يکشنبه 30 ارديبهشت 1403 شمسی /5/19/2024 1:59:31 AM
🔻روزنامه ایران
📍 اقتصاد دانش‌بنیان، راه حلی برای افزایش بهره‌وری
✍️علیرضا قاسمی فرزاد
یکی از محورهای اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی که مورد توجه ویژه مقام معظم رهبری بوده و در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی و به‌طور مکرر در نشست‌های اقتصادی مدنظر قرار گرفته، همین مبحث اقتصاد دانش‌بنیان است. از دلایل مهمی که رهبر انقلاب بر این موضوع تکیه داشته و دارند، این است که راه برون‌رفت از اقتصاد وابسته و تک‌محصولی، تمرکز بر دانش بومی است که منجر به تولید درون‌زا شود، چون افزایش صادرات، اشتغالزایی، عدم وابستگی اقتصادی و شکوفایی اقتصادی در عرصه‌های مختلف را در پی خواهد داشت. از نقاط ضعف اقتصاد کشور پایین بودن میزان خلاقیت و نوآوری و ضعف فناوری بنگاه‌های اقتصادی است. این مسأله اقتصاد و صنعت کشور را مصرفکننده فناوری‌های خارجی کرده است که خود زمینه آسیب‌پذیری اقتصادی کشور را در برابر تحریم بیگانگان فراهم میکند. با شناسایی این نوع آسیب‌ها میتوان به نقش بی‌بدیل دانش در حل معضلات کشور پی برد.
اقتصاد دانش بنیان بر مبنای تولید، توزیع و کاربرد دانش پایه‌گذاری شده است. در اقتصاد دانش‌بنیان دانش کسب، تولید و انتشار مییابد و بهصورت کارا و مؤثر در زمینه توسعه و رونق اقتصادی مورداستفاده قرار میگیرد. بی‌شک انتقال از «نظام تولید منبع‌محور» به یک «نظام تولید دانش‌بنیان» یکی از مؤثرترین راه‌حل‌های موجود در «افزایش رشد و بهره‌وری در هر اقتصادی» است. دستیابی به چنین اقتصادی، نسبت وثیقی با «سرمایهگذاری در حوزه نیروی انسانی و تدوین سیاستهای متمرکز بر تحقیق و نوآوری»، «توسعه و ارتقای مراکز تحقیقاتی»، «توسعه و ارتقای شرکت‌های دانش‌بنیان»، «توسعه خانه‌های خلاق»، «توسعه و تقویت پارک علم و فناوری»، «آموزش و سرمایهگذاری در سرمایه (منابع) انسانی»، «سیاستهای حمایتی دولت»، «ارتقای سطح کیفی و کمی فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «وجود محیط مناسب سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی برای سرمایهگذاری» که از ویژگی‌های بارز اقتصاد دانش‌بنیان محسوب میشود دارد، تا بتوان از طریق کارآفرینی و ایجاد صنایع کوچک، متوسط و بزرگ دانش‌بنیان به اهداف کلان اقتصادی و اجتماعی در مناطق مختلف ایران دست‌یافت.
در این راستا، دولت سیزدهم مردمی و انقلابی نیز با تمام توان و ظرفیت، سیاستهای حمایتی خود در حوزه دانش‌بنیان را به کار بسته و با ایجاد تحرک در دستگاه‌های مختلف برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، توجه به دستاوردهای علمی و توسعه فناوری با استناد به فعالیت‌های انجام شده در این حوزه، تصویب «قانون جهش تولید دانش‌بنیان»، «آیین‌نامه‌های حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال کارآفرین» برای هر وزارتخانه، تشکیل «ستاد رفع موانع، تقویت و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان» با ابلاغ رئیس‌جمهور و به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و دبیری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور در معاونت علمی، توانسته نقش مهمی در پیشبرد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان داشته باشد. به گونه ای که موجبات اشاعه و تقویت فناوری‌های جدید در تمامی بخش‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی مختلف را فراهم و تسهیل‌گر امر توسعه در زیرساخت‌های اطلاعاتی شده است.
بی‌شک با رویکرد تولید دانش‌بنیان، ظرفیت‌های اقتصادی استان همدان در حوزه‌های کشاورزی، صنعت و خدمات متحول شده و افزون بر افزایش بازدهی و ایجاد ظرفیت‌های جدید اشتغال نقطه آغازی برای گذر از تولید سنتی خواهد بود. با توجه به ظرفیت‌های فراوان استان همدان در بخش کشاورزی و نقش مهم این استان در تولید محصولات باغی، جالیزی و گلخانه‌ای، امضا و انعقاد یک تفاهمنامه راه‌اندازی دهکده (پردیس) فناوری کشاورزی استان همدان در دستور کار قرار گرفت. همکاری و همراهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان جهاد کشاورزی، دومین دهکده (پردیس) فناوری و نوآوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی کشور در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان افتتاح و هم اکنون بیش از ۱۳ شرکت دانش‌بنیان و هسته فناور در آنجا مستقر شده‌اند.
نکته‌ای که در حرکت بنگاه‌های تولیدی استان همدان در مسیر اقتصاد دانش بنیان بسیار اهمیت دارد، رفع موانع تولید و حمایت قانونی از آنهاست. به همین خاطر، پارک علم و فناوری همدان به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در راستای رفع موانع شرکت‌های دانش‌بنیان افزوده شده است.
تشکیل ستاد استانی اقتصاد دانش‌بنیان با محوریت پارک علم و فناوری و تعریف هفت کمیته تخصصی به‌عنوان زیر مجموعه گام دیگر برای تحقق تولید متکی به دانش است، تا با برگزاری جلسات هفتگی طرح‌ها، ایده‌ها و برنامه‌های مربوطه برای تصویب در ستاد را بررسی و ارائه کنند.
یکی دیگر از برنامه‌های استانداری همدان، زمینه‌سازی برای معرفی یافته‌های پژوهشی دانشگاه و محصولات شرکت‌های مستقر در پارک برای جلب حمایت و عرضه به بازارهای هدف است. در کنار آن، ایجاد محیط مناسب برای استقرار و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان با تأکید ویژه بر ظرفیت‌های نخبگان، استادان و دانشگاه‌های استان، حمایت از حضور فعال و مؤثر شرکت‌های دانش‌بنیان استان در بازارهای فناوری داخلی و جهانی،حمایت از ایده‌های فناورانه دانشجویان و کارآفرینان استان تا رسیدن به محصول و ورود به بازار کسب و کار و نیاز سنجی و برقراری ارتباط مؤثر با صنایع و حامیان کسب و کارهای نوین با هدف ایجاد زمینه اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های استان همدان از برنامه‌های دیگر برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب برای رسیدن به اقتصاد دانش‌بنیان است.
🔻روزنامه کیهان
📍 آمریکای قطر همان آمریکای وین است!
✍️حسین شریعتمداری
۱- مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۴ (روسیه، چین، انگلیس، فرانسه و آلمان، منهای آمریکا) که در وین جریان داشت، به علت مخالفت آمریکا با لغو تحریم‌ها و خودداری از ارائه تضمین معتبر مبنی بر انجام تعهداتش، متوقف شده بود. نزدیک به
۴ ماه بعد از توقف مذاکرات وین، آمریکا از طریق ژوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشنهاد انجام مذاکره غیر‌مستقیم با ایران در قطر را مطرح کرد. مسئولان کشورمان اگرچه به مذاکرات قطر خوشبین نبودند ولی با این انگیزه که ترک‌کننده میز مذاکره نباشند و زمینه را برای تبلیغات سوء آمریکا و متحدانش فراهم نکنند، با این پیشنهاد موافقت کردند و سرانجام مذاکرات غیر‌مستقیم آمریکا و ایران با وساطت ژوزف بورل در روزهای هفتم و هشتم تیرماه در دوحه صورت پذیرفت و همان‌گونه که انتظار می‌رفت مذاکرات قطر نیز تاکنون با خودداری آمریکا از تضمین درباره انجام تعهداتش روبهرو شده و بعید است به نتیجه مطلوبی برسد!
۲- برخلاف آنچه آمریکا و اروپا ادعا میکنند، برنامه هسته‌ای ایران مشکل آنها نیست و از صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای کشورمان اطمینان کامل دارند. عدم انحراف فعالیت هسته‌ای ایران به سوی ساخت سلاح اتمی، دست‌کم ۱۰ بار از سوی آژانس مورد تأیید قرار گرفته است ولی به قول جرج فریدمن «مشکل ما [ آمریکا ] با ایران برنامه هسته‌ای این کشور نیست مشکل آن است که ایران نه فقط بدون رابطه با آمریکا، بلکه در حال تخاصم و درگیری با آمریکا به بزرگ‌ترین قدرت نظامی و تکنولوژیک منطقه تبدیل شده است». و یا به گفته «کریس بک‌مایر»، معاون وزارت خارجه آمریکا در مصاحبه با نشریه پولیتیکو: « ایران به‌خاطر انقلاب اسلامی تحریم است و اصل تحریم‌ها مربوط به انقلاب ۱۹۷۹ است». از این رو با جرأت میتوان گفت که محال است آمریکا از تحریم جمهوری اسلامی ایران دست بکشد، چرا که از تحریم‌ها به عنوان یک اهرم علیه ایران اسلامی استفاده میکند و نه محدود کردن فعالیت هسته‌ای کشورمان.
۳- حالا به گزارش «رابرت مالی» نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که روز ۶ خرداد ۱۴۰۱ (۲۷ مِی ۲۰۲۲) در کمیسیون روابط خارجی سنای آمریکا مطرح شده است نگاهی بیندازید:
« نکته نهایی این است که ما و همه شرکای اروپایی بر این باوریم که می‌توانیم در ازای برداشتن گام‌های مهم ایران برای عقب‌نشینی و محدود کردن برنامه هسته‌ای‌اش، تخفیف‌های محدودی برای تحریم‌ها فراهم کنیم و در همان حال، همچنان از منبع وسیع تحریمهای باقی‌مانده و ابزارهای دیگری که در اختیار ما است، برای تحت فشار قرار دادن و هدف قرار دادن سایر فعالیت‌های خطرناک آن (ایران) استفاده کنیم»! همان‌گونه که ملاحظه میشود رابرت مالی با صراحت می‌گوید که هرگز تحریم‌ها را بر نمی‌داریم!
نماینده آمریکا در امور ایران در ادامه همان نشست بازهم با صراحت می‌گوید که توافق هسته‌ای - برجام- را برای اِعمال فشار بیشتر بر ایران می‌خواهیم. بخوانید! «توافق (برجام) ما را در موقعیت بسیار قوی‌تری برای فشار بیشتر بر ایران قرار میدهد»! رابرت مالی بعد از اشاره به اهمیت برجام برای آمریکا، ترامپ را به خاطر خروج از برجام به شدت ملامت میکند و بر این باور است که ترامپ با خروج از برجام دست آمریکا را از اهرم‌هایی که برای مقابله با ایران در اختیار داشت، کوتاه کرده است.
۴- درباره این بخش از اظهارات رابرت مالی (خروج ترامپ از برجام) باید گفت که ترامپ هم مانند اوباما و سایر مقامات آمریکایی برجام را برای آمریکا یک سند طلایی می‌دانست که در آن صدها امتیاز نقد از ایران گرفته و در مقابل فقط چند وعده نسیه داده بودند! اما، خروج ترامپ از برجام برای کسب امتیازات بیشتر بود و خانم فدریکا موگرینی نماینده وقت اتحادیه اروپا، یک هفته پس از خروج آمریکا از برجام و زمانی که روحانی می‌گفت «شرّ یک مزاحم از سر برجام کم شد»! فاش کرد که «من از روحانی ضمانت گرفتم که حتی در صورت خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران، به برجام پایبند بماند»!... و این‌گونه بود که ترامپ برای کسب امتیازات بیشتر از برجام خارج شد! و امیدوار بود که دولت آقای روحانی برای بازگشت آمریکا به برجام با دولت وی به مذاکره بنشیند و این خواسته خود را بیش از یازده بار و در موارد مختلف تکرار کرد. اما، با تغییر ترکیب مجلس شورای اسلامی و تصویب طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران»، آرزوهای ترامپ (بخوانید آرزوی مشترک دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان آمریکا) با بن‌بست روبهرو شد و از آن پس ایران در مقابل بد‌عهدی‌های آمریکا راه مقابله به مثل را پیش گرفت و به تدریج تعهدات برجامی خود را کاهش داد. گفتنی است که دولت آقای روحانی با طرح مجلس به شدت مخالفت می‌ورزید ولی سرانجام در برابر این طرح که مراحل قانونی خود را طی کرده بود چاره‌ای جز تسلیم نداشت! مذاکرات وین درپی این مصوبه هوشمندانه مجلس شورای اسلامی آغاز شد و بعد از برگزاری چند نشست، دولت رئیسی قوه اجرائیه را به دست گرفت و تیم هسته‌ای کشورمان با نگاهی متفاوت مذاکرات وین را دنبال کرد.
۵- تیم هسته‌ای کشورمان در مذاکرات وین با اقتدار و هوشمندی مثال‌زدنی حضور داشته است و نتیجه آن که،
اولاً؛ ریل مذاکرات را از انفعال ایران به طلبکاری از حریف تغییر داده است، ثانیاً؛ به آمریکا اجازه نداده است بدون پذیرش شروط ایران وارد برجام شود، ثالثاً؛ مانند دولت قبل تمامی امور کشور را به مذاکرات گره نزده است، بلکه علاوه‌بر برخورد قانونی و مقتدرانه برای لغو کامل تحریم‌ها، خنثی‌‌سازی و دور زدن تحریم‌ها را نیز دنبال کرده است که دولت در این زمینه به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته است. این دستاوردها و نمونه‌های دیگری از این دست، آمریکا و اروپا را در بهره‌گیری از اهرم فشار تحریمی علیه ایران با دشواری جدی روبهرو کرده است و انکار نمیکنند که مقاومت و اصرار تیم هسته‌ای کشورمان بر خطوط قرمزی که برای آنها تعیین شده است، آمریکا و متحدانش را با شرایط شکننده‌ای روبهرو ساخته است و بدیهی است که برای خروج از بن‌بست پیش‌روی به فکر چاره باشند. پیشنهاد مذاکرات قطر با این مقدمه از سوی آمریکا پیش کشیده شد!
۶- همان‌گونه که اشاره شد و چالش هسته‌ای ۲۰ ساله نیز به عنوان یک سند غیرقابل تردید از درستی این دیدگاه حکایت میکند، آمریکا هرگز درپی لغو کامل تحریم‌ها نیست و از سوی دیگر به وضوح دریافته است که این‌بار، برخلاف مذاکرات منجر به برجام با حریفی رو‌به‌روست که اهل تبادل امتیازهای نقد با وعده‌های نسیه نخواهد بود. اکنون سؤال این است که با توجه به دو نکته یاد شده، از پیشنهاد مذاکرات قطر چه هدفی را دنبال میکند؟ نزدیکترین گمانه به واقعیت آن است که آمریکا به نفس مذاکره نیاز دارد و نه، نتیجه‌ای که پس از رایزنی و توافق طرفین به دست خواهد آمد! آمریکا و متحدان اروپایی آن به ادامه «مذاکرات بی‌نتیجه»! برای درگیر کردن کشورمان با پیامدهای خسارت‌بار آن نظیر شرطی کردن قیمت ارز و طلا ! آشفتگی قیمتها و ده‌ها نابسامانی دیگرِ ناشی از این فراز و نشیب‌ها در اقتصاد کشورمان نیاز دارد! ... و بالاخره باید گفت؛ آمریکای قطر همان آمریکای وین است!
🔻روزنامه تعادل
📍 مالیات‌ستانی از رمزارزها یک بام و دو هوا
✍️حمید قهوه‌چیان
۱- دولت تاکنون در خصوص خرید و فروش رمزارزها و مبادلات این حوزه، سیاست مشخص و صریحی را اتخاذ نکرده است. مهم‌ترین مصوبه دولت در این خصوص بیانگر نوعی «بی‌هنجاری» است و به عبارت دیگر میتوان این طور برداشت کرد که دولت از انجام وظایف حاکمیتی خود جاخالی میدهد. بر اساس بند (۱) مصوبه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ هیات وزیران، استفاده از رمزارزها صرفا با قبول مسوولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت میگیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست. از سوی دیگر بانک مرکزی نیز به دلیل نزدیکی ماهیت مبادلات رمزارز به صلاحیت قانونی خود، به چندین «توصیه» اکتفا نموده و بارها بیان کرده است که موضوع در حال تصمیم‌گیری در دولت است. ادعای بانک مرکزی درست است و هیات وزیران چندین بار خیز برداشته تا در این خصوص مقررات‌گذاری کند اما نتیجه‌ای حاصل نشد. آخرین خیز دولت به اوایل سال جاری بازمی‌گردد که دوباره در باند بی‌حاصلی فرود آمد و در نتیجه سیاستهای دولت در این خصوص علنی نشد. نتیجه: بر بساطی که بساطی نیست!
۲- اگر چه دولت از شناسایی این حوزه اقتصادی و ایجاد قواعد حقوقی بر آن، جای خالی داده است اما در مواعید مالیات‌ستانی، مقتدرانه ظاهر میشود و به سراغ «صرافی»ها و «پلتفرم»های خرید و فروشِ رمزارز میرود! توجه به این نکته ضروری است که از نظر حقوقی هیچ هنجار قانونی صریح و دارای ضمانت اجرایی، خرید و فروش و واسطه‌گری در این حوزه را ممنوع نکرده است. رویه‌ها و پرونده‌های حقوقی و روند فعلی نیز بیانگر آن است که نهادهای مختلفی مثل پلیس فتا، بانک مرکزی و سازمان امور مالیات‌ها گاهی در مواردی نیز با آنها تعامل و همکاری میکنند. برای مثال مقام انتظامی (به صورت تلفنی یا به وسیله ارسال پیام ایمیل) دستور انسداد حساب کاربری شخصی را در پلتفرم خرید و فروش خاصی را صادر میکند یا سازمان امور مالیاتی این فعالین اقتصادی را مشمول مالیات دانسته و برای آنها مواردی را مشخص میکند یا در خصوص احراز هویت در پلتفرمهای معاملاتی قواعدی وضع میشود.
۳- ملاک نحوه رسیدگی‌های مالیاتی راجع به این بخش از فعالیت اقتصادی به صورت مبهم و تا اندازه‌ای سلیقه‌ای انجام می‌شد. با این وجود رویه‌ها و تصمیمات اخیری که سازمان امور مالیاتی در این خصوص اتخاذ نمود تا حدودی میزان و نحوه مالیات‌ستانی از آنها را واضح‌تر کرد. انتشار ضرایب مالیاتی جدید تحت عنوان سود فعالیت به عنوان سندی ملاک و راهنما برای سازمان امور مالیاتی و مؤدیان در اواخر خردادماه جاری، اقدامی مثبت در این زمینه بود که بر اساس الزام دیوان عدالت اداری حاصل شد. بر این اساس اخذ مالیات بر این نوع بنگاه‌های اقتصادی در سه کد یونیک ۳۰۱۰۰۴۰، ۳۰۱۰۰۵۰ و ۳۰۱۰۲۳۰ در دفترجه ظرایب مالیاتی سال ۱۴۰۰ - بخش خدمات پیشبینی شد. بر این اساس (فارغ از حقیقی یا حقوقی بودن مودی مالیاتی) شاهد سه دسته‌بندی در این خصوص هستیم. دسته اول صرافی‌ها و اشخاصی را در بر میگیرد که دارای مجوز خرید و فروش انواع ارز (اعم از فیزیکی و دیجیتال) از بانک مرکزی باشند. در محاسبه سود مشمول مالیات این گروه که مجوز لازم از بانک مرکزی هستند این قاعده بیان شده که در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش، ۵۵ درصد مابه‌التفاوت خرید و فروش را سود مشمول مالیات در نظر میگیرند و در غیر این صورت ۵. درصد مبلغ فروش ملاک اخذ مالیات خواهد بود. با این وجود سوالی که در اینجا پیش میآید این است که اصولا مگر بانک مرکزی مجوز خرید و فروش ارز دیجیتال صادر میکند؟ اگر چنین است بر اساس چه مبنا و مستند قانونی این مجوز‌ها و تاکنون برای چه کسانی صادر شده است و در صورتی که این مجوز‌ها صادر نمیشود، اصولا چرا این دسته‌بندی در ردیف ارزهای دیجیتال لحاظ گردید؟
مشمول مالیات گروه دوم که در برگیرنده معاملات انواع ارز اعم از فیزیکی و دیجیتال (به استثنای صرافی‌ها و اشخاص دارای مجوز) هستند به این شکل محاسبه میشوند که در صورتی که اطلاعات خرید و فروش موجود باشد ۵۵ درصد مابه‌التفاوت خرید و فروش لحاظ شود و در غیر این صورت یک درصد مبلغ فروش ملاک اخذ مالیات خواهد بود. دسته سوم نیز دربرگیرنده سامانه‌های فعال در زمینه مبادله ارزهای دیجیتال میشود. سود مشمول این دسته به صورت پیش فرض ۶۰ درصد از کارمزد دریافتی در نظر گرفته و ملاک عمل خواهد بود. تفکیک دسته اول و دوم با گروه سوم و نیز حذف امکان ارایه اطلاعات خرید و فروش در خصوص دسته سوم نیز محل تامل است.
۴- اخذ مالیات از صرافی‌ها و پلتفرمهای رمزارز و عدم اعمال وظایف حاکمیتی در این خصوص اعم از سیاستگذاری و مقررات‌گذاری، ایجاد شفافیت، امنیت مالی و پولی، تبیین روابط و ساز و کارهای اجرایی مربوط، پاسخگویی طرفین رابطه اقتصادی (یعنی معامله‌گران از سویی و صرافان و پلتفرم‌ها از سوی دیگر) در تناقض است. دولت چشم به درآمد حوزه‌ای دوخته است که نه آن را به رسمیت شناخته و نه حمایتی از مالکین و فعالان آن میکند و نه در مقام ساماندهی آن بر میآید. این نوع مالیات‌ستانی را میتوان از مصادیق یک بام و دو هوا دانست.
۵- سردرگمی صرافی‌ها و پلتفرمهای رمزارز در تعامل آنها با مشریان خود که معامله‌گران اصلی رمزارز تلقی میشوند، تاثیرگذار است. چنین وضعی موجد قواعد قراردادی مبهم و در برخی موارد متغیر تحمیلی بر مشتریان میشود که ناشی از عدم تعیین تکلیف دولت در ایجاد نظام حقوقی منطقی بر این حوزه است. چنین امری در نهایت میتواند منجر به خرید و فروش مستقیم رمزارز توسط مردم شود که به دلیل پیچیدگی و عدم حمایت حلقه واسط در این حوزه (صراف‌ها و پلتفرم ها) میتواند به از دست دادن اموال و ارزش دارایی آنها منجر شود. به عبارت دیگر رابطه مستقیمی بین تعلل دولت در سیاستگذاری در این خصوص و نیز عدم امنیت حاکم در این حوزه وجود دارد.
۶- اثر دیگر تعلل دولت (و شاید بتوان گفت ناتوانی دولت از ایجاد فضای امن حقوقی در این حوزه) عدم امکان اخذ مالیات از معامله‌گران اصلی رمزارز و دارندگان آن است. اخذ مالیات از صراف‌ها و پلتفرم‌ها (به ترتیبی که بیان شد) یا اخذ کارمزد از مشتریان به معنای اخذ مالیات بر درآمد دارندگان اصلی رمزارز نیست. به بیان دیگر درآمد این بخش از اقتصاد از شمول مالیاتی خارج مانده و این در حالی است که هیچ دلیلی بر خروج آن وجود ندارد. شناسایی نظام حقوقی منطقی و کارآمد بر این حوزه که میتواند موجد امنیت مالی و روانی برای معامله‌گران از سویی و صرافان و پلتفرمهای مالیاتی داشته باشد میتواند تاثیرات شگرفی بر افزایش درآمد مالیاتی و نیز تحقق عدالت مالیاتی نیز داشته باشد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 فسادهای بزرگ سرقت‌های کوچک
✍️محمدجواد حق‌شناس
متاسفانه در طول تمام سال‌های گذشته شاهد شکلگیری دور باطلی از رفتارهایی هستیم که هر چند با عنوان «اعمال قانون» انجام میشود، اما در واقع در راستای برخی رویکردهای سیاسی و جناحی و بدون مطالعه و توجه به نتایج مخرب آن اجرایی میشود. گشت ارشاد یکی از این روش‌های اشتباه و بدون نتیجه است که هرچند در ظاهر در راستای دستیابی به یک هدف متعالی برنامه‌ریزی شده، اما خروجی آن درست در نقطه مقابل اهداف از پیش تعیین شده، است. موضوعی که با شخصیت آحاد جامعه و آرامش خانواده‌ها سر و کار دارد، اما متولیان و مدیران در ایجاد گفت‌وگو و تعامل مناسب با اقشار مختلف جامعه، روش مناسبی را در پیش نمی‌گیرند. هر از گاهی مردم ایران و جوانان شاهد برخی رفتارهای سلبی، تند و خشن در خیابان‌ها توسط برخی ضابطان پیرامون برخورد با بی‌حجابی یا محافظت از نوع پوشش خانم‌ها هستند و همین برخوردها باعث بروز نارضایتی‌های فراوانی میان جوانان شده است. به گونه‌ای که حتی برخی اقشار که از حجاب و پوشش مناسب نیز برخوردار هستند برای اعلام مخالفت و انزجار از این رویکرد سلبی، اقدام به رفتارهای مقابله‌ای میکنند. در شرایطی که مجموعه عالمان علوم اجتماعی، تحلیلگران و کارشناسان به بی‌اثر بودن این رفتارها رای می‌دهند، به نظرم دیگر زمان آن رسیده است که متولیان امر نیز از این روش‌های سلبی دست بردارند و نوع دیگری از رفتار را برگزینند. مسوولیت دولت‌ها و ساختارهای اجرایی به‌طور کلی پاسخگویی به مطالبات مردم است. مردم از دولت خود توقع دارند که به نیازهای واقعی جامعه توجه کند و موضوعات حاشیه‌ای را در راس امور و تصمیمات قرار ندهد. فراموش نکنید در سال گذشته بیش از ۸۵۰هزار فقره سرقت در جامعه صورت گرفته که ۶۰درصد این سرقت‌ها به سرقت اولی‌ها و سرقت‌های خرد ارتباط پیدا میکند. اعداد و ارقامی که بیانگر آن است که مشکل فقر در جامعه در حال گسترش است و باید هر چه سریع‌تر نسبت به آن توجه نشان داده شود.
از سوی دیگر آمارهای فساد بزرگ نیز در حال افزایش است و اخبار فساد در سازمان تعاون روستایی و وزارت جهاد کشاورزی اخیرا رسانه‌ای شده است. این آمارها نیز نشان میدهد هر اندازه که فسادهای بزرگ افزایش پیدا میکند به همان نسبت نیز سرقت‌های خرد که برآمده از فقر و گرفتاری‌های معیشتی است، رشد میکند. در همین زمینه، اقشار مختلف از جمله معلمان و بازنشستگان کشور با مشکلات معیشتی فراوانی مواجه هستند که ضرورت حل این مشکلات یک اولویت جدی است.طبیعی است که اگر قرار باشد اولویتی برای جامعه در نظر گرفته شود، حل مشکلات اقتصادی و معیشتی، همچنین مقابله با ساختارهای مفسده‌انگیز در بخش‌های اقتصادی یک اولویت عاجل است. کاستن موضوعات اساسی جامعه به نوع پوشش جوانان و ایجاد نارضایتی به دلیل بیرون افتادن چند تار مو، نشان میدهد که هنوز ریشه اصلی مشکلات در کشور شناسایی نشده است. این رویکردهای سلبی نه با آموزه‌های اسلامی و نه آموزه‌های تشیع و نه انقلاب همخوانی ندارد. امام علی(ع) در نامه‌ای که به مالک می‌نویسد بر حقوق شهروندی مردم به عنوان یک اصل اساسی تاکید دارد و استاندار خود را تذکار میدهد که مبادا از موضوعات کلان و فسادهای بزرگ غافل شود و به امور ناچیز و جزیی بپردازد. موضوعاتی که انگار برخی در ایران سال‌هاست از آنها غافل شده‌اند.
🔻روزنامه شرق
📍 به دنبال رؤیا و نه پای در زمین
✍️سیدمصطفی هاشمی‌طبا
روزنامه همشهری در شماره یکشنبه هفته جاری سخنان رئیس‌جمهوری محترم را در مصاحبه با صداوسیما و طرح موضوعات مربوط به تورم و گرانی‌های آینده و میراث شومی که از دولت روحانی به ایشان رسیده است، به چاپ رساند. در ستون سمت چپ روزنامه به مطلبی درباره مهاجرت داخلی از نقاط جنوبی که دچار خشک‌سالی و ریزگرد و... هستند به گیلان و مازندران و اهمیت این موضوع پرداخته بود، ضمن اینکه حجم عملیات ساختمانی در شمال کشور مؤید این مهاجرت است. این دو مطلب در کنار هم نشان از آن داشت که رئیس‌جمهور تنها به مسائل جاری قابل بازگشت که به نوعی قابل حل است، پرداخته و حتی وعده گرانی‌های جدید در سال آینده را داده و از کنار مسائل بسیار مهم‌تر ایران از جمله مسئله مهاجرت داخلی و البته ده‌ها مسئله مهم دیگر غیرقابل بازگشت از جمله مسائل ژئوپلیتیکی گذشته است و لازم به توضیح نیست که مسائلی که به آنها پرداخته نشده آینده وجودی ایران و نظام جمهوری اسلامی را رقم می‌زند. اتفاقا در باب مسائل مختلف روز و حاشیه‌های آن در این روزنامه و در روزنامه‌های دیگر موارد مختلفی از قبیل سفر وزیر خارجه روسیه و حاشیه‌های آن، سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سفر نخست‌وزیر عراق و بسیاری دیگر به چشم می‌خورد که هرکدام جای تأمل و دقت دارد. اما آنچه بسیار مورد توجه این نویسنده قرار گرفت، مطلبی بود از گفت‌وگو با جناب آقای سیدمحمد میرباقری تحت عنوان «حرکت به‌سوی تکنولوژی کارآمد» که میتواند نشانه‌هایی از تفکر موجود و حاکم در کشور را نشان دهد. در کنار همه خبرهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و گرفتاری‌های مردم محتوای این گفت‌وگو نشان میدهد که علت گرفتاری‌های ما در این روزگار چیست؟ اگر پای ما در زمین باشد و به زمین نگاه کنیم می‌توانیم به‌قول معروف گلیم خود را از آب بیرون بکشیم، ولی اگر پای در زمین نباشد و به رؤیا بیندیشیم آن‌وقت در کار روزمره خودمان می‌مانیم و ظاهرا آنچه را که جناب آقای میرباقری در مصاحبه ارائه کرده‌اند، شیوه ملک‌داری‌مان است و به‌همین دلیل به‌دنبال ناکجاآباد، آبادی خودمان را از دست می‌دهیم. کلام ایشان را به تذکار می‌برم، شاید گرهی را که وجود دارد یا به تعبیر رئیس‌جمهوری محترم، مسبب وضع فعلی را بشناسیم. طبعا به نظر میرسد در این میان اندیشه رئیس‌جمهور قبل آقای حسن روحانی که با کلید همه درهای بسته را می‌خواست بگشاید یا می‌خواست با توانایی خود به‌عنوان سوپرمن رأسا همه تحریم‌ها را برطرف کند، از این قبیل است. پای نه در روی زمین و اندیشه در ناکجاآباد. البته اشکال ندارد خود را سرگرم بحث‌های کلامی و حتی سفسطه‌های فلسفی کنیم و با سلسله کلمات و جملات برای خود دنیایی خیالی بسازیم، زیرا هیچ معیاری برای سنجش وجود ندارد و کلمات و جملات مطنطن همواره میتواند زاییده و نوشته شود و بی‌هیچ بار معنایی و اجرائی و صرفا با کلام ناکجاآبادی باقی بماند و طبیعی است حرف‌زدن نه مالیات دارد و نه تعب و نه مجازات و صرفا آنچه باقی می‌ماند تخیل و تخریب است، هرچند به ظاهر زیبا و نیکو باشد. ایشان فرموده‌اند فناوری‌های جدید یک سلسله ضعف‌های بنیادی دارد که آنها را به اینجا کشانده و ما باید از نقطه‌های بنیادین دیگری آغاز کنیم و به فناوری‌های جدید برسیم. معنی این حرف آن است که نقطه‌های بنیادین فناوری را که در تاریخ علم به دوران پارینه‌سنگی و ابزارسازی انسان بازمی‌گردد، دوباره احیا کنیم و نوع دیگری از فناوری را اختراع کنیم. جالب است که در همان صفحه کلام مقام معظم رهبری درج است که گفته‌اند فناوری به مسیرهای غیرانسانی رفته و مثال آن را تولید بمب اتمی ذکر کرده‌اند؛ یعنی آنکه اصل فناوری نفی نشده بلکه سوءاستفاده از آن نهی شده است. اتفاقا در همان صفحه مصاحبه جناب آقای میرباقری، نظریه شهید مطهری که همسویی کامل با بیانات مقام معظم رهبری دارد ذکر شده است. شهید مطهری می‌گوید ریشه مشکلات امروز بشر تکنولوژی نیست، بلکه مشکل در خود انسان است. رابطه انسان با انسان که درست باشد صنعت جامد، جماد مرده میشود برای انسان و در دست انسان، مانند یک بیل در هر حدی که بخواهد استفاده کند، میکند و در هر حدی که بخواهد استفاده نکند، نمیکند.توجه شود که ادعای ابداع فناوری جدید با بیان مسیرهای غلط استفاده از فناوری تفاوت کامل دارد. فناوری یعنی تطور خلاقیت انسان در طول تاریخ درحالیکه ادعای ابداع فناوری جدید معلوم نیست یعنی چه و به کجا میتواند تکیه کند و آیا میتوان تاریخ را از نو شروع کرد.
نه فقط سوءاستفاده از انرژی اتمی برای ساخت بمب اتمی به گفته مقام معظم رهبری مضر است که ابزارهای خلق‌شده بسیار ساده توسط انسان میتواند مسیر خطرناکی را داشته باشد. یک چاقوی ساده میتواند باعث جنایت شود. خلق فناوری جدید یک تخیل توهمی است، اما خلق مسیر انسانی و الهی برای استفاده از تکنولوژی حتما امری پسندیده و ضروری است. مسائل بسیاری در جامعه‌مان موجود است که با همین فناوری روز میتواند حل‌وفصل شود. آنچه از باب تخیل گفته میشود نه ممکن است و نه راهی برای رفع مشکلات به بار می‌آورد. اشکال کار این نوع تخیل بی‌انتها و بدون محور موجب گسترش اوهان در ذهن‌ها میشود و بهجای حل مسائل از طریق اندیشه و فناوری موجود، ما را سرگرم مباحث کلامی میکند درحالیکه دیگران بر ما سبقت و تقدم می‌یابند. صرف‌نظر از همه حرف‌ها در این اندیشه‌ام که طرح این نوع مسائل در کجای اندیشه اسلامی جای دارد و آیا مشمول آیه شریفه قرآن کریم «یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند الله ان تقولو ما لا تفعلون» نمیشود؟
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ردپای دولت در کمبود برق
✍️فردین آقابزرگی
اگر دولت قصد حمایت از صنایع و کنترل مصرف انرژی را دارد، باید از لحاظ اقتصادی ساز و کاری را پیشبینی کند که سرمایهگذاری در صنایع نیروگاهی و حوزه انرژی توجیه‌پذیر باشد و به سهولت انجام شود. این در حالی است که دولت با تاخیر قابل توجه زمانی و به صورت اقساطی بدهی‌های خود به بخش تولید برق و صنایع نیروگاهی را می‌پردازد. شرکت‌های زیادی در این صنعت هستند که مطالبات قابلتوجهی از دولت دارند اما دولت به صورت اقساطی یا بازپرداخت از طریق اوراق بدهی مانند اخزا این مطالبات را می‌پردازد. در همین حال این شرکت‌ها امکان افزایش نرخ فروش محصولات خود را نیز ندارند و دولت یک سویه از آنها محصول را خریداری میکند. چنین فضایی توجیه اقتصادی برای سرمایهگذاری نخواهد داشت و گواهی صرفه‌جویی در مصرف انرژی تنها مسکنی برای این رنج است. این اقدام در واقع اصول شکلی را به خوبی رعایت کرده است اما در محتوا به طور کلی با عملکرد مجموعه دولت مغایرت دارد. رویکرد یکجانبه دولت در صنعت نیروگاهی به شکلی بازدارنده در برابر سرمایهگذاران عمل کرده و تبدیل به چالشی اساسی شده است. گواهی صرفه‌جویی انرژی نیز تنها مرهمی بر آلام صنایع نیروگاهی و صنایع انرژی‌بر است که البته در توئیت وزیر اقتصاد درباره مجوز انتشار گواهی صرفه‌جویی انرژی نیز به نارضایتی آنها اشاره شده است. گواهی صرفه‌جویی انرژی در شرایط فعلی حتی میتواند منجر به ایجاد رانت و فساد شود به این نحو که شرکت‌های غیرفعال برای این گواهی ثبت‌نام خواهند کرد و با توجه به اینکه تولید خاصی هم ندارند صرفا این امکان برای آنها فراهم میشود که تحت عنوان صرفه‌جویی انرژی پاداش دریافت کنند و امکان فروش گواهی را داشته باشند. این در حالی است که اگر این روند به صورت مطلق بخواهد گریبان صنایع را بگیرد که کدام یک کم‌مصرف و کدام یک پرمصرف هستند، مشخصا صنایع انرژی‌بری مانند فولاد و سیمان در چرخه‌ای می‌افتند که نه تنها تشویق نمی‌شوند بلکه تنبیه هم خواهند شد و برق آنها نیز باید قطع شود! صرفه‌جویی انرژی اصل درستی است اما اینکه چه شد ما با کمبود برق مواجه شدیم به نحوی که برق صنایع نیز قطع میشود باید ریشه‌یابی شود. درست است که مصرف استاندارد نیست اما موضوع مهم‌تر این است که چرا امکان و ظرفیت تولید نیرو و برق به وجود نیامده که مسبب اصلی آن هم تصمیمات ناصحیح اقتصادی است که با محوریت دولت انجام شده است. شرکت‌های نیروگاهی همواره با یک حاشیه سود اندک فعالیت میکنند و به نام کنترل سطح عمومی قیمتها انگیزه سرمایهگذاری در این حوزه سلب شده و ظرفیت تولید برق پایین آمده است. بعضا شاهد سوآپ برق به کشورهای دیگر نیز هستیم! این در حالی است که راه برون‌رفت از این چالش، ایجاد زمینه تولید و افزایش ظرفیت در این صنعت است.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 انتظارات تورمی و آثار آن بر بازارها
✍️محمدتقی فیاضی
برای درک مفهوم انتظارات تورمی بهتر است مثالی بزنیم. فرض کنید شما تصمیم دارید تا با جمع‌‌وجور کردن پس‌‌انداز خود در سال بعد یک دستگاه خودرو خریداری کنید. اگر در کشور بازارها آرام باشند، نرخ تورم هم همچون سال‌های گذشته باشد و برای سال بعد انتظار افزایش غیرمنتظره‌‌ای وجود نداشته باشد، شما یک سال صبر می‌‌کنید تا یک خودروی جدید بخرید؛ اما اگر ببینید قیمتها در همه بازارها و به‌‌خصوص در بازار خودرو در حال افزایش است، ممکن است در تصمیم خود تجدیدنظر کنید. ممکن است بسیاری دیگر از افراد نیز مانند شما فکر کنند، یعنی تصمیم بگیرند خرید خود را جلو بیندازند و قبل از اینکه قیمتها افزایش یابد، خودروی مورد نیاز خود را خریداری کنند.
اگر تعداد زیادی از افراد بهجای سال آینده اکنون تصمیم به خرید خودرو بگیرند، خودروسازان با افزایش ناگهانی تقاضا روبهرو خواهند شد و ازآنجاکه قادر به پاسخگویی به همه این تقاضاها نیستند، قیمت‌‌های خود را بالا خواهند برد. قیمت‌‌های بالاتر در مقیاس کلان منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد. افزایش تورم باعث میشود که مردم باور کنند که قیمتها باز هم افزایش خواهد یافت. در کشوری مانند ایران که نرخ‌‌های بالای تورم و حتی چند برابر شدن برخی کالاها و خدمات طی یک سال امری عادی و ویژگی ثابت اقتصاد ایران است، شکلگیری انتظارات تورمی بسیار سریع و خنثی کردن آن سخت است.
درباره چگونگی تاثیر انتظارات در اقتصاد دو نظریه اصلی وجود دارد: نظریه انتظارات عقلایی و نظریه انتظارات تطبیقی. در هر دوی این نظریات در اینکه علاوه بر تورم واقعی، انتظارات نیز نقش مهمی در اقتصاد بازی میکند، اتفاق‌‌نظر وجود دارد؛ بااین‌‌حال، تفاوت عمده درباره چگونگی شکلگیری این انتظارات است. بر اساس فرضیه انتظارات تطبیقی، انتظارات در پرتو تجربیات گذشته شکل میگیرند و پس‌‌ازآن، کارگزاران اقتصادی از آن تجربیات درس میگیرند. درواقع انتظارات راجع به یک متغیر، صرفا بر اساس مقادیر گذشته آن شکل میگیرد و سایر اطلاعات در دسترس (اطلاعات حال حاضر و آینده) نقشی در آن نخواهند دشت. مشکل این نظریه این است که بر خطای سیستماتیک در پیش‌‌بینی‌‌های آینده توسط آحاد فعالان اقتصادی دلالت دارد. به‌‌عبارت‌‌دیگر، مردم با وجود اینکه به خطای خود در پیشبینی متغیرها در دوره بعد پی می‌‌برند، تنها بخشی از خطای خود را تعدیل و همچنان بخشی از خطای خود را بدون تصحیح برای دوره‌های بعدی باقی می‌‌گذارند. نظریه انتظارات عقلایی درصدد رفع این خطا است. بر این اساس کارگزاران اقتصادی در نحوه شکلگیری انتظارات و تصمیم‌‌گیری‌‌های اقتصادی خود اشتباه سیستماتیک نمیکنند. معنی آن این نیست که کسی در برآورد آینده اشتباه نمیکند، بلکه به این معنی است که اگر کسی متوجه اشتباه در برآورد قبلی خود شد، دیگر آن را آگاهانه تکرار نمیکند و انتظارات خود را مجددا بر اساس اطلاعات جدید تعدیل میکند. بنابراین طبق این دیدگاه مردم با توجه به اطلاعاتی که دارند و آشنایی با قوانین عام اقتصادی به سرعت برای محافظت خود در مقابل آثار سیاستهای اقتصادی دولت و بانک مرکزی عکس‌‌العمل نشان می‌دهند و درواقع آثار این سیاست‌‌ها را از همان ابتدای اجرای آن خنثی میکنند. در چنین شرایطی، بخش تقاضای کل اقتصاد منفعل میشود و مسوولان اقتصادی قادر به مدیریت آن نخواهند بود. اگرچه به‌‌ظاهر نظریه انتظارات عقلایی منطقی‌‌تر به نظر میرسد و حتی در مقام عمل نیز سیاستگذاری و مدیریت انتظارات را ساده‌‌تر میکند، اما در ایران به‌دلیل وجود نرخ‌‌های بالای تورم مزمن و ساختاری، وجود تحریمهای اقتصادی و بی‌‌اطلاعی مردم از تصمیم‌‌های دولت، انتظارات تورمی نیز عمدتا مبتنی بر تجربیات گذشته است.
چرا انتظارات تورمی مهم هستند؟
انتظارات تورمی صرفا نرخی است که مردم شامل مصرف‌‌کنندگان، تولیدکنندگان، صاحبان مشاغل، سرمایهگذاران و... انتظار دارند قیمتها در آینده افزایش یابد. انتظارات تورمی اهمیت دارد؛ زیرا نرخ تورم واقعی تا حدی به انتظارات ما بستگی دارد. اگر همه انتظار داشته باشند که قیمتها مثلا ۳۰درصد در سال آینده افزایش یابد، کسب‌‌وکارها می‌‌خواهند قیمتها را (حداقل) ۳۰درصد افزایش دهند و کارگران، کارمندان، معلمان و بازنشستگان خواهان افزایش حقوق و دستمزد خود به میزان (حداقل) ۳۰درصد خواهند بود. درهرحال اگر انتظارات تورمی یک درصد افزایش یابد، تورم واقعی نیز یک واحد درصد افزایش خواهد یافت. اگر مردم (کارگزاران اقتصادی) انتظار داشته باشند تورم افزایش یابد، نرخ تورم نیز افزایش خواهد یافت و اگر مردم انتظار داشته باشند نرخ تورم کاهش یابد، این نرخ کاهش خواهد یافت. در واقع انتظارات، تصمیم‌‌ها و رفتارهای مصرفی و هزینه‌‌ای آنها را تحت تاثیر قرار میدهد. علاوه بر این، نرخ بهره واقعی که تفاوت بین نرخ بهره اسمی و انتظارات تورمی است، یکی از عوامل کلیدی تعیین‌‌کننده تصمیمات سرمایهگذاری و مصرف است. با توجه به نقش مهمی که انتظارات تورمی ایفا میکنند، درک چگونگی توسعه این انتظارات ضروری است. انتظارات تورمی مهم است؛ زیرا عامل اصلی تشکیل‌‌دهنده تورم است. نرخ‌‌های بالای تورم برهم‌زننده ثبات اقتصادی است. دستیابی به رشد اقتصادی پایدار تنها در سایه ثبات اقتصادی شکل میگیرد. ثبات اقتصادی زمانی شکل میگیرد که در کشور نرخ تورم پایین و پایدار (در کنار عوامل دیگری مانند کسری بودجه پایین، ثبات نرخ ارز و...) وجود داشته باشد.
چرا سیاستگذار باید به انتظارات تورمی اهمیت بدهد؟
ماموریت سیاستگذار دستیابی به حداکثر اشتغال پایدار و ثبات قیمتها است. برای نیل به ثبات قیمتها، ثبات در انتظارات تورمی مهم است. اگر سیاستگذار (بانک مرکزی) دستیابی به نرخ تورم مثلا ۲۰درصد را هدف‌‌گذاری کند؛ اما مردم (کارگزاران اقتصادی) به هدف‌‌گذاری آن بی‌‌اعتماد باشند، قادر به نیل به هدف تورمی ۲۰درصدی نخواهد بود. اگر مردم به این سیاست اعتمادی نداشته باشند و دولت بخواهد صرفا قیمت برخی کالاها و خدمات (مانند افزایش کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱) را تغییر دهد و قیمت سایر کالاها و خدمات ثابت بماند، موفق نخواهد بود. بنابراین عدم‌‌تغییر انتظارات مردم در نوسانات کوتاه‌‌مدت برای سیاستگذار در جهت مدیریت نرخ تورم بسیار مهم است. اینجا اطلاع از انتظارات تورمی مردم برای سیاستگذار (بانک مرکزی) اهمیت پیدا میکند.
اندازه‌‌گیری انتظارات تورمی
سنجش انتظارات تورمی هم برای سیاستگذار در جهت راهبری و اصلاح سیاست‌‌ها مهم است و هم اینکه کدام ابزار برای پیشبینی نرخ تورم دقیق‌‌تر است. سه روش عمده برای اندازه‌‌گیری انتظارات تورمی وجود دارد: (۱) سنجش مبتنی بر بازار که از قیمت‌‌های مشاهده‌‌شده در برخی از بازارهای مالی به‌دست می‌‌آیند، (۲) نظرسنجی از افراد متخصص و خبره بر اساس انتظارات آنها از قیمت‌‌های آینده و (۳) نظرسنجی مبتنی بر انتظارات مصرف‌‌کنندگان (Rachel,۲۰۱۷). البته اخیرا از روش‌ها و شاخص‌‌های ترکیبی نیز استفاده میشود.
سنجش انتظارات تورمی مبتنی بر اطلاعات بازار
سنجش انتظارات تورمی با این روش ساده‌‌ترین و کاربردی‌‌ترین روش ارزیابی انتظارات تورمی است. این شاخص بر اساس تفاوت نرخ تورم لحظه‌‌ای و آتی یا تفاوت بین نرخ اسمی لحظه‌‌ای و آتی اوراق قرضه دولتی محاسبه میشود. البته این شاخص با اثرات پوشش ریسک و قیمت دارایی تعدیل نمیشود. چنین تعدیلی برای استخراج مولفه‌های اصلی انتظارات «واقعی» ضروری است. هرچند این تعدیل هم پیچیده است و هم مستلزم مدل‌‌سازی است. مزیت اصلی این روش اندازه‌‌گیری این است که این شاخص با دوره‌های زمانی کوتاه تهیه میشوند (حداقل بهصورت روزانه در دسترس هستند)، این شاخص انتظارات تا ۳۰سال بعد را پوشش میدهد و منعکس‌‌کننده تصمیمات فعالان بازار مالی با اطلاعات کافی و ارزشمند است.
نظرسنجی از افراد متخصص و خبره
نظرخواهی از افراد متخصص و خبره از تورم مورد انتظار در دوره‌‌ای از یک تا ۱۰سال صورت میگیرد. از بین سه معیار فوق، معمولا نظرسنجی از افراد خبره و متخصص با بیشترین دقت در پیشبینی همراه است و منعکس‌‌کننده انتظارات واقعی کارگزاران اقتصادی است. این افراد به‌‌احتمال زیاد مختصات اقتصادی وسیع‌‌تری را در پیشبینی تورم انتظاری خود می‌‌گنجانند. اما پیش‌‌بینی‌‌کنندگان حرفه‌‌ای نیز ممکن است این انگیزه را داشته باشند که پیش‌‌بینی‌‌های آنها به اجماع نزدیک باشد که این میتواند نظرات واقعی آنها را با تورش همراه کند. همین‌‌طور این شاخص نسبت به شاخص‌‌های مبتنی بر بازار کمتر به‌‌روز میشوند.
نظرسنجی از مصرف‌‌کنندگان
انتظارات مصرفکننده یا خانوار از تورم آینده با نظرسنجی از نظرات آنها درباره شرایط اقتصادی به‌دست میآید. این نظرسنجی‌‌ها در بین کشورها متفاوت است. در برخی کشورها هیچ بررسی منظمی درباره انتظارات تورمی مصرفکننده انجام نمیشود و در برخی کشورها تنها انتظارات تورمی کوتاه‌‌مدت پوشش داده میشود. فقط ایالات‌‌متحده و بریتانیا نظرسنجی‌‌هایی دارند که انتظارات تورمی بلندمدت را اندازه‌‌گیری میکند. عواملی وجود دارند که می‌‌توانند بر دقت اندازه‌‌گیری‌‌های نظرسنجی مصرفکننده از انتظارات تورمی تاثیر بگذارد. به‌عنوان مثال، مصرف‌‌کنندگان ممکن است از مجموعه اطلاعات متفاوتی بر اساس تجربه شخصی خود استفاده کنند یا به برخی از اقلام وزن بیش‌‌ازحد بدهد. علاوه بر این، برای مصرف‌‌کنندگان انگیزه‌های کمتری برای تلاش در جهت کنار هم قرار دادن پیش‌‌بینی‌‌های آگاهانه وجود دارد؛ درحالیکه اندازه‌‌گیری انتظارات تورمی از پیش‌‌بینی‌‌کنندگان حرفه‌‌ای و فعالان بازار مسلما با انگیزه‌های اعتباری و مالی همراه است.
جدای از شاخص‌‌های ترکیبی که اخیرا در برخی کشورهای دنیا در حال استفاده است، در ایران نهادهای رسمی از هیچ شاخصی برای محاسبه انتظارات تورمی استفاده نمیکند. هرچند برخی موسسات پژوهشی یا مطبوعاتی از روش دوم یعنی نظرسنجی از خبرگان برای تورم انتظاری سالانه استفاده میکنند.
تاثیر انتظارات تورمی بر بازارها با تاکید بر بازار سهام
باوجود نرخ‌‌های تورم ۳۶ و ۴۰درصدی به ترتیب برای سال‌های۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و انتظارات بالای تورمی برای سال جاری این سوال مطرح است که چرا قیمت‌‌های سهام در بازار سهام ایران در دوسال‌ونیم گذشته نه‌‌تنها افزایش نیافته، بلکه کاهش نیز یافته است؟ تاثیر انتظارات تورمی بر بازارها موضوع مهم و قابلتوجهی است. معمولا تاثیر انتظارت تورمی در رفتارهای مصرفی و سرمایهگذاری فوری است؛ زیرا به‌‌محض انتظار افزایش تورم، افراد مصرف خود را جلو انداخته و تصمیم به سرمایهگذاری به تعویق خواهد افتاد؛ اما وضعیت در بازارهای مالی به‌‌ویژه بازار سهام کمی پیچیده است.
رابطه بین بازده سهام و نرخ تورم موضوع بسیاری از مطالعات بوده؛ اما نتایج قطعی و یکسان نبوده است. در برخی مطالعات این رابطه منفی، در برخی، این رابطه مثبت و در کشورهای دیگر رابطه بی‌‌معنی بوده است. علت آن نیز وجود نرخ‌‌های تورم و ساختار اقتصادی متفاوت کشورهاست. فیشر معتقد بود که بین بخش‌های واقعی اقتصاد هیچ‌‌گونه رابطه مهمی وجود ندارد و نرخ واقعی به‌‌وسیله عواملی نظیر کارآیی سرمایه و ترجیحات زمانی پس‌‌اندازکنندگان تعیین میشود و از نرخ تورم انتظاری مستقل است.
در مطالعه‌‌ای (Choudhry, ۱۹۹۹) رابطه بین بازده سهام (اسمی و واقعی) و تورم در چهار کشور دارای تورم بالای آمریکایی (مکزیک، آرژانتین، ونزوئلا و شیلی) طی دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بررسی شد. در این مطالعه اثر فیشر برای دارایی‌‌های ریسک‌‌پذیر در کشورهای با تورم بالا آزمون شد. نتایج نشان داد که رابطه‌‌ای مستقیم (مثبت) و یک‌‌به‌‌یک بین نرخ بازده اسمی سهام و تورم برای کشورهای آرژانتین و شیلی وجود دارد. یعنی سهام سپر خوبی در برابر تورم است. در مطالعه دیگری (Carolin, ۲۰۱۱) که روی بازارهای ایالات‌‌متحده، چین و مالزی انجام شد، مشخص شد که در هر سه کشور بین تورم انتظاری و نرخ بازدهی واقعی بازار سهام رابطه بلندمدت (و معکوس) وجود دارد؛ اما فقط درباره چین رابطه‌‌ای کوتاه‌‌مدت تایید میشود.
درمجموع میتوان گفت:
* سرمایهگذاران سهام می‌‌توانند در بلندمدت از سهام به‌عنوان محافظی در برابر تورم استفاده کنند. این به آن معناست که ارزش پولی یک سهام یا سبد سهام میتواند در یک دوره تورمی افزایش یابد؛ به‌طوری‌‌که ثروت «واقعی» که سهامدار ذخیره میکند - کالاها یا خدماتی که میتوان با آن مبادله کرد - با وجود قیمت‌‌های بالاتر ثابت بماند.
* در کوتاه‌‌مدت نگهداری سبدی از دارایی‌‌ها برای مصونیت از تورم توصیه نمیشود؛ زیرا رابطه بین قیمت سهام و تورم معکوس است؛ یعنی با افزایش تورم، کاهش قیمت سهام یا با کاهش تورم، قیمت سهام افزایش مییابد. اثر نامطلوب تورم بر قیمت سهام در کوتاه‌‌مدت میتواند ناشی از مجموعه‌‌ای از عوامل ازجمله کاهش درآمد و سود کوتاه‌‌مدت شرکت، رکود اقتصادی که منجر به ایجاد محیط اقتصاد کلان نامطلوب برای بازار سهام و هزینه‌های مصرفکننده به‌طورکلی میشود. درواقع با افزایش انتظارات تورمی بازده بازار سهام کاهش خواهد یافت؛ زیرا فشارهای تورمی سودهای آتی شرکت‌ها را کاهش و نرخ تنزیل اسمی را افزایش میدهد، درنتیجه جریان ارزش حال منافع آتی شرکت‌ها کاهش خواهد یافت و درنتیجه انتظار میرود که قیمت سهام شرکت‌های بورسی نیز کاهش یابد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
