🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تست معاملات با ریال دیجیتال
اجرای طرح انتشار «رمزپول ریال» به‌صورت پیش‌آزمایشی کلید خورد. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که ریال دیجیتال به‌صورت محدود در اختیار دو بانک ملی و ملت قرار گرفته است تا فاز پیش‌آزمایشی انتشار ریال ایران بر بستر بلاک‌چین آغاز شود. ریال دیجیتال از نظر ارزش تفاوتی با ریال جاری کشور ندارد و صرفا جایگزین اسکناس‌ها و سکه‌های فعلی خواهد بود و درواقع نسخه تکامل‌یافته کارت‌های اعتباری است؛ با این تفاوت که نقل و انتقال پول در کیف‌های پول دیجیتال کارمزدی نخواهد داشت.
در چند سال اخیر، بانک مرکزی به‌علت تغییر وضعیت اقتصادی و توسعه فناوری‌‌های جدید، طرح‌های مختلفی برای به‌‌روزرسانی واحد پول ملی ارائه کرده است. از جمله این طرح‌ها، انتشار ریال دیجیتال یا رمزریال است. ایده راه‌‌اندازی رمزارز ملی بر پایه ریال، در اوایل پاییز سال۱۴۰۰ شکل گرفت. درواقع در این طرح ریال در بستر بلاک‌‌چین منتشر می‌‌شود و قرار است ریال اسکناسی جای خود را به رمزریال بدهد و این اقدام در راستای هوشمندسازی پول ملی انجام خواهد شد. پول دیجیتال ایده‌‌ای است که با ظهور رمزارزها در دنیا و فراگیری آنها در بانک‌‌های مرکزی شکل گرفت. ریال دیجیتال بانک مرکزی که از شهریورماه به‌صورت آزمایشی منتشر می‌‌شود، پس از انتشار و عرضه، همتای اسکناس خواهد بود و امکان خرید و انتقال را دارد. ماهیت این پول مانند ریال است و هر واحد آن معادل یک ریال ارزش‌‌گذاری می‌‌شود. رئیس کل بانک مرکزی هم اخیرا از اجرای مرحله پیش آزمایشی رمز ریال بانک مرکزی خبر داد.

رمز ریال چیست؟
ریال دیجیتال که اکنون در مرحله پیش‌‌آزمایش قرار داشته و قرار است که در آینده به‌‌صورت عمومی منتشر شود، درواقع همان پول فیزیکی است که در بستر بلاک‌‌چین منتشر می‌‌شود. درواقع ریال دیجیتال منتشرشده عینا همان ریال جاری کشور است و همواره هر واحد از آن معادل یک ریال ارزش خواهد داشت. بنابراین مباحثی مانند نرخ برابری ریال و ریال دیجیتال، مازاد ارزش ریال دیجیتال نسبت به سایر انواع پول رایج کشور و عایدی سرمایه ناشی از نگهداری ریال دیجیتال موضوعیت نخواهد داشت. پس از انجام شدن عملیات انتشار، رمزریال در کیف ریال دیجیتال بانک مرکزی قرار می‌‌گیرد و آماده توزیع بین بانک‌‌های مختلف خواهد شد. به این ترتیب سازوکار توزیع رمزپول ریال به بانک‌‌ها مشابه توزیع اسکناس بین بانک‌‌ها خواهد بود. ساختار توزیع ریال دیجیتال، دو لایه دارد. بانک مرکزی به‌عنوان ناشر ریال دیجیتال، در گام اول و سطح کلان ریال دیجیتال را در اختیار لایه اول که همان بانک‌‌های تجاری هستند، قرار می‌‌دهد.

در لایه اول، اعضا با بانک مرکزی در ارتباط بوده و قادر به نگهداری و انتقال ریال دیجیتال و توزیع خرد بین کاربران عادی و تجاری هستند. بنابراین مکانیزم توزیع ریال دیجیتال بین بانک‌‌ها، مشابه توزیع اسکناس است. بنابراین ریال دیجیتال، در مقابل تامین مقدار متناظری اسکناس یا ذخایر از سوی بانک متقاضی، در کیف ریال دیجیتال بانک متقاضی قرار خواهد گرفت. در لایه دوم نیز کاربران عادی و تجاری با لایه بالاتر از خود در ارتباط بوده و مشتریان از طریق تبدیل وجه نقد یا سپرده خود نزد بانک‌‌ها به ریال دیجیتال، مقدار مشخصی ریال دیجیتال را به کیف ریال دیجیتال خود منتقل می‌‌کنند. ریال دیجیتال مشتریان بانک‌‌ها در حساب بانکی نگهداری نمی‌‌شود، بلکه در کیف ریال دیجیتال نزد خود مشتریان نگهداری می‌‌شود و در اثر انجام تراکنش ریال دیجیتال، به‌طور مستقیم به کیف‌‌های مختلف منتقل می‌‌شود.
مزایای ریال دیجیتال
مفهوم کلی پول دیجیتال بانک مرکزی برخلاف برداشتی که در ابتدا در ذهن به وجود می‌‌آید، ماهیت جدیدی نبوده و سال‌هاست در موارد متنوعی مانند حساب‌‌هایی که برای بانک‌‌ها نزد بانک‌‌های مرکزی افتتاح می‌‌شود نوع مشخصی از «پول دیجیتال بانک مرکزی» ظهور پیدا کرده است. کارشناسان بانکداری الکترونیک بر این باورند که راه‌‌اندازی رمز ریال منجر به شناخت بیشتر بازار رمزارزها می‌‌شود و تجارب این طرح راه‌‌گشای قانون‌گذاری و سیاستگذاری نیز خواهد شد. ازسوی دیگر انتشار رمزریال از جنبه‌های دیگری مانند کاهش هزینه‌های انتشار و چاپ اسکناس نیز کاربرد دارد. مهم‌تر اینکه رمزریال می‌‌تواند سرعت گردش پول را کاهش دهد. چراکه رمزریال مربوط به مصرف‌‌کننده نهایی بوده و پول پرقدرت شبکه بانکی محسوب نمی‌‌شود.

به این ترتیب درصورتی که استفاده از رمزریال گسترده شود، با کاهش ضریب فزاینده درنهایت می‌‌تواند در زمینه مهار تورم نیز نقش داشته باشد. کارشناسان براین باورند که هدف از طراحی رمزریال، هوشمندسازی ریال کشور است. با اجرایی شدن پروژه رمزریال، مردم در ازای تحویل ریال اسکناسی به بانک مرکزی، رمز ریال دریافت خواهند کرد. البته نکته مهم این است که رمزریال قابلیت سرمایه‌‌گذاری ندارد و فقط به‌عنوان یک جایگزین برای اسکناس فعلی عمل خواهد کرد. با انتشار پول دیجیتال، زمینه کاهش تقاضا برای پول نقد فراهم می‌‌شود. از طرفی انتشار این پول می‌‌تواند تضمین کند که پول دولتی همچنان نقش خود را در تقویت اعتماد در پرداخت‌ها ایفا می‌‌کند. پول دیجیتال با تسهیل دسترسی به پرداخت‌‌ها و کاهش کارمزدها و هزینه‌های تراکنش می‌‌تواند تخصیص سرمایه را بهبود بخشد.
همچنین با کاهش قدرت بازاری بانک‌‌ها، زمینه تقویت رقابت در بازارهای تامین مالی بانک‌‌ها را فراهم می‌‌کند. علاوه بر ارائه یک دارایی امن، مزیت جدید بودن پول دیجیتال در این است که بر خلاف پول نقد دسترسی به دارایی ایمنی را فراهم می‌‌کند و به‌طور بالقوه می‌‌تواند در حجم زیاد و بدون هیچ هزینه‌‌ خاصی نگهداری شود. همچنین کاربری‌‌های دیجیتال را تسریع می‌‌کند و حتی می‌‌تواند سبب تکامل خود شود. از دیگر مزایای رمزریال این است که امکان تبدیل یک‌‌به‌‌یک ریال دیجیتال به سایر انواع پول رایج کشور از جمله اسکناس وجود دارد. همچنین برای انتقال ریال دیجیتال از یک کیف شخصی به کیف شخصی دیگر برخلاف کارت به کارت، نیازی به پرداخت کارمزد نیست. ریال دیجیتال همچنین قابلیت اعمال سقف تراکنش و مقدار قابل نگهداری در کیف ریال دیجیتال را خواهد داشت. در بحث چاپ اسکناس، با انتشار ریال دیجیتال هزینه‌های مربوط به چاپ، نگهداری، انتقال و حتی امحای اسکناس بسیار کاهش می‌‌یابد و منابع کمتری صرف این کارها خواهد شد. درواقع با انتشار ریال دیجیتال، هزیته بازیافت اسکناس و سکه بسیار کاهش خواهد یافت.

انتشار رمز ریال بانک مرکزی در مرحله پیش آزمایشی
علی صالح‌‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی درخصوص انتشار رمزپول ریال بیان کرد که طی روزهای اخیر فرآیند پیش از راه‌‌اندازی آزمایشی رمزریال با رقم یک میلیارد تومان و با ارائه رمزریال به تعداد محدودی از افراد شروع و عملا مرحله پیش آزمایشی آن در دو بانک ملی و ملت اجرایی شده است و دو فروشگاه هم برای استفاده از این رمز ریال تعیین شدند و کار در مرحله قبل از آزمایشی را آغاز کرده‌اند تا پس از برطرف کردن مشکلات احتمالی، مرحله رسمی آزمایشی آن اجرایی شود. رئیس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد که تا پایان شهریور این مرحله انجام شود. صالح‌آبادی با اشاره به اینکه بانک مرکزی مجموعه اقداماتی را که در این زمینه باید انجام می‌‌داد، آغاز کرده است، بیان کرد: «این موضوع باید در هیات نظارت بر اندوخته اسکناس به تصویب می‌رسید تا امکان آغاز رسمی کار فراهم می‌‌شد. بنابراین هم‌اکنون آغاز کار با مبلغ یک میلیارد تومان در این هیات به تصویب رسید و کار از هفته گذشته آغاز شد و امیدواریم تا پایان شهریور ماه روند فرآیند آزمایشی کار با رمرز ریال با وسعتی بیشتر از شرایط کنونی آغاز شود.»

🔻روزنامه کیهان
📍 مشکل آب همدان حل شد
اَبرپروژه آبرسانی به همدان با همت شبانه‌روزی دولت سیزدهم، وزارت نیرو و بسیج امکانات نیروهای عملیاتی صنعت آب و بدون برجام و FATF به بهره‌برداری رسید و مسئله آب شرب این شهر پس از دو دهه، به صورت پایدار رفع شد.
بر اساس اطلاعات میدانی اَبَرپروژه آبرسانی به شهر همدان، از سه‌شنبه شب با تکمیل اجزا این پروژه فرآیند انتقال آب شرب با کیفیت در دستور کار قرار گرفته و مخازن تعبیه شده در مسیر این طرح در حال پر شدن است. بدین ترتیب طرح عظیم آبرسانی به همدان به بهره‌برداری رسید و مسئله آب شرب این شهر پس از ۱۷ سال به صورت پایدار حل شد.
بر اساس اطلاعات موجود، اَبَرپروژه آبرسانی به همدان یکی از طرح‌های نیمه‌تمامی است که پس از ۱۷ سال به دولت مردمی به ارث رسید. عملیات اجرایی این طرح ۱۴۰ کیلومتری از سال ۱۳۸۶ آغاز شد اما در سال‌های گذشته به کندی پیش می‌رفت و در هشت سال گذشته نیز به نوعی متوقف شده بود. با توجه به اهمیت سد تالور در تامین آب شرب شهر همدان، پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم این پروژه در فهرست پروژه‌های ویژه فوق اضطراری قرار گرفت.
اَبرپروژه آبرسانی به همدان با همت شبانه‌روزی دولت سیزدهم، وزارت نیرو و بسیج امکانات نیروهای عملیاتی صنعت آب و بدون برجام و FATF به بهره‌برداری رسید و مسئله آب شرب این شهر پس از دو دهه، به صورت پایدار رفع شد. به ثمر رسیدن این کار بزرگ، ثابت کرد؛ آب خوردن مثل مسکن و بسیاری از مشکلات مردم هیچ ربطی به برجام و FATF نداشت و ندارد و فقط همت مسئولان را می‌طلبید که دولت سیزدهم به کار بسته است.
جزئیات فاز نخست آبرسانی به همدان
بر اساس آخرین جزئیات رسمی منتشر شده از پروژه‌های آبرسانی به همدان، اخیرا طرح رینگ آبرسانی شهر همدان به طول ۱۶ و نیم کیلومتر به این پروژه اضافه شده است که بر اساس آن با استفاده از یک خط انتقال آب را به سد آبشینه و تصفیه‌خانه شهید بهشتی متصل می‌کند.
این طرح دارای سه ایستگاه پمپاژ به ارتفاع ۵۷۶ متر است که ایستگاه شماره یک و ۲ هر کدام ۲۲۰ متر و ایستگاه شماره سه، ۱۳۶ متر طول پمپاژ دارد. علاوه ‌بر این، پنج مخزن تعادلی به ظرفیت ۱۴۵ هزار متر‌مکعب در طرح جای‌گذاری شده است و ایستگاه مخزن نخست پنج هزار مترمکعب، مخزن شماره ۲ و ۳ هر کدام ۱۰ هزار مترمکعب، مخزن شماره ۴ حدود ۳۰ هزار مترمکعب و ایستگاه تصفیه‌خانه به ۲ مخزن ۳۰ هزار مترمکعبی، و یک مخزن ۳۰ هزار متر‌مکعبی در سطح شهر همدان آب را انتقال می‌دهند.
لازم به ذکر است، وظیفه پمپاژ آب در سه ایستگاه تعبیه شده، طی فاز نخست توسط هفت الکتروموتور انجام شده و ۶۰۰ لیتر آب در ثانیه برای مردم همدان تامین و روانه خطوط انتقال به قطر یک متر و ۲۰ سانتی‌متر و یک متر و ۶۰ سانتی‌متر می‌شود.
نکته قابل توجه در رینگ آبرسانی، به همدان فعالیت همزمان تامین تجهیزات و طراحی است که سبب می‌شود خط لوله به قطر ۷۰ سانتی متر از جنس چدن داکتایل، کمتر از یک ماه به بهره‌برداری برسد. لازم به ذکر است، بر اساس جزئیات فنی، این پروژه در زمان نرمال شش ماه زمان نیاز دارد اما با بسیج نیروهای عملیاتی و افزایش تعداد جبهه‌های کاری به عدد ۱۲ شاهد تکمیل یک ماهه این پروژه بوده‌ایم.
عمل به وعده دولت سیزدهم
گفتنی است، ۲۹ مردادماه سال جاری بود که علی‌اکبر محرابیان؛ وزیر نیرو در بازدید از پروژه آبرسانی به همدان از بسیج امکانات و اعتبارات برای تکمیل این پروژه خبر داد و تاکید کرد: فاز یک اَبَرپروژه آب‌رسانی شرب به همدان می‌تواند مسئله آب این شهر را مرتفع کرده و تلاش می‌کنیم طی دو تا سه هفته آتی این طرح را به بهره‌برداری برسانیم. بر این اساس ۲۲ شهریور ماه سال ۱۴۰۱، این پروژه عظیم به بهره‌برداری رسید و این وعده دولت سیزدهم نیز محقق شد.
در همین رابطه، سید سجاد حسینی؛ کارشناس مدیریت منابع آب در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، اظهارداشت: مردم همدان به واسطه اینکه تنها یک منبع یعنی سد اکباتان را برای تامین منابع آب شرب داشتند در دو دهه اخیر و به ویژه در سال جاری با مشکل آب شرب مواجه می‌شدند.‌
وی اظهار داشت: با توجه به موارد ذکر شده، با بهره‌برداری از پروژه آبرسانی به همدان شاهد حل این مشکل بزرگ هستیم و مردم همدان به صورت بلندمدت دیگر با مشکل آب شرب مواجه نمی‌شوند.‌
همچنین ناصر علیزاده هوشیار؛ مشاور مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم ضمن اشاره به بهره‌برداری از اَبَرپروژه آبرسانی به همدان گفت: شهر همدان در سال‌های اخیر هیچ سامانه رینگ آبرسانی نداشت اما با تلاش جهادی نیروهای عملیاتی صنعت آب کشور و تاکید وزیر نیرو، سامانه رینگ ۱۶ و نیم کیلومتری همدان که از خط لوله ۷۰۰ از نوع چدن داکتایل نیز برنامه‌ریزی شد و به اتمام رسید. اَبَرپروژه آبرسانی همدان ۱۷ سال روی زمین مانده بود و با تاکید دولت سیزدهم مبنی بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، به اتمام رسید و مشکل آب همدان در بلندمدت رفع شد.
همچنین علیرضا الماسوندی؛ معاون تلفیق و تنظیم‌گری شرکت مدیریت منابع آب ایران در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرد: همزمان با تکمیل پروژه آبرسانی به همدان، تکمیل سامانه آبرسانی این شهر نیز در قالب یک رینگ ۱۶ و نیم کیلومتری در دستور کار قرار گرفت که رکوردهای بی‌نظیری از فعالیت اجرایی در این بخش به ثبت رسید.
همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، ظهور ادبیات تنش آبی در دولت قبل یک پرونده جدید به اصطلاح علمی را در ادبیات مدیریت منابع آب کشور باز کرد. بر این اساس نظریه‌پردازهای رسانه‌ای دولت روحانی با طرح مسئله تنش آبی موضوع محدودیت منابع آب با محوریت آب شرب را به مسائل آب و هوایی و اقلیمی گره زدند و حل این مسئله را منوط به آمارهای خارج از دسترس نظیر میزان بارش کردند و از سوی دیگر مسئله سازگاری با شرایط تنش آبی و کمبود منابع آبی را طرح کردند.
این تغییر ادبیات در حوزه منابع آب در حالی به پیش می‌رفت که مطابق منابع بین‌المللی موجود در حوزه مدیریت منابع آب، تنش آبی به جای اینکه یک مسئله مرتبط با پدیده‌های اقلیمی باشد، یک مسئله مدیریت است که در قالب استقرار سیاست‌های توسعه عرضه و مدیریت تقاضا قابل حل است.
به معنای ساده‌تر، ناترازی میان منابع و مصارف آب در هر منطقه مطابق هر مشترک تعریف اساسی تنش آبی است و این مسئله به وسیله صرفه‌جویی در مصرف و توسعه زیرساخت به منظور بهبود شرایط منابع حل شدنی است.
دولت سیزدهم به دنبال رفع تنش آبی
با توجه به ارائه معنای واقعی پدیده تنش آبی، دولت سیزدهم برخلاف دولت قبل به جای گره زدن حل موضوع به میزان بارش علاوه ‌بر اعمال سیاست‌های مدیریت مصرف به سوی استقرار زیرساخت‌های متنوع برای رسیدن به پایان تنش آبی اقدام کرد.
در همین راستا یکی از شهرهایی که به طور گسترده در دو دهه گذشته با تنش آبی مواجه بوده، همدان بود. نکته قابل توجه اینکه در طی ۲۰ سال گذشته اَبرپروژه آبرسانی به همدان در دستور کار قرار داشت اما به واسطه ترک‌فعل صورت گرفته در دولت‌های قبل این پروژه ۱۷ سال به صورت ناتمام با پیشرفت کمتر از ۳۰ درصد رها شده بود.
بر این اساس، با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تلاش برای حل مسئله تنش آبی، مسئله همدان با تسریع در دو پروژه بزرگ در قالب اَبَر طرح آبرسانی در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس با گذشت یک سال از فعالیت دولت سیزدهم، هم‌اکنون این پروژه بزرگ به صورت کامل در فاز اول به بهره‌برداری رسید و ۶۰۰ لیتر آب شرب بهداشتی با کیفیت در هر ثانیه روانه همدان می‌شود. با تکمیل اَبَرپروژه آبرسانی همدان مسئله آب شرب این شهر به صورت پایدار پس از دو دهه حل خواهد شد.

🔻روزنامه تعادل
📍 جزییات تجارت با «چین، روسیه و امریکا»
روند تجارت با سه کشور «چین، روسیه و امریکا» تحلیل شد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، طی ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ برابر با ۶,۷ میلیارد دلار کالا به کشور چین صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی افت ۰.۵درصدی و از لحاظ ارزش ۲۲.۶درصد افزایش داشته است. در مقابل ۵.۵میلیارد دلار کالا از چین وارد شده که از نظر ارزش ۴۳ درصد افزایش داشته است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد، تنها عامل رشد ارزشی صادرات به چین، افزایش ۲۳ درصدی میانگین قیمت صادراتی بوده است. از آن‌سو، مبادلات تجاری ایران و امریکا در ۷ماهه نخست سال جاری میلادی با رشد ۲۷درصدی به ۲۹ میلیون دلار رسیده است. ایران در میان واردکنندگان کالاهای امریکایی در ۷ماهه نخست امسال رتبه ۱۷۶ و در میان کشورهای صادرکننده کالا به امریکا رتبه ۱۸۳ را داشته است. همچنین براساس گزارشی که وزارت صمت منتشر کرده، با رشد صادرات ۳۰ درصدی کالاهای صنعتی به روسیه، تراز صادرات صنعتی به این کشور برای نخستین‌بار مثبت شده است.

تحلیل تجارت با چین در ۵ ماه

اقتصاد چین بعد از امریکا، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان با تولید ناخالص داخلی نزدیک به ۱۸ تریلیون دلار است. همچنین این کشور با واردات ۲۶۷۵ میلیارد دلار و صادرات ۳۳۶۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ به ترتیب رتبه دوم در واردات و رتبه نخست در صادرات کالایی را در بین کشورهای جهان به خود اختصاص داده است.

در میان شرکای تجاری ایران، کشور چین رتبه نخست در صادرات کالای بدون نفت خام و رتبه دوم در واردات را طی ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ داراست، بنابراین با توجه به جایگاه اقتصادی چین در جهان و در بین طرف‌های تجاری ایران، ارزیابی ماهیت تبادلات تجاری ایران با این کشور به ویژه با هدف توسعه صادرات، مهم است.

بررسی داده‌های مرتبط با تجارت کالایی ایران با چین طی ۵ ماهه نخست سال جاری و بر اساس آمار گمرک ایران حاکی از وجود کسری تجاری ۱,۲میلیارد دلاری است؛ ضمن اینکه از لحاظ تنوع کالاهای مبادلاتی، شکاف قابل توجهی میان واردات ایران از چین در مقابل صادرات ایران به این مقصد مهم صادراتی کشور وجود دارد.

در این گزارش به بررسی تحولات تجارت کالایی ایران و چین طی پنج ماهه اول سال ۱۴۰۱ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با توجه به ترکیب کالاها و با نگاهی به وضعیت تبادلات تجاری چین با جهان طی مدت مشابه، پرداخته شده است.

براساس داده‌های معاونت اقتصادی اتاق تهران، طی ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ حدود ۱۲,۳ میلیون تن کالای بدون نفت خام به ارزش ۶.۷میلیارد دلار به کشور چین صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ندرت از حیث مقدار، افت ۰.۵ درصدی و از لحاظ ارزش ۲۲.۶درصد افزایش داشته است. با توجه به کاهش مقدار صادرات ایران به چین، تنها عامل رشد ارزشی صادرات به این کشور، افزایش ۲۳ درصدی میانگین قیمت صادراتی بوده است.

تعداد ردیف تعرفه‌های هشت رقمی HS مرتبط با صادرات کالاهای ایرانی به چین طی مدت مورد بررسی فقط ۲۰۴ مورد بوده که ۳۰ ردیف تعرفه با مجموع سهم ارزشی ۹۵,۴ درصد، بیشترین ارزش صادرات را به خود اختصاص داده‌اند.بررسی ترکیب کالاهای صادراتی به چین بر حسب فصول مرتبط، نشان می‌دهد که ۹۵ درصد از ارزش کل صادرات در این مدت مربوط به پنج فصل ۳۹، ۲۹، ۲۷، ۷۲ و ۷۴ متعلق به اقلام پتروشیمی، نفتی و فلزی است.

طی ۵ ماهه مارس تا جولای ۲۰۲۲ واردات کالایی چین از جهان بالغ بر ۱۱۴۷,۴ میلیارد دلار بوده که بیشترین واردات مربوط به ۴ فصل از ۹۷ فصل گروه کالای وارداتی مشتمل بر فصول ۸۵، ۲۷، ۲۶ و ۸۴ به ترتیب مرتبط با گروه کالاهای ماشین آلات ودستگاه‌های برقی، اقلام نفتی، باروت ومواد منفجره و راکتورها وماشین‌آلات مکانیکی است.

طی مدت مشابه صادرات ایران به این کشور، در ۴۷ فصل گروه کالایی انجام شده است. سهم صادرات بدون نفت خام ایران در کل واردات چین از جهان در این مدت حدود۰,۵ است. سهم صادرات گروه کالاهایی که ایران سهم بیش از ۲درصدی در کل واردات چین دارد شامل فصول ۷۹ (روی و مصنوعات آن)، ۵۷ (فرش)، ۲۹ (محصولات شیمیایی آلی)، ۳۹ (مواد و محصولات پتروشیمی) و ۷۲ (آهن و فولاد) هستند.

طی ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ حدود ۱,۵۲میلیون تن کالا به ارزش ۵.۵ میلیارد دلار از کشور چین وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از حیث مقدار ۲۴ درصد و از لحاظ ارزش نیز ۴۳ درصد افزایش داشته است. تعداد ردیف تعرفه‌های هشت رقمی HS مستقل مرتبط با واردات کالاهای مزبور از چین طی مدت مورد بررسی ۳۰۳۶ مورد بوده که ۳۰ ردیف تعرفه بنا مجموع سهم ارزشی ۳۶.۹ درصد، بیشترین ارزش واردات را به خود اختصاص داده‌اند. بررسی ترکیب کالاهای وارداتی از چین بر حسب فصول مرتبط، نشان می‌دهد که ۶۸ درصد از ارزش کل واردات در این مدت مربوط به هفت فصل ۸۴، ۹۸، ۸۵، ۳۰، ۲۹، ۷۲ و ۲۷ مرتبط با گروه اقلام ماشین آلات مکانیکی و برقی، محصولات دارویی، محصولات شیمیایی آلی و نفتی و آهن و فولادی بوده است. طی ۵ ماهه مارس الی جولای ۲۰۲۲ صادرات کالایی چین به جهان حدود ۱۵۱۹ میلیارد دلار بوده، که بیشترین صادرات مربوط به ۲ فصل ۸۵ و ۸۴ به ترتیب مرتبط با گروه کالاهای ماشین آلات و دستگاه‌های برقی و راکتورها و ماشین آلات مکانیکی است. از ۹۸ فصل کالای صادراتی چین، واردات ایران از این کشور در ۷۳ فصل صورت می‌گیرد. سهم ایران در کل صادرات چین به جهان در این مدت حدود ۰,۳۴ درصد است. گروه کالاهایی که ایران سهم بنیش از ۲ درصدی در صادرات چین به جهان دارد شامل فصول ۳۰ (محصولات دارویی)، ۹۸ (انواع وسایل نقلیه و قطعات منفصله آنها) و ۱۲ (محصولات شیمیایی آلی)، هستند.

رشد تجارت با امریکا در ۷ ماه

مبادلات تجاری ایران و امریکا در ماه‌های ژانویه تا جولای ۲۰۲۲ با رشد ۲۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. کل تجارت دو کشور در ۷ماهه نخست سال قبل ۲۲.۸ میلیون دلار اعلام شده بود.بر اساس این گزارش صادرات امریکا به ایران در ماه‌های ژانویه تا جولای امسال ۷ درصد رشد کرده و به ۲۴ میلیون دلار رسیده است. در مدت مشابه سال قبل صادرات امریکا به ایران ۲۲.۴ میلیون دلار گزارش شده بود. واردات امریکا از ایران در ۷ماهه نخست ۲۰۲۲ بالغ بر ۵ میلیون دلار بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۲ برابر شده است. امریکا در ۷ماهه نخست سال قبل ۰.۴ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود. مبادلات تجاری ایران و امریکا همچنان نسبت به کل مبادلات تجاری دو کشور رقم بسیار ناچیزی را شامل می‌شود. ایران در میان واردکنندگان کالاهای امریکایی در ۷ماهه نخست امسال رتبه ۱۷۶ و در میان کشورهای صادرکننده کالا به امریکا رتبه ۱۸۳ را داشته است. بر اساس این گزارش امریکا در هفتمین ماه سال جاری میلادی ۵.۴ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل دو برابر شده است. امریکا در جولای سال قبل ۲.۷ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود. واردات این کشور از ایران در جولای امسال صفر بوده است. امریکا در جولای ۲۰۲۱ بالغ بر ۰.۱ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود.

جزییات تجارت با روسیه

براساس آمار منتشر شده از سوی گمرک، در بازه زمانی ۹ تیرماه تا ۳۱ مردادماه سال جاری، ۱۸ هزار و ۴۶۲ تن کالا به ارزش ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار طی یک هزار و ۱۹۹ فقره اظهارنامه با ساده‌سازی و تسهیلات ارایه شده از طریق گمرکات فدراسیون روسیه ترخیص و از سوی جمهوری اسلامی ایران وارد این کشور شده است. در دوره زمانی مذکور حدود ۴۶ درصد از وزن و ۱۸.۱ درصد از ارزش کل میوه و تره بار صادراتی ایران در این چارچوب به مقصد روسیه حمل و ترخیص شده است.طبق آماری که گمرک به «ایسنا» ارایه کرده، سبزیجات و صیفی جات، شامل انواع سبزی، خیار، پیاز و کاهو از جمله این کالاها هستند. رتبه دوم صادرات متعلق به مرکبات شامل انواع میوه‌ها از جمله کیوی، پرتقال، انگور، خربزه، لیمو، گردو و زردآلو است. خشکبار شامل پسته، بادام و بادام زمینی، فراورده‌های به دست آمده از سبزی و میوه شامل رب و آبمیوه و گل و غنچه نیز از جمله این کالاها هستند. بر این اساس درحال حاضر حدود ۱۰ شرکت تحت کریدور مشترک تعریف شده ساده‌سازی گمرکی بین ایران و روسیه فعال هستند که قرار است تعداد آنها افزایش یابد. همچنین تنوع کالاها نیز افزایش خواهد یافت و شامل آبزیان، لبنیات و چند کالای دیگر هم خواهد شد.در همین حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلان مثبت شدن تراز صادرات صنعتی به روسیه، اعلام‌کرده: ترکیب صادرات ایران به کشور روسیه از محصولات کشاورزی‌محور به صنعتی تغییر کرده است. در دو ماه تیر و مرداد جهش صادرات به روسیه اتفاق افتاد، به‌طوری که نه تنها کاهش رشد سه ماهه نخست سال جبران شد بلکه در پنج ماهه با رشد ۳۲ درصدی (نسبت به مدت مشابه سال قبل) همراه شد. برپایه این گزارش، با رشد ۳۰ درصدی کالاهای صنعتی به روسیه، تراز صادرات صنعتی به این کشور برای نخستین‌بار مثبت شد. همچنین در پنج ماهه امسال ۲۹۱ میلیون و ۲۲۸ هزار و ۲۹۹ دلار به روسیه صادرات و ۷۱۵میلیون و ۳۶۰ هزار و ۱۷۶ دلار واردات انجام شد که نشان می‌دهد تراز تجاری ایران با روسیه در مجموع منفی است. با این حال، صادرات ایران از ابتدای امسال تا پایان مرداد ماه در هم‌سنجی با پارسال ۲۰.۲ درصد افزایش داشت.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مجلس بازی خورد
پس از خبر به تصویب رسیدن بخشی از طرح صیانت در شورای عالی فضای مجازی، نمایندگان مجلس نسبت به اجرای این طرح هشدار دادند و آن را یک طرح تمام‌شده دانستند. غلامرضا نوری‌قزلجه ۲۳ شهریور در گفت‌وگو با ایلنا اعلام کرد: اگرچه به ظاهر اتفاقی برای طرح صیانت نیفتاده اما آنچه که در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده همان ساختار و چارچوب طرح صیانت است که با اندک تغییراتی در کمیسیون تصویب شده و بستر هم از نظر مقررات برای اجرای اهدافی که در طرح صیانت بود، فراهم شده است.
۱۵ شهریور مصوبه‌ای با عنوان «شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» توسط شورای عالی فضای مجازی برای اجرا ابلاغ شد که براساس آن «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی» تشکیل خواهد شد. پس از تصویب این مصوبه به نظر می‌رسد شورای عالی فضای مجازی که از به ثمر رسیدن طرح صیانت در مجلس ناامید شده بود، دست به کار اصلاحاتی زد تا بتواند بدون نیاز به مجلس آن را تصویب کند. نوری‌قزلجه در‌این‌باره گفت مجلس باید از جایگاه و کیانش دفاع کند زیرا از راس امور پایین آمده و به زیر کشیده شده است.
برای اجرای «طرح صیانت»، مجلس را دور زدند
به گفته این نماینده مجلس، طرح صیانت به تصویب رسیده، زیرا اعضای کمیسیونی که شورای عالی فضای مجازی به آنها اختیار داده است اگر بخواهند نظر و برنامه‌ای را که دارند پیاده کنند، می‌توانند همه اهداف مدنظرشان در طرح صیانت را عملیاتی، اجرایی و ابلاغ کنند و دیگر نیازی به تصویب طرح صیانت صیانت‌گران نخواهد داشت که امیدوارم آن ساختار و چارچوبی که شورای عالی فضای مجازی در غیاب مجلس ایجاد کرد، نباشد. «معتقدم علی‌القاعده تصمیم‌گیری درباره طرح صیانت باید در مجلس می‌شد و نباید آن را دور می‌زدند. البته اعضای شورای عالی فضای مجازی استدلال‌هایی دارند که ما اختیاراتی داریم و می‌توانیم سیاستگذاری‌هایی را انجام دهیم. با این ‌حال عملیات انجام و «کمیسیون عالی‌ تنظیم‌گری» تشکیل شده است که البته امیدوار هستیم در این کمیسیون مباحثی که مطرح می‌شود در جهت صیانت از حقوق کاربران و حقوق اساسی مردم در بحث‌های گردش آزاد اطلاعات، آزادی بیان و دسترسی به اینترنت پرسرعت و ارزان‌قیمت باشد، نه آن چیزی که در طرح صیانت دنبال می‌شود.»
نوری‌قزلجه در پاسخ به ایلنا درباره ورود به این موازی‌کاری گفته است: «من معتقدم در مجلس اگر چنین انگیزه‌ای وجود داشته باشد شاید کمترینش در همین مجلس یازدهم است، برای همین است که این شوراها بیشترین ورود را به حوزه‌های قانون‌گذاری و وظایف مجلس می‌کنند. آن ارجاع طرح صیانتی که توسط رییس مجلس صورت گرفت نشان می‌دهد همچنان اراده‌ای متصور نیستند که مجلس بیاید از کیان خودش در حق قانون‌گذاری‌اش دفاع و صیانت کند. بلکه دارد این را از دست می‌دهد. به نظر من هم چنین اراده محکم جمعی در این مجلس نیست ولی بسیار ضرورت دارد و مجلس باید از جایگاه و کیانش دفاع جانانه کند، زیرا مجلس از رأس امور پایین آمده و به زیر کشیده می‌شود.»
در واکنش به اقدام اخیر شورای عالی فضای مجازی، جلال رشیدی‌کوچی دیگر نماینده مجلس هم پس از این مصوبه اعلام کرد طراحان «طرح صیانت» که در شورای عالی فضای مجازی حضور دارند وقتی دیدند در مجلس نمی‌توانند کار را پیش ببرند آن را به شورای عالی فضای مجازی برده‌اند. همچنین محمدصالح جوکار، نماینده اصولگرای یزد و رییس کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی درباره همین مساله در گفت‌وگو با رویداد ۲۴ گفت تصمیم اول و آخر در خصوص طرح صیانت را شورای عالی فضای مجازی خواهد گرفت و این طرح دیگر در دستور کار مجلس نیست. به گفته‌ او این طرح، یک طرح تمام‌شده است: «دنبال چه چیزی می‌گردید؟ به‌قول معروف، فلانی مُرد خاکش هم کردند، شما دیگر به‌دنبال چه هستید؟»
این دوگانگی‌ها از مجلس هم فراتر رفته است
در همین خصوص کیوان نقره‌کار، کارشناس فناوری اطلاعات به «جهان‌صنعت» گفت: دفعه قبل هم که این طرح در مجلس مطرح شد، موافقان و مخالفان خود را داشت و اتفاقا این دوستان هم نظرشان این بود که در این بخش و در این شرایط نباید این طرح تصویب می‌شد. او افزود: در حال حاضر به نظر می‌رسد این دوگانگی از مجلس هم پای خود را فراتر گذاشته و بیرون رفته است. این مشکلات نشان می‌دهد که ما هنوز در تدوین مجموعه‌ای از قوانین برای انجام برخی از قوانین دچار چالش هستیم. اینکه این طرح کجا باید به تصویب برسد، در چه شرایطی باید این اتفاق رخ دهد و به چه صورت باید به آن توجه کرد، همه اینها مواردی است که باید اول مشخص شود و بعد در رسانه‌ها و نزد مردم مطرح شود تا این نگرانی‌ها به آن دامن نزند. این کارشناس در ادامه خاطرنشان کرد: اینکه به قول نمایندگان مجلس، از مجلس عبور کند و مشخص نشود که چه کسی متولی این حوزه است، شأن مجلس و سازمان‌های کلان همانند شورای عالی فضای مجازی را نزد مردم پایین می‌آورد. این موضوعی است که حتما باید به آن توجه شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 بیم و امید اقتصاد ایران در ۱۴۰۱
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: اقتصاد ایران در سال۱۴۰۱ با احتساب ارزش افزوده بخش نفت ۳.۷درصد و بدون آن ۳.۹درصد قد می‌کشد. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش خود رشد اقتصادی ایران در سال۲۰۲۲ میلادی را به‌ترتیب ۳ و ۳.۷درصد برآورد کرده‌اند.
به‌گزارش همشهری، روایت بازوی تحقیقاتی مجلس از بیم و امید در اقتصاد ایران طی سال‌جاری حکایت دارد. این مرکز پیش‌بینی کرده امسال بخش کشاورزی، متاثر از افزایش بارندگی‌ها نسبت به سال آبی گذشته ۷.۹درصد رشد را تجربه کند اما درخصوص بخش نفت با توجه به وضع موجود و شرایط بین‌المللی پیش‌بینی شده بخش نفت ایران امسال رشدی ۱.۱درصدی را تجربه کند.
طبق این گزارش، با وجود پیش‌بینی رشد ۴.۶درصدی بخش صنعت در سال۱۴۰۱ برآورد شده مواردی مثل قطع برق و گاز صنایع و کاهش تقاضای کالاهای صادراتی می‌تواند رشد این بخش را تهدید کند. زنگ خطر جدی‌تر به منفی شدن رشد ارزش افزوده بخش ساختمان مربوط است، مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: به‌دلیل کاهش تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال۱۴۰۰ و کاهش عملکرد بودجه عمرانی دولت در بهار امسال با فرض ادامه این روند، پیش‌بینی می‌شود بخش ساختمان در پایان امسال رشد منفی ۳.۴درصدی را تجربه کند. اما از سوی دیگر، پیش‌بینی شده امسال بخش خدمات پس از فروکش کردن ویروس کرونا، رشدی ۳.۶درصدی را تجربه کند.

زنگ هشدار برای اقتصاد
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به برآورد رشد ۴.۴درصدی اقتصاد ایران در سال گذشته، براساس اعلام بانک مرکزی می‌گوید: در سال۱۴۰۱ بخش حقیقی اقتصاد ایران متاثر از عوامل مختلف خواهد بود و اثر سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی دنیا بر کاهش تقاضا و قیمت کالاهای صادراتی ایران، اثر حذف ارز ترجیحی بر صنایع غذایی و بخش کشاورزی و اثر منفی قطعی برق و گاز بر بخش صنعت و خدمات می‌توانند بخش حقیقی اقتصاد کشور را تحت‌تأثیر قرار دهد.

آمار جدید از صادرات نفت ایران
این نهاد پژوهشی با اشاره به اینکه موتور محرک طرف تقاضای اقتصاد ایران، بخش نفت است، فاش می‌سازد: بخش نفت و گاز در سالی که گذشت براساس اعلام بانک مرکزی ۱۰.۱درصد و براساس برآورد مرکز آمار ۹.۷درصد رشد داشته که مهم‌ترین علت آن، افزایش تولید و صادرات نفت خام و افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی و میعانات گازی بوده است. بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: طبق آمارهای بانک مرکزی روند صعودی ارزش افزوده بخش نفت عمدتا متاثر از صادرات نفت خام از فصل دوم سال۹۹ شروع شده ولی در سال۱۴۰۰ فروکش کرده است.
طبق این گزارش تولید نفت ایران در زمستان۱۴۰۰ یعنی فصل نخست سال۲۰۲۲ میلادی به ۲.۵۲میلیون بشکه در روز رسیده است. میزان تولید نفت در بهار سال۱۴۰۱، یعنی فصل دوم سال۲۰۲۲ میلادی هم ۲.۵۶میلیون بشکه در روز برآورد شده که با درنظر گرفتن مصرف ۱.۷میلیون بشکه نفت خام در هر روز، در داخل کشور، میزان صادرات روزانه نفت خام ایران در زمستان سال گذشته ۸۳۰هزار بشکه و در بهار امسال ۸۶۰هزار بشکه بوده است. مرکز پژوهش‌ها می‌گوید درصورت ادامه وضع موجود در حوزه صادرات نفت، برای سال۱۴۰۱ انتظار رشد ۱.۱درصدی در بخش نفت و گاز وجود دارد.

افت سرمایه‌گذاری ساختمانی
مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود می‌گوید: شواهد موجود از پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال۱۴۰۰ نشان‌دهنده رشد منفی سرمایه‌گذاری در ساختمان است زیرا رشد تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در تمام فصول سال۱۴۰۰ منفی بوده از طرف دیگر، عملکرد بودجه عمرانی دولت در بهار سال۱۴۰۱ نشان می‌دهد رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های غیرمسکونی دولتی در این دوره منفی بوده است، زیرا مخارج عمرانی نسبت به سال گذشته به‌صورت اسمی ۹۶.۴درصد کاهش داشته که با درنظر گرفتن تورم ۳۷درصدی، به‌معنای افت سرمایه‌گذاری دولتی در بهار سال۱۴۰۱ است. به این ترتیب رشد بخش ساختمان در سال۱۴۰۱ منفی ۳.۴درصد برآورد می‌شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 فرار از کارت‌خوان‌ها
روز گذشته داود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی در همایش تبیین نظام پایانه‌های فروشگاهی و ساماندهی مودیان اعلام کرد؛ حساب‌هایی که در ماه بیش از ۱۰۰ واریزی داشته باشند، مشکوک به حساب تجاری هستند؛ البته مبلغ واریزی‌ها باید مبلغ درشت و بالایی باشد البته حد نصاب تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی می‌توانست خیلی کمتر از ۱۰۰ واریزی باشد و مشخص است که مردم عادی حساب تجاری ندارند و به تعداد کمتر از انگشتان دست واریزی دارند و اگر بیشتر از این باشد مشخص است که این حساب، حساب تجاری است.
۱۰۰ تراکنش نه ۱۰۰ واریزی!
بر اساس این گزارش این سخنان در حالی مطرح شده که پیش از این در رسانه‌ها به جای ۱۰۰ واریزی ۱۰۰ تراکنش اعلام شده بود. در این میان شورای پول و اعتبار به تازگی مصوبه‌ای را ارایه داد که بسیار جنجالی شد چرا که در این مصوبه اعلام شد که اگر فردی بیش از ۱۰۰ تراکنش مالی داشته باشد و مجموعه این تراکنش‌ها به ۳۵ میلیون تومان برسد آن حساب، حساب تجاری تلقی شده و این فرد باید مالیات بپردازد. اعلام این مصوبه با یک اطلاع‌رسانی ضعیف باعث شد تا سوالات و ابهامات زیادی نیز مطرح شود؛ به عنوان مثال: فردی که ۹۰ تراکنش مالی با مجموعه ۱۰ میلیارد تومان دارد آیا حسابش تجاری نیست؟ و اینکه آیا اگر این تراکنش‌های مالی منجر به سود برای دارنده حساب نشود باز هم باید مالیات پرداخت کند؟ و آیا با توجه به تورم موجود مبلغ ۳۵ میلیون تومان مبلغ کمی به شمار نمی‌رود؟ و آیا این موضوع منجر نمی‌شود تا فرد از حساب افراد دیگری استفاده کند یا آنها را اجاره کند؟ یا اینکه چه میزان مالیات برای این طرح‌در نظر گرفته شده است؟ یا اینکه اگر فردی ۱۰ حساب بانکی داشته باشد و هرکدام ۹۹ تراکنش زیر ۳۵ میلیون تومان داشته باشد، مشمول پرداخت مالیات نخواهد شد؟ هر چند مسوولان اعلام کرده‌اند که قرار نیست از هر حسابی که ۱۰۰ تراکنش ۳۵ میلیون تومانی داشته باشد مالیاتی دریافت شود و این یک روش تنها برای شناسایی حساب‌های تجاری است اما مجموعه این سوالات و ابهامات باعث التهابات فراوانی در جامعه شده است.
معیاری برای شناسایی حساب‌های تجاری
مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در این باره به «اعتماد» گفت: آنگونه که در ابتدا در اخبار اعلام شد۱۰۰ تراکنش بود که پس از آن اصلاح کردند و ۱۰۰ واریزی اعلام شد که در این صورت مشخص می‌شود یک فردی که فعالیت تجاری یا اقتصادی دارد در ماه ۱۰۰ واریزی دارد و یک فرد عادی نمی‌تواند این میزان از تراکنش واریزی داشته باشد. این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: این اقدام سازمان امور مالیاتی در راستای شناسایی عده‌ای است که دارای حساب‌های تجاری هستند و اعلام هم شده که اگر این افراد فعالیت تجاری ندارند می‌توانند به این موضوع اعتراض کنند. از طرف دیگر مبلغ ۳۵ میلیون تومان واریزی اعلام شده که به نظر می‌رسد اگر هر دو به صورت همزمان باشد یعنی ۱۰۰ تراکنش بیش از ۳۵ میلیون تومان صورت گیرد اینگونه تعبیر می‌شود که این افراد دارای فعالیت‌های تجاری در کشور هستند.
دور زدن این مصوبه چندان هم سخت نیست
او ادامه داد: البته اعلام این ارقام دارای اشکال هم هست چرا که ممکن است برخی بسیار بیشتر از ۳۵ میلیون تومان درآمد داشته باشند اما تعداد واریزی‌های آنها در ماه به ۱۰۰ تراکنش هم نرسد و این خطا هم در این مصوبه وجود دارد. عزتی خاطرنشان کرد: دور زدن این مصوبه هم برای افرادی که مشمول آن می‌شوند چندان هم سخت نیست و درصد بالایی از افرادی که در جامعه هستند می‌توانند این مصوبه را دور بزنند به عنوان مثال؛ در یک خانواده ۴ نفره اگر یک فرد ۳۰۰ تراکنش واریزی در ماه داشته باشد می‌تواند آن را در حساب ۳ نفر دیگر خانواده خود تقسیم کند و ممکن است ۱۰ میلیارد تومان و بیشتر هم درآمد داشته باشد. این اقتصاددان افزود: البته موضوعی که هنوز مطرح نشده این است که اگر فردی دارای چند حساب هم باشد باز هم مشمول این مصوبه خواهد شد یا خیر، اما در مجموع راه‌های فرار بسیاری برای این مصوبه وجود دارد و اصلا هم منطقی به نظر نمی‌رسد که به جای شناسایی دقیق کسب‌وکارها از روی حساب‌ها بخواهیم فعالیت‌های تجاری را شناسایی کنیم و باید با یک راه‌حل درست و مناسب کسب‌وکارها را شناسایی کرد. به اعتقاد بنده هیچ منطقی پشت این قضیه نیست که اگر از یک سقفی بیشتر پول به حساب شخصی واریز شود آن فرد تاجر است و تنها با این نگاه که تراکنش‌های تاجران در ماه به‌طور متوسط از سایرین بالاتر است این مصوبه ابلاغ شده است.
تجاری که زیر ۱۰۰ تراکنش واریزی دارند کم نیستند
او افزود: تجاری هستند که کالاهای عمده وارد یا صادر می‌کنند و ممکن است در ماه دو محموله وارد کشور کنند و آن را به ۲۰ نفر هم بفروشند و صدها میلیارد تومان هم تجارت کنند اما تراکنش واریزی‌شان هم به ۱۰۰ تراکنش نرسد. عزتی ادامه داد: هنوز هم بسیاری از کسب و کارها در کشور مشغول فعالیت هستند که جایی ثبت نشده‌اند و ضرورت دارد تا راه‌های منطقی‌تری را برای ثبت و شناسایی اینگونه کسب‌وکارها پیدا کرد و اگر هم کسب‌وکاری وجود دارد که تنها ۵ تراکنش در ماه دارد آن را هم ثبت کرد. به عنوان نمونه فردی که فروشنده دوره‌گرد است او هم کسب و کار دارد ضمن آنکه ممکن است این فروشنده دوره‌گرد هیچ کارتخوانی هم نداشته باشد و به صورت نقدی معامله کند که مسلما مشمول مالیات هم نمی‌شود.
راه یا بی‌راهه؟
این کارشناس اقتصادی گفت: متاسفانه شاهد آنیم که برنامه‌های سازمان امور مالیاتی به صورت عجولانه در حال اجراست که این امر باعث نارضایتی مردم هم شده است. این مصوبه‌ای که اعلام شده دارای خطای زیادی است و امکان فرار بسیاری از افراد همچنان وجود دارد. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: هر چند ممکن است تعدادی از افرادی هم که دارای حساب‌های تجاری هستند شناسایی شوند اما اینگونه به نظر نمی‌رسد که به سادگی بتوان این خطاها را برطرف کرد. هر چند دستگاه‌های کارتخوان می‌توانست معیار بهتری برای اخذ مالیات باشد اما پس از مصوبات سازمان امور مالیاتی شاهد آن بودیم که بسیاری از افراد دستگاه‌های کارتخوان خود را هم جمع‌آوری کردند و از راه‌های دیگری نظیر کارت به کارت یا دستگاه‌های ‌ای‌تی‌ام اقدام کردند. همه این بی‌راهه‌ها به نوعی فرار از پرداخت مالیات محسوب می‌شود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 بی‌مهری دولت با گازسوز کردن خودروها
دولت دوازدهم از زمستان سال ۱۳۹۸ تصمیم به تسریع روند گازسوز کردن خودروها گرفت اما حالا مدتی است خبر از توقف این طرح به گوش می‌رسد. این درحالی است که با متوقف شدن طرح گازسوز شدن خودروها ۱۵ هزار و ۳۲۳ خودروی گاز سوز(به استناد آمار وزارت صمت) شده وجود دارد که این رقم ما را پس از چین در رتبه دوم جهان قرار می‌دهد و همین امر تاثیر زیادی در صرفه جویی ارزی حاصل از صادرات بنزین تا به حال فراهم کرده بنابراین طرحی که تا حد زیادی به کاهش آلایندگی، افزایش صادرات و ارزانی سوخت گاز در مقایسه با بنزین کمک کرده است در سال‌های اخیر مورد بی‌مهری مسئولان قرار گرفته و به ورشکستگی بسیاری از صاحبان کارگاه‌های تبدیل خودروها بنزینی به گازسوز منجر شده است.

مزایای رویکرد گازسوز کردن خودروها

حسن مرادی ،نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: قانونی در سال‌های پیش در مجلس مصوب شد تا علاوه بر صرفه جویی بنزین در تامین هوای پاک کشور نیز موثر باشد که در این راستا تولید خودروهای گازسوز و دوگانه سوز کردن خودروهای از پیش تولید شده را در دستور کار قرار داد به همین منظور کارگاه‌های بسیاری احداث شد تا این طرح با سرعت و سهولت بیشتری اجرا شود و همچنین کارخانه‌هایی نیز برای ساخت مخازن گاز برای به کارگرفتن در طرح مذکور راه‌اندازی شد که ابتدای اجرای طرح استقبال بسیار خوبی از آن شد و حتی صف‌های طویلی مقابل کارگاه‌ها ایجاد می‌شد تا بتوانند از امکان گازسوز کردن خودروها بهره‌مند شوند اما رفته رفته به فراموشی سپرده شد. مرادی افزود: افزایش قیمت بنزین و همچنین تسهیلات در نظر گرفته شده از سوی دولت به متقاضیان گازسوز کردن خودروها افزوده می‌کرد اما به دلیل سیاست‌های در پیش گرفته شده ازمیزان تمایل مردم به گازسوز کردن خودروها کاسته شد این درحالی بود که بسیاری از کارگاه‌ها با سرمایه‌گذاری‌های زیاد برای گازسوز کردن خودروها در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند.او با تاکید بر مزایای گازسوز کردن خودروها گفت: توسعه گازسوز کردن خودروها خصوصا در ناوگان تاکسیرانی کشور می‌تواند صرفه‌جویی ریالی بسیاری را به دنبال داشته باشد .

CNG و LNG گزینه مناسب مواجهه با کمبود بنزین

حسن مرادی معتقد است: هر چند به گفته وزارت صمت تاکنون با افزایش حدود ۷۵ درصدی و تولید ۱۵ هزار و ۳۲۳ دستگاه خودروی گازسوز در وضعیت خوبی در زمینه خودروهای گازسوز قرار داریم اما با استناد به تحقیقات صورت گرفته میزان تولید گازهای مضر گلخانه‌ای در خودروی بنزینی LX در مقایسه با خودروی دوگانه سوز حدود ۱۱ برابر است که ضرورت استمرار گازسوز کردن خودروها را می‌طلبد تا علاوه بر صرفه جویی در حوزه انرژی بتوانیم در مسیر صادرات نیز قرار بگیریم. او همچنین معتقد است: استفاده از گاز ال ان جی همچنین یکی از گزینه‌های دیگری به شمار می‌آید که به مراتب خطرات کمتری را در مقایسه با سوخت بنزین دارد و مناسب است دولت در شهرهایی مانند اراک، قم و شهرهایی که شرایط مطلوبی برای تولید و توزیع دارند از گاز ال پی جی استفاده کند چون این سوخت امتحان خود را در اکثر کشورها مانند آمریکا با پوشش دهی ۹۰ درصدی در ناوگان حمل و نقل پس داده و ایران نیز با توجه به برخورداری از منابع موجود در گاز ال ان جی علاوه بر صرفه جویی ریالی، امکان سرد کردن و تبدیل کردن آن به مایع شرایط مناسب‌تری برای صادرات آن را فراهم کرده و جایگزین خوبی برای مصرف داخلی و صادرات فراهم کند. مرادی با تاکید بر توسعه جایگاه‌های سوختگیری CNG در کشور گفت: صف‌های طولانی جایگاه‌های سوخت گیری موضوعی است که صاحبان خودروهای گازسوز از آن ابراز ناراحتی می‌کنند این درحالی است که ایران دومین رتبه بعد از کشور چین در دنیا را در بخش گازسوز بودن خودروها دارد البته مقامات مسئول عنوان کرده‌اند که قرار است جایگاه‌ها افزایش یافته اما این اقدام نیاز به ایجاد مشوق‌هایی دارد که از جمله آن می‌توان به توسعه خط گازسوز کردن خودروها و ترسیم چشم انداز روشن آن اشاره کرد و روند کاهشی گازسوز شدن خودروها را تسهیل و تسریع کرد.

سیاست‌های ناهماهنگ بلای جان گازسوز شدن خودروها

مرتضی بهروزی‌فر دیگر کارشناس انرژی در این خصوص گفت: اگر دولت برای گاز‌سوز کردن خودروها و ایجاد جایگاه‌های سوخت سوبسید بدهد بهتر است این کار را انجام دهد چراکه این کار به نفع اقتصاد کشور بوده و با توجه به محدودیت‌های کنونی اگر پالایشگاه جدیدی به ظرفیت پالایشی اضافه نشود و پروژه‌هایی که برای افزایش تولید بنزین در پالایشگاه فعلی است به نتیجه نرسد دچار مشکل خواهیم شد. بهروزی‌فر معتقد است: با توجه به اینکه ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین ناوگان سی‌ان‌جی‌سوز دنیا را دارد و با مشکل کمبود جایگاه‌های سوخت مواجه است لذا دولت و وزارت نفت می‌توانند با ایجاد مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذاری به ویژه در بخش خصوصی انگیزه ایجاد کند و بهتر است دولت هرچه سریعتر مصرف سی‌ان‌جی را گسترش بدهد. او ادامه داد: مساله اصلی در این زمینه این است که طرح به صورت همه‌جانبه اجرا شود نه آنکه در یک دوره اجرایی بشود و سپس متوقف شود این درحالی است که در گذشته تعدادی از فعالان بخش خصوصی اقدام به ایجاد خط تولید کیت گاز‌سوز خودروها کرده و در این زمینه سرمایه‌گذاری زیادی انجام شد اما دولت‌های بعدی از این پروژه خودروهای گاز‌سوز حمایت نکرده و در نتیجه ‌بخش خصوصی ورشکست شد در صورتی که این طرح دارای همه استانداردهای لازم و سطح ایمنی خوبی برخوردار بود و از همه مهمتر آنکه موجب صرفه‌جویی در مصرف بنزین شده بود اما آنچه مهم است حمایت همه‌جانبه دولت و سیاست هماهنگ برای اجراست زیرا اگر طرح اجرا شود و ادامه نیابد موجب هدررفت منابع خواهد شد. بهروزی فر افزود: تجربه گاز‌سوز کردن خودروها در گذشته، به لحاظ ایمنی مشکلی نداشته و آنچه در توسعه این طرح مانع بوده هزینه‌ها بود که آمارها نشان می‌دهد که استفاده از سی‌ان‌جی برای خودرو‌هایی که مانند تاکسی‌ها و وسیله نقلیه‌ای که بار سبک حمل می‌کنند از نظر هزینه سوخت به صرفه‌تر بوده است اما در کنار مزایای استفاده از گازسوز شدن خودروها مشکلی که اغلب رانندگان با آن مواجهند تعداد پمپ گازها در مقایسه با تعداد پمپ‌بنزین‌هاست که همین موضوع موجب کاهش استقبال مردم از تبدیل خودروهایشان به گاز‌سوز شده است که به منظور کاهش فشار به ویژه در ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی به مردم توسعه جایگاه‌های سوخت گاز و کمک به گازسوز کردن خودروها راهکار مناسبی است.