يکشنبه 3 مهر 1401 شمسی /9/25/2022 12:33:28 PM

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازی سیاستگذار با اعصاب بورس
بورس در روز یکشنبه تاوان رفتارهای مداخله‌گرانه دولت در امر فروش خودرو در بورس کالا را داد و به میزان ۲/ ۱درصد از ارتفاع شاخص آن کم شد. نگاهی به تاریخچه مداخلات دولتی در طول دو سال گذشته حکایت از آن دارد که این امر تاکنون ضربه‌ای مهلک به اعتماد سرمایه‌گذاران وارد کرده‌است. عاملی که در شرایط چشم‌انداز منفی بازارهای جهانی باید بیش از پیش به آن توجه شود. رویکرد انقباضی آمریکا نسبت به افزایش نرخ بهره ممکن است در هفته‌های پیش‌رو شرایطی سخت را در این بازار ایجاد کند.

اوضاع در بازار سهام بسیار متشنج است. درحالی‌که تا قبل از انتشار خبر مداخله وزارت صمت درعرضه خودرو در بورس کالا، اوضاع بازار رو به بهبود داشت، فراز و فرود تصمیمات در نظام تصمیم‌گیری کشور باز‌هم از اعتماد مردم به بازار سهام کاست و دیروز افتی ۲/ ۱‌درصدی را در شاخص‌کل بورس رقم زد؛ این در حالی است که اگر نگاهی به عکس‌العمل بازارهای جهانی به افزایش نرخ بهره در ایالات‌متحده داشته باشیم، در‌خواهیم یافت که فضا برای بازار سهام حداقل در کوتاه‌مدت قابل‌بهبود بود. اینطور که به‌نظر می‌آید این پنجره کوچک نیز برای اهالی بازار در حال بسته‌شدن است و اگر قرار باشد فدرال‌رزرو بر سر قول خود درخصوص هدف‌گذاری تورم ۲‌درصدی بماند، احتمالا شاهد فشار بیشتری از جانب بازارهای جهانی بر بورس تهران باشیم.

بازتاب سنگین‌وزن‌‌‌‌‌‌‌‌ها
بازار سهام یکی از اثر پذیر‌ترین بازارهای ایران از تغییرات قیمت‌های جهانی و متغیرهای مهم اقتصادی است. این اثر‌پذیری زمانی بیشتر می‌شود که متغیری مهم در اقتصاد کشور میزبان و یا کشورهای قدرتمند از لحاظ اقتصادی و یا حتی سیاسی شروع به تغییر کند. این بازار به سبب آنکه دو‌سوم از ارزش خود را از نمادهای کالامحور می‌گیرد، همواره اثر‌پذیری بالایی از متغیرهای یادشده دارد. در حال‌حاضر صنایع متنوعی نظیر پالایشی، پتروشیمی، فلزات اساسی، کانه‌های فلزی و غیره در این بازار وجود دارند که هر‌کدام به‌نحوی از انحا در معرض تحولات جهانی قرار می‌گیرند و از همین‌سو آینده درآمدزایی آنها از این مساله تاثیر بسزایی می‌پذیرد. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین نیز اشاره‌شده، بسیاری از نمادهای شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌ساز تحت‌تاثیر این عامل هستند و سایر نمادها نیز اگرچه دلاری به حساب نمی‌آیند با این حال در صورت بروز تورم و یا اگر از تولیدات صنایع کالایی استفاده بکنند، احتمال افزایش نرخ به سبب رشد قیمت تمام‌شده از این ناحیه را دارند. نگاهی کوتاه به صدر فهرست نمادهای تاثیرگذار بر شاخص‌کل بورس تهران حکایت از این واقعیت دارد که کالامحورها به تنهایی می‌توانند دماسنج اصلی بورس را سبزپوش و یا سرخ‌رنگ کنند و به سبب وزن بالایی که در محاسبه این شاخص دارند همواره بر اذهان عمومی و جو روانی حاکم بر بازار تاثیری قابل‌‌‌‌‌‌‌‌توجه می‌گذارند.
همه برای یکی
نگاهی گذرا به سال‌های اخیر بازار سهام نشان می‌دهد که نقش تحولات قیمتی کالاهای اساسی در شکل‌‌‌‌‌‌‌‌گیری بسیاری از برهه‌های تاریخی بازار سرمایه غیر‌قابل چشم‌پوشی بوده است. در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ رشد قیمت‌های جهانی در محصولات فلزی که تحت‌تاثیر عوامل متعددی نظیر جنگ تجاری میان چین و ایالات‌متحده در دوران زمامداری دونالد ترامپ، تاثیر شکست سد در برزیل که به کاهش فروش شرکت واله و پس از آن تحولات کرونایی بازارهای جهانی روی‌داد، سبب شد تا در طول این مدت روندی افزایشی به شکل آهسته و پیوسته در این بازارها جریان داشته باشد. هم این امر به موازات افزایش تورم در ایران شرایطی را پدید آورد تا در آن تحلیلگران و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بتوانند با خیال راحت سرمایه خود را به بازار سهام انتقال دهند. این مساله اگرچه در نهایت با بیش‌واکنشی سرمایه‌گذاران تازه‌وارد به روند صعودی بازار سهام به یکی از نمونه‌های مثال‌زدنی شکل‌گیری حباب قیمت دارایی در این بازار تبدیل شد؛ با این حال حکایت از شکل‌گیری دلایل متعدد بنیادی برای رفتن به سمت شرایطی داشت که در آن ارزندگی قیمت‌ها به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا می‌کند، از این‌رو اهمیت و وزن قیمت‌های جهانی در بازار سهام نه فقط در روزهای جاری بلکه در بسیاری از ادوار گذشته نیز به وضوح قابل رصد و پیگیری است. با این حال در ‌ماه‌های اخیر یک عامل توانسته با وزن بسیار زیادی شرایط را در بازار سهام تغییر دهد؛ تورم سنگین ایالات‌متحده که این روزها رکورد ۴۰ساله را زده و در کنار افزایش جدی سطح عمومی قیمت‌ها در اتحادیه اروپا سیاستگذاران پولی در هر دو ناحیه را تحت‌فشار قرار داده تا با اعمال سیاست‌های انقباضی با بحران تورم به مواجهه برخیزند.

تورم ۱/ ۹درصدی ایالات‌متحده که طی ‌ماه قبل و در همین راستا به‌وقوع پیوست اعضای هیات سیاستگذاری فدرال‌رزرو به رهبری جرومی پاول را بر آن داشت تا ظرف مدت کوتاهی در چند‌ماه گذشته نرخ بهره آمریکا را به‌طور پی‌درپی از محدوده صفر‌درصد افزایش دهند و آن را ابتدا به ۷۵/ ۰درصد، ۵/ ۱درصد و در آخرین‌قدم در شامگاه چهارشنبه به وقت تهران به ۵/ ۲‌درصد افزایش دهند. (تمامی این اعداد ارائه‌شده سقف نوسان نرخ بهره بوده و کانال‌ها توان نوسان ۲۵/ ۰درصدی دارند، از این‌رو محدوده نرخ بهره در آخرین افزایش به ۲۵/ ۲ تا ۵/ ۲‌درصد رسیده است).

نیازی به گفتن نیست که چنین افزایش سریعی ظرف مدت چند‌ماه نشان از عزم جدی بانک مرکزی در ایالات‌متحده دارد. آنها دفع شر تورم را بر مقابله با رکود به شکلی محسوس ترجیح می‌دهند، از این‌رو تمامی بازار‌ها بدون هیچ چون و چرایی مجبور به تبعیت از این سیاستگذاری پولی و در نتیجه افت قیمت سنگین در طول ‌ماه‌های اخیر شده‌‌‌‌‌‌‌‌اند؛ افتی که با آخرین افزایش نرخ بهره در آمریکا دیری نپایید و جای خود را به اصلاح قیمت بازار‌ها در جهت مثبت و در چارچوب روند نزولی اخیر داد. این افت قیمت در این کالاهای اساسی بااهمیتی نظیر نفت، طلا، فلزات اساسی و به‌خصوص مس در طول‌ ماه‌ها و هفته‌های اخیر بسیار قابل‌توجه بود؛ به شکلی که مس را از محدوده‌های نزدیک به ۱۱‌هزار دلار به پایین کشید و آن را در کانال ۷‌هزار دلاری قرارداد. نفت نیز در حالی‌که انتظار می‌رفت سقف قیمتی فراتر از سقف تاریخی خود را به ثبت برساند، از محدوده ۱۲۰‌دلاری تا کف کانال ۱۰۰دلار به زیر کشیده شد. از سویی دیگر اونس جهانی طلا که به‌طور سنتی یکی از مهم‌ترین ذخایر حفظ ارزش دارایی در بازارهای مالی است از ۲۰۹۰ دلار در سقف تاریخی خود طی مدت کوتاهی تا کف کانال ‌هزار و ۷۰۰ دلاری پایین آمد.

تمامی این عوامل حکایت از آن دارد که تحولات پولی ایالات‌متحده در طول هفته‌ها و ‌ماه‌های اخیر تا چه حد جدی بوده و عزم سیاستگذاران برای دفع تورم باعث‌شده آنها هزینه‌های سنگینی روی دست سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران بگذارند؛ قاعده‌های که به‌وضوح خلاف جریان سیاستگذاری پولی در اقتصاد ایران است و سعی بر آن دارد تا با زمینه‌چینی برای احیای بلندمدت اقتصاد ناشی از عواقب بروز و شیوع کرونا و حمایت‌های پولی بعد از آن، اوضاع را نه فقط در آمریکا بلکه در اقتصاد جهانی آرام کند، از این‌رو پر واضح است در هر اقتصاد پیشرفته‌ای که سیاستگذاران آن رویکردی انفعالی بر اقتصاد ندارند، همه‌چیز در کوتاه‌مدت و بلندمدت در چارچوب هدف بهبود اقتصاد دیده می‌شود و صحبتی از چنددستگی یا تقابل ذی‌نفعان با منافع ملی نیست. در این کشورها اقتصاد اولویت اصلی است.

بازتاب افکار در اعداد
اما از تمامی اینها که بگذریم روز گذشته با وجود بهبود اندک اوضاع در بازارهای جهانی و در غیاب تعطیلی این بازارها شاخص بورس تهران شاهد کاهش ۲/ ۱درصدی بود. همین امر سبب شد تا سطح یک‌میلیون و ۴۵۰‌هزار واحدی این شاخص که پیشتر از سوی بسیاری از فعالان بازار به‌عنوان یک نقطه حمایت در نظر گرفته می‌شد به‌راحتی از دست برود. همین امر سبب شد تا در پایان معاملات روز یکشنبه شاخص‌کل به محدود یک‌میلیون و ۴۲۳‌هزار واحدی برسد. در روزهای گذشته بارها شاهد آن بودیم که در خلال روند نزولی تقریبا تند و تیره ۱۵‌روز اخیر تمامی اوج‌گرفتن‌های شاخص‌کل به مقادیر اندکی محدود شده و همین امر مانع از آن می‌شود تا بازار سهام نسبت به روزهای آتی خوشبین باشد. در نگاهی کلان اگر بخواهیم تاملی در وضعیت شاخص‌کل داشته باشیم، باید این نکته را در نظر بگیریم که از شروع برگشت قیمت‌ها و در نتیجه افت نماگر اصلی بازار سهام از محدوده یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزار واحدی تاکنون آنچه که در جریان بوده ایجاد یک روند نزولی تازه پس از افزایش نماگر یادشده به محدوده فوق است؛ این در حالی است که بسیاری انتظار داشتند تا با افزایش تورم انتظاری در ایران، قیمت‌ها در بازار سهام رو به صعود بگذارد. البته در تحلیل این روند نزولی تازه لازم است خاطرنشان کنیم که از لحاظ تکنیکالی شاخص همچنان نسبت به رشد گذشته خود در حال استراحت است و تحولات روزهای اخیر را نمی‌توان به پای افتی تندوتیز و شروع یک روند نزولی بزرگ در‌ ماه‌های پیش‌رو گذاشت، با این‌حال از لحاظ عددی پرواضح است که نسبت به سود قبلی چیزی در حدود ۵۰‌درصد حرکت یادشده کاهش داشته‌‌‌‌‌‌‌‌ایم. لازم به یادآوری است که دور قبلی صعود قیمت‌ها در بورس که در ‌ماه‌های اول سال‌جاری نمود بیشتری داشت، از بهمن‌ماه سال‌قبل در محدوده یک‌میلیون و ۲۰۰‌هزار واحدی آغاز شده بود که به رشد شاخص تا محدوه ۶/ ۱واحدی انجامید. شدت‌گرفتن این روند در ۱۰روز گذشته خود حکایت از آن دارد که بازار فارغ از اینکه به چه دلیل می‌فروشد، دیگر انگیزه چندانی برای نگهداری سهام ندارد. به‌عبارت ساده دلیل چه ترس باشد و چه هر عامل دیگر، فعلا سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران به این نتیجه رسیده‌اند که این بازار جای ماندن نیست.

حاصل بی‌اعتمادی
در ساعات پایانی معاملات روز شنبه به وضوح مشاهده شد که دست‌اندازی چند‌باره وزارت صمت بر نحوه فروش خودرو در بورس‌کالا بار دیگر تیشه به ریشه اعتماد سرمایه‌گذاران در بورس تهران زده است. در این روز برای چندمین‌بار از زمان شروع ریزش شاخص بورس در سال‌۹۹ تاکنون دخالت‌های بی‌قاعده دولتی حق‌طبیعی اعتماد به سازوکار بازار سهام و پیش‌بینی‌پذیری بازار سهام و تحلیل‌پذیر بودن مسیر پیش‌روی آن را از آنها سلب کرد، در واقع نگاهی به معاملات این بازار در ‌ماه‌ها و سال‌های اخیر نشان می‌دهد که هر‌بار شاهد تعلل یا بلاتکلیفی مسوولان دولتی در رتق و فتق امور بوده‌ایم، بلافاصله بازارسهام بی‌اعتمادی خود را در قالب افت شاخص‌ها به نمایش گذاشته و به وضوح نشان داده است که عدم‌کارآیی دستگاه‌های دولتی را برنمی‌‌‌‌‌‌‌‌تابد.

این مساله چه آن زمان که اختلاف میان فرهاد دژپسند و بیژن زنگنه به‌عنوان دو وزیر اقتصاد و نفت بر سر نام‌گذاری صندوق قابل‌معامله پالایش یکم بروز کرد و چه حالا که در ناتوانی وزارت صمت در اتخاذ یک موضع منسجم درخصوص فروش خودرو و قیمت‌گذاری آن نمود پیدا کرده، به شکلی عیان قابل‌مشاهده است. نمونه‌های دیگر نیز با اندکی واکاوی و کاوش در خبرها و مقایسه همگرایی آنها با صعود و افول شاخص به شکلی‌عیان قابل‌مشاهد است. این بی‌اعتمادی حالا به حدی است که حتی رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی نیز نتوانسته طی روزهای اخیر به داد طرف تقاضا در بازار سهام برسد، در حالی‌که سیاست‌های پولی اعمال‌شده آنقدر در اقتصاد‌های دیگر شدید بوده که مسیر ترقی را در چشم‌انداز بلندمدت قیمت‌ها بسته، نمی‌توان انتظار داشت که با ایجاد بی‌اعتمادی از سوی وزرای کابینه آینده بازار سهام از دید سرمایه‌گذاران قابل‌قبول باشد. به‌عبارت ساده به دلیل اعمال سیاست‌های پولی و همچنین احتمال افزایش رکود در اقتصاد‌های مطرحی نظیر آمریکا و اتحادیه اروپا یا حتی بعدتر در شرق‌آسیا چشم‌انداز بلندمدت قیمت‌های جهانی چندان مثبت نیست و کاهش تقاضای کل در اقتصاد بین‌الملل می‌تواند تیشه به ریشه قیمت کامودیتی‌ها در‌ ماه‌های پیش‌رو بزند، باید شرایط به‌نحوی پیش‌می‌رفت که فرصت فعلی در جهت اصلاح قیمت‌ها در بازار‌های جهانی مغتنم شمرده شود و حداقل امکان افزایش هرچند ضعیف قیمت‌ها در بازار سهام با ضربه‌زدن به اعتماد مردم فراهم شود، آنچه در خلال معاملات روز یکشنبه بر تابلوی اصلی بازار سهام و شاخص‌های آن نمود پیدا کرد، این است که این فرصت از بازار سلب شده است.

ناکارآیی تحلیل‌ها
احتمالا اگر قرار باشد وضعیت به این شکل ادامه پیدا کند، شاخص‌کل بورس به‌عنوان مهم‌ترین نمایشگر این بازار و مهم‌ترین وزنه بر انتظارات آتی سرمایه‌گذاران آن، بیش از پیش افول خواهد کرد، چراکه اینجا دیگر بحث ارزندگی سهام بر مبنای تحلیل بنیادی نیست. اگر قرار باشد ریسک‌های سیستماتیک به‌خصوص ریسک‌های قانونی همچنان فشاری مضاعف بر قیمت سهام وارد کند دیگر نمی‌توان به تحلیل‌های موجود اکتفا کرد، در این شرایط سرمایه‌گذاری در بازار سهام مانند رانندگی در تاریکی است و طبیعتا ریسک تصادف در این تاریکی نیز بسیار بالا خواهد بود. در چنین شرایطی طبیعی است که از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران خرد انتظار فداکاری در جهت تمکین بر تحلیل‌های بنیادی را نداشته باشیم و آنها ترجیح دهند در شرایط فعلی حفظ ارزش دارایی‌های خود و پس‌انداز‌هایشان را بر سوگیری‌ها و جهت‌گیری‌های آکادمیک ترجیح دهند.

ابهام جهانی، سرنوشت ایرانی
اما از تمامی این حرف‌ها که بگذریم هفته‌های پیش‌رو روزهایی مهم برای بازارهای کالایی جهانی و به‌تبع آن بورس تهران خواهد بود. بررسی تحولات نرخ بهره در اقتصاد آمریکا، جهت‌گیری‌های بانک مرکزی اروپا و سایر عوامل موجود در این زمینه حاکی از این واقعیت است که حتی با وجود افزایش تند و تیز فعلی در نرخ‌های بهره احتمالا مسیر کنونی بانک‌های مرکزی در جهت اعمال سیاست‌های انقباضی ادامه پیدا کند. این مساله در روزهای آتی ممکن است به خاتمه استراحت قیمت در بازارهای جهانی بینجامد. نمودار شاخص دلار هم‌اکنون حاکی از احتمال افزایش این عامل در روزهای آینده است و آنطور که جرومی پاول می‌گوید؛ اگر در هفته‌های پیش‌رو آمار منتشره در ‌ماه سپتامبر مناسب نباشد، ممکن است روند افزایش نرخ بهره ادامه پیدا کند. طبیعتا چنین امری باز‌هم بازارهای بین‌المللی را در معرض رکود قرار خواهد داد. مضاف بر اینها خود سیاست‌های انقباضی که با شدت زیادی در جریان است می‌تواند به تشدید رکود در اقتصاد جهانی و کاهش تقاضای کل منجر شود. آنطور که جان کاکران، استاد دانشگاه استنفورد و عضو ارشد موسسه هوور در مصاحبه با کیتکو عنوان کرده است؛ فدرال‌رزرو برای کنترل شرایط تورمی نیاز به رویکردی سختگیرانه‌تر دارد. به گمان او اگرچه افزایش نرخ بهره به محدوده ۲۵/ ۲ تا ۵/ ۲ در جهت اعمال سیاست‌های انبساطی بوده است با این حال این افزایش به حدی نسبت به نیاز اقتصاد ناچیز است که در عمل از سوی فعالان بازارهای دارایی در پس خود حاوی پیامی انبساطی برای بازارها است. او در گفت‌وگوی خود به این نکته اشاره می‌کند که فدرال‌رزرو برای رستن از دام تورم سنگین به‌جای افزایش بهره به میزان ۷۵/ ۰درصد باید آن را تا ۹‌درصد افزایش دهد تا از این رهگذر بتواند بر دام کنونی تورم فائق آید. او در ادامه به این نکته اشاره می‌کند که به گمان وی، خود فدرال‌رزرو و بازارها سعی بر آن دارند تا بدون افزایش شدید نرخ بهره به دوره‌ای با تورم بالاتر گذارکنند. او دلیل این امر را تن‌ندادن به رکود سنگینی می‌داند که به سبب فشارهای سیاسی بر رویکرد تصمیم‌سازان پولی آمریکا اثر گذاشته است. گفته‌های او را می‌توان بدون‌شک برای آینده بازار سهام ایران مهم دانست، در صورتی‌که این اقتصاددان برجسته درست بگوید، احتمالا زمینه برای دور تازه‌ای از صعود فراهم خواهد شد و تورم جهانی به داد سرمایه‌گذاران ایرانی خواهد رسید، با این‌حال اگر فدرال‌رزرو بخواهد در ادامه با شیبی ممتد به رشد نرخ بهره اقدام کند می‌توان گفت که از این رهگذر اوضاع برای بازار سرمایه چندان خوب پیش نخواهد رفت، چراکه در بلندمدت و فراتر از گردونه انتظارات بازارها نرخ بهره همواره با قیمت دارایی رابطه‌ای عکس دارد. با توجه به اینکه پیشتر هدف‌گذاری ۲درصدی از سوی این نهاد برای نرخ تورم آمریکا اعلام‌شده‌، بعید است که انفعال در مقابل تهدید تورم امری جدی باشد، از این‌رو سناریوی دوم را می‌توان محتمل‌تر دانست. همین امر نشان می‌دهد که تا چه حد در شرایط خطیر کنونی بهترین حمایت از بازار سهام عدم‌دست‌درازی به اعتماد مردم و دوری‌گزیدن از تحریک احساسات در آن است.
🔻روزنامه کیهان
📍 لایحه‌ای علیه شفافیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها
بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که دولت به مجلس فرستاده است، منجر به ایجاد عدم شفافی‌‌سازی تسهیلات‌دهی بانک‌ها خواهد شد.
بر اساس این بررسی‌ها، در ردیف (۱) بند (د) احکام تنظیمی تبصره ۱۶ تسهیلات تکلیفی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور آمده است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار مرتبط با ذی‌نفع واحد نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روزرسانی نماید.
قاعده عجیب برای انتشار لیست بدهکاران
بر این اساس، بانک مرکزی اولین بار در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۳۱ اقدام به انتشار لیست بدهکاران بزرگ ۱۴ بانک کرد. همچنین در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ بانک مرکزی علاوه‌ بر بروزرسانی اطلاعات منتشر شده قبلی، آمار مربوط به سایر بانک‌ها را نیز منتشر کرد. بر همین اساس فهرست «تسهیلات کلان» و «تسهیلات غیرجاری» هر بانک را در دسترس عموم قرار داد. مجددا در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱ بانک مرکزی اقدام به بروزرسانی اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها کرد اما این بار یک قاعده‌ عجیب برای انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها در نظر گرفت.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، «با عنایت به مصوبه جلسه مورخ ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد و یا اشخاص مرتبط که میزان آن حداقل معادل ۱۰۰ میلیارد تومان است، به عنوان مصادیق مشمول حکم مقرر در جزء نخست از بند(د) ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور محسوب می‌شود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب احکام قانونی و مصوبات موصوف، آمار و اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، پرداختی توسط هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را در پایان هر فصل پس از بررسی از طریق درج در پایگاه اطلاع‌رسانی خود در دسترس عموم قرار خواهد داد».
این اقدام بانک مرکزی مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان پولی و بانکی قرار گرفته است، چرا که این اتفاق حتی با تعاریفی که قبلا خود شورای پول و اعتبار ارائه کرده بود، در تناقض بود؛ برای مثال در ماده ۱ بند ۸ آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی که خود شورای پول و اعتبار آن را در سال ۱۳۹۲ تصویب کرده است، بیان شده که مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی بانک به هر ذینفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان آن بانک شناخته خواهد شد و در مجموع نیز هر بانک طبق ماده ۶ همین آیین‌نامه، حداکثر می‌تواند به هر ذینفع واحد ۲۰ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تسهیلات و تعهدات کلان اعطا کند.
بنابراین ارائه‌ اطلاعات تسهیلات‌دهی بانک‌ها بر اساس مصوبه‌ جلسه مورخ ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار، ناقض آیین‌نامه‌های خود شورای پول و اعتبار است.
از طرف دیگر این مصوبه با کارکرد اصلی انتشار تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها جهت ایجاد شفافیت بر فعالیت بانک‌ها از طریق ارائه آمار عملکرد آنها در تضاد است؛ زیرا با وجود این قاعده، نمی‌توان عملکرد بانک را در بحث اعطای تسهیلات به ذی‌نفعان واحد و همچنین اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط با خود تشخیص داد زیرا ممکن است یک بانک تنها در یک فقره ۱۰۰ میلیارد تسهیلات‌دهی داشته و آن را منتشر نکند.
از طرف دیگر در این مصوبه شورای پول و اعتبار، به ‌اندازه و بزرگی و سرمایه نظارتی بانک‌های کشور توجهی نشد و این عدد به قدری بزرگ است که بسیاری از تسهیلات بانکی را حذف خواهد کرد.
براساس شواهد موجود، تسهیلات بانک‌هایی که حجم تسهیلات اعطایی آنها قبل و بعد از قاعده‌ شورای پول و اعتبار منتشر شده بود، آورده شده است. طبق اطلاعات منتشر شده در سایت بانک مرکزی، از این ۱۴ بانک حجم زیادی از تسهیلات‌دهی آنان بعد از قاعده‌ شورای پول و اعتبار حذف شده است. با توجه به این جدول، در مجموع و از بین ۱۴ بانک، میزان تسهیلات مخفی شده فقط ۴ بانک با اغماض قابل چشم‌پوشی است و در مجموع نیز ۲۲ درصد تسهیلات بانک‌ها مخفی شده که این مقدار نیز عدد قابل توجهی است و نمی‌توان به سادگی از آن چشم‌پوشی کرد.
بانک‌ها با شفاف‌‌سازی تسهیلات‌دهی خودشان
مشکل دارند
بعد از اینکه این قاعده‌ بانک مرکزی در شفاف‌‌سازی تسهیلات اعطایی بانک‌ها پیاده شد، صدای بسیاری از رسانه‌ها در واکنش به این قاعده درآمد اما اقدامی جهت تصحیح آن همچنان صورت نگرفته است. این در حالی است که اخیرا از جانب دولت یک لایحه اصلاحی بحث برانگیز بر تبصره ۱۶ قانون بودجه کشور به مجلس ارسال شده است.
در ماده ۴ این لایحه‌ اصلاحی بیان شده که در جزء(۱) بند(د) تبصره ۱۶ قانون بودجه کشور، بعد از عبارت (تسهیلات و تعهدات) عبارت (غیرجاری) الحاق و عبارت جاری و سررسیدگذشته حذف می‌شود. اثرات مخرب این اقدام از چند جهت قابل بررسی است:
تقلیل هدف انتشار آمار تسهیلات کلان
هدف اصلی از انتشار آمار تسهیلات کلان بانک‌ها فقط شفاف‌‌سازی اطلاعات تسهیلات کلان به منظور شناسایی تخلفات بانکی در رابطه با تسهیلات‌دهی به نزدیکان نبود؛ بلکه یکی از اهداف اصلی از انتشار آمار تسهیلات کلان بانک‌ها، تعبیه نقشه نقدینگی کشور در جهت تسهیل امر سیاست‌گذاری و سنجش اقتصاد بود. از دیگر اهداف مهم انتشار آمار تسهیلات کلان، ایجاد امکان تطبیق عملکرد بانک‌ها با چارچوب‌های آیین‌نامه‌ها در تسهیلات‌دهی بود که بتوان عملکرد بانک‌ها را از منظر تسهیلات‌دهی و رعایت حدود و چارچوب‌های آیین‌نامه‌های بانک مرکزی بررسی کرد.
گام رو به عقب، در صورت تصویب لایحه‌ دولت
از سال ۱۳۹۳ تاکنون، شورای پول و اعتبار بانک مرکزی آیین‌نامه ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری را مصوب کرده که در ماده ۵ بند ۷ و ۸ آن، موسسات اعتباری موظف شده‌اند که خالص تسهیلات، همچنین خالص تسهیلات و تعهدات کلان، به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و سوخت شده را منتشر کنند. بنابراین در صورت تصویب این لایحه دولت، عملا با یک بازگشت به قبل از سال ۱۳۹۳، اتفاق مثبت و رو به ‌جلوی سال‌های نه‌چندان دور به دست فراموشی سپرده خواهد شد.
لایحه‌ای به نفعِ بدهکارانِ کلانِ صاحب نفوذ
بانک‌ها برخی از تسهیلات کلانی را که به افراد پرداخت می‌کنند و دریافت‌کننده، آن وام را به بانک برنمی‌گردانند، امهال کرده و از لیست تسهیلات غیرجاری خود خارج می‌کنند؛ از این رو از منظر کاهش تسهیلات غیرجاری وضعیت بانک‌ها بهتر می‌شود. از طرف دیگر، با تصویب لایحه‌ اخیر دولت و با انتشار تنها لیست تسهیلات غیرجاری بانک‌ها، امکان دارد که افرادی که اسامی آنها در لیست تسهیلات غیرجاری بانک درج شده و تحت فشار رسانه‌ها و افکار عمومی قرار دارند، به جای اینکه بدهی‌های خود را به بانک‌ها بپردازند به این سمت بروند که از طریق زد و بند با بانک‌ها اسامی خود را از طریق امهال تسهیلات، از لیست تسهیلات غیرجاری خارج کنند.
از این رو، اسامی افرادی که هم به بانک بدهکارند، هم این بدهی خود را مدت زیادی به تعویق ‌انداخته‌اند و هم توانایی نفوذ و لابی با بانک‌ها را دارند، از اطلاعات منتشرشده بانک مرکزی حذف خواهند شد! یعنی نامی از بدترین و پر ریسک‌ترین افراد در فهرست‌های بانک مرکزی درج نخواهد شد!
حرکت در خلاف مسیر ایجاد شفافیت
در صورتی که مجلس به این لایحه رای مثبت بدهد و تصویب بشود، یک گام در جهت خلاف شفافیتی خواهد بود که خود مجلس هم پیگیر آن بوده و هم آن را در قانون بودجه تصویب کرده بوده است. از این رو مجلس باید در مقابل این اقدام ضد شفافیت که برخلاف اقدامات و شعارهای خودش است بایستد و مانع از این شود که عملکرد بانک‌ها غیرشفاف شده و در پستوهای تاریک با خلق پول بی‌ضابطه به نفع اشخاص وابسته به خود، تورم را بر دوش مردم بیاندازند؛ زیرا که آنان نمایندگان و مدافعان حقوق مردم هستند.
بند آخر لایحه‌ از کجا آب می‌خورد؟
سیر رخ دادن اتفاقاتی که در این گزارش نیز به آنها اشاره شد، به‌گونه‌ای است که گویا بانک‌ها برای کاهش فشار رسانه‌ها بر تخلفات خودشان، از طریق فشار بر بانک مرکزی در ابتدا حذف انتشار تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان را از طریق شورای پول و اعتبار تصویب کردند و با فشار مجدد رسانه‌ها به این مصوبه، این بار دست روی منشاء اصلی ایجاد شفافیت در تسهیلات کلان، یعنی حذف تبصره ۱۶ قانون بودجه گذاشته‌اند.
در لایحه‌ اخیر دولت که برای مجلس ارسال شده است، در ماده ۴ این لایحه‌ اصلاحی بیان شده که در جزء ۱ بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه کشور، بعد از عبارت (تسهیلات و تعهدات) عبارت (غیرجاری) الحاق و عبارت جاری و سررسیدگذشته حذف می‌شود. این در حالی است که بانک‌ها معمولا تسهیلات غیرجاری خود را به تسهیلات جاری امهال می‌کنند و با این لایحه، راهی قانونی برای بانک‌ها جهت مخفی کردن تسهیلاتشان پیدا می‌شود.
تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که نمایندگان مجلس تصویب کرده بودند، هم به رسانه‌ها و هم به کارشناسان کمک زیادی کرد تا به بررسی وضعیت عملکرد بانک‌ها و تخلفات آنها در تسهیلات‌دهی بپردازند و همچنین کمک کرد تا بتوان وضعیت عملکرد بانک‌ها را با چارچوب‌های تعیین‌شده در آیین‌نامه‌های شورای پول و اعتبار در تسهیلات‌دهی تطبیق داد و گامی در جهت انضباط بخشی به تسهیلات‌دهی بانک‌ها برداشت.
به یقین این اهداف هم مورد نظر نمایندگان مجلس و هم هیئت دولت بوده است که منجر به تصویب تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ کشور شده است.
در همین حال دیروز یک عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی احتمال داد دولت لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۱ را پس بگیرد.
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با ایسنا درباره زمان اعلام وصول لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۱ گفت: مجلس موضوع اعلام وصول این لایحه را در نوبت کاری‌اش گذاشته است ولی ظاهرا این لایحه در فرآیند کامل جمع‌آوری نشده و فکر می‌کنم که دولت در آن تجدید نظر می‌کند. به همین دلیل این احتمال وجود دارد که دولت این لایحه را از مجلس پس بگیرد.
🔻روزنامه تعادل
📍 مسکن رفیق روزهای تنهایی تورم
بنا به اعلام مرجع رسمی آمار تحولات مسکن شهر تهران، متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در پایتخت در پایان تیرماه سال جاری با رشد ماهانه ۵.۸ درصدی به ۴۱ میلیون و ۷۰۴ هزار تومان افزایش یافت. همچنین تعداد معاملات انجام شده در ماه گذشته با رشد منفی ۲۵.۸ درصدی به ۱۰ هزار و ۲۹۴ فقره افت کرد. این در حالی است که روز شنبه هفته جاری، مرکز آمار ایران اعلام کرده بود، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران طی تیر ماه امسال به ۴۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده و تورم ماهانه ۸.۳ درصدی را ثبت کرده است. همچنین حجم معاملات ملکی در تیرماه با کاهش ۳۸ درصدی، از قله ۱۴ هزار و ۸۳ فقره در خردادماه به ۸ هزار و ۶۸۵ فقره در تیرماه نزول کرد. اگر چه همواره میان آمار دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تفاوت‌هایی به دلیل استفاده از روش‌های مختلف تحلیل داده‌ها وجود دارد، اما این‌بار به نظر می‌رسد، اختلاف موجود میان آمار این دو نهاد کمی بیشتر از همیشه است. به گونه‌ای که با متر و معیار بانک مرکزی، رشد قیمت اسمی مسکن در تیرماه (۵.۸ درصد) کمتر از نرخ تورم عمومی (۷.۶ درصد) است و بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که در تیرماه قیمت مسکن نه تنها حبابی نبوده که در ادامه روند نسبی یک سال گذشته، مقدار دیگری از حباب قیمتی در این بازار تخلیه شده است. اما با متر و معیار مرکز آمار ایران، رشد قیمت اسمی آپارتمان در تیرماه (۸.۳ درصد) بیشتر از نرخ تورم عمومی (۷.۶ درصد) بوده است و بر این اساس می‌توان از «بازگشت حباب به قیمت ملک» صحبت کرد. بررسی‌های «تعادل» همچنین نشان می‌دهد، رشد قیمت اسمی مسکن طی یک سال منتهی به اول مرداد سال جاری (با استناد به آمار بانک مرکزی) از نرخ تورم سالانه منتهی به اول مرداد کمتر بوده است، به گونه‌ای که شاخص قیمت مسکن در این دوره ۳۸ درصد و شاخص قیمت‌ها ۴۰.۵ درصد رشد را تجربه کرده‌اند. به این ترتیب می‌توان گفت که طی یک ساله مورد نظر، حدود ۲ درصد از حباب مسکن تخلیه شده است.

مسکن در جهت خلاف بازارهای موازی

به گزارش «تعادل»، با اعلام تورم ۵.۸ درصدی ماهانه مسکن از سوی بانک مرکزی، آشکارا فرمانپذیری قیمت مسکن از تورم ماهانه طی خرداد و تیرماه سال جاری مشاهده می‌شود. به گونه‌ای که با افزایش تورم عمومی به ۱۲.۲ درصد در خرداد، تورم ماهانه مسکن نیز به ۸.۴ درصد پرواز کرد. همچنین با کوچک‌تر شدن تورم عمومی به ۷.۶ درصد در تیر، تورم ماهانه مسکن نیز به ۵.۸ درصد عقب‌نشینی کرد. همگامی قیمت مسکن با تورم وقتی آشکارتر می‌شود که روند بازارهای موازی نیز مطالعه شود. بررسی‌های «تعادل» حاکی از آن است که بازده بازارهای دلار، سهام و سکه همگی در تیرماه منفی و به گونه‌ای در جهت عکس بازار مسکن و نرخ تورم در حال سیر بوده‌اند و مسکن تنها بازاری بوده که هم جهت نرخ تورم و در ارقام بسیار نزدیک به آن نوسان داشته است. نرخ بازدهی دلار، سهام و سکه در تیرماه به ترتیب منفی ۰.۱۶ درصد، منفی ۴.۴ درصد و منفی ۴.۵۲ درصد بوده است.

راز تنهایی تورم و رفاقت مسکن

«نااطمینانی» بیش از همیشه سایه خود را بر سر بازارها گسترانیده است. از سویی، ریسک غیراقتصادی مذاکرات هسته‌ای به روزهای اوج خود رسیده و عن قریب است که به یکی از دو جهت مثبت یا منفی بغلتد و برندگان و بازندگان بازارها را به نظاره بنشینند. از سوی دیگر، سیاست‌های اقتصادی دولت که اوج آن در روزهای آخر اردیبهشت با حذف ارز ترجیحی ۴ قلم کالای اساسی و افزایش یارانه نقدی به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان برای هر نفر رونمایی شد، هم نگرانی‌های زیادی را در جامعه برانگیخته است و هم در عمل نتوانسته از عطش تورم و گرانی‌ها بکاهد. در چنین شرایطی است که گستره «بی ثباتی» در اقتصاد ایران وارد فاز تازه‌ای شده است به گونه‌ای که بازارهایی که پیش از این از «تورم» تغذیه و «رشد» می‌کردند حالا از آن رویگردان شده‌اند و ساز دیگری کوک کرده‌اند. در این میان، داستان مسکن و تورم داستانی متفاوت است. داستان مسکن به عنوان «مطمئن‌ترین» دارایی در اقتصاد تورم زده ایران، داستان رفقای دیرین در روزهای سختی را تداعی می‌کند. انگار پیوند میان مسکن و تورم گسست ناپذیر است و هر چه تورم بیشتر شود، ارج و قُرب مسکن نیز فزونی می‌گیرد. البته وجود چنین پیوندی در اقتصادی که از «بیماری هلندی» رنج می‌برد، آن هم در شرایط تحریمی که مجال بیشتری برای رشد قیمت کالاهای غیرقابل تجارت (بخوانید مسکن) فراهم می‌آورد، طبیعی و البته «گریزناپذیر» است.

تورم سالانه مسکن: ۳۸.۸ درصد

به گزارش بانک مرکزی در تیرماه سال ۱۴۰۱، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴۱ میلیون و ۷۰۴ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب افزایش ۵.۸ و ۳۸.۸ درصدی را نشان می‌دهد. در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۸۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با ۲۰ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. این ارقام نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۳۵ و ۵۴.۶ درصد افزایش نشان می‌دهند. توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران در تیرماه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که به لحاظ مساحت، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، سهمی معادل ۵۴.۲ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده است. همچنین ۵۶.۷ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در این ماه معامله شده و ۵۰.۹ درصد از معاملات نیاز به واحدهای مسکونی با ارزش هر واحد کمتر از ۳ میلیارد تومان اختصاص داشته است.

تداوم افزایش تقاضا برای آپارتمان‌های سن بالا

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در تیرماه سال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که از مجموع ۱۰ هزار و ۲۹۴ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۰.۱ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. با این وجود سهم مذکور در مقایسه با تیرماه سال قبل حدود ۳.۴ درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با عمر بالا در گروه‌های ۱۱ تا ۱۵ و بیش از ۲۰ سال ساخت افزوده شده است.

منطقه ۵ همچنان در صدر پرفروش ها

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در تیرماه سال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۶/۱۴ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۲ و ۴ به ترتیب با سهم‌های ۹.۲ و ۸.۸ درصدی از کل معاملات انجام شده در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 استقلال واهی بانک مرکزی
از زمان رونمایی مجلس از «طرح قانون بانک مرکزی» بیشتر از یک سال می‌گذرد. این طرح هرچند با هدف افزایش استقلال نهاد پولی و نظم‌بخشی به حوزه سیاست‌های بازار پول از سوی بهارستانی‌ها تدوین شد، اما به جای تقویت استقلال بانک مرکزی عملا سلطه مالی دولت بر سیاستگذار پولی را افزایش می‌دهد. به طور کلی نقدهای بسیاری به طرح مجلسی‌ها برای اصلاح قوانین پولی و بانکی کشور وارد می‌شود؛ نخست آنکه این طرح هیچ گونه اولویت‌بندی برای سیاست‌های پولی کشور قائل نشده است. دوم اینکه حفظ اقتدار بانک مرکزی در برابر ناترازی‌های بودجه‌ای و مالی چندان مورد نظر تدوین‌کنندگان این طرح قرار نگرفته است. نکته اساسی‌تر آنکه این طرح موضوع استقلال بانک مرکزی را نیز همچون طرح‌های قبلی نادیده گرفته است. حضور نماینده دولت در هیات عالی بانک مرکزی و تعیین این اعضا از سوی رییس‌جمهور موضوعی است که در عمل بانک مرکزی را به بانک دولت تبدیل خواهد کرد. اینجاست که باید پرسید طرح مجلس برای حفظ استقلال بانک مرکزی تدوین شده یا افزایش اختیارات دولت در حوزه سیاستگذاری پولی؟
اردیبهشت‌ماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس از «طرح قانون بانک مرکزی» رونمایی کردند. این طرح در حقیقت به دنبال اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ است، قانونی که نهادهای تصمیم‌گیر و دولتمردان سال‌هاست سودای اصلاح آن را دارند اما آنچنان که به نظر می‌رسد سیاست‌های پولی و بانکی کشور بعد از گذشت بیش از ۴ دهه کماکان منطبق با قانون اولیه است. کارشناسان هرچند گام مجلس در این خصوص را مثبت ارزیابی می‌کنند اما با روشن شدن جزئیات این طرح و بررسی‌های بیشتر، انتقادات کارشناسی نسبت به مفاد آن نیز بیشتر شد. آن‌طور که گفته می‌شود در طرح یادشده مساله استقلال بانک مرکزی به حاشیه رانده شده و تلاش زیادی برای کاهش سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی صورت نگرفته است. برای مثال گفته می‌شود که این طرح اجازه می‌دهد که نماینده دولت در هیات عالی بانک مرکزی حضور داشته باشد این به این معناست که شورای عالی بانک مرکزی تحت کنترل رییس‌جمهور خواهد بود. این نیز به این معناست که بانک مرکزی جز عمل به خواسته‌های رییس دولت و ارکان دولت مسوولیت بیشتری نخواهد داشت. اینجاست که کماکان این سوال اساسی پرسیده می‌شود که اقدام مجلس برای اصلاح قانون پولی و بانکی کشور با چه هدفی صورت گرفته است؟
استقلال بانک مرکزی با تغییر قانون به دست نمی‌آید
غلامرضا سلامی، اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: با آنکه مساله استقلال بانک مرکزی یکی از موضوعات مهم و اساسی در ساختار اقتصادی کشور است اما در طرح قانون بانک مرکزی که مجلس تدوین کرده نیز این مساله نادیده گرفته شده است، به طوری که به نظر می‌رسد اجرای این طرح حداقل استقلال نهاد پولی در حوزه سیاستگذاری را نیز از وی می‌گیرد.
به گفته وی، بانک مرکزی مهم‌ترین مراکز اقتصادی هر کشور است. در قانون پولی و بانکی کشور که در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسیده وظایف و اختیارات بانک مرکزی صراحتا مشخص شده است. هرچند نقدهایی به قانون مصوب سال ۵۱ وارد می‌شود اما به نظر می‌رسد بیش از آنکه مفاد این قانون دارای اشکال باشد در نحوه اجرا به بندها و تبصره‌های آن دچار مشکل هستیم. استقلال بانک مرکزی نیز مساله‌ای نیست که با بند و قانون بتوان به آن دست یافت بلکه لازم است که در اجرا و عمل این موضوع مورد پذیرش دولت قرار گرفته باشد و سیاستگذار به مساله استقلال بانک مرکزی احترام بگذارد.
سلامی ادامه داد: بنابراین حتی اگر در قوانین پولی و بانکی کشور بالاترین سطح از استقلال بانک مرکزی را در نظر گرفت اما اگر عزم کافی برای رعایت این استقلال وجود نداشته باشد بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی قادر نخواهد بود که مستقل عمل کند. واقعیت این است که بخشی از عدم استقلال بانک مرکزی نیز ناشی از مشکلات و چالش‌های اقتصادی کشور است. برای مثال زمانی که کسری بودجه داریم و برای پرداخت حقوق کارکنان دولت نیازمند منابع مالی هستیم مساله استقلال بانک مرکزی چندان مطرح نخواهد بود. در شرایط اینچنینی مساله‌ای که اولویت پیدا می‌کند تامین منابع مالی کافی ولو از طریق چاپ پول برای پرداخت حقوق کارکنان است.
این اقتصاددان تاکید کرد: بنابراین بدون انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد، بحث استقلال بانک مرکزی تنها مساله‌ای روی کاغذ خواهد بود و نمی‌تواند صورت اجرایی به خود بگیرد.
بدیهی است تا زمانی که کسری بودجه دولت برقرار باشد و سیاست‌های پولی کشور نیز دستوری و تحت کنترل دولت باشد، سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌های پولی مسلط می‌شود و دیگر نمی‌توان مساله استقلال بانک مرکزی را در اولویت قرار داد. هرچند تهیه قوانین و مقررات برای حفظ استقلال بانک مرکزی موضوع بااهمیتی است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت اما برای آنکه صورت اجرایی به خود بگیرد لازم است اصلاحات اساسی در حوزه سیاست‌های اقتصادی نیز اتفاق بیفتد.
به گفته وی، به طور کلی قوانین پولی و بانکی کشور باید توسط افراد خبره و کارشناسانی تهیه شود که به درستی نسبت به مسائل پولی آشنایی داشته باشند. در ایران نمایندگان مجلس مسوولیت اصلاح این قوانین را بر عهده گرفته‌اند. اما سوال این است که آیا این موضوع در ایران از پشتوانه کارشناسی قوی برخوردار است؟ و آیا نمایندگان مجلس از دانش بالایی در حوزه‌های اقتصادی برخوردار هستند؟ آنچه روشن است این است که در اقتصاد ایران حضور کارشناسان خبره در تدوین سطح‌های پولی و مالی و اقتصادی بسیار کمرنگ است. هرچند دولت تعداد زیادی کارشناسان در حوزه‌ها و رسته‌های مختلف دارد و به شیوه بهتری می‌تواند در زمینه‌های اقتصادی تصمیم‌گیری کند اما مجلس اساسا خالی از حضور چنین افرادی است. به طور کلی نیز باید گفت که استقلال بانک مرکزی بدون رفع چالش‌های اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.
سلامی خاطرنشان کرد: تورم ریشه پولی دارد و در همه کشورهای جهان بانک مرکزی است که با اتخاذ سیاست‌های درست جلوی رشد تورم را می‌گیرد. اما مساله اساسی در ایران است که دلیل اصلی پیدایش تورم در ایران کسری بالای بودجه دولت است و اگر بانک مرکزی بخواهد در زمینه کنترل تورم موفق عمل کند باید جلوی دست‌درازی‌های دولت به منابع این بانک گرفته شود. در کشورهای پیشرفته جهان دولت‌ها زمانی که با کسری مواجه می‌شوند با فروش اوراق خزانه و اوراق قرضه به سمت استقراض از مردم می‌روند. برای مثال کشور آمریکا بدهکارترین کشور در جهان است. اما بدهی اصلی دولت به مردم است. در ایران اما بیشترین بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی است و این همان مساله‌ای است که می‌تواند در برابر استقلال بانک مرکزی و کنترل تورم مانع ایجاد کند.
سیاست‌های پولی قربانی سیاست‌های مالی می‌شود
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: یکی از مسائل مهمی که سال‌هاست در اقتصاد ایران مطرح می‌شود بحث تاثیر و اثرگذاری متقابل سیاست‌های پولی و مالی است. سیاست‌های پولی تحت‌الشعاع سیاست‌های مالی کشور قرار گرفته و در همه دهه‌ها و دولت‌ها این موضوع دیده شده است. به عبارتی در همه دولت‌ها سیاست‌های پولی فدای سیاست‌های مالی و بودجه‌ای کشور شده و همه دولت‌ها به انحای مختلف ناترازی مالی و بودجه‌ای داشته‌اند و این ناترازی را از کانال سیاست‌های پولی و نظام بانکی تامین کرده‌اند.
به گفته وی، دست‌درازی دولت‌ها به منابع بانک مرکزی و منابع بانک‌ها موجب شده هم نظام بانکی مختل شود و هم متغیرهای کلیدی پولی از کنترل خارج شود. بحث استقلال بانک مرکزی بحث مکان و کمی نیست بلکه یک بحث کیفی است. به این معنی که قرار نیست بانک مرکزی از دولت جدا شود بلکه قرار بوده که سیاست‌های پولی تحت‌تاثیر سیاست‌های مالی قرار نگیرد و بانک مرکزی استقلال کافی برای سیاستگذاری پولی داشته باشد. به عبارتی بانک مرکزی باید این قدرت را داشته باشد که سیاست‌های پولی با دیگر سیاست‌ها به‌گونه‌ای هماهنگ کند که مدیریت سیاست‌های پولی در اختیار خودش قرار داشته باشد.
این اقتصاددان ادامه داد: آنچه روشن بوده این است که مدیریت سیاست‌های پولی و بانکی کشور در اختیار بانک مرکزی نبوده و از سوی دیگر ارکان دولت همچون سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت صمت و دیگر وزارتخانه‌ها به بانک مرکزی تحمیل شده است. این موضوع باعث شده که سیاستگذاری پولی در کشور مختل شود که خروجی این مساله نیز تورم بوده است. به این ترتیب تورم در اقتصاد پیامد عدم استقلال بانک مرکزی در راهبری سیاست‌های پولی و عدم هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی بوده است.
وی بیان کرد: اگر به دنبال این هستیم که تورم را مهار کنیم چاره‌ای جز پذیرش استقلال بانک مرکزی نداریم. برای این منظور نیز نیازمند اصلاح قوانین پولی و بانکی کشور هستیم. در همین رابطه نیز باید اعلام کرد که رابطه دولت با بانک مرکزی، رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی و رابطه بانک‌ها با دولت نیازمند اصلاحات اساسی است. این سه رابطه باید به درستی تعریف شود چه آنکه بانک مرکزی بانکدار بانک‌هاست و مدیریت نظام بانکی با بانک مرکزی است. این یعنی اختیارات بانک مرکزی به شیوه‌ای باشد که بتواند نظام بانکی را سامان دهد. بانک مرکزی در دوره‌های گذشته قلک دولت بوده به عبارتی دولت منابع مالی‌اش را از دولت تامین می‌کرده است اما در سال‌های اخیر این رویه تغییر کرده و بانک‌ها تبدیل به قلک دولت شده‌اند. در همین راستا نیز می‌بینیم که دست‌درازی دولت به بانک‌ها بیشتر شده است. لذا سه رابطه یادشده نیازمند اصلاح است که برای این منظور نیز لازم است قوانین بازنگری شوند.
شقاقی خاطرنشان کرد: در عین حال ارکان شورای پول و اعتبار به نحوی تنظیم شود که استقلال برای سیاست‌های پولی ایجاد کند. این نیز زمانی اتفاق می‌افتد که قدرت دیگر دستگاه‌ها کاهش پیدا کند و استقلال کارشناس‌محوری به جای استقلال ارکان سیاسی دولت در شورای پول و اعتبار حاکم و برجسته شود.
بنابراین لازم است که نگاه علمی به جای نگرش دولت‌محوری و اقتصاد سیاسی‌محوری در شورای پول و اعتبار که نهاد اصلی تصمیم‌گیری در حوزه سیاست‌های پولی است گنجانده شود. این اصلاحات باید به شیوه‌ای باشد که بانک مرکزی نیز در برابر سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کند پاسخگو باشد. ما می‌بینیم که بانک مرکزی در برابر معایب بانک‌ها پاسخگو نیست و دلیل این مساله نیز عدم تعریف درست روابط بانک‌ها با بانک مرکزی است. در عین حال نیز دولت‌ها به منابع بانکی دست‌درازی می‌کنند و بانک مرکزی عنوان می‌کند که برای توقف این مساله اختیار کافی ندارد. در مساله کنترل تورم نیز بانک مرکزی انگشت اتهام را به سمت دستگاه‌های دولتی گسیل می‌کند و از زیربار تورم شانه خالی می‌کند. بنابراین مدیریت سیاست‌های پولی و راهبری به بانک مرکزی داده شود تا این نهاد بتواند در بحث اصلاح بانک‌ها و کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی پاسخگو باشد.
🔻روزنامه همشهری
📍 اثر سیل و باران بر ذخایر آبی سدها
بارش‌های سیلابی اخیر در مجموع موجب ورود ۲۵۰میلیون مترمکعب آب به مخازن سدهای کشور شده است
بارش‌های چندروز اخیر و بروز سیلاب، سکه‌ای دو رو بوده که از یکسو خرابی به بار آورده و از سوی دیگر موجب خوشحالی مردم برخی مناطق خشک بابت نجات موقت تالاب‌ها و جاری شدن دوباره برخی رودها شده است. حالا تازه‌ترین گزارش مراجع رسمی نشان می‌دهد هرچند سیلاب بر ذخایر آبی سدهای کشور افزوده اما با این حال سدها را سیراب نکرده است. محمد شهریاری، مدیر دفتر بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه‌ای تهران می‌گوید: تا قبل از سامانه بارشی کاهش بارندگی سال آبی جاری در مقایسه با متوسط بلندمدت منفی ۳۴درصد بوده، همین بارش‌ها باعث شد شرایط بهتر شود و از منفی۳۴ به منفی ۲۵.۶درصد برسیم. به‌گفته این مقام مسئول در پی سیلاب اخیر ۹.۵میلیون مترمکعب بر ذخایر آبی استان تهران افزوده شده است. او با بیان اینکه از ۵مرداد تا ۸مردادماه ۲۳.۳میلی‌متر بارش در سطح استان تهران به وقوع پیوسته، افزود: این رقم نسبت به زمان مشابه سال گذشته و متوسط بلندمدت با افزایش چشمگیری مواجه بوده است.
شهریاری درباره شرایط مخازن سدهای تأمین‌کننده آب استان تهران گفت: هم‌اکنون ۵۶۵میلیون مترمکعب آب در مخازن سدهای پنج‌گانه تامین‌کننده آب استان تهران ذخیره شده که این حجم در روز مشابه سال گذشته ۶۸۱میلیون مترمکعب بوده است. این مقام مسئول تأکید کرد: بارندگی‌ها و سیلاب‌های روزهای اخیر بیشترین تأثیر را روی سد ماملو داشته به‌طوری که وضع ذخیره آب این سد ۵.۵میلیون مترمکعب بهبود یافته است، همچنین با بارش‌های اخیر ذخایر سدهای لار ۱.۶میلیون مترمکعب، لتیان یک میلیون مترمکعب، طالقان ۱.۲میلیون مترمکعب و امیرکبیر کمتر از یک میلیون مترمکعب افزایش یافته است. مدیر دفتر بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه‌ای تهران درباره تأثیر بارش‌ها بر افزایش ذخیره مخازن آب زیرزمینی گفت: طبیعتا سیلاب کوهستان و بالادست سدها، پشت سدها ذخیره می‌شود، بارش‌هایی که در دشت‌ها اتفاق می‌افتد روی تغذیه و نفوذ به منابع آب زیرزمینی اثر خواهد داشت که این امر می‌تواند تا حدودی جبران کسری آبخوان‌ها را در پی داشته باشد.

سدها آسیب ندیدند
فیروز قاسم‌پور، سخنگوی صنعت آب هم با بیان اینکه «در بارش‌های سیلابی اخیر در مجموع ۲۵۰میلیون مترمکعب ورودی جدید به مخازن سدهای کشور داشتیم»، گفت: هیچ سدی در هیچ نقطه‌ای از کشور دچار شکستگی یا آسیب نشده است. او درباره شکسته شدن یک سد در استان کرمان، گفت: ‌این موضوع مربوط به بند خاکی شماره ۲دهج بوده که بندی خاکی مربوط به آبخیزداری و با حجم ۱۵۰هزار مترمکعب بود که اتفاقا وزارت نیرو از دو روز قبل، وضعیت این بند را رصد می‌کرد و با پیش‌بینی‌ای که از وضعیت پرشدگی آن و روان‌آب‌های جدید داشتیم، این موضوع را به مسئولان مربوط اطلاع دادیم و فرماندار شهر بابک در محل بند حضور پیدا کرده و دستورات لازم برای خالی شدن بخشی از ظرفیت بند اجرایی شد.
قاسم‌زاده با بیان اینکه «هیچ قطع آب یا افت فشار قابل توجهی ناشی از بروز سیلاب‌های اخیر نداشتیم»، گفت: فقط چند مورد شکستگی لوله در شهرهای کوچک رخ داد که در سریع‌ترین زمان ممکن، این آسیب‌ها بازسازی شد و در مجموع زیرساخت‌های آب و برق کشور در سیلاب‌های اخیر، کمترین آسیب را متحمل شد. این مقام آبی کشور با اعلام اینکه در نتیجه سیلاب‌های اخیر آب خیلی مناسبی وارد سدهای کشور نشده است، گفت: سامانه بارشی اخیر که کشورمان را تحت‌تأثیر قرار داد، سبب شد متوسط بلندمدت بارش که در مردادماه امسال معمولاً دریافت می‌شد و ۴میلی‌متر بود، را ۱۱میلی‌متر ارتقا دهد. به‌گفته قاسم‌پور، بارش‌های اخیر ۲۵۰ تا ۲۶۰میلیون مترمکعب آب وارد سدهای کشور کرد که عدد قابل‌ملاحظه‌ای نیست. سخنگوی صنعت آب گفت: مقداری از این بارش‌ها در سدها اتفاق افتاد و مقداری هم روی آبخوان‌ها اثر دارد که در یک بازه زمانی ۱۲ماه میزان اثر آن مشخص خواهد شد. او یادآوری کرد: بیشترین ورودی به مخازن سدها در استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان بود؛ در تهران هم ۱۰میلیون مترمکعب اتفاق افتاد. او افزود: زاینده‌رود نیز ۹میلیون مترمکعب ورودی داشت و باتوجه‌ به حساسیتی که اکنون درباره آب وجود دارد این عددها می‌تواند کمک‌کننده باشد.

خسارت سیل بر آب و برق
سخنگوی صنعت آب درباره میزان آسیب وارد شده به تأسیسات آب و برق در اثر سامانه بارشی گفت: با وجود بارش‌هایی که اتفاق افتاد کمترین میزان خسارت متوجه تأسیسات آب و برق شد و در برخی شهرها که شبکه آبرسانی خسارت‌دیده بود دراسرع‌وقت نسبت به مرمت آنها اقدام شد. او با اشاره به مطالبی که درباره کدری آب منتشر شده، ضمن تکذیب آن، گفت: همه اینها شایعه است و آبی که از تصفیه‌خانه‌ها خارج می‌شود، به‌هیچ‌ عنوان کدر نیست. مسعود صادقی، مدیرکل مهندسی و راهبری شبکه برق در شرکت توانیر هم اعلام کرد: بازیابی بنیادی شبکه‌های برق در مناطق سیل‌زده آغاز شده است. او افزود: با برق‌دار کردن شبکه‌های برق در مناطق سیل‌زده، نواقص و آسیب‌های وارد شده به شبکه‌ها در حال رفع است که همزمان با ورود به این مرحله، بازیابی بنیادی شبکه‌های برق آغاز شده است. این مقام صنعت برق اعلام کرد: هم‌اکنون در مناطق چادگان و رامهرمز استان خوزستان به‌دلیل وزش تند باد، شاهد خاموشی‌های موردی هستیم که پرسنل برق این مناطق در حال رفع مشکلات هستند. او افزود: در غرب مازندران نیز چند روستا دچار خاموشی هستند که بلافاصله پس از بازگشایی مسیر توسط راهداری، کار برق‌دار کردن مشترکان آغاز خواهد شد. مدیرکل مهندسی و راهبری شبکه برق شرکت توانیر تأکید کرد: نیروهای عملیاتی در مناطق سیل زده همچنان در آماده‌باش کامل هستند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 فرصت‌سوزی بزرگ در اسقاط خودرو
سن مجاز برای خودرو در ایران حدود ۲۰ سال است و بالاتر از آن خودروی فرسوده محسوب می‌شود، خودروهای فرسوده به دلیل مصرف بالای انرژی و به دلیل آلاینده بودن، برای شهرها مضر هستند و باید پس از مدتی از چرخه خارج شوند .به همین منظور از چند سال قبل طرح تعویض خودروهای فرسوده کلید خورد که یکی از مهم‌ترین تصمیماتی بود که می‌توانست شهرها را از آلودگی هوا نجات بدهد هر چند آیین‌نامه این طرح در سال ۸۸ به تصویب رسید اما در مرحله اجرا با مشکل مواجه شد و مسوولان از اجرای آن باز ماندند.

تولیدکنندگان خودرو
برای طرح اسقاط سنگ‌اندازی می‌کنند
محمود مشهدی‌شریف، رییس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی کشور، با بیان اینکه خودروهای فرسوده محل کسب و درآمدی برای افراد طبقه متوسط و ضعیف جامعه است که با آن امرار معاش می‌کنند و با گران شدن خودرو عملا مردم اشتیاقی برای اسقاط خودروی خود ندارند به «اعتماد» گفت: موضوع مربوط به طرح واردات خودرو یکی از مشکلات جدی و چالش‌هایی بود که خوشبختانه پس از ۳ سال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در نهایت به تصویب رسید و در ‌بندی که مربوط به اسقاط خودرو و گواهی آن بود (در ماده ۱۰ این قانون) گفته شده که ‌باید به ازای تولید هر ۴ دستگاه خودروی نو و شماره‌گذاری آن یک دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شود که یعنی (قانون ۲۵ درصدی) اما متاسفانه امروز شاهد بیان مشکلات، چالش‌ها و سنگ‌اندازی‌های تولیدکنندگان خودرو در کشور برای این مساله هستیم .
سه سال از فرصت‌های طلایی کشور
از بین رفت
رییس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی کشور افزود: این در حالی است که اگر سه سال قبل موضوع مربوط به واردات خودرو حل شده بود و مشکلی در خصوص موضوعات ارزی در کشور پیش نمی‌آمد و مصلحت‌ها در مورد واردات خودرو مورد بررسی قرار می‌گرفت شاید این بند هم کنار می‌رفت و در زمان خودش مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و حداقل در طول سه سال گذشته ۷۵۰ تا یک میلیون خودروی فرسوده از خیابان‌ها و جاده‌ها خارج می‌شدند و وضعیت آلودگی هوای شهرهای بزرگ هم این‌گونه نبود. او ادامه داد: متاسفانه سه سال از فرصت‌های طلایی کشور امروز از بین رفته است، اما با این وجود خوشحالیم که قانون ۲۵ درصدی به تصویب رسیده است و با تولید هر ۴ خودرو یک خودروی فرسوده اسقاط خواهد شد.
با تولید یک میلیون خودرو ۲۵۰ هزار خودرو
اسقاط می‌شود
این فعال در حوزه خودرو خاطرنشان کرد: چالش جدی که امروز در برابر ساماندهی صنعت خودرو وجود دارد، این است که اگر تولید خودروی کشور به یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در سال برسد حدود ۲۵۰تا ۳۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده باید اسقاط شود که با ضعف در همکاری‌ها مواجه هستیم. مشهدی‌شریف تصریح کرد: موتورسیکلت‌سازان هم که تاکنون از اسقاط ۱۰۰ درصدی بهره‌مند بودند و در گذشته ‌باید برای شماره‌گذاری هر موتورسیکلت جدید یک موتورسیکلت اسقاط می‌کردند، با قانون جدید مجلس به قانون ۲۵ درصدی پیوسته‌اند و به این ترتیب حدود ۳۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت که تاکنون باید اسقاط می‌شد به ۷۵ هزار دستگاه تبدیل شده است، ضمن آنکه به ازای هر خودروی سواری نو ۷ موتورسیکلت باید اسقاط شود که در این بخش هم بین ۱۰ تا ۱۱ هزار دستگاه خودرو خواهیم داشت که باید اسقاط شود. این فعال حوزه خودرو در مورد کامیون و کامیونت و کامیون‌های دیزلی و سایر کشنده‌ها نیز گفت: برای این قبیل از خودروهای سنگین نیز باید گواهی اسقاط تهیه شود و موضوع مربوط به واردات کامیون‌های ۳ سال کارکرد هم جدی شده که برای مجوز واردات آنها نیازمند اسقاط کامیون‌های فرسوده هستیم و حداقل نیاز کشور در طول یک‌سال حدود ۴۰۰ هزار دستگاه کامیون است.
توانایی اسقاط یک میلیون دستگاه خودرو
وجود دارد
او ادامه داد: مراکز اسقاط خودرو توانایی اسقاط یک میلیون دستگاه خودرو را بر اساس پروانه‌های خود در اختیار دارند اما موانعی نیز بر سر راه آنها وجود دارد که باید به آنها پرداخت. خودروسازان بزرگ برای تشویق صاحبان خودروهای فرسوده مشوق‌هایی را باید در نظر می‌گیرند تا صاحبان خودروهای فرسوده با تحویل خودروهای خود صاحب خودروی نو شوند و عملا صاحبان خودروهای فرسوده تشویق شوند تا از حاشیه قیمت بازار و کارخانه بهره‌مند شوند. مشهدی‌شریف تصریح کرد: خودروهای فرسوده مصرف سوخت زیادی نسبت به خودروهای نو دارند ضمن آنکه این خودروهای فرسوده وسیله‌ای برای امرار معاش طبقه ضعیف جامعه هستند و ضرورت دارد تا دولت تسهیلاتی را برای این منظور در نظر گیرد.
صرفه‌جویی در بنزین
با اسقاط خودروی فرسوده
او ادامه داد: محاسبات نشان می‌دهد که خودروهای فرسوده ۴.۱۳ درصد لیتر بیشتر از خودروهای نو بنزین مصرف می‌کنند و اگر با قیمت فوب خلیج فارس قیمت بنزین مصرفی را محاسبه و با قیمت بنزین ۳ هزار تومانی مقایسه کنیم مابه‌التفاوت آن حدود ۱۸ هزار تومان می‌شود که اگر این عدد را در ۴.۱۳ درصد ضرب کنیم عددی حدود ۷۵ هزار تومان می‌شود و در صورتی که این خودروها اسقاط شوند و خودروی نو جایگزین آن شود، صرفه‌جویی بنزین صورت می‌گیرد. مشهدی‌شریف تصریح کرد: در طول ۳۶۵ روز این عدد حدود ۲۵ میلیون تومان صرفه‌جویی در بنزین خواهد بود و در صورتی که دولت گواهی صرفه‌جویی انرژی یعنی (همین میزان ۲۵ میلیون تومان) را به صاحب خودروی فرسوده بدهد، مشوقی جدی برای صاحبان خودروهای فرسوده خواهد شد. او تصریح کرد: در سال ۱۳۸۸ قیمت گواهی اسقاط خودرو یک میلیون تومان تعیین شد که در آن زمان حدود یک‌هفتم قیمت خودروی نو بود که ضرورت دارد امروز نیز قیمت گواهی اسقاط خودرو مجددا مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی که امروز هم‌ قیمت این گواهی را یک‌هفتم قیمت خودروی نو در نظر بگیریم نرخ آن حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان خواهد شد و برای اینکه صاحبان خودروهای فرسوده علاقه‌مند باشند تا خودروهای خود را تحویل بدهند باید در این محدوده مبلغی بابت گواهی اسقاط دریافت کنند تا علاقه‌مند شوند خودروهای فرسوده خود را تحویل بدهند. رییس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی کشور ادامه داد: مراکز اسقاط در کشور این آمادگی را دارند که با خودروسازان قرارداد و تفاهمنامه مشترکی برای تولید گواهی اسقاط داشته باشند و بر اساس قیمت کارشناسی تفاهمنامه‌ای را برای تولید این گواهی امضا کنند تا به این ترتیب نیاز کشور به هر مقداری که هست، تامین شود. او افزود: در صورتی که به هر دلیلی از این قانون صرف‌نظر شود یا کنار گذاشته و تعلیق شود و مرقانون اجرا نشود شاهد آلودگی هر چه بیشتر هوای شهرها خواهیم بود مسلما هوای پاک که از حقوق عامه مردم است به این سادگی‌ها به دست نمی‌آید و حتما باید خودروهای فرسوده اسقاط شوند تا شاهد هوای پاک و تمیز باشیم و با حوادث جاده‌ای کمتری روبه‌رو شویم.
الزام بر بازنگری در جدول معادل‌سازی
مشهدی‌شریف با تاکید بر الزام بازنگری در جدول معادل‌سازی و شاخص‌های آن گفت: چند سال پیش جدول معادل‌سازی مورد تصویب هیات دولت قرار گرفت که در این جدول آمده است موتورسیکلت یک‌هفتم گواهی، تاکسی دو گواهی، وانت‌بار زیر یک تن دو گواهی و وانت‌بار بیش از یک تن سه گواهی، کامیون سبک پنج گواهی و کامیون متوسط ۱۲ گواهی و کامیون سنگین ۱۴ گواهی و کشنده ۱۶ گواهی و مینی‌بوس و اتوبوس به ترتیب ۵ گواهی و ۱۴ گواهی دارند و به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که با توجه به واقعیت‌های بازار جدول معادل‌سازی مجددا مورد بازنگری قرار گیرد و در صورتی که تغییراتی در این جدول داده شود طبیعتا قیمت خودروهای فرسوده نیز تغییر خواهد کرد و صاحبان این خودروها علاقه‌مند می‌شوند تا این خودروها را تحویل مراکز اسقاط دهند .
کارشناسی دقیقی در مورد واردات
و اسقاط کامیون صورت نگرفته است
این مقام مسوول در مرکز اسقاط خودروی کشور گفت: همچنین موضوع مربوط به کامیون‌های ۳ سال کارکرد در کشور مطرح است که متاسفانه از ابتدا طراحی آن با دقت و کارشناسی انجام نشد و به نظر می‌آید باید به قانون مجلس برگشت تا برای مجوز واردات آن هر یک کامیونی که اسقاط شود کفایت کند و اختلاف تناژ آن هم به ازای هر یک تن بتوان یک گواهی اسقاط بر اساس جدول معادل‌سازی تامین کرد.اما آنچه در گذشته مطرح می‌شد برای تناژ و تخفیف سه تن و برگه‌های سبز برابر با کامیون‌های وارداتی‌ها بود که ضرورت دارد تجدیدنظر شده تا این فرآیند هم تسهیل شود و مشکلی که برای صاحبان کامیون‌های فرسوده‌ای که علاقه‌مند هستند کامیون‌های نو خریداری کنند یا افرادی که علاقه‌مندند کامیون‌های سه سال کارکرد را خریداری کنند، برطرف شود. او در خاتمه گفت: تنها به وسیله اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده می‌توان شاهد هوای پاک و رفع آلودگی‌ها و کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای و کاهش آلودگی صوتی باشیم و اگر این موضوع به دست فراموشی سپرده شود شاهد آن خواهیم بود که روزهای بیشتری در زمستان مدارس و ادارات به دلیل آلودگی‌ها تعطیل می‌شوند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 واگذاری زمین به مردم، مُسکّن یا راه حل؟
باوجود آنکه یکی از وعده‌های مهم دولت سیزدهم ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بوده است اما همچنان کمبود مسکن از چالش‌های مهم است و این مساله یکی از دلایل افزایش نامتعارف قیمت‌ها در این بازار بوده است. این درحالی است که طرح نهضت ملی مسکن هر چند به روایت آمارها در شرایط راضی کننده‌ای قرار دارد، اما به نظر می‌رسد که همکاری دستگاه‌های مرتبط برای واگذاری اراضی به مردم با پیچ و خم‌هایی روبه‌رو است. این مساله رئیس‌جمهور را برآن داشت تا روز گذشته به بازدید حضوری از وزارت راه و شهرسازی برود و ضمن اولتیماتوم به دستگاه‌ها برای واگذاری اراضی در اختیارشان به وزارت راه و شهرسازی برای دستگاه‌های مرتبط ضرب‌الاجل تعیین کند و به آنها هشدار بدهد که درصورت عدم همکاری تمامی این زمین‌ها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران سند خواهد خورد این درحالی است که کارشناسان حوزه مسکن بر این باور هستند که سیاست‌های دولت در بخش مسکن مانند مسکن مهر با موفقیت همراه نبوده و بروکراسی‌های اداری، طولانی شدن روند ساخت و ساز و افزایش قیمت مصالح ساختمانی را از عمده دلایل عدم موفقیت این طرح‌ها می‌دانند.

طرحی خوب با نتیجه‌ای‌ ناموفق

محمدعلی پورشیرازی عضو سندیکای شرکت ساختمانی ایران در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: مسکن معضل بزرگ اقتصاد کشور است و متأسفانه به دلیل کم توجهی مستمر به سیاست افزایش عرضه طی چهار دهه گذشته این مشکلات روندی افزایشی داشته است. او با اشاره به افزایش غیرمنطقی قیمت زمین و مسکن در کشور اظهار داشت: متأسفانه دولت‌ها برنامه‌های بزرگی در زمینه ساخت مسکن ارائه کرده‌اند، اما در عمل این سیاست‌ها به دلایل مختلف موفقیت آمیز نبوده است. این کارشناس اقتصاد مسکن در ادامه به پروژه مسکن مهر به عنوان یکی از پروژه‌های انبوه‌سازی مهم کشور اشاره کرد و گفت: طرح مسکن مهر طرحی خوب اما در اجرای موفقیت‌آمیز نبود؛ چرا که نباید این گونه باشد که سیاست‌های ساخت مسکن مردم روستاها را روانه شهرها کند بنابراین می‌شد ضمن افزایش عرضه مسکن به گونه‌ای عمل می‌شد تا مهاجرتی به شهرها صورت نگیرد.

چالش مشترک همه طرح‌های انبوه‌سازی

عضو سندیکای شرکت ساختمانی ایران گفت: در چنین شرایطی سازندگان غیرمرتبط با طرح‌های انبوه سازی نیز نگرانی بابت ریسک‌های احتمالی ساخت‌و‌ساز خواهند داشت به علاوه اینکه درگیر شدن با بروکراسی‌های اداری نیز از دیگر چالش‌های سازندگان خواهد بود که علاوه بر طولانی شدن روند ساخت و ساز، پروژه را نیز درگیر گرانی و سازندگان را با چالش مواجه می‌کند. او افزایش قیمت مصالح ساختمانی را یکی از چالش‌های مهم طرح نهضت ملی مسکن دانست و بیان کرد: آهن ۶۰۰ تومانی به ۴۰۰۰ تومان رسیده و به‌طور کل همه مصالح ساختمانی از جمله سیمان نیز با افزایش قیمت روبه‌رو شد. این مشکلات در کنار عدم حمایت از سازندگان، همه طرح‌های انبوه‌سازی را در کشور با مشکل مواجه می‌کند. این در شرایطی است که در همه کشورهایی که با مشکل مسکن روبه‌رو نیستند این چالش‌ها را نداریم. پورشیرازی ادامه داد: به عنوان یکی از سازندگان مسکن در یکی از کشورها مشغول به فعالیت بودم و به‌رغم زیان، اظهارنامه مالیاتی را به اداره مالیات بردم و در آنجا مالیات را بخشیدند. این در شرایطی است که در حال حاضر شاهد هستیم که بسیاری از سازندگان درگیر بروکراسی‌های اداری هستند و برای گرفتن پایان کار و بدون هیچ مشکلی هنوز بعد از گذشت یک سال و نیم نتوانسته‌اند مجوز بگیرند. بنابراین این موارد چالش‌هایی است که طرح ملی مسکن را با اما و اگرهایی روبه‌رو می‌کند. این کارشناس اقتصاد مسکن در ادامه افزود: صنعتی سازی یکی از ضرورت‌های امروز ساخت و ساز در کشور است. سازنده باید سوابق کاری حداکثری در زمینه ساخت و ساز داشته باشد. مثلا یکی از شروط مهندس ناظر بودن این است که باید ۶۰۰۰ متر ساختمان ساخته باشی تا بتوانی در این سمت فعالیت کنی اما متأسفانه به این مساله بی‌توجهی می‌شود. سازندگان ما ظرفیت زیادی برای پیشبرد امور دارند این در حالی است که شنیده شده در طرح نهضت ملی قرار است به چینی‌ها و ترکیه‌ای‌ها سپرده شود. عضو سندیکای شرکت ساختمانی ایران در خصوص صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهور برای واگذاری زمین به مردم و ساخت و ساز توسط آنها نیز گفت: این مساله احتمال رانت را افزایش می‌دهد و اگر پروژه به انبوه ساز واقعی داده شود و حمایت صحیح صورت گیرد اهداف طرح نهضت ملی مسکن هم محقق می‌شود همچنین در زمینه تسهیلات بانکی نیز اگر بانکها احساس اطمینان کنند به‌طور حتم همراهی خواهند کرد.

موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟

علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی دراین خصوص معتقد است: طرح نهضت ملی مسکن باید راه بیفتد البته در برخی بخش‌ها با مشکلاتی مواجه هستیم که باید حل شود. رسول فرخی میکال، نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل نیز معتقد است که ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی ترمز گرانی اجاره بها را می‌کشد و طبق قانون جهش تولید مسکن، دولت باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد اما با توجه به طولانی شدن تامین زمین در تمامی استان‌ها و شهرستان‌ها روند ساخت یک میلیون واحد به کندی پیش رفته و هنوز عملکرد چشمگیری را در این حوزه شاهد نبودیم بنابراین دولت باید با اهتمام بیشتری این موضوع را پیگیری کرده و با ایجاد پنجره واحد برای هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، زمین مورد نیاز را در مناطقی که متقاضیان مسکن وجود دارد، شناسایی کرده و این مهم را عملیاتی کند تا وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در سال آینده محقق شود. اما رحمت اله فیروزی پوربادی عضو کمیسیون عمران مجلس دراین باره گفت: تامین آورده اولیه طرح نهضت ملی مسکن برای اقشار کم درآمد و جامعه هدف طرح مذکور بسیار دشوار بوده و دولت باید با ارائه تسهیلات مناسب ارزان قیمت، شرایط را برای این اقشار تسهیل کند به‌طوری‌که‌ طبق گزارش بانک مسکن تنها یک هشتم متقاضیان نهضت ملی مسکن آورده اولیه خود را پرداخت کردند و دولت باید تدابیری اتخاذ کند که اقشار کم درآمد برای آورده اولیه خود امکان استفاده از تسهیلات با سود و بازپرداخت مناسب داشته باشند.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین