🔻روزنامه تعادل
📍 نیازهای اساسی سرمایه‌گذاران
✍️عباس آرگون
در سال‌های گذشته بارها این صحبت مطرح شده که چرا در اقتصاد ایران میزان جذب سرمایه‌های جدید پایین است یا فرار سرمایه عدد بالایی دارد. این موضوع را باید در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داده و به جمع‌بندی کلان رسید.

یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که یک تولیدکننده و سرمایه‌گذار به آن نیاز دارد ثبات و شفافیت است. یک تولیدکننده که قصد دارد سرمایه خود را وارد کارهای مولد کند، باید پیش از هرچیز بداند که در مسیر چه اتفاق‌هایی در انتظار اوست، سرمایه‌اش در چه دوره‌ای بازمی‌گردد و به چه شکل در این فرآیند اصل سرمایه او تضمین خواهد گرفت. در اقتصاد ایران اما در سال‌های گذشته نه تنها شفافیت و ثبات وجود نداشته که حتی هر روز با سیاست‌های جدید و بعضا متناقض کار برای سرمایه‌گذاران قدیمی نیز دشوار شده است. وقتی یک سرمایه‌گذار نمی‌داند که پس از فروش محصول خود باید در آینده مواد اولیه را با چه قیمتی خریداری کند و نرخ تورم به کجا خواهد رسید، قطعا ریسک ورود به عرصه‌های جدید را نخواهد کرد. در کنار آن فشارهایی که برخی سیاست‌های اجرایی در حوزه‌هایی مانند مالیات بر تولیدکننده وارد می‌کند نیز باعث می‌شود افراد یا پول خود را وارد بازارهایی چون مسکن کنند یا به خروج سرمایه از کشور فکر کنند.

یک سرمایه‌گذار برای آنکه پول را خود را وارد بخشی تازه کند، باید بداند که در آینده چه چیزی پیش رویش خواهد بود. این درست است که تحریم برای ما مشکلات فراوانی ایجاد کرده و هزینه تولید و تجارت را افزایش داده و خود به عاملی برای سخت شدن اوضاع منجر شده است اما باید این سوال را نیز بپرسیم که آیا اگر تحریم‌ها کنار بروند نیز اقتصاد ما آمادگی استفاده از ظرفیت‌ها را دارد؟ آیا اگر فضای رقابت به وجود ‌آید می‌توان انتظار داشت که ما از این فرصت استفاده کنیم؟

در این تردیدی وجود ندارد که اقتصاد ایران پر از فرصت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و مزیت نسبی برای حضور در بازارهای بین‌المللی است اما اینکه این ظرفیت چگونه از بالقوه به بالفعل بدل شود، قطعا سوالی مهم و اساسی خواهد بود. اینکه ما به شرکت‌ها تسهیلات بدهیم اما همچنان کار را برای آنها در اخذ مجوز دشوار نگه داریم، قطعا به سود اقتصاد ما تمام نمی‌شود. یک اقتصاد با ثبات و یک محیط کسب و کار قابل اتکا، اولین پیش‌نیاز سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در هر سطحی خواهد بود.
🔻روزنامه کیهان
📍 عضو ناظر تحولات جهانی باشیم یا عضو فعال آن؟
✍️سعدالله زارعی
جهان در آستانه «نظم جدید» است. همان‌ها که میراث‌داران نظم کهنه می‌باشند از پایان عمر این نظم سخن گفته‌اند؛ آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها در دو سطح سیاسی و کارشناسی گفته‌اند نظم دوقطبی و نظم نوین آمریکایی به پایان رسیده است. تکاپوی کشورهایی مثل آلمان و ژاپن برای شکل‌دهی به ارتش ملی بیانگر جدی بودن این باور در میان اضلاع بلوک غرب است وگرنه با وجود ناتو چه نیازی به احیای ارتش‌های ملی در این کشورها وجود دارد. ملایم‌ترین گزاره‌‌ای که شنیده می‌شود نظم سه‌قطبی با حضور آمریکا، چین و روسیه است ولی چه کسی است که نداند آمریکا نمی‌تواند در کنار دو قدرت آسیایی مشارکت‌کننده در نظمی نو باشد. این خود بی‌نظمی است همین حالا آمریکا، روسیه را بزرگ‌ترین رقیب نظامی و چین را بزرگ‌ترین رقیب اقتصادی خود می‌داند و از سوی دیگر چین و روسیه به آمریکا به چشم دشمن نگاه می‌کنند پس واضح است که نظم جدید نمی‌تواند با مشارکت آمریکا معنا و مفهوم پیدا کند.
نظم نوین جهانی فقط تغییر در واحدهای شکل‌دهنده به یک نظام بین‌المللی نیست، تغییر در شیوه حکمرانی بین‌المللی هم هست. در چشم‌انداز تحولات مهم بین‌المللی هم تغییر در منطق و حکمرانی وجود دارد. در سال‌های اخیر دو رویداد مهم بین‌المللی را شاهد بودیم و در این عرصه میدان مانور قدرت‌های نوظهور را مشاهده کردیم. یکی از این رویدادها بیماری فراگیر کرونا بود. براساس انگاره مسلط بر نظام گذشته بین‌المللی، این عارضه سهمگین باید مانند موم در دستان قدرت‌های مسلط قرار می‌گرفت و قدرت‌های بین‌المللی باید در جایگاه حل و فصل‌کننده قرار می‌گرفتند اما کووید۱۹ نه‌تنها تحت سیطره آمریکا و... قرار نگرفت بلکه بر جان آنها افتاد و سال‌ها بلای ناخوانده جان آنان شد و بیشترین تلفات انسانی و بیشترین لطمه اقتصادی را به آنان زد و از قضا کشورهایی مثل ایران که براساس انگاره نظام سابق باید برای رهایی از کووید به آنان پناه می‌بردند، به‌زودی بر این بیماری تسلط پیدا کرده و بر آن مهار زدند در این میان غرب مستأصل، آنچنان به وحشت افتاد که به رسواترین شکل به سرقت محموله‌های دارویی این بیماری روی آورد که یک مورد آن سرقت محموله‌های واکسن کانادا توسط آمریکا بود. بلوای جهانی این بیماری، استیصال قدرت‌های مدعی و مسلط را در پی داشت و برای کشورهایی نظیر ایران به لابراتواری برای اثبات توانایی تبدیل گردید. در این هنگامه بازارهای غذایی اروپا و آمریکا آن‌چنان به سرعت خالی شدند که گویی فردایی برای خود نمی‌دیدند و به دولت‌های مدعی‌شان ذره‌ای اعتماد نداشتند بر این اساس دولت‌های غربی مفهوم کلیشه‌ای «دولت‌های رفاهی» را از دست دادند. گویا کووید۱۹ نه یک ویروس بیماری‌زا که موریانه تمدن غرب بود. بیماری کووید غرب را به زانو درآورد و در همان حال به محک صلاحیت و قدرت‌های نوظهوری نظیر ایران تبدیل گردید.
یکی دیگر از این رویدادها، بحران اوکراین بود. در بحران اوکراین همه غرب رو در روی یک کشور آسیایی - اروپایی یعنی روسیه قرار گرفته‌اند. صورت مسئله خیلی ساده است، همه کشورهای اروپایی و آمریکایی و کشورهای آسیایی متصل به آنان با احساس نگرانی از بازگشت قدرتمندانه روسیه به عرصه جهانی و با احساس نگرانی از به هم پیوستن روسیه و چین درصدد محاصره روسیه برآمده و آن را به میدان جنگ فراخواندند. توانایی غرب از حیث سیاسی، اقتصادی، تکنولوژیک و نظامی کاملاً واضح است. قدرت سیاسی غرب یعنی اجتماع نزدیک به ۸۰ کشور و قدرت اقتصادی آن یعنی نزدیک به ۸ تریلیون دلار مراودات تجاری در مقابل روسیه‌ای با حدود
۴۸۰ میلیارد دلار قدرت تجاری و قدرت تکنولوژیک آن یعنی جایگاه اول تکنولوژی در مقابل کشوری در مرتبه هفتم یا هشتم تکنولوژی و قدرت نظامی آن یعنی جمع قدرت نظامی آمریکا و اروپا در مقابل کشوری که قدرت نظامی آن حدود یک‌چهارم آنان می‌باشد. براساس منطق حاکم بر نظام پیشین بین‌المللی، نتیجه این رویارویی به‌طور قطع پیروزی آسان غرب بر روسیه بود و تئوریسین‌های اقتصادی و نظامی غرب در هفته‌های اول هیچ تردیدی در آن نداشتند و در ایران هم نظریه‌سازانی که با شاقول غرب تحلیل می‌کنند، از افتادن روسیه به دام غرب سخن می‌گفتند. این جنگ برای غرب تاکنون قطعاً بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار هزینه داشته است. این جنگ بیش از شش ماه به درازا کشیده شده در حالی که روسیه سر جای خود ایستاده است. تحریم‌های پی‌در‌پی اقتصادی غرب نتوانسته‌اند وضع اقتصادی روسیه را به هم بریزند روسیه از سرریز افزایش قیمت نفت توانسته هزینه‌های جنگ را کار‌سازی کند و مانع انتقال فشار اقتصادی به مردم خود شود. در این میان غرب نزدیک
به یک میلیون نیروی نظامی خود را درگیر جنگ کرده است و حال آنکه روسیه کمتر از یک دهم نیروی نظامی خود یعنی حدود
۱۳۰ هزار نفر را وارد کارزار نموده است. فشار اقتصادی که قرار بود روسیه را به سرعت از پای درآورد، به جان اروپا و آمریکا افتاد و آنان حدود
۷۰ درصد افزایش قیمت‌ها را پذیرا شده‌اند. دولت‌های انگلیس و ایتالیا سقوط کرده‌اند و همه بررسی‌ها از شکست قطعی حزب دموکرات آمریکا در انتخابات آینده این کشور خبر می‌دهند. جالب است آش غرب آن‌قدر شور شده است که جو بایدن به دشمن خود ونزوئلا برای ورود به بازار نفت متوسل شده و نتوانسته قول درست و حسابی از عربستان سعودی برای افزایش صادرات نفت بگیرد.
میراث‌داران نظم کهنه در مقابل ایران نیز نتوانستند انسجام خود را حفظ کنند. مقامات فرسوده رژیم اسرائیل به بایدن در جریان سفر او به تل‌آویو فشار آوردند تا اگر نمی‌تواند اقدامی علیه ایران انجام دهد، موضع محکمی بگیرد و بایدن به‌طور علنی و با صراحت در مصاحبه با شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی که شبکه ارتش است گفت در دوره ریاست‌جمهوری من سطح منازعه ایران و آمریکا کاهش یافته است و او این را یک دستاورد می‌داند و یا وقتی لاپید از رئیس‌جمهور آمریکا خواست عربستان سعودی را وادار به علنی‌‌سازی رابطه با اسرائیل کند، جو بایدن گفت این موضوعی زمان‌بر است و فعلاً امکان آن وجود ندارد!
کسانی که از یک‌سو سفر منطقه‌ای بایدن را تجزیه و تحلیل کرده‌اند با صراحت و بدون استثنا از شکست کامل بایدن خبر داده‌اند کما اینکه بیشتر کسانی که به تجزیه و تحلیل اجلاس سه‌جانبه اخیر تهران میان ایران، روسیه و ترکیه پرداخته‌اند به موفقیت ایران
و دو کشور منطقه‌ای دیگر برای ایجاد آرایش جدید سخن گفته‌اند. هیچ کس تردید ندارد که روسیه و ایران در قالب نظم قبلی نمی‌گنجند و به‌خصوص برگزاری اجلاسی چندوجهی در تهران و ادبیات صریح و‌ ستیزه‌جویانه رهبران آن علیه غرب آغازی بر تحولات سریع در منطقه ارزیابی می‌شود. در همین ایام صحبت از قریب‌الوقوع بودن پیوستن ایران، عربستان و آرژانتین به پیمان «بریکس» شده است. بریکس یک پیمان اقتصادی رو به گسترش است که در کنار پیمان شانگهای یک موقعیت جدید بین‌المللی به حساب می‌آید.
پس نظم جدید عملاً شروع شده و اضلاع نظام قبلی از هم گسسته است. نظم نوین جهانی نظامی ناشی از یک، دو، سه
یا چهار قدرت نیست. تنوع اعضای دو پیمان شانگهای و بریکس بیانگر یک نظم جمعی مسئولانه است. این یک نظم هژمونیک
- سیطره‌گرایانه - نیست، نظمی همکاری‌جویانه است. نظم قبلی
اولاً یک نظم سلبی و ثانیاً یک نظم امنیتی بود و ثالثاً نظمی اقتصادی و... بود و لذا اساس این نظم پس‌زدن قدرت‌های محلی و منطقه‌ای بود. نظم جدید اساساً نظمی منطقه‌گر است. در همین روزها چینی‌ها از ایران دعوت کردند تا به ساختار تکمیل‌گرای تجاری بپیوندد این یعنی چین با همه عظمت اقتصادی‌اش قدرت‌های منطقه‌ای را به‌عنوان شریک ضروری به رسمیت می‌شناسد.
بعضی در این تحولات بزرگ بین‌المللی، تهران را به خویشتنداری و بی‌طرفی فراخوانده و از واژه نقش موازنه‌دهنده میان شرق و غرب سخن گفته‌اند. این یک پیشنهاد منفعلانه است، اگر وارداتی نباشد. ایران در این روند نباید به نام بی‌طرفی، چشم خود را به فرصت‌های بزرگ تحولات ببندد و به خود ضرر بزند.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 سیاست خارجی متوازن
✍️ابوالقاسم قاسم زاده
سیاست خارجی متوازن از شعارهای اصلی همه یا اغلب دولت‌ها در جهان است، اما این راهبرد در دایره و شعاع سیاست‌های منطقه‌ای برای هر دولتی متفاوت است. می‌توان نوشت ضعف یا توان دولت‌ها، همچنین شرایط امنیتی و سیاسی در مناطق جهان، دایره و کنش‌های متفاوت از اجرای دیپلماسی متوازن را موجب می‌شود. در شعاع سیاست‌های بین‌المللی نیز این ویژگی با ارزیابی نسبت‌های تعادل یا عدم تعادل از چگونگی امنیت یا روابط اقتصادی و سیاسی در تبیین و اجرای سیاست خارجی متوازن همواره مورد نظر است.
تحلیلگران سیاسی در غرب(اروپا و آمریکا) و در شرق (روسیه و چین) بر این ارزیابی تأکید دارند که با جنگ اوکراین که اکنون به جنگی طولانی مدت مبدل شده است، در عمل توازن تعیین کننده در صحنه بین‌ المللی و کارآمدی آنها در بالاترین نهاد آن(سازمان ملل) و شورای امنیت این سازمان به هم خورده است. لاجرم شعاع به هم ریختگی در معادلات سیاسی ـ امنیتی در برقراری توازن چه در سطوح بین‌المللی یا مناطق در جهان از پیامدهای طولانی شدن جنگ در اوکراین است.

در خاورمیانه، سال‌های سال است که رژیم صهیونیستی با تحمیل جنگ و ضمیمه کردن خاک اعراب به ویژه فلسطینیان به خود، در عمل مسیر برقراری سیاست خارجی متوازن در منطقه را به هم ریخته است. در چنین شرایط زمانی که آن را «جهان نامتوازن» تعریف می‌کنند، از یکسو سازمان نظامی ناتو برای خود حد و مرز مشخص و معین نمی‌بیند و با گسترش چتر فراگیر نظامی آمریکا، در حالی که به کناره‌های مرزهای روسیه رسیده است، همزمان «تایوان» بحرانی برای چین شده است.

از سوی دیگر بحران انرژی برای سراسر اروپا و حتی آمریکا مسیر به هم ریختگی برای هرگونه برقراری سیاست متوازن در روابط خارجی را رقم زده است؛ تا آنجا که نویسندگان و شخصیت‌های سیاسی مشهور در اروپا و آمریکا هشدار خطر «جنگ جهانی» آن هم این بار از نوع «اتمی» را می‌دهند.

در چنین ترسیمی از سیمای روابط دو و چند جانبه دولت‌ها در جهان، مجریان سیاست خارجی ما، از برقراری «سیاست متوازن» یاد می‌کنند که در شرایط کنونی منطقه خاورمیانه همه دولت‌های مستقر در آن نیازمند برقراری و اجرای این سیاست آن هستند. در منطقه ما رژیم صهیونیستی برای تثبیت هژمونی خود بر سراسر منطقه مدام شعار جنگ می‌دهد.

امیر عبداللهیان، وزیر خارجه در تازه‌ترین اظهارنظر سیاسی اعلام کرد: «نگاه به شرق و غرب در چهارچوب سیاست متوازن از سوی جمهوری اسلامی ایران دنبال می‌شود.» وی در برنامه تلویزیونی «صف اول» با بیان اینکه سیاست خارجی دولت سیزدهم، متوازن با دیپلماسی پویا و تعامل هوشمند است، گفت: «دولت جدید یکی از اولویت‌های اساسی خود را همکاری و تعامل هرچه بیشتر با همسایگان قرار داده است و دیگر اولویت ما تمرکز بر همکاری با آسیا به عنوان پدیده نوظهور قرن جاری و ظرفیت‌های فراوان این قاره است.

وی با بیان اینکه سعی کردیم بخش‌های خاموش دیپلماسی همسایگی را فعال کنیم، تأکید کرد: در حوزه همسایگان شمالی، برخی کشورها مثل ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان ظرفیت‌های بسیار مهمی در حوزه دوجانبه و همکاری‌های استانی دارند.

امیر عبداللهیان با اشاره به اینکه با اقدامات انجام شده توانستیم حجم تبادل تجاری با عراق را به ۱۶ میلیارددلار افزایش دهیم، گفت: در همکاری با ترکمنستان، برخی تعاملات به دلیل تحریم‌ها با مشکلات فنی و مالی روبرو شده بود که به خوبی از آن عبور و نسبت به ادامه سوآپ گاز از این کشور اقدام کردیم.

وزیر امور خارجه همچنین پیرامون مذاکرات ایران با عربستان، گفت: بعد از سال ۹۵ عربستان تصمیم به قطع رابطه دیپلماتیک با ایران گرفت و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس در همراهی با این کشور سطح مناسبات دیپلماتیک را از سفیر به کاردار کاهش دادند، اما با تلاش‌های دولت سیزدهم، پنج دور مذاکره با عربستان، در سطح امنیتی برگزار شد.

اخیراً هم پیامی از وزیر خارجه عراق دریافت کردیم که طرف سعودی آمادگی دارد گفتگوها از فاز امنیتی وارد فاز سیاسی شود و ما هم اعلام آمادگی کردیم که گفتگوها در سطح سیاسی ادامه یابد و منتج به بازگشت روابط دیپلماتیک به شکل قبل شود.»

در راستای اجرای سیاست خارجی متوازن از سوی دولت کنونی در جمهوری اسلامی است که خبر ملاقات وزرای خارجه ایران و عربستان سعودی در عراق علنی شده است و به زودی این دیدار در بغداد انجام خواهد گرفت.

وزیر خارجه ما در این مصاحبه گفت: «در سیاست خارجی دولت، نگاه به شرق و غرب در چارچوب سیاست متوازن دنبال می‌شود، کار با همه بخش‌های جهان مورد توجه جدی است منافع خود را به موضوعات و حوزه‌هایی که بیشترین دستاورد را برای کشور داشته باشد گره می‌زنیم؛ ما منافع خود را به غرب و شرق گره نمی‌زنیم.»

رئیس دستگاه دیپلماسی با اشاره به اینکه ما عضو اتحادیه اوراسیا هستیم و هفت هزار قلم کالا در حوزه اوراسیا از معافیت‌های گمرکی برخوردار است که بخشی از آن به زودی فعال می‌شود، اظهار نظرکرد: امیدواریم در جلسه شهریورماه وارد مراحل اجرایی و عملی استفاده از منافع عضویت در شانگهای شویم.

در شرایطی که رژیم صهیونیستی با برخورداری از گفتمان صهیونیستی در شبکه‌های قدرتمند رسانه‌ای در جهان، به ویژه در غرب و همچنین در منطقه مدام ایران و جمهوری اسلامی را اصلی‌ترین تهدید و خطر برای صلح و امنیت معرفی می‌کند، اجرای سیاست خارجی متوازن نه تنها این رژیم را به انزوا می‌کشاند که «رسوا» خواهد کرد. طراحی و اجرای مطلوب سیاست خارجی متوازن به لحاظ اقتصادی در روابط دو و چند جانبه آن با کشورها در سطح منطقه‌ای یا بین‌المللی، مسیر ثبات امنیتی ـ سیاسی ایران را هموار خواهد کرد.
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ فرق مانتو و پراید
✍️عباس عبدی
این توییت یکی از فعالان اصلی رسانه‌ای نواصولگرایان است: «‏دو تا خانم از آشنایان نصف روز وقت گذاشتند رفتند میدان هفت‌تیر و هفت‌حوض مانتوی مناسب پیدا نکردند. عصبانی. بهم گفتند دستت به مسوولان می‌رسد بگو اینجا را درست کنید گشت ارشاد اتوماتیک کارش کم می‌شود. این تولیدات برای کدام جامعه است؟ این هم حرف و ایده‌ای.» فرض این است که محتوای این توییت ساختگی نیست، بلکه نقل‌قول واقعی دو خانم نوشته شده است. در نقد آن می‌توان به چند نکته اشاره کرد. فرض کنیم که واقعا هم همین‌طور باشد. چه نتیجه‌ای باید گرفت؟ معنای روشن چنین پدیده‌ای این است که تقاضا برای مانتوهای مورد نظر آن دو خانم آنچنان اندک است که کمتر کسی حاضر به تولید آن می‌شود. اگر چنین است، چه جای بحث و گلایه‌گذاری می‌ماند؟ مگر اینکه بگویند مانتودوزها باید متناسب با سلیقه این دو یا چند نفر مشابه دیگر، تولید کنند و همه زنان هنگام خرید مانتو خود را با آن سلیقه هماهنگ نمایند. خوب این کار پاک کردن صورت‌مساله است و موجب انحراف حکومت در شناخت جامعه می‌شود. کاری که در مورد حجاب هم همین شده است و تصویری غیرواقعی از جامعه به نمایش می‌گذارد. به علاوه فرض کنیم برخلاف قانون جلوی تولید رسمی این مانتوها را گرفتید آیا فکر نمی‌کنید که شیوه‌های دیگر برای تامین تقاضای زنان به این‌گونه مانتوها وجود دارد؟ مشروبات الکلی و مواد مخدر که هر دو به کلی ممنوع هستند، به وفور در دسترس عموم است، چه رسد به لباس که شامل چنین محدودیت‌هایی نمی‌تواند بشود. شاید منظورشان این است که این یک توطئه از سوی دست‌های پنهان برای تغییر سلیقه زنان است. بعید است که کسی چنین ادعای بی‌ربطی را طرح کند، زیرا مانتو، خودرو نیست که دو کارخانه دولتی انحصار تولیدات بی‌کیفیت چون پراید را دارند و مردم به هر دلیلی مجبورند آن را بخرند. کافی بود به آمار کارگاه‌های تولید پوشاک فقط در تهران مراجعه می‌کردند که در اینترنت در دسترس است، بیش از ۲۲۰۰ تولیدی است که احتمالا ۱۰ تا ۲۰درصد آنها مشغول تولید مانتو هستند و اتفاقا بسیاری از آنان افراد مذهبی و مقید هستند و این یعنی بازار کاملا رقابتی و بدون سوگیری است. اگر آنان علاقه‌ای به تولید این مدل مانتو ندارند، نشان‌دهنده غیرمقرون به صرفه بودن این نوع مانتو و نداشتن بازار و تقاضا برای آن است و این بدترین نتیجه برای طرفداران و متقاضیان این‌گونه مانتو و فرهنگ رسمی است.
شاید نیازی به طرح این استدلال‌ها نباشد. نویسنده محترم می‌توانست یک سرچ ساده کند و انواع و اقسام آدرس فروشگاه‌های مانتوهای اداری و تصاویر این مانتوها را ببیند. حتی نیازی به این کار هم نیست، در خیابان که راه بروید، می‌بینید که بسیاری از خانم‌ها از این مانتوها استفاده می‌کنند که طبعا خودشان آنها را ندوخته‌اند و حتما خریده‌اند. پس چرا چنین مساله ساده‌ای که انواع و اقسام شواهد برای نادرستی و رد آن وجود دارد، به راحتی از سوی یک فعال رسانه‌ای و مدیر مسوول یک روزنامه مهم کشور پذیرفته و منتشر می‌شود؟ و جالب‌تر اینکه بالای سه هزار لایک هم می‌خورد. چگونه ممکن است موضوعی که به این سادگی قابل رد است، پذیرفته و حتی منتشر و تایید شود؟ در حقیقت این افراد در پی تایید پیش‌فرض‌های خاصی هستند و کمتر علاقه‌ای به بررسی صحت و سقم علمی و منطقی این نوع گزاره‌ها دارند. این مساله در موضوع مانتو، به راحتی و سهولت قابل رد است، ولی در موضوعات دیگر نمی‌توان آنان را به نادرستی گزاره‌های‌شان قانع کرد، هر چند منطق آنان در موضوعات دیگر نیز به اندازه همین مورد نادرست و دور از عقل سلیم است.
مشکل دیگر آنان ناآشنایی با مفاهیم علمی و واقعی است. اگر کسی با گزاره‌های معمول و متعارف اقتصادی آشنا باشد و بداند که رابطه عرضه و تقاضا چگونه است و تاثیر اصلی را تقاضا بر عرضه می‌گذارد و نه برعکس، یا توجه کند که در بازار رقابت کامل نمی‌توان چنین سلایقی را به مردم تحمیل کرد، در این صورت متوجه باید شد که گیر ماجرا در سیاست‌های کنترلی یا اعتقاد به وجود برنامه‌های توطئه‌آمیز عده‌ای برای منحرف کردن پوشش زنان است. توجه باید داشت که شکست سیاست‌های فرهنگی خیلی پیش‌تر رخ داده و صدای شکستن استخوان‌های آن نیز شنیده می‌شود، ولی برخی افراد برای نشنیدن این صدا، هنوز در پی بیان توجیهات عجیب هستند.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ توازن در سیاست خارجی
✍️ جاوید قربان‌اوغلی
در یک‌ ماه گذشته تهران میزبان سران و رؤسای تعدادی از کشورهای همسایه و منطقه بود؛ امیر قطر، نخست‌وزیر عراق، رئیس‌جمهوری ترکمنستان و قزاقستان، ولادیمیر پوتین، رجب طیب اردوغان و... . رفت‌وآمدهای دیپلماتیک نشانه روشنی از اهمیت کشور میزبان و جایگاه شایسته و تأثیرگذار آن است. رفت‌وآمدهای دیپلماتیک به‌ویژه در سطح رهبران کشورها پرهزینه‌ و با دغدغه‌های امنیتی و تشریفات سنگین همراه است. ترافیک نیمه‌سنگین دیپلماتیک نمایانگر در کانون توجه قرار‌داشتن کشور و سطح عالی روابط و کشور میزبان و میهمان است که باید آن را به فال نیک گرفت، از آن استقبال کرد و به دستگاه دیپلماسی کشور تبریک گفت. تحولی که حامیان دولت نیز آن را نشانه‌ای از موفقیت دولت رئیسی در سیاست خارجی تفسیر می‌کنند. در ارزیابی کارایی رفت‌‌وآمدهای دیپلماتیک آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است، محور قرار‌گرفتن امنیت، منافع ملی و توسعه است؛ زیرا رفت‌وآمدها به خودی خود هدف نیست و دیپلماسی ابزاری برای ارتقای روابط تجاری، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی یا رفع اختلافات است.

نکته مهم در نقد رویکرد دولت سیزدهم وانهادن «توازن» در سیاست خارجی و برقراری مناسبات سیاسی، اقتصادی و

نظامی‌-امنیتی متوازن با جهان با محوریت تمامیت ارضی، امنیت و منافع ملی کشور است. در جهان امروز برخلاف دوران جنگ ‌سرد، تلاش کشورها بر ایجاد تعادل و بالانس در روابط با قدرت‌های بزرگ و تأثیرگذار است.

رئیسی همچنان که در مبارزات انتخاباتی وعده کرده بود، تمرکز سیاست خارجی را بر همسایگان قرار داده که قطعا سیاست خردمندانه‌ای است. ترمیم روابط تخریب‌شده با عربستان سعودی، نهایی‌کردن عضویت ایران در پیمان شانگهای، به‌کارگیری منابع و دیپلماسی برای تکمیل راه‌آهن کریدور شمال-جنوب و... همه از رویکردهایی است که در صورت پیگیری و تحقق آنها، فشارهای سیاسی ناشی از مناقشه هسته‌ای را تا حد درخور ‌توجهی کاهش خواهد داد.

با وجود این رویکردهای مثبت، افکار عمومی داخل متأثر از تحلیل‌های برآمده از رسانه‌های جهان از غلبه نگاه ایران به شرق است. وانهاده‌شدن سیاست خارجی براساس توازن و بالانس روابط با جهان و گرایش شدید تا حد پیوستن به اردوگاه شرق، گفتمان رایج کشور نه‌فقط بین نخبگان بلکه حتی در کوچه و بازار است.

قضاوت مردم کوچه برآمده از شبه‌انحصار بازار کشور و همه اقلام از مایحتاج روزمره مردم تا خودرو و ماشین‌آلات صنعتی و... محصولات چینی است و رقابت که ضامن کیفیت بهتر و قیمت کمتر است، به دلیل مسدود‌شدن روابط تجاری وانهاده‌ شده‌ که نمی‌توان بر قضاوت مردم خرده گرفت.

وضعیتی که الان شاهد هستیم، این است که روابط با یک طرف یعنی غرب مسدود شده و طرف دیگر یعنی شرق فعال مایشاء در همه عرصه‌هاست و طبیعتا اگر کشوری خود را به بخشی از دنیا محدود کند، نمی‌توان دیپلماسی آن را کاربردی و در جهت منافع کشور دانست.

مهم‌ترین انتقاد مخالفان سیاست خارجی دولت قبل اعتماد بیش از حد به غرب و گره‌زدن زلف اقتصاد کشور به برجام بود. نادرستی این قضاوت را بارها در یادداشت‌های گذشته یادآوری کرده‌ام؛ با‌وجوداین حتی با پذیرش این نقد، چگونه می‌توان گرایش در حد ذوب‌شدن در شرق و مغفول‌ماندن غرب در سیاست خارجی و اقتصاد کشور را توجیه کرد؟

توسعه و تعمیق روابط با چین و روسیه و در کنار آن نگاه پررنگ به دیگر قدرت‌های اقتصادی آسیا مانند هند، ژاپن، اندونزی، سنگاپور و حتی کشورهایی مانند ویتنام‌ اولویتی است که باید با دیپلماسی فعال بخشی از ظرفیت‌های کشور را به این قدرت‌ها پیوند زده و از امکانات و توانمندی‌های آنها برای توسعه کشور استفاده شود. درعین‌حال نمی‌توان واقعیت‌های دیگری مانند الزامات و تعهدات دولت‌ها به مقررات بین‌المللی و ملاحظات روابط با ایران در پرتو مناسبات بین‌المللی را نادیده گرفت. غرب بر بخش اعظمی از اقتصاد جهان حاکم است. آمریکا به‌تنهایی بزرگ‌ترین اقتصاد و قدرتمندترین ارتش جهان را در اختیار دارد. پذیرش این واقعیت به معنای تسلیم در مقابل آن نیست. کشورهایی مانند چین و هند و اندونزی و ویتنام و... نیز با برقراری روابط متوازن با آمریکا و غرب توانسته‌اند برنامه توسعه خود را ریل‌گذاری کرده و خود را به قدرت‌هایی مطرح و نوظهور تبدیل کنند. طرفه آنکه رویکرد درست دولت در اولویت منطقه‌گرایی و اهمیت‌دادن به همسایگان تا حد زیادی به ترمیم روابط ایران با آمریکا و غرب و حل مشکلات بین‌المللی مانند مناقشه هسته‌ای مرتبط است.‌ نباید زلف کشور را به برجام گره زد و تا زمانی‌ که ایران سیاست خارجی متوازن بر‌اساس موازنه مثبت را در تعامل با شرق و غرب در پیش نگیرد و از همه ظرفیت‌های موجود در جهان استفاده نکند، اتفاق مهمی را در اقتصاد کشور شاهد نخواهیم بود. اتکا به ظرفیت‌های داخل هرچند مهم است، ولی شخصا کشوری را سراغ ندارم که با وانهادن ظرفیت‌های موجود جهان با اتکا به داخل در مسیر توسعه قرار گرفته باشد. شعارهای بی‌محتوا مانند کلیدهایی هستند که به همه درها می‌خورند، ولی هیچ قفلی را باز نمی‌کنند.

برجام حلّال همه مشکلات اقتصادی و سیاسی ایران نیست، ولی بدون آن نه قفل تحریم‌ها شکسته خواهد شد و نه کشورها برقراری روابط عمیق با ایران را در دستور کار خود قرار خواهند داد. یکی از اهداف اصلی سفر هفته گذشته بایدن به عربستان، ترغیب پادشاهی به افزایش تولید و فروش نفت برای کنترل قیمت‌ها و کاهش تأثیرات جنگ اوکراین بر بازار انرژی بود که به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و دولت‌های غربی را به‌شدت تحت فشار قرار داده است. بایدن برای تأمین این هدف به‌عنوان یک اولویت برای غرب، از همه تعهدات خود درباره محمد بن‌سلمان عقب‌نشینی کرد و ضمن سفر به جده، با متهم ردیف اول قتل فجیع جمال خاشقجی به گفت‌وگو نشست؛ اما عربستان با وجود اعلام رسمی افزایش تولید تا سقف ۱۳ میلیون، تزریق آن به بازار را به نشست اوپک‌پلاس احاله کرد که قرار است در اوایل ماه آتی میلادی (آگوست) برگزار شود.

حتی کشوری مانند عربستان که اگر نگوییم به‌‌طور کامل، تا حدود بسیار زیادی به غرب وابسته است، با درک درست از شرایط جهان، نیازهای امنیتی و توسعه‌ای، نیاز غرب به نفت و روابط رو به رشد چند سال اخیر با دو قدرت شرقی همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد بایدن نگذاشت. قبل از سفر بایدن، از لاوروف، وزیر خارجه روسیه، استقبال گرمی کرد، در جریان دیدار بایدن از آمادگی برای افزایش تولید برای کمک به آرامش در بازار انرژی جهان سخن گفت و پس از پایان سفر رئیس‌جمهوری آمریکا تعهد کشورش درباره افزایش صادرات نفت را به نشست اوپک‌پلاس منوط کرد.

به بیان دیگر حتی کشوری که تکیه‌گاه تأمین ‌امنیت آن آمریکاست، با تحلیل درست از شرایط درصدد کاهش وابستگی به یک بلوک و افزایش قدرت مانور و انتخاب‌های متعدد و سیاست خارجی متوازن در جهان متلاطم امروز است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چالش‌های حاکمیت قانون در ایران
✍️مهدی یزدان‌پرست
جمهوری اسلامی ایران همانند تمامی نظام‌های مشروطه با به رسمیت شناختن حقِ حاکمیت مردم و پاسداری از حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان و پذیرش لزوم تحدید(محدود کردن) قدرت قوای حاکم در اصول مختلف قانون اساسی و تاکید بر قانونی بودن اعمال اداری و سیاسی در کشور، پایبندی خود را به اصل حاکمیت قانون بیان کرده است.

حاکمیت قانون بر لزوم برابری و تساوی و تبعیت همه آحاد ملت اعم از حکومت‌شوندگان و حکومت‌کنندگان در برابر قانون بوده و بر صراحت و عمومیت و روشن بودن قانون تاکید دارد و با هر فعل و یا ترک فعل برخلاف تصریح قانونی مخالف است.

در نظام جمهوری اسلامی با توجه به قید اسلامی بودن نظام حاکم، مسوولیت پایبندی به قانون علی‌الخصوص قانون اساسی به عنوان برترین و بااهمیت‌ترین میثاق و پیمان ملی، دوصد چندان خواهد بود. (افو بالعقود: به پیمان‌های خود وفا کنید. سوره بقره.)

رهبر انقلاب، قانون اساسی را سرچشمه همه امور دانسته و عمل به آن را علاج اساسی دردهای کشور بیان کردند و همچنین بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نیز در اهمیت رعایت قانون به شکلی تاکید داشته که حتی عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی را خلاف شرع اعلام کردند.

حال با تشخیص اهمیت موضوع، رویکرد نظام سیاسی در ایران به اصل حاکمیت قانون را بررسی می‌کنیم.

از دو نظرگاه می‌توان حاکمیت قانون در نظم کنونی را بررسی کرد:

نخست: مسیر قانونگذاری. بر وفق اصول قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، یگانه مرجع صلاحیت‌دار قانونگذاری در کشور است؛ هر چند که به قوه مجریه نیز صلاحیت وضع مقرره و آیین‌نامه اعطا گردیده است. اما عملا ما در کشور با تعدد مراجع قانون‌گذاری مواجه بوده و در کنار مجلس، شوراهای عالی و ستادها و… که اصولا غیرقابل نظارت هم هستند به امر قانونگذاری می‌پردازند.

این تعدد مراجع، علاوه بر این‌که مطابق نظر اکثر قریب به اتفاق اساتید حقوق، خلاف نص و روح حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصول مبنایی حقوق اساسی است، از حوزه نظارت پیشینی(شورای نگهبان) و نظارت پسینی(دیوان عدالت اداری) هم خارج گشته، که بر این منوال، امکان تضییع حق‌های شهروندان و خروج از اصول شریعت مقدس و قانون اساسی نیز وجود دارد، چرا که حذف نهاد نظارت، (علاوه بر غیراصیل بودن نهادهای موازی قانونگذار) حذف پاسداری حقوق اساسی و بالطبع حق‌ها و آزادی‌های عمومی شهروندان خواهد بود.

دوم: مسیر اجرای قانون. حال به هر طریقی که قوانین و مقررات به تصویب نهادهای قانون‌گذار برسد و شأن اجرایی یابد، اتّکا به مُرّ قانون و نهایتا توسل به تفاسیر صادره از مراجع ذی‌صلاح، بدون تردید لازمه رعایت و وفاداری حداقلی به اصل حاکمیت قانون است.

در این مجال حوزه بررسی ما حاکمیت قانون در چارچوب حقوق خصوصی (private law) که ناظر بر روابط مردم با یکدیگر است نبوده، بلکه حوزه مدنظر و مورد بررسی ما حقوق عمومی(public law) که حاکم بر روابط میان حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان و ارکان اداری یا سیاسی حاکمیت با یکدیگر است بوده؛ از این رو باید توجه کنیم برخلاف اصول حاکم بر حقوق خصوصی که مطابق آن، اصل بر اهلیت اشخاص است و افراد مجازند هر عملی را انجام دهند یا ترک فعل نمایند، مگر این که قانون به صراحت آن را ممنوع کرده باشد. در حقوق عمومی، اصل بر عدم صلاحیت است‌. یعنی مامور دولتی و شخص حقوق عمومی صرفا می‌تواند اموری که در قانون به‌صورت واضح مجاز شمرده شده و یا به آن امر گردیده است را انجام دهد و حتی در مواردی که قانون در آن خصوص سکوت کرده (بر خلاف حقوق خصوصی) صلاحیت اجرا نخواهد داشت.
با مطالبی که در سطور فوق نگاشته شده، اگر نگاهی به اوضاع کنونی بیندازیم مشاهده می‌شود برخی از اعمال اشخاص حقوق عمومی و ماموران دولتی و ضابطین قضایی در چارچوب اصول حاکم بر حقوق عمومی، علی‌الخصوص اصل حاکمیت قانون نمی‌گنجد. علاوه بر قانون‌گذاری‌ها و وضع آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های خارج از حدود صلاحیت اشخاص حقوق عمومی، اعمالی که در موضوعات امر به معروف و نهی از منکر، بازداشت‌های برخی افراد، گرداندن مجرمان در سطح شهر و رفتارهایی با استانداردهای به اصطلاح دوگانه با شهروندان در گمرکات و بانک‌ها و شهرداری‌ها و ادارات، همگی نه تنها خلاف قانون و بر خلاف اصل حکمرانی مطلوب است و زمینه‌های فساد اداری، ارتشا، رانت و اختلاس را فراهم می‌کند، بلکه اثر مطلوب فعالیت‌های صحیح و درست و کارشناسانه قوای مختلف در حاکمیت را تحت تاثیر منفی خود قرار داده و موجبات نارضایتی عمومی را فراهم می‌نماید.
باید اشاره کنم قانونی بودن اعمال حکومت و رعایت اصل حاکمیت قانون، هنگامی واجد ارزش و اهمیت و قدر و منزلت حقوقی-اجتماعی است که در راستای تامین خواست و منافع مردم و حفظ ارزش‌ها و پاسداری از حق‌ها و آزادی‌های بنیادین شهروندان باشد و نه ابزاری برای سیطره و چیرگی ارباب قدرت و خیر و منفعت عمومی را برای بیشترین افراد جامعه (با رعایت حقوق اقلیت) بیشینه کند.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 هزینه رشد اسمی دارایی‌ها
✍️دکتر پویا جبل‌عاملی
با فراگیر شدن دایره معامله‌گران حقیقی بورس در سال۱۳۹۹، حربه‌ای تازه به دست برخی آمد که با ادعای نفع توده معامله‌گران، به دنبال رشد اسمی در بازار سرمایه باشند و از آن سود برند. بگذارید منظور خود را از «رشد اسمی» شفاف‌تر بیان کنیم. بورس به‌عنوان یک بازار مالی تصویر بخش حقیقی اقتصاد است. به زبان ادبیات موضوع یک ادعا (Claim) بر بخش حقیقی است.
این گزاره به آن معناست که وضعیت بخش مالی نمی‌تواند واگرایی نامحدودی نسبت به شرایط بخش حقیقی داشته باشد. نمی‌شود بخش حقیقی مثلا رشد یک‌درصدی را برای چندین سال تجربه کند؛ اما بخش مالی به‌طور واقعی (پس از کسر تورم از بازدهی) مثلا رشد چندین ۱۰درصدی را داشته باشد. تا خلق ثروتی در اقتصاد رخ ندهد، همه فعالان بازار سرمایه نمی‌توانند نفع واقعی از مشارکت در بازار داشته باشند. تا بهره‌وری رشد نکند و ظرفیت‌های تولیدی بیشتر نشود، عایدی واقعی برای همه فعالان ایجاد نمی‌شود.

بنابراین توده معامله‌گران تنها با رشد بخش حقیقی نفع خواهند برد. درحالی‌که اگر قرار بر این باشد با نرخ بهره واقعی منفی و دمیدن بر کل‌های پولی و تورم بخواهیم تا شاخص کل بورس افزایش یابد، در واقع از «رشد اسمی» بورس طرفداری کرده‌ایم که هرچند بازیگران از آن نفع واقعی نمی‌برند، اما برای گروه‌های محدود بازار سرشار از منفعت است. به دیگر سخن، با تحمیل هزینه تورم بر دوش ملت، گروه‌های محدودی نفع خواهند برد. البته در بازارهای دارایی دیگر نیز این قصه وجود دارد.
وقتی از این زاویه به موضوع بنگریم، درمی‌یابیم نرخ بهره ابزار مناسب برای ایجاد بازدهی در بازارهای مالی نیست. همین‌جا ممکن است، پرسش شود، پس چرا بحران مالی سال۲۰۰۸، سیاست پولی را به جایی رساند که ثبات مالی را جزئی از برنامه خود کند؟ پاسخ آن است که در آن سال، بحران بخش مالی تبعات مستقیم بر بخش حقیقی داشت و باید کنترل می‌شد و گرنه می‌توانست رکودی عمیق‌تر از رکود۱۹۲۹ را ایجاد کند. در اینجا اما بازار سهام بر خلاف سایر بازارها اتفاقا از ثبات نسبی برخوردار است و وضعیت آن تبعات حادی بر بخش حقیقی اقتصاد نمی‌گذارد و واقعیت آن است که بخش حقیقی دچار مشکلات عدیده دیگری است.

اما بر خلاف تصویر فوق، امروز شاهد آن هستیم که افزایش یک‌درصدی نرخ بهره بین بانکی که حتی اثر مستقیمی بر نرخ‌های سیستم بانکی ندارد، مورد انتقاد گسترده قرار می‌گیرد؛ درحالی‌که تورم در سطوح بالای تاریخی خود قرار دارد و نیاز است تا سیاست‌های انقباضی حاد اتخاذ شود. بدون تردید تنها یک تحلیل جامع اقتصادی- سیاسی می‌تواند گره این سوال را باز کند که چرا این میزان بسیار ناچیز در افزایش نرخ بهره با توجه به سطح تورم کنونی می‌تواند به این مخالفت گسترده دامن بزند؟ اما محوری‌ترین پاسخ آن است که تورم و رشد اسمی دارایی‌ها به نفع گروه‌های خاص اما پرنفوذ است و به زیان توده‌هایی که هیچ گروه مرجع اثرگذاری، آنان را نمایندگی نمی‌کند.