🔻روزنامه تعادل
📍 آمارهای واقعی ادعاهای غیرواقعی
✍️عباسعلی ابونوری
این روزها تناقضی در بطن اطلاع‌رسانی شاخص‌های اقتصادی کشور رخ نموده است که امکان تحلیل شفاف را از کارشناسان می‌گیرد. یک ضرب‌المثل قدیمی و عامیانه در فرهنگ ایرانی وجود دارد که وصف‌الحال امروز ایرانیان است. در این مثل گفته می‌شود: «هیچ ماست‌فروشی نمی‌گوید ماست من ترش است.» یک چنین رویکردی را هرچند شاید بتوان در برخی بخش‌های عادی تحمل کرد، اما چنانچه مقامات ارشد یک دولت و چهره‌های اقتصادی و اجرایی در شرایط بحران اقتصادی و نزول شاخص‌ها و ظهور بالاترین نرخ رشد تورم، ناگهان اعلام کنند که اوضاع بر وفق مراد است و «ماست ما شیرین است» هشدار‌دهنده است. اما آیا واقعا اوضاع بر وفق مراد است؟ اگر در اینجا منظور «مردم» باشد که اوضاعشان حقیقتا بر وفق مراد نیست! اما یکی از گزاره‌های مهمی که از طریق آن می‌توان عملکرد دولت‌ها را مورد ارزیابی قرار داد، نحوه بودجه‌ریزی و مهم‌تر از آن اجرای بودجه مورد نظر در یک سال است. برخلاف تصور دولتمردان، تصویر واقعیت عملکرد دولت نه از دل صحبت‌های سخنگوی دولت و چهره‌های اجرایی، بلکه از بطن واقعیت‌های بودجه، تصمیم‌سازی‌های اقتصادی و متعاقب آن شاخص‌های اقتصادی نمایان می‌شود. بودجه سال۱۴۰۱ بودجه‌ای است که دولت سیزدهم صفر تا صد آن را بر عهده داشته است. وقتی ابعاد و زوایای گوناگون بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرد، روشن می‌شود واقعیت‌های بودجه هیچ تناسبی با اهدافی که دولت ارایه کرده است، ندارد. شخص آقای رییس‌جمهوری، سخنگوی دولت و تیم اقتصادی دولت، بارها اعلام کرده‌اند، مهار تورم، مهم‌ترین هدف دولت است. حالا باید دید، در بودجه ۱۴۰۱ چه برنامه‌هایی برای مهار تورم تدارک دیده شده است و آیا با این بودجه می‌توان تورم را مهار کرد و فقر را کاهش داد؟ مهم‌ترین مشکل بودجه ۱۴۰۱ (مانند بسیاری از بودجه‌های دیگر) کسری بودجه بالا است. وقتی بودجه‌ای با کسری مواجه شود، روند استقراض از بانک مرکزی برای جبران حفره‌های بودجه آغاز می‌شود. این استقراض با روش‌های مختلفی انجام می‌شود. ممکن است، دولت اقدام به چاپ اسکناس کند. ممکن است از بانک مرکزی قرض بگیرد و ممکن است از طریق برداشت از سیستم بانکی این چاله پُر شود. هرکدام از این روش‌ها که در پیش گرفته شود، نتیجه یک چیز است. رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی و نهایتا بروز تورم. بنابراین دولت با این بودجه، تورم را افزایش داده است. باید توجه داشت نمونه مثالی تورم در هر جامعه‌ای مانند زلزله است. ممکن است زلزله ۵ ریشتری و ۶ ریشتری خطر کمتری را همراه داشته باشد. اما زمانی که این تکانه‌ها به بالای ۶ و ۷ ریشتر می‌رسند، دیگر جز ویرانی چیزی به دنبال نخواهند داشت و حتی ساختمان‌های محکم نیز فرو می‌ریزند. در خصوص تورم نیز ممکن است تا ۵۰ درصد، بتوان تبعات مخرب آن را تحمل کرد، اما زمانی که نرخ تورم در اقتصادی به بالای ۵۰ و ۶۰ درصد می‌رسد، دیگر جز ویرانی و خسارت، خروجی دیگری نخواهند داشت. مبتنی بر این واقعیت‌ها است که نرخ تورم در خرداد ماه رکوردشکنی کرده و به بالای ۵۰ درصد رسیده است. وقتی تورم رخ نمایان کند، فقر افزایش پیدا می‌کند، بیکاری بیشتر می‌شود، آسیب‌های اجتماعی در شؤون مختلف ظهور می‌کند و نهایتا قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند و ویرانی‌های دهشتناک آغاز می‌شود. بنابراین دولت در مهم‌ترین عملکرد اقتصادی خود که ارایه و اجرای بودجه است، نمره قبولی نمی‌گیرد. شخصا معتقدم به هیچ‌ وجه نمی‌توان به آمارهای اقتصادی مقامات دولتی اطمینان کرد. هر دولتی که روی کار می‌آید ضریب جینی پایین‌تری را تصویرسازی می‌کنند و اعلام می‌کنند که شکاف طبقاتی را کاهش داده است. اما وقتی تفریغ بودجه ارایه می‌شود و دیوان محاسبات گزارش‌های خود را ارایه می‌کند، مشخص می‌شود که هیچ کدام از ادعاهای مطرح شده، ریشه در واقعیت نداشته است. نه تنها آمارهای نهادهای داخلی، بلکه حتی در برخی موارد آمارهای نهادهای خارجی مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و... نیز ممکن است با خطا همراه باشند. چرا که این تحلیل‌ها با داده‌های اطلاعاتی انجام می‌گیرند که ممکن است نسبی بوده باشند. موضوع دیگر برنامه‌های عمرانی میان مدت و بلندمدتی است که دولت‌ها از طریق آن بازار کسب و کار را بهبود می‌بخشد. برنامه‌های عمرانی هر دولتی در حکم موتور محرک اقتصادی آن دولت است. با این برنامه‌ها است که تولید، رونق می‌گیرد و محیط‌های کسب و کار بهبود می‌یابند. متاسفانه از این منظر نیز دولت عملکرد مطلوبی نداشته است. با رکود در پروژه‌های عمرانی، بخش خصوصی هم انگیزه کمتری برای ورود به حوزه اقتصادی خواهد داشت. چرا که مشاهده می‌کند، دولت برنامه‌ای در این بخش ندارد. بنابراین آمار بیکاری بالا می‌رود و مردم در تامین حداقل‌های معیشتی دچار مشکل می‌شوند. از سوی دیگر این روند باعث افزایش ریسک در اقتصاد ایران می‌شود. افزایش ریسک، یعنی کشور با مشکل سرمایه‌گذاری روبه‌رو می‌شود و برای بازسازی و نوسازی خود با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو خواهد شد. بنابراین طی یک سال گذشته، دولت در زمینه بهبود شاخص‌های اقتصادی نه تنها نمره قابل قبولی نمی‌گیرد، بلکه بخشی از رکوردهای منفی را در تاریخ معاصر اقتصادی به خود اختصاص می‌دهد. در این شرایط اگر نشانه های«آگاهی» و «درک بالا» در اظهارات و برنامه‌های دولت، هویدا شود، می‌توان نسبت به آینده امیدوار شد چرا که دولت از مشکلات آگاه است و بخشی از آن را با مردم در میان می‌گذارد. اما اگر با دولت و ساختاری طرف باشید که نه تنها نسبت به مشکلات آگاه نیست، بلکه آمارهای خلاف واقع ارایه می‌کند و از اوضاع گل و بلبل اقتصادی سخن می‌گوید، اینجاست که چشم‌انداز مقابل نیز خطرناک جلوه می‌کند. باید امیدوار باشیم که دولتی‌ها متوجه واقعیت‌های اقتصادی باشند و تلاش برای حل مشکلات را در دستور کار قرار داده باشند. اقتصاد ایران نیازمند استفاده از رویکردهای تخصصی است. نیازمند شایسته‌سالاری است. نیازمند بهبود ارتباط با جهان است. نیازمند لغو تحریم‌ها، پیوستن به FATF، احیای بخش خصوصی، استفاده از فناوری‌های نوین، جذب سرمایه‌های خارجی و... است. تا زمانی که این شاخص‌ها تهیه نشود، نمی‌توان به اعداد و ارقام ارائه شده از سوی مسوولان اعتماد کرد.
🔻روزنامه کیهان
📍 تنها راه پیش‌روی سوریه آزاد‌سازی نظامی
✍️سعدالله زارعی
سیاست‌های نظامی و سیاسی آمریکا و ترکیه بر مبنای تداوم بحران امنیتی و سیاسی در سوریه قرار دارد و این دو کشور با سیاست‌های به‌ظاهر متفاوت از یکدیگر در حال همکاری با هم علیه ثبات و امنیت سوریه هستند. دلیل آن هم این است که سیاست منطقه‌ای ترکیه و سیاست خارجی آمریکا در موضوع محور مقاومت به هم می‌رسند. اما در این میان آمریکا با صراحت از لزوم مقابله با محور مقاومت حرف می‌زند و مطابق آن عمل می‌کند، ترکیه اما مخالفت با محور مقاومت را آشکار نمی‌کند اما علیه آن تلاش می‌کند. در این خصوص گفتنی است:
۱- ترکیه مدعی است برای قطع تهدیدات کردهای سوریه علیه خاک ترکیه، وارد عملیات نظامی شده است. این اساس توجیه آنکارا در اقدامات نظامی خود علیه سوریه است که خواسته یا ناخواسته به تقویت بعضی از گروه‌های تروریستی منجر شده است. ترکیه در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۸ به عملیات بزرگ و ترکیبی موسوم به «چشمه صلح» دست زد. این عملیات که نزدیک به دو هفته به درازا کشید، به کشته شدن بیش از ۴۰۰ نفر از طرفین که عمدتاً کردهای سوریه بودند، منجر شد. ترکیه پس از آنکه به اهداف خود رسید، طی بیانیه مشترک با آمریکا، اعلام آتش‌بس نمود که البته ارتش ترکیه به صورت مستمر و یک‌جانبه آن را نقض کرده است. اخیراً هم ارتش ترکیه از انجام یک عملیات سنگین تا عمق ۳۰ کیلومتری سوریه خبر داد ولی تاکنون اجرایی نشده است.
آنکارا و دمشق در دوره حکومت حافظ اسد، برای ممانعت از ورود کردهای سوریه به خاک ترکیه توافقنامه‌ای امضا کرده‌اند. در این توافق، دولت سوریه تعهد داد مانع ورود کردهای این کشور به خاک ترکیه و همکاری آنان با سازمان کردهای ترکیه (P.K.K) علیه این کشور شود. براساس این توافق کردها تا سه کیلومتری مرز با ترکیه حضور نخواهند داشت. سوریه همواره به این توافق پایبند بود، با بهم خوردن وضع امنیتی آن، آنکارا با بهانه کردن درگیر بودن دولت سوریه و ناتوان خواندن آن در کنترل کردها، وارد خاک این کشور شد و مناطقی از آن را به اشغال درآورد که شامل ۴۸۲۰ کیلومتر مربع و حدود ششصد شهرک و روستا شامل رأس العین، تل ابیض، المناجیر، سلوک و مبروکه شده است.
آنچه ترکیه علیه خاک سوریه انجام داده و ظاهراً به ادامه این اقدامات مصمم می‌باشد، ارتباط روشنی با عملکرد کردهای سوریه ندارد. این رفتار نه در چارچوب اقدامات تلافی‌جویانه می‌گنجد؛ چون کردهای سوریه طی دو دهه اخیر آسیبی به ترکیه وارد نکرده‌اند و نه در چارچوب اقدامات پیش‌دستانه قابل تجزیه و تحلیل است؛ چون هیچ نشانه‌ای مبنی بر تلاش کردهای سوریه برای ورود به خاک ترکیه و همداستانی با P.K.K علیه آنکارا دیده نمی‌شود. اگر ترکیه در افق امنیتی خود نگران اقدامات ناامن‌ساز کردها علیه خاک خود است، راه آن تحریک آنها به روی آوردن به تسلیحات بیشتر نیست؛ راه آن طرح نگرانی‌های امنیتی خود با دولت دمشق است. با فرض اینکه نگرانی ترکیه درخصوص کردهای سوریه موجه باشد، ارتش و دولت سوریه این توانایی را دارند که آنان را مدیریت کرده و تحت کنترل قرار دهند. ضمن آنکه دو هم‌پیمان دولت سوریه یعنی ایران و روسیه هم می‌توانند از ضمانت‌های دولت بشار اسد، در این خصوص پشتیبانی عملی نمایند. هیچ تردیدی در این وجود ندارد که دمشق، تهران و مسکو با هر اقدام ناامن‌ساز علیه ترکیه مخالف هستند و قادرند این مخالفت را به کرسی هم بنشانند.
۲- ارتش آمریکا از سال ۱۳۹۳ و درست از زمانی که با عملیات‌های حزب‌الله لبنان در «القصیر» و «یبرود» روند شکست تروریزم تکفیری در سوریه آغاز شد، وارد بخش‌هایی از خاک این کشور در استان‌های حلب، رقه، حسکه و دیرالزور گردید. بهانه آمریکایی‌ها، شرکت در عملیات ضدتروریستی در سوریه بود اما بررسی عملکرد ارتش آمریکا در سوریه نشان می‌دهد، پنتاگون نگران پیروزی کامل سوریه بر تروریست‌ها بوده و برای آن وارد این کشور شده است. در تحلیل‌های وزارت دفاع آمریکا تصریح شده است پیروزی قاطع جبهه مقاومت در سوریه، موقعیت آمریکا و عوامل منطقه‌ای آن شامل رژیم صهیونیستی و عربستان را به خطر می‌اندازد. پس از مشخص شدن پیروزی مقاومت، آمریکا برای ایجاد یک خط حائل کامل میان مقاومت منطقه‌ای و رژیم صهیونیستی وارد سوریه شد و نیروهای نظامی خود را از جنوبی‌ترین نقطه شرق تا شمالی‌ترین نقطه شرق این کشور مستقر کرد. اظهارات دو مقام ارشد آمریکا در امور غرب آسیا - باربارالیف، دستیار وزیر خارجه در امور خاور نزدیک و دانا استرول، قائم‌مقام وزیر دفاع در امور سیاست خاورمیانه - در جلسه استماع کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۱، سیاست نظامی آمریکا در سوریه در دفاع از اقدامات تجاوزکارانه و جنایت‌کارانه رژیم صهیونیستی علیه دولت و مردم سوریه را توضیح داده است. در این جلسه بارالیف با صراحت می‌گوید: «آمریکا به‌طور کامل از توانمندی اسرائیل برای استفاده از حق ذاتی دفاع از خود در سوریه حمایت می‌کند.» و استرول می‌گوید تا زمانی که نیروهای ایرانی در سوریه حضور دارند، آمریکا از عملیات‌های ارتش [رژیم] اسرائیل در خاک سوریه حمایت می‌کند.
۳- ارتش ترکیه اقدامات نظامی علیه سوریه را با مانور کردن روی تحرکات نیروهای موسوم به دموکراتیک کرد سوریه (SDF) توجیه می‌کند و همزمان مدعی مخالفت با اقدامات ترکیه در سوریه است. کمااینکه مقامات پنتاگون در همین هفته اخیر، ترکیه را از اقدام جدید علیه کردهای سوریه برحذر داشتند. اما همین آمریکا در جریان عملیات موسوم به چشمه صلح که طی آن ترکیه نزدیک به ۵۰۰۰ کیلومتر مربع از خاک سوریه را به اشغال خود درآورد، پس از استقرار نیروهای نظامی ترکیه، این مناطق را ترک و در اختیار ترکیه قرار داد. ارتش آمریکا در بیانیه مشترک با ارتش ترکیه، آتش‌بس بین ترکیه و کردها را امضا کرد و بدین‌وسیله استقرار نیروهای نظامی ترکیه در این مناطق را به‌رسمیت شناخت!
ترکیه و آمریکا علی‌الظاهر در مورد سوریه با یکدیگر اختلاف دارند؛ اما واقعیت این است که این دو کشور در خدشه‌دار کردن تمامیت ارضی سوریه و عدم سیطره دولت مرکزی بر اراضی کشور خود همداستان می‌باشند و آمریکا صرفاً تا زمانی که بتواند از کردهای این کشور برای تضعیف دولت سوریه استفاده کند، آنان را تجهیز و پشتیبانی می‌کند. این سیاست هیچ ضرری به ترکیه نمی‌زند. بله در زمانی که ترکیه که یک نیروی قدرتمندتر از کردهاست، می‌تواند بخش‌هایی از سوریه را از سیطره دولت دمشق خارج کند، آمریکا از آن پشتیبانی می‌کند و وضعیت کردها را وجه‌المصالحه قرار می‌دهد. بنابراین مخالفت آمریکا با عملیات ارتش ترکیه علیه کردهای سوریه، برای حفظ نیروهای معارض بشاراسد صورت می‌گیرد و رویکرد ضداردوغانی ندارد. حمایت آمریکا از کردها یک جنبه دیگر هم دارد و آن ایجاد مانع در روی آوردن کردهای سوریه به دولت مرکزی این کشور است. آمریکا نمی‌خواهد این امکان داخلی تضعیف دولت سوریه را از دست بدهد. واشنگتن می‌داند پیوستن کردها به دولت، پای ارتش سوریه را برای آزاد‌سازی مناطق شمالی و شرقی این کشور از سیطره آمریکا و ترکیه باز می‌کند و توأمان سیاست‌های نظامی این دو دولت را در سوریه خنثی می‌نماید.
از سوی دیگر عملیات نظامی ترکیه علیه سوریه به آمریکا برای حفظ نیروهای اشغالگر خود در منطقه و از جمله در سوریه کمک می‌کند. به عبارت دیگر از آنجا که اقدامات نظامی ترکیه بیانگر تداوم بی‌ثباتی سوریه است، حضور نظامی آمریکا در سوریه را موجه جلوه می‌دهد. کمااینکه عملیات‌های نظامی پنتاگون در سوریه، همواره در زمان تهدیدات جدید ترکیه علیه همسایه جنوبی خود، گسترش داشته است.
۴- در حال حاضر بلندی‌های جولان و جبل‌الشیخ در جنوب غربی سوریه در اشغال رژیم صهیونیستی است، بخش‌هایی از شمال سوریه در اشغال ارتش ترکیه است، بخش‌هایی از شرق سوریه در اشغال نظامیان آمریکایی است و استان ادلب در شمال غرب سوریه در اشغال تروریست‌هایی است که به اشغال نظامی سوریه توسط ترکیه و آمریکا کمک می‌کنند و لذا تحت حمایت آنان قرار دادند. ارتش سوریه چاره‌ای ندارد جز اینکه با انجام عملیات‌های آزادی‌بخش، تمامیت ارضی خود را بازگرداند و در همه سرزمین خود استقرار کامل پیدا کند.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 فدراسیون ورزش‌های همگانی رئیس خوب، حمایت بد
✍️داود مختاریانی
ظاهراً پس از سال‌ها، فدراسیون ورزش همگانی حضور رئیس واقع‌گرا را در رأس این فدراسیون تجربه می‌کند.
ورزش همگانی حوزه بسیار مهم ورزش است و شاید بتوان گفت نقش آن در سلامت و شادابی جامعه از نقش وزارتخانه‌های بهداشت و ورزش هم بیشتر است. طی سال‌های متمادی این فدراسیون بدون توجه شایسته، به حال خود رها شده بود و تقریباْ هیچ نقش ملموسی در رشد ورزش همگانی کشور نداشت.
در گذشته معمولاْ رؤسای این فدراسیون بابت این بی توجهی‌ها شکایتی نداشتند و چون می‌دانستند برای اینکه بتوانند نقش مؤثری در رشد ورزش همگانی داشته باشند با حجم عظیمی از مشکلات و کمبودهای مالی و اداری، نیروی انسانی متخصص و تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری مواجه خواهند شد ترجیح می‌دادند با چند برنامه بدون نتیجه و تکراری مانند پیاده روی خانوادگی و ورزش صبحگاهی در پارک، گزارش فعالیت کم محتوا ولی پر حجم خود را به مدیران بالادستی ارائه دهند.
خوشبختانه مدتی است افشین ملایی که در ابتدا به نظر نمی‌رسید بتواند در این حوزه مهم تأثیر چندانی بگذارد، سکاندار این فدراسیون شده و در قدم اول نشان داده است که دغدغه این حوزه را دارد و برای خارج کردن ورزش همگانی از انزوا، تفکرات درستی در سر دارد.
هرچند به لحاظ فنی و سخت افزاری هنوز هیچ اتفاقی در این حوزه رخ نداده است ولی می‌توان اراده مدیریتی، خروج از شعارزدگی و پرهیز از فعالیت‌های نمایشی را به وضوح در صحبت‌ها و نظرات ملایی یافت.
وی از زمانی که ریاست فدراسیون ورزش‌های همگانی را بر عهده گرفته است، مستقیم روی نقاط ضعف عمده این حوزه دست گذاشته و مسئولانه و بدون تعارف از مقصران اصلی مشکلات موجود در حوزه ورزش همگانی طلب یاری کرده است.
هرچند خواسته‌های ملایی برای فعالان حوزه ورزش همگانی غریب و ناشناخته نیست ولی همینکه کسی پیدا شده که بدون ترس از دست دادن صندلی ریاست، مشکلات را واضح و بدون تعارف مطرح ‌کند، خود کور سوی امیدی است برای حرکت در مسیر درست و رو به جلوی ورزش همگانی.
برای آشنایی بیشتر با طرز تفکر رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی، مختصری از صحبت‌هایش را در زیر می‌خوانیم:
«-هدف فدراسیون ورزشی همگانی این است که اگر یک نفر قرار است هزار بار وزنه بزند بهتر است هزار نفر یک بار وزنه بزنند.
-تبدیل رویکرد فردی به رویکرد اجتماعی و عمومی در دستور کار فدراسیون ورزش های همگانی قرار دارد اما متاسفانه با کمترین حمایت و پشتیبانی طی یک ساله گذشته روبرو بوده ایم.
-با ابر چالش کم حرکتی طی ۱۰ سال آینده کشور روبرو خواهیم بود و این اتفاق، چالش ها و مشکلات بسیار زیادی را برای سلامت مردم ایران به دنبال خواهد داشت.
-جوامع فعال دارای چهار ویژگی هستند که آزاد بودن ورزش برای همگان، یکی از مهمترین آن ها است.
-تا سال ۲۰۵۰ حدود ۷۰ درصد مردم دنیا در شهرها زندگی خواهند کرد و اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا، رؤسای جمهور پا به میدان گذاشته‌اند تا در جهت توسعه ورزش همگانی و برای بهبود وضع سلامت مردم گام بردارند.
-طرح شهر فعال در کشور رونمایی شده و تا امروز ۹ شهر مورد ارزیابی قرار گرفته اند و از سوی شهرداران ۳۰ شهر نیز به فدراسیون همگانی درخواست ارائه شده است اما متاسفانه به دلیل شیوع ویروس کرونا و عدم حمایت لازم و کافی از سوی وزارت ورزش و جوانان در دولت جدید، سرعت فعالیت ها کاهش یافته است.»
همانطور که در این صحبت‌ها معلوم است، ملایی بدون اینکه حاشیه برود وزارت ورزش و حتی بالاتر از آن، دولت را مخاطب قرار داده است تا معضل بزرگی به نام کم تحرکی افراد جامعه را بر طرف کنند.
شکی نیست که هنوز برای رسیدن به نقطه مطلوب در این حوزه راهی طولانی در پیش است و برای راه افتادن چرخ‌های زنگ زده ورزش همگانی، علاوه بر وزارت ورزش، نیاز به همکاری و حمایت کل مجموعه دولت است، ولی همینکه مدیریت فدراسیون از انفعال خارج شده است و به حق، مطالبات خود را برای بالاترین سطوح مدیریت کشور مطرح می‌کند، می‌توان به آینده امیدوار بود. فراموش نکنیم اگر امروز در ورزش همگانی سرمایه‌گذاری نکنیم و به آن توجه ویژه نداشته باشیم، در آینده باید چندین برابر هزینه مادی و معنوی برای درمان افراد بیمار، ناتوان و افسرده مصرف کنیم.
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ در چیستی قانون
✍️عباس عبدی
موضوع حجاب و پوشش زنان مساله‌ای را طرح کرد که بحث درباره آن نیاز امروز جامعه ایران است. قانون چیست و آیا ضرورتی بر رعایت آن وجود دارد؟ این پرسش از این رو مطرح شد که عده‌ای فارغ از بحث محتوایی مدعی بودند، چون مساله حجاب و پوشش در قانون آمده، به ناچار تا هنگامی که قانون است باید اجرا شود و کسی حق تخطی از آن را ندارد. البته بنده شخصا موافق رعایت قانون به هر نحوی هستم ولی این شرایطی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و پرداختن به این استدلال یک امر ضروری است. ابتدا سه پرسش احتجاجی را با طرفداران اجرای این قانون طرح می‌کنم.

۱ـ آیا دوستانی که مدافع اجرای این قانون هستند، در همه جا و در همه کشورها و در همه موارد؛ این قاعده را قبول دارند یا فقط در این مورد خاص در ایران حساس هستند و به این استدلال متوسل می‌شوند؟ مثلا اگر فرانسوی‌ها منع حجاب را قانونی کنند، می‌پذیرند؟
۲ـ آیا همه قوانین کشور را مشمول این قاعده می‌دانند یا فقط در این مورد خاص توصیه به اجرا می‌کنند؟ به عبارت دیگر مدافع حاکمیت قانون هستند یا مدافع اجرای همین قانون خاص؟ روشن است که بسیاری از قوانین اگر اجرایی می‌شد، شرایط به کلی متفاوت می‌بود ولی این دوستان در برابر آن سکوت می‌کنند. خودشان انواع تخلفات از قانون را به نام دفاع از ارزش‌ها و... دارند و هیچ کس هم مانع آنان نمی‌شود.
۳ـ بالاخره آیا همین قانون پوشش باید دقیق و مطابق قانون اجرا شود یا سلیقه‌ای انجام می‌شود؟ بدیهی است آنچه در عمل رخ می‌دهد هیچ ربطی به تبصره قانونی پوشش زنان ندارد، در مقام اجرا، یک مساله سلیقه‌ای است و اگر قرار باشد که قانون اجرا شود، به قول خود طرفداران این قانون، باید پیش از نیمی زنان را مجازات کرد. در واقع اجرای هر قانونی مستلزم وجود حاکمیت قانون و استقلال قاضی است.
دو پاسخ کلی به ۳ پرسش فوق وجود، اگر پاسخ هر سه مثبت است، ایرادی ندارد، این قانون را هم اجرا کنید، ولی اگر پاسخ به یک مورد منفی است که در اینجا پاسخ به هر سه مورد منفی است، پس چرا باید بر اجرای قانونی که اجرا نمی‌شود و برخوردهای سلیقه‌ای جایگزین آن شده اصرار کرد؟
فرض کنیم که پاسخ به هر سه مثبت است، در این صورت رفتار بیش از نیمی از زنان کشور مشمول مجازات مقرر در قانون می‌شود. این چه قانونی است که حداقل نیمی از زنان کشور را مجرم تلقی می‌کند؟ قانون جزایی باید به گونه‌ای باشد که مرتکبان آن تعداد بسیار معدودی باشند و به ارتکاب آن نیز افتخار نکنند. از اینجا به این نکته می‌رسیم که پس مبنای قانون‌نویسی چیست؟ اگر شرع است، چرا همه امور شرعی دیگر مثل غیبت کردن، دروغ گفتن، ربا و دیگر موارد بسیار مهم را مجازات نمی‌کنند؟ یا چرا بی‌حجابی جلوی نامحرم در محیط خانه را مجازات نمی‌کنید و حتی به صراحت تفکیک و مجاز می‌کنید؟ اگر نظم اجتماعی مبنای قانون مجازات است، در این صورت کاری که بیش از نیمی از زنان انجام می‌دهند و عرف جامعه نیز متعرض آنان نیست، چگونه می‌تواند ناقض نظم اجتماعی شود؟ پرسش‌های بنیادین دیگری نیز وجود دارد از جمله اینکه مرجعی که می‌تواند این قانون را تغییر دهد کیست؟ کی تغییر خواهد کرد؟ آیا می‌توان یک قانون در حد پوشش را فراتر از زمان و مکان ثابت تصور کرد؟ پس اگر این قانون ابدی و ازلی است، باید توضیح داد که چرا اجرا نمی‌شود و به جای آن سلیقه اعمال می‌گردد؟ اگر قابل اصلاح است، باید گفت منطق وجود آن چیست؟ آیا کماکان آن مبنا و منطق باقی مانده است؟ حرمت امامزاده را باید متولی آن حفظ کند. اگر خواهان حاکمیت و رعایت قانون از سوی مردم هستیم، باید قانون را متناسب با خواست و رضایت و منافع مردم نوشت، آنگاه بدون اجبار؛ اکثریت قاطع مردم آن را رعایت خواهند کرد و دچار این نوع مشکلات نیز نمی‌شویم.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تعهد به آزادی
✍️کیومرث اشتریان
یکی از پرسش‌های مهم در جمهوری اسلامی پرسش از آزادی و چگونگی تحقق آن است و اینکه نظام چه نسبتی با آزادی دارد؟ به‌نظرم مسئله آزادی در جمهوری اسلامی ریشه بسیاری دیگر از موضوعات است که از کارآمدی اجرائی-اقتصادی و میدان‌دادن به نیروها و سرمایه‌های ملی گرفته تا سازگاری و ثبات سیاسی، امید و اعتماد اجتماعی را دربر می‌گیرد. بسیاری از مشکلاتمان در گرو اندیشه‌ورزی در باب «سیاست آزادی» و چگونگی اجرای آن است. این نوشتار معطوف به اجرای سیاست آزادی‌ است و نه تعریف و تعیین حدود آزادی. به‌نظرم تا نتوان این موضوع را به لحاظ عملی و سپس ذهنی-نظری حل کرد، همواره دغدغه ثبات سیاسی، امنیت و جابه‌جایی قدرت، تهدید خارجی و... و دورهای باطل حاصل از آن ما را زمین‌گیر خواهد کرد. همه اینها به درجاتی در گرو تعهد ما نسبت به آزادی است و نه تعریف دقیق آن!!! و در گرو برساختنِ مشارکتیِ قرائتی سازگار از آزادی با جامعه ایرانی است. این قرائت باید از درون جامعه ایرانی برساخته شود تا پایدار باشد. اگر امروز درگیر مسئله روسیه و آمریکا هستیم، اگر مسئله جابه‌جایی قدرت، پیشرسانه و پیشدستانه، خود را در تب و تاب منازعات نشان می‌دهد؛ اگر ما همچنان از کارآمدی اجرائی و گزینش مدیران رنج می‌بریم؛ اگر جامعه دچار تعارض و تناقض و چندچهرگی‌ است؛ اگر نمی‌توانیم در فرایندهای گفت‌وگویی در میان نخبگان به نظریه‌های کم‌وبیش روشنی از توسعه دست یابیم؛ اگر و اگر و اگر... همه اینها به درجات گوناگون و البته نه به‌صورت مطلق، به‌ دلیل آن است که ما ایرانیان -هم در درون نظام و هم بیرون آن- «معضله آزادی» را برای نحوه ارتباط خود با دیگری حل نکرده‌ایم. شاید برای خود حل کرده باشیم، اما، برای ارتباط خود با دیگری (یعنی برای «ما» و نه برای «من») حل نکرده‌ایم. بازیگر آزادی یک تن نیست بلکه همه هستند. نمی‌توان گفت که آزادی آن است که من می‌گویم. آزادی آن است که مفهوم آن را «ما» به‌تدریج و در فرایند تعاملی تاریخی برمی‌سازیم.

برکات آزادی بر همگان روشن است و اتفاقا می‌خواهم همین «برکات» را مبنای سازش و حرکت و «سیاست‌گذاری آزادی» قرار دهم و نه تعریف دقیق از آزادی را. آزادی می‌تواند درون حکومت فضای بهتری ایجاد کند تا دامنه وسیع‌تری از مدیران ملی اداره امور را به دست بگیرند، آزادی می‌تواند سبب شود که حرف‌ها و سخن‌ها امکان ورود به چرخه سیاست‌گذاری را بیابند. نظرات نباید در کلاس‌ها و محفل‌ها و کاغذنوشته‌ها محدود بماند؛ آزادی به آن است که امکان ارائه سخن در چرخه‌های رسمی و غیررسمی حکومت وجود داشته باشد و این سخن «فرصت برابر» برای قدرت‌یابی در عرصه سیاسی داشته باشد و الا در تاکسی‌ها و فضاهای عمومی هم که هر چیزی را می‌شود گفت و شنفت. با گفت‌وگوی آزاد است که می‌توان به درک آزادی نائل آمد، درک مدیریتی را در میان فعالان سیاسی-مدیریتی صیقل داد، آن را به درون حاکمیت گسترش داد و قدرت ملی را درون حکومت نهادینه کرد. اما مشکل اصلی ظاهرا این نیست که قبول داشته باشیم آزادی خوب است یا چنین برکاتی دارد. این را همه می‌گویند؛ مشکل اصلی این است که چگونه نهال آزادی را بکاریم و تنومندش کنیم؟

به‌نظرم یکی از مهم‌ترین موانع آزادی آن بوده است که خواسته‌ایم آن را ابتدا دقیقا تعریف و سپس اعمال کنیم. شاید این خود یکی از مهم‌ترین خطاها بوده است! در چنین حالتی، «تحقق آزادی» تعلیق به محال می‌شود. امکان تعریف دقیق آزادی با توجه به سلایق گوناگون وجود ندارد و این مفهوم آنچنان پیچیده است که ما را دچار فرسودگی می‌کند. راه‌حل چیست؟ راه‌حل آن است که پیرامون همین «برکات آزادی» که هر کس از ظن خود یار آن شده است، «تعهدی» ایجاد شود. فعلا همین. یعنی همگی بپذیریم که «قدر مطلق» آزادی (با آزادی مطلق اشتباه نشود) به سود همه است. آنگاه که چنین شود به «برساخت آزادی» در یک فرایند تاریخی و تعاملی می‌پردازیم. مثل این است که همگی معتقد و متعهد باشیم که یک سرپناه برای انسان خوب است. این سبب می‌شود که به هر حال سرپناهی ساخته شود هرچند که ممکن است همه سلایق را کاملا راضی نکند. آزادی از چنان ظرفیتی برخوردار نیست که بتوان آن را دقیقا تعریف کرد. اگر بخواهیم پس از تعریف آن را از طریق آیین‌نامه‌های دقیق به اجرا درآوریم، هیچ‌گاه به آن نمی‌رسیم. آزادی یک شعور و حکمت است. تلاش متفکران و فعالان سیاسی باید بر آن باشد که همگان به این شعور و حکمت برسند که این «قدر مطلق» به نفع همه است و با هر میزان از تحقق باید به نفع همه باشد. در نوشته‌های تخصصی «صورت‌بندی و حل مشکل» برای حل یک مشکل پیچیده و غامض (Wicked Problem) آن را به یک فرایند مشارکتی می‌سپارند. این خود یک روش است که به جای اینکه به یک «راه‌حل» برسیم به «برساخت» مشارکتیِ راه‌حل ‌«تعهد» بسپریم. یعنی با یک توافق ملی تلاش می‌کنیم که با هم بسازیم. همچون ازدواج، تعهد می‌سپاریم که «با هم بسازیم». نمی‌دانیم که در آینده زندگی مشترک «دقیقا» چه پیش خواهد آمد ولی فرض بر این است که قرارداد می‌کنیم که با شراکت زندگی را بسازیم.

‌ این یک نوع «مهارت سیاسی-اجتماعی» است که طی آن برای حل مشکلاتی که چشم‌انداز روشنی ندارند و نمی‌توانیم هم چشم‌انداز دقیقی از آن داشته باشیم، روشی از نوع «معماری اجتماعی» را در پیش می‌گیریم. راه‌حل مهمی که از سوی کارشناسان «حل مسئله» برای مشکلات پیچیده و غامض ارائه شده، یک راه‌حل فنی و نه محتوایی بوده است. آزادی نیز از آن جمله است. در واقع «سیاست آزادی» همان «تعهد به آزادی» است؛ یعنی یک نوع معماری تدریجی-تاریخی است. با این روش، تعهدی ملی به یک امر نسبی، همچون آزادی و برساختن آن در یک فرایند تاریخی ایجاد می‌شود. به همین دلیل است که رجال سیاسی و معماران اولیه یک حکومت بسیار مهم هستند؛ چراکه این تعهد آنها به آزادی است که معماری نظامات سیاسی را رقم می‌زند. بدین‌سان سخن از تعهد به معماری آزادی است. اینکه آیا آزادی بی‌قید‌و‌شرط است؟ حدود آزادی چیست؟ و پرسش‌هایی از این دست برای «سیاست آزادی» گمراه‌کننده است و سبب می‌شود هیچ‌گاه به نتیجه نرسیم. هشدار! که منظورم این نیست که در ساحت اندیشه به چنین موضوعاتی نباید پرداخت. این بدیهی است که در حوزه فکری بایستی غنای لازم پدید آید. سخن من معطوف به «آغاز سیاست آزادی» است. به هر حال باید شروع کرد و به تدریج آن را صیقل داد نه اینکه اجرای آن متوقف بر یک تعریف دقیق و شسته‌رفته شود؛ چنین چیزی امکان وقوع ندارد. در‌واقع پاسخ قطعی به این پرسش‌ها وجود ندارد و سبب می‌شود در «سیاست آزادی» تعلل بورزیم. آزادی از جنس ابزار است و نه ایدئولوژی. بنابراین، مهم، پرسش از «اراده آزادی است». آیا اراده‌ای برای آزادی داریم؟ اراده آزادی در فرایندی تدریجی و تاریخی و عرفی به معماری آن می‌انجامد. در این فرایند، آزادی برساخته می‌شود. مهم‌ترین نکته اراده آزادی‌ است و نه تعیین حدود دقیق آن. تعیین حدود در قالب یک جریان عرفی و سپس حقوقی-قضائی شکل می‌گیرد. مهم این است که همگان دغدغه آزادی را داشته باشند و آن را علت‌العلل در اصلاح نظام حکمرانی، در افزایش کارآمدی دستگاه‌های سیاست‌گذاری و در مبارزه با فساد و تبعیض بدانیم. مهم این است که بدانیم «تعهد به آزادی» به نفع همگان است. در چنین فضایی است که حتی تعقیب و تنبیه دروغ‌پردازانی که از فضای آزاد برای بی‌ثباتی کشور و هتک حیثیت افراد و نابودی اخلاق سوءاستفاده می‌کنند، به یکی از مهم‌ترین وظایف آزادی‌خواهان تبدیل می‌شود. درک این نکته مهم است که بدانیم آزادی به نفع همه است؛ امروز این بیشتر و آن یک کمتر از این موهبت بهره می‌برد و برعکس. تعهدی کلی به آزادی مبنای سیاست آزادی‌ است و نه تعریف حدود آن. این، راهی صلح‌آمیز برای سازگاری اجتماعی است که به ثبات و اصلاح و توسعه می‌انجامد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رییسی و بدهکار کردن شهروندان بی‌خبر
✍️محمدصادق جنان‌صفت
سیدابراهیم رییسی به هر میزانی که در اداره اقتصادی کشور نابلدی نشان می‌دهد و انگار که در بیراهه گام برمی‌دارد اما در سیاست به نظر می‌رسد در راهایی که بر سر رفتن آنها با نهادهای قدرت به توافق رسیده ورزیده خودنمایی می‌کند.

دولت او در این چند ماه از سال ۱۴۰۱ از سر ناچاری تصمیم‌های اقتصادی سخت را از برابر دیدگان ایرانیان دور کرد و آدرس‌های دیگری داد و در یک حرکت شگفت‌انگیز قیمت هر دلار در اختیار خود را که به قیمت ۴۲۰۰ دلار می‌فروخت به قیمت ۲۴ هزار تومان رساند. اصل و بنیاد این تصمیم از سوی سیاست خارجی بر دولت سیزدهم تحمیل شد.
به این معنی که رییسی نیک می‌دانست آشتی با غرب برای پرونده هسته‌ای در دستور کار نیست و باید منابع درآمدی تازه‌ای برای اداره اقتصاد و برای هزینه‌های دولت پیدا کند. با توجه به حساسیت افزایش قیمت بنزین که یک راه آسان و با قدرت نقدشوندگی زودهنگام بود و ترس از پدیدار شدن رخدادهای تلخ پیشین وی از این کار دوری کرد و ارزهای خود را به بالاترین قیمت فروخت.
دولت از این راه و با توجه به اختصاص حداقل ۱۰ میلیارد دلار برای واردات نهاده‌های دامی و برخی کالاهای دیگر حالا با فروش دلار به قیمت آزاد ۳۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد تازه به دست آورد. علاوه بر این آزادسازی قیمت آرد و دارو به طور نسبی نیز بر درآمد دولت افزوده است.
با این همه اما رییسی می‌داند این منابع تکرارشدنی نیستند و با توجه به نرخ تورم ۴۰ درصدی در ۱۴۰۱ باید بودجه سال بعد را با کسری ببندد. از سوی دیگر وی دانسته است با بسته شدن آخرین روزنه‌های زنده‌سازی برجام و البته رقابت سنگین با روسیه برای صادرات نفت و فولاد و پتروشیمی که به گفته فعالان به زیان ایران بوده و خواهد بود باید روزهای سخت تحریمی را ادامه دهد.
بنابراین تنها جایی که هنوز می‌توان از آن برداشت کرد سفره مردم و نیز مشروعیتی است که مردم می‌توانند به دولت بدهند یا از دولت سلب کنند.
رییسی و هم‌اندیشان‌اش در نهادهای قدرت به این نتیجه رسیده‌اند باید در برابر برجام دو ایستادگی کرد و می‌دانند معنایش سخت‌تر شدن زندگی و کسب‌وکار شهروندان است و رییسی برای اینکه این اتفاق بیفتد دنبال بدهکار کردن شهروندان است.
او با صراحتی شگفت‌انگیز می‌گوید مردم ایران به طور رسمی اعلام کرده‌اند دولت باید مقاومت کند و مقاومت دولت و حکومت در برابر آمریکا و مرگ برجام برای رضایت مردم انجام می‌شود.
این شگفت‌انگیز‌ترین داد‌وستد میان یک جامعه ۸ میلیونی با یک دولت است. در یک سوی این دادوستد شهروندان بدهکار چیزی شده‌اند که هرگز از آن خبر ندارند و دولت طلبکار چیزی شده که بدون جلب رضایت طرف دیگر فروخته است. آیا دولت با شهروندان به محضر رسمی رفته است؟
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اشتباه تفکیک یک وزارتخانه
✍️دکتر علینقی مشایخی
مجددا بحث تقسیم وزارت صمت به دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» مطرح شده است. تقسیم مذکور اشتباهی است که قبلا کشور مرتکب آن شده است؛ اشتباهی برخلاف سیاست‌‌‌های کلی نظام، برخلاف تجربه کشور‌های موفق در زمینه اقتصاد و برخلاف تجربه موفقی که کشور در گذشته داشته است. برخی از دلایل این اشتباه به شرح زیر است.

۱) برای توسعه صنعتی باید سیاست‌‌‌های صنعتی و بازرگانی کشور به‌طور هماهنگ و یکپارچه در جهت تقویت تولید طراحی و اعمال شوند و بازرگانی باید در خدمت تولید قرار گیرد. اگر اصل تولید و افزایش تولید در کشور حاصل شود، بازرگانی نیز رشد می‌کند و رونق می‌‌‌یابد؛ ولی اگر بازرگانی رشد کند و در خدمت تولیدکنندگان خارجی باشد، تولید زمین می‌خورد و به‌دنبال، آن بازرگانی نیز از رشد بازمی‌ماند. طراحی سیاست‌های هماهنگ و یکپارچه برای دو بخش در یک وزارتخانه، ساده‌تر و سریع‌تر امکان‌پذیر می‌شود. طراحی سیاست‌‌‌های هماهنگ و یکپارچه نیازمند دستگاه‌های بزرگ و عریض طویل نیست که بخواهیم یک وزارتخانه را به دو وزارتخانه تبدیل کنیم. ایجاد دو وزارتخانه، طراحی سیاست‌های هماهنگ و یکپارچه را مشکل و پیچیده می‌کند. ستادی کوچک ولی با دانش، تخصص و تجربه مناسب برای سیاستگذاری و اعمال آن کافی است. باید فکرها و تلاش‌‌‌ها در جهت ایجاد ستاد کارآمد متمرکز شوند.

۲) قرار نیست دولت به عملیات بازرگانی که شامل واردات، صادرات و توزیع کالا در داخل کشور است، بپردازد. بازرگانی داخلی و خارجی توسط مردم انجام می‌‌‌شد و باید توسط آنها انجام شود. آنچه بر عهده دولت است تنظیم سیاست‌‌‌های بازرگانی و تولیدی است که با انجام عملیات بازرگانی و تولیدی متفاوت است و نیاز به دستگاه اجرایی عریض و طویل در قالب یک‌وزارتخانه ندارد. ایجاد وزارت بازرگانی جداگانه ضمن آنکه طراحی سیاست‌های هماهنگ را مشکل می‌کند، گرایش به ورود دولت در عملیات بازرگانی را نیز افزایش می‌دهد.
۳) ایجاد مجدد وزارت بازرگانی در جهت توسعه تشکیلات دولت و نه کوچک‌‌‌سازی آن، در جهت افزایش بودجه جاری و نه کاهش آن و در جهت زمینه‌‌‌سازی دخالت عملیاتی و اجرایی دولت در امور بازرگانی و نه محول کردن کاری که مردم می‌‌‌توانند انجام دهند به آنهاست. همه این نکات مخالف جهت‌‌‌گیری‌‌‌های دولت و سیاست‌‌‌های کلی نظام است.

۴) نیروهای زیادی در کارند که انگیزه دارند بازرگانی کشور را از طریق واردات و صادرات در خدمت تولیدکنندگان کشورهای دیگر قرار دهند که این امر به سرکوب تولید داخل منجر خواهد شد. این نیروها شامل نمایندگان تولیدکنندگان خارجی، دلال‌‌‌ها و واسطه‌‌‌ها و همچنین برخی نابسامانی‌‌‌ها و عدم‌تعادل‌‌‌های مقطعی بین عرضه و تقاضای کالا در بازار داخلی است. نیروهای مزبور به‌خصوص با سیاست‌‌‌های ارزی نامناسب که قیمت ارز را به طور دستوری پایین نگه‌دارد، موجب نابودی و ضعف صنعت کشور می‌‌‌شوند. نگاهی به گذشته و نابودی صنایعی نظیر نساجی، کفش، و لوازم‌خانگی گویای این تجربه تلخ است. ایجاد وزارت بازرگانی، میدان عمل نیروهای مزبور را بازتر کرده و دور از چشم مسوولان صنعت سیاست‌هایی را طراحی و اجرا می‌کند که موجب خسران صنعت می‌شود.

۵) از تجربه جهانی نیز باید آموخت. در کشورهای موفق در حوزه اقتصاد، امور صنایع، معادن و بازرگانی تحت مدیریت و هدایت یک وزارتخانه است. فقط در کشورهای کمونیستی سابق که دولت‌‌‌ها متولی انجام امور اقتصادی بودند، تعداد وزارتخانه‌‌‌های بازرگانی، انواع صنایع سبک و سنگین و معادن از هم جدا بودند. در ایران براساس سیاست‌‌‌های کلی قرار نیست دولت متولی امور اجرایی اقتصاد باشد. فعالیت‌‌‌های اقتصادی را باید مردم انجام دهند و دولت سیاستگذاری و تنظیم‌‌‌گیری را عهده‌‌‌دار باشد. تفکیک وزارت صمت به وزارت‌‌‌های «بازرگانی» و «صنعت‌ومعدن» بر خلاف تجارب موفق جهانی و سیاست‌‌‌های کلی است.

۶) از تجربه موفق کشور در گذشته نیز باید آموخت. درخشان‌ترین دوره توسعه صنعتی و اقتصادی ایران در دهه ۱۳۴۰ بوده است. در سال ۱۳۴۱ دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع ادغام شدند و وزارت اقتصاد ایجاد شد. وزارت اقتصاد به رهبری علینقی عالیخانی با طراحی سیاست‌‌‌های صنعتی و بازرگانی هماهنگ و یکپارچه برای تقویت بخش تولید طی سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۸ به بالاترین نرخ رشد صنعتی و اقتصادی کشور دست یافت. دهه ۱۳۴۰ قبل از افزایش قیمت نفت و پروزن شدن نقش نفت در اقتصاد ایران بود. یکی از خط‌مشی‌‌‌های مهم دوران وزارت عالیخانی «تقویت بخش صنعت در مقابل سیاست تقویت تجارت» و ایجاد انگیزه و تشویق تجار به ورود به تولید صنعتی بود. کشور نباید تجربه گرانبهای دهه ۱۳۴۰ را ندیده بگیرد و مجددا با تفکیک وزارت صمت به سوی تجربه‌‌‌های ناموفق گذشته حرکت کند.

بنابراین، حرکت اصلاحی در حوزه صنعت، معدن و تجارت، تفکیک وزارت صمت نیست. حرکت اصلاحی باید در اصلاح ساختار سازمانی وزارت صمت باشد. ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن که چند سال پیش صورت پذیرفت نباید به صورت تجمیع دو ساختار در کنار هم باشد. ادغام دو وزارتخانه باید در جهت طراحی ساختاری که طرح‌ریزی سیاست‌‌‌های هماهنگ در تولید صنعتی، معدنی و بازرگانی را تسهیل و عملیاتی کند، از پرداختن به امور اجرایی و عملیاتی در حوزه‌‌‌های تولیدی و بازرگانی خودداری کند. چنین طراحی است که دو وزارتخانه را ادغام کرده و مجموعه کارآمدتر و کوچک‌تری را از جمع دو وزارتخانه مذکور ایجاد می‌کند.