چهارشنبه 16 آذر 1401 شمسی /12/7/2022 4:03:03 PM

🔻روزنامه تعادل
📍 هنر انباشت مشکلات در ایران
✍️ پیمان مولوی
«زمانی باد، شعله شمع و زبانه آتشی را خاموش می‌کند، اما همین باد ممکن است گدازه آتش را تسری بدهد و خسارت‌های فراوانی ایجاد کند.» این مدل عینی در اقتصاد هم به چشم می‌خورد. در اقتصاد هم اگر در وقت مقتضی و در جای خود تصمیمات درستی برای عموم اتخاذ نشود، با یک تکانه؛ با یک نوسان و با یک توفان زیر و روی اقتصاد به هم می‌ریزد و مشکلات فراوانی را ایجاد می‌کند. این انباشت مشکلات نهایتا در اثر تکانه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... خود را نمایان می‌کند. با چند عدد از طریق تحلیل می‌توان تحولات آینده را پیش‌بینی کرد. این پیش‌بینی‌ها هم ربطی به اسطرلاب و جادو و جنبل ندارد و از طریق تحلیل و ارزیابی علمی محقق می‌شود. سال‌هاست که اقتصاد ایران تجربیات قبلی را می‌آزماید و همچنان مسیرهای قبلی را تکرار می‌کند. تکرار این تجربیات نشان می‌دهد که در ایران مدیران درکی از تحولات ندارند و مدام اشتباهات قبلی را تکرار می‌کنند. روز گذشته نیز خبر رسید که برخی اپلیکیشن‌های خارجی در ایران فیلتر شده‌اند و مردم از این پس باید با فیلترشکن در اینستاگرام، واتس‌اپ و... حضور یابند. تصمیماتی که اقتصاد ایران را وارد دوره‌ای از سکون و عقب‌افتادگی می‌کند. واقع آن است که مدیریت اقتصادی ایران بدل به اقتصادی شده که واقعیت‌های موجود در عرصه‌های داخلی و خارجی را درک نمی‌کند. طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ ایران رییس‌جمهوری داشت که تحریم‌ها را کاغذ پاره می‌دانست و خطاب به نهادهای بین‌المللی مانند شورای امنیت سازمان ملل اعلام می‌کرد که« اینقدر تحریم کنید تا تحریم دان‌تان پاره شود!» بسیاری این تحریم‌ها را نعمت دانستند اما این اظهارات باعث شد تا مردم با فشار شدیدی مواجه شوند و اقتصاد ایران کوچک و کوچک‌تر شده و از پویایی محروم شود. وقتی درکی از واقعیت‌ها وجود ندارد و این فقدان برآمده از یک رویکرد ذی‌نفعانه است، ما به سمت مشکلات حرکت کرده‌ایم. در ۱۰سال گذشته رشد اقتصادی در ایران به‌ طور متوسط صفر بوده است. این در حالی است که از سال ۶۸ تا میانه‌های دهه ۸۰ رشد اقتصادی متوسط کشور ۵ درصد بوده است. این دوران، دورانی است که روسای جمهور و تصمیم‌سازان کشور از ارتکاب رفتارهای حاشیه‌ای پرهیز می‌کردند و از دانش اقتصادی بهره می‌گرفتند و تلاش می‌کردند اقتصاد را از مشکلات پیرامونی مصون نگه دارند. در واقع رفتارهای خطرساز سیاسی همواره سایه سنگین خود را در اقتصاد به جای ‌گذاشته است. زمانی که رییس‌جمهور ایران اعلام کرد که تحریم‌ها تاثیری ندارند، اقتصاد ایران وارد دوره‌ای از مشکلات پی در پی شد. مانند همان نسیمی که شعله را شناور کرد و مزرعه‌ای را به آتش کشید. امروز اقتصاد ایران از دولت نهم به بعد به یک سوم کاهش پیدا کرده و کوچک‌تر شده است. از همان برهه درآمد سرانه هم یک‌سوم شده است. از همان زمان انباشت سرمایه ثابت ناخالص در مسیر منفی شدن قرار گرفت. این گزاره‌ها خود را در تورم، کاهش قدرت خرید و... نمایان می‌کنند. امروز هم اقتصاد ایران با یک چنین اظهاراتی روبه‌روست، برخی از افراد و جریانات از بی‌اثر بودن تحریم‌ها سخن می‌گویند و تحریم‌ها را بی‌اثر تلقی می‌کنند. امروز هم برخی افراد در خصوص داشتن اینترنت یا نداشتن اینترنت سخن می‌گویند. در واقع اقتصاد ایران بین اقتصادی دیجیتال پیش رو یا ماندن در میان کشورهای عقب مانده در نوسان است. بین اقتصاد دولتی یا اقتصاد خصولتی و خصوصی در نوسان است. بین اقتصادی که امکان جذب سرمایه را دارد یا دچار انزوا است، درگیر است. اگر دوباره فرصت‌های موجود از دست داده شود و دوباره تاثیر تحریم‌ها انکار شود و دوباره تلاش برای محدودسازی اینترنت در دستور کار قرار بگیرد، همان نتایجی خلق می‌شود که قبلا باعث بروز مشکلات عدیده در اقتصاد ایران شد. آقایان لطفا یک بار متوجه ضرورت‌های مدیریت در اقتصاد باشید؛ ممکن است دیگر فرصتی برای جبران پیش نیاید.


🔻روزنامه کیهان
📍 چرا آمریکا روند مذاکرات را مختل و فضا‌سازی کرد؟!
✍️ دکتر محمدحسین محترم
چرا ایران نمی‌تواند دوباره به برجام و آژانس اعتماد کند و چرا آژانس قطعنامه صادر نکرد اما سه کشور اروپایی بیانیه دادند و آمریکایی‌ها فضا‌سازی کردند؟ در این خصوص:
۱- شاید مهم‌ترین هدف آمریکا و اروپایی‌ها از صدور بیانیه و فضا‌سازی‌ها و به هم زدن روند مذاکرات در مقطع کنونی تحت‌الشعاع قراردادن حضور رئیس‌جمهور در دو اجلاس مهم شانگهای و سازمان ملل و دستاوردهای این دو سفر است. چراکه حضور ایران در اجلاسی با اهداف بزرگ اقتصادی به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده انرژی در جهان که ۱۸ کشور مهم دنیا با بیش از ۴۰ درصد جمعیت جهان و تجارت ۶.۶ تریلیون دلاری را به‌عنوان عضو و ناظر و طرف گفت‌وگو شامل می‌شود و براساس گزارش صندوق جهانی پول تا پایان سال ۲۰۲۳ ظرفیت اقتصادی کشورهای عضوش از اقتصادهای گروه G۷ پیشی خواهد گرفت‌، نمی‌تواند برای آمریکا قابل تحمل باشد. لذا دستاوردهای این سفرها پس از احیای روابط سیاسی- اقتصادی جمهوری اسلامی با همسایگان و کشورهای منطقه در یک سال گذشته‌، می‌تواند دست ایران را در مقابل آمریکا پُرتر کند. شکست پروژه القای انزوای ایران، امضای ۱۷ سند همکاری، قطعی شدن و رسمیت عضویت ایران در شانگهای که در اجلاس قبلی تایید شده بود‌، دیدارهای دوجانبه آقای رئیسی با رؤسای کشورهای مختلف از جمله چین و روسیه و هند و... و تاکید آنها بر ایستادگی در مقابل زورگویی‌ها و تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، برگزاری نمایشگاه ایران اگزیسکو در پاییز امسال در تهران با حضور سرمایه‌گذاران حوزه شانگهای و اوراسیا و مقامات عالی رتبه کشورهای عضو این دو حوزه و همچنین بیان صریح مواضع شفاف و بحق مردم ایران در سازمان ملل و.... مهم‌ترین دستاوردهایی است که آمریکا را به این نتیجه رساند تا روند مذاکرات را به‌طور ناگهانی مختل و اقدام به فضا‌سازی علیه ایران کند. چون همه این دستاوردها می‌تواند موجب گسترش تبادلات تجاری و روابط سیاسی کشورهای منطقه با حضور ایران و بدون حضور آمریکا و تقویت صلح و ثبات و گشایش‌های فراوانی در حوزه‌های امنیتی و اقتصادی و زندگی مردم منطقه شود.
۲- آژانس بین‌المللی اتمی با توجه به منطق و دیپلماسی قوی جمهوری اسلامی و فضای حاکم بر جهان به‌دلیل دست پر جمهوری اسلامی در افکارعمومی‌، در این دوره نتوانست قطعنامه‌ای سیاسی صادر کند‌، تا جایی که مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجبور شد اذعان کند «در تاریخ اخیر شاهد بودیم ایران تمایل خود را برای حفظ تعهدات در چارچوب NPT کاملاً واضح اعلام کرده است.» اما نکته‌ای که بسیار نمود پیدا کرد وقاحت آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و آژانس بود که تلاش کردند از این جلسه برای فضا‌سازی سیاسی- رسانه‌ای علیه ایران حداکثر استفاده را بکنند تا جایی که گروسی با اهداف سیاسی در تناقضی آشکار با اذعان قبلی خود و در پازل آمریکا ادعا کرد
«از عدم همکاری ایران متاسفم و هیچ کدام از مسائل پادمانی با ایران حل نشده است»!، ولی پاسخ نداد اگر «ایران به تعهدات خود
در ان پی تی متعهد بوده»، «تاسف از عدم همکاری» به چه معنا است و چرا مسائل حل نشده؟! لذا این ادعای متناقض نشان داد که مشکل حل نشدن مسائل پادمانی کجاست و چه اهداف سیاسی پشت آن قرار دارد!
۳- دست تروئیکای اروپایی با انتشار بیانیه گستاخانه‌شان بیشتر رو شد و نشان دادند که به‌دنبال همان فریبکاری آمریکا هستند که می‌خواهند در برجام بار دیگر رقم بزنند. به قسمتی از این بیانیه فریبکارانه که اسمی از تعهدات خود و آمریکا نیاورده‌اند و اشاره‌ای به اراده خود برای اجرای تعهداتشان نکرده اند، توجه کنید: «بعد از یک سال و نیم مذاکره، هماهنگ‌‌کننده برجام (مسئول سیاست خارجی اروپا) متن‌های نهایی را که اجازه می‌داد ایران به اجرای کامل تعهداتش در برجام بازگردد و ایالات متحده به این توافق برگردد، ارائه داد»! توجه کنید: «ایران به اجرای کامل تعهداتش»! و «آمریکا فقط به توافق»! برگردند و این یعنی همان آش و همان کاسه!!! به فرمایش رهبری «اصلاً مسئله ما این نیست که آمریکا به برجام برگردد یا برنگردد. برجام اصلاً برای برداشتن تحریم‌ها بود؛ و تحریم‌ها باید برداشته شود. اگر برداشته نشد‌، برگشت آمریکا به برجام ممکن است حتی به ضرر ما تمام بشود.» لذا در حالی که ایران به تمام تعهداتش عمل کرده و اکنون فقط مذاکره بر سر چگونگی اجرای تعهدات آمریکایی‌ها و اروپایی‌هاست، نه ایران، حالا طلبکارانه و مزورانه ادعا می‌کنند «موضع ایران با تعهدات قانونی‌اش متناقض است»!
۴- مهم‌تر اینکه مگر همین کشورهای اروپایی و رئیس سیاست خارجی آنها چند هفته قبل پاسخ‌های جمهوری اسلامی به آمریکا را «معقول و منطقی» نخوانده بودند و رسانه‌های آنها از جمله
سی ان ان فضا‌سازی نمی‌کردند که ایران از خطوط قرمز خود عقب‌نشینی کرده است؟! حال چه شده که گزافه‌گویی کردند که «ایران این فرصت مهم دیپلماتیک را نپذیرفت»! اگر صداقت دارند همین پاسخ‌های
«معقول و منطقی» جمهوری اسلامی را اعلام و ملاک قرار دهند و در بیانیه خود به جای ایران، آمریکا (و البته خودشان) را که این پاسخ‌های «معقول و منطقی» را نپذیرفته‌اند، محکوم کنند!
۵- اصل داستان مذاکرات هفته‌های اخیر به صورت رد و بدل کردن پیام‌های متقابل این بوده که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها پاسخ‌هایی با کلمات مبهم و قابل تفسیر و فاقد ویژگی پایدار بودن ارائه می‌کردند و ایران آن عبارات مبهم را با عبارات روشن‌، غیرقابل تفسیر و قابل اتکا و پایداری جایگزین و ارائه می‌کرده است. بسیاری نااگاهانه فکر می‌کنند و برخی هم آگاهانه و فریبکارانه القا می‌کنند که آمریکا به‌دنبال توافق سریع برای حل بحران‌هایش است و ادعا می‌کنند هیچ‌کس نمی‌داند که ایران چه می‌کند! درحالی که صحنه مذاکرات هسته‌ای حتی برای یک دانش‌آموز هم کاملا روشن است که رویکرد واشنگتن همان روش برخورد با دولت روحانی است و همان‌گونه که سر روحانی و ظریف کلاه گشادی گذاشتند، می‌خواهند سر دولت سیزدهم هم همان کلاه را بگذارند.آمریکایی‌ها تلاش دارند مثل برجام‌، توافقی به روز شده با خلل و فرج فراوان و کلمات و عبارات مبهم را که تعهدات غرب قابل تفسیر و فریبکاری است، به ایران تحمیل کنند تا همیشه توپ را در زمین ایران بیندازند. در یکی از این موارد ادعا می‌کنند «اسنپ‌بک در صورتی فعال می‌شود که آژانس گزارش تخطی بدهد»! این یعنی این که همچنان اهرم فشار دست آمریکایی‌ها و غربی‌ها بماند و آژانس همان‌گونه که تاکنون سیاسی‌کاری کرده‌، دستش باز باشد تا هر وقت دلش خواست براساس اهداف آمریکا گزارش دهد و ایران را تحت فشار قرار دهند و با فعال کردن اسنپ بک (مکانیسم ماشه) تحریم‌ها را دوباره بازگردانند و قس علی هذا!
۶- سخنان پر تناقض و فریبکارانه برخی از مسئولان دولت سابق در کتاب به اصطلاح «بدون دود و آتش و خون» واقعیت موجودی است که براساس تاکید رهبر معظم انقلاب مایه عبرت‌آموزی و پندگیری رئیسی و تیم او شده است. فقط به یک نمونه آن اشاره می‌کنیم. روحانی در مجلس با بیان اینکه مذاکره با آمریکایی‌ها دیوانگی است، اذعان کرده بود «تعهدی که قبلا با آنها بستیم(برجام)، محکم نبوده و دارای تزلزل است»! جهانگیری نیز در حالی که سال ۹۶ خطاب به منتقدان رجز می‌خواند که «ما به همه اهدافمان در برجام رسیدیم؛ دولت، کاری کرد کارستان و الان دنیا عاشق کار کردن با ماست»!، ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ اذعان کرده «ما مطمئن نبودیم که توافق برجام ماندگار است»! و ۲۰ تیر ۹٧ ادعا کرده بود «خروج آمریکا از برجام باعث غافلگیری ما شد»! حال رئیسی بدون رجزخوانی فریبکارانه با ترجیح منافع ملی بر منافع جناحی می‌خواهد «تعهدی محکم» ببندد که «دارای تزلزل نباشد» و «مطمئن باشد که توافق ماندگار است» و نمی‌خواهد «با خروج دوباره آمریکا، غافلگیر شوند»، همین و بس! آیا این از دید اصلاح‌طلبان و منتقدان دولت سیزدهم جرم و خلاف منافع و امنیت ملی کشور است؟! لذا دولت سیزدهم می‌خواهد به تذکرات رهبر معظم انقلاب که دولت قبلی توجه نکرد،عمل کند که فرمودند «زوایای پرابهام سند برجام زمینه سوءاستفاده طرف‌های مقابل را فراهم کرده، در برجام خُلَل و فُرَج‌هایی وجود دارد که اگر بسته می‌شد، معایب‌، کمتر یا منتفی می‌شدند. مواردی است که ما همیشه از آن بیمناک بودیم و تکرار می‌کردیم که طرف مقابل، طرف بدعهد و بدذاتی است که دبّه درمی‌آورد و زیر قول خود می‌زند... لازم است تضمین‌های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلّف طرف‌های مقابل، تدارک شود.»

۷- علت دیگری که دولت سیزدهم تفسیر آژانس را به‌عنوان مبنای توافق نمی‌پذیرد و بر روشن شدن بار حقوقی عبارات مبهم و فریبکارانه آمریکایی‌ها تاکید می‌کند، عبرت‌گرفتن از داستان «تهران دِکلرِیشن» است. آن زمان روحانی و تیمش علی‌رغم ادعای حقوقدان بودن و فهم زبان دنیا، «مفهوم حقوقی تعلیق» را نمی‌فهمیدند و از البرادعی مدیرکل وقت آژانس سؤال می‌کنند و او می‌گوید «منظور ما صرفاً عدم تزریق گاز به سانتریفیوژهاست»، و آنها همین وعده شفاهی را می‌پذیرند و پیشنهاد می‌دهند مبنای توافق «تفسیر آژانس از مفهوم تعلیق» باشد، اما چند روز پس از صدور بیانیه تهران، آژانس به ریاست البرادعی تفسیر گسترده‌ای از مفهوم تعلیق را براساس زیاده‌خواهی‌های آمریکایی‌ها ارائه می‌دهد و تنها واکنشی که از دولت وقت بروز کرد‌، این بود که بعدها گفتند «این موضع البرادعی (بخوانید این کلاه گشاد البرادعی) اخلاقی نبود»! حال دولت سیزدهم با آگاهی از مفاهیم حقوقی نمی‌خواهد همان کلاه گشاد دوباره سر ملت ایران گذاشته شود. لذا در پاسخ این القای فریبکارانه و مزورانه آنها که ادعا کردند آقای رئیسی به امید «زمستان سرد» نشسته و اگر توافق نشد، باید مسئولیت خسارات آن را بپذیرید، باید پرسید شما که با «گلابی پوسیده برجام» به امید «تابستان داغ ترامپ» نشسته بودید، چرا مسئولیت این همه خسارات جنگ اقتصادی تحمیل کرده بر مردم و کشور را نمی‌پذیرید؟! و خود را مصداق این سخن خودتان نمی‌دانید که «هنوز هم شعار می‌دهید؟، شرم‌آور است!»
۸- همین آخرین تحریم‌های آمریکا دلیل منطقی‌، حقوقی و سیاسی کافی برای بی‌اعتمادی به برجام و آمریکاست. براساس برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، ۲۷ مهر ۹۹ تحریم فروش تسلیحات نظامی به ایران به پایان رسید و مضاف بر آن قبل از این تاریخ نیز فقط فروش سلاح به ایران مشمول تحریم‌ها می‌شد نه خرید از ایران. حال آمریکا گستاخانه چهار شرکت ایرانی را به اتهام فروش پهپاد به روسیه تحریم کرده است! لذا بدون تضمین و روشن شدن حقوقی عبارات مبهم در برجام‌، نه تنها نمی‌توان اطمینان داشت که آمریکا باز از ابزار تحریم علیه ایران استفاده نخواهد کرد بلکه مطمئن هستیم که با تفسیر خود به هر بهانه‌ای استفاده خواهد کرد.
۹- آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها علی‌رغم گستاخی و فضا‌سازی‌هایشان با ادعای اینکه «به مذاکره با ایران پایان نخواهیم داد و از توافق با ایران دست نمی‌کشیم»، هم فریبکاری و تناقضات خود را آشکارتر کردند و هم اذعان کردند تنها گزینه آنها برجام است و نیازمند آن هستند! اما در حالی که آمریکا زیر وعده خود برای تامین گاز اروپا زده و گفته ذخایر انرژی خود ما هم برای زمستان کافی نیست و اروپایی‌ها هم نسبت به بروز شورش و ناآرامی به‌دلیل کمبود برق و انرژی هشدار می‌دهند‌، در این فضا‌سازی‌های مزورانه از یک‌طرف قیافه دلسوزانه به خود می‌گیرند که «ایران زمستان امسال هم فرصت صادرات نفت به اروپا را از دست داد» و از طرف دیگر ادعا می‌کنند «اروپا به گاز نیاز دارد نه نفت و ایران از صدور گاز به اروپا ناتوان است»! جالب است که این تناقض‌گویی‌ها هم اول از زبان مشاور رابرت مالی و نیویورک‌تایمز و بی‌بی‌سی و.... بیان و بلافاصله طوطی‌وار در رسانه‌های مدعی اصلاح‌طلبی منتشر می‌شود. این در حالی است که اولا شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم در گزارش جدید خود از افزایش بیش از شانزده درصدی تولید میعانات گازی و نفت(روزانه ۳.۱۷ میلیون بشکه‌) ایران در سال ۲۰۲۱ با وجود تداوم تحریم‌های آمریکا خبر داده و گفته توقف روند نزولی تولید نفت ایران پس از ۳ سال در حالی است که دولت سیزدهم در این مدت روی کار آمده است. ثانیا بلومبرگ گزارش داده بیش از ۹۳ میلیون بشکه میعانات گازی و نفت ایران در حال حاضر در نفتکش‌هایی در خلیج‌فارس و آب‌های سنگاپور و در نزدیکی چین ذخیره شده‌اند که می‌توانند بلافاصله بعد از امضای توافق برجام وارد بازار شوند. ثالثا کارشناسان اروپایی در رسانه‌های خودشان آشکارا تاکید می‌کنند «بازار انرژی ایران و تولیدات آن برای اروپا بسیار مهم است چون هیچ‌کس نمی‌داند اگر در زمستان گاز اروپا قطع شود چه اتفاقی رخ خواهد داد...»، البته این کارشناسان این را هم می‌دانند که ملت ایران برای تقویت پول ملی خود این را هم به مطالباتش می‌افزاید که در صورت هرگونه توافقی و در هر زمانی، غربی‌ها در صورت تمایل خرید نفت و گاز از ایران باید پول آن را به ریال و یا ارز دیگری پرداخت کنند نه دلار!
۱۰- رفتار آمریکا یک بار دیگر نشان داد این سخن رهبر معظم انقلاب یک اصل لایتغیر است که «ذات آمریکای کنونی همان ذات آمریکای دوران ریگان است و هیچ تفاوتی هم میان دموکرات و جمهوری‌خواه وجود ندارد و تصور این که از طریق مذاکره و به شیوه «پنجاه-پنجاه» می‌توان با آمریکایی‌ها به مصالحه رسید، تصوری غیرواقعی و غلط و یک توهم است». لذا اگر توافق برجام امضا هم نشود، مسئولیت آن متوجه آمریکایی‌هاست نه ایران و دولت به این اصل قرآنی، آن‌گونه که رهبری فرمودند عمل می‌کند که «وَ اِمّا تَخافَنَّ مِن قَومٍ خِیانَهًًْ فَانبِذ اِلَیهِم عَلی‌ سَوآء- اگر آن طرف نقض کرد، نقض کن. «فَانبِذ» یعنی پرتاب کن طرف خودش، رد کن. ما تابع اصول قرآنی هستیم».


🔻روزنامه اطلاعات
📍 صیانت، مودّت، یکپارچگی
✍️ دکتر محمدعلی فیاض‌بخش

مرگ، تنها تجربه‌ی نزیسته‌ای است که به زحمت بتوان بر آن نام تجربه نهاد؛ چرا که:
آن را که خبر شد، خبری باز نیامد.
ما چه می‌دانیم مرگ چیست؟ اگر تازه به زحمت بدانیم زندگی چیست! این قدر هست که زنده‌بودن و زندگی را دوست می‌داریم و این حبّ ذات، تصمیم ما نبوده، بلکه در فطرت ما ودیعت ‌نهاده است.
اگر عمل ما، گیرم به نیت خیر(!)، منجر به جان‌سپردن کسی شود، به فرض که تاوان حقوقی و جزایی‌اش داده شود، پاسخ قطع یک زندگی چه می‌شود؟
نزدیک‌شدن به مرز مرگ و زندگی یک فرد، خطرکردنی‌است که شاید نمونه‌ی دومی نداشته‌باشد؛ اینجا محل آزمون و خطا نیست. سخن از یک حیاتِ منحصر به فرد و تکرارنشدنی است، که اگر در این آزمون خطایی صورت‌گیرد، فرصت تصحیح یا دوباره‌آزمودن نیست. قاعدتاً هشدار قرآن، که قتل یک نفس را معادل قتل «جمیع ناس» دانسته، نه اغراق بوده، نه تعارف و نه تحذیری صرفاً اخلاقی، مثلا از جمله‌ی مرجّحات؛ نه؛ بیان یک خط قرمز در روابط بشری است.
در فضای پرالتهاب فعلی به دلیل واقعه‌ی فوت بسیار تألم‌برانگیز دختری جوان از هم‌وطنانمان ـ ضمن درنیفتادن به دامِ همیشه‌گسترده‌ی کسانی که بر مقتولانِ مظلوم، گزینشی عزاداری می‌کنند ـ باید یک‌بار و برای همیشه سبب‌سازی‌های این آزمونِ خطا را برچید و بالاخره یک‌بار هم‌ که شده، به سخن ناصحان دلسوز ترتیب اثر داد و صدبارآزموده‌های رفوزه را از این امتحان‌های تکراری حذف کرد.
سال‌هاست می‌گویند: «در کنار کار فرهنگی باید اِعمال قانون نیز کرد». بسیار خوب! اکنون بگویند: در معامله‌ی موازی فرهنگ و قانون در ترازوی جامعه، لااقل در مقوله‌ی حجاب، چه موازنه‌ای برقرار است؟ آیا همیشه «سنگ قانون» در این معامله بر «وزن فرهنگ» سنگینی نداشته‌است؟
توجیه و آموزش یک‌ساعته در مقرّ پلیس، مگر عصای موساست که مارهای رشدیافته و‌ درهم‌لولیده‌ی کم‌کاری‌های فرهنگی را یک‌جا ببلعد و ناگهان ید بیضا رو کند!؟
بیایید راه‌های به بن‌بست‌رسیده را از سر کوچه مسدود کنیم و با بلدان راه، خارج از حزب‌گرایی‌های موسمی، کوچه‌های دررودار را بجوییم.
جستار این کوچه‌ها، فکر و‌ اندیشه‌هایی را می‌طلبد، که فارغ از این‌که امروز حزب ما حاکم است یا حزب رقیب، به ایران بزرگ بیندیشد و به «صیانت» از وحدت ملی و یکپارچگی سرزمینی و مودّت مردمی.
بیاییم مفهوم «صیانت» و «معروف و منکر» را از ریشه بازتعریف کنیم.‏


🔻روزنامه اعتماد
📍‌ زنگ خطر بحران مهاجرت!
✍️ ابراهیم امینی
هفته‌ها و ماه‌های ‌اخیر برای من و آن‌گونه که از همکلامی با سایر دوستان عضو هیات علمی دانشگاه‌های وزارت علوم و وزارت بهداشت متوجه شده‌ام، سخت‌ترین دوران کاری چند دهه اخیر بوده است. سخت و دشوار نه از جهت شرایط کاری یا معیشتی که برای بخش مهمی از اعضای هیات علمی همواره دغدغه‌ای مهم و اساسی بوده است، بلکه از نظر تعدد درخواست‌های دانشجویان سال‌های دور و نزدیک برای توصیه‌نامه به دانشگاه‌ها و مراکز علمی دیگر کشورها برای مهاجرت از آب و خاک آباء و اجدادی. اگر در سال‌های گذشته دانشجویان و دانش‌آموختگان رشته‌های فنی در صدر داوطلبان مهاجرت و پذیرش تحصیلی از دیگر کشورها بوده‌اند، ماه‌هاست این موج خروشان به سمت رشته‌هایی همچون حقوق و پزشکی که پیش‌تر به عنوان پردرآمد شناخته می‌شدند نیز روانه شده و امواج سهمگین آن، روزانه در حال از جا کندن و بردن صاحبان اندیشه‌های بارور و تنومندی است که جبران نبود آنان در کشور امکان‌پذیر نیست. شرایط مختلف اقتصادی سال‌های اخیر و دورتر شدن رویای داشتن امنیت شغلی و اقتصادی در سایه دشواری‌های کارهای طاقت‌فرسایی نظیر طبابت، وکالت و سردفتری، هجمه‌های گاه و بی‌گاه تریبون‌های رسمی و وابسته دولتی به شاغلان این حرفه‌ها، مصوبات تحدید‌کننده موقعیت فعلی و تهدیدکننده آینده و اعتبار شغلی این مشاغل در کنار تیره شدن دورنمای آینده مملکت در پس بحران‌های اجتماعی و اقتصادی سال‌های اخیر، از جمله دلایلی هستند که متقاضیان مهاجرت از آن به عنوان دلایل اصلی کوچ احتمالا ابدی خود از سرزمین پدری و مادری خود بیان می‌دارند. از سوی دیگر محدودیت‌های گسترده در زمینه آزادی‌های اجتماعی و فردی اعم از عدم تضمین حق آزادی بیان، آزادی پوشش، سانسور و فیلترینگ گسترده در فضای نشر، مطبوعات و اینترنت از جمله دلایلی هستند که از جمله محققان و پژوهشگران را دلسرد کرده و ادامه زندگی و فعالیت در سرزمینی که به آن عشق می‌ورزند را برای ایشان دشوار ساخته است. علاوه بر این، نگاه‌های سختگیرانه، سلیقه‌ای و توام با انحصارگرایی در گزینش اعضای هیات علمی، آزمون‌های استخدامی، تصدی سمت‌های مدیریتی در سازمان نظام پزشکی، کانون‌های وکلا و... و فشارهای اجتماعی و کاهش سرانه درآمد شاغلان رشته‌هایی چون پزشکی و وکالت از جمله دیگر دلایل مهاجرت شاغلان در این دو حرفه و دانشجویان و دانش‌آموزان پزشکی و وکالت است. در شرایطی که موج مهاجرت و خداحافظی از مام وطن و دل سپردن به آینده‌ای نامعلوم برای گریز از آینده‌ای که عموما تیره و تار می‌پندارندش، در میان پزشکان، وکلا و حقوقدانان - که از جمله حرفه‌هایی با شأن و موقعیت اجتماعی بالا و سرانه درآمدی مناسبی در مقایسه با دیگر رشته‌ها هستند-  رو به افزایش است، احتمالا نیازی به تشریح آنچه در میان دانش‌آموختگان دیگر رشته‌ها با آینده شغلی سست‌تر وجود نداشته باشد و هر یک از ما در میان دوست و فامیل شاهد آن چیزی هستیم که نباید. تردیدی نیست که خیل مهاجرت‌های سال‌های اخیر پس از تثبیت جایگاه شغلی، تشکیل خانواده و احیانا دارا شدن فرزند، روند و امکان بازگشت را دشوارتر از هر زمان ساخته و از این جهت با رفتن‌های بدون بازگشت مواجه هستیم. چنین رفتنی، رفتن یک یا دو شخص، صد و هزار نفر نیست. به پایان رسیدن نسلی از زنان و مردن در این خاک است، نسلی که چه بسا پدران و مادران آنها هزاران سال در این خاک زیسته‌اند و اینک، با رفتن آنها و تشکیل خانواده و زیست ابدی در سرزمینی دیگر، ارتباط‌شان از ریشه قطع می‌شود و چه بسا یک یا دو نسل پس از مهاجران فعلی، دیگر خود را اصلا ایرانی ندانند و هیچ ارتباط زبانی، قلبی و احساسی در خود با وطن اجدادی خویش حس نکنند و زیانی به مراتب بیشتر از خروج یک شخص را به کشور وارد سازند. تردیدی نیست که مهاجرات و کوچ از سرزمینی به سرزمین دیگر برای به دست آوردن شرایط و امکانات بهتر، موقعیت زیست و شکوفایی مناسب‌تر، همواره و در همه جوامع وجود داشته است و مختص به زمانه و جغرافیای ما نیست و نخواهد ماند، اما آنچه این روزها شاهد هستیم، چیزی فراتر از مهاجرت معمول انسان‌های یک سرزمین به سرایی دیگر برای عافیت بیشتر است. زنگ خطری که نه امروز، بلکه از سال‌ها پیش به صدا درآمده و آن زمان داد دلسوزان را درآورده بود و امروز به گوش آنهایی که قصد شنیدن نداشتند نیز رسیده، بیش از هر چیز به مهاجرت در پی آغاز جنگی همه‌جانبه و خانمانسوز می‌ماند، آن هم در زمانه‌ای که به ظاهر در صلح به سر می‌بریم.  اما آیا صاحب‌منصبان و مسببین وضع موجود و نارضایی، ناامیدی و سرخوردگی بخش قابل توجهی از جوانان از آینده مملکت خویش و تلاش برای رفتن از کشور، متوجه اشتباه خود شده‌اند و در تلاشند تا با باز کردن فضای نقد و اندیشه در جامعه، امکان فعالیت آزادانه شهروندان در تعیین سرنوشت خویش، حذف انواع رانت‌ها و امتیازات ناصواب و به دور از اصول حقوقی و اخلاقی، تضمین آزادی و برابری شهروندان از جمله زنان و مبارزه با فساد، مانع گسترش موج خروشانی شوند که آثار زیانبار آن تا همیشه با ایران همراه خواهد ماند؟! متاسفانه روند جاری مملکت و شیوه اداره کشور، خلاف چنین تلاش و رویه‌ای را نشان می‌دهد... .


🔻روزنامه آرمان ملی
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اندازه نکوست
✍️مهران کرمی
خشونتی که در خیابان‌های این روزهای تهران و برخی شهرها رخ می‌دهد از میزان دوگانگی ذهنی مبتنی بر دو دیدگاه کاملا متناقض روایت می‌کند. گویی که ما در دو جامعه کاملا متفاوت زیست می‌کنیم و هیچ‌یک حاضر به پذیرش دیگری به عنوان انسان‌های دارای حق زیست و برخوردار از تفکرات شخصی نیستیم. این موضوع سبب شده که حتی در درون خانواده‌ها نیز بحث و جدل‌های بی‌پایان‌ شکل بگیرد و نسل‌های متفاوت را در یک خانواده مقابل هم بنشاند. این مساله می‌تواند سویه مثبتی هم داشته باشد که از پویایی اجتماعی حکایت می‌کند ولی برخورد خشن از هر دو سوی میدان، شرایطی را پدید آورده که نمی‌توان به کنش‌های کف خیابان در کشورمان افتخار کرد. متأسفانه دادن حق به یک طرف میدان چه از سوی صاحب‌نظران جامعه و چه از تریبون‌های رسمی نیز تنها بر پیچیدگی‌های موضوع می‌افزاید. در جلسه‌ای که مدتی پیش با برخی از متولیان رسمی امور اجتماعی به ویژه در بحث امر به معروف و نهی از منکر بود به این نکته اشاره کردم که جایگاه حکومت بنا به ریشه لغوی امر حکومت‌داری، حکمت، لزوم حکمیت میان دو دیدگاه موجود در جامعه و تلاش برای آشتی دادن آن دو را اقتضا می‌کند. حال آنکه به سبب ریشه‌های شکل‌گیری یک تفکر در نگاه مسئولان، آنان هیچ ضرورتی نمی‌بینند که بخش در سایه جامعه را به رسمیت بشناسند و سعی دارند آن را به برنامه‌ریزی دشمنان برای برهم زدن نظم عمومی و درونی نبودن مطالبات آ‌ن‌ها نسبت دهند. این گفته بدین معنا نیست که دست‌هایی در بیرون از مرزها برای تاثیر گذاشتن بر رویدادهای داخلی وجود ندارد. بلکه با وجود سوءاستفاده‌هایی که ممکن است از هر موضوع سیاسی و اجتماعی بشود، وظیفه حکومت است که رضایت شهروندان و شنیدن مطالبات آن‌ها را در صدر برنامه‌های خود قرار دهد. زیرا اساس و فلسفه حکومت، ایجاد سعادت شهروندان است و مهم‌ترین رکن سعادت یا شادمانی مردم برخورداری از امنیت و آسایش و رفاه است. خلاصه کردن وظیفه حکومت به امر به معروف و نهی از منکر در شرایطی که مردم گرفتار مشکلات متعدد معیشتی و اقتصادی هستند و دولت نیز با تحریم‌های اقتصادی سنگین و بی‌رحمانه روبه‌رو است و خلاصه کردن امر به معروف و نهی از منکر به امر حجاب، فروکاستن وظایف پیچیده حکومت‌داری است. البته مفروض این برخورد و این نوع نگاه این است که چون دشمن همه نیرویش را بر حجاب زدایی از جامعه گذاشته، هر نوع مدیریت حکیمانه در برخورد با شهروندان ناراضی به عقب نشینی در برابر دشمنان تلقی می‌شود و بنابر این باید سنگر اول را محکم نگه‌داشت زیرا کوتاه آمدن در این مورد، عقب‌نشینی‌های بعدی را نیز در پی دارد. اگر دقت کنیم در مباحث دیگری چون مذاکرات هسته‌ای، روابط دوجانبه با برخی کشورها نیز با همین دیدگاه نقد و نفی می‌شود. با فرض پذیرش این استدلال و صرف نظر از هزینه و فایده اجتماعی چنین رویکردی که یکی از آن‌ها کاهش سرمایه اجتماعی است، باید دانست که دشمن هم موجودی هوشمند است و صرفا یک شیوه و روش را برای پیشبردن هدف‌هایش در پیش نمی‌گیرد. اگر تنها معیار ما در برخورد با اندیشه‌‌ها و مطالبات مخالف، همسویی با دشمن است، ممکن است دشمن نیز با درک این حساسیت عمدا رویکردی را در پیش گیرد که توجه مدیریت کشور را به سمت خاصی منحرف کند. از سوی دیگر این موضوع سبب می‌شود پیچیدگی‌های یک امر اجتماعی نادیده گرفته شود. حال آن‌که مسائل اجتماعی همچون یک بیماری، واجد پیچیدگی‌هایی است که با داروهای تک نسخه‌ای نمی‌توان به درمان آن همت گماشت و نیاز به درمان‌های متعدد دارد. امر حکومت اقتضا می‌کند که با پدیده‌هایی اینچنینی حکیمانه برخورد کرد. یکی از تعاریف سیاست انحصار استفاده از قدرت در دست دولت‌هاست و دولت‌ها هم باید قدرت را بر اساس قانون و با بهره‌گیری از حداقل زور به کار بگیرند. استفاده به اندازه و قانونی از زور همچنان آن را در انحصار حکومت نگه می‌دارد. این روزها در کف خیابان به دلیل استفاده بی‌رویه از قدرت در گذشته و تصویری که پس از مرگ یک شهروند زن جوان ایجاد شده می‌بینیم که طرف مقابل هم به چنین شیوه‌ای دست می‌یازد. نمی‌توان منکر برخی برنامه‌ریزی‌ها و آموزش‌ها از جانب کسانی شد که در برخی رسانه‌‌های خارج از کشور به این موضوع دامن می‌زنند ولی نمی‌‌توان منکر اعتراض و نارضایتی شهروندان نیز شد و همه را به بیرون مرزها نسبت داد. در هر دو سو فرزندان و سرمایه‌های کشور از دست می‌روند ولی مهم‌تر از آن فروپاشی پایه ‌اقتدار است که نیروی پلیس تجلی آن است. هیچ انسان خردمندی نمی‌خواهد و نمی‌تواند بپذیرد که ماموران اجرای قانون در نظرگاه عمومی اقتدارشان را از دست بدهند ولی لازمه‌ داشتن چنین اقتداری توانایی خویشتنداری و استفاده به اندازه از قدرت است.


🔻روزنامه جهان صنعت
📍 حاکمیت و امر عمومی
✍️مهدی یزدان‌پرست
حوزه‌های حقوق عمومی و حقوق خصوصی در بسیاری از جنبه‌ها‌، به صورت روشن از یکدیگر مجزا بوده و قابل تفکیک است. حوزه حقوق خصوصی روابط میان افراد جامعه (شهروندان) با یکدیگر را در بر می‌گیرد و حقوق عمومی روابط اشخاص حقوق عمومی با یکدیگر (دولت و نهادهای عمومی) و یا با شهروندان را تحت پوشش خود قرار می‌دهد.
دکتر سیدمجتبی واعظی دانشیار حقوق عمومی دانشگاه شیراز امر عمومی را به دو دسته «امور مربوط به دولت» و «امور مربوط به جامعه» تقسیم می‌کند و با این تقسیم‌بندی و همچنین مطابق اصول حقوقی حاکم بر رفتار سیاسی در دولت مدرن، چنین نتیجه حاصل می‌شود که دولت‌ها صرفا در حوزه حقوق خصوصی که دربرگیرنده امر خصوصی است و در آن بخش از حقوق عمومی که دربرگیرنده امر عمومی بوده و مربوط به جامعه است نه دولت، نقش تنظیم‌گری و مشوق را بر عهده دارند و از دخالت به طور مستقیم نهی شده‌اند.
امور مربوط به حوزه فرهنگ و شئونات مذهبی، جزئی از امور اجتماعی هستند و گره زدن آنها به سیاست و حاکمیت، علاوه بر مخالفت با اصول حقوقی، خلاف عقل و مصلحت نیز به نظر می‌رسد.
کنترل آزادی‌ها و حفاظت و حراست از نظم در کشور، همان‌طور که در اصول ۴۰ و ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است شامل اخلال در مبانی اسلام، تجاوز به منافع عمومی و اضرار به غیر است که دخالت و طرح‌ریزی دولت در معنای عام خود برای کنترل جامعه، بیرون از این حوزه‌ها، اشتباه و غیرقابل پذیرش است.
اما حاکمیت‌ها علی‌الخصوص در جهان سوم که مدت زمان کوتاه‌تری از مردم‌سالاری و دموکراسی را به نسبت کشورهای پیشرفته تجربه کرده‌اند همواره سعی در توسعه مفاهیم عمومی جهت مشروعیت‌سازی دخالت خود در همه عرصه‌ها داشته و دارند و این رویکرد در کشوری مانند ایران علاوه بر توسعه در مفاهیم عمومی، توسعه مفاهیم دینی و مذهبی را دربر داشته و در بستری موسع و گسترده مورد تفسیر و تاویل قرار می‌گیرد و در عوض در مواجهه با حق‌ها و آزادی‌های بنیادین دست به تفسیر بسته و مضیق می‌زنند.
این نوع تفسیر گشوده از امر عمومی دولتی دخالت حاکمیت را به عرصه امر عمومی اجتماعی و بعضا حتی خصوصی کشانده که علاوه بر سنگین شدن بار اجرایی، بودجه‌ای و مسوولیتی دولت، زمینه‌ساز این است که هرگونه تنش اجتماعی تبدیل به یک بحران سیاسی داخلی شود!
مثلا وقتی به گشت ارشاد می‌نگریم این موضوع برای ما به صورت عینی و ملموس جلوه می‌کند. با اینکه حجاب امری پسندیده است و فرهنگی قابل ترویج و دفاع دارد و با ریشه‌های فرهنگ ملی و دینی ما درآمیخته شده‌، امر عمومی اجتماعی است نه حکومتی و متولی آن جامعه است نه دولت.
جامعه‌ای متشکل از مردمی که در دوره پهلوی دوم حجاب آزاد را تجربه کرده‌اند و با حمایت از مرجع تقلید شیعیان و ولی‌فقیه زمان، انقلاب اسلامی را به پیروزی رساندند؛ مردمی که در سال ۱۳۵۷ با رهبری امام خمینی، حق تعیین سرنوشت خود را در دست گرفتند و به تمام قدرت‌های زمانه خود برای به دست آوردن استقلال و آزادی، پشت کرده و با اتحاد و همدلی اراده مقدس خود را بر حاکمیت دیکته کردند‌. حال پس از ۴۳ سال تجربه مردم‌سالاری دینی و یکصد و اندی سال حکومت مشروطه، کدام حاکمیت و با کدام مجوزی می‌تواند خواست خود را بر چنین ملتی تحمیل کند که اگر در راستای تحمیل قدم بردارد نتیجه همان می‌شود که امروز در پی کشته ‌شدن مهسا امینی پیش آمده و شکاف مابین دولت و ملت را سبب می‌شود.
حجاب با توجه به وجوب آن نه از اصول دین اسلام و مذهب شیعه است و نه از فروع آن و بالطبع محافظ و یا مخل مبانی اسلام نخواهد بود و اضرار به دیگران و تجاوز به حقوق عمومی را در پی نخواهد داشت. مردم ایران از هر قشری که باشند کم و بیش حجاب عرفی را رعایت می‌کنند و مطمئنا با توجه به این که خود را صغیر و فاقد تشخیص نمی‌دانند، دخالت شهروند دیگری (تحت هر عنوان اعم از گشت ارشاد یا غیر از آن) که تنها کمی اختلاف سلیقه با آنان دارد را بر نمی‌تابند.
در این اوضاع‌، متوجه کردن اصول امر به معروف و نهی از منکر به حکومت و صاحبان قدرت و امکانات و یا به قول دکتر رییسی ریاست محترم جمهور گشت ارشاد مدیران و عدم دخالت مستقیم حاکمیت در امر عمومی اجتماعی می‌تواند التیام‌بخش باشد. ضمن اینکه با لزوم به رسمیت شناختن حق اعتراض مسالمت‌آمیز مردم که توسط قانون اساسی با شفافیت بیان شده و در بیانات روزهای اخیر سران سه قوه نیز مورد اشاره بوده به ایجاد آرامش در مملکت کمک شود تا بدخواهان ایران و ایرانی نتوانند از فضای ایجادشده بهره ببرند.


🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ضربان فساد در اقتصاد بسته
✍️ سید جواد جمالی
در ریشه‌‌یابی علل بروز فساد در یک اقتصاد می‌‌توان عوامل متعددی را دخیل دانست. برخی عوامل پیدایش فساد، خود مقدم بر سایر علت‌‌ها و عوامل دیگر هستند. اما علت ظهور فساد در اقتصاد و عدم مقابله جدی با آن چیست؟ هر میزان ساختارهای سیاسی و اقتصادی یک جامعه باز، رقابتی و غیرشخصی باشد، امکان بروز فساد کاهش می‌‌یابد. در این جوامع خطاها و فسادهای سیاسی و اقتصادی، بهانه‌ای می‌‌شوند تا سایر احزاب و فعالان سیاسی و اقتصادی بتوانند با رسوا کردن گروه فاسد، زمینه را برای حذف آنها از رقابت انتخاباتی آماده کنند. بنابراین به‌دلیل بالارفتن هزینه فساد (به‌خاطر حذف از رقابت سیاسی) امکان ظهور فساد کاهش می‌‌یابد.
برعکس در ساختارهای سیاسی و اقتصادی بسته، غیررقابتی، یکپارچه و شخصی شرایط برای ترویج فساد افزایش می‌‌یابد. به گفته «داگلاس نورث» در این ساختارها، یک عده به‌دلیل در اختیار داشتن قدرت و عدم نگرانی از حذف شدن از سوی سایر گروه‌ها و رقبا، بستر را برای انجام فساد مهیا می‌‌بینند. در این ساختارهای بسته، آن افراد گاهی بین خود اتحادی را برقرار می‌‌کنند که از آن به‌عنوان ائتلاف مسلط یاد می‌‌شود. اعضای ائتلاف مسلط می‌‌توانند بسته به قدرت و نفوذی که دارند شرایط را به نفع خود تغییر دهند. به‌عنوان مثال قادرند مدیران مدنظر خود را در رأس امور قرار دهند، قوانین را به نفع خود ایجاد کنند یا تغییر دهند و... از این رو یکی از ویژگی‌‌های ائتلاف مسلط خود‌تثبیت‌شوندگی است. به این معنی که با تغییر محیط سیاسی، اقتصادی به نفع خود، قدرت و نفوذ خود را افزایش می‌‌دهند که همین امر منجر به تثبیت و دوام بیشتر آنها در مسند امور می‌‌شود. هر میزان سلطه ائتلاف مسلط بیشتر شود، هزینه فساد برای آنها کاهش می‌‌یابد و زمینه رشد فساد فراهم می‌‌شود.

زمانی که قدرت افراد درون ائتلاف مسلط افزایش می‌‌یابد، این خطر وجود دارد که فرد (افراد) بالاتر از سازمان (سازمان‌ها) قرار بگیرند. در حالت طبیعی و در ساختارهای سیاسی و اقتصادی باز و منعطف، همواره فرد در ذیل سازمان قرار دارد و فرد تابعی از سازمان است. به این معنی که فرد برای سازمان کار می‌‌کند و منافع سازمان بر منافع فرد ارجحیت دارد. ولی در صورت شکل‌‌گیری ائتلاف مسلط عموما فرد (کالبد شخصی) غالب بر سازمان (کالبد سازمانی و صنفی) است. به این مفهوم که سازمان برای فرد کار می‌‌کند، نه فرد برای سازمان و منافع فرد بر منافع سازمان برتری دارد. در این مواقع مدیر سازمان (کالبد شخصی) غالب بر خود سازمان (کالبد سازمانی) است، مدیر شرکت در مرتبه بالاتر از خود شرکت قرار می‌‌گیرد. در این شرایط، این خطر به‌صورت بالقوه وجود دارد که شخص یا مدیرسازمان به واسطه قدرتی که در اختیار دارد، منافع شخصی خود را حداکثر کند و منافع خود را فراتر از منافع سازمان بهینه و لذا فساد بروز کند.

برای نمونه مدیرسازمان، وزیر، رئیس شرکت و ورزشکار کالبد شخصی و سازمان، وزارتخانه، شرکت و باشگاه ورزشی کالبد سازمانی هستند.

اعضا و افراد ائتلاف مسلط به‌دلیل قدرتی که در اختیار دارند، قادر به عدم پیروی از قوانین و حتی تغییر قوانین به نفع خود هستند. به عبارتی آنها در ذیل قانون قرار نمی‌‌گیرند، بلکه بالاتر از قانون هستند. نمونه‌های جهانی نشان داده است که در این حالت فساد افراد داخل ائتلاف مسلط، یا اصلا افشا نمی‌‌شود، یا اگر آشکار شود، اعضای گروه ائتلاف مسلط به‌دلیل قدرت و نفوذی که دارند، کمترین هزینه را بابت فساد مرتکب‌شده، پرداخت می‌‌کنند. به عبارتی افراد گروه ائتلاف مسلط قادرند خود را خارج از دایره قانون قرار دهند و قانون بر آنها مستولی نیست.

بسیار دیده‌‌ایم یا شنیده‌‌ایم که مثلا فرد صاحب منصبی در ژاپن، کره جنوبی، آلمان و... مرتکب فساد مالی و اقتصادی شده است. در این وضعیت با فرد متخلف مطابق قانون رفتار می‌‌شود. بنابراین هزینه ارتکاب به فساد برای صاحب‌منصبان افزایش می‌‌یابد. آنچه در این حالت برقرار است، حاکمیت قانون بر فرادستان جامعه است.
در سال۲۰۲۰ در یک غوغای مطبوعاتی در ژاپن اعلام شد، وزیر دادگستری ژاپن ۲۰هزار دلار رشوه برای انتخاب همسر خود به‌عنوان نماینده شورای شهر هیروشیما پرداخت کرده است. در این رخداد وزیر دادگستری ژاپن برکنار شد. به عبارتی حاکمیت قانون بر فرادستان به درستی اتفاق افتاد. در نمونه دیگر در سال۲۰۱۹ فیلمی در اتریش منتشر شد که در آن اشترافه، معاون صدر اعظم اتریش در حال چانه‌‌زنی بر سر اعطای قراردادهای دولتی در ازای کسب حمایت سیاسی است. در نهایت وی مجبور به استعفا از سمت خود شد و دولت وی سقوط کرد. از این قبیل مثال‌‌ها را در کشورهایی که دارای ساختار سیاسی و اقتصادی منعطف، رقابتی و کارآ هستند می‌‌توان به کرات مشاهده کرد.

کشورهایی که توانسته‌‌اند فساد را کنترل و ریشه‌‌کن کنند، همواره با شاخص‌‌های اقتصادی مطلوب مواجه بوده‌‌اند. بر اساس آخرین رتبه‌‌بندی کشورها در مقوله مبارزه با فساد، کشورهایی مانند دانمارک، فنلاند، نیوزیلند و نروژ بهترین رتبه‌ها را کسب کرده‌‌اند و از سوی دیگر کشورهایی مانند ونزوئلا، سودان جنوبی و سومالی در انتهای جدول قرار دارند. قابل ذکر است که متاسفانه ایران نیز رتبه مناسبی ندارد.

قابل تشخیص است که هر میزان کشورها دارای ساختارهای سیاسی رقابتی‌‌تر و انعطاف‌‌پذیرتر باشند، میزان فساد در آنها کاهش می‌‌یابد و متعاقبا عملکرد اقتصادی درخشان‌‌تری را ارائه می‌‌دهند.

سخن آخر اینکه رکن اصلی مبارزه با فساد قرار گرفتن همه شهروندان زیر چتر قانون و حاکمیت قانون بر فرادستان است. در این صورت امکان ایجاد ائتلاف مسلط با مشکل مواجه می‌شود و دیگر کالبد شخصی قادر نخواهد بود بر کالبد صنفی فائق آید و خود را فراتر از قانون ببیند.

لازمه این امر وجود محیط سیاسی چند‌وجهی و رقابتی است، هر میزان ساختار سیاسی یکپارچه‌‌تر و انحصاری‌‌تر شود، احتمال تشکیل ائتلاف مسلط ارتقا می‌‌یابد و فضا برای اجرای قانون بر فرادستان با چالش جدی مواجه می‌‌شود.

وارگاس، رئیس‌جمهور برزیل در دهه۱۹۵۰ در یک فضای سیاسی غیر رقابتی بیان می‌‌کند: برای دوستانم همه چیز به جز قانون برای سایرین فقط قانون.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین