سه شنبه 4 ارديبهشت 1403 شمسی /4/23/2024 2:14:54 PM
🔻روزنامه تعادل
📍 بازگشت به مدل شکست‌خورده؟!
✍️حسین حقگو
«مطمئن‌ترین راه برای تخریب و از بین بردن یک صنعت، حمایت از آن با انحصار دولتی است.» (میلتون فریدمن)
آقای رییسی اخیرا در جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا «قاچاق کالا و واردات بی‌رویه» را «خنجری» دانستند که «در قلب تولید داخل و اشتغال فرو می‌رود» (۳۰/۴). ایشان در همین روزها در سفر به اراک و بازدید از کارخانه هپکو نیز مخالفت خود را با واردات عنوان داشتند و گفتند: «محصولاتی که در داخل کشور از جمله در هپکو ساخته میشود به هیچ عنوان نباید از خارج وارد شود» (۱/۵)
این سخنان و موضع‌گیری‌ها که به کرات از سوی مسوولان و مقامات کشور در دولت‌های مختلف تکرار شده نه فقط گرهی از گره‌های فروبسته اقتصاد و تولید و کار و کسب مردم نگشوده بلکه هر روز بیش از پیش بر این گره‌ها افزوده و سبب کاهش کیفیت کالاهای داخلی و نارضایتی مصرف‌کنندگان و نیز هر چه بزرگ‌تر شدن اندازه و ابعاد اقتصاد سیاه و قاچاق شده است. چرا چنین است و چرا این توصیه‌ها و دستورات طی چند دهه به ضد خود تبدیل شده است؟! به نظر جواب واضح است چون این نگاه و روش خلاف منطق اقتصادی است.
منطق اول اقتصاد آن است که هیچ کشوری توان تولید تمام نیازهای خود در داخل مرزهایش را ندارد و هر کشوری در کالا و خدماتی خاص برتری نسبی و رقابتی دارد. معنای این اصل آن است که اگر تصور کنیم میتوانیم هر کالایی را در داخل تولید کنیم و بدون توجه به قیمت و کیفیت آن کالا، با زدن مهر «غیرقابل ورود» واردات کالاهای مشابه آن را ممنوع کنیم، عملا دستور قاچاق شدن آن کالا را به کشور صادر کرده‌ایم. چرا که آن کالای مورد نیاز به هر طریق راه خود را به کشور می‌گشاید و زنجیره فسادی را شکل میدهد که از آن سوی مرز آغاز و تا خانه و کاشانه هر ایرانی تداوم مییابد. این البته سوای آن است که همان کالای تولید داخل در فضای انحصاری نیز به سبب عدم توجیه اقتصادی هر روز بیشتر وبال نظام اقتصادی میشود و نهاده‌ها و منابع سرمایه‌ای ارزشمند کشور را به بهانه «حمایت از تولید داخلی» به هدر میدهد.
اینکه هر روز بر فهرست کالاهای ممنوع‌الورود بیفزاییم و علاوه بر مصادیق معقول و منطقی (مواد مخدر و اسلحه و نظایر آن) از کالاهای مصرفی خوراکی و بهداشتی تا لوازم خانگی و... را مشمول واردات غیرمجاز کنیم که در هیچ کجای جهان سابقه ندارد، کار هنرمندانه‌ای انجام نداده‌ایم و صرفا صورت مساله را که چرایی عدم تولید رقابتی است را پاک کرده‌ایم.
واقع آن است که سیاست «جایگزینی واردات» که خوشبختانه چند سالی به حاشیه رفته بود با کمال تاسف اکنون بار دیگر در دولت سیزدهم و با ادعای تکراری «تامین نیازهای داخلی» و مخالفت با سیاست توسعه صادرات در حال احیا شدن است («در شرایط خاص نظام جمهوری اسلامی در بینالملل که عرصه نبرد دایمی حق و نظام باطل سلطه است، گره زدن هسته اصلی سرنوشت اقتصاد کشور به صادرات، عملا به معنای افزایش تأثیرپذیری اقتصاد داخلی از تصمیمات دولت‌های خارجی و در نهایت تضعیف اقتصاد داخلی است.» - روزنامه ایران- ۱/۵/۱۴۰۱) سیاستی شکست خورده است که نتیجه‌ای جز فلاکت اقتصادی در برنداشته و ندارد. چرا که از یک سو با ایجاد انحصار و فساد اداری و فضای رانتی و... سبب کاهش نوآوری و بهره‌وری در بنگاه‌های اقتصادی میشود و بخش خصوصی واقعی را تضعیف میکند و از سوی دیگر با دست کاری نرخ ارز و پایین نگاه داشتن آن و نیز نرخ بهره واقعی منفی و... عدم تعادل مستمر در بودجه و تورم بالا و... تضعیف اقتصاد ملی را دامن میزند. در مجموع اعمال این الگو و مدل به هر چه کوچک‌تر شدن کیک اقتصاد و فقر مصرف‌کننده منجر میشود.
امروز اگر به راستی دلسوز صنعت و تولید و مصرف‌کننده هستیم، تحقق آن جز از طریق باز و رقابتی کردن اقتصاد و توسعه صنعتی کشور ممکن نیست و این نیز نیازمند انباشت سرمایه و سرمایهگذاری است که آب آن با مداخلات دستوری دولت در نرخ ارز و بهره بانکی و تعرفه‌های بالا و تثبیت قیمتها و حمایت گرایی‌های رانت زا و... در یک جوی نمی‌رود!
«پدیده «انحصار» نه فقط صنایع و بنگاه‌های صنعتی را که بازار «ایده و اندیشه» را نیز بهشدت تحت فشار قرار میدهد... در نبود بازار ایده‌ها و نبود نوآوری در علوم و فناوری و باقی ماندن انحصار دولتی، بهشدت فرصت‌های سرمایهگذاری سودآور کارآفرینان خصوصی محدود میشود و بدون داشتن بازاری آزاد برای ایده‌ها و اندیشه‌ها نمی‌توان به رشد اقتصادی پایدار دست یافت» (رونالد کوز - چین چگونه سرمایه‌داری شد)
🔻روزنامه کیهان
📍 نمایش آمریکایی در سه پرده!
✍️سید محمدعماد اعرابی
اگر برای ناتوانی آمریکا در قرن بیست‌ویکم به‌دنبال یک ما‌به‌ازای تصویری باشیم شاید هیچ چیزی بهتر از تصویر جو بایدن در قامت ریاست جمهوری ایالات متحده نباشد. پیرمرد فرتوتی که نه در نشست‌های چندجانبه که حتی در دیدارهای دو جانبه هم چُرت میزند، در سخنرانی‌های عمومی پرت و پلا می‌گوید، راه را گم میکند، از پلکان هواپیما چندین‌بار می‌افتد و با افراد خیالی دست میدهد و خوش و بش میکند. او برای پوشاندن این نواقص مجبور است نمایش سلامتی و تندرستی بازی کند اما درست در زمانی که مشغول دوچرخه‌سواری برای نشان دادن آمادگی جسمانی‌اش است با یک توقف ساده به زمین می‌خورد و در آخرین مورد هنگام سخنرانی ناگهان از دهانش می‌پرد که سرطان دارد و حالا چند روزی است کارمندان کاخ سفید را به زحمت انداخته تا رسانهها را مجاب کنند که حال رئیس‌شان خوب است! آنها مجبورند تصویر رئیس‌جمهور ناتوان و پرحاشیه‌شان را در افکار عمومی ترمیم کنند؛ کاری که در این سال‌ها بارها انجام داده‌اند. چنین وظیفه‌ای برای ترمیم چهره ناتوان ایالات متحده نیز وجود دارد.
سفر بایدن به منطقه غرب آسیا با همین نمایش‌ها آغاز شد. سفری که صرف انجام آن یک شکست برای ایالات متحده بود اما سعی شد با اضافه کردن دستورکارهای جانبی به آن، هدف اصلی در میان اهداف جانبی پنهان شود و به عقب‌نشینی مفتضحانه بایدن از سیاست‌هایش؛ وجهه‌ای آبرومندانه دهد. رئیس‌جمهور آمریکا که پیشتر با ژست حمایت از حقوق‌بشر پادشاهی سعودی را منفور خوانده بود، به ولیعهد سعودی بی‌محلی و با سفر او به آمریکا مخالفت می‌کرد؛ مجبور شد برای رفع بحران انرژی در کشورش از سیاست اعلامی خود در مواجهه با رژیم سعودی عقب‌نشینی و خودش به عربستان سفر کند تا با پادشاه و ولیعهد این کشور به گفت‌وگو بنشیند. صحنه‌ای که از نگاه ناظران آمریکایی هم یک شکست بود آن‌طور که «جاش روگین»، ستون‌نویس واشنگتن پست به CNN گفت: این لحظه برای دولت آمریکا «خجالت‌آور» و همنوایی با «تبلیغ برای پیروزی محمد بن‌سلمان بود.» اما دوره‌گردی برای نفت از ونزوئلا تا عربستان، تنها راه دولتمردان آمریکا به منظور غلبه بر بحران انرژی خودساخته‌شان با آتش‌افروزی در جنگ اوکراین بود. «کریس کونز» سناتور دموکرات ایالت دلاور از همین منظر به دفاع از سفر بایدن پرداخت: «بایدن چاره دیگری غیر از این نداشت... ما نمی‌توانیم منابع دیگری برای جایگزینی نفت و گاز [روسیه] پیدا کنیم... بیایید صادق باشیم؛ این تصمیمی سخت برای رئیس‌جمهور بود. تنها کشورهایی که از ذخایر نفتی قابل توجه برخوردارند ونزوئلا، ایران و عربستان سعودی هستند.» با این حال نیاز و ناتوانی آمریکا در سفر به غرب آسیا سعی شد با یک نمایش ترمیم شود. سفر به عربستان و گفت‌وگو با مقامات پادشاهی سعودی نه به صورت مستقل که در قالب شرکت در نشست سران کشورهای عربی در جده و دیدارهای جانبی این نشست نشان داده شد و با پررنگ کردن موضوع ایران به‌عنوان هدف عمده سفر بایدن و هیاهو برای راه‌اندازی اتحاد دفاع هوایی سعی شد به دیپلماسی منفعلانه واشنگتن، رویکردی فعالانه داده شود. اما درست مانند بایدن که معمولا هنگام نمایش دادن سلامت جسمی‌اش، افتضاح دیگری به بار می‌آورد و ناتوانی‌اش را برملا میکند؛ نمایش دیپلماسی آمریکا در غرب آسیا نیز با فرو ریختن اجزای صحنه به اتمام رسید. گفت‌وگوها با مقامات عربستان به مجادله بر سر قاتلان جمال خاشقچی و شیرین ابوعاقله کشیده شد؛ توافقی برای افزایش عرضه نفت رخ نداد و پس از سفر بایدن قیمت نفت با رشد حدود ۴ درصدی به بیش از ۱۰۵ دلار در هر بشکه رسید. راه‌اندازی اتحاد دفاع هوایی علیه ایران به‌عنوان پیش‌درآمد ناتوی عربی نیز با امتناع برخی کشورهای عربی از تقابل با ایران، در حد تبلیغات باقی ماند. وقتی «فرید زکریا» مجری برنامه GPS در تلویزیون CNN از کارشناس برنامه‌اش درباره تقویت محور عربستان علیه ایران به‌عنوان هدف سفر بایدن پرسید؛ «ولی نصر» مشاور سابق وزارت خارجه آمریکا و استاد دانشگاه جانز هاپکینز پاسخ داد: «مقامات شماری از کشورهای عربی که رئیس‌جمهور بایدن با آنها دیدار کرده است و در مقابل ایران خط کشیده‌اند یعنی کشورهای اردن و مصر با ایران مسئله ندارند. کشورهای دیگری همانند قطر و عمان بسیار در تلاش هستند تا برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به نتیجه برسد... امارات عربی متحده در حال بررسی بازگشایی سفارتش در تهران است و عربستان سعودی در حال گفت‌وگو با ایران است. پس اوضاع شبیه دوره جنگ سرد نیست حال آنکه رئیس‌جمهور آمریکا و مقامات اسرائیل در تلاش هستند چنین تصویری (از منطقه) نشان دهند.»
با این حساب تنها دستاورد بایدن از این سفر «کرونا» بود؛ حالا بیماری دیگری نیز به امراض پیرمرد ۷۹ ساله آمریکایی اضافه شده است.
نشست ناتو در مادرید با مشارکت ژاپن، کره‌جنوبی، استرالیا و نیوزلند یک نمایش آمریکایی دیگر بود. نمایشی که به منظور آماده نشان دادن آمریکا و متحدانش برای مقابله با چین ترتیب داده شده بود. اما این نمایش از همان ابتدا یک مشکل اساسی داشت که مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی نیز قرار گرفت و آن اینکه به سختی می‌شد میان چهار کشور مشارکت‌کننده از شرق آسیا و اقیانوسیه مخرج مشترکی علیه چین پیدا کرد. نگرانی امنیتی کره‌جنوبی بیش از آنکه متوجه چین باشد به همسایه شمالی‌اش یعنی کره شمالی معطوف بود. نیوزلند نیز به اندازه کافی درگیر مناقشات دریایی با استرالیا بود که اخبار فرسنگ‌ها آن‌طرف‌تر در ساحل چین برایش چندان جذاب نباشد. شاید در این میان تنها ژاپن و استرالیا از انگیزه جدی برای تقابل با چین برخوردار باشند اما باز هم یک مشکل وجود داشت. ایالات متحده در اختلافات میان ژاپن و چین بر سر جزایر «سنکاکو» هرگز حاضر به حمایت از ژاپن و به رسمیت شناختن حق حاکمیت آنها بر این جزایر نشد و حالا سؤال این بود کشوری که در یک مناقشه ارضی محدود حاضر به حمایت از متحد خود در مقابل چین نشده بود چگونه می‌توانست در یک صف‌آرایی بزرگ علیه چین در کنار آنها بایستد!؟ در مورد استرالیا وضعیت کمی بامزه‌تر بود. آخرین تلاش آمریکا برای شکل‌دهی یک ائتلاف در اقیانوسیه علیه چین فراتر از فاجعه، یک طنز تمام‌عیار بود. پیمان آکوس میان آمریکا، انگلستان و استرالیا در اقیانوس آرام به‌جای اتحاد علیه چین به شکاف در ناتو منجر شد. اتفاقی که باعث شد فرانسه به‌عنوان عضو مؤثر ناتو و یکی از قدیمی‌ترین متحدان آمریکا، مقامات دولت آمریکا را دروغگو خطاب کند و به‌طور موقت سفیر خود را از واشنگتن فرابخواند. کار به جایی رسید که بایدن مجبور به دلجویی تلفنی از مکرون شد. او حتی در حاشیه نشست گروه جی۲۰ در رم به اقامتگاه رئیس‌جمهور فرانسه رفت و گفت: «آنچه ما انجام دادیم کج‌سلیقگی بود و با ظرافت زیادی هم انجام نشد.». سیاست خارجی آمریکا در مواجهه با شرق آسیا پریشان‌تر از این هم بود. آگوست ۲۰۲۱ بایدن در گفت‌وگو با ABC news متعهد به حمایت نظامی از تایوان در برابر چین شد. این اظهار نظر آن‌قدر عجیب بود که فردای آن روز مقامات آمریکایی از جمله «ند پرایس» سخنگوی دولت آمریکا مجبور شدند به دیگر کشورها اطمینان دهند علی‌رغم اظهارات بایدن سیاست آمریکا در مورد تایوان هیچ تغییری نکرده است. ۹ ماه بعد بایدن طی نشست خبری با «فومیو کیشیدا» نخست‌وزیر ژاپن در توکیو باز هم از حمایت نظامی از تایوان در برابر چین گفت و پس از آن یک‌بار دیگر مقامات کاخ سفید از جمله «لوید آستین» وزیر دفاع آمریکا برای توجیه اظهارات بایدن به تکاپو افتادند و به رسانهها گفتند علی‌رغم سخنان بایدن تغییری در سیاست آمریکا در قبال تایوان رخ نداده است. مواضع پریشان رئیس‌جمهور و سایر مقامات آمریکا درباره مسئله تایوان به سخنان «جیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی آمریکا در اجلاس امنیتی آسپن هم کشیده شد و او در توجیه این مواضع گفت: «همه سیاست‌های دولت‌های آمریکا در قبال تایوان، دارای جملات بسیار متفاوتی هستند که باعث تعجب همه مردم شده که چگونه این جملات با هم هماهنگ شدهاند.» او این اظهارات متناقض را بخشی از سیاست «ابهام استراتژیک» آمریکا خواند اما به نظر می‌رسید «ابهام استراتژیک» بیش از آنکه سیاست آمریکا در شرق آسیا باشد، شرح حال آمریکا در جهان بود!
جنگ اوکراین نمایش دیگری برای آمریکا و متحدانش است که گرچه هنوز ناتمام مانده اما به نظر میرسد آن هم نتیجه مطلوبی برای‌شان نداشته باشد. آمریکا و متحدانش در اروپا که تصویری قدرتمند و شکست‌ناپذیر از ناتو ساخته بودند علی‌رغم ارسال حجم سنگینی از تسلیحات به اوکراین، آموزش جنگجویان اوکراینی و اعزام نیروهای نظامی به این کشور هنوز نتوانسته‌اند مانع دستیابی ارتش روسیه به اهدافش شوند. حدود ۲۶ کشور شبانه‌روز برای ارسال سلاح به اوکراین فعالیت می‌کنند و تاکنون بیش از ۸ میلیارد دلار سلاح و مهمات به وزن ۶۶ هزار تُن به این کشور اعزام شده است اما متناسب با این حجم وسیع کمک تسلیحاتی و نظامی، تغییر خاصی به نفع غرب در میدان نبرد اوکراین
رخ نداده است. کشورهای اروپایی با بحران انرژی و مواد غذایی دست و پنجه نرم می‌کنند. استفاده از ذغال‌سنگ بار دیگر در این کشورها رونق گرفته و حالا رسانهها می‌گویند هیزم نیز در این کشورها کمیاب شده است. در واقع نبرد در یک جبهه محدود، غرب پر مدعا را به چند قرن قبل بازگردانده است و آنها را مجبور کرده از بخشی از تحریم‌های خود علیه روسیه صرف نظر کنند. بعد از سقوط دولت جانسون در انگلستان به‌عنوان یکی از حامیان اصلی اوکراین در جنگ، دولت و پارلمان ایتالیا نیز به‌دنبال تبعات جنگ اوکراین سرنگون شد و اعتراضات داخلی در کشورهای اروپایی و آمریکا به تورم بی‌سابقه ادامه دارد.
به نظر میرسد آمریکا و متحدانش در ناتو آنچنان که در فیلم‌های هالیوود می‌جنگند و نمایش داده می‌شوند؛ در میدان نبرد واقعی اوکراین توانایی رزم ندارند. ۲۸ می۲۰۲۲ روزنامه واشنگتن پست گفت‌وگوهایی با جنگجویان خارجی مسقر در اوکراین منتشر کرد. یکی از کهنه‌سربازان آمریکایی به این روزنامه گفت در شب دوم اعزام، هشت نفر از بیست داوطلب در واحد رزمی او، فرار کرده بودند؛ از جمله یک تفنگدار دریایی آمریکا که مسلسلش را با سنگ شکست تا دلیل موجهی برای فرار به پشت جبهه داشته باشد. این روزها همان‌طور که کارمندان روابط عمومی کاخ سفید سخت مشغول ترمیم تصویر رئیس‌جمهور سالخورده‌شان در افکار عمومی هستند، نمایش آمریکایی نیز از غرب تا شرق برای سرپوش گذاشتن بر ضعف و ناتوانی آمریکا روی صحنه رفته است اما همیشه همه‌چیز آن‌طور که می‌خواهند پیش نمی‌رود.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 واقعیت و روایت در روابط بینالملل
✍️دکتر سیدکاظم سجادپور
چگونه می‌توان روابط بین‌المللی معاصر را فهمید؛ این پرسشی کلیدی برای هرعلاقه‌مند و دست‌اندرکار امور فکری و اجرائی سیاست خارجی در سراسر دنیاست. هیچ‌گاه در روابط بینالملل، ما با این گسترش خبری روبرو نبوده‌ایم و اخبار تحولات بین‌المللی و نه فقط توسط خبرگزاری‌های جا افتاده و سنتی هر لحظه منعکس می‌شوند، بلکه گویا هر لحظه همه انسان‌ها در جریان آنچه که در نقاط مختلف دنیا رخ میدهد، با روایت‌های مختلف روبرو می‌شوند. اما در ورای خبرها، پدیده خبرزدگی، اعتیاد به لحظه‌ای دنبال کردن خبرها و گیج شدن در انباشت و فشردگی خبرها، آنچه مهم و حیاتی است فهم روابط بینالملل است. در فهم روابط بین‌المللی، پرسش‌های بنیادینی باید طرح شود و پاسخ داد: کنشگران کدامند؟ چه تحولی در کنشگری رخ داده است؟ و فضای کنشگری به چه سان دگرگون شده است؟
پاسخ به این سؤال‌ها در گرو توجه و دقت در سه پدیده و مفهوم است: «تداوم و تغییر»، «ساحت آزمون سی‌ساله پسا جنگ سرد و«کنش و واکنش بین واقعیت‌ها و روایت‌ها» در تشریح مفاهیم فوق باید گفت که فهم روابط بین‌المللی با پدیده تداوم و تغییر گره خورده است. ما در جهان امروز، بسیاری از تداوم‌ها را در عرصه‌های کنشگری و مربوط به کنشگران میبینیم که ترسیم کننده پیوست در روابط بین‌المللی‌اند. از نام‌هایی چون آمریکا، روسیه، چین و اروپا نه فقط دهه‌‌هاست که در سیاست بین‌المللی مطرحند، بلکه بعضاً چندین سده، نام برخی از این کنشگران با تاریخ روابط بین‌المللی پیوند خورده است. در عرصه اروپائی و جهانی، آلمان، فرانسه، انگلیس و روسیه سده‌ها است که به تداوم کنشگری مشغولند و پیوستی انکارناپذیر در نقش آفرینی در روابط بین‌المللی دارند.اما همه چیز در روابط بین‌المللی، با تداوم همراه نبوده و در سطح و عمق، ما شاهد گسست‌ها و تغییرات هستیم. اروپای امروز، اروپای قرن‌های ۱۸،۱۹ و ۲۰ میلادی نیست.
انگلیس معاصر با بریتانیای کبیر دو قرن پیش فاصله‌دارد و برهمین منوال، در جهان، کنشگران جدیدی پا به عرصه گذاشته‌اند که تصور نمی‌رفت زمانی، چنین مطرح شوند. چین نمونهای برجسته در این رابطه است. به علاوه ده‌ها پدیده نوظهور از تکنولوژی ارتباطات گرفته تا دگرگونی در ماهیت جنگ‌ها تغییرات شگرفی را در روابط بین‌المللی ایجاد کرده‌اند که بدون توجه به آنها امکان دستیابی به فهم همه جانبه‌ای از اهمیت تحولات بین‌المللی امکان‌پذیر نیست.خلاصه کلام با ترکیب «تداوم» و «تغییر» و پویایی شگفت انگیزبین آنهاست که می‌توان روابط بین‌المللی را درک کرد. در این میان سی سالی که از دنیای پس از جنگ سرد می‌گذرد، خود آوردگاهی بسیار مهم برای به سنجش کشاندن تداوم‌ها و تغییرات است و البته در این۳۰ سال آنچه که جلب توجه میکند، اهمیت روایت سازی، روایت پردازی و جنگ روایت‌ها در عرصه بین‌المللی است. این مفاهیم و موضوعات در نوشتارهای آتی مورد توجه قرار می‌گیرند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 روزنامه‌نگاری حرفه مظلوم
✍️عباس عبدی
این یادداشت در مقام توصیف یکی از ویژگی‌ها و حقوق مهم حرفه روزنامه‌نگاری است. ماه گذشته در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران از «سند ملی رسانه» رونمایی شد. سندی که درصدد است جایگاه و حقوق رسانه مطلوب را در جامعه به تصویر بکشد. خبر دیگر اینکه حکم محکومیت یک فعال رسانه‌ای به دلیل افشاگری‌هایش صادر شد. گرچه این حکم بدوی و قابل تجدید نظر است، ولی در همین اندازه هم انگیزه ایجاد میکند که به مساله مصونیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران به عنوان یکی از ویژگی‌های نظام رسانه‌ای مطلوب اشاره کنیم. پیش از شروع بحث تاکید کنم که هر کس باید مسوول اعمال خود باشد، بنده نیز باید پاسخگوی آنچه می‌نویسم، باشم، بنابراین هدف رفع مسوولیت از هیچ‌کس نیست. اتفاقا هر کس که قدرت و اثرگذاری بیشتری دارد، باید پاسخگوتر باشد، پس هدف نادیده گرفتن مسوولیت‌های فردی نیست. پس مساله چیست؟ هر حرفه و شغلی مشروط بر اینکه مطابق ضوابط عرفی آن حرفه انجام شود باید مصونیت حرفه‌ای داشته باشد. بهترین مثال آن قضات هستند. سعی می‌کنم حادترین مثال را بزنم. فرض کنید قتلی رخ داده و یک نفر به اتهام قتل بازداشت و سپس محاکمه و محکوم به قصاص شده و حکم نیز اجرا شده است. پس از مدتی معلوم میشود که او قاتل نبوده، شخص دیگری مرتکب قتل شده است. آیا قضات رای‌دهنده اعم از بازپرس، قضات دادگاه بدوی یا تجدیدنظر باید به علت این خطا محاکمه و مجازات شوند؟ طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسی «هرگاه بر اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.» پس اگر قاضی در صدور حکم مقصر باشد، شخصا باید پاسخگو باشد ولی اگر قصور و کوتاهی رخ داده، حکومت جبران خسارت میکند و از محکوم اعاده حیثیت می‌نماید. درباره تعاریف قصور و تقصیر فعلا صحبتی نمی‌کنم، فرض بر درک درست از آن است. اگر قاضی از چنین امکان و حقی برخوردار نباشد، کسی حاضر به پذیرش کرسی قضاوت نخواهد شد. این حق برای پزشکان نیز وجود دارد. در حقیقت هر صاحب حرفه‌ای مستلزم وجود مصونیت حقوقی و کیفری در انجام وظیفه‌اش است، مگر آنکه خلاف اصول حرفه‌ای عمل و مرتکب تقصیر شود. برای مثال پزشکی که با وسایل غیر استریل جراحی کرده و بیمارش فوت کند، مقصر است زیرا این کار برخلاف قواعد مسلم پزشکی است. یا اگر قاضی بدون توجه به دفاعیات متهم یا احضار شهود حکم نادرستی صادر کند، طبعا مرتکب تقصیر شده و شخصا باید جبران کند. مشابه این مصونیت برای حرفه روزنامه‌نگاری هم هست. حتی اگر مرتکب اشتباه شود. اشتباه ذاتی امر پزشکی، امر قضایی و هر حرفه دیگر است. صاحبان حرفه‌ها را نمی‌توان به صفت اشتباه آنان محاکمه کرد، بلکه باید ابتدا تقصیر آنان را ثابت کرد، سپس اگر مقصر بودند، آنان را محاکمه کرد، در غیر این صورت هیچ مسوولیت کیفری یا حتی حقوقی متوجه آنان نیست. چرا قضات محترم برای خود چنین ویژگی و حقی را قائل هستند و در قانون اساسی هم به درستی آمده است، ولی برای روزنامه‌نگاران حق مشابهی را قائل نیستند. تازه باید توجه کنیم که قاضی قدرت احضار و بازداشت و بازجویی و بازرسی هم دارد و این قدرت موجب میشود که کمتر مرتکب اشتباه شود، در حالی که روزنامه‌نگار فاقد چنین قدرتی است و احتمال خطای او در انتشار اخبار فساد بیشتر است. بنابراین خیلی مختصر و مفید باید گفت که روزنامه‌نگاری حرفه مظلومی است. هم از سوی دادگاه‌ها تحت فشار است، هم اینکه حتی نمی‌تواند در دادگاه درخواست رسیدگی جدی کند، هم باید در دفاع از حقوق عامه در برابر افراد صاحب قدرت افشاگری کند و خلاصه مصداق دست ما کوتاه و خرما بر نخیل شدهاند. لطفا شرایط حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و ضرورت مصونیت آنان را در انجام وظیفه حرفه‌ای در نظر بگیرید، این به نفع همه است.
🔻روزنامه شرق
📍 از تبریز ۱۳۱۳ تا استهبان ۱۴۰۱
✍️کامران امامی
درست ۸۸ سال پیش در هشتم مرداد سال ۱۳۱۳ باران در تبریز بند نیامد. هیچ چیز در شهر خبر از سیل نمی‌داد؛ همه گمان می‌کردند بارانی شبیه همیشه خواهد بارید، اما وقتی «میدان چای» و «قوری چای» از آب باران لبالب شد، دیگر مسیل تحمل حجم آب را نداشت و کم‌کم خیابان‌های شرق تبریز زیر آب رفت. از خیابان‌ها جز لجن‌زاری نماند و بیش از هزارو ۳۰۰ مغازه از بین رفت. هرچند این فاجعه تلفات جانی نداشت، اما تقریبا دمار از روزگار کسبه درآورد و خانه‌ها را ویران کرد. تیرهای تلگراف را کَند تا هیچ‌کس از بلایی که بر جان شهر رفته بود، خبر نداشته باشد. دولت مرکزی روز ۱۱ مرداد از سیل آگاه شد و بلافاصله نمایندگان و چهره‌های سرشناس حکومتی به تبریز آمدند. شهرهای مختلف به جمع‌کردن کمک مشغول شدند و تجار تبریزی ساکن مرکز هرچه از دستشان برمی‌آمد روانه شهر کردند. در این میان اما شهردار تبریز به چیز دیگری می‌اندیشید. ارفع‌الملک جلیلی می‌دانست اگر این اتفاق یک بار به وقوع پیوست پس می‌تواند بارها و بارها اتفاق بیفتد پس به دنبال چاره‌ای گشت تا تبریز را برای همیشه از سیل در امان نگه دارد. هنوز یک سال از وقوع سیل نگذشته بود که ارفع‌الملک دو میلیون تومان برای ساخت سیل‌بند و عریض‌تر‌کردن مسیر ۱۲کیلومتری میدان چای و قوری چای جذب کرد. به این ترتیب یک شهردار باکفایت توانست تبریز را برای سال‌ها از شر سیل در امان نگه دارد. اما داستان وقتی جالب‌تر میشود که ارفع‌الملک جلیلی با ابتدایی‌ترین وسایل ممکن و با بودجه حدود یک میلیون تومان این پروژه را به اتمام رساند. شهردار تبریز با ته‌مانده بودجه ساخت سیل‌بند، عمارت باشکوه شهرداری یا همان عمارت ساعت را ساخت. از تجربه سیلاب تاریخی ۱۳۱۳ تبریز می‌توان درس‌های زیر را آموخت:
- با توجه به خسارت بالای سیلاب ۱۳۱۳ (حدود یک‌و‌نیم میلیون تومان آن روز)، هم مردم و هم شهردار وقت متوجه شدند که برای پیشگیری بلایای بعدی باید هزینه کرد و در کمتر از یک سال دو میلیون تومان از کمک‌های مردمی جمعآوری شد.
- در کشورهای توسعهیافته ۱۰ تا ۲۰ درصد از ثروت تولیدشده را در زمینه ایمنی و کاهش ریسک و سلامت عمومی سرمایهگذاری می‌کنند. اما چنین سرمایه‌گذاری‌ای در ایران به‌هیچ‌عنوان انجام نمی‌شود. در سال ۲۰۰۴ سونامی بزرگی در جنوب شرق آسیا اتفاق افتاد که حدود ۳۰۰ هزار نفر تلفات به جا گذاشت. یک سال پیش از این سونامی پیشنهاد شده بود یک سامانه هشدار سونامی در اقیانوس هند اجرا شود، اما از آنجایی که از سال ۱۸۸۳ سونامی بزرگی در جنوب شرق آسیا به وقوع نپیوسته بود، افراد تصمیم‌گیر ضرورت این مسئله را درک نمی‌کردند. هزینه ایجاد این سامانه ۷۰ میلیون دلار برآورد شده بود و برای کشورهای آن منطقه خیلی رقم بزرگی نبود و اگر این سامانه راه‌اندازی شده بود، تلفات به‌وجود‌آمده بسیار کمتر از ۳۰۰ هزار نفر می‌بود. از طرف دیگر ۶۰ سال پیش در هلند توفانی دریایی اتفاق افتاد که در نتیجه آن دو هزار نفر کشته شدند. پس از آن واقعه ۲۰ درصد از تولید ناخالص ملی این کشور را برای طرح عظیم دلتا برای مقابله با توفان‌های دریایی هزینه کردند.
- در جریان سیلاب استهبان فارس کمبود پیش‌بینی و هشدار سیلاب و طرح‌های عملیات شرایط اضطراری به‌خوبی حس شد، ولی انتظار از سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان هواشناسی و وزارت نیرو برای پیش‌بینی و هشدار به‌موقع با ظرفیت‌های کارشناسی، سازمانی و تجهیزاتی این دو سازمان و آن وزار‌تخانه مطابقت ندارد. نیاز به سرمایه‌گذاری‌ها و ظرفیت‌سازی‌های اساسی وجود دارد. در این رابطه کافی است نگاهی به ظرفیت‌های انسانی، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آژانس آب‌وهواشناسی ژاپن یا سازمان هواشناسی استرالیا داشته باشیم.
- در سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ حدود۷۸ هزار پیش‌بینی برای ورودی سدهای هندوستان صورت گرفته که بیش از ۹۷ درصد پیش‌بینی‌ها خطایی کمتر از ۲۰ درصد داشته‌اند. این در حالی است که اکثر این پیش‌بینی‌ها با استفاده از مدل‌های ساده آماری انجام شده بود. به‌طور خلاصه تقویت روش‌های غیرسازه‌ای مدیریت سیلاب از مهم‌ترین اولویت‌های سازمان‌های مسئول خواهد بود.
- حمایت مردمی در جمعآوری کمک برای طرح مدیریت سیلاب تبریز در سال ۱۳۱۳ به وضوح نشان میدهد که درک مردم از خطرپذیری سیلاب می‌تواند نقش کلیدی در کاهش تلفات و خسارات داشته باشد. فیلم‌های سیلاب استهبان و رفتار‌های بسیار پرخطر برخی از افراد نشان میدهد که آموزش همگانی سیلاب باید در دستور کار رسانهها قرار گیرد. در مدارس ژاپن پشت کتاب درسی دانش‌آموزان نقشه سیل‌گرفتگی آن شهر وجود دارد تا اگر سیلاب جاری شد، دانش‌آموزان بدانند که کجای شهر امن است. مردم باید بدانند جریانی به عمق ۱۰ تا ۲۰ سانتی‌متر انسان را و سیلابی به عمق ۲۰ تا ۳۰ سانتی‌متر یک ماشین را می‌تواند با خود ببرد. برای مثال در جریان سونامی ۲۰۰۴ اقیانوس هند، آشنایی اولیه یک دختر دانش‌آموز به سونامی که توسط معلم مدرسه در کلاس حاصل شده بود موجب نجات جان ده‌ها نفر شد. در رابطه با آموزش عمومی فعالیت زیادی در رسانهها و به‌خصوص رسانه‌های تصویری مورد نیاز است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 به فکر آبرو و حیثیت پول ملی هم باشیم
✍️غلامرضا کیامهر
دقیقا از زمان روی کار آمدن اولین دولت بعد از پایان جنگ تحمیلی تا به امروز همه دولت‌هایی که با شعارهای مختلف بر سر کار آمده‌اند، به رغم داشتن برخی تفاوت ظاهری دیدگاه‌های سیاسی با یکدیگر، همگی بر سر موضوع سرکوب ارزش پول ملی در برابر دلار و دیگر ارزهای خارجی با هم وجه اشتراک داشته‌اند. دولتی که نام خود را دولت سازندگی گذاشته بود، دلار را به قیمت ۴۰ تومان بله ۴۰ تومان از دولتی که هشت سال درگیر جنگ بود، تحویل گرفت و زیر همان شعار سازندگی ظرف مدتی کمتر از یک سال قیمت آن را به حدود ۴۰۰ تومان رساند بی‌آنکه سهمی از این درآمدهای دلاری خرج ترمیم ویرانه‌های جنگ در شهرهای خط‌مقدم خوزستان و ایلام و دیگر مناطق جنگ‌زده کرده باشد. سرکوب ارزش پول ملی طبق نسخه‌هایی که برای دولت‌های بعدی می‌نوشتند، با هدف افزایش درآمدهای ریالی تشکیلات دولت‌هایی که هر روز بزرگ و بزرگ‌تر و پرهزینه‌تر می‌شدند و کسر بودجه‌هایی که هر سال روند نجومی پیدا می‌کرد، ادامه یافت. تا به امروز که رکوردشکنی سرکوب پول ملی با رسیدن نرخ دلار به محدوده ۳۳ هزار تومان در دولت سیزدهم از پول ملی جز شبحی باقی نمانده است. سنگ‌بنای بی‌حرمتی و بی‌ارزش کردن پول ملی از زمان دولت نهم و زیر لوای اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها گذاشته شد؛ زمانی که رییسجمهور وقت بی‌اعتنا به تمام مبانی و اصول علم اقتصاد یک‌شبه شخصا از مقابل دوربین‌های زنده تلویزیون خبر افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین را که تاثیری مستقیم بر افزایش شدید سطح عمومی قیمتها و هزینه زندگی داشت، همراه با خبر پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی به هر شهروند ایرانی اعلام و با آن اقدام آینده تیره و تاری را برای اقتصاد کشور و زندگی و معیشت مردم ترسیم کرد. اقدام رییسجمهور دولت نهم در زمینه‌سازی برای وارد کردن یک شوک بزرگ تورمی به اقتصاد کشور زیر عنوان هدفمندی یارانه‌ها درست شبیه شعبده‌بازی بود که از یک‌سو ۴۵ هزار تومان به عنوان یارانه نقدی در یک جیب هر ایرانی گذاشت و با آن شوک سنگین تورمی ۵۰۰ هزار تومان از جیب دیگر همان ایرانی برداشت کرد. شرایطی که از آن روز به بعد هیچ ایرانی نتوانست در برابر موج‌های پی‌در‌پی تورم و هزینه سنگین زندگی کمر راست کند. طرفه آنکه در دولت نهم هنوز شیپورهای برجامی و تحریم‌های اقتصادی آمریکا به صدا درنیامده بود و ایران به فروش آزادانه نفت خود آن هم به قیمت بشکه‌ای بالاتر از یکصد دلار و انتقال آزادانه دلارهای نفتی که در دوره دولت‌های نهم و دهم به هشتصد میلیارد دلار رسید ادامه می‌داد. اما به‌رغم ورود آن همه درآمدهای دلاری به کشور سرکوب ارزش پول ملی و به تبع آن افزایش نرخ دلار در دولت‌های نهم و دهم و در دولت‌های بعد از آن همچنان ادامه دارد و با شروع تحریم‌های اقتصادی آمریکا روند سرکوب ارزش پول ملی و افزایش نرخ دلار که یکی از مهم‌ترین اهداف اصلی آن جبران کسر بودجه‌های دولت‌های حاکم بود، شدت بیشتری به خود گرفت و به موازات آن روزبه‌روز بر مشکلات اقتصادی کشور ما که بند ناف سیر تا پیاز تولید و صنعت و کشاورزی و دامداری آن به دلار و واردات مواد اولیه و نهاده‌های تولید وابسته است، افزوده شد و دولت دوازدهم دلار را در کانال بیست و سه هزار تومان تحویل دولت سیزدهم داد؛ دولتی که اصلی‌ترین شعارهای انتخاباتی رییسجمهور آن را مبارزه با گرانی و رفع مشکلات معیشتی مردم تشکیل می‌داد، دولتی که رییسجمهور آن بعد از به دست گرفتن زمام امور اجرایی کشور گفت «ما اقتصاد کشور و معیشت مردم را به تحریم‌ها گره نمی‌زنیم» ترجیع بند اصلی سخنرانی‌هایش را تشکیل می‌داد، اما به‌رغم این قول و وعده‌های مکرر در همین سال اول شروع کار دولت سیزدهم نرخ دلار به کانال سی و سه هزار تومان وارد شده و متولیان اقتصادی دولت سیزدهم که تا قبل از نشستن بر پشت میز وزارت کمترین تجربه‌ای در اداره یک بنگاه کوچک اقتصادی هم نداشته‌اند، زیر شعار جراحی اقتصادی دلار چهار هزار و پانصد تومانی به ارث مانده از دولت دوازدهم از نان شب برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های مورد نیاز صنعت و تولید و کشاورزی و دامداری کشور واجب‌تر بود به بهانه اینکه رانت و فساد تولید میکند، از چرخه تجارت خارجی کشور حذف کردند و با این کار چنان زمینه‌ای برای افزایش نجومی قیمتها و کمرشکن شدن هزینه زندگی به وجود آوردند که فشار طاقت‌فرسای آن حتی ستون‌فقرات طبقه متوسط جامعه را درهم شکست و میلیون‌ها خانواده ایرانی برای تهیه نان و پنیر صبحانه‌شان هم به درد چه کنم، چه کنم دچار شدند اما سرکوب ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی که در اولین سال عمر دولت سیزدهم به اوج خود رسید نه‌تنها به کاهش شدید قدرت خرید مردم، بالا رفتن باز هم بیشتر خط فقر و ایجاد جو روانی برای افزایش نرخ تورم منجر نشد بلکه ضربه کاری‌تری به اعتبار، آبرو و حیثیت پول ملی ما در انظار جهانی و حتی کشورهای همسایه ما وارد کرد و اسکناس‌های درشت پول ملی ما که دولت‌های ما باید حافظ حرمت آن باشند در محافل داخل و خارج کشور به ابزاری برای ساخت و انتشار انواع طنزها و فکاهه‌ها در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد و همچون گذرنامه ما در رده‌بندی‌های اعتبارسنجی جهانی هم‌تراز فقیرترین کشورهای آفریقایی رتبه‌های آخر را به خود اختصاص داد و این در حالی است که امروزه پول ملی علاوه بر نقشی که به عنوان یک ابزار مبادلاتی در تامین کالاهای مورد نیاز مردم در قلمرو جغرافیایی هر کشور مستقل ایفا میکند، همانند پرچم ملی نمادی از حق حاکمیت، عزت و غرور ملی یک ملت به حساب می‌آید که متاسفانه این وجه از ارزش‌ها و جایگاه پول ملی در منظومه تفکر دولتمردان ما کمترین محلی از اعراب ندارد. اینکه مشاهده میکنیم در مجالس عروسی اشرافی ما ده‌ها هزار اسکناس درشت نماد پول ملی ما را بر سر مهمان‌ها می‌ریزند، روی زمین پخش میشود و خدمتگزاران مجلس عروسی اسکناس‌ها را با جارو و خاک‌انداز از زیر پای مهمانان جمع می‌کنند و آنها را همچون زباله در سطل‌ها می‌ریزند، برای کسانی که به مقوله‌ای به نام شرف و غرور ملی اعتقاد دارند، یک ضایعه بزرگ و یک فاجعه ملی به حساب می‌آید و باید پرسید آیا زمان آن نرسیده که حکمرانان و دولتمردان ما این وجه از وجوه ارزش پول ملی ما را هم مورد توجه قرار دهند و برای حفظ حرمت پول ملی چاره‌اندیشی کنند؟
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رکود جهانی و بازار سرمایه ایران
✍️دکتر حسین عبده تبریزی
هر چند در شرایط تحریم در ایران زندگی میکنیم و مناسبات تجارت بینالملل کمتر به ایران مربوط میشود، با این همه امروز ما هم مثل بسیاری از کشورها میتوانیم از رکود در سطح جهان نگران شویم و آثار آن را بر بازارهای خود ارزیابی کنیم. معمولا این رکود نخست آثار خود را بر بازار سرمایه نشان میدهد و آن‌‌گاه به بخش واقعی اقتصاد تسری مییابد.
کندشدن اقتصاد جهان و در رأس آن به رکود رفتن اقتصاد چین، به همه اقتصادها و از جمله به اقتصاد ایران صدمه میزند، چرا که حیطه عمل آن بسیار گسترده است. رکود چین نخست بر بازار سرمایه آن کشور و در مرحله بعدی بر بخش واقعی اقتصاد آن کشور تاثیر عمیق دارد و از آن طریق به بازارهای سرمایه و بخش واقعی اقتصاد دنیا اثر می‌‌گذارد. رکود نسبی در چین با بحران مالی همراه شده و به احتمال زیاد به بحران بدهی‌‌های عمیقی می‌‌انجامد. در حال حاضر، برای سال ۲۰۲۲ این اقتصاد، نرخ رشد ۵/ ۵ درصد هدف‌‌گذاری شده و برای دستیابی به آن، دولت چین بسته‌‌های سرمایهگذاری حمایتی متعددی شکل داده است. با این همه، به نظر میرسد نرخ رشد چین در سال ۲۰۲۲ بیشتر به رقم ۴ درصد نزدیک خواهد بود.
دولت چین بسیار تلاش خواهد کرد که نرخ بیکاری را در سطح ۵ یا ۶ درصد نگاه دارد و دنیا هم باید به این موضوع امیدوار باشد، چرا که یک‌چهارم کل افزایش تولید ناخالص داخلی دنیا در سال ۲۰۲۲ و ۴۰درصد در سالهای دورتر به رشد چین مربوط بوده است. بنابراین نگرانی از اینکه نرخ رشد چین به ۴ درصد کاهش یابد، تورم چین به ۵درصد و نرخ بیکاری به ۱۰ درصد برسد، دنیا و حتی اقتصاد ایران را مضطرب میکند. کاهش رشد صادرات چین به نرخی تک‌‌رقمی و رکود شدید بازار املاک و مستغلات آن دلایل دیگری است که حتی دستیابی به نرخ رشد سالانه رسمی ۵/ ۵ درصدی اعلام‌‌شده برای سال جاری را دور از دسترس نشان میدهد.
رکود در اقتصاد چین تا حد بسیاری به سیاست کووید صفر در آن کشور برمی‌‌گردد که باعث اختلال در زنجیره تامین شده است. در عین حال عوامل دیگری همچون برخورد خاص سیاستگذار با اقتصاد و تاکید بیشتر بر اقتصاد دولتی در مقایسه با دوره‌‌های قبل، قیمتهای بالاتر انرژی و فاصله گرفتن اقتصادهای دنیا از جمله چین از جهانی‌‌شدن، به نرخ رشد آن کشور صدمه زده است.
در کنار مشکل چین برای اقتصاد جهانی، مساله افزایش نرخ بهره در آمریکا، اروپا و بسیاری مناطق دیگر دنیا هم بوده است. افزایش نرخ بهره در مرحله اول بر بازار سرمایه دنیا و بعد از آن بهشدت بر تجارت و تولید کالاها و خدمات در دنیا تاثیر می‌‌گذارد. بانک‌‌های مرکزی در همه جای دنیا از جمله چین به دلیل تحمل‌‌ناپذیرشدن نرخ تورم، به سیاست پولی افزایش نرخ بهره متمایل شدهاند. افزایش نرخ بهره ابزار شناخته‌‌شده مقابله با تورم است و در عین حال اتخاذ این سیاست به معنای کندکردن اقتصاد است تا از طریق کاهش تقاضا، عرضه به تقاضا برسد. اگر این سیاست با شدت به اجرا درآید به رکود منجر میشود. نخستین آثار رکود، همان‌طور که امروز در سطح دنیا شاهد هستیم، کاهش قیمت سهام و راکدشدن معاملات در بازار مسکن و ساختمان است.
بررسی داده‌‌های مالی جدول گزارش از اقتصاد آمریکا(به مثابه نمونهای از داده‌‌های مشابه در سایر اقتصادهای توسعهیافته) چرایی تورم و نکات جالب دیگری را در این کشورها توضیح میدهد:
• فدرال رزرو، بانک مرکزی آمریکا، بعد از بحران ۲۰۰۸، پول زیادی به داخل بازار سرازیر کرده است.
• برای مقابله با بحران کووید-۱۹، فدرال رزرو در ابعادی باورنکردنی خلق پول کرده است.
• با کنترل فدرال رزرو، اعتبار بانکی کمتری اعطا شده و رشد M۲ از رشد M۱ کمتر است.
• طی ۱۲ سال تا قبل از شیوع کرونا، کل رشد تولید ناخالص داخلی حدود ۲۰ درصد و رشد قیمتهای خرده‌‌فروشی حدود ۲۳ درصد بوده است.
• طی ۱۲ سال تا قبل از شیوع کرونا، نرخ بهره پایه بسیار پایین بوده است.
• بعد از شروع کرونا و خلق پول پرقدرت بسیار توسط فدرال رزرو و اوج‌‌گیری نقدینگی در آن کشور، بار دیگر به‌‌وضوح اثبات شد که تورم همیشه و همه جا پدیده‌‌ای پولی است. تورم به این معناست که پول قدرت خرید خود را از دست میدهد، بنابراین پدیده‌‌ای پولی است.
• کاهش قیمتهای سهام در ماه‌‌های اخیر در مقایسه با افزایش شدید آن در ۱۴ سال گذشته، بسیار ناچیز است.
• طی ۱۲ سال تا قبل از شیوع کرونا، قیمت واحدهای مسکونی در آمریکا افزایش یافته است؛ شاخص قیمتهای املاک و مستغلات در ۱۴ سال اخیر تقریبا ۷/ ۱ برابر شده و رکود بازار املاک و مستغلات در یک سال اخیر (به جای کاهش قیمتها مشابه با سهام) به دلیل چسبندگی قیمتها در این بخش اقتصاد است.
ایران هم به عنوان کشوری در حال توسعه، با وجود ارتباط محدود با دنیا، از مشکلات کشورهای توسعهیافتهتر متاثر میشود. رکود و کاهش تقاضا در چین و کندشدن اقتصادهای توسعهیافتهتر جهان به ایران هم صدمه میزند.
یکی از آثار رکود در سطح جهان کاهش قیمت کالاهای اساسی (commodities) همچون سنگ‌آهن، فولاد، آلومینیوم، مس، روی و... خواهد بود؛ قابل پیش‌بینی است که قیمت کالاهای اساسی به متوسط‌‌های تاریخی خود، البته در سطح اندکی بالاتر، برگردد. کاهش قیمت کالاهای اساسی نخستین تاثیر رکود عمومی اقتصادهای دنیا بر اقتصاد ایران است. به همین دلیل، امروز میبینیم که با وجود تعدیل‌‌های شاخص در طول بیش از ۱۵ ماه، قیمت سهام در بازار سرمایه ایران - آنچنان که باید - در موقعیت افزایشی قرار نگرفته است. اینکه برون‌‌رفت از رکود فعلی جهانی و برگشت اقتصادهای جهان و چین به رونق چقدر طول خواهد کشید، طبعا به عوامل متنوع بسیار وابسته است و ممکن است در کوتاه‌‌مدت ممکن نشود. با این همه، به دلیل گسست بازارهای مالی ایران از بازارهای جهان و تورم داخلی، دوره زمانی ضعف بازار سهام ایران ناشی از رکود جهانی و کاهش قیمت جهانی کالاهای اساسی طولانی نخواهد بود.
سرمقاله روزنامه‌های مهم کشور در روز دوشنبه ۳ مردادماه ۱۴۰۱، به روایت اقتصادنامه
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
