پنجشنبه 6 ارديبهشت 1403 شمسی /4/25/2024 3:36:40 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 یک‌بام و دو هوای سیاستگذار در بورس
چشم‌انداز مبهم از آینده بورس تهران به‌جایی رسیده که هرگونه سیگنال متفاوت از روند تحرکات نرخ دلار و پیشروی انتظارات خوش‌بینانه تورمی باز‌هم این بازار را در شرایط نزولی و رو به افول قرار می‌دهد. از اواسط اردیبهشت‌ماه که جریان دادوستدهای بورسی در سراشیبی سقوط قرار گرفت، سرمایهگذاران در واکنش به رویدادهای مثبت داخلی، واکنش درخور توجهی برای ورود به بازار سرمایه نشان ندادند. این موضوع از افت چشمگیر ارزش معاملات روزانه و نزول آن از ۷هزار میلیاردتومان در روز به زیر ۲هزار میلیاردتومان به وضوح قابل‌رویت است. رفتار معاملهگران حقیقی در ماه‌های گذشته نشان داده؛ این دسته تحت‌تاثیر عملکرد پرحاشیه سیاستگذار اقتصادی نه‌تنها نسبت به رویدادهای مختلف بی‌تفاوت بوده، بلکه با شدت بیشتری در مسیر خروج قرارگرفته‌اند.
در این میان حتی عملکرد سه‌ماهه مناسب اکثر شرکت‌ها نیز نتوانست روند نزولی دماسنج بورس را سد کند؛ این در حالی است که به باور صاحب‌نظران اقتصادی، بازارسرمایه از اواخر۱۴۰۰ همسو با تحولات جهانی و خیز قیمت‌ها در بازار کامودیتی‌ها و کالاهای اساسی توانسته بود به ارتفاعات بالاتر صعود کند. حضور یک‌روزه شاخص بازار یادشده در ابرکانال ۶/ ۱میلیون واحد نیز به درستی اثرات این محرک قدرتمند را به‌عنوان متغیری خارجی و اثرگذار بر بازارسهام به اثبات می‌رساند. موج جدیدی از افزایش تقاضا از نخستین روزهای معاملاتی ۱۴۰۱ توانسته بود شاخصکل را به‌عنوان مهم‌ترین دماسنج بازار سهام به سطوح بالاتری سوق دهد اما در میانه راه متوقف شد.
بررسی‌‌‌‌‌‌ها حکایت از آن دارد که در سه‌ماه گذشته همزمان با افزایش ریسک‌های اقتصادی در داخل، بازار سهام برخلاف سایر بازارهای دارایی به موجب این ریسک‌ها از حرکت در روند صعودی بازمانده است، به‌طوری که حتی در تورمی‌ترین شرایط ممکن نتوانست خود را با شرایط تورمی وفق دهد. فراز و فرود بازارسهام که از بهمن۱۴۰۰ آغاز و در هفته‌های اخیر به اوج خود رسیده است، از دیدگاه کارشناسان بورسی این روند مایوس‌کننده به رفتارهای متناقض سیاستگذار اقتصادی و متولیان امر بازمی‌گردد، به‌طوری که استمرار این وضعیت، شرایط رکودی بورس و پیامدهای منفی را در این بازار به‌دنبال داشته است.
«دخالت در مکانیزم بازار» نقطه نظر مشترک کارشناسان و البته عاملی مهم در تخریب جریان دادوستدهای بورسی به‌شمار می‌رود که در هفته‌های گذشته به کرات از سوی بورس‌بازان مورد انتقاد قرار گرفته است، با این حال روز گذشته احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ابلاغ بسته حمایتی ۱۰گانه بازار سرمایه اظهار کرد: «این بسته در بورس موثر بوده اما اتفاقاتی که در عرصه بینالمللی و سیاست‌های داخلی رخ داد نااطمینانی در بازار سرمایه را ایجاد کرده است.» احسان خاندوزی در حاشیه نشست شورای گفت‌‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی با تاکید بر اینکه دولت تسلیم التهابات بازار نمی‌شود، خاطرنشان کرد: «مصوبات دولت در مورد بورس با جدیت دنبال می‌شود و مجوزی برای خروج از آن وجود ندارد.»
وزیر اقتصاد در رابطه با انتشار مطالبی درباره تشکیک تغییر سیاست‌های دولت در بازار سرمایه، تصریح کرد:«انتشار این‌گونه اخبار، زمینه‌‌‌‌‌‌ساز بی‌‌‌‌‌‌اطمینانی می‌شود که باید اعلام کنم تا امروز بر اساس جلساتی که در ستاد اقتصادی دولت برگزار شده، همان چارچوب تعیین‌شده بهمن۱۴۰۰ در دستور کار دولت است.» این مقام مسوول همچنین بیان کرده که «اقدامات هماهنگ نهادهای اقتصادی دولت باید به‌‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌ای باشد که تردید و بیاعتمادی را از میان بردارد.» خاندوزی گفت: «وضعیت بازار سرمایه باید با همه متغیری‌‌‌‌‌‌های داخلی و خارجی موثر بر کل اقتصاد ایران تحلیل شود، زیرا موضع ستاد اقتصادی دولت نسبت به تقویت بنیادی و اصولی آن متمرکز است.»
نقش تدابیر سیاستگذار بر روند منفی معاملات
بنابر اظهارات وزیر اقتصاد، اقدامات اقتصادی دولت باید به گونه‌ای باشد که تردید و بیاعتمادی را از بین ببرد اما برآوردهای «دنیای‌اقتصاد» در ماه‌های گذشته از وضعیت تالارشیشه‌ای حاکی از آن است که بهرغم برخی تلاش‌ها از سوی دولت برای کاهش التهابات، سرمایهگذاران به دلیل مواضع غیر‌روشن، مبهم و پر حرف و حدیث سیاستگذار اقتصادی و برخی وزارتخانه‌ها قادر به فعالیت در این بازار نبودند.
به دنبال بازگشت بورس از مسیر صعودی طی ماه‌های گذشته و افزایش بدبینی‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری در بازارمذکور اما وزیر اقتصاد معتقد است که «بسته ۱۰گانه حمایتی در بورس موثر واقع شده اما اتفاقاتی که در عرصه بینالمللی و سیاست‌های داخلی رخ داد، نااطمینانی در بازار سرمایه را ایجاد کرده است.» این ادعا در حالی است که اکثر کارشناسان بازارسهام رشد شاخصکل در نخستین‌ماه از قرن جدید را مدیون تحرکات مثبت در قیمت‌های جهانی و نه بسته حمایتی می‌دانند. گرچه تصویب پیشنهادهای ارائه‌شده در قالب بسته ۱۰گانه توسط سران سه‌قوه امیدواری‌‌‌‌‌‌هایی را در بازار ایجاد کرد اما از آنجا که طی مدت یادشده و بعد از ابلاغ بسته موردنظر، فعالان بورسی فارغ از متغیرهای کلان تاثیرگذار بر بازار سرمایه بارها با رفتار دوگانه و مبهم سیاستگذار بهویژه دوئل وزارت صمت و سازمان بورس در راستای نحوه عرضه و قیمت‌گذاری خودرو در بورسکالا مواجه شدند، به حرکت در ریل نزولی ادامه دادند.
کارشناسان این بازار معتقدند رونق معاملات بورس، تحت‌تاثیر برخی عوامل صورت‌گرفته بود که بسته ۱۰گانه و اقدامات دولتی کمرنگ‌ترین نقش را درآن ایفا کرده است، اگـرچه تصمـیم‌گیری‌‌‌‌‌‌های سازمان بورس و اوراق‌بهادار و شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا می‌توانست به واسطه حمایت دوباره مسوولان ارشد کشور از بورس، ورق معاملات را برگرداند و این بازار شاهد صعود دوباره شاخص بورس و ورود نقدینگی‌های جدید باشد، اما دست‌اندازی‌های سیاستگذار اقتصادی به‌خصوص وزارت صمت برای کنترل دستوری قیمت برخی کالاها در بورسکالا و همچنین قطعی‌های برنامه‌ریزی‌شده از سوی وزارت نیرو در راستای تهدید صنایع مرتبط، معاملات آتی این بازار را با ابهامات فراوانی مواجه کرده است.
بسته ۱۰بندی مذکور که در ابتدا با عنوان بسته ۷+۳بندی در راس اخبار اقتصادی قرار گرفته بود، برای حمایت از بازار سرمایه حتی همسویی ضمنی رئیس‌جمهور برای سودآوری تولید و صنایع بورسی را همراه داشت، اما ردپای این بسته و تدابیر تیم اقتصادی دولت در روند پر افت و خیز ماه‌های گذشته بازارسهام به چه میزان است؟
در همین راستا مهدی رضایتی، کارشناس بازارسرمایه با اشاره به افزایش شتاب حقیقی‌ها در مسیر خروج گفت: این روند که در ماه‌های گذشته سرعت بیشتری به خود گرفته است، حاکی از آن است که سیاستگذار اقتصادی نتوانسته برخلاف ادعاهای حمایتی اثرمثبتی بر ورود نقدینگی به بازار سهام داشته باشد. البته نباید ازکنار این موضوع گذشت که تعیین نرخ خوراک صنایع که در بسته حمایتی ذکر شده بود تا حدودی امیدواری‌های اندکی در این بازار در آن مقطع به‌وجود آورد، اما در ادامه راه از آنجا که برخی سیاستگذاری‌های اقتصادی در راستای تخریب بورس اتخاذ شد، نتوانست بازار را به مسیر صعودی هدایت کند. رخدادهای متناقض و اعمال دستورالعمل‌های متضاد بسته ۱۰گانه را به بدترین شکل ممکن زیر سوال برد.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات به‌وجود آمده در بازارسرمایه حول محور قیمت‌گذاری‌های دستوری و کنترل چکشی قیمت‌ها در بازارسهام همراه با وضع تعرفه‌های سنگین صادراتی در زمانی‌که قیمت‌های جهانی در اوج خود به‌سر می‌برد، اظهارکرد: این اقدامات اثرگذاری مصوبه دوبندی حمایتی را به حاشیه کشاند. اقدامات کنترلی سیاستگذار اقتصادی در نهایت نه‌تنها به ضرر بازارسهام تمام شد، بلکه رکود تولید و کاهش بازدهی صنایع را به‌دنبال داشت. برهمین اساس اثرات مثبت طرح مزبور به این شکل خنثی شد.
وزن سنگین سیاستگذاری‌ها
به گفته این کارشناس بازارسرمایه، قرارگرفتن مقطعی شاخصکل بازار در مدار صعودی در ماه‌های ابتدایی۱۴۰۰ به واسطه محرک اثرگذار جهش قیمت‌ها در بازارهای جهانی اتفاق افتاد، به‌طوری که با کاهش نرخ‌های جهانی شاخص‌های بورس نیز در وضعیت نزولی قرارگرفتند. این در حالی است که در حین این جریانات بسیاری از وعده‌های حمایتی بسته ۱۰گانه ازجمله کاهش فاصله نرخ دلار نیمایی با نرخ آزاد آن یا تعیین سقف مشخص نرخ بهره بین‌بانکی محقق نشد. بر همین اساس نمی‌توان به اظهارات اخیر وزیر اقتصاد در راستای اثربخشی مثبت مصوبات ۱۰گانه وزن زیادی داد.
مهدی رضایتی در ادامه با بیان اینکه دست‌درازی سیاستگذار به بازار سهام، افت سنگین شاخصکل بورس را رقم زد، در واقع ردپای همیشگی وزارت صمت در قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو چندین‌بار بسیاری از نمادهای این صنعت را با ریزش معنادار قیمت مواجه کرده است. این اتفاقات در حالی برای خودروسازان از سوی وزارت صمت رقم خورده که پیش از این قرار بود با گفت‌‌‌‌‌‌وگوهای انجام‌‌‌‌‌‌شده میان متولیان مربوطه و عرضه خودرو در بورسکالا، خودرویی‌‌‌‌‌‌ها را از زیر بار زیان‌‌‌‌‌‌انباشته سنگین این صنعت نجات دهد، اما برخلاف انتظارات دستورالعمل‌های سراسر مبهم و سوال‌برانگیز این وزارتخانه امکان برطرف‌شدن مشکلات این صنعت را در هاله از ابهام فرو برده است.
وی ضمن اشاره به وزن سنگین تدابیر اقتصادی دولت در روند منفی بازارسرمایه، خاطرنشان کرد: ترس سرمایه‌گذار از عدم‌همراهی دولت با بازارسرمایه نشان می‌دهد در دو سال‌گذشته بازارسرمایه از این ناحیه لطمات جبران‌ناپذیری خورده است. واقعیت امر این است که سیاستگذار به طرق مختلف مانع از خروج بورس از وضعیت رکودی شده است. این وضعیت ناخوشایند، سرمایهگذاران را به‌سوی بازارهای غیرمولد از جمله دلار و سکه هدایت کرده است. بازتاب اقتصاد دستوری که سال‌هاست گریبان تولید را گرفته، این روزها در بورس تهران به اوج خود رسیده و کوچ سرمایهگذاران از بازارهای مولد و طولانی‌شدن پروسه رکود را در این بازارها رقم زده است.
دستورالعمل‌های جنجالی و خروج سهامداران
«وضعیت کنونی بازارسرمایه، انعکاس تدابیر اقتصادی دولت است.» این جمله را مهدی افنانی، کارشناس بازارسرمایه در واکنش به اظهارات اخیر وزیر اقتصاد می‌گوید و معتقد است که بازار سهام به‌عنوان بازاری که به‌دستوری‌ترین شکل ممکن اداره می‌شود، هم‌اکنون در وضعیت نابسامانی قرار دارد که پیامد اقتصاد کنترلی در این بازار را بازتاب می‌دهد. در چنین وضعیتی همان‌طور که مشاهده کردیم حتی عملکرد مناسب شرکت‌ها در سودسازی‌های فصل بهار در گروه‌های پالایشی، اوره‌سازان، داروسازان و برخی از گروه‌های غذایی نیز نتوانسته منجر به ورود پول قوی به بازار سهام شود. عدم‌ورود پول به بازارمذکور و کاهش تقاضا توانسته جهت‌گیری شاخصکل را تغییر و سبب کاهش قیمت‌ها در نمادهای بزرگ و کوچک شود. به‌نظر می‌رسد قرارگرفتن در این وضعیت همراه با ریسک‌های متنوع (بهرغم وجود برخی فرصت‌ها)، مانع از آن شده تا فعالان بورسی به بازار سهام اعتماد کنند.
این کارشناس ضمن انتقاد از دخالت‌های پیدرپی در سازوکار قیمت‌ها در بازارسهام تاکیدکرد: به سبب ریسک‌های متعددی که بورس تهران درگیر آن است رکود به اعماق معاملات رخنه کرده است. این اتفاق به آن معناست که حرکت در باتلاق دست درازی و کنترل قیمت‌ها نمی‌تواند ورود پول و افزایش خرید در بازار را به‌دنبال داشته باشد؛ این در حالی است که بازارسهام در شرایط ارزنده‌ای به‌سر می‌برد. برآوردها از رفتار حقوقی‌ها از جریان معاملات اخیر نشان از رفتار دوگانه و بعضا متناقض دولت نسبت به اظهارات حمایتی اخیر دارد. به گفته مهدی افنانی، ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت منجر به بلاتکلیفی سرمایهگذاران شده است. از عدم‌شفافیت در تعیین‌تکلیف نرخ بهره گرفته تا کنترل دستوری قیمت برخی کالاها در بورسکالا. وضعیت چندگانه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر ارکان اقتصادی در راستای اجرای سیاست‌های غیرشفاف، متاسفانه کنترل دستوری بازار را سبب‌شده است. جریان معاملات در هفته‌های گذشته نشان می‌دهد سیاستگذار قصد دارد با نظارت و کنترل بازارسهام جلوی رشد قیمت‌ها در این بازار را بگیرد.
رفتار معاملهگران حقوقی به وضوح از این گزاره مهم حکایت می‌کند. حرکت در مدار نزولی بازارسهام در حالی اتفاق افتاده است که نرخ تورم در کشور به سطوح بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سابقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای رسیده و سطح نقدینگی از ۵هزار‌هزار میلیاردتومان عبور کرده است اما بازارسهام همچنان رمقی برای عبور از رکود ندارد. درجازدن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پیدرپی شاخصکل و ازدست‌رفتن ابرکانال ۵/ ۱میلیون واحدی این نماگر در نتیجه سیاست‌های تیم اقتصادی است که منجر به فرار بخش بزرگی از سهامداران و خروج بی‌سابقه پول از بورس شده است.
🔻روزنامه کیهان
📍 دلایل التهابات اخیر بازار مسکن از قانون‌گریزی بانک‌ها تا جولان دلال‌ها
اظهارات کارشناسان نشان می‌دهد کم‌کاری‌های گذشته در ساخت مسکن و اجازه دادن به دلالان برای سلطه بر بازار در کنار کوتاهی بانک‌ها در عمل به وظایف قانون در قبال تسهیلات ساخت مسکن، از دلایل رشد قیمت مسکن بوده است.
طبق آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی در تیرماه سال ۱۴۰۱، متوسط قیمت یک مترمربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب افزایش ۵.۸ و ۳۸.۸ درصدی نشان می‌دهد. این در حالی است که طبق آمار مرکز آمار ایران در تیر ماه سال ۱۴۰۱ متوسط وزنی قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش رفته در مناطق ۲۲گانه شهر تهران به ۴۴ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان رسیده است.
همان‌طور آمارها نشان می‌دهد، بازار مسکن در یکی دو ماه گذشته رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. این موضوع در حالی اتفاق افتاده است که سایر بازارهای موازی، شرایط رکودی را تجربه می‌کنند.
جولان دلالان
احسان سلطانی پژوهشگر و کارشناس اقتصادی درخصوص رشد بازار مسکن در سال جدید با اشاره به اینکه بازار مسکن به جولانگاه دلالان و سفته‌بازان تبدیل شده است، در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: مشخصا در دولت قبل قانون نانوشته‌ای شکل گرفت تحت عنوان رابطه بازار مسکن و نرخ ارز که تا قبل از آن هیچ‌گاه به این صورت مطرح نبود. جالب این‌جاست که سفته‌بازان و دلالان آنقدر بر طبل رابطه بین قیمت مسکن و نرخ دلار کوبیدند که این موضوع در افکار عمومی هم جای خود را به خوبی باز کرد، به‌طوری که امروزه شاهد این هستیم که تقریبا اکثریت مردم می‌گویند قیمت یک مترمربع از یک واحد مسکونی در تهران تقریبا معادل ۱۲۰۰ دلار است.
وی افزود: دیگر مقصر این رشدها، بی‌شک بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی هستند، لازم به ذکر است که بعضی از این بانک‌ها بدهکارهای جدی هستند و بدهی‌های سنگینی را دارند، وقتی قیمت مسکن رشد می‌کند طبیعی است که قیمت املاک و مستغلات این بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند و طبیعتاً در ترازنامه‌های این بانک‌ها بدهی کاهش پیدا می‌کند.
ظهور «طبقه نوسانگیر» در دولت قبل
این کارشناس ادامه داد: «متاسفانه ادبیات و طرز فکری تحت عنوان «طبقه نوسانگیر» در دولت قبل پدید آمد که مشکلات زیادی را برای اقتصاد ما درست کرده است و همچنان نیز درست می‌کند. حتی دولت سیزدهم هم با این طبقه در چالش جدی است. تا قبل از دولت یازدهم و در دولت‌های قبلی ما اصلا شاهد چنین پدیده‌ای به این شدت وحدت نبودیم که عده‌ای جای کار کردن و اشتغال داشتن به حرفه‌ای و کسب سود از این محل، هر روز دنبال چک کردن قیمت‌ها در بازارهای مختلف هستند تا نوسان‌گیری کنند، یک روز در بازار سرمایه، یک روز در بازار طلا، یک روز در بازار ارز و امروز هم در بازار مسکن به دنبال ماهی‌گیری از آب گل‌آلود هستند. البته فکر نکنید که وقتی از طبقه نوسانگیر صحبت می‌کنیم عامه مردم را می‌گوییم، منظور عده‌ای هستند که اغلبا به واسطه نفوذ و روابطی که دارند، از رانت‌هایی برخوردار هستند و اصطلاحا افزاد ذی‌نفوذی به حساب می‌آیند که برخی از آنها افراد حقیقی و برخی دیگر افراد حقوقی هستند.
کمبود عرضه
مجید شاکری دیگر پژوهشگر اقتصادی درخصوص دلایل تورم کم سابقه تیرماه مسکن اظهار کرد: «وقتی چشم‌انداز عرضه در بازار مسکن نامطلوب است و تحرک قابل توجهی در این خصوص رخ نمی‌دهد طبیعتاً افزایش قیمت مسکن امری بدیهی به حساب می‌آید. شاید همین امر است که روند تغییرات قیمت بازار مسکن را کمی از تورم جدا کرده است، ما در شهری مثل تهران به طور طبیعی، یعنی براساس تقاضای طبیعی که در بازار شکل میگیرد اعم از ازدواج و طلاق و مابقی دلایل که محل بحث ما نیست، حدودا به سالی ۱۵۰ هزار واحد مسکونی به طور قطعی نیاز داریم در حالی که حداقل در سه سال گذشته ساخت و ساز مسکن از ۳۵ هزار واحد در طول یک سال بالاتر نرفته است.»
نقش بانک‌ها در نابسامانی بازار
به گزارش فارس، رکود شکل گرفته در ساخت مسکن و به دنبال آن فشار تقاضا و نابسامانی بازارِ مهم‌ترین نیاز مردم، اثر مستقیمی از کاهش تسهیلات پرداختی نظام بانکی به عنوان مهم‌ترین موتور محرک تامین مالی ساخت پذیرفته است. در این راستا بررسی تفکیک تسهیلات پرداختی نظام بانکی بیانگر آن است که سهم بخش صنعت در ۱۰ سال گذشته تقریبا ثابت بوده است و سهم بخش کشاورزی کاهش اندکی داشته، اما متاسفانه سهم بخش مسکن و ساختمان از حدود ۱۷ درصد به ۶ درصد رسیده و در مقابل سهم بخش خدمات و بازرگانی از حدود ۴۲ درصد به ۵۶ درصد افزایش پیدا کرده است.
علی‌رغم تصریح قانون جهش تولید مسکن مبنی بر تخصیص ۲۰ درصد تسهیلات بانک‌ها به ساخت مسکن، تاکنون قرارداد کمتر از ۱۱۰ هزار واحد مسکونی برای پرداخت تسهیلات توسط بانک مسکن منعقد شده و آمار سایر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مشخص نیست.
قیمت‌‌سازی برخی بنگاه‌های املاک
پدیده دو قولنامه‌ای و سه قولنامه‌ای که این روزها بلای جان بازار مسکن شده، روشی است که در آن واحد مسکونی توسط مشاوران املاکی خریداری می‌شود و با معاملات مکرر صوری در بین اعضای همان دفتر، نهایتاً با قیمت‌های بالاتر به فروش قطعی می‌رسد.
به گزارش ایرنا، در این روش که به عنوان ترفند مشاوران املاک مطرح می‌شود، واحد مسکونی نهایتاً چند برابر ارزش آن به دست خریدار واقعی می‌رسد. بنگاه‌های املاکی با معاملات مکرر در ابتدا قیمت واحدها را افزایش می‌دهند و بعد به بازار عرضه می‌کنند.
به این ترتیب این اقدام نیز در کنار سایر عواملی که ذکر شد به التهابات بازار مسکن دامن می‌زند.
🔻روزنامه تعادل
📍 رالی خودرو در بورس
عرضه خودرو در بورس کالا در تاریخ ١٨ خرداد با درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت تعلیق شده بود. در آن زمان مدیر بازرسی و امور اعضا بورس کالای ایران در نامه‌ای به شرکت‌های کارگزاری اعلام کرده بود که علی‌رغم آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای انجام معاملات خودرو در بورس کالا، با توجه به نامه معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت مبنی بر مصوبات شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عرضه خودرو در بورس کالا تعلیق می‌شود.
پس از آن در روز ۲۱ تیر محسن علیزاده، عضو ناظر در شورای عالی بورس در توییتی نوشت: شورای عالی بورس و اوراق بهادار، امروز عرضه خودرو در بورس کالا را با هماهنگی وزارت صمت مصوب کرد. در آن روز وزیر صمت با ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های ایران‌خودرو و ساپیا خبر داد و با عرضه برخی از خودروها در بورس کالای ایران موافقت کرد. پس از این موضوع امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت که عرضه تمامی خودروها با تایید وزارت صمت خواهد بود. این فرآیند برای خودروهایی که میزان عرضه آنها برابر یا بیش از تقاضا باشد، شکل میگیرد. برای برخی خودروها که تولید آنها بیش از تقاضا است، امکان خروج از فرآیند قرعه‌کشی وجود دارد و امکان عرضه آنها در بورس کالا نیز فراهم است.
این مسوول در ادامه اظهار کرد که خودروهایی که تولیدشان برابر یا بیش از میزان تقاضا برای آنهاست، بالقوه می‌توانند در بورس هم عرضه شوند. اما این بالقوه بودن بدان معنا نیست که حتما وزارت صمت اجازه دهد؛ لذا نیاز به بررسی دارد.
عرضه چه زمانی آغاز می‌شود؟
گروه خودروسازی بهمن پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره مجوز عرضه محصولات خود در بورس کالا را دریافت کرد. قرار است این شرکت، ۶۰۰ دستگاه خودرو فیدلیتی و دیگنیتی را در تاریخ ۲۶ مرداد در بورس کالا عرضه کند. بر اساس این اطلاعیه، زمان تحویل خودروها ۲۳ مهر امسال است. بنابراین می‌توان گفت که عرضه خودرو در بورس کالا شبیه فروش فوق‌العاده در بازه زمانی ۹۰ روز کاری است.
چه تعداد خودرو در بورس کالا فروخته می‌شود؟
قرار است ۳۵۰ دستگاه فیدلیتی و ۲۵۰ دستگاه دیگنیتی در تالار صنعتی بورس کالا فروخته شود. بر همین اساس ۸۵ دستگاه از این خودروها فیدلیتی ۷ نفره تیپ ۲ مشکی و ۹۰ دستگاه فیدلیتی ۷ نفره تیپ ۲ سفید است. قیمت این خودروها ۷۷۲ میلیون تومان است
۸۵ دستگاه فیدلیتی ۵ نفره تیپیک مشکی و ۹۰ دستگاه فیدلیتی ۵ نفره تیپیک سفید عرضه می‌شود. قیمت پایه آن ۷۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
همچنین ۱۲۵ دستگاه دیگنیتی پرایم مشکی و ۱۲۵ دستگاه دیگنیتی پرایم سفید با قیمت ۸۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار است وارد بورس کالا شود.
بر اساس اعلام بورس کالا، هر کدملی مجاز به ثبت سفارش روییک خودرو است. صدور سند و شماره‌گذاری خودرو فقط به اسم اشخاص مشخصات کالای قابل عرضه هر کد ملی مجاز به ثبت سفارش بر روییکی از کدهای عرضه شده در تاریخ عرضه و صرفا براییک دستگاه خودرو است. صدور سند و شماره‌گذاری خودرو فقط به اسم شخص خریدار خواهد بود. همچنین خریداران جهت تحویل خودرو بایدیکی از نمایندگی‌های مجاز بهمن موتور را مطابق لیست انتخاب کند.
علاوه بر این خریداران ملزم به واریز ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای قیمت نهایی فروش هستند. همچنین برای فیدلیتی هزینه ۱۷۳،۹۱۹،۰۲۷ ریال شامل (مالیات و عوارض شماره‌گذاری به مبلغ ۱۳۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال، هزینه هوشمندسازی کارت خودرو به مبلغ ۴۳۵.۰۰۰ ریال، هزینه خدمات پست به مبلغ ۵۰۰، ۰۰۰ ریال، هزینه تولید پلاک و شماره‌گذاری به مبلغ ۲.۸۰.۰۰۰ ریال، هزینه بیمه شخص ثالث به مبلغ ۳۷،۱۸۴،۰۲۷ ریال) و برای دیگنیتی هزینه ۳۵۳،۵۰۰،۰۰۰ ریال، هزینه هوشمندسازی کارت خودرو به مبلغ ۴۳۵.۰۰۰ ریال، هزینه خدمات پست به مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال، هزینه تولید پلاک و شماره‌گذاری به مبلغ ۲.۸۰۰.۰۰۰ ریال، هزینه بیمه شخص ثالث به مبلغ ۳۷،۱۸۴،۰۲۷ ریال) باید توسط خریداران به نام شرکت بهمن موتور واریز گردد. پیش‌تر نیز خودرو کارا متعلق به این خودروسازی در بورس عرضه شده و مورد معامله قرار گرفته بود. در مجموع ۱۳۹ دستگاه کارا تک کابین و دوکابین مورد معامله قرار گرفته بود که ۸۱ دستگاه کارا دو کابین و ۵۸ دستاه کارا تک کابین بود.ص خریدار خواهد بود.
عرضه خودروهای جدید در بورس کالا
پس از انتشار اطلاعیه عرضه دو محصول گروه بهمن برای عرضه در روز ۲۶ مردادماه در بورس کالای ایران، گروه خودروسازی سایپا نیز برای عرضه خودروی شاهین خود در بورس کالا اعلام آمادگی کرد.
پس از تصویب طرح عرضه خودرو در بورس کالا در شورای عالی بورس و اعلام آمادگی شرکت گروه بهمن برای عرضه ۶۰۰ دستگاه خودرو فیدلیتی و دیگنیتی در تاریخ ۲۶ مرداد ماه، در تازه‌ترین خبر گروه خودروسازی سایپا نیز برای عرضه در همان هفته (هفته چهارم مردادماه) اعلام آمادگی کرده است.شاهین، محصولی است که در تاریخ ۲۴ اسفند ماه گذشته در یکصد و چهلمین جلسه هیات پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بازار اصلی بورس کالای ایران پذیرش شد و دو هفته آینده نخستین عرضه این محصول در بورس انجام می‌شود. اطلاعات تکمیلی در خصوص میزان و شرایط عرضه به زودی اعلام می‌شود.
چگونه از بورس کالا خودرو بخریم؟
حمیدرضا رحمنی، رییس اداره ناظران و امور تالارهای بورس کالای ایران در برنامه اخبار بورس شبکه خبر به جزییات عرضه و نحوه خرید خودرو در بورس کالا اشاره کرد و گفت: چهارشنبه ۲۶ مرداد دو محصول دیگنیتی و فیدلیتی گروه بهمن موتور در قالب ۶ ردیف در بورس کالا عرضه می‌شود. به گفته رحمنی، متقاضیان برای خرید این خودروها در بورس کالا ابتدا باید نسبت به اخذ کد معاملات بورس کالا اقدام کنند.
وی ادامه داد: نحوه اخذ کد بورس کالا نیز به این شکل است که متقاضیان به یکی از کارگزاری‌های مجاز مراجعه و به صورت آنلاین یا حضوری کد بورس کالا را دریافت می‌کنند. البته پیش‌تر باید در سامانه سجام ثبت نام کرده و احراز هویت شده باشند.
رحمنی گفت: متقاضیان پس از اخذ کد بورس کالا، باید نسبت به گشایش حساب وکالتی اقدام کنند. حساب وکالتی حسابی است که به بورس کالا این امکان را می‌دهد که پس از آنکه خریدار در فرآیند رقابت شرکت کرده و کالا را خریداری کرد، بتواند از آن حساب برداشت کند و به این ترتیب مراحل تسویه انجام شود.
وی افزود: نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که برای خرید خودرو، باید ۳۰ درصد قیمت پایه خودرو در حساب وکالتی خریدار موجود باشد. به این ترتیب زمانی که ثبت سفارش صورت میگیرد این مبلغ تا زمان انجام فرآیند حراج در حساب وکالتی مسدود می‌شود. رییس اداره ناظران و امور تالارهای بورس کالای ایران درباره محدودیت‌های خرید خودرو از بورس کالا گفت: در حال حاضر هر کد ملی صرفاً مجاز به ثبت سفارش روییکی از کدهای عرضه شده است و صرفاً هم امکان خریدیک دستگاه خودرو را دارند. همچنین صدور سند و شماره‌گذاری نیز تنها به اسم خریدار خواهد بود. وی اظهارکرد: پس از انجام فرآیند حراج و نهایی شدن خریدار، یکسری هزینه‌های عوارض، شماره‌گذاری و هوشمندسازی کارت خودرو که در اطلاعیه عرضه به آن اشاره شده لحاظ می‌شود.
رحمنی درباره فرآیند حراج نیز عنوان کرد: پس از نهایی شدن ثبت سفارش خریداران در روزی که عرضه و فرآیند حراج صورت میگیرد، خریداران بر مبنای قیمت پایه در فرآیند حراج شرکت و در صورتی که تقاضا از عرضه بیشتر باشد در رقابت شرکت خواهند کرد و همچنین مالیات بر ارزش افزوده‌ای که پرداخت خواهد شد بر مبنای قیمت نهایی است که خریدار در سامانه ثبت و خرید خود را نهایی کرده است.
مشکل قیمت‌گذاری دستوری نیست
امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه مداخله‌های قیمتی می‌تواند تبعات تولیدی داشته باشد و وزارت صمت به این مساله توجه خاص دارد، گفت: سیاست وزارت صمت تورم کنترل از طریق قیمت و آن هم کنترل قیمت نهایی کالاها نیست.تورم و افزایش قیمت‌ها دلایل پولی دارد و باید از همان سو هم کنترل شود. وی ادامه داد: علاوه بر بحث قیمت‌گذاری دستوری، بحث‌های دیگری چون قیمت‌گذاری حقوق و دستمزد نیروی کار، تعرفه‌گذاری بخش واردات، اقتصاد جهانی و کامودیتی‌ها در بازاری که تحت تاثیر جنگ روسیه و اوکراین قرار گرفته، باید مورد توجه و تحلیل و بررسی کارشناسان قرار گیرند. به گفته سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ این عوامل در کار هم بسته و پکیجی را تشکیل می‌دهد که در مجموع شاید شرایط مناسبی را برای تولید فراهم نکند اما دولت سیزدهم تمام همت خود را برای رفع این گلوگاه‌ها به‌کار بسته است.
وی اضافه کرد: علاوه بر قیمت‌گذاری دستوری، موارد دیگری هم وجود دارد که فعالان بازار سرمایه باید درباره آنها و تاثیر آنها بر شرایط فعلی بازار، صحبت کنند.برای دولت و حاکمیت فقط بحث اقتصادی مطرح نیست، اقتصاد خود یک جزو در کنار سایر اجزای حاکمیت است و برخی اوقات شاید ضرورت‌هایی پیش آید که این مداخلات را به نوعی توجیه کند، اما با این وجود این دست از سیاست‌ها باید کوتاه‌مدت باشد تا خسارتی که به تولید زده می‌شود، جبران شود.
قالیباف با بیان اینکه رویکرد وزارت صمت این است که شرکت‌ها در صورت ضرورت به افزایش قیمت ناشی از افزایش هزینه‌ها موضوع را با وزارت صمت مطرح کنند، تصریح کرد: این شرکت‌ها باید درخواست خود را به سازمان حمایت ارایه دهند تا سازمان حمایت ضمن بررسی درخواست‌ها، در ستاد تنظیم بازار تصویب کند.اخیراً، افزایش قیمت ۲۰ تا ۲۵ درصدی شوینده‌ها مصوب شده و در مورد لاستیک هم امسال افزایش قیمت گرفته شده و اما شرایط برای خودرو فرق می‌کند زیرا بحث خودرو، ساختار به هم پیچیده‌ای دارد که درد آن تنها با افزایش قیمت دوا نمی‌شود.
به گفته قالیباف اخیراً، افزایش قیمت ۲۰ تا ۲۵ درصدی شوینده‌ها مصوب شده و در مورد لاستیک هم امسال افزایش قیمت گرفته شده و اما شرایط برای خودرو فرق می‌کند زیرا بحث خودرو، ساختار به هم پیچیده‌ای دارد که درد آن تنها با افزایش قیمت دوا نمی‌شود.
وی با اعلام اینکه کشور دچار عدم انعطاف‌پذیری نسبت به قیمت است، گفت: از تعیین نرخ ارز به عنوان یک نرخ کلیدی تا نرخ نیروی کار و نرخ سود، همگی مداخلات قیمتی است و ابعاد آن به مراتب در اقتصاد و اثر آن وسیع‌تر از نرخ شوینده یا لاستیک است.در چنین فضایی که کشور دچار بی‌انعطافی نسبت به قیمت کالاهاست، باید ساز و کار تعیین قیمت روان‌تر و سریع‌تر شود تا فاصله بین قیمت نهایی کالا و هزینه‌های تولید، تولیدکنندگان را دچار مشکل نکند
به گفته وی؛ تمام ساز و کارهای ستاد تنظیم بازار مربوط به شرایط فعلی است و در صورتی که شرایط عادی‌تر شد تمام موارد از بین خواهد رفت.
قالیباف درباره دیدگاه وزارت صمت نسبت به بورس کالا اظهار کرد: سال گذشته ۶۳۰ میلیون تن انواع کامودیتی‌ها در بورس کالا عرضه شد که ارزش آنها حدد ۷۳ همت بوده است. این جایگاهی است که وزارت صمت برای بورس کالا قائل است.بهتر است بدانیم در مدیریت بازار مواد اولیه تولید، ابزار دیگری جز بورس کالا وجود ندارد و جایگاه بورس کالا بسیار محکم است به‌طوری که به عنوان مثال هفته‌ای یک میلیون و ۲۶۰ هزار تن سیمان در بورس کالا عرضه می‌شود.
قالیباف خاطرنشان کرد: در تفکر وزارت صمت محال ممکن است که بورس و بازار سرمایه جایگاه مهمی نداشته باشد. البته در عین حال که بورس کالا بستر مناسب عرضه محسوب می‌شود، باید مراقب بود به محلی برای دور زدن مصوبات ستاد تنظیم بازار تبدیل نشود.وی از فعالان بازار و دیگر دست اندرکاران کشور خواستار شد؛ منصفانه‌تر با وزارت صمت مواجه شوند زیرا وزارت صمت تلاش دارد ملاحظات بورس را بیش از پیش در نظر بگیرد تا شاهد رشد و تحول اساسی در آن باشد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دارو نیست!
«بیمار دغدغه بیماری‌اش کافی باشد و دغدغه دیگر نداشته باشد، این را باید دولت انجام دهد و دولت برایش ممکن است.» دقیقا یک سال از این گفته ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور می‌گذرد. سال گذشته، در همین روزهای گرم از مردادماه بود که سید ابراهیم رییسی با قلبی آسوده از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، بر صندلی ریاست پاستور تکیه زد. در آن دوران گفته‌های او سرشار از وعده‌های شیرین و دهان‌پرکن بود. اما هرچه گذشت، وضعیت رو به وخامت رفت. امید به مدیریت بهینه سیاست‌های خارجی که از همان روزهای اول منتفی بود. ناتوانی دولت سیزدهم در مهار مشکلات اقتصادی نیز با گذر زمان علنی‌تر شد. امروز در آستانه نخستین سالگرد تصدی دولت توسط ابراهیم رییسی، موج گرانی‌ها پس از نان، روغن و مسکن به اقلام دارویی نیز رسیده است. چند هفته پیش، خبر افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت داروها و کمیاب شدن برخی اقلام دارویی در رسانه‌ها منتشر شد. طبق معمول، مقامات دولتی و رسانه‌های حامی‌شان نیز بلافاصله موج تکذیب‌ها را به راه انداختند. واقعیت اما چیز دیگری است. واقعیت در صف داروخانه‌ها عیان است. «دارو نیست!» این جملات مشابه، صدای بسیاری از بیماران است که برای درمان و تهیه دارو به هر دری می‌زنند؛ بیمارانی که درد بیماری را همراه با ترس کمبود و گرانی‌های هرروزه دارو تحمل می‌کنند. البته تحریم بزرگ‌ترین مانع ورود دارو است اما نکته قابل تامل این است که آیا فردی که سرطان دارد می‌تواند در برابر تحریم‌ها مقاومت کند؟!
برخلاف ادعای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که فروردین گفته بود: «امسال مجلس حدود سه میلیارد دلار ارز به وزارت بهداشت تخصیص داده که یک میلیارد دلار از سال قبل بیشتر است. بنابراین، امسال قطعا کمبود دارو نخواهیم داشت» این روزها دارو برای بیماران خاص به سختی یا به طورکلی یافت نمی‌شود. حتی این افراد در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» از روند پیچیده نسخه‌های الکترونیکی، کمبود دارو و پوشش بخشی از هزینه دارو می‌گویند که با وجود بیماری خود یا عزیزانشان، این دوندگی‌ها شرایط سختی را برایشان به وجود خواهد آورد.
در داروخانه دکتر نظری‌فرد چه خبر است؟
گرما و آفتاب ظهرگاهی صورت‌هایشان را پریشان‌تر کرده بود، هر‌کدام با آشفتگی نسخه‌ای در دست دارند و سراسیمه به سمت درهای داروخانه حرکت می‌کنند. بعضی برای تهیه داروی عزیزانشان و بعضی هم برای خودشان در این داروخانه حضور دارند و اغلب هم گله‌مند گرانی و کمبود دارو هستند و حتی بسیاری از دوندگی برای حمایت بیمه می‌گویند. آدم‌هایی که از یک میلیون تا چند‌ده میلیون در ماه هزینه تهیه دارو می‌کنند که بیشترشان جزو بیماران خاص و سرطانی هستند. برخی با لبخند و دارو در دست از داروخانه خارج می‌شوند ولی بیشترشان با بغضی فرو خورده با دستان خالی داروخانه را ترک می‌کنند. عده‌ای از بیماران نیز به دلیل بخشنامه جدید وزارت بهداشت از داروهای خارجی محروم ماندند، چراکه به دلیل کمبود داروی خارجی وزارت بهداشت نیمی از داروهای وارداتی را به فقط بیماران پیوندی اختصاص داده است. به همین دلیل بسیاری از بیماران خاص با نگرانی از عوارض احتمالی داروهای ایرانی یا تاثیر کمتر آن از مصرف نمونه ایرانی داروهای خارجی گله می‌کنند.
داروی کلیه‌ام نیست!
زن جوانی روی صندلی کنار دکتر نظری‌فرد نشسته و چشم به موزاییک‌های رنگ‌و‌رو‌رفته آن دوخته است. نسخه را از کیفش درمی‌آورد و می‌گوید: حدود ۲۰ روز است که دارو ندارم. ۹ سال است که درگیر بیماری کلیه‌ام و داروی سلسپت و پروگراف خارجی مصرف می‌کنم ولی الان داروخانه می‌گوید به خاطر بخشنامه جدید وزارت بهداشت نمونه خارجی این دارو فقط به بیماران پیوندی اختصاص داده شده است. حالا بعد از ۹ سال که داروی خارجی مصرف می‌کنم باید نمونه ایرانی آن را مصرف کنم. به نظرم از نگاه وزارت بهداشت ما انسان نیستیم. موش آزمایشگاهی هستیم که می‌خواهند داروهای ایرانی را روی ما آزمایش کنند.
داروی شیمی‌درمانی نیست!
چند قدم آن طرف‌تر زن جوانی دست دختر کوچکش را محکم در دست می‌فشارد و با دست دیگرش اشک چشمش را پاک می‌کند و با ناامیدی در جواب سوال‌هایی از کمبود دارو سری تکان می‌دهد و می‌گوید: چندین روز است که به همراه دخترم از اسلامشهر تا تهران برای تهیه داروی شیمی‌درمانی شوهرم به تهران می‌آییم. همسرم ۵ سال است که درگیر بیماری سرطان است. طی این سال‌ها مانند امسال درگیر کمبود دارو نبودم. دو ماه است درگیر یک نسخه ۶۰ تایی داروی اتوپوزاید خوراکی برای شیمی‌درمانی همسرم هستم. داروخانه هم می‌گوید فقط ۱۰ تا از این دارو را موجود دارد. این در حالی است که عزیز من ۴۰ روز بدون دارو زندگی می‌کند. حالا هم به جای اینکه ۳۰ روز در ماه این دارو را مصرف کند باید ۱۰ روز آن را بخورد. متاسفانه هر لحظه امکان رشد توده‌های سرطانی وجود دارد و حال شوهرم هر روز جلوی چشمان من و فرزندانم بدتر می‌شود. تا این لحظه تمام داروخانه‌های تهران را زیر و رو کردم اما هیچ‌کدام از آنها داروی ایرانی یا خارجی مورد نیاز من را ندارند. وقتی به ۱۹۰ زنگ می‌زنیم هم به ما می‌گوید فعلا یک ماه است این دارو در دسترس نیست. هر روز دست از پا درازتر به خانه برمی‌گردم.
چرا داروی خارجی در ناصر خسرو است؟!
پیرمرد با مو و ریش سفید، نسخه پزشکی در دست، عرق پیشانی‌اش را پاک می‌کند، چند دقیقه‌ای با نگرانی جلوی داروخانه چند قدمی راه می‌رود، او زمزمه‌کنان از بیماری سرطان همسرش می‌گوید که کمبود داروها شرایط سخت اقتصادی را برایش ایجاد کرده و ادامه می‌دهد: من از مسوولان یک سوالی دارم؛ چرا داروی خارجی در ناصرخسرو موجود است اما در داروخانه‌ها نیست. فقط داروهای خارجی حال همسرم را بهتر می‌کند. هر دفعه که داروهای ایرانی را مصرف کرده، کمردرد و پادرد گرفته است. پزشک به ما گفته است این دردها از عوارض داروهای ایرانی است. برای حمایت بیمه هم باید یکسری پروسه اداری را طی کنم که در این شرایط واقعا کار سختی است.
قیمت گزاف داروها و ویزیت پزشک
مرد میانسالی با چند کیسه دارو به سرعت از داروخانه بیرون می‌آید، از حرف‌زدن امتناع می‌کند و با عجله به سمت ماشینی که پارک شده می‌رود و می‌گوید: گرانی دارو کمر ما را شکسته است. می‌گویند داروها ۳۰ درصد گران شده است اما آنها از وضعیت داروها به خوبی اطلاعی ندارند. دارویی که چند ماه پیش آن را به قیمت چهارصد هزار تومان می‌خریدم امروز یک میلیون و دویست هزار تومان بابت آن پول پرداخت کردم. ویزیت پزشک هم به موازات قیمت دارو گران شده است. ویزیت پزشک تا ماه پیش ۷۰ هزار تومان بود، اما دیروز تنها برای نوشتن نسخه صد و چهل هزار تومان بابت آن پرداخت کردم. به این گرانی‌ها باید ماهانه ۲ میلیون تومان هزینه دارو و ویزیت اضافه کنم، مگر یک بازنشسته چقدر حقوق میگیرد!
دارو برای پیوندی‌ها هم نیست
چند قدم آن‌طرف‌تر مرد میانسال دیگری با دو دست صورتش را گرفته و به زمین نگاه می‌کند، روی یکی از همین نیمکت‌های اطراف داروخانه نشسته، با ناامیدی در جواب سوال‌هایی از کمبود دارو سری تکان می‌دهد و می‌گوید: شش سال است پیوند شده‌ام. اما پس از روی کار آمدن دولت رییسی چند ماهی است که گرفتار تهیه دارو شده‌ام. چند قدم پایین‌تر از داروخانه، دلالان دارو حضور دارند، از قضا داروی من را هم دارند. آن هم خارجی! قرص خارجی نمونه کانادایی که من با دفترچه بیمه به قیمت ۳ هزار و پانصد تومان از داروخانه می‌خرم را آنها یک میلیون و پانصد هزار تومان می‌فروشند. بنده به شخصه به دلیل نبود داروی مورد نیازم ماه گذشته با علم به اینکه شاید داروی آنها منقضی یا تقلبی باشد، از آنها دارو خریدم. گاهی اوقات دارو در داروخانه موجود می‌شود اما اعتبار نسخه ما تمام شده است، به همین دلیل دوباره باید ۳۰۰ هزار تومان هزینه ویزیت پزشک پرداخت کنم و نسخه بگیرم اما از شانس بد وقتی با نسخه جدید به داروخانه مراجعه می‌کنم آن دارو تمام شده است! او با چهره خندان و پیروزمندانه جعبه قرص را در هوا می‌چرخاند و به سمت من می‌آید و می‌گوید: دارو را گرفتم. اما فقط یک بسته به من دادند. با اینکه دکتر در نسخه دو بسته برای دو ماه تجویز کرده بود اما تنها یک بسته را به من دادند. تازه داروی اصلی سوئیسی من نیست بلکه نمونه کانادایی است.
با هم به سوی داروخانه می‌رویم تا دلیل آن را از پذیرش دارو جویا شویم. دکتر نظری‌فرد در این باره گفت: به دلیل کمبود داروی خارجی به تمام بیماران تنها یک بسته داده می‌شود. دکتر در پاسخ به اینکه اگر ماه دیگر دارو موجود نباشد و بیمار پیوندی داروی ایرانی مصرف کند و عوارض دامان آن را بگیرد، ادامه می‌دهد: از عوارض آن اطلاع دارم اما چاره‌ای نیست!
دولت حتی نمی‌تواند داروی بیماران را تهیه کند!
چند دقیقه بعد مرد موتور‌سواری جلوی داروخانه پارک می‌کند و با عجله نسخه‌ای از کیفش بیرون می‌آورد و به داخل داروخانه می‌رود، بعد از چند دقیقه بیرون می‌آید و به نظر منتظر، گوشه‌ای می‌ایستد. با صدای آرام حرف می‌زند و بین صحبت‌ها مدام از دولت گلایه می‌کند و می‌گوید: دولتی که توانایی تهیه داروی شهروندان بیمارش را ندارد، چرا استعفا نمی‌دهد. کاش مسوولان تاریخ دقیقی از پایان این مصیبت به مردم بدهند. در حال حاضر چندین ماه است که برای تهیه داروی شیمی‌درمانی به داروخانه می‌آیم اما با دست خالی به خانه بازمی‌گردم. متاسفانه نه نمونه خارجی این دارو موجود است نه ایرانی! این در حالی است که بیمار ما جلوی چشمانمان روزبه‌روز آب می‌شود.
اسپری آسم نیست
در همان لحظه مادر و دختری از داروخانه بیرون می‌آیند، نسخه دست دختر جوان است و مادر می‌گوید: من ۱۱ سال است که درگیر بیماری آسم هستم. متاسفانه با تشدید آلودگی هوا وضعیت ریه من هم حادتر می‌شود. این در حالی است که برای تهیه اسپری آسم هندی از ۸ صبح جلوی درب داروخانه منتظر نشستم تا الان که ساعت یک بعدازظهر است و موفق به تهیه آن شدم. اسپری آسم نمونه ایرانی ندارد. نگاهی به جعبه اسپری کنید، تاریخ انقضای آن تنها ۳ ماه وقت دارد. وقتی به متصدی داروخانه این موضوع را گفتم که اگر این دارو نبوده است پس چرا ۳ ماه وقت دارد، به من گفت خانوم برو استفاده کن و صدایت هم درنیاید!
ایرادی ندارد!
رفت‌و‌آمد به این داروخانه زیاد است و هر لحظه زنان و مردان مختلفی در آن تردد می‌کنند. در این میان رییس داروخانه به سمت‌ام می‌آید و دلیل حضورم را جویا می‌شود. بعد از بیان مشکلات مردم با بی‌توجهی از کنار من رد می‌شود و در پاسخ به اینکه چرا دارو نیست و عده‌ای به جای ۳۰ عدد داروی شیمی‌درمانی تنها ۱۰ عدد پیدا کرده‌اند، می‌گوید: «مشکلی پیش نمی‌آید! دارو نیست دیگر!» و با پافشاری‌های من مدیر فنی داروخانه را برای مصاحبه به سوی من روانه می‌کنند.
دارو نداریم!
دکتر نظری‌فرد مدیر فنی داروخانه دکتر رسول نظری‌فرد در خصوص بخشنامه جدید وزارت بهداشت به «جهان‌صنعت» گفت: به تازگی معاونت درمان وزارت بهداشت بخشنامه‌ای درخصوص تخصیص برخی داروهای خارجی به بیماران پیوندی که وضعیت حادتری نسبت به دیگر بیماران دارند، به تمامی داروخانه‌ها ارسال کرده است. به دلیل نبود ارز برای تهیه داروی خارجی تعداد داروهای وارداتی محدود شده است. به همین دلیل اگر فردی نسخه پزشک هم داشته باشد تنها به او یک بسته داروی خارجی داده می‌شود. این روزها با کمبود شدید داروهای وارداتی روبه‌رو هستیم. وزارت بهداشت بر این عقیده است که به دلیل قاچاق معکوس درخصوص تخصیص ارز سختگیری می‌کند. بنابراین بیماران باید از داروی ایرانی مصرف و کمی تحمل کنند تا بحث ارز حل شود. البته اینکه برخی از بیماران با مصرف داروی ایرانی دچار عوارض احتمالی می‌شوند را می‌دانم، اما چاره‌ای نیست! به نظرم اگر قضیه ارز ترجیحی از دارو برداشته شود، موضوع کمبود دارو نیز حل می‌شود. وی افزود: در حال حاضر نمونه خارجی داروهای شیمی‌درمانی وارد نمی‌شود. به همین دلیل بیماران تنها نمونه ایرانی داروهای شیمی‌درمانی را مصرف می‌کنند. البته به دلیل مشکلات ارزی برای تهیه مواد اولیه هم آنها با کمبود روبه‌رو شده‌اند. متاسفانه موضوعی که کمتر به آن پرداخته می‌شود مشکل اصلی کمبود در کشور است. بزرگ‌ترین مشکل ما درباره کمبود دارو، تحریم است. این روزها داروی مورد نیاز بیماران خاص به سختی پیدا می‌شود. مقاومت در برابر تحریم‌ها برای بیماران شعاری بیش نیست. بیمار سرطانی که با دارو زنده است، مقاومت در برابر تحریم‌ها را متوجه نمی‌شود. اگر بیماری داروی مسکن پیدا نکند برای او داروی جایگزین پیدا می‌شود اما داروی شیمی‌درمانی و خاص داروی جایگزین ندارد. مدیر فنی داروخانه با اشاره به اینکه دو قدم پایین‌تر از داروخانه دو دلال حضور دارند، ادامه داد: متاسفانه نیازی نیست بیمارانی که داروی مورد نیازشان را پیدا نکرده‌اند به ناصرخسرو مراجعه کنند. دو قدم پایین‌تر از بیمارستان ما دلال‌های زیادی حضور دارند که داروهای شیمی‌درمانی یخچالی را با قیمت گزافی به راحتی به مردم می‌فروشند. متاسفانه هیچ ارگانی حاضر به مقابله با آنها نیست. صد متر بالاتر از داروخانه سازمان اطلاعات است و دویست متر پایین‌تر کلانتری است. اما هیچ‌کس به دلالان دارو کاری ندارد. آنها در روز روشن داروهای تقلبی و منقضی به بیماران می‌فروشند. او در پاسخ به چرایی کمبود دارو گفت: به دلیل بخشنامه وزارت بهداشت داروهایی که تولید داخلی داریم، دیگر نمونه خارجی آن وارد نمی‌شود. تعدادی از داروها نیز در کل کشور نایاب شده است. به همین خاطر بیماران باید صبوری کنند تا دارو وارد شود. اما عموما وقتی بیماران داروی مورد نیازشان را از داروخانه پیدا نکنند، راهی بازار سیاه می‌شوند. معمولا بیماران در این بازار نمونه تقلبی داروها را با قیمت ١٠ تا ٣٠ برابری تهیه می‌کنند. وزارت بهداشت نیز در تهیه دارو کاری از دست‌اش برنمی‌آید، چراکه کشور درگیر مشکلات ارزی است. به عقیده من دلیل معضل کمبود دارو سیاسی است. اگر روابط بینالمللی ایران با دیگر کشورها خوب شود، بیماران نیز از درد دارو جان نمی‌بازند. در حال حاضر ۳۰ مورد از داروهای حیاتی و خاص موجود نیست، اما نیمی از آنها نمونه مشابه داخلی دارند ولی بیماران آن را خریداری نمی‌کنند. با این تفاسیر گویا با دست فرمانی که دولت سیزدهم در مدیریت اقتصادی پیش گرفته، ایجاد معضلات جدی‌تر در بازار دارو محتمل است و سرایتش به حوزه‌های دیگر نیز دور از تصور نیست. اما در این میان جان بیماران در خطر است. بیمارانی که شاید عزیز کسی باشند و نابودی آنها تمام خانواده را از پا می‌اندازد.
🔻روزنامه همشهری
📍 شارژ مالی کشاورزان با الگوی جدید
مقامات بانک مرکزی و وزارت جهادکشاورزی برای اجرای طرح زنجیره تامین مالی بخش کشاورزی به‌صورت قراردادی به تفاهم رسیدند و از این پس الگوی پرداخت تسهیلات و اعتبارات به فعالان بخش‌های مختلف کشاورزی شامل باغداری، زراعت، کشت گلخانه‌ای و شیلات و پرورش آبزیان تغییر می‌کند. به‌گفته علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی با اجرای طرح کشاورزی قراردادی، تامین مالی هدفمند در بخش‌های مختلف کشاورزی گسترش می‌یابد تا از هدررفت منابع جلوگیری شود. به گزارش همشهری، انتظار می‌رود پرداخت تسهیلات به بخش‌های کشاورزی از مرحله کاشت تا برداشت محصول در قالب یک زنجیره متصل به همدیگر صورت گیرد و امنیت تامین نقدینگی ازجمله سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در بخش‌های مختلف افزایش یابد. رئیس‌کل بانک مرکزی هدف از اجرای طرح جدید تامین مالی در بخش کشاورزی را حرکت از نظام سنتی پرداخت تسهیلات به نظام مدرن اعلام کرد و گفت: انسجام و هماهنگی بانک مرکزی، وزارت جهادکشاورزی، بانک‌ها و شرکت‌های فعال لازمه موفقیت تامین مالی کشاورزی قراردادی است و خوشبختانه هماهنگی خوبی در این خصوص وجود دارد.
به گزارش همشهری، هم‌اکنون بخش عمده‌ای از تسهیلات بخش کشاورزی ایران از کانال بانک کشاورزی به‌عنوان بانک عامل و تخصصی صورت میگیرد و به این ترتیب پیشبینی می‌شود که این بانک در آینده به محور و مجری اصلی طرح تامین مالی با الگوی کشاورزی قراردادی ایفای نقش کند. مقامات وزارت جهادکشاورزی امیدوارند با اجرای طرح جدید پیشنهاد‌شده از سوی بانک مرکزی، میزان پرداخت تسهیلات با هدف افزایش امنیت غذایی بهویژه در حوزه کالاهای استراتژیک بیشتر و هدفمند شوند و نگرانی فعالان این بخش را کاهش دهد. اجرای الگوی جدید تامین مالی اقتصاد بخش کشاورزی البته آسان نخواهد بود چراکه آگاهی و آموزش کشاورزان، دامداران، کارآفرینان و سرمایهگذاران این بخش راهبردی یک ضرورت جدی به شمار می‌آید و شاکله اصلی این بازیگران را بخش خصوصی ایران تشکیل می‌دهد. رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید: به‌دلیل نقش‌آفرینی بخش خصوصی در حوزه کشاورزی، آموزش و برنامه‌ریزی برای اجرای الگوی جدید باید جدی گرفته شود.
یک تغییر مهم
قائم‌مقام بانک مرکزی هم تصریح کرد: بانک مرکزی از سال گذشته به‌طور جدی توسعه روش‌های تأمین مالی زنجیره تأمین را در دستور کار خود قرار داده و در این زمینه اقدامات مختلفی ازجمله تدوین دستورالعمل‌های مربوطه و معرفی ابزارهای جدید مانند برات الکترونیک را اجرایی کرده است. به‌گفته وی، بدون استفاده از الگوی جدید، باید آمار بسیار بالایی از منابع بانک‌ها به‌طور مستقیم در بخش کشاورزی درگیر شود. اصغر ابوالحسنی با بیان اینکه در سال گذشته، شبکه بانکی کشور در مجموع حدود ۱۹۹هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش کشاورزی پرداخت کرده، یادآور شد: از این میزان، ۷۰درصد بابت سرمایه در گردش بوده و ظرفیت کمتری برای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای و طرح‌های جدید در بخش کشاورزی باقی می‌‌ماند. وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی زنجیره‌ای بخش کشاورزی به‌طور قطع باعث رشد تولید و افزایش اشتغال خواهد شد، گفت: در کنار این مسائل اگر صنعتی‌کردن و دانش‌افزایی را هم داشته باشیم، شعار سال یعنی تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین را محقق خواهیم ساخت و میتوانیم صنعتی‌کردن کشاورزی را نیز نهادینه کنیم.
جلوگیری از انحراف وام
مهدی نیازی، معاون کسب‌وکار وزارت صمت هم در آیین رونمایی از الگوی جدید تامین مالی بخش کشاورزی ایران که در بانک مرکزی برگزار شد، گفت: این طرح به جلوگیری از انحراف منابع در شبکه مالی در کشور کمک می‌کند. وی افزود: شبکه‌های بانکی مکلف شده‌اند در سال‌جاری ۲۰درصد تسهیلات خود را از طریق شبکه زنجیره مالی تخصیص دهند و ۷۰درصد تسهیلات سرمایه در گردش باید از طریق استعلام فاکتور انجام شود. به‌گفته معاون کسب‌وکار وزارت صمت، این وزارتخانه از آمادگی لازم برخوردار است تا تجربه زنجیره تامین مالی در بخش صنعت را برای اجرای این طرح در بخش کشاورزی و صنعت غذا نیز اجرایی کند. نیازی افزود: شرکت‌های فعال در صنایع غذایی می‌توانند در قالب قراردادهای چند‌ساله تامین مالی زنجیره تولید را از انتهای زنجیره تا سر‌زمین تولید محصولات اجرایی کنند. مدل زنجیره تامین مالی می‌تواند منابع مالی شرکت‌های تولیدی را نیز درگیر کند و پیشبینی می‌شود در این مدل تامین مالی نیاز منابع را تا یک‌سوم کاهش دهد.
خیال کشاورزان آسوده می‌شود
وزیر جهادکشاورزی اما می‌گوید: در قالب طرح کنونی بانک مرکزی در اجرای روش تأمین مالی زنجیره‌ای کشاورزی قراردادی که حتما امیدوارکننده است، سال آینده میتوانیم خرید تضمینی گندم را در ایران به ۹میلیون تن برسانیم. جواد ساداتی‌نژاد گفت: الگوی جدید موجب امنیت غذایی و خودکفایی در بخش محصولات راهبردی کشاورزی می‌شود و از مدیران بانک‌ها می‌خواهیم حداکثر تلاش خود را به‌کار گیرند تا کشاورزی ما به سمت هرچه اقتصادی‌تر شدن حرکت کند.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون بانک مرکزی گام اصلی و مهم را برداشته است، تصریح کرد: این بانک نقشه راه لازم را تدوین کرده و هم‌اکنون این طرح در اختیار شبکه بانکی است که پای کار باشد. وزیر کشاورزی با تأکید بر اینکه هم‌اکنون تنها یک درصد از کشاورزی ما قراردادی است و این نکته قابل‌قیاس با سطح جهانی نیست، گفت: حدود ۳۰درصد یا یک‌سوم جمعیت کشور ما درگیر بخش کشاورزی هستند، با این رویکرد در سال‌جاری به‌دنبال توسعه کشاورزی قراردادی هستیم. وی افزود: شعار ما در این طرح آن است که «ما بذری را در زمین نمی‌کاریم مگر آنکه مشخص باشد مشتری آن کیست»، تا به این واسطه امنیت و معیشت کشاورز و سلامت محصولات نیز تأمین و استانداردهای لازم برای صادرات درنظر گرفته شود.
شارژ ۶۰۰هزار میلیاردی
علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اجرای طرح حذف ارز ترجیحی توسط دولت و تعامل گسترده بین بانک مرکزی، وزارت جهادکشاورزی و دولت گفت: هم‌اکنون و با اجرای کشاورزی قراردادی فرصتی جدی برای رونق بخش کشاورزی به‌عنوان خصوصی‌ترین بخش اقتصادی فراهم شده است. وی افزود: هم‌اکنون با توجه به تجربه بانک مرکزی و شبکه بانکی زیرساخت‌های لازم برای تامین مالی زنجیره‌ای در اقتصاد کشور فراهم و مقرر شده ۶۰۰هزار میلیارد تومان از این طریق به اقتصاد کشور کمک شود که نقش مهمی در هدایت نقدینگی به بخش واقعی تولید و جلوگیری از هدررفت منابع خواهد داشت.
🔻روزنامه اعتماد
📍 تامین منابع مالی در هاله‌ای از ابهام
بزرگ‌ترین و شاید مهم‌ترین وعده دولت برای کنترل بازار مسکن، حالا و پس از گذشت یک‌سال از روی کار آمدن دولت رییسی در پیچ و خم تامین منابع است؛ طرح نهضت ملی مسکن که زمان مطرح شدنش قرار بود شبکه بانکی ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع برای اجرایی شدنش به دستگاه‌های متولی‌اش بدهد، حالا با پرسش حیاتی روبه‌رو است؛ تا چه حد امکان تامین منابع مالی وجود دارد؟ البته که این سوال نه از سوی کارشناسان که از سوی وزیر راه و شهرسازی مطرح شده است. رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در نشست مشترکی که بین کمیسیون اقتصادی مجلس، مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه و علی صالح‌آبادی، رییس کل بانک مرکزی در خصوص بررسی آخرین وضعیت تامین منابع مالی قانون جهش تولید مسکن برگزار شد، اعلام کرد: آماده‌سازی زمین یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برای قرار گرفتن زیر بار علمیات ساخت و ساز صورت و در اختیارمان قرار گرفته است، این در حالی است که هیچ دستگاه دیگری زمینی در اختیار ما قرار نداده، از طرفی اراضی حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد هم از زمین‌های راه و شهرسازی در حال تغییر کاربری و الحاق به شهرها در حوزه معاونت شهرسازی است، این در حالی است که رییس‌جمهور تاکید کرده که تا شهریور ماه باید موضوع سه میلیون زمین شهری نهضت ملی مسکن تمام شده باشد. به گفته قاسمی منابع مالی جزو مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده طرح نهضت ملی مسکن است که در صورت عدم تامین منابع مالی مورد نیاز، این طرح اجرایی نخواهد شد و باید از هم‌اکنون مشخص شود تا چه حد امکان تامین منابع مالی وجود دارد، تا طبق آن برای ساخت این تعداد مسکن برنامه‌ریزی شود، چراکه اگر در میانه راه ساخت واحدها با مشکل مواجه شویم، مساله بزرگی ایجاد می‌شود. حال باید دید طی هفته‌ها شاید هم ماه‌های آتی دولت از طرح نهضت ملی مسکن عقب می‌کشد یا هنوز آن را راهکاری برای کنترل بازار مسکن می‌داند.
ساخت و ساز مسکن
باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد
بیت‌الله ستاریان، استاد دانشگاه و تحلیلگر بازار مسکن در واکنش به سخنان وزیر راه و شهرسازی در مورد اما و اگرهای ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال به «اعتماد» گفت: تولید مسکن یکی از موضوعاتی است که اصلا دولت نباید در آن دخالتی داشته باشد و ساخت و ساز مسکن باید در دست بخش خصوصی باشد و اینکه وزارت راه و شهرسازی تصمیم به ساخت و پالایش این تعداد از مسکن گرفته است جای تامل دارد. ستاریان با اشاره به عدم همکاری نهادهای دولتی برای ارایه زمین به وزارت راه و شهرسازی نیز گفت: این موضوع نشان می‌دهد که دولت همین یک وظیفه مهمش را هم نمی‌تواند انجام دهد، اما یکی از راه‌های ساخت مسکن با این میزان تامین زمین ارگان‌های دولتی است که البته مشخص هم هست برای این منظور مقاومت‌هایی وجود دارد، اما در صورت اجبار هم اگر بخواهند زمینی بدهند تا این ارگان‌ها بخواهند این زمین‌ها را برای ساخت ۴ میلیون مسکن به وزارت راه بدهند این دوره ریاست‌جمهوری به اتمام خواهد رسید البته راه‌های دیگری برای توسعه شهری و طرح‌های جامع شهری وجود دارد که بهتر است در صورت امکان از این راه‌ها وارد شوند.
وظیفه دولت تامین زمین شهری
برای ساخت و ساز است
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه وظیفه دولت مطالعه، زمانبندی و تامین زمین شهری برای ساخت مسکن است، تصریح کرد: زمین‌هایی که برای ساخت مسکن با این تعداد بالا در نظر گرفته می‌شود بیشتر به شکل شهرک‌سازی است که تکلیف اصلی دولت تامین زمین به میزان نیاز ساخت مسکن است و بخش خصوصی باید اقدام به ساخت و ساز کند، چراکه بر اساس آمارها ۹۵ درصد تولید مسکن در کشور در دست بخش خصوصی است. ستاریان ادامه داد: آن‌گونه که تاکنون در کشور ما تجربه شده بخش خصوصی کار ساخت و ساز مسکن و تامین منابع مالی و مصالح ساختمانی را انجام داده است و اگر وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که اگر منابع مالی مورد نیاز تامین نشود، نمی‌توان این تعداد از مسکن را تولید کرد به این دلیل است که بخش خصوصی ابزارهای مالی مناسبی برای تولید مسکن در اختیار ندارد.
الزام بر تدوین و قانونمند‌سازی ابزارهای مالی برای تولید مسکن
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: موضوع مسکن موضوعی اقتصادی است و اصلی‌ترین معضل در این بازار مشکلات مربوط به ابزارهای مالی است که باید تامین شوند.تهیه ابزارهای مالی در اختیار وزارت راه و شهرسازی نیست و تدوین و قانونمند کردن آن از وظایف وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی است تا کار ساخت و ساز تسهیل شود.
ستاریان با اشاره به ساخت و ساز مسکن در کشورهای منطقه گفت: در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای شده که بخش خصوصی ما در کشورهای منطقه در حال تولید مسکن است و تنها دلیل آن هم این است که در کشورهای منطقه ابزارهای مالی مناسبی وجود دارد و نمایندگان مجلس برای این قصور باید این مساله را از سوی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی پیگیری کنند. او تصریح کرد: اگر ابزارهای مالی مناسب در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد این بخش توانایی تولید، برنامه‌ریزی و ساخت و تحویل مسکن به مردم در هر طبقه اجتماعی را خواهد داشت.
تاثیر رشد تورم بر قیمت ساخت و ساز را نمی‌توان نادیده گرفت
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به رشد تورم هر روزه در ایران افزود: برای تامین منابع مالی ساخت مسکن مشکلات زیاد است و هر قدر هم برنامه‌ریزی برای تولید مسکن صورت گرفته باشد به دلیل تورم بالا در کشور باز هم ساخت و سازها با مشکل مواجه می‌شود و تولیدکننده هم چاره‌ای جز افزایش قیمت‌ها ندارد و باید در دوره‌های مختلف منابع مالی بیشتری از مردم مطالبه کند. ستاریان در ادامه گفت: با این تصمیمی که گرفته شده دولت خود را درگیر گرفتن پول و دادن آن به پیمانکار و هزار گرفتاری دیگر کرده، این در حالی است که کار بخش خصوصی تولید مسکن است و دولت به جای اینکه روابط بین متقاضیان مسکن و تولیدکننده را تسهیل کند و به دنبال طراحی ابزارهای مالی مناسب برای ساخت و ساز باشد خودش وارد عرصه تولید مسکن شده است.
عدم ساماندهی پیش‌فروش مسکن در کشور
این کارشناس بازار مسکن در ادامه گفت: البته یکی از اقداماتی که در سال‌های گذشته برای تامین مسکن صورت گرفته و به نوعی ابزار مالی بین فروشنده و خریدار هم گفته می‌شود، پیش‌فروش مسکن است که همین موضوع را هم نتوانستند ساماندهی کنند. او با تاکید بر ضرورت هدایت ساخت و سازها افزود: در دنیا بیش از ده‌ها ابزار مالی برای ساخت و ساز مسکن وجود دارد، اما متاسفانه هیچ کدام از این ابزارها در ایران وجود ندارد و تنها گفته می‌شود تسهیلات ۳ هزار میلیارد تومان برای ساخت مسکن اختصاص پیدا کرده است که اگر از این رقم هم بیشتر شود منجر به تورم خواهد شد، این در حالی است که باید ابزارهای مالی در ایران طراحی شوند تا تولیدکنندگان قادر به تولید مسکن در ایران باشند، این ابزارها می‌توانند در قالب صکوکات، بازارهای رهنی، اوراق مشارکت و... باشند تا بخش خصوصی قدرتمندتر وارد بخش ساخت و ساز شود.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 آدرس غلط در تفاهم‌نامه گاز پروم با ایران
توافق ۴۰ میلیارد دلاری گازی میان ایران و روسیه که شامل سرمایه‌گذاری مشترک در میدان گاز پارس‌جنوبی، تولید محصولات پتروشیمی، تولید بنزین، سواپ نفت و گاز است با اما و اگرهای بسیاری همراه است، درحالی‌که وزیر نفت خوشبین به تبدیل شدن این تفاهم‌نامه به قرارداد است و از آن با عنوان یک دستاورد بزرگ یاد می‌کند و معتقد است سرمایه‌گذاری روس‌ها باعث تامین شدن خوراک صنایع پایین، تامین امنیت انرژی و صادرات فرآورده‌های نفتی می‌شود اما برخی ازکارشناسان به این تفاهم‌نامه خوشبین نبوده و آن را مانند تفاهم‌نامه‌های بلاتکلیف دیگری که نیمه‌کاره رها شده‌اند می‌دانند. از طرف دیگر دلایل منطقی وجود دارد که جدیت روس‌ها در قرارداد گازپروم را با تردید مواجه می کند. اول آنکه عدم حضور مقامات شرکت گازپروم در تهران به عنوان طرف اصلی مذاکرات و حضور تنها یک مترجم در تهران و برگزاری اجلاس به صورت مجازی قاطعیت روس‌ها را در این تفاهم‌نامه با سوال مواجه می‌کند، دوم آنکه بر کسی پوشیده نیست که حداقل در بازار انرژی و خصوصا بازار نفت و گاز، ایران و روسیه رقبای یکدیگر هستند که نمود بیرونی این اتفاق چندی پیش در بازار انرژی رخ داد و آن عزم جدی روس‌ها برای دادن تخفیف‌های بسیار بالا به مشتری‌های سنتی ایران از جمله چین و هند که تا پیش از این نیز نفت ایران را با تخفیف خریداری می‌کردند بود و همین مسأله رقابت تنگاتنگ روس‌ها برای تصاحب بازار انرژی در دنیا را نشان می‌دهد، سوم آنکه تا پیش از جنگ در اوکراین روس‌ها بیش از ۸۰ درصد گاز صادراتی و بیش از ۵۵ درصد نفت صادراتی خود را روانه بازارهای اروپا می‌کردند، حال با در گرفتن جنگ اوکراین و با تخفیف‌های در نظر گرفته شده و مخصوصا با توجه به سیاست معامله با روبل و درهم بانک مرکزی روسیه و نیز با توجه به دسترسی زمینی روس‌ها به چین و هند با استفاده از شبکه پیچیده‌ای از خطوط لوله عملا ایران در شرایط دشواری قرار گرفته است . بخش مهمی از صادرات گاز و نفت روسیه به اروپا قطع شده است از طرفی با تحریم خط لوله «نورد استریم ۲» نیز صادرات پیشبینی شده از طریق این خط لوله عملا تحقق نیافته است. این مسأله در حالی است که شرکت گاز پروم ظرف یک هفته گذشته به دلیل آنچه مشکلات فنی خوانده، تمام صادرات گاز خود به اروپا را به حال تعلیق درآورده است. به همین دلایل منطقی نیست که روسیه در صادرات گاز برای خودش رقیب بتراشد و در این شرایط کاملا واضح است که اروپا به منظور جبران انرژی وارداتی خود از روسیه نیازمند جایگزینی آن با منابع قابل دسترس است. منابعی که بتواند به سرعت آن را وارد و ذخیره کند تا زمستان آینده را در سایه ادامه بحران در اوکراین دوام بیاورد از این رو شاهد باز شدن دوباره معادن ذغال سنگ در اروپا و به هم خوردن برنامه‌های احزاب سبز در آلمان و سراسر اروپا به منظور تعطیلی نیروگاه‌های هسته‌ای هستیم. اگر مباحث فوق را در کنار این واقعیت بگذاریم که قطر به عنوان شریک ایران در میدان گازی عظیم پارس جنوبی ظرف تنها یک ماه گذشته، موفق به جذب سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد دلار از سوی چهار شرکت بزرگ نفت و گاز شامل «توتال» فرانسه، «شل» بریتانیا، «اکسون موبیل» آمریکا و نیز کنسرسیوم مشترک «انی» ایتالیا و «کونوکو فیلیپس» آمریکا هر کدام به ارزش بیش از ۳۰ میلیارد دلار شده که می‌تواند مسأله را برای ایران پیچیده‌تر کند و با توجه به نزدیکی سیاسی قطر و ترکیه، قطر این قابلیت را پیدا می‌کند که از طریق ترکیه و عراق گاز خود را روانه اروپا کند و به نظر می‌رسد که تفاهم‌نامه‌ای که میان مسئولان وزارت نفت و شرکت گازپروم امضا شده است در این بازار عظیم که تحولات آن لحظه‌ای است،با تردید مواجه است چرا که مشخصا روس‌ها به عنوان رقیب ایران در حوزه انرژی قطعا از حضور منابع انرژی ایران و کاهش بیشتر قیمت نفت و گاز خود که برای ادامه نبرد اوکراین بسیار به آن نیاز دارند خوشحال نخواهند شد. نرسی قربان، کارشناس حوزه انرژی درگفت‌وگو با «آرمان ملی» گفت: تفاهم‌نامه اگر به قرارداد منتهی شود می‌توان به آن امیدوار بود اما باید گفت که احتمالا برای ساخت LNG و تبدیل آن به گاز مایع حداقل ۳ الی ۴ سال زمان نیاز است و از طرفی به دلیل آنکه روسیه تحریم است و از لحاظ سرمایه و انتقال تکنولوژی مشکل دارد و زمان بر بودن پروژه‌ها به راحتی می‌توان فهمید که آیا روس‌ها در قبال ایران و تعهداتشان جدی هستند یا خیر؟ این کارشناس حوزه انرژی معتقد است: زمانی می‌توان به جدی بودن روس‌ها در قرارداد گازپروم خوشبین بود که تفاهم‌نامه به قرارداد تبدیل شود چرا که در قرارداد زمان و مکان سرمایه گذاری کاملا مشخص است اما درتفاهم‌نامه‌ها این ملاحظات وجود ندارد. از طرف دیگر تفاهم‌نامه‌ها در حوزه نفت و گاز آنقدر زیاد است که هیچ کس هم به انجام آن تعهدی ندارد . قربان بیان کرد: روس‌ها مخالف راهیابی ایران به بازارهای نفتی و گازی اروپا بودند و با اینکه گاز باید مایع شود تا قابل حمل باشد و از طریق ترکیه، گرجستان و دریای مدیترانه انتقال یابد که همین امر نیاز به سرمایه گذاری چند ده میلیاردی دارد دراین صورت روس‌ها نمی‌آیند بازاری که منحصرا به خودشان تعلق دارند را دراختیار دیگری گذاشته و رقیب خود ازجمله ایران را وارد عرصه بازار انرژی کند. از طرف دیگر مشکلات ایران در مسأله برجام همچنان به قوت خود باقی است و تا برجام حل نشود اروپایی‌ها از ما نفت و گاز نمی‌خرند.
خوش بینی‌وزیر نفت یا واقعیت؟
وزیر نفت درخصوص تفاهم‌نامه گازپروم گفت: ارزش تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای امضا شده در وزارت نفت به ۸۰ میلیارد دلار رسیده و تفاهم‌نامه ۴۰ میلیارد دلاری با گازپروم به زودی تبدیل به قرارداد می‌شود. همچنین ظرفیت پالایشی کشور اکنون ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز است؛ ظرفیت تولید نفت و میعانات کشور نیز حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز است که با توجه به روند مصرف بنزین و نفت و گاز در کشور پیشبینی می‌کنیم اگر این سرمایه‌گذاری‌ها اتفاق نیفتد در سال‌های آینده مشکل تأمین داشته باشیم. محمد اوجی بیان کرد: این بخش برای تأمین سوخت، تأمین امنیت انرژی، همچنین برای جلوگیری از خام‌فروشی مؤثر است و از طرفی محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های ما تحریم‌پذیر نیستند و وزارت نفت مصمم شد طرح پالایشگاهی ۳۰۰ هزار بشکه‌ای را شروع کند؛ طرح آن از نظر مکان‌یابی و دانش‌فنی در دولت مصوب و در بودجه ۱۴۰۱ به وزارت نفت تکلیف شد و در کنار آن ساخت پالایشگاهی در مکران مطرح شده است. وزیر نفت تاکید کرد: از ابتدای دولت سیزدهم ۸۰ میلیارد دلار تفاهم‌نامه و قرارداد در حوزه میدان‌های نفتی و گازی و پتروپالایشگاه‌ها امضا کردیم که ۴۰ میلیارد دلار تفاهم‌نامه نیز با گازپروم روسیه در بخش‌های مختلف امضا شده است و مانعی برای آن وجود ندارد. اوجی در خصوص میدان مشترک آزادگان گفت: امروز ۱۹۰ هزار بشکه نفت از میدان نفتی آزادگان که با عراق مشترک است برداشت می‌کنیم؛ توسعه میدان از منابع داخلی وزارت نفت سال‌های زیادی طول می‌کشید، بنابراین برای توسعه این میدان ۶ بانک و هلدینگ بزرگ اقتصادی را مشارکت دادیم و امیدواریم در آینده نزدیک تفاهم‌نامه‌ها به قرارداد منجر شود و بر این اساس؛ ۷ میلیارد دلار طی ۷سال سرمایه‌گذاری خواهد شد و تولید از این میدان نفتی به ۵۷۰ هزار بشکه خواهد رسید. اوجی در خصوص تفاهم‌نامه ۴۰ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت و شرکت گازپروم روسیه گفت: از زمان سفر رئیس‌جمهور به روسیه مذاکرات جدی با طرف روسی را شروع کردیم و روس‌ها نیز به این موضوع علاقه‌مند بودند همچنین ایران و روسیه دو غول گازی هستند و منابع هیدروکربنی عظیمی دارند و روسیه ۱۰۰ میلیارد بشکه نفت قابل برداشت دارد و اکنون روزانه ۷ تا ۸ میلیون بشکه تولید می‌کند، ایران ۱۵۳ میلیارد بشکه نفت قابل برداشت دارد و تولیدش روزانه ۳.۸ تا ۴ میلیون بشکه است، ما توان افزایش تولید نفت را داریم از این رو برای تحقق آن برنامه‌ریزی انجام شده است و مذاکرات با طرف روس را در توسعه میدان‌های نفت و گاز، ساخت کارخانه ال‌ان‌جی، سوآپ و تجارت فرآورده و گاز آغاز کردیم که بخشی از آن به تفاهم‌نامه تبدیل شد البته جدای از آن، ۴ میلیارد دلار قرارداد در توسعه میدان‌ها نفت و گاز مشترک با روس‌ها در حال اجرا داشتیم همچنین در توسعه میدان‌ها در دریا و سوآپ فرآورده قراردادهایی با روسیه امضا شده است و امضای قراردادهای تجارت گاز را نیز در برنامه داریم که به غیر از گازپروم روسیه شرکت‌های دیگر روس نیز خواهند آمد که با مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی بخشی از نیاز ۱۶۰ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری در کشور تأمین می‌شود. وی افزود: اولویت ما برداشت از میدان‌های مشترک گاز و نفت است؛ در بخش پایین‌دست در احداث خطوط لوله انتقال و صادرات گاز به کشورهایی همچون عمان و پاکستان با شرکت گازپروم به توافق رسیدیم، ارزش این مجموعه تفاهم‌نامه‌ها حدود ۴۰ میلیارد دلار است و به‌زودی به قرارداد تبدیل می‌شوند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
