شنبه 15 ارديبهشت 1403 شمسی /5/4/2024 5:01:09 PM
🔻روزنامه تعادل
📍 سکون برجامی تا نوامبر
✍️ یوسف مولایی
در شرایطی که طی هفته‌های گذشته، بسیاری از تحلیلگران و فعالان سیاسی از نزدیک بودن احتمال توافق و احیای برجام سخن می‌گفتند، ناگهان تحولاتی در عرصه میدانی به وقوع پیوست که مسیر این تحلیل‌ها را تغییر و احتمالات تازه‌ای را شکل داد.این تغییرات اما برآمده از ورود متغیرهایی است که ساز و کارهای جدیدی را در مذاکرات ایجاد میکنند. امروز می‌توان گفت که به احتمال زیاد، سند احیای برجام تا مشخص شدن نتیجه انتخابات کنگره امریکا در نوامبر امضا نخواهد شد. دلایلی که برای این تاخیر می‌توان برشمرد در حوزه‌های گوناگون قابل ردیابی است:
۱) هدف تیم بایدن از پیگیری برجام و دستیابی به توافق این بود که در اثر برجام یک امتیاز قابل توجه کسب کرده و از این دستاورد برای پر کردن سبد خالی خود در حوزه سیاست خارجی در جریان انتخابات بهره گیرند. زمانی که تیم مشاوران بایدن متوجه شدند، برجام برای آنها، واجد یک چنین امتیازاتی نخواهد بود، ترجیح دادند تا موضوع را به تاخیر اندازند تا اگر برجام «قاتق نان» آنها در جریان انتخابات نشد و ارزش افزوده تبلیغاتی برای آنها ایجاد نکرده، حداقل به «قاتل جانشان» بدل نشود و برای آنها خسارت ایجاد نکند. مبتنی بر این تحلیل تصمیم گرفتند تا مذاکرات را به تاخیر اندازند تا پس از انتخابات دوباره مذاکرات از سر گرفته شود و مبتنی بر نتایج انتخابات میان دوره‌ای بسته مذاکراتی خود را تعیین کنند. در واقع نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای امریکا ممکن است در امتیازات رد و بدل شده میان دو طرف اثرگذار باشد.
۲) تا زمان انتخابات ایالات متحده نمی‌توان توقع تحول خاصی را در روند گفت‌وگوهای برجامی داشت. به نظرم برجام تا انتخابات میان‌دوره‌ای وارد دوره‌ای از سکون خواهد شد تا پس از پایان انتخابات دوباره در تیررس گفت‌وگوها قرار بگیرد. اینکه آیا جمهوری‌خواهان پیروز بلامنازع انتخابات میان‌دوره‌ای امریکا خواهند شد یا اینکه دموکرات‌ها نیز شانسی برای پیروزی خواهند داشت؟ موضوعی است که هنوز نمی‌توان با قطعیت در خصوص آن سخن گفت. بر اساس احتمالات موجود که برآمده از نظرسنجی‌های بنگاه‌های رسانه‌ای معتبر امریکاست است، شانس جمهوری‌خواهان برای پیروزی در انتخابات بیشتر است؛ البته تجربه ثابت کرده در انتخابات امریکا نیز ممکن است در روزهای منتهی به انتخابات تغییراتی حاصل شود و رای‌دهندگان نظر خود را تغییر دهند. اما به‌طور کلی شانس جمهوری‌خواهان بیشتر است. با پیروزی احتمالی هر کدام از احزاب اصلی امریکا، مذاکرات ممکن است سرنوشت متفاوتی پیدا کند.
۳) از منظر اقتصادی، هر روز تاخیر در مذاکرات از یک طرف برای ایران ضرر مستقیم ایجاد میکند و از سوی دیگر باعث بروز نوسان در بازارهای اصلی اقتصاد میشود. هر روز که می‌گذرد، ایران در روند فروش نفت، توسعه صادرات و... ضرر میکند. البته ممکن است این تاخیر در راستای یک استراتژی خاص باشد، اما اینکه این راهبردها برای ایران مفید است یا نه من از آن آگاه نیستم و مسوولان باید به آن پاسخ دهند. شخصا معتقدم به نفع ایران بود که به گونه‌ای مدیریت کند که قبل از انتخابات امریکا احیای برجام به نتیجه برسد و به بازار صادرات نفت باز گردد. وضعیت اقتصادی کشورمان به گونه‌ای است که حتی یک روز تاخیر در فروش نفت مشکلات فراوانی را برای کشور ایجاد میکند.
۴) هرچند دولت اعلام میکند که سرنوشت اقتصاد را به برجام گره نزده است، اما در واقعیت تحولات مرتبط با مذاکرات به‌طور مستقیم در سرنوشت اقتصادی کشور تعیین‌کننده است. انتشار اخبار امید بخش از مذاکرات و احتمال توافق باعث ثبات بیشتر بازارها و کاهش قیمتها میشود و در نقطه مقابل اخبار ناخوشایند از مذاکرات بازارها را در التهاب فرو می‌برد. دولت اعلام کرده است به دنبال باز کردن گره‌ها است، اما در عمل نشانه‌ای از این تلاش‌ها مشاهده نمیشود. به‌طور کلی تاخیر در مذاکرات برای اقتصاد ایران خسارت‌بار و دستیابی به توافق زمینه‌های لازم برای ایجاد ثبات را فراهم می‌سازد.
🔻روزنامه کیهان
📍 خودکفایی در کشاورزی واجب‌تر از نان شب
✍️ کمال احمدی
امنیت غذایی از دیرباز یکی از اهداف مهم جوامع بشری بوده و حکومتها تلاش کرده‌اند به منظور ایجاد آرامش در میان مردمان خود به فکر تامین منابع پایداربرای غذا باشند. تا پیش از جنگ اوکراین شاید اهمیت امنیت غذایی برای بسیاری از مردم جهان خصوصا کشورهای غربی چندان ملموس نبود اما وقتی اوکراین که «سبد نان اروپا» نامیده می‌شد به مخمصه خورد جهان و خصوصا غربی‌ها بیش از پیش متوجه جایگاه مهم این گزاره امنیتی شدند. به واقع جنگ اوکراین به خوبی نشان داد ناامنی غذایی از جمله ابزارهایی است که میتواند به سرعت امنیت ملی کشورها را به مخاطره بیندازد. با آغازاین جنگ و توقف صادرات مواد اولیه غذا از اوکراین و روسیه، شاخص قیمت مواد غذایی «سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد» (فائو) که قیمت‌های بینالمللی کالاهای غذایی در سطح جهان را رصد میکند، در ماه مارس(فروردین امسال) به بالاترین حد خود از زمان شروع رکوردها در سال ۱۹۹۰ رسید. همین مسئله موجب کمبود شدید محصولات کشاورزی و گرانی وحشتناک آنها در منطقه یورو و بلافاصله بروز اعتراضات در کشورهای اروپایی شد بحران غذا آن‌قدر سریع در غرب جلوه کرد که رسانه‌های غربی مجبور شدند بی‌پروا مردمشان را به خوردن غذای کپک‌زده تشویق کنند! البته رسانه‌های غربی تلاش کرده‌اند تا در ماههای اخیر از التهابات این بحران کمتر بگویند و بنویسند اما واقعیت این است که غذا آن‌قدر اهمیت دارد که با ترفندهای رسانه‌ای هم نمی‌توان جایگاه آن را نادیده گرفت بنابراین در این بحران، کشورهایی موفق هستند که تاحد امکان وابستگی خود را به خارج کاهش داده و به تولید داخلی خود تکیه کنند.اتفاقا این برخلاف سیاست غلطی است که مدیران لیبرال سالها در کشور ما ترویج می‌کردند و خودکفایی کشاورزی را مزخرف می‌پنداشتند. متاسفانه نتیجه چنین سیاستی این شده که ما سالانه بین ۱۰ الی ۱۵ میلیارد دلار واردات مواد غذایی داشته باشیم که بخش مهمی از آن به روغن،گندم و بخش دیگربه خوراک دام و طیور اختصاص دارد.نکته تاسف بارتر اینکه این واردات در شرایطی انجام میشود که به گفته برخی مسئولان حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی، کشور ما ظرفیت وآمادگی کامل برای تولید ۱۰۰ درصدی نیازهای مذکور را دارد. اما چرا از این ظرفیت استفاده نمی‌کنیم؟
۱- برخی فعالان حوزه کشاورزی معتقدند کشت دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیازمند آب فراوانی است که به دلیل اقلیم خشک ایران کشت چنین محصولاتی در کشورما اساسا غیرممکن و یا فاقد منطق صحیح اقتصادی است.در حالی که اولا بحران اوکراین نشان داد منطق اقتصادی باید پیوست امنیتی و سیاسی هم داشته باشد و نمی‌توان برای موضوع مهمی چون وابستگی غذایی به خارج صرفا نگاه تک بعدی داشت و فقط از دید اقتصادی به تحلیل این مقوله زیربنایی پرداخت.ثانیا در موضوع آب بر بودن محصولات فوق، اگر به سراغ شرکتهای دانش بنیان برویم قطعا مشکل تا حدود زیادی حل خواهد شد. رئیس‌سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در همین باره معتقد است «اگر کشاورزان ما دانش‌بنیان باشند با تمام مشکلاتی که وجود دارد این تضمین وجود خواهد داشت که در سال‌های آینده هیچ مشکلی در حوزه تولید محصولات کشاورزی و غذایی نداشته باشیم.»
جالب است بدانیم در همین اقلیم خشک ایران و با همین کمبود آب برخی کشاورزان سالهاست چندین برابر سایر همکاران خود تولید باکیفیت دارند. اخیرا در مراسم آغاز سال زراعی جدید نیز اعلام شد کشاورزان نمونه ۱۰برابر دیگر کشاورزان تولید محصول داشته‌اند بنابراین آیا جا ندارد بپرسیم این کشاورزان چگونه توانسته‌اند در همین اقلیم خشک و با کمبود آب، تولیدشان را ۱۰برابر دیگران افزایش دهند؟ هرچند شاید برخی کشاورزان موضوع مکانیزاسیون ماشین‌آلات را مطرح کنند اما یقینا نمی‌توان به استفاده از دانش روز و شرکتهای دانش بنیان در این موفقیت اشاره‌ای نکرد ثالثا کشت فراسرزمینی که چندسالی است مورد توجه تعدادی از کشاورزان قرار گرفته میتواند بخشی از مشکل کمبود آب را حل کند.
۲- یکی دیگر از چالش‌هایی که در سال‌های گذشته همواره مانع تولید بالا از سوی کشاورزان بوده عدم التزام مدیران وکارگزاران به خودکفایی کشاورزی در عمل بوده است. یعنی چه بسا مسئولان تصمیم گیر به زبان از خودکفایی سخن بگویند اما در عمل مخالف این حمایت زبانی اقدام کنند. به عبارتی اتفاق نظر و وحدت‌رویه در میان سیاستگذاران و تصمیم گیران این حوزه وجود نداشته است و شاید کماکان بعضی افراد همچنان از واژه خوداتکایی در سخنانشان استفاده میکنند که این خود نوعی عدول از قانون محسوب میشود. این البته جدای از مقامات اثرگذاری است که طی سال‌های اخیر، تحقق خودکفایی را مزخرف تلقی کرده و بدون ملاحظات کافی و به صورت یک طرفه طرح‌های نکاشت را مطرح کردند. البته خوشبختانه مسئله خودکفایی در دولت سیزدهم از مواردی بوده است که همواره اغلب مقامات مسئول بدان تاکید کرده‌اند و حتی از نگاه رئیس‌جمهور آن‌قدرمهم بوده که ایشان برای اولین بار چند روز پیش در مراسم معرفی و تجلیل از برگزیدگان نمونه کشوری بخش کشاورزی شرکت کردند، حرکتی که از سوی رئیس‌جمهور پیشین انجام نشده بود. بسیاری از ناظران، حضور رئیس‌جمهوری در آغاز سال زراعی امسال را توجه هر چه بیشتر دولت به کشاورزی ارزیابی کردند و البته عده‌ای نیز موضوع را فراتر از اهمیت دولت به این موضوع، بلکه برآمد اهمیت امنیت غذایی در کشور و صحنه جهانی و ضرورت پرداختن به آن قلمداد کردند.
به هرحال اتخاذ سیاست واحد در موضوع خودکفایی کشاورزی و التزام تمامی دست‌اندرکاران به اجرای عملی این سیاست قطعا میتواند به تولید بیشتر کمک وافری نماید.
۳- قیمت گذاری پایین و یا دیرهنگام محصولات کشاورزی یکی دیگر از چالش‌هایی است که در سال‌های گذشته مانع خودکفایی پایدار در محصولات استراتژیک شده است. متاسفانه این مسئله در سال‌های آخر دولت آقای روحانی حتی موجب شد تا ما ضمن از دست دادن موفقیت ارزشمند سال‌های قبل در خودکفایی گندم به واردکننده این محصول تبدیل شویم. خوشبختانه دولت سیزدهم در یک‌سال اخیر نرخ خرید تضمینی برخی محصولات با اهمیت همچون گندم را به موقع و مناسب اعلام کرده که همین مسئله موجب شده تا به اذعان عطاءالله‌هاشمی رئیس‌بنیاد ملی گندمگاران «این اقدام دولت مورد رضایت کشاورزان قرار گرفته و در صورتی که بارندگی خوبی داشته باشیم، میزان تولید در سال زراعی آینده
از ١١ میلیون تن می‌گذرد و نیازی به واردات گندم نخواهیم داشت».
البته در موضوع قیمت گذاری باید جانب مصرف‌کننده را هم در نظر داشت تا خدای‌ناکرده محصولات تولید شده کشاورزان به دلیل قیمت بالا روی دستشان نماند.اخیرا رئیس‌اتحادیه بارفروشان اعلام کرد «امسال تولید محصولات کشاورزی ما ۱.۵ برابر نسبت به سال قبل بیشتر شده ولی از آن طرف تقاضای خرید و مصرف میوه و صیفی ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافته است.» یکی از دلایل این اتفاق، گرانی بیش از حد میوه و صیفی است که قدرت خرید مصرف‌کننده را پایین آورده است.در این میان نکته عجیب این است که با وجود افزایش قیمت میوه و صیفی، کشاورزان وباغداران از قیمت پایین خرید محصولات خود بر سر مزرعه و باغ گلایه دارند. متاسفانه نقش واسطه‌های غیرمنصف و بعضا سودجو سالهاست کشاورزی ما را دچار مشکل کرده و دولت‌ها نیز هنوز موفق به مقابله با این پدیده ناهنجار نشده‌اند. پررنگ‌کردن نقش اتحادیه‌های کشاورزی راهکاری است که وزارت کشاورزی فعلی برای کاهش اثر واسطه‌ها دنبال میکند هرچند فعلا معلوم نیست تا چه میزان می‌توان به تاثیرگذاری این گزینه امیدوار بود زیرا همچنان قیمت میوه و صیفی برای مصرف‌کننده بالاست. ضمن اینکه برخی اتحادیه‌ها نیزظاهرا فقط افزایش قیمت را بلدند و تا مشکلی در تولید پیش میآید به سرعت پیشنهاد گرانی قیمت محصولاتشان را میدهند مثل گرانی دوباره قیمت مرغ که در روزهای اخیر از سوی اتحادیه مربوطه مطرح شده است. این درحالی که همین چند ماه پیش به بهانه مردمی‌‌سازی یارانه‌ها قیمت مصوب مرغ افزایش قریب به ۵۰درصدی پیدا کرده بود.
۴- عدم اجرای الگوی کشت و نیز نبود آمارهای دقیق از میزان تولیدات کشاورزی و دامی یکی دیگر از موانعی است که باعث وابستگی کشور به محصولات استراتژیک میشود. قصه تکراری کمبود یک محصول در یک‌سال و فراوانی همان محصول در سال بعد ناشی از عدم اجرای الگوی کشت است.اغلب وزرای جهادکشاورزی دلیل عدم اجرا را به مسائل دیگر نظیر اینکه این کار نیازمند همراهی همه دستگاهها و همه زارعان است ربط میدهند که شاید چندان این پاسخ قانع‌کننده به نظر نیاید اما به هرحال ضرورت اجرای این اقدام را همگان درک میکنند و بر انجامش تاکید دارند ولی در عمل همچنان کار بایسته‌ای صورت نگرفته است. نکته دیگر اینکه نبود اطلاعات دقیق از موجودی تولیدات دامی و کشاورزی همواره سیاست گذاران را به اشتباه‌انداخته است.همین چند روز پیش وزیر جهادکشاورزی در گفت‌وگوبا خبرنگاران به گرانی ناگهانی گوشت قرمز در بهمن سال گذشته اشاره کرد و گفت: «تا پیش از این گرانی به ما گفته شده بود که براساس آمار پلاک گوش گوسفند بیش از یک میلیون گوسفند داریم اما وقتی قیمتها بالا رفت ما گفتیم خب این یک میلیون را چرا ذبح نمی‌کنند فکر کردیم شاید صادر میشود اما از گمرک که پرسیدیم گفتند فقط ۴۹هزار راس دام صادر شده تازه آنجا بود که فهمیدیم آمار پلاک گوش دقیق نیست». این توضیحات نشان میدهد وجود آمار به روز از تولیدات کشاورزی تا چه میزان میتواند برای کنترل بازار مفید و موثر باشد.
۵- وجود ضایعات فراوان کشاورزی یکی دیگر از موانع عدم تحقق خودکفایی ایران در کشاورزی است. در حال حاضر طبق گفته مسئولان، نرخ ضایعات محصولات کشاورزی ما سالانه ۲۵ تا ۳۰ درصد است که متاسفانه برای ایجاد همین ضایعات ۱۴ میلیارد متر مکعب آّب مصرف شده است یعنی هفت برابر سد دز! عجیب اینکه علاوه‌بر آب، کود، بذر، سم و سایر ملزومات را نیز برای این حجم از محصولات صرف میکنیم که متاسفانه تبدیل به ضایعات میشوند. در کنار این حجم از ضایعات کشاورزی،مصرف بی‌رویه غذاهایی که نیاز به آب فراوان هم دارد سبب شده تا تولید داخل علی‌رغم افزایش معنادار بازهم جوابگوی این مصرف نباشد. مثلا طبق پژوهش‌های انجام شده،تولید هر یک کیلو برنج ۴ تا ۴ هزار و ۶۰۰ لیتر آب نیاز دارد و در کشور ما به جز دو استان گیلان و مازندران؛ چنین آبی وجود ندارد. طبعا باید غذای ما ایرانی‌ها مطابق با این اقلیم تعریف شود در حالی که برخلاف این واقعیت طبیعی، برنج با این حجم از آب بالا به غذای ثابت ما ایرانی‌ها تبدیل شده
که چون نیاز داخلی پاسخگوی مصرفمان نیست پس باید سالانه حداقل بیش از
یک میلیون تن برنج خارجی وارد کنیم. بنابراین تغییر الگوی مصرف در بشقاب غذای ما اگر چه امری سخت است اما با توجه به تحولات فعلی جهان و افزایش ضرورت خودکفایی در محصولات استراتژیک چاره‌ای جز این نداریم.
🔻روزنامه ایران
📍 چرا PMD باید مختومه شود؟
✍️ مهراد نجفی
پروژه برجام در سال ۹۴ و احیای آن در حال حاضر از منظر ایران - اگر نخواهیم بگوییم صرفاً - عمدتاً بعد اقتصادی داشته و همواره از دریچه کاهش فشار تحریم به آن نگریسته شده است. از همین رو می‌توان رفتار تیم مذاکره کننده را بر مبنای وضعیت اقتصادی تحلیل کرد.
در این ایام که تیم مذاکره کننده ایرانی پای خطوط قرمز خود محکم می‌ایستد و در برابر زیاده خواهی امریکا مقاومت میکند، به نظر میرسد وضعیت کشور از نظر اقتصادی رو به جلو است. قراردادهایی که با قدرت‌های نوظهور بسته شده یا در حال انجام است، تعاملات منطقهای، افزایش حجم ترانزیت و فروش نفت و بالا رفتن قیمت انرژی، همه حکایت از دلیل آرامش مذاکره کنندگان ایرانی در مذاکرات احیای برجام دارد.
این موارد به عاملی تبدیل شده‌اند تا تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران با فراغ بال و ایستادگی بیشتر بر خطوط قرمز، مذاکرات را آنطور که مطلوب منافع ملی ایران است به پیش ببرد.
اما پیش از شروع بحران اوکراین، از طرف غربی‌ها منافع اقتصادی ذیل برجام در حاشیه قرار داشت. امریکایی‌ها و اروپایی‌ها، بیش از هر چیزی، مباحث مرتبط با نظام امنیتی منطقه را مدنظر دارند و در تلاشند کاستی‌ها و ضعف خود در منطقه را از طریق دیپلماسی برطرف کنند.
بر این اساس توافق هسته‌ای با ایران از سوی طرف غربی به عنوان یک توافق امنیتی، آن هم برای جلوگیری از بروز رقابت تسلیحات اتمی ادعا میشود. به اعتقاد آنان، برجام توافقی است که در ازای دادن یکسری امتیازات اقتصادی به ایران از هسته‌ای شدن کشورمان و افزایش تنش در منطقه جلوگیری خواهد کرد.
این نکته زمانی اهمیت می‌یابد که بدانیم منطقه غرب آسیا در نظر امریکا و متحدان اروپایی، به مانند یک تکه پازل در نقشه جهان به شمار میرود. یعنی تحرکات سایر بازیگران و صلح و تنش در نقاط مختلف جهان بر سیاستگذاری خارجی غرب اثر می‌گذارد.
برای مثال وقتی تعادل امنیتی شرق اروپا به واسطه گسترش ناتو و عملیات روسیه برهم خورده و در شرق آسیا نیز تنش‌ها به واسطه تحریک چین بالا گرفته است، امریکایی‌ها اولویتشان را ایران و منطقه غرب آسیا برمی‌دارند و ترجیح میدهند در چنین شرایطی شاهد یک تنش مضاعف در این منطقه نباشند تا بتوانند بیشتر بر رقبای جهانی خود یعنی چین و روسیه تمرکز کنند؛ مسأله‌ای که حتی در ابتدای شروع دولت بایدن در سند استراتژی امنیت ملی امریکا منعکس و حالا تشدید شده است.
در کنار این، به نظر میرسد غربی‌ها نگران تنش نظامی در خاورمیانه‌ای هستند که بیش از ۳۰ درصد نفت و ۲۰ درصد گاز دنیا را تولید میکند.
غربی‌ها معتقدند که اگر برجام احیا شود شاید بتوان تنشهای احتمالی منطقهای را کنترل کرد و تا سالها رقبای منطقهای همچون ایران، رژیم صهیونیستی، عربستان، ترکیه و... را از رقابت نظامی بازداشت.
آنان بخوبی می‌دانند که منطقه همچون انبار باروتی است که با کوچکترین جرقه‌‌ای آمادگی و ظرفیت جنگ گسترده را دارد و آن موقع دیگر نفت صد دلاری معنا ندارد و باید در انتظار اعداد و ارقام نجومی باشیم.
در چنین شرایطی که شاهد افزایش قیمت انرژی و افزایش تورم جهانی و رکود در صنایع اروپا و جهان هستیم و برآوردها حکایت از ایجاد شرایط بدتری در جهان دارند، اروپایی‌ها و امریکایی ها، از یکسو تمایلی برای چشم پوشی کردن از برجام نداشته و از سوی دیگر هم عجله‌ای برای احیای آن ندارند. ایران هم نه تمایلی به خروج از برجام را دارد و نه ضرورتی می‌بیند که به هر توافق بدی بله بگوید.
اما در شرایطی که امروز شاهد افزایش قیمت انرژی و افزایش تورم جهانی و رکود در صنایع اروپا و جهان هستیم و برآوردها حکایت از ایجاد شرایط بدتری در جهان دارند، اروپایی‌ها و امریکایی ها، از یکسو تمایلی برای چشم پوشی از برجام نداشته و از سوی دیگر هم عجله‌ای برای احیای آن ندارند. ایران هم نه تمایلی به خروج از برجام دارد و نه ضرورتی می‌بیند که به هر توافق بدی بله بگوید.
در این شرایط بینابین، هر دو طرف ترجیح میدهند که همین وضعیت تا رسیدن به نتیجه مطلوب خود ادامه یابد. نه برجامی غیر مطلوب احیا شود و نه همین توافق نیمه جان از بین رود. در واقع احتمالاً همین شرایط تا جایی ادامه پیدا خواهد کرد که یکی از طرفین در موقعیت برتر قرار بگیرد. حال این موقعیت برتر ممکن است به دلیل بهبود شرایط اقتصادی کشورمان برای ایران پیش بیاید یا به واسطه پایان جنگ اوکراین و کاهش قیمت انرژی و رکودی که صنایع غرب را تعطیل کرده و تقاضای انرژی را کاهش داده، به نفع غربی‌ها رقم بخورد.
قابل توجه اینکه نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز روز دوشنبه برگزار خواهد شد؛ نشستی که از هم‌اکنون سناریوهای خوشبینانه و بدبینانه‌ای برای آن پیش‌بینی شده است. با توجه به شرایطی که پیشتر ذکر شد، بعید به‌نظر میرسد که شاهد سناریوی بدبینانه‌ای باشیم که ضمن آن غربی‌ها قید هرگونه توافق با ایران را بزنند و شورای حکام پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد.
آن چیزی که بیشتر محتمل است، این است که مجدداً یک قطعنامه تذکر‌آمیز صادر شود که در آن از ایران همکاری بیشتر با آژانس درخواست شود.
نکته بسیار مهم دیگر در رابطه با توافق هسته‌ای نیز بحث ضرورت بسته شدن پرونده پی‌ام‌دی از طرف ایران است. این پرونده که به ابعاد ادعایی فعالیت صنعت هسته‌ای می‌پردازد، از زمان خروج یکجانبه امریکا از برجام مجدداً فعال شده و به بهانه‌‌های واهی ایران را زیر فشارهای بینالمللی برده است.
اهمیت بسته شدن این پرونده در این است که اگر توافق برجام بخواهد احیا شود استفاده از مکانیزم ماشه منوط به گزارش آژانس علیه ایران و تخلف و تخطی کشورمان از برجام خواهد بود. بنابراین اگر پرونده پی‌ام دی بنا به خواست ایران، بسته نشود حتماً میتواند دستاویزی برای کشورهای غربی بویژه امریکا باشد. به محض اینکه شرایط دنیا تغییر کند و تمرکز احتمالی ایالات متحده از روسیه و چین کاسته شود، ایران مرکز توجه قرار میگیرد.
یا اگر دولت متفاوتی در ایالات متحده روی کار بیاید که بخواهد بیشتر به بحث هسته‌ای ایران توجه کند، احتمالاً میتواند به واسطه گزارش‌های خلاف واقع آژانس به راحتی از مکانیسم ماشه استفاده کند.
بنابراین ایستادگی تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان بر این پرونده بسیار توجیه پذیر و عقلانی است و کسانی که تأخیر در احیای توافق را به رقابت‌های جناحی گره می‌زنند بی‌شک یا علم به این موضوع ندارند یا اعتقادی به منافع ملی ندارند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 مسوولیت برجام متوجه کیست؟
✍️عباس عبدی
در یادداشت دیروز به ترفند جدید مخالفان برجام تحت عنوان «زمستان سرد» پرداختم که بهتر است بگوییم «سراب زمستان» است. اکنون به نکته مهم‌تری اشاره میشود و اینکه اگرچه مخالفان داخلی برجام همسو با دیگران مشغول اقدام هستند تا این توافق به سرانجام نرسد، ولی مسوولیت اصلی متوجه کیست؟ از مخالفان که انتظاری جز سنگ‌اندازی نمی‌رود، پس موافقانی که قدرت دارند در این میان کجای کار هستند؟ ماجرا از این قرار است که تقریبا احیای برجام قطعی شده بود. هم به لحاظ تحلیلی و هم به لحاظ شواهد و قرائن دستور هم داده شده بود که لشکر سایبری مقدمات تبلیغی را فراهم کند که چنین هم کردند. حتی تاریخ امضای توافق نیز به قولی معلوم شده بود. هم ایالات متحده توافق کرده بود و هم مساله پادمان در ذیل یک تفاهم کلی و در قالب اعتماد متقابل و در آینده حل می‌شد. اصولا معنا ندارد که توافق انجام شود ولی پادمان باقی بماند، ولی در هر حال هنگام توافق باید موقعیت حرفه‌ای و فنی و به ظاهر مستقل بودن آژانس را در نظر می‌گرفتند که در برجام سال ۱۳۹۴ نیز همین گونه شد. مسوولیت اصلی برجام برعهده رییس‌جمهور گذاشته شده است. اجرای این مسوولیت نیازمند شجاعت در تصمیم‌گیری است. اگر منتظر هستند که تاییدیه‌ای فراتر از دولت برای برجام برسد، می‌توان گفت که بدون تردید این تاییدیه همچون نوبت گذشته، پس از امضا خواهد بود و نه پیش از آن. از سوی دیگر موضوعی چون برجام که ابعاد گوناگونی دارد، مستلزم بررسی‌های فراوانی است، ولی نه اینکه این اندازه ادامه پیدا کند که سر و صدای همه در‌آید. شاید گفته شود که فلان شرط و بهمان شرط را باید ایالات متحده بپذیرد تا توافق امضا شود. خب اگر چنین است طرفین می‌توانند شروط فراوانی را برای یکدیگر بگذارند، بدون اینکه قدرت رسیدن به آن را داشته باشند. پرسش اصلی این است که از یک ماه پیش به این سو چه اتفاقی رخ داد که امیدها از امضای برجام زایل شد؟ هر چند هنوز از میان نرفته، ولی روشن است که یکی از دو طرف ماجرا زیر توافقات قبلی خود زده و قطعا اینها مستند و مکتوب است و قابل انکار نیست.
در هر صورت برجام یک توافقی است که حدود آن را قدرت طرفین و نه عدالت تعیین میکند. پس اگر توافق انجام نشد، باید مسوولیت تبعات ناشی از عدم انجام آن را پذیرا باشند. اگر به امید زمستان سرد نشسته‌اید، بدانید که سراب است و هدف آن تاخیر انداختن به امید لغو شدن است. مسوولیت اصلی این وضعیت نیز متوجه آقای رییسی است، زیرا قدرت امضای برجام یا رد آن را در دست دارد. مطابق اصل مشهور کسی که قدرت دارد باید مسوولیت نیز بپذیرد. یکی از نکات مثبتی که برای دولت جدید شمرده می‌شد، یکدستی کامل جریان حاکمیت بود به این معنی که حداقل از درون ساختار قدرت کسی با سیاستهای دولت مخالفت نمی‌کند یا چوب لای چرخ آن نمی‌گذارد. خوشبختانه در برخی موارد این موضوع پاسخ مناسب داده است، از جمله آزاد شدن ورزشگاه‌ها برای حضور زنان که در دولت جدید انجام شد که اگر در دولت قبل بود کفن‌پوشان راهی ورزشگاه‌ها می‌شدند. ولی معلوم نیست که چرا در زمینه برجام از این نقطه قوت خود استفاده نمیشود؟ دولتی که از نقاط قوت خود بهره‌برداری نکند، نقاط ضعفش آن را زمین‌گیر خواهد کرد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 طولانی شدن مذاکرات به نفع ایران نیست
✍️قاسم محبعلی
شرایط پرونده هسته‌ای و واکنش‌هایی که طرفین به مواضع یکدیگر نشان میدهند به پیچیده شدن سرانجام پرونده هسته‌ای افزوده است. این امکان وجود دارد که ماههای آینده شرایط جدیدی در جهان به وجود آید که بر روند مذاکرات هسته‌ای و نوع بازگشت آمریکا به برجام اثر‌گذارد. از سوی دیگر بعد از اینکه انتخابات آمریکا در نوامبر برگزار شد، تشکیل کنگره جدید در ژانویه اتفاق خواهد افتاد. هر چند طرف پیروز در نوامبر مشخص میشود. از این جهت ممکن است شرایط باز هم دچار تغییراتی شود. یکی از مولفه‌هایی که میتواند بر پرونده هسته‌ای و احیای برجام اثرگذار باشد؛ تصمیم شورای حکام در ارتباط با ایران در این شوراست. مواضع غربی‌ها به خصوص آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در این نشست مشخص‌تر خواهد شد و باید در انتظار بود که شورای حکام قطعنامه علیه ایران به تصویب می‌رساند یا اینکه پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال میکنند یا اینکه صرفا یک بیانیه سیاسی در ارتباط با ایران از نشست آینده شورای آژانس بینالمللی انرژی اتمی خارج میشود. به نظر میرسد طول کشیدن به نتیجه رسیدن برجام بیش از سایر طرفین برای ایران هزینه افزاست. ایران روزانه هزاران میلیون دلار و ماهانه ده‌ها میلیون دلار و شاید سالانه بیش از ۶۰ میلیارد دلار از عدم فروش نفت ضرر کند. فرصتی که عملا از دست میرود. از این جهت عدم توافق موجب از دست رفتن موقعیت‌های اقتصادی و حتی سیاسی ایران خواهد شد. همچنین انتظار اینکه امتیاز بیشتری در آینده به ایران داده شود و شرایط پیش روی ایران بهتر شود، چندان قابل پیش بینی نیست و نباید بر روی عنصر زمان حساب چندانی باز کرد. اشخاصی که مدام اعلام میکنند گذشت زمان به نفع ایران است قطعا در محاسبات خود گرفتار خطا شده‌اند. از سوی دیگر برخی بازگشت به برجام را به مساله زمستان سرد اروپایی‌ها گره می‌زنند. تحلیلی که اگر مد نظر ایران باشد عملا کارآمد نیست. زیرا ایران در شرایط فعلی گازی برای صادرات به اروپا ندارد. ایران یا باید با توسل به خط لوله و یا به صورت گارlng اقدام به صادرات گاز به اروپا نماید که عملا زیر ساخت‌های آن در حال حاضر وجود ندارد. بنابراین ایران نباید پرونده هسته‌ای و احیای برجام را به زمستان سرد اروپا گره بزند. چرا که ایران در نهایت میتواند با افزایش صادرات نفت موجبات کاهش قیمت سوخت در دنیا را فراهم آورد که این مورد هم سود چندانی برای اروپایی‌ها ندارد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 لیز تراس و ایران
✍️ دکتر صلاح‌الدین هرسنی
سرانجام لیز تراس با حمایت و انتخاب اعضای حزب محافظه‌کار پارلمان انگلستان، پنجاه و ششمین نخستوزیر و سومین نخستوزیر زن تاریخ بریتانیا پس از مارگارت تاچر و ترزا می شد و با شروع کار در ساختمان شماره ۱۰ دوانینگ استریت توانست به میراث و صدارت پرآشفته بوریس جانس پایان دهد. در نگاه نخست نمی‌توان گفت که روی کار آمدن تراس بتواند تحولی را در روابط تهران- لندن ایجاد کند، چراکه روابط تهران- لندن با توجه به پیشینه استعماری و عملکرد انگلستان در ایران به گونه‌ای است که بعید است با تغییر نخست‌وزیری تحولی سازنده و راهبردی در آن ایجاد شود. ضمن آنکه همزمانی مرگ الیزابت دوم ملکه انگلیس با شروع به کار تراس هر گونه امید به تحول در روابط تهران- لندن را کم‌رنگ‌تر نیز خواهد کرد. با این همه بسیار مهم است که صدارت تراس در ساختمان شماره ۱۰ خیابان داونینگ مسیر روابط پرابهام تهران- لندن را به چه سمتی خواهد برد؟
با استناد به مجموعه‌ای شواهد و قرائن پیداست که یکی از اولویت‌های دولت تراس همانند سلف خود جانسون، چگونگی برخورد با ایران است. سوابق و عملکرد تراس در پست‌های مختلف به ویژه هنگامی که وزیر امور خارجه دولت جانسون بود، نیز نشان میدهد که او باید چه رویکرد و موضعی در قبال ایران اتخاذ کند. حال در پرتو این آشنایی، به نظر میرسد که رویکرد اول تراس در قبال ایران چگونگی برخورد با برجام است. اگرچه تراس در مساله مبادله زندانیان دوتابعیتی نظیر آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری نتوانست کارشکنی کند و توانست به اهمال و بدعملی چهار وزیر امورخارجه دولت انگلستان در آزادی زندانیان دوتابعیتی پایان دهد، اما در این ارتباط به نظر میرسد که رویکرد تراس در مساله پراهمیتی چون حوزه هسته‌ای و برجام در ادامه رویکرد سلفی خود یعنی بوریس جانسون باشد. با این همه و با وجود کمتر از یک هفته از آغاز و شروع به کار، دولت تراس تا به این جای کار در سه مورد رویکرد خود را در قبال ایران نشان داده است. اول آنکه تراس قویا اعلام کرده بود که اولویت نخست دولت وی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی است. بنابراین غیرمنتظره نیست که تراس نیز همانند جانسون بخواهد با رویکرد‌های غیرسازنده و متناقض به نقش مخرب انگلستان در جریان مذاکرات و فضا‌سازی منفی علیه ایران ادامه دهد. در واقع رویکرد تراس نیز همانند جانسون مبتنی بر قاعده و الگوی بازی (چندگانه) در مذاکرات برجامی است و چه‌بسا با رفتار‌های چندپهلو و سیاستهای سینوسی بخواهد بر فرآیند مذاکرات وقفه و تعلل ایجاد کند. در این ارتباط مشکل بزرگ انگلستان و نخست‌وزیری چون تراس این است که آنها فاقد رویکرد مستقلی به عنوان یکی از شرکای اروپایی برجام هستند و همراهی و یا کارشکنی خود را وابسته به واشنگتن میکنند. به ویژه آنکه در شرایط حاضر تمام دغدغه انگلستان و تراس حفظ منافع تل‌آویو و در نظر گرفتن حیات و موجودیت سرزمینی آنها از فردای توافقات هسته‌ای و احیای برجام است. در واقع برای انگلستان و دولت متبوع او یعنی تراس حفظ موجودیت و منافع تل‌آویو مهم‌تر از توافق هسته‌ای و استفاده ایران از مزایای پیش‌بینی‌شده در احیای برجام است.
در سطحی دیگر رویکرد تراس همسویی و همراهی با رویکرد واشنگتن، علیه ایران است. در شرایط حاضر انگلستان تحت صدارت تراس تلاش دارد که همچون صدارت جانسون در مسیر ریل‌‌گذاری‌شده کاخ سفید گام بردارد.
این همسویی لندن با واشنگتن ابتدا به جهت پر کردن خلاء مناسبات سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک و حتی امنیتی با اتحادیه اروپا در ماجرای برگزیت و سپس به جهت تقابل واشنگتن در قبال مسکو در جنگ اوکراین است و نکته آن است که ایران خود را شریک راهبردی مسکو در معادلات جهانی میداند. تحت این شرایط هرگونه همراهی ایران با مسکو به معنای مقابله با سیاستهای حمایتی لندن خواهد بود و به همین خاطر است که نخست‌وزیری چون تراس همراهی تهران با مسکو را نشانه‌ای از راهبرد مخرب تهران علیه غرب میداند و همسویی با واشنگتن را به جای بهبود با روابط با تهران، ترجیح میدهد.
نمونه دیگر رویکرد تقابلی تراس مربوط به تکرار اتهامات علیه ایران درباره حمله سایبری به آلبانی است. در این ارتباط، جیمز کلورولی وزیر خارجه دولت تراس، ایران را به دلیل حمله سایبری علیه دولت آلبانی که باعث از بین رفتن داده‌ها و اختلال در خدمات ضروری دولتی از جمله پرداخت خدمات شهری، رزرو نوبت پزشکی و ثبت‌نام دانش‌آموزان شد، محکوم کرده است. همه این موارد نشان میدهد که روابط تهران با لندن در زمان صدارت تراس مبتنی بر صلح سرد خواهد بود و نخست‌وزیری چون تراس نمی‌تواند منشاء تحولی سازنده در روابط تهران- لندن باشد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مهار تورم و توسعه موفق
✍️ دکتر هادی صالحی اصفهانی
دهه‌هاست که تورم در ایران بیداد میکند و مهار این هیولا به یک آرزوی بزرگ برای مردم ما تبدیل شده است. گهگاه موج تورم قدری آرام میگیرد و اندک فرصتی برای تنفس پیش میآید؛ ولی طولی نمی‌کشد که موجی دیگر از جهش قیمتها برمی‌‌خیزد و آرام و قرار را از خانواده‌ها می‌‌رباید. سیل هزینه زندگی به سرعت طغیان میکند و نان‌آوران را به تلاش می‌‌اندازد تا نگذارند معیشت خانواده‌هایشان در توفان قیمتها غرق شود؛ تلاشی که متاسفانه همیشه موفقیت‌آمیز نیست. چرا تورم در ایران این‌قدر بی‌امان است؟ چطور است که در بسیاری کشورهای دیگر تورم به ندرت مساله مهمی میشود؟ چه سیاست‌هایی برای مهار تورم لازم است؟ چرا این‌گونه سیاست‌‌ها در ایران دنبال نمیشود یا جواب نمی‌‌دهد؟ این سوال‌ها مدت‌هاست که در میان عموم و خواص به شکل‌‌های مختلف مطرح است و بسیاری از اقتصاددانان هم به آنها پاسخ‌‌هایی داده‌اند. ولی مساله حل‌نشده باقی مانده است. چرا؟
هدف مقاله حاضر تاملی است مختصر درباره علت تداوم تورم در ایران و بررسی شرایط لازم برای حل موثر مساله. خلاصه بحث از این قرار است. راه‌حل‌‌های رایج مهار تورم که بر کاهش رشد نقدینگی و کسری بودجه تاکید دارند به ندرت پیچیدگی‌‌های رسیدن به ثبات و رشد اقتصادی را در نظر می‌‌گیرند. این راه‌حل‌‌ها غالبا طوری مطرح میشوند که انگار فرقی نمی‌کند توسط چه کسی و در چه شرایط اجتماعی و سیاسی اجرا میشوند؛ درحالی‌که به دلایلی که در ذیل مطرح میکنیم، مختصات شرایط جامعه و توانایی‌‌های سیاستگذاران از چند و چون میزان کسری بودجه و رشد نقدینگی خیلی مهم‌تر است.
برای ورود به بحث، بد نیست نخست نظریه‌های متداول درباره عوامل بروز تورم را به اختصار مرور کنیم. یک دیدگاه رایج، عامل اصلی تورم را خلق بیش از حد پول و نقدینگی در اقتصاد میداند. دیگر نظریه‌های عمده، نقش کسری بودجه دولت، تورم انتظاری و تغییرات عرضه را در کنار رشد پول به داستان اضافه میکنند. در این دیدگاه‌ها، بروز تورم نتیجه مازاد تقاضای کل بر عرضه کل در اقتصاد است. این مازاد ممکن است به‌دلیل کاهش عرضه کل باشد (مثل وقتی که به‌خاطر بلایای طبیعی یا کمبود سرمایه‌گذاری یا نقصان زیرساخت‌‌ها ظرفیت تولید محدود میشود) یا در نتیجه جهش مولفه‌های تقاضا (مثلا به علت بزرگ شدن کسری بودجه دولت یا خلق بیش از اندازه نقدینگی در نظام بانکی). افزایش تورم انتظاری هم میتواند به ایجاد مازاد تقاضا منجر شود؛ چون وقتی مردم بر این باورند که رشد قیمتها در حال شتاب گرفتن است، سعی خواهند کرد تا حد ممکن کالاهای مورد نیاز آینده‌شان را در حال یا هرچه زودتر خریداری کنند. در ضمن انتظار تورم بالاتر برای فروشندگان فرصتی ایجاد میکند تا قیمت‌‌هایشان را بیشتر و زودتر بالا ببرند و خریداران هم این افزایش قیمتها را راحت‌تر قبول میکنند. در نتیجه، تورم جاری همراه با تورم انتظاری بالا میرود.
با توجه به این زمینه، به نظر میرسد همان‌طور که معمولا در بحث‌های مربوط به سیاستگذاری توصیه میشود، مستقیم‌ترین و سریع‌ترین راه برای مهار تورم کاهش رشد نقدینگی و کسری بودجه باشد. استدلال این است که شوک‌‌های عرضه عموما خارج از کنترل سیاستگذار هستند و درباره آنها کار زیادی نمی‌توان کرد. تورم انتظاری هم چنانچه محدودیت‌‌های لازم بر رشد نقدینگی و کسری بودجه اعمال شود، قاعدتا نباید بالا برود و شاید کاهش هم پیدا کند. بنابراین اگر روند حجم پول و بودجه به درستی مدیریت شود، رسیدن به ثبات اقتصادی نباید کار مشکلی باشد. اما واقع امر این است که بسته به شرایط، ممکن است مدیریت کاهش رشد نقدینگی و کسری بودجه بسیار پیچیده و مشکل باشد. مهم‌ترین جنبه این پیچیدگی وجود عوامل بسیار متعدد و بعضا غیرقابل پیش‌بینی است که باید در روند اجرای ثبات‌سازی با آنها مقابله کرد. در نتیجه، هرچند رویکرد کلی نسبتا روشن است، جزئیات کار و مسائلی که در روند اجرا پیش میآید، نامشخص است و دستورالعمل ساده از قبل تعیین‌شده‌ای وجود ندارد که مسوولان را قدم به قدم راهنمایی کند. به این خاطر، انگیزه‌ها و توانایی‌‌های سیاستگذاران نقش کلیدی در نتیجه کار بازی میکند.
برای روشن شدن مطلب، بحث را با یک موضوع نسبتا بدیهی شروع میکنیم. کاهش کسری بودجه یعنی بالا بردن مالیات‌‌ها یا قطع برخی مخارج دولت که هر کدام باعث متضرر شدن یک یا چند گروه در جامعه میشود و به تنشهای اجتماعی و سیاسی دامن می‌‌زند. مثلا، محدود کردن یارانه کالاهای اساسی و انرژی یا پایین نگه داشتن حقوق کارمندان دولت در میان بخش‌های وسیعی از مردم نارضایتی برمی‌‌انگیزد. همین‌طور قطع رانت گروه‌های ذی‌نفوذ، سیاستگذاران را تحت فشار قرار میدهد. بنابراین یک مساله مهم در ثبات‌سازی این است که کدام مخارج دولت را باید کم کرد و کدام درآمدها را باید بالا برد تا بدون ضربه زدن به اقتصاد و ایجاد بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی نرخ تورم تا حد قابل قبولی پایین بیاید. یک پیچیدگی رسیدن به چنین راه‌حلی این است که دولت باید گروه‌های زیادی را متقاعد کند که هرچند در کوتاه یا میان‌مدت هزینه می‌‌پردازند، در درازمدت از سیاست اجراشده نفع خواهند برد و در تقسیم هزینه‌ها و منافع آن سیاست، حداقلی از انصاف و عدالت میان گروه‌های اجتماعی رعایت خواهد شد.
به علاوه، عموم مردم باید به این باور برسند که سیاست اتخاذشده در آینده دنبال خواهد شد تا تورم فروکش کند و سایر نتایج وعده داده‌شده هم جامه عمل بپوشد؛ در غیر این صورت خط مشی دولت مورد قبول عموم قرار نمی‌گیرد و با مقاومت و تنش مواجه خواهد شد که نه تنها شروع کار را مشکل میکند، بلکه انگیزه ادامه ثبات‌سازی را هم ضعیف میکند. اساسا وقتی تورم به سطوح بالایی میرسد، شک درباره توانایی دولت و بانک مرکزی قوت میگیرد و جلب اعتماد مردم سخت‌تر میشود و این به نوبه خود ممکن است باعث شود سیاستگذاران امکان موفقیت را محدود ببینند و انگیزه آنها برای شروع و ادامه ثبات‌سازی تحت‌الشعاع فشارهای عاجل سیاسی و اجتماعی قرار بگیرد. هر چه جامعه متکثر‌تر و فساد و عدم شفافیت و بی‌اعتمادی به دولت بیشتر باشد، یافتن و اجرای سیاستهای لازم برای ثبات‌سازی مشکل‌تر خواهد بود.
فائق آمدن بر تمام این مشکلات در شرایطی در حال تغییر و سرشار از نااطمینانی نیاز به سیاستگذارانی دارد که هم انگیزه‌های درستی برای مهار تورم و کمک به رشد کل اقتصاد داشته باشند و هم هوشمندانه مسائل پیش رو را تا حد ممکن پیش‌بینی کنند و به سرعت راه‌حل‌‌های موثری برای آنچه پیش میآید بیابند. در چنین موقعیتی دستورالعمل‌‌های از پیش پرداخته معمولا چندان به درد نمی‌خورند مگر اینکه با شرایط خاص موجود تطبیق داده شده باشند و آن هم تنها برای مدت کوتاهی کار خواهد کرد. حتی وقتی دولت کار را با اقدام درستی شروع میکند، تغییر اوضاع به‌زودی باعث ناهمخوانی آن اقدام با شرایط موجود میشود و نیاز به بازنگری در سیاست‌‌ها خواهد بود. بنابراین آنچه مهم است بصیرت و کاردانی سیاستگذاران است.
و اما چطور میشود سیاستگذاران زبده و با انگیزه داشت؟ گرچه معمولا نخبگان سیاسی کشور سیاستگذاران را تعیین میکنند؛ ولی این کار در زمینه ساختارهای اجتماعی و سیاسی انجام میگیرد که نقش عمده‌ای در شکل‌گیری مشخصات تیم سیاستگذاری بازی میکنند. یک جنبه کلیدی این نقش نحوه برخورد نخبگان با معضل انتخاب بین وابستگان آنها و افراد متخصص غیر وابسته است. به‌طور طبیعی نخبگان ترجیح میدهند که سیاستگذاران را از میان نزدیکان و منسوبان مورد اعتماد خود برگزینند؛ ولی این امر امکان به‌کارگیری سیاستگذاران زبده را محدود میکند. در بعضی جوامع حلقه افراد مورد اعتماد نسبتا وسیع است و نخبگان مشکل خیلی بزرگی در یافتن یک تیم سیاستگذاری قوی ندارند. در بعضی جوامع دیگر برعکس، این حلقه تنگ است و شکل‌گیری تیم قوی امکان کمتری دارد. این‌گونه جوامع به‌طور تقریبا مزمنی گرفتار بی‌ثباتی و عملکرد ضعیف اقتصادی در درازمدت هستند.
در کوتاه‌مدت و در شرایط مساعد ممکن است کاستی‌‌های یک تیم معمولی سیاستگذاری خیلی به چشم نیاید، ولی دنیا همیشه در حال تغییر است و دیر یا زود اقتصاد با تکانه‌هایی روبه‌رو میشود که در نبود یک مدیریت قوی به بی‌ثباتی و بحران می‌‌انجامد. وقتی نخبگان حلقه مورد اعتمادشان را تنگ می‌‌بینند، فرار از این سرنوشت کار ساده‌ای نیست؛ چون بی‌ثباتی اقتصادی به بی‌اعتمادی بیشتر دامن می‌‌زند و دور باطلی به سوی بحران را در جامعه ایجاد میکند. البته این به آن معنی نیست که نمی‌توان از دور باطل شرایط بد و بی‌ثباتی گریخت. در بعضی کشورها که با این مشکل روبه‌رو بوده‌اند، نخبگان موفق شده‌اند که سازوکاری برای یافتن، تربیت و جذب متخصصان زبده پیدا کنند؛ ولی این یک راه‌حل درازمدت است که همیشه امکان دستیابی به آن نیست.
برای خاتمه دادن به دور باطل بی‌ثباتی در کوتاه و میان‌مدت، نخبگان باید به این نتیجه برسند که بروز بحران برای خودشان و کل جامعه خطراتی دارد که کمتر از مخاطرات به‌کار گماردن غیرخودی‌‌ها به‌عنوان سیاستگذار نیست. باید قبول کرد که وقتی شرایط خوب نیست حل مساله ثبات‌سازی اقتصادی مشکل است و نیاز به افرادی زبده با مهارت و هوشمندی و انگیزه کافی برای نجات اقتصاد دارد. باید راه‌هایی برای یافتن و جذب چنین افرادی پیدا کرد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
