🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بورس سبز اما ناامید
شاخص کل بورس و اوراق بهادار بعد از ۱۰ روز بالاخره سه‌‌‌شنبه با رشد اندک ۳۰/ ۰‌درصدی همراه بود و شاخص هموزن نیز ۶۹/ ۰ ‌درصد رشد داشت. این در حالی است که ارزش معاملات خرد بورس همچنان در سطوح حداقلی است و روز گذشته نیز ۱۵۶۳‌میلیارد تومان بود. اما سه‌‌‌شنبه با خبر دیگری هم همراه بود. نرخ سقف بازار برق از ۶۴۲ ریال به ازای هر کیلووات‌‌‌ساعت به ۸۰۳ ریال به ازای هر کیلووات‌‌‌ساعت افزایش داشت. این افزایش معادل رشد ۲۵‌درصدی سقف نرخ فروش انرژی به شرکت مدیریت شبکه نسبت به قبل است. این خبر چنانچه بازار سهام در مسیر مثبتی قرار داشت می‌توانست بر جریان معاملات برقی‌ها اثر بیشتری بگذارد. اما در حال حاضر و به اعتقاد اکثر کارشناسان آنچنان بر بازار سهام تاثیرگذار نیست. کارشناسان همچنان دلایل رکود در بازار سهام را عوامل سیاسی نظیر ریسک‌های سیستماتیک و اقتصادی در سطح کلان می‌‌‌دانند.
این مثبت امیدوارکننده نیست
برزو حق‌‌‌شناس، ‌‌‌کارشناس بازار سهام معتقد است رشد اندکی که روز گذشته در شاخص کل شاهد بودیم ناشی از بهبود وضعیت بازار نیست چرا که حجم و ارزش معاملات همچنان در سطوح حداقلی است. او در این باره گفت: بازار ۱۰ روز منفی بود یک روز هم باید مثبت باشد و این طبیعی است. در این بین باید توجه داشت مثبتی مهم است که حجم معاملات خرد هم با آن بالا برود. اما مثبتی که بازار سهام با این حجم و ارزش معاملات تجربه کرد امیدوارکننده نیست. حق‌‌‌شناس با اشاره به اینکه بازار در روز سه‌‌‌شنبه فقط در نتیجه کاهش فشار فروش رشد داشت، گفت: وقتی فشار فروش پایین می‌‌‌آید بازار مثبت می‌شود. وضعیتی که دیدیم خوب است اما رشدی که با این حجم معاملات اتفاق افتاده به خاطر تقویت طرف تقاضا نیست بلکه در نتیجه ضعف کفه فروش است و در واقع صرفا فروشنده در بازار کم شده است.

در حال حاضر پولی از بیرون بازار نیامده و صرفا پول داخل بازار بین گروه‌ها می‌‌‌چرخد.این کارشناس بازار سهام در پاسخ به این پرسش که آیا رشد شاخص کل می‌تواند از رشد ۲۵‌درصدی سقف نرخ فروش انرژی تاثیر گرفته باشد یا خیر؟ گفت: بازار سهام عملا به جایی رسیده که یک خبر مثبت برای یک گروه هم یکی دو روز تاثیر دارد. بازار سهام برای شروع یک روند مثبت به یک محرک اساسی نیاز دارد و این محرک اساسی باید در بخش اقتصاد کلان اتفاق بیفتد. او ادامه داد: در بخش کلان هم شاهد اتفاقات خوبی نیستیم، برای مثال گویا بانک مرکزی درصدد افزایش سود بین بانکی است. در بحث برجام هم خبرها هر روز ناامیدکننده‌‌‌تر از روز گذشته است. در حوزه بلوک خودرویی‌‌‌ها هم عملا خبری نیست.

فروشنده‌‌‌ای در بازار نمانده
سبز شدن اکثر گروه‌‌‌های بورسی از دید اغلب کارشناسان بازار سهام اتفاق آنچنان خوشایندی نبوده و تنها بخشی از نوسانات بازار است. از نظر برخی از کارشناسان حجم و ارزش ناچیز معاملات باعث شده تا حتی اتفاقات مثبتی از جمله افزایش نرخ برق هم نتواند به روند بورس سرعت ببخشد یا آن را از رکود خارج کند. به نظر می‌رسد بازار سهام این روزها بیش از هر اتفاق دیگری نیازمند بازگشت اعتماد و در نتیجه پول حقیقی‌‌‌ها به بازار سرمایه است و این اتفاق نیز جز با ثبات دولت در تصمیمات سیاسی و اقتصاد رخ نمی‌‌‌دهد. موضوعی که با بی‌‌‌نتیجه ماندن برجام احتمال آن کمرنگ و کمرنگ‌‌‌تر شد.
نیما رئیسی، کارشناس بازار سهام نیز معتقد است رشد ناچیز شاخص کل در روز گذشته اتفاق خاصی برای بازار نیست. او در این مورد گفت: حجم معاملات آنقدر کم است که نشان می‌دهد دیگر فروشنده‌‌‌ای در بازار نمانده است. با هر قیمتی خروج پول حقیقی داریم و حتی در روزهای بعضا مثبت هم می‌‌‌بینیم که برآیند خروج پول حقیقی نسبت به ورود آن بیشتر بوده و همچنان خروج پول از بازار را شاهدیم. این کارشناس بازار سرمایه معتقد است تغییراتی از قبیل تغییر ساعت معاملات و تغییر دامنه نوسان که در سال‌های ۹۳ و ۹۴ هم افتاد کمکی به بازار نمی‌‌‌کند، رئیسی تصریح کرد: در حال حاضر نیازمند اتفاقی مانند آنچه در اوایل دهه گذشته افتاد هستیم. در حال حاضر باید سهام بیمه شوند و به سراغ اوراق اختیار فروش تبعی برویم.

۱۰ سال پیش بانک ملت ۱۰۰ تومانی را تضمین کردند که تا ۶ ماه آینده ۱۱۰ تومان می‌‌‌خریدیم. بازار تا ۲۰۰ تومان رفت و کسی دیگر سراغ آن تضامین را هم نگرفت. رئیسی افزود: چنانچه مسائل ما در بخش اقتصاد کلان حل شود و سراغ این دست اقدامات برای بازگشت اعتماد مردم به بورس برویم وضعیت بهبود می‌‌‌یابد در غیر‌این صورت تغییر دامنه نوسان و ساعت معاملات دردی از بازار سهام دوا نمی‌‌‌کند. بورس در سال ۹۹ از ساختمان ۵۰ طبقه سقوط کرده و حالا نیازمند احیای جدی است. اعتمادسازی با تصمیمات خلق‌‌‌الساعه ایجاد نمی‌شود، ما نیازمند ثبات سیاسی و اقتصادی هستیم. در این بین حل ابهامات برجام از همه مهم‌تر است چرا که این موضوع به حل ابهامات و مشکلات اقتصادی زیادی نیز کمک خواهد کرد.
رئیسی معتقد است افزایش ۲۵‌درصدی نرخ برق یکی از معدود خبرهای خوب این روزهاست اما این خبرهای خوب در روزهای بد بورس می‌‌‌سوزند. او در این باره گفت: افزایش نرخ ۲۵‌درصدی برق که برای نیروگاه‌‌‌ها قید شده باعث شد تا روی تابلو هم شاهد سبزپوشی نمادهای این گروه باشیم و این موضوع طبیعتا روی کلیت بازار هم تاثیر می‌‌‌گذارد. سهم‌های شاخص‌ساز روی کلیت بازار تاثیر می‌‌‌گذارند و خبرهای خوب در روزهای بد سوخت می‌‌‌شوند و در نهایت بازار به خبرهای خوبی که می‌‌‌آید واکنش مناسبی نشان نمی‌‌‌دهد.

کمرنگ شدن اثر برجام
برخی از کارشناسان نیز در این میان مثبت شدن بازار سهام را در نتیجه ناامید شدن بورس نسبت به اخبار برجام می‌‌‌دانند. ‌‌‌کامل ابراهیمیان کارشناس بازار سرمایه در خصوص مثبت شدن شاخص در چهارمین روز معاملاتی هفته، گفت: نگاه بازار بعد از فصل مجامع و تب‌‌‌وتاب تقسیم سود شرکت‌ها به سمت مذاکرات هسته‌‌‌ای و برجام بود. این امیدواری به امضای توافق و تمدید مذاکرات باعث شد بازار در دامنه‌‌‌ای نوسان کند، روزهایی مثبت باشد و روزهای بیشتری منفی و ریسک‌های سیاسی که از بیرون به بازار تحمیل می‌شد باعث شد خروج پول حقیقی را داشته باشیم.

وی در ادامه به اخبار مثبت پیرامون بازار سهام از جمله گزارش مرداد شرکت‌ها، تسهیل در قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌ها از جمله پذیرش محصولات خودرویی در بورس کالا و در نتیجه کاهش فشار قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و گفت: بازار سهام در دو سه ماه اخیر افت زیادی داشته و از نظر تکنیکالی هم به نقطه حمایتی رسیده بود و این موضوع در کنار سایر عواملی که ذکر آن رفت باعث شد وضعیت بازار کمی بهتر شود. ابراهیمیان در ادامه از پیش رو بودن گزارش‌های شهریور و همچنان گزارش عملکرد ۶ ماهه شرکت‌ها سخن گفت. او معتقد است سرمایه‌گذاران انتظار مثبتی از گزارش‌ها دارند و این می‌تواند تاثیر نسبتا مثبتی بر روند آتی بازار داشته باشد. البته این کارشناس بازار سهام به ریسک‌های خارجی بورس نیز اشاره و اظهار کرد: در این میان نباید فراموش کرد که ریسک‌های خارج از بازار می‌تواند در پاییز بر بورس تاثیر بگذارد و مهم‌ترین ریسک‌‌‌ مورد انتظار در فصل بعد بودجه و ابهامات پیرامون آن است.

به طور کلی به نظرم بازار اصلاح آنچنانی نخواهد داشت و به قول تکنیکالیست‌‌‌ها این نقطه برای شاخص یک نقطه حمایتی قوی هست البته به شرطی که در قیمت کامودیتی‌‌‌ها و قیمت‌های جهانی شاهد اصلاح شدیدی نباشیم و ریسکی از طرف قیمت‌های جهانی به بازار وارد نشود. وی در پاسخ به این سوال که افزایش بهای برق چقدر در وضعیت گروه مرتبط و در نتیجه بازار سهام تاثیر خواهد گذاشت، گفت: نیروگاه‌‌‌ها بخشی از بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند و در دو سال گذشته نیز شاهد عرضه چند نیروگاه در بازار بودیم. نرخ برقی که در نیروگاه‌‌‌ها ارائه می‌شود از دید سرمایه‌گذاران همچنان نرخ پایینی است و قابل رقابت با میانگین جهانی نیست اما به طور کلی سرمایه‌گذاران این صنعت همواره به نرخ برق معترض بودند و اگر این افزایش نرخ تداوم داشته باشد این حوزه برای سرمایه‌گذاران جذاب‌‌‌تر خواهد شد. البته لازم به تکرار است که ما همچنان با نرخ‌های واقعی فاصله داریم.

🔻روزنامه ایران
📍 چرخش صنعت نفت در برنامه هفتم
افزایش تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک و ضریب بازیافت در میادین مستقل، تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و همین‌طور تبدیل ایران به مرکز مبادلات انرژی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه آمده است
سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه روز دوشنبه در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، از سوی رهبر معظم انقلاب به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شد. پس از آن، رئیس‌جمهور، سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد هر چه سریع‌تر برنامه هفتم توسعه را متناسب با سیاست‌های کلی این برنامه تدوین کند و در مسیر بررسی و تصویب در هیأت دولت قرار دهد. بخشی از این ابلاغیه مربوط به صنعت نفت است. از جمله افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک، افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل، افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و همین‌طور فعالسازی مزیت‌های جغرافیایی - سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات انرژی. سؤال اینجاست که اکنون در این موارد چه شرایطی داریم و قرار است که چه تحولی در برنامه هفتم توسعه رخ دهد؟
تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک
ظرفیت تولید نفت خام و گاز طبیعی ایران به ترتیب ارقامی در حدود ۳,۸ میلیون بشکه و یک میلیارد مترمکعب در هر روز (گاز ترش) است. اما برنامه این است که در سال‌های آتی با جذب سرمایه این ارقام بالاتر نیز برود. بویژه در میادین مشترک که در اغلب مخازن، رقبا یعنی کشورهای همسایه در حال برداشت حداکثری هستند.
چندی پیش، وزیر نفت در این باره به «ایران» گفت: «این پتانسیل وجود دارد که سقف تولید گاز و نفت کشور با در نظر داشتن تولید صیانتی افزایش پیدا کند. با توجه به حجم ذخایر هیدروکربوری می‌توانیم به تولید ۵،۷ میلیون بشکه نفت در روز برسیم؛ اما در صورتی که در این صنعت سرمایه‌گذاری لازم را انجام دهیم. ما هنوز سراغ بعضی میادین جدید نرفته‌ایم یا توسعه میادینی هم که توسعه داده‌ایم، هنوز کامل نشده است. میادین مشترک از جمله میادین غرب کارون در اولویت توسعه هستند.»
جواد اوجی همچنین اظهار کرد: «برنامه هفتم نیز در حالی کلید می‌خورد که در چند سال گذشته به جهت عدم سرمایه‌گذاری در این صنعت از برنامه ششم توسعه هم عقب افتادیم. برای مثال مطابق آن برنامه الان باید روزانه یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعب در کشور تولید گاز شیرین داشته باشیم اما خب نداریم. الان نزدیک به ۸۴۰ میلیون مترمکعب در روز ظرفیت تولید گاز شیرین داریم که این فاصله نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری لازم صورت نگرفته است و از برنامه ششم عقب هستیم.»
افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی بویژه از میادین مشترک درحالی در ابلاغیه رهبر معظم انقلاب آمده است که از ۲۸ مخزن مشترک، ایران در ۱۵ میدان فعال است و توسعه ۱۳ میدان دیگر یا در نقطه صفر است و اقدامی انجام ‌نشده، یا طرح توسعه میدان در جریان است و هنوز میدان به تولید مطلوب نرسیده است. از جمله اقدامات یک سال اخیر در زمینه تولید حداکثری در میادین مشترک می‌توان به تعیین‌تکلیف توسعه ۱۴ میدان نفتی مشترک کشور، پیشبرد اجرای ۱۸ مورد از مهم‌ترین پروژه‌ها و طرح‌های توسعه و نگهداشت تولید در میادین مشترک گازی با ایجاد زمینه بیش از ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این میادین، هدفگذاری برای توسعه یکپارچه میادین نفتی غرب کارون و امضای تفاهمنامه ۷ میلیارد دلاری میدان آزادگان با سرمایه‌گذاری ۶ بانک و ۶ شرکت اکتشاف و تولید داخلی منتخب، هدفگذاری برای تولید حداکثری نفت و گاز از میدان مشترک پارس جنوبی و انجام اقداماتی مانند توسعه فاز ۱۱ اشاره کرد. علاوه‌بر این انعقاد قرارداد و انجام عملیات اجرایی میدان مشترک نفتی سهراب که بزودی بهره‌برداری از آن آغاز می‌شود، تکمیل طرح نگهداشت توان تولید میدان نفتی مشترک نفت‌شهر در استان کرمانشاه، آغاز فرایند مناقصه توسعه میدان مشترک چنگوله در استان ایلام و اخذ مجوز لازم از شورای اقتصاد، تکمیل فاز اول توسعه میدان مشترک نفتی آذر و آغاز عملیات توسعه فاز دوم آن در استان ایلام، آغاز فعالیت­‌های اجرایی حفر ۲ حلقه چاه توصیفی در میدان مشترک نفتی اروند و استقرار دکل حفاری و آغاز عملیات حفاری در میدان مشترک گازی بلال برای اولین‌بار در دولت سیزدهم نیز در همین راستا بوده است. در این مدت، طرح توسعه و تولید نفت و گاز از میدان مشترک آرش (با کشورهای کویت و عربستان) و اعلام آمادگی برای شروع عملیات حفاری پس از موافقت شورای عالی امنیت ملی نیز نهایی شده است. همچنین دو دکل حفاری و عملیات ساخت جکت به منظور افزایش تولید از میدان گازی فروزان آغاز شده است. در همین حال مطالعات زمین‌شناسی، مدل‌سازی مخزن و طراحی مفهومی تکمیل و عملیات اجرایی در میدان مشترک گازی «فرزاد ب» تا پایان سال ۱۴۰۱ آغاز خواهد شد.
به گفته هوشنگ فلاحتیان، معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت تا پایان امسال نیز با بهره‌برداری از برخی طرح‌های توسعه‌ای در میادین نفتی مشترک از جمله آزادگان و پارس جنوبی ظرفیت تولید نفت و گاز کشور افزایش خواهد داشت اما افزایش تولید در گرو تقاضاست. برنامه این است که میزان ظرفیت تولید نفت خام تا پایان سال ۱۴۰۱ به میزان ۴ میلیون و ۳۸ هزار بشکه در روز و میزان ظرفیت تولید گاز نیز به حدود یک میلیارد و ۵۶ میلیون متر مکعب در روز برسد.
ضریب بازیافت در میادین مستقل
گزارش‌های قابل استناد نشان می‌دهد که طبق برنامه ششم توسعه قرار بود تا سال ۱۳۹۹ ضریب بازیافت مخازن کشور به میزان یک درصد افزایش یابد، اما نه‌تنها این امر میسر نشده است، بلکه ضریب بازیافت مخازن نفت کاهش نیز داشت. به طوری که بین سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸ با کاهش ۴ درصدی مواجه شد. از این‌رو در برنامه هفتم توسعه بر افزایش ضریب بازیافت نفت در میادین مستقل که عمر بیشتری نسبت به میادین مشترک دارند، تأکید ویژه شده است. البته در میادین مشترک نظیر آزادگان نیز ارقام ۵ تا ۱۰ درصد برای ضریب بازیافت نفت عنوان می‌شود که به هیچ وجه مطلوب نیست، اما در میادین مستقل سالانه به‌دلیل افت ضریب بازیافت، توان تولید تحت تأثیر قرار گرفته و کاهش یافته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی عنوان می‌کند که حدود ۶۱ درصد از میدان‌های نفتی کشور در نیمه دوم عمر خود قرار دارند و طبیعی است که با افت فشار مخزن و کاهش تولید مواجه باشند. اما باید در این زمینه سرمایه‌گذاری شود تا روند تولید از میادین کاهشی نباشد. با توجه به حکم برنامه ششم، ضریب بازیافت مخازن کشور باید از ۲۸,۵۷ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۲۹,۵۷ درصد در انتهای برنامه می‌رسید، اما ۴ درصد کاهش تا ابتدای دولت سیزدهم داشته است.
محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درباره افزایش ضریب بازیافت نفت خام می‌گوید: «از نظر حجم مجموع ذخایر نظیر نفت خام و گاز طبیعی در رتبه نخست جهان قرار داریم و این اقتدار اقتصادی و جزو مؤلفه‌های قدرت کشور است. منابع هیدروکربوری در کشور معادل هزار و ۲۰۰میلیارد بشکه است و این منابع شامل نفت خام، گاز و میعانات می‌شود که بر اساس محاسبات، از این مقدار ۱۵۹ میلیارد بشکه نفت قابل استحصال است که با ضریب بازیافت معمولی و توانی که داریم می‌توان آن را تولید کرد و حدود ۳۴ تریلیون مترمکعب گاز نیز قابل استحصال است. برداشت بیشتر از ذخایر درجا با افزایش ضریب بازیافت ممکن خواهد شد و تا رسیدن به آن هزار و ۲۰۰میلیارد بشکه معادل نفت درجا خیلی فاصله داریم و معنایش این است که باید برای ۱۰۰سال آینده برنامه بریزیم و تجهیز پیشرفته تولید کنیم.»
تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز
تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز با افزایش ظرفیت پالایش و توسعه صنعت پتروشیمی از رسالت‌های مهم دولت سیزدهم عنوان شده است و در این زمینه نیز اقداماتی انجام گرفته است.
جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در این زمینه به «ایران» می‌گوید: «به منظور افزایش ارزش افزوده و توسعه زنجیره ارزش و کاهش فرآورده سنگین ته مانده در طول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه اقداماتی را در دستور کار داریم. از جمله اینکه ظرفیت پالایشی به میزان ۷۸۰ هزار بشکه در روز با اولویت احداث پتروپالایشگاه شهید سلیمانی و پتروپالایشگاه مروارید مکران -به ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در روز- در برنامه‌ها قرار داده‌ایم که مجموع ظرفیت پالایشی و پتروپالایشی کشور را به ۳۰۳۰ هزار بشکه در روز خواهد رساند. از این‌رو ظرفیت پالایشی کشور در پایان برنامه هفتم حداقل به ۳ میلیون بشکه در روز می‌رسد. همچنین ارتقای کیفی و کاهش کمی نفت کوره پالایشگاه‌ها را در دست اقدام داریم که کاهش حداقل ۵ درصدی سهم نفت کوره در سبد تولیدات پالایشی را به همراه خواهد داشت.»
در همین حال، مرتضی شاه‌میرزایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز به «ایران» می‌گوید: «ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در مردادماه سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل با یک درصد افزایش به حدود ۹۱ میلیون تن رسیده است. در پایان سال ۱۴۰۴ نسبت به مرداد ۱۴۰۰، ۵۲ طرح پتروشیمی با ظرفیت ۳۵ میلیون تن در سال و حجم سرمایه‌گذاری کل ۲۴ میلیارد دلار به بهره‌برداری می‌رسد و به همین ترتیب، ظرفیت صنعت پتروشیمی در پایان برنامه هفتم به ۱۴۰ میلیون تن خواهد رسید.»
او ادامه می‌دهد: «تحقق برنامه هفتم توسعه نیاز به ۳۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد و در ادامه این مسیر، ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی در پایان برنامه هشتم به ۲۰۰ میلیون تن در سال می‌رسد که این رقم جای تأمل دارد و برای آینده همه فعالان برای هدف برنامه‌ریزی و کمک کنند.»
تبدیل ایران به مرکز مبادلات و خدمات انرژی
فعالسازی مزیت‌های جغرافیایی - سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات انرژی مورد دیگری است که در سیاست برنامه هفتم در بخش انرژی به آن اشاره شده است. در این زمینه، سیاست تبدیل ایران به هاب گازی و برقی منطقه دنبال می‌شود که طی یک سال اخیر گام‌هایی در این جهت برداشته شد. از جمله آغاز سوآپ گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از خاک ایران و همین‌طور افزایش ۲۵ درصدی صادرات گاز که با ابتکاراتی صورت گرفت. اکنون میزان صادرات سالانه گاز کشور رقمی در حدود ۳۰ میلیارد مترمکعب است و برآورد می‌شود در قالب برنامه هفتم این رقم نزدیک به دوبرابر شود. در همین حال، آرش کردی، مدیرعامل شرکت توانیر می‌گوید: «در حال حاضر ما توان ۱۵۰۰ مگاوات صادرات برق داریم و طبق برآورد‌ها قرار است طی ۵ سال و تا ۱۴۰۵ به ۱۰ هزار مگاوات برسیم.»
بخش انرژی در اجرای برنامه ششم توسعه، نه تنها مطابق برنامه جلو نرفت بلکه در برخی از بخش‌ها عقبگرد داشت و حتی نسبت به سال نخست تضعیف شد. به همین خاطر در اجرای برنامه هفتم احتمالاً بخشی از اهداف برنامه ششم تکرار خواهد شد.

🔻روزنامه تعادل
📍 فروش کالای تقلبی یا سیاه‌نمایی؟
پس از عرضه لوازم خانگی قاچاق، ورود کالاهای تقلبی به بازار اتفاق دیگری است که بر سر بازار لوازم خانگی آمده. ماجرا به بازسازی لوازم خانگی دست دوم و فروش آنها به عنوان کالای نو باز می‌گردد. خبری که توسط معاون صنایع عمومی وزارت صنعت هم تایید شده. برخی از گزارش‌ها نشان می‌دهد، با شروع طرح ممنوعیت واردات لوازم خانگی، برخی از کالاها با برندهای تقلبی در بازار عرضه می‌شوند. به‌طوری که کالا‌های بی‌کیفیت از کشور‌های دیگر به مرز‌های ایران می‌رسد و پس از نصب برچسب و رنگ‌آمیزی برند‌های معروف در ویترین‌ها قرار می‌گیرند. از سوی دیگر لوازم خانگی دست دوم بازسازی شده و به عنوان کالای نو به مشتری‌ها فروخته می‌شود. البته شهرستانی عضو هیات‌مدیره اتحادیه لوازم خانگی، نظر دیگری در این باره دارد. او می‌گوید: برنامه این است تا با بی‌اعتماد کردن مردم به بازار سنتی، به تدریج فروشندگان قدیمی را از دور خارج کنند و زمینه عرضه لوازم خانگی را در برندشاپ‌های کارخانجات و هایپرهای ‌بزرگ ایجاد کنند. این فعال حوزه لوازم خانگی معتقد است، مجریان این سناریو با سیاه‌نمایی سعی می‌کنند به مردم القا کنند پشت پرده ویترین مغازه‌ها تماماً کالاهای قاچاق، دست دوم و تقلبی است.

کشف ۹ کامیون لوازم خانگی تقلبی

ماجرای فروش لوازم خانگی دست دوم در بازار موضوعی است که متداول بوده و به دلیل کاهش قدرت خرید مردم رونق بیشتری هم پیدا کرده است اما مهم اینجاست برخی از این شرایط سوءاستفاده کرده و در کارگاه، انبار یا پشت مغازه خود لوازم خانگی دست دوم را تعمیر و رنگ می‌کنند و به اسم نو یا حتی قاچاق با قیمت‌های پایین‌تر و با گارانتی به مردم می‌فروشند. مشتریان هم بی‌خبر از این موضوع با شنیدن قیمت ارزان آنها اقدام به خرید می‌کنند در حالی که کالاهای دست دوم خریده‌اند و هر لحظه با خرابی آن روبه رو خواهند شد.

اما چرا طی چند روز اخیر فروش لوازم خانگی دست دوم با حرف و حدیث‌های مختلفی روبه رو شده است؟ داستان از این قرار است که هفته گذشته محمد مهدی برادران معاون وزیر صنعت از شناسایی ۹ کامیون لوازم خانگی تقلبی در فروشگاهی که لوازم دست دوم خریداری و بازسازی و به نام برندهای خارجی عرضه می‌کرد خبرداد و گفت: درخواست ما به عنوان وزارت صمت این است که این کالاها امحا شوند. این کالاها قاچاق نیستند، اما مشمول قانون کالای قاچاق می‌شوند. درخواست ما از دستگاه قضایی تعیین حداکثر مجازات در قالب تشدید جرم برای آنها در نظر گرفته شود.

به گفته برادران؛ علاوه بر وجود کالای قاچاق، برخی افراد کالاهای خارجی را با عنوان برندهای داخلی به بازار عرضه می‌کردند که تولیدکنندگان زمان ارایه خدمات پس از فروش متوجه این اقدام شده و از این افراد شکایت کردند. به همین منظور بهتر است مردم از ابتدا کد رهگیری و کد شناسه را رصد کنند تا از اصالت کالا مطمئن شوند.

بازار لوازم خانگی بدتر از بازار خودرو

در همین راستا، غلامرضا رزقیان‌مقدم، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مشهد نیز در اظهاراتی گفته است اکنون بازار لوازم خانگی از خودرو بدتر شده است؛ نماینده‌های شرکت‌های بزرگ از همکاران ما پول می‌گیرند و ۹۰روز بعد، کالا را تحویل می‌دهند؛ این موضوع باعث شکایت مشتری‌ها و دردسر‌های بعد از آن می‌شود. او افزوده: یکی از تولیدکننده‌های بزرگ ۲۹شعبه در مشهد راه اندازی کرد که به همه آنها اخطار دادیم و شش تا را هم پلمب کردیم، اما فروشگاه‌ها گاهی تا یک هفته درآمد ندارند. این فعال حوزه لوازم خانگی همچنین بیان کرده که سال گذشته، ۱۵۰ فروشگاه لوازم خانگی از این صنف خارج شدند و حالا ۸۸۰عضو مستقیم داریم. اینکه می‌گوییم بازار اشباع شده، به دلیل تداخل صنفی با سه اتحادیه بلور و چینی، لوله و لوازم بهداشتی و صوت و تصویر است که زیرنظر ما نیستند، ولی کالا‌های ما را‌ می‌فروشند. تعاونی اداره ها، نمایندگی ها، فروشگاه‌های زنجیره ای، هایپرمارکت‌ها و... کار فروش را برای اعضای ما که اصل کارشان فروش لوازم خانگی است، سخت کرده اند.

چرا با فروش‌های اینترنتی غیرمجاز برخورد نمی‌شود؟

از سوی دیگر، پازوکی رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به اینکه فروش لوازم خانگی دست دوم در بازار که این روزها سروصدای زیادی را به پا کرده است به «خبرگزاری تسنیم» گفته است:این موضوع در سه راه امین حضور اتفاق نیفتاده و من انتقاد جدی نسبت به زیر سوال بردن فعالیت کسبه امین حضور دارم، در روند بازرسی از بازار گزارش‌های مختلفی از فروش لوازم خانگی دسته دوم در یک واحد صنفی آن هم در خیابان مازندران که محل کسبه دست دوم فروش است شناسایی شد که برخورد لازم با آن صورت گرفته است.

وی افزود: این واحد علی‌رغم تمام هشدارها به جای اینکه لوازم خانگی دست دوم بفروشد کالاها را تعمیر کرده و آنها را به نام محصول نو به مشتریان معرفی می‌کرد، مشتری نیز بی‌اطلاع از این موضوع با مشاهده قیمت نسبت به خرید کالاها اقدام می‌کرد. عمده این کالاها یخچال فریزر، لباسشویی و ظرفشویی و جاروبرقی بوده است.

پازوکی با تاکید براینکه کسبه امین حضور به هیچ عنوان کالای دسته دوم را به نام نو به مردم نمی‌فروشند، گفت: متاسفانه جوی در جامعه به وجود آمده که تخلف از سوی کسبه لوازم خانگی فروش امین حضور بوده است درحالی که این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد. وی با انتقاد از اینکه کسبه حتی امکان فروش لوازم خانگی خارجی را نیز ندارند، تصریح کرد: نکته مهم اینجاست فروشنده لوازم خانگی نمی‌تواند کالای خارجی بفروشد اما همین کالاها که عمدتا از محل قاچاق وارد کشور می‌شود در فضای مجازی به وفور یافت شده و هیچ نظارتی نیز بر فروش آنها انجام نمی‌شود، اگر قرار بر فروش لوازم خانگی است چرا کسبه نفروشند و فقط فضای مجازی نسبت به فروش کالای قاچاق اقدام می‌کند.

پازوکی عنوان کرده: مشاهدات ما نشان می‌دهد در سایت‌های مطرح لوازم خانگی قاچاق فروخته می‌شود. اما نکته مهم اینجاست براساس قانون باید اگر کالای لوازم خانگی در فضای مجازی فروخته می‌شود جواز لازم از اتحادیه مربوطه گرفته شود اما هیچ جوازی صادر نشده و سایت‌ها خودمختار نسبت به فروش کالای لوازم خانگی اقدام می‌کنند.

براساس گفته‌های رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فروش کالاهای دست دوم به نام نو در بازار لوازم خانگی امین حضور وشریعتی انجام نمی‌شود اما مشاهدات نشان می‌دهد نمی‌توان این موضوع به صورت کامل نفی کرد چراکه در هر صنفی تخلف وجود دارد و بازار لوازم خانگی نیز از این موضوع مصون نیست.

برخی گزارش‌ها نیز حاکی از این است که برخی فروشندگان لوازم خانگی معتقدند در میان ۲ هزار کسبه شاید یک یا دو فروشگاه اقدام به فروش لوازم خانگی دست دو به نام نو کنند و حتی برچسب‌های محصولات را هم تغییر می‌دهند تا به نام کالاهای خارجی با قیمت بالاتری به مردم بفروشند که راهکار مقابله با این تخلفات رصد بازار و نظارت کامل بر عملکرد فروشندگان است. سیاه نمایی برای از بین بردن بازار سنتی!

البته حسین شهرستانی عضو هیات‌مدیره اتحادیه لوازم خانگی با اعتراض به هجمه‌های اخیری که به صنف فروشندگان لوازم خانگی وارد شده، می‌گوید: بعضی‌ افراد آنچنان ساده اندیشانه برای جریانی که کمر به از بین بردن بازار سنتی بسته‌اند بازی می‌کنند که متحیرکننده است. جریانی که با اجرای سناریویی دقیق به دنبال کسب درآمدِ از صفر تا صد صنعت لوازم خانگی هستند.

وی خطاب به اعضای صنف فروشندگان لوازم خانگی گفت: برنامه این است تا با بی‌اعتماد کردن مردم به بازار سنتی، به تدریج فروشندگان قدیمی را از دور خارج کنند و زمینه عرضه لوازم خانگی را در برندشاپ‌های کارخانجات و هایپرهای ‌بزرگ ایجاد کنند.

شهرستانی بیان کرد: مجریان این سناریو با سیاه‌نمایی سعی می‌کنند به مردم القا کنند پشت پرده ویترین مغازه‌ها تماماً کالاهای قاچاق، دست دوم و تقلبی است. او با توضیح اینکه باید واقع بین باشیم، حقیقت این است که امکان دارد در هر قشری از جامعه افراد متقلب در میان آدم‌های درست و شریف رخنه کرده باشند، پرسش‌هایی مطرح می‌کند مبنی بر اینکه: آیا نظارت بر بازار تا این حد نیاز به دوربین و رسانه‌ای شدن دارد؟ آیا نظارت فقط مختص به بازار فیزیکی است و سایت‌های معروف اینترنتی که کالای قاچاق و تقلبی را آزادانه می‌فروشند نیاز به نظارت ندارند؟ آیا شرایط تا این حد که نشان می‌دهند وخیم است؟ آیا درست است چند واحد صنفی متخلف در منطقه‌ای از تهران را که بورس کالای دست دوم است با هیاهو به تمامی فروشندگان معتبر لوازم خانگی نسبت دهند؟ آیا تعداد این متخلفان و کلاهبرداران به اندازه‌ای است که آبروی صنفی با این قدمت و بزرگی را یکجا زیر سوال ببرند؟ آیا نمی‌شود بدون این نمایش اغراق آمیز با متقلب‌ها مبارزه کرد؟ این سیاه‌نمایی در نهایت چه بلایی سر کسبه با اصالت ما می‌آورد و در نهایت به نفع چه کسانی است؟ چرا هر مشکلی در طول و عرض این صنعت پیش می‌آید می‌خواهند در کف بازار حلّش کنند؟ چرا وقتی کارخانجات موفق نمی‌شوند که رسماً افزایش قیمت‌ داشته باشند، درصد سود بخش توزیع را به حداقل میرسانند تا بگویند لیست قیمت‌ها بالا نرفته و آنگاه با عرضه قطره چکانی و ایجاد بازار سیاه تمامی تقصیرها و نظارت‌ها را متوجّه بازار می‌کنند؟ و در تمام این موارد با استفاده از رسانه‌ها، کسبه بازار سنتی را مقصر جلوه می‌دهند.

شهرستانی معتقد است که در صنف لوازم خانگی هم قطعاً مشکلاتی وجود دارد که البته بسیاری از این مشکلات از سیاست‌های غلط و تمامیت خواهی برخی از تولیدکنندگان بزرگ صورت گرفته؛ سیاست‌هایی که باعث عدم اعتماد و عدم احساس امنیت توزیع‌کنندگان شده است. برخی از آقایان‌اش را با جایش یکجا می‌خواهند و درصدد حذف بازار سنتی هستند. او ضمن تأکید بر مبارزه با متقلبین به صورت جدی، گفت: امیدوارم سوء برداشت نشود، منظور بنده دقیقاً این است که حتماً باید با جدیت مقابل تخلف و تقلب ایستاد و مبارزه کرد ولی نباید ساده‌اندیشانه بازیگر سناریویی شویم که با استفاده از قدرت مالی و رسانه سعی در حذف بازار سنتی دارند. باید هوشیارانه و سنجیده عمل کرد و با دست خودمان تیشه به ریشه این صنف آبرومند نزنیم و از همکاران شریف خودم تقاضا دارم اگر با هر نوع تقلب برخورد کردند هرگز کوتاه نیامده و اجازه ندهند عده‌ای متقلب با آبرو، اعتبار و حیثیت این صنف شریف بازی کنند.

امروز در بازار لوازم خانگی کالاهای قاچاق به وفور یافت شده و فروش لوازم خانگی دست دو به نام نو بر بی‌اعتمادی مردم به محصولات موجود در بازار اضافه کرده است. این در حالی است که قرار بود براساس برنامه وزارت صنعت بازار لوازم خانگی مدیریت شده و مانع فروش کالاهای قاچاق شوند اما گویا این برنامه‌ها فقط بر روی کاغذ بوده و عملا در بازار اتفاق خاصی به وجود نیامده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سراب جذب سرمایه‌خارجی
در دنیا این‌طور معمول است که کشورها در ازای انجام سرمایه‌گذاری اقدام به اعطای اقامت به شهروندان خارجی می‌کنند. به عنوان مثال اقامت در ایالات متحده آمریکا از طریق سرمایه‌گذاری عمومی با مبلغ ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار ممکن است. در کانادا هم بسته به منطقه‌ای که فرد قصد سکونت در آن را دارد باید چیزی بین ۱۰۰ تا ۶۰۰ هزار دلار کانادا سرمایه‌گذاری کند.
در مجاورت کشور ما نیز کشورهایی نظیر ترکیه، جمهوری آذربایجان و امارات متحده عربی با جذب سرمایه‌گذار اقدام به اعطای اقامت می‌کنند و بسیاری از هموطنان ایرانی با هدف استفاده از مزایای پاسپورت این کشورها اقدام به اخذ اقامت از ترکیه و امارات از طریق سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
در شرایطی که با پاسپورت ایرانی صرفا امکان سفر به برخی از کشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکای جنوبی وجود دارد، با پاسپورت ترکیه و امارات متحده عربی امکان سفر به بیشتر کشورهای اروپایی فراهم است.
بی‌اعتبار بودن پاسپورت ایرانی در کنار روابط خوب همسایگان ایران با جامعه بین‌المللی باعث شده که سرمایه‌داران ایرانی تمایل وافری به سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه نشان داده و طی چند سال اخیر بخش بزرگی از سرمایه‌های مادی از کشور خارج شود.
کم‌اعتبار بودن پاسپورت ایران
رده‌بندی «شاخص پاسپورت هنلی» نشان می‌دهد که پاسپورت ایرانی یک بار دیگر در رتبه‌های انتهایی جدول معتبرترین پاسپورت‌های جهان قرار گرفته است. رتبه ایران از این نظر ۹۹ است و یک تبعه ایران می‌تواند بدون ویزا و صرفا با پاسپورت ایرانی فقط به ۴۲ کشور جهان سفر کند.
این کشورها هم عمدتا کشورهای جهان سومی آسیایی، آفریقایی و توسعه‌نیافته هستند. عراق، ارمنستان، کامبوج، پاکستان و سریلانکا از جمله این کشورها هستند. شاید شاخص‌ترین کشورهایی که می‌شود با پاسپورت ایرانی به آنها سفر کرد قطر، عمان، ترکیه و مالزی باشند.
این در حالی است که در حال حاضر ژاپنی‌ها می‌توانند با پاسپورت خود به ۱۹۳ کشور جهان سفر کنند و این آمار برای آمریکایی‌ها ۱۸۷ کشور است. اگر کشورهای شاخص در زمینه اعتبار پاسپورت را کنار بگذاریم و به کشورهای همسایه خود نگاه کنیم نیز می‌بینیم اعتبار پاسپورت امارات متحده عربی به مراتب بیشتر از ایران است، با پاسپورت این کشور می‌توان بدون نیاز به ویزا از ۱۷۴ کشور دنیا بازدید کرد.
با پاسپورت ترکیه نیز می‌توان بدون نیاز به ویزا از ۱۱۱کشور بازدید کرد و این آمار برای جمهوری آذربایجان ۶۸ کشور است. نکته جالب آنکه به لحاظ شاخص ارزش و اعتبار پاسپورت حتی کشور ناشناخته‌ای مثل جیبوتی نیز وضعیتی بهتر از کشور ما دارد.
میزان سرمایه‌گذاری برای دریافت اقامت
در قوانین جدید ترکیه حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری در این کشور به ۲۵۰ هزار دلار کاهش یافته است. اخذ پاسپورت کشور ترکیه از طریق سرمایه‌گذاری حداکثر ۶ ماه به طول می‌انجامد و با دریافت ویزای کشور ترکیه می‌توانید به تمام کشورهای اتحادیه اروپا و حوزه شنگن بدون ویزا سفر کنید.
حداقل میزان سرمایه‌گذاری برای اخذ اقامت امارات متحده عربی هم یک میلیون درهم یعنی چیزی حدود ۲۷۰ هزار دلار است. این در حالی است که با پاسپورت امارات متحده عربی می‌توان از بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچون انگلیس، ایتالیا و اسپانیا دیدن کرد.
میزان سرمایه‌گذاری برای اخذ اقامت ایران تا پیش از این دقیقا برابر با کشور ترکیه و ۲۵۰ هزار دلار تعیین شده بود. این در حالی بود که ارزش پاسپورت کشوری همچون ترکیه به مراتب بیشتر از ایران است چراکه با آن امکان گشت و گذار در کشورهای عضو اتحادیه اروپا وجود دارد.
همان‌طور که انتظار می‌رفت با اعلام میزان لازم سرمایه‌گذاری برای کسب اقامت ایران استقبال خوبی صورت نگرفته و کسی خواستار انجام سرمایه‌گذاری برای کسب اقامت ایران نشد.
در همین رابطه به تازگی سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص قانون اقامت گرفتن ایران با سقف سرمایه‌گذاری ۲۵۰ هزار دلار اظهار کرد: قبول داریم که سقف‌های اعلام‌شده بالاست لذا به ۱۰۰ هزار دلار کاهش پیدا کرده و اگر فردی حداقل ۱۰۰ هزار دلار وارد کشور کند می‌تواند اقامت بگیرد و تمهیداتی فراهم شده برای اینکه جذابیت بیشتری برای جذب سرمایه‌گذاری ایجاد شود.
با وجود اعلام امکان اخذ اقامت ایران با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ هزار دلاری یعنی کمتر از نصف کشورهای همسایه باز هم پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که بسیاری به دلیل بی‌اعتبار بودن پاسپورت ایرانی، وضع نامساعد اقتصادی به سبب تحریم‌ها و وضعیت آزادی‌های اجتماعی چندان تمایلی به اخذ اقامت ایران نشان ندهند.
شکست طرح سرمایه‌گذاری برای اقامت ایران
اواسط سال گذشته معاون وزیر کشور پس از ۲۶ ماه از تصویب طرح سرمایه‌گذاری ۲۵۰ هزار دلاری برای دریافت اقامت پنج‌ساله در ایران، اعلام کرد که این طرح «حتی یک نفر متقاضی نیز نداشت و جواب نداد».
به گفته این مقام مسوول مصوبه هیات وزیران در تیرماه ۱۳۹۸ مبنی بر صدور مجوز اقامت پنج‌ساله برای خارجی‌ها در ازای سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری بلندمدت ۲۵۰ هزار دلاری، موفقیت‌آمیز نبود و مورد استقبال قرار نگرفت.
وی دلیل این شکست را «بالا بودن رقم سرمایه‌گذاری» اعلام کرد و گفت حتی یک مورد تقاضا در این چارچوب صورت نگرفت. وی بر لزوم بازبینی این رقم تاکید کرد.
انتظار جذب سرمایه خارجی در ازای اعطای اقامت پنج ساله در حالی بود که کشور طی چند سال قبل با تحریم‌های آمریکا مواجه بوده و ارزش پول ملی افت شدید کرده بود، طبیعی است که مجموع این عوامل ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را بالا برده و مانع جذب سرمایه برای کشور می‌شود.
شایان ذکر است در حالی که نرخ دلار آمریکا در تیر ماه ۱۳۹۸ حدود ۱۲ هزار تومان بود، امروز تا نزدیک به ۳۰ هزار تومان بالا رفته است.
از سوی دیگر بر اساس ارزیابی بانک جهانی، ایران از لحاظ شاخص سهولت کسب‌و‌کار در رده ۱۲۷ در میان ۱۹۰ کشور جهان قرار گرفته، در حالی که این رقم برای ترکیه، ۳۳ است.
کشور ترکیه نیز از پنج سال پیش قانون اعطای شهروندی در ازای سرمایه‌گذاری ۲۵۰ هزار دلاری را اعمال کرده و بر اساس آخرین آمار رسمی، این طرح منجر به جذب ۹ هزار شهروند خارجی و ۳/۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی شده است.
اگرچه دولت ترکیه تاکنون جزئیات اعطای شهروندی به خارجی‌ها را منتشر نکرده، اما ایرانی‌ها از لحاظ خرید مسکن در ترکیه در این سال‌ها همواره در بالاترین رده قرار داشته و سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در ترکیه صورت داده‌اند.
اعلام شرایط جدید سرمایه‌گذاری برای اقامت ایران
به دنبال عدم استقبال خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران فروردین ماه سال جاری مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی اعلام کرد که مدت زمان اعطای اقامت به سرمایه‌گذاران خارجی از سه به پنج سال و میزان سپرده‌گذاری مورد نیاز جهت این امر، از ۲۵۰ هزار دلار به میزان ۹۰ هزار یورو کاهش یافته است.
ابوالفضل کوده‌ئی مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با اعلام این خبر و با اشاره به تصویب پیشنهاد وزارت اقتصاد در هیات دولت در خصوص «کاهش میزان حداقل سرمایه یا سپرده» و «افزایش سال‌های مجوز اقامت» برای سرمایه‌گذاران خارجی، هدف از این مصوبه را تشویق هر چه بیشتر اتباع کشورهای خارجی و به ویژه همسایه برای سرمایه‌گذاری در ایران اعلام کرد.
ابوالفضل کوده‌ئی موضوع اقامت در کشور میزبان (ایران) را به عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی و اشخاص مرتبط با آنها ارزیابی و عنوان کرد: بر همین اساس اصلاح مصوبه اعطای اقامت پنج ساله به سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران خارجی که قبلا در سال ۱۳۹۸ به تصویب هیات وزیران رسیده بود، مجددا در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی و متعاقبا دولت قرار گرفت و پس از انجام اصلاحات لازم به تصویب کمیسیون اقتصادی دولت و نهایتا هیات وزیران رسید.
وی اعلام کرد: تغییرات انجام‌شده در مصوبه جدید نسبت به مصوبه قبلی به این صورت است که میزان سپرده‌گذاری مورد نیاز جهت اعطای اقامت پنج ساله به اتباع خارجی از ۲۵۰ هزار دلار در مصوبه قبلی به میزان ۹۰ هزار یورو در مصوبه جدید کاهش یافته است.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ادامه داد: در همین راستا، علاوه بر موضوع فوق، موضوع اصلاح ماده ۳۵ آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی نیز مد نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت و به موجب آن، اقامت سه ساله قابل اعطا به سرمایه‌گذاران خارجی در ایران، (موضوع ماده ۳۵ آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی) از مدت ۳ سال در قانون مصوب ۱۳۹۸ به پنج سال اصلاح و افزایش یافت.
وی تصریح کرد: بر این مبنا، فرد سرمایه‌گذار، مدیران و کارشناسان خارجی وی و نیز مدیران و کارشناسان خارجی بنگاه‌های اقتصادی که سرمایه خارجی در آن به کار گرفته شده باشد، به علاوه همسر، فرزندان ذکور زیر ۱۸ سال و اناث مجرد و پدر و مادر تحت تکفل آنها نیز، از مزایای این مصوبه برخوردار خواهند شد.
کوده‌ئی مخاطبان این مصوبه هیات دولت را تمامی اتباع خارجی و یا متقاضیان خارجی اخذ اقامت پنج ساله کشورمان اعلام کرد که اقدام به سپرده‌گذاری بلند‌مدت در ایران کرده و با رعایت شیوه‌نامه مصوب مربوط به این آیین‌نامه، فرم درخواست را تکمیل و مدارک هویتی خود را ارائه داده باشند.
کوده‌ئی در ادامه اهمیت و ضرورت جذب منابع مالی خارجی به کشور با توجه به رقابت موجود در این زمینه بین کشورهای منطقه (و به ویژه همسایه) را به عنوان هدف اصلی ارائه این مصوبه عنوان کرد.
با وجود تسهیل روند سرمایه‌گذاری در ایران و پایین آمدن مبلغ حداقل سرمایه‌گذاری اما وضع بی‌ثبات و نامساعد اقتصادی و وجود تحریم‌های بین‌المللی باعث شده که سرمایه‌داران بین‌المللی در منطقه ترجیح دهند سرمایه‌های خود را به کشورهایی همچون ترکیه و امارات متحده عربی هدایت کنند و پیش‌بینی می‌شود ایران در بازار رقابتی جذب سرمایه‌گذار دستاورد قابل توجهی کسب نکند.

🔻روزنامه همشهری
📍 کنترل بازار اجاره فراموش شد
فصل نقل‌وانتقال مسکن و جابه‌جایی مستأجران رو به پایان است و اهالی بازار می‌گویند با فروکش کردن تب تقاضا و جاگیر شدن بخش عمده مستأجران، اجرای سیاست‌های کنترل بازار اجاره نیز به فراموشی سپرده شده است.
به‌گزارش همشهری، از چند ماه پیش، دولت و مجلس دست‌به‌کار اصلاح سازوکار بازار اجاره و مسکن و ساماندهی و کنترل این بازارها شدند و بسته‌ها، طرح‌ها و مصوبه‌هایی برای این اصلاح در دستور کار داشتند؛ اما به‌تدریج با نزدیک شدن به پایان تابستان و فروکش کردن تب بازار اجاره، دیگر نه خبری از این سیاست‌ها شنیده می‌شود و نه متولیان پیگیر اصلاح بازار هستند. این در حالی است که به شهادت فعالان بازار اجاره، این بازار بعد از کشف قیمت در اواخر خردادماه، با همان قیمت‌ها فعال بوده و با وجود ابلاغ بسته‌های اصلاح بازار اجاره، سازوکار این بازار و فشار هزینه‌ای بر مستأجران در طول فصل جابه‌جایی، تغییر محسوسی نداشته است.

حمایت از مستأجران روی کاغذ ماند
در خرداد امسال و در شرایطی که بازار اجاره با موج تورمی همراه بود، شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره را تصویب کرد تا مانند سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، قراردادهای اجاره سررسید شده از تزریق تورم بالا در امان بمانند. البته این بسته به‌واسطه شرایط اضطراری به سران سه قوه ارجاع شد و قرار بود بعد از تصویب این بسته، طرح‌ها و بسته‌های دیگری برای ساماندهی بازار مسکن از مجرای قانونی توسط دولت و مجلس ارائه و تصویب شود. به همین واسطه، در تیرماه، بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها با هدف حمایت از مستأجران و تشویق موجران قانون‌مدار در هیأت دولت به تصویب رسید که نقطه عطف آن، انتقال سامانه کد رهگیری به وزارت راه، مشروط کردن هرگونه ارائه خدمات به متقاضیان فروش و اجاره ملک به ثبت اطلاعات طرفین در سامانه ملی املاک و اسکان و موظف شدن مشاوران املاک به اخذ کد رهگیری براساس اطلاعات اقامتگاه ثبت شده در این سامانه بود و عملاً نورافکن شفافیت را در حوزه املاک و مستغلات روشن می‌کرد. در ادامه مجلس نیز بررسی طرح ۲فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای مسکن را در دستور کار قرار داد که قرار بود قواعد قدیمی و نخ‌نمای بازار املاک و مستغلات را تغییر دهد و یک‌بار برای همیشه ابزاری برای سیاستگذاری حوزه مسکن و اجاره در اختیار دولت قرار دهد. حالا اما، در شرایطی که بازار نقل‌وانتقال مستأجران رو به پایان است، اهالی بازار از تغییراتی که باید در اثر این مصوبات رخ می‌داد بی‌خبر هستند و می‌گویند در سطح کلان بازار، هیچ حمایتی از مستأجران نشده است؛ زیرا بازار و کار آن براساس همان نرخ‌های کشف شده در خردادماه ادامه پیدا کرده و تا امروز، بخش عمده قراردادها طبق سازوکار بازار و خواست موجران منعقد شده است.

حق کمیسیون املاک تغییر نکرد
یکی از موضوعاتی که در طرح دوفوریتی مجلس به آن پرداخته شده و در بسته وزارت راه و شهرسازی نیز به‌نوعی وجود داشت، تغییر فرمول محاسبه حق کمیسیون مشاوران املاک بود که همواره یکی از موضوعات حاشیه‌ساز در قراردادهای فروش و اجاره مسکن بوده است. در فرایند فعلی، مشاوران املاک طبق نرخ‌نامه ابلاغ شده از سوی اتحادیه، درصدی از ارزش معامله را به‌عنوان اجرت و حق کمیسیون دریافت می‌کنند که البته برخی از بنگاه‌های املاک به این نرخ‌نامه پایبند نیستند؛ اما براساس طرح جدید مجلس، تعرفه کمیسیون دلالان معاملات املاک باید به‌وسیله وزارت راه و شهرسازی و براساس سه‌ معیار اصلی شامل «ضریبی از ارزش تعیین شده در تقویم املاک»، «میانگین سالانه قراردادها در هر منطقه جغرافیایی» و «مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله» مشخص می‌شد تا جلوی افزایش حق کمیسیون با بالا رفتن ارزش معامله گرفته شود. پیگیری‌های همشهری نشان می‌دهد همچنان کار مشاوران املاک طبق روال قبلی ادامه دارد و به‌واسطه تعیین تکلیف نشدن طرح مجلس، نه در بحث صدور کد رهگیری و نه در بحث حق کمیسیون هیچ تغییری رخ نداده است.

کسادی بازار اجاره شروع شد
دوره حساس بازار اجاره امسال هم گذشت و احتمالاً بسته‌ها و برنامه‌هایی که قرار بود با هدف کنترل و ساماندهی این بازار اجرا شوند، تا اواخر بهار سال آینده به بایگانی سپرده خواهد شد؛ زیرا در شرایط فعلی، بخش عمده مستأجرانی که به دلایل مختلف نیاز به جابه‌جایی داشتند، واحد استیجاری موردنیاز خود را در سازوکار همین بازار آشفته تأمین کرده‌اند و از این به بعد، به‌خصوص با بازگشایی مدارس، تقاضای کمتری روانه بازار اجاره خواهد شد. در این وضع، به‌طورمعمول قیمت‌های اجاره هم اندکی فروکش خواهد کرد و رسانه‌ها و افکار عمومی نیز کمتر به نابسامانی‌های بازار اجاره دامن خواهند زد؛ درنتیجه متولیان حوزه مسکن و سیاستگذاران نیز کمتر به سمت اجرای اصلاحات در این بازار قدم برمی‌دارند و این یعنی در تابستان آینده نیز باید منتظر تنش دوباره بازار و ارائه دوباره طرح‌ها و بسته‌های اجاره‌ای باشیم.

در بازار مسکن چه خبر است؟
همزمان با به پایان رسیدن فصل جابه‌جایی مستأجران، بازار مسکن نیز با کسادی و رکود مواجه شده است. به تعبیر مشاوران املاک، بازار مسکن گیج است و وضع خریدوفروش در یک ماه اخیر نسبت به ماه‌های قبل به‌شدت افت کرده است. محسن قیصری، فعال و کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با همشهری، علت این وضعیت بازار مسکن را صبوری خریداران و فروشندگان برای تعیین تکلیف مذاکرات برجام و پیش‌بینی پذیر شدن اقتصاد عنوان می‌کند و می‌گوید: در بازار فعلی، فروشنده‌هایی که نیاز مالی دارند و باید معامله خود را در یک بازه زمانی مشخص انجام دهند، از قیمت پیشنهادی خود عقب‌نشینی می‌کنند و مواردی با کاهش ۱۰درصدی قیمت نیز وجود داشته است؛ اما در سایر موارد باوجوداینکه بازار کساد است و خریداری پای معامله نمی‌آید، مالکان نیز اصراری به فروش ندارند و صبور هستند.
نکته دیگری که قیصری به آن اشاره می‌کند این است که در یکی دو ماه اخیر، میزان صدور کد رهگیری در بنگاه‌های مشاور املاک افزایش پیدا کرده و مالکان بیشتری به این کار رضایت می‌دهند. او می‌گوید: در سال‌های قبل، بسیاری از مالکان با اعتقاد به اینکه با صدور کد رهگیری، در میدان دید سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرند، با این کار مخالف بودند اما پس‌ازاینکه پیامک مالیات برای مالکان برخی از استیجاری ثبت نشده در سامانه کد رهگیری ارسال شد، حالا مالکان بیشتری اصرار دارند که کد رهگیری برای قرارداد آنها صادر شود.
به گزارش همشهری، گرچه این هراس باعث شده مالکان بیشتری خواستار اجرای قانون شوند، اما واقعیت این است که واحدهای مسکونی شهری و اطلاعات ساکنان آنها درصورتی‌که در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نشوند، به‌عنوان خانه خالی شناسایی خواهند شد و حتی بدون صدور کد رهگیری نیز اگر اطلاعات ملکی در این سامانه ثبت شود، مشمول مالیات بر خانه خالی نخواهد بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ۴ اتفاق پنهان در رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۱
گزارش تازه مرکز آمار ایران درباره میزان رشد اقتصادی در بهار امسال، از وضعیت بحرانی چند متغیر کلیدی در اقتصاد ایران خبر می‌دهد. با اینکه مرکز آمار در یک برآیند کلی، رشد اقتصادی ایران در بهار امسال را «مثبت» اعلام کرده، اما نگاهی به جزییات ارایه‌شده از این «مثبت‌اندیشی آماری» از رشد واقعی اقتصادی نشان می‌دهد که برخی شاخص‌ها و متغیرهای مهم اقتصادی در وضعیت نامساعدی به سر می‌برند.

منفی شدن تشکیل سرمایه ثابت
نکته اول بنا بر این گزارش، میزان «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» است که در بهار سال گذشته ۱۱ درصد رشد کرده بود. اما در بهار امسال نه تنها رشدی در این بخش رخ نداده، بلکه تشکیل سرمایه ثابت به زیر صفر هم رسیده و روی عدد منفی ۰.۱ ایستاده است.
در ادبیات اقتصادی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به معنای هزینه خریداری کالاهای سرمایه‌ای توسط بخش خصوصی، تولیدکنندگان خدمات دولتی و تولیدکنندگان خدمات خصوصی در خدمت خانوارها منهای خالص فروش کالاهای سرمایه‌ای دست‌دوم و قراضه در طول یک دوره حسابداری است. این دوره نیز معمولا یکسال است. کالاهای سرمایه‌ای، کالاهای نهایی و بادوامی هستند که در تولید کالاها و خدمات جدید به کار برده شده و عمر اقتصادی و مورد انتظار آنها بیش از یکسال است.
در نظام حساب‌های ملی ایران برآورد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به صورت مجزا در زمینه ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار و ساختمان صورت می‌گیرد. در واقع نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از این دو جزو اساسی تشکیل شده است؛ یکی از این اجزا نشان‌دهنده نرخ تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات و دیگری نرخ تشکیل سرمایه در بخش ساختمان است که به تفکیک نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری برای خرید ماشین‌آلات یا ساخت‌وساز چقدر بوده است.
گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات نسبت به بهار سال گذشته اندکی رشد کرده است. بهار پارسال نرخ رشد تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات ۵ درصد بوده و حالا به ۵.۸ درصد رسیده است. اما رشد تشکیل سرمایه در بخش ساختمان در بهار سال گذشته ۱۵.۴ درصد بوده و حالا در پایان بهار امسال نه تنها رشدی نداشته بلکه ۴ درصد زیر صفر بوده است. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گزارش‌هایی که اخیرا با عنوان پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران منتشر کرده، عواملی چون غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و دشواری تامین مالی از بانک‌ها فاکتورهای تاثیرگذار بر بهبود محیط کسب‌‌وکار اقتصاد ایران را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند. ضمن اینکه ردپای عوامل تنش‌زای سیاسی نیز در پایین آمدن رشد تشکیل سرمایه ثابت دیده می‌شود.

هزینه مصرف هم نزولی است
بخش دیگر آمارهای نگران‌کننده مرکز آمار، مربوط به هزینه مصرف در دو بخش دولتی و خصوصی است. اما ابتدا به این سوال پاسخ می‌دهیم که این دو شاخص چه کارکردی دارند؟
مصرف نهایی خصوصی از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به دست می‌آید. موسسات غیرانتفاعی نیز نهادهای قانونی یا اجتماعی هستند که به منظور تولید کالاها و خدمات تشکیل می‌شوند ولی تولید آنها منبع درآمد، سود یا دیگر عواید مالی برای واحدهای موسس یا کنترل‌کننده آنها نیست. مصرف خانوارها نیز دربرگیرنده هزینه خانوار بابت خوراکی و نوشیدنی‌ها، پوشاک و کفش، مسکن، بهداشت، حمل‌و‌نقل و ارتباطات، تفریح و فرهنگ، هتل و رستوران و... می‌شود.هزینه‌های مصرف نهایی دولت شامل هزینه تولید کالاها و خدماتی است که توسط واحدهای تولیدی برای خانوارها به‌طور رایگان یا به قیمتی که از نظر اقتصادی معنی‌دار نیست صورت می‌گیرد. این قلم سمت تقاضای اقتصاد، بیش از هر چیز متاثراز وضعیت بودجه‌ای دولت است.در نگاه اول مرکز آمار ایران اعلام کرده که هزینه مصرف نهایی خصوصی که در بهار پارسال ۷.۸ درصد رشد کرده بود، در بهار امسال ۱۱.۲ درصد رشد کرده است. اما باید توجه داشت که هزینه مصرف نهایی خصوصی در پایان سال گذشته نزدیک به ۱۳ درصد رشد کرده بود و حالا رقم به دست آمده از رشد این متغیر، به نوعی از افول مصرف نهایی خصوصی خبر می‌دهد. از طرف دیگر، ارقام به دست آمده در هزینه مصرف نهایی دولت از این هم وخیم‌تر است. هزینه مصرف نهایی دولت در طول سال گذشته و حتی بهار سال گذشته در عدد ۵.۴ درصد بوده اما این عدد در بهار امسال یک درصد کاهش پیدا کرده است. این اتفاق به خوبی نشان می‌دهد که بودجه‌ریزی نادرست برای شرکت‌های دولتی چگونه موجب شده تا بیش از آنکه «درآمدها» به سمت «رشد واقعی اقتصادی» برود، برای «چانه‌زنی‌های سیاسی» هزینه شده است. به عبارتی، در نظام بودجه‌ریزی، به جای اینکه نحوه کارکرد یک سازمان یا شرکت دولتی و نقش آن برای «رشد تولید ناخالص داخلی» مبنای اختصاص «پول و بودجه» باشد؛ «فضای چانه‌زنی» و «لابی‌گری» حاکم بوده و دست آخر منابع به سمت و سوی درستی هدایت نشده‌اند.

بحران خشکسالی و تاثیر روی کشاورزی
نکته نگران‌کننده دیگر، «کوچک‌تر شدن» بخش کشاورزی و سهم این بخش از «کیک اقتصاد» ایران است. اگر نگاهی به وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی بیندازیم، مشخص می‌شود که در دو سال ۸۵ و ۸۶ رشد این بخش در عدد ۶ درصد بوده. در سال ۸۷ یک درصد از این رشد کاسته شده و در دو سال ۸۸ و ۸۹ رشد این بخش دوباره به سطح ۶ درصد برگشته. در سال ۹۰ رشد بخش کشاورزی باز به سطح ۵ درصد سقوط کرده. در سه ساله ۹۱ تا ۹۳ رشد بخش کشاورزی در عدد ۶ بوده و حتی در سال ۹۴ رشد بخش کشاورزی رکورد چند ساله را می‌زند و به ۷ درصد می‌رسد. اما در سال‌های ۹۵ تا ۹۷ بار دیگر رشد بخش کشاورزی به ۶ درصد برمی‌گردد. با این حال، در سه سال ۹۸ تا همین سال گذشته، رشد بخش کشاورزی بار دیگر صعودی می‌شود و به ۷ درصد برمی‌گردد. نکته ناامیدکننده اینکه، در پس بحران خشکسالی حالا در بهار امسال، رشد بخش کشاورزی به ۵ درصد افت کرده است.

خبری از نفت نیست
نکته مهم دیگر در گزارش جدید مرکز آمار، عقب ماندن بخش نفتی از بخش غیرنفتی است. با وجود اظهارات مقامات دولتی در خصوص رشد تولید و فروش نفت، اما داده‌های جدید ظاهرا حاکی از آن است که ظرفیت فروش نفت کشور در سایه تحریم‌ها به انتها نزدیک شده است. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که رشد بخش نفت در بهار امسال، ۱.۲ درصد بوده است. با توجه به اینکه رشد نفتی در زمستان پارسال هم کند بوده، می‌توان گفت که حداقل رشد نفتی که در سایه تحریم‌ها حاصل شده و بدون گشایش سیاسی جدید، نمی‌توان نفت بیشتری فروخت.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مالیات‌ مضاعف بر تراکنش‌های بانکی
خبر تخصیص مالیات به حساب‌هایی با ۱۰۰ تراکنش و با سقف ۳۵ میلیون تومان از همان ساعات اولیه واکنش‌های مختلفی را در جامعه موجب شد، هر چند نوک پیکان این طرح به سوی افرادی مانند پزشکان که به نوعی از پرداخت مالیات فرار می‌کردند بود، اما گمان اینکه دولت قصد دارد تا از محل درآمدهای مالیاتی جبران کسری بودجه کند افکار عمومی را بیش از پیش درگیر ساخته است هر چند به گفته کارشناسان این طرح با توجه به آنچه که تاکنون اعلام شده به دلیل زیرساخت نامناسب و متصل نبودن پایانه فعالیت فعالان اقتصادی و بی‌توجهی به درآمدهای مولد و غیرمولد موفق نخواهد بود و باز هم راه‌های فرار بسیاری برای آن متصور است.
مشکل نبود زیرساخت‌ها
حسین صمصامی کارشناس اقتصادی درباره این مصوبه به «آرمان ملی» گفت: هیچ فرد حقیقی یا حقوقی با پرداخت مالیات مخالف نیست و این روال در کلیه کشورهای جهان انجام می‌شود اما هر طرحی باید پیش از اجرا از نظرات کارشناسی دقیق و اجرای آزمایشی در برخی از شهرها برخوردار باشد تا چالش‌های احتمالی آن قابل مشاهده ورفع شدن باشد علاوه بر این از زیرساخت‌های لازم در جامعه بهره‌مند باشد تا پیش از آغاز با شکست مواجه نشود به همین جهت طرح تخصیص مالیات به تعداد مشخصی تراکنش و سقف معین جابه‌جایی مالی از سوی شورای پول و اعتبار بر اساس آنچه تاکنون اعلام شده است با هیچ‌یک از اصول منطقی قابل توجیه نیست و علاوه بر آن پیش زمینه‌های مورد نیاز برای اجرا در سازمان امور مالیاتی در کشور فعلاً وجود ندارد. صمصامی افزود: اداره مالیات در ابتدا باید پایگاه‌های اطلاعاتی خود را به جهت اطلاع از کلیه حساب‌های تجاری و گردش‌های مالی مجهز به سامانه‌های نظارتی کند و از سوی دیگر باید امکان رصد گردش مالی حساب‌های بانکی را با امکان تفکیک نوع فعالیت‌های آنها داشته باشد تا شرایط دریافت مالیات برحق از فعالیت‌های اقتصادی مولد و غیرمولد مهیا شود البته درحال حاضر این پیش نیازها فراهم نیست در نتیجه بستر مناسبی برای اجرای این طرح وجود نخواهد داشت و به تبع آن نمی‌توان میزان مالیات در نظرگرفته شده برای همه افراد را یکسان لحاظ کرد.
مالیات یکسان برای همه تراکنش‌ها
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مبنای در نظر گرفتن مالیات برای افراد باید بر پایه نوع فعالیت‌های اقتصادی و میزان درآمد مولد یا غیرمولد بودن آنها باشد و فعالیت‌های مفید اقتصادی باید تحت حمایت سیاست‌های تشویقی دولت قرار گیرد اما بر اساس طرح مذکور هیچ تفاوتی بین درآمد اخذ شده نیست و همه فقط با توجه به تعداد تراکنش‌ها تا سقف معینی باید یک میزان مالیات مشخص پرداخت کنند در حالی که بسیاری از تراکنش‌های مالی صورت گرفته در این حساب‌ها حاصل خرید و فروش خودرو، مسکن و سکه است که قابل مقایسه با فعالیت‌های اقتصادی مولد نیست و منظور کردن مالیات یکسان برای همه تراکنش‌ها به‌طور یکسان، منطقی نیست همچنین واریز حقوق ماهانه به حساب‌های بانکی افراد نیز به نوعی بخشی از گردش مالی افراد در این طرح حساب می‌شود که قبلا در فیش حقوقی آنها کسر مالیات اِعمال شده است اما بر اساس این طرح مجدداً در طرح پرداخت مالیات قرار می‌گیرند.
خلأ‌های قانونی فرار مالیاتی همچنان موجود است
صمصامی معتقد است: این طرح ابهاماتی دارد که موجب نگرانی مردم شده و به نظر می‌رسد شفاف سازی کامل در این خصوص انجام نگرفته است اما با توجه به آنچه که تاکنون اطلاع‌رسانی شده دارای خلأ‌هایی است. برای مثال در این طرح اشاره‌ای به تعداد حساب‌های مجاز هر فرد نشده در نتیجه ممکن است افراد با ایجاد حساب‌های متعدد میزان تراکنش و جابه‌جایی مالیاتی خود را کاهش داده و از پرداخت مالیات فرار کند. این کارشناس اقتصادی معتقد است: هر چند طرح مذکور با اندکی تفاوت در کشورهای دیگر با موفقیت اجرا می‌شود اما سازمان امور مالیاتی ایران هنوز مجهز به سخت افزار و نرم افزارهای لازم نیست با این حال ممکن است با بهبود ساختارها اجرای موفق این طرح در آینده در گرو تعامل و پشتیبانی نزدیک با قوه قضائیه باشد تا در صورت تخلف افراد با تشکیل پرونده‌های مالیاتی و تعیین جرایم سنگین شرایط اجرای مطلوب آن را فراهم آورد. صمصامی بیان کرد: هنوز زمان زیادی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌گذرد و جامعه با موج گرانی‌ها در حوزه‌های مختلف مواجه شده و در این راستا خانواده‌ها آسیب‌های زیادی دیده‌اند و علاوه بر آن از ارزش پول نیز کاسته شده و بلافاصله از این شوک شدید تعیین سقف ۳۵ میلیونی طی ۱۰۰ تراکنش شاخصی است که بیشتر فعالان اقتصادی و غیراقتصادی را در برمی‌گیرد و به این ترتیب پرداخت مالیات بر دیگر آسیب‌های اقتصادی موجود در جامعه افزون می‌شود و این مساله توان حرکت طبقه متوسط و پایین‌تر را نیز کم خواهد کرد البته پیش از این طرح، پرداخت مالیات همواره به صورت دقیق از کارمندان اجرا و در فیش حقوقی آنها اِعمال می‌شد اما با اجرای این طرح در صورت بهینه سازی زیرساخت‌های مورد نیاز امکان فرار مالیاتی برای اقشاری که خارج از مجموعه‌های دولتی کار می‌کردند گرفته می‌شود.
متمم‌های فراموش شده طرح ۱۰۰ تراکنش با ۳۵ میلیون تومان!
کامران ندری اقتصاددان دیگر نیز در باره این طرح معتقد است: متأسفانه برخی تجربه کافی در مورد اطلاع‌رسانی در خصوص سیاست‌ها و برنامه های دولت ندارند و برای همین طرح‌های آن را به گونه‌ای منتشر می کند که باعث سوء تفاهم بین مردم می‌شود و همان‌طور که در خبرها آمده قرار است از این پس افرادی که در ماه بیش از ۱۰۰ ورودی به حساب داشته باشند که مجموع آن بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد مشمول مالیات شود که به نظر می‌رسد تصمیم دولت برای فرار مالیاتی مشاغل مختلفی بود که پیش از این با گرفتن پول نقد از مردم یا ارائه شماره کارت و واریز به حساب اقدام به دور زدن قانون و فرار از پرداخت مالیات می‌کردند. ندری ادامه داد: فروشندگان عملا نمی توانند چنین کاری را انجام دهند، چراکه قیمت کالاهای آنها خرد است و کسی نمی تواند آن را به صورت نقدی پرداخت کند و یا آنقدر بالاست که باز هم کسی به اندازه کافی آنقدر پول ندارد که بپردازد. این کارشناس اقتصادی معتقد است: این ابلاغیه باید متمم‌های دیگری هم داشته باشد برای مثال فردی که در روز ۳۰ میلیون تومان پول برای واریز به بانک ببرد مشمول مالیات شود بدین ترتیب برخی از مشاغل مانند همان پزشکان دیگر نمی‌توانند هر روز پول های دریافتی خود را به بانک ببرند و به حسابشان واریز کنند. مگر اینکه بخواهند پول‌هایشان را در گاو صندوقشان نگاه دارند البته برای کنترل از فرارهای مالیاتی راهکارهای فراوانی وجود دارد اما این راهکارها کمتر به کارگرفته می‌شود که امید می‌رود اجرای چنین طرح‌هایی بتواند تا حدودی جلوی این فرارها را بگیرد اما انتقادی که به دولت‌ها وارد است این است که دولت ها فقط به دنبال این هستندکه از محل اخذ مالیات‌ها، کسب درآمد کند ولی هیچ وقت پاسخی در مورد محلی که این مالیات‌ها هزینه می شود نمی‌دهد و این امر باعث شده تا مردم نسبت به سیاست‌های دولت در این حوزه بی‌اعتماد شوند که این امر مسلما کار دولت‌ها را در اخذ مالیات و جلوگیری از فرارهای صورت گرفته در این عرصه سخت‌تر خواهد کرد.
افزایش سقف نقل و انتقالات تجاری
ندری ادامه داد: این مصوبه بخش‌های دیگری هم دارد که بندهایی که حداقل روی کاغذ است تلاش دارد تا فعالیت‌های تجاری را برای بازرگان‌ها تسهیل کند و از مهم‌ترین دستاوردهای آن می‌توان به این اشاره کرد که بانک مرکزی برای صاحبان حساب‌های تجاری، روزانه نقل و انتقالات غیر حضوری را به ۵ میلیارد ریال و ماهانه ۳۰ میلیارد ریال افزایش داده است همچنین از آنجایی که ابزار چک در کسب و کار‌های اشخاص کاربرد زیادی دارد حد نصاب بازگشت چک‌های قبلی یا ثبت صدور و تأیید چک‌ها در سامانه صیاد برای صدور و اعطای دسته چک جدید که برای عموم مردم ۸۰ درصد در نظر گرفته شده بود برای صاحبان حساب‌های تجاری به ۶۰ درصد کاهش یافته است و صاحبان حساب‌های تجاری دیگر لازم نیست تا برای نقل و انتقالات بیش از دو میلیارد ریال خود به بانک مستندات ارائه کنند بلکه بانک‌ها فقط برای نقل و انتقالات بالاتر از مبلغ ۱۰ میلیارد ریال باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند و مشوق‌های دیگری نیز برای صاحبان حساب‌های تجاری در نظر گرفته شده که امید است با اعمال آنها گام مثبتی در تسهیل مبادلات تجاری برداشته شود.