🔻روزنامه تعادل
📍 بررسی روند بورس
✍️ پیمان مولوی
اگر روند این روزهای بازار سرمایه را بررسی کنید می‌توان گفت که بورس در یک روند یکساله رشد نمی‌کند. زیرا بسیاری از فعالان بازار سرمایه هنوز از سود و بازدهی ۶۵۷ درصدی که در سال‌های اخیر کسب کرده بودند اشباع شدند. این بدین معناست که از بازار سرمایه نمی‌توان رشد و جهش جدی قیمت‌ها را داشت. آمارها و چشم‌اندازهای بورس تا پایان سال خبر از توجه بانک مرکزی به عمده جهان به سیاست‌های انقباضی می‌دهد. نتیجه این سیاست در محصولات صادراتی منفی است و تاثیر مثبتی هم بر کلیت بازار نخواهد داشت. در یک سوی دیگر و نقطه مقابل تورم می‌تواند محرک بازار سرمایه باشد و شاخص را تا حدود زیادی صعودی کند. در این شرایط با توجه به شرایط کنونی ارزش افزوده اقتصادی صفر می‌شود. یکی از مهم‌ترین اتفاقات پیش‌روی ۶ ماهه دوم سال قطعی گاز صنایع است. اتفاقات بدین شکل توسط فعالان حرفه‌ای بازار سرمایه رصد و پیش‌بینی شده است به همین دلیل معامله‌گران حرفه‌ای به سراغ این صنایع نمی‌روند چرا که عوامل منفی تاثیرگذار را از پیش بررسی کرده‌اند. همانطور که سرمایه‌گذاران در فصل بهار به کمبود برق تابستان توجه داشتند و استراتژی معامله‌گری خود را بر پایه این مهم پیاده‌سازی کردند، در حال حاضر هم کمبود گاز فصل زمستان را در محاسبات خود درنظر می‌گیرند. اگر به نرخ بهره استاندارد و از پیش تعیین شده برسیم که بتواند پیروی همه‌گیر داشته باشد، قطعا به سرانجام نخواهد رسید. بانک مرکزی تصمیم‌گیرنده اصلی نیست و ذینفعان اثرگذاری بیشتری دارند. نکته حائزاهمیت این است که بانک مرکزی طی چهار سال اخیر باید نرخ بهره را افزایش می‌داد و به نوعی این نرخ را سد تورم در جامعه می‌کرد. اما عدم اعلام و اجرایی کردن چنین سیاستی همچنین مواجه شدن با شرایط کرونایی در دنیا توام با فشار ذی‌نفعان مسیر را ناهموار کرد. اگر در گذشته چنین موضوعی اجرایی و به نوعی کنترل می‌شد؛ اکنون اقتصاد در گرداب عدم اطمینان نبود. در شرایطی که مذاکرات پیرامون برنامه جامع اقدام مشترک با ابهام مواجه است، ریسک نرخ بهره وجود دارد و بازارهای جهانی درگیر سیاست‌های انقباضی هستند، سرمایه‌گذاران فعال در بازار سهام باید به سمت سهام شرکت‌هایی که سود تقسیمی بیش از ۸۰درصد توام با حاشیه سود بیش از ۴۰درصد (به‌خصوص در حوزه صادراتی‌ها) دارند، حرکت کنند. افرادی که قصد فعالیت در بورس را دارند نیز می‌توانند حدود ۱۰درصد از پول را به آپشن‌ها اختصاص دهند. به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران در بازار سرمایه از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار و سایرین نمی‌توانند اقدام خاصی انجام دهند؛ چراکه ریسک‌ها خارج از کنترل آنهاست.

🔻روزنامه کیهان
📍 شورش برای متوقف‌کردن ایران
✍️سعدالله زارعی
روی کار آمدن «سیدابراهیم رئیسی» از این جهت که می‌تواند نقطه پایان گذاشتن بر یک تفکر بنیادی باشد، «بسیار مهم» تلقی گردید.
کما اینکه در سال ۱۳۸۴ انتخابات ریاست‌جمهوری ایران به دلیل آنکه آدرس یک تحول اساسی می‌‌داد، «بسیار مهم» تلقی گردید با این تفاوت که در سال ۱۳۸۴ علی‌رغم آنکه در پیروزی قاطع شخص ابهامی وجود نداشت، در مورد شخصیت فرد ابهاماتی بود اما در سال ۱۴۰۰ این ابهام هم وجود نداشت ضمن آنکه در ۱۴۰۰، تجربه «ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد» فراروی دوطرف خط انقلاب و مقابل آن و واجد درس‌های متفاوتی برای دوطرف این خط بود. درس آن برای رئیس‌جمهور رئیسی و نیروهایی که به او رأی دادند، استوار ماندن در چارچوب اهداف انقلاب اسلامی و عدم میل به انحراف بود و درس آن برای مخالفان خارجی و داخلی انقلاب اسلامی این بود که موفقیت اقتصادی دولت ظرفیت‌های ملت ایران حول محور انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن را به صحنه می‌آورد. به عبارت دیگر در سال ۱۴۰۰ جبهه انقلاب دریافت باید مراقب اعوجاج از مسیر باشد و جبهه مخالف انقلاب اسلامی به شدت نگران تکرار حماسه مردمی انتخابات ۱۳۸۸، در انتخابات ۱۴۰۴ شد.
روی کار آمدن یک نفر به‌عنوان رئیس‌جمهور به خودی خود لزوماً یک انتخاب و اتفاق راهبردی به حساب نمی‌آید کما اینکه
در طول ۴۴ سال گذشته در ایران ۱۳ بار انتخابات ریاست‌جمهوری که
هر کدام هم اهمیت خاص خود را داشت، برگزار شد ولی همه آنها راهبردی نبودند. در سال ۱۴۰۰ انتخاب سیدابراهیم رئیسی راهبردی بود چراکه خنثی‌‌سازی ۸ سال تلاش مشترک غرب و یک طیف خاص در داخل ایران، برای حاکم‌‌سازی استانداردهای سیاسی - مدنی لیبرالیزم بود و از این رو رویدادی «بسیار مهم» ارزیابی شد. در واقع پیروزی آقای رئیسی به معنای آن بود که خط استیلای دوباره غرب بر ایران توسط مردم به شکست کشیده شد و ملتی در دوئلی ۴۳ ساله بر غرب که حالا بر ابزارهای جدیدی هم مجهز بود، پیروز شد. همان‌گونه که این قلم قبلاً هم در این ستون نوشت؛ یکی از چهره‌های سیاسی در جلسه «شورای روابط خارجی آمریکا» خطاب به غربی‌ها گفته بود اگر ما شکست بخوریم، جمهوری اسلامی از بین نمی‌رود، دشمنان غرب در ایران به قدرت می‌رسند. بیان این حرف اگرچه از زبان یک مقام مسئول ایرانی درست نبود اما اصل مطلب واقعیت داشت.
وقتی آیت‌الله رئیسی به ریاست‌جمهوری رسید، در مطبوعات پرتیراژ آمریکا و اروپا صدها مقاله و گزارش به چاپ رسید که در همه آنها به موفقیت ایران در دوره وی در پیشبرد اقتصادی، اعتراف شده بود. البته این نکته را هم باید گفت که از سال ۱۳۹۷ به‌طور متوالی نشانه‌های شکست سیاست اعمال فشار حداکثری علیه ایران آشکار گردید و علی‌رغم به‌هم‌‌ریختگی دولت حسن روحانی و عدم تحرک شک‌برانگیز آن، پیش‌بینی‌های محافل مالی جهان از روند بهبود اقتصادی ایران حکایت می‌کرد. اما به‌طور خاص، پیروزی سیدابراهیم رئیسی این پیش‌بینی‌ها پررنگ‌تر و روند بهبود اقتصادی ایران را با سرعت بیشتر متجلی کرد، تا جایی که صندوق بین‌المللی پول که رشد اقتصادی سال ۲۰۲۱ ایران را نزدیک دو درصد پیش‌بینی کرده بود، در اردیبهشت ۱۴۰۱ رسماً اعلام نمود محاسبه آن اشتباه بوده و رشد اقتصادی ایران در این سال، ۳/۷ درصد بوده است. کما اینکه بانک جهانی در بررسی‌های چند ماه قبل خود رشد اقتصادی ۲۰۲۵ ایران را ۷ درصد و بیشتر از متوسط رشد جهانی پیش‌بینی کرد که البته دولت رئیسی در برنامه پنج‌ساله هفتم، این رشد را ۸ درصد برنامه‌ریزی کرده است.
تحرک اقتصادی ایران و برون‌رفت آن از تنگناهای ده سال اخیر برای غرب و به‌ویژه آمریکا به خودی خود بسیار وحشتناک است. چرا که اساس سیاست‌های آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان، شکست اقتصادی ایران بوده و سیاست حفظ ساختار تحریم‌های فراگیر علیه ایران بر این اساس طراحی و اجرا گردیده است. جدای از این موضوع، تحرک اقتصادی و موفقیت دولت ایران در این میدان قطعاً وضعیت جدیدی را در ایران پدید می‌آورد و برون‌رفت ایران از مشکلات اقتصادی، بر قدرت تهاجمی انقلاب اسلامی می‌‌افزاید. غرب این را یک‌بار تجربه کرده است. انتخابات ۱۳۸۸ و مشارکت ۸۵ درصدی، صحنه خیزش انقلابی ایران بود و دو سو داشت؛ یک سوی آن اشتیاق ۸۵ درصدی واجدان شرایط رأی
- و عمدتاً جوانان - برای نقش‌آفرینی سیاسی حول شعارهای اصلی انقلاب اسلامی - مثل عدالت و معنویت - بود و یک‌سوی آن خارج‌شدن عناصر فکری و اجرایی کارگزار غرب از صحنه بود. غربی‌ها یک‌بار تلاش کردند از انتخابات ۷۹/۲۹ درصدی ۱۳۷۶ و انتخابات سیدمحمد خاتمی، معنایی انحرافی به اذهان مردم جهان و ملت ایران متبادر نمایند که انتخابات ۱۳۸۸ این انگاره را باطل کرد. البته پیش از آن هم پیگیری سیاست‌های لیبرالی در دولت مرحوم حجت‌الاسلام ‌هاشمی رفسنجانی سبب کاهش شدید مشارکت مردم در انتخابات سال ۱۳۷۲ شده و در واقع بطلان سیاست‌های اقتصادی غرب در ایران ثابت گردیده بود. انتخابات ۱۳۸۸ در واقع هم خط غرب و هم جریان غرب را مغلوب کرد. در سال ۸۸ همه تحلیلگران می‌دانستند که رقم‌خوردن مشارکت ۸۵ درصدی مردم ایران در سی‌ویکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، محصول تلاش مجدانه و تکیه به توده‌ها و عناصر کارآمد انقلابی است. سطح گسترده خدمات دولت نهم در روستاها و شهرهای کوچک و اقدامات عدالت‌محورانه آن سبب جلب رضایت توده‌های مردم شده بود. متأسفانه، در آن زمان غرب و عوامل داخلی آن توانستند با شورش مرفهین، نتایج را تا حدی به محاق ببرند ولی مطمئناً دشمن خود می‌دانست که مشارکت ۸۵ درصدی مردم در واقع پیروزی نگرش و سیاست انقلاب اسلامی است و نمی‌شود این را برای همیشه از چشم‌ها دور ساخت.
معنای انتخابات ۱۴۰۰ برای دوستان و دشمنان انقلاب اسلامی مشخص است. از منظر غرب، سیدابراهیم رئیسی یک عنصر «کنشگر»، «بابرنامه»، «خوش‌اقبال» و «ضدغربی» است. غرب می‌داند که موفقیت اقتصادی این دولت - که شاخص‌های غرب آن را قطعی تلقی می‌کند - ایران زخم‌خورده از توطئه‌های غرب و تحت فشار سیاست‌های نادرست دولت‌های قبل، انسجام خود را پیدا و حرکت طوفانی خود را دوباره آغاز می‌کند.
تغییر نگرش تمرکز به غرب، به تمرکز بر آسیا و دولت‌های همسایه، ظرفیت لازم را برای جلب همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای فراهم می‌کند. رسیدن ظرفیت صادراتی ایران به ۲۰۰ میلیارد - و مبادلات اقتصادی ۴۰۰ میلیارد - دلار طی پنج سال آینده که هدف‌گذاری دولت است، «جهش ویژه» به حساب می‌‌آید و نگرش به شرق - البته با اصلاح ساختارهای تجاری ایران - موفقیت این هدف‌گذاری را تضمین می‌کند. تبدیل وضعیت و حجم اقتصادی از ۳۶ میلیارد دلار صادرات سال ۱۳۹۹ به ۲۰۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۶، در پنج سال آینده ایران را از رتبه ۲۴ فعلی به رتبه ۱۴ در تولید ناخالص داخلی می‌رساند. این یک تهدید فوق استراتژی برای غرب است چرا که می‌داند ایرانیان به‌طور ژنتیک، روحیه‌ای تمدن‌ساز داشته و برای کشور خود نقشی جهانی قائل هستند. این قلم قبلاً در این ستون نوشت که «مؤسسه آمریکایی پیو»، در نظرسنجی سال ۲۰۲۱ خود اعلام کرد ۸۶ درصد ایرانیان علی‌رغم سختی معیشت، از نقش منطقه‌ای کشور خود و نمادهای آن - شهید سلیمانی - حمایت می‌کنند.
غرب نمی‌تواند در برابر جهش اقتصادی و سیاسی ایران سکوت کند و از این رو همزمان با اعتراف به افق‌های بلند اقتصادی جمهوری اسلامی، درصدد آشوبناک معرفی کردن ایران است تا از یک‌سو طرف‌های خارجی را از گرایش به ایران و پذیرش عضویت آن در نهادهای مالی مهمی مثل پیمان شانگهای و پیمان بریکس بازدارند و از طرف دیگر مردم ایران را نسبت به مطلوب بودن سیاست‌های پیش‌برنده دولت خود بدبین کنند. اما غرب مثل ۴۴ سال گذشته، در این صحنه مشغول آزمون و خطاست و لذا به نتیجه‌بخش بودن آنچه علیه ملت ایران انجام می‌‌دهد اعتماد کافی ندارد. به‌عنوان مثال چهار روز پیش شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در پاسخ به این انتقاد که چرا برخلاف تلویزیون‌هایی مثل ایران اینترنشنال، از دامنه پوشش تظاهرات ضددولتی ایران کاسته است، گفت: «قرار نیست مثل تلویزیون‌های فیک اعتبارمان را یک‌سره هزینه کنیم. ما می‌دانیم که این جنبش شکست‌ خورده است».

🔻روزنامه اطلاعات
📍 خیابان‌های مهر ۱۴۰۱ و آینده ایران
✍️علی ربیعی
مهر ۱۴۰۱، پدیده منحصر به فردی از ناآرامی‌های اجتماعی است. به گونه‌ای که شکل جدیدی به لحاظ اتفاق آغازین، ترکیب طبقات اجتماعی مشارکت کننده در اعتراضات و از نظر نسل هسته اصلی کنش‌گران اعتراضی، همچنین به لحاظ طول مدت زمان ،تفاوت آن با ناآرامی‌های اعتراضی پیشین را پدید آورده است.
اکثر ناآرامی‌های اجتماعی و خیابانی دارای وجوه مشترک و همچنین تفاوتهایی هستند.
به عقیده من ناآرامی‌های اخیر، تفاوت‌های معنادار و قابل تاملی با اعتراضات پیشین دارد که مهم‌ترین آن «نسل مشارکت کننده»است. نسلی که عمدتا در سنین نوجوانی و جوانی به سر می برند و دارای ارزش‌های فردی به شدت متحول شده ای هستند که نشانگرایجاد شکافهای عمیق حتی با نزدیکترین نسل به خود (دهه شصتی‌ها)می باشد.
به طور معمول، نسل‌های جدید با نسل‌های گذشته دارای اشتراکاتی هستند. اگر دایره‌ای از ارزش‌ها را برای هر نسل تصور کنیم، قاعدتا اشتراکاتی بین دایره‌ها وجود خواهد داشت که نشانگر روی ‌هم‌افتادگی‌های ارزشهای نسلی است و این چنین فرهنگ، خواسته‌ها و هویت‌های مشترک، بقای هویتی جوامع را تضمین می‌کنند و هرگونه تغییر، نوسازی و تحولات به شکل تدریجی و بطئی، صورت می‌گیرد.
انقلاب فناوری اطلاعات منجر به سرعت گرفتن تغییرات ارزشی در عصر پساصنعتی در همه جوامع شده است. مطالعات نشان می‌دهد که ابن تغییرات از «ارزش‌های بقا» به سمت «ارزش‌های ابراز وجود» تغییر یافته و بیشتر در جنبه‌های رفتار فردی، سبک زندگی ، نگاه به خود ودیگران و عدم تبعییت از مرجعیت ها واقتدار درهرشکل و بطورکلی درعرصه‌های فرهنگی- اجتماعی بروز یافته است. این مسئله در جامعه ایران به چند دلیل تبدیل به بحران سیاسی شده است:
نخست، به دلیل عجین شدن ارزشهای فرهنگی با فلسفه نظام سیاسی ،شرایطی را به وجود آورده که هرگونه تغییرات سبک زندگی بازتابی سیاسی‌گونه بیابد.
دوم، جامعه ایران جزو جوامع در حال گذار محسوب می‌شود و با توجه به اینکه در جوامع در حال گذار از جنبه اقتصادی هنوز ارزشهای بقا (معیشت، مسکن، سلامت، فقر و رفاه) به عنوان یک مسئله مطرح می‌باشد، در کشور ایران توأمان بحران‌های عصر گذار با بحران‌های پساصنعتی – بدون گذارتاریخی- در هم آمیخته و ترکیب جمعیتی کنش‌گران اعتراضی در خیابان را به وجود می‌آورد.
بنابراین حل و به تعبیری مدیریت این بحران، نیازمند طرح و درک این تحولات و عوامل شکل دهنده اعتراضات خواهد بود.
نادیده گرفتن هرکدام از عوامل ایجادی در حل بحران،برگشت پذیری شرایط بحرانی را به همراه خواهدداشت.
همانگونه که قبلا هم نوشته‌ام، در یک بازه زمانی معین، از شدت اعتراضات پس از تخلیه روانی معترضین کاسته شده و بحران‌ درحدزیادی فروکش می‌کند.
اتفاقا این نقطه و مقطع، در صورت عدم درک و تحلیل علمی می‌تواند کاملا نگران کننده باشد.
به سنت غلط رایج در ایران می‌توان پیش‌بیتی نمود که پس از فروکش کردن بحران، باز هم تحلیل‌های غلط، احاله‌ها و ارجاعات نادرست از علل و ریشه‌ها صورت گرفته ،شاهد یک دعوای «حیدری_نعمتی»جدید در تریبون‌ها و رسانه‌های رسمی مبنی بر اینکه چه کسانی عامل بودند خواهیم بود.
بدون تردید، دولت و حاکمیت برای تداوم باثبات جامعه، نیازمند شناخت عوامل «خیابان‌های مهر ۱۴۰۱» است.
بهرحال این روزها، زخم‌هایی بر تن جامعه نشانده است و در چنین شرایطی، تئوری‌های اجتماعی تاکید می‌کنند که باید سیاست‌های ایجاد فضای آرام و مرهم نهادن بر زخم‌‌ها، کاستن از افراطی و دوقطبی شدن جامعه و…. در پیش گرفته شود که در این روند، نقش دولت‌ها و سیاست‌گذاران حکومتی، بی‌بدیل است.
این روزها، برآیند دیدگاه‌های اندیشمندان حوزه اجتماعی در ساحت علم و کنش‌گران سیاسی-اجتماعی و حتی عموم جامعه، بر تغییر سیاست‌ها در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاست داخلی و بین المللی تاکید دارد.
مطالعات پیرامون انقلاب (که در تئوری‌های انقلاب نیز به آن اشاره شده) و هم‌چنین پژوهش‌های انجام شده پیرامون شورش، اعتراض و اعتصابات نشان می‌دهد که در یک تبیین روانشناسانه، ابتدا ذهنیت‌های ناآرام، معترض و حرمان زده مدتی در لایه‌های پایین اجتماعی شکل می‌گیرد و پس از آن با یک ماجرای آغازگر که معمولا با محرک‌های احساس برانگیز همراه است، تبدیل به کنش اعتراضی شده و ظهور و بروز می‌یابد.
کنش اعتراضی و حضور در خیابان‌ها، بالاخره در جایی کاهش یافته و فروکش می‌ کند اما مسئله اینجاست که ذهنیت اعتراض‌ساز، کماکان باقی می‌ماند که با هر عاملی چه طبیعی و یا خارج‌ساز می‌تواند به کنش و رفتار اعتراضی خیابانی منجر شود.
علم مدیریت بحران به ما می‌گوید: مرحله پیشابحران، مرحله فهم و پیش‌بینی است و در مرحله حین بحران، باید مدیریت اقناعی کم‌هزینه انجام شود و در مرحله پس از بحران، سیاست‌های ترمیمی و حل عوامل بحران ساز در دستور کار قرار گیرد.
در این مورد، سه تأمل وجود دارد:
نخست اینکه، علت‌یابی بحران مثل همیشه به یک مناقشه در سیاست داخلی تبدیل شده و احتمالاً رسانه‌هاوتریبونهای رسمی، انگشت اتهام به سمت گروه‌های سیاسی اصلاح‌طلب یا به تعبیرجدیدشان «مسبب وضع موجود »و…‌ نشانه‌گیری می‌کنند و ماجرا به نوعی خاتمه یافته تلقی می‌شود.
دوم اینکه بررسی، تحلیل و تبیین ماجرا به شکل درست و علمی انجام نشود و تنها به بررسی در یکی دو کمیسیون مجلس، شورای انقلاب فرهنگی و شوراهای امنیتی و…. بسنده شود که در نهایت منجر به صدور چند بیانیه خواهد شد.
نگرانی سوم این است که مطالعات و بررسی‌ها منجر به انجام تغییرات اساسی در سیاست‌ها نشود و کماکان امور بر همان روال گذشته جریان یابند.
فرانسه، از جمله کشورهایی است که ناآرامی‌های اجتماعی زیادی را تجربه کرده و می‌کند. سامان سیاسی این کشور به نحوی است که این اعتراضات، هیچ‌گاه مفهوم تغییر نظام را تداعی نمی‌کنند. با این‌ وصف، در اعتراضات حاشیه‌نشینی که درسال ۲۰۰۵ رخ داد، «آلن تورن» یکی از جامعه‌شناسان برجسته جهانی برای تبیین علت‌ها در کنار تیمی متشکل از اندیشمندان مختلف، مسئول واکاوی پدیده اعتراض رخ داده شد.
به نظر من اولین گام علامت دهنده به جامعه، در همین روزها می‌تواند واگذاری تببین و واکاوی علل این پدیده به انجمن‌های علمی حوزه علوم اجتماعی باشد که پس از آن نتایج تحقیقات در یک گفتگوی اجتماعی گسترده مورد بحث قرار گیرد و جامعه احساس کند که این نتایج منجر به سیاست‌گذاری‌‌های جدید خواهد شد.
بدون شک، ما نیازمند اصلاح و تغییر سیاست‌ها در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی خواهیم بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ تناسب هدف و روش
✍️عباس عبدی
این یادداشت در پی اشاره به نکته‌ای است که احتمالا برخی اصولگرایان و بانیان وضع موجود موافق آن نباشند ولی ایرادی ندارد اگر بخوانند و آن را نقد کنند، شاید به نتیجه خوبی برسیم. رسیدن به هر هدفی اعم از فردی یا جمعی و حکومتی، مستلزم استفاده از ابزار مناسب آن است. پیچ‌های شش ضلعی را با پیچ‌گوشتی و پیچ‌های شیاردار را با آچار باز نمی‌کنند. چه بسا استفاده از ابزار نامناسب موجب هرز شدن و تخریب پیچ شود و دیگر نتوان آن را به صورت متعارف باز کرد. نکته دیگر اینکه هر اقدام اجتماعی یا حتی فردی، آثار کوتاه‌مدت و میان‌مدت و بلندمدت دارد. مثلا با گفتن دروغ ممکن است کار ما در کوتاه‌مدت راه بیفتد ولی پس از مدتی که دروغ ما آشکار شدکل اعتبارمان زایل می‌شود و برای کسب اعتماد دوباره باید هزینه زیادی پرداخت کنیم. بالاخره عوارض جانبی برخی اقدامات و سیاست‌ها ممکن است از نتایج یا دستاوردهای مستقیم آن مهم‌تر باشد. با این ملاحظات فرضیه بنده این است که اجباری کردن «حجاب شرعی» و برخورد با زنان در قالب گشت ارشاد، یکم؛ شیوه غیرموثر در مساله حجاب است. دوم؛ آثار کوتاه‌مدت آن در برابر آثار منفی میان و بلندمدت آن بسیار ناچیز است. سوم؛ عوارض جانبی این اقدام چنان هولناک است که به ضد هدف اولیه تبدیل شده است. درباره اولین استدلال باید گفت که قانون جزا مبتنی بر مجرمانه دانستن افعال، فقط در مواردی کاربرد دارد که عدم رعایت آن فعل، نظم اجتماعی را دچار اختلال می‌کند. سرقت، قتل، مستی در حال رانندگی، اختلاس، جاسوسی و... و موارد مشابه، جملگی نظم اجتماعی را مختل می‌کنند، لذا به تناسب برای آنها مجازات تعیین می‌شود. اصولا کسی نیست که با جرم دانستن این موارد مخالف باشد. ولی در جامعه ایران پوشش شرعی (و نه پوشش به معنای عام) چنین وضعی را ندارد به همین علت است که اکثریت مردم مخالف تلقی شدن آن به عنوان جرم هستند و در عمل هم اغلب با زنان فاقد پوشش شرعی مواجهیم و هیچ اختلالی هم در نظم اجتماعی نمی‌افتد یا اگر هم برخی معتقدند که عوارضی دارد در برابر عوارض اصل ممنوعیت چیز چندان چشمگیری نیست. در حالی که ممکن نیست سرقت را از دایره رفتارهای مجرمانه خارج کنید و جامعه حتی برای یک لحظه روی خوش ببیند. یک علت دیگر که الزام به رعایت پوشش شرعی در قالب قانون جزا نمی‌گنجد، عدم اجرای آن است. بعید است که هیچ موردی از زنان با این قانون (به‌طور دقیق) محاکمه و مجازات شده باشند. آثار کوتاه‌مدت گشت ارشاد می‌تواند موجب شود که زنان بیشتری آن را رعایت کنند، به این معنی که قدری روسری یا شال را جلو و عقب بکشند، یا دکمه مانتو را دستکاری کنند و امثال آن. این فقط برای افراد ظاهربین جالب است، ولی واقعیت حتی در کوتاه‌مدت چیز دیگری است. خیلی از کسانی که با مانتوهای مورد نظر گشت ارشاد از وزرا خارج می‌شوند، همان‌جا، دکمه‌هایش را دوباره جدا می‌کنند و به خانه می‌روند. ولی اثر بسیار بد این رفتار در میان‌مدت و بلندمدت یا در تعارض میان خانه و عرصه عمومی است. ما در خانه به نحوی لباس می‌پوشیم که طبعا در عرصه عمومی متفاوت از آن می‌پوشیم، ولی اگر محتوای کلی پوشش و نه شکل و ظاهرش در خانه و عرصه عمومی در تضاد باشند، یعنی در جمع‌های خانوادگی و مهمانی به گونه‌ای لباس بپوشند که در تقابل با اجبار آن در عرصه عمومی است، فرد را دچار دوگانگی رفتاری می‌کند، به ویژه برای کودکان و نوجوانان غیرقابل پذیرش و فهم است. لذا آنان به این تعارض و دوگانگی تن نمی‌دهند. به احتمال فراوان دهه هشتادی‌ها در مواجهه با مساله حجاب چنین تجربه‌ای را دارند که زیر بار این حد از تعارض نمی‌روند. البته تحقق این قاعده که؛ «مردم از هر چه منع شوند به آن حریص‌تر می‌شوند» نیز اثر بلندمدت دیگری است که موجب تشدید گرایش به برداشتن حجاب می‌شود.

اثرات جانبی این قانون و گشت ارشاد نیز بسیار مهم‌تر از اصل مساله حجاب است. هر زنی که پایش به گشت ارشاد می‌رسد، طبعا احساس می‌کند که با او به عنوان یک مجرم برخورد می‌کنند، در حالی که او اصلا چنین حس و برداشتی از رفتار خود ندارد. در نتیجه احساس توهین و تحقیر و تخفیف می‌کند. پس از آن روایت خود را نزد خانواده، دوستان و هر جای دیگری از نحوه برخوردها بیان می‌کند که تخم کینه و نفرت کاشته شده را پراکنده می‌کند. این کاری است که هیچ متهم به قتل یا سرقت نمی‌تواند انجام دهد، و این تحقیر آثار خودش را در اتفاقات اخیر نشان داد. آیا ممکن است دوباره این تجربه شکست خورده را تکرار کنیم؟ در بیشتر حوزه‌ها مشابه چنین تجربیاتی دیده می‌شود. نواصولگرایان حاکم برای بسیاری از اهداف خود، ابزارهای نامناسب انتخاب می‌کنند، سپس از اهداف خود دفاع می‌کنند در حالی که ابزارشان نامناسب و زیان‌بار است.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فرم‌های سخن‌گفتن نقد و اعتراض جامعه
✍️حمزه نوذری
دردها، رنج‌ها و غصه‌هایی که در اعتراضات و ناآرامی‌های این روزها به وجود آمده، آن‌قدر تلخ است که سال‌ها فراموش نمی‌شود و شاید برای داغ‌دید‌گان و آسیب‌دید‌گان به درازای یک عمر باشد و زخم‌ها هرگز التیام نیابد. تصاویر آن‌قدر دردناک هستند که همه جامعه را متأثر کرده است. فارغ از همدردی با آسیب‌دید‌گان این سؤال مطرح می‌شود که جامعه با چه فرم و زبانی می‌تواند با دولت سخن بگوید. آیا این فرم‌ها را جامعه آزموده است؟ آیا مشکل این است که جامعه فرم‌ها را نمی‌شناسد یا دولت‌ها فرم‌ها را به رسمیت نشناخته‌اند و کانال‌های سخن‌گفتن، نقد و اعتراض به سیاست‌ها، قانون فعلی و سیاست‌گذاری‌ها را باریک و باریک‌تر کرده‌اند؟ از کجا می‌توان شروع کرد؟

فرم‌هایی که جامعه می‌تواند با دولت سخن بگوید و نقد و اعتراض کند عبارت‌اند از: انتخابات و صندوق رأی (نمایندگی)، سازمان‌‌ها، تشکل‌ها و انجمن‌های اجتماعی (جامعه مدنی)، احزاب، رسانه‌ها و درنهایت اعتراضات و راهپیمایی مسالمت‌آمیز و مدنی. مسئله این است که جامعه ایران در طول سال‌ها و دهه‌ها فرم‌ها را ایجاد کرده و براساس آنها پیش رفته است و در بسیاری از سال‌ها، راهپیمایی‌ها و اعتراضات مسالمت‌آمیز به سیاست‌های خارجی و یا در حمایت از دولت‌ها به خوبی پیش رفته اما درخصوص اعتراضات مسالمت‌آمیز منتقدان و معترضان به سیاست‌ها، قوانین و رویه‌ها پیشرفتی نداشته‌ایم و فرم‌های نقد و اعتراض به‌درستی اجرائی نشده و هر بار از طرف دولت‌ها صورت‌های نقد و اعتراض کنار گذاشته شده یا سعی شده است فرم دولت‌ساخته و محدود پیش‌روی جامعه گذاشته شود. دولت‌ها با ساز‌و‌کارهای مختلف سعی کرده‌اند تشکل‌های اجتماعی (جامعه مدنی) دولت‌ساخته و پیمانکار بوروکراسی دولت ایجاد کنند. دولت‌ها قدرت خود را در جامعه مدنی ضعیف جست‌وجو کرده‌اند که در این میان گروه‌های مختلف جامعه از سامان‌دهی خودشان در قالب تشکل‌ها و انجمن‌های مستقل بازمانده‌اند و دولت‌ها نیز نتوانسته‌اند اطلاعات و بازخورد لازم را درخصوص سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ها و قوانین از گروه‌های مختلف جامعه به دست بیاورند. با قوانین فعلی درخصوص تشکیل سازمان‌ها و انجمن‌های داوطلبانه، جامعه مدنی عملا تبدیل به پیچ و مهره‌های دولت شده است. اما جامعه مدنی با محدودیت‌های رسمی و قانونی در فضای شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی مجازی رؤیت‌پذیر می‌شود و سیاست‌ها و قوانین را به چالش می‌کشد. همین مسئله درباره رسانه‌ها و مطبوعات نیز وجود دارد. بسیاری از رسانه‌ها دولت‌ساخته، دولت‌خواسته و وابسته به بوروکراسی دولت هستند و نتوانسته‌اند صدای گروه‌های مختلف اجتماعی باشند و برای سایر رسانه‌ها نیز محدودیت وجود دارد که در این حالت فضا برای رسانه‌های دروغین، معاند و نفرت‌پراکن فارسی‌زبان خارجی و همچنین رهبران کاذبی که در این رسانه‌ها از آنها سخن به میان می‌آید، باز می‌شود.

احزاب، گروه‌ها، نمایندگان و بازیگران سیاسی نتوانسته‌اند مطالبات جدید گروهی از زنان به‌ویژه جوانان را نمایندگی کنند. از نظر برخی محققان، تظاهرات خیابانی و مطالبات جمعی در جوامعی که دولت‌ها در جهت تقویت جامعه مدنی گام برنمی‌دارند و قوانین محدودکننده‌ای دارند، مخل ثبات و نظم جامعه هستند در‌حالی‌که سامان‌دهی جامعه از طریق سازمان‌های بوروکراتیک نشانه جامعه سالم و باثبات است. بر اساس این طرز ‌تلقی، تضمینی نیست که مطالبات و اعتراض‌های جمعی و جنبش‌های اجتماعی منجر به سیاست‌های عمومی مثبتی شود و ویرانگر نباشد. اما در پاسخ باید گفت نوع تعامل و ارتباط دولت‌ها با مطالبات اعتراضی جامعه است که می‌تواند سویه منفی داشته باشد. اگر دولت‌ها اعتراضات خیابانی را به مثابه سخنانی که شنیده نشده و مطالباتی که جدی گرفته نشده است تلقی کنند، مسئله متفاوت می‌شود. اعتراض جمعی و انجمنی می‌تواند به‌عنوان یک رسانه و گفت‌‌وگو در زمانی‌ که سازمان‌ها ی جامعه بی‌اعتبار هستند یا به‌درستی کار نمی‌کنند، عمل کند. البته همه تشکل‌ها و انجمن‌ها در راستای همبستگی اجتماعی گام برنمی‌دارند. گاهی روابط انجمنی و جمعی برخلاف مساوات‌طلبی، آزادی و همبستگی اجتماعی فعالیت می‌کنند اینجا خطر قرمز جامعه مدنی است و این روابط انجمنی ویرانگر را نمی‌توان مشروع دانست. ویرانگری به خاطر گسترش تنفر در جامعه است. تضاد منافع و مطالبات بین انجمن‌ها و جنبش‌ها وجود دارد، اما هیچ انجمن و جنبشی نمی‌تواند با رواج نفرت‌پراکنی و زیر سؤال بردن آزادی و عدالت، مشروعیت داشته باشد. قوم‌مداری، خشونت‌طلبی در چارچوب جامعه مدنی قرار ندارد. اعتراض مسالمت‌آمیز که در قانون به رسمیت شناخته شده است، باید مشروع تلقی شود و سازو‌کارهای اجرائی آن تدوین شده و امنیت آن از طرف دولت برقرار شود. در این شرایط اعتراضات مسالمت‌آمیز می‌تواند معمول و حتی نهادینه شود. اعتراضات در گفت‌وگوی انتقادی با دولت قرار دارد؛ گاهی مطالبه‌خواهی در پیش می‌گیرد و گاهی دفاع از حقی را به عهده می‌گیرد.
لازم است همه فرم‌ها و صورت‌های سخن‌گفتن، نقد و اعتراض مورد بازبینی قرار گیرد و دولت‌ها نیز سعی کنند این اشکال ارتباط جامعه با دولت به‌ویژه برای منتقدان و معترضان به سیاست‌ها، قوانین و رویه‌ها را به رسمیت بشناسند و به شکل زیرکانه‌‌ای آنها را تغییر ندهند. با به رسمیت شناختن فرم‌های سخن، نقد و اعتراض جامعه با دولت می‌توان شاهد دولت قوی و هم‌زمان جامعه مدنی قوی بود. شاید بتوان با به رسمیت شناختن فرم‌های واقعی و نه دولت‌ خواسته و ساخته، نقد و اعتراض، اعتماد از‌دست‌رفته بخشی از جامعه به‌ویژه زنان و مردان جوان را بازیابی کرد. دانشگاه محیط مناسبی برای تمرین و به رسمیت‌ شناختن فرم‌های واقعی سخن‌گفتن، نقد و اعتراض به قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌‌هاست.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 محدودیت‌های انسانی ناآرامی‌ها را هدایت می‌کند
✍️ نادر کریمی‌جونی
لطیفه قدیمی‌ای در مورد بروسلی ستاره افسانه‌ای سینما هست که وقتی کشته شد، برخی می‌پرسیدند چگونه کشته شد و جواب می‌شنیدند با اصابت گلوله. بعد عده‌ای با تعجب سوال می‌کردند که مگر گلوله می‌توانست بروسلی را بکشد؟!
مشکل بزرگ در ناآرامی‌های اخیر شهرهای ایران، آن است که هم ایجادکنندگان ناآرامی و هم مقابله‌کنندگان با ناآرامی هر دو انسان هستند و خصوصیات مادی که بر انسان مترتب است هم در این دو گروه وجود دارد. مثلا نیروهای مقابله‌کننده اگرچه از موتورسیکلت‌های تندرو و خودروهای گوناگون استفاده می‌کنند اما به هر حال نمی‌توانند در یک لحظه دو یا چند جا باشند و به همین دلیل اگرچه این نیروها در نقاط متعددی از شهرها مستقر شده‌اند اما در بین دو نقطه (هرچند فاصله دو نقطه اندک باشد) خلاء وجود دارد و ایجادکنندگان ناآرامی می‌توانند از همین خلاء استفاده و قبل از رسیدن مقابله‌کنندگان، محل را ترک کنند. در واقع مقابله‌کنندگان نمی‌توانند در محل ناآرام ظاهر شوند بلکه باید به آن نقطه عزیمت کنند که همین امر مستلزم صرف زمان است و در این صورت، گروه اول فرصتی برای فرار دارند. مخصوصا وقتی در یک معبر شلوغ مقابله‌کنندگان گرفتار می‌شوند باز همین محدودیت به سراغ‌شان می‌آید چون امکان غیب و ظاهر شدن یا پرواز کردن ندارند و نمی‌دانند که از گرفتاری یک مسیر شلوغ چگونه باید رهایی یابند.
در روزهای اخیر تصاویری از تشییع پیکر برخی شهدای ناآرامی‌های اخیر پخش شده که در همه موارد گفته شده این افراد با ضربات چاقو، اسلحه گرم و… به قتل رسیده‌اند. همچنین در روزهای اخیر قائم‌مقام فرمانده فراجا اظهار داشته چند هزار نفر از نیروهای تحت امر این فرماندهی در ناآرامی‌های اخیر مصدوم شده و آسیب دیده‌اند. هر دوی این موارد بیانگر آن است که هیچ‌یک از کسانی که مدافع امنیت نامیده می‌شوند در قبال آسیب‌های جسمی مصون نیستند و همان‌طور که نباید از کشته شدن بروسلی تعجب کرد این مدافعان هم روئین‌تن نیستند و در صورت ایراد حمله، ممکن است آسیب ببینند. در عین حال کسانی که به عنوان حافظ امنیت خدمت می‌کنند مانند همه انسان‌ها خسته، گرسنه و تشنه می‌شوند، احتیاج به استراحت، خواب و… پیدا می‌کنند و به همین دلیل کارایی‌شان از محدودیت‌های انسانی تاثیر می‌پذیرد. وجه انسانی مقابله‌کنندگان با ناآرامی‌ها می‌تواند روی میزان و کیفیت انجام وظیفه ایشان اثر بگذارد.
ضمن اینکه محدودیت‌های عاطفی و تاثیرپذیری احساسی مقابله‌کنندگان هم بالاخره می‌تواند روی اراده‌شان و یا دست‌کم برخی از آنها در مهار و مقابله با ناآرامی اثر بگذارد و آن را هدایت کند.
در طرف مقابل ایجادکنندگان ناآرامی قرار دارند اتفاقا این دسته هم انسان هستند و مانند همه انسان‌های دیگر فضا اشغال می‌کنند، احتیاج به آب و غذا دارند و از هوش عملیاتی و کاربردی در مواقع خطر استفاده می‌کنند. مثلا وقتی محسنی‌اژه‌ای و سایر مقامات کشور به دستگیری ایجاد‌کنندگان ناآرامی دستور می‌دهند همواره این نکته را مدنظر دارند که این حجم از انسان‌ها را در کجا نگهداری کنند. نمی‌توان انکار کرد که زندان اصولا مکان پرهزینه‌ای است و چه ساخت و تجهیز آن و چه نگهداری و تامین آن حتی وقتی از زندانی خالی است، هزینه‌های زیادی دربر دارد. برای همین هیچ وقت و در هیچ جا نمی‌توان بی‌مهابا و بدون ملاحظه همه افراد شرکت‌‌کننده در ناآرامی را زندانی کرد. چون مهم‌ترین مشکل در این زمینه، به مکان نگهداری زندانیان بازمی‌گردد. حتی اگر مقامات قضایی و امنیتی تصمیم بگیرند که جزیره‌ای در خلیج‌فارس را به نگهداری زندانیان این ناآرامی‌ها اختصاص دهند، آیا ظرفیت این جزیره محدود نیست؟ اگر تعداد دستگیرشدگان به نحو چشمگیری افزایش پیدا کند، آیا می‌توان در کوچه و خیابان و پارک زندانیان را نگهداری کرد؟ علاوه بر این تامین نیازهای ضروری زندانیان مانند آب و غذا به عهده دولت است. نگارنده روزهایی را در زندان اوین به خاطر دارد که در شبانه‌روز فقط اندازه یک‌چهارم قرص نان، به زندانیان داده می‌شد و در وعده‌های ناهار و شام، همان غذای بی‌کیفیت و گاه ناسالم، به اندازه کافی برای همگان وجود نداشت. در موارد متعددی مقامات همان بازداشتگاه‌ها از اینکه امکانات، غذا و مواد ضدعفونی‌کننده به اندازه کافی وجود ندارد ابراز گلایه و نگرانی می‌کردند به ویژه آنکه با تراکم جمعیت، کوچک‌ترین آلودگی ممکن است به بیماری جمعی تبدیل شود و زندان را به کانون بیماری تبدیل کند که این امر مساله را دشوارتر می‌کند. در مجموع این‌طور به نظر می‌رسد که انسان بودن ایجاد‌کنندگان و مقابله‌کنندگان ناآرامی، محدودیت‌های موثری برای دو طرف پدید آورده است. این محدودیت‌ها ممکن است از سوی دو طرف درک شود و مصالحه‌ای میان آن دو صورت گیرد. ممکن است هیچ‌یک از دو طرف این محدودیت‌ها را رعایت نکند و سرانجام یکی از دو طرف فرو بپاشد؛ موضوعی که چندان عجیب به نظر نمی‌رسد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بار تورمی اصلاح حقوق‏‌ها
✍️ دکتر علی سرزعیم
مجلس به دنبال تصویب طرحی است که بر اساس آن افزایش حقوق کارکنان دولت در سال۱۴۰۱ همپای کارکنانی شود که قراردادشان بر اساس قانون کار است. دلیل این مساله نیز تبعیض شدیدی است که در دستگاه‌های دولتی ایجاد شده است. در بسیاری از سازمان‌های دولتی عمده کارکنان قدیمی در استخدام رسمی دولت هستند و کارکنان جدید در سازمان تامین اجتماعی بیمه ‌پرداخت می‌کنند. نتیجه آنکه به‌دلیل تفاوت افزایش حقوق کارکنان دولت و کارگران مشمول قانون کار، تفاوت حقوق قابل توجهی بین آنها ایجاد شده است.
تردیدی نیست که این تبعیض ایجاد شده است و ریشه این تبعیض هم اشتباهی است که در سال جاری درباره افزایش شدید حقوق کارگران مشمولان قانون کار رخ داد. اما نکته‌ای که به آن توجه نمی‌شود، ظلمی است که در سال‌های قبل به کارگران مشمول قانون کار می‌شد. در سال‌های قبل، افزایش حقوق کارکنان دولت بیشتر از کارگران مشمول قانون کار بود و در سال۱۳۹۹ نیز به‌طور خاص، علاوه بر افزایش حقوق، سازمان برنامه یک افزایش ۵۰درصدی هم ایجاد کرد. در سال‌های قبل حقوق کارکنان دولت بیش از کسانی که مشمول قانون کار بودند افزایش می‌یافت؛ اما تنها امسال یک استثنا رخ داده است.

نکته دوم اینکه نمایندگان مجلس به خوبی می‌دانند دولت با چه تنگنای مالی شدیدی روبه‌رو است. در چنین شرایطی افزایش بیشتر هزینه‌های دولت چه فشار شدیدتری را متوجه دولت خواهد کرد. بدتر آنکه به زودی بودجه سال بعد باید بسته شود و افزایش حقوق سال بعد بر اساس حقوق امسال تعیین می‌شود. اگر حقوق امسال افزایش یابد، فشار بودجه در سال بعد خیلی بیشتر خواهد شد.

شاید گفته شود که نمایندگان مجلس حتما فکری برای تامین منابع مالی آن کرده‌اند که دنبال چنین طرحی هستند؛ زیرا قاعدتا می‌دانند اگر دولت منابع کافی نداشته باشد و هزینه‌های جاری افزایش یابد، احتمال استقراض از بانک مرکزی و تشدید تورم بیشتر است. به باور نگارنده، حتی اگر منابع مالی این کار فراهم باشد، هزینه‌کرد آن در بودجه عمرانی مفیدتر از بودجه جاری است؛ زیرا افزایش بودجه جاری تنها تقاضا برای کالاها و خدمات موجود را بیشتر می‌کند؛ ولی تامین مالی بیشتر پروژه‌های عمرانی کشور نه تنها کسب‌وکار شرکت‌های مهندسی را رونق می‌دهد، بلکه زیرساخت‌هایی فراهم می‌کند که در بهروزی بیشتر مردم اثرات ماندگارتری خواهد داشت.
اما احتمالا سناریوی فقدان بودجه کافی در اینجا مصداق بیشتری دارد. از این رو افزایش حقوق کارمندان دولت، تنها به کسری بودجه بیشتر و در نتیجه فشار بر ترازنامه بانک مرکزی و افزایش تورم افسارگسیخته فعلی می‌انجامد. در این حالت، افزایش حقوق کارمندان دولت احتمالا تاثیر ناچیزی بر قدرت خرید آنان خواهد داشت.