دوشنبه 24 ارديبهشت 1403 شمسی /5/13/2024 1:01:34 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 فریز «عدالت» در بورس تهران
دو سال است که فروش سهام عدالت در بازار سهام با وقفه مواجه شده است. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که حجم بالای این سهام، مانع از آن می‌شود که فروشندگان آن بتوانند در آینده‌ای نزدیک به حق طبیعی خود مبنی بر فروش دارایی یادشده، دسترسی داشته باشند. این در حالی است که از زمان آزادسازی تاکنون، ارزش این دارایی افت سنگینی داشته و از محدوده ۲۰میلیون تومان در میانه مردادماه سال۱۳۹۹ به محدوه ۱۳میلیون تومان رسیده است. آن هم در شرایطی که هیچ راهکاری برای یخ‌زدایی از سهام عدالت ارائه نشده است.
بیش از دو سال از آزادسازی سهام عدالت می‌گذرد؛ دو سالی سخت، پر از ابهام و سردرگمی برای سهامداران. مشمولان که بسیاری از آنها نه‌تنها به حق خود نرسیدند، بلکه قربانی بوروکراسی‌‌‌‌‌‌ها و آزمون و خطاهای مسوولان در زمینه آزادسازی سهام عدالت شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از زمان آزادسازی این سهام تا به امروز مشکلات بسیاری پیرامون فروش این سهام و دادن پول آن به مردم وجود داشته است، با این‌حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که مهم‌ترین دلیل ذکر شده برای فروخته‌نشدن حجم بالای سهام عدالت متقضیان فروش، ترس از تعمیق رکود بازار سهام بوده است؛ این در حالی است که طبق بررسی‌ها با هر بار تمام‌شدن دوره رونق بازار ممکن است بورس برای چندسال به حالت رکودی برود؛ عاملی که می‌تواند فروش این سهام را با وقفه طولانی مواجه کند. حال با توجه به این وضعیت این سوال پیش می‌آید که آیا نباید برای دسترسی مردم به این حق طبیعی خود، یعنی دسترسی به پول دارایی‌هایشان تدبیری جداگانه برای نیل به این هدف در نظر گرفته شود؟
مروری بر تاریخچه سهام عدالت
در دولت هشتم و دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد بود که طرح توزیع سهام عدالت مطرح شد؛ طرحی که آیین‌‌‌‌‌‌نامه اجرایی آن در مردادماه ۱۳۸۴ و پس از شروع فعالیت دولت نهم، به تصویب هیات‌وزیران رسید و درنهایت با موافقت رهبر معظم انقلاب از سال۱۳۸۵ اجرایی شد. براساس این طرح که به‌دنبال شکلگیری تفسیری جدید از اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شد، دولت تا ۸۰درصد از سهام کارخانه‌‌‌‌‌‌ها و بنگاه‌های بزرگ دولتی را که شامل شرکت‌های خودروسازی، فولادی، معدنی، بانک، نفت و گازی، کشتیرانی و... میشد، به مردم واگذار کرد، اما مشمولان این طرح چه اشخاصی بودند؟
پس از اجرایی‌شدن طرح توزیع سهام عدالت، مددجویان کمیته امداد امام‌خمینی و سازمان بهزیستی، روستاییان و عشایر، کارگران فصلی ساختمانی، گروه سایر اقشار که شامل گروه‌های کم‌‌‌‌‌‌جمعیت مانند خبرنگاران، زنان سرپرست‌خانوار، طلاب، خادمان مساجد و گروه کارمندان و بازنشستگان دولتی، دستگاه‌های عمومی و بازنشستگان کشوری و لشکری در گروه مشمولان سهام عدالت قرارگرفتند. درواقع، سهام عدالت میان ۶ دهک جمعیتی کشور (از پایین‌ترین درآمد به بالا) توزیع و در مرحله اول واگذاری، برگه‌‌‌‌‌‌هایی به ارزش ۴۹۲هزار‌تومان، ۵۳۲هزار‌تومان و یک‌میلیون‌تومان به مشمولان اختصاص داده شد؛ البته میزان سهام عدالت در ابتدا ۵۰۰هزار‌تومان بود، اما در ادامه به یک‌میلیون‌تومان افزایش پیدا کرد.
دوره طولانی آزادسازی
با وجود اینکه در طرح توزیع سهام عدالت مالکیت بخشی از سهام بنگاه‌های دولتی به مردم سپرده شد، اما مدیریت این سهام در اختیار دولت بود و سازمان خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی وظیفه خرید و فروش و جابه‌‌‌‌‌‌جایی سهم‌‌‌‌‌‌های موجود در سبد سهام عدالت را برعهده داشت و مردم سود خود را به صورت سالانه دریافت می‌کردند، اما اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ بود که رهبر معظم انقلاب با انتشار ابلاغیه‌‌‌‌‌‌ای، موافقت خود را با درخواست حسن روحانی، رئیسجمهور سابق، برای آزادسازی سهام عدالت اعلام و شروط سه‌‌‌‌‌‌گانه‌‌‌‌‌‌ای را برای موافقت با این طرح عنوان کرد. متن ابلاغیه به شرح ذیل است:
«در پی تصمیم واگذاری‌درصدی از سهام اصل۴۴ قانون اساسی در قالب سهام عدالت با هدف گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانوارهای کم‌‌‌‌‌‌درآمد، انتظار این بود که توسط مسوولان مربوط در دولت‌های مختلف با اجرای دقیق مواد ۸گانه ابلاغی ۱۲/ ۴/ ۱۳۸۵ هرچه سریع‌تر مقدمات لازم برای آزادسازی سهام عدالت و واگذاری تعیین قیمت آن به بورس فراهم شده و آیین‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌های اجرایی تهیه و به اجرا درآید. در هر صورت با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و عزم دولت برای عمل به تکالیفی که به عهده اوست، با آزادسازی سهام عدالت با رعایت امور زیر، موافقت می‌شود:
۱. دارندگان سهام عدالت مجازند در محدوده زمانی مشخص مالکیت مستقیم سهام شرکت‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌پذیر را انتخاب کنند و به تناسب، نقش مدیریتی خود را ایفا کنند.
۲. مقررات موردنیاز جهت انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت توسط شورای‌عالی بورس تدوین و تصویب شود. این مصوبات برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌‌‌‌‌‌الاجراست.
۳. نسبت به سهام باقی‌مانده در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، شورای‌عالی بورس موظف است ضمن تشویق ماندگاری صاحبان سهام در شرکت‌های مذکور، از طریق مبادی ذی‌ربط هرچه زودتر زمینه ورود آن شرکت‌ها را در بورس فراهم کند. با توجه به تاخیری که در طول زمان نسبت به تحقق اهداف واگذاری این سهام پیش‌آمده است و به دلیل ضرورت بهره‌‌‌‌‌‌مندی هرچه سریع‌تر مردم از منافع سهام خود، لازم است دولت محترم هرچه زودتر اقدامات مقتضی در جهت تحقق موارد مذکور در بندهای سه‌گانه فوق را به‌‌‌‌‌‌عمل آورد.»
ماجرایی که به فراموشی سپرده شد
۳۰درصد از سهام عدالت در خردادماه ۱۳۹۹ و ۳۰درصد دیگر آن در مردادماه همان سال، آزادسازی شد؛ با وجود اینکه قرار بر آزادسازی ۴۰درصد باقی‌مانده در بهمن‌ماه سال۱۳۹۹ بود، اما این موضوع هیچ‌گاه رخ نداد و حتی فروش سهام عدالت هم متوقف شد؛ این در حالی است که از آن زمان تاکنون نه‌تنها این ماجرا به کلی فراموش شده و تاکنون تاریخ جدیدی برای واگذاری ۴۰درصد باقی‌مانده اعلام نشده، بلکه اظهاراتی مبنی‌بر شروع آزادسازی سهام عدالت از صفر نیز مطرح‌شده است.
سهام برای شماست، اما حق فروش ندارید!
پس از ابلاغیه آزادسازی سهام عدالت، دو روش مدیریتی برای مشمولان در‌نظر گرفته شد و از مجموع ۴۹میلیون نفر دارنده این سهام، ۱۹میلیون نفر روش مدیریتی مستقیم و ۳۰میلیون نفر روش مدیریتی غیرمستقیم را انتخاب کردند، اما تفاوت این دو روش در چیست؟ در روش مدیریتی مستقیم، تصمیم‌گیری درخصوص سهام عدالت و مالکیت آن برعهده مشمولان است، اما در روش غیرمستقیم با وجود اینکه مالکیت سهام در اختیار دارنده آن است، مدیریت و نگهداری سهام به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت که در بورس پذیرفته شدهاند، سپرده شده است، اما سوال اصلی اینجاست که چرا فروش سهام عدالت متوقف و قدرت تصمیم‌گیری از سهامداران گرفته شد؟ آزادسازی ۶۰درصد از سهام عدالت، مصادف با روزهای اوج بورس و رکوردشکنی شاخص بود؛ تصادفی که ارزندگی این سهام را تا حد زیادی بالا برد و ارزش سبد ۵۳۲هزار‌تومانی سهام عدالت را در نقطه اوج خود در تاریخ پانزدهم مردادماه سال۹۹ به ۲۰میلیون و ۶۲۵هزار‌تومان رساند. با این وجود، سهام عدالت هم از اثرات ریزش بورس در تابستان ۱۳۹۹ در امان نماند. در آبان‌ماه ۱۳۹۹ فروش سهام عدالت به‌صورت خرد در حالی متوقف شد که بسیاری از مشمولان سهام خود را به فروش رسانده اما هنوز وجه حاصل از آن را به‌طور کامل دریافت نکرده بودند. اعمال فشار بر بازار سرمایه، دلیل این توقف از سوی مسوولان سازمان بورس و اوراق‌بهادار اعلام شد.
پس از این موضوع نیز مسوولان سازمان بورس و اوراق‌بهادار در اظهاراتی متعدد، سهامداران را به نگهداری از سهام عدالت و به فروش نرساندن آن به دلیل ارزش بالا تشویق می‌کردند؛ این در حالی است که فروش سهام عدالت چه به‌صورت خرد و چه به‌صورت بلوکی همچنان ممنوع است.
اما ماجرا به این نقطه ختم نمی‌شود؛ اگر به زمانی‌که سهامداران امکان فروش سهام عدالت را داشتند، برگردیم، داستان مشمولانی که به امید دریافت وجه نقد اقدام به فروش سهام خود می‌کردند، اما وجه حاصل از فروش سهام عدالت ناقص به‌دست آنها می‌رسید، خودنمایی می‌کند. مشکلاتی که توقف فروش سهام عدالت به آن دامن زد و حق مردم را به‌دست آنها نرساند. از سوی دیگر، بازار سرمایه مدت‌‌‌‌‌‌هاست از وضعیت نزولی شدید خود فاصله گرفته و این موضوع، انتظار سهامداران را برای فراهم‌شدن دوباره امکان فروش سهام عدالت تقویت می‌کند.
جاماندگان عدالت
داستان سهام عدالت تنها به آزادسازی آن محدود نشده است. سال۱۳۹۶ بود که پیشنهاد اختصاص سهام عدالت به جاماندگان از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شد، اما بی‌‌‌‌‌‌نتیجه ماند، با این‌حال ۱۳خردادماه ۱۳۹۹ و یک‌ماه پس از آزادسازی این سهام، طرج جاماندگان سهام عدالت در مجلس اعلام وصول شد. این طرح در حالی از سوی نمایندگان مجلس اعلام وصول شد که دولت دوازدهم از همان ابتدا اعلام کرد سهامی برای اختصاص به آن دسته از مشمولانی که سهام عدالت دریافت نکرده‌‌‌‌‌‌اند، ندارد! اما بهارستان‌نشین‌‌‌‌‌‌ها که تعداد جاماندگان را ۲۰میلیون نفر برآورد کرده بودند، بر اختصاص سهام به آنها اصرار زیادی داشتند.
کش و قوس میان دولت و مجلس درخصوص این طرح تا شهریورماه همان سال‌ادامه داشت تا اینکه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از راه‌یافتن این طرح به صحن علنی مجلس خبر داد؛ با این وجود طرح جاماندگان سهام عدالت نه‌تنها تا چندین‌ماه بعد راهی صحن علنی نشد، بلکه با پیشنهاد کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه ۱۴۰۰، تعداد جاماندگان به هفت‌میلیون نفر کاهش یافت. کشمکش بهارستانی‌‌‌‌‌‌ها با دولت، بلاتکلیفی و انتظار مشمولان جامانده، بی‌‌‌‌‌‌اطلاعی مسوولان از تعداد واقعی جاماندگان، مشخص‌نبودن محل منابع برای اختصاص سهام و..، تا روی کار آمدن دولت سیزدهم ادامه یافت، اما سوم اسفندماه سال‌گذشته بود که پورابراهیمی از موافقت رئیسی با ضرورت تعیین‌تکلیف جاماندگان سهام عدالت و ارجاع این موضوع به سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد خبر داد. با این وجود، موافقت دولت جدید با این طرح و راضی‌شدن به اختصاص سهام به جاماندگان هم راه به‌جایی نبرد و بار دیگر اظهاراتی متناقض پیرامون این موضوع مطرح شد. از سوی دیگر مجلسی که مدعی جمعیت ۲۰میلیونی جاماندگان بود، آمار جدید سهامداران جامانده را چهار‌میلیون نفر اعلام کرد و افراد تحت‌پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی را در اولویت دریافت سهام عدالت قرار داد، اما انتهای این ماجرا به کجا رسید؟
۲۱ فروردین‌ماه امسال بود که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از آغاز واگذاری سهام عدالت به جاماندگان در سال‌جاری خبر داد. بنا بر گفته‌های او قرار بود تا فراخوان واگذاری سهام به این مشمولان از خردادماه انجام شود، اما نکته عجیب اینجاست که پایانی برای اظهارات متناقض پورابراهیمی وجود نداشت و وی بار دیگر با اشاره به تدوین آیین‌‌‌‌‌‌نامه سهام عدالت، از تعیین‌تکلیف سهام عدالت جاماندگان تا اردیبهشت یا اواسط خردادماه سال‌جاری خبر داد؛ خبری که شرکت سپرده‌‌‌‌‌‌گذاری مرکزی اوراق‌بهادار و تسویه وجوه، آن را تکذیب و اعلام کرد که هنوز سازوکار مشخصی برای این موضوع وجود ندارد. گویا انتهایی برای ماجرای سردرگمی مشمولان جامانده از سهام عدالت وجود ندارد و بلاتکلیفی آنها همچنان ادامه خواهد داشت، با این‌حال حتی اگر این سردرگمی نیز تا به حال تمام‌شده بود، باز‌هم مشخص نبود که خیل عظیم مشمولان جدید چگونه به حق خود مبنی‌بر فروش سهام یادشده دسترسی خواهند داشت.
پرونده انتقال سهام عدالت متوفیان؛ همچنان باز
همان‌طور که اشاره شد، ۴۹میلیون سهامدار عدالت وجود دارد؛ البته از این تعداد، سه‌میلیون و ۲۷۸هزار نفر طی ۱۴سال‌اخیر، فوت شدهاند و در قید حیات نیستند، بنابراین سهام عدالت به وراث آنها تعلق می‌گیرد، اما انتقال سهام عدالت متوفیان هم مانند دیگر طرح‌های مرتبط با سهام عدالت، قصه‌‌‌‌‌‌ای ناتمام دارد؛ درحالیکه قرار بر انتقال این سهام به وارثان متوفیان پس از آزادسازی سهام عدالت بود، اما این موضوع هنوز هم به نتیجه نرسیده است. در تیرماه ۱۴۰۰ مدیر سیستم تسویه و پرداخت سپرده‌‌‌‌‌‌گذاری مرکزی، از بر‌گزاری جلساتی برای ایجاد سامانهای در جهت انتقال سهام افراد متوفی و عملیاتی‌شدن این سامانه تا پایان همان سال خبر داد؛ با این حال، سهام عدالت متوفیان هم از قافله اظهارات متناقض جا‌نماند و نه‌تنها سامانهای تا پایان سال راه‌‌‌‌‌‌اندازی نشد، بلکه اسفندماه ۱۴۰۰ بود که محمد باغستانی، مدیرعامل شرکت سپرده‌‌‌‌‌‌گذاری مرکزی، از بهره‌‌‌‌‌‌برداری سامانه مذکور تا ۶ماه دیگر خبر داد، اما دلیل کندی فرآیند انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث آنها چیست و دور باطل وعده‌‌‌‌‌‌ها چه زمانی به پایان می‌رسد؟ به نظر می‌رسد فرآیند انتقال قهری سهام عدالت که لازمه آن همکاری سازمان بورس و اوراق‌بهادار و شرکت سپرده‌‌‌‌‌‌گذاری مرکزی با قوه‌قضائیه برای ایجاد سامانهای مناسب است، مهم‌ترین مانع انتقال سهام به وراث محسوب می‌شود؛ با این حال طبق آخرین اظهارات پیمان حدادی، دستیار رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار، فرآیند اختصاص سهام عدالت به وراث متوفیان تا پایان شهریورماه سال‌جاری به نتیجه می‌رسد. حال باید دید وعده اختصاص سهام عدالت به وراث تا پایان شهریورماه که چند روزی به شروع آن باقی‌نمانده است، اجرایی خواهد شد یا خیر.
بازخوانی پرونده انتخابات پرحاشیه
پیش از این به روش مدیریت غیرمستقیم سهام عدالت که ۳۰میلیون نفر از مشمولان را دربر می‌گیرد، اشاره کردیم. همان‌طور که گفته شد، مدیریت و نگهداری سهام این دسته از سهامداران در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام‌عدالت است. شرکت‌هایی که فعالیت یا عدم‌فعالیت، حوزه اختیارات، نحوه انتخاب هیات‌مدیره، حقوق پرداختی به مدیران و برخی موضوعات دیگر در رابطه با آنها موردبحث است، اما ابتدای داستان شکلگیری این شرکت‌ها کجاست؟
نقطه شروع این ماجرا، به تاسیس تعاونی‌‌‌‌‌‌های سهام عدالت بازمی‌گردد؛ تعاونی‌‌‌‌‌‌هایی که در راستای ثبت‌‌‌‌‌‌نام و عضویت مردم برای دریافت سهام عدالت، در سال۱۳۸۵ تشکیل شدند، اما پس از مدتی اقدام به تاسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی کردند. تیرماه ۱۳۹۹ و پس از دستور رهبر معظم‌انقلاب مبنی‌بر ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به بورس بود که این شرکت‌ها افزایش سرمایه دادند؛ قرار بود تا بر‌گزاری انتخابات شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در ۲۰ اسفندماه سال۱۳۹۹ به‌صورت الکترونیکی باشد، اما این انتخابات به دلیل برخی از ایرادات اساسی که منجر به تضییع حقوق سهامداران میشد و نقش آنها را به‌عنوان مالکان اصلی در تمام مراحل انتخابات انکار میکرد، درنهایت با تصمیم شورای‌عالی بورس لغو شد. برخلاف روش مدیریتی مستقیم که امکان فروش سهام عدالت در آن وجود ندارد، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت قادر به فروش سهام مشمولان غیرمستقیم بودند، اما این اختلاف پس از بر‌گزاری جلسه شورای‌عالی بورس در تاریخ ۹ اسفندماه، به اشتراک تبدیل شد؛ در نتیجه این جلسه بود که نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام‌عدالت در بورس متوقف شد تا شرکت سپرده‌‌‌‌‌‌گذاری مرکزی بتواند سود سهامداران را پرداخت کند؛ همچنین بازگشایی نماد معاملاتی همه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت مشروط به ارائه مدل پیشنهادی جهت بازبینی آیین‌‌‌‌‌‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت به شورا شد. در حال‌حاضر نیز این نمادها متوقف هستند و بازگشایی آنها منوط به حضور بازارگردان و بر‌گزاری مجامع است. از سوی دیگر سوم خردادماه سال‌جاری بود که شرکت بورس اوراق‌بهادار تهران با صدور اطلاعیه‌‌‌‌‌‌ای، از تداوم تعلیق نماد معاملاتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در بورس حداقل تا تاریخ ٣١شهریورماه ۱۴۰۱ خبر داد.
ارزشی ۲۰میلیونی که ۱۳میلیون شد
ارزش سهام عدالت طی دو سال‌اخیر، با نوسانات زیادی همراه بوده است؛ روزهای اوج بازار سرمایه بود که ارزش این سهام به بیش از ۲۰میلیون‌تومان هم رسید و اشخاصی که ۶۰درصد از سهام خود را فروخته بودند، به نوعی سود کردند، اما این موضوع تنها چند‌ماه تداوم داشت و پس از توقف فروش سهام عدالت در بورس، ارزش سهام هم معنای خود را از دست داد. سهام عدالت نیز مانند بسیاری از سهم‌‌‌‌‌‌های دیگر در بازار سرمایه، از افت یا رشد بورس تاثیر میپذیرد و طی دو سال‌اخیر، وضعیت بازار به‌نحوی رقم خورده که بهای این سهام به‌شدت کاهش یافته است، از این‌رو طبیعی است که نتوانیم برای نوسانات قیمت آن به‌دنبال مقصر بگردیم، با این‌حال باید این نکته را در نظر بگیریم که قیمت این سهام چه گران باشد و چه ارزان و تعداد آن چه زیاد باشد و چه کم، به هر روی تمامی دارندگان آن در هر موقعیت اجتماعی حق دسترسی به ارزش دارایی خود را دارند و نمی‌توان آنها را از آن محروم کرد.
🔻روزنامه کیهان
📍 تولیدات کشاورزی بعد از انقلاب ۴ برابر شده است
قائم مقام موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی گفت: در طی ۴۰ سال گذشته علاوه‌بر توسعه زیر بنایی در روستاها، تولیدات کشاورزی نیز بیش از چهار برابر شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «مجتبی پالوج» در بازدید از نمایشگاه همه با هم که به بررسی دستاورهای انقلاب اسلامی ایرانی می‌پردازد، خاطرنشان کرد: در ۴۰ سال گذشته تولید کشاورزی حدود چهار برابر شده و از ۲۵ میلیون تن به ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون تن رسیده است که این به محرومیت‌زدایی و تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند.
او افزود: فلسفه جهاد سازندگی ساخت زیربناها‌هایی مثل برق آب و راه بود که در کنار اینها کارهای فرهنگی و اجتماعی و توسعه کشاورزی هم در مناطق محروم انجام می‌دهد و نتیجه اقدامات این است که امروز می‌بینیم چه تعداد از روستاها دارای آب و برق شدهاند و چه مقدار راهسازی انجام شده است.
قائم‌مقام موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی گفت: روستاها کانون تولید کشاورزی هستند و باید رویکرد یکپارچه در توسعه کشاورزی و روستایی داشته باشیم و کارکرد روستا را به عنوان قطب تولید محور تعریف کنیم. این مسئله باید مورد پذیرش سیاستمداران قرار بگیرد که از روستا چه توقعی دارند. پالوج با بیان اینکه در روستاها نزدیک به ۲۰ میلیون نفر انسان زندگی می‌کنند و تولید کشور را شکل می‌دهند افزود: امنیت غذایی حاصل دسترنج کشاورزان و روستاییان است.
افزایش ۵۱ درصدی خرید تضمینی گندم
خودکفایی در تولید محصولات اساسی، هدف محوری دولت سیزدهم است. در همین راستا، پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت بازرگانی دولتی ایران خبر داد که خرید تضمینی گندم از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به میزان خریدِ بازه زمانی مشابه سال گذشته، ۵۱ درصد رشد داشته است و با ادامه روند تحویل این محصول در استان‌های مختلف کشور، پیش‌بینی می‌شود این روند تا پایانِ فصلِ زراعی سال ۱۴۰۱ افزایش یابد.
این موفقیت در شرایطی حاصل شده است که میزان خرید تضمینی گندم سال ۱۴۰۱، نسبت به سال ۱۴۰۰ در برخی استان‌ها تا چهار برابر افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، استان خوزستان با خرید تضمینی یک میلیون و ۳۵۸ هزارتن گندم در کشور پیشتاز است و استان‌های گلستان با ۷۵۷ هزار تن، کردستان با ۵۶۰ هزار تن، فارس با ۴۸۳ هزار تن و کرمانشاه با ۴۶۶ هزار تن، چهار استان دیگر پیشگام خرید این محصول در کشور هستند.
بر پایه این گزارش، پنج استان دیگری که بیشترین میزان خرید تضمینی گندم را در کشور داشته‌اند، به ترتیب آذربایجان غربی با ۳۶۹ هزار تن، خراسان رضوی با ۳۴۳ هزار تن، همدان با ۳۰۹ هزار تن، لرستان با ۲۶۱ هزار تن و اردبیل با ۲۱۷ هزار تن هستند.
گفتنی است؛ تاکنون شش میلیون و ۷۷۰ هزار تن گندم در قالب خرید تضمینی از گندمکاران خریداری شده است؛ در صورتی که سال گذشته تا این تاریخ، چهار میلیون و ۴۸۶ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده بود.
🔻روزنامه تعادل
📍 ریسک تجارت با پول مجازی
تجارت با رمزارز کلید خورد. این موضوع را رییس سازمان توسعه تجارت در توییتی اعلام کرد و نوشت: «نخستین ثبت‌سفارش واردات با استفاده از رمزارزها، به مبلغ ۱۰میلیون دلار انجام‌شد. همچنین از پایان شهریور افرادی که مجوز رمز ارز دارند، می‌توانند ازطریق سامانه به صورت اتوماتیک واردات کالا را انجام بدهند.» او درتازه‌ترین اظهاراتش نیز گفته: «چند مجموعه که مجوز رمزارز داشتند، به صورت مقدماتی کالا وارد کردند، امااینکه چه کالایی واز کدام کشور بوده به دلیل محرمانه بودن اعلام نشده است.» با وجود اعلام این خبر مثبت، هنوز اطلاعات دقیقی از این معامله، اینکه کدام شرکت دولتی یا خصوصی در آن حضور داشته، کشور مبدا چه بوده، کدام کالا ثبت‌سفارش شده و به وسیله چه ارزی این نقل و انتقال نهایی شده، در دست نیست و از این‌رو نمی‌توان با قاطعیت از نحوه اجرای آن سخن گفت. اما آنچه مشخص است اینکه بازار رمزارز تابع متغیر‌های مختلفی است و ما نمی‌دانیم که پشت این بازار چه کسانی هستند، بنابراین در بلندمدت نمی‌توان روی این بازار حساب کرد، شاید در کوتاه‌مدت بتوان از طریق استفاده از رمزارزها مشکلات نقل و انتقالات پولی را با دنیا حل کرد، اما در بلندمدت این کار امکان‌پذیر نخواهد بود؛ زیرا این بازار دست ما نیست و ممکن است یک نوسان قیمتی، کل سرمایه یک بازرگان یا تولیدکننده که به رمز ارز تبدیل شده است را از بین ببرد. این همان ریسکی است که در تجارت با پول مجازی باید آن را در نظر گرفت. بنابراین استفاده طولانی مدت از رمزارزها قابلیت کاربرد ندارد و این نکته‌ای است که مسوولان دولتی وتجار و بازرگانان باید به آن توجه جدی داشته باشند. در همین راستا؛ فعالان اقتصادی به تحلیل کاربرد پول مجازی در تجارت خارجی و ریسک‌های آن پرداختند که در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته است.
جزییاتی تازه از تجارت با رمزارزها
سال‌گذشته بود که خبر تصویب به‌کارگیری رمزارزها در تجارت خارجی مطرح شد. دی‌ماه۱۴۰۰، سامانه‌های مبتنی بر بلاکچین مورد تایید وزارت صمت و بانک مرکزی قرار گرفت تا در فضای بین‌المللی و در جایی‌که بتوان از این ابزار برای مدیریت تجارت بین‌المللی و مدیریت تحریم‌ها استفاده کرد، آنها را به‌کار برد. حال به تازگی رییس‌کل بانک مرکزی این موضوع را تاکید کرد و از اجرایی شدن آن با همکاری وزارت صمت سخن گفت. البته موضوعی که رییس سازمان توسعه تجارت نیز طی روزهای گذشته به آن اشاره کرده بود و درباره جزییات آن گفته بود: «در این مورد به جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی لازم رسیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم و به زودی سازوکارهای مرتبط با آن را در سامانه جامع تجارت پیاده خواهیم کرد. در این رویکرد از ابزار رمزارز برای انتقال اعتبار از صادرکننده به واردکنندگان یا استفاده از این ابزار برای واردات کالا استفاده خواهد شد که تمامی ابعاد آن ابلاغ خواهد شد.» علیرضا پیمانپاک توضیح داده: بستر سامانهای استفاده از رمزارز با یکی از بانک‌های خصوصی فراهم شده و در حال انجام تست با یکی دو کشور هدف هستیم. اما در شرایط کنونی اسامی کشورها محرمانه است، اما پایان شهریور پایلوت آن انجام و سپس اعلام عمومی می‌شود تا تجار بتوانند از آن استفاده کنند. البته پیمانپاک پیشتر در توییتی نوشته بود: «این هفته اولین ثبت‌سفارش رسمی واردات با رمزارز به ارزش ۱۰میلیون دلار با موفقیت انجام شد. تا پایان شهریورماه، استفاده از رمزارزها و قراردادهای هوشمند در تجارت خارجی با کشورهای هدف عمومیت خواهد یافت.» بنابه گفته‌های این مقام دولتی، در پایان شهریور کسانی که مجوز قانونی استخراج رمزارز دارند، می‌توانند رمزارز استخراجی خود را برای واردات استفاده کنند. اما فعلا برنامه‌ریزی در این حوزه با محوریت واردات است و هنوز برنامه‌ای برای صادرات با استفاده از رمزارزها وجود ندارد.
آیا مقدمات کار فراهم است؟
حال که پس از گذشت حدود هشت ماه، سرانجام استفاده از رمزارز در تجارت خارجی استارت خورده است، این پرسش قابل طرح است آیا مقدمات استفاده از این ابزار برای تجار ایرانی فراهم است و اینکه کاربرد این پول مجازی چه ریسکی می‌تواند به همراه داشته باشد؟ فعالان اقتصادی به این پرسش تا حدودی پاسخ داده‌اند.
مهراد عباد عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بابیان اینکه هنوز این مقدمات فراهم نیست، می‌گوید: در صورتی‌که دولت مقدمات اجرایی لازم را برای ورود رمزارزها به عرصه تجارت فراهم کند، می‌توان انتظار تحولاتی گسترده را در این بخش داشت. اما بااین حال باید دید که اگر امکان معامله فراهم شود؛ چه ارزی از سوی دولت به رسمیت شناخته می‌شود؟ کدام صرافی مجوزهای لازم را برای این امر دریافت کرده و تا چه سقفی امکان فعالیت در این حوزه وجود دارد.
پرسش دیگری که اینجا قابل طرح است اینکه آیا دیگر کشورها معامله به این روش را به رسمیت می‌شناسند یا خیر. عباد در پاسخ می‌گوید: هنوز بسیاری از کشورها و شرکت‌های خارجی استفاده از این روش را به رسمیت نشناختهاند، از این‌رو ما باید در برنامه‌ریزی خود نحوه تعامل با شرکت‌های خارجی را نیز لحاظ کنیم.
عباس آرگون دیگر عضو اتاق بازرگانی تهران نیز در پاسخ به این پرسش می‌گوید: بسیاری از کشورها هنوز تجارت با رمزارز را رسما نپذیرفته‌اند و در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی نیز تاکنون شاهد معامله با این شیوه نبوده‌ایم. از این رو، پس از فراهم کردن مقدمات داخلی، باید مذاکره با طرف‌های خارجی نیز آغاز شود تا بدانیم که چه کشوری و تحت چه شرایطی از این طریق با ما معامله خواهد کرد و تا چه میزان می‌شود روی ظرفیت‌های آن حساب کرد.
او با بیان اینکه استفاده از رمزارزها در فضای تجاری نیاز به فراهم کردن زیرساخت‌ها است، به «تعادل» می‌گوید: در حال حاضر در این بازار تعداد زیادی رمزارز وجود دارد که هر یک شرایط خاص خود را دارند. از سوی دیگر نوسان در این بازار نیز بسیار بالاست و هر روز قیمت‌ها تغییرات مختلفی را تجربه می‌کنند. از این رو اینکه مشخص کنیم که فعالیت با کدام رمزارزها مجاز است و به رسمیت شناخته می‌شود، نخستین مقدمه مهم در این حوزه خواهد بود.
به گفته این فعال اقتصادی، نحوه معامله این رمزارزها، چگونگی استفاده از آنها در صادرات و واردات، تعامل با بانک مرکزی برای تعهدات ارزی وقوانین نظارتی بر این رویه دیگر مقدمات مهمی هستند که تا زمانی که از سوی دولت به شکل دقیق بررسی و اعلام نشوند، نمی‌توان انتظار داشت که استفاده از آنها به‌طور گسترده در تجارت در دستور کار قرار بگیرد.
دو مساله مهم در کاربرد رمزارزها
مسعود دانشمند رییس اسبق اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات هم با اشاره به اینکه استفاده از رمزارزها در تجارت خارجی می‌تواند در کوتاه‌مدت به مدد تجار و بازرگانان برای امر صادرات و واردات بیاید، اما در اظهاراتی گفته است: این کار نیاز به زیرساخت زیادی ندارد، اما دو مساله وجود دارد که باید آنها را مدنظر قرار داد، در غیر این صورت ممکن است اگر استفاده از رمزارزها فراگیر شود، این دو موضوع فعالان تجارت خارجی را با مشکلاتی روبرو سازد.
از نگاه این فعال اقتصادی، در وهله اول موضوع نوسانات رمز ارز‌ها مورد پرسش است، در حدود ۱.۵ سال گذشته بیت‌کوین به عنوان رمزارز اصلی بهای آن از حدود ۶۵ هزار دلار به ۱۷ هزار دلار سقوط کرد و الان نیز قیمت آن در حدود ۲۳ هزار دلار است، این نوسان قیمتی، ریسک سنگینی برای یک بازرگان و تولیدکننده‌ای که بخواهد دارایی خود را به رمزارز تبدیل کنداست، حال اینکه تجار می‌خواهند با این ریسک کنار بیایند، این خود یک مساله مهم است.
از سوی دیگر، به گفته دانشمند، شرکت‌های دولتی خارجی با بیت‌کوین معامله نمی‌کنند، زیرا آنها باید نقل و انتقالات مالی خود را ثبت کنند، شرکت‌های خصوصی نیز خیلی کم پیدا می‌شوند که بخواهند با بیت‌کوین معامله کنند، بنابراین باید به یک شرکت بازرگانی مراجعه کنند که این نقل و انتقال به رمز ارز را انجام دهد که آنها نیز با توجه به نوسانات بیت‌کوین، این ریسک را در قرارداد‌هایی که با طرف ایرانی امضا می‌کنند، ذکر خواهند کرد که این موضوع خود یک معضل جدی به حساب می‌آید، بنابراین باید به تمامی این موضوعات توجه کرد و نباید تنها به این اکتفا کرد که می‌توان به هر طریقی به وسیله بیت‌کوین تحریم‌ها را دور زد؛ چراکه در طرف مقابل و خارجی، بازرگان ایرانی نیز باید معامله با بیت‌کوین را بپذیرد.
او با تحلیل این موضوع می‌گوید: در حال حاضر با توجه به اینکه بانک‌های مرکزی کشورهای قدرتمند دنیا رمزارزها را به رسمیت نشناختهاند، بیت‌کوین می‌تواند مورد استفاده ما قرار گیرد، اما در آینده اگر بانک‌های مرکزی با بیت‌کوین موافقت کنند یا اینکه آن را به کنترل خود در آورند، این موضوع برای ما یک ریسک به حساب می‌آید، بنابراین استفاده طولانی مدت از رمزارزها برای ما نمی‌تواند امکان داشته باشد، این نکته‌ای است که مسوولان دولتی و مقامات بخش خصوصی و تجار و بازرگانان باید به آن توجه جدی داشته باشند.
محمد لاهوتی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز دراظهاراتی عنوان کرده: هر چند فعلا استفاده از رمزارزها در تجارت به شکل محدود کلید خورده، اما در آینده می‌تواند اثرات مثبت خود را بر تجارت ایران نشان دهد. او توضیح داده: با توجه به اینکه طی دو ساله گذشته استفاده از رمزارزها در کشورمان بسیار جدی شده، اما قوانین در این حوزه به صورت کاملی تدوین نشده، در حال حاضر تولید و استخراج بیت‌کوین در کشور تحت شرایط خاصی قانونی است، اما خرید و فروش آن هنوز به نوعی غیرقانونی محسوب می‌شود و هنوز تصمیماتی در این باره به صورت قطعی اعلام نشده، حال باید دید با اظهارات جدید رییس سازمان توسعه تجارت، وضعیت خرید و فروش رمزارزها چگونه خواهد شد.
دونگاه متفاوت به کاربرد پول مجازی
برخی از کارشناسان نیز ثبت سفارش رسمی اولین محموله واردات به صورت رمز ارز آن هم به مبلغ ۱۰ میلیون دلاری را اتفاق مهمی عنوان کردند، که روی داده، و بیان کردند: با توجه به اینکه تحریم‌ها همچنان وجود دارد و چشم‌انداز مشخصی نیز برای رفع آن نیز وجود ندارد، استفاده از رمزارزها می‌تواند به عنوان ابزاری به منظور دور زدن تحریم‌ها مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین این موضوع باید از مدت‌ها پیش در دستور کار دولتمردان و همچنین تجار، بازرگانان و تولیدکنندگان قرار می‌گرفت، در مورد زیر ساخت‌ها و همچنین قوانین رمزارزها برای امر تجارت نیز اگر این موضوع فراگیر شود، خود به خود زیر ساخت‌ها و قوانین آن نیز تدوین خواهد شد. اما به گفته برخی کارشناسان استفاده از رمزارزها در کشور دو جنبه مختلف و مهم دارد؛ در وهله اول اگر بخواهیم به رمزارز به عنوان یک ابزاری نگاه کنیم که تنها هدف کسب سود مردم باشد، این موضوع در نهایت به دلالی و سفته‌بازی ختم می‌شود. همان اتفاقی که در بازار دلار نیز ما هر روز مشاهده می‌کنیم، که میلیارد‌ها دلار از سرمایه‌های کشور تحت عنوان دلار‌های خانگی در اختیار مردم است و هیچ استفاده‌ای از آن نمی‌شود. از این منظر نیز، مردم برای پس‌انداز و حفظ ارزش دارایی خود این ارز‌ها را نگهداری می‌کنند، که هیچ ارزش افزوده‌ای برای کشورمان به دنبال ندارد. اما از جنبه دیگر، اگر از رمزارزها به عنوان یک وسیله و ابزاری استفاده شود که کار راه بیندازد و به نوعی وسیله مبادله کالا قرار گیرد و بتواند کار تجارت خارجی کشور را تسهیل کند؛ این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند اثرگذار باشد. این شکل ماجرا می‌تواند اقتصاد کشور را به خصوص در حوزه پولی و مالی بین‌المللی که از یک بن‌بست خارج کرده و تجارت خارجی کشور را تسهیل کند.
صرف اینکه دولت این روش را به رسمیت شناخته اتفاقی مثبت خواهد بود؛ زیرا اگر در سال‌های گذشته شرکتی قصد ورود به این حوزه را داشت حتی امکان آنکه مجرم شناخته شود نیز وجود داشت، اما با این حال در ادامه باید دید که تا چه اندازه رمزارزها در سیستم اقتصادی و تجاری کشور می‌تواند متداول شود و به نوعی جا بیفتد ویا در عمل چه روش‌هایی برای اجرای این برنامه در دستور کار قرار می‌گیرد. با همه اینها آنچه مشخص است، بانک مرکزی و دولت به شکل جدی پیگیر حذف یا کاهش نقش دلار در تعامل و تجارت با همسایگان هستند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 قطب‌نمای توسعه‌یافتگی
سال‌هاست که رونق‌بخشی به وضعیت اقتصادی کشور به یک باور رایج در میان دست‌‌اندرکاران دولتی و سیاستگذاران تبدیل شده است، اما در پس این خوش‌باوری جز افزایش تورم، افت قدرت خرید خانوار، افزایش فلاکت‌زدگی، افزایش تعداد بیکاران و کاهش تولید ناخالص داخلی دیده نشده است. به گواه آمارها، قطار اقتصادی کشور برای حرکت در مسیر توسعه‌یافتگی با موانع بسیاری مواجه است که سیاستگذار را یارای عبور از آنها نیست. آن‌طور که برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد، کیک اقتصادی ایران در یک دهه اخیر کوچک شده، موجودی سرمایه به طور مستمر در حال کاهش بوده، پس‌انداز ملی از دست رفته و درآمد سرانه ایرانیان به سطح ضعیف‌ترین اقتصادها در جهان رسیده است. عامل کلیدی این وضعیت را توقف سرمایه‌گذاری می‌دانند، موضوعی که هرچند از نگاه مردان دولت دور مانده اما نقطه شروع یک کشور برای حرکت به سمت توسعه‌یافتگی و بهبود رفاه خانوارهاست. در حالی که درجه نااطمینانی اقتصادی در میان عوامل تولید به پایین‌ترین سطح خود رسیده و انگیزه سرمایه‌گذاری به کل از دست رفته است باید این پرسش را مطرح کرد که آیا سیاستگذار الزامات رسیدن به توسعه‌یافتگی را فراهم کرده است؟
به طور کلی دولت‌ها دستیابی به توسعه اقتصادی را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سیاستی خود در حوزه اجرا اعلام می‌کنند. در همین راستا نیز شعارهایی از قبیل به گردش درآوردن چرخ واحدهای تولیدی، کنترل تورم و رشد اقتصادی بالا را سر می‌دهند با این حال از ارائه نقشه راه رسیدن به این اهداف عاجزند. این همان معضلی است که گریبانگیر دولت‌ها در اجرای سیاست‌های اقتصادی می‌شود و تحقق وعده‌های اقتصادی آنان را دشوار و یا غیرممکن می‌کند. دولت سیزدهم نیز از جمله دولت‌هایی است که به بهبود وضعیت عمومی اقتصاد خوش‌بین است. با آنکه این دولت در یک سالگی حضور خود کارنامه درخشانی نداشته با این حال ارکان اقتصادی کشور کماکان اعلام می‌کنند که آینده روشنی در انتظار اقتصاد ایران است. اما آمارها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران برای رسیدن به نقطه شروع توسعه‌یافتگی نیازمند یک اقتصاد باثبات است که در آن خبری از تورم‌های بالا، رکود واحدهای تولیدی، فقدان رشد اقتصادی و خروج سرمایه از کشور نباشد. اما مطابق با آمارها، تورم در ایران به بالای ۴۰ درصد رسیده، رشد اقتصادی از کیفیت لازم برخوردار نیست و عمدتا از ناحیه بخش خدمات و نفت اتفاق افتاده، انگیزه سرمایه‌گذاری در کشور پایین است و شاخص‌های کسبوکار نیز تصویر روشنی از وضعیت بنگاه‌های تولیدی به دست نمی‌دهد.
در این میان به تازگی وزیر اقتصاد از برنامه جدید دولت در حوزه اقتصادی رمزگشایی کرده وگفته که دولت در حال سیاستگذاری برای کاهش نرخ تورم است. احسان خاندوزی در صحبت‌های جدید خود گفته «بعد از اجرای موفقیت‌آمیز برنامه اصلاحی در ارتباط با ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت در مرحله بعدی در مسیر توسعه اقتصادی کشور با کاهش نرخ تورم حرکت خواهد کرد.»
واقعیت این است که سیاست دولت برای پایان دادن به دلار ۴۲۰۰ تومانی اگرچه ضروری به نظر می‌رسید اما زمان نادرست اجرای این سیاست منجر به شکلگیری چالش‌های جدیدی برای اقتصاد کشورمان شد. جهش ناگهانی قیمت کالاها به ویژه اقلام خوراکی و رکوردزنی تورم مواردی است که در پس این سیاست به وقوع پیوست. به این ترتیب سیاست حذف دلار ترجیحی برخلاف گفته‌های وزیر اقتصاد موفقیت‌آمیز نبوده و منجر به کوچک شدن سفره معیشتی خانوار شده است. مساله مهم دیگر اینکه دولت از سال گذشته و به طور مکرر اعلام کرده که به دنبال کاهش نرخ تورم است. حتی ابراهیم رییسی رییس‌جمهور سال گذشته اعلام کرده بود که تورم را طی دو سال نصف و سپس تک‌رقمی خواهیم کرد.
اما همه آمارهایی که از سوی نهادهای وابسته به دولت منتشر می‌شود حکایت از پرواز قیمت‌ها و رشد شاخص تورمی دارد به طوری که از سال گذشته تاکنون نرخ تورم کماکان بالای ۴۰ درصد بوده است.
نکته مهم دیگر آنکه بنگاه‌های اقتصادی نیز سال‌هاست که هزینه تحریم‌ها را می‌پردازند و به دلیل نوسانات بالای اقتصادی و افت و خیزهای زیاد نرخ ارز متحمل زیان‌های بزرگی شدهاند. از همین‌رو است که حتی سرمایه‌گذاران داخلی نیز عطای تزریق سرمایه به اقتصاد را به لقایش بخشیده‌اند و منابع سرمایه‌ای خود را به سایر کشورها برده‌اند. در عین حال هیچ مسیری برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی به اقتصاد کشورمان باز نیست و آمارها نیز حکایت از وضعیت نابسامان تشکیل سرمایه در اقتصاد کشورمان دارد. این مسائل در نهایت منجر به افت قدرت خرید خانوار، از دست رفتن پس‌انداز ملی، عدم حرکت رو به جلوی اقتصاد شده که از نگاه کارشناسان به معنای عدم توسعه‌یافتگی است. با این حال دولتمردان و در راس آن وزیر اقتصاد به طور مستمر اعلام می‌کنند که برنامه دولت کنترل تورم برای حرکت در مسیر توسعه است. اما به راستی الزامات توسعه‌یافتگی در اقتصاد ایران فراهم شده است؟
۱۰ سال رشد ۸ درصدی، شرط لازم برای بازگشت به اقتصاد سال ۹۰
پیمان مولوی تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: یکی از معیارهای مهم در خصوص توسعه‌یافتگی یک کشور درآمد سرانه است. این شاخص در کنار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد و سیاست‌هایی از قبیل کنترل تورم می‌تواند گامی رو به جلو در راستای توسعه‌یافتگی باشد. بنابراین حرکت به سمت توسعه‌یافتگی نیازمند یک اقتصاد آرام و باثباتی است که تورم در آن زیر ۱۰ درصد قرار داشته باشد و قادر به جذب سرمایه‌گذاری برای به حرکت درآوردن چرخ حوزه‌های تولیدی باشد.
به گفته وی، عربستان سعودی در ماه گذشته و به صورت روزانه یک میلیارد دلار نفت فروخته است. کشور عراق نیز در همین بازه زمانی قادر به فروش ۵۰۰ میلیون دلار نفت در روز بوده است. ما برای کشیدن یک کیلومتر خط راه‌آهن سریع‌السیر با آخرین تکنولوژی، یعنی معادل آن چیزی که در شانگهای چین موجود است نیازمند ۲۵ میلیون دلار منابع مالی هستیم.
مولوی تاکید کرد: سوالی که باید پرسید این است که کشور ایران از زمان روی کار آمدن جو بایدن و در شرایطی که هر دو طرف مایل به انجام مذاکره بودند چند میلیارد دلار پول از دست داده است؟ این نخستین سوالی است که در خصوص توسعه‌یافتگی باید به آن پاسخ داد. واقعیت این است که توسعه‌یافتگی نیازمند سرمایه و درک فرصت‌های سرمایه‌گذاری است اما در اقتصاد ایران این واقعیت‌ها نادیده گرفته می‌شود و تلاشی برای فراهم کردن فرصت‌های جذب سرمایه از سوی هیچ سیاستگذار و تصمیم‌گیری صورت نمی‌گیرد. این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: بنابراین توسعه‌یافتگی از سه بعد قابل بررسی است؛ نخست بهبود وضعیت درآمد سرانه که آمار مثبتی در این خصوص در دست نیست. دوم هدایت تورم به سمت نرخ‌های زیر ۱۰ درصد که در این خصوص نیز بر اساس روندی که نقدینگی دارد شاخص تورمی بالای ۴۰ درصد قرار دارد. هرچند سرعت رشد نقدینگی کمتر شده اما فشار مالیاتی‌ای به کسب‌وکارها وارد شده که در سال‌های اخیر سابقه نداشته است. سوم درک درست از هزینه- فرصت در اقتصاد ایران که به نظر نمی‌رسد تصمیم‌گیران درکی از این مساله داشته باشند که اگر چنین بود نهادهای مسوول این واقعیت را می‌پذیرفتند که هر ثانیه تحریم به زیان اقتصاد کشورمان است.
به باور مولوی، بنابراین در خصوص توسعه‌یافتگی باید گفت که اولا باید تحریم‌ها به طور کامل از سر اقتصاد ایران برداشته شود، دوما اقتصاد اولویت باشد، سوما روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از منفی به مثبت تغییر کند. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که درآمد سرانه با تغییرات مثبتی همراه باشد. بر این اساس باید اعلام کرد که بعد از ۱۰ سال تجربه رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال ۱۴۱۱ اقتصاد ایران می‌تواند به سال ۱۳۹۰ برگردد. همین پیش‌بینی خود به روشنی گویای سطح توسعه‌یافتگی اقتصاد کشورمان است.
فقدان علائم توسعه‌یافتگی در اقتصاد ایران
مجیدرضا حریری رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: یکی از الزامات اساسی برای رسیدن به توسعه‌یافتگی این است که نرخ تورم در اقتصاد کنترل شده و تک‌رقمی باشد اما آنچنان که آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم در اقتصاد ایران به یک نرخ دورقمی قریب به ۵۰ درصد رسیده که در تاریخ اقتصاد ایران بعد از انقلاب
بسیار نادر است.
به گفته وی، هرچند پیش از این نیز نرخ تورم بالای ۴۰ درصدی را در اقتصاد کشورمان تجربه کرده‌ایم اما این مورد تنها یک بار و به مدت یک سال به طول انجامید و پس از آن شاهد فروکش کردن شاخص تورمی بودیم. اما طی سال گذشته اقتصادمان به طور مستمر درگیر تورم بالای ۴۰ درصد بوده و با وجود تاکید مقامات به تلاش برای کاهش نرخ تورم، مشخص نیست که سیاست‌های کاهش تورمی دولت چه بوده که هنوز شاهد نرخ‌های بالا برای این شاخص در اقتصاد کشورمان هستیم.
حریری ادامه داد: اگر منظور دولتمردان از تک‌نرخی کردن ارز برای کاهش تورم است که در ماه‌های اخیر از سوی دولت دنبال شد باید اعلام کرد که سیاست‌های جبرانی اتخاذ شده کمکی به کاهش نرخ تورم نکرده است. در خرداد ماه نیز که اولین اثر سیاست حذف ارز ترجیحی خود را نشان داد شاهد تورم بی‌سابقه‌ای در اقتصاد بودیم.
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در بخش دیگری از صحبت‌های خود بیان کرد: همه دولت‌هایی که بر سر کار می‌آیند از اهتمام خود برای رسیدن به توسعه‌یافتگی سخن می‌گویند اما این موضوع مستلزم انجام اقداماتی از سوی سیاستگذار است. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد که اشکال مختلف نرخ تورم اعم از تورم نقطه به نقطه و سالیانه، تورم تولید، تورم بی‌سابقه در سبد خوراک مردم و کاهش قدرت خرید مردم به شکل ملموس که نیازمند انتشار داده و آمار برای اثبات آن نیست، نوید یک اقتصاد رو به جلو را نمی‌دهد. در حقیقت اقتصاد ایران درگیر مساله‌ای شده است که همه پرهیز می‌کنند از اینکه بگویند اقتصاد ما معطل مذاکرات سیاسی است. در واقع تلاش‌ها برای این است که گفته شود اقتصاد ایران معطل مذاکرات نیست اما آنچه در عالم واقع می‌بینیم این است که با هر علامت مثبت و منفی از طرف مذاکره‌کنندگان سیاسی ما شاهد تحولاتی در بازارهای پولی و مالی و سرمایه هستیم. این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد ایران به شدت از وضعیت تحریم‌ها و مذاکرات تاثیر میپذیرد.
حریری خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران به ذات خود بیمار است، طی ۴ دهه گذشته با تورم دو رقمی اداره شده، آمار بیکاری و شاخص فلاکت آن هیچ‌گاه در شرایط خوبی قرار نداشته و وضعیت شاخص‌های کسبوکار مانند شفافیت و ادراک فساد مالی و رقابت‌پذیری در شرایط مطلوبی قرار نداشته است.
بنابراین هیچ یک از علائم توسعه‌یافتگی در اقتصاد ایران دیده نمی‌شود و حتی به اعتراف همه کسانی که دست‌اندرکار هستند میزان استهلاک سرمایه درحال پیشی گرفتن از نرخ سرمایه‌گذاری است. با آنکه نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی طی حداقل ۳۰ سال گذشته به عنوان هدف انتخاب شده است اما هیچ‌گاه به این نرخ دست نیافته‌ایم. اگر از امروز تلاش شود که نرخ رشد اقتصادی سالانه به بالای ۷ درصد برسد بعد از گذشت ۱۰ سال به سال ۹۰ می‌رسیم. بنابراین در این اقتصاد بیمار نفتی دولتی بسته که بیماری حاد تحریم نیز بدان سوار شده است بعید به نظر می‌رسد به توسعه‌یافتگی برسیم.
🔻روزنامه همشهری
📍 نوسازی بناهای لرزان با خانه‌سازی ارزان
در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی ارتقای کیفیت و زیست پذیری مسکن دولتی را در دستور کار قرار داده، همزمان قرار است با مشوق‌های شهرسازی، احیای بافت‌های فرسوده نیز تسریع شود
کیفی‌سازی در نهضت ملی مسکن به‌عنوان یک شرط مدنظر قرار گرفته است. آنگونه که وزیر راه و شهرسازی می‌گوید، کاهش تعداد واحدهای مسکونی برای ساخت در هر هکتار، یکی از اقداماتی است که به‌منظور افزایش کیفی واحدهای مسکن دولتی اجرا می‌شود.
به گزارش همشهری، کیفیت ساخت مسکن در ایران یک چالش جدی برای اقتصاد است و میانگین ۲۵تا ۳۰سال برای عمر ساختمان‌های مسکونی، به‌تنهایی می‌تواند این بحران را توصیف کند. به همین دلیل بود که در سال‌های اخیر، قواعد و مقررات مربوط به حوزه ساختمان تمرکز بیشتری بر ارتقای کیفیت بنا داشته و در قانون جهش تولید مسکن نیز پیرو همین موضوع، مقرر شد همه ساختمان‌های احداث‌شده در قالب این قانون بیمه کیفیت شده و اجزای مختلف آنها ۳ تا ۱۰ سال بیمه باشند. کاهش تراکم واحدهای مسکونی در هکتار نیز، که وزیر راه و شهرسازی مطرح کرده، یکی دیگر از اقداماتی است که می‌تواند به کیفیت بنا و زیست پذیری مسکن دولتی کمک کند.
تمرکز بر کیفیت
رسیدن میانگین عمر ساختمان‌های مسکونی به محدوده ۲۵تا ۳۰سال آن‌هم در شرایطی که در کشورهای توسعه‌یافته این رقم به ۱۰۰سال می‌رسد، نتیجه عواملی در اقتصاد کلان است که به‌واسطه صرفه احداث بنای جدید با تراکم بالا، باعث رواج بسازبفروشی شده و در مقابل، حذف همین عوامل در کشورهای توسعه‌یافته، به افزایش عمر ساختمان‌ها به بیش از یک قرن منجر شده است. در ایران، چند سالی است که به‌خصوص از طریق مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان و سختگیری برای اجرای این مباحث به فراخور ابعاد و گسترده سازه در دستور کار قرار گرفته است. در مسکن مهر، سهل‌انگاری در برخی جزئیات این مقررات باعث شد کیفیت برخی ابنیه به سبک بسازبفروشی افول کند یا در موردی مانند زلزله کرمانشاه، فقط غفلت از مقاوم‌سازی دیوارها با دیوار بند (وال پست) به ریزش دیوارها منجر شد درحالیکه سازه مهندسی توانسته بود زلزله را تاب بیاورد. در نهضت ملی مسکن اما، آنگونه که پیش‌از این محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به همشهری گفته بود، همه ساختمان‌های احداث‌شده در قالب قانون جهش تولید مسکن بیمه کیفیت می‌شوند و اجزای مختلف آنها باید ۳ تا ۱۰ سال بیمه باشند.
نکته دیگر اینکه محمودزاده تأکید می‌کند: تمهیداتی اندیشیده شده تا خدمات زیربنایی و روبنایی پروژه‌های جهش مسکن، همزمان با ساختمان‌سازی احداث و آماده شود تا در زمان اتمام کار و آغاز سکونت متقاضیان، همه خدمات موردنیاز هم تأمین شده باشد و به‌عبارتی، واحدهای احداث شده منطبق به زیست شهری متقاضیان باشند. وزیر راه و شهرسازی نیز به‌تازگی، در جلسه اعطای حکم اعضای نهمین دوره شورای مرکزی نظام‌مهندسی ساختمان کشور، بر لزوم تغییر در شاخص‌های قیمت، کیفیت و سرعت ساخت واحدهای مسکونی تأکید داشته و کاهش تعداد واحدهای مسکونی برای ساخت در هر هکتار را ازجمله اقدامات انجام شده برای افزایش کیفی واحدهای طرح نهضت ملی مسکن عنوان کرده است.
نظام‌مهندسی همراهی کند
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی بر ضرورت همراهی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان برای تغییر در شاخص‌های قیمت، کیفیت و سرعت ساخت واحدهای مسکونی تأکید کرده است. او ضمن تشریح وضعیت کنونی بازار مسکن کشور، ایجاد تحول اساسی در تولید مسکن با استفاده از تجربیات نخبگان سازمان نظام‌مهندسی کشور را ناگزیر دانسته و می‌گوید: مسکن کشور در ۳شاخص قیمت، کیفیت و سرعت ساخت با مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کند که نیاز به توجه جدی دارد و ایجاد تحول در حوزه صنعتی‌سازی مسکن با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور یک ضرورت محسوب می‌شود؛ چراکه روش‌های سنتی کنونی در ساخت مسکن نتیجه مطلوبی به‌دنبال نخواهد داشت و باید این ۳ شاخص مهم را با همکاری یکدیگر اصلاح کنیم. قاسمی، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، مهم‌ترین راه‌حل بازار مسکن را نزدیک کردن میزان عرضه یا تولید به تقاضا می‌داند که با اجرای نهضت ملی مسکن محقق خواهد شد.
وضعیت پول و زمین مسکن دولتی
وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: سالانه حداقل ۴۰۰هزار میلیارد تومان برای ساخت یک‌میلیون مسکن نیاز است که این عدد در نقدینگی و بودجه کشور رقم بسیار سنگینی محسوب می‌شود اما تلاش می‌کنیم تا این عدد به مسکن اختصاص یابد. قاسمی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد زمین‌های ۴ساله نهضت ملی مسکن تأمین شده، می‌افزاید: طبق دستور رئیسجمهور باید تا پایان شهریورماه تکلیف زمین‌های موردنیاز ۴ میلیون مسکن مشخص شود، به همین منظور دستورات لازم به استانداران ابلاغ شد تا اسناد تمام زمین‌های مورد درخواست، به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود که البته طبق حکم قانون است. او اظهار می‌کند: همچنین در شهرهایی که زمین کافی وجود دارد، ۲۰۰ متر زمین علاوه بر وام و موارد مربوط به صدور پروانه به مردم اعطا می‌شود تا خود به ساخت مسکن اقدام کنند. همچنین بنا بر اظهارات وزیر راه و شهرسازی، توسعه مسکن با روش‌هایی مثل خودمالکی و مشارکتی نیز دنبال می‌شود و هم‌اکنون ۳۰۰ هزار واحد به شکل خودمالکی در سطح کشور در حال ساخت است.
تسهیل در احیای بناهای لرزان
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به‌وجود ۲.۶میلیون بنای ناپایدار و لرزان در کشور از تدوین بسته تشویقی شهرسازانه برای کمک به رفع مشکلات این حوزه خبر داده است. محمد آیینی می‌گوید: ۲.۶میلیون واحد بنای ناپایدار و لرزان در کشور داریم. به‌گفته او، تاکنون ۲۱۰هزار بنای ناپایدار با ساخت ۶۷۰هزار واحد مسکونی احیا شده است. او با اشاره به اینکه نوسازی محله‌ای در قالب یک بسته جامع حمایتی و در هماهنگی بین وزارت راه و کشور در ستاد ملی بازآفرینی شهری ایران پیگیری می‌شود، می‌افزاید: در محدوده‌های مصوب بافت‌های فرسوده باید برابر قانون حداقل ۵۰درصد تخفیف پروانه ساختمانی و تراکم ساخت به مردم اعطا شود ضمن اینکه در زمان حاضر متوسط صدور پروانه حدود ۶ماه است که در برخی موارد به ۸ماه نیز افزایش می‌یابد و یکی از الزامات این بخش حرکت به سمت صدور پروانه‌های الکترونیکی است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران درباره حمایت‌های مالی دولت از نوسازی بافت‌های فرسوده، نیز می‌گوید: بر این اساس امکان وام ودیعه مسکن موقت پرداخت می‌شود که در تهران این وام با سود ۴درصد و بازپرداخت ۶۰ماهه است، ضمن اینکه متقاضیان می‌توانند برای نوسازی بافت‌های فرسوده نیز از وام نهضت ملی مسکن استفاده کنند که رقم آن در تهران ۴۵۰میلیون، در کلانشهرها ۴۰۰میلیون، مراکز استان‌ها ۳۵۰میلیون تومان و سایر شهرها ۳۰۰میلیون تومان است. آیینی با اعلام اینکه برنامه افزایش وام نهضت ملی مسکن نیز در حال پیگیری است، می‌گوید: نگاه وزارت راه و شهرسازی و شخص وزیر راه این است که حمایت ویژه‌ای از احیای بافت‌های فرسوده صورت بگیرد. او همچنین درباره تدوین «بسته تشویقی شهرسازانه» اعلام می‌کند: این بسته به‌زودی به تصویب می‌رسد که شامل مشوق‌های شهرسازی است و پیش‌بینی می‌کنیم با استقبال سازندگان روبه‌رو شود، به‌عنوان نمونه به سازندگان درب اضافه می‌دهیم که باعث می‌شود دیگر پارکینگ مزاحم نداشته باشند و در نهایت، اجرای این بسته تشویقی، سرعت خوبی به احیای بافت‌های فرسوده خواهد داد.
🔻روزنامه شرق
📍 سودای کوچ کشاورزان
«زمین‌هایمان شوره بسته است. آب نیست... نه خودمان می‌توانیم کشاورزی کنیم نه زمین‌هایمان مشتری دارد که بفروشیم و برویم در شهر کارگری کنیم». این توضیح زامل کشاورزی از روستای شاکریه خوزستان است.
نورالدین کشاورز ۵۰ ساله دهستان لوتک زابل هم می‌گوید که سر‌در خانه‌هایشان پرچم زده‌اند و خانه و مزرعه و گاوداری را برای فروش آگهی کرده‌اند اما دریغ از یک مشتری. آنها می‌گویند که کشاورزان هست‌و‌نیستشان را به بی‌آبی باخته‌اند. لعل بی‌بی، کشاورز دیگری از دهستان لوتک می‌گوید که همه کشاورزان منطقه‌شان زیر پوشش نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد هستند. این سرنوشت کشاورزان فقیر ایرانی است و مزرعه‌داران و باغداران ثروتمندتر در حال مهاجرت هستند. عنایت‌الله بیابانی، قائم مقام خانه کشاورز، به «شرق» می‌گوید که تقاضای فروش باغ و مزرعه‌های بزرگ به‌طور چشمگیری افزایش داشته و بسیاری از کشاورزان و باغداران در حال مهاجرت از ایران هستند. حالا کافی است که در مرورگر گوگل عبارت «ویزای کشاورزی» را جست‌وجو کنید تا با انبوهی از مؤسسات مهاجرتی مواجه شوید که کشاورزان ایرانی را به استرالیا، کانادا، نیوزلند، هلند و ... می‌برند. آنها می‌گویند که تقاضای مهاجرت کشاورزان به استرالیا و کانادا بیشتر از سایر کشورهاست و البته می‌گویند که برخی کشاورزان کم‌درآمدتر تقاضای مهاجرت به ترکیه و حتی عراق را دارند!
کشاورزی درگیر بحران
وضعیت کشاورزی وخیم است. سوءمدیریت منابع آبی باعث شده است که پرآب‌ترین جلگه کشور یعنی جلگه خوزستان به چنان وضعیت تنش آبی‌ای برسد که درحالحاضر مسئله این استان نه آب کشاورزی که آب آشامیدن باشد. فاجعه آبی در شمال ایران هم باعث شده بسیاری از تالاب‌ها از جمله تالاب انزلی و رودخانه‌هایی مانند رودخانه چالوس خشک شود و سفیدرود، دومین رودخانه بلند ایران به طول ۷۶۵ کیلومتر و پرآب‌ترین رودخانه استان گیلان که آب بیشتر از ۱۷۰ هزار هکتار شالیزارهای برنج را تأمین میکرد، به احتضار بیفتد. جالب است که بدانید شمال کشور نه‌تنها از نظر مساحت که حتی اقلیم و بارندگی وضعیتی مشابه کشور هلند دارد. کشوری که به‌عنوان غول بزرگ صادرات محصولات کشاورزی، در جهان شناخته می‌شود و بر اساس گزارش وزارت کشاورزی این کشور سالانه بیشتر از ۹۰ میلیارد دلار از صادرات محصولات کشاورزی درآمد دارد. عددی که حدود ۳.۶ برابر درآمد سال گذشته ایران از نفت است.
در ایران نه‌تنها پرآب‌ترین مناطق کشور گرفتار بحران آب شدهاند که فرسایش شدید خاک، حاصلخیزی خاک ایران را برای کشاورزی از بین برده است. بنا به اعلام مؤسسه آب و خاک ایران از ۱۶۵ میلیون هکتار مساحت ایران کمتر از ۱۰ درصد یعنی حدود ۱۳ میلیون هکتار قابل کشاورزی است که از این میان هشت میلیون هکتار از اراضی کشور تحت کشت آبی است که ۹۰ درصد تولید کشاورزی ایران از این اراضی است و از این هشت میلیون هکتار اراضی کشور حدود یک‌میلیون هکتار آن مرغوب است و محدودیتی برای کشت ندارد اما بقیه آن معادل هفت میلیون هکتار دیگر محدودیت دارد به دلیل شوری، داشتن سنگ‌ریزه، تراکم خاک و فقر منابع آلی که مانع تولید است که هرچند در چرخه تولید قرار دارد اما بهره‌وری آن کم است.
سقوط رشد کشاورزی
وضعیت وخیم کشاورزی حالا در آمارهای رسمی هم نمود پیدا کرده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی کشاورزی در سال گذشته سقوط قابل‌توجهی را تجربه کرده است. رشد اقتصادی بخش کشاورزی از مثبت ۳.۵ درصد سال ۹۹ به منفی ۳.۷ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. این گزارش همچنین حاکی از آن است که بخش زیادی از کشاورزان ایران بی‌کار شدهاند. بالاترین سهم اشتغال‌زایی در مناطق روستایی کشور بخش کشاورزی است، سهم این بخش در سال ۱۴۰۰ معادل ۴۶.۲ درصد برآورد شده است. این در حالی است که همین سهم در سال ۹۹ حدود ۴۸.۶ درصد بوده است، به بیان ساده‌تر سهم کشاورزی از تعداد شاغلان روستاهای کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ حدود ۲.۴ درصد کاهش داشته است. مرکز آمار در گزارش دیگری از تداوم کاهش تولید کشاورزی در ایران پرده برمی‌دارد و پیش‌بینی می‌کند که سطح کاشت محصولات سالانه در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ نسبت به سال قبل ۴.۶ درصد کاهش داشته باشد.
موج مهاجرت کشاورزان ایرانی
این وضعیت وخیم کشاورزی سبب شده بسیاری از کشاورزان فقیر و فقیرتر شوند و کشاورزان و باغداران مرفه به فکر مهاجرت بیفتند. حالا کافی است که در مرورگر گوگل کلید‌واژه ویزای کشاورزی را جست‌وجو کنید تا با انبوهی از آگهی‌های مهاجرت با ویزای کشاورزی مواجه شوید. موضوعی که عنایت‌الله بیابانی، قائم‌مقام خانه کشاورز در گفت‌وگو با «شرق» تأیید می‌کند و می‌گوید که بسیاری از باغداران به‌ویژه باغداران پسته متقاضی مهاجرت هستند. او می‌گوید که کشت پسته به دلیل ارزش مالی بالایی که در بازار جهانی دارد و البته ایرانی‌ها استاد پرورش آن هستند، به‌راحتی در سایر کشورهای جهان مورد استقبال قرار می‌گیرد. به گفته بیابانی درحالحاضر آمریکا و ترکیه در بازار پسته از ایران پیشی گرفته‌اند و تعداد زیادی از باغ‌های پسته آمریکا محصول ایرانی‌های مهاجر کالیفرنیاست. مؤسسات مهاجرتی تهران هم می‌گویند که تقاضا برای ویزای کشاورزی به‌شدت افزایش داشته است. آنها توضیح می‌دهند که بیشتر متقاضیان خواهان مهاجرت به استرالیا و کانادا هستند و آمریکا به ایرانی‌ها به‌راحتی ویزای کشاورزی نمی‌دهد.
بر اساس توضیحات این مؤسسات، آمریکا ویزای کشاورزان فصلی دارد که یک نوع ویزای موقت است و مزرعه‌داران آمریکایی با شرایط دشواری باید ثابت کنند که نیاز به کارگران فصلی خارجی دارند و کارگر فصلی در پایان کار به کشورش برمی‌گردد.
مهاجرت کشاورزان ایرانی به استرالیا و کانادا
مؤسسات مهاجرتی به «شرق» توضیح می‌دهند که دریافت ویزای کشاورزی برای استرالیا و کانادا راحت‌تر است اما نیاز به تمکن مالی دارد. مؤسسه‌های مهاجرتی می‌گویند که استرالیا با کمبود کارگران کشاورزی مواجه شده است و از سال گذشته که وزارت کشاورزی این کشور اعلام نیاز کرده، دولت فدرال استرالیا موافقت رسمی خود را برای صدور ویزای کشاورزی اعلام کرده است. ویزای کشاورزی استرالیا که در اصطلاح مؤسسه‌های مهاجرتی Agricultural Visa خطاب می‌شود، اوایل سال ۲۰۲۲ به‌صورت محدود صادر شد اما امسال برای گروه‌های بیشتری از کشاورزان صادر می‌شود و البته اولویت با کشاورزان جنوب شرقی آسیاست. بیشترین نیاز این کشور به باغبان است اما برای کارخانه‌های سوسیس و کالباس و فراوری گوشت، شیلات و جنگلداری هم کارگران خارجی استخدام می‌کند. مؤسسه‌های مهاجرتی توضیح می‌دهند که بعد از گرفتن ویزای کشاورزی استرالیا، باید هر‌سال این ویزا را تمدید کنید و بعد از سه سال می‌توانید ویزایی غیر از کشاورزی برای اقامت خود بگیرید.
بر اساس توضیحات مؤسسه‌های مهاجرتی برای کشاورزی در کانادا نیاز به سرمایه زیادی است و حداقل باید ۵۰۰ هزار دلار و دو سال سابقه کار در مزرعه داشته باشید تا به شما ویزا دهند که در کانادا کشاورزی کنید. البته به گفته آنها کشاورزان کانادا جزء طبقه مرفه به حساب می‌آیند و در این کشور کشاورزانی هستند که سالانه حدود یک‌میلیون دلار درآمد دارند اما میانگین درآمد کشاورزان این کشور سالانه حدود ۱۰۰ هزار دلار است. درآمد کارگران مزارع اما کمتر است و حدودا بین ۲۰ تا ۳۵ هزار دلار در سال است.
برای خرید زمین کشاورزی در کانادا قوانین یکسانی وجود ندارد. بیشتر مزارع کانادا در غرب این کشور قرار دارند و در برخی استان‌ها مثل کبک خارجی‌های غیرمقیم آن استان، حداکثر می‌توانند ۱۰ هکتار زمین بخرند، درحالیکه متوسط مزارع کانادا حدود ۸۰۰ هکتار وسعت دارد. البته قیمت مزارع کشاورزی در کانادا بسیار بالاست و گاهی مالیات‌های زمین کشاورزی برای مالکان خارجی مزارع آن‌قدر بالاست که اجاره زمین توجیه اقتصادی بیشتری دارد. قیمت هر مترمربع زمین کشاورزی در کانادا تقریبا بین ۷۰۰ تا ۱۶۰ هزار دلار است و ارزان‌ترین زمین‌های کشاورزی در ایالت مانیتوبا منطقه پارکلند و ایالت ساسکاچوان و گران‌ترین آنها در ایالت بریتیش کلمبیا قرار دارند.
کشاورزان گرفتار در ترکیه
کشاورزان ایرانی کم‌درآمدتر تقاضای مهاجرت به ترکیه و عراق را دارند. فعالان بازار مهاجرت، به «شرق» می‌گویند که بسیاری از این کشاورزان خواهان کارگری در عراق هستند و چون حداقل دستمزد کارگران کشاورزی در عراق حدود شش تا هفت برابر ایران است، تقاضای زیادی در این زمینه وجود دارد. هرچند عراق هم درگیر بحران آب است اما بنا به گفته مهدی کرمی، دبیر سابق اتاق بازرگانی ایران و عراق به «شرق» سیاست‌های تازه این کشور برای رونق کشاورزی علمی در عراق باعث شده تقاضای مهاجرت کشاورزان، دامداران و پرورش‌دهندگان ماهی ایران به این کشور زیادتر از همیشه باشد. در ترکیه اما کشاورزان مهاجر سرنوشت متفاوتی دارند. هرچند این کشور منابع فراوان آب دارد و یکی از صادرکنندگان بزرگ محصولات کشاورزی است اما تورم ۸۰درصدی باعث نارضایتی بسیاری از کشاورزان و دامداران ترکیه شده است.
مهرداد سعادت‌دهقان، رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه به «شرق» می‌گوید که کشاورزان و دامداران این کشور به دلیل تورم افسارگسیخته ناراضی و زیر فشار هستند و اجازه حضور رقیب خارجی را در زمین‌های کشاورزی و مزارع نمی‌دهند.
او تأکید می‌کند که بسیاری از کشاورزان ایرانی که با سودای کشاورزی به ترکیه می‌روند، ناچار به تبدیل دارایی خود به ملک شده و بی‌کار شدهاند و ترکیه به‌راحتی اجازه کار به مهاجران نمی‌دهد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 رازهای ابرپروژه انتقال آب خلیج فارس!
همزمان با اوج گیری تغییرات اقلیمی و تشدید بحران آب، تحلیل‌ها نسبت به انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به برخی از استان‌هایی که با بحران کم آبی مواجه هستند، رنگ جدیدی گرفته و کارشناسان مخالف اجرای این پروژه از رازهای سر به مهری پرده برداشته‌اند که اجرایی شدن این طرح را با اما و اگر‌هایی همراه کرده است. استفاده از تکنولوژی شیرین‌سازی آب دریا و انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی یا شهرهایی مانند اصفهان و کرمان به عنوان نخستین راهکارهایی بود که از سوی مسئولان وقت مطرح شد اما این پروژه از همان ابتدا با واکنش‌های مختلفی از سوی طرفداران محیط زیست و فعالان صنعتی مواجه شد. طرفداران محیط زیست بر این باورند که این طرح برابر با برهم زدن موازنه‌های اکولوژیک طبیعت است و در برابر الزامات توسعه صنعتی در دنیای کنونی استقرار صنایع آب بَر در کنار آبِ دریاها و دیگر منابع آبی، راهکاری مناسب‌تر از انتقال آب دریا وجود دارد همچنین دیگر کارشناسان اقتصادی معتقدند که این طرح بسیار هزینه‌بر است و اعتبارات مالی زیادی را به هدر می‌دهد که تامین مالی آن از جیب بیت‌المال آن هم به بهای پرکردن جیب مافیای آب است و سود سرشاری را نصیب آنان می‌کند.
هشدار زیست محیطی به مسئولان
محمدرضا محبوب‌فر کارشناس انرژی‌های محیطی در گفت‌وگو با «آرمان ملی» گفت: انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی برخلاف شاخص‌های توسعه پایدار است و در حال حاضر انتقال آب بین حوضه‌ای به‌طور کلی مغایر با اصول محیط زیست و توسعه پایدار است و این امر با وجود تغییرات اقلیمی مسلما هم در مبدا و هم در مقصد با آسیب‌های فراوانی به محیط زیست و اکوزیست منطقه وارد خواهد کرد.
این کارشناس ضمن اشاره به اینکه پروژه انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان با وجود مخالفت‌های فراوان در حال حاضر در مرحله اجرا و احداث تونل و خط لوله‌گذاری قرار دارد گفت: عملیات اجرایی این پروژه آغاز شده و ما باید در انتظار عواقب ناخوشایند آن باشیم و شرایط نامساعد و بحرانی آب، شاید ما را نیز همچون برخی از کشورهای دیگر ناچار به انتقال آب دریاها کند، اما در مورد ایران، اگر انتقال آب به شهرهای همجوار مانند سیستان و بلوچستان و یا خوزستان باشد قابل توجیه است، اما انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی و شهرهایی مانند کرمان و اصفهان با هزینه کردهای بسیار زیاد اصلا منطقی نیست و این امر علاوه بر اینکه اعتبار مالی بسیاری را به هدر می‌دهد، باعث تخریب محیط زیست نیز در آینده‌ای نه چندان دور خواهد شد. محبوب فر افزود: بررسی این اقدام جز خطای انسانی نتیجه‌ای ندارد که بیشتر به آن انتقال آب حوضه‌ای گفته می‌شود که امری ممنوع تلقی می‌گردد و با حمایت برخی از نهادها در حال اجراست و اجرای این پروژه تنها بارِ مالی فراوانی بر دوش مردم است که مسلما تامین مالی آن از جیبِ بیت المال است. وی تنها پیامد اجرای این پروژه را تخریبِ زیست محیطی دانست که هم مبداء را و هم مقصد را نابود خواهد کرد. او اظهار داشت: بحران کم آبی استان‌های فلات مرکزی را باید با ارائه راهکارهای منطقی و اصولی حل کرد نه با انجام پروژه‌هایی که از ابتدا تا انتها ضرر و زیان مالی و تخریب محیط زیست را به‌همراه دارد. محبوب فر انتقال صنایع آب بر به نزدیک منابع آبی همچون دریای عمان و خلیج فارس، اصلاح سیستم کشاورزی و حذف کاشت محصولات آب بَر را از جمله راهکارهای موجود در مواجهه با کم آبی در فلات مرکزی خواند و گفت: فعالیت واحدهای اقتصادی و برخی از اقدامات در بخش کشاورزی باید از حالت افسارگسیخته خارج شود تا بتوان با اصلاح مطلوب در این حوزه نتایج خوبی را نیز شاهد باشیم. او همچنین جایگزین کردن فعالیت‌های گردشگری در منطقه فلات مرکزی با توجه به پتانسیل خوب این مناطق را از جمله دیگر راهکارهای مناسب با بحران کم آبی در این مناطق اعلام کرد.
موافقان چه می‌گویند؟
روی دیگر سکه موافقان این طرح هستند که معتقدند اَبَر پروژه انتقال آب خلیج فارس گامی بزرگ در مسیر مقابله با بحران کمی آبی با پراکندگی جغرافیایی بسیار زیاد است و با وجود اختلاف نظرهای موجود اولین پروسه انتقال آب در سال ۹۱ به کویر کلید خورد که بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته در این طرح ۵۰۰ میلیون متر مکعب آب در سال از دریای خزر و یک میلیون متر مکعب آب از دریای عمان و خلیج فارس در راستای اجرای این فرآیند انتقال خواهد داد و مشکل کم آبی این استان‌ها را رفع خواهد کرد. عطارزاده معاون وزیر نیرو دراین خصوص معتقد است: اجرای این طرح در تضاد با مسائل زیست محیطی، اجتماعی نیست و هزینه آب استحصالی بین ۱۵ تا ۲۵ هزار ریال در هر متر مکعب برآورده شده و امید می‌رود که که بر اساس برنامه‌های پیش بینی شده این طرح اجرایی شود این درحالی است که انتقال آب خلیج فارس نیز با تمرکز بر سه بخش طرح‌های برداشت و استفاده از آب دریا بدون نمک‌زدایی در استان‌های ساحلی برای مصارف آبزی‌پروری و خنک کردن برج‌های نیروگاه‌ها، طرح‌های برداشت آب از دریا و نمک‌زدایی آن برای مصرف در استان‌های ساحلی و طرح‌های برداشت آب از دریا و نمک‌زدایی آن برای انتقال به استان‌های غیرساحلی اجرایی می‌شود و با توجه به قرار گرفتن ایران در منطقه‌ای خشک و نیمه خشک و پراکندگی جغرافیایی و جمعیتی نامتوازن ناچار به اجرای انتقال آب دریا از مناطق پربهره به مناطق کم‌برخوردار کرده است. از سوی دیگر تکنولوژی‌های نوین و قرار گرفتن کشورمان در مسیر صنعتی شدن و الزام بر رفع نیازهای داخلی و حضور در بازارهای صادراتی به منظور رفع نیازهای داخلی و همچنین برقراری تعاملات جهانی و بهره‌وری بهینه از منابع داخلی در حوزه صنعت، استفاده معقولانه از منابع آبی داخلی کشور را برای ایران ضروری ساخته است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
