جمعه 28 ارديبهشت 1403 شمسی /5/17/2024 7:25:31 PM
🔻روزنامه تعادل
📍 تورم امریکا و تاثیر آن بر اقتصاد ایران
✍️ پیمان مولوی
۱) بر اساس اخباری که در خبرگزاری‌های بین‌المللی منتشر شده، نرخ تورم ایالات متحده همچنان به حرکت صعودی نسبی خود ادامه می‌دهد و حول و حوش حدود ۸ درصدی را تجربه می‌کند. البته باید توجه داشت، هرچند نرخ تورم در ایالات متحده کاهش پیدا نکرده، اما در عین حال افزایش چشمگیری هم نداشته است. در واقع نوع خاصی از ثبات نسبی در نرخ تورم ایالات متحده مشاهده می‌شود. از سوی دیگر نظام تصمیم‌سازی اقتصادی ایالات متحده به گونه‌ای است که حتی در زمان تکانه‌های تورمی نیز تلاش برای حفاظت از رفاه عمومی جامعه جریان دارد و قدرت خرید شهروندان در یک چنین اقتصادی تضعیف نمی‌شود. دولت به شیوه‌های مختلف مانند کاهش مالیات، تغییر در نظام یارانه‌ای و... تلاش می‌کند افزایش نرخ تورم در جامعه را جبران کند تا تغییری در وضعیت زندگی مردم ایجاد نشود.
۲) به طور کلی سیاست فدرال رزرو در خصوص افزایش نرخ بهره با اولویت بهبود وضعیت اقتصادی جامعه، قرار است ادامه پیدا کند و این نرخ را به حول و حوش اعدادی چون ۴ و ۴.۵ و حتی بیشتر برساند. باید توجه داشت، نتایج اتخاذ سیاست‌های انقباضی در ایالات متحده در کوتاه‌مدت نمایان نمی‌شود و در میان‌مدت و بلندمدت هویدا می‌شود. نکته بعدی در خصوص افزایش نرخ تورم امریکا هم روی نرخ دلار اثر می‌گذارد و هم ناخودآگاه اقتصاد جهانی را متاثر می‌کند. ضمن اینکه در زنجیره ارزش نیز اثرات خاص خود را دارد. ممکن است این پرسش مطرح شود که تحولات شاخص‌های اقتصادی امریکا به صورت مصداقی چه تاثیری در اقتصاد جهانی مانند اروپا، چین، هند و... می‌گذارد؟
۳) بر خلاف گفتمان اقتصادی مدیران ایرانی که همواره اقتصاد ایران و تصمیمات خود را رویین تن تصویرسازی می‌کنند، مدیران اقتصادی در کشورهای غربی، واقعیت‌ها را می‌پذیرند و نسبت به آن موضع‌گیری انفعالی ندارند. بر اساس می‌توان پیش‌بینی کرد که اقتصاد کشورهای اروپای غربی، مرکزی و جنوبی بعد از تحولات اقتصادی در امریکا، شکننده‌تر شده و احتمال وقوع بیکاری در آن بالا برود. این تورم ۸ درصدی در امریکا در وهله نخست، باعث شکنندگی اقتصاد کشورهای جنوب اروپا، شرق اروپا و در مراحل بعدی باعث نزول شاخص‌ها در اقتصاد کشورهای مرکزی اروپا مانند آلمان، فرانسه و... می‌شود.
۴) مساله بعدی آن است که هر چند نرخ بهره ممکن است روی بازارهای کالایی اثرگذار باشد، اما در حوزه انرژی و به لحاظ قیمتی نمی‌تواند تاثیرگذاری خاصی را ایجاد کند. چرا که بزرگ‌ترین تولیدکنندگان اقلام انرژی (مانند عربستان و روسیه) تصمیمی ندارند که تولید خود را افزایش بدهند و باعث وقوع تاثیرات کاهشی در بازار بشوند. از این منظر نرخ انرژی، نفت و گاز همچنان در عرصه جهانی افزایشی خواهد بود و کشورهایی که بتوانند در بازار نفت صادرات داشته باشند، بهره‌برداری مناسبی از این نرخ بالا خواهند داشت. در نقطه مقابل کشورهایی که دچار تحریم نفتی هستند، همچنان خسارت‌های دامنه‌داری را متحمل خواهند شد و دامنه این زیان‌ها با افزایش نرخ نفت همچنان تداوم خواهد داشت. قبلا توضیح داده‌ام که ایران از هر ثانیه تحریم و عدم فروش نفت، زیانی حدود ۱۴ هزار دلاری را متحمل می‌شود. این زیان با افزایش قیمت نفت و افزایش محدودیت‌ها علیه صادرات نفت ایران بیشتر خواهد شد.
۵) در عرصه اقتصاد داخلی ایران، تحت فشار بازار کامادیتی‌ها، بازار سرمایه ایران همچنان روند نزولی خود را طی می‌کند و نباید توقع بهبود در بازار سرمایه را در افق پیش رو داشت. از سوی دیگر وضعیت بازار کسب و کار ایران نیز متاثر از این تحولات جهانی و تداوم تحریم‌ها با چالش‌هایی همراه خواهد شد. نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کشور نیز کمکی به بهبود وضعیت نخواهد کرد. در حوزه تورم نیز ایران بدون توجه به اقتصاد جهانی تورم‌های حدود ۵۰ درصدی را تجربه می‌کند. بنابراین روند رو به رشد در نرخ تورم ادامه خواهد داشت و می‌توان پیش‌بینی کرد که برخی تکانه‌های تورمی جدید در اقتصاد ایران مشاهده شود. در حوزه رشد اقتصادی نیز به عنوان موتور بهبود در اقتصاد ایران، معتقدم با چالش‌هایی که در اقتصاد جهانی ایجاد شده، ایران نمی‌تواند رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کند. در خوش‌بینانه‌ترین حال این رشد حول و حوش اعداد و ارقامی حدودا ۳ الی ۳.۵ درصدی تحقق پیدا می‌کند.
🔻روزنامه کیهان
📍 دایه‌های نامطمئن
✍️ عباس شمسعلی
یکی از موضوعاتی که درخصوص آشوب‌های اخیر و رخدادهای تلخ روزهای گذشته زیاد مطرح می‌شود، حضور اندک برخی نوجوانان و جوانان در تجمعات و همراهی بعضاً از روی هیجان یا ناشی از نداشتن اطلاعات کافی از پشت‌پرده اغتشاشات است. هرچند نمی‌توان این موضوع را به‌طور کامل منکر شد یا نادیده گرفت اما نباید از بزرگنمایی و ضریب دادن هدفمند رسانه‌ای این اتفاق توسط دستگاه‌های تبلیغاتی معاند برای نشان دادن فریبکارانه یک چهره ناسازگار یا مخالف هنجارها از نوجوانان و جوانانمان غافل شد.
واقعیت آن است که با وجود برخی گلایه‌ها و اعتراضات در سطح جامعه، نه گروه‌های چندده یا چندصد نفره حاضر در صحنه‌های اغتشاش و اعتراضات خشن نماینده همه ۸۵ میلیون نفر مردم کشور بودند و نه اندک نوجوانان و جوانان فریب خورده حاضر در این ماجرا (که آنها نیز فرزندان این کشورند) معرف و نماینده همه هم‌سن و سالان خود هستند، هرچند افتادن همین تعداد اندک از افراد کم‌سن و سال در دام فریب طراحی‌شده دشمن در اتفاقات اخیر هشداردهنده و نیازمند واکاوی بیشتر از سوی مسئولان، رسانه‌ها و کارشناسان حوزه‌های مختلف است.
از آنجا که هدف از نگارش این سطور بررسی آشوب‌ها و اغتشاشات اخیر یا آسیب‌شناسی آن نیست، صرفاً به بهانه همین نگرانی ایجادشده درخصوص چرایی حضور اندک برخی نوجوانان و جوانان موسوم به «دهه هشتادی‌ها» در ماجراهای اخیر، نگاهی می‌اندازیم به چند حوزه مهم که در شکل‌دهی ذهن و شخصیت و تربیت نسل جوان و نوجوان کشور نقش و مسئولیت‌های قابل توجهی دارند اما ظاهراً آن‌طور که باید؛ از سال‌های گذشته تاکنون در عمل به وظیفه خود نمره قبولی یا رضایت‌بخشی نمی‌گیرند از جمله صداوسیما، آموزش و پرورش، برخی خانواده‌ها و مسئولان و فعالان عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی کشور. البته در همین ابتدا باید بر این باور قلبی تاکید کنیم که اکثریت و بخش عمده همین دهه هشتادی‌ها و دهه نودی‌ها به‌عنوان سرمایه‌های ارزشمند و آینده‌سازان کشور را فرزندانی پاک‌سرشت، متین و دارای فطرت‌های پاک تشکیل می‌دهند و حضور انبوه آنها در مراسمات معنوی همچون اربعین و تشییع شهدا، حماسه سرود «سلام فرمانده» و تجمعات انقلابی مختلف موید این ادعاست، اما با همه اینها تعالی همه‌جانبه و رشد بالنده آنها وظیفه خطیری است و نباید از آن غفلت کرد.
۱- خانواده به‌عنوان نخستین و مهم‌ترین عرصه حضور فرزندان جایگاه بسیار مهمی در شکل‌گیری شخصیت افراد و تربیت آنها دارد. خیلی مختصر می‌توان به برخی تغییرات شکل‌گرفته در این نهاد مهم طی دو سه دهه اخیر که منجر به اثر‌گذاری منفی روی خروجی آن یعنی فرزندان و در نهایت جامعه شده اشاره کرد.
سال‌هاست که به‌دلیل مشکلات اقتصادی بسیاری از خانواده‌ها اداره امورات خود را نیازمند اشتغال همزمان زوجین می‌دانند و در نتیجه ممکن است پدر و مادر ساعت‌های طولانی در محیط خانواده حضور نداشته باشند، همچنین تحمیل فرهنگ غلط و مخرب تک‌فرزندی یا کاهش فرزندآوری هم آثار منفی محسوس و نامحسوس زیادی برای خانواده‌ها داشته است. البته در این دو موضوع اصرار به اشتغال بانوان و کاهش فرزندآوری نمی‌توان تحمیل باورهای نامأنوس با فرهنگ بومی را نادیده گرفت تا آنجا که حتی بسیاری از خانواده‌های فاقد مشکلات اقتصادی نیز بر اشتغال بانوان اصرار دارند یا از فرزندآوری امتناع می‌کنند!
در موضوع اشتغال بانوان متاسفانه در مواردی که شاید ضرورت اقتصادی برای این کار وجود نداشته است هم با تکیه بر باور غلط رایج که القا می‌کند اجتماعی بودن زن تنها با اشتغال خارج از خانه محقق می‌شود شاهد دامن زدن به موج غیبت مادران در خانه و در کنار فرزندان هستیم حال آنکه چه بسیار بانوانی که به ضرورت و اقتضای شرایط، حضور پررنگی در اجتماع برای تحصیل و فعالیت‌های موثر برای خود و خانواده و جامعه دارند و اصطلاحا اجتماعی هستند اما لزوما شاغل نیستند یا اصراری به شاغل بودن ندارند.
ذکر این نکته نیز ضروری است که اسلام و بزرگان دین و نظام ما نیز بر اجتماعی بودن زن تاکید دارند و اساساً وجود احکام حجاب زنان نشان از اجتماعی بودن زن مسلمان است.
دور بودن طولانی افراد خانواده از یکدیگر یا تنها ماندن طولانی فرزندان در محیط خانه که نمایی آشنا از بسیاری از خانواده‌های امروزی است باعث شده، پدران و مادران به سراغ جایگزین‌ها یا شاید دایه‌هایی برای پر کردن زمان غیبت خود در خانه و نبودن‌شان در کنار فرزندان بروند. مواردی همچون سپردن مداوم کودکان به مهدهایی که متاسفانه بسیاری از آنها در حوزه امور تربیتی و فرهنگی مشغول نسخه‌برداری از فرهنگ غربی هستند یا مشغول کردن فرزندان در ساعت‌های تنهایی با انواع گیم‌ها و بازی‌های رایانه‌ای پرخطر و کم‌خطر (که حتی به عقیده کارشناسان، تداوم بر بی‌خطر آنها نیز خطرناک است)، تهیه انواع سی‌دی‌های انیمیشن غربی که بسیاری از آنها سنخیتی با فرهنگ ما ندارد، در مواردی متاسفانه دادن اجازه به فرزندان برای سپری کردن اوقات تنهایی با نشستن پای شبکه‌های ماهواره‌ای و از همه نگران‌کننده‌تر سپردن فرزندان به دایه‌ای نامطمئن به نام فضای مجازی و گوشی‌های هوشمند که هرآنچه بقیه موارد دارند او یکجا دارد!
از طرفی متاسفانه در زمان حضور پدران و مادران خسته و بازگشته از کار روزانه نیز شاید کمتر حوصله یا رمقی برای سر و کله زدن یا هم‌صحبتی و وقت گذاشتن برای فرزندان باقی مانده باشد و چه گزینه‌ای بهتر از همان گوشی و سی‌دی و گیم و... برای سرگرم کردن فرزندان؟ نسخه‌ای که حتی بسیاری از مادران غیرشاغل نیز برای راحتی خود به آن تن می‌دهند.
قطعاً نمی‌توان گفت این پدران و مادران که تا این حد خود را برای تامین مایحتاج مادی فرزندان یا مثلا تامین شهریه مدرسه آنها به زحمت می‌اندازند، دغدغه تربیت فرزندان‌شان یعنی مهم‌ترین سرمایه زندگی‌شان را نداشته باشند اما آیا این مسیر را درست طی می‌کنند؟ اما آیا پدر و مادری که مثلاً بر روی انتخاب دوست فرزندشان در مدرسه و محله حساس هستند، فضای مجازی بی‌در و پیکر را با گرگ‌های کمین‌گرفته که فرزندشان ساعت‌ها در آن سیر می‌کند، محیط مناسبی برای دوست‌یابی و تربیت می‌دانند؟ پدر و مادری که از پهن‌شدن دام خطرناک اعتیاد در مسیر تردد فرزند نوجوان و جوان‌شان وحشت دارند می‌دانند که در این فضای مجازی یله کشور ما مانند اینستاگرام و تلگرام و... که فرزندشان در آن حضور دارد انواع صفحات و کانال‌های اغوا‌کننده فروش موادمخدر به‌شدت فعال هستند؟ خانواده‌ای که بر روی حریم و چارچوب‌های اخلاقی تاکید دارد می‌داند که چه تعداد صفحات مجازی مروج فحشا، شبهه، گروه‌های ناهنجار و مروجان خشونت و... ممکن است روزانه از جلوی نظر فرزندشان گذشته باشد؟ با همه مزایای مثبتی که می‌توان برای فضای مجازی برشمرد اما نمی‌توان آثار مخرب آن را که گاه قابل جبران نیست انکار کرد. آیا پدران و مادران به‌طور کامل از سلامت و مناسب بودن این دایه‌هایی که به‌جای خود فرزندشان را به آنها سپرده‌اند اطمینان دارند و همه آنها نظارت و کنترل ضابطه‌مند در این خصوص را رعایت می‌کنند؟ متاسفانه برخی از والدین خود نیز غرق در این فضا شده‌اند. مسئولان دولت قبل و کسانی که برای رسیدن به قدرت، رها بودن فضای مجازی را پسندیدند جوابی برای آسیب‌های امروز دارند؟
۲- یکی دیگر از عناصر و نهادهای موثر در تربیت صحیح فرزندان این سرزمین آموزش و پرورش است. در این خصوص به اجمال باید گفت؛ کمرنگ کردن نقش امور تربیتی که از بیش از دو دهه قبل شروع شد و پرداختن بیش از اندازه به آموزش و غفلت محسوس از پرورش و مهارت‌آموزی‌های مفید، میدان دادن به مدارس غیر‌دولتی و تا حدی خودمختار، کمک به پا گرفتن مافیای کنکور با گردش مالی چندهزار میلیاردی و رخنه بساط تست و کنکور و کتاب‌های کمک‌آموزشی پولساز تا سطح مدارس ابتدایی و باز هم سپردن نقش مادرانه تربیتی به دایه‌های کنکوری و مروج بی‌عدالتی آموزشی، وارد کردن انبوه افرادی به جایگاه رفیع معلمی در سال‌های اخیر به بهانه کمبود و اضطرار که برخی از آنها و نه همه این عزیزان متاسفانه کیفیت لازم از لحاظ مربی بودن و انسان‌‌سازی را نداشته‌اند، اکتفا به امور تربیتی کم‌مایه و بخشنامه‌ای و رفع تکلیفی بخشی از کم‌کاری‌های آموزش و پرورش در این سال‌هاست. آیا همین مسئله نبود عدالت آموزشی که دانش‌آموزان با همه وجود آن را درک می‌کنند و سال‌هاست عقده‌ها و حسرت‌های ناشی از آن را فرو می‌برند نمی‌تواند دستاویز تحریک دشمن و سوارشدن روی ذهن نوجوانان شود؟ درخصوص همین مسئله حجاب و آشنایی عمیق و معرفتی نوجوانان دختر با فلسفه و ارزش آن یا بالابردن سواد رسانه‌ای و قدرت تحلیل دانش‌آموزان که این روزها بهانه فرصت‌طلبی دشمن شده است کدام کار جدی و اثرگذار در طول ۱۲ سال تحصیل انجام شده است؟ راستی خروجی کم‌توجهی به مسائل تربیتی و تکیه صرف به درس و آموزش و تست و کنکور و قربانی‌شدن عدالت آموزشی را هفته گذشته در دانشگاه شریف دیدید؟
۳- صداوسیما که به تعبیر حضرت امام(ره)باید دانشگاه و مرکز تربیت و انسان‌‌سازی باشد سال‌هاست از قافله عقب مانده است. پرداختن بیش از حد به موضوع سرگرمی در قالب‌های مختلف و رها کردن رسالت انسان‌‌سازی، تولید پرهزینه سریال‌ها و برنامه‌هایی که بسیاری از آنها هیچ کمکی به رشد و تربیت جامعه نمی‌کند، غفلت از توجه به نوجوانان و جوانان و دادن فضایی مناسب و همیشگی برای طرح حرف‌ها، نیازها و مشکلات آنها و هم‌زبانی و هم‌کلام شدن با این نسل مهم، از جمله خطاهای رسانه ملی است. آیا این قشر فقط سریال سرگرم‌کننده و فیلم هالیوودی یا فوتبال و انیمیشن می‌خواهد، چقدر برای شناساندن الگوها و قهرمانان میهن‌مان به نسل کودک و نوجوان و تقویت هویت ملی و دینی آنها در رسانه ملی تلاش شده است؟ عجیب نیست که به تعبیر حضرت آقا نسل نوجوان ما رونالدو را می‌شناسد اما دانشمند بزرگ هم‌عصر خود دکتر کاظمی‌آشتیانی مؤسس مجموعه رویان را نمی‌شناسد؛ مقصر کیست؟ هزینه ده‌ها میلیاردی برای یک برنامه بی‌محتوا و پول‌دادن کلان و بی‌حساب و کتاب به سلبریتی‌هایی که سر بزنگاه‌هایی مانند روزهای گذشته چشم بر لطف صداوسیما و مردم می‌بندند و حرف و خواسته دشمن را تکرار می‌کنند چه توجیهی دارد؟ راستی رسانه ملی در این سال‌ها چند برنامه قابل توجه و مؤثر و با زبان روز برای آشنایی جامعه با فلسفه و ارزش حجاب و پاسخ به شبهات فکری نوجوانان و جوانان ساخته است؟ مشکل کمبود بودجه و اولویت داشتن جیب فراخ سلبریتی‌هاست یا اراده‌ای برای این کارها وجود نداشته است؟ آیا رسانه‌های دیداری و مجازی دشمن با این همه هزینه و ریخت و پاش به راحتی از کنار این نسل رهاشده و نادیده گرفته‌شده در رسانه ملی می‌گذرند؟
۴- در کنار صداوسیما؛ مسئولان فرهنگی و هنری در حوزه‌های مختلف در این سال‌ها و دولت‌های مختلف چه نمره‌ای به خود در قبال توجه به نقش تربیتی برای نوجوانان و جوانان می‌دهند؟ سلبریتی‌هایی که سریع در نقش دلسوز ملت فرو می‌روند چند فیلم سینمایی و تولید هنری موثر و مفید برای نوجوانان و جوانان در کارنامه خود دارند؟ چه کسانی مجوز یا هزینه ساخت سریال‌های خانگی مخرب حجاب و عفاف یا سریال‌های «یاغی»پرور را می‌دهند اما برای ساخت فیلم و سریال‌های در تراز تربیت نوجوان ایرانی انقلابی و معرفی الگوهایی همچون نوجوان شهید پهلوان سعید طوقانی یا بهنام محمدی و علی لندی و محسن حججی و دختران شهیده و عفیف این سرزمین کاری نمی‌کنند؟
۵- مسئولان دولتی و اجرایی کشور و سازمان‌های عریض و طویل فرهنگی از سال‌های گذشته تاکنون هم باید متوجه نقش مهم و پاسخگوی عملکرد خود در پرورش درست نوجوانان و جوانان و معرفی درست ارزش‌ها و هنجارها به آنها باشند اما بعید است همه این دستگاه‌ها و مسئولان آنها در سال‌های اخیر نمره قبولی در این حوزه‌ها بگیرند. تامین خواسته‌های به‌حقی همچون تحصیل همراه با عدالت و اشتغال مناسب و ازدواج آسان نیز از خواسته‌های این نسل است که باید به‌درستی و دقت مورد توجه قرار گیرد.
دانستن ارزش نسل نوجوان و جوان پاک‌سرشتی که ما داریم به این است که برای تعالی آنها تلاش کنیم.
🔻روزنامه همشهری
📍 بی‌اعتبارسازی امپراتوری دروغ
✍️ عبدا...گنجی
همانگونه که پس از ۲قرن به اینجا رسیدیم که در حوزه دفاعی- نظامی تذکر دهیم که «دوران بزن‌دررو تمام‌شده است» در حوزه رسانه نیز روزبه‌روز توانسته‌ایم راهبرد «بی‌اعتبارسازی» را برای جریان زر و زور و تزویر جهانی رقم بزنیم. کمتر اتفاق می‌افتاد که محتوای تولیدی چند رسانه معاند در یک پروژه، تحلیل و راستی‌آزمایی شود، اما در حوادث اخیر که نقش مستقیم تحریک و تهییج به‌صورتی علنی به عهده شبه‌رسانه‌ها در بیرون کشور بود و برخی اصرار داشتند رسانه به اتاق جنگ تبدیل شود، نتوانستند بازی یک‌طرفه‌ای را پیش ببرند. شاخص برای این ناتوانی، قطع ارتباط بین عده‌ای خشن و توده مردم در کف خیابان بود. از جمعیت حدود ۹۰میلیونی ایران چند نفر در طول ۳هفته به میدان آمدند؟ تکراری‌ها را هم چندبار محاسبه کنیم به ۳۰هزار نفر نمی‌رسد. این امر ۲علت اساسی داشت؛ اول: دشمنی از طرف دوربین رسانه، قی‌کردن اخلاق و دستور فرمان کشتن و کشته‌شدن از خارج و از جای گرم و دوم، راستی‌آزمایی امپراتوری دروغ از سوی سیما و رسانه‌های داخلی این مرحله به‌شدت پررنگ بود. اکنون رسانه‌های داخلی احصا کرده‌اند که ۱۷هزار دروغ از ۵شبه‌‌رسانه در ۲۵روز تولید شده است و محورها و اولویت‌ها و سهم هرکدام از آن رسانه‌ها روشن است. این روش بی‌اعتبارکننده در گذشته جایش خالی بود اما اکنون در آرامش نسبی موجود و پس از گرد و خاک اخیر، این مهم نور تابانی شد.
بی‌اخلاقانِ ایرانیِ پول‌بگیرِ مستقر در غرب وقتی از طریق رسانه نتوانستند تهییج را پیش ببرند به‌صورت فردی و به کمک روبات‌ها در شبکه‌های اجتماعی آماده‌باش ۲۴ساعته خوردند، اما آنجا هم در محاصره ده‌ها اکانت هوشیار بودند که امر بی‌اعتبارسازی را برعهده داشتند. عبارت «بیایید داخل کشور کنار هم با حکومت بجنگیم» بیشترین اثر بی‌اعتبارکننده را داشت و مردم متوجه این موضوع بودند که چطور طرف در امنیت کامل در غرب نشسته و از جوانان احساسی می‌خواهد که آینده خود را سیاه کنند. ازجمله تکنیک‌های بی‌اعتبارسازی تمرکز بر آرزوهایی بود که به خبر تبدیل می‌شد. گزاره امروز چه می‌شود؟ فردا چه خواهد شد؟ پس‌فردا فلان خواهد شد به ظاهر برای تهییج و امیدبخشی بود، اما بعد از اینکه اتفاقی نمی‌افتاد پاسخ‌طلبی از اکانت‌های «آرزوساز» و «پس چی شد؟» بود و اصل بی‌اعتبارسازی نیز همین‌جا محقق می‌شد. اثبات میدانداری روبات‌ها از عوامل بی‌اعتبارساز دیگر بود که بارها از به‌هم‌ریختگی و غیرعرفی‌شدن ۳محور لایک، ری‌توییت و کامنت خود را نشان می‌داد و مچ‌گیری همین‌جا اتفاق می‌افتاد. دشمن تجربه انباشته دارد، اما ما نیز دست‌بسته نبودیم. اکنون نتیجه این بی‌اعتبارسازی ملموس است و باید آرزوهای خبرشده را احصا و ثبت و هر روز آیینه طرف مقابل کرد. ۲۵روز جنگ واقعی به اندازه طول عملیات بیت‌المقدس بود. سلام خدا بر سربازان این عرصه باد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 خروجی اصلی حکومت
✍️ عباس عبدی
هر سیستم یا نظامی سه بخش جداگانه دارد؛ اول ورودی، دوم فعل و انفعالات درونی و سوم خروجی. موفقیت هر سیستم در مقایسه ورودی و خروجی آن است، فعل و انفعالات درونی آن موضوعی فرعی محسوب می‌شود. البته اهمیت این فعل و انفعالات زیاد است ولی برای داوری درباره سیستم نیازی به آن نیست. برای نمونه یک تیم فوتبال را در نظر بگیرید. اگر بخواهیم کارایی مربی را در نظر بگیریم، شامل ورودی آن، باشگاه، امکانات آن، بازیکنان و قیمت و حقوق آنان و... است، خروجی آن نیز موفقیت‌های باشگاه و پیروزی‌های آن است. اینکه مربی چه اخلاقی دارد؟ چگونه تمرین می‌دهد؟ چه دستیارانی انتخاب می‌کند؟ چه ترکیبی از بازیکنان را به زمین می‌فرستد؟ و چه سیستمی را برای بازی انتخاب می‌کند؟ مساله دیگری است که اهمیت آنها در این است که خروجی این سیستم چه بوده است؟ ورودی و خروجی‌های هر سیستمی کمابیش تعریف شده است. این فرآیند را برای داوری نسبت به دولت‌ها نیز باید در نظر گرفت. دولت‌ها باید متوجه خروجی‌های اصلی باشند. در فوتبال اینکه یک تیم چه تعداد پاس می‌دهد؟ پاس سالم می‌دهد، چند دقیقه از بازی دست آنان است؟ یا چند تا کرنر زده؟ یا هر چیز دیگر که مشابه هستند را خروجی نمی‌نامند. حتی اینکه چه تعداد گل زده هم دستاورد نیست، اینکه چه تعداد بازی را برده و در لیگ چه امتیازی دارد، خروجی اصلی است. البته موارد قبلی می‌تواند دستاوردهای واسطه و بینابینی باشد برای بهبود دستاورد اصلی که «پیروزی» است، ولی افتخار به آنها هیچ اهمیتی ندارد مگر هنگامی که با پیروزی همراه باشد. حتی تهاجمی یا تدافعی بازی کردن نیز اهمیت ندارد. همه اینها گفته شد تا به مساله سیاست و دولت پرداخته شود. اینکه معیار موفقیت یک دولت چیست؟ در واقع خروجی اصلی سیستم (دولت) چیست؟ دولت‌ها یک خروجی همیشگی دارند که به نسبت ثابت است. رشد پایدار و عادلانه وظیفه اصلی دولت‌هاست. خوشبختانه در ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه هفتم به همین نکته اشاره شده است. همچنین هر دولتی ممکن است برحسب شرایط ویژه، وظیفه مشخص دیگری را نیز عهده‌دار شود. مثلا پایان دادن به جنگ، با پیروزی یا صلح شرافتمندانه، یا پایان دادن به یک جنگ و تنش داخلی از طریق ایجاد وحدت و تفاهم جمعی، یا پایان دادن به یک بحران خاص زیست محیطی و... ولی همان‌طور که گفته شد اصلی‌ترین خروجی سیستم دولت و حکومت باید ایجاد رشد پایدار و عادلانه باشد. چنین رشدی بالطبع مستلزم افزایش سرمایه‌گذاری، کارآمد کردن دولت، رشد اشتغال، کنترل تورم، کاهش ضریب جینی، بهبود امنیت، بهبود زیرساخت‌ها، جلب اعتماد مردم و موارد مشابه است.
این رشد باید به گونه‌ای باشد که با توجه به ورودی‌های سیستم دولتی، موجب عقب افتادن کشور از سایر کشورها نشود و جایگاه کشور اگر بهبود نمی‌یابد، بدتر هم نشود. دولت‌ها در ارایه گزارش عملکرد خود این چارچوب را به هم می‌ریزند. به این معنا که به جای دفاع از خروجی اصلی به نکاتی از بخش میانی یا همان مقدمات کار برای رسیدن به هدف اشاره می‌کنند، بدون اینکه میزان تحقق هدف اصلی را شرح دهند. برای نمونه اینکه یک مدیر روزانه ۱۲ یا ۱۶ ساعت کار کند، یا هر روز با مردم دیدار داشته باشد، یا با فلان خطای مدیر زیردستش چگونه برخورد کند، یا حتی بسیاری از متغیرهای دیگر مثل راه، آموزش، بهداشت، جمعیت و... را ردیف کند، اهمیت اصلی را ندارد. او باید توضیح دهد که این دستاوردها در نهایت به چه میزان رشدی منجر شده؟ آیا این رشد پایدار است یا خیر؟ و آیا به برابری ملموسی کمک کرده یا خیر؟ اینکه دولت و رییس‌جمهور ۳۱ سفر استانی در یک‌سال رفته‌اند، باید اثرات خود را در خروجی نشان دهد، چنین رفتاری به خودی خود نه مطلوب است و نه مذموم. مثل مربی که شکل معینی تمرین می‌دهد. مفید بودن و نبودن این شکل از تمرین را باید در کارایی و موفقیت تیم دید.
البته پس از توافق درباره مثبت یا منفی بودن خروجی سیستم می‌توان درباره علل آن با ارجاع به فعل و انفعالات داخل سیستم بحث کرد، ولی پیش از این مرحله، بحث کردن از وضعیت‌ها و متغیرهای داخل سیستم کاری بی‌نتیجه است. همان‌طور که همه اقدامات پزشک باید منجر به رفع بیماری و رسیدن بیمار به یک وضعیت پایدار از نظر علایم حیاتی و عادی زندگی شود. برشمردن همه اقدامات دیگر پزشک مقدمات لازم برای رسیدن به هدف نهایی است که درمان و بازیابی سلامت بیمار است و الا آن اهداف به خودی خود هیچ ارزشی ندارند.
🔻روزنامه ایران
📍 دوگانگی‌ها، منشأ تجری به قانون
✍️ سردار حسین رحیمی
قانون‌مداری در تعریف کلی به مجموعه‌ای از التزام‌های فردی و اجتماعی گفته می‌شود که آحاد جامعه باید به حقوق و تکالیف مشخصی در عرصه زندگی اجتماعی پایبند باشند. جامعه‌ای قانون‌مدار تلقی می‌شود که همه افراد جامعه خود را مکلف به انجام وظایف قانونی بدانند و در مقابل مطالبه‌گر تکالیفی باشند که باید از سوی حکومت و حاکمیت برای آرامش، امنیت و رفاه زندگی اجتماعی آنان انجام شود. این روند سالم و چرخه طبیعی زندگی در یک جامعه قانون‌مدار است، اما ممکن است گاهی اوقات این مسیر منحرف شده، از دور سالم و صحیح خود خارج شود که با بروز مشکل در هرکدام از جنبه‌های این روند، شاهد نمایش انواع بی‌قانونی در جامعه خواهیم بود، اینجاست که لزوم حضور نهادهای نظارتی و قوای قهریه‌ای مانند پلیس در جامعه معنا می‌یابد.
از آنجا که قانون مهم‌ترین مؤلفه یک نظام اجتماعی است و همگان به رعایت آن فراخوانده می‌شوند در مقابل برای حفظ و حراست از قوانین، عمل بر مدار قانون و برخورد با قانون‌گریز و هنجارشکن در همان قانون نیروهایی تعریف می‌شوند که موظفند با قانون‌شکنان برخورد سلبی و قهری داشته باشند که مهم‌ترین این نیروها، پلیس، به‌عنوان ضابط عام و برقرار‌کننده و حافظ امنیت و آرامش در جامعه است؛ در جامعه ما که قوانین آن مبتنی بر دین مبین اسلام و برگرفته از کتاب آسمانی قرآن و سیره ائمه اطهار (علیهم السلام) است، موضوع قانون‌مداری و پایبندی به قانون تا حد زیادی می‌تواند رویکرد فرهنگی و آموزشی نیز داشته باشد، چرا که دین و عمل به فرایض دینی که قوانین نیز بر مبنای آن نگاشته شده از اولین گام‌های یک کودک برای ورود به جامعه که همان مدرسه باشد، به وی آموزش داده شده و درواقع احکام و مبانی دین در فرد نهادینه می‌شود، این جامعه‌پذیری، رعایت هنجارها و توجه به احکام و مبانی دین و در نهایت قوانینی که براساس این دین نوشته شده موجب می‌شود تا در نهایت و پس از طی دوران مختلف آموزشی، فردی به جامعه تزریق شود که دین و قانون را توأمان دارد.
اما متأسفانه شکاف‌های مختلف میان فضاهای آموزشی، زندگی واقعی و در سال‌های اخیر با پررنگ‌تر شدن نقش رسانه‌های نوظهور و سیطره بیشتر اینترنت، استفاده بیشتر از فضای مجازی و البته تأثیرگذاری بسیار بالای این فناوری موجب شده تا کمتر شاهد آموزش دین و قانون به‌صورت ملغمه‌ای شفابخش برای جامعه باشیم و برای تأیید این نکته می‌توان به همین اعتراضات اخیر اشاره کرد؛ متأسفانه در حال حاضر شاهد کم‌کاری و بعضاً بی‌عملی دستگاه‌های فرهنگ‌ساز و آموزشی هستیم، چرا که اگر بواقع هرکدام از این دستگاه‌ها به‌صورت یکپارچه به وظایف خود عمل کرده و در راستای نهادینه‌سازی قوانین و دین حاکم بر این کشور به‌صورت وحدت‌آفرین عمل کرده بودند و دین و قوانینی را که براساس آن است بدرستی آموزش داده بودند امروز شاهد ساختارشکنی‌ها و بی‌قانونی‌هایی در این سطح گسترده نبودیم.
البته توجه به این نکته ضروری است که باید «همه» قوانین و «همه» دین در جامعه اجرا شود، چرا که در صورت نقصان و چشمپوشی بر جرایمی که تحت عنوان جرایم یقه سفیدها شناخته می‌شوند و اغماض برای برخی افراد، جامعه را با دوگانگی مواجه کرده و حق تجری از قانون را به همه می‌دهد؛ دوگانگی‌های پیش آمده آنجا شدت می‌گیرد که مردم همیشه در صحنه و پای انقلاب که هر یک شهیدی تقدیم این انفجار نور کرده‌اند، می‌بینند که سال‌ها شعار دوری از استکبار را داده‌اند اما فرزندان مسئولان و حتی برخی از خود مسئولان در همان کشورهای مستکبر در حال کار و زندگی هستند، زیبنده نیست جامعه‌ای که قرار است پرچم دین را ان‌شاءالله به دست صاحب آن امام زمان(عج) برساند هرروز شاهد اختلاسی جدید از بیت‌المال باشد؛ این دوگانگی‌ها است که گاه مردم را بر سر ارزش‌هایشان سست می‌کند وگرنه مردمی که هنوز از جبهه‌های حق علیه باطل و هشت سال جنگ تحمیلی برایشان شهید تازه تفحص‌شده می‌آورند، در شهرها و در مقابل اغتشاشگران جوان می‌دهند تا دشمن‌شاد نشویم و حتی در دفاع از حرم راه شهادت را برمی‌گزینند، نمی‌خواهند که جامعه‌شان به دست عده‌ای مزدور یا ساده‌لوح بیفتد.
نهایتاً آنکه، مسیر صحیح فرهنگ‌سازی و قانون‌مداری از مدارس، دانشگاه‌ها و نهادهای فرهنگ‌ساز می‌گذرد نه پلیس که ذاتاً نیرویی سلبی برای مقابله با هنجارشکنان است، اگر به درهم آمیختگی دین و قانون در کشورمان ایمان داشته باشیم و هرکدام از نهادها وظایف خود را به بهترین شکل ایفا کنند جامعه‌ای گلستان و مدینه‌ای فاضله خواهیم داشت.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 کشور نیازمند گوش‌های شنوای مسوولان
✍️ غلامرضا کیامهر
می‌خواهم بعد از مدت‌ها تحمل بیماری مقاله‌ای مرتبط با مشکلات بی‌شمار اقتصادی کشور برای «جهان‌صنعت» بنویسم. اما با یادآوری واقعه دلخراش مرگ مهسا امینی و تجمعات اعتراضی که به دنبال آن واقعه اسفناک در خیابان‌های تهران و شهرهای بزرگ و کوچک کشور برپا شده و برخوردهای سلبی و قهرآمیزی که حاکمیت با این تجمعات خیابانی داشته است، به خود می‌گویم در این شرایط اندوهبار که بر فضای جامعه حاکم شده، چه کسی حوصله خواندن مقاله‌های اقتصادی را خواهد داشت. اما باز به یاد می‌آورم که مشکلات کمرشکن اقتصادی و فشارهای بی‌حد و حصر معیشتی به جز مهمی از منظومه نارضایتی‌های اجتماعی اکثریتی از پدران و مادران همین پسران و دختران دهه هشتادی که قدرت تامین حداقل‌های نیازهای طبیعی آنها را ندارند، واقعه مرگ مظلومانه آن دختر جوان کرد را به یک خشم اجتماعی تبدیل کرده است. شاید اگر سم مهلک افزایش نجومی قیمت‌ها و هزینه زندگی در یک‌سالی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، به کام آن ۸۰، ۹۰ درصد جمعیت زیر خط فقر کشور ریخته نشده بود، واقعه تلخ و ناگوار مرگ مهسا امینی در بازداشت ماموران گشت ارشاد واکنشی اینچنین خشم‌آلود و گسترده در سطح کشور و جهان ایجاد نمی‌کرد …
و شاید اگر برخلاف موارد مشابه سال‌های گذشته نیروی‌های انتظامی در ادبیات کلامی و نحوه برخوردشان با اعتراضات خیابانی قدرت ملاطفت و خویشتنداری از خود نشان می‌دادند و انواع تهمت‌هایی چون نفوذی، جاسوس و خرابکار به معترضان اکثرا جوان وارد نمی‌کرد و حکمرانان و دولتمردان با پایین آمدن از برج عاج قدرت به قصور یا تقصیر خود در مدیریت واقعه و پدیده‌ای به نام گشت ارشاد اذعان و اعتراف می‌کردند و از مردم به خاطر اشتباهات و سوءتدبیرهای‌شان در اداره امور کشور پوزش می‌خواستند، شاهد اعتراضاتی چنین گسترده در سطح شهرهای بزرگ و کوچک کشور نبودیم. چه برخلاف آنچه بدخواهان و غرض‌ورزان می‌گویند هر گامی که حاکمیت در راه اصلاح رفتارهای سلبی و قهری خود در قبال این قبیل اعتراضات بردارد نه‌تنها عقب‌نشینی محسوب نمی‌شود که نشانه‌ای از نهایت درایت و خردورزی ارکان مختلف حاکمیت در حل‌وفصل مسالمت‌آمیز قوانین و تصمیم‌گیری‌هایی است که با روح زمانه سازگار نیست و اکثریت بزرگی از مردم جامعه خصوصا نسل جوانی که تربیت‌شدگان سال‌های بعد از پیروزی انقلاب و حتی دهه‌های اخیر هستند، آن را نمی‌پذیرند و به انحاء مختلف در برابر آن از خود مقاومت نشان می‌دهند و یا همچون هفته‌های اخیر با حضور در کف خیابان‌ها در مخالفت با چنین قوانینی دست به اعتراض می‌زنند، اعتراضی که متاسفانه هسته‌های انعطاف‌ناپذیر حاکمیت همیشه بر آن انگ آشوب و اغتشاش می‌زنند و وقوع آن را به تحریکات قدرت‌های خارجی و عوامل نفوذی دشمن نسبت می‌دهند و با زدن این انگ‌ها جواز برخوردهای قهرآمیز یا اعتراض‌های مسالمت‌آمیز خیابانی را برای خود به دست می‌آورند. گرچه این بار انگیزه اصلی برپایی این اعتراضات خیابانی مرگ مظلومانه مهسا امینی دختر جوان کرد در بازداشت ماموران انتظامی و ابراز مخالفت با مقوله‌ای به نام گشت ارشاد است، اما از دیدگاه جامعه‌شناسی وسعت دامنه اعتراضات و اینکه شرکت‌کنندگان در اعتراضات صرفا به زنان و دختران جوان محدود نمی‌شوند، نشانه‌ای از انباشت مجموعه‌ای از نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی خصوصا در یک‌سال اخیر است که چندین برابر شدن قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی مورد نیاز مردم و فشارهای طاقت‌فرسای معیشتی عرصه زندگی را بر اکثریت قریب به اتفاق خانوارهای ایرانی و پدران و مادران همین دختران و پسران معترض در کف خیابان‌ها تنگ کرده است. بر این همه باید خبرهای مربوط به مفاسد کلان اقتصادی و اختلاس‌ها، تبعیض‌ها و نوع زندگی کاملا متفاوت فرزندان برخی از مقامات ارشد کشور که آتش نارضایتی‌ها را شدیدتر کرده است، اضافه کرد. آن وقت در این شرایط بسیار دشوار و کمرشکن اقتصادی دولت و حاکمیت به جای تلاش در راه تلطیف فضای جامعه و ایجاد تعدیل در سیاست‌های اقتصادی خود و پرهیز از سختگیریهای بیش از حد مالیاتی نسبت به فعالان اقتصادی، صاحبان کسب‌وکارها و کارآفرینان که انجام آن نیاز به کاهش شدید هزینه‌های دولت و شفاف‌سازی عملکرد مالی وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌های عریض و طویل وابسته به دولت دارد، هر روز مالیات‌های جدیدی برای قشرهای مختلف جامعه وضع می‌کند و متولیان امر وصول مالیات به‌زعم خود برای خوش‌خدمتی به دولت و گرفتن نمره قبولی از رییس دولت بدون کمترین توجه به رکود و کسادی حاکم بر تمامی کسب‌وکارها هر روز شیوه‌های جدیدی را برای افزایش فشارهای مالیاتی بر صاحبان کسب‌وکارها و حتی پزشکان که در همه جوامع انسانی از بالاترین درجه احترام و اعتبار برخوردارند، ابداع می‌کنند. وادار کردن پزشکان یعنی پاسداران بهداشت و سلامت افراد جامعه به نصب کارتخوان در مطب‌های‌شان برای دریافت حق ویزیت از بیماران علاوه بر آنکه نشانه وجود دیوار بلندی از بی‌اعتمادی میان دولت و مودیان مالیاتی است نوعی بی‌حرمتی به اعضای جامعه پزشکان کشور و حرفه شریف پزشکی به حساب می‌آید و مشکلات عدیده‌ای را هم در روابط میان پزشکان و بیمارانشان بر سر نحوه پرداخت حق ویزیت به وجود می‌آورد. یکی از دلایل اوج‌گیری مهاجرت پزشکان متخصص به کشورهای خارج را باید در همین بی‌حرمتی‌ها و سختگیریهای مالیاتی جست‌وجو کرد که تداوم این رویه در آینده جامعه را با کمبود شدید پزشک مواجه خواهد کرد. همین چند روز پیش یکی از مسوولان بهداشتی کشور هشدار داد که به دلیل کمبود پزشک به زودی ناچار خواهیم شد برای تامین نیازهای کشور پزشک از هند و بنگلادش و دیگر کشورهای آسیایی وارد کنیم. مشابه چنین رفتارهای ناموجهی را از سوی متصدیان امور مالیاتی کشور با صاحبان دیگر کسب‌وکارها هم می‌توانیم مشاهده کنیم. اگر رییس‌جمهور یک روز بدون اعلام قبلی سری به یکی از ادارات مالیاتی مناطق مختلف تهران بزند و دقایقی پای صحبت مودیان مالیاتی بنشیند با حقایق تلخی در همین ارتباط از نزدیک آشنا می‌شود. ریشه بسیاری از نارضایتی‌های اجتماعی مردم ایران را باید در همین رفتارهای قدرتمندانه و آمرانه متصدیان امور مملکت با قشرهای مختلف جامعه جست‌وجو کرد که کمترین نشانی از عطوفت و مهروزی در آن مشاهده نمی‌شود چه در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و چه در ارتباط با مسائل اقتصادی مملکت که هم به معیشت مردم ارتباط پیدا می‌کند و هم بر فعالیت‌های صنعتی، تولیدی و کسب‌وکارها در کشور تاثیرات سوء بر جا می‌گذارد و اگر کسی هم بر این شیوه مملکت‌داری آن هم در نظامی که چهل و سه سال از عمرش می‌گذرد و مطابق قانون طبیعت در این سن و سال باید به اوج به پختگی رسیده باشد خرده بگیرد و بگوید آقایان راهی را که در پیش گرفته‌اید اشتباه است و برای اصلاح اشتباهات خود، سیاست شایسته‌سالاری پیشه کنید و مسوولیت‌های حساس کشور را به دست صاحب‌نظران واقعی و نخبگان و کارشناسان باتجربه بسپارید و یا بگوید سیاست و ایدئولوژی را در اقتصاد و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دخالت ندهید فورا ابرو در هم می‌کشند و گوینده را به کج‌فهمی و انواع دیگر اتهامات متهم می‌کنند. همین روشی که متولیان امور مالیاتی کشور در اخذ مالیات از جامعه پزشکان مملکت در پیش گرفته‌اند نمونه‌ای از ادامه همان سیاست‌های اشتباه چهل و سه ساله است. اینکه پزشکی را وادار کنند تنها از طریق دستگاه کارتخوان از بیمارانش حق ویزیت بگیرد تا نتواند مرتکب تخلف در پرداخت مالیات بر درآمدش به دولت شود، بدترین اهانت به کسانی است که حدود سی سال از بهترین سال‌های عمر خود را صرف تحصیلات پزشکی و تخصص‌های مرتبط با آن کرده‌اند و از صدر تا ذیل مقامات کشور هنگام بیماری نسخه‌ای را که همین پزشکان برایشان نوشته با اطمینان خاطر می‌پیچند و اجرا می‌کنند وقتی نوبت به پرداخت مالیات بر درآمدشان می‌رسد به افراد غیرقابل اعتمادی تبدیل می‌شوند که باید میزان درآمد آنها از طریق دستگاه‌های کارتخوان تحت نظارت و بازرسی قرار گیرد. بدون شک اگر سکان اداره امور اقتصادی و مالیاتی کشور در دست افرادی جامع‌نگر قرار داشت شاهد چنین برخوردی با پزشکان و دیگر صاحبان تخصص و اندیشمندان نبودیم و در نتیجه این همه مشکلات کمرشکن اقتصادی و نارضایتی‌های گسترده اجتماعی در جامعه ما به وجود نمی‌آمد و با بروز یک اشتباه و ندانم‌کاری منجر به مرگ یک دختر جوان نمی‌شد. مشکل بزرگ حکمرانان ما در این است که نگاهی امنیتی و حزبی و گروهی به هر صدای اعتراض مربوط به هر قشری از جامعه که باشد دارند و تا زمانی که تغییر و تعدیلی در این نگاه ایجاد نشود نه امیدی به رفع مشکلات اقتصادی کشور وجود خواهد داشت و نه از دامنه نارضایتی‌های اجتماعی کاسته خواهد شد، اما واقعیت‌های زمانه و شرایط به شدت متغیر حاکم بر جهان ایجاب می‌کند که مسوولان به جای استفاده از قدرت، صدای اعتراض مردم را بشنوند و برای ایجاد فضای آشتی در جامعه دست به جراحی‌های بزرگ و اساسی در همه سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متناسب با نیازها و انتظارات نسلی که محصول سال‌های بعد از پیروزی انقلاب هستند بزنند. پیش‌نیاز دست یازیدن به این جراحی بزرگ پذیرش اشتباهات گذشته است.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نوبل برای منجیان اقتصاد
✍️ دکتر پویا جبل عاملی
نوبل اقتصاد امسال به تلاش‌های علمی در زمینه بحران‌های مالی و بانکی اهدا شد. بن برنانکی، داگلاس دایموند و فیلیپ دیبویگ استادان بی‌بدیل روایتگر بحران‌های مالی هستند که جهان یکی از مهم‌ترین آنها را در دهه اول هزاره سوم از سر گذراند. بن برنانکی، تاریخدان بحران‌های اقتصادی است و از تقدیر جهانیان، او در هنگامه بحران مالی ۲۰۰۸، سکاندار فدرال‌رزرو بود.
هرچند زمانی که وی در دولت اول جرج بوش به عضویت در شورای حکام فدرال‌رزرو درآمد تا به حال هیچ‌گاه در بوروکراسی بانک مرکزی کار نکرده بود و از ریاست دپارتمان اقتصاد دانشگاه پرینستون، روی یکی از کرسی‌های شورای حکام نشست، اما تحقیقات پیوسته و درخشان وی درباره بحران‌های اقتصادی به‌ویژه رکود سال۱۹۲۹، موجب آن بود که گرین اسپن، رئیس وقت فدرال‌رزرو از حضور وی استقبال کند و او را جانشین شایسته‌ای برای خود بداند. جانشینی که شایستگی خود را در اوج بحران، به خوبی نیز نشان داد.
اما دو نوبلیست دیگر، به‌رغم آنکه تجربه کاری در نهادهای سیاستگذار را ندارند، اما تحقیقاتشان نقش موثری در کاهش هجوم بانکی داشته است. آنها به‌ویژه با ارائه مدلی مشترک به نام خود در دهه۱۹۸۰، نشان می‌دهند که چگونه این اتفاق رخ می‌دهد و موجب بحران مالی می‌شود. یکی از ریسک‌های بانکداری آن است، وام‌هایی که به افراد و کسب‌وکارها داده می‌شود، سررسید بلندمدتی دارند، اما سپرده‌هایی که جذب می‌شوند، با خواست مشتری می‌تواند به وی بازگردد. به بیان آکادمیک، سپرده‌ها که بدهی بانک می‌شوند، نقدشونده هستند و وام‌ها که دارایی بانک است، نقدشوندگی پایینی دارند. این عدم تناسب در نقدشوندگی به‌طور بالقوه می‌تواند شرایط ناپایداری را حتی برای بانک‌های سالم به‌وجود آورد و موجب هجوم بانکی (Bank Run) شود. تا زمانی که سپرده‌گذاران بر مبنای نیازهای واقعی خود، از پس‌انداز خود برداشت کنند، بانک با داشتن مشتریان بسیار زیاد می‌تواند بدون آنکه نیازمند بازگشت وام‌هایش باشد، این برداشت‌ها را پاسخ دهد. اما اگر هر سپرده‌گذار انتظار داشته باشد بقیه سپرده‌گذاران خواهان برداشت سریع منابع خود هستند، آن‌گاه در پی آن است که زودتر از بقیه سپرده خود را خالی کند. در این حالت فارغ از اینکه بانک سالم باشد و فارغ از اینکه وام‌هایش بسیار هم سودآور باشند، بانک به یک معنا با ورشکستگی مواجه خواهد شد. از این نظر مدل دایموند- دیبویگ بیان می‌کند که هجوم بانکی دچار انتظارات خود محقق‌کننده است. یعنی وقتی سپرده‌گذاران بیم داشته باشند بانکی ورشکسته می‌شود و نمی‌تواند پاسخگوی آنان باشد، با هجوم به آن عملا این ورشکستگی را محقق می‌کنند؛ حتی وقتی بانک واقعا مشکلی نداشته باشد.
در واقع بر اساس مدل این دو اقتصاددان، سپرده‌گذاران در یک بازی قرار دارند که وقتی فرض کنند دیگران تنها بنا به نیازشان، از سپرده خود برداشت می‌کنند، مشکلی وجود ندارد؛ اما اگر بخش قابل توجهی از آنان انتظار داشته باشند دیگران سریعا حساب‌های خود را خواهند بست، هجوم بانکی رخ می‌دهد. به زبان علمی، دو تعادل نش برای این بازی وجود دارد که اولی بهینه است. راه‌حل اما چیست که تعادل دوم رخ ندهد؟ بیمه سپرده‌ها و البته اعتبار بانک مرکزی که نشان دهد در زمان مقتضی، نقش آخرین سرپناه را برای سیستم بانکی ایفا خواهد کرد. این موارد باعث خواهد شد تا سپرده‌گذاران از گزینه هجوم دست بردارند.
تحقیقات این سه نفر به درک ما نسبت به چگونگی هجوم بانکی و همچنین اقدامات پیشگیرانه برای آن و البته اقداماتی که در دوره بحران مالی سیاستگذار باید انجام دهد، کمک شایانی کرده است. تحقیقاتی که باعث شده است نه تنها هجوم بانکی در جهان کمتر رخ دهد، بلکه بحران بزرگ مالی سال ۲۰۰۸ کمترین آسیب را به زندگی مردم دنیا بزند. جایی که اقتصاددانان می‌توانند در نقش منجیان زندگی میلیون‌ها و بلکه میلیاردها انسان نقش‌آفرینی کنند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
