🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دیده‌بانی بورس در نیمه دوم
بازار سهام به‌تدریج به نیمه دوم سال نزدیک می‌شود. بررسی‌ها حاکی از آن است که دوره‌های رونق در ایران به یکی از سه دلیل خوش‌بینی نسبت به گشایش در سیاست خارجی و رفع تحریم‌ها، رشد قیمت‌های جهانی کالاها یا تضعیف ریال همگام با سیاست پولی انبساطی ایجاد می‌شود و در مقابل، رکود بازار عمدتا تحت تاثیر تشدید تحریم‌ها، سیاست‌های پولی انقباضی یا ارزش‌گذاری‌های فزاینده سهام پس از یک دوره رونق پدیدار می‌شود. از این رو احتمالا مسیر آتی بورس تهران در کوتاه‌مدت از تقابل رکود اقتصاد جهانی و دو فاکتور رونق‌زا امکان رفع تحریم‌ها و ارزش‌گذاری مناسب سهام تعیین شود.
مطالعه رفتار بورس تهران در طول زمان حکایت از تمایل به حرکت در سیکل‌های رونق و رکود متوالی دارد. ویژگی دوران رونق، رشد سریع قیمت‌ها در یک دوره کوتاه و خصیصه دوران رکود، افت فرسایشی و کند ارزش سهام به دلیل پاره‌ای محدودیت‌های معاملاتی نظیر سقف نوسان روزانه، حجم مبنا و مداخلات نهاد ناظر به‌منظور کند کردن شتاب نزول بازار است. به‌این‌ترتیب، دوران رونق عموما با افزایش برق‌آسای قیمت‌ها طی چند‌ماه مقارن می‌شود و دوره‌های رکود نیز، آفت ‌کشدار نرخ سهام در مقیاس سالانه را در پی دارد. آخرین نمونه این چرخه رونق و رکود با رشد بیش از ۳۰۰‌درصدی شاخص در ۵/ ۴ماه اول سال‌۹۹ و سپس ورود به یک فضای فرسایشی در دوسال اخیر رقم خورده که منجر به نوسان مکرر شاخص زیر سقف ۶/ ۱میلیون واحدی شده است. نمودار شماره‌یک رفتار شاخص‌کل در بازه زمانی مورد‌اشاره را نشان می‌دهد.

با نگاهی به تاریخچه بلندمدت‌تر عملکرد بورس تهران، می‌توان دلایل ایجاد چرخه‌های رونق و رکود را بررسی کرد. سیکل‌های رونق معمولا به یکی از سه دلیل خوش‌بینی نسبت به گشایش در سیاست خارجی و رفع تحریم‌ها، رشد قیمت‌های جهانی کالاها یا تضعیف ریال همگام با سیاست پولی انبساطی اتفاق افتاده‌اند. دوره‌های رکود هم در نقطه مقابل، عمدتا تحت‌تاثیر تشدید تحریم‌ها، سیاست‌های پولی انقباضی و نرخ‌های سود بانکی بالا یا ارزش‌گذاری‌های فزاینده سهام پس از یک دوره رونق پدیدار شده‌اند. شدت تاثیر این عوامل البته یکسان نیست و به‌عنوان مثال، رشد نرخ ارز در بین قوی‌ترین محرک‌های تاثیرگذار و شرایط سیاست خارجی در زمره عوامل با اثر‌گذاری ملایم‌تر طبقه‌بندی می‌شوند. حال مناسب است تا با بررسی عوامل فوق‌الذکر، وضعیت کنونی بورس تهران از لحاظ احتمال درپیش‌بودن یک چرخه رکود یا رونق دیگر ارزیابی شود.

سیاست خارجی: اهمیت این سرفصل برای سهامداران از دوجهت پررنگ است: نخست امکان توسعه صادرات کالا و کاهش هزینه مبادلاتی شرکت‌ها و دوم امکان جذب سرمایه خارجی و توسعه اقتصادی ناشی از آن. در دوره‌هایی که ریسک تشدید تحریم‌ها وجود دارد؛ واکنش بازار عموما منفی و از نوع افزایش احتیاط و فرسایش قیمت‌هاست و در دوره‌هایی مانند زمستان ۹۴ که خوش‌بینی نسبت به ورود سرمایه خارجی و رشد اقتصادی ناشی از آن شدت می‌گیرد، یک نوع سرخوشی عمومی و رونق در بورس تهران مشاهده شده است. در شرایط کنونی، به لحاظ این متغیر، چشم‌انداز دو‌گانه‌ای پیش‌رو است؛ بدین معنا که با ایجاد وفاق نسبی بین ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا بر سر احیای قرارداد هسته‌ای ۲۰۱۵ و نیز اعلام سیاست مشابه از سوی ایران، احتمال حصول توافق بیشتر از تداوم وضعیت قبلی است؛ با این حال، به دلیل تجربه برجام قبل، سناریوی گسترش منافع اقتصادی حاصل از این رویداد و تسهیل ورود سرمایه خارجی در کوتاه‌مدت باید به نحو محتاطانه ارزیابی شود. بر این اساس، اگرچه فروش و وصول درآمدهای صادراتی نفت و سایر محصولات بنگاه‌های بورسی تسهیل می‌شود و برخی قراردادهای صنعتی با خارجی‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری مشترک قابل انعقاد است، اما نمی‌توان نسبت به ورود گسترده سرمایه خارجی در کوتاه‌مدت به‌ویژه با چشم‌انداز بر‌گزاری انتخابات سال‌۲۰۲۴ و مخالفت جمهوری‌خواهان آمریکا با احیای این قرارداد چندان خوش‌بین بود. برآیند این وضعیت برای بورس تهران عبارت است از یک شرایط خنثی (ادامه فضای جاری) تا نسبتا مثبت (احیای توافق) که تمرکز سرمایه‌گذاران را به سایر عوامل موثر برای تعیین جهت بازار متوجه می‌کند. در این میان، سناریوهای نامتعارف نظیر تشدید تحریم‌ها ناشی از فروپاشی کامل برجام از جمله سناریوهای بعید در کوتاه‌مدت هستند که در صورت وقوع می‌توانند تاثیر‌گذاری عامل سیاسی بر بورس تهران در جهت صعودی یا نزولی را پررنگ کنند.

نرخ ارز: ارزش مبادله کالا در هر اقتصادی تابع مستقیمی از نرخ برابری ارز آن کشور در برابر سایر کشورها با فرض برقرار بودن امکان مبادلات خارجی است. مطالعه تاریخی عملکرد بورس تهران نشان می‌دهد که مستقیم‌ترین و فوری‌ترین عامل موثر بر رشد درآمدهای فروش و سودآوری بخش مهمی از شرکت‌ها عبارت از تضعیف ارزش ریال است. به‌عنوان یک نمونه متاخر، در سال۹۸ با یک فاصله کوتاه از افت ۷۰‌درصدی ارزش پول ملی، سود بنگاه‌های بورسی بیش از دوبرابر شد و شاخص‌کل نیز به میزان بیشتری افزایش یافت و انطباق سریعی را با شرایط جدید از خود نشان داد. اما سوال اساسی این است که آیا اکنون احتمال تضعیف معنادار ارزش ریال در کوتاه‌مدت وجود دارد؟ بر مبنای برخی شواهد تحلیلی پاسخ به این سوال منفی است. از یک‌سو باید توجه داشت که در چهار سال‌اخیر همگام با جهش ۸ برابری نرخ دلار، حجم نقدینگی ریالی ۴ برابر شده و درآمد ارزی کشور و نیز حجم دسترسی به ذخایر با فرض تحقق رفع تحریم‌ها افزایش خواهد یافت. علاوه براین، بر اساس مدل‌های تورمی که ارزش ذاتی ارز را بر اساس مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی محاسبه می‌کنند، ریال در شرایط کنونی در محدوده طبیعی قیمت‌گذاری شده است. این مدل‌ها که بر اساس سال‌های مختلف پایه، نتایج متفاوتی پیشنهاد می‌دهند، در صورت مبنا قراردادن میانگین بلندمدت، ارزش منصفانه دلار در پایان سال‌را در محدوده ۲۸.۷۰۰تومان تخمین می‌زنند. در همین حال، برخی نیز چنین استدلال می‌کنند که حتی در صورت عدم‌احیای توافق هسته‌ای، به دلیل افزایش قابل‌ملاحظه قیمت جهانی نفت و تداوم بحران اوکراین، نرخ‌های فعلی ارز متعادل و قابل‌امتداد تا پایان سال ‌است.
پیامد این مساله، همان‌طور که پیشتر ذکر شد، بر شرکت‌های بورسی تهران عبارت از عدم‌ایجاد امکان جدید در رشد سریع درآمدهای فروش خواهد بود. در این میان، تحولات صنایع صادر‌کننده شامل پتروشیمی، فلزات و معدنی عملا به بازار جهانی گره می‌خورد که تفصیل آن در بند ‌بعدی آمده است.

اقتصاد جهانی: وضعیت بازارهای بین‌المللی معمولا از مجرای قیمت‌های جهانی کالا بر بورس تهران اثر می‌گذارد. علت این مساله هم آن است که تقریبا دو سوم از شرکت‌های بورسی به لحاظ وزن (ارزش بازار)، بنگاه‌هایی هستند که فروش محصولاتشان چه در داخل و چه به‌صورت صادراتی تابع نرخ‌های جهانی است. برای مشاهده ابعاد تاثیرگذاری این عامل بر بورس تهران، مرور اتفاقات سال‌۸۷ به‌عنوان یکی از نمونه‌های خاص جالب‌توجه است. در آن سال، در پنج‌ماه نخست، با افزایش چشمگیر قیمت کالاها، بازدهی ۳۵‌درصدی شاخص به ثبت رسید ‌و سپس در هفت‌ماه بعدی، با آغاز بحران جهانی اقتصادی و سقوط آزاد مواد خام، این متغیر بیش از ۳۳‌درصد افت کرد! برای تحلیل وضعیت بازار کالا در شرایط کنونی، باید در یک نگاه کلی چشم‌انداز اقتصاد جهانی را مورد بررسی مختصر قرار داد. واقعیت این است که در حدود ۱۴ سال‌گذشته و از زمان بروز بحران سال‌۲۰۰۸، بانک‌های مرکزی به‌ویژه در غرب و چین عمدتا سیاست‌های انبساط پولی را پیگیری کرده‌اند. معنای این سیاست‌ها، نگه‌داشتن نرخ بهره در سطح نزدیک به صفر و نیز پمپاژ پول به اقتصاد از طریق خرید اوراق قرضه دولتی و خصوصی و اجرای برنامه‌های محرک اقتصادی بوده است. در ابتدا این تصور وجود داشت که این رویه به تورم بزرگی در بخش کالایی منجر نخواهد شد اما از ابتدای سال‌۲۰۲۲ این فرضیه با چالش جدی مواجه شده و تورم در بخش عمده‌ای از اقتصادهای غربی خودنمایی کرده است. به عبارت دیگر، قیمت‌های کالا در نهایت به این «پول‌پاشی» بانک‌های مرکزی واکنش نشان داده که البته نقش جهش بیش از ۱۰۰‌درصدی قیمت نفت در ۱۸‌ماه گذشته نیز در این موضوع مهم است. نمودار شماره دو، روند شاخص قیمت کالایی بلومبرگ به‌عنوان یکی از شاخص‌های مطرح برای ردیابی ارزش کالاها و نوسانات آن در یک دهه اخیر را نشان می‌دهد. در شرایط کنونی چندعامل تهدیدکننده بر سر ثبات این بازارها در سطوح قیمتی فعلی سنگینی می‌کند. نخست؛ حرکت بانک مرکزی آمریکا به نحو آهسته اما ممتد به‌سوی انقباض پولی و افزایش بهره و استمرار این نهاد در فروش اوراق‌بدهی دولتی است. دومین تهدید به بالا بودن ارزش‌گذاری سهام به‌ویژه در غرب (در مقایسه با نرخ‌های بهره کنونی) مربوط می‌شود. در کنار اینها، نگرانی همیشگی از ناپایداری مدل رشد اقتصادی چین و افزایش شدید و فزاینده روند بدهی‌ها و افت قیمت‌های مسکن وجود دارد. برآیند این اتفاقات، تداوم موج اصلاحی در بازار سهام جهانی و نیز اصلاح بیشتر ارزش مواد خام و فلزات (به ویژه گروه‌هایی نظیر فولاد، سنگ‌آهن و فلزات اساسی که با چین مرتبط هستند) را در نیمه دوم سال‌شمسی جاری محتمل می‌سازد، از این‌رو می‌توان این گمانه را مطرح کرد که وزنه بازارهای جهانی در افق کوتاه‌مدت به سمت تاثیرگذاری منفی بر بورس تهران سنگینی کند؛ هر چند این تاثیر‌گذاری می‌تواند با تاثیر متفاوت سایر عوامل (که در بندهای دیگر بحث شد) خنثی شود.

سیاست‌های پولی: اگر نرخ ارز اثر فوری و مستقیمی بر بورس دارد، تاثیر‌گذاری سیاست‌های پولی را باید ماندگار و عمیق دانست. سیاست‌های پولی نرخ سود بدون‌ریسک را تعیین می‌کنند و در نهایت، به نوبه خود، نرخ تنزیل درآمدهای آتی یک شرکت را مشخص کرده و تاثیر مهمی بر ارزش‌گذاری سهام می‌گذارند.
در ایران، سود اسمی سپرده‌ها به‌طور تاریخی بالا بوده است اما مادامی که این نرخ در محدوده تورم یا کمتر از آن قرار دارد، مشکل رکودی برای بازار سهام ایجاد نمی‌کند، چون شتاب افزایش درآمد شرکت‌ها عملا همسو یا بیشتر از تورم است. مشکل در زمانی ایجاد می‌شود که تورم مهار شده اما نرخ‌های سود سپرده به‌عنوان فرصت سرمایه‌گذاری بدون ریسک بالاتر باقی می‌مانند. از سال‌۹۷ تاکنون، شاهد سبقت بی‌سابقه نرخ تورم از سود بانکی و افزایش متناوب این متغیر که از آن به‌عنوان «نرخ سود واقعی» یاد می‌شود، بوده‌ایم.

همان‌طور که از ارقام نمودار پیداست، بعد از یک دوره کوتاه سبقت نرخ‌های سود اسمی از تورم در دولت یازدهم، این روند معکوس شده است. نرخ‌های سود واقعی منفی تاثیر مخربی بر ثبات شرایط کلان اقتصادی دارند و این تاثیر منفی در چند سال‌اخیر در بستر اقتصاد ایران هم قابل‌رصد است، با این حال امکان افزایش بیشتر نرخ‌های سود در شرایط کنونی به دلیل مشکلات سیستم بانکی که عمدتا ناشی از وجود دارایی‌های کم‌بازده یا موهوم در سمت راست ترازنامه است، وجود ندارد.

بنا به تجربه مشابه در دیگر کشورها، این مشکل بدون اجرای یک تجدید ساختار بنیادین در شبکه بانکی که شامل توقف فعالیت بانک‌های بد و افزایش سرمایه سنگین بقیه بانک‌ها و بازبینی در قوانین نظارتی و کنترلی است، قابل‌حل نیست. در شرایط کنونی، به‌رغم داغ‌بودن گفتمان مشکل بانک‌ها، یک نقشه‌راه مشخص و کامل برای مواجهه با این مساله نزد سکانداران اقتصادی دیده نمی‌شود.

ادامه این رویه بدان معنا است که تا زمان اجرای برنامه تحول ساختاری، احتمالا نرخ سود سالانه ۲۰ تا ۲۳‌درصدی (در قالب سپرده‌های ویژه یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای سپرده‌گذاران قابل‌دسترسی است) با روش‌های ابتکاری پابرجا می‌ماند. پیامد این شرایط عبارت از پایداری نرخ‌های سود واقعی منفی است که کماکان سرمایه‌گذاری در ابزار درآمد ثابت را به‌عنوان یک جایگزین پایدار در مقابل دارایی‌های رقیب (از جمله سهام) مطرح نمی‌کند، بنابراین با فرض عدم‌افزایش بیشتر نرخ‌های سود از سطوح کنونی نمی‌توان انتظار تهدید جدی برای بورس تهران از این محل در کوتاه‌مدت را داشت.

ارزش‌گذاری سهام: متوسط نسبت قیمت بر درآمد سهام به‌عنوان کلیدی‌ترین دماسنج ارزش‌گذاری مورد‌توجه سرمایه‌گذاران در بورس تهران شناخته می‌شود. این نسبت گویای آن است که به ازای هریک واحد سود شرکت‌ها چه قیمتی باید برای سهام پرداخته شود. با نادیده‌گرفتن ارقام حباب سال‌۹۹، به‌طور تاریخی این نسبت بین ۴ تا ۹ واحد در بورس تهران نوسان کرده و متوسط بیست‌ساله آن نیز ۷ واحد است. نسبت‌های کمتر از میانگین معمولا به‌معنای ارزندگی سهام بوده که یک رونق تدریجی در مقطع بعدی را به‌دنبال داشته‌اند و نسبت‌های بالا هم معمولا با دوره‌های رکود بعدی توام شده‌اند.

در شرایط فعلی، نسبت موردبحث بر اساس سود دوازده‌ماه گذشته شرکت‌ها و نیز اجماع تحلیلگران برای ۱۲‌ماه بعدی در محدوده ۶واحد قرار دارد که از میانگین بلندمدت پایین‌تر است. با توجه به آنچه در بخش قبلی درخصوص سیاست‌های پولی و نرخ‌های سود واقعی کمتر از تورم مطرح شد، انتظار کاهش بیشتر این نسبت به دلیل نرخ‌های منفی سود واقعی بانکی در موقعیت حاضر منتفی است، از این‌رو می‌توان گفت این نسبت نه‌تنها نشانه‌ای از حباب یا مخاطره جدی در جهت ایجاد فشار رکودی در بورس تهران (مانند سال‌۹۹) را در‌بر ندارد، بلکه جذابیت کافی برای خریداران بلندمدت سهام را فراهم کرده است. از برآیند مطالب فوق می‌توان نتیجه گرفت با توجه به احتمال تاثیر‌گذاری خنثای دو عامل (نرخ ارز و سیاست‌های پولی)، مسیر آتی بورس تهران در کوتاه‌مدت از رهگذر تقابل یک عامل رکودی (اقتصاد جهانی) و دو فاکتور رونق‌زا (امکان رفع تحریم‌ها و ارزش‌گذاری مناسب سهام) تعیین می‌شود. این بدان معنا نیست که برآیند روند آتی لزوما به سمت رونق متمایل می‌شود، بلکه قوت هریک از این عوامل می‌تواند مسیر آتی را تعیین کند، با این‌حال آنچه که می‌توان با اطمینان بیشتری اظهار کرد این واقعیت است که بورس تهران در حال‌حاضر به لحاظ ارزش‌گذاری در وضعیت متعادلی قرار دارد و از این‌رو می‌توان کسب بازده معقول برای سرمایه‌گذاران بلندمدت با فرض خرید و نگهداری سهام بنیادی را انتظار داشت.

🔻روزنامه کیهان
📍 دستاورد دولت اول روحانی به روایت آمارها!
حسن روحانی و برخی دولتمردانش در حالی از امضای برجام و دوران دولت اول خود دستاورد‌سازی می‌کنند که آمارها و اظهارات برخی دیگر از دولتمردان روحانی، دستاورد تقریبا هیچ را از آن دوران بازگو می‌کند.
به گزارش کیهان و رجانیوز، بعد از گذشت یک سال از عمر دولت سیزدهم و کمرنگ شدن اعتراضات و انتقادات به دستاورد تقریبا هیچ دولت تدبیر و امید، اکنون دولتمردان سابق وقت را مغتنم شمرده و به دنبال ساخت روایت جدیدی از عملکرد ویران‌کننده خود به خصوص در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ هستند؛ روایتی که با انتشار کتاب «بدون دود، آتش و خون» در حال شکل‌گیری است و ۱۸۰ درجه با واقعیت فاصله دارد.
دولتمردان سابق مدعی‌اند اقداماتی که در سه سال پایانی دولت دوازدهم انجام شد، اقتضائات شرایط جنگ اقتصادی آن برهه بوده و باید درحکم دستاورد و عملکردی مطلوب مورد تحسین و تقدیر قرار بگیرد!
ادعا یا رویای برباد رفته
محمد نهاوندیان؛ معاون اقتصادی دولت دوازدهم، در این باره ادعا کرد: «این حاصل برجام بود. در میان تمام مقاطع اقتصاد ایران به خصوص در سال‌های پس از انقلاب، هیچ دوره زمانی به این ‌اندازه روندها مثبت نبوده است. اینها ثمره سیاست‌های دولت، همراهی بخش خصوصی و به خصوص برجام بود. وضعیت اقتصاد ایران به شرایطی رسیده بود که هیئت‌های خارجی یکی پس از دیگری راهی ایران می‌شدند. آنها قصد سرمایه‌گذاری در اقتصادی را داشتند که مسیر ترقی را طی می‌کرد.»
او افزود: «شرایط اقتصاد ایران در سال ۹۶ به حد مطلوبی رسیده بود. حالا جایی است که ترامپ وارد عمل می‌شود. او پیش از این کارها را کمی عقب ‌انداخته بود ولی وقتی متوجه شدند که موتور اقتصاد ایران با قدرت کار می‌کند و کشور به سمت توسعه می‌رود، ناگهان با شدتی بیشتر وارد شد و تحریم‌هایی را علیه اقتصاد ایران وضع کرد که نمونه آن در تاریخ نبود».
اما فعالان اقتصادی به خصوص برخی اعضای اتاق بازرگانی حاصل این رفت و آمدها را تقریبا هیچ اعلام کردند. از جمله این افراد مرحوم اسدالله عسگراولادی بود.
همچنین حسن روحانی نیز پیرامون ادعای نهاوندیان مدعی شد: «آمار و ارقام چهار سال اول دولت از سال ۹۳ تا ۹۶ نمایانگر یک دوران طلایی اقتصاد در ۵۰ سال گذشته ایران بود.».
حسن روحانی در راستای تحسین از برجام در فردای روز امضای سند مذکور گفت: «در این روز اعلام می‌دارم که تمامی تحریم‌های مالی و بانکی،‌ مربوط به حمل‌و‌نقل، پتروشیمی و فلزات گران‌بها و تمام تحریم‌های اقتصادی به ‌یک‌باره لغو و نه تعلیق خواهد شد».
آنچه که از مجموعه‌ این اظهارات برداشت می‌شود طبیعتا باید لغو کلیه‌ تحریم‌ها، تسهیل فروش نفت و انتقال پول، ایجاد اثر روانی مثبت به‌روی کشورهای دنیا برای تعامل(به‌طور خاص اقتصادی) با ایران، آزاد شدن پول‌های بلوکه شده و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی را به همراه داشته و حداقل تاثیر مثبت معناداری را در جامعه و بازار ایجاد کند.
رد ادعای روحانی در اظهارات دولتمردانش
وعده‌های برجامی روحانی اما محقق نشد. تحریم‌های آمریکا، اروپا و شورای امنیت سازمان ملل ذیل برجام به دو بخش اولیه و ثانویه تقسیم شده که در این سند تنها تحریم‌های ثانویه ‌مورد بحث قرار می‌گیرد! عباس عراقچی؛ معاون وزیر امور خارجه وقت تصریح کرد که «هیچ بحثی بر سر تحریم‌های اولیه‌ آمریکا علیه ایران در برجام به میان نیامده و برداشته ‌شدن آنها عملا موضوعیتی ندارد!»
همچنین او درگفت‌و‌گویی به تاریخ ۱۰ بهمن ۹۶ با تاکید بر اینکه مسئله اصلی مذاکرات رفع تحریم‌ها نبوده است، افزود: «اگر می‌خواستیم برای رفع تحریم‌ها مذاکره کنیم، از اول چرا کاری کردیم که تحریم شویم. هدف از برجام نیز به رسمیت شناختن حق هسته‌ای ایران بود».
همچنین محمدجواد ظریف؛ وزیر خارجه دولت روحانی نیز طی مصاحبه‌ای با سایت انتخاب تصریح کرد: «در اینکه غربی‌ها در انجام وظایفشان کوتاهی کردند، شکی نیست. اما این بدین معنا نیست که هدف از برجام اقتصادی بوده است. ما مذاکراتمان تا سال ۹۴ صرفا پیرامون مسائل هسته‌ای و امنیتی بود. اهداف برجام استراتژیک و راهبردی بود. این اهداف به‌دست آمده، حاصل شده و قابل بازگشت هم نیست. اجماع جهانی علیه ایران شکسته شد، قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران برداشته شد، درست است که می‌تواند قطعنامه‌ها برگردد[!] اما ما هم می‌توانیم برنامه‌ هسته‌ای خودمان را به نحو بالاتری ببریم».
اینها فقط دو نمونه از اظهارات دولتمردان روحانی است که سخنان رئیس‌جمهور سابق و معاون اقتصادی‌اش را رد می‌کند.
آمارها هم رد می‌کنند
آمارها هم اظهارات روحانی و نهاوندیان را به رویاهایی تحقق نیافته تقلیل داد. بر اساس آمار سازمان بین‌المللی آنکتاد، وابسته به سازمان ملل متحد، که آمار جریان سرمایه‌گذاری در جهان را اعلام می‌کند، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران، در سال اجرای برجام یعنی ۹۵ تا ۹۷، کمتر از ۹ میلیارد دلار بود. در حالی که میزان سرمایه‌گذاری معتبر خارجی در سال اول دولت سیزدهم آن هم باوجود شرایط تحریمی حدود پنج میلیارد دلار بوده است.
حجم صادرات کشور در همان سال امضای برجام ۱۶ درصد کاهش پیدا کرد. به عنوان مثال حجم صادرات نفت در سال ۹۲، اوج تحریم‌های غرب، حدود ۶۴۰ هزار بشکه در روز بود اما در سال ۹۴ ناگهان به حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرد. در واقع علت کاهش ۵۰ درصدی فروش نفت در سال دوم دولت روحانی را باید ناتوانی این دولت در فروش نفت دانست. این درحالی ا‌ست که بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۲ که دولت رئیسی بر سر کار آمده؛ صادرات نفت ایران از یک میلیون بشکه در روز عبور کرده است. به عبارت دیگر در دولت رئیسی صادرات نفت کشور نسبت به کف دولت قبل، ۶۰۰ هزار بشکه افزایش یافته و این اتفاق با وجود ادامه تحریم‌های آمریکا است.
افزایش نرخ بیکاری یکی دیگر از شاخص‌هایی‌ست که نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب اقتصادی ایران در سال‌های امضای برجام است. نرخ بیکاری از ۱۰ و چهار دهم درصد در سال ۹۲ به ۱۲ و یک دهم درصد در سال ۹۶ افزایش پیدا کرد. همچنین با بالارفتن ضریب جینی از ۳۸ در سال ۹۱ به ۴۰ در سال ۹۶ شاهد رشد نابرابری‌های اقتصادی در کشور بودیم.
نکته‌ قابل توجه دیگر آن است که دولت تدبیر و امید در بین سال‌های پس از امضای برجام تا انتخابات سال ۹۶ به منظور تعدیل قیمت ارز، در بازار مذکور مداخله‌ای گسترده به عمل آورد. بررسی‌های مختلف نشان داد که دولت در سال‌های منتهی به انتخابات دوره‌ دوازدهم ریاست جمهوری با ارزپاشی بی‌سابقه به منظور رای‌آوری مجدد، این طناب را تاجایی که ممکن بود کشیده و به عنوان یک دستاورد(موقتی) به جامعه تحمیل کرد. برجام اگر دستاورد داشت چه نیازی به ارزپاشی در دولت اول روحانی بود.
بررسی‌های به دست آمده از آمار بانک مرکزی نشان داد که میزان ارز مداخله‌ای توسط بانک مرکزی از سال ۹۵ به ۹۶ حدود ۶۰ درصد افزایش داشته و به ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسیده بود. افزایش ۱۳۰ درصدی بهای مسکن، رشد ۷۰۰ درصدی قیمت سکه، تغییرات افزایشی ۴۰۰ درصدی نرخ دلار و همچنین بالارفتن بی‌سابقه و فاحش قیمت کالاهای اساسی و خوراکی خانوارها از مواردی است که در همین برهه به وقوع پیوست.
«تقریبا هیچ» هنوز در یادهاست
و بالاخره فصل‌الخطاب دستاوردهای دولت اول روحانی در اظهارات ولی‌الله سیف؛ رئیس ‌کل بانک مرکزی دولت اول و یک‌سال از دولت دوم روحانی در گفت‌و‌گو با بلومبرگ در ۲۸ فروردین ۹۵ منعکس شد که گفت: «‌علی‌رغم برجام، ایران توانایی استفاده از ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های مصادره شده‌اش در خارج از کشور را نداشته و برای پرداخت صورت‌حساب‌هایش در مبادلات خارجی به دنبال راهی برای استفاده از سیستم مالی مبتنی بر دلار است.»
وی افزود: «‌تا به این لحظه تقریبا هیچ چیز از برجام عاید ایران نشده است. یکی از نیازهای ضروری ما تبدیل ارز است تا قادر به پرداخت پول به تامین‌کنندگان کالا باشیم و این امر نیز به نوبه خود نیازمند دسترسی به سیستم مالی آمریکا است.» سیف در گفت‌و‌گوی تیرماه ۹۹ خود با خبرگزاری فارس، حرف خود را محکم‌تر تکرار کرد. این «تقریبا هیچ» در سال‌های بعد دولت روحانی هم ادامه یافت و نتایج ویران‌کننده‌ای بر کشور تحمیل کرد.

🔻روزنامه تعادل
📍 رابطه تحریم با فقر در اقتصاد
فقر نسبی در ایران متناسب با تغییر سطح زندگی و رشد فناوری‌ها، احساس تعلق به جامعه و عمومی شدن مصرف کالاها تعریف می‌شود و براین اساس در سال‌های اخیر فقر نسبی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و تهیه لوازم خانگی و شخصی، و خرید مواد خوراکی مورد نیاز خانوار بسیار افزایش یافته است آمارهای منتشرشده از سوی بانک جهانی نشان می‌دهد جمعیت دارای فقر مطلق در ایران طی سال‌هایدهه ۱۳۹۰ رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و سه برابر شده است. این نهاد بین‌المللی با اعلام نسبت افراد زیر خط فقط مطلق به کل جمعیت که از ۰.۲ درصد در سال ۹۲ به ۰.۶ درصد در سال ۹۸ رسیده نتیجه گرفته که فقط مطق سه برابر شده است. اما در کنار این شاخص، می‌توان موضوعات مختلف از جمله خط فقر نسبی، تورم، بیکاری، قدرت خرید، رشد مصرف بخش خصوصی، و مصرف سرانه خوراکی‌ها را نیز مطرح کرد. به عنوان مثال، مصرف سرانه گوشت قرمز در ایران از بالای ۱۳۰ کیلوگرم در سال‌های ابتدای دهه ۱۳۵۰ به ۳ کیلوگرم در سال‌های اخیر رسیده و قیمت گوشت بالای ۲۰۰ هزار تومان، عملا بسیاری از خانوارها را به زیرخط فقر مطلق و نسبی منتقل کرده است.

کارشناسان اقتصادی، پیش از این در مورد آثار دو دوره تحریم در اواخر دولت احمدی‌نژاد و ادامه آن در دولت روحانی تا اجرای برجام، و همچنین خروج امریکا از برجام و دوره دوم تحریم‌ها، ارزیابی‌های مختلفی ارایه داده‌اند اما علاوه بر تحریم‌ها، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از جمله تورم فزاینده، وابستگی اقتصاد به نفت، اقتصاد دولتی و ناکارآمدی اقتصاد ایران، سوء مدیریت و اثر فساد و مشکلات نهادی و قانونی، ابرچالش‌های متعدد آب، محیط زیست، ریزگردها، تورم و بیکاری و... عوامل مختلفی هستند که هر یک بر کاهش رشد و توسعه اقتصاد، فاصله طبقاتی، افزایش فقر مطلق و نسبی، کاهش قدرت خرید مردم، ایجاد طبقه مرفه جدید و تازه به دوران رسیده، فرار سرمایه، رشد منفی سرمایه‌گذاری اثرگذار بوده‌اند. براساس شاخص‌های تورم برپایه ۱۳۹۵= ۱۰۰، شاخص تورم از ۴۰ در سال ۱۳۹۰ به ۳۳۴ در مرداد ۱۴۰۰ آخر دولت روحانی و عدد ۵۴۰ در ماه‌های اخیر رسیده است. در نتیجه در طی ۱۰ سال دهه ۱۳۹۰، قیمت‌ها عملا ۸.۳ برابر شده یا ۷۳۰ درصد رشد کرده است. قدرت خرید مردم یا رشد مصرف بخش خصوصی نیز در ۱۰ سال اخیر برای ۵ سال منفی بوده که به معنای کاهش قدرت خرید و مصرف مردم و خالی شدن سفره‌های گروه‌های کم درآمد و فقیرتر شدن مردم است.

برای ۶ سال از ۱۰ سال نیز رشد سرمایه‌گذاری‌های کشور منفی بوده که به معنای کاهش سرانه تولید، اشتغال و درآمد زایی برای خانوارهاست. در کنار این موارد قیمت دلار ۳۰ برابر شده و از ۱۰۰۰ تومان به ۳۰ هزار تومان رسیده است که عملا قیمت مواد خوراکی و غذایی را به‌شدت افزایش داده و تنها در دو سال اخیر رشد قیمت مواد غذایی و خوراکی با تورم ۶۰ درصدی در سال ۱۴۰۰ و ۸۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ مواجه بوده است. بانک جهانی، فقر مطلق را بر پایه درآمد روزانه ۱.۹ دلار برای هر نفر (بر اساس شاخص برابری قدرت خرید به قیمت ثابت سال ۲۰۱۱) تعریف کرده است و این رقم حداقل مبلغی است که یک نفر برای تأمین نیازهای ضروری زندگی خود به آن نیاز دارد. بر این اساس در سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۲) و در آغاز فعالیت دولت یازدهم نسبت جمعیت دارای فقر مطلق به کل جمعیت در ایران۰.۲ درصد بوده است اما این رقم در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) که آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک جهانی است به ۰.۶ درصد افزایش می‌یابد. یعنی در این سال که دومین سال فعالیت دولت دوازدهم بوده است فقر مطلق در ایران نسبت به ابتدای فعالیت دولت یازدهم سه برابر شده است.در سال‌های ۹۲ تا ۹۸ به ترتیب نسبت افراد زیر خط فقر مطلق به کل جمعیت در سال ۹۲ معادل ۰.۲، در سال‌های ۹۳تا ۹۶ برای چهار سال ۰.۴ درصد، در سال ۹۷ معادل ۰.۵ درصد و در سال ۹۸ معادل ۰.۶ درصد بوده است. این شاخص‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ که امید به امضای برجام و اجرای آن موجب بهبود اقتصاد شده، نسبت خط فقط مطلق ۰.۴ درصد بوده اما در سال‌های ۹۷ و ۹۸ که امریکا از برجام خارج شده دوباره نسبت مذکور رشد کرده و به ۰.۵ و ۰.۶ درصد رسیده است.

در سال اول فعالیت دولت یازدهم فقر مطلق در ایران دو برابر شد. نسبت افراد دارای فقر مطلق به کل جمعیت ایران در سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) به ۰.۴ درصد رسید. این رقم در سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۲) بالغ بر ۰.۲ درصد محاسبه شده بود. در سال‌های۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ میزان فقر مطلق در ایران بدون تغییر و در سطح ۰.۴ درصد باقی می‌ماند. اما در سال ۲۰۱۸ نسبت افراد دارای فقر مطلق به کل جمعیت ایران به ۰.۵ درصد افزایش می‌یابد و این رقم در سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۰.۶ درصد می‌شود. رشد سه برابری فقر مطلق در ایران در دولت قبل در حالی است که شاهد کاهش شدید فقر مطلق در ایران طی سال‌های۱۹۹۰ تا ۲۰۱۳ بوده‌ایم. در سال ۱۹۹۰ (۱۳۶۹) حدود ۶.۲ درصد جمعیت ایران با فقر مطلق مواجه بوده‌اند. این رقم در سال ۱۹۹۸ (۱۳۷۷) تقریباً نصف می‌شود و به ۲.۹ درصد کاهش می‌یابد. در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۵) نیز با اجرای طرح هدفمندییارانه‌ها نسبت افراد دارای فقر مطلق به کل جمعیت ایران تقریباًیک پنجم می‌شود و به ۰.۶ درصد می‌رسد. این رقم در سال ۲۰۱۳ به ۰.۲ درصد کاهش می‌یابد که کمترین رقم ثبت شده برای فقر مطلق در ایران در آمار بانک جهانی است. با وجود افزایش سه برابری فقر مطلق در ایران، همچنان ایران در سطح جهانی وضعیت بهتری از این نظر دارد. میزان فقر مطلق در جهان در سال ۲۰۱۸ میلادی۱۷ برابر میزان فقر مطلق در ایران طی این سال بوده است. بالغ بر ۸.۷ درصد جمعیت جهان در سال ۲۰۱۸ با فقر مطلق مواجه بوده‌اند اما این رقم برای ایران۰.۵ درصد برآورد شده است. اقتصاددانان نهادگرا از جمله فرشاد مومنی، حسین راغفر و دیگران در سال‌های اخیر، بارها به شاخص‌های مختلف افزایش فقر از جمله کاهش اشتغال در بخش کشاورزی، تورم بالای کشور که از ۱۳۲۰ و دوره اشغال ایران کم سابقه بوده، و کاهش مصرف بسیاری از مواد غذایی از جمله گوشت اشاره کرده‌اند. البته برخی کارشناسان با اشاره به کاهش رقم ضریب جینی، اعلام کرده‌اند که در چند دهه اخیر فقر کاهش یافته است. در حالی که ضریب جینی نشان‌دهنده توزیع درآمد است و در صورتی که جامعه با کاهش درآمد سرانه، رشد اقتصادی و ثروت مواجه شود، ممکن است که توزیع فقر و کاهش درآمدها متناسب توزیع شود و در نتیجه ضریب جینی را کاهش دهد. لذا این موضوع به معنای کاهش فقر نیست و تنها نشانه توزیع درآمد بهتر است. در نتیجه ضریب جینی بالا در سال‌هایی که درآمد سرانه و رشد اقتصادی بهتر بوده و سرانه مصرف بالا بوده، نمی‌تواند ملاک فقر مطلق و نسبی باشد و تنها ملاک توزیع درآمد است. ضریب جینی از بالای ۵۰ صدم در دهه ۱۳۵۰ به بالای ۴۰ صدم در دهه ۱۳۸۰ و اوج درآمد نفت رسیده است و در سال‌های اخیر به زیر ۴۰ صدم رسید. اما نگاهی به سرانه مصرف مواد غذایی و کالری نشان می‌دهد که در سال‌های بهبود درآمد نفت و درآمد سرانه، حتی با ضریب جینی بالا، مردم از میزان مصرف کالاها و مواد خوراکی بهتری برخوردار بوده و مثلا سرانه گوشت بهتر بوده است اما در سا لهای اخیر با وجود کاهش ضریب جینی، مصرف سرانه گوشت و برخی کالاها کاهش یافته است. همچنین به دلیل بالا بودن اجاره مسکن و کاهش قدرت خرید مردم، بسیاری از خانوارها از مرکز شهر به حاشیه شهر یا روستاها و شهرستان‌ها مهاجرت کرده‌اند. در یک دهه اخیر تحریم‌ها، تورم و کاهش واردات، عملا فرصت را برای برخی رانت خواران و مالکان کالاها ودارایی‌های مختلف ایجاد کرده که با چند برابر قیمت قبل بفروشند و به درآمد گزاف و افسانه‌ای برسند و در نتیجه خانوارهایی که به کالاهای گران قیمت موجود از جمله لوازم خانگی نیاز داشته‌اند، عملا فقیرشده و توان خرید آن را نداشته‌اند. در بررسی ابعاد فقر نسبی نیز برخی کارشناسان حتی از مصرف کالری و ویتامین‌ها و گوشت و مرغ و نان پا را فراتر گذاشته ومعتقدند که برای یک خانوار ایرانی معتقد و مذهبی، اگر دو فرزند دختر و پسر داشته باشند، داشتن سه اتاق خواب ضروری است و کمتر از آن فقر نسبی محسوب می‌شود و اگر دو فرزند دختر یا پسر داشته باشند و دو اتاق داشته باشند در آن صورت احساس فقر نسبی نمی‌کنند. این مفاهیم نشان‌دهنده ابعاد وسیع احساس فقر مطلق و نسبی است که به سادگی نمی‌توان آن را ارزیابی و اعلام کرد.

اما با توجه به تغییر سطح زندگی در چند دهه اخیر، اکنون حتی نداشتن خودرو، موبایل، تلویزیون رنگی، حمام، فریزر و ماشین لباسشویی به معنای فقر نسبی یا مطلق محسوب می‌شود. براین اساس، فقر نسبی در ایران متناسب با تغییر سطح زندگی و رشد فناوری‌ها، احساس تعلق به جامعه و عمومی شدن مصرف کالاها تعریف می‌شود و براین اساس در سال‌های اخیر فقر نسبی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و تهیه لوازم خانگی و شخصی، و خرید مواد خوراکی مورد نیاز خانوار بسیار افزایش یافته است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 استقبال از بومی‌سازی قطعات خودرو
در راستای تحقق شعار سال، ایجاد اشتغال و جلوگیری از خروج ارز از کشور، نهضتی در شرکت کروز به عنوان بزرگ‌ترین کارخانه تولید قطعات خودرو در ایران شکل گرفته که بر اساس آن بیش از سه هزار قطعه خودرو داخلی‌سازی شده است. اگرچه اخیرا این شرکت به دلایلی همچون انحصار مورد اتهام برخی افراد یا نهادها قرار گرفته است اما شواهد نشان می‌دهد همکاری شرکت کروز با اندیشمندان، کارآفرینان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و همچنین بهره‌گیری از توانمندی شرکت‌هایی که توان تولید قطعات ‌های‌تک را داشتند، چنین دستاوردهایی را به دنبال داشته است و اتفاقا ارتباط موثر و تعامل‌آمیز و استقبال این شرکت از همکاری با دیگر شرکت‌ها و یا افراد فعال و توانمند در صنعت قطعه‌سازی باعث شده است تا کروز بتواند طی سال‌های اخیر بسیاری از قطعات خودرو را داخلی‌سازی و به‌روز‌رسانی کند. نکته جالب توجه اینکه این شرکت همچنان از همکاری با متخصصین ممتاز در صنعت خودرو و قطعه غافل نشده و در قالب برگزاری نمایشگاهی با عنوان خودکفایی صنایع تولیدی کروز به وسیله فراخوانی عمومی از تمامی قطعه‌سازان داخلی دعوت کرده است تا با قطعه‌سازانی که آماده همکاری هستند، عقد قرارداد کند. در واقع این گروه تولیدی برای اینکه چرخه تولید داخلی در بالاترین سطح انجام گیرد، از توان دیگر شرکت‌ها با استانداردهای خاص خود بهره می‌گیرد تا سرعت داخلی‌سازی و تولید در مجموعه افزایش یابد.
این در حالی است که اکنون تعداد تامین‌کنندگان داخلی طرف قرارداد با این شرکت تولیدی، ۳۰۰ شرکت و کارگاه تولیدی است و شرکت کروز با این رویکرد توانسته تاکنون بیش از ۳۹۰۰ قطعه در ۱۸ گروه محصول را داخلی‌سازی کند. بنابراین باید گفت تمامی ادعاهایی که بر اساس آنها اعلام می‌شود این شرکت بخشی از بازار خودرو را به انحصار خود در آورده و یا اینکه با انحصار موجب آسیب دیدن قطعه‌سازان کوچک یا خروج آنها از گردانه تولید شده است، نه‌تنها واقعیت ندارد بلکه شواهد حاکی از آن است که این شرکت از هرگونه توانمندی در حوزه ساخت و تولید قطعات خودرو نیز استقبال می‌کند.
آنچه در این بین نباید از آن غافل شد این است که شرکت‌های قطعه‌سازی از جمله شرکت کروز در امور خودروسازان داخل تصرفی ندارند و تنها قطعاتی را تولید می‌کنند که خودروسازان به آنها سفارش می‌دهند. بنابراین تمامی صحبت‌ها و اظهارنظرهای غیرکارشناسی که در ارتباط با کیفیت پایین خودروهای داخلی و نقش قطعه‌سازان در این خصوص مطرح می‌شود نیز هیچ پایه و اساسی ندارد؛ چراکه خودروساز به نسبت توان مالی و سیاست‌های خود قطعاتی را به تامین‌کنندگان قطعه سفارش می‌دهد که در نهایت باید خودش نسبت به کیفیت و ماندگاری آنها به مصرف‌کنندگان پاسخگو باشد. نکته دیگر اینکه شرکت‌های قطعه‌ساز داخلی در شرایط سخت تحریم و در جهت داخلی‌سازی قطعات پیشرفته خودرو مانند ‌ای‌سی‌یو گام‌های موثری برداشته‌اند و در شرایط بحرانی اقتصاد نیز همیشه سعی در پیشبرد این صنعت و کاهش میزان وابستگی به کشورهای خارجی داشته‌اند.
واگذاری تولید قطعات وارداتی به تامین‌کننده‌های داخلی
در همین راستا نمایشگاه خودکفایی صنایع تولیدی کروز به منظور بازدید قطعه‌سازان داخلی از تاریخ ۱۵ شهریور آغاز به کار کرده و تا ۲۰ شهریورماه ادامه دارد. هدف این شرکت از برگزاری این نمایشگاه بازدید قطعه‌سازان داخلی از دستاوردهای این شرکت است تا با قطعه‌سازانی که آماده همکاری هستند، عقد قرارداد کند. در واقع شرکت کروز به عنوان بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین کارخانه تولید قطعات خودرو در کشور در ۲۶۰ هزار متر سالن تولید و ۱۳ هزار نفر پرسنل برای توسعه هرچه بیشتر با شرکت‌های تولید‌کننده قطعات و مواد زیر‌مجموعه همکاری می‌کند.
در این رابطه عضو هیات‌مدیره شرکت کروز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اعلام کرد: شرکت کروز از تمام کسانی که دارای ایده و یا طرحی در حوزه دانش و تکنولوژی صنعت خودرو و قطعه هستند استقبال می‌کند.
بهروز حبیبی با بیان اینکه ما در این نمایشگاه بخشی از قطعاتی که داخلی‌سازی شده است را به نمایش گذاشتیم، گفت: در حال حاضر بیش از ۳۰۰ تامین‌کننده و مجموعه‌های کوچک و بزرگ در حوزه‌های مختلف از جمله انواع و اقسام قطعات فلزی، غیرفلزی شیمیایی و پلیمری با ما همکاری دارند. تلاش ما این است که با توجه به رویکرد سازمان مبنی بر کارآفرینی و ایجاد اشتغال، تا حد امکان بتوانیم نسبت به برون‌سپاری قطعات‌مان اقدام کنیم. به عبارتی سعی داریم تولید قطعات وارداتی را با توجه به دانش، تکنولوژی و مهارت‌هایی که در کشور وجود دارد، به تامین‌کننده‌های داخلی واگذار کنیم.
حبیبی اظهار کرد: در سال‌های گذشته نهضتی را با هدف کمک به شرکت‌هایی که توان تولید قطعات های‌تک را داشتند آغاز کردیم. فعالیت ما در حوزه داخلی‌سازی قطعات نیز از سال ۹۰ آغاز شد و به این وسیله و با بهره‌گیری از مهارت و توانمندی تامین‌کننده‌های قطعات، تولید برخی قطعات را با حفظ کیفیت در دستور کار قرار دادیم. بنابراین می‌توان گفت که این نمایشگاه حاصل ۱۰ سال تلاشی است که مجموعه قطعه‌سازان و ما انجام دادیم تا به این نقطه دست پیدا کنیم.
وی ادامه داد: ما علاوه بر اینکه از سازندگان، تامین‌کنندگان و مجموعه‌هایی که امکان همکاری با ما را دارند دعوت می‌کنیم که از این نمایشگاه و دستاوردهای مجموعه دیدن کنند، از آنها می‌خواهیم اگر زمینه همکاری مشترک با مجموعه کروز را دارند، با ما وارد همکاری شوند.
تامین‌کننده‌ها مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند
عضو هیات‌مدیره کروز با بیان اینکه تامین‌کننده‌های قطعات خودرو در بسیاری از موارد مورد کم‌لطفی و بی‌مهری قرار می‌گیرند، گفت: برای تامین قطعات وارداتی پروسه به این شکل است که پیش از تحویل جنس، هزینه‌های مربوط به آن پرداخت می‌شود و پس از آن تولیدکننده قطعه اقدام به تولید می‌کند که این کار معمولا بین ۳ تا ۴ ماه زمان می‌برد. این در حالی است که دست‌کم دو ماه زمان می‌برد تا این اجناس از طریق دریا حمل شوند و به گمرکات برسند. به عبارتی تامین قطعات از کشورهای خارجی حدود ۶ ماه زمان می‌برد در حالی که ما و تامین‌کننده‌های داخلی تمام تلاش خود را انجام دادیم تا این پروسه را به حداقل برسانیم، اما مورد بی‌مهری قرار می‌گیریم.
وی با بیان اینکه نهاده‌های تولیدی نقش اساسی را در قیمت تمام شده کالا بازی می‌کنند و این نهاده‌ها در کشور ما در بسیاری از موارد گران‌تر از قیمت FOB و قیمت‌هایی که در سایر کشورها عرضه می‌شود است، چراکه تامین قطعات و مواد اولیه در کشور ما تابع سه پارامتر نوسانات بازار ارز، بازار عرضه و تقاضا و قیمت جهانی آن نهاده تولید است.
حبیبی ادامه داد: هزینه‌های تولید در کشور ما هر روز بالا می‌رود در حالی که کشورهای دیگر تسهیلات و مشوق‌های قابل‌توجهی را برای تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان کالا در نظر می‌گیرند. از این رو با توجه به شرایطی که وجود دارد، قیمت تمام شده قطعات خیلی در کشور ما بالا تمام می‌شود.
وی افزود: اما تفکر برخی افراد شاید این باشد قطعاتی که داخلی‌سازی می‌شوند باید قیمت‌های پایین‌تری هم داشته باشند در حالی که داخلی شدن قطعات اگر با حفظ کیفیت و مشخصات فنی محصول بر اساس استاندارد مورد نظر باشد، چندان تاثیری در قیمت نخواهد داشت. باید این موضوع را برای تامین‌کننده‌‌های داخلی که در حال حاضر در شرایط بسیار سختی به سر می‌برند و تلاش می‌کنند که زنجیره تولید را تامین کنند تا خودروساز به مشکل برنخورد، مورد توجه قرار دهیم و این ذهنیت از فکر خیلی‌ها پاک شود.
قطعات خودرو طبق درخواست خودروساز ساخته می‌شود
عضو هیات‌مدیره کروز همچنین با بیان اینکه برخی اعتقاد دارند چون کالا داخلی است، پس کیفیت ندارد و قیمتش هم باید پایین باشد در حالی که این‌طور نیست، گفت: ما بر اساس نقشه‌ها، مدارک فنی و درخواست‌های خودروسازان کار می‌کنیم. بنابراین قطعاتی را می‌سازیم که مورد نظر خودروساز و مورد تایید او است. بنابراین هر خودروسازی در هر اشلی که تمایل داشته باشد با ما کار کند، این امکان برای ما و دیگر قطعه‌سازان وجود دارد. همان‌طور که قطعات مورد نیاز برخی از خودروسازان خارجی را تامین کردیم و از نظر کیفی نیز ساخت قطعات ما هیچ مشکلی نداشت.
وی افزود: بر این اساس وقتی در مورد کیفیت خودرو بحث می‌شود، کیفیت قطعات مورد نظر نیست چراکه قطعات حاصل درخواست مورد نظر خودروساز است و بر اساس نقشه‌ها و مدارک فنی خودروساز تولید و به خودروساز تحویل داده می‌شود.
حبیبی بیان کرد: بخش عمده قطعاتی که در این نمایشگاه در معرض دید قرار داده شده است، در محصولات ما استفاده می‌شود. بیش از ۲۴۰۰ کد فعال قطعه داریم که به خودروسازانی از جمله گروه بهمن، ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو می‌دهیم. همچنین ۱۵ مجموعه تولیدی داریم که هر کدام بخش‌هایی از خودرو را آماده می‌کنند و به خودروساز تحویل می‌دهند و بیشتر این قطعات در مجموعه‌های خودمان استفاده می‌شود.
اتصال به شبکه‌های قطعه‌سازی جهان
وی در پاسخ به این سوال که برجام چه فرصت‌ها و تهدیدهایی برای صنعت قطعه‌سازی به دنبال دارد، اظهار کرد: برجام در صورتی که تصویب و نهایی شود با اثر کوتاه‌مدت روانی همراه خواهد بود، چراکه به دنبال آن نوسان نرخ ارز یا کاهش آن دور از ذهن نخواهد بود و بازار خرید خودرو را نیز متاثر خواهد کرد. به دلیل اینکه مردم خرید خودرو را متوقف خواهند کرد و در انتظار ورود خودروهای خارجی به کشور خواهند بود.
عضو هیات‌مدیره کروز افزود: واقعیت این است که اقتصاد کشور ما متاثر از برجام است اما برجام خیلی روی آن تاثیر نمی‌گذارد، چراکه ساختار اقتصادی کشور ما غلط و ناکارآمد است. وقتی یک بخش دولتی بزرگ داریم که علاقه‌مند به تصدی‌گری در همه عرصه‌ها است، موجب ایجاد رانت و فساد در اقتصاد می‌شود و انتظاراتی که از برخی وقایع مانند برجام وجود دارد، به درستی حاصل نمی‌شود. همچنین دستاوردها و سرمایه‌هایی که برای توسعه و زیرساخت لازم است، از بین می‌رود.
وی با بیان اینکه ایراد اقتصاد کشور ما این است که ساختار آن دولتی است، گفت: تا زمانی که این ساختار به خصوص در حوزه تولید و صنعت خودرو اصلاح نشود و صنعت خودرو و سایر صنایع به دست بخش خصوصی توانمند سپرده نشود، مشکلات حل نمی‌شود.
به گفته حبیبی، برجام به طور کلی برای کشور ما یک فرصت است چون در صورتی که بتوانیم قطعات تولید خودمان را صادر کنیم، می‌توانیم به شبکه‌های قطعه‌سازی جهان متصل شویم و به بسیاری از خودروسازان جهان قطعات مورد نیازشان را صادر کنیم.
شرایط تولید با شعار سال سازگاری ندارد
عضو هیات‌مدیره کروز در ادامه با بیان اینکه شرایط تولید با شعار سال سازگاری ندارد، گفت: با توجه به اینکه شعار سال حرکت به سمت تولید؛ دانش‌بنیان و کارآفرینی است، شرکت‌ها در این جهت حرکت می‌کنند اما واقعیت این است که شرکت‌های کوچک برای توانمند شدن در این حوزه به کمک دولت و تسهیلات بانکی نیاز دارند.
حبیبی بیان کرد: برای مجموعه‌های کوچک و شرکت‌های نوپا باید سازوکارهایی طراحی و تسهیلات ویژه بانکی تعریف شود. حمایت‌های ویژه و معافیت‌هایی از سوی نهاد‌هایی مثل گمرکات، تامین اجتماعی، مالیات و دارایی و… باید برای این کسب‌و‌کارها در نظر گرفته شود. این در حالی است که اگر قرار باشد شرایط کار در کشور ما به همین منوال پیش رود و کارآفرین و سرمایه‌گذار بعد از ۵ سال به بن‌بست بخورد، تحقق شعاری که ما آنقدر به آن مقید هستیم و تمایل داریم که اتفاق بیفتد، امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین برای تامین‌کنندگان کوچک باید تسهیلات ویژه تعریف شود.
جلوگیری از خروج ۶ میلیون یورو ارز از کشور
مدیر خودکفایی شرکت کروز نیز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه، ارائه توانمندی‌های شرکت‌های داخلی در زمینه ساخت قطعات صنعت خودرو بود. در واقع به کمک تامین‌کنندگان داخلی توانستیم یکی از قوی‌ترین زنجیره‌های تامین صنعت خودرو را تشکیل دهیم.
به گفته کیوان پورمحمدی، حدود ۳۰۰ شرکت و کارگاه تولیدی در حال حاضر با شرکت کروز در حال همکاری هستند که باعث اشتغال‌آفرینی بیش از ۲۰ هزار پرسنل در وضعیت فعلی شده است.
وی با بیان اینکه واحد خودکفایی قطعات از ابتدای سال ۹۱ فعالیت خود را آغاز کرده است، افزود: هدف اصلی ما این بود که در ارتباط با بحث داخلی‌سازی تمرکز بیشتری داشته باشیم و با ایجاد تیم‌های تخصصی ساخت داخل در جهت داخلی‌سازی قطعات با سرعت و جدیت بیشتری قدم برداریم.
پورمحمدی ادامه داد: به کمک توانمندی سازنده‌های داخلی و به واسطه این حجم از داخلی‌سازی قطعات، توانستیم یکی از زنجیره‌های تامین قوی را در صنعت خودرو ایجاد کنیم. به این ترتیب طی یک سال اخیر در حدود ۵۰۰ میلیون عدد قطعه از سازنده‌های داخلی خریداری کردیم و به دنبال آن تنها در سال ۱۴۰۰ از خروج ۶ میلیون یورو ارز از کشور گام برداشتیم.
به گفته وی، رویکرد شرکت کروز بیشتر از اینکه مبانی اقتصادی را شامل شود، ایجاد بستری برای اشتغال‌آفرینی و کارآفرینی، ایجاد سبد تامین برای سازنده‌های داخلی، ارتقای کیفی و فنی قطعه‌سازان به خصوص کارگاه‌های کوچک‌تر تولیدی و جلوگیری از خروج ارز بوده است.
تشکیل بانک جامع اطلاعات تامین کنندگان
مدیر خودکفایی شرکت کروز افزود: کار ارزشمند دیگری که ما توانستیم در این ۱۰ سال انجام دهیم، تشکیل بانک جامع اطلاعات تامین‌کنندگان شامل ۲ هزار سازنده داخلی در صنعت خودرو و ۵۳ فرآیند تولیدی است. در واقع می‌توانیم به جرات بگوییم که بیش از ۹۰ درصد پروژه‌های آتی شرکت‌های خودروساز را با حفظ الزامات کیفی و فنی خودروسازان می‌توانیم داخلی‌سازی کنیم. همچنین امید داریم در سال‌های آینده در خصوص موضوعاتی که تاکنون مطرح شد، با سرعت و جدیت بیشتر در جهت تحقق روزافزون اهداف سازمان گام برداریم.
وی با بیان اینکه در زمینه‌های پلیمر، رنگ و مواد شیمیایی، فلزی و قطعات استاندارد توانستیم اکثر قطعات خودرو را داخلی‌سازی کنیم؛ گفت: البته یک‌سری قطعات خاص الکترونیکی وجود دارد که بحث آنها جدای از این قطعه‌هاست و قاعدتا باید از طریق واردات تامین شود. این در حالی است که در این زمینه نیز توانستیم یک واحد تحقیق و توسعه قوی برای تحقیق و نوآوری ایجاد کنیم که به دنبال آن پیشرفت‌های خوبی هم در زمینه تولید قطعات الکترونیکی انجام شده است.
پورمحمدی همچنین در واکنش به اخبار داغ مذاکرات برجام و تاثیر آن بر صنعت قطعه‌سازی خودرو افزود: به صورت کلی ما در شرکت کروز خودمان را وابسته به این موضوعات نکرده‌ایم. به عبارتی ما چه در زمان تحریم‌ها که واردات خودرو و قطعات با مشکل مواجه بود و چه در زمان توافق که محدودیتی در واردات نداشتیم، بر داخلی‌سازی حداکثری و استفاده از پتانسیل ساخت داخل تمرکز کردیم و اگر به نمودار داخلی‌سازی قطعات شرکت ما نگاهی بیندازید خواهید دید که از سال ۹۰ تا ۱۴۰۰ روند رو به رشدی داشتیم. در واقع رویکرد نه‌تنها این‌طور نبوده که تا توافقی انجام شده است، دوباره به سمت واردات قطعات برویم بلکه میزان داخلی‌سازی در هر سال ۵/۳ برابر افزایش یافته است.
محدودیتی بابت ورود سازنده‌ها به داخل مجموعه ایجاد نکردیم
مهدی کاکه باوه، کارشناس خودکفایی قطعات فلزی نیز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اعلام کرد: از سال ۹۱ تیم خودکفایی کار خودش را آغاز کرد و با تشکیل تیم‌های تخصصی شامل کارشناسانی که در زمینه‌های مهندسی تحصیلکرده هستند، توانست از تخصص آنها در گروه‌های مختلف از جمله گروه پلیمر یا قطعات استاندارد، استفاده کند.
وی افزود: در واقع رویکرد ما جست‌وجوی تامین‌کنندگانی بوده که در سراسر ایران حتی کوچک‌ترین زمینه و توانایی برای تولید را داشته باشند. پس از برقراری ارتباط همکاران ما با این افراد، کارشناسان شرکت کروز با این افراد مصاحبه می‌کنند و بعد از آن که توانستند آزمون اولیه ما را پاس کنند، وارد مجموعه ما می‌شوند. سپس اطلاعات نقشه، مدارک فنی و حتی گاهی نمونه‌های تولیدی در اختیار آنها قرار می‌گیرد تا بتوانند در زمینه توانایی تولیدی خود با شرکت همکاری کنند.
با توجه به زمینه‌های تولیدی‌شان و زمینه‌های تولیدی قطعاتی که ما در مجموعه خودمان استفاده می‌کنیم، در اختیارشان می‌گذاریم که شامل اطلاعات نقشه و مدارک فنی و حتی گاهی نمونه‌ها بوده است.
کاکه‌باوه با تاکید بر اینکه ما هیچ‌گاه محدودیتی بابت ورود سازنده‌ها داخل مجموعه ایجاد نکردیم و این استقبال را از تمام مجموعه‌ها و حتی کوچک‌ترین تامین‌کنندگان هم این کار را انجام دادیم که وارد مجموعه بشوند، گفت: ما این نمایشگاه را از طریق یک فراخوان عمومی برگزار کردیم و از تمامی تامین کنندگانی که توانایی تولید کوچک‌ترین قطعه را دارند درخواست کردیم تا برای بازدید به این نمایشگاه بیایند و در صورت تمایل با کروز همکاری و مشارکت کنند.
این کارشناس خودکفایی قطعات فلزی بیان کرد. طی ۱۰ سال گذشته که کروز در زمینه خودکفایی و بومی‌سازی قطعات خودرو وارد عمل شده است، حدودا با ۴۰۰ تامین‌کننده قطعات همکاری می‌کند که این ۴۰۰ تامین‌کننده بالغ بر ۳۹۰۰ قطعه را با همکاری کروز تولید می‌کنند. این رویکرد نشان می‌دهد نه‌تنها انحصاری در این مجموعه وجود ندارد بلکه همکاری با تامین‌کنندگان قطعات در کشور هر روز بیشتر می‌شود و ما حتی پروژه‌های جدیدی را نیز در اختیار آنها قرار می‌دهیم.
گفتنی است طی یک سال اخیر بیش از ۵۰۰ میلیون عدد قطعه توسط شرکت کروز خریداری شده و باعث جلوگیری از خروج ۶ میلیون یورو ارز از کشور شده است.

🔻روزنامه همشهری
📍 واردات مسافری آیفون ۳برابر شد
آمارهای سامانه همتا نشان می‌دهد به موازات توقف واردات تجاری، مسافران امسال ۲۰۰درصد بیشتر آیفون وارد کرده‌اند
روند واردات گوشی‌های موبایل در ۵ماه نخست امسال فراز و نشیب‌های زیادی داشته است. به‌گفته سخنگوی گمرک در ۵ماه نخست امسال ۳میلیون‌و۹۶۹ هزار و ۷۲۴ دستگاه تلفن همراه به کشور وارد شده است.
به گزارش همشهری، روح‌الله لطیفی در حالی از واردات این تعداد گوشی تلفن همراه خبر می‌دهد که از خرداد امسال ثبت سفارش واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار به‌طور کلی متوقف و روند تخصیص ارز به واردات گوشی‌های زیر این رقم نیز تا پایان مردادماه با مشکلاتی مواجه بوده است. ابتدای شهریور نیز رئیس‌کل گمرک از واردات ۱۶۶هزار دستگاه گوشی بالای ۶۰۰دلار در ۴ماه ابتدای سال خبر داده بود. علیرضا مقدسی البته تأکید کرد این گوشی‌ها از برند آیفون نبوده‌اند، این در حالی است که ثبت سفارش گوشی‌های بالای ۶۰۰دلاری تا پایان اردیبهشت روندی عادی داشته و آیفون‌هایی که پیش از خرداد‌ماه ثبت سفارش شده‌ بودند، می‌بایست قانونی و طبق روال عادی وارد می‌شدند.

افزایش ۲۰۰درصدی واردات مسافری آیفون
توقف ثبت سفارش گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار در سامانه جامع تجارت از خرداد امسال، با افزایش شدید قیمت این گوشی‌ها در بازار داخلی صرفه واردات مسافری این گوشی‌ها را افزایش داد. براساس آمار سامانه همتا، واردات مسافری گوشی‌های آیفون از فروردین تا مرداد امسال هر ماه افزایش یافته به‌طوری‌که آمار واردات مردادماه ۲.۵برابر واردات فروردین ماه بوده است. براساس این آمار در فروردین امسال ۲۴.۵۰۰دستگاه، اردیبهشت ۳۷.۱۶۰دستگاه، خردادماه ۴۲.۹۵۰دستگاه، تیرماه ۴۹.۲۵۰دستگاه و در مردادماه ۶۰.۹۱۰دستگاه گوشی آیفون را مسافران وارد کشور کرده‌اند درحالی‌که در همین بازه زمانی واردات مسافری گوشی‌های برند سامسونگ بین ۴.۵ تا ۶.۵هزار دستگاه در هرماه در نوسان بوده و تغییر معنا‌داری در آمار واردات مسافری این برند رخ نداده است. واردات مسافری گوشی‌های سامسونگ در ۵ماه ابتدای امسال در مجموع ۲۹هزار دستگاه بوده که یک هفتم آمار ۲۱۵هزار دستگاهی واردات مسافری آیفون است. بررسی نمودار واردات مسافری گوشی همچنین نشان می‌دهد پارسال مسافران ورودی به کشور به‌طور میانگین ماهانه ۳.۶۲۰دستگاه گوشی سامسونگ وارد کرده‌اند که این آمار برای گوشی‌های آیفون ۱۴.۲۴۵دستگاه در ماه بوده است.
مقایسه این آمار با واردات ۵ماه امسال از افزایش میانگین واردات مسافری سامسونگ به عدد ۵.۷۷۶دستگاه در ماه و افزایش میانگین واردات آیفون به ۴۲.۹۶۲دستگاه در ماه حکایت دارد. این آمار نشان می‌دهد واردات مسافری گوشی‌های آیفون امسال در مقایسه با سال گذشته ۲۰۰درصد و واردات مسافری سامسونگ ۵۸درصد رشد داشته درحالی‌که به‌گفته سخنگوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه، ۶۰درصد گوشی‌هایی که از ابتدای امسال به‌صورت مسافری وارد شده‌اند، هرگز رجیستر نشده و به چرخه مصرف‌ وارد نشده‌اند.

ممنوعیت رجیستری، راه‌حل موقت
افزایش سود واردات مسافری ناشی از اختلاف قیمت معنی‌دار گوشی‌های آیفون در داخل و خارج از کشور و رشد قاچاق این گوشی‌ها باعث شد دولت برای پیشگیری از سودجویی در این زمینه و سوءاستفاده از اطلاعات هویتی زائران اربعین، رجیستری تلفن همراه در بازه زمانی ۱۰تا ۳۰شهریور را ممنوع اعلام کند. دبیر انجمن واردکنندگان، ضمن استقبال از این اقدام ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز، به همشهری گفت: ترجیح انجمن این بود که به جای ایجاد ممنوعیت، تصمیم اساسی‌تری در این زمینه اتخاذ شود تا صرفه اقتصادی قاچاق مسافری به‌طور کلی از بین برود و از واردات مسافری سوءاستفاده تجاری صورت نگیرد، اما با توجه به ضیق وقت و برای جلوگیری از چالش در بازار پس از بازگشت زائران، دولت تصمیم به ممنوعیت واردات گرفت.
محمدرضا عالیان اضافه کرد: ما به‌طور کلی با موضوع ممنوعیت، چه برای مسافر و چه بازرگان، مخالفیم و معتقدیم راه‌حل منطقی‌تر این مشکل اصلاح روندهاست تا امکان سوءاستفاده از سودجویان سلب شود، اما با توجه به اینکه ایجاد تغییرات اساسی در روند واردات ازجمله تغییر تعرفه، مستلزم اخذ مصوبه مجلس و تصمیم دولت است، ممنوعیت موقت واردات به‌عنوان تنها راه مدیریت سریع این مشکل از سوی دولت به اجرا درآمد. او افزود: واردات مسافری آیفون در ماه‌های اخیر به‌شدت رو به افزایش بوده و این روند، از ۳۰شهریور با اتمام بازه زمانی ممنوعیت رجیستری از سر گرفته می‌شود، مگر اینکه مشکل ایجاد شده در ثبت سفارش گوشی‌های بالای ۶۰۰دلاری حل و واردات تجاری این گوشی‌ها از سر گرفته شود.
به‌گفته سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل از ۲۱۶هزار دستگاه آیفون مسافری که از ابتدای سال وارد شده بین ۳۰ تا ۴۰درصد در شبکه ارتباطی رجیستر و فعال شده و به استناد آمارهای موجود ۶۰درصد این گوشی‌ها به شبکه تجاری وارد شده است، درحالی‌که مسافران گوشی‌ها را طبیعتا برای استفاده در مدت اقامت به کشور وارد می‌کنند و باید ۱۰۰درصد این تعداد فعال شده باشد.

از گوشی‌های متروکه بی‌خبریم
با این حال به‌نظر می‌رسد به‌جز واردات قانونی تجاری و مسافری، گوشی‌هایی هم هستند که از راه‌های دیگری به گمرک وارد شده ولی نتوانسته‌اند مجوز ترخیص دریافت کنند. سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل درباره خبر فروش کیلویی گوشی‌های متروکه از سوی سازمان اموال تملیکی که هفته گذشته منتشر شد اما سخنگوی گمرک آن را تکذیب کرد، گفت: کالاهای وارد شده به انبارهای اموال تملیکی از دایره کالاهای شبکه توزیع خارج می‌شود و در نتیجه انجمن آمار و اطلاعاتی درباره این اموال و سرنوشت آنها ندارد، اما به‌طور کلی بعد از اجرای طرح رجیستری و شفاف شدن واردات موبایل، کالای قانونی به انبارهای اموال تملیکی وارد نشده و گوشی‌های مورد اشاره احتمالا واردات قاچاقی بوده که کشف و اظهار شده و بعد به انبارهای سازمان اموال تملیکی وارد شده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 رشد ۵۰ درصدی شاخص تولید محصولات داخلی
مرکز آمار ایران اعلام کرده در بهار امسال درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده نسبت به بهار سال گذشته ٤٩,٣ درصد بوده که نسبت به زمستان ۱۴۰۰ بالغ بر ٧.٣ واحد درصد افزایش داشته است. مرکز آمار پیش از این، شاخص قیمت تولیدکننده در بخش خدمات را ارایه کرده بود اما حالا تورم تولیدکننده در کل بخش‌ها اعلام شده است.

شاخص قیمت تولیدکننده، شاخص مبلغی است که تولیدکننده در ازای یک واحد کالا یا خدمات خود از خریدار دریافت می‌کند. به عبارت دیگر، این مبلغ برابر است با قیمت پایه به علاوه هر نوع مالیات غیرقابل کسر بر محصول که تولیدکننده باید پرداخت کند منهای یارانه‌ای که تولیدکننده بر محصول خود دریافت می‌کند. پس به نوعی شاخص قیمت تولیدکننده اصطلاحا قیمت در کارخانه را ارایه می‌دهد. بنابراین مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سود ناخالص عمده‌فروشی یا خرده‌فروشی عرضه‌کنندگان و هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل که به‌طور مجزا فاکتور شده، در قیمت تولیدکننده نقشی ندارد.
نرخ تورم تولیدکننده (شاخص بهای تولیدکننده) از جمله شاخص‌های قیمتی است که در بررسی روند سطح قیمت‌ها بررسی می‌شود و یکی از معیارهایی است که برای سنجش عملکرد اقتصادی، از سطح عمومی قیمت‌ها محاسبه و اعلام می‌شود. از این رو، تاثیر قابل‌توجهی بر تصمیم‌گیری صاحبان صنایع، سرمایه‌گذاران و حتی سیاست‌گذاران خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارزیابی تورم در بخش مصرف‌کننده و آنچه افراد جامعه در هر زمان تجربه می‌کنند بررسی تغییرات قیمت‌ها در سمت تولید است. به عبارت دیگر اگر هزینه تولید در هر بخش مصرفی در کشور رشد پیدا کند این رشد متعاقبا به مصرف‌کننده نیز منتقل شده و موجب افزایش تورم در بخش مورد نظر خواهد شد.
هدف از محاسبه نرخ تورم تولیدکننده، اندازه‌گیری تغییرات قیمت‌هایی است که تولیدکنندگان در ازای فرو ش کالاها و خدمات خود دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که این شاخص، قیمت کالاها در کارخانه و مبدا تولید را در نظر می‌گیرد. با بررسی این شاخص می‌توان از سطح تغییر قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات مصرفی یا تورم اطلاع کسب کرد. به بیان دیگر، هر افزایش یا کاهش قیمت در شاخص بهای تولیدکننده با یک وقفه زمانی در شاخص بهای مصرف‌کننده نیز مشاهده می‌شود. مطابق آنچه مرکز آمار ایران گزارش داده در فصل بهار امسال، شاخص قیمت کل تولیدکننده ٦٢٦,٤ بوده که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٥.٨ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٩.٣ درصد افزایش داشته و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٤٩.٧ درصد افزایش داشته است.
رشد تورم فصلی
در فصل بهار امسال، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١٥,٨ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤.٩ درصد)، ١٠.٩ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولات‌شان در داخل کشور، در فصل بهار ١٤٠١ نسبت به فصل قبل، ١٥.٨ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم فصلی با ٣٨.٥ درصد مربوط به گروه «کشاورزی» (تحت‌تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰) و کمترین تورم فصلی با ٧.٤ درصد مربوط به گروه معدن است. در این فصل گروه «تولید، انتقال و توزیع برق» تورم ٠.٨- درصدی را تجربه کرده است.
افزایش تورم نقطه به نقطه تولیدکننده
در فصل بهار امسال، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٩,٣ درصد بوده که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٢.٠ درصد)، ٧.٣ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در فصل بهار ١٤٠١ نسبت به دوره مشابه سال قبل ٤٩.٣ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ٦٦.٢ درصد مربوط به گروه «کشاورزی» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ٨.٤ درصد مربوط به گروه «تولید، انتقال و توزیع برق» بوده است.
کاهش تورم سالانه
در فصل بهار امسال درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل ٤٩,٧ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٥٤.٣ درصد)، ٤.٦ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به بهار ١٤٠١ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٩.٧ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم سالانه با ٦٣.٦ درصد مربوط به گروه «کشاورزی» و کمترین تورم سالانه با ١٣.٨ درصد مربوط به گروه «تولید، انتقال و توزیع برق» است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مالیات بر خانه و خودروهای لوکس وضع شد
دریافت مالیات از ارزش خانه‌ها و خودروهای لوکس نوعی مالیات بر ثروت است که با اجرای آن ضمن تحقق درآمدهای مالیاتی در اقتصاد کشور به کاهش فاصله طبقاتی و عدالت‌محوری در جامعه کمک می‌کند این سیاستی است که بر اساس مقررات بند (ش) تبصره (۶)قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و آیین‌نامه اجرایی آن، مالکان انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین که در ابتدای سال ۱۴۰۰ مالک خودروی مزبور بوده‌اند، مشمول مالیات می‌شوند ازاین‌رو اشخاص حقوقی غیردولتی به ازای هر خودروی باارزش روز بالاتر از ده میلیارد ریال و اشخاص حقیقی، مجموع ارزش خودروهای خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال تحت تکفل خود باارزش روز بالاتر از ده میلیارد ریال شامل پرداخت مالیات می‌شوند. محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه اجرایی قانون مالیات بر خودروهای گران‌قیمت را که در جلسه روز یکم تیر امسال و با استناد به بند «ف» تبصره ۶ قانون بودجه امسال به تصویب هیات وزیران رسیده بود را برای اجرا در ۷ تیرماه سالجاری به وزارتخانه‌های کشور، تعاون و اقتصاد ابلاغ کرد و نرخ مالیات سالانه مجموع ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین بر اساس جدول زیر است: بر این اساس خودروهای یک و نیم تا ۳ میلیارد تومانی نسبت به مازاد یک و نیم میلیارد تومان مشمول ۲ درصد مالیات می‌شوند و به خودروهای گران قیمت سواری و وانت دو کابین از ۳ تا ۴. ۵ میلیارد تومانی هم ۳ درصد مالیات نسبت به مازاد ۳ میلیارد تومان تعلق می‌گیرند و خودروهای لوکس بالای ۴. ۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد این رقم مشمول ۴ درصد مالیات می‌شوند همچنین نهادهایی مانند فراجا، وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به شناسایی مالکان خودروهای لوکس و افراد تحت تکفل آنها که خودروهای بالای یک میلیارد تومان هستند. پایه مالیاتی به خودروهایی که از ابتدای امسال بالای یک میلیارد تومان باشند، تعلق می‌گیرد اما محاسبه مالیات آنها بر اساس قیمت روز خواهد بود که سازمان امور مالیاتی متولی محاسبه قیمت روز این خودروها تعیین شده است همچنین تغییر مالکیت این خودروها در دفاتر اسناد رسمی یا مراکز تعویض پلاک نیروی انتظامی بدون داشتن گواهی پرداخت مالیات متعلقه این خودروها از سامانه سازمان امور مالیاتی ممنوع است و مالکان خودرو برای اطلاع از شمول یا عدم شمول و میزان مالیات متعلق و پرداخت آن، نیاز است تا به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی ir. gov. tax. my مراجعه کرده و پس از انجام ثبت‌نام و ورود به درگاه مذکور، میزان مالیات مربوط را مشاهده کنند و چنانچه اشخاص مشمول، به دلیل حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش‌سوزی و تصادف نسبت به ارزش خودرو و مالیات تعیین شده یا اقدامات اجرایی اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها مطابق قانون، رسیدگی می‌شود. معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از مراجعه و ثبت نام بیش از ۶۸ هزار مالک خودرو لوکس در درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان خبر داد و اعلام کرد: تاکنون بخشی از مودیان نسبت به پرداخت مبلغ حدود ۱۳۰۰ میلیارد ریال مالیات اقدام کرده‌اند. افشین خدامرادی با اشاره به اینکه تاکنون برای ۱۷۸ هزار مالک خودرو لوکس، مالیات تعیین شده است، گفت که پس از ارسال پیامک اطلاع‌رسانی برای این دسته از مودیان، تاکنون بیش از ۶۸ هزار مالک خودرو لوکس جهت تعیین وضعیت مالیات متعلقه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my. tax. gov. ir مراجعه و ثبت‎ نام کرده‌اند. او با بیان اینکه اخذ مالیات از خودروهای گران‌قیمت به استناد بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در حال انجام است، گفته است که پس از تدوین آیین‌نامه مربوط به این ماده قانونی، اقدامات لازم جهت مطالبه و وصول مالیات از دارندگان خودروهای لوکس انجام‌ گرفت و برای ۱۷۸ هزار مالک خودرو لوکس، در مجموع رقمی معادل ۲۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال مالیات تعیین شده است. معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مودیانی که به مالیات تعیین شده اعتراض دارند و همچنین نحوه اعلام اعتراض نیز بیان کرده است که این دسته از مودیان، برای اعتراض به مالیات خودروهای خود، لازم است پس از ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی و ثبت‌نام در آن، نسبت به ثبت اعتراض که در گام چهارم مراحل پرداخت مالیات پیش‌بینی شده، اقدام نمایند. به گفته وی، از تعداد ۱۷۸ هزار مالک خودرو لوکس که مالیات از آنها مطالبه شده، بیش از ۶۸ هزار مالک به درگاه ملی مالیات مراجعه و ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، حدود ۱۸ هزار مودی، مالیات متعلقه را پرداخت کرده‌اند که مبلغی در حدود یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال بوده است. همچنین در این رابطه حدود ۱۴ هزار و ۸۰۰ مودی نسبت به مالیات تعیین شده اعتراض کرده‌اند که اعتراض آنها در دست پیگیری است و طبق گفته این مقام مسئول ممکن است که فردی ۱۰ تا خودروی بالای یک میلیارد تومان داشته باشد، ارزش تمام این خودروها جمع می‌شود و به فرد مشمول مالیات اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس اطلاعات در دسترس نسبت به محاسبه مالیات موضوع‌بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران‌قیمت اقدام کرده است همچنین، طبق تصویب مجلس، خانه‌هایی که ارزش آنها با احتساب عرصه و اعیان (زمین و ساختمان) بیش از ۱۰ میلیارد تومان باشد، خانه لوکس محسوب شده و مالک آن باید در بهمن امسال این مالیات را پرداخت کند که خانه‌های در حال ساخت و در سال تملک از پرداخت این مالیات معاف هستند.