🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تمایلات صعودی در بورس تهران؟
عملکرد ضعیف بازار سهام در ‏‏‏‏‏‏‌ماه‌های گذشته و سرعت‏‏‏‏‏‏‌گرفتن موج‌های ریزشی در هفته‏‏‏‏‏‏‌های اخیر بیش از پیش بر نگرانی سرمایه‏‏‏‏‏‏‌گذاران افزوده بود، اما در ادامه این روند روز چهارشنبه شاهد افزایش ۹۱/ ۰‌درصدی نماگر اصلی بازار سهام بودیم. از طرفی پس از ۱۹‌روز متوالی خروج سرمایه از بورس تهران در روز چهارشنبه حدود ۴۱‌میلیارد‌تومان نقدینگی جذب بازار شد. در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد چشم امید سهامداران به گزارش عملکرد ماهانه شرکت‌ها است تا بلکه بازار سرمایه طی کوتاه‏‏‏‏‏‏‌مدت روند مشخصی داشته باشد.
روز سبز بورس تهران
در جریان دادوستدهای بازار سهام در روز چهارشنبه نماگر اصلی تالار شیشه‌ای با افزایش ۹۱/ ۰‌درصدی معادل ۱۲‌هزار واحد افزایش داشت و در سطح یک‌میلیون و ۳۴۶‌هزار واحدی قرار گرفت. نماگر هم‌وزن بازار نیز همگام با شاخص‌کل ضمن ثبت رشد ۹۱/ ۰‌درصدی در سطح ۳۹۲‌هزار واحد قرار گرفت. نبود جریان نقدینگی کافی در بازار سهام در کنار خروج ادامه‌دار سرمایه از بازار روند رکودی و فرسایشی بازار را پایدار کرده است، به‌طوری‌که در معاملات روز چهارشنبه نیز مجموع ارزش معاملات خرد سهام در سطحی پایین‌تر از دو‌هزار‌ میلیارد‌تومان باقی ماند و با افزایش ۶/ ۷‌درصدی در مقایسه با روز گذشته رقم‌ هزار و ۴۰۰‌میلیارد‌تومان را به ثبت رساند؛ این در حالی است که نهایتا پس از ۱۹ روز متوالی، بازار سهام با جذب نقدینگی همراه شد و بیشترین ورود پول از ابتدای شهریور‌ماه سال‌جاری را به‌ثبت رساند، به‌طوری‌که در روز یادشده حدود ۴۱‌میلیارد‌تومان نقدینگی توسط سهامداران خرد وارد بازار شد.

این شرایط در حالی ادامه دارد که در جریان روند فرسایشی بازار سرمایه گروه «خودرو و ساخت قطعات‌» حدود ۱۷‌میلیارد‌تومان و صنعت «حمل‌ونقل» با خروج پول بیش از ۱۳‌میلیارد‌ تومانی بیشترین خروج سرمایه حقیقی درمیان صنایع را داشتند، در مقابل گروه «محصولات شیمیایی‌» با جذب نقدینگی بیش از ۲۵‌میلیارد‌تومانی در صدرجدول ورود نقدینگی صنایع قرار گرفت و پس از آن گروه «لاستیک و پلاستیک‌» بیشترین ورود پول حقیقی را به ثبت رساند.

به تفکیک نمادهای معاملاتی نیز طی دادوستدهای روز گذشته بازار سرمایه «خودرو» با خروج بیش از ۲۲‌میلیارد‌تومان در صدر خروج نقدینگی بورس روز گذشته قرار گرفت، پس از آن «‌حشکتی‌» با خروج حدود ۱۲‌میلیارد‌تومانی در رده دوم خروج نقدینگی از نمادهای معامله‌شده بورس تهران قرار گرفت و در‌ مرتبه بعدی جدول نیز «کیمیاتک» با خروج حدود ۵‌میلیارد ‌تومانی بیشترین خروج سرمایه در روز چهارشنبه را به‌نام خود به ثبت رساند؛ این در حالی است که نمادهای «نوری‌» و «پکرمان» به ترتیب با ورود پول بیش از ۲۰‌میلیارد‌تومان و حدود ۱۶‌میلیارد‌تومان همراه شدند و در صدرجدول جذب سرمایه حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها در روز گذشته قرارگرفتند.
بورس چهارشنبه زیر ذره‌بین
نگاهی دقیق‌‌‌‌‌‌‌تر به روند معاملات بازار سهام در روز چهارشنبه نشان می‌دهد که بورس تهران از ابتدای معاملات آشتی دوباره‌ای با رنگ سبز داشت، به‌طوری‌که در ۳۰ دقیقه ابتدایی نماگر اصلی بازار با تاثیرپذیری از نمادهای «نوری»، «خودرو» و «شپنا» با افزایش پنج‌هزار واحدی همراه شد. شاخص هم‌وزن در مدت زمان یادشده رشدی دو‌هزار واحدی را به ثبت رساند؛ این در حالی است که با گذشت ۶۰دقیقه از تایم معاملاتی بازار، ارزش معاملات خرد به ۷۰۰میلیارد‌تومان رسید ‌و حقیقی‌ها نیز بیش از ۹‌میلیارد‌تومان وارد بازار سهام کردند.

همچنین در نیمه معاملات بورس روز گذشته شاخص‌کل با افزایش ۹‌هزار و ۵۶۰واحدی در کانال یک‌میلیون و ۳۴۴‌هزار واحد نوسان داشت. شاخص هم‌وزن نیز با بیش از ۳هزار واحد افزایش در سطح ۳۹۱‌هزار واحد قرارگرفت. نهایتا در پایان معاملات روز چهارشنبه دماسنج بازار در مدار صعودی باقی‌ماند و در ابرکانال یک‌میلیون و ۳۴۰‌هزار واحد مورد‌معامله قرار گرفت؛ این در حالی است که نمادهای معاملاتی «شپنا»، «فولاد» و «نوری» در این روز بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص‌کل را داشتند اما در مقابل ‌نماد معاملاتی «کگل» تاثیر منفی بر شاخص‌کل داشت. در این روز به دلیل ناچیزبودن این تاثیر در مقایسه با تاثیر مثبت سهام بزرگ بازار، ‌نماد یادشده تاثیر قابل‌توجهی بر عملکرد شاخص‌کل در روز یادشده نداشت.
در ‌مرتبه دوم نیز ‌نماد «وامید» با ۱۰۳‌واحد تاثیر منفی بر شاخص‌کل بیشترین تاثیر منفی بر نماگر یادشده را به ثبت رساند. این شرایط در حالی ادامه دارد که بر اساس روند معاملاتی بورس تهران طی روزهای گذشته تعدادی از کارشناسان بازار سرمایه معتقدند بازار سرمایه با یک فاصله زمانی معقول هم‌‌‌‌‌‌‌جهت با سایر بازارهای موازی حرکت خواهد کرد و این انتظار که بازار سرمایه خود را با بازارهای موازی تطبیق دهد کاملا منطقی و توجیه‌‌‌‌‌‌‌پذیر است.

این کارشناسان بر این باورند که به واسطه رسیدن به نقاط قوی حمایتی و حمایت‌های پیدا و پنهان از بازار، روند معاملات بازار سهام در مقایسه با روزهای گذشته وضعیت نسبتا بهتری را تجربه می‌کند، اما این موضوع مغایر با مشکلات دیرینه بازار سرمایه نیست، چراکه بازار سهام همچنان از نبود جریان نقدینگی کافی در بازار رنج می‌برد و تردیدها و ابهامات موجود در بازار یادشده مانع از آن می‌شود که سرمایه‌گذاران با اطمینان‌خاطر بیشتر و فرض اینکه سرمایه آنها در این بازار حفظ می‌شود در چرخه معاملات بورس تهران حضور داشته باشند.

بنابراین بر اساس برآیند معاملات بورس تهران طی روز اخیر می‌توان گفت با پایداری نوسان‌ها در بازار سهام و همچنین کاهش اعتماد عمومی اهالی بازار سرمایه، فعالان بازار دیگر چندان رمقی برای تحرک در بازار سهام ندارند.

این در حالی است که اغلب سهام موجود در بورس تهران در سطوح ارزنده قیمتی قرار دارند و برای سرمایه‌گذاری مناسب هستند،؛ اما روند فرسایشی و ادامه‌‌‌‌‌‌‌دار خروج نقدینگی از بازار مانع از آن می‌شود که سرمایه جدیدی در بازار جذب شود. در چنین شرایطی فارغ از ابهامات مذکور بازار سهام، امید سرمایه‌گذاران در روزهای پیش‌‌‌‌‌‌‌رو به گزارش عملکرد ماهانه شرکت‌هاست، چراکه به‌نظر می‌رسد با انتشار این گزارش‌ها شاهد نوسان بازار در کوتاه‌مدت باشیم. البته ذکر این نکته لازم است که نزولی یا صعودی‌بودن این نوسان‌ها بستگی به این دارد که گزارش‌های منتشرشده چه وضعیتی خواهند داشت.

واکنش مثبت به ابتدای هفته
از تمامی این حرف‌ها که بگذریم، بررسی وضعیت بازار سهام در روزهای گذشته موید این نکته است که ناآرامی‌های ابتدای هفته نتوانسته تاثیری جدی بر روند بازار سهام بگذارد. نه آنطور که برخی از فعالان بازار سهام باور کرده بودند، این بازار غیرمنطقی نیست و از پس بروز مشکلاتی این‌چنین که روند معاملات را مختل نمی‌کند، برمی‌آید. به هر روی بازار سهام نشان داده که از سد جو منفی حاکم بر معاملات روز شنبه گذشته است و در شرایطی که خبری مهم داخل این بازار که (هم‌اکنون درمرحله ارائه گزارش‌های ماهانه است) وجود داشته باشد، دلیل چندانی برای ‌تن دادن به فضای منفی بازارهای جهانی ندارد. با این‌حال باید به این نکته نیز توجه کرد که به سبب افزایش نااطمینانی در بازارهای جهانی این احتمال وجود دارد که فضای منفی باز‌هم بر بازار سهام سایه اندازد و در روزهای دیگر نیز تا حدودی از میزان تقاضا در بازار سهام بکاهد.

🔻روزنامه رسالت
📍 دود اغتشاش در چشم اقتصاد
هفته‌های اخیر، فضای کشور درگیر اخبار هیجانی بعد از درگذشت مهسا امینی است، در شرایط فعلی دشمنان ایران با سوء استفاده از مطالبه مردم وارد فضای رادیکالی علیه نظام شده و متأسفانه برخی از افراد سلبریتی نیز بر این آتش دمیدند، اما همیشه تبعات سیاسی برای کشور تبعات اقتصادی چه در اقتصاد کلان و چه در اقتصاد خرد دارد در این گزارش قصد داریم تبعات اقتصادی اغتشاشات اخیر و ایجاد فضای رادیکال را بررسی کنیم:
جای خالی پلت فرم داخلی و سوءاستفاده اینستاگرام
اینستاگرام یکی از شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار در کشور ایران است، این پلت فرم ابتدا شبکه‌ای بود برای ارتباط‌گیری افراد مختلف جامعه با محوریت فیلم، عکس، صوت و متن.
گرافیک جذاب شبکه اینستاگرام و سرعت مناسب در ارتباط‌گیری باعث شد این شبکه به‌سرعت به یکی از شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار در ایران تبدیل شود، اینستاگرام از سال ۹۳ فعالیت خود را آغاز کرده و در سال‌های اخیر محبوبیت وی به‌شدت افزایش‌یافته که یکی از عوامل آن نیز فیلتر تلگرام در سال‌های اخیر و تبدیل‌شدن اینستاگرام به شبکه اصلی ارتباطی در کنار واتساپ است.
اما ماجرا از آنجایی جالب می‌شود که اینستاگرام در سال‌های اخیر تبدیل به یک شبکه اقتصادی- سیاسی
شده و این شبکه آمریکایی پروتکل‌هایی را نیز برای عملکرد فعالان این شبکه تعریف کرده که معروف‌ترین آن مقابله با تصویر حاج قاسم سلیمانی بعد از شهادت ایشان است که نشان داد این شبکه به‌هیچ‌وجه یک شبکه بی‌طرف سیاسی نیست.
فعالیت برخی از افراد سلبریتی علیه نظام و تشویق به حضور مردم برای اغتشاش نیز مورد بعدی بود که نشان داد اینستاگرام به‌شدت زمین‌بازی را علیه امنیت ایران تعریف کرده است.
موضوع بسیار مهم بعدی حضور بسیاری از مشاغل اینترنتی در اینستاگرام است که می‌توانند به‌صورت رایگان به تبلیغ محصول خود اقدام کرده و حتی در این عرصه نیز مشتریان زیادی را نیز پیداکرده‌اند، حتی بسیاری از مشاغل و اصناف رسمی نیز از قابلیت اینستاگرام برای تبلیغ محصول خود استفاده کرده و خود را ملزم می‌دانند در اینستاگرام تبلیغ کنند، قابلیت اشتغال در اینستاگرام از یک‌شکل طبیعی خارج‌شده و به یک شبکه بزرگ رسیده که به گفته برخی از فعالان این حوزه بیش از یک‌میلیون نفر در اینستاگرام به‌عنوان شغل رسمی فعالیت می‌کنند.
اینستاگرام حتی به منبعی برای درآمدزایی به افراد مشهور یا سلبریتی نیز تبدیل‌شده و این افراد می‌توانند به تبلیغ کالاهای مختلف پرداخته و اقلام هنگفتی را نیز دریافت کنند. تبدیل‌شدن به یک شبکه شغل در اینستاگرام باعث شده بسیاری از افراد منافعشان را در راستای پروتکل‌های فرهنگی و سیاسی این شبکه تعریف کنند و همین نکته باعث شد برخی از سلبریتی‌ها علیه کشور در این شبکه فعالیت کنند.فعالیت‌های خرابکارانه اینستاگرام و تشویق مردم به اغتشاش توسط این شبکه، مسئولان را ناگزیر کرد تا دسترسی به آن را محدود کنند و طبعا به بسیاری از مشاغل اینترنتی در این شبکه ضرر زیادی زد، اما چاره چیست؟ آیا باید اینستاگرام رها گذاشته تا کشور را آشوب بگیرد؟ قطعا نه.
در این شرایط جای خالی پلت فرم‌های داخلی که بتوانند شبکه اجتماعی و شبکه اقتصادی را باهم پیوند بزنند به‌شدت حس می‌شود، تجربه نشان داده افراد خلاق در حوزه فناوری اطلاعات در کشور وجود دارند و می‌توانند شبکه‌ای تلفیقی اقتصادی- اجتماعی را به زیبایی ایجاد کنند، تجربه‌های موفق اپلیکیشن‌های اسنپ، دیجی کالا، و دیوار نشان می‌دهد می‌توان شبکه‌ای ایجاد کرد که اقبال عمومی بالایی داشته باشد به شرطی که بخش خصوصی خلاق میان‌دار آن باشد و دولت تنها بر محتوا نظارت کند. تجربه‌های ناموفق بسیاری از اپلیکیشن‌های دولتی یا خصولتی که با تبلیغ فراوان در فضای رسمی قصد فعالیت داشتند نشان می‌دهد تنها شبکه‌های خصوصی و خلاق می‌توانند از پس مطالبات مردم در این حوزه بربیایند.
ضرر اغتشاش به فعالان بازار رمزارز
یکی از تبعات قطعی اینترنت همراه در بازار رمزارز و برخی از افرادی است که به‌صورت دورکار به تجارت خارجی روی آورده‌اند، باوجود فعالیت بسیاری از افراد در این بازار غیررسمی اما متأسفانه قانون رسمی برای این نوع از مشاغل تعریف‌نشده و در این مدت بسیاری از فعالان حوزه برای معامله آنلاین و حتی برداشت و واریز پول به مشکلات متعددی برخورد کردند، ممنوع کردن بازارهای خارجی مانند رمزارز راهکار مناسبی برای آن نبوده و قانونی کردن و ضابطه‌مند کردن این بازار می‌تواند حتی به ارزآوری در داخل کشور بینجامد.
ضرر اغتشاشات به اقتصاد کلان
یکی از مهم‌ترین ضررهای اغتشاشات و شاید بیشترین ضرر اغتشاشات، ضربه به اقتصاد کلان است، زیرساخت توسعه هر اقتصاد بخش امنیت است و امنیت سرمایه‌گذاری بیشترین نکته در یک سرمایه‌گذاری است و بدون امنیت هیچ سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی صورت نمی‌گیرد. اغتشاش باعث می‌شود سرمایه‌گذارانی که قصد سرمایه‌گذاری در ماه‌های اخیر را داشتند دست نگه‌داشته تا بعد از چند ماه دوباره برای سرمایه‌گذاری تصمیم بگیرند. ضرب‌المثلی در اقتصاد وجود دارد که در واقعیت نیز صدق می‌کند؛ پول همیشه ترسو است.
علاوه بر آن برخی از سرمایه‌گذاری‌ها به‌ویژه فعالیت‌های زیرساختی باید در پروسه چند سال انجام شود و سرمایه‌گذار باید از شرایط سیاسی و امنیتی چند سال آینده کشور مطمئن باشد تا سرمایه‌گذاری انجام دهد.
عضویت ایران در سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی و امنیتی مانند شانگهای نیز ازاین‌جهت بسیار تعیین‌کننده بوده زیرا سایه ناامنی را از کشور دور کرده و هرچقدر مشارکت خارجی در یک کشور بالاتر بوده و منافع اقتصادی دنیا با منافع اقتصادی ایران گره بخورد می‌تواند ازاین‌جهت برای کشور منافع زیادی داشته باشد.دشمن با اغتشاش سعی دارد مانع تعیین‌کننده بودن ایران اسلامی در اقتصاد جهان شود زیرا می‌داند اگر مشکلات اقتصادی ایران حل شود دیگر حریف ایران نخواهد شد.
ایران در یک سال اخیر سعی کرده روابط همه‌جانبه اقتصادی را با همسایگان، کشورهای شرقی و کشورهای غربی برقرار کند، اغتشاش باعث شده توافق‌های خارجی در هر سطحی و با هر کشوری به‌درستی اجرا نشود و همین عامل می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری خارجی را در کشور افزایش دهد.

🔻روزنامه تعادل
📍 پشت پرده گرایش به آپارتمان‌های کوچک متراژ
بررسی‌های آماری چند سال اخیر به روشنی نشان می‌دهد، سهم معاملات واحدهای نوساز و همچنین سهم واحدهای بزرگ‌تر از ۸۰ مترمربع از کل معاملات ملکی تهران روندی نزولی داشته و دارد. مساله‌ای که از سویی در جهش قیمت مسکن (بخوانید افت توان مالی خانوار) و از سوی دیگر، افت شدید ساخت و ساز و عرضه کمتر واحدهای نوساز به بازار ریشه دارد.

در چنین شرایطی است که برخی از کارشناسان مسکن از رونق معاملات واحدهای کوچک متراژ در مناطق جنوبی پایتخت خبر می‌دهند و نتیجه می‌گیرند که حال بازار معاملاتی مسکن «خوب» است و مشکلی وجود ندارد!

به گزارش «تعادل»، با توجه به اینکه بر اساس آخرین آمارهای موجود، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران بیش از ۴۲ میلیون تومان است، هزینه خرید یک آپارتمان ۵۰ متری به‌طور متوسط بیش از ۲ میلیارد تومان است. حال اگر فرض کنیم که این واحد نه در یک منطقه متوسط شهری که در یکی از مناطق جنوبی شهر واقع شده و عمری بیشتر از ۱۰ سال دارد، هزینه خرید آن به یک میلیارد تومان هم کاهش خواهد یافت.اما با حقوق ۸ تا ۱۲ میلیون تومان سرپرست خانوار، چه خانواری می‌تواند همزمان با تامین هزینه مایحتاج معیشت و اجاره سرپناه، یک میلیارد هم پس انداز کند؟ طرفه اینکه مشاهدات میدانی نشان می‌دهد، اتفاقا همان واحدهای کوچک متراژ جنوب تهران، طعمه‌های مناسبی برای دلالان است.

دلالان آنها را می‌خرند و با چند درصد سود دوباره به دلال دیگری می‌فروشند. به غیر از واحدهای کوچک متراژ مناطق جنوب تهران، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای جدید اطراف پایتخت که از نظر قیمت، در حدود یک تا یک و نیم میلیارد تومان معامله می‌شوند نیز «طعمه» دلالان به شمار می‌روند. مشاهدات و گفت‌وگوی خبرنگار «تعادل» با برخی از دلالان مسکن فاز ۱۱ شهر جدید پردیس این مساله را تایید می‌کند. اگر شهروندی تاکنون گذرش به شرکت عمران پردیس افتاده باشد، حتما مشاهده کرده که برای ورود به این شرکت باید از میان تونلی متشکل از دلالان مسکن عبور کند. کسانی که تلاش دارند با ارایه کارت ویزت خود به عابران آنها را به خرید و فروش مسکن ترغیب کنند.

یکی از این افراد به «تعادل» در پاسخ به اینکه همکاران شما که این جا حاضرهستند، همگی بنگاهی‌اند؟ گفت: نه، اغلب دلالند. دفتری و جواز مشاور املاک ندارند. همین جا مشتری خود را پیدا می‌کنند. واحد مسکن مهر را می‌خرند و با ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان سود به دیگری می‌فروشند.

او درباره قیمت‌ها در فاز ۱۱ پردیس هم گفت: تا چند ماه پیش قیمت واحدهای تحویل نشده فاز ۱۱ به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هم می‌رسید و مالک می‌توانست ۲۰۰ میلیون تومان رهن دهد. الان ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان دچار افت شده است! رهن کامل آنها هم به ۱۷۰ میلیون تنزل کرده است.

رقابت بی‌سرانجام مسکن و دستمزد

به گزارش «تعادل» متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در شهر تهران در ابتدای سال ۱۳۹۷ حدود ۵ میلیون تومان بود. این شاخص با ۷۵۴ درصد رشد، در مرداد سال جاری به ۴۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بالغ شده است. در آن سال حداقل دستمزد مشمولان قانون کار حدود یک میلیون و ۱۴۰ هزار تومان در ماه بود که در سال جاری به حدود ۴ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسیده است. یعنی حدود ۲۶۶ درصد طی این سال‌ها رشد یافته است که آشکارا حدود یک سوم رشد قیمت مسکن بوده است.

ضمن اینکه حقوق و دستمزد صرفا به مسکن اختصاص نمی‌یابد و خانوار باید همه مایحتاج خود را از همین حقوق اندک تامین کند. افزون بر این، از آنجا که هزینه خرید مسکن، بسیار کلان است، هر گونه رشد ولو اندک آن به معنی افت شدید قدرت خرید خانوار به شمار می‌رود. همزمان هر گونه رشد حقوق به دلیل کوچک بودن اعداد حقوق و دستمزد، اثر چشمگیری بر توان مالی خانوار به ویژه در شرایط تورمی سال‌های اخیر نمی‌گذارد.

چشم‌انداز اشتباه

در همین حال، یک کارشناس بازار مسکن گفت: برخلاف بخش ساخت و ساز که در رکود به سر می‌برد، رکود در بخش خرید و فروش مسکن را قبول ندارم و روند هم به سمت کسادی نیست؛ به خصوص چشم‌انداز خوبی را برای آپارتمان‌های کوچک متراژ در جنوب و حوالی تهران می‌بینم. سعید آسویار در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: معتقدم بازار مسکن در رکود قرار ندارد، بلکه عرضه و تقاضا معقول شده است. یعنی سازنده‌ها سراغ متراژهایی می‌روند که مورد نیاز بازار است. رکود در آن بخشی اتفاق افتاده که آپارتمان‌های لوکس و بزرگ، بدون مصرف مانده است.

صاحبان آپارتمان‌های لوکس میل به مهاجرت دارند

وی افزود: کسانی که آپارتمان لوکس دارند میل به مهاجرت پیدا کرده‌اند؛ زیرا با فروش یک آپارتمان در تهران می‌توانند سه تا چهار آپارتمان در استانبول بخرند. از قبل هم در بخش واحدهای لوکس خرید و فروشی وجود نداشت. اما آپارتمان‌های متراژ کوچک در تهران، کرج و پردیس از رونق مناسبی برخوردار است. این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه مردم به این باور رسیده‌اند که قیمت‌ها کاهش نمی‌یابد تاکید کرد: در حال حاضر متقاضیان مصرفی وارد بازار می‌شوند؛ زیرا این تصور وجود دارد که اگر نخرند از تورم عقب می‌مانند.

لیزینگ؛ راهکاری برای رونق بخش مسکن

آسویار گفت: اگر در ساخت و ساز الگوی مصرف ۷۵ متری رعایت و وام‌های یک تا دو میلیارد تومانی برای خرید پرداخت شود بازار مسکن رونق می‌گیرد. خلأ لیزینگ مسکن در کشور ما احساس می‌شود که بانک‌ها باید در این قسمت وارد شوند. مردم معمولا دارایی‌های خود مثل طلا را می‌فروشند و مسکن می‌خرند. بنابراین بازار مسکن نه تنها بخشی پیشران برای ایجاد تحرک در اقتصاد محسوب می‌شود بلکه بازاری مطمئن برای بانک‌ها است.

وی تصریح کرد: اگر پروژه‌های مناسب با الگوی مصرف مسکن اجرا شوند نه تنها رکود نخواهیم داشت بلکه تا قبل از مرحله سفت‌کاری تمامی واحدها فروخته می‌شوند. مردم می‌دانند پیش‌خرید جلوی تورم آینده و بی‌ارزش شدن پول را می‌گیرد. مشکل پیش‌فروش هم با رعایت قانون و انعقاد قرارداد در دفترخانه قابل حل است. فروشندگانی که به دفاتر اسناد نمی‌آیند می‌خواهند بحث فرار مالیاتی داشته باشند. این افراد عمدتا بخر و بفروش‌ها هستند.

برخی سازندگان مسکن بخر و بفروش شده‌اند

این کارشناس بازار مسکن گفت: برخلاف بازار که رونق دارد، بخش ساخت و ساز در رکود به سر می‌برد؛ زیرا سرعت رشد قیمت نهاده‌های بخش مسکن از رشد آپارتمان بیشتر است. اگر مسکن ۲۰ درصد گران می‌شود، متریال ۵۰ درصد گران می‌شود. این روند به ضرر بخش ساخت و ساز است. به همین دلیل خیلی از سازنده‌ها از این شغل دست کشیده و وارد بخش پیش‌خرید شده‌اند. در مرحله فونداسیون می‌خرند و پس از تکمیل می‌فروشند. خیلی از افراد هم سراغ شغلهای دلالی رفته‌اند. الان اگر نهاده‌های ساختمانی را خریداری و آن را نگه داری، سودش بیشتر از ساختمان‌سازی است.

آسویار درباره پیش‌بینی بازار مسکن در نیمه دوم سال جاری گفت: با همین روند تغییر خاصی نمی‌بینیم. پایین آمدن قیمت که تقریبا غیرممکن است. شاید تا پایان سال با افزایش تا ۲۰ درصد قیمت واحدهای کوچک متراژ مواجه شویم؛ زیرا به اندازه کافی در بالای شهر خانه ساخته شده و دیگر توجیهی ندارد کسی زمین را متری ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان بخرد و آپارتمانی بسازد که دچار رکود شود.

🔻روزنامه ایران
📍 تجارت غیرنفتی از ۵۰ میلیارد دلار گذشت
تجارت خارجی ایران در نیمه نخست امسال برای نخستین بار از مرز ۵۰ میلیارد دلار عبور کرد. از نیمه دوم سال گذشته تغییر سیاست‌های اقتصادی و تجاری کشور و فعال کردن تمام ظرفیت‌های موجود باعث شد درکنار صادرات نفتی، تجارت غیرنفتی کشور نیز جهش بی‌سابقه‌ای را تجربه کند. با اتخاذ این سیاست‌ها و رشد قابل توجه مبادلات از نیمه دوم سال، در سال گذشته ارزش تجارت خارجی کشور از ۱۰۱ میلیارد دلار عبور کرد. حال با عبور تجارت از ۵۰ میلیارد دلار در نیمه نخست امسال پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال‌جاری، رکورد بی‌سابقه سال گذشته نیز شکسته شود.
بر اساس تازه‌ترین گزارش گمرک ایران، تجارت خارجی کشور در شش ماهه سال‌جاری با رشد ۱۳.۲ درصدی در ارزش به ۵۰ میلیارد و ۲۸۲ میلیون دلار رسید. تجارت خارجی کشورمان در نیمه اول سال ۱۴۰۱ از نظر وزن ۶۸ میلیون و ۱۰۳ هزار تن کالا بوده است.
این درحالی است که بررسی اعداد و ارقام تجارت خارجی کشور در مدت مشابه سال‌های قبل حاکی از رشد قابل توجه در سال‌جاری دارد. بر اساس این گزارش در شش‌ماهه اول سال گذشته مجموع ارزش تجارت غیرنفتی کشور ۴۴ میلیارد و ۴۹۷ میلیون دلار بوده است. نگاهی به عملکرد تجارت ایران در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ نیز نشان می‌دهد که در این دوره تنها ۳۰ میلیارد و ۳۴۹ میلیون دلار میان ایران و شرکای تجاری داد و ستد کالایی صورت گرفته است. بدین ترتیب ارزش تجارت نیمه نخست امسال در مقایسه با سال ۱۳۹۹ حاکی از رشد بیش از ۲۰ میلیارد دلاری و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان دهنده رشد حدود شش میلیارد دلاری است.
صادرات ۲۴ میلیارد دلاری
بر پایه آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی گمرک ایران، در نیمه نخست امسال، ۵۱ میلیون و ۷۸۳ هزار تن کالا به ارزش ۲۴ میلیارد و ۲۵۱ میلیون دلار صادر شده که این میزان صادرات از حیث وزن ۱۲.۵ درصد کاهش و به لحاظ ارزش ۱۳.۳۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.
در بخش صادرات کالا نیز مقایسه عملکرد شش ماهه اول امسال با سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مؤید جهش صادرات در سال‌جاری است. طبق آمار گمرک در مدت مشابه سال ۱۳۹۹ ارزش صادرات غیرنفتی ۱۳ میلیارد و ۵۶۶ میلیون دلار بوده که بیش از ۱۰ میلیارد دلار از صادرات شش ماهه سال‌جاری کمتر است. عملکرد دوره مورد بررسی در سال گذشته نیز نشان می‌دهد که ارزش صادرات غیرنفتی ۲۱ میلیارد و ۴۰۴ میلیون دلار بوده که همچنان حدود سه میلیارد دلار کمتر از سال‌جاری است.
۲۶ میلیارد دلار واردات
بر اساس این گزارش، میزان واردات کالا در شش ماهه نخست امسال ۱۶ میلیون و ۳۲۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۶ میلیارد و ۳۱ میلیون دلار بوده که از حیث وزن ۱۴.۷۲ درصد کاهش و از لحاظ ارزش ۱۳.۱۵ افزایش داشته است.
گفتنی است با توجه به سهم عمده کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید در واردات، رشد این بخش نیز نوید بخش رونق تولید خواهد بود. در کنار تأمین مایحتاج مورد نیاز بازار از جمله نهاده‌های کشاورزی، بخشی از مواد اولیه تولید نیز از محل واردات تأمین می‌شود. با این حال افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و پایه در بازارهای جهانی بخصوص پس از جنگ روسیه با اوکراین موجب شده هزینه واردات افزایش یابد. بر همین اساس در نیمه نخست امسال در حالی که وزن کالاهای وارداتی کاهش داشته اما ارزش آن با رشد همراه شده است. در همین راستا آمار نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ ارزش واردات کشور ۱۶ میلیارد و ۷۸۳ میلیون دلار بوده که این رقم به ۲۳ میلیارد و ۱۵ میلیون دلار در مدت مشابه سال قبل رسیده و امسال هم از ۲۶ میلیارد دلار عبور کرده است.
بزرگترین خریداران کالای ایرانی
در شش ماهه اول امسال، پنج کشور سهم بالایی در خرید کالاهای ایرانی داشته‌اند. بر همین اساس چین با واردات ۷ میلیارد و ۸۴۲ میلیون دلاری از ایران، در صدر مقاصد صادراتی کشور قرار گرفته است. پس از آن عراق با واردات ۳ میلیارد و ۳۸۲ میلیون دلاری قرار دارد که دومین مقصد اصلی صادرات ایران بوده است. همچنین امارات با ۳ میلیارد و ۱۱۲ میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۶۲۶ میلیون دلار و هند با ۹۰۴ میلیون دلار سایر مقاصد صادراتی اصلی کشور در این مدت بوده‌اند.
در این گزارش در خصوص پنج قلم عمده صادرات در شش ماهه امسال آمده که پروپان مایع شده، متانول، بوتان مایع شده، گاز طبیعی مایع شده و پلی اتیلن گرید فیلم پنج قلم اول کالا‌های صادراتی در این مدت بودند که به ترتیب ۲ میلیارد و ۱۷ میلیون دلار، یک میلیارد و ۳۳۵ میلیون دلار، یک میلیارد و ۱۶۵ میلیون دلار، ۹۷۷ میلیون دلار و ۹۷۶ میلیون دلار از ارزش کل صادرات را به خود اختصاص دادند. حدود ۲۶.۵ درصد از ارزش کل کالا‌های صادراتی ایران در این مدت به پنج قلم کالای فوق‌الذکر اختصاص داشت.
اصلی‌ترین تأمین کنندگان کالای ایران
در مدت شش ماهه نخست سال، در بخش واردات، امارات با فروش ۷ میلیارد و ۲۰۶ میلیون دلار کالا به ایران مهم‌ترین کشور تأمین کننده کالای کشورمان بوده است. پس از آن چین قرار دارد که در این مدت ۶ میلیارد و ۸۴۶ میلیون دلار به ایران کالا صادر کرده است. همچنین ترکیه با ۲ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار، هند با یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار و فدراسیون روسیه با ۸۷۶ میلیون دلار سایر صادرکنندگان اصلی به ایران بوده‌اند.
بنابر گزارش گمرک، پنج قلم اول کالا‌های وارداتی به کشور در نیمه اول امسال شامل برنج به ارزش یک میلیارد و ۲۱۸ میلیون دلار، گندم معمولی یک میلیارد و ۱۹۱ میلیون دلار، ذرت دامی یک میلیارد و ۱۷۱ میلیون دلار، دانه سویا ۹۲۵ میلیون دلار و گوشی تلفن همراه ۸۶۷ میلیون دلار بوده است.پنج قلم اول کالا‌های وارداتی حدود ۲۰.۶۳ درصد ارزش کل واردات را در این مدت به خود اختصاص داد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بیراهه تورم زدایی
دولت از تاکتیک جدید خود برای مبارزه با تورم رمزگشایی کرد. تشکیل کمیته رصد تورم و اتخاذ سیاست‌های بازدارنده رشد قیمت‌ها راهکارهای تازه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای مهار تورم و گرانی است. پیش از این نیز سیاستگذار با اقداماتی از قبیل مبارزه با گران‌فروشی و نظارت بر قیمت‌ها گام‌هایی در راستای کنترل تورم برداشته بود، با این حال کارشناسان معتقدند که دولت در این خصوص وارد مسیر انحرافی شده و قادر به خاموش کردن موتورهای پیشران گرانی نشده است. به نظر می‌رسد سیاستگذار در امر مبارزه با تورم دچار خطای راهبردی شده است؛ به طوری که فاکتورهای اصلی تورم‌زا از قبیل رشد مخارج جاری دولت، رشد حجم پول و انتظارات قیمتی را نادیده گرفته و به سیاست‌های دستوری برای مبارزه با گران‌فروشی روی آورده است. به گواه کارشناسان، دولت تنها در شرایطی می‌تواند در امر مبارزه با تورم به نتیجه برسد که کسری بودجه را کاهش دهد و با نظارت بر عملکرد بانک‌ها جلوی رشد نقدینگی و پایه پولی را بگیرد. با توجه به تصمیم جدید ارکان دولت برای تشکیل رصدخانه تورمی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا با تشکیل کمیته و ابلاغ بخشنامه‌های متعدد به وزارتخانه‌ها می‌توان به مهار تورم امیدوار بود؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم به یک بیماری مزمن و غیرقابل درمان در اقتصاد ایران تبدیل شده و راهکارهای سیاستی دولتمردان کمکی به عبور از آن نکرده است. برآوردهای آماری نیز نشان می‌دهد که متوسط نرخ تورم در ۴ دهه گذشته بالای ۲۰ درصد بوده و در چند سال اخیر نیز به بالای ۳۰ درصد رسیده است. تنها با نگاهی به جداول آماری مرکز آمار نیز می‌توان فهمید که از سال ۹۷ به بعد نرخ تورم هیچ‌گاه از ۳۵ درصد پایین‌تر نبوده است. هرچند سیاستگذاران دلیل اصلی این مساله را اعمال تحریم‌ها می‌دانند اما واقعیت این است که در داخل نیز هیچ تغییری در رویه سیاستگذاری دولت‌ها اعمال نشده است. دولت‌ها عموما برای تامین مالی خود به فروش نفت پناه می‌آورند و دلارهای حاصل از صادرات نفت را برای جبران هزینه‌های بودجه‌ای خود مصرف می‌کنند. اما اتکای بیش از اندازه به نفت و بازگشت تحریم‌ها دولت را در زمینه تامین مالی دچار چالش‌های بسیاری کرد. در همین راستا نیز استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی در دستور کار قرار گرفت.
از سال گذشته و به دنبال روی کار آمدن دولت سیزدهم، تصمیم‌گیران مدعی شدند که برای تامین هزینه‌های بودجه به بانک مرکزی مراجعه نمی‌کنند. هرچند جداول آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد که دولت به روش‌های مستقیم و غیرمستقیم از نهاد بانکی استقراض کرده با این حال میزان این استقراض‌ها کمتر بوده است. سیاستگذار هدف از تغییر شیوه تامین مالی بودجه را مبارزه با تورم و گران‌فروشی عنوان کرده است. به طور کلی دولت سیزدهم از دو طریق در تلاش برای مبارزه با تورم بوده است؛ نخست کنترل رشد نقدینگی که به نظر نمی‌رسد به موفقیت چندانی در این زمینه دست یافته باشد چه آنکه حجم نقدینگی به بیش از ۵۴۰۰ هزار میلیارد تومان تا پایان مرداد ماه امسال رسیده است.
مساله دوم اینکه دولت از طریق سیاست‌های دستوری و نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی و اعلام قیمت تولیدکننده روی کالاها در تلاش بوده که جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد، اما این اقدام نیز به نتیجه درستی نرسیده و کالاها همچنان با نرخ‌های بالایی به دست مصرف‌کننده می‌رسند. ناگفته نماند که حذف دلار ترجیحی در بهار سال جاری آن هم در شرایطی که تورم بسیار بالا بود خود زمینه‌ساز رشد بیشتر قیمت‌ها شد.
اما با وجود ناکارآمد بودن سیاست‌های مبارزه با تورم دولت سیزدهم، تاکتیک جدیدی برای این منظور رونمایی شده است.
در همین راستا اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر کرده‌اند که کمیته رصد تورم به منظور رصد و کنترل رشد تورم تشکیل شود و سیاست‌های مقتضی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به خصوص در بخش کالاهای مصرفی خانوار را به ستاد هماهنگی اقتصادی پیشنهاد کند. از نگاه دولتمردان، سیاست‌های کنترل تورم همان سیاست‌های دستوری مبارزه با گران‌فروشی است، اما کارشناسان می‌گویند که دولت برای کنترل تورم باید هزینه‌های جاری خود را مدیریت کند.
به این ترتیب سیاستگذار باید درآمدهای پایداری برای خود شناسایی کند و با نظارت بر عملکرد بانک‌ها جلوی رشد خلق پول و نقدینگی را بگیرد. در کنار آن نیز باید زمینه‌های رشد تولید و رشد اقتصادی را فراهم کند. اما اگر کسری بودجه کنترل نشود و دولت برای تامین هزینه‌هایش به ناچار از بانک‌ها تامین اعتبار کند تورم نیز در مسیر رشد بلندمدت خود حرکت خواهد کرد. در این حالت تشکیل کمیته مبارزه با تورم و ابلاغ بخشنامه هم نمی‌تواند جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد.
مسیر انحرافی کنترل تورم
سیدمرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: سیاست‌هایی که دولت سیزدهم تاکنون برای مهار تورم در پیش گرفته از همان ابتدا نادرست بوده و هیچ‌یک از اقدامات صورت گرفته کمکی به حل مساله تورم و گرانی نکرده است.
به گفته وی، از سال گذشته، همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم اعلام شد که کنترل رشد نقدینگی راهکار اصلی دولت برای مبارزه با تورم است.
اکنون بیش از یک سال از حضور دولت سیزدهم در عرصه سیاست می‌گذرد و با وجود تاکیداتی که بر کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی وجود داشت نه‌تنها نقدینگی به رشد خود ادامه داده که تورم نیز همچنان بالاست. با نگاهی به رخدادهای یاد شده می‌توان فهمید که دولت در مسیر نادرستی در حرکت بوده است. حال که صحبت از تشکیل کمیته‌ای برای رصد و کنترل تورم است، اگر دولت بر همان مسیر نادرست قبلی خود حرکت کند باز هم به نتیجه خوبی در زمینه کنترل تورم نمی‌رسد.
افقه ادامه داد: مشکل اصلی اقتصاد ایران تولید است و دولت باید میزان تولید را به سطح تقاضای موجود در اقتصاد برساند. سیاست‌های ضدتورمی که در کتب اقتصادی به آن پرداخته می‌شود سیاست‌های کنترل تقاضا است که در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته نتیجه می‌دهد. در این کشورها سطح تولید به اندازه نیاز جامعه است، بنابراین در دوره‌هایی که تقاضا بیش از میزان عرضه کالا بالا می‌رود دولت با سیاست‌های طرف تقاضا اقدام به کاهش تقاضا و رساندن آن به سطح تولید می‌کند. با این اقدامات تورم نیز مهار و جلوی رشد قیمت‌ها گرفته می‌شود.
این اقتصاددان تصریح کرد: در ایران اما سیاست‌های طرف تقاضا پاسخگو نیست و نمی‌تواند کمکی به حل مساله تورم کند. دلیل این مساله نیز به مشکلات حوزه تولید برمی‌گردد. به این ترتیب تا زمانی که چالش‌های حوزه تولید برطرف نشود، تا زمانی که موانع کسب‌و‌کار به دلیل بوروکراسی پیچیده اداری از بین نرود و تا زمانی که تحریم‌ها نیز به قوت خود باقی بماند و جلوی واردات مواد اولیه تولیدی را بگیرد، مشکل تورم در ایران چه با تشکیل کمیته‌های متعدد و چه با سیاست‌های نادرست دولت حل نخواهد شد. افقه در پایان خاطرنشان کرد: دولت از سال گذشته با سیاست‌هایی از قبیل مبارزه دستوری با گران‌فروشی تلاش می‌کند که تورم را کنترل کند، اما چنین سیاست‌هایی نه تنها جلوی گرانی را نمی‌گیرد بلکه باعث ضربه زدن به بنگاه‌های تولیدی و واحدهای اقتصادی می‌شود. دولت باید تولید را تقویت کند و موانع تولید را از بین ببرد.
واقعیت این است که ما با یک دولت کم‌تجربه‌ای مواجه هستیم که ارکان اقتصادی آن یا اقتصاد نخوانده هستند و یا تجربه کار اجرایی به ویژه در زمینه‌های اقتصادی را ندارند. این دولت با این سطح از بی‌تجربگی نمی‌تواند کمکی به حل مسائل پیچیده اقتصادی کشور کند.
فرار سیاستگذار از علم اقتصاد
پیمان مولوی تحلیلگر اقتصادی نیز در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: واقعیت این است که تمام سامانه‌ها، کمیته‌ها و بخشنامه‌های دولتی برای فرار از رویارویی با علم اقتصاد است. علم اقتصاد علم شفاف اندیشیدن است. در اقتصاد ما با مبحثی تحت عنوان هزینه مبادله یا هزینه فرصت روبه‌رو هستیم. با تکیه بر این مفهوم، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم در کشوری که رشد اقتصادی پایینی دارد و موتور حرکت اقتصاد از کار افتاده است مساله پیچیده‌ای مانند تورم و گرانی را حل و فصل کنیم.به گفته وی، در ۱۰ سال گذشته حجم نقدینگی در اقتصاد ایران ۱۴ برابر شده و در همین حال ظرف اقتصادی ایران که نقدینگی به آن سرازیر می‌شود و تقاضا ایجاد می‌کند هیچ تحرکی نداشته است. به عبارتی با وجود ۱۴ برابر شدن حجم نقدینگی، رشد اقتصادی در مدت یادشده صفر بوده است. بر اساس محاسبات دلاری هم می‌توان گفت میزان رشد اقتصادی کشورمان به دلار به یک‌سوم ۱۰ سال گذشته رسیده است. مولوی تشریح کرد: ما نمی‌توانیم تورم را بدون پذیرش علم اقتصاد که می‌گوید جلوی رشد نقدینگی را بگیرید و رشد اقتصادی ایجاد کنید، کنترل کنیم. بدیهی است هر کمیته و تشکیلات و سامانه‌ای هم که برای این منظور شکل بگیرد نمی‌تواند به عبور از شرایط تورمی کشور بینجامد.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: برای آنکه رشد اقتصادی اتفاق بیفتد باید ریسک‌های سیستماتیک و ریسک‌های بزرگ از روی اقتصاد ایران برداشته شود. یکی از این ریسک‌ها تحریم است که طی سال‌های گذشته بر اقتصاد ایران چنبره زده است.
دومین ریسک بزرگ نیز وجود اقتصاد بسته ذی‌نفعانه دولتی است که اجازه فعالیت به بخش خصوصی را نمی‌دهد. سومین ریسک نیز بسته بودن ارتباطات بین‌المللی و محدود شدن واردات، صادرات و تمامی فعالیت‌هایی است که به رونق کسب‌و‌کار در کشور کمک می‌کند. مولوی افزود: برای مثال با بسته شدن اپلیکیشن اینستاگرام ۳۲ هزار میلیارد کسب‌و‌کار آنلاین از ادامه فعالیت خود بازمی‌ماند. در این شرایط نقدینگی که قرار بود در این بازار آنلاین به گردش دربیاید به سمت سایر بازارها حرکت می‌کند. سوال این است که چگونه می‌توان بدون داشتن یک چشم‌انداز مشخص و بدون برنامه‌ریزی دست به اقداماتی زد که هم به کسب‌و‌کارها آسیب می‌زند و هم زمینه‌های چرخش نقدینگی در اقتصاد و افزایش تورم را فراهم می‌کند.
به باور وی، واقعیت این است که ما در ایران با سرعت بالایی در حال فاصله گرفتن از علم اقتصاد هستیم. درست برعکس کشوری همچون امارات متحده عربی که در یک سال گذشته ۴ هزار میلیونر را به سمت خود جذب کرده است. بنابراین در پاسخ به کمیته رصد تورم باید گفت که به رصد علم اقتصاد بپردازید و مفاهیم و یافته‌های علم اقتصاد را برای دستیابی به نتایج موفقیت‌آمیز در زمینه مهار تورم در دستور کار قرار دهید.

🔻روزنامه اعتماد
📍 خروج سازندگان از بازار مسکن
درحالی‌که دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن بر موضوع ساخت مسکن تاکید داشته و در طول یکسال گذشته همواره وعده تولید ۴ میلیون مسکن را می‌دهد و قرار است بخش عمده‌ای از تسهیلات بانکی اقتصاد ایران را به این ابرپروژه ساختمانی اختصاص دهد تا افراد را خانه‌دار کند؛ اما در گزارش اخیر مرکز آمار ایران سهم بخش مسکن در اقتصاد کشور کمتر از قبل شده و این میزان به منفی ۴ درصد رسیده است، این در حالی است که سهم این بخش در اقتصاد در بهار سال ۱۴۰۰ مثبت ۱۵ درصد گزارش شده بود. به عبارت دیگر، آمارهایی که از رشد اقتصادی بهار امسال منتشر شده نشان می‌دهد که برخلاف وعده‌های دولت، بخش مسکن کوچک‌تر هم شده است.

اگر ارزش افزوده بخش ساختمان در کلیت اقتصاد مبنا قرار گیرد مشخص می‌شود که سهم این بخش ۳.۴ درصدی از کل تولید ناخالص داخلی است و به همین واسطه اثر منفی حدودا ۰.۱ درصدی بر رشد اقتصادی بهار امسال داشته است. به این ترتیب مسکن بعد از واسطه‌گری مالی که اثر منفی ۰.۲ درصدی بر رشد اقتصادی داشته، دومین مانع مهم رشد بیشتر اندازه اقتصاد ایران در بهار امسال بوده است. این در حالی است که در سال ۹۰ حدود ۵ درصد از ارزش افزوده اقتصاد ایران توسط بخش مسکن ایجاد می‌شد که در بهار امسال با افت ۳۲ درصدی به ۳.۴ درصد تقلیل یافته است.

از بخش مسکن بهره‌برداری سیاسی شده است
بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که چرا برخلاف وعده‌های دولت سیزدهم سهم بخش مسکن در بهار ۱۴۰۱ کوچک‌تر از قبل شده و سهم آن در اقتصاد کشوربه منفی ۴ درصد رسیده و با افت ۹ درصدی همراه بوده به «اعتماد» گفت: به‌رغم اینکه بخش مسکن پتانسیل بسیار بالایی در اقتصاد دارد اما نباید از این بخش بهره‌برداری سیاسی کرد چرا که این موضوع باعث نابودی این بخش خواهد شد و نتیجه‌ای معکوس خواهد داد.
این کارشناس بازار مسکن در ادامه افزود: ما شاهد همین اتفاق در بخش مسکن مهر نیز بودیم و پیش از آنکه تولید و عرضه‌ای در این بخش صورت گیرد چنان تبلیغاتی در این بخش صورت گرفت که تمامی فعالین حوزه مسکن در بخش خصوصی که تولیدات این حوزه را در دست داشتند در طول ۵ سالی که موضوع مسکن مهر مطرح شد تولیدات‌شان به زیر ۲۰۰ هزار واحد رسید و سهم مسکن در اقتصاد بسیار ناچیز شد. امروز هم در خصوص ساخت مسکن ملی همین اتفاق و تبلیغات در حال تکرار است.

خروج سازندگان از بازار ساخت مسکن
ستاریان تصریح کرد: برخی مدعی هستند می‌توانند سالانه ۱ میلیون مسکن بسازند و در نتیجه ۵ تا ۶ میلیون نفر هم برای مسکن ملی ثبت‌نام می‌کنند که در نتیجه از بازار مسکن خارج می‌شوند و در انتظار برای خانه‌دار شدن می‌مانند. از سوی دیگر هم تولیدکنندگان بخش خصوصی ما که اغلب تولیدکنندگان خرد هستند و قادر به ساخت ۱۰ تا ۲۰۰ مسکن هستند محتاج این بازار می‌مانند.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه نباید از پروژه‌های ساختمانی بهره‌برداری سیاسی شود خاطرنشان کرد: در صورتی که دولت واقعا قادر به ساخت ۱ میلیون مسکن در سال باشد ضرورت دارد تا بخش خصوصی را هم در این ابر پروژه سهیم کند، اگر سقف تولید بخش خصوصی ۵۰۰ مسکن در سال بود با این دست از حمایت‌ها می‌توانست به ۷۰۰ واحد و بالاتر از این رقم در سال برسد.
ستاریان ادامه داد: از زمانی که دولت موضوع مربوط به تولید مسکن ملی را اعلام کرد تولیدات بخش خصوصی خوابید و سرمایه‌ها از این بخش فرار کردند و سهم بخش مسکن در اقتصاد حدود ۹ درصد افت داشته است.
آیا در ایران سوددهی
در بخش ساخت‌وساز کم است؟
ستاریان خاطرنشان کرد: امروز ما شاهد مهاجرت سازندگان مسکن به کشورهای اطراف نظیر امارات و ترکیه هستیم اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا در ایران سوددهی در بخش ساخت‌وساز کم است؟ که پاسخ آن خیر است، دلیل اصلی آن هم این است که دست و پای بخش خصوصی بسته شده است و پتانسیلی که باید داشته باشد را امروز ندارد این در حالی است که در همه کشورهای همسایه بخش خصوصی پاسخگوی ساخت مسکن کشور خودشان هستند اما در ایران هنوز این موضوع اتفاق نیفتاده است و به‌رغم اینکه ۹۵ درصد تولید مسکن در اختیار بخش خصوصی است اما هنوز توان این را ندارد تا به اندازه کافی مسکن بسازند. او گفت: همچنین این سوال مطرح می‌شود که آیا بخش خصوصی در کشور دانش کافی را ندارد یا از نظر فنی ضعیف است؟ که پاسخ آن باز هم هیچ‌کدام است و دلیل این ضعف تنها سیاست‌های اقتصادی کنونی است که توان تولید را از بخش خصوصی گرفته است. این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: هر چند دولت اعلام کرده که ۴ میلیون مسکن را در ۴ سال تولید خواهد کرد اما با شرایطی که همه ما آگاه هستیم، می‌دانیم که شاید یک‌دهم این رقم تولید شود و بسیاری از افرادی که امروز امید این را دارند تا خانه‌دار شوند دست خالی از این بازار خارج می‌شوند و با رقمی که امروز می‌توانستند خانه‌دار شوند مسلما ۵ سال آینده نمی‌توانند خانه‌دار شوند.

اصلا نمی‌توان روی منابع بانکی
حسابی باز کرد
ستاریان در پاسخ به این پرسش که چقدر این امکان وجود دارد تا تسهیلات بانکی برای ابرپروژه‌ای مانند مسکن ملی اختصاص یابد، گفت: برای ساخت چنین پروژه‌ای اصلا نمی‌توان روی منابع بانکی حسابی باز کرد. تسهیلات مسکن عمدتا بلندمدت است و با نرخ تورم فعلی که ممکن است بیشتر هم بشود؛ مگر چه میزان می‌توان تسهیلات تکلیفی از بانک‌ها درخواست داشت؟ ضمن آنکه پرداخت این میزان تسهیلات در توان بانک‌های ما در کشور نیست.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به ایجاد ابزارهای مالی برای ساخت مسکن تصریح کرد: بخش خصوصی نیازمند منابعی است که با ابزارهای مالی تامین شود در هیچ جای دنیا هم اینگونه نیست که یک منابعی از قبل آماده باشد و در اختیار افراد برای ساخت‌وساز قرار گیرد و بانک‌ها هم پس از چند سال انتظار بازگشت این سرمایه را داشته باشند.

نیازمند ابزارهای مالی جدید هستیم
ستاریان ادامه داد: بانک رابط میان فروشنده، تولیدکننده ساختمان و خریداران هستند و ابزارهایی در بانک‌های دنیا طراحی شده که این افراد را به هم متصل می‌کند تا از اعتبار آنها برای آغاز تولید واحدهای مسکونی استفاده می‌کنند. این کارشناس بازار مسکن افزود: لذا تنها به تسهیلات بانکی نمی‌توان اکتفا کرد و با این میزان تسهیلات بانک‌ها ۱۰۰ هزار واحد مسکونی هم نمی‌توانند تولید کنند.

ضرورت دارد تا همه ابزارهای مالی در کنار هم کار کند
ستاریان تصریح کرد: هر چند در ایران نیز بین ۱۰ تا ۱۵ ابزار مالی اعم از بازارهای رهنی، اوراق مشارکت، صکوک و ... وجود دارد اما باز هم نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس و ... هستیم و ضرورت دارد تا همه ابزارهای مالی با یکدیگر کار کنند تا ما از بخش خصوصی کشور انتظار آن را داشته باشیم که پاسخگوی بخش مسکن و انتظارات مردم در این بخش باشیم. این کارشناس بازار مسکن افزود: اگر امروز شاهد آنیم که این ابزارها هنوز راه نیفتاده است به این علت است که ساختار اقتصاد ما در کشور اقتصاد دولتی است و همه این ابزارها در اختیار بخش دولتی است و اصلا بخش خصوصی قادر به استفاده از این ابزارها نیست.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 کاهش قیمت اقلام اساسی رویا یا واقعیت؟