يکشنبه 3 مهر 1401 شمسی /9/25/2022 10:37:44 AM

🔻روزنامه تعادل
📍 مراکز تجاری، پل ارتباطی تعامل با شرکت‌های بین‌المللی
✍️محمدرضا طلایی
ایجاد و فعال‌سازی مراکز تجاری ایران در کشورهای هدف، سیاستی است که دولت‌ها در ایران همواره از آن صحبت به میان آورده‌اند و تصمیم‌گیران سیاست تجارت خارجی، آن را در اولویت برنامه‌های برون‌مرزی دستگاه اجرایی خود دانسته‌اند. اهمیت راه‌اندازی مراکز تجاری ایران در سایر کشورهای دنیا حاکی از آن است که مراکز تجاری نقش پررنگی در توسعه کسب‌و‌کار بنگاه‌های ایرانی در عرصه بین‌المللی دارد.

با این حال، اداره مراکز تجاری توسط بخش‌خصوصی، کارآمدی و ظرفیت‌سازی این حوزه برای گسترش مناسبات اقتصادی ایران با کشورهای هدف را دو چندان خواهد کرد. مسیر تعامل و ارتباط میان بخش‌خصوصی از ایران با همتایان خود در دیگر کشورها از مجرای مراکز تجاری، هموارتر می‌شود و توسط این مراکز، بخش عمده‌ای از روندهای مرتبط با حوزه تجارت خارجی که از سوی سفارتخانه‌ها و بخش دولتی ممکن است به کندی پیش برود، تسریع و تسهیل می‌شود. از این رو، کارایی مراکز تجاری را می‌توان در حد و اندازه سفارتخانه‌های تجاری برای توسعه تعاملات اقتصادی کشور قلمداد کرد.

به دلیل آنکه مراکز تجاری ایران در دیگر کشورها از ردیف بودجه دولتی برای توسعه این پایگاه‌های تجاری برخوردار نیستند، اداره آن از سوی بخش خصوصی باید بر مبنای هدایت یک بنگاه اقتصادی صورت بگیرد و با تدوین برنامه‌های کارآمد و هوشمندسازی خدماتی که این مراکز به متقاضیان ارائه می‌دهند، کسب درآمد کرده از این رو اداره مراکز تجاری توسط بخش‌خصوصی، با توجه به تلاش برای کسب نقدینگی لازم، منجر به ارایه خدمات متنوع و به‌روز در عرصه‌های تجاری به بنگاه‌ها می‌شود.

مرکز تجاری ایران در امارات اشاره کرده طی دی‌ماه سال گذشته توسط رییس سازمان توسعه تجارت افتتاح و شروع به کار کرده و طی همان سال نیز با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رویداد اقتصادی ایران و امارات در این مرکز برگزار شده است.

پایه و اساس ارایه خدمات‌دهی این مرکز بر روندهای فناوری اطلاعات قرار گرفته است، مرکز تجاری ایران در امارات به عنوان اولین مرکز تجاری هیبریدی ایران در خارج از کشور است و خدمات متنوع تجاری در این مرکز، به صورت مجازی و حضوری صورت می‌گیرد.

امارات به عنوان یکی از کشورهای تاثیرگذار در روابط اقتصادی و تجاری ایران با جهان است که در حال حاضر، در مرکز تجاری ایران در امارات، خدماتی از جمله کمک برای ثبت شرکت‌های ایرانی در امارات و مطالعه بازار برای ورود بنگاه‌ها به این کشور ارایه می‌شود و شرکت‌های علاقه‌مند به حضور در این بازار می‌توانند در مرکز تجاری ایران در دوبی، از فضای فیزیکی و میز کار برای ارتباط با شرکت‌های بین‌المللی استفاده کنند.


🔻روزنامه کیهان
📍 آقایان مدعی اصلاحات باج را توافق ترجمه نکنید!
✍️حسین شریعتمداری
۱- نگاهی - هرچند گذرا- به اخبار و رویدادهای داخلی و خارجی درباره مذاکرات وین، به وضوح حکایت از آن دارد که آمریکا و متحدانش با هماهنگی جریان غربگرای مدعی اصلاحات در داخل کشور تلاش گسترده و مشترکی را برای وادار کردن ایران به پذیرش پیشنهاد فاجعه‌بار غرب و تن دادن به توافقی خسارت‌بار، سازماندهی کرده و دنبال می‌کنند. قبل از پرداختن به موضوع اصلی وجیزه پیش روی، اشاره به سه نکته درباره ساماندهی این حرکت هماهنگ بیرونی و داخلی ضروری به نظر می‌رسد؛
اول؛ تلاش مشترک طرف خارجی و جریان بد‌سابقه داخلی، نشانه قابل تقدیری از ایستادگی مقتدرانه تیم هسته‌ای دولت سیزدهم در مقابل باج‌خواهی حریف بیرونی است و حاکی از آن که تیم جدید برخلاف تیم قبلی از هوشیاری و توان بالایی برای حفظ منافع ملی و پیشگیری از تحمیل خواسته‌های غیر‌قانونی حریف برخوردار است.
دوم این که؛ مدعیان اصلاحات و تحمیل‌کنندگان فاجعه برجام به مردم و نظام، بی‌محابا درباره واقعیات تلخی که برجام نتیجه آن بوده است، وارونه‌نمایی می‌کنند! به عنوان نمونه -و فقط یک نمونه- آقای روحانی می‌فرمایند: « اگر ترامپ از برجام خارج نشده بود و روند ادامه داشت، ما علی‌رغم بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله و همه‌گیری کرونا، می‌توانستیم به رشد اقتصادی برسیم و تورم تک‌رقمی را ادامه می‌دادیم‌»! و این درحالی است که جناب ایشان، خود با خروج ترامپ از برجام موافقت کرده بود! تعجب‌آور است؟! بله. ولی به اظهارات روز ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ [۲۲ مِی‌] خانم فدریکا موگرینی (مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا‌) در مصاحبه با نشریه «پولیتیکو» که هرگز از سوی آقای روحانی و تیم هسته‌ای دولت ایشان تکذیب نشد، نگاهی بیندازید، موگرینی می‌گوید «من از روحانی تضمین گرفتم که حتی در صورت خروج آمریکا از توافق و برگرداندن تحریم‌ها، ایران به برجام پایبند بماند و از آن خارج نشود‌»! ... و‌ ده‌ها نمونه دیگر از همین نوع وارونه‌نمایی‌ها که این روزها در تلاش مشترک غرب و غربگراهای داخلی برای تحمیل توافق مورد قبول دشمن به کشورمان از آن استفاده می‌شود!
سوم؛ باتوجه به فراوانی نمونه‌های خلاف‌گویی آشکار جریان مورد اشاره و نیز خسارت جبران ناپذیری که به نظام و مردم تحمیل کرده‌اند، پیشنهاد می‌شود که افراد شاخص این جریان در یک مرکز مسئول، نظیر بازرسی کل کشور و یا دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مدیران دولتی، مورد مؤاخذه علنی قرار گیرند تا خلاف‌گویی و وارونه‌نمایی آنها با ارائه اسناد غیر قابل انکار موجود بر همگان آشکار شده و زمینه سوءاستفاده بیشتر آنان که در بسیاری از موارد همسو با دشمنان تابلو‌دار نظام بوده است از میان برداشته شود. به عنوان مثال، از آنها بخواهند فقط به یکی از دستاوردهای برجام برای کشورمان اشاره بفرمایند!!
۲- و اما، برخلاف آنچه مقامات و رسانه‌های غربی اعلام می‌کنند و در داخل کشور توسط شماری از مدعیان اصلاحات و اعضای دولت قبلی تکرار می‌شود، تا‌کنون مذاکرات وین به هیچ نتیجه‌ای که تضمین‌کننده منافع ملی کشورمان و مخصوصاً تامین‌کننده انتفاع اقتصادی ایران باشد، نرسیده است و مذاکرات درباره چهار محور اصلی، کماکان بی‌نتیجه مانده است. پادمان، لغو تحریم‌ها، تضمین آمریکا که تعهدات خود را نقض نمی‌کند و اجرای مرحله‌ای توافق که پیشنهاد - بخوانید حیله- آمریکاست و تیم هسته‌ای ایران با شناخت هوشمندانه‌ای که از حریف دارد، به شدت با آن مخالفت می‌ورزد.
مقامات و رسانه‌های غربی با این هدف که ایران را مانع انجام توافق معرفی کنند، درباره خودداری آمریکا از تن دادن به خواسته‌های قانونی و منطقی ایران سخنی نمی‌گویند و پی‌در‌پی مصاحبه کرده و مقاله می‌نویسند که پیش‌نویس توافق مورد قبولِ طرفین آماده است و اکنون نوبت ایران است که گام نهایی را برداشته و توافق هسته‌ای رسمیت پیدا کند ‬‫! انگیزه حریف از این بازی روانی، آن است که در افکار عمومی، ایران را مانع رفع تحریم‌ها معرفی کند! و حال آن که حریف اصرار دارد تحریم‌های اصلی باقی بماند و حتی حاضر نیست تضمین بدهد که بعد از انجام توافق به تعهدات برجامی خود وفادار باشد! ‬‬
این بازی رذیلانه از سوی دشمن دور از انتظار نیست ولی آنچه تعجب‌آور است اصرار برخی از مدعیان اصلاحات و مسئولان دولت قبلی است که عهد‌شکنی حریف را دیده‌اند، خودداری آمریکا از ارائه تضمین را می‌دانند و از باقی ماندن تحریم‌های اصلی نیز باخبرند ولی در همان حال دولت و تیم هسته‌ای را به باد انتقاد گرفته‌اند که چرا به توافق تن نمی‌دهد؟! این حرکت جریان یاد شده، غیر از همسویی با دشمن - اگر نگوئیم وطن‌فروشی- چه مفهوم دیگری می‌تواند داشته باشد؟!‬
۳- آمریکا می‌گوید از آنجاییکه توافق هسته‌ای به تصویب کنگره نرسیده است، نمی‌توان تضمین داد که رئیس‌جمهور بعدی آمریکا (و یا همین رئیس‌جمهور فعلی در مقاطع بعدی‌) آن را نقض نکند! خُب، چگونه می‌توان به توافقی با این ویژگی تن داد؟ و مدعیان اصلاحات با حمله به دولت از منافع کدام طرف چالش حمایت می‌کنند؟! گفتنی است خانم «نیکی هیلی» نماینده دولت ترامپ در سازمان ملل در مصاحبه با شبکه فاکس‌نیوز (وابسته به پنتاگون‌) می‌گوید:‬
« جو بایدن هرگونه توافقی را امضا کند به شما قول می‌دهم که رئیس‌جمهور بعدی آن را در روز اول حضورش پاره خواهد کرد»!
آقای دکتر باقری مسئول تیم هسته‌ای کشورمان به حریف گفته است، توافقی که هیچ تضمینی نداشته باشد قابل پذیرش نیست و روال تعریف شده میان دولت آمریکا و کنگره این دولت، مشکل شماست و هیچ الزامی نداریم که از قوانین شما پیروی کنیم! آیا این دیدگاه، میهن‌دوستانه و هوشمندانه‌ است یا اصرار مدعیان اصلاحات به امضای توافق به هر شکل؟!
۴- همین جا سخن دیگری نیز با غربگرایان و برخی از دست‌اندرکاران دولت سابق در میان است و آن اینکه، چرا نسبت به ادعای آمریکا درباره تبعیت دولت آن کشور از کنگره لام تا کام سخن نمی‌گوئید و تلویحاً آن را منطقی می‌دانید ولی طرح راهبردی مجلس شورای اسلامی برای لغو تحریم‌ها که نجات‌دهنده برنامه هسته‌ای کشورمان از باج‌خواهی آمریکا بود را بر نمی‌تابید و علیه آن زبان و قلم می‌چرخانید؟!. بماند!
۵- یکی از اصلی‌ترین موارد اختلاف به بخش پادمان (بازرسی‌ها‌) و موضوع (ابعاد احتمالی نظامی) موسوم به PMD (POSSIBLY MILLITARY DIMENSION) باز می‌گردد. این اتهام به برنامه هسته‌ای ایران که برای اولین بار (طبق ادعای آمریکایی‌ها) از کامپیوتر شخصی یکی از کارمندان فراری سابق ایران به‌دست آمده بود، سال‌ها مورد مناقشه و بررسی‌های گسترده آژانس قرار گرفته و نهایتاً آژانس با صدور بیانیه‌ای، ایران را از تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای مبرا دانست و تاکید کرد که اگر در گذشته نیز اقداماتی در این خصوص صورت گرفته باشد اکنون هیچ دلیل و نشانه‌ای حاکی از آن وجود ندارد.
این روزها اما، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با استناد به اوراقی که از سوی رژیم صهیونیستی دریافت کرده است بار دیگر ماجرای تمام شده «‌پی ام دی‌»‌ را به میان کشیده و ادعا می‌کند که برای اطمینان باید از چند مرکز نظامی حساس کشورمان بازرسی به عمل آورد! در این باره گفتنی است:
الف- رژیم صهیونیستی علاوه‌بر آن که یک رژیم جعلی است، عضو معاهده «‌عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای NPT‌» هم نیست و در عین حال صدها بمب و موشک هسته‌ای نیز در اختیار دارد!
پرسش از آژانس این است که طرف مقابل ما در چالش هسته‌ای آژانس است یا اسرائیل؟!
ب- آژانس به وضوح و آشکارا نشان داده است که در بازرسی از مراکز هسته‌ای ایران با اسرائیل هماهنگ است. گروسی، مدیرکل آژانس قبل و بعد از سفر به ایران، به تل‌آویو سفر می‌کند و با مسئولان رژیم صهیونیستی درباره برنامه هسته‌ای کشورمان به رایزنی می‌نشیند.
ج- اسرائیل پنهان نمی‌کند که اطلاعات لازم برای چند خرابکاری در تاسیسات هسته‌ای ایران را از بازرسان آژانس دریافت کرده است!
د- مدیرکل آژانس در پاسخ به اعتراض ایران که چرا اطلاعات حاصل از بازرسی تاسیسات هسته‌ای ایران را در اختیار دشمنان کشورمان قرار می‌دهید، به صراحت اعلام می‌کند که اولاً ما نمی‌توانیم تضمین بدهیم در میان بازرسان آژانس جاسوس وجود ندارد! و دیگر آن که اطلاعات به دست آمده را در اختیار تمام اعضای NPT قرار می‌دهیم! و ...
حالا کلاه خود را قاضی کنید و به این چهار پرسش پاسخ بدهید؛
اول؛ آیا به تیم هسته‌ای کشورمان حق نمی‌دهید که با صراحت اعلام می‌کند هرگز به بازرسان آژانس (بخوانید جاسوسان آمریکا و اسرائیل‌) اجازه بازرسی از مراکز نظامی حساس کشورمان را نمی‌دهیم؟
دوم؛ آیا اصرار برخی از مدعیان اصلاحات و مدیران دولت آقای روحانی در‌باره تن دادن به این خواسته آژانس را سؤال‌برانگیز نمی‌دانید؟!
سوم؛ با توجه به دشمنان تابلو‌دار کشورمان که طی ۴۳ سال گذشته از هیچ جنایتی علیه ایران اسلامی و مردم آن صرفنظر نکرده‌اند، اجازه می‌دهید اسرار نظامی کشورتان را در اختیار داشته باشند و‌...
چهارم؛ آیا ایستادگی تیم هسته‌ای کشورمان در مقابل باج‌خواهی آمریکا و متحدانش به بهانه پادمانی را درخور تقدیر می‌دانید یا نظر برخی از
مدعیان اصلاحات را که باج‌خواهی حریف را توافق ترجمه می‌کنند؟!


🔻روزنامه اطلاعات
📍 فرافکنی ناشیانه
✍️داود مختاریانی
به این خبر توجه کنید: «اعضای سابق هیات رئیسه فدراسیون فوتبال بعد از اعلام رای پرونده «مارک ویلموتس» که منتهی به پرداخت غرامت از سوی ایران شد، از «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری سابق آمریکا شکایت کردند.
عبدالکاظم طالقانی یکی از اعضای سابق هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال با تائید شکایت از ترامپ در دادگستری تهران، گفت: دقیقاً همین کار را کرده‌ایم و تا انتها هم این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.عضو سابق هیات رئیسه فدراسیون فوتبال تاکید کرد: دادگاه عالی ورزش صراحتاً در جزئیات رأی خود اعلام کرده است که فدراسیون فوتبال ایران هیچ تقصیری در این پرونده و پرداخت دیرهنگام پول ویلموتس ندارد. ما برای خسارات مادی و معنوی که به جمهوری اسلامی وارد شده است از ترامپ شکایت کرده‌ایم.
طالقانی افزود: بابت تصمیمات غیر خردمندانه دولت سابق آمریکا از آنها شکایت کرده‌ایم تا چندین برابر پول مربوط به قرارداد مارک ویلموتس را به عنوان خسارت از آنها دریافت کنیم.»
قرارداد ویلموتس خودش به اندازه کافی حواشی، پیچیدگی‌ها و نقاط تاریک داشت و این شکایت عجیب توسط هیأت رئیسه سابق فدراسیون فوتبال هدفی غیر از فرافکنی و منحرف کردن رسانه‌ها و افکار عمومی از اصل ماجرا نمی‌تواند داشته باشد زیرا افکار عمومی و کارشناسان همواره از رئیس و هیأت رئیسه سابق فدراسیون فوتبال خواسته‌اند که توضیح دهند، اول، چرا با مارک ویلموتس قراردادی با مبلغ غیر متعارف بسته شده است؟، دوم، بر پایه کدام منطق حقوقی، قرارداد طوری نوشته شده است که ویلموتس علیرغم کسب نتایج ضعیف و به خطر انداختن موقعیت فوتبال ایران برای کسب سهمیه جام جهانی، به جای اینکه جریمه شود، بتواند مدعی دریافت باقیمانده مبلغ قرارداد خود باشد؟
مثل اینکه برای ساخت ساختمان با پیمانکار قرارداد بسته شده باشد و چند برابر مبلغ معمول به پیمانکار پرداخت شود ولی در نهایت پیمانکار بدون اینکه ساختمان را بسازد، بتواند بابت کل مبلغ قرارداد شکایت کند!
آیا تا کنون، کسی از رئیس و هیأت رئیسه سابق فدراسیون فوتبال پرسیده است که چرا طلب ویلموتس دیر پرداخت شده است که حالا بابت این موضوع از ترامپ شکایت کرده‌اند؟
همه فقط در حیرت هستند که چطور جمعی مدعی مدیریت در فوتبال توانسته‌اند چنین قرارداد فاجعه آمیزی را امضا کنند؟
دیر یا زود پرداخت شدن مبلغ قرارداد برای هیچکس اهمیت ندارد و این شکایت فقط فرافکنی است.
چند روز قبل غلامرضا بهروان عضو سابق هیأت رئیسه فدراسیون در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس گفت: «صریح می گویم بخش های مختلفی در این قرارداد دخالت کردند و مانده ام چرا تاج همه مدارک را رو نکرد؟ مدارکی که خودم خیلی از آنها را دیده ام. نمی دانم چرا همه چیز را نگفت. باید مشخص شود چه کسانی گفتند با این مربی قرارداد ببند و چه افرادی دستور دادند کی روش را رها کن. اشتباه تاج اینجا بود که به حرف گوش کرد و کی روش را رها کرد.»
اعضای محترم هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال لطف کنند به جای اضافه کردن حواشی و فرافکنی در مورد پرونده ویلموتس، در مورد نقاط مبهم این پرونده شفاف سازی کنند.


🔻روزنامه اعتماد
📍‌ اخبار منفی
✍️عباس عبدی
مشکلات جامعه ما کم نیست، ولی فهم دقیق آن نیازمند دقت در طرح مسائل است، اگر با پیشداوری نگاه کنیم، جز اینکه خود را از درک واقعیت محروم کرده‌ایم دستاورد دیگری نخواهیم داشت. چندی پیش یک رسانه رسمی در فضای مجازی گزارشی را به نقل از «مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» منتشر کرد که براساس آن در سال ۱۳۹۹، از ۵/۱۰ میلیون جوان ۱۵ تا ۲۴ سال، ۱/۸ میلیون نفر NEET هستند، یعنی نه شاغل هستند، نه در حال تحصیل و نه در فرآیند آموزش فنی و حرفه‌ای قرار دارند، به عبارت دقیق و البته با ادبیات عامیانه رسانه‌ها علاف هستند. این رقم ۷۷ درصد جوانان ایران را شامل می‌شود که بالاترین نرخ در جهان است. برای آنکه متوجه این رقم شوید، کافی است، گفته شود که این نرخ در ترکیه ۲۶ درصد، در یونان ۱۲ درصد و در استرالیا ۹ درصد است. بلافاصله این خبر بازنشر شد که جوانان ایران رتبه اول علافان جهان را دارند و الی آخر و کسی هم به خود زحمت نداد که این خبر را راستی‌آزمایی کند. بنده نیز صبر کردم مدتی بگذرد، اکنون در مقام نقد آن هستم. اولین نکته اینکه در سایت مرکز مذکور گزارشی که تحت این عنوان باشد، مشاهده نشد. اصولا گزارش‌ها مربوط به سال ۱۳۹۸ به پیش است و درباره سال ۱۳۹۹ گزارشی وجود ندارد. شاید هم بوده و حذف شده است. نمی‌دانم، ولی به‌طور کلی اگر چنین گزارشی وجود داشته بود هم یا به کلی مخدوش است یا نویسنده آن رسانه از آن برداشت نادرستی کرده و خبر آن را نادرست منتشر کرده است. برای پاسخ به این پرسش که واقعیت چیست، چاره‌ای نداریم جز اینکه به سرشماری سال ۱۳۹۵ مراجعه کنیم.

براساس این سرشماری جمعیت ۱۵ تا ۲۴ ساله ایران از حیث وضع فعالیت به این صورت هستند.

جمعیت NEET را چگونه حساب کنیم. به نظر می‌رسد که بیکاران و سایر را باید با هم جمع کرد تا تعداد این جمعیت به دست آید، البته سربازها نیز جزو این گروه هستند که باید تعداد آنها را کم کرد که چون آمار آنان را نداریم، انجام نمی‌دهیم پس جمعیت NEET برای کل جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال در بیشترین مقدار برابر است با ۱/۲ میلیون و برای مردان،۵/۱ میلیون نفر است که درصد آن نسبت به کل جمعیت ۱۵ تا ۲۴ سال به ترتیب برابر۵/۱۷ درصد برای کل جمعیت زن و مرد و ۰/۲۵ درصد برای پسران که اگر پسران سرباز را کم کنیم، این رقم کمتر خواهد شد.
البته تردیدی نیست که از سال ۱۳۹۵ تاکنون این درصدها بیشتر شده است، به ویژه با شرایط بد اقتصادی و کرونا که اثر منفی بر میزان جوانان در حال تحصیل و اشتغال گذاشته است، ولی در هر حال بعید است از رقم ۲۰ درصد برای کل جمعیت جوانان بیشتر شده باشد.
اگر نتایج سال ۱۳۹۵ را با سال ۱۳۸۵ مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم در مورد مردان قدری بیشتر شده است که قطعا در سال‌های اخیر افزایش بیشتری هم یافته است. به نظر می‌رسد که مرکز آمار ایران انجام سرشماری سال ۱۴۰۰ را از برنامه خود حذف کرده است، بالطبع آمارهای دقیق جمعیتی را باید با ارجاع به آمار ثبتی ارایه داد که هنوز در دسترس نیست، ولی گمان می‌کنم که وضعیت جامعه ایران از حیث جمعیت NEET نه مطلوب است و نه چندان نامطلوب، هر چند به لحاظ روندی، رو به سوی عدم مطلوبیت دارد.
این یادداشت در ادامه یادداشت دیروز برای روزنامه کیهان مفید است. اینکه اگر بخواهید یک خبر منفی را اصلاح کنید نیاز به تهمت زدن به این و آن و درشت‌گویی نیست، فقط کافی است، قدری زحمت بکشید و خبر درست را منتشر کنید.


🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خروج وفادارها و مددجوشدن دانش‌آموزان مدارس عادی
✍️رضا امیدی
آلبرت هیرشمن، اندیشمند آلمانی، کتابی دارد با عنوان «خروج، اعتراض و وفاداری» که به فارسی هم منتشر شده است. به زبان ساده و اختصار، به نظر هیرشمن افراد در مواجهه با افت کیفیت خدمات بنگاه، سازمان یا هر نهادی یا از آن «خروج» می‌کنند و نهاد دیگری را جایگزین می‌کنند یا نسبت به افت کیفیت «اعتراض» می‌کنند و ارتقای کیفیت خدمات را مطالبه می‌کنند یا با وجود این افت کیفیت و چه‌‌بسا نارضایتی از خدمات، همچنان به بنگاه یا سازمان «وفادار» می‌مانند. این بحث را می‌توان در ماتریسی از تلاقی سطوح خرد و میانی و کلان هم پیش برد. برای مثال، در آموزش می‌توان در یک روند تاریخی نشان داد که چگونه وفاداران به یک نظام (در سطح کلان) با احساس نارضایتی از عملکرد نهاد مدرسه (سطح خرد)، بدون اینکه به این سطح خرد وفادار بمانند یا به آن اعتراضی کنند، مدارس ویژه خود را تأسیس می‌کنند و خروج می‌کنند. می‌توان این خط خروج وفاداران را در قلمروهای دیگری نظیر سلامت، زیست روزمره و... هم نشان داد.

در ایران پس از کودتای ۱۳۳۲، جریان منتسب به انجمن حجتیه که یک جریان مذهبی محافظه‌کار بود، اولین گام‌ها برای تأسیس مدارس خصوصی مذهبی (علوی و نیکان و اقمار آنها) را برداشت. مؤسس این مدارس اساسا قائل به این بود که آموزش ویژه «بچه‌های خانواده‌های خوب و اصیل است و باید به داد دانش‌آموزان بااستعداد خانواده‌های شریف رسید تا در مدارس ناجور نابود نشوند» و تأکید داشت که «بچه‌هایی را که پدر و مادرشان در نتیجه فقر آلوده هستند، نمی‌توان تربیت کرد». درواقع مدارس خصوصی مذهبی از آن دوره با رویکردی نخبه‌گرا و گزینشی شکل گرفتند. این رویکرد در نحوه ثبت‌نام دانش‌آموزان هم نمود داشته، به این صورت که با شناسایی خانواده‌های سرشناس مذهبی و بازاری از آنها می‌خواستند که فرزندان خود را در این مدارس خاص مذهبی ثبت‌نام کنند. بسیاری از کسانی که پس از انقلاب در سطوح مختلف مدیریتی نظام وارد شدند، تحصیل‌کرده‌های این مدارس بودند. هرچند تأسیس و گسترش مدارس خصوصی در سال‌های پیش از انقلاب محدود به این جریان نماند و سایر جریان‌های مذهبی و غیرمذهبی نیز به تأسیس مدارس خصوصی روی آوردند و از اواسط دهه ۱۳۴۰ وجه طبقاتی آن نیز برجسته شد [این موضوع به‌ویژه در سندی با عنوان «واگذاری امور فرهنگی به مردم» در سال ۱۳۴۵ تصریح شده است]؛ اما این جریان را می‌توان پیشگام تأسیس مدارس خصوصی در سال‌های بعد از کودتا دانست. این جریان با همین رویکرد از سال‌های اولیه پس از انقلاب نیز پیگیر بازتأسیس مدارس خصوصی اسلامی شد که هرچند در ابتدا با واکنش مسئولان وزارت آموزش‌ و پرورش مواجه شد؛ اما درنهایت از سال ۱۳۵۹ موفق به بازگشایی مدارس خصوصی شد. از سال ۱۳۶۷ و با تصویب قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مسیر خروج برای طبقات بالا و متوسط هم باز شد. در آن مقطع مدارس غیرانتفاعی به‌عنوان راهکاری معرفی شد برای طبقاتی که مایل‌اند برای فرزندان‌شان خدمات آموزشی بیشتر و باکیفیت‌تری تأمین کنند و درعین‌حال این مدارس بدیل مناسبی برای کلاس‌های خصوصی خانگی بود که دولت کنترل و نظارتی بر آنها نداشت. در این چارچوب، مجوز تأسیس مدارس غیرانتفاعی به امتیازی تبدیل شد برای گروه‌های ذی‌نفوذ سیاسی و مدیران عالی وزارت آموزش و پرورش. از اواخر دهه ۱۳۷۰ و اوایل دهه ۱۳۸۰ تأسیس این نوع مدارس همچنان با پیشتازی مدارس خصوصی مذهبی شدت گرفت و اکثر فرزندان خانواده‌های مذهبی و طبقه مدیران و عموما متمول مسیر تحصیل را در این مدارس در پیش گرفتند. پراکندگی جغرافیایی این مدارس در شهر تهران به‌خوبی این وضعیت را بازنمایی می‌کند. به‌ اختصار اینکه، وفاداران نظام با ناخرسندی از مدارس دولتی، بدون اعتراض، از آنها خروج کردند و صف خود را از عموم جدا کردند و البته باید توجه داشت که این تمایزیابی در قالب مدارس، انواعی از کارکردهای آشکار و پنهان در راستای درون‌طبقاتی‌ماندن این گروه اجتماعی را داشته است.

چه قبل و چه بعد از انقلاب، به‌تدریج گسترش مدارس خصوصی و افزایش دسترسی طبقات بالا و متوسط بالا به یک هدف تبدیل شد و محدود به جریان‌های مذهبی نماند. رویکرد محافظه‌کارانه به تأسیس مدارس خصوصی به‌تدریج به برنامه‌های توسعه پس از انقلاب نیز راه یافت. در این زمینه برنامه‌ریزان به‌ویژه در برنامه سوم بدعتی را بنا نهادند و اعتبارات آموزش و سلامت را به‌مثابه یارانه اجتماعی دیدند که باید هدفمند به‌ سمت طبقات پایین باشد و به‌تدریج این استدلال را پیش کشیدند که «دارا»ها باید هزینه آموزش فرزندان‌شان را خودشان تأمین کنند و در یک روند حدودا دو دهه‌ای به‌تدریج دسترسی به مدرسه دولتی در مناطق اصطلاحا بالاشهر کلان‌شهرها بسیار محدود شد تا جایی‌ که امروزه در برخی مناطق تهران بیش از ۸۰ درصد مدارس خصوصی هستند.

‌نکته شایان اعتنا این است که این تمایزیابی و انفکاک اجتماعی ذیل توزیع عادلانه منابع توجیه شد و تاکنون نیز همین درک وجود دارد؛ اما تفکیک «دارا»ها و «ندار»ها روشن است که چه نتیجه‌ای در پی داشته است. نتایج کنکور تنها یکی از نمودهای این وضعیت است. بدیهی است که بخش مهمی از این تمایزیابی از پس‌زمینه و پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده‌ها ناشی می‌شود؛ اما باید توجه داشت که مدرسه به‌ دلیل کارکردهای اجتماعی آن بنا بوده به ابزار تمایززدایی، همبستگی اجتماعی و کاهش تأثیرگذاری آن پس‌زمینه‌ها و متغیرهای بیرونی کمک کند. برای مثال، امروزه ژاپن به‌عنوان یکی از کشورهایی که نظام عادلانه آموزشی دارد، توانسته سهم متغیرهای بیرونی بر کیفیت آموزش را به کمتر از ۱۰ درصد برساند؛ اما در ایران طی این تحولات، دانش‌آموزان مدارس عادی دولتی به چیزی شبیه «مددجویان» نظام آموزشی تبدیل شدند و تنها مسئولیتی که دولت برای خود قائل است، تأمین حداقل امکانات و تا حد امکان نگه‌داشتن آنها در مدرسه است و خانواده‌ها اگر انتظاری بیش از این دارند، باید بهایش را بپردازند.

ایجاد فرصت خروج برای طبقاتی که امکان اعتراض داشتند، عملا مدارس عادی دولتی را هرچه‌ بیشتر تضعیف کرد و تا اندازه‌ای دیگر برای کسی مهم نبود که این مدارس چه کیفیتی دارند. امروزه در ایران بیش از ۲۰ گونه مدرسه وجود دارد و خود مدارس غیردولتی هم به‌ لحاظ کیفیتی سطوح بسیار متفاوتی دارند و خانواده‌ها با توان مالی متفاوت در این بازار گزینه‌هایی برای انتخاب دارند. شاید ما آخرین نسلی بودیم که شانس آن‌ را داشتیم که در دهه ۱۳۷۰ در مدارس عادی دولتی باکیفیت به‌‌طور رایگان تحصیل کنیم. همان مدارس امروز یا بسیار ضعیف شده، به حاشیه رفته و بدنام شده‌اند یا برای حفظ کیفیت خود ناگزیر به نمونه‌دولتی یا هیئت‌امنایی تبدیل شده‌اند تا بتوانند با تأمین منابع مالی از طریق شهریه‌های بالا باقی بمانند و طبیعتا دسترسی به آنها برای بسیاری از خانواده‌ها ناممکن شده است. امروزه مدارس عادی دولتی که حدود ۷۰ درصد دانش‌آموزان را پوشش می‌دهند، اغلب وضعیت نابسامانی دارند و با انواعی از کمبودها مواجه‌اند.

اگر بازگردیم به بحث هیرشمن، برای مقابله با این وضعیت چه باید کرد؟ دسترسی به آموزش باکیفیت رایگان منوط به «اعتراض» نسبت به روندی است که در این چند دهه طی شده است. قلمه‌ای که زمانی به غلط به تنه نظام آموزشی پیوند زده شد، امروزه به تنه اصلی نظام آموزشی تبدیل شده و جهت‌دهنده اصلی سیاست‌گذاری آموزش شده و بسیاری از مسائل دیگر نظام آموزشی نظیر محتوای کتاب‌های درسی به‌ویژه در درس‌های عمومی و انسانی، کم‌وکیف استخدام معلمان و... را به حاشیه برده است. این قلمه در دو دهه اخیر از تضعیف مدارس عادی تغذیه کرده است. باید بتوان یک آگاهی اجتماعی با محوریت معلمان حول این مسئله ایجاد کرد و خانواده‌ها به‌عنوان یکی از کنشگران اصلی این حوزه باید حساسیت بیشتری نسبت به امور سیاست‌گذاری آموزش داشته باشند. «مسئله آموزش» مسئله همه جامعه است و روند فعلی به نفع هیچ گروه و طبقه‌ای نیست.


🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اقتصاد ایران در گرداب عجایب
✍️محمدصادق جنان‌صفت
آنهایی که فوتبال را به صورت حرفه‌ای بازی کرده یا سال‌های طولانی بازی‌های فوتبال در سطح باشگاه‌ها و تیم‌های ملی فوتبال را دنبال کرده‌اند نیک می‌دانند هنگامی که یک تیمی چند بر هیچ از تیم دیگری عقب مانده و دقایق بازی به سرعت سپری می‌شوند برخی از بازیکنان از فرمانده داخل زمین یعنی کاپیتان تیم و نیز از سرمربی که فرمانده اصلی است فرمان نمی‌برند و می‌خواهند یک تنه به قلب تیم مقابل بزنند و برای خود اعتباری کسب کنند و نیز تیم‌شان را دست‌کم به شکست خوب برسانند. بیشتر وقت‌ها این رفتارها خودزنی به حساب می‌آید و کاری هم از پیش برده نمی‌شود. اقتصاد ایران شوربختانه اکنون حالت همان تیم بازنده را دارد که از کشورهایی که روزگاری از آنها جلوتر بوده و از کشورهای بزرگ اقتصادی شکست فاحشی خورده است و می‌بینیم که کسب‌وکار و معیشت شهروندان به ویژه تهیدستان در جریان تصمیم‌گیری‌ها در گرداب عجایب افتاده و شهروندان نابردبار می‌شوند. برای نشان دادن برخی از عجایب کافی است سری به خبرهای همین روزهای تازه‌سپری‌شده بزنیم و نگاهی از سر اشاره داشته باشیم.
برخی را به طور خلاصه در ادامه می‌آورم:
یکم- به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس قانونگذاری ایران زیان دو خودروساز بزرگ کشور از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. در کدام کشوری چنین پدیده گیجی دیده می‌شود که دو کارخانه با هزاران میلیارد تومان سرمایه تاریخی و سابقه طولانی بیش از نیم‌قرن تنها برای اینکه باشند با زیان تولید می‌کنند. این زیان از کیسه و جیب مردم به جیب و خزانه نهادهای قدرت می‌رود؟ بس کنیم این وضع را، اقتصاد ایران را مسخره دنیا نکنیم.
دوم- یک گروه از بازرگانان و صنعتگران بخش خصوصی در دو رقابت پشت‌سر هم در مقابل رقبا برای به دست گرفتن یک نهاد قانونی رای کافی به دست نیاورده‌اند. این گروه به جای اینکه نیروی فکری، مادی و تبلیغاتی خود را برای رقابت آینده تجهیز کنند و در میدان مسابقه شفاف برنده شوند حالا پس از اینکه نتوانستند قوه قضاییه و نیز سایر نهادهای قانونی مرتبط با این نهاد را متقاعد کنند که انتخابات آتی را باطل کنند حالا از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی می‌خواهند پای در میان گذاشته و انتخابات زودرس و تحت نظر دولت راه بیندازند. به این نمایش اگر شعبده‌بازی در سرزمین عجایب نگوییم چه بگوییم.
سوم- حالا دیگر شهروندان عادی که با شبکه‌های اجتماعی و نیز سایت‌های پرشمار خبری- تحلیلی آشنا شده و از هر منبعی که تشخیص می‌دهند خبر و تحلیل مناسب ارائه می‌کند خبر می‌گیرند خوانده و شنیده‌اند که روسیه رقیب اصلی ایران در صادرات نفت و گاز است. اما با این همه و با وجود هشدارهای چندین و چندساله کارشناسان و متخصصان بازار‌های جهانی نفت و گاز می‌شنویم ایران قرار است اختیار ساخت و ساز پالایشگاه‌های نفت و گاز را به شرکت رقیب خود دهد. معلوم است که وقتی گازپروم همه اطلاعات زیرساختی گاز ایران را در اختیار داشته باشد می‌تواند راه صادرات ایران را به اروپا و هر جای دیگر مسدود کند. آیا درک این مقوله بسیار ساده که نباید اطلاعات را به هماورد داد سخت است؟ اما اقتصاد سرگیجه گرفته ایران سرزمین عجایب شده است. چهارم- هرکسی که تنها چند روز در بخش دامداری ایران فعالیت کرده نیک می‌داند این صنعت یک زنجیره از تولید و بازرگانی خارجی نهاده‌های اصلی را تا تولید شیر، گوشت و ماست در این زنجیره به صف کرده است. این زنجیره به هم پیوند خورده و دستکاری در هر بخش آن می‌تواند بخش‌های دیگر را با دردسر مواجه کند. فعالان این صنعت می‌دانند قیمت نهاده‌های دامی مثل ذرت، سویا و دانه‌های روغنی دیگر در داخل به پای تولید گندم برای رسیدن به خودکفایی سربریده شده بودند و کشاورزان ایرانی چندین دهه است با آرامش گندم می‌کارند و می‌دانند دولت آنها را خریداری می‌کند. دولت‌های ایران نیز تا همین دو، سه ماه پیش برای جبران این وضعیت واردات نهاده‌های دام را با دلار ارزان انجام می‌دادند. حالا دلار ارزان از چرخه واردات بیرون شده و دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دام جایش را به دلار ۲۶ هزار تومانی داده است. معلوم است که قیمت شیر خام به همین دلیل جهش می‌کند و تولید فرآورده‌های لبنی نیز با توجه به جهش قیمت شیر خام به بالا پرواز می‌کند. آنگاه دولت به کارخانه‌های شیر اجازه می‌دهد قیمت فقط چهار کالای خود را گران کنند. کارخانه‌های لبنیات تازه می‌فهمند دولت دستور داده است باید نیمی از محصولات خود را به تولید این چهار کالا اختصاص دهند. نتیجه این است که تهیدستان همان چهار کالایی که دولت مجوز گرانی آنها را داده از سبد مصرف خارج می‌کنند و فروشگاه‌ها به کارخانه‌ها سفارش نمی‌دهند و نهادهای نظارتی یقه کارخانه‌ها را می‌گیرند که باید مطابق میل ما عمل کنید. آیا اقتصاد ایران در سرزمین عجایب فعالیت نمی‌کند. پنجم- به یک وزیر می‌گویند چرا از منابع بانک مرکزی با پوشش‌های شگفت‌انگیز برداشت می‌کنید؟ او به جای توضیح دادن می‌گوید ما که کمتر از دولت قبلی برداشت کرده‌ایم؟ به یک نماینده مجلس می‌گویند چرا با وجود هشدارهای پیشین باز هم سیل آمد و خانه‌ها ویران شد و ده‌ها نفر جان خود را از دست دادند، می‌گوید تقصیر دولت پیشین است که باید سد می‌زد اما نزد. به رییس یک نهاد تقسیم‌کننده منابع که باید دو کار انجام دهد و سیاست‌های بودجه‌ای کارآمد اصلی‌ترین وظیفه اوست می‌گویند چرا افزایش حقوق کارگران بخش دولتی ۱۰ درصد است و افزایش حقوق کارگران غیردولتی نزدیک به ۶۰ درصد اضافه شده است و او در پاسخ می‌گوید می‌خواهیم با پلکانی کردن افزایش مزدها عدالت برقرار کنیم. در اساسنامه این نهاد هرگز از توزیع عدالت نام و نشانی نیست. اگر فعالیت‌های اقتصادی از بند و بست‌های سیاست داخلی و سیاست خارجی رها نشوند و و همچنان در اختیار بازیکنانی باشند که می‌خواهند شکست تیم اقتصاد را یک‌تنه جبران کنند باز هم بر ابعاد و اندازه‌های عجایب اضافه خواهد شد.


🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تغییرات اقلیمی و دولت‌های پاسخگو
✍️دکتر جعفر خیرخواهان
شاید بتوان مهم‌ترین معضل بشر در قرن حاضر را تغییرات اقلیمی و نوسانات شدید آب و هوایی ناشی از صنعتی‌‌شدن و آلودگی هوا و ویرانی محیط زیست دانست که زمین را بسیار گرم و در برخی مناطق غیرقابل سکونت می‌‌سازد. این پدیده جدید رو به وخامت که کل سیاره زمین را تهدید می‌‌کند، هزینه‌های هنگفتی بر دوش کشورها به‌ویژه در مناطق گرم و خشک و در حاشیه دریاها می‌‌اندازد.
البته که مقابله جدی با خطر عاجل گرمایش زمین نیازمند شیوه‌های نوین حکمرانی و مدیریتی به شکل اقدام جمعی در مقیاس جهانی و تاسیس سازمان‌های تخصصی بین‌‌المللی و پیمان‌‌های دارای ضمانت اجرایی است. با این‌‌حال، چاره‌‌اندیشی، پیشگیری، آمادگی و واکنش سریع دولت‌ها و ارگان‌های مسوول در برابر بلایای رو به افزایش مانند سیل و توفان و خشکسالی، چه قبل و چه بعد از واقعه نیز مهم و ضروری است.

هر دولتی فارغ از نوع نظام سیاسی، مایل است در قلب توده‌های مردم جایی برای خود باز کند. سیاستمداران به‌ویژه آن دسته که با رای مردم به قدرت می‌‌رسند، اشتیاق شدیدی به دیده‌شدن دارند تا این احساس را به رای‌‌دهندگان خود منتقل کنند که بی‌‌تفاوت نیستند، به فکر مردم هستند و در مسابقه خدمت روز و شب و تعطیل و غیرتعطیل نمی‌‌شناسند.
یکی از راه‌های نفوذ در دل توده‌ها به میان مردم رفتن و نشان دادن خود در بین آنها در پی هر حادثه و واقعه ناگواری است. چنین حضوری، حتی اگر لازم باشد، به تنهایی کافی نیست و فقط نقش مسکن و التیام موقتی دارد؛ چون اگر مردم احساس کنند این حضورها جنبه نمایشی دارد از چنین رفتاری دلزده می‌‌شوند. همچنین اگر معلوم شود دولت علاج واقعه قبل از وقوع آن به شکل‌‌های گوناگون از قبیل اطلاع‌‌رسانی و هشداردهی، اجرای دقیق و بی‌‌مسامحه قوانین مهم و حیاتی در حوزه طبیعت، جنگل و پوشش گیاهی، احداث آبخیزداری و آبخوان‌‌داری و مجازات قانون‌‌شکنان به حریم رودخانه‌ها و جنگل‌‌ها را نکرده است، در صحنه حادثه حاضر شدن حکم نوشداروی بعد از مرگ را پیدا می‌‌کند.

یک ویژگی سیل یا توفان در جلوی چشم بودن آن و ویرانی‌‌هایی است که بر جای می‌‌گذارد و به لطف همه‌‌جاگیری گوشی‌‌های موبایل هرکس در دورافتاده‌‌ترین مناطق ایران هم می‌‌تواند از آنها عکس و فیلم بگیرد و در رسانه‌های اجتماعی در معرض دید همگان قرار دهد. اما برای مثال در مساله نرخ تورم کمرشکن نزدیک به ۱۰۰درصدی در دو سال گذشته ناشی از راه‌‌افتادن سیل نقدینگی که باعث فقیر شدن شمار زیادی از مردم شد و اثرات مخربش از صد یا هزار سیل هم بدتر است، واکنش و اظهار همدردی و چاره‌‌جویی سیاستمدارها به نسبت ناچیز بوده است.

نکته دیگر اینکه اگر احتمال دارد برخی دولت‌ها به دامن گروه‌های فرادست و صاحبان منافع خاص بالادستی فروبغلتند و تحت فشار به آنها امتیازاتی بدهند، این خطر نیز در کمین دولتی است که به طبقات فرودست گوش می‌‌دهد که اگر زیاده از حد نرم و منعطف برخورد کند و در برابر هر خواسته و نیاز کوچک و بزرگی بی‌‌درنگ سرخم کرده و آن را تایید کند و دستور به رفع آن دهد به دولتی منفعل، بی‌‌نظم، سرگشته و سرگردان بدل شود که از وظایف اساسی خود غافل مانده است.

اگر به پیروی از لنت پریچت، اقتصاددان توسعه، توسعه ملی را حاصل دگرگونی در چهار عرصه زیر بدانیم: ۱- اقتصاد مولدتر و بهره‌‌ورتر، ۲- حکومت حساسیت‌‌پذیرتر و پاسخگوتر، ۳- نظام اداری قابل‌‌تر و شایسته‌‌تر و ۴- نگاه یکسان و فارغ از هویت با شهروندان، این چهار عامل در نهایت تعیین‌‌کننده میزان پیشرفت و رفاه همگانی کشورها هستند. اینجاست که ضرورت بوروکراسی سلسله‌مراتبی و حرفه‌‌ای و منسجم بیش از هر زمان احساس می‌‌شود که هر کسی وظیفه خود را به خوبی می‌‌داند و در قبال عملکردش پاسخگو است.

البته تا زمانی که شریان حیات دولت ها از پول آسان به‌دست آمده و بدون‌‌زحمت (unearned income) مانند نفت قطع نشود و برای تداوم حیات مجبور نباشند تنها به مالیات‌‌ستانی وابسته باشند که از نوع درآمد اکتسابی و با زحمت به‌دست آمده (earned income) است، احتمال حساسیت‌‌پذیری و پاسخگویی در قبال خواسته‌های اساسی شهروندان کمتر خواهد بود؛ چون شهروندی که مالیات می‌‌پردازد به شکل‌‌های گوناگون دولت را حساسیت‌‌پذیر و پاسخگو می‌‌سازد و خوشبختانه در سال‌های اخیر سهم مالیات در بودجه دولت ما افزایش داشته است.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین