🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 حلقه‏‏‏‏‏‌های مفقوده بازار سهام
«کمبود ماشین‌‌‌‌‌‌آلات، عامل کاهش بهره‌‌‌‌‌‌وری معادن» شده است. این خبری بود که عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای‌عالی معادن مطرح کرد، اما این اتفاق در حد یک خبر باقی نخواهد ماند و به‌مرور تبعات این اتفاق خودش را در صنایع و به‌خصوص بورس نشان خواهد داد؛ بورسی که این روزها با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند.

از کارشکنی‌‌‌‌‌‌ها و سنگ‌‌‌‌‌‌اندازی‌‌‌‌‌‌ها و وعده‌‌‌‌‌‌هایی که پوچ از آب درآمده و گلایه و انتقاد کارشناسان این حوزه را به‌دنبال داشته است، اگر بگذریم، باز‌هم این بازار سرمایه گره خورده‌‌‌‌‌‌ است به مشکلاتی که ادامه مسیر را برای آن و سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران در این بازار سخت کرده است. گره‌‌‌‌‌‌کوری که گویا قصد باز‌شدن ندارد. در این میان عده‌‌‌‌‌‌ای از کارشناسان ناامید و بی‌‌‌‌‌‌حوصله شده و نسبت به اتفاقاتی که بورس با آنها درگیر است، تمایلی به صحبت ندارند. حرفشان هم این است که در یک سال‌اخیر هرچه گفته و توصیه‌‌‌‌‌‌کرده‌‌‌‌‌‌اند، جدی گرفته‌‌‌‌‌‌ نشده و از کنار انتقادها و توصیه‌‌‌‌‌‌هایشان مسوولان سر‌سری عبور کرده‌‌‌‌‌‌اند، با این‌حال عده‌‌‌‌‌‌ای دیگری از کارشناسان همچنان در تکاپو هستند تا به سیاستگذار اقتصادی اعلام کنند حال بورس بد است و اگر فکری به حال بهبود آن هرچه زودتر نشود، از آنچه که امروز با آن روبه‌رو است، بدتر هم خواهد شد.

نکته دیگر که قابل‌توجه است، از این قرار است که این اتفاقات در بازار سرمایه در شرایطی در حال وقوع است که سیاستگذاران کشور مدام بر طبل سرمایه‌گذاری در کشور و ایجاد اشتغال و رونق کسب‌وکارها می‌کوبند، اما در واقعیت شرایط دیگری رقم‌خورده است؛ بی‌‌‌‌‌‌ثباتی و فرار سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران. حال با توجه به این اتفاقات و فضایی که امروز بازار سرمایه و سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران در آن حضور دارند، بورس تا چه حد در بلندمدت می‌تواند با این رویه سیاستگذاری به مسیر خودش ادامه بدهد؟ کارشناسان بازار سرمایه در گفت‌‌‌‌‌‌وگو با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به این موضوع پرداخته‌‌‌‌‌‌اند. حرف مشترک آنها در صحبت‌هایشان ایجاد جذابیت برای بازار سرمایه است. آنها البته در عین‌‌‌‌‌‌حال به راه و روش‌های سیاستگذاری در حوزه بازار سرمایه‌‌‌‌‌‌ هم اشاره می‌کنند و انتقاداتی را نسبت به سیاست‌های اقتصادی در پیش گرفته‌شده، مطرح می‌کنند. آنها همچنین به جنبه‌‌‌‌‌‌های مختلف و اثرگذار بر وضعیت امروز بورس نور تابانده‌‌‌‌‌‌ و از فرسایش و رکود بورس ابراز نگرانی کرده‌‌‌‌‌‌اند.
بازاری که در آن تقاضا نباشد دچار رکود می‌شود
شایان کرمی، کارشناس بازار سرمایه: وقتی قرار است درباره این موضوع صحبت شود که بازار سرمایه در اوضاع و احوال اقتصادی امروز کشور و سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌ها در قبال این بازار تا کجا می‌تواند به مسیر خود ادامه‌‌‌‌‌‌ بدهد که باید به عوامل مختلفی اشاره کرد، اما برای اینکه خلاصه به این موضوع پرداخته شود و فقط به گوشه‌‌‌‌‌‌ای از آنچه که بازار با آن درگیر است، اشاره شود، به موضوع روز یعنی عرضه خودرو در بورس و سیاست‌هایی که جذابیت را از بازار فراری داده‌‌‌‌‌‌اند اشاره می‌کنیم. در حال‌حاضر خیلی از صنایع هستند که محصولاتشان در بورس‌کالا عرضه می‌شود. از جمله این صنایع می‌توانیم به صنایع فلزی، پتروشیمی و سیمانی اشاره کنیم که این مورد آخر حدود یک سالی می‌شود که وارد بورس‌کالا شده است.

سمت عرضه تولیدکننده‌‌‌‌‌‌های این محصولات هستند اما در دسته خریداران مسلما دخالت‌هایی از سوی سیاستگذاران صورت می‌گیرد. این دخالت‌‌‌‌‌‌ها اما خیلی بی‌جا هم نیستند. برای مثال در بحث سیمان موضوعی که وجود داشت این بود که قیمت سیمان به‌صورت فضایی در حال بالا رفتن بود و هر‌کسی هم می‌‌‌‌‌‌توانست این محصول را خریداری کند، اما در حال‌حاضر با توجه به محدودیتی که گذاشته‌‌‌‌‌‌ شده است، فقط افرادی که سیستم موجودی انباری معرفی کرده‌‌‌‌‌‌اند و ورودی و خروجی مشخصی دارند، می‌توانند خرید کنند، یا در حوزه محصولات پتروشیمی، سهمیه بهین‌‌‌‌‌‌یاب وجود دارد و آنهایی که سهمیه دارند و مصرف‌‌‌‌‌‌کننده واقعی هستند، می‌توانند خرید کنند. این قوانین، قانون‌‌‌‌‌‌های بدی نیستند، بلکه قانون‌‌‌‌‌‌هایی مثبت هستند و می‌توانند عرضه و تقاضایی که در بورس وجود دارد را بنا بر آن چیزی که وجود دارد و نیاز مصرف‌‌‌‌‌‌کننده و عرضه تولید‌‌‌‌‌‌کننده مدیریت کنند، اما شاید اینجا این مساله مطرح شود که دلال‌‌‌‌‌‌ها را نمی‌توانیم نادیده بگیریم که در مقابل این مساله باید گفت که همیشه تنوع‌‌‌‌‌‌سازی ابزارها می‌تواند برای مقابله با دلال‌‌‌‌‌‌ها کار کنند، اما در بحث خودرو و عرضه آن در بورس که لغو شد، موضوعی که وجود داشت، این بود که تعداد کمی برای عرضه وجود داشت و بحث منطقی‌‌‌‌‌‌ای هم بود، چراکه عرضه و تقاضا بالانس نبود، اما چرا شرکت‌هایی مثل ایران‌خودرو و سایپا را اجازه نمی‌دهند که در بورس عرضه شوند؟ مساله این است که ذهنیتی در وزارت صمت دولت سیزدهم وجود دارد که می‌گوید ما چون در بحث تولیدمان فضای رقابتی در خودرو نداریم، پس چرا تقاضا حالت رقابتی بگیرد. شاید دیدگاه اشتباه نباشد اما موضوعی که وجود دارد این است که تا کی باید قیمت به شکلی باشد که هم تولیدکننده و هم مصرف‌‌‌‌‌‌کننده در حال آسیب‌دیدن باشند.

بعضا هم خیلی از دلال‌‌‌‌‌‌ها از گپ قیمتی که بین بازار و کارخانه وجود دارد استفاده می‌کنند. این موضوع باعث‌شده است که نه مصرف‌‌‌‌‌‌کننده به‌راحتی بتواند خرید خود را انجام بدهد و نه تولید‌‌‌‌‌‌کننده بتواند با قیمت درست، محصولاتش را بفروشد. نکته دیگر این است که خودرو کالایی مصرفی بوده و با محصولات دیگر متفاوت است و به همین‌دلیل جا دارد که شرکت‌ها خودروهایشان را در بورس‌کالا عرضه کنند. آن زمان حتی اگر این بحث مطرح شود که دلال‌‌‌‌‌‌ها هم به میان می‌‌‌‌‌‌آیند، می‌توان با استفاده از ابزارهایی که بورس‌کالا در اختیار دارد، با تنوع‌‌‌‌‌‌سازی و ایجاد آن ابزارها از دلالی در این ماجرا جلوگیری کرد. برای مثال یکی از این ایده‌‌‌‌‌‌ها، بحث سپرده‌کالایی روی خودروهای مختلف در سررسیدهای مختلف می‌تواند باشد که خود خودروهایی هم می‌توانند محصولاتشان را پیش‌‌‌‌‌‌فروش بکنند.

به این صورت هم قیمت واقعی می‌شود و هم حالت‌‌‌‌‌‌های مختلف پیش‌‌‌‌‌‌فروش در بازار شکل می‌گیرد. در این میان، یکی از این دلایلی که مشکلاتی در بورس و ماجرای عرضه‌ها و ایجاد جذابیت در بازار ایجاد کرده، بحث عدم‌شناخت وزارت صمت نسبت به ابزارهای بورس‌کالا است. به واسطه سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌ها و رفتارهایی که امروز در بازار سرمایه در حال اتفاق افتادن است، بی‌‌‌‌‌‌انگیزگی و عدم‌ایجاد جذابیت در بازار است. باید اشاره شود که افزایش نرخ بهره بین‌بانکی که می‌تواند هزینه مالی شرکت‌ها را افزایش بدهد و اثر منفی در صورت‌های مالی آنها بگذارد، اولین ریسکی است که بازار سرمایه و شرکت‌ها با آن روبه‌رو هستند. ریسکی که باعث‌شده است بازار مانند گذشته جذابیت نداشته باشد و دچار فرآیند فرسایشی شود.

موضوع دوم ریسک ناشی از نرخ‌های جهانی در صنایع کامودیتی‌محور بوده است. در این چند وقت افتی را در بازارهای جهانی داشته‌‌‌‌‌‌ایم و همچنین افزایش نرخ بهره و بحث نقدینگی هم وجود داشته‌‌‌‌‌‌اند. جدای از آن فضای اعتمادی که باید در بازار وجود داشته باشد تا نقدینگی به آن وارد شود، امروز شاهد عدم‌جذابیت سرمایه‌گذاری هم هستیم. وقتی که کامودیتی‌‌‌‌‌‌ها شرایط جالبی ندارند، هزینه بهره بالا می‌رود و دولت سیزدهم هم آن حمایت‌هایی که باید انجام می‌داده را انجام نداده و هزینه‌‌‌‌‌‌هایی که به شرکت‌ها تحمیل شده، باعث‌شده که جذابیت‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌گذاری مانند گذشته در بازار وجود نداشته باشد. از طرفی نرخ ارز هم حالتی پیدا کرده که یک شیب ملایم صعودی به خودش گرفته است، هرچند که بانک مرکزی تا به امروز موفق به کنترل آن شده است، اما در مجموع این عوامل باعث‌شده است که بازار سرمایه از جذابیت سرمایه‌گذاری بهره‌‌‌‌‌‌مند نباشد و نقدینگی از بازار خارج شود، در نتیجه بازاری هم که در آن تقاضا نباشد، مسلما همراه با افت فرسایشی و نهایتا رکود می‌شود. با تمام این مسائل سیاستگذاران اگر می‌خواهند به فکر جذب سرمایه‌گذاری در کشور و رونق کسب‌‌‌‌‌‌وکارها باشند، باید به این نکته توجه داشته باشند که لازمه امروز بازار اضافه‌کردن یک عامل جذاب است.

ناهماهنگی‌‌‌‌‌‌های اقتصادی؛ عامل فرسایش بورس
سلمان نصیرزاده، کارشناس بازار سرمایه: دخالت‌‌‌‌‌‌ها، بلای جان امروز بازار سرمایه شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. عدم‌ایجاد جذابیت و متناقض‌بودن حرف و عمل مسوولان در برخورد با بازار سرمایه هم از دیگر موضوعاتی است که بورس را دچار فرسایش و رکود می‌کنند. برای مثال در صنعت‌‌‌‌‌‌های زیرساختی نظیر نیروگاه‌‌‌‌‌‌ها، قیمت‌گذاری دستوری بلای جانشان شده و سرمایه‌گذاری‌های جدید را توجیه‌‌‌‌‌‌ناپذیر کرده است. این رویه اقتصادی در تیم اقتصادی دولت سیزدهم، صنایع بالادست را هم درگیر کرده است. برای نمونه صنعت فولاد بعد از ۶سال‌ در صدر رشد تولید در سطح جهانی با کاهش تولید به دلیل مشکلات زیرساختی نظیر قطع برق و گاز مواجه شده و همین موضوع سطح تولید و توسعه را متوقف کرده است. از طرف دیگر مکانیزم تقاضا زنجیره تولید فولاد را متوقف کرده است، به‌نحوی‌که کاهش سطح تولید باعث‌شده بالغ بر ۲میلیارد دلار موجودی سنگ‌‌‌‌‌‌آهن روی دست معدن‌‌‌‌‌‌کارها باقی بماند یا در بحث اعمال قوانین بدون‌پشتوانه در شرایط رکود تقاضای داخلی و در اوج قیمت‌های جهانی اوایل سال، محدودیت‌های صادراتی اعمال شد که درآمد ارزی بالقوه‌‌‌‌‌‌ای را از صنعت و سهامدار گرفت و بعد از افت قیمت‌های جهانی و شکل‌گیری رکود تقاضای جهانی این محدودیت‌ها برداشته شد.

متاسفانه در رابطه با سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌های اشتباه و ناهماهنگی‌‌‌‌‌‌های اقتصادی، نمونه‌‌‌‌‌‌های زیادی در فضای اقتصادی امروز کشور وجود دارد. از نحوه حذف ارز ترجیحی در صنایع تحت‌تاثیر بگیرید تا دخالت در مکانیزم قیمت‌گذاری در بورس‌کالا و یا شکاف قیمتی نرخ نیما و بازار آزاد که تولیدکننده را تضعیف و تقاضای دلالی، قاچاق و کم‌‌‌‌‌‌فروشی را توسعه داده است. مجموع این موضوعات باعث‌شده است که بورس به مرور دچار فرسایش و بعد از مدتی هم اسیر رکود شود.
🔻روزنامه کیهان
📍 دولت استطاعت مالی متقاضیان نهضت ملی مسکن را در نظر بگیرد
تعدادی از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن خواستار توجه دولت به استطاعت مالی متقاضیان در تامین آورده اولیه برای مشارکت در طرح فوق و نیز توان آنها در پرداخت اقساط وام آن شدند.
این متقاضیان در نامه‌ای به کیهان اظهار کردند: سیاست ضد تولید دولت قبل از جمله در عرصه مسکن در حالی بود که تولید مسکن جزو ضرورت‌های اقتصاد ایران است. دولت قبل در شرایطی سیاست رها‌سازی بخش مسکن را در پیش گرفت که می‌توانست بدون توجه به تحریم‌ها، مسکن را به عنوان یک پیشران اقتصادی به فرصت رونق تولید و اشتغال و تأمین نیاز اساسی مردم تبدیل کند اما روحانی و کابینه‌اش بخش مسکن را به امان دلالان و سوداگران رها کردند و خانه‌دار شدن برای اقشار مستأجر را به یک آرزو تبدیل کردند. این ترک فعل و سوءمدیریت فاحش و لجبازانه فشار به بی‌خانمان‌ها و مستأجران را افزایش داد و هزاران شغل را از مردم دریغ کرد.
اما خوشبختانه دولت مردمی به احیای تولید داخلی از جمله در بخش مسکن به عنوان پیشران بزرگ اقتصادی اهتمام دارد و به همین خاطر در دل‌های مردم امید آفریده است. اقشار مستأجر با تمرکز دولت بر گسترش ساخت و ساز در مقابل رکود عمیق ساخت و ساز در دولت قبل، به حل نابسامانی در بازار مسکن امیدوار شده‌اند. در این میان، یکی از نکات مهم مربوط به نهضت ملی مسکن، آورده اولیه متقاضیان و نیز بازپرداخت وام است. طبعا افرادی که خانه ندارند و مستأجر هستند، توانایی تأمین آورده اولیه زیاد یا کنار گذاشتن ماهیانه ۶، هفت یا هشت میلیون تومان برای اقساط بازپرداخت وام را ندارند، زیرا تأمین مخارج زندگی و پرداخت اجاره سرسام‌آور مسکن فعلی از جمله هزینه‌هایی است که متقاضیان درگیر آن هستند.
بر اساس مشاهدات عینی، متأسفانه عده‌ای از مستأجران با این تلقی که هر ماه باید مبلغ هنگفتی را برای تأمین هزینه نهضت ملی مسکن کنار بگذارند و به همین دلیل دچار ناتوانی در تأمین هزینه‌های زندگی می‌شوند، از ثبت‌نام در این طرح خودداری کرده‌اند. از این رو شایسته است دولت انقلابی که در راستای حل مشکل مسکن و نابسامانی به ارث رسیده از دولت قبل، همت کرده و در حال اجرای طرح نهضت ملی مسکن است، به موضوع توان مالی متقاضیان این طرح در تأمین آورده اولیه و نیز میزان استطاعت آنها در پرداخت اقساط ماهیانه توجه کنند تا این افراد همزمان با تأمین معاش زندگی فعلی خود و پرداخت اجاره مسکن، بتوانند مبلغ آورده نهضت ملی مسکن را نیز بپردازند و طعم شیرین خانه‌دار شدن را هم بچشند.
🔻روزنامه تعادل
📍 دلایل عقب‌ماندگی تولید فولاد ایران
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، میزان تولید فولاد ترکیه در سال ۲۰۲۰ برابر با ۸,۳۵ میلیون تن بوده است که در رتبه‌بندی جهانی تولیدکنندگان فولاد این کشور را در رده هشتم و دو رتبه بالاتر از ایران قرار می‌دهد. تولید ایران در همین سال ۲۹ میلیون تن گزارش شده است. این مهم در حالی اتفاق افتاده که هزینه‌های صنایع فولادی در ترکیه با وجود قیمت‌های جهانی انرژی (برق و گاز) که در حدود ۱۰ برابر قیمت حامل های انرژی در ایران است، محاسبه می‌شود. کمیسیون صنایع اتاق ایران در گزارشی ضمن واکاوی این موضوع، «تأمین نشدن به‌موقع مواد اولیه و قیمت‌گذاری دستوری» را به عنوان دو عامل عقب‌ماندن صنعت فولاد ایران از هدف‌گذاری تولید ۵۵ تنی سند چشم‌انداز و همچنین عقب ماندن از کشورهای همسایه نظیر ترکیه معرفی کرده است.

دلایل عقب‌ماندگی صنعت فولاد

کمیسیون صنایع اتاق ایران در گزارشی به موضوع قیمت‌گذاری در زنجیره فولاد ایران و مقایسه صنعت فولاد ایران و ترکیه پرداخته است. این گزارش با اشاره به اینکه بر اساس سند چشم‌انداز در افق ۱۴۰۴ ایران باید به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال برسد یادآوری کرده: وضعیت کنونی تولید فولاد در کشور، بالغ بر ۳۲ میلیون تن فولاد در سال است. در این گزارش «تحریم‌ها و انحصار فناوری نزد کشورهای پیشرفته، مداخله دولت در قالب قیمت‌گذاری دستوری و عدم ایفای نقش تنظیم گری، پایین بودن ظرفیت حمل‌ونقل، بحران بی‌آبی، کمبود برق و گاز و در نهایت تأمین به‌موقع مواد اولیه» که به عنوان بزرگ‌ترین چالش از آن یاد شده، از جمله دلایل فاصله تولید فعلی فولاد با سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ است. آن‌طور که در این گزارش آمده برای دستیابی به برنامه افق ۱۴۰۴، به استخراج ۱۵۵ تا ۱۶۸ میلیون تن سنگ‌آهن نیاز است که در حال حاضر تأمین نمی‌شود. کمیسیون صنایع اتاق ایران، ۶ دلیل عمده برای عدم تأمین به موقع مواد اولیه تولید فولاد برشمرده است: عدم تولید مواد اولیه (گندله) به میزان تولید و نیاز به واردات، کمبود در کنستانتره داخلی و نیاز به واردات، نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف، وجود انحصار در تولید و فروش مواد اولیه، قیمت‌گذاری دستوری و میزان سود در مراحل زنجیره فولاد. بر اساس این گزارش مارجین زنجیره از قراضه به شمش معادل ۴۷ درصد و مارجین زنجیره از شمش به میلگرد معادل ۷,۸ درصد است. این در حالی است که بر اساس قیمت‌های مصوب در بورس کالا سود حاصل از تولید محصولاتی همچون میلگرد حدود ۶ درصد و سود حاصل از تولید پروفیل حدود ۱۳ درصد است. این اعداد در شرایطی به تولیدکنندگان پایین زنجیره اجبار می‌شود که افزایش هزینه‌هایی همچون حمل‌ونقل، نیروی کار و غیره از میزان سود حاصل از سرمایه‌گذاری در این صنایع به‌صورت مضاعف می‌کاهد. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: به نظر می‌رسد، در بورس کالا فشار زنجیره فولاد به شکل نامتوازنی به نفع فولادسازان مهندسی شده وسهم بیشتر ریسک‌ها به نوردکاران تخصیص یافته است.

چند پرسش کلیدی

در این بخش از گزارش، چند پرسش کلیدی مطرح شده که پاسخ به آنها می‌تواند راهگشای گره موجود در صنعت فولاد کشور شود: ۱. چرا با وجود تجربیات گذشته در مورد قیمت‌گذاری دستوری و پیامدهای منفی آن همچنان این روند ادامه دارد؟ ۲. مدل محاسبه ارقام قیمتی با توجه به تغییرات چشم گیر در دیگر متغیرهای هزینه سربار تولید بر چه اساس بوده و با چه هدفی انتخاب می‌شود؟

۳. چرا مدل قیمتگذاری با اختلاف به سود صنایع بالادستی زنجیره تولید فولاد است؟ (اختلافی که باعث رکود تولید صنایع تکمیلی شده و به تضعیف چرخه فولاد و در نهایت صادرات مواد پایه می‌انجامد، فرایندی که جز باعث خروج ارز از کشور و اجبار به واردات محصولات تکمیلی چرخه فولاد نخواهد شد) . ۴. چرا با وجود کمبود مواد پایه تولید صنایع تکمیلی همچون ورق، وجود انحصار تولید مواد اولیه (از سنگ آهن گرفته تامیلگرد)، توزیع قطره چکانی آن بین صنایع مصرف‌کننده و اعمال نفوذ در قیمتگذاری توسط تامین‌کنندگان بزرگ (همچون فولاد مبارکه) که باعث ایجاد رانت و کاهش تولید و سرمایه‌گذاری در این صنایع می‌شود، راهکاری اندیشیده نمی‌شود؟ ۵. چرا با توجه به نیاز صنایع تکمیلی و کمبود ورق برای عرضه و با وجود معادن موجود و قابل برداشت در کشور، تنها به میزان ۵ میلیون تن از نیاز مواد اولیه کشور درداخل تولید می‌شود؟

مقایسه صنعت فولاد ایران و ترکیه

در بخش دیگری از این گزارش با مقایسه صنعت فولاد ایران و ترکیه آمده: میزان تولید فولاد ترکیه در سال ۲۰۲۰ برابر با ۳۵,۸ میلیون تن بوده است که در رتبه‌بندی جهانی تولیدکنندگان فولاد این کشور را در رده هشتم و دو رتبه بالاتر از ایران قرار می‌دهد. تولید ایران در همین سال ۲۹ میلیون تن گزارش شده است. این در حالی است که ترکیه برخلاف ایران، بدون داشتن معادن و سنگ آهن و با تکیه بر تأمین فولاد پایه با خرید قراضه آهن (بزرگ‌ترین وارد‌کننده قراضه آهن در جهان) تبدیل به یکی از قطب‌های تولید فولاد در جهان شده است؛ آن هم با وجود قیمت‌های جهانی انرژی (برق و گاز) که در حدود ۱۰ برابر قیمت حامل‌های انرژی در ایران است، محاسبه می‌شود. این گزارش یکی از مهم‌ترین دلایل این میزان تفاوت تولید در ایران و ترکیه را تفاوت در مدل قیمت‌گذاری می‌داند: زمانی که میزان عرضه و تقاضا مشخص‌کننده قیمت در بازار خرید و فروش است، میزان حاشیه سود صنایع در هر قسمت از زنجیره فولاد بر اساس نیاز به محصولات مرتبط با آن مشخص می‌شود، در نتیجه میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌های سودآور بیشتر شده و موتور صنعت فولاد حرکتی رو به رشد خواهد داشت. حرکتی که با مدل قیمت‌گذاری دستوری با کندی یا توقف همراه است. جایی که سرمایه‌گذاران امنیت سرمایه‌گذاری را پایین دیده و سود خود را گره خورده با سیاست‌های انحصاری یک یا چند شرکت بزرگ می‌بینند، محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری نخواهد بود فلذا رشد این صنایع نیز در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آتش بنزین در منافع سهامداران
مدتی است شایعه الزام پتروشیمی‌ها برای تولید بنزین، دهان به دهان می‌چرخد اما هنوز واکنش یا اظهارنظر رسمی در مورد رد یا تایید آن، از سوی دولتی‌ها بیان نشده است. گفته می‌شود این طرح مشابه همان طرح ضربتی تولید بنزین در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد است که پتروشیمی‌ها را وادار به تولید بنزین بی‌کیفیت و خارج از استاندارد کرده بود و تا سال ۹۲ و پایان دولت دهم نیز ادامه داشت. طرح جدید نیز که فعلا در حد شایعه مانده، از دو منظر زیست‌محیطی و اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفته است. از منظر نخست، در صورت تولید بنزین بر پایه بنزن توسط پتروشیمی‌ها باید در کوتاه‌مدت منتظر افزایش آلودگی هوا و بالارفتن موارد ابتلا به سرطان بود. از منظر دوم نیز نمی‌توان تولید این بنزین را اقتصادی دانست؛ چراکه الزام و اجبار شرکت‌ها به تولید بنزین بی‌کیفیت و خارج از استانداردهای یورو ۴ آنها را از ورود به حوزه صادرات این محصول محروم خواهد کرد و در بازار داخلی نیز تنها به عرضه در یک بازار غیررقابتی محدود خواهند شد. از همین منظر دولت تنها برای پتروشیمی‌ها هزینه مضاعفی ایجاد کرده که معنای آن تحمیل زیان به شرکت‌های پتروشیمی و سهامداران آنهاست. فردین آقابزرگی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» این شایعه را در صورت وقوع، خطرناک توصیف و تاکید کرده است که دولت نمی‌تواند به بهانه حمایت از مردم و تولید به چرخه تولید شرکت‌ها و منافع سهامداران آنها دست‌اندازی کند. سیدحمید حسینی رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی نیز تاکید کرده که تنها راهکار جبران کمبود احتمالی بنزین در کشور،‌ واردات است و مردم و سازمان محیط‌زیست در برابر تولید بنزین سرطانزا خواهند ایستاد.
سال ۸۹ بود که در پی افزایش تحریم‌های ایران، طرح ضربتی افزایش تولید بنزین در ۶ مجتمع پتروشیمی شازند اراک، جم، برزویه (نوری)، امیرکبیر، واحد آروماتیک بندر امام و بوعلی سینا با ظرفیت تولید روزانه ۱۵ تا ۱۷ میلیون لیتر بنزین و ۹ میلیون لیتر گازوییل آغاز شد. در آن مقطع ایران چهارمین صادرکننده بزرگ نفت جهان و دومین صادرکننده اوپک بود اما حدود ۴۰ درصد بنزین و ۱۱ درصد گازوییل مصرفی را وارد می‌کرد. این طرح در همان زمان هم با انتقادات فراوانی روبه‌رو بود چراکه به علت کیفیت پایین بنزین تولیدی پتروشیمی‌ها، خطر آلودگی هوا و افزایش بیماری‌هایی نظیر سرطان بالا می‌رفت. با این حال اما این طرح در ۳ مجتمع پتروشیمی بوعلی، بندر امام خمینی و پتروشیمی نوری کلید خورد و دست‌کم تا تابستان سال ۱۳۹۲ تداوم داشت. بر اساس اظهارات مسوولان در آن زمان، در واحدهای پتروشیمی جم، اراک و امیرکبیر محصولی به نام بنزین پیرولیز را پس از فراورش به بنزین معمولی تبدیل می‌کردند. جدا از بحث‌های زیست‌محیطی و بهداشتی آن طرح، الزام شرکت‌های پتروشیمی به تولید محصولی خارج از خطوط تولید خود، توجیه اقتصادی نداشت و تحمیل بار اضافه به شرکت‌ها تلقی می‌شد که عموما دستاورد و سود خاصی هم برای آنها در پی نداشت. اکنون نیز شایعاتی مبنی بر تکرار تجربه دولت دهم مطرح و تبدیل به تهدید تازه‌ای برای شرکت‌های پتروشیمی شده است.
نیاز روزانه کشور به ۱۰۵ میلیون لیتر بنزین
سیدحمید حسینی رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» به بررسی نیاز کشور به بنزین پرداخته و عنوان می‌کند: «تولید بنزین کشور تا سال گذشته به طور روزانه حدود ۱۰۵ میلیون لیتر بوده است. امسال قاعدتا هم مصرف افزایش پیدا کرده و هم این گزینه مطرح است که تولید احتمالا کاهش پیدا کرده است. بر این اساس اگر همان ۱۰۵ میلیون لیتر تولید روزانه را حفظ کنیم، شاید در یک مقطع کوتاه در تابستان دچار مشکل شویم، با این حال قاعدتا نباید مصرف بیش از ۱۰۵ میلیون لیتر باشد.»
لزوم واردات بنزین برای جبران کمبود احتمالی
این کارشناس صنعت پتروشیمی در رابطه با بحث تولید بنزین در پتروشیمی‌ها نیز بیان می‌کند: «شرکت پالایش و پخش اعلام کرده است که چنین برنامه‌ای ندارد و اگر لازم باشد اقدام به واردات خواهد کرد.» حسینی تاکید می‌کند: «در واقع نه مردم و نه سازمان محیط‌زیست اجازه نخواهند داد که از آروماتیک‌ها بنزین تولید شود! بنزینی که بنزن آن بالا باشد و نتواند استانداردهای یورو ۴ را پاس کند و سرطان‌زا باشد نباید در برنامه قرار گیرد. لذا بعید می‌دانم که دولت بتواند چنین اقدامی را بدون اطلاع‌رسانی به مردم اجرا کند.» او عنوان می‌کند: «کمبودی هم اگر رخ دهد دولت باید قاعدتا آن را از طریق واردات جبران کند.»
شرکت پالایش و پخش خریدار بنزین پتروشیمی‌ها
حسینی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر بنزینی برای صادرات نداریم، می‌گوید: «مینی‌فاینری‌هایی هستند که در حال حاضر میعانات گازی تحویل می‌گیرند و از آن دو محصول تولید می‌کنند که یکی از آنها گازوییل است. ضمن آنکه عمده بنزینی که با نام بنزین صادر می‌شود هیدروکربور سبک یا سنگین تولید همین مینی‌فاینری‌ها یا پتروپالایشگاه‌هایی مثل برزویه (نوری)، بوعلی،‌ اراک و شیمیایی اصفهان است که می‌توانند بنزین پیرولیز یا فرآورده‌هایی شبیه بنزین و گازوییل تولید کنند.» رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی تاکید می‌کند که «تولید بنزین در پتروشیمی تاثیری بر درآمد واحدهای پتروشیمی ندارد چراکه شرکت پالایش و پخش مجبور است با قیمت‌های قابل قبول بنزین تولیدی را از پتروشیمی‌ها بخرد.» با این حال اما این گفته حسینی سوال مهمی را به دنبال دارد و آن اینکه آیا شرکت پالایش و پخش مبلغ خرید بنزین از پتروشیمی‌ها را به موقع تسویه خواهد کرد؟
دخالت مستقیم دولت در ساختار تولید شرکت‌ها
فردین آقابزرگی تحلیلگر بازار سرمایه اما این طرح احتمالی را در ضدیت با تولید و منافع شرکت‌ها و سهامداران می‌داند و بر این باور است که این دست از طرح‌ها هزینه‌های مضاعفی را به شرکت‌ها تحمیل خواهد کرد. او در این باره به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «اگر فرض کنیم که چنین طرحی ممکن است واقعیت داشته باشد، می‌توان گفت با توجه به رویکردی که در حال حاضر در دولت جدید و در میان مسوولان اقتصادی ایجاد شده است، دخالت‌های مستقیم و آشکاری در عرصه اقتصاد کشور به نام حمایت از اقشار ضعیف و در حقیقت تحت شعار حمایت از تولید صورت می‌گیرد که البته از لحاظ ساختاری درست در نقطه مخالف حمایت از تولید و حمایت از مصرف‌کننده نهایی است.» او تاکید می‌کند: «نتیجه این ایده‌ها و افکار، دخالت مستقیم در ترکیب تولید و فروش شرکت‌ها و صنایع است.
مثلا اگر ما در صنایع تولیدکننده کالاهای اساسی مانند خوراکی و یا صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی یا فولاد دخالتی داشته باشیم به منظور پوشش سایر ناکارآمدی‌ها یا احیانا سوءمدیریت‌هایی که در یک صنعت یا پروسه تولید وجود داشته است، مصداق بارز و کاملی از کنترل دستوری و مشابه قیمت‌گذاری دستوری خواهد بود.»
آقابزرگی بیان می‌کند: «این به معنای برنامه‌ریزی دستوری است. مانند همان برنامه‌ریزی دستوری که ما اکنون در حوزه اوراق بدهی هم شاهد آن هستیم که به صورت دستوری به یک سری از شرکت‌ها و حتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری تکلیف می‌شود که به میزان معینی در ترکیب دارایی آنها باید اوراق دولتی وجود داشته باشد!»
اختلال در عملکرد پتروشیمی‌ها
آقابزرگی بیان می‌کند: «اگر یک شرکت پتروشیمی صرفا با اتکا به یک برنامه‌ریزی هوشمند و صحیح اقتصادی در راستای افزایش سودآوری و ثروت سهامداران بنای کار را گذاشته باشد هرگونه دخالت دیگری که به این پروسه اضافه شود، مطمئنا نه تنها منجر به کاهش سودآوری این شرکت‌ها خواهد شد بلکه حتی ممکن است آن کارایی لازم را هم در آن صنعت نسبت به حالت نرمال و متعادل خود از بین ببرد.»
این تحلیلگر بازار سرمایه تاکید می‌کند: «می‌توانیم به طور کلی این‌گونه بگوییم که دولت همان‌طور که در اقتصادهای پیشرفته شاهد هستیم در چند زمینه تکلیف دارد که مستقیما ورود کند. مثل آموزش، بهداشت و مسائلی از این دست که در حقیقت چتر حمایتی دولت باید به طور مطلق بر سر این دو حوزه باشد.
اما در حوزه اقتصادی تجربه بین‌المللی ثابت کرده و خوشبختانه در اصل ۴۴ قانون اساسی ما هم سیاست‌های کلان همین را حکم کرده است که سایه دولت باید کوچک شود!» او می‌افزاید: «چنانچه به هر دلیل اعم از سیاسی، برجامی یا هر دلیل دیگری در معذوریت قرار بگیریم و برای پوشش آن مسائل بخواهیم به نوعی به صنایع دست‌اندازی کنیم عاقبت و نتیجه آن می‌شود همین شکل و شمایلی که در بازار سرمایه و بورس شاهد آن هستیم که دیوار بی‌اعتمادی مرتبا افراشته‌تر می‌شود!» آقابزرگی بیان می‌کند: «از همین‌رو چنانچه این شایعه صحت داشته باشد حتی اگر استثنائا با افزایش نرخی یک محصول نسبت به محصول دیگری همراه باشد در کل یک پدیده نابه‌هنجار و نامناسب ارزیابی می‌شود چراکه دخالتی صورت گرفته که خارج از کنترل سیاست‌ها و منافع بلندمدت سهامداران و شرکت‌هاست و این موارد در آن دیده نشده است.»
🔻روزنامه همشهری
📍 روز با برکت نفتی‌ها
تفاهمنامه ساخت ۲پتروپالایشگاه به ارزش ۱۸میلیارد دلار در حضور رئیس‌جمهوری به امضا رسید
دولت ایران مصمم به شکستن حلقه محاصره احتمالی درصورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات رفع تحریم‌هاست. یکی از گام‌های جدی، ساخت پتروپالایشگاه‌ها است. هدف، افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران از دریچه تامین انرژی موردنیاز داخلی به‌ویژه بنزین و البته متنوع‌سازی بازار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی و جلوگیری از خام فروشی نفت سنگین است.
دیروز جمعی از مدیران شبکه بانکی به پاستور رفتند تا در حضور رئیس‌جمهور، معاون اول او و وزیر نفت، پای ۲تفاهمنامه ساخت پتروپالایشگاه به ارزش ۱۸میلیارد دلار را امضا کنند و متعهد شوند نسبت به تامین مالی این ۲ ابر پروژه نفتی اقدام کنند.
تفاهمنامه مشارکت و تأمین مالی ساخت ۲پتروپالایشگاه به نام «شهید قاسم سلیمانی» با ظرفیت پالایش روزانه ۳۰۰ هزار بشکه‌ نفت خام سنگین و پالایشگاه «مروارید مکران» با ظرفیت پالایش روزانه ۳۰۰هزار بشکه نفت خام سنگین و فوق سنگین با حضور سید ابراهیم رئیسی، به امضا رسید. رئیس‌جمهور روز گذشته در مراسم ویژه‌ای، از امضای این تفاهمنامه به‌عنوان روز با برکت یاد و تأکید کرد: امضای این تفاهمنامه گامی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی با هدف خنثی‌سازی تحریم‌ها، جلوگیری از خام‌فروشی و تبدیل نفت خام به فرآورده‌های با ارزش افزوده بالاتر، تامین نیازهای کشور به فرآورده‌های نفتی و ایجاد ظرفیت‌های صادراتی جدید است.
به گزارش همشهری، تفاهمنامه مشارکت و تأمین مالی احداث پالایشگاه «مروارید مکران» با ظرفیت پالایش روزانه ۳۰۰هزار بشکه نفت خام سنگین و فوق سنگین در جاسک با برآورد حدود ۷میلیارد دلار سرمایه‌گذاری میان گروه اقتصادی مفید و بانک‌های ملت، تجارت و پارسیان امضا شد تا براساس مشارکت‌نامه شرکت مجری، تأمین مالی و احداث پالایشگاه یادشده تأمین شود. استفاده حداکثری از تجهیزات ساخت داخل و بهره‌مندی از قانون تنفس خوراک از ویژگی‌های طرح ساخت پالایشگاه نفت مروارید مکران است.
این گزارش می‌افزاید: تفاهمنامه مشارکت و تأمین مالی احداث پتروپالایشگاه «شهید قاسم سلیمانی» با ظرفیت پالایش روزانه ۳۰۰هزار بشکه نفت خام سنگین نیز با برآورد کمی بیش از ۱۱میلیارد دلار سرمایه‌گذاری میان بانک‌های ملی، رفاه کارگران، ملت و تجارت و گروه تدبیر انرژی، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، شرکت سرمایه‌گذاری اهداف و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران امضا شد تا براساس مشارکت‌نامه شرکت مجری طرح، تأمین مالی و احداث پتروپالایشگاه یاد شده، تأمین شود.
براساس اعلام وزارت نفت، ترکیب فرآورده‌های تولیدی در پتروپالایشگاه شهید سلیمانی با ظرفیت پالایش روزانه ۳۰۰هزار بشکه نفت خام سنگین، ۶۵درصد سوخت و ۳۵درصد محصولات شیمیایی خواهد بود و قرار است این طرح پس از گذشت ۵ سال از زمان اجرا تکمیل شود. گروه تدبیر انرژی ۱۵درصد، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس ۱۵درصد، شرکت سرمایه‌گذاری اهداف ۱۵درصد، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ۱۰درصد، بانک ملی ۱۵درصد، بانک رفاه کارگران ۱۵درصد، بانک ملت ۷.۵درصد و بانک تجارت ۷.۵درصد در تفاهمنامه مشارکت و تأمین مالی احداث پتروپالایشگاه «شهید قاسم سلیمانی» سهم دارند.
هدف اصلی از ساخت ۲پتروپالایشگاه، ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از خام‌فروشی جلوگیری از واردات بنزین به کشور، افزایش ظرفیت پالایشی و تولید فرآورده‌های نفتی در کشور، اشتغال‌زایی و به‌کارگیری توانایی شرکت‌های داخلی و ظرفیت دانش‌بنیان‌ها، مقابله فعالانه با تحریم‌ها و جلوگیری از تحریم‌پذیری، هدایت نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری مولد، عبور از پالایشگاه‌سازی و حرکت به سمت احداث پتروپالایشگاه‌ها و استمرار حضور ایران در بازارهای جهانی اعلام شده است.

دفاع رئیسی از تفاهم نفتی‌ها
رئیس‌جمهور امضای تفاهمنامه تامین مالی برای احداث پتروپالایشگاه شهید سلیمانی و پالایشگاه مروارید مکران را اقدامی مؤثر در تحقق اهداف کشور در زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری در مسیر رونق تولید، خنثی‌سازی تحریم‌ها، جلوگیری از خام‌فروشی و تبدیل نفت به فرآورده‌های با ارزش افزوده بیشتر و ایجاد اشتغال علم‌پایه دانست.
رئیسی احداث مجتمع‌های پتروشیمی و پتروپالایشگاهی را از نیازها و ضرورت‌های کشور عنوان کرد و افزود: تحقق اهداف کشور در زمینه رشد اقتصادی در گرو سرمایه‌گذاری‌های کلان است و این تفاهمنامه‌ها ازجمله اقدامات و زمینه‌سازی‌های مؤثر برای جذب سرمایه‌های خرد و کلان در مسیر سازندگی و آبادانی کشور است.
رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به اتفاق‌نظر کارشناسان اقتصادی بر این نکته که هدایت نقدینگی به سمت تولید، نگرانی‌ها را از رشد نقدینگی برطرف می‌کند، تصریح کرد: تفاهمنامه‌ای که امروز به امضا رسید، همچنین یکی از مصادیق موفق هدایت نقدینگی به‌سوی تولید است.
وی خاطرنشان کرد: گاهی ممکن است در مسیر اجرای یک پروژه بزرگ، موانع کوچکی پیدا شود اما این نباید باعث توقف یا حتی کندی کار شود. به هیچ وجه در مسیر اجرای چنین پروژه‌هایی موانع را به رسمیت نشناسید.
رئیس‌جمهور اجرای این پروژه‌ها را باعث آبادانی و پیشرفت برای بندرعباس و به‌ویژه سواحل مَکران دانست و گفت: اجرای این پروژه‌ها به‌عنوان طرح‌هایی علم‌پایه می‌تواند باعث ایجاد اشتغال پایدار و رونق تولید، به‌خصوص در صنایع پایین‌دستی صنعت نفت شود. رئیس‌جمهور اظهار داشت: امروز وظیفه ما در عرصه رونق تولید، همان وظیفه‌ای است که رزمندگان ما در جبهه‌های دفاع‌مقدس بر عهده داشتند. هر گامی برای رونق تولید و ایجاد اشتغال، تیری در قلب دشمن و قدمی برای افزایش امید و اعتماد مردم به نظام است.

قانون چه می‌گوید؟
براساس قانون بودجه ۱۴۰۱وزارت نفت اجازه دارد با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌‌گذاری مردمی مصوب سال ۱۳۹۸و سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی از طریق شرکت‌های دولتی حداکثر در سقف ۲۰درصد نسبت به احداث پتروپالایشگاه نفت خام به ظرفیت ۳۰۰هزار بشکه در روز جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت از محل منابع داخلی با مشارکت بخش غیردولتی، تأمین مالی خارجی(فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران اقدام کند؛ البته وزارت نفت وظیفه دارد پس از ساخت و بهره‌برداری این پتروپالایشگاه‌ها نسبت به واگذاری سهم خود در قالب بازار سرمایه ظرف یک‌سال پس از بهره‌برداری اقدام کند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 آتش‌سوزی یا محدودیت عمدی؟
تازه‌ترین اپیزود از سریال «اختلال در اینترنت» روز گذشته در ایران اجرا شد. اختلال و کندی جریان اینترنت در یک سال گذشته روی اعصاب کاربران راه رفته و در تازه‌ترین انواع و اقسام این اختلال‌ها، حوالی دیروز ظهر، دسترسی کاربران بسیاری از اپراتورهای اینترنت مختل شد. اینترنت ثابت چندین شرکت قطع یا با اختلال جدی روبه‌رو شد. شبکه موبایل نیز برای بعضی از کاربران در برخی از مناطق تهران از دسترس خارج شده و به‌رغم نمایش آنتن، امکان برقراری تماس وجود نداشت. رادار نت‌بلاکس نیز کاهش ۲۱ درصدی سطح دسترسی و اختلال در اینترنت ایرانسل و گیت‌وی شرکت ارتباطات زیرساخت را نشان می‌داد.

در سه ماه اخیر شبکه اینترنت کشور یک روز بدون اختلال نبوده و هر بار هم یک «توجیه» و «دلیل» برای این اختلال از طرف مسوولان شرکت ارتباطات زیرساخت یا وزارت ارتباطات و حتی شخص وزیر ارتباطات مطرح شده است. دیروز هم ۳ یا ۴ ساعت پس از بروز اختلال، شرکت مخابرات ایران اعلام کرد که اختلال پیش آمده ناشی از «آتش‌سوزی در یکی از حوضچه‌های ارتباطی منطقه ۸ مخابرات تهران» بوده است.
البته این برای دومین بار در چند ماه گذشته است که «آتش‌سوزی» به عنوان دلیل اختلال در اینترنت کشور عنوان شده است. پیش از این و در اسفند ۱۴۰۰، به گفته مسوولان وزارت ارتباطات آتش‌سوزی در شرکت زیرساخت دسترسی به اینترنت کشور را مختل کرد. ۵ ماه از آن رویداد گذشته و هیچ گزارش مشخصی ارایه نشده که این آتش‌سوزی از کجا شروع شده؟ چرا ایجاد شده؟ و چه کسی مسوولیت جلوگیری از وقوع چنین حادثه‌هایی را دارد و چرا به مسوولیت خود عمل نکرده است؟
همین یک هفته پیش هم اختلال اینترنت در ساعات ابتدایی روز رخ داد و این‌بار دلیل آن، «اختلال برق در شرکت ارتباطات زیرساخت (ساختمان LCT)» عنوان شد. هرچند، این ادعا سریعا از سوی شرکت توزیع برق رد شد و این شرکت اعلام کرد «هیچگونه قطعی برقی در این شرکت اتفاق نیفتاده است.» پس از آن مجددا اعلام شد فرسودگی تجهیزات، علت اصلی قطع اینترنت است. اختلالی که با عذرخواهی وزیر ارتباطات همراه شد و او وعده داده بود تا ضمن پیگیری علت حادثه، تمهیدات لازم برای جلوگیری از بروز حوادث مشابه در این مرکز و سایر مراکز اصلی ارتباطات کشور اندیشیده شود اما یک هفته گذشت و اختلالی بزرگ‌تر روی داد!
موضوع مهم این است که فاصله زمانی این «اختلال‌ها» پس از سفر وزیر ارتباطات به روسیه کمتر شده است. اگر تا پیش از این، اختلال در اینترنت در ابعاد کوچک و زمان‌های کمتری صورت می‌گرفت و بین آنها مدت زمان بیشتری فاصله بود؛ حالا در یک ماه دو یا سه بار اختلال در اینترنت رخ می‌دهد. زارع‌پور در جریان سفر خود به روسیه صراحتا اعلام کرده بود: «در شرایط تحریم لازم است از سیستم‌‌عامل‌ها و اپلیکیشن‌های غربی فاصله گرفت و وابستگی به محصولات آنها را از بین برد. برای رسیدن به این هدف، تهران و مسکو قرار است در توسعه‌ «نرم‌افزار استراتژیک مدیریت پایگاه داده» (DBMS) سرمایه‌گذاری کنند. نشانه‌های این «همکاری» میان ایران و روسیه برای مدیریت فضای اینترنت، فقط یک هفته پس از سفر وزیر ارتباطات به روسیه دیده شد. زمانی که موتور جست‌وجوی ساخت روسیه، «یاندکس» بعد از هفت سال رفع فیلتر شد و سرعت اینترنت خانگی در ایران به‌شدت افت کرد.

قفل کودک گوگل برای ۸۰ میلیون ایرانی
از اتفاقات عجیب دیگری که در همین یک ماه اخیر رخ داده، محدودسازی دسترسی کاربران ایرانی به موتورهای جست‌وجوی گوگل و بینگ و فعال شدن «قفل کودک» این مرورگرها برای تمام کاربران است. فناوری قفل کودک به والدین این امکان را داده تا نتایج جست‌وجوهای فرزندان‌شان در اینترنت را رصد کرده و از نمایان شدن محتوای نامناسب برای آنها در نتایج جست‌وجوهای‌شان جلوگیری کنند.
در یکی، دو هفته گذشته، بسیاری از کاربران اعلام کردند که به هنگام جست‌وجوی مطالب مورد علاقه خود متوجه شده‌اند که امکان قفل کودک برای آنها به صورت «پیش‌فرض» اجرایی شده و قادر به تغییر و غیرفعال‌سازی آن‌هم نیستند، اقدامی که بعد از ماه‌ها اختلال و افت کیفیت اینترنت، موج تازه‌ای از اعتراضات و انتقادات به نحوه سانسور محتوای اینترنت برای ایرانیان را به همراه داشت. مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس و از موافقان طرح صیانت در واکنش به قفل شدن تنظیمات جست‌وجوی گوگل گفته است: «من هم شنیده‌ام که چنین اتفاقی افتاده است. ولی جزییاتش را فرصت نکرده‌ام پیگیری کنم که علتش چه بوده و از چه طریقی بوده است.»
البته اپراتورهای عرضه‌کننده اینترنت می‌گویند تغییراتی که در جست‌وجو رخ داده از سمت این شرکت‌ها نبوده و از لایه‌های بالاتری صورت گرفته است. کارشناسان اینترنت نیز بر این باورند که در حال حاضر این اتفاق که از داخل کشور رخ می‌دهد حالتی دارد که گویی تمامی کاربران اینترنت کشور «کودک» هستند. اتفاقی که موجب می‌شود ترافیک زیادی به سمت یک IP خاص هجوم ببرد و به خاطر این محدودیت‌های زیاد، کیفیت سرویس اینترنت باز هم به‌طور محسوسی کاهش پیدا کند.

طرح صیانت با کند شدن اینترنت
اجرا می‌شود؟
به نظر می‌رسد اراده‌ای جدی برای اعمال محدودیت‌های ارتباطی بر بستر اینترنت وجود دارد و گواه آن کاهش مداوم کیفیت و سرعت اینترنت است. تغییرات اعمال‌شده بر سیستم فیلترینگ در نهایت باعث شده است که دسترسی به سایت‌هایی که در خارج از کشور میزبانی می‌شوند بر بستر پروتکل HTTPS مسدود شده و مشکلاتی را برای ارایه‌دهندگان خدمات میزبانی، صاحبان سایت‌ها و کاربران ایجاد کند.
برخی فعالان حوزه مجازی و کارشناسان اینترنت معتقدند که کند شدن اینترنت، اجرای برنامه‌ای است که نزدیک به دو دهه است در ایران برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی شده و حالا در نقطه شروع آن قرار گرفته‌ایم. هفدهم تیرماه سال جاری بود که نامه‌ای با امضای محسن خاکی مشاور وزیر کشور، خطاب به یکی از مقامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد این مقام وزارت کشور از وزارت ارتباطات درخواست کرده که «اجرای طرح صیانت تسریع شود.» در بخشی از این نامه آمده بود: «به‌طور ویژه بر اساس بند ۳ ذکر شده خواهشمند است وزارت ارتباطات ضمن توجیه اپراتورها و شرکت‌های‌دهنده خدمات اینترنتی (ISP) با هدف به‌روزرسانی DNS Server‌های VPN‌ها و انواع فیلترشکن‌ها Proxy)، راه‌های دور زدن فیلترینگ قانونی را بیش از پیش مسدود ساخته و نسبت به جلوگیری از تضعیف فیلترینگ قانونی اقدام نمایند.»

وزیر ارتباطات: وضعیت خوب است
البته انتقادات به کندی اینترنت و حتی قطع شدن آن یک مدعی همیشه مخالف هم دارد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که روی کاغذ، باید «مدافع» دسترسی آزادانه به اطلاعات باشد. در یکی، دو ماه گذشته، وزارت ارتباطات درباره شرایط اینترنت کشور یا سکوت کرده یا هر زمان که صحبتی شده از وضعیت «گل و بلبل» داد سخن داده شده است. به این اظهارات وزیر ارتباطات توجه کنید: «کسی که برنامه دارد تا فیبرنوری را در خانه مردم ببرد، هیچ‌وقت به دنبال این نیست که سرعت اینترنت را کم کند. سال گذشته فرکانس ۲۳۰۰ را به اپراتورهای همراه واگذار کردیم. طبق گزارشی که از سرعت اپراتورهای همراه منتشر شد، مشخص است که اپراتوری که تجهیزات را وارد و نصب کرده، در سه ماه اخیر توانسته سرعت بیشتری را در اختیار کاربرانش قرار دهد.»
واقعا حق با چه کسی است؟ مجموعه وزارت ارتباطات که پاسخگوی اختلال در اینترنت نیستند و فقط با اطلاعیه‌های رسمی با مردم حرف می‌زنند و کندی اینترنت را به گردن آتش‌سوزی و قطع برق می‌اندازند یا کاربرانی که هر روز از کند شدن اینترنت گلایه دارند و صدای‌شان هم به جایی نمی‌رسد؟ آیا بهتر نیست اگر طرح ضد اینترنتی مجلس موسوم به صیانت در حال اجرا توسط وزارت ارتباطات است این موضوع به صراحت با مردم در میان گذاشته شود و پایانی باشد بر توجیهات و دلایل عجیب و غریب؟
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 آمارهای گول‌زننده در توسعه تجارت خارجی
سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران در تازه‌ترین آمارهای خود از افزایش ۲۲ درصدی تجارت غیرنفتی در چهارماه نخست امسال خبراست داده اند، درحالیکه کارشناسان معتقدند سیاست‌های صادراتی کماکان با روش قبلی است و مجموع تجارت خارجی نه به‌لحاظ وزنی بلکه به‌لحاظ ارزش افزایش یافته که دلیل آن افزایش قیمت‌های جهانی به‌ویژه پس از جنگ اوکراین است و زمانی می‌توان ادعا کرد که حجم صادرات افزایش یافته که به لحاظ وزنی و با گستردگی بیشتر کشورهای مبدا صادرات همراه باشد، همچنین این آمار در شرایطی اعلام شده که یکی از اهداف اساسی دولت سیزدهم در راستای توسعه تجارت خارجی، توسعه روابط تجاری با ۱۵ کشور همسایه بوده است‌ و هر چند با سفرهای انجام شده از سوی رئیس‌جمهور به کشورهای آسیای میانه تحرکاتی در این زمینه ایجاد شد، اما به باور کارشناسان تحقق این مساله در گرو افزایش ظرفیت صادرات ایران و همچنین پرهیز از اجرای برخی سیاست‌ها در حوزه تجارت خارجی است که روابط تجاری با همسایه‌های جنوبی از جمله بحرین، قطر و عمان خوب نیست و ارتباط خوبی به‌دلیل مسائل سیاسی نداریم، کشورهای آسیانه میانه نیز که به‌تازگی با سفر ابراهیم رئیسی باب ارتباط استارت خورده است هم نیاز زمان بیشتری برای شناخت روی بازارها دارد و تنها ارتباط تجاری ما محدود به ۵ کشور چین، عراق، امارات، ترکیه، افغانستان است.

سیاست‌های صادراتی کماکان با روش قبلی

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق ایران و چین درباره اعلام آمارهای جدید از سوی سازمان توسعه تجارت به« آرما‌ن‌ملی» گفت: سیاست‌های صادراتی کماکان با روش قبلی است و مجموع تجارت خارجی نه به‌لحاظ وزنی بلکه به‌لحاظ ارزش افزایش یافته که دلیل آن افزایش قیمت‌های جهانی به‌ویژه پس از جنگ اوکراین است و زمانی افزایش صادرات از اهمیت برخوردار است که افزایش آن به لحاظ وزنی و با گستردگی بیشتر کشورهای مبدا صادرات همراه باشد. این عضو اتاق بازرگانی درباره جزئیات سبد صادراتی کشورمان اظهارداشت: عمده کالاهای صادراتی شامل فرآورده‌های نفتی و مواد معدنی از جمله فولاد، سیمان و سنگ آهن بوده است اما مساله امیدوارکننده، تحرکات تجاری با کشورهای اوراسیا است پس از سفر رئیس‌جمهوری و بازشدن گره‌های سیاسی، توافقاتی که در این زمینه انجام شد فرصت جدیدی برای گسترش روابط تجاری با سایر همسایگان فراهم شده است که البته باید منتظر نتایج ماند و دید تا چه میزان تحقق می‌یابد.

چشم‌انداز مثبت تجارت با بازشدن گره‌های سیاسی

حریری ادامه داد: پیش از این شاهد مشکلاتی در ارتباطات تجاری با ترکمنستان بودیم و پس از محدودیت ورود کامیون‌ها رابطه بازرگانی با این کشور به صفر رسید اما در حال حاضر با پاکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، عمان و قطر برنامه‌های جدیدی شروع شده است که در یکسال اخیر شاهد افزایش چشمگیر قراردادهای تجاری با کشورهای همسایه، عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای، تلاش برای احیای کریدورهای تجاری نظیر کریدور شمال به جنوب، کریدور قزاقستان، ترکمنستان، ایران، ترکیه، سوآپ گازی ایران، ترکمنستان، آذربایجان هستیم البته حداکثر ظرفیت مبادلات بالا نیست و دلیل آن هم این است که کالاهای قابل عرضه نداریم و عمدتا خام‌فروشی صورت می‌گیرد. این عضو اتاق بازرگانی در ادامه درباره نحوه بازگشت ارزهای حاصل از صادرات در شرایط تحریم گفت: هرچند هزینه‌های مبادلات افزایش یافته است اما شرکت‌های غیردولتی مشکلی برای مبادلات مالی ندارند.

آمار جدید تجارت خارجی

براساس آمار رسمی منتشر شده از گمرک جمهوری اسلامی ایران سهم صادرات از تجارت چهار ماهه ایران ۳۵ میلیون و ۶۵۶ هزار تن کالا به ارزش ۱۷ میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار بوده که نسبت به چهارماه نخست سال قبل با رشد ۲۲درصدی در ارزش همراه بوده است که چین با خرید ۱۰میلیون و ۶۳هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۶۱۷میلیون دلار، عراق با ۶میلیون و ۹۳۲هزار تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۳۹۸میلیون دلار، امارات با سه میلیون و ۹۵۲هزار تن به ارزش دو میلیارد و ۲۶۴میلیون دلار، ترکیه با سه میلیون و ۳۶۳هزار تن به ارزش دو میلیارد و ۶۰میلیون دلار و هند با یک میلیون و ۳۲۷هزار تن کالا به ارزش ۵۶۷میلیون دلار، پنج مقصد اول کالاهای صادراتی ایران در چهار ماه نخست امسال بودند و براساس آنچه سازمان توسعه تجارت ایران از جزئیات صادرات در فروردین ماه امسال منتشر کرده است صادرات کالا طی یک ماهه سال ۱۴۰۱ به ۷۳۲۴ هزار تن و ۳۶۹۹ میلیون دلار رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد از لحاظ وزن کاهش و ۲۴. ۶ درصد از نظر ارزش افزایش داشته است. همچنین پنج بازار نخست صادراتی کشور نیز تقریبا طبق روال معمول چین با ارزش ۱۲۹۱ میلیون دلار و سهم ۳۵ درصد از کل صادرات، امارات متحده عربی ۶۶۸ میلیون دلار و سهم ۱۸ درصد، عراق ۴۲۶ میلیون دلار و سهم ۱۱.۵ درصد، ترکیه ۳۶۱ میلیون دلار و سهم ۹.۷ درصد و افغانستان ۱۰۸ میلیون دلار و سهم ۹.۲ درصد بوده که سهم این ۵ بازار از کل صادرات در فروردین‌ماه امسال ۷۷.۱ درصد بوده است و متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی ۵۰۵ دلار که نسبت به سال قبل ۳۸.۷ درصد افزایش داشته است. بر این اساس سهم ۴ کشور همسایه یعنی امارات متحده عربی، عراق، ترکیه و افغانستان از صادرات کشور در فروردین‌ماه امسال ۴۲.۱ درصد بوده است. و مهم‌ترین بازارهای هدف کالا طی یک ماهه ۱۴۰۱ چین، امارات متحده عربی، عراق، ترکیه، افغانستان، هند، پاکستان، عمان، تایلند و سنگاپور بوده است، لذا یکی از اساسی‌ترین برنامه‌های وزارت صمت در دولت سیزدهم توسعه مبادلات تجاری و اقتصادی با کشورهای مختلف به‌ویژه همسایگان تعریف شده است و در این راستا نیز هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی و بازرگانان انجام و نقشه راهی برای آن ترسیم شده است.