🔻روزنامه تعادل
📍 زمانی برای هوشمندی در مذاکرات
✍️یوسف مولایی
چشم‌اندازهای پیش روی برجام چیست؟ بسته پیشنهادی جوزف بورل واجد چه ویژگی‌هایی است؟ آیا برجام را باید پایان یافته تلقی کرد؟ این پرسش‌ها هر روز از سوی خبرنگاران و فعالان رسانه به کرات تکرار می‌شود و تلاش برای دستیابی به پاسخ به این سوال‌ها ادامه دارد. اما باید توجه داشت که تحلیل‌ها مبتنی بر داده‌های اطلاعاتی ارائه می‌شوند. اما آخرین اطلاعات و اخبار حاکی از چیست؟ در آخرین دست از اخبار مرتبط با برجام، بورل اعلام کرده که پیشنهاد جدیدی را ارایه کرده است که در آن برخی شرکت‌های مرتبط با سپاه پاسداران از ذیل تحریم‌ها خارج می‌شوند. بورل همچنین بحث کفایت مذاکرات را اعلام کرده است.

مقاله اخیر بورل بسیار طولانی است و به نظر می‌رسد، پیشنهادهایی را مطرح کرده که به نسبت مارس ۲۰۲۲ تفاوت‌هایی دارد. اگر متن همان متن قبلی بود، دیگر ضرورتی به بررسی آن احساس نمی‌شد. در عین حال به نظر می‌رسد، این بسته پیشنهادی، مطالبات ایران را پاسخ نمی‌دهد. هرچند در برابر موضوعاتی چون آزادسازی دارایی‌های ایران و نحوه پایان یافتن تحریم‌ها، اشاراتی در این بسته وجود دارد. در نقطه مقابل نیز برخی اخبار حاکی است که ایران نیز پیشنهادهای تازه‌ای را طراحی و ارائه کرده تا دریچه تازه‌ای به روی گفت‌وگوها باز شود. شخصا قبلا در جریان گفت‌وگوهای تحلیلی تصویری از چشم‌اندازهای پیش روی برجام ارائه کرده‌ام. معتقدم که احیای برجام و مناسباتی که در اثر این سند ایجاد شده است، هیچ بدیل دیگری ندارد و گزینه جایگزینی را نمی‌توان برای آن متصور شد. اگر یک چنین گزینه‌هایی وجود داشت، بدون تردید دو طرف تا به امروز برای استفاده از آنها دست به کار شده بودند، اما دو طرف راهکارهای جایگزینی ندارند که بر اساس آن بتوانند از پایان عمر برجام سخن بگویند. ایالات متحده اعلام کرده که تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا ایران را از دستیابی به توان هسته‌ای دور کند. از سوی دیگر، ایران هم برای پایان دادن به تحریم‌های اقتصادی و توسعه مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی‌اش به برجام نیازمند است. گزینه‌های بدیل هم برای ایران و هم برای امریکا، بسیار پرهزینه است و اگر قرار باشد، مذاکرات هسته‌ای قطع یا خاتمه یافته تلقی شود به این معنی است که پلن B مورد نظر امریکایی‌ها (والبته ایرانی‌ها) کلید خواهد خورد. اما باید دید این پلن چه ویژگی‌هایی دارد و چه گزاره‌هایی را پیش روی دو طرف قرار می‌دهد؟ حداقل گزاره‌های موجود در پلن مورد نظر امریکایی‌ها باعث ایجاد فشارهای فراوانی بر ایران خواهد شد. امریکا بارها اعلام کرده‌اند با عبور از برجام، گزینه‌هایی را دنبال می‌کند که در اغلب آنها فشار بر ایران تعبیه شده است. فشارهایی چون بازگشت تحریم‌های شورای امنیت و قرار گرفتن ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل و... برای امریکایی‌ها مطرح است. اما دست ایران هم برای فشار به امریکا خالی نیست. پلن B مورد نظر ایران تداوم غنی‌سازی و رسیدن به حداکثر غلظت توانایی‌های هسته‌ای به ۹۰ درصد است. موضوعی که فشار بسیاری را متوجه طرف مقابل می‌کند و هم در صحنه داخلی و هم در پهنه بین‌المللی تبعات مخربی را ایجاد می‌کند. البته نباید فراموش کرد که این گزاره (یعنی افزایش فعالیت‌های هسته‌ای) از نظر جهان پیرامونی به معنای آن است که ایران در مسیر فعالیت‌های غیر صلح‌آمیز قرار دارد و ممکن است باعث ایجاد اجماع جهانی علیه ایران شود. اولا ممکن است در چارچوب برجام مکانیسم ماشه فعال‌سازی شود. در مرحله بعد قطعنامه‌هایی که علیه ایران با قطعنامه ۲۲۳۱ در شورای امنیت معلق شده بود، دوباره فعال می‌شود و از مهم‌تر قطعنامه ۱۹۲۹ که فشار مضاعفی را برای ایران ایجاد می‌کرد، احیا می‌شود. بنابراین نه ایران و نه امریکا مایل به پایان دادن به برجام نیستند و هر کدام تلاش می‌کنند که از پایان مذاکرات سخن نگویند. حتی اگر این فرصت به اندازه یک دریچه کوچک و منفذ محدود باشد، باز هم از سوی دو طرف باز نگه داشته می‌شود تا جایی برای احیا وجود داشته باشد. معتقدم در شرایط فعلی هوشمندی ایران در جریان تداوم گفت‌وگوها بسیار کلیدی و حیاتی است. بنابراین بر اساس این نقشه راه، اظهارات اخیر بورل و امیرعبداللهیان را می‌توان تلاش طرفین برای باز نگه داشتن این دریچه‌ها تعبیه کرد و امید داشت که مرحله بعد از این اظهارات، منافذ تازه‌ای را پیش روی برجام قرار بدهد. البته دستیابی به این مرحله، نیازمند انعطاف از سوی طرفین و رسیدن به یک درک مشترک خواهد بود. باید منتظر روزهای آتی و اطلاعات تازه در این زمینه باشیم تا در نهایت مشخص شود آیا دو طرف به این درک مشترک می‌رسند یا اینکه ترجیح می‌دهند، فازهای بعدی را امتحان کنند؟
🔻روزنامه کیهان
📍 کیمیای کربلا و مغناطیس آزادگی
✍️محمد ایمانی
۱- از شرق تا غرب عالم، هر جا از عوام و خواص نظرسنجی کنید که بالاترین ارزش‌ها کدام است، بی‌تردید «اختیار و آزادی»، از پرتکرارترین پاسخ‌ها خواهد بود؛ فارغ از این که مراد آنها، «آزادی از چه و برای چه» باشد. در عین حال، آنها که عمیق‌تر و انسانی‌تر درباره آزادی و اختیار سخن گفته‌اند، تصریح کرده‌اند که آزادی بدون مسئولیت‌پذیری، نه تنها ارزشمند نیست بلکه مصیبت است. آزمون حقیقی، و مرز واقعی بدویت و مدنیت را باید در همین‌جا جست‌وجو کرد: بدمستی و کام جویی و افسارگسیختگی به نام آزادی، یا احساس مسئولیت و در اختیار گرفتن تمنا‌ها و دلخواه‌ها.
۲- انبیا و اولیای الهی، در میدان مجاهدت، طعنه و توهین و تهمت و آزار فراوان به جان خریدند اما پا پس نکشیدند. خداوند اراده کرده بود بندگانش، گوهر وجود را به دست خویش بتراشند و بسازند. آزمون حضرت ابراهیم‌(ع)، تا میانه آتش بود و آزمون حضرت موسی‌(ع) تا کرانه دریا. حضرت ابراهیم‌(ع) تا پای آتش رفت؛ آتشی چنان شعله‌ور که اطرافیان نمرود، مجبور شدند ابراهیم را با منجنیق به درون آتش پرتاب کنند. اما وقتی ابراهیم‌(ع) استقامت و اخلاص نشان داد، آتش به اذن الهی بر او سرد و سلامت شد. حضرت موسی‌(ع) و قوم او نیز، تا لب دریای نیل و محاصره لشکر فرعون آزموده شدند و پس از آن، دریا به اذن الهی شکافته شد و پس از نجات یاران موسی، فرعون و لشکرش غرق شدند.
۳- اما قله تمدن‌‌سازی، ماجرای کربلاست که خداوند با آراستن آن در اوج تقابل خیر و شرّ، حجت را بر همه آنها که در دامنه قدم می‌زنند، تمام کرده است. کسی نمی‌تواند بگوید که عوام و خواص معاصر امام حسین علیه‌السلام، اختیار و آزادی داشتند و او نداشت. او هم می‌توانست مانند خیلی‌های دیگر، مسیر کنار آمدن با دربار یزید را انتخاب کند. اما چنین نکرد، چون خدا و پیامبر و مومنان، ابا داشتند: «أَلا وَ إِن الدعِی بْنَ الدعِی قَدْ رَکزَ بَینَ اثْنَتَینِ: بَینَ السلهًِْ وَالذلهًْ، وَ هَیهاتَ مِنا الذلهًْ، یأْبَی الله‏ُ لَنا ذلِک وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ حُجُورٌ طابَتْ وَ طَهُرَتْ وَ أُنُوفٌ حَمِیهًْ وَ نُفُوسٌ أَبِیهًْ؛ آگاه باشید که زنازاده‌‏ فرزند زنازاده، مرا بین دو چیز مخیّر کرده است: شمشیر و ذلت. و ذلت و خواری هرگز؛ زیرا خداوند و رسول او و مؤمنان ودامن‏‌‌های پاک و افراد با حمیت و نفوس با غیرت، آن را نمی‌‌‏پسندند».
۴- امام، هنگام عزیمت به سمت عراق، وقتی زنهار از روی خیرخواهی برادرش، محمد حنفیه را شنید، فرمان رسول خدا(ص) را بازگو کرد: «یا حسین اُخرُج الى العراق فإن الله قد شاء ان یراک قتیلا.
اى حسین به سوى عراق خارج شو که خدا خواسته، تو را کشته ببیند. (و درباره زنان) انّ الله قد شاء ان یراهنّ سبایا. خداوند مى‌خواهد آنها را اسیر ببیند». خبر، متواتر بود. پیامبر اعظم(ص)، نیم قرن پیشتر، خبر را هنگام تولد حسین‌(ع) به مادرش فاطمه(س) داده بود. دو دهه پیش از ماجرای کربلا نیز، هنگامی که سپاه امیر حق در مسیر نبرد صفین به کربلا رسیدند، امیر مومنان‌(ع) خاک کربلا را بویید و‌گریست و فرمود «واهاً لک ایتها التربهًْ ... چه خوشبویی ‌ای خاک! از تو قومی محشور می‌شوند که بی‌حساب وارد بهشت می‌شوند. این‌جا بارانداز سواران و قربانگاه عاشقان شهیدی است که هیچ‌کس از گذشتگان بر آنها سبقت نگرفته و هیچ‌کس از آیندگان به مرتبت آنها نمی‌رسد». آن روز، حسین‌(ع) در رکاب پدر بود.
۵- تا پیش از ماجرای کربلا، ترس از محاصره و تحریم و تهدید، آخر دنیا بود. نقطه بن‌بست، و آخر خطی که طاغوت‌ها و مستکبران با نمایش آن، صاحبان حق را وادار به تسلیم می‌کردند. اما آن روز در کربلا ورق برگشت. امام در آغاز محاصره به حرّ بن یزید ریاحی فرمود: «لَیْسَ شَأْنى شَأنُ مَنْ یَخافُ الْمَوْتَ، ما أَهْوَنَ الْمَوْتِ عَلى سَبیلِ نَیْلِ الْعِزِّ وَاِحْیاءِ الْحَقِّ، لَیْسَ الْمَوْتُ فی سَبیلِ الْعِزِّ اِلاّ حَیاهًًْ خالِدَهًًْ وَلَیْسَتِ الْحَیاهًُْ مَعَ الذُّلِّ اِلاَّالْمَوْتَ الَّذى لاحَیاهًَْ مَعَهُ، اَفَبِالْمَوْتِ تُخَوِّفُنى... وَهَلْ تَقْدِرُونَ عَلى أَکْثَرِ مِنْ قَتْلى؟! مَرْحَباً بِالْقَتْلِ فیسَبیلِ الله ِ، وَلکِنَّکُمْ لاتَقْدِروُنَ عَلى هَدْمِ مَجْدى وَمَحْوِ عِزّى وَشَرَفى. شأن و جایگاه من، جایگاه کسى که از مرگ بترسد نیست. مرگ در راه عزّت و زنده کردن حقّ، چقدر پیش من آسان است. مرگ در راه عزّت، چیزى جز حیات جاودانه نیست و زندگى با ذلّت، جز مرگ و نیستى که هیچ حیاتى همراه ندارد، نیست. آیا مرا با مرگ می‌ترسانید. آیا بیش از کشتن من می‌توانید؟ آفرین به مرگ در راه خدا، ولى شما نمى‌توانید شکوه مرا نابود کنید و عزّت و شرافتم را از بین ببرید». روز عاشورا هم، از شهادت به مثابه پل پیروزی و رستگاری یاد کرد و به یاران خویش فرمود «صَبرًا بَنِی الکِرامِ، فَمَا المَوتُ إلاّ قَنطَرَهًْ تَعبُرُ بِکُم عَنِ البُؤسِ والضَّرّاءِ إلَى الجِنانِ الواسِعَهًِْ والنَّعیمِ الدّائِمَةِ، فَأَیُّکُم یَکرَهُ أن یَنتَقِلَ مِن سِجنٍ إلى قَصرٍ.. صبور باشید، ‌ای فرزندان کرامت که مرگ نیست مگر پلی که شما را از سختی و زیان به نعمت دائمی و وسعت بهشت عبور می‌دهد. کدام یک از شما ناخوش مى‌دارد که از زندان به قصر درآید؟».
۶- استاد شهید مطهری درباره حماسه حسینی می‌گوید:
«امام حسین‌(ع) یک روح بزرگ و مقدس است. اساسا روح که بزرگ شد، تن به زحمت می‌افتد و روح که کوچک شد، تن آسایش پیدا می‌کند... روح کوچک دنبال پست و مقام می‌رود ولو با گرو گذاشتن ناموس باشد. روح کوچک تن به هر ذلت و بدبختی می‌دهد... روح وقتی که بزرگ شد، خواه‌ناخواه باید در روز عاشورا سیصد زخم به بدنش وارد شود. آن تنی که در زیر سم اسب‌ها لگدمال می‌شود، جریمه یک روحیه بزرگ را می‌دهد، جریمه یک حماسه را می‌دهد، جریمه حق‌پرستی را می‌دهد، جریمه روح شهید را می‌دهد». این کلام برآمده غیرت و مروّت، از حضرت اباعبدالله الحسین‌(ع) است که فرمود: «لایَحِلُّ لِعَینٍ مُؤمِنَهًٍْ تَرَى اللهَ یُعصى فَتَطرِفَ حَتّى تَغَیِّرَهُ. بر چشم هیچ مؤمنى روا نیست که ببیند خدا نافرمانى مى‌شود و چشم خود را فرو بندد، مگر آن که آن وضع را تغییر دهد». با همین باور هم بود که در مسیر عزیمت به کربلا نهیب زد: «أَلا تَرَوْنَ أَنَّ اَلْحَقَّ لاَ یُعْمَلُ بِهِ وَ أَنَّ اَلْبَاطِلَ لاَ یُتَنَاهَى عَنْهُ لِیَرْغَبَ اَلْمُؤْمِنُ فِی لِقَاءِ اَللهِ مُحِقّاً فَإِنِّی لاَ أَرَى اَلْمَوْتَ إِلاَّ سَعَادَهًًْ وَ لاَ اَلْحَیَاهًَْ مَعَ اَلظَّالِمِینَ إِلاَّ بَرَماً. آیا نمى‌بینید که به حق عمل نمى‌شود و از باطل نهى نمى‌شود؟ به‌راستى که مؤمن باید به [مرگ و ] دیدار خدا روى آورد. پس من مرگ را
جز سعادت، و زندگى با ستمگران را جز رنج و ملال نمى‌بینم».
۷- سوزاندن آتش، قانون خداست؛ به جوش آمدن آب در صد درجه، و یخ بستن آن در صفر درجه هم. جاذبه هم، قانون تخلف‌ناپذیر خداست. همان پروردگاری که اراده کرد حسین‌(ع) را کُشته ببیند، محبت او را مغناطیس جذب دل‌های مومنان قرار داد؛ چنان که پیامبر اعظم(ص) فرمود «إنّ لِقَتلِ الحُسینِ حَرارَهًْ فی‌ قُلوبِ المُؤمِنینَ لاتَبرُدُ اَبَداً. برای شهادت حسین، حرارتی در دل‌های مؤمنان است که هرگز سرد نمی‌شود». بنابراین، انگار همین دیروز و تازه به تازه بوده - و نه ۱۳۸۴ سال قبل - که سرور آزادگان فرمود: «من کان باذلا فینا مهجته و موطنا علی لقاءالله نفسه فلیرحل معنا». گوش بده! هنوز این ندا تازه است که چون حضرت تصمیم گرفت به سوى عراق برود، مقابل جمعیت ایستاد و فرمود: «سپاس خدا را و همان خواهد شد که خدا مى‌خواهد و تغییر و نیرویی نیست مگر به اراده خدا، درود و سلام خدا بر پیامبر او باد. مرگ بر فرزندان آدم، چونان گردنبند بر گردن دختران جوان، نقش بسته است، چقدر شیفته دیدار گذشتگان خود هستم؛ چونان اشتیاق یعقوب به یوسف. براى من قتلگاهى اختیار شده که آن را خواهم دید، گویى مى‌بینم که گرگ‌هاى بیابان، بند‌هاى پیکرم را میان نواویس و کربلا، پاره پاره مى‌کنند. از روزى که با قلم [الهى] نگاشته شده، گریزى نیست. خشنودى خدا، خشنودى ما اهل‌بیت است. ما بر آزمون او، شکیبایی مى‌ورزیم و او پاداش شکیبایان را به کمال به ما خواهد داد... مَن کانَ فینا باذِلاً مُهجَتَهُ ومُوَطِّنًا عَلى لقاءِاللهِ نَفسَهُ فَلیَرحَل معنا، فَإِنّی راحِلٌ مُصبِحًا إن‌شاءَالله. هر که در راه ما خون مى‌دهد و آماده دیدار خداست، پس با ما حرکت کند که من به خواست خدا، صبح، به راه خواهم افتاد».
۸- آدرس این مغناطیس و جاذبه نیرومند را از آن نوجوان اردبیلی بپرسید که راه رئیس‌جمهور را با ‌گریه بست و گفت: «دستور بدهید دیگر دیگر روضه حضرت قاسم را نخوانند! چرا که نمی‌گذارند عازم جبهه شوم و می‌گویند تو سیزده ساله‌ای!». مرحمت بالازاده می‌گفت و می‌گریست، تا توانست دل آقای رئیس‌جمهور را به دست آورد و عازم میدان جنگ و شهادت شود. و در مدار همان مغناطیس پرقدرت بود که حاج قاسم سلیمانی خطاب به فرعون آمریکایی گفت: «ما ملت شهادتیم، ما ملت
امام حسینیم. بپرس؛ ما حوادث سختی را پشت‌سر گذاشته‌‌ایم. بیا! ما منتظریم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما می‌‌دانید این جنگ یعنی نابودی همه‌ امکانات شما. این جنگ را شما شروع می‌‌کنید، اما پایانش را ما ترسیم می‌‌کنیم».
او و همرزمانش بودند که هیبت و هیمنه استکبار را در غرب آسیا نابود کردند. و همرزم او، جناب سیدحسن نصرالله(حفظه‌الله) است که گفت: «نَحنُ سَوفَ نَبقی هُنا وسَوفَ یَبقی نِدائُنا أن یَفهَمَهُ الإِمِرِکیّون. أمِرِکیّیون لا یَعرِفون ماذا یَعنی لبّیکَ یا حُسَین. لَبّیکَ یا حُسَین یَعنی أنَّکَ تَکونُ حاضِراً فی المَعرَکَه وَلو کُنتَ وَحدَه وَلو تَرَکَکَ النّاس وَاتَّهَمَکَ النّاس وَخَذَلَکَ النّاس... ما اینجا خواهیم ماند و ندای ما خواهد ماند که آمریکایی‌ها آن را بفهمند. آمریکایی‌ها نمی‌دانند لبیک یا حسین یعنی چه؟ لبیک یا حسین یعنی اینکه در معرکه جنگ حاضر باشی، هرچند تنها باشی و هر چند مردم تو را رها کرده باشند و تو را متهم کرده باشند و تو را بی‌یاور گذاشته باشند. لبیک یا حسین، یعنی تو و مال تو و زن و فرزندانت در این معرکه جنگ باشید. لبیک یا حسین، یعنی مادر فرزندش را به میدان جنگ بفرستد و هنگامی که فرزندش شهید شد و سرش بریده شد و به سوی مادرش ‌انداخته شد، مادرش آن را به خانه برده، خاک و خون را از آن پاک کرده، به او بگوید: از تو راضی هستم؛ خداوند روسفیدت کند، همان‌طور که مرا برای روز قیامت و نزد فاطمه زهرا روسفید کردی. این است معنای لبیک یا حسین. لبیک یا حسین، یعنی مادر و خواهر و زنی می‌آید تا شوهر یا برادر یا فرزندش را لباس رزم بپوشاند و او را راهی میدان جنگ کند. لبیک یا حسین یعنی زینب(س)، جواز مرگ و شهادت را به برادرش حسین تقدیم کند؛ این یعنی لبیک یا حسین».
🔻روزنامه اطلاعات
📍 نظارت بر اجرای قانون
✍️دکتر شبان شهیدی مؤدب
چند روز پیش در خبرهای شبکه یک سیما گفته شد که در کشور بین ۱۹۰ تا ۲۰۰ هزار مشاور املاک هست که فقط ۱۲۰ هزار نفر آن‌ها مجوز دارند. معنی دیگر چنین خبری این است که در کشور ما ۷۰ تا ۸۰ هزار مشاور املاک بدون مجوز، برای مردم خانه و زمین و مغازه پیدا می‌کنند، قولنامه خارج از دفترخانه تنظیم می‌کنند و آنها را اجاره می‌دهند یا می‌فروشند.
پرسش این است که چه وزارتخانه یا ارگانی مسئول صدور مجوز یا پروانه برای مشاوران املاک است و چرا باید ۳۰ درصد مشاوران املاک مجوز نداشته باشند؟
در ماه‌های اخیر شاهدیم که ویلاهای لوکس بدون مجوز ساخت به دلیل تخلف سازنده تخریب شدند و به فرد یا افراد متخلف، میلیاردها تومان ضرر رسید. این اقدام لازم و ضروری، موجب احترام و تبعیت از قانون می‌شود. اما پرسش این است که در هر نقطه کوری که این ویلاها یا ساختمان‌های مسکونی ساخته شده باشند، شهرداری‌ها و دهداری‌ها و شرکت برق و سازمان آب ناظر بوده‌اند و به هر دلیلی به این تخلفات غمض عین کرده‌اند. پس تکلیف این مأموران یا اعضای شوراها که چشم‌های خود را بسته و باعث شکل‌گیری چنین تخلفات بزرگی شده‌اند چه می‌شود و آیا اصولا با آن‌ها برخورد اداری می‌شود؟
در دیدارهای ریاست قوه قضائیه از بنادر و مبادی گمرکات، مشخص شد صدها کانتینر و هزاران خودرو لوکس و هزاران تن کالا سال‌هاست که بلاتکلیف رها شده‌اند و زیان‌های جبران‌ناپذیری به مردم رسیده و میلیاردها تومان از درآمد دولتی که از ترخیص این کالاها می‌توانسته عاید خزانه شود هم تضییع شده است. باید پرسید گمرکات کشور زیر نظر کدام وزارتخانه کار می‌کنند و چرا سهل‌انگاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که شخص رئیس قوه قضائیه، با تمامی اشتغالاتی که دارد به این بلاتکلیفی ورود کند، و وقتی هم که دلیل این نابسامانی را از مسئولان ذیربط می‌پرسد، هرکس پاسخگویی را به دیگری احاله می‌دهد.
همه ما از هوای پاک حرف می‌زنیم اما آلودگی هوا هر سال جان چند هزار نفر را می‌گیرد. وقتی به خیابان‌ها و انباشتگی خودرو در شهرها نگاه می‌کنیم و گذری بر جاده‌های کشور می‌اندازیم می‌بینیم که هزاران ماشین خارج از رده دارند بار می‌برند یا مسافر حمل می‌کنند و در شیب‌ها و سربالایی‌ها انبوه دود حاصل از روغن‌سوزی را به ریه مردم می‌‌فرستند و کسی هم جلودار آنها نیست. به راستی کدام ارگان مسئول نظارت بر سلامت خودروهای شخصی و مینی‌بوس‌ها و کامیون‌ها و کمپرسی‌ها است و چرا این وسایل نقلیه فرسوده اجازه تردد دارند؟
در زمینه‌های دیگر نیز چنین مواردی فراوانند که باعث می‌شوند با سلامت مردم بازی شود و حقوق دولت تضییع شود و ثروت ملی کشور به باد رود. صدور خاک از کشور، فروش خاک‌های سیاه جنگلی، قطع درختان ارزشمند جنگل‌ها، بریدن درختان باغ‌ها در شهرستان‌ها برای ساختمان‌سازی و … این پرسش را در ذهن می‌آورند که چرا بر اجرای قانون نظارت نمی‌شود یا نظارت‌ها ضعیف است؟
وقتی انسان با چنین تخلفات گسترده‌ای مواجه می‌شود از خودش می‌پرسد نکند که ما ایرانی‌ها قانون‌گریز یا قانون‌ستیزیم؟ البته بعضی‌ها هم تلاش می‌کنند عدم نظارت را به گردن نقص در قانون یا نبود همه جانبه‌نگری در قانونگذاری بیندازند. اما واقعیت این است که ما ایرانی‌ها هم مثل دیگر مردمان هستیم. نمونه‌اش این که وقتی به سنگاپور و دبی و اروپا و امریکا می‌رویم، هم مقررات رانندگی را خیلی خوب رعایت می‌کنیم و هم سوار ماشین‌های معیوب نمی‌شویم، هم مالیات را به موقع می‌پردازیم و هم مقررات تجاری و گمرکی را خوب رعایت می‌کنیم. پس مشکل شرایط کشور در جای دیگر است.
به‌عنوان آخرین مورد می‌توانیم تخلفات بزرگ بانکی و مالیاتی را ذکر کنیم. همه متخلفان بزرگ بانکی وام‌های کلان بدون پشتوانه پرداخت را در روز روشن از بانک‌ها گرفته اند و همه بانک‌های دولتی و خصوصی هر کدام مأمور و مسئول نظارت دارند؛ اما انبوه تخلفات صورت می‌گیرد و وقتی موردی کشف می‌شود و متخلف دستگیر می‌شود، تازه رد پای مأموران رده بالا و متوسط و پایین بانک‌ها پیدا می‌شود.
جمهوری اسلامی بحمدالله، تثبیت و بنیان آن مرصوص شده است. اما با کمال تأسف و بدون تعارف، باید اقرار کرد که نظارت بر اجرای قانون در این نظام، ضعیف و در مواردی خیلی ضعیف است. البته وقتی در این سطح تخلف صورت می‌گیرد قهرا باید دنبال دلیل گشت تا معلوم شود آب از کجا گل‌آلود است. در کتاب «سیاست‌نامه» خواجه نظام الملک آمده است که یکی از حکام در زمان سلطان محمود غزنوی به وزیر سلطان نامه می‌نویسد و پیشنهاد می‌کند که خراج سال را صرف هزینه‌های قشون کند. وزیر به وی می‌نویسد که خراج را روانه خزانه کند و متعاقبا با سلطان مکاتبه و از او هزینه قشون را طلب کند. این مثال ساده نشان می‌دهد که دیوانسالاری و رعایت مقررات در این سرزمین سابقه چندین صدساله دارد و اگر امور امپراطوری‌های وسیع در ایران باستان بر مدار درست می‌چرخیده، دلیلش نظارت دقیق از صدر تا ذیل بوده است. البته این رعایت ضوابط به معنای نادیده گرفتن ظلم و ستم شاهان بر رعیت نیست؛ بلکه جان کلام این است که اگر قرار است تخلف صورت نگیرد و حرمت دولت و قوانین مصوب رعایت شود، باید نظارت دقیق وجود داشته باشد.
گرانی زندگی، عدم تناسب درآمدها با هزینه‌ها، وجود تبعیض در اجرای قانون و مقررات و به‌کار گرفتن مأمورانی که شایستگی تخصصی در کاری که به آنها محول می‌شود را ندارند، از اهم دلایل عدم نظارت درست بر اجرای امور هستند. البته فراوانند مأمورانی که شرافت کاری و تعهد ملی و دینی خود را به رایگان نمی‌فروشند و کار نظارتی خود را به بهترین نحو انجام می‌دهند. همچنین کارمندان و کارگزاران شایسته و خبره در دستگاه‌های دولتی به وفور وجود دارند که در مقابل ارقام نجومی رشوه پیشنهادی برای دور زدن قانون یا پیوستن به بخش خصوصی، مقاومت می‌کنند و وظایف قانونی کاری خود را به وجه‌احسن انجام می‌دهند.
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ حقوق مالکیت و سرمایه‌گذاری
✍️عباس عبدی
واقعا دوست ندارم که بیشتر یادداشت‌هایم در نقد دولت باشد، ولی انصاف باید داد که بسیاری از نقدها نعمت است و در برابر، بسیاری از تعریف‌های پوچ و مجیزگویانه، نقمت است. از این رو امیدوارم که مسوولان دولت محترم به این یادداشت توجه کنند، بلکه گرهی از کار فروبسته سرمایه‌گذاری باز شود، گِرهی که به دست دوستان نادان زده شده و هر روز سفت‌تر و ناگشودنی‌تر گردیده است. مساله این است که یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور در حوزه اقتصاد پایین بودن سرمایه‌گذاری است. در واقع چند سال است که میزان سرمایه‌گذاری حتی جبران استهلاک را نمی‌کند، این بدان معنا است که ظرفیت تولید کشور هر روز در حال کاهش است و به تبع آن درآمد مردم و اشتغال رو به کمتر می‌رود. برای نمونه اینکه نسبت به سال گذشته یک صد هزار شغل کمتر شده است یک وضعیت اضطراری است و ریشه اصلی آن نیز کمبود سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری از سه طریق انجام می‌شود. دولت، بخش خصوصی و خارج. در ایران دولت همیشه نقش مهمی در سرمایه‌گذاری داشته است این، به علت درآمدهای نفتی بوده. اکنون سال‌هاست که فاقد این ویژگی است. حتی در دوره احمدی‌نژاد هم که این درآمدها نجومی و افسانه‌ای بود، به علت اتلاف یا سرمایه‌گذاری‌های ناکارآمد، تبدیل به رشد اشتغال و تولید نشد که نشد. در دوره اول روحانی قدری بهبود یافت ولی در چهار سال اخیر آن مقدار سرمایه‌گذاری دولتی نیز کم‌سو شده اگر نگوییم به کلی خاموش شده است. ورود سرمایه‌گذاری خارجی نیز به دلیل وضعیت روابط خارجی کشور عملا
غیر ممکن شده است و این در حالی است که صنعت نفت و گاز ایران حمل و نقل و سایر زیرساخت‌های کشور به‌شدت نیازمند سرمایه‌گذاری است و اگر انجام نشود، راندمان بهره‌برداری از منابع انرژی کم و کمتر خواهد شد. بالاخره بخش خصوصی منبع دیگر است و به نظر می‌رسد که عامل اصلی سرمایه‌گذاری در کشور هستند، پس چرا آنان به جای سرمایه‌گذاری منابع مالی خود را یا خارج می‌کنند یا در اموری غیر از تولید، مثل ارز، طلا و مسکن نگهداری می‌کنند؟ اطلاع دارم که دولت محترم متوجه این نقطه ضعف شده است و می‌کوشد که سرمایه‌گذاران را تشویق به سرمایه‌گذاری کند و از همه افرادی که با آنان روابطی دارند، می‌خواهد که سرمایه‌گذاران را تشویق به سرمایه‌گذاری کنند. ولی این کار نتیجه ندارد. چرا؟ برای اینکه سرمایه‌گذاران براساس توصیه و نصیحت من و شما و دیگران عمل نمی‌کنند، آنان به واقعیت‌ها نگاه می‌کنند. چند عامل وجود دارد که برای صاحبان سرمایه مهم است که فقط به دو‌ مورد آنها اشاره می‌کنم. اولین آن امنیت حقوق مالکیت است. واقعا اگر کسی سرمایه‌ای داشته باشد، حاضر است آن را در ایران سرمایه‌گذاری کند؟ ریسک از میان رفتن سرمایه‌اش چقدر است؟ شاید دولت بگوید که صد درصد تضمین شده است. ولی اینچنین نیست. نمونه؟ هنگامی که یک گروه فعال فرهنگی مجوز برگزاری یک کنسرت را با هزار بدبختی می‌گیرد، هزینه سالن را پیشاپیش پرداخت می‌کند، مردم هم بلیت می‌خرند و با زحمت زیاد برنامه‌ریزی کرده و کنسرت برگزار می‌شود، سپس در میان کار یک نفر به نام حراست وارد می‌شود و آن را لغو می‌کند. این یعنی مالکیت امنیت ندارد. یعنی حکومت مقتدر نیست. گویا مجوزهای صادره توسط حکومت، برای بخش‌های دیگرش فاقد «اعتبار» و «ارزش» است. «بی‌اعتباری» اقدامات حکومت مرکزی توسط مقام‌های محلی و تخصصی، به این معناست که برخی از آقایان در عمل، حکومت را به عنوان مصداقی از حاکمیت ملی به رسمیت نمی‌شناسند. این بدان معنی است که حکومت مرکزی و مقتدر، در حال گذار به یک ساختار ملو‌ک‌الطوایفی است و این اقدامی براندازانه است. یا در نمونه دیگر عده‌ای با سر و صدا کنسرت را به هم می‌زنند، یعنی دولت قدرت دفاع از حقوق مالکیت مردم را ندارد.

پیام این رفتارها به هر سرمایه‌گذاری روشن است، ریسک سرمایه‌گذاری بالاست؛ احتیاط کنید. گمان نکنید که این کنسرت است ربطی به ساخت کارخانه ندارد. همه اینها مالکیت است. کسی که کنسرت را خودسرانه به هم بزند به طریق اولی اگر بخواهد، می‌تواند صاحب کارخانه را زمین‌گیر کند. عامل دوم ثبات سیاست‌ها است. این حد از سیاست‌های متعارض به زیان سرمایه‌گذاری و مردم است. صنعت مرغ و تخم‌مرغ برای حفظ اثرات ناشی از تغییرات سیاستی، سود خود را حداکثر می‌کند و این یعنی از جیب مردم هزینه می‌شود ولی علت اقدام آنان، ترس از تبعات تغییرات سیاستی دولت است. با این تلوُّن سیاسی، نمی‌توان نظر کسی را به سرمایه‌گذاری جلب کرد. اگر همین دو عامل را در کنار شاخص‌های فضای کسب و کار بهبود بخشید، به سرعت در مسیر افزایش سرمایه‌گذاری و سپس تولید و اشتغال قرار خواهیم گرفت. گرفتید؟
🔻روزنامه آرمان ملی
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حجاب امروز؛ حجاب فردا
✍️صادق زیباکلام
آقای رئیس‌جمهور در جلسه‌ای با اعضای ستاد امربه معروف و نهی از منکر اعلام کردند که «حجاب باید اجرا شود و ستاد امر به معروف و نهی از منکر به حاشیه‌ها و جوسازی‌ها توجه نکند، حجاب را که یک امر شرعی است در جامعه اجرا نمایند.» این سخنان امروز آقای رئیس‌جمهور در مرداد سال ۱۴۰۱ است. می‌توانیم چشمانمان را ببندیم، فرض کنیم دو سال دیگر است و ایشان به‌همراه چند تن از اصولگرایان نامزد ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۴ هستند. می‌توان متصور شد در خصوص حجاب مطرح می‌شود و چه خواهند گفت؛ بسیاری از زنان جامعه ما آماده پذیرش حجاب هستند و نیازی به گشت ارشاد و ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای اعمال حجاب نیست اما برای آن دسته از دختران و همسران و خواهران‌مان که به حجاب اهمیت کمتری می‌دهند باید توجه داشت به اجبار نمی‌توان متوسل شد زیرا که مقوله بلندمدت فرهنگی است و برای نهادینه کردن حجاب در جامعه و پذیرش آن توسط اکثریت زنان جامعه باید کارهای زیربنایی انجام دهیم. آموزش و پرورش، صدا و سیما، دانشگاه‌ها، حوزه‌ها و سینما تمامی نهاد‌ها با همکاری یکدیگر امر حجاب را به گونه‌ای ترویج کنند که از ابتدای کودکی حجاب در جامعه ما نهادینه گردد و صد البته که در این راه از خانواده‌ها نیز باید کمک بگیریم، با توجه به اینکه پخش مناظرات انتخاباتی دو سال دیگر است و نگاه اصولگرایان به صندوق آراست به هیچ وجه سخنی از ستاد امر به معروف و نهی از منکر مبنی بر اینکه به هرحال شما وظیفه پیاده‌سازی حجاب را برعهده دارید، یا خطاب به گشت ارشاد تعارف را کنار بگذارید، بالعکس معتقد هستند که حجاب را در چارچوب امور فرهنگی بلند مدت نهادینه کنیم. حال سوالی پیش‌آمد می‌کند مبنی بر اینکه کدام رویکرد در مورد حجاب باید تحقق پیدا کند و در جامعه پیاده شود رویکردی که امروز با مسئولان ستاد امر به معروف و نهی از منکر می‌گویند یا رویکردی که دو سال دیگر در جریان مناظرات تلویزیونی گفته خواهد شد؟ پاسخ به این پرسش شاید بتواند در نوع رویکرد دولت‌ها نسبت به این مساله مهم تاثیرگذار باشد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اصلاح بانک مرکزی در تاریکی
✍️نادر کریمی‌جونی
در هفته‌های پس از شروع جنگ اوکراین و هنگامی که کشورهای غربی و در راس آن ایالات متحده آمریکا تلاش می‌کرد روسیه را از نظر پولی و مالی شکست دهد و نابود کند جهان با حیرت مشاهده کرد که مقامات و کارشناسان اقتصادی روس توانستند روبل را از خطر نابودی و سقوط نجات و آن را به کانال صعود انتقال دهند. به همین دلیل بود که ناظران اقتصادی اروپایی و آمریکایی در نشریات معتبری مانند نیویورک‌تایمز، اعتراف کردند که روبل قدرت پیشین خود را بازیافته و به روند صعودی اطمینان‌بخش بازگشته است. این اعتراف البته حقیقت داشت و روسیه برخلاف ونزوئلا که شاهد نابودی ارزش پول خود بود و ایران که میزان قابل توجهی از ارزش پول خود را از دست داد، توانست ارزش پول خود را از خطر سقوط و نابودی حفظ کند و با اتخاذ تدابیر مناسب دوباره آن را به قوت سابقش بازگرداند. بسیاری از کارشناسان این حفظ قدرت پول را به رهبر روسیه ولادیمیر پوتین نسبت می‌دهند و می‌گویند راهبری و تدبیر وی توانست روسیه را در مدار اقتصادی جهان نگاه دارد اما حتما در کنار پوتین افرادی مانند الویرا نابیولینا رییس کل بانک مرکزی روسیه که از ۲۰۱۳ تاکنون عهده‌دار این سمت است نقشی اساسی در نجات روبل داشته است به ویژه آن که آینده‌نگری وی باعث شد تا هنگامی که غرب، روسیه را از سوئیفت اخراج کرد، نابیولینا و همکارانش توانستند سوئیفت روسی را راه‌اندازی و از آن بهره‌برداری کنند. به این دلیل بسیاری از کارشناسان اقتصادی و پولی جهان، پوتین را به خاطر اعتماد به مدیر ارشد بازار مالی روسیه و محترم شمردن استقلال بانک مرکزی خود، تحسین می‌کنند و می‌گویند اگر این اعتماد و احترام به استقلال بانک مرکزی در روسیه وجود نداشت حتما این کشور نمی‌توانست در جنگ پولی و بانکی پیروز شود.
برای ارزیابی صحت این ادعا می‌توان به ترکیه نگریست که رجب طیب‌اردوغان با دخالت‌های سلیقه‌ای و غیرمسوولانه استقلال بانک مرکزی ترکیه را مخدوش و ناجی اقبال رییس این بانک را در حالی که از مدیریت وی فقط چهار ماه می‌گذشت، برکنار کرد و همین دخالت‌ها و اعمال سلیقه‌ها باعث سقوط لیر شد و تمام تلاش‌ها و کنترل‌های دستوری حکومت آنکارا برای جلوگیری از سقوط لیر ثمربخش نشد و کاهش ارزش لیر تاکنون ادامه پیدا کرده است. مانند رهبران ایران، اردوغان هم پس از ناکامی و بی‌اثر دیدن دستورهایش برای حفظ و ارزش لیر، خارجیان را مقصر دانست و همه آسیب‌های وارد شده به پول ملی ترکیه را ناشی از جنگ اقتصادی خارجیان با ترکیه و دشمنی دشمنان دانست.
حالا در ایران پس از آنکه سه قانون مادر با موضوع بانک مرکزی که مصوب قبل و بعد از انقلاب اسلامی هستند ناکارآمد یا ناکافی تشخیص داده شدند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دست به کار شدند تا قانون چهارمی تهیه و نواقص پیشین را رفع کنند. با این که سه قانون گذشته، قانون مادر توصیف می‌شوند هیچ‌یک به تنهایی نمی‌تواند تمام نیازها برای اداره بازار پولی و مالی ایران را برآورده کند. ضمن آنکه همین قانون‌ها نواقص، تضادها و تناقض‌هایی دارد که تحلیلگران اقتصادی به وجود آن اذعان دارند و می‌گویند هنگام نگارش قوانین بعدی، اگرچه این تناقض‌ها و تضادها مشهود بود، اما معلوم نیست چرا این معضلات برطرف نشد و تنها به صورت انفعالی قوانین جدید به قوانین پیشین افزوده شد.
این هم نکته جالبی است که به جای دولت و بانک مرکزی نمایندگان مجلس دست به کار تهیه قانون و طرح قانونی شده‌اند. در میان تهیه‌کنندگان این پیش‌نویس فقط تعداد معدودی افراد آشنا به مناسبات مالی و اقتصادی وجود دارد و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اگرچه تلاش کرده تا از کارشناسان ذی‌ربط برای غنا بخشیدن به محتوای طرح استفاده کند اما این طرح توسط کسانی نگارش و اعمال سلیقه می‌شود که اهلیت موضوع را ندارند و هیچ سابقه‌ای در امور بانکی، تصدی یا مدیریت بازار پولی و تجربه‌های مشابه ندارند. از این جهت آنچه نگارش شده با آنچه باید نگارش می‌شده تفاوت فراوانی دارد.
گذشته از این، نگارندگان طرح در حالی که مصرانه بر حفظ استقلال بانک مرکزی تاکید می‌کردند و انتخاب رییس بانک را از دسترس رییس‌جمهور خارج کرده بودند اما پس از مخالفت و نارضایتی دولت، دوباره و برای به دست آوردن رضایت دولت، انتخاب رییس بانک مرکزی را در اختیار رییس‌جمهور قرار دادند و همین باعث شده تا آنچه که نمایندگان تهیه‌کننده طرح درباره مستقل نمودن بانک مرکزی ادعا می‌کنند و توضیح می‌دهند که همه آنچه باید درباره هویت و کارکرد مستقل بانک مرکزی تمهید شود، در این طرح پیش‌بینی شده است، به طور کلی و ماهوی مخدوش و غیرقابل اعتماد باشد.
انتظار آن بود که مجموعه‌ای از کارشناسان عمدتا بانکی کنار هم بنشینند و سه قانون گذشته را کنار هم قرار دهند، تضادها و تناقض‌های آن را شناسایی کنند، نواقص این قوانین را مشخص کنند، نیازهای امروز را بسنجند و با هدایت بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و ستاد اقتصادی دولت، قانون جامعی تدوین و نگارش کنند که نه فقط شامل همه قوانین پیشین از خود باشد بلکه به همه نیازهای امروز و آینده قابل پیش‌بینی پاسخ دهد و تا دست‌کم یک دهه آینده نیازها و مسائل مبتلابه بانکی و پولی کشور را مرتفع سازد و احتیاج مدیران بانکی و پولی را برطرف کند. اما آیا تهیه‌کنندگان این طرح می‌توانند با قاطعیت و اطمینان قوانین قبلی را لغو و بی‌اثر کنند و طرح فعلی را به عنوان قانون یگانه بانکی و پولی کشور معرفی نمایند؟
پرسش مهم آن است که چرا دولت و بانک مرکزی از انجام وظایف و مسوولیت‌های خود شانه خالی کرده و طفره رفته‌اند تا جایی که در خلاء حضور دولت، نمایندگان مجلس احساس وظیفه کرده و دست به کار نگارش و تدوین طرح قانونی شده‌اند؟ جالب‌تر آن است که در مورد همین طرح قانونی دولت سکوت و از مشارکت فعال پرهیز کرده و مانند کودکی بهانه‌گیر تنها به برخی مفاد آن اعتراض کرده است. در حالی که با شروع کار نمایندگان مجلس برای تهیه و نگارش طرح، وظیفه دولت آن بود که وارد فرآیند تهیه پیش‌نویس طرح شود، راهبری آن را بر عهده گیرد و مسوولیت خود را در این‌باره به اجرا گذارد. نمی‌توان انکار کرد که طرح تهیه‌شده حاضر در مجلس، مانند داستان توصیف فیل در تاریکی مولوی، فقط برخی اشکالات حاضر را آن هم به صورت ناقص و سلیقه‌ای برطرف می‌کند و معلوم نیست واقعا سرانجام مناسبی داشته باشد. اگر دولت در اصلاح ساختار اقتصادی و بهبود نظام بانکی کشور اراده قوی دارد و صادق است اقداماتی نظیر آنچه اکنون در مجلس می‌گذرد مفید و موثر نیست و به مشکلات پایان نمی‌دهد، بلکه می‌توان به صراحت تاکید کرد که این اقدامات ناقص، ضعیف و غیرکارشناسی، مشکلات فعلی را مزمن و پیچیده خواهد کرد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چرایی شکست سیاستگذاری
✍️فرشاد مومنی
چرا در مسیر توسعه صنعتی ناکام بوده‌‌‌‌ایم؟ زمانی که در دهه ۱۳۴۰ (دهه ۱۹۶۰میلادی) برنامه توسعه صنعتی در ایران آغاز شد، بسیاری از کشورها برنامه‌‌‌‌ای برای صنعتی‌شدن در سر نمی‌‌‌‌پروراندند و پا در این مسیر نگذاشته بودند؛ اما اکنون همان کشورها در این جاده از ما پیش افتاده‌‌‌‌اند. چرا با وجود سابقه طولانی صنعت در ایران، کشور ما صنعتی نشده است؟

یکی از مهم‌ترین نکات در این زمینه، توجه به آموزش مفاهیم پایه اقتصادی در کشور است. برخی مفاهیم پایه همچون «توسعه صنعتی چیست؟»، «نقش دولت در این مسیر چگونه نشانه‌‌‌‌گذاری شده است؟» یا «تجربه کشورهای مختلف در خصوص توسعه صنعتی چه بوده است؟» متاسفانه در دانشگاه‌‌‌‌های ما هیچ‌گاه به صورت موثر، به افرادی که در آینده می‌‌‌‌توانند به‌‌‌‌عنوان سیاستگذار نقش‌‌‌‌آفرینی کنند، آموزش داده نمی‌شود. در ایران بسیاری از مناصب سیاسی توسط پزشکان و مهندسان اشغال می‌شود که به طور کلی آموزش لازم را در زمینه سیاستگذاری ندیده‌‌‌‌اند.

در این میان، برنامه‌‌‌‌ریزان سیستم آموزشی کشور هم هیچ‌وقت لازم ندیده‌‌‌‌اند یکسری دروس پایه را در تمام رشته‌‌‌‌ها جانمایی کنند. بنابراین در یک جمع‌‌‌‌بندی می‌‌‌‌توان گفت، با سیاستگذارانی مواجه هستیم که بارها در فرآیند دموکراتیک تغییر پیدا می‌کنند و این سیاستگذار به صورت کلاسیک برای توسعه، آموزش‌‌‌‌های لازم را ندیده است. از سوی دیگر، در فرآیندی که حزبی یا غیرحزبی است، سیاستگذار به اجماع با سایر نخبگان نرسیده است تا مسیر درست توسعه صنعتی نمایان شود. حال که با چنین مجموعه‌‌‌‌ای روبه‌رو هستیم، حتی اگر بهترین اتومبیل دنیا را در اختیارشان بگذاریم، نمی‌‌‌‌توانند با آن رانندگی کنند.
عامل دوم عقب‌‌‌‌ماندگی در مسیر توسعه صنعتی را باید در فهم و عدم اجماع سیاستگذاران در مورد الزامات و نیازهای توسعه صنعتی جست‌وجو کرد؛ به این معنا که بعضا فهم مشترکی بین سیاستگذاران ما در خصوص این مقوله وجود نداشته است. این در حالی است که در برخی از کشورها وجود احزاب سیاسی، عامل موثری در این زمینه بوده است. حزب، افراد را آموزش می‌دهد که چگونه به فرآیندهایی همچون توسعه صنعتی بنگرند و افرادی که می‌‌‌‌خواهند در موقعیت‌‌‌‌های سیاسی قرار بگیرند، به‌واسطه این آموزش بسیاری از مواقع به مفاهیم اقتصادی و صنعتی آشنایی پیدا می‌کنند. در چنین شرایطی، اجماع میان سیاستمداران و سیاستگذاران راحت‌‌‌‌تر صورت می‌گیرد؛ چرا که به اصول پایه آشنایی دارند. در نقطه مقابل این فرآیند، روند مایوس‌‌‌‌کننده ایران قرار گرفته است. در حال حاضر، اگر به ۱۰سیاستمدار ایرانی، ۱۰نماینده مجلس یا حتی ۱۰استاد دانشگاه که در سیاستگذاری اثرگذار هستند، بگویید صنعتی‌شدن چه مراحل و الزاماتی دارد، با پاسخ‌‌‌‌هایی مواجه می‌‌‌‌شوید که بعضا با یکدیگر در تناقض هستند. یک گروه ممکن است دخالت حداکثری دولت را نقطه مثبت در روند توسعه صنعتی بدانند و گروه بعد بیرون‌ماندن دولت از دایره این توسعه را به‌صلاح کشور بدانند.

در شرایطی که چنین نظرات متناقضی حکمفرماست، مسیری که مشخصا برای توسعه صنعتی در کشور از سوی یک گروه آغاز شده است، به احتمال زیاد با شانس بسیار کمتری توسط گروه بعدی ادامه یافته و دنبال خواهد شد. بنابراین حتی اگر فرض کنید که سندهای صنعتی نوشته‌شده ما بهترین اسناد به شمار بروند، به دلیل اینکه مجریان این اسناد چنین خصوصیاتی دارند، طبق تجارب به دست آمده می‌‌‌‌توان گفت، هر چقدر مصوبه و سند تنظیم شده باشد و سیاستمدار مستقر در زمینه اجرای سیاست‌‌‌‌ها توجیه شود، در نهایت تغییرات سیاسی، این موازنه را برهم می‌‌‌‌زند و گروه سیاستگذار بعدی کاری را که می‌‌‌‌خواهد پیش می‌‌‌‌برد.

بخش دوم این قصه که به اندازه بخش اول اهمیت دارد، محک‌زدن اجرایی شدن اسنادی همچون سند توسعه صنعتی در کشور است. در این فرآیند، باید دقت شود که سند توسعه صنعتی یک بخش ماجراست و هماهنگی و قابل اجرا بودن آن موضوع دیگری است. نمی‌‌‌‌توانید سند توسعه صنعتی داشته باشید؛ اما این سند با سند تجارت کشور یا سند سیاست‌‌‌‌های ارزی و سیاست‌‌‌‌های بودجه‌‌‌‌ای همخوانی نداشته باشد. بنابراین لازمه تحقق هدف‌‌‌‌گذاری اینکه به‌طور مثال در ۱۰سال آینده، نرخ رشد صنعتی کشور هر سال ۱۰‌درصد باشد، این است که سیاست‌‌‌‌های اعمال‌شده بر سایر حوزه‌‌‌‌ها با این هدف‌‌‌‌گذاری هماهنگ باشند. همین تشتت آرا که از دهه ۱۳۴۰ تاکنون (بیش از ۶۰سال) درخصوص اینکه وزارت صنعت از وزارت بازرگانی جدا باشد یا نه و رابطه آنها با وزارت اقتصاد چگونه تعریف شود، نشانه‌‌‌‌ و نمونه‌‌‌‌ای از ناهماهنگی‌‌‌‌ها در سطح سیاستگذاری‌‌‌‌هاست.

نکته بعدی این است که در بسیاری از مواقع، نتیجه‌‌‌‌ای از سیاست صنعتی‌‌‌‌مان می‌‌‌‌خواستیم که آمادگی نداشتیم تا سیاست‌‌‌‌های متناسب با آن را در حوزه‌‌‌‌های دیگر اعمال کنیم. اگر در حوزه تجارت‌‌‌‌ بخواهیم سیاست جایگزینی واردات یا سیاست توسعه صادرات را را اجرایی کنیم، نیازمند دو دسته الزامات متفاوت در سیاستگذاری سایر بخش‌های اقتصادی و حتی غیر‌اقتصادی هستیم. به این دلیل روشن، سیاست تجارتی را نمی‌‌‌‌توان از سیاست توسعه صنعتی مستقل دانست. در سیاست ارزی هم، چنین روندی وجود دارد. البته مهم‌تر از همه اینها ایجاد ثبات اقتصاد کلان است که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

درخت گردو بکار!
دستیابی به توسعه صنعتی، مصداق همان اصطلاح باغداران قدیم است که «منفعت کاشت درخت گردو برای فرزندان و نوادگان است.» سیاست صنعتی، سیاستی است که باید امروز شروع شود تا در طول ۱۰ تا ۲۰سال آینده شرایط بهتری برای آیندگان فراهم آید و لازم است در این دوره شرایط قابل پیش‌بینی باشد. متاسفانه به دلیل نبود ثبات اقتصادی در کل سیاست‌‌‌‌های کلان‌‌‌‌ کشور، هر سند توسعه صنعتی دچار اشکال شده؛ زیرا خصوصیت صنعت این است که باید به صورت بلندمدت برای آن سرمایه‌گذاری و برنامه‌‌‌‌ریزی شود. ما توجه نمی‌‌‌‌کنیم که به‌طور مثال، نمی‌‌‌‌توانیم با کشورهایی رابطه سیاسی داشته باشیم و کشورهایی که بازارهای هدف صادراتی‌‌‌‌‌‌‌‌مان هستند، کشورهای دیگری باشند. چنین روابط تعریف‌‌‌‌شده‌‌‌‌ای با یکدیگر دو هدف متناقض را دنبال می‌کند. ما باید اهدافمان را در زمینه‌‌‌‌های مختلف سیاستگذاری اقتصادی و سیاسی با سیاستگذاری صنعتی هماهنگ کنیم.

چنین مسائلی وقتی به یکدیگر متصل شوند، می‌‌‌‌توانند موتور محرک باشند و پیش بروند. به نظر من این دو هسته‌‌‌‌ای که گفته شد، دو ناکامی اصلی در سندهای توسعه‌‌‌‌ای صنعتی ما بوده‌‌‌‌اند و دلیلی برای اینکه به اهداف توسعه صنعتی‌‌‌‌مان نرسیده‌‌‌‌ایم. حال تمام این موارد را به بستری که دولت برای بخش صنعت فراهم کرده است، اضافه کنید. ما در مورد دولت‌‌‌‌هایی صحبت می‌‌‌‌کنیم که نسبت به شرایط محیطی بی‌‌‌‌توجه بوده‌‌‌‌اند. چرا دولت‌‌‌‌ها در برابر عدم‌اجماع یا ناتوانی علمی‌‌‌‌ سیاستگذاران خود کوتاه آمده‌‌‌‌اند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که خاستگاه بی‌‌‌‌توجهی دولت‌‌‌‌ها به این مقوله، دسترسی به منابع نفت بوده است. به این معنا که منابع ارزان نفت که به اقتصاد تزریق می‌‌‌‌شد، در بسیاری از مواقع دولت‌‌‌‌ها را از صنعتی که پویا باشد، بی‌‌‌‌نیاز کرده است.

اتفاقی که افتاده این بوده است که ما دارای صنعت نفتی هستیم که به‌‌‌‌طور مثال با ۵دلار هزینه می‌‌‌‌تواند یک‌بشکه نفت استخراج کند و در زمان‌‌‌‌های مختلف این بشکه نفت را به‌طور میانگین بین ۴۰ تا ۱۰۰دلار به فروش برساند. اگر این پول به بدنه اقتصاد تزریق شود، هیچ صنعت دیگری نمی‌‌‌‌تواند با آن مقابله و رقابت کند. در این میان، دولتی وجود دارد که پشتش به فروش نفت گرم است و به مالیات‌‌‌‌گیری از صنایع دیگر نیازی ندارد، تا زمانی که مطمئن باشد پول نفت در راه است. پول نفت به ترتیبی دولت‌‌‌‌‌‌‌‌های ما را از داشتن یک صنعت شکوهمند بی‌‌‌‌بهره و بی‌‌‌‌نیاز کرده و چون بی‌‌‌‌نیاز شده، بهره‌‌‌‌ای هم نبرده است. حالا در زمان‌‌‌‌هایی مثل الان که فروش نفت کم شده است، کم‌کم به این فکر افتاده‌‌‌‌ایم که در جهت صنعتی‌‌‌‌شدن گام‌‌‌‌هایی برداریم و موتور محرک اقتصاد باید در صنایع دیگری شروع به کار کند؛ در صنایعی که در ۶۰سال گذشته به هر دلیل ضعیف بوده‌اند.

در پایان باید به این موضوع اشاره کرد که هر زمان در ایران شرایط برای صنعتی شدن فراهم شد، تلاش کردیم با تخصیص انحصارهای دولتی یا غیردولتی از آنها حمایت کنیم؛ این در حالی است که در شرایط انحصار اقتصادی، هیچ درخت گردویی نمی‌‌‌‌روید؛ یعنی مجموعه‌‌‌‌ای از سیاست‌‌‌‌های ناهمخوان غیرحمایت‌‌‌‌کننده از صنعت داریم که دولت هم به واسطه اینکه درآمد نفت نداشته است، نباید آنها را تغییر دهد و این موضوع هم به بستری تبدیل شده است که نسبت به اصلاح دو مقدمه اول که به آن اشاره شد، دولت‌‌‌‌ها نیازی نمی‌‌‌‌دیدند در مسیر صنعتی‌شدن گام بردارند.