جمعه 7 ارديبهشت 1403 شمسی /4/26/2024 2:48:07 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چهار ستون رونق مسکن
مرکز آمار روز گذشته با اعلام سطح شاخص قیمت مسکن تیر، تورم ماهانه ملکی در پایتخت در اولین ماه تابستان را ۸درصد اعلام کرد. هنوز (تا عصر دیروز) گزارش دوره‌ای بانک مرکزی درباره متوسط قیمت مسکن مربوط به تیر۱۴۰۱ منتشر نشده است؛ اما داده‌های مرکز آمار نشان میدهد دومین ماه متوالی تشنج قیمت ملک در ماهی که گذشت، ثبت شد. در بالادست بازار معاملات مسکن یعنی ساخت‌وساز، شرکت‌های ساختمانی پشت سد تورم زمین و مصالح ساختمانی گیر کرده‌اند.
درحالی‌که هنوز گزارش رسمی از وضعیت بازار مسکن در تیرماه توسط بانک مرکزی منتشر نشده است، مرکز آمار گزارش رسمی خود از تغییرات شاخص قیمت مسکن در شهر تهران را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، سرعت رشد ماهانه قیمت مسکن در شهر تهران برای دومین ماه پیاپی در سطح بالا اعلام و در این محدوده تثبیت شد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، داده‌های گزارش شاخص قیمت مسکن شهر تهران در تیر ماه حاوی دو جزء مهم است که وضعیت بازار معاملات ملکی را گزارش میکند.
این گزارش شامل «میانگین حسابی» و «میانگین وزنی» قیمت هر متر مربع آپارتمان مسکونی در شهر تهران در معاملات یک‌ماهه تیر و تغییرات آن نسبت به مقادیر مذکور در ماه قبل از آن (خرداد) است که نشان میدهد تورم ماهانه مسکن در تیرماه برای دومین ماه متوالی بیش از ۸درصد بوده است. خرداد ماه نیز تورم ماهانه مسکن ۴/ ۸درصد بود که از نیمه دوم سال۹۹ تا آن زمان بی‌‌سابقه بوده است. هنوز آمار رسمی از قیمت و حجم معاملات مسکن در تیرماه که انتظار می‌‌رفت در هفته اول مرداد توسط بانک مرکزی در دسترس عموم قرار گیرد، انتشار پیدا نکرده است. اما داده‌های مرکز آمار از شاخص قیمت مسکن شهر تهران که به دو شکل شامل روش موسوم به میانگین وزنی (با حذف اثر متغیر حجم معاملات بر میانگین قیمت) و نیز میانگین حسابی (جمع جبری قیمتها در معاملات و تقسیم آن بر تعداد واحدهای فروخته‌شده) محاسبه میشود، میتواند دست‌‌کم تصویری از تورم ملکی را در ماهی که گذشت، ارائه کند. میانگین حسابی قیمت مسکن در معاملات تیرماه ۴۲میلیون و ۹۰۰هزار تومان محاسبه شده که نسبت به همین رقم در خرداد ماه سه‌میلیون و ۴۵۰هزار تومان افزایش یافته است. از آنجا که میانگین قیمت مسکن اعلام‌شده توسط بانک مرکزی با میانگین حسابی اعلامی توسط مرکز آمار در خرداد ماه تقریبا یکسان بوده و کمتر از ۵۰هزار تومان اختلاف داشت، میتوان پیشبینی کرد قیمتی که احتمالا ظرف یکی دو روز پیش رو توسط بانک مرکزی گزارش میشود نیز همین حدود باشد. به این ترتیب میانگین قیمت مسکن در شهر تهران به مرز ۴۳میلیون تومان رسید. همچنین تورم ماهانه مسکن در گزارش شاخص قیمت متعلق به مرکز آمار، ۳/ ۸درصد اعلام شده که با تورم مسکن اعلامی بانک مرکزی در خرداد ماه برابر است و نشان میدهد تورم مسکن فعلا در سطح بالا تثبیت شده است. میانگین وزنی قیمت مسکن نیز که در گزارش مربوط به خرداد ماه ۴۱میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعلام شده بود، در تیر ماه به ۴۴میلیون و ۸۴۰هزار تومان افزایش یافته است. در این گزارش همچنین حجم معاملات مسکن تیر ماه شهر تهران، هشت‌هزارو۶۸۵فقره اعلام شده که نسبت به خرداد ماه افت ۳۸درصدی دارد.
🔻روزنامه کیهان
📍 کاهش آثار تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی تا ۲ ماه آینده
رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: اثر شوک تورمی اولیه ناشی از حذف ارز ترجیحی تا یکی دو ماه آینده کاهش می‌یابد.
به گزارش روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور، «محمد جعفری»، رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور، این مطلب را در نشست علمی تخصصی «واکاوی مسئله تورم در اقتصاد ایران» که در مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد، بیان کرد.
وی در این نشست تورم دو رقمی را یکی از چالش‌هایی دانست که به صورت مزمن‌گریبانگیر اقتصاد ایران شده است و افزود: تورم باعث شده سرمایه‌گذاری‌ها در کشور به نحو شایسته و بایسته تحقق پیدا نکند و مهم‌ترین علت این تأثیر منفی، نااطمینانی تورمی و عدم قطعیت‌های مترتب بر آن برای سرمایه‌گذاران است.
جعفری در ادامه به جراحی جدید اقتصادی در حوزه هدفمند کردن توزیع یارانه ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی طی ماه‌های اخیر پرداخت و آن را یکی از چالش‌های اقتصادی امسال اعلام کرد.
وی سپس گفت: همه می‌دانستند که پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی، باعث ایجاد رانت شده بود و عموم مردم از منافع آن بهره‌مند نبودند. اما به خاطر نگرانی از تبعات تورمی حذف آن، اقدام موثری در جهت اصلاح آن توسط دولت‌های قبل انجام نشد. رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه افزود: تا اینکه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب کرد که این طرح بزرگ اجرا شود که در اردیبهشت‌ماه امسال، دولت اجرای آن را آغاز کرد. جعفری با بیان اینکه به خاطر برخی مشکلات در چگونگی اجرای آغازین این طرح، شوک تورمی به اقتصاد کشور تحمیل شد، گفت: در خردادماه، تورم نقطه‌ای به عدد ۱۲.۲ رسید که کم‌سابقه بود. اما در تیرماه به ۴.۴ کاهش پیدا کرد و به نظر می‌رسد که اثر شوک تورمی اولیه ناشی از حذف ارز ترجیحی تا یکی دو ماه آینده کاهش بیشتری می‌یابد.
وی ادامه داد: برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، لازم است به صورت متوسط بیش از ۱۰ همت (هزار میلیارد تومان) در سال در کشور سرمایه‌گذاری شود؛ در حالی که کل سرمایه‌گذاری سال ۱۴۰۰، کمتر از ۲ هزار همت بوده است.
رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه افزود: اگر می‌خواهیم تجربه دهه گذشته در اقتصاد کشور تکرار نشود و به رشد اقتصادی مورد نظر برسیم، لازم است علاوه‌بر استفاده از منابع داخلی، با ایجاد فضای مثبت برای سرمایه‌گذاری مشترک با دیگر کشورها، از منابع ارزی و فناورانه سایر کشورها نیز استفاده کنیم.
🔻روزنامه تعادل
📍 اقتصاد ایران در دنیاهای موازی!
در شرایطی که بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی از شرایط دشوار کشور برای عبور از بحران‌ها و مشکلات فعلی سخن می‌گویند، مسوولان دولت سیزدهم همچنان معتقدند که رشد و پیشرفت در اقتصاد ایران آغاز شده و در آینده نزدیک، کشور با پیشرفت‌های جدی در این حوزه همراه خواهد شد، موضوعی که به نظر می‌رسد اقتصاد ایران را دچار دنیاهای موازی میکند.
بر اساس گزارش‌های رسمی که از سوی مرکز آمار ارایه شده، نرخ تورم در خرداد ماه امسال چه در حوزه نرخ ماهانه و چه در تورم نقطه به نقطه، رکوردهای جدیدی را به ثبت رسانده و با وجود کاهش نسبی سرعت در تیر ماه، همچنان روند صعودی در نخستین ماه تابستان نیز ادامه داشته است. با وجود آنکه دولت می‌گوید آنچه که در دو ماه گذشته رخ داده، حاصل از شوک حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده اما به نظر می‌رسد معضل تورم لااقل فعلا با اقتصاد ایران همراه خواهد بود و بالا رفتن نرخ تورم ماهانه قطعا در آینده تاثیر خود را بر نرخ نهایی سالانه نیز می‌گذارد.
بررسی وضعیت تورم در تیر ماه نشان میدهد که شرایط استان‌ها نیز چندان متفاوت نیست و روند افزایشی در تمام استان‌های کشور ادامه دارد. در اعلام اخیر مرکز آمار ایران از تورم تیرماه، تورم نقطه به نقطه به ۵۴ درصد و تورم سالانه به ۴۰.۵ درصد افزایش یافته و تورم ماهانه با کاهش به ۴.۶ درصد رسیده است. در تازه‌ترین گزارش منتشر شده درباره وضعیت تورم استان‌ها در تیر ماه ١٤٠١، بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان همدان با ۷.۱ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان گیلان با ۳.۳ درصد است. همچنین بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه (تغییر شاخص نسبت ماه مشابه سال قبل) متعلق به استان آذربایجان غربی با ٦٣.٩ درصد و کمترین آن مربوط به استان خوزستان با ۴۷.۳ درصد است. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با نرخ ٤٧.٦ درصد و کمترین آن متعلق به استان سیستان و بلوچستان با نرخ ٣٥.٤ درصد است. بررسی تغییرات قیمت در استان‌ها نشان میدهد که بالاترین افزایش هزینه در «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» مربوط به قزوین با متوسط ۹۸.۳ درصد و البرز با ۹۷.۹ درصد بوده است. بوشهر با ۷۰.۵ درصد و خراسان جنوبی با ۷۰.۷ درصد کمترین افزایش هزینه را داشته‌اند.
کارشناسان اقتصادی نیز نگاهی مشابه با آمارهای فعلی دارند. کامران ندری، در مورد آینده شرایط اقتصادی ایران گفت: اگر توافق انجام نشود گشایشی در وضعیت اقتصاد رخ نمی‌دهد و در بهترین حالت می‌توانند وضعیت موجود را حفظ کنند و وضعیت موجود نیز وضعیت مطلوبی نیست زیرا نرخ تورم به‌شدت بالا بوده و نرخ رشد اقتصادی نیز نرخ قابل قبولی که بتوان گفت منجر به افزایش رفاه مردم میشود نیست. وی اضافه کرد: لذا وضعیت اقتصاد از منظر کلان مناسب نیست؛ تازه اگر بدتر از این نشود و من به نظرم می‌آید دولت باید به مساله برجام توجه و اهتمام ویژه داشته باشد؛ زیرا اگر برجام به سرانجام خوبی برسد قطعا میتواند روی اقتصاد آثار و تبعات خوب و مثبتی داشته باشد؛ البته در کوتاه‌مدت.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به آنکه در میان مدت مشکلات اقتصادی ما چندان مربوط به تحریم‌ها نیست، اظهار داشت: بخش عمده مشکلات اقتصادی به کیفیت سطح سیاستگذاری و مدیریت در اقتصاد برمی‌گردد؛ شرایط از مدیریت خرد مثل بنگاه‌ها گرفته تا مدیریت کلان بسیار ضعیف است و چالش‌های بسیار جدی وجود دارد که مزمن شده و حل این چالشها کار آسانی نیست؛ باید توجه داشته باشیم که در بلندمدت ما با این مسائل و مشکلات دست به گریبانیم ولی اگر مذاکرات به نتیجه برسد و برجام احیا شود در کوتاه‌مدت میتواند گشایشی را ایجاد کند البته اگر سیاست‌گذار به دنبال این موضوع باشد.
ندری تصریح کرد: ما طی سال‌های گذشته به ویژه در سال جاری تورم بالایی داشتیم که قدرت خرید عمده حقوق‌بگیران ثابت را کاهش داده و دولت هیچ اقدامی برای جبران کاهش قدرت خرید مردم نکرده و اگر بخواهد قدری از فشار روی مردم کاسته شود، برجام در کوتاه‌مدت میتواند فرصت مناسبی باشد و کمک کند؛ البته بستگی دارد مسوولان دولتی چگونه بخواهند از این فرصت استفاده کنند و آیا اصلا توانش را داشته باشند یا خیر. ندری در پاسخ به اینکه نرخ تورم را تا پایان سال چگونه پیشبینی میکند گفت: نرخ تورم امسال به احتمال خیلی زیاد بالای ۴۰درصد خواهد بود و حتی با حصول توافق احتمال اینکه زیر ۴۰درصد بیاید چندان افزایش پیدا نمی‌کند و من آن را خیلی بعید می‌دانم؛ اما اگر دولت اراده داشته باشد میتواند تا حدودی کاهش قدرت خرید مردم را ترمیم کند.
وی پیشبینی خود در مورد رشد اقتصادی را اینگونه توضیح داد: اگر بتوانیم تولید نفت را افزایش دهیم احتمال اینکه رشد اقتصادی پس از احیای برجام به بالای ۴درصد برود وجود دارد اما بستگی دارد که چه زمانی برجام احیا شود؛ مثلا اگر در زمستان احیا شود روی متغیرهای ۱۴۰۱ اثر نمی‌گذارد. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که وضعیت بازار سهام با احیای برجام چه خواهد شد نیز اظهار داشت: در مجموع برجام روی کل اقتصاد از جمله بورس اثر مثبت می‌گذارد مگر شرکت‌هایی که ممکن است از شرایط تحریمی نفع ببرند.
این اظهارات و گزارش‌ها اما با حرف مسوولان دولت و همراهان آن متفاوت است. برخی نمایندگان مجلس در روزهای گذشته از این گفته بودند که مردم اگر شرایط را تحمل کنند ظرف دو سال آینده تورم به‌شدت کاهش پیدا خواهد کرد و حالا سخنگوی دولت نیز این می‌گوید که رکورد شکنی‌هایی در حوزه رشد اقتصادی ثبت شده که در سال‌های گذشته سابقه نداشته است. بهادری جهرمی با اشاره به لزوم انتشار دستاوردهای دولت طی یک‌سال گذشته، افزود: دولت دستاوردهای خوبی در حوزه‌های مختلف مثل تجارت خارجی، دیپلماسی همسایگی، مهار بیماری کرونا و غیره داشته که لازم است با همکاری رسانه‌های دولتی و خصوصی، شیرینی این دستاوردها به مردم اطلاع داده شود. در ۱۰ سال گذشته میانگین رشد اقتصادی کشور صفر بود، اما اکنون رشد اقتصادی فصلی به ۴/۵ یا۵ درصد رسیده است. اگر ماهواره پرتاب می‌کنیم، کشتی می‌سازیم یا دستاوردهای علمی داریم، لازم است شیرینی آن توسط مردم چشیده شود. تلخی برخی از مشکلات باعث از بین رفتن شیرینی دستاوردها نشود. پا به پای اینکه دنبال حل مشکلات مردم هستیم، باید شیرینی دستاوردها هم توسط مردم چشیده شود و مانع رسیدن خبرهای خوب به مردم نشویم. در کنار پیگیری حل مشکلات، باید یک مسابقه خوب برای انتشار خبرهای خوب داشته باشیم تا دستاوردهای خوب خودمان را ببینیم.
با گذشت حدود یک سال از آغاز به کار دولت سیزدهم، بخش مهمی از شعارهای اصلی اقتصادی دولت هنوز به نتیجه نرسیده و برخی از آنها حتی هنوز مسیر مشخصی برای رسیدن به هدف نیز ندارند. در چنین شرایطی دولت تلاش میکند روی آمارهای جاری اقتصادی مانور دهد و چه در حوزه رکود و چه در تورم، شرایطی را تجربه میکند که به نظر با نگاه کارشناسان مستقل فاصله‌ای قابل توجه دارد، فاصله‌ای که باید دید آیا در ماه‌های پیش رو راهی برای کاهش آن پیدا خواهد شد یا خیر.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فرمان انهدام خودروسازان
طبق آخرین اخبار رسیده به «جهان‌صنعت»، قرار است ایران‌خودرو به جای واگذاری و ارتقا و رشد تیراژ، تکه‌تکه شود! یعنی قرار است خودروسازان به اسم خروج دولت از سهامداری به صورت مجزا فروخته شوند که معنایی جز منهدم کردن دو خودروساز اصلی کشور ندارد؛ این یعنی باید به جای رشد تولید و ارتقای کیفیت، منتظر کاهش تولید و در مقابل کاهش کیفیت باشیم!
موضوعی که حالا صدای نمایندگان مجلس را هم در آورده است؛ به طوری که علی جدی عضو کمیسیون صنایع مجلس در این باره می‌گوید: دولت قرار بود امسال کارهای واگذاری خودروسازان را انجام دهد و ۲ شرکت خودروساز خصوصی شوند اما این خصوصی‌سازی باید با مدیریت درست انجام شود.
به گفته این نماینده مجلس، خصوصی‌سازی به منظور ارتقای فعالیت خودروسازان و افزایش تیراژ صورت می‌گیرد و وزارت صمت باید این موضوع را در واگذاری در نظر بگیرد؛ اگر قرار است خودروسازان داخلی واگذار شوند، باید با مشارکت برندهای داخلی واگذار شوند و بالطبع تولیداتشان داخلی باشد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس در این خصوص تاکید میکند: اکنون در کل دنیا خودروسازان با یکدیگر ادغام می‌شوند و در کنار تولید محصولات باکیفیت، رشد تیراژ دارند؛ ما نیز باید در خودروسازی این موضوع را در نظر بگیریم؛ یعنی باید به فکر ادغام خودروسازان باشیم و نباید آن را تکه‌تکه کنیم. با تکه‌تکه کردن خودروسازان، عملا خودروسازان داخلی ضعیف می‌شوند و دیگر نه تنها محصولات داخلی تولید نمی‌شود بلکه مونتاژکار می‌شویم؛ اکنون خبرهایی از واگذاری نادرست ایران‌خودرو خراسان منتشر شده که باید وزیر صمت در قبال این واگذاری پاسخگو باشد. به گفته این نماینده مجلس، ایران‌خودرو خراسان یکی از خودروسازها با رشد تیراژ قابل توجه است که باید قوی‌تر از قبل پیش برود نه اینکه آن را ضعیف کنیم؛ این خودروسازان داخلی هم‌اکنون نقش قابل‌توجهی در افزایش تیراژ غول‌های جاده مخصوص دارند. باید از خودروسازان جهان درس بگیریم و از تجربیات آنها استفاده کنیم؛ اکنون خودروسازان چینی به گونه‌ای فعالیت می‌کنند که در کنار ادغام و قدرتمند شدن، از تولیدات خود حمایت کرده‌اند. در چین خودرو بنز تولید میشود اما مصرف‌کنندگان برای حمایت، نمی‌روند خودرو بنز را از آلمان سفارش دهند و این کالا را از کشور خود می‌خرند، ما نیز باید به فکر ارتقای محصولات و افزایش تیراژ باشیم. جدی می‌گوید: تاکنون شاهد چنین نمونه‌ای از خودروسازی نبوده‌ایم که فروش سهام یک شرکت به صورت فروش بخش‌های مختلف انجام شود. به همین دلیل ضروری است تا مسوولان وزارت صمت در این باره شفاف‌سازی کنند.
واگذاری باعجله!
گفتنی است واگذاری خودروسازان تاکنون با ابهامات فراوانی رو‌به‌رو است و لازم است، ضمن مشخص شدن نحوه خروج خودروسازان از زیان‌دهی، هدف‌گذاری دقیق و مشخصی از این واگذاری صورت گیرد و پاسخ روشنی به چگونگی واگذاری، اهداف این واگذاری و در نهایت صلاحیت‌سنجی خریداران و دیگر اصلاحات لازم در زمینه سیاستگذاری صنعت خودرو، همزمان با واگذاری سهام دو خودروساز داده شود.
در همین رابطه دکتر امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در گفتوگو با «جهان‌صنعت» توضیح میدهد: در چند سال اخیر سیاستگذاران ما یعنی دولت و مجلس به بدترین نحو ممکن سیاستگذاری کرده و در عمل خسارت‌های بزرگی را به صنعت خودرو و در نهایت کشور وارد کردند. امروز هم در حالی که کسی حاضر به قبول مسوولیت نیست، قصد دارند هر چه سریع‌تر این کارنامه منفی را از دامن خود پاک کنند. در این راستا، شاید هستیم مسوولان هم حاضر نیستند در سیاستگذاریهای خودشان تامل و بازنگری کرده و هم اینکه بسیار عجله دارند. در این میان دو کلمه کلیدی هم دارند. یکی قیمت‌گذاری دستوری و دیگری خصوصی‌سازی. قیمت‌گذاری دستوری که قرار بود قیمتها را در بازار کنترل کرده و موجب رقابتی شدن خودروسازان شود، نه قیمتها را کنترل کرد و نه اینکه مشکلی را از صنعت خودرو حل کرد؛ بلکه باعث بروز زیان انباشته بالای یکصد هزار میلیاردی دو خودروساز شد. در مورد واگذاری و خصوصی‌سازی هم نتیجه بهتر از این نشده است. همه در طول ۲۰ سال گذشته شاهد بودیم که خصوصی‌سازی‌ها در این سطوح به نتیجه نرسیده و حتی میتوان گفت یک نمونه وجود ندارد که خصوصی‌سازی در مجموعه‌های بزرگ که بالای هزار نفر پرسنل داشته، موفق بوده باشند. خصوصی‌سازی آن هم در جایی مانند مجموعه ایران‌خودرو و سایپا که هر کدام بالای ۷۰ شرکت داشته و بسیاری از آنها نیز سهامدار خصوصی دارند و در بورس هستند در طول مدت دو ماه امکان‌پذیر نیست. به شخصه به عنوان یکی از برنامه‌های خصوصی‌سازی معتقدم که برخی از شرکت‌ها قابلیت جداسازی را دارند. مثلا برخی شرکت‌های قطعه‌سازی را میتوان به صورت آزمایشی واگذار کرد؛ چراکه صنعت قطعه‌سازی خصوصی بوده و اتفاقا موجب افزایش رقابت میشود. اما اکنون به صورت عجله‌ای و در حالی که هنوز طی شدن مراحل قانونی در‌هاله‌ای از ابهام است، قصد دارند شرکت‌ها و مجموعه‌های خودروسازان را به صورت تکه‌تکه به فروش برسانند.
اشکال واگذاری سهام تودلی
کاکایی در ادامه می‌افزاید: مساله مراحل قانونی در اینجا بسیار مهم است. شما شاهد بودید که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ در بورس چه بر سر سرمایه‌های مردم آمد؛ در حالی که هیچ کار غیرقانونی هم صورت نگرفت. اکنون نیز همین اتفاق در شرف وقوع است. یعنی شاید شما ظاهرا هیچ گونه بی‌قانونی را مشاهده نکنید، اما چنین عجله‌ای برای واگذاری به طور حتم مشکلات عدیده‌ای را ایجاد خواهد کرد.
امروز در ایران‌خودرو شرکت‌هایی نظیر شرکت‌های سرمایه‌گذاری سمند و گسترش سرمایه‌گذاری هستند که اتفاقا سودده بوده و مشخص نیست که آیا بررسی شده که واگذاری و فروش آنها درست است و تبعات آن برای دولت، مردم و بخش خصوصی چیست؟ به همین دلیل نگرانی‌های ایجادشده در این راستا کاملا بجا بوده و به نظر می‌رسد که قصد بر این است که یک بسته داغ را قرار است به دامن شخصی دیگر بیندازند.در این رابطه یک موضوع بحث واگذاری سهام به صورت بلوکی است که باید خریداری برای آن یافت شود. موضوع دیگر عرضه سهام در بازار بورس به صورت عام است که معتقدم بسیار برای مردم خطرناک است.
لازم به تاکید است که تکه‌تکه کردن بالذاته موضوع بدی نیست. یعنی شما می‌توانید چند شرکت زیان‌ده واگذار کنید. اما به نظر می‌رسد که قصد بر واگذاری شرکت‌های سودده مانند ایران‌خودروی خراسان است. نوع تکه کردن خودش نیاز به طرح و برنامه دارد. قرار بر این بود که مدیریت ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی واگذار شود. اما مشکل از آنجایی که شروع شد که اعلام شد همزمان با عرضه سهام دولت، سهام تودلی نیز واگذار میشود.
بنابراین وقتی قرار باشد سهام بلوکی شرکتی مانند شرکت گسترش سرمایه‌گذاری واگذار شود، به این معنی است که خودبه‌خود هر چه دارد را واگذار میکند. در نتیجه واگذاری سهام تودلی خودش به معنای تکه‌تکه کردن است که محل اشکال است. ما از قبل نیز نسبت به این موضوع هشدار داده بودیم. به عنوان مثال فرض کنید شما یک شرکت زیرمجموعه دارید که ۵۵ درصد آن برای ایران‌خودرو و ۴۵ درصد آن در بورس است. لذا شما روی آن ۵۵ درصد حق دارید. حال سهام دولت در ایران‌خودرو که ۶ درصد است، یعنی دولت به اندازه ۶ درصد حق دارد که در خصوص ۵۵ درصد سهام شرکت زیرمجموعه اعمال نظر کند.
در واقع دولت در جایگاهی نیست که منافع ایران‌خودرو را مد نظر قرار دهد. در نتیجه تضاد منافع در اینجا رخ میدهد. در همین راستا سوال اساسی این است که با واگذاری سهام به این شکل چه اتفاقی رخ میدهد؟ آیا با واگذاری ۶ درصد سهام دولت در ایران‌خودرو، این خودروساز کاملا خصوصی میشود؟ پاسخ منفی است، ولی حاصلی که برای دولت دارد این است که دولت خود را کنار کشیده و به صورت غیرشفاف پشت پرده قرار می‌گیرد و دوم اینکه پول نقدی نصیب ایران‌خودروی مرکزی میشود تا از این طریق فعلا قادر به پرداخت بخشی از بدهی‌های خود باشد؛ غافل از اینکه در این راستا مشکلات باز هم به آینده مبهم حواله داده میشود.
بنابراین اطمینان دارم که در چنین حالتی بخش خصوص واقعی امکان ندارد که حاضر به خرید چنین سهامی باشد؛ زیرا شرکتی که بیش از دارایی زیان انباشته داشته و بیش از آن نیز بدهی دارد با کدام منطق و توجیه اقتصادی قرار است سهام آن خریداری شود؟ در نتیجه خریدار آن یا به صورت دستوری و خصولتی خواهد بود و یا اینکه به همین صورت سهام را به دست مردم می‌سپارند؛ مردمی که چشمشان به دهان مسوولان است نتیجه‌اش نیز چیزی بهتر از اتفاقی که در بورس طی سال‌های اخیر افتاد نخواهد بود.
این استاد دانشگاه علم و صنعت ایران در ادامه تاکید میکند: در این رابطه واقعا رفتار وزیر صمت و مدیران دو خودروساز برای عرضه و واگذاری ظرف مدت ۲ ماه عجیب است. این امر از نظر من ابتدا باورکردنی نبود، ولی حالا که این کار قرار است صورت بگیرد، معتقدم که حامل تبعات و پیامدهای خاص خودش خواهد بود.
شما واگذاری‌های قبلی مانند هپکو، هفت‌تپه و غیره را در نظر بگیرید. آیا صرف واگذاری مشکلی حل میشود؟ بنابراین مسوولان در این مورد باید حداقل در مقابل مجلس و سایر نهادها پاسخگو باشند که آیا این عملیات طبق رویه‌های قانونی سازمان بورس بوده؟ و نتایج آن چه خواهد بود.
مشکلی که در واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌ها به صورت کلی وجود داشته و باعث شده که ناموفق باشد، این است که مسوولان تنها جنبه‌های مالی و حسابداری را بررسی می‌کنند. در حالی که با این اقدام و پس از واگذاری است که تازه مسائل فنی بروز و ظهور میکند. به عنوان مثال کشتی‌سازی صدرا که وابسته به یک بازار خاص دولتی بود، روزی که واگذار شد، بازار این شرکت گرفته شده و باعث ورشکستگی مجموعه شد. در حالی که خصوصی‌سازی یک پکیج و پرونده کامل است که موارد مالی هم بخشی از آن محسوب میشود. در واقع واگذاری باید شامل تعهدات فنی و بازاری دو طرف به صورت دقیق و روشن باشد. وقتی این مساله صورت نگیرد دو حالت اتفاق می‌افتد. یا خریدار در مجموعه مانند هفت‌تپه گیر میکند و یا اینکه مانند مجموعه‌هایی مثل ایران ایرتور یا دشت مغان بعد از سوددهی، تازه مسوولان و نمایندگان اعلام می‌کنند که ارزان واگذار شده و از خریدار مجموعه را پس می‌گیرند.
در نتیجه ما می‌خواهیم صنعت خودرو را ارتقا دهیم و قرار نیست که این بسته داغ را در دامن یک فرد دیگر پرتاب کنیم. در واقع وظیفه دولت هم ارتقا و رشد صنعت خودرو است. یعنی اراده مردم نیز همین است.
دورنمای خطا و فساد بزرگ
وی در ادامه با بیان اینکه چه کسی مسوول وضعیت صنعت خودروی کشور است؟ می‌افزاید: اگر قرار است رقابتی ایجاد شود، این روشش نیست که شرکتی با چنین عظمت را تکه‌تکه کرده و سودآورترین بخش آن را واگذار کنید. نکته مهم این است که نباید اجزای کلیدی یک سازمان واگذار شود. در بالا هم اشاره کردم که مثلا وقتی شرکت قطعه‌سازی مانند مهرکام پارس را واگذار می‌کنید، این شرکت مهم و بزرگ جزو زنجیره تامین خودروسازی بوده و کلیدی محسوب نمی‌شود. اما اینکه ایران‌خودروی خراسان به عنوان یک بخش سودآور، با کیفیت و کلیدی را قرار است واگذار کنید، این اقدام بسیار معنادار است.
در نتیجه اینجاست که نگرانی‌ها اهمیت می‌یابد؛ زیرا شرکت‌ها با یکدیگر تفاوت دارند. بنابراین اگر قرار است چنین اقدامی صورت بگیرد باید گزارش‌های تخصصی و مطالعات آن به نمایندگان و مردم توضیح داده شود. چراکه این دو خودروساز متعلق به مردم است. در واقع مشکل عمده ما طی سال‌های اخیر این بود که ما برعکس عمل کرده‌ایم. یعنی یک سازمان خصوصی داریم که واگذاری را انجام داده و بعد ۱۸ تا ۲۰ سازمان نظارتی به ماجرا ورود می‌کنند. چه اشکالی دارد که اکنون که قصد واگذاری داریم، برنامه و طرح خود را به سازمان‌های نظارتی ارائه داده و بعد از تایید اقدام به اجرای طرح کنیم. لذا باز هم تاکید می‌کنم نگرانی‌های ابرازشده در این زمینه کاملا درست است و واگذاری که قرار باشد دوماهه صورت بگیرد شک نکنید که در آن خطاهای بزرگ و البته فسادهای بزرگ رخ خواهد داد.
🔻روزنامه همشهری
📍 متری ۴۵ میلیون تومان
جولان تورم در بازار مسکن شهر تهران، رکورد تازه‌ای به‌جای گذاشته و میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی را در تیرماه به ۴۴میلیون و ۸۴۰هزار و ۷۰۰تومان رسانده است. پیش از این رکورد قیمتی بازار مسکن تهران معادل ۴۱میلیون و ۴۰۸هزار تومان، در خردادماه۱۴۰۱ ثبت شده‌بود.
به‌گزارش همشهری، بازار مسکن شهر تهران بعد از حدود یک‌سال عقب ماندن از نرخ تورمی عمومی کشور و تخلیه حباب قیمتی، بار دیگر وارد روند صعودی قیمتها شده و از تیرماه، با کاهش تعداد معاملات، عملا پا به دوره رکود تورمی گذاشته است؛ در تیرماه میانگین قیمت مسکن شهر تهران در حالی با رشد ۸.۳درصدی نسبت به خردادماه مواجه شده که تعداد معاملات ۳۸.۳درصد افت کرده است.
روایت مرکز آمار از مسکن تهران
در تیرماه۱۴۰۱، شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ۸.۳درصد رشد کرده که نسبت به میزان رشد در ماه قبل ۱.۲واحد درصد بیشتر است. در نتیجه این اتفاق، میانگین قیمت وزنی هر متر زیربنای مسکونی در پایتخت از ۴۴میلیون و ۸۴۰هزار تومان عبور کرده که این رقم نسبت به تیرماه سال قبل ۴۵.۲درصد بیشتر است. به‌عبارت دیگر، خریداران مسکن در تیرماه امسال برای خرید یک آپارتمان یکسان ۴۵.۲درصد بیش از تیرماه پارسال پول پرداخته‌اند. همچنین درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت مسکن شهر تهران در یک سال منتهی به تیرماه۱۴۰۱، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) به رقم ۲۷.۱درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ۰.۷واحد درصد افزایش نشان میدهد.
به گزارش همشهری، با توجه به اینکه همچنان تورم نقطه به نقطه بازار مسکن ۸.۸درصد و تورم سالانه این بازار ۱۳.۴درصد نسبت به تورم نقطه به نقطه و سالانه مصرف‌کننده کشور پایین‌تر است، میتوان فرضیه باقی ماندن بازار مسکن در فاز تخلیه حباب قیمت را از محل رشد نکردن هم‌پای نرخ تورم عمومی معتبر دانست اما از آنجا که شاخص قیمت مسکن شهر تهران از اسفندماه گذشته وارد روند صعودی پرقدرتی شده و به‌جز فروردین، ماهانه رشد بالای ۶درصدی را تجربه کرده است، نمی‌توان چندان با اعتبار فرضیه تخلیه حباب قیمت امیدوار بود؛ به‌خصوص که از تیرماه، تعداد معاملات نیز در عین جهش قیمت با کاهش ۳۸.۳درصد مواجه شده و عملا بازار مسکن را وارد دوره رکود تورمی کرده است.
رکود تورمی، دوره‌ای است که قیمتها افزایش و تعداد معاملات کاهش می‌یابد و در عین کسادی بازار، روند صعودی قیمتها در آن حفظ میشود. بررسی تاریخچه بازار مسکن نشان میدهد بازار مسکن تهران در دوره اخیر جهش قیمت به‌طور متناوب درگیر رکود تورمی بوده و در نیمه نخست سال‌های ۹۷ و ۹۸ و ۳فصل نخست سال۹۹ درگیر رکود تورمی بوده است.
شکاف ۳.۷برابری قیمت مسکن در تهران
بررسی متوسط وزنی قیمت آپارتمان‌های مسکونی مناطق ۲۲گانه شهر تهران در تیرماه۱۴۰۱ نشان میدهد در این ماه، طبق معمول، منطقه یک تهران با متوسط قیمت ۸۴میلیون و ۵۲۲هزار تومان گران‌ترین منطقه پایتخت بوده و در مقابل، در غیاب منطقه۱۹، منطقه۱۷ با میانگین قیمت ۲۲میلیون و ۸۹۰هزار تومان، عنوان ارزان‌ترین منطقه تهران را به‌خود اختصاص داده است. طبق اعلام مرکز آمار ایران، در تیرماه به‌علت کمتر بودن تعداد معاملات ثبت شده در مناطق ۱۹ و ۲۰ تهران از مقدار بهینه، متوسط قیمت این دو منطقه در محاسبات اعمال نشده است. به همین واسطه، منطقه۱۹ تهران که همواره در مقابل منطقه یک، پایین‌ترین قیمت مسکن تهران را داشته از آمارها حذف شده و به‌جای آن، منطقه۱۷ قرار گرفته است.
براساس اعداد و ارقام اعلام شده در گزارش مرکز آمار، در تیرماه امسال، شکاف قیمت مسکن شهر تهران در گران‌ترین و ارزان‌ترین مناطق به ۳.۷برابر رسیده؛ اما همچنان قدرت مناطق گران‌قیمت شهر برای اثرگذاری بر روند بازار بیش از مناطق ارزان‌تر بوده است. بررسی‌ها نشان میدهد در تیرماه امسال، میانگین قیمت مسکن به‌ترتیب در مناطق یک، ۳، ۲، ۶، ۵ و ۴ بیش از میانگین شهر بوده و میانگین قیمت مناطق ۷ تا ۲۲ زیر قیمت میانگین شهر ثبت شده است.
در بازار مسکن چه می‌گذرد؟
در شرایط فعلی اقتصاد ایران که ابهام و بلاتکلیفی مذاکرات احیای برجام، پیش‌بینی‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی در بازارهای مختلف را تحت‌تأثیر قرار داده، بازار مسکن تنها بازاری است که پابه‌پای بازار کالاهای اساسی، تورم انتظاری را پیش‌خور میکند و قیمت‌های جدید را براساس ارزش جایگزینی بالا می‌برد. در تیرماه امسال، میانگین قیمت دلاری مسکن شهر تهران به ۱۴۱۶دلار رسیده که نسبت به خردادماه ۱۳.۵درصد افزایش نشان میدهد؛ چراکه بازار مسکن در دوره جدید، بیش از اینکه نوسانات قیمتی خود را با نبض قیمت دلار در بازار آزاد تنظیم کند و در صورت تثبیت قیمت ارز توسط بانک مرکزی، آن را بپذیرد، روی هزینه ساخت، تورم انتظاری و قیمت تخمینی دلار متمرکز شده است. این اتفاق در بازار مسکوکات طلا نیز به‌نوعی رخ داده و حباب قیمت سکه با نرخ فعلی دلار آزاد را به بیش از ۱.۷میلیون تومان رسانده است.
به گزارش همشهری، در شرایط فعلی براساس اطلاعات نظام‌مهندسی، میانگین هزینه ساخت هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران (بدون احتساب قیمت زمین) ۷میلیون تومان است؛ اما سازندگان بخش خصوصی، میانگین هزینه ساخت برای بناهای بتنی و فلزی را از ۸ تا ۲۰میلیون تومان (بسته به تعداد طبقات بنا) عنوان می‌کنند.
این مسئله، در تلاقی با ناتوانی خریداران، باعث شده سود معمول سازندگان از ساخت‌وساز کاهش پیدا کند و رغبت کمتری برای آغاز پروژه جدید داشته باشند؛ چراکه با جهش قیمت نهاده‌های ساختمانی، قدرت خرید سرمایه در گردش سازندگان به‌شدت افت کرده و با توجه به خواب سرمایه حداقل ۲ساله در امر ساخت‌وساز، ریسک ورود به پروژه جدید بدون سرمایه کافی، به‌شدت افزایش یافته است. در آن سوی ماجرا، متولیان نهضت ملی مسکن نیز به‌دنبال افزایش مبلغ وام بانکی این طرح هستند تا افزایش هزینه‌های ساخت، فعلا فشاری به متقاضیان وارد نکند و آورده نقدی آنها را نیز افزایش ندهد. در بازار نیز، آنگونه که مشاوران املاک می‌گویند بخش قابل توجهی از معاملات انجام شده به کسانی اختصاص دارد که به‌دنبال بهتر کردن آپارتمان خود هستند و تعداد خریداران جدید کمتر از قبل است.
به هر حال هم دولت سیزدهم و هم شهرداری تهران به‌دنبال اجرای برنامه‌های متعددی برای کنترل تورم قیمت مسکن در پایتخت هستند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 سیل سقوط بورس را چه کسی مدیریت میکند؟
در هفته‌ای که گذشت، روند شاخص‌ها از همه نظر منفی بود، شاخص هم وزن بورس و شاخص کل فرابورس ۳.۵درصد افت کردند و سه روز ابتدایی هفته بازار‌ها به شدت منفی بودند، ولی دو روز آخر وضعیت بهبود یافت. طی هفته گذشته نزدیک به هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد، این عدد برای یک ماه منتهی به ۵ مرداد، ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود. از شهریور ۱۳۹۹ جمع خروج پول حقیقی از بازار به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که ناامنی و عدم اطمینان را نشان میدهد. در روز گذشته نیز درحالی که روند حرکت شاخص کل بورس در ساعات ابتدایی معاملات روز شنبه ۸ مرداد ماه صعودی بود اما در ادامه معاملات این روند نزولی شد و بورس مجددا قرمزپوش شد. شاخص کل بورس در این روز با ۲۷۹۵ واحد کاهش، تا رقم یک میلیون و ۴۴۰ هزار واحد افت کرد. شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز با کاهشی ۲۲۴۹ واحدی، در رقم ۳۸۷ هزار و ۲۱۸ واحد ایستاد. در این بازار ۲۹۳ هزار معامله به ارزش ۲۵ هزار و ۷۰۵ میلیارد ریال انجام شد. تمام اینها در حالی است که به تازگی عکسی از وزیر امور اقتصادی و دارایی منتشر شده که او را در حالی که چکمه به پا دارد، نشان میدهد که به بازدید میدانی از خرابی‌های سیل ویرانگر امامزاده داوود می‌پردازد. درباره حضور وزیر اقتصاد که حداقل او با چکمه در صحنه حاضر شد، بسیاری پرسیده‌اند در بحران رخ داده سیل اخیر، حضور وزیر اقتصاد که در لبه تیز استیضاح مجلس هم قرار دارد، چه تعریفی میتواند داشته باشد و حضور خاندوزی قرار است کدام مشکل واماندگان در گل و لای را حل کند؟ ضمن اینکه برخی کاربران فضای مجازی نیز این موضوع را مطرح کرده‌اند که چرا وزیر اقتصاد به جای سیل‌زدگان، وقت خود را صرف سر و سامان دادن سیل ویرانگری نمی‌کند که به تخریب بورس انجامیده است؟
۴ عاملی که بورس را ریزشی کرد
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه درباره تحولات بازار سرمایه به «اعتماد» گفت: یکی از عواملی که باعث این ریزش‌ها در روزهای گذشته شده است قیمت‌گذاری دستوری است که باعث زیان شرکت‌ها شده و در صنایع مختلف از جمله در صنعت خودرو و لاستیک و صنایع غذایی نیز قابل مشاهده است و بنگاه‌های مختلف را با زیان مواجه کرده است. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به افزایش بدون اعلام قبلی نرخ بهره بانکی افزود: این موضوع نیز یکی دیگر از آسیب‌هایی بود که به میزان نقدینگی بازار سرمایه وارد شد و همچنین دو عامل فرعی دیگر یعنی کاهش قیمتها در بازارهای جهانی و اختلاف شدید نرخ ارز نیما و نرخ ارز آزاد از جمله مواردی بودند که بازار سرمایه را تحت فشار شدید قرار داد.
الزام بر کنار گذاشتن قیمت‌گذاری
دستوری از سوی دولت
دارابی در ادامه خاطرنشان کرد: بهترین اقدامی که امروز میتوان برای بازار سرمایه انجام داد این است که دولت در وهله نخست قیمت‌گذاری دستوری را کنار بگذارد. این در حالی است که همچنان لاتاری صنایع خودرویی برقرار است و زیان این صنعت نزدیک به ۴ میلیارد دلار رسیده است و موضوع دیگر نرخ بهره بانکی است که هر چند دولت پیش از ارایه لایحه بودجه این تعهد را به فعالین اقتصادی داده بود که نرخ بهره بانکی از کانال ۲۰درصد پیشی نگیرد اما نرخ بهره امروز نزدیک به ۲۲درصد رسیده است. دارابی تصریح کرد: آنچه مسلم است در نظام بانکی رقابت بر سر گرفتن سپرده بسیار بالاست و نظام بانکی نیز دچار کمبود شدید منابع مالی شده است و با این اوصاف امیدواریم دولت بر سر قول خود برای کاهش نرخ بهره بانکی باقی بماند. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به خلف وعده دولت در زمینه کاهش نرخ بهره بانکی تصریح کرد: این موضوع نشان میدهد که در حال حاضر یک تصمیم منسجم برای کاهش نرخ بهره بانکی وجود ندارد و در کنار آن هر چند دولت وعده داد برای بهبود شرایط اقتصادی ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف میکند اما این‌بار ارز نیمایی به همان اندازه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقتصاد کشور آسیب‌زا شده است.
آیا سیاستگذاریهای اقتصادی در جهت
بهبود شرایط بازار سرمایه حرکت کرده است؟
مهیار بقایی، کارشناس بازار سرمایه نیز در مورد ریزش‌های اخیر بورس به «اعتماد» گفت: امروز این انتظار می‌رود تا سهامدار حقیقی وارد بورس شود اما این سوال مطرح میشود که آیا او اصلا امیدی برای ورود به این بازار دارد و آیا سیاستگذاریهای اقتصادی در جهت بهبود شرایط بازار سرمایه است؟ این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در یک خبر گفته میشود قرار است تعدادی از خودروها در بورس کالا عرضه شوند اما پس از آن در خبر دیگری گفته میشود قیمت‌گذاری خودرو به شکل دیگری صورت خواهد گرفت و نرخ‌گذاری در بورس کالا نخواهد آمد.یک نمونه دیگر اینکه از بهمن ماه سال گذشته بحث واگذاری سهام خودرویی‌ها مطرح شده که هنوز هم این قضیه بلاتکلیف مانده است و باعث خروج منابع مالی از بورس شده است.
مدیران بورسی به فکر نجات
شرکت‌های تامین اجتماعی باشند
این فعال حوزه بورس تصریح کرد: در بخش بازنشستگی و تامین اجتماعی هم بسیاری از شرکت‌های بورسی که به ظاهر زیان‌ده هستند اما پتانسیل بالایی دارند که باید احیا شوند و لازم است مدیران لایقی که در خارج از کشور حضور دارند برای این منظور دور هم جمع شوند تا این شرکت‌ها را از این وضعیت نجات دهند. این فعال حوزه بورس با بیان اینکه چشم‌انداز سیاسی کشور (برجام) کاملا مبهم و نامشخص است گفت: در صورتی که فرد سرمایه‌گذاری خواستار سرمایه‌گذار ی در کشور باشد با این چشم‌انداز مه‌آلود از سرمایه‌گذاری در ایران منصرف خواهد شد و نکته بعدی اینکه باید دید کدام بازار در ایران سوددهی دارد؟ به عنوان نمونه در لاتاری خودرو که گفته میشود سوددهی صددرصدی هم دارد اما شاهد آنیم که این بازار امروز نوعی بخت‌آزمایی شده که تنها بازار دلال‌پروری خودرو را تقویت میکند.
بورس امروز نسبت به بازارهای دیگر
ارزندگی بالایی ندارد
بقایی تصریح کرد: از سوی دیگر بازار مسکن به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و رشد قیمت مواد اولیه و مصالح ساختمانی باز هم افزایش پیدا کرد و براساس گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ملک هم به همین دلیل افزایش قیمت داشته است و سرمایه‌گذار خرد در بازار سرمایه نیز ناخودآگاه از سهامداری در بازار سرمایه ناامید میشود. بقایی گفت: در مجموع بورس ما هر چند امروز ارزندگی بالایی ندارد اما برای سرمایه‌گذاری یک سال و بالاتر هنوز هم مفید است. او با بیان اینکه با وضعیت اقتصادی کنونی مردم نمی‌توانند به فکر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت باشند، ادامه داد: بسیاری از افراد درگیر معیشت روزانه خود شده‌اند و تصمیمات اقتصادی هم به گونه‌ای پیش نرفته تا میزان درآمد مردم رشد کند و سرانه درآمدی کشور به‌شدت کم شده است. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: با توجه به شرایط کنونی تنها پیشنهادی که میتوان داشت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و درآمد ثابت است. بقایی افزود: موضوعی که مغفول مانده این است که دولت به صورت جدی به بخش خصوصی بها نداده است و درآمدزایی از فرصت‌ها نادیده گرفته میشود این درحالی است که بزرگ‌ترین رویدادی که این روزها میتوان از آن درآمد کسب کرد جام جهانی قطر است اما باید دید مسوولان برای این رویداد چه برنامه‌ریزی کرده‌اند و در این رویداد می‌بینیم که قطر از کشورهای مختلف درخواست همکاری داشته و ترکیه با وجود مسافت زیاد اعلام همکاری کرده است که امیدواریم کیش هم از این فرصت استفاده کند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 خداحافظی با دلار و یورو به نفع روبل
همزمان با سفر پوتین به تهران، بانک مرکزی خبر راه‌اندازی نماد معاملاتی روبل در بازار متشکل ارزی را رسانه‌ای کرد، پیش‌تر علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی ایران از توافق با همتای روس خود برای کنار گذاشته شدن دلار و یورو از مبادلات دو جانبه و استفاده از ارزهای ملی خبر داده بود البته ایران و روسیه از حدود یک دهه پیش و با هدف کاهش تبعات تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده تلاش‌های متعددی را برای حذف دلار از مبادلات تجاری خود به ویژه با کشورهای همسایه و چین انجام داده بودند اما تلاش‌هایی که به دلیل نوسان ارزش پول ملی این دو کشور تا کنون به نتیجه مطلوبی منجر نشده است. به همین جهت حذف دلار و یورو از مبادلات تجاری ایران و روسیه یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که اخیرا در گفتوگو روسای بانکی دو کشور مورد بررسی قرار گرفته است هر چند به گفته فعالان اقتصادی پیش از این نیز دلار و یورو تقریبا از مبادلات تجاری ایران با بسیاری از کشورها از جمله روسیه حذف شده بود اما با قرار گرفتن روسیه و ایران در شرایط مشابه تحریم از این اقدام به صورت رسمی رونمایی شده است این درحالی است که استفاده از روبل و ریال به جای دلار اگرچه میتواند در دور زدن تحریم‌ها موثر واقع شود اما موفقیت قابل قبول این اقدام در گرو توازن در حجم تجاری دو کشور است.
حجم تجارت خارجی به نفع ایران است یا روسیه؟
قدیر قیافه نایب‌رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران و روسیه در گفتوگو با «آرمان ملی» گفت: از دوره اوباما و ترامپ و به دلیل تحریم‌ها، دلار از سال‌های گذشته در مراودات تجاری ایران کمرنگ شده است و ثبت سفارش با ارزهای دیگر صورت گرفته است که اگرچه حجم تجارت خارجی ایران و روسیه افزایش داشته اما کفه این افزایش به نفع روسیه بوده است. این عضو اتاق بازرگانی ایران دلیل این مساله را کم‌توجهی به بازاریابی مناسب از سوی ایران و صادرات محور نبودن اغلب صنایع کشور دانست و افزود: غیر از پتروشیمی و فولاد و اخیرا صنایع غذایی کشور، شرایط ایده‌آلی برای صادرات کالاهای ایرانی نداریم و این مساله در پیمان‌های پولی دوجانبه تاثیرات منفی به لحاظ ناترازی در تجارت خواهد داشت. او در ادامه با اشاره به تحریم‌های جدید روسیه این مساله را انگیزه‌ای برای افزایش تمایل این کشور برای تجارت با ایران دانست و گفت: در این شرایط استفاده از پول دو کشور درگیری‌های معمول ساختار بانکی در شرایط تحریم را کاهش میدهد. نایب‌رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران و روسیه معتقد است: عدم توازن در تجارت ایران و روسیه میتواند چالش‌هایی برای ایران در استفاده از روبل به وجود آورد. مثلا در نظر بگیرید که میزان صادرات ایران یک میلیارد دلار و واردات ۳ میلیارد دلار است. در این شرایط این مابه التفاوت را باید از کشور ثالث، ارز دیگر بگیریم و به جای روبل بگذاریم. نایب‌رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران و روسیه با بیان اینکه ایران، امکان افزایش صادرات به روسیه را خواهد داشت، این مساله را در گرو اصلاح سیاستگذاری دولت سیزدهم و همچنین افزایش توانایی صاحبان صنایع در پیمودن مسیر صادراتی دانست و گفت: این مساله در میان مدت و در دو سال آینده امکان پذیر است.
تاثیر تجارت با مسکو بر اقتصاد ایران
کریم اسدی پژوهشگر اقتصادی دراین خصوص معتقد است: تعداد مبادلات تجاری ایران با روسیه کم و نامتوازن است که نمی‌تواند تأثیر زیادی بر رشد اقتصاد ایران داشته باشد و ادامه روند کنونی تجارت با مسکو بر تهران تأثیر منفی خواهد گذاشت و پیمان‌های پولی دوجانبه برای دور زدن تحریم‌های خارجی و تسهیل تجارت بین کشورها مفید است و تهران و مسکو از صادرکنندگان بزرگ انرژی در جهان هستند و دو طرف کالایی برای ارتقای تجارت دوجانبه بین خود ندارند به جز مواد غذایی که صادرات آنها از روسیه به ایران پس از جنگ افزایش یافت همچنین روسیه جزو شرکای اصلی ایران در جهان نیست و حدود ۶۰ درصد تجارت تهران در حال حاضر با چین، امارات، عراق، افغانستان و کره جنوبی است. این پژوهشگر اقتصادی معتقد است: راهبرد دولت کنونی ایران حرکت به سمت بازارهای آسیایی برای کاهش تبعات سیاست تحریم‌های آمریکا و خنثی کردن اثر آن، نشان دادن عزم خود به طرف غربی در مذاکرات هسته‌ای است که دیگر نیازی به انجام آن ندارد و دو طرف برای گسترش این تجربه و اعمال آن با سایر کشورها یا گنجاندن آن در سازوکار مالی فعلی تلاش خواهند کرد و پذیرش ارزهای ملی برای اقتصاد ایران بدون چالش نخواهد بود، به ویژه زمانی که مازاد تراز تجاری به نفع طرف مقابل باشد.
لیر و روپیه در آستانه ورود به مبادلات ارزی ایران
مرکز مبادلات ارزی ایران (ICE) در ماه جولای و به دنبال سفر علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی ایران به مسکو، نماد روبل- ریال را راه‌اندازی کرد که این ترتیبات جدید بدان معناست که دو کشور می‌توانند بدهی مبادلات تجاری‌‌شان را با ارزهای ملی هر یک از طرفین تسویه کنند. نخستین مبادله تجاری بر این اساس در ۱۹ جولای انجام شده است و ۳ میلیون روبل معادل ۴۸ هزار دلار تسویه شده است البته این سیستم جدید میتواند تقاضا برای دلار در ایران را سالانه به میزان ۳ میلیارد دلار کاهش دهد. مبادلات تجاری میان ایران و روسیه در سال ۲۰۲۱ برابر با ۴ میلیارد دلار ارزش داشت و با ایجاد دلایل مشترک همکاری دو کشور در مواجه با غرب، دو طرف ابراز امیدواری کردند، حجم مبادلات تجاری را در کوتاه مدت به ۸ میلیارد دلار برسانند که این ترتیبات جدید تجاری به آنها اجازه میدهد تا دو کشور در مبادلات تجاری دلار را کنار بگذارند و با انجام این کار، تاثیر تحریم‌ها علیه خود را خنثی کنند. هر دو کشور تحت طیف گسترده‌ای از تحریم‌های آمریکا و سایر کشورها هستند. مقامات مسئول امید دارند تا این سیستم مالی جدید تسویه با روسیه را گسترش دهند و ارزهای سایر شرکای تجاری کلیدی خود نظیر لیر ترکیه، روپیه هند و درهم امارات متحده عربی را به این سیستم وارد کنند که درهمین خصوص رئیس کل بانک مرکزی در ۲۱ جولای گفته بود که ما در آینده پول‌های ملی سایر کشورها را نیز پیشنهاد می‌کنیم تا سبد متنوعی داشته باشیم و از تاثیر ارزهایی نظیر دلار کم کنیم که اگر این اتفاق بیفتد نتیجه ایجاد شبکه‌ای از توافقنامه‌‌ها خواهد بود که ایران را قادر می‌‌سازد بدون توسل به دلار یا یورو تجارت انجام دهد اما با این حال افراد درگیر در طرف دیگر معامله ممکن است همچنان نسبت به خطر گرفتار شدن در تحریم‌های ثانویه محتاط باشند.
ادع‍ای همتی درباره حذف دلار بین ایران و روسیه
عبدالناصر همتی رئیس اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش در پستی در اینستاگرام خود نوشت: استفاده از ارزهای ملی خریداران نفت و گاز ایران سال‌هاست که برقرار و دلار مدت‌ها است در مبادلات با روسیه و ترکیه استفاده نمی‌شود البته که تنوع ارزی خوب است اما رفع تحریم و استفاده از بانکداری بین‌الملل برای کاهش هزینه مبادله و کسب سالانه حداقل ۴۰ میلیارد دلار درآمد نفتی مهم‌تر است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
