يکشنبه 3 مهر 1401 شمسی /9/25/2022 11:41:37 AM

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 آسیب‌های حمایت بورسی
بازار سهام در هفته‌های اخیر مجددا در مسیری پر‌تلاطم به‌سر می‌برد. همین امر سبب‌شده تا بورسی‌‌‌‌‌‌ها بار دیگر از نقش دولت در بازار و کم‌کاری‌های مفروض در این زمینه گلایه کنند. این مساله سبب‌شده تا در روزهای اخیر وزیر اقتصاد درخصوص اثربخشی طرح ۱۰گانه وزارت متبوع خود مصاحبه کند. اما به‌نظر می‌رسد که حمایت از بازار سهام و خرید در صندوق تثبیت موضوع مهمی است که باید بیشتر مورد‌توجه قرار بگیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این ابزار در دست دولت به هیچ‌وجه نمی‌تواند صرفا به ارزندگی سهام واکنش نشان دهد و در عمل صرفا عاملی برای حفظ آبروی بورس و شاخص‌کل است.
اما و اگرهای حمایت از بازار
بازار سهام از زمان شروع ریزش شاخص‌کل در سال‌۹۹ همواره منتظر افزایش حمایت‌ها از سرمایه‌گذاران بوده است. از همان ابتدا دو رویکرد دراین‌باره شکل گرفت که یکی از آنها موافق حمایت از زیان‌دیدگان بازار سهام و بخش دیگر مخالف چنین رویکردی از سوی مقامات دولتی بوده‌اند. مشکل اما از این قرار بود که بخش مهمی از فعالان این بازار دولت را مسوول اصلی متضرر‌شدن خود می‌دانستند. آنها بر این باور بودند که چون دولت برای نخستین‌بار در طول فعالیت خود سعی کرده مردم را به سمت بورس بکشاند و این بازار را برای مردم مکانی امن جلوه داده است، باید حالا که روند جاری حاکم بر بازار جهتی منفی به خود گرفته، دارایی‌های مردم را از سقوط قیمت‌ها در این بازار نجات دهد؛ این در حالی است مخالفان این دیدگاه در آن زمان به این نکته اصرار داشتند که در نهایت افراد واردشده بر این بازار با تصمیم قطعی خود در آن قدم گذاشته‌اند و از آنجا که دولت مجری جهت‌دهی به منابع عمومی است، نباید از دارایی‌های تحت‌اختیار آن برای جبران ضرر عده‌ای از مردم استفاده شود. به‌عبارت ساده‌تر آنها این رفتار دولت را حمایت بخشی از مردم از جیب عده‌ای دیگر از مردم می‌دانند. به نظر می‌رسد در این حوزه سخن گروه دوم بیش از سایر نظرات بنیان منطقی دارد، چراکه برخلاف پندارهای سیاسی و اقتصادی موجود در بطن جامعه اگرچه دولت یک قوه مهم از قوای سه‌گانه است اما در عمل منابعی به‌جز پول مردم را در اختیار ندارد. همین امر باعث می‌شود تا حساسیت نسبت به‌عملکرد آن به‌خصوص در شرایط اقتصادی کنونی بالا باشد. به واقع اگر بخواهیم تصویری دقیق از نحوه حمایت از بازار سرمایه ارائه دهیم، شاید بتوانیم اینطور بگوییم که تنها در ایران ممکن است حمایت از یک بازار با برداشتن پول از جیب کل اقتصاد حمایت شود، چراکه قرار شده حمایت از بازار سهام از منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع محقق شود؛ این در حالی است که منابع صندوق توسعه ملی منابع بین‌نسلی هستند و اساسا منطقی به‌نظر نمی‌آید که حمایت از بازار سهام به وسیله آنها انجام شود، آنچه از کلمه حمایت استنباط می‌شود در اینجا یک هدف کوتاه‌مدتی است که با هدف حساب‌های ملی نظیر صندوق‌های توسعه به شکلی آشکار در تعارض است. به هر روی نحوه این حمایت و اما و اگرهای آن هرچه که باشد، مساله‌ای نیست که تنها به یک بعد خلاصه شود. بسته ۱۰بندی حمایت از بازار سهام که در سال‌گذشته از سوی وزیر اقتصاد رونمایی شد، موید این واقعیت است که حمایت غیرنقدی از این بازار در راستای تغییر چارچوب‌ها و ساختارهای حاکم بر بازار سرمایه، امری لازم و حتی ضروری است. برای مثال از زمان شروع ریزش بازار اگرچه بحث بازارگردانی بارها مورد‌توجه مردم عادی قرار گرفته است، با این‌حال شنیده‌ها و اظهارنظرهای فعالان بازار سهام حاکی از این واقعیت است که بازارگردانی نه‌تنها در ایران موفق نبوده، بلکه اساسا آنطور که باید نظام‌مند نشده است. همین امر سبب‌شده تا این فرآیند مهم به‌عنوان یکی از فعالیت‌های روزمره بازارهای دارایی در سراسر جهان تا حد زیادی بی‌حاصل و ناکارآ به‌نظر بیاید، اما از این فراتر نحوه اعمال مدیریت بر نظام قیمت‌ها نیز از جمله عواملی بوده که مانع از پیش‌بینی‌پذیری قیمت‌ها در این بازار شده است. این عامل به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ترمزهای بازار سهام که خود ناشی از داشتن نگاه تمرکزگرایانه بر اقتصاد است، طی سال‌های گذشته انتقادهای زیادی را در بین فعالان بازار سهام برانگیخته و سبب‌شده تا پیکان اعتراض‌ها به سمت دولتمردان نشانه رود. به هر روی تمامی سخنانی که پیرامون این مسائل مطرح‌شده عمدتا ماهیتی مثبت دارند که مانع از ادامه مسیر غلط بازار سهام در جهت عدم‌شفافیت می‌شوند. بسیاری از اقدامات موردبحث در بازار سهام که از سال‌۹۹ تا به امروز مورد‌توجه بورسی‌ها قرار گرفته است، نیازمند تغییر شرایط به شکلی پایدار است که تصمیمات اساسی و بلندمدت را طلب می‌کند؛ این در حالی است که به‌نظر می‌آید وجود ذی‌نفعان عمده در اقتصاد مانع از انجام چنین کاری شده و سیاستگذاران را به سمت گرفتن تصمیمات ساده‌تر سوق داده است.

تبعیض در حمایت پولی
در سال‌های گذشته بود که مقرر شد حمایت از بازار سهام با برداشت بخشی از منابع صندوق توسعه (معادل ریالی ۲۰۰‌میلیون دلار آمریکا) به نفع صندوق تثبیت بازار سهام پی‌گرفته شود؛ این در حالی است که شفاف‌نبودن نحوه خرید سهام در صندوق دوم خود جزو مسائلی بوده که از همان ابتدا منتقدانی داشته است. حال گفته‌های امیرمهدی صبائی نشان از آن دارد که شبهات وارده به رفتار این صندوق تا حد زیادی درست است. او در جایی از سخنان خود می‌گوید که نحوه ورود به سهام بر اساس وضعیت شاخص‌کل و میزان صفوف فروش است. سوالی که پیش می‌آید این است که آیا صندوق یادشده به‌وجود آمده تا آبروداری شاخص‌کل را بکند؟ گفته‌های او نشان از آن ندارد که نمادها بر اساس ارزش بنیادی یا ارزندگی چگونه انتخاب می‌شوند. با توجه به گفته‌های او درخصوص معیارهای ورود به بازار به‌نظر می‌آید که شبهه حمایت از بازار درست است، چون او جزئیات انتخاب خود را به شکلی واضح توضیح نمی‌دهد. عاملی که به‌نظر می‌آید ناشی از همین آبروداری کردن برای شاخص‌کل و حفظ ویترین بازار سهام است. نکته دیگر به گفته بسیاری از فعالان بازار نوع ورود پول به نمادها چندان برابر نبوده است و درحالی‌که برخی از نمادها توانسته‌اند حتی به سطوح سال‌۹۹ نیز برسند برخی دیگر نیز از ورود پول حقیقی بهره اندکی داشته‌اند؛ عاملی که نشان از متوازن نبودن ورود پول و حمایت از نمادهای مختلف دارد. به هر روی قضیه هرچه که باشد به‌نظر می‌آید که برای بورس همچنان رویکرد مناسبی از حیث حمایت نقدی اتخاذ نشده است و این مسیر اشتباه همچنان ادامه دارد. خبرها حاکی از آن است؛ قرار است روز شنبه آینده رقمی معادل یک‌هزار‌میلیارد ‌تومان به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود؛ این در حالی است که این پول دردی از بازار دوا نمی‌کند و صرفا می‌توان گفت نمود دیگری از اتلاف منابع صندوق توسعه ملی است.


🔻روزنامه کیهان
📍 بی‌اعتنایی بازار اجاره به مصوبات سقف اجاره‌بها
بازدید میدانی از بازار اجاره مسکن در شهر تهران بیانگر آن است که مصوبات و بسته‌های در نظر گرفته شده توسط دولت مطابق انتظار عمل نکرده و این بازار همچنان گرفتار نابسامانی است.
به گزارش خبرگزاری فارس، بازار مسکن در سال‌‌های اخیر روزهای پرتلاطم زیادی داشته است و فشار به قشر مستاجر برای تامین اساسی‌ترین نیاز خانواده افزایش یافته است.
بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری بر اساس به روزترین آمار بانک مرکزی از افزایش ۵۰ و ۶ دهم درصدی این شاخص نسبت به سال گذشته خبر می‌دهد.‌
از سوی دیگر بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در پایتخت به بیش از ۴۰ میلیون تومان رسیده و یک واحد مسکونی ۱۰۰ متر مربعی، به طور میانگین در پایتخت چهار میلیارد تومان هزینه دارد و با در نظر گرفتن حداقل حقوق ناخالص پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی در هر ماه، یک خانوار با کف درآمد باید، بیش از ۵۹ سال همه درآمد خود را ذخیره کند تا بتواند صاحب‌خانه شود. در این شرایط، با گذشت حدود یک ماه از شروع تب و تاب بازار اجاره، در یک بازدید میدانی از آخرین تحولات بازار، امیرمحمد فرد شاغل در بنگاه املاک در منطقه ونک تهران گفت: این روزها، خانه اجاره‌ای حداقل در این منطقه خیلی کم شده است زیرا ساخت ‌و سازها کم شده و عملا به سختی می‌توانیم فایل اجاره خود را به یک صفحه برسانیم، از سوی دیگر هزینه اجاره هم عرفی دارد‌ به‌عنوان مثال، اگر در تهران یا جای دیگری باشد، می‌گویند یک‌چهارم یا یک‌پنجم قیمت واقعی مسکن مبلغ رهن آن منزل می‌شود که با توجه به قیمت این روزهای مسکن، رقم بسیار بالایی است.
مشکلات وام ودیعه
یک مشاور املاک در منطقه عباس‌آباد درباره موضوع وام ودیعه مسکن بیان کرد: بانک‌ها مردم را مسخره کردند، ده‌ها مورد این‌جا مستاجر داشتیم که آمد و گفت برای وام ودیعه اقدام کرده و اما بانک گفته این تسهیلات را پرداخت نمی‌کنیم. این همه ماجرا نیست، اغلب صاحب‌خانه‌ها وقتی با اعتراض ما و مستاجر مواجه می‌شوند که چرا آن‌قدر هزینه رهن را زیاد کردی مثلا ۱۰۰ میلیون گذاشتی روی رقم سال گذشته، می‌گویند، رقمی نیست که تازه ۷۰ میلیون تومان را که به مستاجران وام می‌دهند. این وام به جای اینکه مرهمی باشد عملا به یک عامل افزایش قیمت در بازار مسکن تبدیل شده است.
بی‌اعتنایی به سقف افزایش اجاره
با وجود آن‌که مصوبه تعیین سقف و تمدید خودکار قراردادهای اجاره برای سومین سال پیاپی تمدید شده است، برخی شهروندان اجاره‌نشین می‌گویند که بدون لحاظ مصوبه ستاد کرونا حکم تخلیه مسکن برایشان صادر می‌شود.
به گزارش ایسنا، گزارش‌هایی از برخی مستاجران می‌رسد که نشان می‌دهد شوراهای حل اختلاف، خارج از استثنائات ۹گانه ستاد ملی مقابله با کرونا درخصوص تعیین سقف مجاز ۲۵ درصد اجاره‌بها و تمدید خودکار قراردادهای اجاره، دستور تخلیه صادر می‌کنند.
در این خصوص یکی از شهروندان تهرانی اظهار کرد: من سه سال در یک خانه در منطقه ۲۲ تهران مستاجر هستم. قراردادم اردیبهشت امسال به پایان رسید. مالک از چند ماه قبل به من اعلام کرد واحد را تخلیه کنم. بنده با استناد به مصوبه ستاد ملی کرونا خواستار تمدید قرارداد به صورت خودکار با نرخ افزایش حداکثر ۲۵ درصد شدم که قبول نکرد. از من شکایت کرد و نهایتا راحت حکم تخلیه را گرفت و باید به زودی خانه را ترک کنم؛ در حالی که هیچ‌یک از شرایط ۹گانه در شکایت مالک از بنده وجود نداشت.
این شهروند افزود: دستور تخلیه با استناد به بند ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۸۷ و مواد ۳ و ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ صادر شده و اعتنایی به مصوبه ستاد کرونا صورت نگرفته است. در پایان دادنامه آمده که با توجه به نیاز شخصی و تمدید سه سال متوالی قرارداد مشمول مصوبه ستاد مقابله با کرونا نیست. وی عنوان کرد: هم شعبه و هم سرپرستی شورا اعلام کردند قانون کرونا تا پایان سال ۱۴۰۰ اعتبار داشته و تمدید نشده است. صحبت‌های شفاهی مسئولین ارزشی برای شورا ندارد. هم‌چنین گفتند قراردادهای اجاره طبق قانون فقط یک بار قابل تمدید است.
بنابراین گزارش روز ۲۸ خردادماه امسال سران قوا در نشست خود طرح تعیین سقف مجاز سالیانه اجاره‌بها در تهران و کلانشهرها به میزان ۲۵ درصد و سایر شهرها به میزان ۲۰ درصد را به تصویب رساندند. این قانون در راستای طرح وزارت راه و شهر‌سازی به منظور حمایت از اقشار اجاره‌نشین به تصویب رسید و در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز اجرا شد.
البته طرح تعیین سقف برای اجاره‌بها دارای استثنائات نه‌گانه‌ای است که به طور خلاصه شامل عدم پرداخت مابه‌التفاوت اجاره‌بها توسط مستاجر، قبول نداشتن سقف تعیین شده‌ دولت، پرداخت نکردن اجاره بها، رفتار خلاف عرف، تغییر کاربری، عدم پرداخت هزینه‌های شارژ، نیاز مالک و افراد تحت تکفل وی به واحد مسکونی، فروش خانه و تخریب به منظور ساخت و ساز می‌شود.
با روایتی که این فرد اجاره‌نشین بیان می‌کند ظاهرا مصوبات ستاد ملی کرونا در پیچ و خم برخی شعبات مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد. این در حالی است که بازار مسکن روزهای پرنوسانی را سپری می‌کند. بر اساس اعلام بانک مرکزی، تیرماه امسال میانگین قیمت هر متر خانه در تهران به ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. نرخ رشد سالیانه اجاره بها در تهران نیز ۴۷ درصد و در کل کشور ۵۲ درصد بود. آمار و ارقام توضیح می‌دهد که ظاهرا دستورالعمل و بخشنامه‌ حد مجاز ۲۵ درصد چندان جدی گرفته نمی‌شود.


🔻روزنامه تعادل
📍 ترسیم وضعیت تولید بنگاه‌های بزرگ
در یک گزارش پژوهشی، روند شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در بازه زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۰ مورد تحلیل قرار گرفت. داده‌های این گزارش نشان می‌دهد، روند عمومی شاخص کل تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور دارای ۱۰۰ نفرکارکن و بیشتر از سال ۱۳۵۷تا ۱۴۰۰افزایشی بوده است. طی دهه ۱۳۶۰ شاخص کل تولید صنعتی مزبور با افزایش ۱.۴ برابری، در دهه ۱۳۷۰ با افزایش ۲.۱ برابری، در دهه ۱۳۸۰با افزایش ۲.۹ برابری و در دهه اخیر یعنی ۱۳۹۰ با افزایش ۱.۲۵ برابری همراه بوده که بالاترین افزایش مربوط به دهه ۱۳۸۰ است. مقایسه میانگین رشد سالانه شاخص تولید صنعتی طی ۴ دهه گذشته نشان می‌دهد، در دهه ۱۳۸۰ میانگین رشد سالانه شاخص مزبور حدود ۱۴.۸ درصد بوده که بیشترین رشد سالانه را داراست. در مقابل طی دهه اخیر یعنی ۱۳۹۰ طی ۴ سال (۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۴-۱۳۹۷) رشد سالانه شاخص تولید صنعتی منفی و شرایط رکود حاکم بوده است. میانگین رشد سالانه شاخص تولید صنعتی طی این دوره فقط۲.۱ درصد بوده که کمترین رقم طی چهار دهه منتهی به سال ۱۴۰۰ است.

شاخص تولید صنعتی کارگاه‌های بزرگ

یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی وضعیت فعالیت‌های صنعتی در کشور، شاخص تولید صنعتی است. شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی( دارای صد نفر کارکن و بیشتر )بانک مرکزی به عنوان شاخص کمکی در برآورد ارزش افزوده بخش صنعت ساخت استفاده می‌شود؛ بنابراین بررسی روند شاخص تولید صنایع بزرگ و تغییرات آن می‌تواند تصویر بهتری از وضعیت رونق یا رکود بخش صنعت در کشور ارایه دهد.

همچنین افزودن دو شاخص اشتغال و شاخص مزد و حقوق و مزایای کارکنان کارگاه‌های بزرگ صنعتی به تحلیل شاخص تولید، به ارزیابی تحولات مرتبط با جذب نیروی کار و هزینه مرتبط با آن نیز کمک می‌کند. در گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، روندی از شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در بازه زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۰ به همراه روند شاخص اشتغال مزد و حقوق کارکنان صنایع مزبور تا سال ۱۳۹۹ بررسی و تحلیل شده است.

داده‌های این گزارش حاکی از این است که روند عمومی شاخص کل تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور دارای ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر از سال ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۰ افزایشی بوده است. طی دهه ۱۳۶۰، شاخص کل تولید صنعتی مزبور با افزایش ۱.۴ برابری، در دهه ۱۳۷۰ با افزایش ۲.۱ برابری، در دهه ۱۳۸۰با افزایش ۲.۹ برابری و در دهه اخیر یعنی ۱۳۹۰ با افزایش ۱.۲۵ برابری همراه بوده که بالاترین افزایش مربوط به دهه ۱۳۸۰ است. مقایسه میانگین رشد سالانه شاخص تولید صنعتی طی ۴ دهه گذشته نشان می‌دهد که در دهه ۱۳۸۰ میانگین رشد سالانه شاخص مزبور حدود ۱۴.۸ درصد بوده که بیشترین رشد سالانه را داراست.

ضمن اینکه در دوره مزبور طی همه سال‌ها، رشد سالانه شاخص تولید صنعتی نیز مثبت بوده است. در مقابل طی دهه اخیر یعنی ۱۳۹۰ طی ۴ سال (۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۴-۱۳۹۷) رشد سالانه شاخص تولید صنعتی منفی و شرایط رکود حاکم بوده است. میانگین رشد سالانه شاخص تولید صنعتی طی این دوره فقط۲.۱ درصد بوده که کمترین رقم طی چهار دهه منتهی به سال ۱۴۰۰ است. در سال ۱۴۰۰ نرخ رشد شاخص کل تولید صنعتی کارگاه‌های بزرگ، حدود ۱.۳ درصد برآورد شده است.

روند فصلی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ

بررسی روند فصلی تغییرات شاخص کل تولیدات صنعتی در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل طی دو دهه ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ نیز به خوبی وضعیت رونق یا رکود تولید در بخش صنعت را نشان می‌دهد. در دهه ۱۳۹۰ در فصولی طی سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۴، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ رشد شاخص تولید صنعتی منفی بوده و در برخی مقاطع بعد از استمرار رشد منفی برای دو فصل متوالی یا بیشتر صنعت دچار رکود یا تعمیق آن شده است. بیشترین ماندگاری رکود طی دهه اخیر مربو به دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و بالاترین شد رکود نیز مربوط به دوره تابستان ۱۳۹۷ تا تابستان ۱۳۹۸ است. در دهه ۱۳۸۰ در کل دوره رشد شاخص تولید صنعتی در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل، مثبت و از نرخ رشد نسبتا بالایی نیز برخوردار بوده است. در سال ۱۴۰۰ رشد شاخص تولید در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب فصول برابر با ۵.۴ درصد، منفی ۱.۸ درصد، ۵.۶ درصد و ۳.۴ درصد بوده که به عبارتی باستثنای فصل دوم در سایر فصول رشد شاخص تولید صنعتی مثبت بوده است. وفق طبقه‌بندی سازمان ملل متحد در رابطه با فعالیت‌های اقتصادی تحت عنوان آیسیک ۴ تعداد ۲۴ فعالیت صنعتی ذیل حوزه صنعت ساخت وجود دارند. ترکیب ارزش افزوده فعالیت‌های ۲۴ گانه مزبور در ارزش افزوده کل کارگاه‌های صنعتی ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر، حاکی از تمرکز بالای برخی فعالیت‌های صنعتی در ایران است.

۶ گروه فعالیت صنعتی شامل «صنایع تولید محصول شیمیایی، صنایع تولید فلزات اساسی، صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، صنایع تولید مواد غذایی، صنایع تولید محصول کانی و غیرفلزی و صنایع تولید دارو در مجموع ۸۰ درصد از ارزش افزوده صنعت ساخت را تشکیل می‌دهد. سهم ۱۸ گروه فعالیت مابقی از ارزش افزوده کل صنعت ساخت، ۲۰ درصد است.

رشد تولید کارگاه‌ها در ۱۴۰۰

در بخش بعدی این گزارش نیز آمده است: رشد تولید در کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال ۱۴۰۰ حدود ۳.۱ درصد برآورد شده است. در میان ۲۴ رشته فعالیت صنعت ساخت، تعداد ۲۰ فعالیت، مشارکت مثبت و تعداد ۴ فعالیت نیز مشارکت منفی در رشد مزبور داشته‌اند. تعداد ۵ فعالیت صنعتی با مجموع ۳۲.۳درصد سهم در ارزش افزوده کل صنعت؛ شامل صنایع دارویی (با ۱۹.۹ درصد رشد تولید در مقایسه با سال قبل)، صنایع تولید ماشین آلات مولد و انتقال برق و دستگاه‌های برقی (۱۵.۲درصد رشد تولید)، صنایع غذایی (۵ درصد رشد تولید)، صنایع تولید ماشین آلات و تجهیزات (۱۵.۲ درصد رشد تولید) و صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری (۳ درصد رشد تولید) در مجموع مشارکت مثبت ۲.۴۷ واحد درصدی در افزایش ۳.۱درصدی شاخص تولید صنعتی دارا بوده‌اند.

بر خلاف روال سال‌های قبل، مشارکت فعالیت تولید فلزات اساسی با سهم ۲۰درصد در ارزش افزوده صنعت در رشد تولید صنعتی سال ۱۴۰۰ فقط ۰.۰۲ واحد درصد و مشارکت فعالیت تولید محصولات کانی و غیرفلزی با سهم ۶ درصد در ارزش افزوده صنعت، منفی ۰.۱۵ واحد درصد بوده است.

روند اشتغال به چه شکل بوده؟

روند سالانه شاخص تولید و اشتغال کارگاه‌های بزرگ صنعتی طی بازه زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد، روند عمومی هر دو شاخص طی بازه زمانی مزبور، افزایشی بوده است. طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ به موازات توقف نسبی رشد شاخص تولید و اشتغال، شاهد افزایش نوسانات در هر دو شاخص به خصوص شاخص تولید هم هستیم.

میانگین نرخ رشد سالانه شاخص تولید و اشتغال کارگاه‌های بزرگ صنعتی طی بازه زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۹ به ترتیب برابر با ۶.۶ درصد و ۱.۳۸درصد بوده که نرخ رشد سالانه شاخص تولید تقریبا ۴.۸ برابر شاخص اشتغال است. مقایسه تغییرات دو شاخص مزبور طی ۴ دهه گذشته موید این است که بالاترین رشد سالانه شاخص تولید در دهه ۱۳۸۰ و بالاترین رشد سالانه شاخص اشتغال در دو دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰اتفاق افتاده است. طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ متوسط رشد سالانه شاخص اشتغال کارگاه‌های بزرگ صنعتی حدود ۰.۶ درصد و متوسط رشد سالانه شاخص تولید حدود ۱.۳درصد بوده است.

همچنین بر اساس داده‌های این گزارش، شاخص مزد و حقوق و مزایای کارکنان کارگاه‌های بزرگ صنعتی طی سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۹روند صعودی داشته است؛ ضمن اینکه طی دهه اخیر یعنی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ بر سرعت افزایش این شاخص، افزوده شده است. رفتار تقریبا مشابهی در تغییرات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی یا همان شاخص تورم هم طی بازه زمانی مزبور مشاهده می‌شود.

بررسی دقیق‌تر روند تغییرات سالانه شاخص مزد و حقوق و مزایای کارکنان کارگاه‌های بزرگ صنعتی طی بازه زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۹ با روند تغییرات شاخص کل بهای کالاها و خدما مصرفی (شاخص تورم (نشان می‌دهد که متوسط رشد سالانه شاخص مزد و حقوق کارکنان طی دوره مزبور حدود ۲۰.۷ درصد و متوسط رشد سالانه شاخص تورم نیز حدود ۱۹.۹درصد بوده است. طی سال‌های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۹ متوسط رشد سالانه شاخص مزد و حقوق کارکنان کارگاه‌های بزرگ صنعتی حدود ۲۴.۹درصد و متوسط رشد سالانه شاخص تورم حدود ۲۳.۹درصد بوده که نرخ‌های رشد مزبور تقریبا مشابه هستند. طی دهه اخیر به استثنای ۵ سال (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸) در مابقی سال‌ها رشد واقعی مزد وحقوق در کارگاه‌های بزرگ صنعتی (یعنی تفاوت نرخ رشد شاخص مزد و حقوق با نرخ رشد شاخص تورم) مثبت بوده است.


🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مهاجرت مهندسان از کشور
قدیمی‌ترین شرکت‌های مهندسان مشاور در شرف تعطیلی قطعی هستند

درخواست مهندسان مشاور از مسوولان دولت سیزدهم
مهندسان مشاور نیازمند توجه ویژه از سوی مسوولان تراز اول کشور هستند که:
۱- برای بهبود و توسعه فضای کسب‌و‌کار شرکت‌های دانش‌بنیان با تعریف پروژه‌های مطالعاتی در جهت منافع توسعه پایدار کشور احیای مهندسان مشاور بخش خصوصی را رقم بزنند.
۲- استثناء قرار دادن شرکت‌های مهندس مشاور از قانون برگزاری مناقصات در پروژه‌های مطالعاتی اصل کیفیت و تعهد را بر پروژه‌ها حاکم کنند. این هدف تنها با ۳ در هزار بودجه عمرانی کشور محقق می‌شود.
۳- با اصلاح سوءگیری بخشنامه‌های حق‌الزحمه امکان آموزش، اعتلای توان فنی و زمینه‌سازی صدور خدمات فنی و مهندسی، مهندسان مشاور را فراهم آوردند.
۴- سازمان تامین اجتماعی را به رعایت قوانین در خصوص مهندسان مشاور ملزم کنند از جمله آنکه برابر قانون متعهد باشند در طرح‌های عمرانی لیست‌های بیمه ایشان را بدون وجه پذیرفته، هزینه‌ها را از کارفرمایان دولتی مطالبه کنند.
۵- مانند اغلب کشورهای دنیا برای بنگاه‌های کوچک و متوسط با ماهیت دانش‌بنیانی معافیت‌های جدی مالیاتی منظور شود در این رکود تورمی عمیق فشارهای محیطی را برای کسب‌و‌کارهای اصیل بتوان کاهش داد.
۶- برای تسهیل در دریافت مطالبات معوق مهندسان مشاور از دستگاه‌های دولتی و کارفرمایی ساز‌و‌کار اجرایی فوری طراحی کرده و اجرایی کنند.
– به مهاجرت نیروهای متخصص مهندسان مشاور حساس‌تر باشیم.
– عرصه را برای متخصصان جوان فراهم کنیم.
با نرخ تورم رسمی بالای۵۰ درصد، افزایش قانون کار ۵۶ درصد زمانی که تعرفه مهندسی سال ۳۹ درصد و کمتر افزایش می‌یابد نتیجه این می‌شود که به تدریج و ظرف دو دهه از سال ۱۳۸۰تا ۱۴۰۰ مطابق آمار رسمی سفره مهندسان ۴۷ درصد بیش از بقیه جامعه کوچک شده! این یعنی تحقیر دانش و تحصیلات فنی و نتیجه بعدی می‌شود عدم اقبال شوک‌آور در کنکور رشته ریاضی، باید منتظر باشیم و ببینیم که یک دهه بعد این بی‌اقبالی به رشته‌های فنی و ریاضی چه آسیب جبران‌ناپذیری به کشور خواهد زد.

نسترن یوسف‌بکیان- جامعه مهندسی در حال مهاجرت از کشور است. بعد از مهاجرت نخبگان، سرمایه‌گذاران و جامعه پزشکی از کشور، حالا نوبت به مهندسان مشاور رسیده و دستیابی به پیشرفت و آبادانی کشور به کاری دشوارتر تبدیل شده است. مهندسان و پیمانکاران ایرانی افرادی هستند که نه تنها در ساخت و آبادانی کشور خود نقش پررنگی را ایفا کرده‌اند بلکه قابلیت این را دارند که خدمات قابل‌توجهی را در خارج کشور ارائه دهند اما متاسفانه عدم توجه دولتمردان به پتانسیل‌های این بخش باعث شده است که انگیزه برای فعالیت در شرایط سخت کشور هر روز کمتر شود. با این حال اما فعالان بخش خصوصی اعلام می‌کنند که دولت اگر از نظرات آنها برای سیاستگذاری‌های خود بهره بگیرد و قوانین مترقی در کشور را به کمک آنها اجرایی کند، می‌توان کاری کرد که جلوی تصمیمات غلط گرفته شود و بیش از این به بیراهه نرویم.
در این صورت حتی شاید بتوان امیدوار بود که از وقوع فاجعه ۱۰ سال آینده یعنی نبود نیروهای متخصص و جوان در حوزه مهندسی، پیمانکاری و راهسازی جلوگیری کرد و در مسیر رشد و توسعه گام برداشت. به گفته علی آزاد رییس انجمن شرکت‌های راهسازی ایران که دست‌کم ۶۰ سال از عمر مفید خود را در زمینه راهسازی، توسعه و آبادانی کشور صرف کرده است، پیشرفت همه کشورها از طریق بخش خصوصی انجام می‌شود و مسوولان باید بدانند که بخش خصوصی کشور می‌سازند و احداث می‌کنند و توسعه می‌آفرینند.
آزاد همچنین دیر پرداخت کردن رقم قرارداد شرکت‌های پیمانکاری را سبب طولانی شدن مدت زمان اجرای پروژه‌ها دانست و گفت: برخی پروژه‌ها ۴ برابر مدت مذکور در قرارداد طول می‌کشد تا تکمیل شوند چون اعتبارات با تاخیر می‌رسد. در نشست بزرگ خبری که با موضوع مشکلات صنعت احداث و انرژی برگزار شد، همچنین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی و خدمات فنی، مهندسی از نرخ‌های تعدیل هزینه‌های پیمانکاری اعلامی سه ماهه سوم و چهارم سال گذشته سازمان برنامه و بودجه، انتقاد کردند.
فعالان این حوزه نه‌تنها نسبت به مهاجرت مهندسان و نخبگان این رشته از کشور انتقاد می‌کنند بلکه می‌گویند برخی از اصیل‌ترین و قدیمی‌ترین شرکت‌های مهندسان مشاور در کشور نیز در شرف تعطیلی قطعی هستند. این در حالی است که ۱۰ سال آینده با فاجعه در این بخش روبه‌رو خواهیم شد، چراکه دیگر نیروی جوان و متخصصی برای توسعه و آبادانی در کشور نخواهیم داشت و باید دست به دامن واردات مهندس از چین و کشورهای همسایه هم بشویم.
از دولت می‌خواهیم به عهد خود وفا کند
در همین راستا رییس انجمن شرکت‌های راهسازی ایران با بیان اینکه سازمان برنامه به‌دنبال منحرف کردن پیمانکاران از اصل ماجراست، گفت: از مسوولان می‌خواهیم به مسوولیت اجتماعی خود عمل کنند.
علی آزاد در نشست خبری شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور یادآور شد: جامعه مهندسی کشور تامین زیرساخت‌های توسعه کشور طی ۷۵ سال اخیر را برعهده داشته است. وی ادامه داد: در زمان حاضر ۲۰ هزار کیلومتر بزرگراه، ۲۵ هزار کیلومتر راه اصلی، ۱۰۰ هزار کیلومتر راه روستایی، ۱۵۰۰ کیلومتر اتوبان درون‌شهری و… در کشور داریم.
وی با بیان اینکه در قراردادها از دولت می‌خواهیم به عهد خود وفا کند، افزود: ما به عنوان فعالان صنعت احداث به عهد خود وفا می‌کنیم و هزار نوع ریسک را می‌پذیریم و از دولت انتظار رفتار دوستانه، منصفانه و عاقلانه‌ای که سود مملکت باشد را داریم.
وی با اشاره به اینکه امروزه پیمان‌ها ۴ برابر زمان قرارداد زمان می‌برد و این به زیان مملکت است، اظهار کرد: در گذشته ما درک مسوولیت اجتماعی داشتیم و امروز از مسوولان می‌خواهیم به مسوولیت اجتماعی خود عمل کنند.
رییس انجمن شرکت‌های راهسازی ایران در رابطه با عملکرد سازمان برنامه و بودجه در تعدیل شاخص قراردادهای پیمانکاری گفت: «یک روزی مرغی چند عدد تخم می‌گذارد و روباهی می‌خواهد از مسیر بگذرد و به تخم‌مرغ‌ها بخورد. مرغ می‌رود آنطرف‌تر و بر سر خودش می‌زند و داد و بیداد می‌کند تا مسیر حرکت روباه را منحرف کند.»
می‌خواهند ما را از اصل موضوع منحرف کنند
آزاد افزود: یعنی کسی که آمده تخم‌مرغ‌ها را بخورد راهش را گم کند و رد شود. سازمان برنامه و بودجه تقریبا تعدیل‌هایی را که تعیین کرده، حداقل نصف هزینه‌های واقعی است، آنها می‌خواهند ما را از اصل موضوع منحرف کنند. ما وقتی ۲۵ درصد را در اسناد خزانه از دست می‌دهیم این ۳ درصد دیگر چیست که فکر ما را معطل آن کنند.
وی تصریح کرد: پولی که برای طرح‌های عمرانی دریافت می‌کنیم در مقابل مخارج مملکت هیچ است. یادم است آقای میرکاظمی روزی که آمد گفت باید سالی چند هزار میلیارد تومان بدهی دولت قبل را بدهیم. فردا فرد دیگری بیاید می‌گوید ۵ برابر این رقم را بابت بدهی دولت قبلی پرداخت کنیم.
وی تاکید کرد: باید پول پیمانکار را نقد پرداخت کنند و مملکت را آسوده کنند. باید کار به‌موقع و درست انجام شود تا هزینه-پروژه‌های عمرانی- برای مملکت کمتر شود.
آزاد در ادامه اظهار کرد: شرکت‌های پیمانکاری همه ملزومات، مواد اولیه، مصالح، ماشین‌آلات و… را باید یا نقدی تهیه و یا آن را اجاره کنند. همچنین دستمزد کارگران نیز ماه به ماه باید پرداخت شود اما در حالی که در قراردادهای پیمانکاری با دولت آمده که هزینه‌های شرکت‌های پیمانکاری باید ظرف ۲۰ روز پرداخت شود، دولت بعضا تا یک سال طول می‌کشد تا صورت وضعیت‌ها را پرداخت کند آن هم نه به صورت نقدی بلکه با اسناد خزانه.
رییس انجمن شرکت‌های راهسازی یادآور شد: گذشته از اینها تعیین نرخ پروژه با دولت است و ما هیچ نقشی در نرخ‌گذاری نداریم. تنها هر سه ماه یک بار سازمان برنامه و بودجه نرخ تعدیل هزینه پیمانکاری را اعلام می‌کند که معمولا افزایشی است اما اخیرا نرخ تعدیل سه ماه‌های سوم و چهارم ۱۴۰۰ از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام شده که برخلاف گذشته، کاهشی بوده است.
وی دیر پرداخت کردن رقم قرارداد شرکت‌های پیمانکاری را سبب طولانی شدن مدت زمان اجرای پروژه‌ها دانست و افزود: برخی پروژه‌ها ۴ برابر مدت مذکور در قرارداد طول می‌کشد تا تکمیل شوند چون اعتبارات با تاخیر می‌رسد.
متروپل چرا تخریب شد؟
دبیرکل سندیکای شرکت‌های ساختمانی مهندسان ایرانی نیز در ادامه گفت: متروپل به این دلیل تخریب شد که ضوابط ساخت و ساز را رعایت نکرده بود؛ تا زمانی که فعالان صنعت احداث در یک نظام هماهنگ فعالیت نکنند شاهد مشکلات اینچنینی خواهیم بود.
ایرج گلابتونچی به مشکلات فعالان صنعت احداث اشاره کرد و گفت: دستمزد پرسنل شرکت‌های پیمانکاری و عمرانی در ابتدای هر سال با اعلام وزارت کار افزایش می‌یابد ولی ما بعد از یک سال شاهد اعمال نرخ تعدیل در قراردادها هستیم و این فشار بالا بودن دستمزدها یک سال بر سر شرکت‌های عمرانی وجود دارد.
گلابتونچی افزود: قرار بود پرداخت وجوه پیمانکاری سابق بر اساس اسناد خزانه باشد و مطالبات جاری را نقدی پرداخت کند اما دولت طلب‌های فعلی و صورت وضعیت‌های شرکت‌های عمرانی را هم با اسناد خزانه اسلامی تسویه می‌کند.
دبیرکل سندیکای شرکت‌های ساختمانی مهندسان ایرانی با بیان اینکه بخش خصوصی خواهان دخالت داده شدن در تنظیم لوایح قانون‌های هفتم توسعه و مشارکت عمومی خصوصی است ادامه داد: بر اساس ماده ۲ قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار دولت مکلف به نظرخواهی از بخش خصوصی در خصوص فعالیت‌هایی است که به این بخش برمی‌گردد اما برای تعیین نرخ تعدیل سه ماهه‌های سوم و چهارم ۱۴۰۰، سازمان برنامه و بودجه هیچ نظری از بخش خصوصی نخواست.
وی دیگر مشکل فعالان صنعت احداث را عدم تخصیص خدمات مرتبط با بخش تولید به این بخش عنوان و اظهار کرد: بانک‌ها به تولید‌کنندگان خدماتی مانند امهال بازپرداخت اقساط تسهیلات یا صدور ضمانتنامه‌های بانکی را ارائه می‌دهند اما شرکت‌های پیمانکاری را جزو خدمات می‌دانند و تولید سازه مانند پل، فعالیت تولیدی محسوب نمی‌شود.
گلابتونچی درباره میزان کاهش نرخ تعدیل هزینه‌های پیمانکاری پاییز و زمستان سال گذشته از سوی سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: در دو فصل پایانی سال قبل کالاهای اساسی بر اساس شاخص رشد اعلامی به ترتیب ۱۰ و ۱۷ درصد در پاییز و زمستان رشد داشتند ولی میزان رشد نرخ تعدیل هزینه‌های پیمانکاری به ترتیب ۱ و ۲ درصد بود. حتی در برخی موارد مانند قیمت سیمان و فولاد، نرخ تعدیل منفی بوده است.
اگر قرار است قانون را اجرا نکنیم، چرا می‌نویسیم؟
دبیرکل سندیکای شرکت‌های ساختمانی مهندسان ایرانی در ادامه اعلام کرد: ما در زمینه قوانین مترقی و خوب در کشور مشکلی نداریم چراکه قانونگذاران کشور ما قوانین خوبی را می‌نویسند و دولت هم لوایح بسیار خوبی تنظیم می‌کند.
وی با بیان اینکه از جمله این قوانین می‌توان به قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار اشاره کرد: گفت: ما از دولت چیزی جز اجرای قوانین مترقی نمی‌خواهیم. در واقع ما به عنوان فعالان اقتصادی سال‌هاست می‌گوییم همین قانونی که خودتان نوشتید را اجرا کنید. اگر قرار است قانون را اجرا نکنیم، چرا می‌نویسیم؟
گلابتونچی به ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار اشاره کرد و افزود: در این قانون به وضوح به این موضوع اشاره شده است که در امور مربوط به بخش خصوصی باید نظر بخش خصوصی گرفته شود اما در تصمیمات اخیر اقتصادی به خصوص تعدیل هزینه‌های پیمانکاری، نظرات بخش خصوصی لحاظ نشده است. در حالی که ما خواستار این هستیم که دولتمردان همان قوانین مترقی کشور را با کمک بخش خصوصی اجرا کنند.
شرکت‌های مهندسان مشاور در شرف تعطیلی قطعی هستند
در این نشست همچنین دبیر شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، حرفه‌ای و صنفی کشور گفت: دانش‌بنیانی، حفظ حقوق و منافع ملی، رعایت اخلاق حرفه‌ای، رعایت حقوق شهروندی حال و آینده مردم جزو ارزش‌های اساسی مهندسان مشاور به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار در کشور محسوب می‌شوند .
سهیل آل‌رسول اظهار کرد: متاسفانه در سیاست‌هایی بعضا نادانسته زادبوم حیات این مجموعه‌های دانش‌بنیان با تصمیمات غلط به بیراهه رفته است و برخی از اصیل‌ترین و قدیمی‌ترین شرکت‌های مهندسان مشاور در شرف تعطیلی قطعی هستند. صدور بخشنامه‌هایی که به جای پرداخت حق‌الزحمه به دانش، تعهد و تخصص مهندس مشاور عمدتا با نفر- ماه و نفر- روز این مشاوران را به شرکت‌های تامین نیرو بدل می‌کند، باعث تهی شدن محتوای طرح‌ها و پروژه‌های فنی شده که هر از چندی با بروز سوانح و حوادث جامعه را متوجه فقدان روح و تعهد و تخصص در برخی طراحی‌ها می‌کند و متاسفانه افزایش توانمندی‌های ساختاری، مدیریتی و تخصصی مهندسان مشاور با ابهام و چالش‌های فراوانی مواجه شده است .
کاهش شدید بودجه‌های عمرانی
آل‌رسول افزود: کاهش شدید بودجه‌های عمرانی همزمان با رشد چند برابری نیروی کار مهندسی در دهه اخیر باعث رقابت‌های منفی و بروز تخلفات اخلاقی در همه شئون پروژه‌های ملی کشور شده است. در شرایط مشابه دولت‌ها در کشاکش چالش‌های عمیق مالی با تعریف پروژه‌های مطالعاتی و مهندسی مجدد از سرمایه‌های ملی مهندسی مشاور خود حفاظت کرده‌اند. در صورت اضمحلال قریب‌الوقوع مهندسان مشاور داخلی بسیار محتمل است ما برای اجرای پروژه‌های خود ناگزیر به صرف هزینه‌های چند برابری و دلاری شویم که مغایر با اهداف ملی خودکفایی و توجه به فعالیت‌های دانش‌بنیان است.
عضو هیات‌مدیره جامعه مهندسان مشاور همچنین در ادامه اظهار کرد: کشور سال‌ها هزینه‌های بالایی برای حفظ صنعت خودرو از جیب مردم و دولت پرداخته که محصولاتش نه در تراز جهانی مطرح است نه مورد پذیرش و تایید مسوولان و مردم است. حالا که مهندسان مشاور و پیمانکاران ما در تراز جهانی یک صنعت ریشه‌دار ۷۰‌ساله را بنیان نهادند چرا نباید مورد حمایت ویژه کشور باشد.
ریزش ۲۵ درصدی اسناد خزانه در زمان سررسید
در این نشست همچنین اعلام شد که بررسی‌ها نشان می‌دهد که اسناد خزانه‌ای که با سررسید سه‌ساله به پیمانکاران به ازای هزینه‌های فعالیت‌های عمرانی داده می‌شود، در زمان سررسید اوراق ۲۵ درصد ریزش دارد.
آل‌رسول نایب‌رییس جامعه مهندسان مشاور، مهندسان مشاور ایرانی را در تراز شرکت‌های بین‌المللی دانست و گفت: اگر دولت از مهندسان مشاور حمایت کند می‌توانیم ارزآوری داشته باشیم. وی با بیان اینکه در چند سال اخیر نرخ دستمزد شرکت‌های مهندسی مشاور تغییر نکرده ولی دستمزد پرسنل و مهندسان شاغل در این شرکت‌ها باید بر اساس رقم اعلام وزارت کار افزایش یابد، ادامه داد: ما خواستار واگذاری مطالعات پروژه‌های عمرانی به شرکت‌های مهندسان مشاور هستیم.
وی خاطرنشان کرد: نرخ تورم رسمی اعلامی بالای ۵۰ درصد است. نرخ دستمزد کارگران بیش از ۵۷ درصد رشد داشته است ولی بخشنامه اخیر تعدیل دستمزد شرکت‌های مهندسی مشاور تنها ۳۹ درصد افزایش داشته است. به گفته این فعال بخش خصوصی، بر اساس بررسی‌ها، سفره مهندسان مشاور در سال‌های اخیر ۴۷ درصد بیش از سایر اقشار کوچک‌تر شده که به مهاجرت مهندسان باسابقه منجر شده است.
درآمد ترکیه از صادرات خدمات فنی بیش از درآمد نفتی ایران
در این نشست همچنین محمد ابوطالبی عضو هیات‌مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی با بیان اینکه در سال ۹۰ میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی ۵ میلیارد دلار بود گفت: از آن سال به بعد شاهد کاهش درآمد صادرات از این محل بودیم و در سال گذشته به زیر ۲۰۰ میلیون دلار رسید. وی درآمد ترکیه از صادرات خدمات فنی و مهندسی را ۳۰ میلیارد دلار در سال عنوان و اظهار کرد: این میزان درآمد ترکیه از محل خدمات فنی مهندسی بیش از درآمد فروش نفت ما در یک سال است.
ابوطالبی با بیان اینکه بر اساس قانون دولت موظف به حمایت از شرکت‌های آزادراه‌سازی است گفت: صنعت آزادراه‌سازی برخلاف صنعت پیمانکاری وابسته به دولت نیست و آزادراه‌ساز با سرمایه خود یک آزادراه را احداث کرده و از محل دریافت عوارض، اصل و سود سرمایه را برداشت می‌کند. وی افزود: اما دولت با دخالت‌های بیجا در حوزه آزادراه‌سازی کاری کرده تا سرمایه‌گذاری در این صنعت بازدهی منفی داشته باشد. به گفته این فعال صنعت ساخت و ساز، هر کیلومتر آزادراه از هدررفت ۱۰۰ لیتر سوخت جلوگیری می‌کند.
مهاجرت مهندسان و نخبگان
عضو شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران نیز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به دو چالش پررنگ در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: کاهش بودجه‌های عمرانی و عدم تخصیص همین مقادیر کم دو چالشی است که در دولت فعلی بیشتر خودش را نشان می‌دهد.
علیرضا فندرسکی اظهار کرد: از سال قبل که دولت سیزدهم سر کار آمد، حتی اعداد ناچیز مربوط به پروژه‌های عمرانی گذشته نیز تخصیص داده نشده است. وی افزود: همین مشکلات و افزایش افسارگسیخته نرخ تورم باعث شده است که اغلب شرکت‌ها نسبت به تعدیل نیروهای انسانی خود اقدام کنند. این در حالی است که این موضوع نیز باعث شده است که شرکت‌ها در این حوزه کوچک شوند و راندمان کافی را نداشته باشند.
وی با اشاره به یکی از مشکلات حاد کنونی کشور گفت: مشکلی در ۵ سال گذشته به وضوح قابل مشاهده بود و در یکی، دو سال اخیر حادتر شده، مهاجرت مهندسین و نخبگان این رشته از کشور است.
عضو شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران اظهار کرد: همین معضل باعث شده ما نیروهای فنی مناسب نداشته باشیم و هر زمان که برای استخدام نیروی متخصص اقدام می‌کنیم، به نتیجه نرسیم.
ناچاریم مهندس چینی به کشور بیاوریم
فندرسکی با بیان اینکه بحران و فاجعه اصلی در ده سال آینده رقم خواهد خورد، گفت: وقتی مهندسان ما مهاجرت کنند و افراد متخصص هم جایگزین آنها نشوند، یک فاجعه در کشور رخ خواهد داد و در این صورت ناچار خواهیم شد که مهندس چینی به کشور بیاوریم و یا اینکه از مهندسین کشورهای همسایه استفاده کنیم. وی افزود: اینها معضلاتی هستند که باید به صورت ریشه‌ای مورد بررسی قرار گیرند. در حال حاضر در حوزه پیمانکاری شاهد این هستیم که صاحبان این شرکت‌ها برای پرداخت حقوق کارکنان خود نسبت به فروش ماشین‌آلات اقدام می‌کنند. عضو شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران همچنین افزود: یکی از شرکت‌های بزرگ مهندسین مشاور کشور که در گذشته بیش از ۱۵ شعبه و دفتر داشت و دارای دست‌کم ۸۰۰ نیروی اشتغال بود، در حال حاضر تنها با یک شعبه و با ۲۰ نیرو فعالیت می‌کند در حالی که چنین اتفاقاتی برای کشور فاجعه ایجاد می‌کند و باید به آن توجه شود. فندرسکی با تاکید بر اینکه باید استراتژی نگاه به این صنعت را تغییر دهیم، گفت: در گذشته نیز پیش‌بینی کرده بودیم که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ با چنین بحرانی در حوزه مهندسی مواجه شویم اما به دلیل بی‌توجهی دولت‌ها نسبت به این هشدارها، امروز شاهد مهاجرت نخبگان و مهندسان کشور هستیم.
دولت از جامعه مهندسی حمایت کند
نایب‌رییس انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز نیز در گفت‌وگویی با «جهان‌صنعت» اعلام کرد: انتظار ما از دولت فعلی این است که در خصوص تامین بودجه عمرانی پروژه‌ها، پرداخت حق‌الزحمه‌ها، تناسب حق‌الزحمه با نوع کار از جامعه مهندسی حمایت کند تا بتواند منجر به حفظ نهاد مهندسی در کشور شود.
سعید معنوی با بیان اینکه مهندسان کشور برای آبادانی و توسعه کشور گام برمی‌دارند، افزود: هرچند ما به عنوان بخش خصوصی تمام تلاش خودمان را انجام می‌دهیم و برای پیشرفت کشورمان در کنار دولت و سایر ارکان‌ها هستیم اما امیدواریم در سال‌های آتی تلاش دولت برای حل مشکلات و چالش‌های فعالان این بخش نیز بیشتر شود.
معنوی افزود: حوزه فعالیت انجمن ما کار شهرسازی و معماری است. تهیه طرح‌های توسعه شهری، معماری و طرح‌های نظارت بر اجرای طرح‌ها برعهده مهندسین مشاور در سطح کشور است که شامل پروژه‌های عمرانی و غیرعمرانی می‌شود. ما در بخشی از پروژه‌ها به خصوص پروژه‌های عمرانی به صورت مستقیم با دولت ارتباط داریم. در بخشی از پروژه‌ها با شهرداری به عنوان سازمان عمومی و در بخش سوم با بخش خصولتی و خصوصی در ارتباط هستیم.
وی با بیان اینکه ما در طول چندین دهه فعالیت در پروژه‌های مختلف حضور داشتیم و مجموعه‌ای تخصصی هستیم که مسوولیت تهیه طرح‌های مختلف با ما است، گفت: در حوزه فعالیت ما مهندسان تحصیلکرده کار می‌کنند و با تفکرسازی و اندیشه جلو می‌رویم. این در حالی است که به‌کارگیری اندیشه و تفکر در این حوزه از اهمیت بیشتری برخوردار است چراکه به بهتر شدن و بهینه شدن پروژه‌ها از نظر کیفیت کار و بالا رفتن کیفیت پروژه کمک می‌کند و باعث کاهش هزینه‌ها هم می‌شود.
نایب‌رییس انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز افزود: این دیدگاه سال‌ها وجود داشته است که طرح‌های ما تا حد امکان هم از نظر کیفی و هم از نظر هزینه مناسب باشد اما در مراحل دیگر به مشکلات زیادی برمی‌خوریم. به عنوان مثال سازمان‌های متولی، به موقع بودجه‌ها را تامین نمی‌کنند و هزینه‌های پیمانکاران را نمی‌دهند. در حالی که این روال طولانی شدن زمان پروژه‌ها و بالا رفتن هزینه را به دنبال دارد. در این میان منجر به کاهش کیفیت پروژه‌ها هم می‌شود.
مشکلات اخیرا تشدید شده است
معنوی با بیان اینکه مشکلات عدیده‌ای در سال‌های گذشته داشتیم و اخیرا هم این مشکلات تشدید شده است، گفت: دارایی ما نیروی انسانی باتجربه و دارای تحصیلات و تخصص است و حفظ این نیروها باعث می‌شود که کیفیت پروژه‌های مرتبط با کار ما افزایش پیدا کند. اما به دلیل اینکه تناسبی میان خدمات ما با میزان حق‌الزحمه‌ای که دریافت می‌کنیم برقرار نشده است، شاهد خروج برخی نیروهای متخصص از حوزه کسب‌و‌کار این حوزه و یا بعضا از کشور هستیم. در حالی که جایگزینی هم برای آنها وجود ندارد.
وی با بیان اینکه البته مشکل ما صرفا بحث حقوق نیست، اظهار کرد: برای ما بحث قانونی جایگاه مهندسی در کشور اهمیت ویژه‌ای دارد. در این میان مشکلی که وجود دارد این است که حق‌الزحمه تعیین شده از سوی سازمان برنامه و بودجه تناسبی با میزان خدمات ارائه شده از سوی ما ندارد.
معنوی ادامه داد: خواسته یا ناخواسته این مشکلات باعث فشار بر قشر تحصیلکرده می‌شود و منجر به خروج آنها از این حرفه می‌شود که آسیب جدی برای کشور است. تبعات آن را هم ما امسال در کنکور رشته ریاضی شاهد بودیم که نشان می‌دهد میل و انگیزه محصلان برای تحصیل در رشته‌های فنی و مهندسی و اشتغال در آن کاهش داشته است.
ضعف‌های ۶ برنامه قبلی توسعه را رفع کنیم
نایب‌رییس انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز گفت: به دلیل اینکه کشور ما در حال توسعه است، نیازمند کار مهندسی و مطالعاتی است. در حال حاضر نیز با توجه به اینکه قرار است برنامه هفتم توسعه تهیه شود، درخواست ما از دولت این است که در برنامه هفتم تا حد امکان شرایطی را فراهم کند که این برنامه نسبت به بودجه ارجحیت داشته باشد. همچنین انتظار این است که در برنامه هفتم از تجربیات ۶ برنامه گذشته استفاده شود و رفع نقاط ضعف آن، بهبود شرایط زندگی در کشور در حوزه‌های مختلف رقم بخورد.
وی ادامه داد: ما اگر قائل به برنامه باشیم، خیلی از مسائل و مشکلات در سطح کشور کاهش پیدا می‌کند. معنوی افزود: جامعه حرفه‌ای و مهندسی کشور ما اگر بتواند نقش اصلی خود را ایفا کند و حمایت‌های دولت را هم داشته باشد، می‌تواند منجر به بهبود شرایط زیستی، محیطی و سکونت مردم در کشور شود.


🔻روزنامه همشهری
📍 آغاز اصلاح مقررات در نظام بانکداری
نمایندگان مجلس از هفته آینده رسیدگی به شور دوم طرح بانکداری ناظر بر مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف این نهاد سیاستگذار و ناظر بازار پول و ارز را آغاز می‌کنند. همزمان بازوی تحقیقاتی مجلس در یک گزارش پژوهشی به کالبدشکافی ۵تغییر مهم پرداخته و مزایا و معایب آن را با وکلای مردم در میان گذاشته است. علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی از روند بررسی طرح مجلس راضی است و می‌گوید: با تصویب طرح قانون بانک مرکزی اصلاح خوبی در رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها و بانک مرکزی با دولت رخ خواهد داد، اما برای اصلاح رابطه بانک‌ها و مشتریان، باید طرح قانون بانکداری که بعد از تصویب طرح قانون بانک مرکزی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، به تصویب برسد.
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید مقایسه بین ۲متن شور اول و دوم طرح مجلس نشان می‌دهد تغییراتی در ارکان بانک مرکزی، ترکیب اعضای هیأت عالی و نحوه نصب و عزل آنها، ترکیب و وظایف هیأت نظارت بانک مرکزی و همچنین رسیدگی به اختلاف‌ها و جرایم ایجاد شده است. این گزارش با اشاره به اضافه شدن مجمع عمومی شورای فقهی به‌عنوان ۲رکن جدید ارکان بانک مرکزی در گزارش شور دوم تقدیم شده به صحن علنی مجلس برای تصمیم‌گیری نهایی، می‌افزاید: اضافه شدن مجمع عمومی به یکی از ارکان بانک مرکزی این تصور را ایجاد می‌کند که بانک مرکزی یک شرکت دولتی است؛ درحالی‌که در طرح اصلی بر مستقل بودن بانک مرکزی تأکید شده است. این نهاد تحقیقاتی با اشاره به جایگزینی هیأت عالی بانک مرکزی به جای شورای پول و اعتبار می‌افزاید: ترکیب اعضای شورای‌عالی به‌نحوی تغییر کرده که عملا تصمیم‌های این هیأت وابسته به نمایندگان دولت یا اشخاص منصوب است؛ تاجایی که اقتصاددانان و متخصصان عضو این هیأت با حکم رئیس‌جمهور عزل و نصب می‌شوند و با حذف معاونان رئیس‌کل و یک اقتصاددان و یک متخصص بانکداری، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه در این هیأت مهم پولی حضور خواهند داشت و تصمیم‌گیری می‌کنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به تغییر در نحوه نصب و عزل اعضای غیراجرایی هیأت عالی بانک مرکزی و رئیس‌کل آن در گزارش شور دوم مجلس فاش می‌سازد که عزل و نصب این اعضا در گزارش جدید مجلس به‌طور کامل در اختیار دولت قرار گرفته و به‌طور خاص نصب و عزل رئیس‌کل بانک مرکزی کاملا براساس مصوبه سال۹۳ مجمع تشخیص مصلحت انجام می‌شود و اعضای غیراجرایی هیأت عالی بانک مرکزی هم به‌طور مستقیم از سوی رئیس‌جمهور نصب یا عزل می‌شوند؛ این درحالی است که در گزارش شور اول طرح، عزل اعضای غیراجرایی منوط به اجماع سران ۳قوه شده و رئیس‌جمهور در شرایطی می‌توانست رئیس‌کل بانک مرکزی را برکنار کند که گزارش مستند مبنی بر قصور یا تقصیر در انجام وظایف و گزارش‌دهی به مجلس و عموم وجود داشته باشد.

تغییر مناسب در هیأت انتظامی
بازوی تحقیقاتی مجلس با اشاره به تغییر در ترکیب هیأت انتظامی بانک مرکزی در گزارش نهایی مجلس می‌گوید: تعداد قضات در هیأت‌های انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی کاهش پیدا کرده و تصمیم نهایی برعهده تنها قاضی قرار گرفته که منجر به افزایش وزن کارشناسان در هیأت رسیدگی به تخلفات بانک‌ها شده که این تغییرات از نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مناسب است. این گزارش می‌افزاید تغییر در ترکیب هیأت نظارت بانک مرکزی و حذف اقتصاددانان و ۳متخصص پولی زمینه نظارت دقیق و کارشناسی را تضعیف می‌کند؛ افزون بر اینکه نحوه انتخاب و انتصاب اعضای این هیأت مهم هم تغییر کرده و به جای انتخاب اعضا توسط سران قوا، قرار است هر ۵عضو این نهاد به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی انتخاب شوند. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به آخرین ویرایش طرح مجلس در ارتباط با نحوه اداره بانک مرکزی به تغییرات درخصوص رسیدگی به اختلاف‌ها و جرایم اشاره و تأکید می‌کنند: براساس این ویرایش بانک مرکزی و قوه قضاییه موظف شده‌اند هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی را در مراکز تمامی استان‌های کشور و شهرهای پرجمعیت دایر و اختلافات اشخاص تحت نظارت با یکدیگر و با سایر ذینفعان را رسیدگی کنند. از نظر بازوی تحقیقاتی مجلس، این تغییر ارتباط مستقیمی با وظایف بانک مرکزی ندارد و از سوی دیگر شائبه انحراف از عدالت و بی‌طرفی را به همراه دارد و باعث تداخل وظایف بین هیأت انتظامی بانک‌ها و بانک مرکزی می‌شود. این نهاد پژوهشی می‌گوید: برخی تغییرات صورت گرفته در طرح نهایی مجلس می‌تواند باعث کاهش درجه استقلال بانک مرکزی از دولت و به‌طور خاص کاهش استقلال عملکردی و نهادی بانک مرکزی از دولت شود؛ هرچند که طرح مجلس در نهایت پاسخگویی و شفافیت در بانک مرکزی را افزایش می‌دهد و قدرت نظارتی آن را تا اندازه‌ای بهبود می‌بخشد و بهتر است در تصمیم‌گیری نهایی اصلاحات لازم در زمینه اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت در هنگام بررسی طرح در صحن علنی مورد توجه قرار گیرد.


🔻روزنامه اعتماد
📍 عقبگرد در بنزین؛ از صادرات به واردات
دو سال پس از تبدیل شدن ایران از واردکننده به صادرکننده بنزین، حالا وزارت نفت می‌گوید: «مصرف بنزین آنقدر بالا رفته که دیگر نمی‌توان آن را صادر کرد.» این وزارتخانه عنوان کرده که «از آنجا که مصرف بنزین در کشور افزایش داشته، در شرایط کنونی تنها دغدغه موجود تامین سوخت مورد نیاز کشور است و تمرکزی بر صادرات بنزین ندارد.» بر اساس اطلاعیه وزارت نفت، در سال جدید (۱۴۰۱) فقط یک محموله بنزین در رینگ صادراتی بورس انرژی قرار گرفته و به قیمت ۷۰ سنت در هر لیتر (معادل ۱۵ تا ۱۷ هزار تومان) صادر و پس از آن نیز صادرات بنزین تاکنون از طریق وزارت نفت متوقف شده است. وزارت نفت مشخص نکرده این محموله صادراتی بنزین چقدر بوده و فقط عنوان کرده که «۲۹۵هزار بشکه با اکتان ۸۷درصد» بنزین صادر شده است. اما آنچه مشخص است از فروردین ماه به بعد، نه تنها بنزینی صادر نشده، بلکه ایران در آستانه واردات بنزین هم است.

البته اخیرا گمرک آماری مبنی بر صادرات ۱۱۶ میلیون لیتر بنزین در فروردین ماه سال جاری منتشر کرده و از این رقم صادرات ۳۲ میلیون دلار درآمد عاید کشور شده و این بدان معناست که هر لیتر بنزین با نرخ حدود ۸ هزار تومان (۲۷ سنت) به کشور‌های امارات، عراق، افغانستان و ارمنستان فروخته‌ شده است. هرچند وزارت نفت می‌گوید این بنزین ارزان‌قیمت توسط این وزارتخانه صادر نشده و وزارت صمت نیز صدور مجوز برای صادرات بنزین را تکذیب کرده، اما نکته مهم این است که ارزان‌فروشی بنزین در شرایطی که تقاضا رشد روزافزون داشته و کشور در مرز واردات بنزین قرار گرفته آیا توجیهی دارد؟

کاهش مصرف با مکانیسم قیمتی
ایران در سال‌های پس از انقلاب همیشه یک واردکننده بنزین بوده است. اما سناریوی واردات بنزین در میانه دهه ۸۰ شکل دیگری به خود گرفت. با افزایش فعالیت خودروسازی‌ها و البته افزایش درآمدهای نفتی ایران، مصرف بنزین نیز در ایران در سال ۸۵ به بیش از ۷۰ میلیون لیتر در روز رشد کرد. در سال ۸۵ روزانه نزدیک به ۳۰ میلیون لیتر بنزین وارد کشور می‌شد که هزینه‌ای بالغ بر بیش از ۱۰ میلیون لیتر در روز معادل ۴ میلیارد دلار در سال برای کشور در برداشت.
این اتفاق منجر به «دونرخی شدن» بنزین شد. بنزین دونرخی از اوایل سال ۸۶ که با سهمیه‌بندی آن انجام شد، اندکی از میزان مصرف بنزین کاست. سپس در سال ۸۹ قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد که عمده تمرکز آن، شوک قیمتی در حوزه حامل‌های انرژی بود.
دستکاری قیمتی حامل‌های انرژی به ویژه بنزین موجب شد تا مصرف آن نیز در حد متعادلی قرار گیرد و تقریبا به صورت «سر به سری» تولید داخلی جوابگوی میزان مصرف باشد. هرچند مصرف بنزین از سال ۹۱ بار دیگر در مسیر افزایشی قرار گرفت، اما این روند افزایشی با شروع بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس همزمان شد، از این‌رو در مجموع حجم واردات بنزین کاهش یافت.

کرونا و صادرات بنزین
موضوع صادرات بنزین از آبان ۹۸ و روزهای پر سر و صدا و پرحاشیه شوک قیمتی دوباره به قیمت بنزین توسط دولت روحانی دنبال شد. گران شدن بنزین همراه با شیوع کرونا در اواخر همین سال، مصرف بنزین در مسیر کاهشی قرار گرفت. این در روزهایی رخ داد که مجموع تولید بنزین در پالایشگاه ستاره خلیج فارس به بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر در روز هم رسیده بود.
اتفاقات اینچنینی ایران را از یک واردکننده به یک صادرکننده بنزین تبدیل کرد. به گونه‌ای که در سال ۹۹ به‌طور متوسط روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین از ایران به کشورهای همسایه صادر شد و بیش از ۱.۵ میلیارد دلار برای ایران درآمدزایی کرد. این درآمد در شرایطی به دست آمد که کشور در اوج کرونا و تحریم قرار گرفته و صادرات نفت تا کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته بود. از این‌رو صادرات بنزین کمک بزرگی به اقتصاد کشور کرد.

برداشت از انبارها
با این حال، دو سال از این زمان گذشته، تورم به ‌شدت فزاینده شده و به سطح نزدیک به ۶۰ درصد رسیده و کاهش ارزش ریال موجب شده تا قیمت بنزین در مقایسه با دیگر اقلام زیاد به چشم نیاید. از طرف دیگر، واکسیناسیون گسترده در کشور و ایمنی شکل گرفته موجب شده تا پس از دو سال، سفرهای جاده‌ای نیز به اوج خود بازگردد و مصرف بنزین در تابستان امسال بار دیگر از ۱۰۰ میلیون لیتر گذر کند. حتی به گفته برخی مسوولان این حوزه، مصرف بنزین گاه تا ۱۰۵ میلیون لیتر در روز نیز افزایش پیدا کرده است.
روندی که موجب شده نه تنها صادرات متوقف شود، بلکه گفته می‌شود وزارت نفت برای تامین کسری بنزین از ذخایر و انبارها برداشت کرده است. پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم سال مصرف بنزین قدری کاهش یابد و به حدود ۱۰۰ میلیون لیتر در روز برسد. هر چند این روند ناپایدار است و در درازمدت ممکن است این نقطه «سر به سری» تولید و توزیع بار دیگر نامتوازن شود.

کسری بودجه در کنار هزینه جدید
این در حالی است که در تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاری، پیش‌بینی شده که روزانه ۶.۵ میلیون لیتر بنزین صادر شود. بر اساس آنچه وزارت نفت عنوان کرده در ماه‌های ۳۱ روزه اردیبهشت، خرداد و تیر هیچ صادراتی صورت نگرفته است. به عبارت دیگر، در این ماه ۶۰۴.۵ میلیون لیتر باید بنزین صادر می‌شد که درآمدی حدود نیم میلیارد دلار در اختیارمان می‌گذاشت. اما حالا با افزایش مصرف بنزین به ۱۰۰ میلیون لیتر در روز، نه تنها این اعداد فقط روی کاغذ مانده، بلکه گزینه واردات بنزین هم بار دیگر و پس از سه سال روی میز بیاید.
البته گزینه واردات بنزین به خودی خود چیز ترسناکی نیست. اما وقتی ترسناک می‌شود که بدانیم قیمت فرآورده‌های نفتی به دلیل به هم ریختگی در بازارهای انرژی پس از وقوع جنگ اوکراین، بالاتر هم رفته است. در حالی که متوسط جهانی نرخ خرده‌فروشی بنزین به بیش از یک دلار و قیمت هر لیتر آن در فوب خلیج فارس (قیمت بازاری بنزین روی نفتکش در خلیج فارس) به حدود ۷۰ سنت رسیده است. بر این اساس اگر ایران روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین وارد کند، هزینه‌ای بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان در روز و ۷۵ هزار میلیارد تومان در سال باید برای آن بپردازد. در واقع با چنین روندی، کسری بودجه در کنار هزینه جدید قرار می‌گیرد.

بنزین باز هم گران می‌شود؟
این سوال مطرح می‌شود که با توجه به تحولات رخ داده، آیا دولت باز هم به اولین و ساده‌ترین راهکار یعنی افزایش قیمت بنزین دست می‌زند؟ ماه‌هاست که شایعاتی در این زمینه وجود دارد و هر بار هم تکذیب شده است. اما چه ساز و کار دیگری برای دولت باقی مانده است؟


🔻روزنامه آرمان ملی
📍 پایان ماه عسل دلالان یا رانت برای برخی‌ها؟
با از سرگیری عرضه خودرو در بورس کالا و حضور خودروسازان دولتی و خصوصی به نظر می‌رسد بعد از موافقت شورای عالی بورس پیچ آخر اختلافات طی شده و در بورس به عرضه برسند به طوری‌که در بورس کالا علاوه بر عرضه ۶۰۰ دستگاه خودرو فیدلیتی و دیگنیتی که قرار است در ۲۶ مرداد عرضه شوند حضور دورقیب قدرتمند دیگر مانند سایپا و ایران خودرو نیز به تازگی مطرح شده است که البته سایپا نیز برای عرضه در همان هفته اعلام آمادگی کرد .
اما قرعه به نام ایران خودرو نیفتاد و تغییر مدیریت‌ مانع این اقدام شد ازسوی دیگر بهمن موتور قرار است با دو محصول و کرمان موتور با سه محصول دیگرش تلاش می‌کنند از قافله عقب نمانند این درحالی است که خودروسازان خصوصی به رغم تکلیف وزارت صمت چندان علاقه‌ای به عرضه محصولات خود از طریق سامانه ندارند و از آنجا که خود را زیرسایه وزارت صمت نمی‌بینند تلاش دارند دروضعیت رکود بازار آزاد محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند اما اینکه حضور خودروها دربازار بورس کالا که درهیچ جای دنیا چنین تجربه‌ای وجود نداشته و ندارد آیا به نفع مصرف کننده است و دست دلالان را کوتاه می‌کند یا نه موضوعی است که دولتی‌ها از جمله وزارت صمت به دیده منفی به آن می‌نگرند و معتقدند که ورود خودرو به بورس کالا باعث ایجاد رانت برای برخی‌ها می‌شود اما کارشناسان این حوزه معتقدند که برعکس فضای رقابت در بورس کالا مهیاتر است و اتفاقا دلالان به دلیل سازوکار مناسب این بازار کمتر امکان دخل و تصرف دارند.

دولت یکباره قیمت‌ها را آزاد نمی کند

امیرحسن کاکایی درخصوص ورود خودرو به بورس کالا به «آرمان ملی» گفت: متاسفانه شرکت‌ها حق ندارند قیمت را خودشان تعیین کنند که علت آن به شرایط بد اقتصادی برمی‌گردد. از سوی دیگر از دهک دوم جامعه به بعد همه مردم وضع مالی شان خوب نیست و این تفکر درذهن ما نهادینه شده که دولت باید همه قیمت‌ها را تعیین کند درحالیکه قیمت گذاری دستوری جواب نمی‌دهد و دولت‌ها باید با توسعه اقتصادی، توسعه توان تولید و تجارت قیمت‌ها را کنترل کنند نه قیمت گذاری دستوری. این کارشناس صنعت خودرو افزود: شرکت‌های خصوصی خودروسازی براساس اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۹۰ که چنانچه دولت با قیمت گذاری دستوری موجب خسارت به شرکت‌های خصوصی شود باید خسارت آنان را پرداخت کنند از تصمیمات وزارت صمت مبنی بر ممانعت از ورود خودرو به بورس کالا تا حدی سرپیچی کردند و عده‌ای حق را به دولت می‌دهند درحالیکه دولت نباید در کار شرکت‌های خصوصی خودروسازی دخالت کند و برخلاف دیدگاه برخی‌ها که می‌گویند وورد به بورس کالا باعث ایجاد انحصار می‌شود اصلا چنین مسأله‌ای مصداق ندارد و حدود ۲۸ شرکت خصوصی خودروسازی در کشور فعال هستند که در فضای کاملا رقابتی فعالیت می‌کنند و انحصاری وجود ندارد و مشکل این است که صنعت خودرو را با اطلاعات ناقص با چالش‌های زیادی مواجه شده به طوری بسیاری از کالاها در ایران با قیمت‌های جهانی یکسان است برای مثال قیمت مرغ چقدر ارزان‌تر از کالاهای جهانی است و حتی نرخ گندم نیز در برخی مواقع از نرخ جهانی گرانتر است که آیا باید کشاورز را مقصر دانست؟ بنابراین خیلی ها مقصر را خودروساز می‌دانند درحالیکه به دلیل وجود مشکلات اقتصادی و گیرافتادن دریک اقتصاد تورم زده دچار چالش‌هایی شده‌ایم. کاکایی بیان کرد: از آنجایی که دچار تحریم هستیم یکسری اتفاقات رخ داده و اقتصاد کلان درتنش به سرمی برد و زمانی که بین سالهای ۹۰ تا ۹۶ قیمت ها آزاد بود چرا قیمت خودرو بالا نرفت؟ چرا از سال ۹۶ به بعد همه چیز به یکباره عوض شد آیا خودروساز قصد کرد تا رانت خواری کند و بازار را به هم بریزد؟ پاسخ این سوال منفی است چراکه خودروساز اگر گردش مالی نداشته باشد نمی‌تواند به تولید خودرو بپردازد. این کارشناس صنعت خودرو افزود: خودرو شاهین کوئیک Rاز آنجایی که قیمتش با بازار نزدیک بود از قرعه کشی درآمد چراکه کسی به سراغ آن نمی رفت از سوی دیگر دولت نمی‌خواهد یکباره قیمت‌ها را آزاد کند و یک راه این مسأله بورس کالا است چراکه در بورس برخی عوامل تحت کنترل دولت است و حداقل دولت با گذاشتن برخی ضوابط و شرایط می‌تواند این بازار را کنترل کند از طرف دیگر بورس کالا محلی برای حراج عادلانه و منصفانه است که اگر درست انجام شود مانند شاهین و تارا قیمت آن به تعادل می‌رسد بنابراین در این بازار رقابت خودروسازها به ایجاد کیفیت بالاتر و قیمت پایین تر منجر می‌شود و دولت هم مالیات خود را می گیرد درحالیکه در نظام قرعه کشی انواعی از رانت‌ها وجود دارد که نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیاردتومان از جیب سهامداران رانت پرداخته می‌شود بنابراین در شرایط فعلی که دولت سه گزینه قیمت گذاری دستوری، بازار آزاد و بورس کالا را پیش رو دارد راه‌حل اجباری است در وضعیت فعلی بهترین روش ممکن است به شرط آنکه قواعد بورس کالا در آن رعایت شود درحالیکه در این بازار قیمت ها شفاف است و دست دلالان کوتاه می‌شود. کاکایی ادامه داد: در قرعه کشی بدون آنکه پول در حساب افراد باشد قرعه کشی صورت گرفته و پس از درآمدن اسم افراد دلالان حواله‌های منتخبین را خریداری کرده درحالیکه در بورس کالا این چنین نیست و حتما برای شرکت در حراجی باید پول در حساب افراد باشد و همین امر تعداد شرکت کننده‌ها را کم می‌کند و خود به خود جایگاه دلالی کم می‌شود.

کدام خودروها در بورس کالا عرضه خواهند شد؟

نخستین عرضه و معامله خودرو در بورس کالا انجام شد. بر این اساس جمعا ۱۰۳ دستگاه کارا دو کابین و کارا تک کابین در بورس کالا فروش رفت و پس از آن قرعه به نام دو خودروی پرطرفدار رسید و قرار شد ۱۸ خردادماه ۴۳۰ دستگاه فیدلیتی و دیگنیتی در بورس کالا عرضه شود اما دقیقا چند ساعت قبل از عرضه، این فرایند توسط وزارت صمت تعلیق شد. وزیر صمت پس از آن اعلام کرد که از یک ماه و نیم قبل با بورس کالا مذاکراتی در این باره صورت داده بود، اما روال را جلو بردند. نامه یک روز قبل به بورس کالا در مورد توقف عرضه خودرو نیز در واقع یک اتمام حجت بود. در این راستا، معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالا نیز اعلام کرد که عرضه خودرو در بورس کالا بر اساس مقررات صورت گرفته و عرضه کننده پیش از عرضه اعلام کرده بود که هیچ محدودیتی برای عرضه وجود ندارد اما بورس کالا از سوی وزارت صمت تهدید شده و مصوبه سران قوا مبنی بر اینکه عرضه خودرو نباید صورت گیرد را ارائه کرده است و مصوبه‌ای که به گفته جهرمی وزارت صمت تفسیر اشتباهی از آن داشته و به همین دلیل این موضوع دوباره در شورای عالی بورس درحال بررسی است که در نهایت این بررسی انجام و عرضه خودرو در بورس توسط این شورا تصویب شد و بر این اساس و طبق آخرین اخبار ۶۰۰ دستگاه خودرو فیدلیتی و دیگنیتی در تاریخ ۲۶ مرداد ماه در بورس کالا عرضه خواهند شد.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین