در همین ارتباط بی بی سی با چند حقوقدان مرتبط با این موضوع مصاحبه و گزارشی را تهیه کرده است .

بنا بر این گزارش ، تفتیش پرماجرای پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) از خانه دونالد ترامپ در فلوریدا در روز دوشنبه، تشدید ناگهانی تحقیق از رئیس‌جمهور سابق را رقم زد و پرسش‌های حقوقی جدیدی را مطرح کرد که می‌تواند - در تئوری- مسیر ریاست‌جمهوری آمریکا را تغییر دهد.

دلیل این امر این است که اگر نتیجه تحقیق و تفحص - که ظاهراً به چگونگی نگهداری اسناد محرمانه ریاست جمهوری توسط آقای ترامپ مرتبط است – محکومیت او باشد، برخی معتقدند که او دیگر نمی‌تواند قانوناً نامزد ریاست جمهوری شود. 

پس بیایید نگاهی عمیق‌تر به این ماجرا بیندازیم. جستجوی اف‌بی‌آی در مورد پیشبرد تحقیق و تفحص از آقای ترامپ چه می‌گوید - و آیا واقعاً می‌توان از نامزدی او در سال ۲۰۲۴ جلوگیری کرد؟

جوزف مورینو، دادستان سابق وزارت دادگستری، گفت ماهیت و حساسیت جستجو در استراحتگاه آقای ترامپ در پام بیچ نشان می‌دهد که این تفحص‌ در مسیر اتهامات بالقوه در حرکت است. 

مورنو می‌گوید: «کسانی در اف‌بی‌آی و یک دادستان فدرال معتقدند که جرم نقض قانون سوابق ریاست‌جمهوری [که رؤسای جمهور را ملزم می‌کند تمام اسناد و ایمیل‌های خود را به آرشیو ملی منتقل کنند] یا نقض سایر قوانینی که بر اسناد طبقه‌بندی شده حاکم است، اتفاق افتاده است و به همین دلیل است که آنها اقدام به تفحص کرده‌اند. 

بسیاری از تحلیل‌های پس از جستجو - و عنصر کلیدی مربوط به انتخابات ۲۰۲۴ - بر یک قانون جنایی مبهم متمرکز شده‌اند: بخش ۲۰۷۱ از ماده ۱۸ قانون ایالات متحده. 

این بخش بیان می‌دارد که هر کسی که اسناد دولتی را در اختیار دارد و «به طور عمدی و غیرقانونی هر گونه سابقه، روند، نقشه، کتاب، کاغذ، سند یا چیز دیگری را که در هر دفتر دولتی بایگانی یا سپرده شده است، پنهان، حذف، تحریف، معدوم کند یا از بین ببرد می‌تواند محکوم به پرداخت جریمه نقدی یا تا سه سال حبس شود.» 

نکته مهم این است که هرکسی که بر اساس آن قانون محکوم شود، برای «تصدی» مقام فدرال «رد صلاحیت خواهد شد». به همین دلیل است که برخی معتقدند محکومیت می‌تواند به شایعه امیدهای بازگشت آقای ترامپ به کاخ سفید پایان دهد. 

مایکل بشلوس، مورخ ریاست جمهوری، به ام‌اس‌ان‌بی‌سی گفت: «این یک قانون واقعی است، و اگر دونالد ترامپ آن قانون را نقض کرده باشد ... مجازات‌های واقعی دارد، از جمله این که ممکن است دیگر هرگز نتواند در منصبی فدرال خدمت کند».

اما برخی از کارشناسان حقوقی به سرعت پافشاری کردند که بعید است بشود این قانون را به کار بست یا در تجدید نظر نشود نقضش کرد، زیرا تنها محدودیت در صلاحیت ریاست جمهوری تابعیت، محل اقامت و سن است.

برایان کالت، استاد حقوق اساسی در دانشگاه میشیگان می‌گوید: «این قانون تحت هیچ نوع بازبینی قانون اساسی تصویب نمی‌شود». 

کارشناسان حقوقی و قانون اساسی همچنین به بی‌بی‌سی گفتند که برای مجرمان محکوم شده هیچ منع عمومی برای نامزدی برای ریاست جمهوری وجود ندارد. جدیدترین نمونه مربوط به جرج دبلیو بوش است که محکومیت به رانندگی در حالت مستی داشت، که تخلفی پیش پا افتاده بود، اما دو دوره خدمت کرد. 

معیارهای احراز صلاحیت برای اینکه چه کسی می‌تواند نامزد ریاست جمهوری شود توسط قانون اساسی ایالات متحده تعیین شده است. موارد لازم برای واجد شرایط بودن ساده است: فرد نامزد باید حداقل ۳۵ سال سن داشته باشد و حداقل ۱۴ سال ساکن ایالات متحده باشد. 

بنابراین کشمکش آشکاری وجود دارد - بین یک قانون فدرال که می‌گوید محکومان طبق قانون فوق باید از تصدی پست منع شوند و قانون اساسی، که الزامات روشنی را برای افرادی که واجد شرایط نامزدی ریاست جمهوری هستند تعیین می‌کند و هیچ اشاره‌ای به محکومیت‌های جنایی ندارد.

 کالت می‌افزاید: «اصل اساسی قانون اساسی این است که قانون اساسی ارجحیت دارد و هر قانونی که با قانون اساسی در تضاد باشد منتفی است.» 

تعدادی از کارشناسان حقوقی همچنین گفته‌اند که کنگره می‌تواند از طریق فرآیند استیضاح، عدم صلاحیت نامزدی را برای تصدی منصب اعلام کند، اما قانون اساسی ایالات متحده چنین اختیاری را برای محکومیت‌هایی که بر اساس قوانین جزایی عادی صادر شده است، قائل نیست.

مورینو، دادستان سابق وزارت دادگستری می‌گوید: «تنها راهی که می‌توان مانع نامزدی او شد این است که کنگره [با استفاده از اختیارات استیضاح] او را منع کند، اما این بسیار غیرعادی خواهد بود». 

برخی از کارشناسان می‌گویند که اگر آقای ترامپ بر اساس بند ۲۰۷۱ متهم و مجرم شناخته شود، دادستانی می‌تواند از دیوان عالی که تحت سلطه محافظه‌کاران است بخواهند موضوع واجد شرایط بودن را بررسی کند. پروفسور کالت می‌گوید، با این حال، بعید است که رئیس‌جمهور سابق در چنین احتمالی از تصدی پست منع شود.

کالت می‌گوید: «اگر من به آقای ترامپ مشاوره می‌دادم، می‌گفتم نباید نگران این موضوع باشید. مشکلی پیدا نخواهید کرد.»

کارشناسان حقوقی بر این باورند که ممانعت از تصدی پست ریاست جمهوری ترامپ از طریق بند ۲۰۷۱ بعید است، اما هرگونه تلاش برای انجام این کار همچنان می‌تواند تأثیر عمده‌ای بر چشم‌انداز انتخاباتی و احساس عمومی درباره او داشته باشد. 

مارک ای الیاس، وکیل برجسته انتخاباتی حزب دموکرات، پیشتر در توییتی به این موضوع اشاره کرد. او نوشت: «من متوجه دشواری‌هایی قانونی‌ که به کار بستن این قانون می‌تواند برای رئیس‌جمهور ایجاد کند هستم.» 

«اما این فکر که یک نامزد باید در طول مبارزات انتخاباتی درباره این موضوع به دادگاه برود، به نظر من تبدیل به یک فیلم پرفروش در سیاست آمریکا می‌شود.»