🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بورس‌بازی با رولت روسی؟
بورس شرایط ‌ویژه‌ای را سپری می‌کند. فعالان حرفه‌ای بازار به‌ویژه تحلیلگران، سرمایه‌گذاری در قیمت‌های فعلی را منطقی می‌دانند و از سویی دیگر عموم بورس‌بازان هر روز اگر نگوییم بیشتر از دیروز اما به شکلی پیوسته پول خود را از بازار خارج می‌کنند. به نظر می‌رسد در وضعیت فعلی، بازار سهام با خطر تعمیم شتاب‌زده رو به رو است؛ رفتاری که خروج از بازار و احتمال بازماندن از سود را به «بازی رولت روسی» شبیه می‌کند. در چنین شرایطی فرد باید ریسک ماندن یا چشم‌پوشی از سود احتمالی را بپذیرد.
بازار سهام در هفته گذشته به‌رغم دریافت گزارش‌های فراتر از انتظار از عملکرد سه‌ماهه اکثر شرکت‌ها شاهد تداوم روند نزولی بود، به‌نحوی‌که با کاهش ۹/ ۱درصدی شاخص، دماسنج بورس عملا به محدوده پایان عید امسال بازگشت. ارزش معاملات خرد نیز با سقوط به کانال دو‌هزار میلیارد‌تومان در محدوده رکود عمیق قرار گرفته و هیچ نشانه‌ای از امکان احیا و صعود را صادر نکرده است. در میانه هفته مورد گزارش، فعالان بازار خبر دیدار رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس را دریافت کردند که طی آن بر کنترل نرخ سود بین‌بانکی و کاهش آن تاکید شد.

با توجه به معلول‌بودن نرخ سود در مکانیزم اقتصادی، وعده مزبور می‌تواند به‌معنای تغییر فرمان سیاست پولی به سمت انبساطی در وضعیت تورم بالا تعبیر شود که در صورت تحقق، با افزایش مجدد شتاب رشد پایه پولی، تاثیرات نامطلوبی بر فضای اقتصاد کلان کشور خواهد داشت. از این منظر، تحقق وعده شتاب‌بخشیدن به رشد پایه پولی هر‌چند ممکن است به ظاهر برای اهالی بورس تهران در کوتاه‌مدت خوشایند باشد اما با عنایت به آثار مخرب تشدید موج تورم بعدی، نمی‌تواند به‌عنوان یک راهکار پایدار برای حل مسائل اقتصاد ایران و بازار سرمایه در‌نظر گرفته شود.

رابطه معکوس ریسک و قیمت
بسیاری از مفاهیم در حوزه مالی ویژگی «ضدشهودی» دارند، به این معنا که واقعیت موضوع از آنچه اکثریت ادراک می‌کنند متفاوت است. یکی از بارزترین نمونه‌ها در این حوزه مفهوم ریسک است که معمولا آنچه توسط افراد در نگاه اول درک می‌شود با واقعیت تجربی ناسازگار است. واقعیت این است که در بازارهای به‌طور ممتد صعودی، هرچه قیمت‌ها بالاتر می‌رود، انتظار بازدهی آتی کاهش می‌یابد چراکه بخشی از «سود موردانتظار» با رشد قیمت در واقع تحقق می‌یابد و دارایی موردنظر با قیمت بالاتر، بازدهی کمتری برای خریداران ایجاد می‌کند؛ این در حالی است که وقتی قیمت سهام برای مدت طولانی مرتبا بالا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود، اکثریت افراد نسبت به ادامه روند به‌صورت شهودی خوش‌بین می‌شوند و در تله یکی از مشهور‌ترین خطاهای شناختی تحت‌عنوان «تعمیم شتاب‌زده» می‌افتند. در واقع اگر بخواهیم به‌ صورت عقلانی موقعیت مزبور را تحلیل کنیم، در نقطه‌ای که خوش‌بینی‌ها به اوج می‌رسد، اکثریت سرمایه‌گذاران بخش عمده پول و اعتبار خود را به خرید اختصاص داده‌اند و بازار به دلیل تضعیف جریان نقدینگی جدید در واقع در آسیب‌پذیرترین شرایط قرار دارد.

نسیم طالب، نویسنده مشهور حوزه مالی، سرمایه‌گذاری را به بازی «رولت روسی» تشبیه می‌کند که طی آن در یک هفت‌تیر فقط یک گلوله وجود دارد و اعضا موظفند آن را به سمت خود شلیک کنند. با هربار چکاندن ماشه، در واقع ریسک شلیک در نوبت بعدی بیشتر می‌شود درحالی‌که ممکن است فرد ناظر با تعمیم نادرست از عدم‌شلیک در نوبت‌های قبلی، با اطمینان بیشتری در نوبت بعدی ماشه را بچکاند. این موضوع در بازارهای نزولی هم صادق است. به‌عبارت دیگر، هرچه قیمت دارایی‌ها در شرایط ثبات عوامل بنیادی بیشتر افت می‌کند، ریسک خرید دارایی درواقع کمتر می‌شود، درحالی‌که یک سرمایه‌گذار عادی ممکن است در اوج بازار نزولی تصور کند که انجام خرید با خطر زیادی مقارن است. با همین منطق می‌توان درخصوص وضعیت فعلی بورس تهران نیز داوری کرد؛ بازاری که هرچند در دو سال‌قبل شاهد بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سابقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین حباب قیمتی خود بود اما این روزها از آن سمت بام افتاده و پس از دو سال ‌رشد ارز و تورم و به‌تبع آن جهش سودآوری شرکت‌ها و منطقی‌شدن رابطه قیمت و سود سهام، نتوانسته خریداران را به ایجاد تقاضای جدی مجاب کند، چراکه ریسک سرمایه‌گذاری در آن برخلاف روزهای اوج حباب به‌نظر بسیاری، بیش از گذشته است. زمان اما نشان خواهد داد که رابطه معکوس بین قیمت و ادراک ریسک این‌بار هم در مورد بورس تهران صدق می‌کند یا خیر.

سیگنال سود از صنایع بورسی
نگاهی به ‌عملکرد تجمیعی شرکت‌های بورسی و فرابورسی نشان می‌دهد با ثبت رقم حدود ۲۰۰‌هزار میلیارد‌تومان سود خالص در فصل بهار، این متغیر نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته بیش از دوبرابر شده است. به این ترتیب، نه‌تنها نگرانی قبلی مبنی‌بر احتمال کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها به دلیل رشد هزینه‌ها و عدم‌رشد متناسب درآمد فروش تا حد زیادی تعدیل شد، بلکه نسبت میانگین سودآوری به قیمت در سطح کل بازار سرمایه نیز بر اساس عملکرد ۱۲ماه گذشته شرکت‌ها به کمتر از ۷ واحد رسید. این نسبت نه‌تنها از میانگین بلندمدت ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری این بازار کمتر است، بلکه به محدوده آذر‌ماه سال‌ ۹۸ بازگشته است. از منظر تاریخی، بازده متوسط سبد یک سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار با فرض خرید سهام با وزن متناسب با شاخص‌کل، در شرایطی که P/ E متوسط بازار ۷واحد باشد، بیش از ۳۵‌درصد در سال ‌بوده است. به عبارت دیگر، بازدهی شاخص‌کل نسبت به نقاطی که ارزش‌گذاری آن در محدوده میانگین بوده در بلندمدت (بیش از پنج‌سال) به میزان بیش از ۳۵‌درصد در سال ‌حاصل شده است. این نتیجه البته چندان عجیب نیست؛ چراکه ارزش سهام بنگاه‌ها تمایل طبیعی به رشد در طول زمان دارد که ناشی از رشد بلندمدت ابعاد اقتصاد (که می‌تواند ناشی از تورم یا رشد اقتصادی باشد) و در نتیجه افزایش بلندمدت رقم سودآوری شرکت‌هاست، در واقع هر فرد سرمایه‌گذار که تعدادی سهم می‌خرد مالک یک جزء از سودآوری می‌شود که حداقل در سطح مجموع شرکت‌ها معمولا رو به رشد است. به این ترتیب، خرید سهام در ارزش‌گذاری متعادل، بازدهی در حد رشد اسمی اندازه اقتصاد کشور نصیب خریداران می‌کند. از این منظر می‌توان گفت بورس تهران پس از حدود ۳۲‌ماه ارزش‌گذاری بالاتر از میانگین، اکنون وارد محدوده‌ای شده که نه‌تنها می‌تواند به‌عنوان پوشش‌دهنده تورم عمل کند، بلکه امکان انعکاس رشد اقتصاد ایران در عملکرد یک سبد متنوع با تمرکز بر صنایع بنیادی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.

تقابل بازار و فدرال‌رزرو بر سر آینده اقتصاد
بالاخره انتظارها به‌سر رسید ‌و نشست کمیته پولی بانک مرکزی آمریکا برگزار شد و نرخ‌های بهره شبانه دلار با افزایش ۷۵/ ۰‌درصدی به مرز ۵/ ۲درصد رسید، درحالی‌که فدرال‌رزرو کماکان بر موضع انقباضی خود با هدف مهار تورم اصرار دارد، رفتار زیرپوستی بازارهای مالی از دغدغه متفاوتی حکایت دارد. در همین راستا، رفتار معامله‌گران در بازار اعتبارات آتی نشان می‌دهد نه‌تنها انتظار تداوم افزایش بهره در سال‌۲۰۲۳ میلادی را ندارند، بلکه یک مرحله ۲۵/ ۰‌درصدی افت بهره برای فصل اول سال‌آتی میلادی را پیش‌بینی می‌کنند! از آنجا که کاهش بهره در گذشته همواره مقارن با دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رکود اقتصادی بوده است، پیش‌بینی بازار در واقع عبارت از پایان زودهنگام برنامه انقباضی بانک مرکزی و بازگشت به فاز انبساطی است. مراجعه به تاریخ نشان می‌دهد که در اغلب موارد پیش‌بینی بازار به‌ویژه در حوزه اوراق قرضه از اعضای کمیته پولی بانک مرکزی آمریکا دقیق‌تر بوده است. به این ترتیب در صورتی‌که این‌بار نیز به رسم گذشته این پیش‌بینی درست از آب دربیاید، می‌توان انتظار پایان یکی از سریع‌ترین دوره‌های افزایش بهره دلار در ۲دهه گذشته را داشت؛ رویدادی که نه‌تنها فشار موجود بر بازارهای سهام جهانی را کم می‌کند، بلکه برای قیمت مواد خام و کامودیتی هم پیام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آور امکان کف‌سازی و رونق مجدد خواهد بود.
🔻روزنامه کیهان
📍 کشورها، بی‌اعتنا به تحریم‌ها خریدار نفت ایران هستند
مرجع خبری تحلیلی اویل پرایس با اشاره به اینکه درآمدهای نفتی ایران به‌شدت افزایش یافته و این کشور در بخش انرژی هر روز قوی‌تر می‌شود است، گزارش داد که مشتریان نفت ایران بسیار مشتاق‌اند تا نفت این کشور را خریداری کنند و تحریم‌های آمریکا کمترین تأثیر را بر این تصمیم داشته است.
جهان روزهای سختی را در حوزه انرژی پشت سر می‌گذرد. بازار انرژی همزمان از دو جهت تحت فشار است؛ از یک سو کمبود عرضه و چشم‌انداز مبهم در افزایش تولید نفت که پس از جنگ اوکراین تشدید شده و از سوی دیگر، پیش‌بینی افزایش تقاضا با کاهش محدودیت‌های کرونایی و نزدیک‌تر شدن فصل سرما.
همزمان با این وضعیت بحرانی، صاحب‌نظران حوزه انرژی معتقدند نفت کشورهایی مانند ایران و ونزوئلا می‌تواند ناجی بازار باشد. محمد بارکیندو؛ دبیرکل فقید اوپک در یکی از واپسین اظهارات خود اعلام کرد: «صنعت نفت و گاز به دلیل سال‌ها کمبود سرمایه‌گذاری، تحت محاصره قرار دارد و اگر اجازه داده شود نفت بیشتری از سوی ایران و ونزوئلا وارد بازار شود، بحران کمبود عرضه می‌تواند تسهیل شود».
هوشمندی بازار
با این‌حال آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند برای نشان‌دادن ابهت خود، این‌طور وانمود کنند که می‌توان بدون نفت کشوری مانند ایران هم بازار را مدیریت کرد؛ ادعایی که با واقعیت‌ها همخوانی ندارد. سفر اخیر جو بایدن؛ رئیس‌جمهور این کشور به غرب آسیا هم که به گفته افراد نزدیک به کاخ سفید با هدف تضمین افزایش تولید نفت صورت گرفت، علی‌رغم ادعاهای مطرح شده و با توجه ‌به گزارش‌های مستند از ناتوانی افزایش تولید نفت عربستان و امارات عملاً با شکست مواجه شد تا معلوم شود بازار دست سیاستمداران را خیلی خوب می‌خواند و در محاسبات خود، نمایش را جایگزین واقعیت نمی‌کند.
در تأیید این موضوع همین بس که پس از سفر بایدن به عربستان و وعده ولیعهد سعودی برای رساندن تولید نفت به ۱۳ میلیون بشکه در روز، قیمت‌های جهانی در برابر کاهش مقاومت کرد و دو هفته پس از این سفر نفت همچنان بالای ۱۰۰ دلار است. بهای معاملات نفت برنت برای تحویل در سپتامبر (شهریور و مهرماه) که دیروز منقضی شد، همچنان در ۱۰۷ دلار و ۱۴ سنت در هر بشکه ایستاد.
آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) ماه گذشته در گزارش خود اعلام کرده بود: «قیمت‌های نفت خام با وجود عقب‌نشینی اخیر، نزدیک ۱۰۰ دلار در هر بشکه مانده است زیرا عرضه جهانی و زیرساخت پالایش با بهبود تقاضا برای سوخت در دوران پساکرونا، برابری نکرده است».
بی‌توجهی مشتریان ایران به تحریم‌های آمریکا
همان‌طور که ذکر شد، بازار انرژی نمی‌تواند از نفت ایران چشم‌پوشی کند و به هر قیمتی شده- با تحریم یا بدون تحریم- طلای سیاه ایرانی را در سبد مصرفی خود قرار می‌دهد. به همین علت با افزایش قیمت‌های جهانی، صنعت نفت ایران شکوفاتر شده و درآمدهای زیادی برای دولت ایجاد می‌کند. به گزارش فارس به نقل از اویل پرایس، کشورهای چین، روسیه، ترکیه، ونزوئلا و افغانستان بسیار مشتاق‌اند تا نفت ایران را خریداری کنند. در این میان تحریم‌های آمریکا هم کمترین تأثیر را در مقابله با آنها داشته است.
بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد که صنعت نفت ایران به‌رغم تحریم‌های آمریکا به‌ویژه در بخش انرژی هر روز قوی‌تر می‌شود، این در حالی است که دولت‌های جهانی در مواجهه با کمبود عرضه و افزایش قیمت به دنبال ایجاد حاشیه امن برای تأمین انرژی خود هستند.
استقبال کشورها از نفت ایران
با وجود ناپایداری و بحران انرژی در جهان به نظر می‌رسد که هر کسی به دنبال خرید نفت از ایران باشد. به طوری که بسیاری از کشورها ترجیح داده‌اند حتی تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران را نیز نادیده بگیرند و تنها به افزایش ذخایر نفت خود فکر می‌کنند.
رجب طیب اردوغان طی هفته گذشته اعلام کرد که ترکیه قصد دارد تا واردات نفت و گاز از ایران را افزایش دهد. ولادیمیر پوتین هم به‌تازگی برای دومین بار از زمان جنگ اوکراین به ایران آمد، آن هم درحالی ‌که پیش از این سفر، تفاهم‌نامه ۴۰میلیارددلاری بین شرکت گازپروم روسیه و شرکت ملی نفت ایران برای توسعه صنعت نفت و گاز طرف ایرانی امضا شده بود.
از سوی دیگر ایران و ونزوئلا موافقت کرده‌اند که تجارت نفت و میعانات گازی داشته باشند. پالایشگاه دولتی PDVSA این کشور انتظار دارد که در ماه جاری چهار میلیون بشکه نفت ایران را خریداری کند، درحالی‌که این رقم در ماه ژوئن (خرداد- تیرماه) یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه بود.
علاوه‌بر این وزیر اقتصاد طالبان هفته گذشته اعلام کرد که توافق‌نامه‌ای را با ایران برای خرید نفت امضا کرده است. طالبان قصد دارد که ۳۵۰ هزار تن نفت ایران را ابتدای ماه جاری خریداری کند.
نظم جدید بازار نفت چین
همان‌طور که گزارش‌های متعدد از جمله آژانس بین‌المللی انرژی گرفته و مرجع خبری تحلیلی اویل پرایس تأیید می‌کنند، برای تقویت عرضه نفت خیلی نمی‌توان روی عربستان و امارات حساب کرد. اما این همه ماجرا نیست، حالا آمارها نشان می‌دهد یک اتفاق دیگر هم رخ داده و آن نظم جدید بازار نفت چین پس از حوادث اوکراین است. بر این ‌اساس، بعد از وقوع جنگ اوکراین؛ صادرات نفت روسیه، ایران و ونزوئلا به بازار چین افزایش یافته و در مقابل از سهم عربستان، آمریکا، عراق و عمان کاسته شده است.
خبرگزاری رویترز در گزارشی به بررسی درصد تغییرات صادرات نفت کشورهای عرضه‌کننده به چین در بازه زمانی «قبل از جنگ اوکراین» و «ماه گذشته میلادی» پرداخته و نوشته است «صادرات نفت ایران و ونزوئلا به مقصد چین با رشد ۱۴۴ درصدی همراه بوده است و بیشترین جهش را نسبت به نفت سایر کشورها داشته است».
افزایش درآمدها
با اعلام رؤسای چندین کشور درمورد افزایش واردات نفت از ایران و سایر تحولات بازار انرژی، ایران نیز تولیدات خود را افزایش داده و در این میان تحریم‌های آمریکا هم بی‌اثر شده است.
احسان خاندوزی؛ وزیر اقتصاد به‌تازگی اعلام کرده که درآمدهای نفتی و میعانات گازی کشور در چهار ماه نخست سال جاری ۵۸۰ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و این مشخص می‌کند که تحریم‌های آمریکا کمترین تأثیر را در دلسردی این کشورها برای خرید نفت و انرژی از ایران داشته است.
نکته مهم این است که دولت جدید بر خلاف گذشته، روزبه‌روز بر درآمدهای نفتی اضافه می‌کند و برنامه‌های متنوعی برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصاد تدارک دیده و درآمدهای نفتی را برای تحقق این برنامه‌ها استفاده می‌کند.
رشد ۳/۴ درصدی تا سال ۲۰۲۷
به نظر می‌رسد با سرمایه‌گذاری‌های در دست اجرا در دولت جدید، صنعت نفت و گاز کشور می‌تواند سهم خود را از بازارهای جهانی پس بگیرد. در همین زمینه بیزینس وایر طی گزارشی نوشت: « با وجود تحریم‌های آمریکا علیه بخش نفتی ایران، این کشور سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نفت و گاز طبیعی خود را طی سال‌ها افزایش داده است».
بر اساس این گزارش، انتظار می‌‌رود نرخ رشد سالانه صنعت نفت و گاز ایران در دوره ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۷ به بیش از سه و چهار دهم درصد برسد و با وجود تحریم‌ها، ایران سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز خود را افزایش داده است. در واقع، همه‌گیری کرونا به دلیل کاهش قیمت نفت بر صنعت نفت و گاز ایران تأثیر منفی داشت، با این‌حال انتظار می‌رود با بهبود تقاضا برای نفت و گاز در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، این تأثیرات منفی از بین برود.
ظرفیت تولید ایران با توجه ‌به توسعه چندین پروژه نفت و گاز در حال افزایش است. به علاوه، انتظار می‌رود که بخش بالادستی صنعت نفت که عمدتاً بخش جست‌وجو، اکتشاف، حفاری و تولید نفت خام و گاز طبیعی را شامل می‌شود، بزرگ‌ترین بخش ایران در سال ۲۰۲۱ باشد و برتری خود را نسبت به سایر بخش‌ها حفظ کند. در مجموع افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی نفت بازار انرژی ایران را توسعه خواهد داد.
🔻روزنامه تعادل
📍 ماجرای کشف ۳۰ کانتینر مخفی!
« ۳۰کانتینر کشف شده در بوشهر تعیین تکلیف می‌شود.» کانتینرهایی که سابقه و اطلاعاتی از آنها در هیچکدام از سامانه‌‎های اداره کل بنادر بوشهر وجود ندارد و حتی یکی از شرکت‌های مالک این کانتینر‌ها نیز از محتوای داخل این کانتینر‌ها اظهار بی‌اطلاعی کرده است. رییس دستگاه قضا در جریان این بازدید میدانی، اقدام به شکستن پلمب برخی از این کانتینر‌ها کرد که از دهه ۸۰ تاکنون بلاتکلیف مانده بودند. بنابر اعلام مسوولان، این کانتینر‌ها ۲ گونه هستند؛ نخست کانتینر‌هایی که حاوی خوراکی فاسد شده هستند که به گفته رییس دستگاه قضا ضروری است با ترتیبات قانونی نسبت به معدوم کردن آنها اقدام شود؛ دوم این کانتینرها، دارای اموال بلاتکلیف هستند که مالک آنها مشخص نیست؛ برخی از این محموله‌ها، بیش از ۱۳ سال است که کسی به عنوان مالک و صاحب سراغ آنها نیامده؛ بنابراین تکلیف این نوع از محموله‌ها با حکم دادگاه به زودی معلوم می‌شود. اژه‌ای در ادامه بازدید‌های میدانی خود از انبار‌های گمرک بوشهر نیز عنوان کرده که ۱۸۰ ردیف کالای متروکه وجود دارد که نسبت به اعلام آنها به سازمان اموال تملیکی اقدامی صورت نگرفته بود.

کانتینر‌های کشف شده، ۲ گونه‌اند!

رییس دستگاه قضا در بازدید ۴ ساعت و نیمه از انبار جمع‌آوری اموال تملیکی بوشهر واقع در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر فرآیند‌های مختلف نظارت بر ورود و خروج کالا‌ها و نگهداری آنها را مورد نظارت، بررسی و ارزیابی قرار داد. یکی از نکات جالب در این بازدید مطرح شدن ابهاماتی در خصوص وضعیت ۳۰ کانتینر بلاتکلیف دراین منطقه ویژه اقتصادی بود؛ بر این اساس ۳۰ کانتینر در جریان انبارگردانی‌های اداره بنادر و دریانوردی بوشهر کشف شده و نکته قابل تأمل آنکه سابقه و اطلاعاتی از این کانتینرها در هیچکدام از سامانه‌‎های اداره بنادر و دریانوردی بوشهر وجود نداشت. در این بازدید به گفته مسوولان از سال ۸۸ که سامانه ثبت دستی انبار‌های منطقه ویژه اقتصادی بوشهر به سامانه‌های الکترونیکی تبدیل و تجهیز شد، نسبت به گنجاندن این ۳۰ کانتینر در آن سامانه‌های الکترونیکی اقدامی صورت نگرفت؛ بنابراین از سال ۸۸ تا انبارگردانی صورت گرفته در سال ۱۴۰۱ هیچگونه اطلاعی از وجود این ۳۰ کانتینر در انبار‌های بنادر و گمرکات بوشهر وجود نداشت واز مشخصات ناظر بر محتوا و مالک این کانتینر‌ها اطلاعی در دست نبود؛ بر همین اساس نسبت به اعلام متروکه شدن آنها نیز اقدامی صورت نگرفته بود. در همین حال، رییس دستگاه قضا با اشاره به موضوع ۳۰ کانتینر کشف شده در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر که بلاتکلیف مانده است و هیچ سابقه و اطلاعاتی از آنها در سامانه‌های این منطقه ویژه اقتصادی وجود ندارد گفت: این کانتینر‌ها ۲ گونه هستند؛ نخست شامل کانتینر‌هایی می‌شود که حاوی خوراکی فاسد شده می‌باشند که ضروری است با ترتیبات قانونی نسبت به معدوم کردن آنها اقدام شود؛ دوم این کانتینرها، دارای اموال بلاتکلیف هستند که مالک آنها مشخص نیست؛ برخی از این محموله‌ها، بیش از ۱۳ سال است که کسی به عنوان مالک و صاحب سراغ آنها نیامده؛ بنابراین تکلیف این نوع از محموله‌ها با حکم دادگاه به زودی معلوم می‌شود. محسنی اژه‌ای تصریح کرد: از این کانتینر‌ها و محموله‌ها مواردی وجود دارد که دیگر قابل استفاده نیستند یا بخش‌های قابل توجهی از آنها دیگر وجود ندارند که رسیدگی به این مقوله، نیازمند کار‌های تحقیقاتی است و تردیدی نیست که چنانچه مقصری وجود داشته باشد، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. البته «خبرگزاری تسنیم»، عنوان کرده که اقلامی مثل قابلمه و لوازم آشپزخانه، قطعات و تجهیزات مربوط به ماشین آلات و همچنین قطعات خودرو و کامپیوتر در این کانتینرها وجود دارد.

سه نکته درباره ۳۰ کانتینر کشف شده

به گفته اژه‌ای رییس دستگاه قضا، درباره این ۳۰ کانتینر، سه بحث اصلی وجود دارد؛ نخست آنکه چرا در ۱۳ سال گذشته کشتیرانی که صاحب ۱۱کانتینر از این ۳۰کانتینر بوده و قاعدتاً مجوز سایر کانتینر‌ها را صادر کرده، هیچ موقع سراغی از آنها نگرفته است؟ نکته دوم اینکه مشخص نیست محتوای این کانتینر‌ها از ابتدا همین بوده یا خیر؟ و مواردی به آن اضافه یا کم شده است؟ چرا که برخی از این کانتینر‌ها حاوی محموله‌های متفرقه یا کارتن‌های خالی بوده است و نکته سوم آنکه در حال حاضر کدام دستگاه مسوول بررسی و تعیین تکلیف این محموله‌هاست؟! اژه‌ای در ادامه بازدید‌های میدانی خود از انبار‌های گمرک بوشهر نیز بازدید کرد و در این انبار‌ها نیز ۱۸۰ ردیف کالای متروکه وجود داشت که نسبت به اعلام آنها به سازمان اموال تملیکی اقدامی صورت نگرفته بود. رییس قوه قضاییه در همین راستا به مسوولان دادستانی بوشهر دستور داد تا در سریع‌ترین زمان بررسی کنند چه میزان از این ۱۸۰ ردیف کالای متروکه از ناحیه گمرک بوشهر، به سازمان اموال تملیکی جهت جمع‌آوری اعلام شده است؟

بازدید از خودروهای لوکس بلاتکلیف

محسنی اژه‌ای همچنین در ادامه بازدید از انبار‌های گمرک بوشهر از بخش نگهداری خودرو‌های لوکس این گمرک دیدن کرد و در این بخش بیش از ۹۷۶ دستگاه خودروی لوکس وجود داشت که ۲۲ دستگاه از آنها متروکه شده بودند و فقط ۹۰ دستگاه از آنها به سازمان اموال تملیکی گزارش شده بودند. وی در این بخش خطاب به مسوولان گمرک بوشهر گفت: چنانچه پس از طی فرآیند‌های قضایی، این خودرو‌ها رفع توقیف شوند، آیا قابلیت ترخیص را خواهند داشت یا با موانع دیگری مواجه‌اند؟ مسوولان نیز در پاسخ گفتند: پس از رفع توقیف از این خودروها، اقداماتی در قبال آنها باید از ناحیه وزارت صمت صورت گیرد. رییس دستگاه قضا همچنین از بخش نگهداری ماشین‌آلات سنگین راه‌سازی در این گمرک بازدید کرد. در این بخش بیش از ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین ویژه راه‌سازی که مستعمل شده بودند نگهداری می‌شدند که مشکل ترخیص آنها نیز ناظر بر عدم برخورداری از مجوز کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات در راستای حمایت از تولید بود. او همچنین در هنگام بازدید از این بخش به گفت‌وگوی مستقیم و بی‌واسطه با صاحبان این ماشین‌آلات پرداخت و در راستای رفع مشکلات و مسائل آنها دستورات لازم را صادر کرد.

مشکل کجاست؟

رییس دستگاه قضا پس از بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با اظهار تأسف از وضع موجود در برخی ترتیبات ناظر بر واردات کالا، گفت: ما در فرآیند‌ها و ترتیبات ناظر بر ورود کالا به بندر با کشتی، اعلام این موضوع به گمرک، اعلام متروکه شدن کالاها، ورود سازمان اموال تملیکی به جمع‌آوری این کالا‌های متروکه و برخی جهات دیگر، مع‌الاسف با اشکالات بسیاری مواجه هستیم. محسنی اژه‌ای افزود: ، اما با این حال وضع موجود در انبار‌های گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی از نظر ساماندهی کالا‌های متروکه قابل مقایسه با ۱۰ ماه گذشته نیست. به گفته او، باید اشکالات و نواقص موجود در کار ساماندهی کالا‌های متروکه در انبار‌های گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی برطرف شود و در این مسیر چنانچه خلأ قانونی وجود دارد یا کوتاهی‌هایی از مسوولان و دست‌اندرکاران چه در قوه قضاییه و چه در بخش‌ها و دستگاه‌های دیگر سر می‌زند، موضوع مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد. رییس دستگاه قضا، که در یکسال گذشته چندین بار از انبار‌های گمرکات، بنادر و سازمان اموال تمیلکی، چه در تهران و چه در نقاط دیگر کشور بازدید کرده است، بر استمرار این سرکشی‌ها از ناحیه مسوولان در دولت و قوه قضاییه تاکید کرد. او افزود: در ۶ ماه آینده مجدد از منطقه ویژه اقتصادی بوشهر بازدید خواهم کرد تا ببینم که آیا ساماندهی کالا‌ها و محموله‌های بلاتکلیف و بلاصاحب و ثبت آنها در سامانه‌های الکترونیکی محقق شده و مراتب این موضوع از سوی اداره بنادر و دریانوردی بوشهر به اداره گمرک اعلام شده است یا خیر؟

دستور رییس پس از بازدید چه بود؟

پس از بازدید چهار ساعت و نیم حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از منطقه ویژه اقتصادی بوشهر و انبارهای بندر، گمرک و سازمان اموال تملیکی این استان، جلسه ویژه بررسی راهکارهای تعیین‌تکلیف و ساماندهی وضعیت انبارهای بندر، گمرک و سازمان اموال تملیکی بوشهر با حضور همه دستگاه‌‎های مسوول در حضور رییس قوه قضاییه، برگزار شد. در این جلسه، مدیرعامل سازمان اموال تملیکی، قائم مقام وزیر صمت، استاندار بوشهر، مسوولان قضایی استان و متولیان بخش گمرک بوشهر حضور داشتند. یکی از دستورکارهای این جلسه، بررسی وضعیت و تعیین تکلیف ۹۷۶ خودروی لوکس و ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین ویژه راه‌سازی بود که در انبارهای گمرک بوشهر نگهداری می‌شدند. در جلسه مزبور مشخص شد که ترخیص این خودروها و ماشین‌آلات با ۴ مانع مواجه است که عبارتند از: «بحث سنوات؛ ناظر بر نحوه واردات ماشین‌آلات مستعمل تا عمر حداکثر ۵ سال»؛ «مجوز استاندارد»؛ «مجاز نبودن واردات خودروی بالای ۲۵۰۰ سی‌سی»؛ «عدم اجازه ترخیص به خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار».
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فیلتر نت ملی
سال‌های سال است که پایین بودن سرعت اینترنت در ایران روح و روان کاربران اینترنت را خراش می‌دهد؛ معضلی که در برهه‌های خاص سیاسی و اجتماعی آنقدر شدت پیدا می‌کند که گاهی کار را به قطعی کامل اینترنت می‌کشاند. در دورانی که سایه شوم بیکاری زندگی را در همه شهرها تیره و تار کرده و همین مشاغل نیم‌بند نیز از برکت اینترنت و فضای مجازی سر پا هستند، نگرانی کاهش سرعت، فیلتر و یا قطعی، چهارستون بدن مردم را می‌لرزاند. مدتی است کاربران، از کندی اینترنت یا قطعی آن رنج می‌برند. از سوی دیگر کسب‌و‌کارها با چالش مواجه شده‌اند و بارها اعلام کرده‌اند قطعی اینترنت باعث کاهش خرید و درآمدهای آنها می‌شود. همچنین دفاتری که پایه فعالیت آنها بر بستر اینترنت است نیز از این موضوع شکایت دارند، به این دلیل که نوسان در نحوه فعالیت آنها، افراد را نسبت به حضور در این فضا بی‌اعتماد می‌کند.
از طرفی محمد مهاجری فعال سیاسی جبهه اصولگرا در رشته توئیتی خطاب به وزیر ارتباطات گفت: «آفرین بر شما که قهرمانانه سرعت واتساپ و اینستاگرام و… را به حداقل ممکن رساندید و سرعت آنها را به اندازه لاک‌پشت تقلیل دادید. مردمی که از مدیریت شما عصبانی‌ هستند به این نتیجه رسیده‌اند که «فرقی میکنه کی وزیر باشه» خودتان چی؟ به همین نتیجه رسیده‌اید؟»
همچنین وزیر ارتباطات در گذشته نسبت به وضعیت سرعت اینترنت اظهار کرده که سرعت فعلی اینترنت در شأن مردم ایران نیست و باید افزایش جدی داشته باشد. با این حال کاربران در این روزها نه تنها شاهد افزایش کیفیت و سرعت اینترنت نیستند بلکه هر روز نسبت به این وضعیت اعتراض دارند.
اعتراض دسته‌جمعی نسبت به عملکردهای وزارت ارتباطات
کیوان نقره‌کار مشاور اسبق پروژه شبکه ملی اطلاعات در خصوص وضعیت کیفیت اینترنت به «جهان‌صنعت» گفت: با توجه به صحبت‌هایی که در فضای مجازی از طرف احزاب مختلف جامعه در مقابله با عملکرد وزارت ارتباطات به شکل مستقیم و دوسویه انجام می‌شود، یک اعتراض و سردرگمی دسته‌جمعی نسبت به عملکرهای وزارت ارتباطات را نشان می‌دهد. این فعال فضای مجازی در ادامه گفت: باید منتظر باشیم که وزارت ارتباطات با توجه به وعده‌هایی که وزیر محترم داده‌اند چه برنامه‌هایی دارد. اگر در این مسیر موفق بوده باید اعلام کنند و اگر زمانی هم که موفق نشدند کار را پیش ببرند باید اعلام کنند. هیچ مساله‌ای ندارد که هر دستگاهی عملکرد خودش را چه مثبت و چه منفی به مردم اعلام کند، به خصوص وزارتخانه‌هایی همانند وزارت ارتباطات که مستقیما با مردم در ارتباط هستند و خدمات زیرساختی را ارائه می‌کنند.
با مردم باید قاطعانه و فنی اما به زبان ساده صحبت شود
نقره‌کار در ادامه افزود: همچنین بهتر است مسوولان وزارت ارتباطات اگر موضوعی در فضای مجازی وجود دارد را اعلام کنند تا سوءتفاهمی پیش نیاید. همیشه تاکید کردیم که باید با مردم قاطعانه و فنی اما به زبان ساده صحبت شود. به هرحال موضوع فضای مجازی موضوعی است که این روزها مردم به آن حساس هستند، به این دلیل که بخش بزرگی از زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نقره‌کار در پایان گفت: وزارت ارتباطات باید در خصوص این مشکلات منفعل نباشد تا نگرانی به بخش غیرکارشناسی و رسانه‌های دیگر کشیده نشود.
برخی تصمیم‌ها متضاد با اهداف جامعه است
همچنین دکتر داوود صفایی استاد ارتباطات به «جهان‌صنعت» گفت: امروزه بخشی از کیفیت اینترنت به سرعت آن و حجم انتقال داده‌ها بستگی دارد. اینترنت در حال حاضر مورد نیاز بخش کسب‌و‌کار است. امروز بخش اقتصادی کشور به اینترنت نیاز دارد. بنابراین کاهش کیفیت اینترنت به سرعت اثر خود را در کسب‌و‌کارها به جا می‌گذارد. همچنین وضعیت اقتصادی در کشور به شدت آسیب‌پذیر شده و در چنین شرایطی برخی تصمیم‌ها متضاد با اهداف اصلی جامعه است.وی ادامه داد: ارتباطات امروزه یکی از شاخص‌های مهم و تاثیرگذار در جامعه است. همچنین با توجه به شیوع ویروس کرونا بخشی از اوقات فراغت مردم در اینترنت سپری می‌شود. حالا ما عاملی که به این میزان در جامعه اثرگذار است را با یک تصمیمی که فقط یک بعد مساله را مدنظر دارد، با محدودیت و کاهش کیفیت مواجه کرده‌ایم.
نمایندگان مجلس در صورت لزوم باید وزیر را استیضاح کنند
صفایی افزود: به هرحال ما یک جامعه دینی داریم و یکی از نکات اخلاقی و دینی ما، وفای به عهد است. با این حال نه تنها مسوولان ما وفای به عهد را انجام نمی‌دهند بلکه عهدشکنی هم می‌کنند و باعث آسیب به پایه‌های اخلاقی و دینی مردم می‌شوند.
بنابراین فکر می‌کنم نمایندگانی که خودشان را منتصب مردم می‌دانند، باید صدای مردم باشند و در صورت لزوم باید وزیر را استیضاح کنند. مجموعه هیات دولت هم باید بداند که اثرات عهدشکنی تنها به یک وزیر مربوط نمی‌شود بلکه دامنه دولت را دربرمی‌گیرد. بنابراین اگر قصد انجام چنین کارهایی را نداشتند، نباید وعده می‌دادند. زمانی که قول انجام وعده‌ای را می‌دهند و عکس آن را عمل می‌کنند، به باورها و اعتقادات مردم بسیار آسیب می‌زنند.
🔻روزنامه همشهری
📍 کاهش قیمت روغن به ایران رسید
وزارت صمت در پی افت قیمت جهانی روغن خام، دستورالعمل کاهش ۱۰ تا ۲۵درصدی نرخ روغن خوراکی را ابلاغ کرد
قیمت جهانی غلات و دانه‌های روغنی که همزمان با بحران اوکراین بالا گرفته حالا رو به کاهش گذاشته و تأثیر این کاهش در بازار کشورهای واردکننده این کالاها در حال نمایان شدن است. به‌گزارش همشهری، در پی بهبود وضع صادرات کالاهای اساسی از کشورهای تولید کننده، در طول ۳ ماه گذشته کاهش قیمت جهانی روغن خام آغاز شده و در برخی انواع مثل روغن پالم و روغن کلزا کاهش قیمت در حد سقوط قیمت بوده است.
آمارها نشان می‌دهد قیمت جهانی روغن کلزا در ۲ماه گذشته به نصف رسیده و از ۱.۱۰۰یورو در ماه می‌(اردیبهشت امسال) اکنون تا ۶۵۵یورو کاهش یافته است. قیمت جهانی روغن آفتابگردان نیز در فاصله زمانی مارس تا جولای (اسفند تا تیرماه) از ۲.۴۰۰دلار در هر تن به ۱۵۰۰دلار کاهش یافته است. بازار ایران که به‌عنوان یکی از واردکنندگان روغن خام از زمستان گذشته با تبعات رشد قیمت جهانی این کالا دست به گریبان بود، حالا با افت قیمت‌های جهانی نفسی به راحتی می‌کشد و قرار است از امروز، شاهد کاهش قیمت این محصول در فروشگاه‌ها باشیم.

دستور دولت برای کاهش ۱۰ تا ۲۵درصدی قیمت روغن
روز چهارشنبه هفته گذشته معاون صنایع داخلی وزارت صمت از کاهش ۱۰ تا ۲۵درصدی قیمت انواع روغن‌های مایع و جامد خبر داد. مهدی برادران که پیش‌تر و در تیرماه از کاهش قیمت این کالا در آینده نزدیک خبر داده بود این بار با اشاره به دستور وزیر صمت برای کاهش قیمت روغن نباتی اعلام کرد این دستورالعمل روز چهارشنبه ابلاغ شده و از امروز شنبه ۸ مرداد برای تمام کارخانه‌های تولیدکننده روغن لازم‌الاجراست.
او این کاهش قیمت را به‌دنبال برنامه دولت برای کاهش تعرفه واردات مواداولیه مورد نیاز کارخانه‌های تولیدکننده روغن دانست و هدف از این کار را حمایت از مصرف‌کنندگان اعلام کرد. به‌گفته معاون وزیر صمت، همه کارخانه‌ها به کاهش قیمت ملزم هستند و با واحد‌هایی که از این دستورالعمل پیروی نکنند، برخورد خواهد شد. ابلاغ دستورالعمل کاهش قیمت روغن به کارخانه‌ها و بازار در شرایطی است که محصولات تولید شده با قیمت پیشین هنوز در فروشگاه‌ها موجود است و با توجه به درج قیمت‌های قبلی روی این محصولات، باید نحوه فروش و قیمت این اقلام تعیین تکلیف شود. به‌گفته برادران، به‌منظور حل این مشکل قرار است برای روغن‌های موجود در بازار تخفیفاتی درنظر گرفته شود تا مشکل تناقض قیمت جدید و قدیم برای فروشنده و خریدار اتفاق نیفتد.

کاهش قیمت روغن در بازار
به فاصله یک‌روز پس از اعلام خبر کاهش ۱۰ تا ۲۵درصدی قیمت روغن، بازار به این خبر واکنش نشان داد و کاهش قیمت این کالا در بازار آغاز شد. دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران روز پنجشنبه از کاهش ۱۰۰هزارتومانی قیمت روغن نباتی حلب ۱۶کیلوگرمی در بازار خبر داد و گفت: پیش از این قیمت هر حلب روغن نباتی ۱۶کیلوگرمی برای مصرف‌کنندگان یک‌میلیون‌و۸۰هزارتومان بود که اکنون به ۹۶۰هزارتومان کاهش یافته است.
قاسم‌علی حسنی البته بخشی از این کاهش قیمت را واکنش بازار به افت ۳۰درصدی قیمت جهانی روغن خام با توجه به تفاهمات بر سر عرضه غلات از بنادر اوکراین دانست اما به‌گفته او بخشی از کاهش قیمت‌ها نیز ناشی از واردات انبوه روغن و رقابت واردکنندگان برای فروش بیشتر، به‌منظور واردات مواداولیه روغن با قیمت کمتر صورت گرفته است. به‌گفته او، بعضی شرکت‌ها برای فروش محصولات خود و دریافت پول نقد برای واردات روغن با قیمت‌های جدید، تخفیف‌‌های ۱۰ تا ۱۵درصدی اعمال کرده‌اند و این رقابت شرکت‌ها برای فروش بیشتر به نفع مصرف‌کنندگان بوده است. حسنی کاهش قیمت در سایر محصولات روغن را ۱۰درصد اعلام و پیش‌بینی کرد روند کاهشی در قیمت روغن ادامه داشته باشد. با این حال به‌نظر می‌رسد کارخانه‌های تولیدکننده روغن نباتی از اجرای سریع این تصمیم و ابلاغ زودهنگام آن به کارخانه‌ها چندان رضایت ندارند.

صنایع روغن ۲ ماه زمان خواستند
انجمن روغن نباتی پس از ابلاغ دستورالعمل کاهش قیمت روغن در اطلاعیه‌ای ضمن استقبال از تعدیل منطقی قیمت کالاها و بزرگ شدن سفره مردم، کاهش قیمت روغن نباتی را با توجه به شرایط فعلی برای کارخانه‌ها نامقدور دانست و برای اجرای این ابلاغیه ۲ماه زمان خواست. در این اطلاعیه آمده کاهش قیمت مصرف‌کننده روغن نباتی قبل از ارزان شدن قیمت روغن خام، باعث زیان کارخانه‌ها و بی‌نظمی در بازار شده و اجرای دستورالعمل کاهش قیمت روغن تولیدی کارخانه‌ها مستلزم تحقق پیش‌شرط‌هایی اعلام شده است.
انجمن صنایع روغن نباتی در نامه خود خواستار این شده به‌منظور حفظ تعادل و جلوگیری از تنش در بازار روغن نباتی ۶ پیش‌شرط محقق و در رابطه با آنها شفاف‌سازی و تعیین تکلیف شود. این پیش‌شرط‌ها عبارتند از: تعیین تکلیف کالاهایی که از سوی کارخانه‌ها فروش رفته و با قیمت‌های مصوب قبلی در فروشگاه‌های سراسر کشور موجود است، تعیین تکلیف قیمت‌ کالاهای تولید شده موجود در انبارهای شرکت‌های پخش، عمده فروشی‌ها و کارخانجات تولیدی، تعیین تکلیف موجودی روغن خام کارخانجات تولیدی که با قیمت‌های قبلی خریداری شده، تعیین تکلیف و منطقی‌سازی قیمت‌ پایه ارزی روغن خام وارداتی در وزارت جهادکشاورزی، تعیین تکلیف حقوق ورودی انواع روغن خام و درنهایت کاهش قیمت روغن خام شرکت بازرگانی دولتی ایران به میزان نرخ دستوری دولت. انجمن صنایع روغن نباتی در این نامه به دولت پیشنهاد داده با توجه به بروز تنش احتمالی در بازار، کاهش قیمت بعد از تعیین تکلیف موارد اشاره شده، رسیدن محموله‌های جدید روغن خام خریداری شده با قیمت‌های پایین به کشور و بعد از گذشت ۲ماه، با کارشناسی قیمت در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌صورت یک مرحله‌ای انجام شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 وام ۲۰۰ میلیونی با روش اعتبارسنجی
اختصاص وام ۲۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن به یارانه بگیران، ادعایی است که در طول هفته‌های اخیر بار‌ها از سوی برخی رسانه‌ها و مدیران بانک مرکزی مطرح شده است. اما تجربه نشان داده که بانک‌ها درخصوص چنین برنامه‌های تسهیلاتی مقاومت کرده و اغلب از پرداخت وام‌های اینچنینی شانه خالی می‌کنند. شکل‌گیری چنین موضوعی از آنجا شروع شد که وزارت اقتصاد در سال گذشته بانک‌های دولتی را مکلف کرد که به متقاضیان وام‌های خرد با اعتبارسنجی بدون دریافت ضامن، تسهیلات بدهند. پس از آن نیز اعلام شد که براساس راهبرد‌های ابلاغی وزارت اقتصاد و بخشنامه بانک مرکزی، امکان دریافت تسهیلات تا سقف دویست میلیون تومان با تضامین مختلف برای مردم فراهم شده است، از آن سو هم قرار شده بود تا حساب یارانه اشخاص به عنوان تضمین فرد در اختیار بانک‌ها قرار گیرد.

وام ۲۰۰ میلیونی بدون ضامن با کدام وثایق قابل دریافت شد؟
در این میان سامانه‌ای رونمایی شده که به واسطه آن قرار است، سهامداران بورس امکان وثیقه‌گذاری سهام برای دریافت تسهیلات خرد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان را داشته باشند. در ابلاغیه‌ای که اخیرا از سوی بانک مرکزی مطرح شده علاوه بر حساب یارانه افراد، تضامینی همچون اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری، اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته‌شده در بازار سرمایه و غیر آن، سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس ازجمله سهام عدالت، واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، چک یا سفته توسط ضامن، اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا؛ حساب یارانه اشخاص، گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن، ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد، در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تایید واقع شود، ممهور به مهر شورای اسلامی روستا و سیم‌کارت دایمی ثبت‌شده تحت مالکیت مشتری اعلام شده بود.
سطح ریسک، توانمندی و تمکن مالی مشتریان از سوی بانک بررسی می‌شود
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در مورد وثیقه گذاشتن اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری، سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس ازجمله سهام عدالت و اوراق بدهی و واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس و... برای دریافت وام به «اعتماد» گفت: برای پرداخت وام از سوی بانک‌ها ارزیابی ریسک مشتریان و متقاضی وام از یک سو و داشتن امکانات و منابع در یک بانک به شرط وجود اراده موضوع بسیار مهمی است و باید گفت درخصوص دارایی سهام از گذشته به‌ طور کامل میزان این دارایی‌ها برای تک‌تک سهامداران در شرکت سپرده‌گذاری ثبت شده است و به راحتی بانک‌ها می‌توانند سطح ریسک، توانمندی و تمکن مالی مشتریانی که درخواست اخذ وام ۲۰۰ میلیون تومانی را دارند مورد ارزیابی قرار دهند، چراکه یکی از مراحل اساسی و بروکراتیک در بانک‌ها نیاز به دقت بالا در اعتبارسنجی مشتریان است که این فرآیند با ابلاغیه بانک مرکزی از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی بورس اوراق بهادار برای سهامداران قابل اجراست.آقابزرگی با بیان اینکه سرعت اعطای تسهیلات با این تصمیم افزایش می‌یابد، تصریح کرد: با این تصمیم بانک مرکزی که درخصوص وثایق بورسی اعلام شده است بانک‌ها نباید دغدغه‌ای برای بازگشت وام از سوی سهامداران بورسی را داشته باشند و باید بدون هیچ تعللی این تسهیلات را به متقاضیان این نوع از وام پرداخت کنند.
اختیار اعطای وام با بانک است
این فعال در حوزه بورس در پاسخ به این پرسش که آیا وثایقی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده برای بانک‌ها قابل قبول است و با آنها به مردم وامی پرداخت می‌شود یا خیر، ادامه داد: اختیار اعطای وام با بانک است که به شرط وجود منابع و اراده تسهیلات را خواهند داد اما در صورتی که یک‌باره صفی از متقاضیان برای پرداخت تسهیلات ایجاد شود این موضوع به اظهارنظر بانک مربوطه و مدیران آن برمی‌گردد و دارایی‌های مشتریان شان در اولویت است و البته اجباری هم به بانک محسوب نمی‌شود و این موضوع تنها چارچوبی است که برای بانک‌ها از سوی بانک مرکزی به منظور اعطای تسهیلات تعریف شده است.
غیرنقدشونده‌ترین دارایی برای بانک تضمین ملکی است
او ادامه داد: البته درجه امتیازی که به دارایی‌هایی که به ازای تضامین برای اعطای وام از سوی متقاضیان ارایه می‌شود، متفاوت است و باید گفت در این سال‌ها غیرنقد شونده‌ترین دارایی تضمین ملکی بوده، چراکه یکی از مواردی است که از گذشته برای دریافت وام روال داشته و به صورت عادی هم همه بانک‌ها به این نوع از تضمین تمایل داشتند، این در حالی است که جز سهام در بورس که آن هم قابلیت خوبی دارد وثیقه‌ای مانند چک یا سفته هم با توجه به اینکه امروز حساب افراد در شبکه یکپارچه بانکی قابل رصد است وثیقه مناسبی است.آقابزرگی افزود: به اعتقاد بنده نقدشونده‌ترین دارایی از سوی شخص متقاضی وام برای اخذ تسهیلات دارایی سهام، اوراق بدهی و یونیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که به سرعت هم در حال معامله در بورس هستند که ضریب فزاینده‌ای مشابه ضریب فزاینده‌ای از تسهیلات و اعتبارات برای فعالان بازار سرمایه محسوب می‌شوند البته پیش‌تر هم به صورت غیرمستقیم افراد از شبکه کارگزاری‌ها تسهیلات دریافت می‌کردند اما این مشابهت امروز فراهم شده که بتوانند به ازای گرو گذاشتن بخشی از دارایی سهام و اوراق بهادار خود مجددا از نظام بانکی و بدون واسطه کارگزاری‌ها تسهیلات دریافت کنند.این فعال در حوزه بورس افزود: یکی از مقاصد و اهداف این تسهیلات باز هم می‌تواند کمک به بازار سرمایه باشد و به نوعی این سیاست می‌تواند به تقویت تقاضا در بازار سرمایه نیز منجر شود.
دریافت این وثایق از سوی بانک با توجه به سقف تسهیلات دریافتی است
او در مورد حساب یارانه اشخاص یا سیم‌کارت ثابت افراد به عنوان وثیقه نیز گفت: این وثایقی که ذکر شده و از جمله تملک دارایی‌های ثابت یا نامشهودی است که در رویه جدید رییس کل بانک مرکزی برای ارایه تسهیلات مطرح شده که بیشتر با هدف راون‌سازی فرآیند ارزیابی و ریسک‌پذیری افراد از سوی بانک و تمکن مالی متقاضیان است البته یکسری از موارد نظیر حساب یارانه افراد یا سیم‌کارت ثابت هم مطرح شده که ممکن است ضمانت‌های لازم در ازای رقم تسهیلات دریافتی تلقی نشوند، اما مطمئنا این دستورالعمل یک ضرایبی از این دارایی‌ها را لحاظ می‌کنند تا مردم بتوانند تسهیلات موردنظر خود را دریافت کنند و به نظر می‌رسد این وثایق به سقف تسهیلات دریافتی نیز بستگی داشته باشد. آقابزرگی تصریح کرد: افرادی در بازار سرمایه حضور دارند که میزان دارایی سهام‌شان بیش از ۲۰۰ میلیون تومان است و بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان و حتی بیشتر از این ارقام است که این دارایی‌شان می‌تواند به نوعی وثیقه‌ای برای دریافت تسهیلات باشد و این تصمیم سیاست مشترکی میان بازار سرمایه و بازار پول است که شاید نتیجه جلسات مشترک اتاق فکر رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان بورس باشد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 امنیت غذایی با کشت فراسرزمینی
حال اقلیم ایران به دلیل سیلاب‌های بی‌رویه روزهای گذشته به‌شدت ناخوش شده است و مشکلات متعدد زیست محیطی از جمله خشکسالی، بارش‌های سنگین و سیل‌های مداوم بسیاری از کشاورزان را دچار مشکل کرده و آنها به دنبال راه‌های جایگزین برای مقابله با این بلایای طبیعی هستند، البته در چند دهه اخیر با توجه به گرمایش جهانی، تغییر اقلیم و کاهش نزولات جوی ، افزایش حفر چاه‌های غیرمجاز، کشاورزی ناکارآمد، برداشت‌های بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی، برهم‌زدن چرخه تجدیدپذیری آب و سدسازی‌های غیراصولی کشاورزی را به ورطه بحران کشانده است که درنهایت از سال ۱۳۹۵ بحث کشت فراسرزمینی در هیات دولت مطرح شد که به موجب این طرح قرار است از سال آینده اجرایی شود. سیاستی که برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی تا محصولات استراتژیک با نیاز بالای آبی اقدام به تولید در خارج از کشور و انتقال آن به داخل را در دستور کار خود دارد البته کارشناسان معتقدند از آن جایی که بیش از ۱۸ میلیون هکتار از اراضی کشور زیر کشت محصولات کشاورزی قرار داد و حدود ۸۵ درصد از آب شیرین کشور در حوزه کشاورزی مصرف می‌شود کشت فراسرزمینی هم می‌تواند میانبری برای توسعه کشاورزی باشد و هم باعث احیای منابع آبی کشور شود.

ونزوئلا بهشت سرمایه‌گذاران داخلی

ابوالفضل خاکی، رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی قم درخصوص لزوم کشت فراسرزمینی به «آرمان ملی» گفت: کشت فراسرزمینی در شرایط اقلیمی ایران بسیار کارساز است و درحال حاضر تحقیقات برای نیاز سنجی در کشورها درحال انجام است و در بسیاری از کشورها موفق به انعقاد قرارداد و واگذاری زمین به شرکت‌ها و بخش خصوصی شده است و در شرایطی که ما ناگزیر به واردات هستیم این روش می‌تواند تا دوسال آینده بخش عمده‌ای از کالاها و نهاده‌های دامی را در خارج از کشور کشت شده و به داخل ایران عرضه کند. خاکی در ادامه گفت: کشورهایی مانند روسیه، برزیل، آذربایجان و اوکراین با ایران قرارداد بسته و با واگذاری زمین به متقاضیان و ارائه تجهیزات مورد نیاز به کشاورزان و تولیدکنندگان کشت‌های خود که بیشتر شامل گندم، جو، ذرت و نهاده‌های دامی است را آغاز کرده‌اند و حتی مازاد محصولات را به دیگر کشورها صادر خواهیم کرد. این کارشناس حوزه کشاورزی در ادامه گفت: در حال حاضر نزدیک به ۵ میلیون تن محصولات زراعی از کشورهای دیگر وارد کشور می‌شود که با شرایط پیش آمده اگر تدبیری اندیشیده نشود دچار مشکلات بیشتری خواهیم شد دراین میان کشورهای موردنظر ونزوئلا به دلیل پربارش بودن و داشتن ۲۰ هزار میلی لیتر بارش هم مقصد خوبی برای داشتن زمین و هم اقتصاد مقرون به صرفه‌ای است که در زیرسایه روابط دیپلماتیک خوب نیز که با ایران دارد می‌تواند منجر به سرمایه‌گذاری‌های خوبی دراین کشور برای بخش‌های مختلف شود همچنین برزیل و روسیه نیز دارای شرایط خوبی برای کشاورزی و انتقال محصول نهایی به ایران دارد. رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی قم بیان کرد: در بسیاری از محصولات ناچار به صادرات هستیم اما محصولات زراعی مانند سیب که هرساله با مازاد آن مواجهیم و به تولید انبوه رسیده لازم است صادرات به کشورهای همسایه داشته باشیم همچنین انواع صیفی‌جات و اقلام گلخانه‌ای نیز به کشورهای آسیای میانه صادر می‌شود. خاکی افزود: بیشتر امکاناتی که ایجاد شده برای تولیدکنندگان درنظر گرفته شده است ، چرا که تولیدکننده مواد اولیه خود را وارد می‌کند و هم مجوزها و قراردادها را با کشور ذی نفع به انجام می‌رساند تا کالایی به راحتی وارد کشور شود و این مساله نسبت به واردات بسیار سهل‌تر است اما باید حقوق تجار نیز همانند تولیدکنندگان مورد توجه قرار گیرد تا برای آنان نیز مشوق‌های لازم در اختیار آنان قرار گیرد. رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی قم معتقد است: بیشتر متقاضیان خریداران دولتی هستند که زیرمجموعه شرکت‌های وابسته به وزارت صنایع و وزارت جهادکشاورزی هستند اما بخش خصوصی نیز همکاری خوبی داشته و تاکنون بسیاری از قراردادها بسته شده و پیش بینی‌مان این است که از کشت فراسرزمینی استقبال خوبی به عمل‌ آید و در سال‌های نزدیک بیشتر نیازهای اصلی غذایی کشور با این ایده تامین شود.

۷ میلیون هکتار ظرفیت سرمایه‌گذاری داریم

علی رضوانی زاده رئیس هیات‌مدیره انجمن کشت فرا سرزمینی معتقد است: برای اینکه بتوانیم امنیت غذایی برای کشور تامین کنیم و نیازهای وارداتی خود را به حداقل برسانیم باید هدف‌گذاری کشت در ۷ میلیون هکتار را ترسیم و عملیاتی کنیم اما اکنون فقط توانستیم کمتر از ۱۱ درصد است با این حال کشورهای دیگری از جمله ارمنستان و غنا هم پیشنهادهایی برای کشت در آن کشور داشته‌اند که می‌تواند به افزایش کشت فراسرزمینی کشورمان کمک کند، به طوری که چندی پیش در سفر هیاتی از غنا به ایران برای حضور در هفتمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی، کشت فراسرزمینی ۵ هزار هکتار نهاده دامی ایران در کشور غنا پیشنهاد داده شد.

چین، هند و روسیه دست به کار شدند

قدمت کشت فرا سرزمینی در دنیا به ۲۵ سال قبل یعنی سال ۱۹۹۷ میلادی باز می‌گردد در کشور ما هم از سال ۹۵ فعالیت‌هایی برای کشت فرا سرزمینی از طریق وزارت جهاد کشاورزی شکل گرفت و مقرر شد افرادی با معرفی وزارت کشاورزی و تحت عنوان شرکت جهاد سبز معرفی شوند اما این مساله محقق نشد. براساس گزارش‌های بین‌المللی اکنون بزرگ‌ترین پروژه کشت فراسرزمینی برنج در اختیار چین قرار دارد که در موزامبیک آفریقا در حال اجراست بعد از آن هند هم چند سالی است که برای مشکل کمبود تولید غلات در کشورش رو به کشت فراسرزمینی آورده و تولید محصولات زراعی و باغی را در چند سال گذشته در استرالیا شروع کرده است که با توجه به سود این کار در چند سال اخیر کشاورزان هندی اقدام به خرید زمین‌های کشاورزی در استرالیا کرده‌اند البته در این بین نباید از کشور امارات هم غافل بود، چون این کشور تقریبا ۱۰ سال است که اقدام به سرمایه‌گذاری در صنعت کشاورزی سودان کرده و تاکنون توانسته تقریبا ۲۸۰ هزار هکتار از اراضی اطراف خارطوم را به زیر کشت ببرد، همچنین با امضای تفاهم‌نامه‌ای با وزارت کشاورزی پاکستان تاکنون توانسته ۳۲۵ هزار هکتار از اراضی پاکستان را به زیر کشت برنج و گندم ببرد، امارات در سال‌های اخیر با افزایش کشت فرا سرزمینی قصد دارد به تولیدکننده اول محصولات کشاورزی در میان کشورهای حوزه خلیج فارس برسد گذشته از آن طی سالیان گذشته برخی ایرانیان در کشورهای گرجستان، اوکراین، تاجیکستان و کشورهای آفریقایی فعالیت‌هایی از جمله کشت غلات، ایجاد گلخانه‌های سبزی و صیفی با سرمایه‌گذاری‌های شخصی و بدون استفاده از تسهیلات و منابع ارزی کشور یا ثبت شرکت در کشورهای هدف را شروع کرده‌اند اما فراگیر نبوده است. چندی پیش روسیه پیشنهاد در اختیار قراردادن ۱۰۰ هزار هکتار زمین به ایران برای کشت فراسرزمینی را داد به طوری که اوایل خردادماه امسال یک هیات تجاری روسی در سفری که به ایران داشت پیشنهاد کرد که ایران بیش از ۱۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی در روسیه را در اختیار بگیرد و کشاورزی فراسرزمینی انجام دهند.