* بعد از نوسان‌های مختلف در تورم و طی‌کردن یک روند کلی صعودی فزاینده، در ماه گذشته ارقام هشداردهنده‌ای در تورم ماهانه به ثبت رسید. این تغییر و تحول را چگونه تحلیل می‌کنید؟
تا پیش از سال‌های ابتدای دهۀ ۱۳۹۰ تورم سالانه در اقتصاد ما رقمی حدود ۲۰ درصد را طی یک روند بلندمدت و به‌طور میانگین ثبت کرده و توزیع ماهانۀ آن هم به‌طور متوسط حدود ۱/۵ درصد بود. این نرخ با نوسان‌های زیادی که در سال‌های متفاوت داشت، به‌عنوان تورم مزمن در نظر گرفته شده بود؛ یعنی نه نرخ پایین و قابل‌قبولی بود و نه آن‌قدر بالا بود که حساسیت زیادی در سیاست‌گذار برای کنترل و پایین‌آوردن آن ایجاد کند. در واقع این خصوصیت بلندمدت تورم بود که به‌نوعی پذیرفته شده بود. در یک روند متفاوت در بازۀ سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ تورم کاهش قابل‌توجهی پیدا کرد. برابر آمار مرکز آمار ایران از سه ماهۀ پایانی سال ۹۴ و براساس گزارش‌های بانک‌مرکزی هم از سال ۹۵ تورم تک‌رقمی شد که هرچند ناپایدار اما تحول مهمی در اقتصاد کلان کشور بود. خرداد ۱۳۹۷ نقطۀ چرخش و بازگشت تورم دوررقمی بود؛ به‌طوری که تا اردیبهشت سال ۹۸ تورم نقطه‌به‌نقطۀ ماهانه به حدود ۵۳ درصد رسید. بعد از آن حدود یک‌سال تورم تقریباً ثابت بود و اندکی هم کاهش پیدا کرد تا این که در خرداد ۹۹ مجدداً با یک روند صعودی مواجه بودیم و در خرداد ۱۴۰۰ نرخ ماهانۀ تورم به حدود ۴۸ درصد رسید. بعد از آن یک دوره سکون نسبی و اندکی هم کاهشی آغاز شد و در اواخر سال ۱۴۰۰ تورم ماهانه به نرخ ۳۵ درصد رسید. این نرخ اما از آغاز سال ۱۴۰۱ روند صعودی خود را شروع کرد تا این که در خردادماه ۱۴۰۱ اتفاق خاصی رخ داد و تورم به نرخ بسیار بالا و کم‌سابقه‌ای رسید. اما چرا این رخداد می‌تواند یک هشدار باشد؟
اگر سال‌هایی که نرخ تورم در اقتصاد ما بالا بوده مانند ۹۲، ۹۷، ۹۸، ۹۹ یا ۱۴۰۰ را بررسی کنیم، می‌بینیم معمولاً از اواخر بهار و اوایل تابستان تا میانۀ پاییز یعنی از خرداد تا آبان، نرخ‌های تورم ماهانه به طور معناداری بالاتر است. جداول تورم ماهانه مرکز آمار نشان می‌دهد که توزیع تورم در ۱۲ ماهۀ سال یکنواخت نیست و در سال‌های با تورم بالا، ماه‌های میانی سال معمولاً شتاب تورم بیشتر بوده است. از این منظر ضروری است که تورم بالای خردادماه امسال، بدون سیاست‌زدگی و نگاه سیاسی به دولت، به‌دقت مورد تجزیه‌وتحلیل قرار بگیرد تا مشخص شود مثلاً سهم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در آن چه اندازه است و سایر عوامل محرک تورم چه بوده و چه سهمی دارند. این تفکیک به ما کمک می‌کند بدانیم که چه مقداری از تورم می‌تواند مقطعی و میرا باشد که در خرداد و شاید یکی دو ماه آینده بروز کند و سهم سایر عوامل که ارتباطی هم با حذف ارز ترجیحی نداشته چه مقدار است. این عوامل اهمیت دوچندانی دارند و باید ماندگاری آن‌ها هم مدنظر قرار گیرد. به طور کلی روند تورم در سال‌هایی که نرخ بالا بوده، به ما می‌گوید باید بیش از سایر ماه‌ها نسبت به تورم ماه‌های میانی سال دقت و مراقبت داشته باشیم. اگر تورم خردادماه تا این اندازه بالا رفته است باید مواظب بود که این نرخ تبدیل به یک روند فزاینده در ماه‌های بعدی که معمولاً تورم بالایی دارند، نشود.
* به‌نظر می‌رسد تورم ما از ارقام میانگین دهه‌های گذشته وارد سطوح جدیدی شده که بسیار بالاست و چسبندگی زیادی هم دارد. اینطور نیست؟
نرخ تورم متوسطِ ۲۰ درصدیِ بلندمدتِ اقتصاد در سه سال اخیر به حدود ۴۰ درصد و نرخ تورم ماهانۀ ۱/۵ درصد به بیش از ۳ درصد رسیده که نشان از افزایش تقریباً دوبرابری تورم دارد. این تحولات در تورم بسیار مهم و قابل‌توجه است و باید بخش‌های ماندگار و گذرای آن را تفکیک و تحلیل کرد. اقتصاد ما به‌طور مزمن دچار عدم‌تعادل‌هایی بوده که خروجی بلندمدت آن تورم متوسط ۲۰ درصدی را نتیجه داده است. اما در حال حاضر نتیجۀ عدم‌تعادل‌های موجود، تورم‌های به مراتب بالاتری شده است. باید تدبیر کرد که سیاست‌گذار پولی با کدام ابزار و با چه عواملی با چه بخشی از این تورم می‌تواند مقابله کند تا این روند نگران‌کننده به‌طور کامل ماندگار نشود و انتظارات تورمی روی این اعداد جدید تنظیم نشود. بدون تردید سهم تورم ساختاری که ناشی از کسری بودجۀ مزمن بوده و موجب تورم مزمن شده، طی سال‌های گذشته ابعاد بزرگتری به خود گرفته است. بخشی از این کسری بودجۀ مزمن ناشی از چالش‌هایی مانند صندوق‌های بازنشستگی است؛ چون نحوۀ مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و سازوکارهای مالی حاکم بر آن به شکلی بوده که در درون خود عدم‌تعادل فزاینده داشته است. اکنون اعداد بسیار بزرگی از ناحیۀ صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و ... به بودجه تحمیل می‌شود که نسبت به ۲۰ سال قبل بسیار فراتر است و افزایش معناداری در کسری بودجه ایجاد کرده و تراز بودجه را در مقیاس بزرگتری برهم زده است. بخش حمایت‌های اجتماعی بودجه مانند خرید تضمینی گندم و یارانۀ نان هم همواره کسری داشته که در طول زمان تبدیل به ارقام بسیار بزرگی شده و تنه به تنۀ کسری بودجۀ صندوق‌های بازنشستگی می‌زند. در واقع دولت به‌تدریج زیر بار تعهدات سنگینی رفته که مشخص بوده است نمی‌تواند آن‌ها را از منابع پایدار تأمین کند.
بخش دیگری از کسری بودجۀ دولت، به‌اصطلاح کسری بودجۀ پنهان است که در واقع بدهکاری دولت به نظام بانکی یا سازمان تأمین‌اجتماعی و سایر سازمان‌ها است که در کسری بودجۀ این سازمان‌ها و ناترازی بانک‌ها انعکاس پیدا می‌کند و ناشی از عدم ایفای تعهدات دولت است. قاعدتاً بخشی از کسری بودجه هم متوجه تحریم است که با هدف قرار دادن صادرات نفت، بخش درآمدهای بودجه را دچار کمبود کرده است. هرچه جلوتر آمده‌ایم، عدم‌تعادل‌های ساختاری بودجه ابعاد بسیار بزرگتری نسبت به گذشته پیدا کرده است یعنی بدون وارد شدن هیچ شوک جدیدی، باز هم تورم مزمن ساختاری اقتصاد از سطح ۲۰ درصدِ گذشته به سطوح بالای ۳۰ درصد منتقل می‌شد. اما علاوه بر این تغییر، شوک‌های تازه‌ای هم به اقتصاد وارد می‌شود که از جنس عدم‌تعادل‌های ساختاری نیست و برای همۀ کشورهای دنیا رخ می‌دهد؛ مانند جنگ روسیه و اوکراین که به شوک بزرگی برای اقتصاد جهان و به‌طور خاص اروپا تبدیل شده است چون قیمت انرژی و کالاهای اساسی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده است. در کشورهای مختلف دنیا سیاست‌گذار پولی این شوک‌ها را مدیریت می‌کند و مانع از این می‌شود که بحران‌آفرین شود. این شوک‌ها به اقتصاد بی‌دفاع ما هم وارد و مزید بر علت شده است. در کشورهای مختلف دنیا، بانک‌های مرکزی تلاش می‌کنند از طریق اعمال سیاست پولی شوک را مدیریت کنند و آثار آن را تخفیف دهند تا شوکی که مثلاً به قیمت گاز وارد شده، مستقیم به معیشت مردم منتقل نشود. خب پس من تا اینجا دلایل افزایش تورم را به سه بخش تقسیم کردم: اول بزرگترشدن عدم تعادل‌های ساختاری در نظام مالی کشور؛ دوم تحریم و سوم شوک‌های بیرونی اخیر. واقعیت این است که ما اقدام مشخصی در زمینۀ هیچ‌یک از این سه عاملِ به‌وجودآورندۀ تورم انجام نمی‌دهیم و تنها جعبه‌ابزار نظام تصمیم‌گیری ما همان برخورد با صنوف و خرده‌فروشان است.
* روسیه هم در برابر کاهش ارزش پول خود اقدامات سریعی انجام داد و توانست مسیر را کاملاً برگرداند. در حالی که به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار پولی در کشور ما در دام انفعال گرفتار شده است.
روسیه و اقدامات بانک‌مرکزی این کشور را می‌توان به‌عنوان یک مورد مطالعاتی مورد توجه ویژه قرار داد. روسیه در معرض شوک بزرگ تحریم قرار گرفت که شبیه به شرایط ما در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۷ بود. اقتصاد روسیه وابسته به صادرات انرژی است و از ناحیۀ همین صادرات مورد تحریم قرار گرفت و قاعدتاً باید یک بحران ارزی شبیه کشور ما حتی در ابعاد بزرگتر را تجربه می‌کرد. اما چنین اتفاقی رخ نداد چراکه اقداماتی برای مقابله با این شوک‌ها انجام دادند. متأسفانه اقتصاد ایران در برابر شوک‌های وارده بی‌دفاع است و سیاست‌گذار پولی نقشی در مقابله با شوک‌ها ندارد چون اساساً سیاست پولی برای ما تعریف‌شده نیست. هر وقت در اقتصاد ما از بانک‌مرکزی صحبت می‌شود، مسئله دستوردادن به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به واحدهای تولیدی یا اعطای وام ازدواج است و سیاست‌گذاری پولی کاملاً مغفول مانده است. به همین دلیل مشاهده می‌کنید رشد نقدینگی در اقتصاد ایران افسارگسیخته است. متوسط رشد نقدینگی در فاصلۀ چهار سالۀ ۹۳ تا ۹۶ معادل ۲۴/۳ درصد بوده که برای سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ به ۳۴/۳ درصد رسیده؛ یعنی ۱۰ واحد درصد به رشد نقدینگی اضافه شده است. این نرخ در سال‌های اخیر به بالاتر از ۴۰ درصد رسیده و در یک اقتصاد بی‌دفاع چنین روندی در افزایش نقدینگی به‌معنای حذف آرامش از کسب‌وکار و زندگی مردم است؛ چون هیچ حائلی بین شوک رشد بالای نقدینگی و سفرۀ مردم وجود ندارد و رشد نقدینگی هر میزان که باشد به‌طور کامل به تورم در زندگی مردم تبدیل می‌شود.
رشد ۴۰ درصدی نقدینگی در حال حاضر در مقایسه با نرخ رشد ۲۲ درصد در اواخر سال ۹۶ نشان از افزایش ۱۸ واحد درصدی دارد. اگر شما به پزشک بگویید بیماری دارید که دمای بدنش ۴۰ درجه است، به شما هشدار می‌دهد که اگر تب پایین نیاید هر لحظه امکان تشنج بیمار و واردشدن صدمات جبران‌ناپذیر به او وجود دارد؛ اقتصادی با چنین نرخ رشد نقدینگی که هیچ‌گونه ابزار سیاست‌گذاری هم به مقابلۀ آن نمی‌آید، در معرض همه‌گونه آسیب ویرانگر است. هر روز مقدار بسیار بالایی نقدینگی به اقتصاد اضافه می‌شود که نتیجه‌اش افزایش زیاد قیمت در بازارهای مختلف است. وقتی حجم پول به این شدت افزایش پیدا می‌کند اما مقدار پول خارجی در اقتصاد ما افزایش نمی‌یابد، به این معناست که ارزش پول ما در برابر ارزهای خارجی در حال کاهش است. این رفتار به بی‌ثباتی مالی در کشور دامن می‌زند و به‌تبع آن بخش واقعی دچار بی‌ثباتی می‌شود و تورم را مجدداً بالا می‌برد.
* در این شرایط هشداردهنده، چه اقداماتی باید از سوی سیاست‌گذار انجام گیرد و از چه ابزاری می‌توان استفاده کرد؟
گام اول این است که متوسط رشد نقدینگی که به ۴۰ درصد رسیده است طی ماه‌های آینده حداقل ۱۰ واحد درصد کاهش یابد. این مسئله باید اولویت نخست و بسیار بسیار مهم سیاست‌گذار باشد. در واقع هیچ موضوع سیاسی و اقتصادی دیگری به این اندازه اهمیت ندارد. این که دولت در شرایط رشد بالای نقدینگی، تمام توان خودش را در سطح خرده‌فروشی و برای برخورد با صنوف و مقابله با افزایش قیمت‌ها بگذارد، غلط و بی‌فایده است و هیچ کارکردی ندارد. نظام سیاست‌گذاری باید حداقل همان حساسیتی که روی قیمت‌گذاری دارد، روی کنترل رشد نقدینگی داشته باشد و از طریق ابزارهای در اختیار بانک‌مرکزی آن را اعمال کند.
البته آنچه در مورد ضرورت کنترل رشد نقدینگی عنوان کردم، حتماً به زبان آوردنش ساده اما اجرای آن بسیار سخت است. نقدینگی اصلی‌ترین متغیر اقتصاد سیاسی در اقتصاد ایران است؛ به این معنا که تصمیم‌گیرنده همیشه مشکلاتش را از طریق افزایش نقدینگی حل کرده است. یعنی هرجا به کسری بودجه رسیده است، از ابزار خلق پول بهره‌گرفته و به همین دلیل رشد پایه‌پولی در اقتصاد ما بالاست. هر زمان تصمیم‌گیرنده در نظر داشته مشکلی از مردم حل کند یا قولی به مردم بدهد که بودجه برای ایفای آن محدودیت داشته، دستور داده است که از طریق نظام بانکی تأمین مالی صورت بگیرد که در واقع همان استقراض غیرمستقیم از بانک‌مرکزی و افزایش پایه‌پولی است. تأمین مالی از طریق صندوق توسعۀ ملی هم در زمانی که ارزی در اختیار صندوق نیست و ریال داده می‌شود معنایش افزایش پایه‌پولی است. دلیل این که رشد نقدینگی در اقتصاد ما نسبت به معیارهای جهانی تا این اندازه بالاست، این است که هیچ سیاست‌مداری حاضر نشده این تعادل بد اقتصاد سیاسی را که منجر به عدم‌تعادل اقتصاد کلان شده، به هم بزند و کاری بکند که رشد نقدینگی را تحت کنترل در بیاورد. چون چنین تصمیمی به معنای اصلاح نظام بودجه و نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی و ... است.
اقتصاد ما از نظر مالی بسیار ناتراز است و این ناترازی‌ها دائماً بزرگتر شده است. در حال حاضر در جایی قرار گرفته‌ایم که بسیار حساس و بحرانی است. تقریباً سه سال است که در حال تجربه‌کردن نرخ تورم بسیار بالا هستیم و هنوز نمی‌دانیم در ادامه، این تورم هم‌چنان فزاینده و صعودی خواهد بود یا اینکه در این سطح بالا و جدید تثبیت خواهد شد. اما در صورت عدم اتخاذ اقدامات عاجل، زندگی برای مردم در ماه‌های آینده می‌تواند بسیار سخت‌تر باشد. در همین خردادماه که تورم ماهانه ۱۲/۳ درصد بوده، این نرخ برای کم‌درآمدترین دهک‌ها یعنی دهک اول و دوم برابر ۱۹/۵ و ۱۷/۵ درصد بوده است. یعنی تورمی که این خانوارها در یک‌سال تحمل می‌کردند در یک ماه به آن‌ها تحمیل شده است؛ آن هم گروه‌هایی که هیچ قدرتی ندارند تا با کاهش قدرت خریدی که برایشان اتفاق می‌افتد، مقابله کنند. اصلاح نظام مالی در کشور ما باید روزی آغاز شود، اگرچه حتی اگر امروز نیز این کار شروع شود، زمان زیادی از دست رفته است.
این مطلب با عنوان اقتصاد بی‌دفاع در شمارۀ ۴۶۱ مجلۀ تجارت فردا چاپ شده است.
.jpg)
