طبق خبر نقل‌شده از وزیر اقتصاد، حکم قانون مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده و امسال حکم قانونی برای تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری و تعیین سقف ریالی و تعداد گردش حساب وجود ندارد و تکیه دولت بر خوداظهاری اشخاص است. وی ضمن دادن وعده خبررسانی دقیق‌‌‌تر، از نحوه خبررسانی گلایه کرده و گفته است، آنچه منتشر شد، کم‌دقتی در خبررسانی بود. اگر به‌خاطر بیاوریم که انواع این عقب‌نشینی‌‌‌ها و وعده‌‌‌ها از عالی‌‌‌ترین سطوح دولت و سایر قوا تا سطوح پایین‌‌‌تر را به‌صورتی پرتکرار شاهد هستیم، آنگاه باید ریشه‌‌‌های این عارضه را واکاوی کنیم تا از این تلاش درسی برای آینده بیندوزیم. هرچند با رصد شرایطی که وجود دارد، متاسفانه به‌نظر می‌رسد، بازهم شاهد چنین تجربه‌هایی باشیم. برای مثال، اعلام صدور کالابرگ، به‌عنوان اقدامی جبرانی برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی که وعده آن در عالی‌‌‌ترین سطوح داده شد و قرار بود در اواسط تابستان اجرایی شود، حتی در پاییز همچنان در محاق است و بسیاری اعلان‌‌‌های اجرا شده و نشده که برای دولت و دستگاه‌‌‌های اجرایی اعتمادسوز بوده‌‌‌اند.

از آنجا که برخی از سیاست‌‌‌ها، مانند نمونه صدور کالابرگ مرتبط با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی یا موضوع تفکیک حساب‌های بانکی، با احساسات عمومی سر و کار دارند، به‌محض مواجهه با انبوه اعتراضات مردم و به‌خصوص کسبه و سایر ذی‌نفعان، با واکنش انفعالی و بعضا دستپاچگی ارکان تصمیم‌گیری مواجه می‌شویم و حتی به‌جای تصحیح فرآیند و رفع ایرادات، گویی کلا موضوع به فراموشی سپرده می‌‌‌شود یا برای مدتی به محاق می‌رود؛ هرچند هزینه‌‌‌های گزاف خود را به‌جا می‌گذارد و اعتماد عمومی به دولت و اعتبار دولت را دچار فرسایش می‌کند. برخی سیاست‌‌‌ها با حوزه نخبگانی مرتبطند و عوارض منفی آنها برای عموم در وهله اول روشن نیست و به‌رغم مخالفت گسترده جامعه حرفه‌‌‌ای و دانشگاهیان با بی‌اعتنایی کامل ارکان و قوای سه‌‌‌گانه مواجه می‌‌‌شوند. نمونه چنین موردی، قانون بانکداری است که به‌رغم انبوهی از مخالفت‌‌‌های دانشگاهیان، بانکداران و نخبگان اخیرا از تصویب مجلس گذشت و مراحل بعدی را طی می‌کند.

البته پرواضح است که اهمیت و آثار منفی قانون بانکداری پریشان و از هم گسیخته‌‌‌ای که اخیرا از تصویب مجلس گذشته است، صدها و بلکه هزاران برابر بیشتر از مقررات تفکیک حساب‌های بانکی ا‌‌‌ست (مقررات تفکیک حساب‌های بانکی و صدها مورد مانند آن در ذیل قانون بانکداری مرکزی خوب و مدرن یکسره قابل حل و فصل هستند). اما از آنجا که گویی تفکیکی بین نخبگان و تصمیم‌گیرندگان رخ داده است، ارکان و قوای حاکمه به نظرات اجماعی نخبگان کمترین توجهی ندارند و در تمشیت امور راه خود را می‌‌‌روند و البته جامعه نخبگانی هم مسیر خود می‌‌‌پیماید. این شکاف و گسست و فرآیند خطرناک، موجب عوام‌زدگی بیش از پیش امور تخصصی می‌شود. دولت پس از اعلام ضوابط تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های شخصی (با معیار ۱۰۰تراکنش ماهانه با جمع بیش از ۳۵میلیون تومان)، در مواجهه با اعتراضات و بازخورد منفی اصناف و صاحبان کسب‌وکار که نگران از دست رفتن مشاغل خود که از آثار منفی و اجرای بد یک سیاست خوب بیمناک بودند، یکسره از سیاست اعلامی خود عقب‌نشینی کرد.

به‌نظر می‌رسد که دلیل اصلی این تصمیم، علاوه بر اشکال در طراحی جزئیات، ترتیب و توالی اقدامات و اجرای ضعیف و همچنین ضعف مفرط سیاست ارتباطی (communication policy) ناشی از گسیختگی فکری و ناآشنایی با مبانی و برخورد غلط در سطوح قانون‌گذاری هم بوده است. بیایید با کمی مقدمه‌چینی زمینه را برای روشن‌شدن مطلب فراهم کنیم. یکی از اهداف فرعی بانک‌های مرکزی مدرن و روزآمد، کاهش ریسک جرائم مالی‌‌‌ست که طبق رهنمودهای چهل‌‌‌گانه گروه اقدام مالی FATF رعایت آن اجباری‌‌‌ است. از جمله اهداف تنظیم‌‌‌گری بانک مرکزی خوب، کاهش امکان استفاده از نهادها و زیرساخت‌های مالی (مثلا حساب‌های بانکی) برای قمار، فرار مالیاتی، پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرائم مالی ا‌‌‌ست. از بین صدها اقدام برای دسترسی ‌‌‌به هدف مذکور، یکی از اقدامات مهم، تفکیک حساب‌های بانکی از حساب‌های شخصی ا‌‌‌ست.

البته تفکیک مزبور اهداف دیگری هم دارد که برای رعایت اختصار در اینجا به آن پرداخته ‌‌‌نمی‌شود. این تفکیک باید در نظام بانکی‌ای انجام شود که در کنار انعطاف‌‌‌پذیری و رعایت اصول تنظیم‌‌‌گری (ازجمله اندوختن قبای واحد برای همه نهادها - one size fits all) و رعایت بسیارموضوعات دیگر از قبیل تمایز مدل کسب و کار (business model) بین بانک‌ها، اشتهای ریسک، مدیریت و ارزیابی بر مبنای ریسک و رویکرد ریسک‌محور از جمله در مورد معرفی محصولات جدید بانکی را وجه همت خود قرار دهد. اینها تقریبا در نظام بانکی ایران مغفول بوده است. ملاحظه می‌شود این امور که در کشورهای دیگر کارکرد مثبت دارند، به این دلیل است که از کتاب اصول و قواعد و فرآیندهای حکمرانی و طراحی و اجرای خوب، انبوهی از استانداردها و مقررات روزآمد را رعایت می‌کنند.

در ایران اما طرح‌های مناسب نیز به‌درستی اجرا نمی‌شوند. تمثیل دیدن نوک کوه یخ، اکتفا به مطالعه کتابخانه‌‌‌ای (نه در میدان عمل) و گزارش‌‌‌های مکتوب و اقتباس ناقص و غلط، بدون رعایت فرآیند مشورت‌های حرفه‌‌‌ای، علمی و عمومی، در غیاب فرآیندهای مرسوم کسب اعتبار برای سیاست‌‌‌ها و روش‌های جدید، متاسفانه بیان مناسبی از فاجعه منتهی به ناکارآمدی‌‌‌ها و شکست‌‌‌ها و عقب‌‌‌نشینی‌‌‌هاست. ابیاتی از مولانا نقد حال است که می‌گوید:

ظاهر صنعت بدیدی زواستاد

اوستادی برگرفتی شادِ شاد!

کار بی‌استاد خواهی ساختن

جاهلانه جان بخواهی باختن

ای ز من دزدیده علمی ناتمام

ننگ آمد که بپرسی حال دام

اما بعد از این مقدمه، ریشه ابتکار اخیر در تفکیک حساب‌های بانکی را می‌توان در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ جست‌وجو کرد؛ همان قانونی که وزیر اقتصاد در صحبت خود به آن اشاره کرده و گفته است، تکلیف آن قانون مربوط به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بوده که در همان سال و در همان جا مصوب شده و خاتمه پیدا کرده بود و ما در سال ۱۴۰۱ حکم قانونی ناظر بر اینکه سقف و تعداد گردش را بخواهیم مصوب کنیم وجود نداشت. در تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ایده‌‌‌ای به‌نام حساب فروش مطرح شد و بانک مرکزی را برای ایجاد سامانه‌‌‌ای برای سازماندهی این کار مکلف کردند. ابتکار معرفی حساب فروش امری نوپدید است که به‌نظر می‌رسد از موضوع لزوم تفکیک حساب‌های بانکی الهام گرفته است. حال با تحولاتی که در شهریورماه جاری به‌وقوع پیوست، می‌توان به‌وضوح دید که ایده حساب فروش باعث سوءتفاهمی شده که موجب شکست یک سیاست خوب و عقب‌نشینی دولت شده است.

البته اصل اینکه چرا قانون‌گذار در این موضوع که از وظایف ذاتی بانک مرکزی ا‌‌‌ست دخالت کرده، حداقل برای نگارنده نامعلوم است؛ هرچند آن را نمونه‌‌‌ای از آشفتگی در سیاستگذاری و انتخاب مرجع صحیح سیاستگذاری می‌داند. این نمونه‌‌‌ها در سایر موارد هم کم نیستند. ازجمله در مورد ممنوعیت استفاده اتباع خارجی از حساب‌های بانکی (که سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را - بیش از پیش- تهدید کرد و به طنز تخفیف داد)، استفاده از اطلاعات حساب‌های بانکی اشخاص برای گسترش پایه مالیاتی و استفاده گسترده اطلاعات حساب‌های بانکی در پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان برای سنجش توانایی مالی اتباع کشور، همگی از هدف‌‌‌گذاری و طراحی و اجرای بد سیاست‌های خوب حکایت دارند که به‌نوبه خود ادعای ظاهرگرایی در سیاستگذاری و ضعف در طراحی، فقدان یا ضعف آموزش و اجرای نامناسب سیاست‌ها، فقدان استفاده از منابع مشاوره تخصصی با سابقه مفید و اثبات‌‌‌شده، مشورت‌ناپذیری و کنارگذاشتن جامعه نخبگانی و نادیده گرفتن الزامات فرآیندی را تقویت می‌کنند.

کوتاه سخن اینکه باید موارد اثبات‌شده در سیاستگذاری وجهه همت قرار گیرد، از جمله موارد ذیل:

- توجه به جامعه نخبگانی و گریز از عوام‌زدگی؛

- کمک به افزایش ظرفیت صنعت مشاوره مدیریت/ مالی و حقوقی در کشور؛

- استفاده از مشاوران مجرب با سابقه اثبات‌شده در سایر کشورها و درس‌‌‌آموزی از تجربیات جهانی و رعایت استانداردها و رهنمودهای بین‌المللی و متعهد بودن به استفاده از تجربیات علمی و حرفه‌ای موجود جهانی؛

- رعایت فرآیندها و نهادسازی استاندارد و متداول و اجتناب از اختراع دوباره چرخ و هدر دادن بیشتر منابع کشور در ماجراجویی‌‌‌های بی‌‌‌پایان؛

- سنجیدگی اقدامات و گام‌های اجرایی؛

- رعایت سیاست ارتباطی مناسب با جامعه (اعم از جامعه حرفه‌‌‌ای، ذی‌نفعان و عموم مردم).

هر که نامخت از گذشت روزگار
نیز ناموزد زهیچ آموزگار
منبع: دنیای اقتصاد