شنبه 1 ارديبهشت 1403 شمسی /4/20/2024 2:05:03 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 غایب بزرگ سیاست بورسی
در طول دو سالی که از شروع روند نزولی بورس گذشته، بسیاری از تصمیمات گرفته‌شده در جهت حمایت از بازار سهام ناکارآمد بوده است. دلیل این ناکارآمدی را می‌توان عدم شناخت دقیق از سازوکار بازار دانست که در مواردی نظیر به‌کارگیری دامنه نوسان نامتقارن و حتی خود دامنه نوسان و حجم مبنا خودنمایی می‌کند. این در حالی است که اگر نگاه سیاستگذاران به متغیرهای موثر، عمیق‌تر و تصمیم‌های سیاستی آنها با احتیاط بیشتری همراه بود، احتمالا سرمایه‌گذاران کمتری قربانی روند نزولی بازار و البته اعتماد به نفس بیش از حد سیاستگذاران می‌شدند.
بازار سهام در سال‌های اخیر لطمه‌های بسیاری از اعتمادبه‌نفس بیش از حد سیاستگذاران بورسی دیده است. با گذشت دو سال از شروع ریزش‌ها در بازار سهام به آسانی می‌توان فهمید که بسیاری از قوانین به‌کار گرفته‌شده در بازار یادشده طی این سال‌ها نظیر دامنه‌نوسان نامتقارن، گذاشتن حدنصاب سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها و عوامل دیگر هرکدام لطمات خود را داشته و مانع از آن شده است تا بازار به آسانی و با حداقل مصائب به آرامش برسد. بررسی ردپای تصمیمات در عملکرد تصمیم‌سازان چه دولتی باشند و چه بازاری، حکایت از آن دارد که آنها با اعتمادبه‌نفس بیش از اندازه و به گونه‌ای که گویا به همه عوامل پیدا و پنهان موثر بر بازار آگاه هستند، به تصمیم‌گیری درخصوص سرنوشت سرمایه‌گذاران پرداخته‌اند؛ مساله‌ای که در سال‌های اخیر به‌جای آنکه درمان باشد بیشتر به درد تبدیل شده است.
تجربه تلخ بورس
بازار سهام کم‌کم دارد به دومین سالگرد شروع ریزش سنگین قیمت‌ها که در سال۹۹ و در روز ۲۰ مردادماه آغاز شد، نزدیک می‌شود. از آن زمان تاکنون، بازار تحلیل و واکاوی شرایط شکل‌دهنده به این سقوط قیمتی بسیار داغ بوده و تحلیلگران و کارشناسان عوامل متعددی را برای پاسخ‌دادن به چرایی این ابرریزش سهمگین در قیمت‌های سهام برشمرده‌‌‌‌‌‌اند. برخی بر این باور هستند که دلیل اصلی این ریزش دعوتی بود که از ماه‌های پایانی سال۹۸ از سوی دولتمردان دولت حسن روحانی برای باز‌کردن پای مردم به بورس انجام شد و برخی دیگر نیز کاهش شدید نرخ بهره بین‌بانکی را بر بازار سهام موثر میدانند؛ در کنار اینها عده‌‌‌‌‌‌ای نیز معتقد هستند که حتی اگر دو عامل یادشده روی نمی‌داد، با اندکی شدت و ضعف باز‌هم شاهد تداوم صعود قیمت‌ها در سال۹۹ بودیم. به باور آنها روند ادامه‌‌‌‌‌‌دار تورم که در سال۹۷ آغاز شده بود بسیاری را بر آن داشت تا برای جا‌نماندن از این قطار سریع‌السیر در نهایت با نادیده‌گرفتن ریسک‌های موجود در بازار سهام پا به عرصه معاملات آن بگذارند و با هیجانی روزافزون صف‌‌‌‌‌‌های انتظار گرفتن کد بورسی در کار‌گزاری‌ها را طولانی‌تر کنند، با این‌حال دلیل بروز چنین اتفاقی هرچه که باشد به‌نظر می‌رسد عوامل شکل‌دهنده به آن تا حدی پیچیدگی داشته‌‌‌‌‌‌اند که بتوان گستره دید تحلیل‌ها را حتی به عوامل فراتر نیز بسط داد. این افزایش قیمت به شکلی غیرعادی بود که دیگر کمتر کسی درخصوص حباب‌بودن یا نبودن آن شک دارد. با توجه به متغیرهای اقتصادی در آن زمان نمی‌توان این مهم را انکار کرد که آنچه شاخص‌کل بورس تهران را طی کمتر از سه سال از محدوده ۹۰هزار واحدی تا ۲میلیون و ۱۰۰هزار واحد افزایش داد، ابر نوسانی بوده که به شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار سهام منتهی شده است. حبابی که در نهایت به یکی از بدترین شکل‌های ممکن به تخلیه آن واکنش نشان داده شد و رفت تا یکی از تلخ‌‌‌‌‌‌ترین تجربههای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را رقم بزند.
تیشه ریسک‌های قانونی بر ریشه بازار
بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ۲۰مرداد۹۹ و همزمان با شروع افت قیمت‌ها ریسک‌های متعددی پیش‌روی بازار سهام قرار داشته است. برخی از این ریسک خارجی و برخی دیگر نیز ریسک‌های سیستماتیک موجود در اقتصاد ایران بودند که حضور همیشگی‌شان در این برهه زمانی بیشتر به چشم مردم می‌آمد. یکی از مهم‌ترین این ریسک‌ها اما ریسک‌های قانونی بود که اگرچه همواره در اقتصاد ایران طی دهههای اخیر حضوری مستمر داشته، با این حال افزایش قابل‌توجه ذی‌نفعان بازار سرمایه و رشد تعداد فعالان آن به حدود ۵۰میلیون نفر طی مدتی کوتاه باعث شد تا آثار مخرب این ریسک نسبت به گذشته بیشتر به چشم بیاید.
به‌طور کلی ریسک قانونی یا ریسک قانون‌گذاری به تمامی مخاطراتی گفته می‌شود که از تغییرات قوانین و یا آثار سوء آنها بر اقتصاد ناشی شده و می‌تواند روند حرکت طبیعی یک کسب‌وکار را به خطر بیندازد. در شرایطی که قواعد و چارچوب‌های موثر در یک کسب‌وکار و یا اقتصاد به شکل دائم تغییر کند، یا تعدد آنها نوعی از ابهام در تفسیر قوانین را به‌وجود بیاورد، ریسک قانونی می‌تواند به شکل افسارگسیخته بر نتایج و یا سود و زیان یک فعالیت اقتصادی اثر مخرب بگذارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عموما این نوع ریسک، بُعد مفید اندکی دارد و اگر هم قرار باشد تاثیر مثبت برای کسی داشته باشد این تاثیر بیشتر متوجه رانت‌‌‌‌‌‌خواران و افرادی است که در بازارهای مختلف از عدم‌تقارن اطلاعات و تبعیض در به‌دست آوردن آن منفعت می‌برند. بر این اساس می‌توان گفت در شرایطی که ریسک قانونی بالا باشد یا قوانین به شکل سلیقه‌‌‌‌‌‌ای و بدون نظر کارشناسی قابلیت تغییر مداوم داشته باشند، احتمالا تداوم پایدار ریسک قانون‌گذاری در یک اقتصاد می‌تواند به رشد و گسترش طبقه‌‌‌‌‌‌ای از ذی‌نفعان که با رانت به حیات خود ادامه می‌دهند، منجر شود.
نگاهی به آنچه که در طول سال‌های اخیر روی داده حکایت از آن دارد که بازار سرمایه در طول این مدت همواره بیشترین آسیب را از ریسک قانون‌گذاری دیده که یکی از مهم‌ترین نمونه‌های آن قیمت‌گذاری دستوری و مداخله مداوم دولت‌ها در اقتصاد است. دلیل این امر این است که با تعیین دستوری قیمت‌ها که در اکثر مواقع در جهت پایین نگه‌داشتن آنهاست، سود شرکت‌ها کاهش می‌یابد. همین امر سبب می‌شود تا سرمایه‌گذاران نتوانند مطابق با انتظارات تحلیلی در بازار کسب سود کنند. اگر بخواهیم نقطه آغازین بررسی خود را در روز بیستم مردادماه بگذاریم به‌خوبی خواهیم دید که بازار سهام به‌عنوان بخشی از اقتصاد ایران تا چه حد از ریسک قانون‌گذاری آسیب دیده است. عاملی مانند دستکاری غیرمنتظره قیمت‌ها، وجود بخشنامه‌های سلیقه‌‌‌‌‌‌ای و قوانین کارشناسی‌نشده در طول سال‌های اخیر سبب‌شده تا بازار سهام به‌عنوان بخشی از اقتصاد ایران تحت‌تاثیر عوامل یادشده شاهد کاهش سود بسیاری از شرکت‌ها و یا حتی رقم‌خوردن زیان‌های انباشته سنگین نظیر آنچه که در خودرویی‌‌‌‌‌‌ها می‌بینیم، باشد.
در این میان عوامل متعددی نظیر میل به جلوگیری از ریزش قیمت‌ها که با به‌کارگیری دامنه‌نوسان نامتقارن در زمان ریاست محمد‌علی دهقان‌دهنوی بر سازمان بورس به‌اجرا در آمد تا رفت و برگشت متعدد و مداوم قیمت‌گذاری خودرو و کشمکش‌‌‌‌‌‌ها پیرامون فروش آن در بورس‌کالا در کنار بسیاری از موارد دیگر مانند تعیین‌تکلیف پالایشی‌ها، خوراک پتروشیمی‌ها و سایر متغیرها تیشه به ریشه اعتماد عمومی نسبت به بازار سهام زده‌است.
بررسی دقیق شرایط حکایت از آن دارد که در طول بیش از دو سال‌گذشته عواملی از این دست باعث‌شده تا ریزش قیمت‌ها در بازار سهام طولانی شود و سفر شاخص‌کل بورس از محدوده دو‌میلیون و صد‌هزار واحدی تا ابرکانال یک‌میلیون و ۹۰هزار واحدی به شکلی رقم بخورد.
از آن زمان تاکنون شاخص‌کل نتوانسته افزایش بیش از محدوده یک‌میلیون و ۶۰۰هزار واحدی را تجربه کند. تمام اینها در شرایطی رقم می‌خورد که معاملات بورس در طول این مدت بسیار کم‌رمق بوده و روند مداوم خروج نقدینگی سهامداران حقیقی حکایت از این واقعیت دارد که اعتماد از این بازار رخت بر بسته است.
تفاوت دو دیدگاه
دستکم تا به اینجا مساله افت شاخص‌‌‌‌‌‌های بازار سهام بارها تحلیل شده و بسیاری از فعالان بازار سهام، کارشناسان و روزنامه‌نگاران به‌خوبی میدانند که ریسک‌های قانونی چه آثار مخربی بر بازار سهام و کلیت اقتصاد دارد، اما چنین نگاهی اساسا از کجا می‌آید؟ چرا قانون‌گذاران همواره بر این باور هستند که روح قوانین و دستورالعمل‌ها ایراد دارد و عموما با کوچک‌ترین تغییری در شرایط موجود سعی می‌کنند قوانین را نیز تغییر دهند؟ آیا ایراد واقعا از قوانین است یا آنچه که منجر به تغییرات پی‌درپی در قواعد و چارچوب‌های فعالیت اقتصادی در ایران می‌شود در دیدگاه دیگری ریشه دارد؟
دست نامرئی بازار یکی از معروف‌ترین عباراتی است که در متون اقتصادی و تحلیل‌های مربوط به اقتصاد می‌توان آن را یافت. این عبارت از آنجا ناشی می‌شود که آدام اسمیت سعی داشت تا نظم خودانگیخته بازارها را که ناشی از تعقیب منافع شخصی و اهداف فردی در اقتصاد است با استفاده از این تمثیل که تمامی عوامل به شکلی درون‌زا به وسیله دست نامرئی بازار تنظیم می‌شوند، بیان کند. این مهم نه به سبب قراردادی بالادستی نظیر قانون بلکه صرفا با پذیرش قاعده بازی از سوی هریک از کنشگران محقق می‌شود. در این دیدگاه که از سوی بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان تاکنون پذیرفته شده است، هریک از افراد به‌خوبی می‌توانند درست یا غلط بودن انتخاب خود را تشخیص دهند و در نهایت کلیتی که آن را بازار می‌نامیم را شکل دهند. این تکیه بر اهمیت دیدگاه‌های فردی بر شکل‌گیری قیمت‌ها به آن معنا نیست که افراد اشتباه نمی‌کنند بلکه به این معناست که هزینه‌های آزمون و خطای فردی آنها در نهایت مسیری را پیش‌روی همگان قرار می‌دهد که در آن بازارها نزدیکترین عملکرد را به‌کارآیی دارند و قیمت‌ها تعیین‌کننده ترجیحات در کل اقتصاد هستند. چنین امری از آن جهت حائزاهمیت است که بدانیم اسمیت و سایر همسنگران او در دهه‌ها و قرن‌های بعدی بر این نکته تاکید داشتند که نمی‌توان با گذاشتن قاعده و قانون به شکل دستوری اقتصاد را به شکل بهینه اداره کرد. در واقع هرگاه مداخله در اقتصاد زیاد شود می‌توان انتظار کاهش کارآیی را داشت. دقیقا به همین دلیل است که در تاریخچه تمامی اقتصادهای پیشرفته کنونی سابقه‌‌‌‌‌‌ای طولانی از اقتدارگرایی در اقتصاد و مداخله در بازارهای گوناگون وجود دارد که تمامی آنها به شکست منتهی شده است. امروزه کشورهای دیگر دریافته‌اند که برای پیمودن مسیر رشد و سعادت اقتصادی راهی به‌جز تمکین از نظام بازار و ارزش قائل‌شدن برای انتخاب‌های افراد ندارند؛ این در حالی است که همچنان تعداد محدودی از کشورها از این مسیر پیروی می‌کنند و در شرایطی مانند شرایط ایران شاهد وجود بازارهای ناکارآ، تورم بالا و بیکاری افسارگسیخته هستند.
این دو دیدگاه البته عقبه‌های فلسفی نیز دارند. احترام به قواعد بازار آزاد از نوعی «خردگرایی تکاملی» نشات می‌گیرد که در آن ساختار تمامی بنیان‌های اجتماع در طول‌هزاران سال‌شکل‌گرفته و نمی‌توان آنها را با عتاب و خطاب، آن‌هم بدون پرداخت هزینه‌های گزاف عوض کرد، در مقابل «خردگرایی بر ساختارگرایانه» نیز وجود دارد که می‌گوید می‌توان با یک نگاه متمرکز ناشی از خرد انسان امروزی قواعد را باز‌تعریف کرد و بر کارآیی آنها افزود. پرواضح است که تجربه بشری نشان داده نوع دوم خردگرایی تاکنون به طرق مختلف و با تجربههای گوناگون شکست‌خورده است.
مشکل از جایی ناشی می‌شود که فکر کنیم می‌توان ماهیت چیزها را شناخت و تماما بر مبنای این شناخت کلیه امور را به باد قضاوت گرفت؛ این در حالی است که نه فقط در بازار سهام بلکه در کلیت اقتصاد باید این نکته مهم را به خاطر سپرد که درک بشر از همه‌چیز هیچ‌گاه آنقدر بسیط و جامع‌الاطراف نبوده که بتوان شناخت او از مسائل گوناگون را به‌منزله تمامی چیزی دانست که در واقع حادث می‌شود. اینکه چگونه می‌شود این ادعا را اثبات یا رد کرد، امری است بسیار مفصل که پرداختن به آن نگاهی ویژه به فلسفه را می‌طلبد، اما باید همین‌قدر دانست که نگاه قانون‌گذاران در ایران طی دهههای پیش و پس از انقلاب نشان داده که آنها نوع دوم خردگرایی یعنی خردگرایی برساختار گرایانه را؛ آن‌هم احتمالا بدون آنکه اغلب تاکنون نام آن را شنیده باشند به‌کار بسته‌اند. این نوع از دیدگاه به سبب آنکه در جوامع سنتی‌تر مقبولیت عام دارد در طول قرن‌ها ذهنیت مدیریتی ایران را شکل داده است و مانع از آن شده تا آنها سازوکارهای طبیعی موجود در جوامع طبیعی را ارج نهند. همین امر در نهایت حتی هنگامی که بشر پا به دوره مدرن گذاشته در تمامی سازوکارهای کنونی رسوخ کرده است و مانع از آن می‌شود تا دیدگاه‌های سنتی در جهت دستور‌دادن به قیمت‌ها برای کاهش یافتن و عوامل دستوری دیگر از میان بروند.
چه باید کرد
تمامی این عوامل نشان از آن دارد که احتمالا برای تغییر دیدگاه مدیریتی، چه در اقتصاد و چه در بازار سرمایه باید کارهای ریشه‌ای انجام شود. طیف وسیع این کارها می‌تواند از نظام آموزشی آغاز و تا سطوح بالا مدیریتی ادامه پیدا کند، تا قوانین و مقررات از این رهگذر هم با دید بلندمدت تدوین شوند و نگاه شکل‌دهنده به آنها با طبیعت انسان‌ها و واقعیات زندگی آنها سازگار‌تر شود. زمانی‌که سیستم مدیریتی سازمان بورس اقدام به محدودکردن دامنه‌نوسان می‌کند و (نظیر آنچه که در نیمه دوم سال۹۹ تا ماه‌های نخست۱۴۰۰ شاهد بودیم، عملا این واقعیت را نشان می‌دهد که درک صحیحی از چرایی فروش در بازار سهام و سازوکار قیمت‌ها ندارد.) زمانی‌که مدیریت سازمان سقف و کف اجباری برای خرید سهام توسط صندوق‌های با درآمد ثابت تعیین می‌کند، یعنی اساسا از این مساله که افراد حق فعالیت در دارایی‌های بدون ریسک را دارند؛ یا آگاهی ندارد و یا نمی‌خواهد بپذیرد که ابزاری برای کنترل ریسک تا چه حد برای تداوم فعالیت در بازارهای پر‌ریسک حائزاهمیت است. تمامی اینها از این دیدگاه یا بهتر بگوییم اعتمادبه‌نفس کاذب ناشی می‌شود که فرد یا افرادی قائل به تمام و کمال بودن آگاهی خود نسبت به یک بازار باشند و سعی کنند تا با محدودکردن همه جنبه‌های تکنیکی یک کسب‌وکار حال، چه سرمایه‌گذاری در بازار سهام باشد یا فعالیت در بازاری دیگر، سرکوب کنند؛ این در حالی است که برخلاف آموزه‌های اقتصادی و تجربیات بورسی‌ها در سال‌های اخیر بارها مشاهده کرده‌ایم که نگاه قیم‌‌مابانه چه بر سر بازارها می‌آورد و محدودیت‌های معاملاتی تا چه حد از آزادی عمل سرمایه‌گذاران می‌کاهد. همان‌طور که در گزارش‌های قبلی نیز بارها مورد‌توجه قرار گرفته، دلیل استفاده مصرانه از سازوکارهایی نظیر حجم مبنا و دامنه‌نوسان که نظیر آنها تنها در ایران یافت می‌شود، این است که سرمایه‌گذار فکر می‌کند با اعمال محدودیت بر زوایای گوناگون رفتار مردم می‌تواند از بروز نوسان بیشتر در قیمت‌ها جلوگیری کند.
این در حالی است تجربیات دو دهه اخیر نشان می‌دهد هر دوی این موارد نه‌تنها از بیش‌واکنشی یا افت بیش از حد قیمت جلوگیری نکرده‌اند، بلکه تنها توانسته‌اند به ایجاد بحران کمک کرده و ضمن تعمیق رکود یا افزایش حباب بازارهای روندهای فرسایشی را به بازارها تحمیل کنند.
🔻روزنامه کیهان
📍 نقش دفاتر اسناد رسمی در ساماندهی بازار مسکن و خودرو
اقدام شجاعانه دولت و مجلس شورای اسلامی درجراحی اقتصاد کشور به منظورانجام اصلاحات اقتصادی، نویدبخش شکوفایی و توسعه بیشتر ایران اسلامی در آینده بسیار نزدیک است و حفظ رونق بازار بالطبع از اهداف اولیه تغییرات حاصله است که در این بین بازار مسکن از اهمیت ویژه‌ای برخورداربوده و نیازمند تسری جراحی در فرآیند روابط معاملاتی افراد جامعه می‌باشد.
پیش از این به دلیل مبدل شدن زمین و مسکن به کالای سرمایه‌ای، افزایش قیمت تمام شده احداث بنا، عدم وجود تعادل بین عرضه و تقاضا، عدم نظارت دقیق بر کنترل قیمت زمین، ورود برخی سرمایه‌های بیش از حد به بازار مسکن به منظورسوداگری، تعارض منافع مشاوران و دلالان املاک، وجود نوسانات ارزی و اعتباربخشیدن به اسناد عادی با دخالت مشاوران و دلالان املاک در تنظیم قراردادهای معاملاتی، در کنار علل دیگر موجبات افزایش بی‌رویه قیمت مسکن شده بود، بنابراین شایسته است حسب قانون تجارت، مشاوران املاک و دلالان مسکن صرفاً به وظیفه اصلی خود، واسطه‌گری پرداخته و نقشی در تعیین قیمت و تنظیم قراردادهای معاملاتی عادی نداشته باشند.
ضرورت ساماندهی مشاوران املاک
از لوازم اولیه جراحی اقتصادی بازار مسکن، توجه به ساماندهی مشاوران املاک و دلالان مسکن درجهت ممانعت از افزایش بهای زمین و مسکن به صورت زیرمیزی، توقف تنظیم قراردادهای صوری، پرهیز از ورود آسیب به روابط معاملاتی افراد جامعه به منظور کاستن از اختلافات مالی و کاهش پرونده‌های محاکم دادگستری و تداوم حفظ سلامت حقوقی و امنیت قضایی جامعه، می‌باشد.
لذا استفاده از سامانه ملی املاک و اسکان با اخذ مالیات بر عایدی و تعیین مالیات بر زمین‌های رها شده و خانه‌های فاقد سکنی در گام ابتدائی و اولیه موجب برقراری عدالت مالیاتی خواهد شد. همچنین برای ساماندهی بازار مسکن اعطای تسهیلات خرید و کمک ودیعه، تعیین مشوق‌های قانونی و مالیاتی برای قانون‌مداری و نرخ‌‌گذاری خدمات مشاورین املاک بر اساس درصد مشخصی از ارزش معاملاتی املاک موضوع مواد ۶۴ و ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم و نیز اتخاذ تدابیری مانند ملتزم کردن مالکین زمین به احداث یا فروش زمین و نیز اجاره یا فروش واحدهای احداثی به منظور خروج زمین و مسکن از کالای سرمایه‌ای درجهت ایجاد عدالت اجتماعی و تامین منافع و مصلحت عموم جامعه و شکسته شدن حباب قیمت مسکن، هر چند می‌تواند بخشی از اقدامات دولت محترم به منظور موفقیت دراصلاحات اقتصادی بازار مسکن باشد، لیکن موفقیت این طرح بستگی کامل به عوامل و نحوه اجرای آن دارد، بدین منظور و درجهت تحقق ساماندهی بازارمسکن تشکیل کمیسیونی مرکب از نمایندگان محترم قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک، کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی، کارشناسان رسمی دادگستری، وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارائی به عنوان ضابط دولت محترم درتعیین ضوابط قیمت‌گذاری به وسیله کارشناسان رسمی دادگستری و درج قیمت مزبور در سند رسمی تعهد به بیع دفاتر اسناد رسمی با تحدید دامنه حمایت قضایی در حدود بهای مصوب، ازعوامل موثر در موفقیت جراحی تیم اقتصادی دولت محترم در بازارمسکن و سامان یافتن این بازارخواهد بود.
نظارت بر دلالان خودرو هم ضروری است
دلایل افزایش قیمت در بازار مسکن قابل تسری به بازار خودرو نیز می‌باشد، علاوه برآنکه هماهنگی شماری از مشاوران خودرو و املاک در افزایش قیمت با استفاده از نرم‌افزارهای آگهی فروش مانند دیوار و شیپور، در برهم زدن نظم معاملاتی این بازارها بی‌تاثیر نبوده است. بنابراین پیشنهاد تشکیل کمیسیونی مرکب ازنمایندگان محترم قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک، کانون سردفتران و دفتریاران، نیروی انتظامی، وزارت امور اقتصادی و دارائی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، درخصوص منع مشاوران خودرو از تنظیم قراردادهای بیع وسایل نقلیه و همچنین تصویب ضوابط تعیین قیمت بازار خودرو، خالی از فایده و اثر در جراحی اقتصادی نمی‌باشد.
دراین میان و در تداوم برنامه اصلاحات اقتصادی دولت محترم مناقشه در صدور سند مالکیت خودرو فی‌مابین سازمان ثبت اسناد و املاک و نیروی انتظامی لازم است جهت ساماندهی، بازار خودرو زیر تیغ جراحی اقتصادی قرار گیرد. هرچند در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، وکالت‌های تنظیمی دفاتر اسناد رسمی در عمل جایگزین اسناد قطعی خودرو با همان نقش گردیده‌اند، لیکن رعایت منافع و مصلحت جامعه در ایجاد عدالت مالیاتی و لزوم تامین رفاه و تسهیل نقل و انتقال وسایل نقلیه، اصلاح ماده ۲۹ قانون تخلفات راهنمائی و رانندگی، با همکاری دولت و قوه قضائیه و تصویب مجلس شورای اسلامی حصول موفقیت در جراحی اقتصادی بازار خودرو و ساماندهی آن را تضمین می‌نماید.
نکات پیشنهادی اصلاح ماده ۲۹ قانون تخلفات راهنمائی و رانندگی:
انتقال وسایل نقلیه به عمل نمی‌آید مگر به موجب سند رسمی الکترونیکی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی
۱- دفاتر اسناد رسمی مکلفند خلاصه معامله سند تنظیمی نقل و انتقال وسیله نقلیه را به صورت برخط و الکترونیکی به نیروی انتظامی برای صدور کارت مالکیت وسیله نقلیه و به وزارت امور اقتصادی و دارائی برای احتساب مالیات سالیانه وسایل نقلیه ارسال نمایند.
۲ـ سامانه تنظیم و ثبت اسناد الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی، ملاک استعلام مالکیت با اتصال رایانه‌ای به سامانه راهنمائی و رانندگی و نیز برای مراجع قضایی و سایر اشخاص ذی‌ربط می‌باشد.
۳- پلاک نصب شده بر روی هر وسیله نقلیه با تغییر مالک تغییر و تعویض نخواهد شد.
۴ ـ متعاملین می‌توانند قبل از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی،گواهی اصالت خودرو را از راهنمایی و رانندگی و یا مراکز مجاز دریافت دارند.
۵ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون امکان دسترسی و اتصال دفاتر اسناد رسمی از طریق سامانه تنظیم و ثبت اسناد الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی به سامانه راهنمایی و رانندگی جهت اخذ گواهی عدم خلاف و ارسال بر خط خلاصه سند تنظیمی و نیز احراز اصالت کارت مالکیت وسیله نقلیه جهت تطبیق مشخصات وسیله نقلیه و انطباق مشخصات مالک با متقاضی انتقال، فراهم نمایند.
۶- آیین نامه اجرایی این قانون و تعیین تعرفه پرداختی بابت تعیین اصالت وسیله نقلیه و صدور کارت مالکیت وسیله نقلیه توسط راهنمایی ورانندگی ظرف دو ماه با پیشنهاد نیروی انتظامی و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
۷- کارت مالکیت وسیله نقلیه توسط نیروی انتظامی و از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به آدرس انتقال‌گیرنده
مندرج در خلاصه سند نقل وانتقال تنظیمی دفاتر اسناد رسمی با اخذ هزینه پستی ارسال می‌گردد.
۸ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند اصالت کارت مالکیت وسیله نقلیه و سند رسمی انتقال مالکیت وسیله نقلیه و نیز بدهی مالیات سالانه و احراز پرداخت مالیات نقل و انتقال را قبل از تنظیم سند نقل و انتقال و ترهین و اجاره به صورت برخط ازسامانه‌های مذکورمربوطه در این قانون استعلام نمایند.
۹ـ شرکت‌های سازنده وسایل نقلیه و همچنین وارد‌کننده‌های وسایل نقلیه مکلفند قبل از نقل و انتقال وسایل نقلیه تولیدی یا وارداتی در دفاتر اسناد رسمی، نسبت به شماره‌گذاری وسیله نقلیه در راهنمایی و رانندگی اقدام نمایند.
۱۰ـ مأخذ محاسبه مالیات سالانه و مالیات نقل و انتقال وسایل نقلیه موضوع این قانون، قیمت مصوب وزارت امور اقتصادی و دارائی به عنوان تنها مبنای تعیین ارزش وسایل نقلیه جهت انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمی در ابتدای هر سال با توجه به نوع، تاریخ ساخت یا واردات آن می‌باشد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به وسایل نقلیه تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال و۱۴۰۱ و مالیات نقل و انتقال وسیله نقلیه را به هنگام تنظیم سند رسمی انتقال در دفاتر اسناد رسمی پرداخت نمایند. دفاتر اسناد رسمی مکلفند همزمان با تنظیم سند نقل و انتقال و اجاره و ترهین وسایل نقلیه، صرفاً با ارزش تعیینی معاملاتی بموجب این ماده، مالیات‌های مربوطه و نیز بدهی مالیاتی وسایل نقلیه این تبصره را به صورت برخط از سامانه وزارت امور اقتصادی و دارایی استعلام و پس از وصول، اطلاعات و مشخصات قبوض پرداختی را در سند تنظیمی درج نمایند. متخلفین از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
۱۱- انتقال رسمی کلیه وسایل نقلیه ریلی و هوائی وشناورهای دریایی تابع این قانون می‌باشد. نحوه و شرایط تنظیم سند رسمی الکترونیکی و انجام استعلامات برخط مربوطه توسط دفاتر اسناد رسمی به‌موجب آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران حداکثر تا شش ماه از تاریخ تصویب این قانون خواهد بود.
۱۲- سامانه تنظیم و ثبت اسناد الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی با امکان تعیین عادلانه دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند، می‌بایست حاوی مختصات و شاخصه‌های: ارسال درخواست و مدارک متقاضیان تنظیم سند، احراز هویت برخط، احراز رضایت و ایجاب و قبول الکترونیکی با امضای الکترونیکی، ذخیره سوابق الکترونیکی، جهت تسهیل امور و رعایت حقوق متقاضیان تنظیم سند الکترونیکی، باشد.
۱۳- دامنه حمایت قضایی دادگستری‌ها و شوراهای حل اختلاف تا میزان بهای مصوب وزارت اقتصادی و دارائی مندرج در سند رسمی نقل و انتقال تنظیمی دفاتر اسناد رسمی بوده و ادعای مازاد بر مبلغ مصوب، قابلیت رسیدگی قضایی و استماع درمحاکم و شوراهای حل اختلاف و مراجع داوری را به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی ندارد.
سردفتران اسناد رسمی مکلف به درج بهای مصوب مذکورو نظارت دقیق بر میزان پرداخت بهای معینه درسند رسمی نقل و انتقال مربوطه می‌باشند.
جمال بابائی نوروزی
کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری
🔻روزنامه تعادل
📍 ورود ساخت وساز به فاز رکود غیرتورمی
با تنزل پی در پی فعالیت‌های ساختمانی طی ماه‌های خرداد و تیر سال جاری، ادعای صدور ۴۸ هزار پروانه ساختمانی برای انبوه‌سازی دولتی در تهران طی ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ بار دیگر با چالش مواجه و این بحث گشوده شد که چرا حال و روز صنعت ساخت و ساز به روایت شرکت‌های فعال در این صنعت متفاوت از روایت دولتمردان است؟ آیا انبوه‌سازی دولتی در فضای متفاوتی در حال انجام است و بخش خصوصی در آن مشارکت ندارد؟ یا اینکه صرفا چند شرکت خاص این پروژه را انجام می‌دهند؟ شرکت‌هایی که دست بر قضا در طرح نظر سنجی شامخ کل ساختمان شرکت ندارند یا اگر شرکت دارند به قدری تعدادشان معدود است که در نتایج این نظر سنجی تغییری حاصل نمی‌شود. پاسخ به این سئوالات به روشنی مشخص نیست، اما با فرض اینکه پاسخ تمام آنها مثبت باشد، نمی‌توان از برخی نشانه‌های موجود در نتایج مربوط به تازه‌ترین شامخ کل ساختمان گذشت. نتایجی که قیمت‌های مربوط به «مواد اولیه» و «محصولات تولید شده یا خدمات ارایه شده» را روایت می‌کنند. چه آنکه بر اساس نتایج تازه‌ترین نظر سنجی از فعالان صنعت ساختمانی، قیمت‌های یادشده در تیرماه به‌طور قابل توجهی دچار افت شده‌اند. این در حالی است که در تیرماه، اگر چه نرخ تورم عمومی ماهانه به‌طور محسوسی رو به کاهش گذاشت (البته تورم سالانه رکود زد) اما با فرض پذیرش روایت دولتمردان مبنی بر افزایش فعالیت‌های ساختمانی (صدور ۴۸ هزار فقره پروانه ساختمانی در ۴ ماهه نخست سال در تهران) انتظار می‌رود، تقاضا برای خرید مواد اولیه افزایش یافته و طبیعتا قیمت مواد اولیه به دلیل رشد تقاضای یادشده افزایش یابد، یا دستکم کاهش چشمگیری نیابد. اما اینگونه نیست و نتایج شامخ کل ساختمان نشان می‌دهد، در تیر ماه قیمت خرید مواد اولیه از عدد ۸۵ در خرداد ماه به عدد ۷۵.۲۸ افت کرده است.همچنین قیمت محصولات یا خدمات ارایه شده نیز از عدد ۷۹.۴۴ در خرداد، به عدد ۷۱.۹۷ نزول یافته است. عدد مربوط به این دو مولفه در تیرماه به خوبی نشان می‌دهد که تقاضا برای خرید مواد اولیه و همچنین محصولات وخدمات دچار ریزش شده است و در پی آن قیمت اسمی آنها دچار افت شده است.
کاهش قابل توجه شامخ کل ساختمان
به گزارش «تعادل» به نقل از اتاق تعاون ایران، عدد شامخ کل در تیرماه به میزان ۴۶.۷، بوده است که نسبت به ماه قبل کاهشی قابل توجه داشته و نشان‌دهنده کاهش فعالیت در حوزه صنعت ساختمان در تیر ماه نسبت به خرداد ماه ارزیابی می‌شود. مولفه‌های موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق و ناتمام، قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز، میزان فروش کالاها و خدمات، قیمت محصولات تولید شده و خدمات ارایه شده و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده نسبت به ماه قبل کاهش قابل توجهی داشتند. شاخص انتظارات تولید در ماه آینده اما با رقم ۵۴.۳۹ نسبت به ماه قبل که ۵۲.۲۲ بوده، افزایش نسبی داشته است، بنابر این فعالان ساختمانی پیش‌بینی کرده‌اند که در مرداد ماه وضعیت فعالیت‌های ساختمانی نسبتا بهتر از تیر ماه خواهد بود. براساس این آمار، عدد شاخص انتظار بهبود فعالیت‌های کسب و کار در تیر ماه نسبت به خرداد ماه با افزایشی نسبی، افزایش میزان فعالیت‌ها در این صنعت را برای ماه آتی پیش بینی می‌نماید.
آغاز دوران تازه؟
کاهش قابل توجه شاخص در مولفه‌های میزان فروش کالاها و خدمات، قیمت محصولات تولیدشده (خدمات ارایه شده)، قیمت خرید مواداولیه یا لوازم موردنیاز نشان از شروع دوران رکود بدون تورم در این صنعت را دارد. همچنین کاهش قابل توجه شاخص در مولفه‌های موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده، موجودی محصول نهایی درانبار یا کارهای معوق و ناتمام با توجه به کاهش نسبی مولفه میزان سفارشات جدید مشتریان رکود بیشتر در ماه آینده را نشان می‌دهد. البته با توجه به وضعیت شاخص در سال‌های گذشته مشاهده می‌شود که شاخص کل در تیر و خرداد کاهشی بوده و این صنعت در رکود قرار داشته است. به گزارش «تعادل»، در طرح شامخ، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲ پرسش مطرح شده در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش (بهتر شده، بدتر شده یا تغییری نکرده است) پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه قبل: عدد ۱، گزینه بدون تغییر: عدد ۰.۵ و گزینه کمتر از ماه قبل: عدد صفر برای آن پرسش ثبت می‌شود. مجموع حاصل ضرب درصد پاسخگویان به هر یک از گزینه‌های در عدد همان گزینه، مبین عدد شامخ درآن پرسش است. در نهایت، معیار سنجش این شاخص عددی بین صفر و ۱۰۰ است که به ترتیب به معنای آن است که ۱۰۰ درصد پاسخگویان گزینه «بدتر شده است» و «بهتر شده است» را انتخاب کرده‌اند. عدد ۵۰ نشان‌دهنده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، بالای ۵۰ نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر ۵۰ به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است.
جای خالی نهضت ملی در شامخ کل
به گزارش «تعادل»، اگر چه انتقادات و تردید‌های بسیاری درباره تحقق طرح انبوه‌سازی دولتی وجود دارد، اما حتی اگر تحرک کوچکی در طرح ساخت مسکن دولت ایجاد شود، انتظار می‌رود، این تحرک در شامخ کل ساختمان بازنمایی شود. از مهر و آبان سال گذشته، با توجه به آغاز ثبت نام برای مسکن دولتی آغاز شد، چنین انتظاری در جامعه فعالان ساختمان شکل گرفت، اما در عمل تاکنون به فعلیت نرسیده است. پس از گذشت چند ماه از آغاز انبوه‌سازی دولتی و انجام مقدمات تولید ۴ میلیون مسکن در ۴ سال، در اسفند سال گذشته پیشرفت اندک این پروژه در نظرات مدیران وفعالان ساختمانی منعکس شد. چه آنکه رشد شامخ کل ساختمان برخلاف ایست قیمت اسمی مسکن و رشد منفی معاملات ملک در بهمن ماه سال گذشته صورت گرفت. افزون بر این، شرایط اقتصاد کلان و همچنین شرایط درونی بازار مسکن از جمله اضمحلال توان مالی متقاضیان مصرفی در کوران جهش‌های تورمی سال اخیر، نشانه‌ای از رشد تقاضای «موثر» مسکن در سال و حتی سال‌های آینده به دست نمی‌دهد. این در حالی است که به گفته کارشناسان مسکن و همچنین تحلیل آماری مبتنی بر علم جمعیت‌شناسی «نیاز» به ساخت سالانه ۱.۲ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد. در چنین شرایطی است که عامل طرح ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال در تحلیل علت افزایش شامخ کل ساختمان برجسته می‌شود.
رشد قیمت معاملاتی مسکن همگام با تورم
بنا به اعلام مرجع رسمی آمار تحولات مسکن شهر تهران، متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در پایتخت در پایان تیرماه سال جاری با رشد ماهانه ۵.۸ درصدی به ۴۱ میلیون و ۷۰۴ هزار تومان افزایش یافت. همچنین تعداد معاملات انجام شده در ماه گذشته با رشد منفی ۲۵.۸ درصدی به ۱۰ هزار و ۲۹۴ فقره افت کرد. به این ترتیب، رشد قیمت اسمی مسکن در تیرماه (۵.۸ درصد) کمتر از نرخ تورم عمومی (۷.۶ درصد) است و بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که در تیرماه قیمت مسکن نه تنها حبابی نبوده که در ادامه روند نسبی یک سال گذشته، مقداری دیگری از حباب قیمتی در این بازار تخلیه شده است. همچنین رشد قیمت اسمی مسکن طی یک سال منتهی به اول مرداد سال جاری از نرخ تورم سالانه منتهی به اول مرداد کمتر بوده است، به گونه‌ای که شاخص قیمت مسکن در این دوره ۳۸ درصد و شاخص قیمت‌ها ۴۰.۵ درصد رشد را تجربه کرده‌اند. به این ترتیب می‌توان گفت که طی یک ساله مورد نظر، حدود ۲ درصد از حباب مسکن تخلیه شده است. به گزارش «تعادل»، با اعلام تورم ۵.۸ درصدی ماهانه مسکن از سوی بانک مرکزی، آشکارا فرمانپذیری قیمت مسکن از تورم ماهانه طی خرداد و تیرماه سال جاری مشاهده می‌شود. به گونه‌ای که با افزایش تورم عمومی به ۱۲.۲ درصد در خرداد، تورم ماهانه مسکن نیز به ۸.۴ درصد پرواز کرد. همچنین با کوچک‌تر شدن تورم عمومی به ۷.۶ درصد در تیر، تورم ماهانه مسکن نیز به ۵.۸ درصد عقب‌نشینی کرد. همگامی قیمت مسکن با تورم وقتی آشکارتر می‌شود که روند بازارهای موازی نیز مطالعه شود. بررسی‌های «تعادل» حاکی از آن است که بازده بازارهای دلار، سهام و سکه همگی در تیرماه منفی و به گونه‌ای در جهت عکس بازار مسکن و نرخ تورم در حال سیر بوده‌اند و مسکن تنها بازاری بوده که هم جهت نرخ تورم و در ارقام بسیار نزدیک به آن نوسان داشته است. نرخ بازدهی دلار، سهام و سکه در تیرماه به ترتیب منفی ۰.۱۶ درصد، منفی ۴.۴ درصد و منفی ۴.۵۲ درصد بوده است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ضربه به استقلال نهاد پولی
بازوی پژوهشی مجلس گزارش شور دوم طرح قانون بانک مرکزی را به بوته نقد کشاند
«اصلاح قانون پولی و بانکی» موضوعی است که در دهههای اخیر بارها در دستور کار تصمیم‌گیران قرار گرفته، اما زمینه‌سازی برای انجام این اصلاحات در غالب موارد به بن‌بست خورده و خروجی مشخصی نداشته است. گام جدید برای پیگیری این موضوع اما از سال گذشته و توسط مجلس یازدهم برداشته شد، گامی که هرچند از نگاه مجلسی‌ها راه به سوی اصلاحات اساسی در قانون بانکداری دهه ۵۰ می‌برد اما جزئیات منتشره از طرح مجلس نشان از افزایش مقاومت‌ها در برابر استقلال بانک مرکزی از دولت دارد. بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی با بررسی شور دوم طرح جدید اصلاح بانک مرکزی نسبت به کاهش درجه استقلال نهاد پولی از دولت ابراز نگرانی و اعلام کرده که گزارش شور دوم از منظر اصلاح ساختاری رابطه بانک مرکزی و دولت به نسبت گزارش شور اول تضعیف شده است. با توجه به آنکه این طرح تا پایان مرداد به صحن علنی مجلس می‌رسد، اقدامات لازم در زمینه اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت به نمایندگان مجلس گوشزد شده است.
اردیبهشت ماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس یازدهم به سال‌ها بحث و بررسی در خصوص اصلاح قانون پولی و بانکی خاتمه داده و از طرح خود موسوم به «طرح قانون بانک مرکزی» رونمایی کردند. هرچند در این طرح تلاش شد تا تغییراتی در روابط بانک مرکزی با دولت و بانک‌ها ایجاد شود اما به عقیده کارشناسان این طرح قادر نبود پاسخ روشنی به دغدغه‌های جامعه کارشناسی و بانکی کشور ارائه دهد. طرح در نهایت یاد شده با عنوان کلی «مسوولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» اردیبهشت ماه سال گذشته و به صورت دو‌شوری به تصویب مجلس رسید. حال با گذشت بیش از یک سال و تصویب گزارش شور دوم این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس، انتقاداتی نسبت به بخش موسوم به استقلال بانک مرکزی ارائه شده است. انتقادات وارده منجر به ایجاد تغییراتی گسترده در گزارش شور دوم شد به طوری که بخش یاد شده از گزارش تا حدی از دستور کار نیز خارج شد. طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس از گزارش شور دوم این طرح، موضوع استقلال نهاد پولی از دولت نه تنها با بهبود همراه نشده بلکه تضعیف نیز شده است.
درجه استقلال بانک مرکزی
این مرکز در گزارش اولیه خود از طرح یاد شده اعلام کرده بود که میزان شاخص استقلال قانونی بانک مرکزی در مقایسه با قوانین فعلی هرچند افزایش نسبی داشته اما افزایش آن به میزانی است که کماکان وضعیت استقلال قانونی بانک مرکزی در زمره ۲۵درصد کشورهای با کمترین درجه استقلال قرار خواهد گرفت. حال این مرکز در دومین گزارش خود به اظهارنظر کارشناسی در خصوص گزارش شور دوم «طرح بانکداری ایران» و به مقایسه آن با گزارش شور اول پرداخته است. بر اساس این گزارش، مهم‌ترین نقاط مشترک و قوت طرح بانک مرکزی در شور اول و دوم را می‌توان شامل ارتقای فرآیندهای تصمیم‌گیری و بهبود پاسخگویی و شفافیت در بانک مرکزی؛ تمهید قواعد ناظر به کنترل تعارض منافع و افزایش اقتدار نظارتی و همچنین بهبود استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی دانست. در متن نهایی طرح بانک مرکزی تخصص‌گرایی در نظام تصمیم‌گیری در محوریت قرار گرفته و تلاش شده بانک مرکزی متخصص به عنوان مرجع تصمیم‌گیری در مسائل پولی و بانکی تعریف شود.
درخصوص بهبود کیفیت تصمیمات اتخاذ شده دو شورای تخصصی سیاستگذاری پولی و ارزی و تنظیم‌گری و نظارت بانکی برای تصمیم‌سازی هیات عالی تعریف شده است که متخصصان مربوطه در آن عضو بوده و مواد پیشنهادی برای تصمیم‌گیری هیات عالی را طراحی و تدوین می‌کنند. در مورد پاسخگویی نیز بانک مرکزی در ماده (۵۳) موظف شده است گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی مشتمل بر سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی نرخ تورم و سایر متغیرهای هدف از پیش‌بینی‌های ارائه شده، عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی در حمایت از تولید، اشتغال، رشد اقتصادی و… را به مجلس ارائه کند. در نهایت در زمینه شفافیت، اصل بر انتشار عمومی و عدم محرمانگی خلاصه مذاکرات و مصوبات هیات عالی و سایر ارکان بانک مرکزی قرار داده شده است که می‌تواند وضعیت فعلی را بسیار بهبود بخشد.
نقطه اشتراک و قوت دیگر طرح در شور اول و دوم به مدیریت تعارض منافع در بانک مرکزی ارتباط دارد. در شرایط فعلی، بخش‌های مختلف بانک مرکزی با تعارض منافع مواجه هستند. یکی از این موارد تعارض منافع آشکار، عضویت نماینده بانک‌ها در هیات انتظامی بانک مرکزی است. این بدان معناست که در صورت تخلف بانک‌ها و پیگیری پرونده توسط بانک مرکزی درنهایت یکی از بانک‌ها نیز به عنوان مسوول رسیدگی به پرونده حق رای دارد که مصداق بارز تعارض منافع است. همچنین پدیده درب‌گردان بین بانک مرکزی و بانک‌ها مورد دیگر تعارض منافع در شرایط فعلی است. بدین معنی که مسوولان شاغل در بانک مرکزی پس از پایان مسوولیت خود، در بانک‌ها مشغول به کار شده یا بالعکس مدیران بانک‌ها و موسسات تحت نظارت، در بانک مرکزی مشغول به فعالیت می‌شوند. درنهایت رابطه سهامداری مدیران بانک مرکزی یا اقوام و خویشاوندان آنها در بانک‌ها و موسسات تحت نظارت بانک و سهامداری بانک مرکزی در شرکت‌های پرداخت، از دیگر موارد شکل‌گیری تعارض منافع در شرایط فعلی است که طرح حاضر برای آنها چاره‌اندیشی نموده است.
فصل دوازدهم شور دوم طرح به مدیریت تعارض منافع پرداخته و در صورت تصویب، وضعیت فعلی را به طور معناداری ارتقا می‌بخشد. همچنین تعارض منافع ناشی از پدیده درب‌گردان کنترل شده است بدین صورت که اعضای حقیقی هیات عالی باید به صورت تمام‌وقت در این مسوولیت فعالیت داشته و نمی‌توانند هیچ‌گونه سمت دیگر در بخش دولتی و غیردولتی داشته باشند. آخرین نقطه قوت طرح بانک مرکزی که با گزارش شور اول نیز اشتراک دارد، بهبود استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی و تقویت اقتدار بانک مرکزی است. قوانین موجود در زمینه نظارت بانک مرکزی حاوی اشکالات و نواقص جدی است که مهم‌ترین آنها عدم تعریف صریح و مشخص هدف نظارت بانکی، عدم تعریف قوانین ناظر به ورشکستگی بانکی یا گریز و کاهش ضمانت اجرای مقررات بانک مرکزی با تفویض صدور احکام به هیات انتظامی است. اقدامات صورت گرفته در راستای تقویت نظارت موثر بانک مرکزی مشکلاتی که سلطه بانک‌ها بر بانک مرکزی به دلیل ویژگی «شکست‌ناپذیر» به وجود می‌آورد را مهار کند. اما با وجود نقاط اشتراک متن شور اول و دوم طرح بانک مرکزی و مزایای ذکر شده، تفاوت‌های اساسی نیز بین این دو دیده می‌شود.
تغییر ارکان بانک مرکزی
در گزارش نهایی شور اول سه رکن هیات نظار، رییس کل و هیات عالی در طرح گنجانده شده بود اما در متن نهایی شور دوم، مجمع عمومی به عنوان رکن جدید به ساختار نهادی بانک مرکزی اضافه شده است. در کنار مجمع عمومی، شورای فقهی که مفاد آن با اندکی تغییرات در گزارش شور اول وجود داشت به رکن تبدیل شده است. در نهایت هیات عامل متشکل از رییس کل، قائم‌مقام و معاونان رییس کل در گزارش شور دوم به عنوان رکن در نظر گرفته شده است این در حالی است که در گزارش شور اول صرفا رییس کل رکن بود. شورای فقهی و هیات عامل در متن نهایی شور اول وجود داشته و در متن شور دوم با تغییراتی به رکن تبدیل شده‌اند. تبدیل به رکن شدن شورای فقهی و هیات عامل، از منظر کارشناسی فی نفسه تفاوتی در محتوای مطالب ایجاد نمی‌کند و مساله مهم تغییراتی است که در ترکیب و سازوکار این ارکان اتفاق افتاده است.
مجمع عمومی متشکل از رییس‌جمهور به عنوان رییس مجمع، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه، دو نفر اقتصاددان دارای حداقل پانزده سال تجربه مرتبط، یک نفر به انتخاب رییس مجلس و یک نفر به انتخاب رییس قوه قضاییه است. با توجه به وظایف محول شده به مجمع عمومی می‌توان اظهار کرد اعضای تصمیم‌گیر در مجمع عمومی که اکثریت آنها به طور مستقیم وابسته به دولت هستند خواهند توانست از طریق استفاده از ظرفیت نظارتی هیات نظار، بیش از پیش بر روند تصمیمات بانک مرکزی و هیات عالی، موثر باشند. با عنایت به اینکه اکثریت اعضای مجمع عمومی نیز وابسته به دولت هستند، نتیجه این می‌شود که وجود مجمع عمومی با ترکیب حاضر اثرگذاری دولت را بر تصمیمات بانک مرکزی افزایش داده که درنهایت منجر به کاهش بیش از پیش استقلال بانک مرکزی از دولت خواهد شد.
اضافه شدن دو نفر نماینده از طرف قوه مقننه و قضاییه در ترکیب مجمع عمومی اثرات مثبت و منفی دربردارد. از یک طرف اضافه شدن افراد از قوای دیگر منجر به کاهش قدرت دولت در تصمیمات مجمع عمومی شده که می‌تواند استقلال بانک مرکزی از تصمیمات دولت را تقویت کند، لکن با عنایت به اقلیت بودن این افراد و محوری بودن رییس‌جمهور در مجمع نمی‌توان این اثر را جدی گرفت. از طرف دیگر با عضویت نماینده سایر قوا در ترکیب مجمع عمومی، بانک مرکزی در کنار دولت به قوای دیگر نیز پاسخگو است که می‌تواند زمینه‌هایی برای اثرات قوای دیگر بر تصمیمات بانک مرکزی را ایجاد کند. درمجموع حضور نمایندگان قوای دیگر در مجمع عمومی علاوه بر مغایرت با اصل ۶۰ قانون اساسی و استقلال قوا، پاسخگویی به قوای دیگر را در کنار دولت در پی خواهد داشت.
تغییر ترکیب اعضای هیات عالی و نحوه نصب و عزل آنها
ترکیب اعضای هیات عالی در گزارش نهایی شور اول و دوم نشان می‌دهد که درمجموع تعداد اعضای هیات عالی از ۹ نفر به ۷ نفر کاهش یافته است. به طور دقیق‌تر معاونان رییس کل (دو نفر)، یک نفر اقتصاددان و یک نفر متخصص در حوزه بانکداری از ترکیب هیات عالی حذف شده و وزیر امور اقتصادی و رییس سازمان برنامه و بودجه بدان اضافه شده است. به طور دقیق‌تر نصب و عزل رییس کل در گزارش شور دوم مطابق با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که در حال حاضر اجرا می‌شود صورت می‌گیرد. در شور دوم نصب و عزل اعضای حقیقی (غیراجرایی) هیات عالی نیز با تایید و حکم رییس‌جمهور انجام می‌شود در حالی که در شور اول انتصاب آنها با تصمیم رییس‌جمهور، اما عزل اعضای غیراجرایی منوط به تشخیص اکثریت اعضای هیات نظار مبنی بر قصور عضو هیات عالی و ارائه آن به سران قوا و درنهایت اجماع سران قوا امکان‌پذیر بود. بر این اساس، استقلال نیروی انسانی در ترکیب جدید هیات عالی کاهش پیدا کرده است. این مهم خود را در اضافه شدن وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه در ترکیب اعضای هیات عالی و همچنین کاهش وزن متخصصان بانکداری و اقتصاد در ترکیب هیات عالی و درنهایت با اعطای قدرت عزل همه اعضای هیات عالی بدون قید و شرط به رییس‌جمهور بروز یافته است.
موضوع استقلال بانک مرکزی از دولت از آن جهت اهمیت دارد که از سرایت ناترازی دولت (کسری بودجه) به متغیرهای پولی و تورم جلوگیری می‌کند. بر این اساس به نظر می‌رسد متن نهایی شور دوم طرح بانک مرکزی نسبت به شور اول از درجه استقلال کمتری برخوردار است که مثبت ارزیابی نمی‌شود و می‌توان این تغییر را مهم‌ترین نقطه ضعف گزارش شور دوم قلمداد کرد. این در حالی است که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه استقلال بانک مرکزی از دولت، حتی در صورت تصویب متن نهایی شور اول که از نظر استقلال بهتر از شور دوم است، کماکان استقلال قانونی بانک مرکزی از دولت در کشور در زمره ۲۵ درصد کشورهای با کمترین استقلال قرار می‌گیرد.
ترکیب و نحوه انتصاب هیات نظار
این بخش نیز با توجه به تغییر وظایف آن تغییراتی پیدا کرده است. به طور خاص هیات نظار در متن جدید متشکل از پنج نفر حسابرس خبره است در حالی که در متن شور اول سه نفر اقتصاددان و متخصص امور بانکی اعضای هیات نظار را تشکیل می‌دادند. به نظر می‌رسد حذف اقتصاددان و متخصص امور بانکی از ترکیب اعضای هیات نظار زمینه نظارت دقیق و کارشناسی را تضعیف می‌کند. علاوه بر تغییر ترکیب هیات نظار، نحوه انتخاب و انتصاب اعضای آن نیز تغییر کرده است. در متن نهایی شور اول، اعضای هیات توسط روسای سه قوه (هرکدام یک نفر) انتخاب می‌شدند در حالی که در متن شور دوم هر پنج نفر عضو هیات به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید مجمع عمومی بانک مرکزی انتخاب می‌شوند.
در مورد وظایف محوله به هیات نظار نیز در شور اول وظیفه نظارت بر عملکرد هیات عالی، هیات عامل و رییس کل از حیث انطباق با قوانین و مصوبات برعهده هیات نظار بود که در متن نهایی شور دوم به وظیفه تهیه گزارش در رابطه با عملکرد بانک مرکزی از حیث انطباق با قوانین و مقررات تقلیل یافته است.
تغییرات درخصوص رسیدگی به اختلافات و جرائم
اولا بانک مرکزی و قوه قضاییه موظف شده‌اند هیات‌های رسیدگی به اختلافات بانکی را در مراکز کلیه استان‌های کشور و شهرهای پرجمعیت دایر کرده و اختلافات اشخاص تحت نظارت با یکدیگر و با سایر ذی‌نفعان را رسیدگی کنند. این نهادسازی از دو منظر قابل ایراد است؛ ایراد اول عدم ارتباط مستقیم این موضوع به وظایف بانکداری مرکزی و ایراد دوم ایجاد شائبه انحراف از عدالت و بی‌طرفی در این هیات‌ها به واسطه تاثیر جدی بانک مرکزی در این هیات‌هاست. ثانیا برخلاف شور اول که در آن همه تخلفات از طریق هیات انتظامی مورد رسیدگی قرار می‌گرفت، بانک مرکزی راسا براساس نوع و میزان تخلف اشخاص تحت نظارت امکان جریمه کردن و دریافت مبالغ جریمه را پیدا کرده است. این تغییر منجر به تداخل وظایف هیات انتظامی و بانک مرکزی خواهد شد. تغییر دیگر در گزارش شور دوم این است که دبیرخانه هیات‌های انتظامی از معاونت نظارتی به معاونت حقوقی منتقل شده است. به نظر می‌رسد این تغییر نیز مناسب نبوده و از منظر کارشناسی دبیرخانه مزبور باید در بخش معاون نظارتی استقرار یابد.
تضعیف استقلال در شور دوم
بازوی پژوهشی مجلس در جمع‌بندی تغییرات ایجاد شده در متن نهایی شور دوم در زمینه ترکیب اعضای هیات عالی که وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه‌‌وبودجه بدان اضافه شده است، تغییر نحوه نصب و عزل رییس کل و سایر اعضای غیراجرایی هیات عالی که به طور مستقیم توسط هیات دولت و رییس‌جمهور انجام می‌گیرد، تغییر در ترکیب و نحوه انتخاب هیات نظار که با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید مجمع عمومی انجام می‌شود و اضافه شدن مجمع عمومی بانک مرکزی و ترکیب آن اعلام کرده که این تغییرات همه دال بر کاهش درجه استقلال بانک مرکزی از دولت و به طور خاص کاهش استقلال عملکردی و نهادی بانک مرکزی از دولت در گزارش نهایی شور دوم نسبت به گزارش شور اول است.
درنهایت علی‌رغم اصلاحات فراوان صورت گرفته در طرح نسبت به قوانین فعلی کشور، تغییرات شور دوم متضمن کاهش استقلال بانک مرکزی از دولت بوده که ضعف متن شور دوم را در اصلاحات ناظر به تنظیم‌گری ارتباط بانک مرکزی و دولت نشان می‌دهد. هرچند از نظر کارشناسی کلیات طرح مورد تایید بوده که می‌تواند منجر به بهبود وضعیت فعلی قوانین پولی و بانکی در کشور شود، اما در عین تایید کلیات طرح بانک مرکزی، گزارش شور دوم از منظر اصلاح ساختاری رابطه بانک مرکزی و دولت به نسبت گزارش شور اول تضعیف شده که از منظر کارشناسی مناسب به نظر نمی‌رسد. بر این اساس پیشنهاد می‌شود، اصلاحات لازم در زمینه اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت در هنگام بررسی طرح در صحن علنی مورد توجه قرار گیرد.
🔻روزنامه همشهری
📍 کارنامه اقتصادی دولت در یک‌سال
یک‌چهارم از عمر دولت سیزدهم به پایان رسید. اکنون فرصت خوبی است تا فراز و فرود سیاستگذاری و ریل‌گذاری دولت ابراهیم رئیسی زیر ذره‌بین قرار بگیرد تا مشخص شود که آیا او و تیم اقتصادی کابینه‌اش در مسیر اصلاحات واقعی اقتصاد گام برمی‌دارند؟ چشم‌انداز آینده اقتصادی ایران در پایان دولت سیزدهم چگونه خواهد بود؟ بی‌تردید یکی از چالش‌های بنیادین دولت ابراهیم رئیسی کاهش نرخ تورم است که اگرچه در ماه‌های نخست توانسته از سرعت آن بکاهد و تورم را به سمت نزولی سوق دهد، اما اجرای یکی از طرح‌های مهم که از آن به‌عنوان جراحی اقتصادی یادشده، یعنی حذف ارز ۴۲۰۰تومانی کالاهای اساسی باعث شد تا نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد و تیرماه ۱۴۰۱به بالای ۵۰درصد برسد و انتظار می‌رود که بخشی از این فشار تورمی در ماه‌های پیش‌رو تخلیه شود. با این حال برنامه ابراهیم رئیسی این است که نرخ تورم را تا پایان سال آینده به محدوده ۲۰درصد برساند که در این صورت او به یکی از برنامه‌های اقتصادی‌اش عمل خواهد کرد. به گزارش همشهری، دولت سیزدهم در یک سال گذشته دستکم ۱۰گام برداشته که ترسیم‌کننده بینش و سیاست اقتصادی دولت در ۳سال آینده است و باید دید که در ادامه چه دستاوردهایی برای مردم خواهد داشت. این دستاوردها را می‌توان در حوزه‌هایی چون بانکی، بودجه‌ای، مالیاتی، دیپلماسی، اقتصادی، کاهش فشار تحریم‌ها، اصلاح نظام یارانه‌ای و البته در حوزه‌های بخشی نظیر نفت و گاز، حمل‌ونقل و بهبود معیشت مردم رصد کرد.
۱. افزایش صادرات غیرنفتی: برای ارزیابی دقیق کارنامه دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی می‌توان به میزان صادرات و واردات در ۴ماه نخست امسال نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته نگاه کرد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد تراز تجارت خارجی ایران مثبت شده و حجم واردات در ۴ماه نخست امسال با رشدی ۱۶درصدی به ۱۶میلیارد و ۹۵۲میلیون دلار رسیده؛ درحالی‌که در همین مدت میزان صادرات کشور رشدی ۲۰درصدی داشته و به رقم ۱۷میلیارد و ۲۴۰میلیون دلار افزایش یافته و تراز تجاری ایران از منفی ۲۳۸میلیون دلار در ۴ماه نخست سال گذشته به مثبت ۲۸۸میلیون دلار در مدت مشابه امسال رسیده است. از سوی دیگر کل صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۰معادل ۴۰میلیارد و ۷۴۸میلیون دلار بوده که نسبت به سال ۹۹رشدی ۴۱.۴۶درصدی را تجربه کرده است. نکته اینکه از کل تجارت بیش از ۴۰میلیارد دلاری سال ۱۴۰۰، معادل ۵۸درصد آن در نیمه دوم سال و در دولت سیزدهم به‌دست آمده است.
۲. جهش صادرات نفتی ایران: ارزش صادرات نفتی ایران در سال ۹۹معادل ۲۱میلیارد و ۴۳میلیون دلار بود که در سال گذشته با رشدی ۸۴درصدی مواجه شد و به رقم ۳۸میلیارد و ۷۲۳میلیون دلار رسید. ۱۸میلیارد و ۶۷۷میلیون دلار این رقم در نیمه نخست سال محقق شده و به‌نظر می‌رسد ایران توانسته هم نفت و فرآورده‌های نفتی بیشتری را در سال ۱۴۰۰بفروشد و هم به سبب رشد قیمت جهانی انرژی، به درآمد بالاتری نسبت به سال قبل دست یابد. انتظار دولت این است که این روند افزایش صادرات و درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و فرآورده‌ها با برداشته شدن تحریم‌ها در نتیجه مذاکرات هسته‌ای بیشتر هم شود. آمارها بیانگر این است که رؤیای آمریکا درباره صفر کردن صادرات نفت ایران محقق نشده است. افزون بر اینکه براساس گفته‌های وزیر نفت میزان وصول درآمدهای نفتی هم در دولت سیزدهم روان‌تر و بیشتر شده و بیش از ۸۰درصد درآمدهای نفتی کشور به‌صورت ارزی وصول می‌شود.
۳.پرداخت وام بانکی به مردم: از جمله اصلاحات اقتصادی دولت سیزدهم تغییر مسیر وام‌های بانکی به نفع مردم است. از دی‌ماه سال گذشته وعده دولت محقق شد و بانک‌ها ملزم شدند تا تسهیلات خرد را با حداقل ضامن و وثیقه و تنها براساس نظام اعتبارسنجی مشتریان پرداخت کنند. این برنامه در گام نخست مشمول بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی شد، افزون بر این، روند پرداخت وام قرض‌الحسنه با کارمزد ۴درصدی به عروس و داماد‌ها و وام فرزندآوری هم سرعت گرفته است.
۴. مالیات‌ستانی عادلانه: یکی دیگر از اصلاحات در نظام مالیاتی ایران رخ داده است. دولت و مجلس در یک گام مشترک به سمت عادلانه‌تر‌سازی نظام مالیات‌ستانی حرکت کرده‌اند؛ ازجمله می‌توان به مالیات بر خودروهای لوکس، مالیات بر خانه‌های گران‌قیمت و لوکس، مالیات بر تراکنش‌های بانکی و پایانه‌های فروشگاهی و تلاش برای مالیات‌ستانی از افرادی اشاره کرد که تا پیش از این اقدام به پرداخت مالیات نمی‌کردند. البته هنوز گام‌های دیگری برای اصلاح کامل نظام مالیاتی باید برداشته شود و انتظار می‌رود زنجیره مالیات‌ستانی عادلانه در ۳سال باقیمانده از دولت سیزدهم تکمیل شود.
۵.وداع با یارانه‌های تلخ ارزی: یکی از سیاست‌های مخرب اقتصادی دولت پیشین اعمال سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی بود که دولت سیزدهم سرانجام هزینه‌های اجتماعی ناشی از این تغییر را پذیرفت و به حذف آن اقدام کرد؛ اقدامی که از نیمه اردیبهشت امسال عملیاتی و البته به جهش موقت نرخ تورم به‌ویژه تورم کالاهای اساسی، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها منجر شد و فشار ناگزیر و موقتی بر سفره خانوارها وارد کرد. با این حال دولت برای کم کردن فشار این اصلاح قیمتی، به پرداخت یارانه نقدی ۳۰۰تا ۴۰۰هزار تومانی اقدام کرده است. گام بعدی این است که نظام کالابرگ الکترونیک را جایگزین کند تا به این ترتیب نظام یارانه‌ای اصلاح شود.نتیجه اینکه بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق کالاهای اساسی در ۴ ماه نخست امسال نصف و ۵۰ درصد کمتر و قاچاق عمده آرد و روغن با حذف ارز ۴۲۰۰ صفر شده است. افزون بر اینکه یارانه نقدی ۹ دهک جامعه حدود ۹ برابر رشد داشته است. مرکز آمار ایران پیشتر برآورد کرده بود که ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد با پرداخت یارانه نقدی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومان در سال ۱۴۰۰ بهبود می‌یابد و به عدد ۰.۳۸۱۶ خواهد رسید که پایین‌ترین میزان ممکن از سال ۱۳۹۵ خواهد بود.
۶. عبور از شوک تحریم و کرونا: رشد مثبت اقتصاد ایران در ۲سال پیاپی ۱۳۹۹و ۱۴۰۰به وضوح از خروج اقتصاد ایران از شوک تحریم و کرونا حکایت دارد؛ هرچند که این میزان با رشد هدف ۸درصد فاصله دارد، اما نباید فراموش کرد که در سال‌های ۹۷به‌ویژه با خروج آمریکا از برجام فشار تحریم‌ها بیشتر شد. در اواخر سال ۹۸هم ورود کرونا به ایران شوک دیگری را به اقتصاد و معیشت مردم وارد کرد. با این دو شوک اما برخلاف تصور تحریم‌کنندگان، اقتصاد ایران دچار فروپاشی نشد. با این حال نباید از شوک‌های احتمالی در آینده غافل شد؛ چنان که دولت سیزدهم بارها تأکید کرده سرنوشت اقتصاد را به مذاکرات رفع تحریم‌ها گره نخواهد زد، اما نکته اینجاست که تاب‌آوری دیگر بخش‌های اقتصادی ازجمله بخش کشاورزی ناشی از کم‌آبی و خشکسالی در معرض تهدید قرار دارد. افزون بر این اگر موج هفتم کرونا و شیوع سویه‌های جدید فراگیر و دولت ناگزیر به اعمال محدودیت‌ها و قرنطینه‌ها شود، این خطر وجود دارد که بخش خدمات هم با شوک دیگری درگیر شود.
۷. دیپلماسی اقتصادی ضربه‌گیر شوک‌ها: شاید بتوان تفاهم‌های اقتصادی دولت سیزدهم با برخی کشورها در یک سال گذشته را ضربه‌گیر شوک‌های احتمالی به‌ویژه از کانال تحریم‌ها قلمداد کرد. ازجمله این تفاهمنامه‌ها می‌توان به تفاهم ۴۰میلیارد دلاری بین شرکت ملی نفت ایران با شرکت گازپروم روسیه و همچین توافق تهران و آنکارا برای افزایش حجم تجارت بین ایران و ترکیه به ۳۰میلیارد دلار دانست. افزون بر این، ایران تفاهمنامه‌هایی را در حوزه ترانزیت با برخی کشورها ازجمله روسیه، قزاقستان و همچنین قرارداد توسعه خطوط ریلی را با کشور عراق امضا کرده است. علاوه بر این تفاهمنامه‌های مهمی در حوزه امنیت انرژی بین وزارت نفت با شرکت‌های داخلی و بانک‌ها امضا شده که می‌توان به سرمایه‌گذاری ۷میلیارد دلاری برای احداث پالایشگاه مروارید مکران، تفاهمنامه ۷میلیارد دلاری توسعه یکپارچه میدان نفتی آزادگان و تفاهمنامه ۱۱میلیارد دلاری احداث پتروپالایشگاه شهید سلیمانی اشاره کرد. همچنین در این مدت شاهد انعقاد قرارداد سواپ گازی سه‌جانبه بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان، امضای ۴تفاهمنامه و ۲قرارداد نفتی با کشورهای آمریکای لاتین، تعامل گسترده با روسیه و چین در حوزه مناسبات بین‌المللی انرژی و وصول ۱.۶میلیارد دلاری طلب ایران از عراق بوده‌ایم.
۸. عبور مسکن‌سازی از مرحله کلنگ‌زنی: ساخت ۴میلیون مسکن جدید از دیگر وعده‌های دولت سیزدهم است. تاکنون ۵.۴میلیون متقاضی ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد متقاضی ۳.۵میلیون متقاضی حائز شرایط اولیه و برای پالایش، از طریق سامانه به ادارات کل راه و شهرسازی معرفی شده‌اند. براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی عملیات اجرایی ۹۲۸هزار واحد مسکونی جدید در دولت سیزدهم شروع شده و از پروژه‌های شروع شده ۵۷۶ هزار واحد مسکونی مربوط به اجرای طرح نهضت ملی مسکن در مناطق شهری، ۲۰۳هزار واحد مسکونی مربوط به خود مالکین و ۱۵۸هزار واحد مسکونی مربوط به نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی است. یکی از چالش‌های دولت در ساخت مسکن، تامین زمین است. براساس اعلام رئیس‌جمهور همه دستگاه‌های دولتی تا پایان مرداد امسال فرصت دارند تا زمین‌های مناسب خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.
۹. تابستان بدون خاموشی: شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که دولت سیزدهم بتواند بدون اعمال خاموشی، تابستان ۱۴۰۱را به پایان ببرد، اما اکنون با رسیدن به نیمه تابستان همه شاهد عبور بدون دردسر از روزهای گرم سال بدون اعمال خاموشی و قطع برق واحدهای مسکونی و تجاری هستند و حتی اعمال محدودیت در برق صنایع هم با کمترین چالش و با بیشترین هماهنگی با واحدهای صنعتی صورت گرفته و دولت سیزدهم تلاش می‌کند تا با سرمایه‌گذاری جلوی بروز‌خاموشی در سال‌های آینده را بگیرد. افزون بر اینکه همزمان اصلاح تدریجی تعرفه‌های آب، برق، گاز با رویکرد تشویق کم‌مصرف‌ها و سوق دادن پرمصرف‌ها به اصلاح الگوی مصرف خود را هدف‌گذاری کرده و پیش‌بینی می‌شود در ۳سال آینده تولید برق و عرضه انرژی در کشور افزایش یابد و ضریب تاب‌آوری اقتصاد آب و برق بیشتر شود. بر اساس اعلام وزارت نیرو در ۴ ماه نخست امسال ۴.۳ هزار مگاوات به ظرفیت تولید نیروگاه‌های حرارتی افزوده شده و نسبت به سال گذشته ۲۵۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید به چرخه تولید برق کشور اضافه شده است
۱۰.صنعت سامان می‌یابد: یکی از مهم‌ترین وعده‌های دولت سیزدهم سامان دادن به وضعیت صنعت کشور و به‌ویژه صنعت خودروسازی با حذف نظام قرعه‌کشی و خارج کردن برخی خودروها از شمول نظام قیمت‌گذاری دستوری است؛ اقدامی که البته بی‌دردسر نبوده و اصلاح آن، به اذعان کارشناسان سخت و پیچیده خواهد بود. در نخستین‌گام، عرضه خودرو بیشتر و نظام توزیع آن با ایجاد یک سامانه واحد بهبود یافته و وزارت صمت می‌کوشد تا خودروهای جدید با پلتفرم‌های اقتصادی به بازار عرضه کند تا دستکم از این مسیر بتواند زیان خودروسازان را کاهش و رضایت مصرف‌کنندگان را افزایش دهد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 کوپن برمی‌گردد اما قیمت‌ها ارزان نمی‌شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید که پس از استقرار «زیرساخت‌های فنی»، شیوه پرداخت کالابرگ و نحوه دریافت آن را اعلام خواهیم کرد. برداشت اولیه از این حرف‌ها این است که دولت یارانه نقدی را برای یک ماه دیگر نیز ادامه می‌دهد.
حدود ۳ ماه از آنچه «جراحی اقتصادی» خوانده شد و عملا با «حذف ارز ترجیحی» همراه بود، می‌گذرد و دولت همچنان از توزیع کالابرگ برای دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به حداقل کالای مورد نیاز خودداری کرده است. البته گفته می‌شود که مردم ترجیح می‌دهند همچنان از یارانه نقدی بهره‌مند باشند تا اینکه مجبور شوند بسیاری از کالاها را به صورت کوپنی دریافت کنند، چراکه یارانه نقدی به خانوارها امکان می‌دهد که خودشان درباره نحوه هزینه‌کرد یارانه خود تصمیم‌گیری کنند؛ نه آنکه دولت مشخص کند که یارانه آنها صرف چه کالایی شود.
با این حال خاندوزی در توضیح طرح کالابرگ الکترونیکی عنوان کرده: گزارش «زیرساخت‌های فنی» قرار است تا آخر مرداد توسط دوستان ارایه شود و امیدواریم اوایل شهریور ماه بعد از ارایه گزارش، تصمیم نهایی در خصوص جزییات تغییر شیوه پرداخت یارانه‌ها صورت گیرد. وزیر اقتصاد متذکر شده؛ پس از تصمیم نهایی ستاد اقتصادی دولت، شیوه پرداخت کالابرگ و نحوه دریافت آن را اعلام خواهیم کرد.
خاندوزی در پاسخ به این سوال که آیا مردم می‌پذیرند بعد از چندین سال دریافت یارانه، به صورت نقدی کالابرگ دریافت کنند، بدون ارایه پاسخی روشن و صریح گفته است: «با توجه به اینکه پرداخت یارانه‌ها حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است و دولت به جهت اینکه می‌خواست حتما حمایت اولیه صورت بگیرد، در ماه‌های گذشته تلاش کرد پرداخت یارانه داشته باشیم؛ تا زمانی که زیرساخت ارایه کالابرگ آماده شود.»
انتخاب با مردم است
پیش از این محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در یک برنامه رادیویی گفته بود: «یکی از طرح‌های دولت این است که به جای پول نقد، یارانه را در قالب کالای ارزان عرضه کند تا مطمئن شویم میزان گوشت، شیر و غیره که بر اساس استانداردهای بهداشتی، یک خانواده باید دریافت کند، دریافت کرده‌اند. این یک حلقه تکمیلی پرداخت یارانه‌هاست. اما بعد از اینکه امکانات زیرساختی فراهم شد، به افراد اختیار داده می‌شود که هم بتوانند به صورت ریال و هم به صورت کالا این یارانه را دریافت کنند.» آن‌طور که قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت سخت‌افزار جدیدی به نام کالابرگ ایجاد نمی‌شود، بلکه از زیرساخت‌های موجود مانند کارت‌های بانکی استفاده می‌شود. در مرحله‌ای که سامانه تکمیل و اعلام شود، افراد مایل به دریافت کالای ارزان، می‌توانند به مکان‌های مشخص مراجعه کنند.
قیمت‌ها به قبل برنمی‌گردد
این در حالی است که حتی اگر از شهریور ماه مکانیسم کوپن به فرآیند توزیع کالاها برگردد؛ قیمت‌ها به شهریورماه سال گذشته برنمی گردد. به تازگی لایحه اصلاحی قانون بودجه امسال توسط دولت به مجلس ارسال شده و یکی از بند‌های تاثیرگذار در لایحه ارسالی در مورد بازگرداندن قیمت کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ پس از حذف ارز ترجیحی است. این موضوع را خبرگزاری رسمی دولت، «ایرنا» به صراحت عنوان و تهدید کرده که «اگر مجلس به مصوبه خود برای اعطای کالابرگ به مردم با قیمت شهریور ۱۴۰۰ اصرار و دولت را مجبور به اجرای آن کند، تمام توفیقات دولت در مهار پایه پولی از دست می‌رود.»
این جمله به معنای آن است که اگر مجلس، اصرار داشته باشد که کالای کوپنی با قیمت‌های سال گذشته به مردم داده شود؛ دولت مجبور است دست به چاپ پول بزند تا مابه‌التفاوت به وجود آمده را جبران کند. خبرگزاری دولت می‌گوید: «اینکه دولت را مکلف کنیم قیمت کالاهای اساسی را به یک‌سال گذشته بازگرداند به عقیده بسیاری از کارشناسان امکان‌پذیر نیست، زیرا در افزایش کسری بودجه اثرگذار است و چاپ پول و ناترازی بودجه را در پی دارد.»
چیزی که خبرگزاری دولت عنوان می‌کند آنقدر عجیب و در تناقض با سیاست‌های حمایتی است که می‌توان درباره آن ساعت‌ها صحبت کرد. اصولا اقدامات حمایتی مانند یارانه نقدی یا کالابرگ در شرایطی انجام می‌شود که بخش بزرگی از جامعه با مشکلاتی نظیر تامین حداقل‌ها مواجه باشند. در واقع اینکه کالایی به قیمت بالا به صورت کوپنی عرضه شود؛ چیزی جز «جیره‌بندی» و «سهمیه‌بندی» آن کالا نیست. در حالی که هدف از کوپن یا همان کالابرگ، دسترسی دهک‌های درآمدی به کالای ارزان‌قیمت است. ساز و کاری که در دوران جنگ تحمیلی به کار گرفته شد.
به نظر می‌رسد سازوکاری که دولت در نظر دارد به نوعی ارایه یک کارت به سرپرست خانوار است. سرپرست خانوار با این کارت می‌تواند اقلام اساسی را خریداری کند. در واقع هیچ نوع گزینه‌ای پیش روی افراد نیست و این کارت مختص یکسری کالاها خواهد بود که در پشت تامین آن، کارتل‌های بزرگ اقتصادی وابسته به دولت قرار دارند.
جلوگیری از جهش قیمت ارز
به نظر می‌رسد دلیل مهم‌تری که دولت نمی‌تواند قیمت‌ها را به سال گذشته برگرداند، احتمال جهش قیمت ارز است. در سال گذشته بیش از ۱۶ میلیارد دلار صرف واردات کالای اساسی با ارز ترجیحی شد. اما دولت می‌گوید به دلیل کمبود ارز، دلار با نرخ بازار آزاد یا سامانه نیما خریداری شده و با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان پرداخت می‌شد. این فاصله بیش از ۲۰ هزار تومانی علاوه بر اینکه موجب فشار به پایه پولی و نقدینگی می‌شد؛ رانت بزرگی را نیز ایجاد کرده بود و به همین دلیل هم باید قطع می‌شد. این توجیه دولت تا حد بسیار زیادی درست است. پس از جنگ اوکراین و روسیه، قیمت جهانی مواد غذایی رکوردهای زیادی را شکسته و اگر همان روال قرار به تداوم داشت؛ نیاز به ۲۰ میلیارد دلار اعتبار برای واردات کالای اساسی بود. دولت در جراحی اقتصادی خود به دنبال پرداخت این یارانه به بخش آخر یعنی مصرف‌کننده بود و چه کسی است که با این موضوع مخالفت کند؟ اما چندین مورد دیگر باقی مانده که پاسخی برای آن نیست. به‌طور مثال، ارز با نرخ ۴۲۰۰ حالا با نرخ بازار نیما - نرخی که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود-عرضه می‌شود. این نرخ با نرخ بازار آزاد فاصله زیادی دارد. در واقع قیمت‌ها دستوری است، اما بازار آزاد دلار چیز دیگری را می‌گوید. یکی از توجیهاتی که برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده جلوگیری از قاچاق این کالاهاست. در حالی که دیر یا زود تورم بالا به دلیل همین اختلاف قیمت ارز بازار آزاد با نرخ نیمایی موجب می‌شود که اختلاف قیمت کالای اساسی در ایران با کشورهای همسایه بالا رود و قاچاق هم به‌صرفه شود.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 حذف یارانه دارو به نام مردم به کام دیگران
با آنکه دولت اوایل تیرماه وعده داده بود که قیمت دارو تغییری نخواهد کرد اما با تصمیم سازمان غذا و دارو شرکت‌های دارویی مجاز شدند ۲۰ تا ۳۰ درصد به قیمت محصولات خود اضافه کنند که به نظر می‌رسد این گرانی درنتیجه پیامدهای حذف ارز ترجیحی بود این درحالی است که همزمان با افزایش قیمت‌ها یارانه دارو نیز قطع شده و همین مساله فشار مضاعفی به مصرف کننده وارد کرده است. گذشته از آن فهرست قیمت داروهای شرکت داروسازی فارابی نشان می‌دهد نرخ دارو نه ۳۰ درصد که ۱۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به این افزایش قیمت نیز معترض شده اند اما نظر وزیر بهداشت در ظاهر به نظر تولیدکنندگان نزدیک‌تر است؛ از سوی دیگر به گفته وزیر بهداشت تا قبل از این دارو آنقدر ارزان بود که آن را به کشورهای همسایه قاچاق می‌کردند و این روند می‌تواند باعث بهبود وضعیت تولیدکنندگان شود اما روی دیگر سکه آن است که دولت و وزیر بهداشت مدام طرح دارویار را تبلیغ می‌کنند که براساس این طرح تنها به کسانی اختصاص می‌یابد که بیمه سلامت داشته باشند که همه ما خوب می‌دانیم هزاران شهروند ایرانی که اتفاقا از دهک‌های آسیب پذیر هم هستند به دلیل قراردادهای شغلی یا نوع مشاغلی که دارند تنها و در ظاهر تحت پوشش بیمه پایه هستند اما در عمل از هرگونه بیمه حمایتی محروم مانده اند.
طرح‌های یک شبه
مجید شاکری، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: علت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عدم دسترسی به ارز دارویی بود و اگر این ادعا درست باشد که علت کمبود دارو مساله قاچاق است به صورت طبیعی باید این مساله فازبندی می‌شد و ابتدا به سراغ داروهایی که قاچاق بیشتری داشت ورود می‌کردند و یکباره آن را قطع نمی‌کردند همچنین باید مسائلی از قبیل نسبت حذف یارانه دارو به صنعت بیمه را سنجید و اینکه چه نسبتی با رقابتی بودن آن دارد و یا اینکه چه نسبتی با توسعه صنعت دارویی و تفکیک مواد اولیه و لوازم پزشکی دارد را در نظر گرفت. این اقتصاددان بیان کرد: مشکلات پیش آمده روی سامانه الکترونیکی جای خود دارد و باید از مسئولان سوال کرد که دقیقا هدف‌تان از حذف یارانه دارو چه بوده اگر مشکل از قاچاق است که یک شبه نمی‌توان برای آن تصمیم گیری کرد و نکته بعدی این است که آیا نمی‌شد از ابزار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو به عنوان اهرمی برای گسترش طرح‌هایی که وزارت بهداشت سال‌ها آرزوی تحقق آن را داشت مانند طرح پزشک خانواده استفاده کرد؟ اینها سوالاتی است که در حوزه بهداشت و صنایع دارویی مورد سوال است. شاکری افزود: درخصوص حذف یارانه دارو به‌رغم اینکه وعده داده‌اند یارانه را به شرکت‌های بیمه می‌دهند باید گفت که نسبت این طرح با صنعت بیمه چیست؟ و اصولا کیفیت آن چگونه اجرایی می‌شود و آیا الگوی دیگری در مورد شرکت‌های بیمه‌ای وجود نداشت و حتما باید اول مردم پرداخت کنند و بعدا توسط بیمه‌ها پرداخت شود که مسلما راه‌های جایگزین دیگری هم وجود داشته که درظاهر گفته می‌شود به نفع مردم بوده اما به کام دیگران شده است.
صفر تا صد طرح ملی دارویار
طرح ملی دارویار از ٢٣ تیر۱۴۰۱ آغاز شده است تا با اجرای این طرح مهم اصلاح سیاست‌های ارزی دارو، منطقی شدن قیمت دارو، رسیدن یارانه دارو به دست مصرف کننده اصلی، افزایش پیدا نکردن پرداختی از جیب مردم و در نهایت اختصاص یارانه سلامت به ٣۶۶ قلم داروی ضروری و تحت پوشش بیمه قرار دادن ١١٩ قلم داروی بدون نسخه را مردم شاهد باشند همچنین با اصلاح یارانه‌های دارو و اجرای طرح دارویار نفع آن به مردم می‌رسد و قیمت داروها برای مردم به عنوان مصرف کننده هیچ تغییری ندارد و بیمه‌ها هزینه اضافه آن را تقبل می‌کنند به عبارت دیگر یارانه داروها به انتهای زنجیره منتقل و از طریق بیمه‌ها به مصرف‌کننده نهایی تخصیص خواهد یافت و این اقدام درراستای سیاست‌های کلی نظام سلامت مبنی بر مدیریت منابع از طریق نظام بیمه‌ای است.
حذف یارانه دارو به نفع چه کسی است؟
معاون برنامه‌ریزی اداره کل دارو در سازمان غذا و دارو در این خصوص گفت: یارانه دارو قرار نیست حذف شود بلکه یارانه ارز دارو به انتهای زنجیره یعنی بیمه‌ها ارائه می‌شود همچنین به اعتقاد کارشناسان یارانه این‌چنینی هدر رفت منابع را به دنبال دارد، ولی دولت در بودجه ۱۴۰۱ اختیار ساماندهی داشت و تصمیم گرفت یارانه ارز دارو را به انتهای زنجیره یعنی بیمه‌ها ارائه دهد. او ادامه داد: این مساله باعث می‌شود که ما مطمئن شویم مصرف‌کننده یارانه، بیماران هستند و سازمان غذا و دارو، دولت و مجلس حساسیت ویژه‌ای در این زمینه دارند و هزینه بیماران دارای نسخه برای خرید دارو افزایش نمی‌یابد اما تولیدکننده با قیمت جدید داروها را می‌فروشند همچنین این طرح بسته خدمتی بیمه را توسعه می‌دهد لذا علاوه بر پوشش بیمه‌ها تاکنون چندین قلم داروی اساسی و ضروری مردم احصا شده و مشمول دریافت یارانه شده‌اند همچنین به‌رغم افزایش قیمت این چند قلم، باز هم این داروها تحت پوشش بیمه قرار گرفته و بیماران هیچ‌گونه افزایش قیمتی را نخواهند داشت و از طرفی ۱۱۹ داروی ارزان قیمت که مردم به‌صورت عادی مصرف می‌کنند، در آینده نزدیک تحت‌نظر بیمه پوشش داده می‌شوند.
ماجرای کمبود اقلام دارویی
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: با اجرای طرح دارویار، کمبود قابل توجه اقلام دارویی که حتی شامل بسیاری از داروهای دم دستی هم بود ظرف یک تا دو ماه آینده به‌طور کامل از بین می‌رود. بهرام دارایی افزود: با حذف یارانه از داروهای تولید داخل که برای تهیه مواد اولیه موثره وابسته به ارز ترجیحی بودند، قیمت‌ها واقعی شد و در عوض یارانه دولتی دارو را به انتهای زنجیره یعنی بیمه‌ها منتقل کردیم که به دست مصرف کننده واقعی برسد. یعنی هر کسی که دارای یک بیمه پایه باشد و با نسخه پزشک به داروخانه مراجعه کند می‌تواند از یارانه دارو استفاده کند همچنین داروهای OTC که نیاز به نسخه ندارند داروهایی که تحت لیسانس تولید می‌شوند یا وارداتی و شیرخشک‌ها و تجهیزات پزشکی همچنان از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند و تفاوتی پیدا نمی‌کنند. او در ادامه گفت: قیمت دارو هیچ تفاوتی با قبل که ندارد هیچ، حتی پرداختی مردم در بعضی داروها کاهش هم پیدا کرده است. مخصوصاً برای بیماران خاص و صعب‌العلاج که کاهش پرداختی از جیب بیمار هم داریم؛ چراکه ما سطح پایه قیمت داروها را که بیمه آنها را پوشش می‌داد را بالاتر هم بردیم داروهایی که بیشتر مصرف می‌شد و ۹۸ درصد داروهای مصرفی کشور به صورت عددی توسط تولید کنندگان داخلی تأمین می‌شود که اهم این داروهای تولید داخل در این طرح قرار گرفتند. البته تعدادی از داروهای خاص هم که وارد می‌کنیم هزینه زیادی هم بابت همان تعداد اندک می‌دهیم لذا ارزبری که این داروها به خودشان اختصاص می‌داده در این مرحله دولت از طریق بیمه‌ها این مبلغ را برای هر بیمار پرداخت می‌کند، در واقع یارانه سلامتی است که مردم می‌گیرند و هر مقدار هم باشد دولت پرداخت می‌کند سقف ندارد و سهمیه‌ای نیست نیاز بیمار هرچه باشد ما تهیه می‌کنیم. دارایی گفت: خود تولیدکنندگان به‌خاطر محدودیت‌هایی که استفاده از ارز ترجیحی دارد دچار مشکلاتی نظیر تهیه مواد اولیه و اختلال در تولید و منع صادرات شدند و افزایش هزینه‌های تولید و قرار گرفتن در مسیر ضرر دهی؛ این مشکلات در ماه‌های اخیر به اوج خود رسیده بود که با این روش آنها می‌توانند از قید و بند این ارز ترجیحی راحت شوند و بتوانند با ارز نیمایی مواد اولیه را تهیه کنند و با قیمت منطقی داروهایشان را به پخش و داروخانه‌ها ارائه دهند و این کمبودها که قابل توجه هم بود و حتی برای داروهای دم دستی هم اتفاق افتاده ظرف یکی دو ماه آینده به‌طور کامل از بین می‌رود یا به حداقل می‌رسد. او گفت: برای اجرای این طرح زمینه‌سازی وسیعی انجام شده افراد، سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌های زیادی در این کار سهیم بودند کار بزرگی در مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاده؛ در دولت همت زیادی پشت کار قرار گرفته خود شخص رئیس‌جمهور، معاون اول و خود وزیر بهداشت پیگیر این قضیه هستند، بیمه‌ها هم بسیار عالی پای کار آمده‌اند و نشان داده‌اند کارهای بزرگی می‌توانند انجام دهند و کارایی آنها بالاست و برای زمینه‌سازی این طرح ۶ میلیون نفر از مردم بدون پرداخت هیچ پولی بیمه شدند و زمینه را ایجاد کردیم که تولید رونق بگیرد، از طرفی ما تعدادی از داروهای پرمصرف که برای بیماران مزمن بودند و پوشش بیمه نداشتند، وارد پوشش بیمه‌ای می‌کنیم که کار بزرگی است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
