يکشنبه 30 ارديبهشت 1403 شمسی /5/19/2024 2:18:05 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 متهم کوچ بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌ها به مسکن
آمار بانک مرکزی از بازار مسکن در آخرین‌ماه بهار ۱۴۰۱ به روز شد. آماری که نشان از افزایش خریدهای سرمایهای در بازار ملک دارد و دلیل اصلی جهش قیمت مسکن و ثبت رکوردهای جدید در این بازار نیز همین موضوع است. در این میان به جرات می‌توان گفت بخش زیادی از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌های واردشده به بازار مسکن، نتیجه مهاجرت سهامداران بورسی به این بازار است؛ جایی‌که بیش از ۲۲ماه است بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌ها روز خوش ندیده‌‌‌‌‌‌‌‌اند و هراسان از سوخت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌های خود در بازاری که می‌‌‌‌‌‌‌‌توانست نقشی مولد در اقتصاد کشور ایفا کند، به‌دنبال پناهگاهی امن هستند تا حداقل از سیر تورمی جانمانند.
پابرجاماندن محدودیت‌‌‌‌‌‌‌‌های معاملاتی در تالار شیشهای، کاهش جذابیت سرمایهگذاری در این بازار به سبب بی‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی به سیاستگذار و تداوم سیاست‌های دستوری در اغلب بخش‌های اثرگذار بر معاملات بورسی از مهم‌ترین دلایل خروج سرمایه از این بازار به‌شمار می‌رود و در این میان فرصت‌‌‌‌‌‌‌‌سوزی‌‌‌‌‌‌‌‌های مالیاتی در بازار مسکن سبب‌شده تا جایگزینی مناسب‌‌‌‌‌‌‌‌تر از بازار ملک برای کوچ سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌ها مشاهده نشود. «دنیای‌اقتصاد» پیشتر هشدار داده بود که این غفلت مالیاتی و سرگرم‌شدن سیاستگذار مالی به «مالیات فرعی» به‌جای «مالیات اصلی» در بازار مسکن، ضمن آنکه سرعت‌‌‌‌‌‌‌‌گیر رونق بورس است، می‌تواند این بازار را به پناهگاهی امن برای مکیدن سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌های بورسی تبدیل کند و منابع را از بازاری مولد به سمت سرمایهگذاری غیرمولد یعنی ملاکی منتقل کند.
جهش بهاری بازار مکنده سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌های بورسی
روز گذشته بانک مرکزی گزارش خود از تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران را به‌روز کرد. گزارشی که نشان می‌داد تعداد آپارتمان‌‌‌‌‌‌‌‌های مسکونی معامله‌شده در پایتخت طی خردادماه به حدود ۹/ ۱۳هزار واحد مسکونی رسیده که نسبت به اردیبهشت و ماه مشابه سال‌قبل به ترتیب از جهش ۳/ ۳۲ و ۹/ ۱۷۱درصدی حکایت می‌کند. همچنین بر اساس این گزارش متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴/ ۳۹میلیون‌تومان بوده که حاکی از افزایش ۴/ ۸درصدی نسبت به اردیبهشتماه است. گزارش قبلی بانک مرکزی از تحولات اردیبهشتماه بازار مسکن تهران نیز خبر از رشد ماهانه بیش از ۶درصدی قیمت واحدهای مسکونی در پایتخت می‌داد. اینطور که به‌نظر می‌آید بازار مسکن شهر تهران در دو‌ماه گذشته، تحت‌‌‌‌‌‌‌‌تاثیر رشد انتظارات تورمی، با افزایش قیمت و افزایش تقاضای سرمایهای مواجه شده است. در چنین شرایطی است که اوضاع و احوال نامساعد بازار سهام نیز باعث‌شده تا سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌های خروجی از این بازار، پناهگاهی امن‌‌‌‌‌‌‌‌تر از بازار ملک و ملاکی نیابند. آنچه به جذابیت معاملات ملکی افزوده، فرش قرمزی است که سیاستگذار برای سرمایهگذاران در این بازار گسترده است. بازاری غیرمولد که به علت «خلأ اهرم ضدسفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازی» به مکنده سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌های بورسی تبدیل شده است. این فرش قرمز با معافیت ملاکان از «مالیات اصلی» ملکی و سرگرم‌شدن سیاستگذار به «مالیات فرعی» پهن شده است.
مهاجرت بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌ها به کدام مقصد؟
آنگونه که آمارها نشان می‌دهد از ابتدای سال تا پایان دادوستدهای روز گذشته، بیش از ۱۱هزار میلیارد‌تومان سرمایه خرد از گردونه معاملات سهام خارج شده است. پیشتر صندوق‌های با درآمد ثابت میزبان پول‌های خروجی از تالار شیشهای بودند اما اعداد و ارقام ثبت‌شده از ورود و خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌های حقیقی به صندوق‌های معامله‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر نیز حاکی از آن است که در روزهای سپری شده از سال‌جاری، این نهادهای مالی نیز با خروج ۴۶۰۰ میلیارد‌تومان منابع مواجه شدهاند. اینکه دقیقا بتوانیم مسیر بعدی پول‌های خروجی از تالار شیشهای را تشخیص بدهیم، کاری غیرممکن به‌نظر می‌رسد اما آنچه از شواهد پیداست، علاقه و اشتیاق ایرانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به سرمایهگذاری ملکی در حال افزایش است. فارغ از مواردی همچون «سیاست‌های دستوری» و «دخالت» در روند معاملات سهام و موانع کاهنده جذابیت این بازار همچون «دامنه‌نوسان» و «حجم مبنا» به‌عنوان عوامل فراری‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده سرمایه از بورس، اما آنچه به جذابیت معاملات ملکی افزوده است، مسیر هموار و فرش قرمزی است که سیاستگذار برای سرمایهگذاری در بازار مسکن گسترده است.
غفلت سیاستگذار بورسی
همان‌طور که اشاره شد اقتصاد دستوری و دخالت‌های بی‌‌‌‌‌‌‌‌مورد در روند معاملات سهام، محدودیت‌‌‌‌‌‌‌‌های معاملاتی همانند دامنه‌نوسان و حجم مبنا و در کنار آنها جعبه ابزار ناقص بورس، تنها بخشی از عوامل فراری‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده سرمایه از بورس هستند. آن‌هم در زمانی که شاهد اصلاح فرسایشی و رکود عمیق در این بازار هستیم و مشخص هم نیست چه زمانی این روند خسته‌‌‌‌‌‌‌‌کننده پایان می‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. امید برای خداحافظی اقتصاد ایران با سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌های دستوری شاید چندان پررنگ نباشد اما حذف دامنه‌نوسان و نزدیک‌شدن بورس تهران به استانداردهای جهانی، به‌نظر خواسته زیادی نیست. موضوع مهمی که حتی سیاستگذاران اقتصادی و بورسی نیز به ناکارآیی و لزوم حذف آن، بارها و بارها تاکید کردهاند و بالاخره پس از سال‌ها اواخر فروردین‌‌‌‌‌‌‌‌ماه سال‌جاری بود که متولیان بازار تصمیم گرفتند یک‌درصد به دامنه‌نوسان سهامی که در بازارهای اول بورس و فرابورس دادوستد می‌شوند، بیفزایند و البته اعلام شد تصمیم بر آن است تا پایان سال‌جاری، سهام قادر به نوسان در محدوده مثبت و منفی ۱۰درصد باشند اما باید دید آیا این رویه ادامهدار خواهد بود یا خیر؟ جسارت سیاستگذار مهم‌ترین شرط نزدیک شدن بازار سهام ایران به استانداردهای بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی است. سیاستگذاری که لازم است در مواجهه با «پدیده بده‌‌‌‌‌‌‌‌بستان Trade-off، انتخابی بهینه انجام دهد و برای این سوال مهم که «تبعات بازکردن دامنه‌نوسان بیشتر است یا ادامهدار شدن وضعیت فعلی بورس» بهترین راه را برگزیند. طبیعتا هریک از این دو، تبعاتی را به‌دنبال خواهد داشت اما باید دید بهینه‌‌‌‌‌‌‌‌ترین شرایط کدام است. آنچه مشخص است «دامنه‌نوسان» متهم اصلی شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری ابرنوسان قیمت سهام است که در دوره‌‌‌‌‌‌‌‌های صعود به بزرگ‌تر و بزرگ‌تر شدن حباب قیمتی می‌انجامد و در دوره‌‌‌‌‌‌‌‌های نزولی نیز با رکودی فرسایشی گریبان سهامداران را می‌گیرد. محدودیتی که در سال‌های گذشته به فرار سرمایه از بازاری تبدیل شده که در صورت کارآبودن قوانین و ساختارها، می‌تواند نقشی مهم در تولید و بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری اقتصاد کشور داشته باشد.
کاملا واضح است که محدودیت دامنه‌نوسان که البته با تفکر دلسوزانه ممانعت از زیان سهامداران خرد تا به این لحظه حفظ شده است، در عمل آسیبی بزرگ‌تر به بازار و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذار آن زده و نهتنها نتوانسته سدی در برابر زیان سرمایهگذاران باشد، بلکه ضمن به‌تاخیر انداختن یک کشف قیمت واقعی و برهم زدن تعادل عرضه و تقاضا، با اثر کهربایی و افزایش صف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی، نهادینه‌شدن حرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های توده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وار و استفاده تقریبا صفر سهامداران از تحلیل برای معامله در این بازار پرریسک منجر شده است، ضمن آنکه نتوانست مانع افزایش زیان سهامداران شود، یعنی همان اصلی که سبب‌شده دامنه‌نوسان تا امروز در بازار سهام حفظ شود.
نقش سیاستگذار ملکی در کوچ بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌ها
طی سال‌های گذشته تنها مالیاتهای فرعی، همچون وضع «مالیات بر خانههای خالی» و «مالیات بر خانههای لوکس» بوده که موردتوجه سیاستگذاران قرار گرفته است، اما میزان عایدی از این دو مالیات چگونه بوده است؟ آنگونه که یافته‌‌‌‌‌‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد تنها در ماه میانی بهار بیش از ۵۰۰ واحد مسکونی با ارزش بیش از ۱۰میلیارد‌تومان (به‌عنوان مسکن لوکس) در تهران معامله‌شده است و بر این مبنا باید حداقل یک‌میلیارد‌تومان درآمد مالیاتی از این محل شناسایی می‌شد اما میزان مالیات وصولی از این خانه‌ها طی دو‌ماه نخست امسال در کل کشور، مجموعا ۲۷میلیون و ۴۰۰هزار تومان اعلام‌شده است. رقمی ناچیز که از شکست طرح مالیاتی دولت در این بازار حکایت می‌کند. درخصوص مالیات بر خانههای خالی نیز عدد و رقمی اعلام نشده اما به‌نظر می‌رسد دولت از این محل نیز وصولی چندانی نداشته باشد. این شکست می‌تواند بازار مسکن و ملاکی در این بازار را به پناهگاهی امن و کم‌‌‌‌‌‌‌‌هزینه برای سرمایهگذاران تبدیل کند که حالا ۲۲ماه است هر روز و هر هفته در انتظار بازگشت قیمت سهام به مسیر صعودی و جبران زیان‌‌‌‌‌‌‌‌های هنگفت هستند. چندی پیش بود که «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی تحت‌عنوان «نجات‌‌‌‌‌‌‌‌یافتگان ابررکود بورسی» به بررسی بازدهی صنایع بورسی از ابتدای رکود ۹۹ تا ۵ تیرماه پرداخته بود و بر مبنای محاسبات انجام‌شده مشخص شد تنها ۵ صنعت توانسته‌‌‌‌‌‌‌‌اند زیان‌‌‌‌‌‌‌‌های ابررکود بورس تهران را به سود تبدیل کنند و سهامداران باقی صنایع همچنان گرفتار زیان‌‌‌‌‌‌‌‌های چند ۱۰درصدی هستند، از این‌رو طبیعی است با نگاه به انتظارات تورمی به‌دنبال مقصدی جدید باشند تا هم بتوانند بخشی از زیان‌‌‌‌‌‌‌‌های انباشته‌شده در دو سال‌اخیر را پوشش دهند و هم بیش از این از لطمات تورمی گزیده نشوند. این در حالی است که در الگوی جهانی، تنظیم‌بازار مسکن با مالیات اثبات شده است.
مقابله با سفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازی و سوداگری ملکی بدون استفاده از اهرم مالیات اصلی غیرممکن است، حتی اگر مالیاتهای فرعی فعال شود؛ این در حالی است که طی سال‌های اخیر تنها مالیاتهای فرعی، همچون وضع «مالیات بر خانههای خالی» و «مالیات بر خانههای لوکس» بوده که موردتوجه سیاستگذاران قرار گرفته، اما لازم است سیاستگذار از ابزار «مالیات سالانه» به این منظور بهره جوید.
🔻روزنامه کیهان
📍 بی‌اثر بودن راهبرد مذاکره با آمریکا در افزایش صادرات نفت ایران
به اعتقاد کارشناسان هزینه و فایده اجرای راهبرد توافق با آمریکا برای افزایش صادرات نفت ایران در دولت یازدهم و دوازدهم سربهسر شد و ایران باید به سمت بازار‌سازی نفت برای تضمین جریان صادرات نفت خود حرکت کند.
به‌طور کلی دو راهبرد برای تضمین بازار نفت ایران توسط کارشناسان مطرح شده است. راهبرد اول، توافق با آمریکا برای افزایش فروش نفت و راهبرد دوم بازار‌سازی برای افزایش و تضمین فروش نفت حتی در شرایط تحریم است.
با اینکه بین این دو راهبرد تعارضی وجود ندارد و می‌توانند مکمل یکدیگر تعریف شوند اما به اعتقاد کارشناسان اصالت با راهبرد دوم ناظر به بازار‌سازی نفت است.
هزینه و فایده راهبرد «مذاکره»
راهبرد اصلی دولت روحانی برای فروش نفت ایران بر توافق با آمریکا متمرکز شده بود. اجرای این راهبرد در حوزه فروش نفت ایران یک فایده و یک هزینه را در پی داشت. پس از اجرای برجام صادرات نفت ایران به دو میلیون بشکه در روز رسید اما پس از شکست برجام صادرات نفت ایران نه به یک میلیون بشکه قبل از پذیرش برجام بلکه به روزانه ۱۰۰ الی ۲۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت.
این موضوع باعث شد که در مجموع هزینه و فایده راهبرد توافق با آمریکا برای افزایش فروش نفت ایران سربهسر شود و میانگین صادرات نفت ایران در دولت روحانی به ۱.۱ میلیون بشکه در روز برسد، رقمی که قبل از پذیرش برجام وجود داشت و در شرایط فعلی نیز توسط دولت سیزدهم به فروش می‌رسد.
راهبرد بازار‌سازی
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، بازار‌سازی نفت به عنوان راهبرد اصلی کشور در فروش نفت در دستورکار قرار گرفت و صادرات نفت ایران از عدد روزانه ۳۰۰ هزار بشکه به بیش از یک میلیون بشکه رسیده است.
این موضوع نشان می‌دهد که اجرای راهبرد بازار‌سازی حتی در شرایط تحریم نیز می‌تواند منجر به جهش صادرات نفت ایران و تضمین جریان صادرات شود. گواه این ادعا حفظ سهم نفت ایران از بازار نفت بعد از وقوع جنگ اوکراین بود که با وجود هجوم نفت روسیه به بازار تغییری در میزان صادرات نفت ایران رخ نداد و عدد صادرات همچنان بیش از یک میلیون بشکه در روز حفظ شد.
همکاری با شرکای راهبردی
در این راستا محمدعلی خطیبی؛ مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت با مقایسه تاثیر دو راهبرد توافق با آمریکا و بازار‌سازی نفت در صادرات نفت ایران اظهار کرد: بازار‌سازی برای فروش نفت ایران یکی از راهبردهای کلیدی برای افزایش صادرات نفت است که هم‌اکنون توسط دولت در دستورکار قرار گرفته است. او افزود: یکی از راهکارهای بازار‌سازی برای تضمین فروش نفت، ایجاد شرکای استراتژیک است. تجربه نشان داده است که حتی در شرایط تحریم نیز شرکای استراتژیک ایران مثل چینی‌ها در دور اول تحریم به خرید نفت ایران ادامه می‌دهند، زیرا منافع بلندمدت آنها در این شراکت بیش از ریسک تحریم است، ضمن اینکه این ریسک نیز توسط طرف ایرانی پوشش داده می‌شد.
مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ادامه داد: ما باید سعی کنیم تعداد شرکای راهبردی خودمان را زیاد کنیم. این موضوع باعث می‌شود در شرایط تحریم و غیرتحریم، تنش‌های بازار نفت آسیبی به میزان صادرات نفت ایران نرساند. البته به نظر بنده ما اساسا باید از خام‌فروشی نفت فاصله بگیریم. احداث پتروپالایشگاه‌ها و تبدیل نفت خام به فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمیایی نهتنها باعث بی‌اثر شدن تحریم‌ها می‌شود بلکه ارزش افزوده و اشتغالزایی زیادی را نیز به همراه دارد.
تضمین جریان صادرات در تحریم
مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت یادآور شد: به آمار فروش نفت در دوره دوم تحریم نگاه کنید؛ این آمار نشان می‌دهد که در دولت قبل برای فروش نفت ایران بازار‌سازی صورت نگرفت که با اعمال تحریم‌ها و وجود مازاد نفت در بازار، به راحتی نفت ایران توسط سایر کشورها جایگزین شد، در حالی که اگر این اتفاق صورت می‌گرفت نفت ایران به این راحتی قابل حذف نبود.
خطیبی افزود: رویکرد ما در مواجهه با تحریم‌ها باید به صورت تهاجمی می‌بود و باید به صورت فعالانه و از طریق تقویت روابط با کشورهای همسو ظرفیت‌ها را برای صادرات نفت فراهم می‌کردیم.
سهامداری پالایشگاه‌های فراسرزمینی
وی ادامه داد: باز هم تاکید می‌کنم که راهبرد بازار‌سازی نفت می‌تواند جریان صادرات نفت ایران را تضمین کند و حتی این جریان را در شرایط تحریم حفظ کند. یکی از راهکارها؛ ایجاد شرکای استراتژیک بود. راهکار دیگر؛ بازار‌سازی و سهامدار شدن در پالایشگاه‌های فراسرزمینی است.
مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت تاکید کرد: در صورت سهامدار شدن ایران در پالایشگاه‌های خارجی این امکان فراهم می‌شود که نفت ایران به همان پالایشگاه صادر شود و بدین صورت صادرات نفت تضمین می‌شود.
همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد؛ راهبرد توافق با آمریکا در حوزه فروش نفت یک نقطه مثبت و یک نقطه منفی را در کارنامه ثبت کرد که در مجموع همدیگر را خنثی کردند و ایده مذاکره با آمریکا برای حل مشکلات اقتصادی کشور، حتی کمترین توقع‌ها در تضمین فروش نفت ایران را نیز نتوانست برآورده کند.
🔻روزنامه تعادل
📍 روند منفی جذب سرمایه در ایران
اتاق تهران در جدید گزارش خود؛ به روند سرمایهگذاری واقعی در بازه زمانی ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۰ و نقش آن در رشد اقتصادی کشور پرداخته است. داده‌های این گزارش نشان می‌دهد، کمترین رقم سرمایهگذاری کشور به قیمت‌های ثابت، مربوط به سال ۱۳۹۸ و برابر با ۲۴۹ هزار میلیارد تومان بوده که کمتر از نصف رقم سال ۱۳۹۰ است. در سال ۱۴۰۰ سرمایهگذاری واقعی کشور فقط ۳۴ میلیارد تومان افزایش یافت؛ به نحوی که رشد در این سال نسبت به سال ۱۳۹۹ نزدیک به صفر درصد بود. با فرض رشد سالانه ۵درصدی سرمایهگذاری از سال ۱۴۰۱ به بعد در سال ۱۴۱۵ یعنی بعد از گذشت ۱۴ سال سرمایهگذاری واقعی کشور به رقم سال ۱۳۹۰ خواهد رسید، و با فرض رشد سالانه ۱۰درصدی این اتفاق در سال ۱۴۰۸ رخ خواهد داد که خوش‌بینانه به نظر می‌رسد.
روند جذب سرمایه
طی بازه زمانی منتهی به سال ۱۴۰۰ روند عمومی تشکیل سرمایه ثابت خالص به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ نزولی بوده و میانگین نرخ رشد سالانه سرمایهگذاری طی این بازه زمانی منفی ۶.۹ درصد است. کمترین رقم سرمایهگذاری کشور به قیمت‌های ثابت، مربوط به سال ۱۳۹۸ و برابر با ۲۴۹ هزار میلیارد تومان است که کمتر از نصف رقم سال ۱۳۹۰ است. در سال ۱۴۰۰ سرمایهگذاری واقعی کشور فقط ۳۴ میلیارد تومان افزایش یافت به نحوی که رشد در این سال نسبت به سال ۱۳۹۹ نزدیک به صفر درصد بود. با فرض رشد سالانه ۵درصدی سرمایهگذاری از سال ۱۴۰۱ به بعد در سال ۱۴۱۵ یعنی از بعد از گذشت ۱۴ سال سرمایهگذاری واقعی کشور به رقم سال ۱۳۹۰ خواهد رسید، و با فرض رشد سالانه ۱۰ درصدی این اتفاق در سال ۱۴۰۸ رخ خواهد داد که خوش‌بینانه به نظر می‌رسد.
برای سومین سال متوالی و براساس داده‌های به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۵ بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ تقریبا استهلاک سرمایه با رقم سرمایهگذاری جدید در این سال برابر شده است. این اتفاق بدین معنی است که کاسته شدن از سرعت رشد سرمایهگذاری و میل کردن رشد مزبور به سمت صفر، موجب شده تا استهلاک سرمایه‌گذاری‌های قبلی با سرمایه‌گذاری‌های جدید برابری کند وشکاف بین این رقم به حداقل برسد. استمرار عدم رشد یا افت سرمایهگذاری می‌تواند نگرانی بیشی گرفتن استهلاک از سرمایهگذاری جدید را تشدید کند.
سرمایهگذاری ماشین‌آلات وساختمان
روند عمومی سرمایهگذاری واقعی در حوزه ماشین‌آلات و ساختمان طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ کاهشی بوده است؛ به نحوی که سرمایهگذاری در ساختمان از حدود ۲۵۶ هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت ۱۳۹۵ در سال ۱۳۹۰ به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ و سرمایهگذاری در ماشین‌آلات نیز از حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.
شد تضعیف سرمایهگذاری در حوزه ماشین‌آلات طی بازه مورد بررسی بیش از تضعیف سرمایهگذاری در حوزه ساختمان است. کمترین ارقام سرمایهگذاری واقعی در حوزه ماشین‌آلات و ساختمان مربوط به سال ۱۳۹۸ است که با وجود افزایش ارقام مزبور در سال ۱۳۹۹ همچنان فاصله قابل توجهی بین ارقام با سطوح سرمایهگذاری درسال ۱۳۹۰ وجود دارد.
طی دوره ۱۰ ساله ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ فقط در سه سال ۱۳۹۳، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ رشد کل سرمایهگذاری در اقتصاد ایران، مثبت و به ترتیب برابر با ۷.۱ درصد، ۳.۲ درصد و ۰.۰۱ درصد بوده است. در همین بازه زمانی، طی نیمی از دوره رشد سرمایهگذاری در ماشین‌آلات، مثبت و فقط دو سال رشد سرمایهگذاری در ساختمان مثبت است.
میانگین نرخ رشد سالانه سرمایهگذاری در حوزه ماشین‌آلات طی این بازه زمانی، منفی ۹.۱ درصد و در حوزه ساختمان نیز منفی ۵.۱ درصد است. طی دو سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ویژه در سال گذشته رشد سرمایهگذاری در حوزه ماشین‌آلات به دلیل افزایش تولید کالاهای سرمایهای در این حوزه و همچنین افزایش واردات این گروه کالایی، رشد مثبت و بالای ۱۲.۵ درصدی داشت؛ اما رشد سرمایهگذاری در ساختمان در سال ۱۴۰۰، منفی ۷.۱ درصد بود.
مشارکت سرمایهگذاری در رشد اقتصادی
در اغلب اقتصادهای در حال توسعه یکی از عوامل ومحرک‌های مهم رشد اقتصادی، رشد سرمایهگذاری است. این درحالی است که در اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ برآیند کلی رشد سرمایهگذاری، منفی بوده ودر نتیجه نه تنها تاثیر مثبتی در رشد نداشته، بلکه خود به عاملی کاهنده در رشد تبدیل شده است.
فقط طی دو سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۹ سرمایهگذاری به دلیل رشد توام سرمایهگذاری در ماشین‌آلات و ساختمان نقش محرکی در رشد اقتصادی کشور داشته و در سایر سال‌های بازه مورد بررسی مشارکت آن در رشد منفی بوده است.
در سال ۱۴۰۰ تاثیر مثبت ۰.۸ واحد درصدی رشد سرمایهگذاری در ماشین‌آلات در رشد ۴.۳ درصدی اقتصاد با تاثیر منفی ۰.۸ واحدی درصدی سرمایه در ساختمان خنثی شده و در نهایت نقش سرمایهگذاری در رشد اقتصاد معادل صفر واحد درصد بوده است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خانه متری ۴۰ میلیون تومان
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از افزایش ۸ درصدی قیمت مسکن در تهران و رسیدن به متوسط ۴/۳۹ میلیون تومان در هر مترمربع طی خرداد امسال حکایت می‌کند.
بانک مرکزی گزارش بازار مسکن شهر تهران در خرداد امسال را اعلام کرد که براساس آن ۱۳ هزار و ۸۷۴ فقره معامله مسکن انجام شد که نسبت به ماه قبل از آن (اردیبهشت ۱۴۰۱) که تعداد معاملات ۱۰ هزار و ۴۹۰ فقره بود، رشد ۳/۳۲ درصدی داشته است همچنین نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن (خرداد ۱۴۰۰) که ۵ هزار و ۱۰۲ فقره معامله ثبت شده بود، رشد ۹/۱۷۱ درصدی نشان می‌دهد. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در خرداد امسال ۳۹ میلیون و ۴۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان بود. این در حالی بود که در اردیبهشت امسال این شاخص متری ۳۶ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان برآورد شده بود که در خرداد امسال رشد ماهانه ۴/۸ درصدی را شاهد بودیم. متوسط قیمت مسکن در ماه گذشته (خرداد ۱۴۰۱) نسبت به خرداد سال قبل که هر مترمربع ۲۹ میلیون و ۶۷۳ هزار تومان بود، افزایش ۸/۳۲ درصدی داشته است.
از سوی دیگر بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری بر اساس به‌روزترین آمار بانک مرکزی از افزایش ۶/۵۰ درصدی این شاخص نسبت به سال گذشته خبر می‌دهد. بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در خردادماه سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده رشد به ترتیب معادل ۵/۴۶ و ۲/۵۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است. بانک مرکزی رشد ماهانه اجاره‌بها در تهران در خرداد امسال نسبت به اردیبهشت سال جاری را ۷/۲ درصد و در کل مناطق شهری ۳ درصد اعلام کرده است.
بیشترین متوسط قیمت مسکن در خرداد امسال به منطقه یک با متوسط ۸۱ میلیون و ۹۸ هزار تومان در هر متر و پس از آن منطقه ۳ با ۷۰ میلیون و ۴۷ هزار تومان اختصاص داشت.
ارزان‌ترین مناطق تهران نیز منطقه ۱۸ با متوسط قیمت متری ۱۹ میلیون و ۵۸۸ هزار تومان بود و پس از آن منطقه ۲۰ با متوسط متری ۲۰ میلیون و ۹۹۷ هزار تومان قرار دارد.
تعداد معاملات واحدهای مسکونی بیش از ۲۰ سال ساخت نیز در خرداد سال جاری افزایش یافت. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در خردادماه سال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که از مجموع ۱۳ هزار و ۸۷۴ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۱/۳۰ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. با این وجود سهم مذکور در مقایسه با خردادماه سال قبل حدود ۷/۵ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالا در گروه‌های ۱۱ تا ۱۵ و بیش از ۲۰ سال ساخت افزوده شده است. پرمعامله‌ترین منطقه تهران در خرداد ماه امسال منطقه ۵ با هزار و ۹۹۶ فقره معامله واحد مسکونی بود و کم‌معامله‌ترین منطقه نیز منطقه ۱۹ با ۶۴ فقره معامله مسکن برآورد می‌شود.
توزیع تعداد معاملات انجام‌شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۴/۱۴ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۲ و ۱۰ به ترتیب با سهم ۶/۹ و ۹ درصدی از کل معاملات انجام شده در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران در خردادماه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که به لحاظ مساحت، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع، سهمی معادل ۷/۵۳ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند. همچنین ۳/۵۷ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این ماه معامله شده و ۸/۵۳ درصد از معاملات نیز به واحدهای مسکونی با ارزش هر واحد کمتر از ۳ میلیارد تومان اختصاص داشته است.
بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در پایتخت به مرز ۴۰ میلیون تومان رسیده و یک واحد مسکونی ۱۰۰ مترمربعی، به طور میانگین در پایتخت ۴ میلیارد تومان هزینه دارد و با در نظر گرفتن حداقل حقوق ناخالص ۶/۵ میلیون تومانی در هر ماه، یک خانوار با کف درآمد باید، بیش از ۵۹ سال همه درآمد خود را ذخیره کند تا بتواند صاحب‌خانه شود.
با توجه به شرایط دشوار بازار مسکن در بازار روز کشور، رفع مشکل از سوی سیاستگذاران با راه‌حل‌های متعددی همراه بوده است، برخی از این سیاست‌ها، مشکل‌زا بودند و برخی فقط به صورت مقطعی به مساله مسکن کمک کردهاند. برای مثال اتکا به سیاست ارائه تسهیلات خرید و جلوگیری از ساخت مسکن توسط دولت یازدهم زمینه نابسامانی گسترده‌ای در بازار مسکن را به وجود آورد و زمینه جهش ۸۰۰ درصدی قیمت مسکن را به وجود آورد. با توجه به اطلاعات ارائه شده بازار مسکن در طول سال‌های اخیر بیش از اینکه به صورت جامع مدیریت شده باشد، اسیر راهکارها و سیاست‌های آزمایشی بوده است. در همین راستا یکی از عوامل مهم در برنامه‌ریزی‌های ناکارآمد و بعضا غلط دولت‌ها در بخش مسکن در اختیار نداشتن اطلاعات کامل و صحیح از وضعیت املاک و اسکان کشور به حساب می‌آید. این یعنی دولت درک صحیح از فضای مالکیت و سکونت مردم در واحدهای مسکونی را نداشته و عمده اطلاعات متعلق به آخرین سرشماری انجام شده، مربوط به سال ۱۳۹۵ است.
در همین راستا، پس از کش و قوس‌های فراوان، قانون مالیات بر خانههای خالی سال ۹۴ برای حل مشکلات بخش مسکن از جمله فقدان بانک جامع اطلاعات ملکی و سکونتی در مجلس تصویب شد، اما ترک فعل ۵ ساله آخوندی وزیر سابق راه‌وشهرسازی موجب شده این قانون اجرا نشود. بر اساس این قانون وزارت راه‌وشهرسازی مکلف به راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان شده است، این سامانه مقدمه و زیرساخت اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی است. با تکمیل و اجرای این سامانه، شناسایی خانههای خالی ممکن خواهد بود، البته مزایای سامانه خلاصه در اخذ مالیات از خانههای خالی نمی‌شود.
یکی از گلایه‌های نمایندگان مجلس از نحوه اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی و سامانه املاک و اسکان توسط وزارت راه‌وشهرسازی ضعف اطلاعاتی و عملکرد محدود در این سامانه است. این مساله در شرایطی رقم می‌خورد که «سرشماری آنلاین و برخط نفوس و مسکن»، «کاهش کلاهبرداری در حوزه املاک با محوریت نظارت آنلاین و هوشمند»، «عدم نیاز به درج مکرر آدرس محل سکونت در مراجعات به ادارات دولتی»، «پایش آنلاین اراضی کل کشور برای سنجش میزان نیاز ساخت املاک تجاری، اجاری و ملکی» از جمله این مزایای این سامانه به شمار می‌رود. با توجه به اهمیت تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان، مجلس شورای اسلامی، بی‌توجهی به خوداظهاری مردم را یکی از دلایل ناکامی فعالیت این سامانه تلقی کرده و این سازوکار را برای تکمیل اطلاعات به سامانه اضافه کرد.
🔻روزنامه همشهری
📍 ۱۷۲ درصد افزایش معاملات مسکن در یک‌سال
میانگین قیمت هر‌مترمربع آپارتمان در تهران به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده است
بازار مسکن تهران برای دومین ماه متوالی در سال جدید با تکانه‌های تورمی سنگین روبه‌رو بوده و فقط در همین ۲ماه، میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی ۱۵درصد رشد کرده است. این جهش تورمی از مهر۱۳۹۹ تاکنون بی‌سابقه بوده و می‌تواند نشانه جدی برای خروج این بازار از فاز تخلیه حباب قیمتی باشد.
به گزارش همشهری، داده‌های آماری بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در خرداد۱۴۰۱ نشان می‌دهد در این ماه میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی با جهش ۸.۴درصدی نسبت به ماه قبل به ۳۹میلیون و ۴۱۴هزار تومان رسیده و همزمان تعداد معاملات خریدوفروش مسکن نیز با افزایش ۳۲.۳درصدی، ۱۳هزار و ۸۷۴معامله ثبت شده است. گرچه میانگین قیمت مسکن تهران در خردادماه ۳۲.۸درصد بالاتر از خرداد سال قبل بوده و همچنان ۲۳.۸واحد درصد کمتر از نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده در خردادماه است؛ اما تعداد معاملات در این بازه یک‌ساله ۱۷۱.۹درصد بیشتر شده که می‌تواند نشانه ارزنده شدن مسکن در نگاه سرمایهگذاران در سایه انتظارات تورمی پیش‌رو باشد.
کلنگی‌ها روی بورس
از سال۱۳۹۱ که رکود بازار مسکن شهر تهران آغاز شد تا سال۱۴۰۱ که انتظار می‌رفت دوره جدیدی از رکود این بازار آغاز شود، سهم واحدهای نوساز و با عمر کمتر از ۵سال از کل معاملات این بازار به حدود نصف کاهش پیدا کرده است اما در مقابل سهم واحدهای با عمر بیش از ۲۰سال که چندان برای سکونت جذاب نیستند حدود ۳.۵برابر افزایش داشته است. در سال ۱۳۹۲تقریبا ۶۰درصد معاملات مسکن تهران به واحدهای با عمر کمتر از ۵سال اختصاص داشت و سهم واحدهای با عمر بیش از ۲۰سال به ۶درصد می‌رسید اما در خرداد۱۴۰۱ سهم نوسازها به ۳۰درصد و سهم واحدهای قدیمی به بالای ۲۰درصد رسیده است. این آمارها جدای از اینکه از ناتوانی قدرت خرید در مقابل جهش قیمت مسکن و کوچ ناگزیر خریداران به واحدهای قدیمی‌تر و ارزان‌تر حکایت دارد، نشانه آشکاری از افول تولید مسکن شهری است که عملا با کاهش عرضه مؤثر بازار، راه را برای افزایش عطش تقاضا باز کرده است.
به گزارش همشهری، بررسی آمارهای مربوط به تورم نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران حاکی از این است که حتی در دوره رکود نسبی بازار مسکن، روند رو به رشد قیمت نهاده‌ها ادامه پیدا کرده و همزمان با رشد هزینه‌های دستمزد، عوارض و...، میانگین قیمت ساخت هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران را تا ۴برابر در ۳سال اخیر افزایش داده است. البته در شهر تهران سهم زمین از قیمت فروش مسکن چنان بالاست که حتی افزایش ۳برابری هزینه ساخت نیز قادر نیست جهش‌های متولی قیمت مسکن را توجیه کند اما به‌هرحال، این مسئله یکی از محرک‌های موج‌های تورمی مسکن محسوب می‌شود و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
شکاف قیمتی مسکن تهران
آمارهای منتشر شده از اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد در معاملات بازار مسکن شهر تهران خرداد ۱۴۰۱، بالاترین میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در میان مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران به منطقه یک اختصاص داشته و میانگین قیمت مسکن در این منطقه با ۲۲.۳درصد نسبت به سال قبل به حوالی ۸۱میلیون و ۱۰۰هزار تومان رسیده است. در مقابل پایین‌ترین قیمت مسکن شهر تهران به منطقه ۱۸تعلق داشته و میانگین قیمت مسکن در این منطقه با رشد ۳۹.۹درصدی به ۱۹میلیون و ۵۸۹هزار تومان رسیده است. با این حساب، شکاف میان گران‌ترین و ارزان‌ترین مناطق شهر تهران از نظر میانگین قیمت مسکن در خردادماه امسال، به ۴.۱۴برابر رسیده است. به گزارش همشهری، بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در خردادماه نیز مانند اردیبهشت، شتاب رشد قیمت مسکن در مناطقی از تهران که نسبت به سایر مناطق ارزان‌تر محسوب می‌شوند، بیشتر از مناطق اعیان‌نشین و گران شهر بوده است. این مسئله می‌تواند حاکی از این باشد که جهش‌های متوالی قیمت مسکن در شهر تهران، حتی متقاضیان سرمایهگذاری را نیز ناتوان کرده و آنها را به سمت خرید خانههای ارزان‌تر در مناطق پایین‌دست سوق داده است.
شاخص‌های آماری معاملات مسکن
بررسی بازار مسکن شهر تهران در خردادماه۱۴۰۱ براساس توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده نشان می‌دهد به لحاظ مساحت، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰مترمربع، سهمی معادل ۵۳.۷درصد از معاملات انجام شده را به‌خود اختصاص دادند. با توجه به مقتضیات بازار مسکن، بخش عمده تقاضای مصرفی مسکن که البته تعداد آنها در مقایسه با خریداران سرمایهگذاری چندان بالا نیست، به همین واحدهای زیر ۸۰مترمربع مربوط می‌شود. همچنین آمارها حاکی از این است که ۵۷.۳درصد واحدهای مسکونی در این ماه با قیمتی کمتر از متوسط قیمت شهر معامله شدهاند و ۵۳.۸درصد از معاملات نیز به واحدهای مسکونی با ارزش هر واحد کمتر از ۳میلیارد تومان اختصاص داشته است. از نگاهی دیگر، توزیع تعداد معاملات انجام شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در خردادماه سال۱۴۰۱ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران، منطقه۵ با سهم ۱۴.۴درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به‌خود اختصاص داده است. همچنین مناطق۲ و ۱۰ به‌ترتیب با سهم ۹.۶ و ۹درصدی از کل معاملات انجام شده در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
اجاره‌بهای مسکن زیر ضرب تورم
بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در خردادماه سال۱۴۰۱ نشان‌دهنده رشد به‌ترتیب معادل ۴۶.۵ و ۵۱.۲درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است. طبق اعلام بانک مرکزی، در خردادماه رشد ماهانه شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران معادل ۲.۷درصد و در کل مناطق شهری معادل ۳درصد برآورد شده است. در شرایط فعلی، براساس مصوبه سران قوا، قراردادهای اجاره سررسید شده در صورت تمایل مستأجر برای ادامه سکونت، به‌صورت خودکار برای یک‌سال دیگر تمدید می‌شود و حداکثر افزایش قیمت مجاز برای این قراردادها نیز در شهر تهران معادل ۲۵درصد و در سایر نقاط شهری معادل ۲۰درصد تعیین شده است.
با توجه به آمارهای بازار اجاره در خردادماه، مستأجران با مصوبه سران قوا در شهر تهران ۲۱.۵واحد درصد از تورم فعلی بازار را دور می‌زنند و مستأجران سایر شهرها از تن دادن به ۳۱.۲واحد درصد از تورم فعلی بازار اجاره‌بهای مسکن معاف می‌شوند. البته اختلاف حدود ۱۰۰درصدی نرخ تعیین شده برای تمدید اجباری قراردادهای اجاره با تورم واقعی این بازار، می‌تواند یک عامل قوی برای دور زدن قانون و رعایت نشدن مصوبه سران قوا نیز باشد که متولیان باید تمهیداتی برای خنثی‌سازی آن بیندیشند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 رکود بورس تا ۶ ماه آینده
کارنامه فصل بهار بازار سرمایه نشان می‌دهد که در فروردین ماه ۱۴۰۱، شاخص کل بازار سهام رشدی معادل۱۰.۶ درصدی را تجربه کرد و از یک میلیون و ۳۶۷ هزار واحد به یک میلیون و ۵۱۲ هزار واحد ارتقا پیدا کرده است. در دومین ماه سال، رشد شاخص بازار سهام ادامه یافت و شاخص کل به ۱.۶ میلیون واحد هم رسید و در پایان ماه رقم شاخص به یک میلیون و ۵۸۰ هزار واحد رسید و در ماه دوم سال، شاخص کل بازار سهام ۴.۵ درصد رشد را پشت سر گذاشت، اما سومین ماه سال برای بازار سهام چندان جالب نبود و بازار ۲.۵ درصد از ارزش خود را در این ماه از دست داد و در مجموع از ابتدای سال تا پایان فصل بهار ۱۴۰۱ شاخص کل بازار سهام ۱۲.۶ درصد رشد داشت، این در حالی است که هفته اول تابستان برای بازار سرمایه هفته‌ای همراه با رکود بود به گونه‌ای که این بازار در هفته جاری سه روز منفی و دو روز مثبت را تجربه کرد.
با نگاهی به روند تغییرات شاخص بورس در هفته‌های اخیر به نظر می‌رسد که بازار سهام دچار رکودی مزمن شده است. اهالی بازار سرمایه بر این باورند که بورس در حال حاضر وارد فاز بلاتکلیفی شده و مجموعه اخبار اقتصادی و سیاسی نیز بر این وضعیت دامن زده است.حال جامعه سهامداران با بیم و امیدهای فراوان پا در دومین فصل سال گذاشته‌اند و تورم قیمت مواد خوراکی، مسکن و افزایش قیمت‌ها در داد و ستد خودرو باعث شده تا سهامداران بیش از پیش قدرت خرید خود را از دست بدهند و کارشناسان امیدوارند در روزهای آتی با افزایش نرخ ارز در سامانه نیما، شرکت‌ها توان کسب سود بالایی از خود بروز دهند.
فراز و نشیب‌ها با برداشتن نرخ ارز ترجیحی شروع شد
فردین آقابزرگی، تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص رکود به وجود آمده در هفته اول تابستان به «اعتماد» گفت: این رکود برخلاف رویه دو ماه آغازین سال ۱۴۰۱ است، این در حالی است که تا ۲۸ اردیبهشت ماه شاخص کل بورس ۱۸ درصد بازدهی مثبت داشت و بدون در نظر گرفتن میزان سرمایه شرکت‌ها میزان بازدهی هم‌وزن تا ۲۸ درصد بازدهی مثبت کسب شد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به کمبود نقدینگی در این بازار گفت: عرضه‌های اولیه تا پایان اردیبهشت ماه کماکان ادامه داشت و ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی را دولت در بازار اولیه منتشر کرد، اما به وجود آمدن فراز و نشیب‌ها با برداشتن نرخ ارز ترجیحی شروع شد که موجب فشار آوردن به برخی شرکت‌ها و صنایع نیز شد که اغلب هم تولیدکننده کالاهای اساسی بودند. نظام قیمت‌گذاری برای کنترل نرخ تورم به گونه‌ای شد که سود و زیان شرکت‌های تولیدکننده این دسته از مواد و کالاهای اساسی تحت تاثیر قرار گرفت.
آقابزرگی با اشاره به قطعی برق صنایع نیز تصریح کرد: هم‌اکنون قطعی برق شامل بسیاری از صنایع نظیر سیمان، فولاد و پتروشیمی‌ها شده و مجموعه سیاست‌های اقتصادی ما را به این نقطه رسانده است.
احتمال حرکت نقدینگی به سمت بورس
بسیار بالاست
او افزود: از آنجایی که بازار بورس به عنوان یکی از بازارهای شفاف و قانونمند نمی‌تواند از سایر بازارهایی که بازدهی‌های مثبت قابل توجهی داشته‌اند نظیر (مسکن، ارز و طلا) و حتی کالاهای مصرفی مانند خودرو مستثنی باشد، پس نتیجه می‌گیریم که این رکود بازار ناشی از تصمیمات کلان اقتصادی است که نهایتا تا ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت. پس از آن به دلیل اشباع شدن سایر بازارها احتمال حرکت نقدینگی از سایر بازارها به سمت بازار بورس ناشی از تورم بسیار بالاست و بنده معتقدم تا پایان سال رکود شاخص بورس خواهد شکست.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ادامه مذاکرات سیاسی در قطر تصریح کرد: این مذاکرات سیاسی در کنار متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار بوده، اما موضوعی که حایز اهمیت است، این است که حدود ۱۰ سال است موضوع برجام مطرح بوده و آثار و نتایج و دستاوردهای ناشی از حصول توافق بین طرفین هنوز مشخص نشده و ابعاد آن هم معلوم نیست و تنها مفروضاتی است که برخی تحلیلگران و کارشناسان آن را تفسیر می‌کنند و می‌گویند در صورتی که برجام به نتیجه برسد، گشایش‌های ارزی حاصل می‌شود و مواد اولیه و ماشین‌آلات کارخانجات تامین خواهد شد.
آقابزرگی در ادامه خاطرنشان کرد: مروری به وضعیت ۵ تا ۱۰ سال گذشته مذاکرات نشان می‌دهد که نرخ تورم، حجم نقدینگی و رشد تولید ناخالص ملی و سایر متغیرهای کلان اقتصادی بهبود آنچنانی نداشته‌اند و گزینه بلاتکلیفی مطرح بوده و به اعتقاد من اثرات مذاکرات برجام بر بورس چندان بالا نخواهد بود.
نتایج حاصل از مذاکرات برجام بسیار مبهم است
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در صورتی که همه توجهات را در فضای عمومی و اجتماعی موکول به مذاکرات برجام کنیم نتیجه و محصول ایده‌آلی دریافت نمی‌کنیم کمااینکه در گذشته نیز این موضوع را دیده‌ایم و با فرض توافق در دوحه قطر نیز نیاز به زمان داریم تا بتوانیم ابعاد اقتصادی را ارزیابی کنیم و صرفا با مفروضاتی که مطرح است نباید مسائل را ارزیابی کرد، چراکه دیدیم قیمت دلار از کانال ۲۲ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان رسید و نتایح حاصل از مذاکرات برجام بسیار مبهم است.
آقابزرگی با اشاره به اختلاف نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد خاطرنشان کرد: دلیل به وجود آمدن این اتفاق تعیین دستوری قیمت‌ها خارج از قواعد اقتصادی و بازار آزاد (عرضه و تقاضا) است که شاهد به وجود آمدن چنین شکاف‌هایی هستیم . این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به رونمایی ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۷ گفت: در آن زمان گفته شد که هر شخص هر میزان ارز بخواهد ارز تک‌نرخی ۴۲۰۰ تومانی موجود است، اما اثر متغیرهای کلان اقتصادی و قدرت برابری ریال نسبت به دلار را دیدیم و دیدیم که مقاومت کردن در مقابل افزایش یا کاهش طبیعی نرخ دلار مبتنی بر متغیرهای کلان اقتصادی است و خلاف جهت حرکت کردن تنها منجر به شکاف می‌شود. آقابزرگی خاطرنشان کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی زمانی که دلار ۹۰۰۰ تومان شد معضل بازار شده بود، اما امروز هم ارز نیمایی ۲۷۰۰۰ تومان و ارز توافقی ۲۸۰۰۰ تومان و ارز آزاد به ۳۱ هزار تومان رسیده و این چند نرخی بودن ابهام زیادی در اقتصاد کشور و سرمایه‌گذاری‌ها ایجاد کرده است که در نهایت بزرگ‌ترین چالش برای صنعت و سرمایهگذاری خواهد بود و علت به وجود آمدن این شکاف بین ارز نیما و آزاد عدم قبولی تقاضای حقیقی در بازار و تعیین قیمت دستوری است. این کاشناس بازار سرمایه گفت: اگر به صورت سنواتی نرخ دلار را بررسی کنیم، می‌بینیم که یک فنری را جمع کرده‌ایم و به صورت پلکانی این فنر یک‌باره رها شده، همانند ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که چند سالی آن را نگه داشتیم و به محض برداشتن کالاهای اساسی تا ۱۰ برابر افزایش قیمت پیدا کرد. این در حالی است که باید بدون توجه به ارزپاشی‌های دولت فضای اقتصادی و نرخ بهره تعیین‌کننده نرخ ارز باشند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 رویای صادرات ۳ میلیون بشکه‌ای
با گذشت سه ماه از تعطیلی مذاکرات نهایتا مذاکرات ایران و غرب در دوحه قطر کلید خورد. مذاکراتی که بیشتر پیرامون چالش انرژی در بازار جهانی و نقش ایران در کاهش التهاباتی بود که با جنگ روسیه و اوکراین اقتصاد کشورهای غربی را تحت الشعاع قرار داده است. در واقع عبور قیمت هر گالن بنزین از مرز ۵ دلار در آمریکا و بحرانی که اروپا در زمینه تامین نیازهای نفتی و گازی خود با آن دست و پنجه نرم می‌کند سران کشورهای گروه ۷ را بر آن داشته تا به فکر منابع نفتی جایگزین بیفتند در این راستا ابتدا تحریم‌های نفتی ونزوئلا از سوی آمریکا کمرنگ شد و حال نوبت به ایران رسیده تا تحریم کنندگان برای استفاده از نفت ایران فرش قرمز پهن کنند آنچه در این بین حائز اهمیت است ظرفیت ایران برای تامین نیاز کشورهای اروپایی و زیرساخت‌هایی است که استفاده حداکثری از این موقعیت را با اما و اگرهایی همراه می‌کند. در واقع در حال حاضر ایران امکان تولید.۳.۵ میلیون بشکه در روز را دارد که ۱.۵ میلیون بشکه آن می‌تواند راهی بازارهای صادراتی شود. اما قطعا این میزان صادرات گزینه دندانگیری نه برای ایران و نه برای متحدان اروپایی نبوده و سیاست نفتی کشور باید به سمت افزایش تولید و صادرات تا بیش از ۵ میلیون بشکه حرکت کند موضوعی که به اعتقاد کارشناسان تحقق آن اگرچه به لحاظ ذخایر و ظرفیت‌های تولیدی فراهم است اما به سرمایهگذاری در احیای میادین نفت و گاز وابسته بود که در خلال سال‌های تحریم به ناچار مغفول مانده‌اند.به گفته تحلیلگران دستیابی به این میزان تولید در کوتاه مدت به شاخصه‌های زیادی وابسته است که تجربه سیاست‌های دولت نشان داده معمولا در این نوع رویکرد لنگ می‌زند. حال باید منتظر شد و دید آیا سیاستگذار نفتی کشور می‌تواند از تمامی ابزارها برای استفاده از فرصتی طلایی بهره گیری کند یا باز باید در سال‌های آینده برای فرصت سوزی‌ها آه حسرت بکشیم؟
ایران بازارهای قدیمی خودش را پس می‌گیرد؟
نرسی قربان کارشناس بازار انرژی دراین خصوص به «آرمان ملی» گفت: قبل از تحریم‌ها ۴ میلیون بشکه بود که تا حدود ۲ تا ۵/۲میلیون بشکه آن صادر می‌شود اما اگر بخواهیم از ۴ میلیون بشکه به روزانه ۵ میلیون بشکه برسیم نیاز به سرمایه‌گذاری‌های عمده‌ای داریم البته زیرساخت‌ها باید سالیانه تعمیر، نگهداری و احیا شوند و نباید به حال خود رها شوند اما برای افزایش تولید نسبت به دوران قبل از تحریم‌ها نیاز به تولید۸/۳ تا ۴ میلیون بشکه وجود دارد که از این میان نیمی از آن صادر می‌شد و صادرات به اروپا قبل از تحریم‌ها حدود ۵۰۰ هزار بشکه بود که پس از تحریم‌های آمریکا کشورهای غربی از ترس فشار آمریکا از ایران نفت نخریدند و درحال حاضر پالایشگاه‌هایی که سال‌ها از ایران خرید می‌کردند دوباره به ایران بازگشتند و در واقع ایران بازار جدیدی به دست نیاورده بلکه بازارهای خودش را پس می‌گیرد و ما کاری به بازارهای کشورهای دیگر نداریم. این کارشناس انرژی بیان کرد: ۳ ماه از جنگ روسیه و اوکراین گذشته و ما ۳ ماه است که از ظرفیت صادرات محروم هستیم و باید جلوتر از این به فکر می‌افتادیم و سعی در پس گرفتن بازارهای خود می‌کردیم بازارهایی که در اروپا داشتیم را به‌خاطر تحریم‌ها از دست دادیم حال باید تلاش کنیم که از فرصت پیش آمده استفاده کنیم و از این شرایط جهانی به نفع خود بهره برداری کنیم. سید حمید حسینی رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی دراین خصوص به «آرمان ملی» گفت: طبق ادعای وزارت نفت درحال حاضر روزی ۵/۳میلیون بشکه تولید نفت داریم که از این میزان ۵/۱ میلیون آن صادر می‌شود به عبارتی دیگر ۲۰۰/۲ بشکه آن به مصرف داخلی می‌رسد و ۲۰۰/۱ میلیون بشکه آن سهم صادرات است و از آنجا که میعانات مختلفی روی آب داریم احتمال زیاد بتوانیم تولید نفت را درصورت گشایش تحریم‌ها به روزانه ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز برسانیم البته با تسهیلاتی که قبلا از صندوق توسعه ملی گرفته شده بود که این تسهیلات از زمان زنگنه آغاز شد و روزانه ۶۰۰ هزار بشکه تولید را افزایش داده و تاکنون نیز ادامهدار است از سوی دیگر تجربه ما درسال‌های گذشته و پس از برداشته شدن تحریم‌های دور قبل نشان می‌دهد که قادر خواهیم بود که روند تولید را افزایش داده و به بازار قبل از تحریم‌ها بازگردیم. حسینی ادامه داد: شرکای خارجی و شرکت‌های نفتی با ایران تمایل به همکاری دارند دلیل آن هم این است که دنیا به انرژی ایران نیاز دارد و درحالیکه با آغاز مذاکرات در دوحه خیلی‌ها منتظر کاهش قیمت نفت در بازار جهانی بودند، اما این اتفاق رخ نداد و قیمت نفت از روز دوشنبه روند افزایشی به خود گرفت و روز گذشته به ۱۱۸ دلار رسید علت افزایش قیمت نفت چند دلیل اساسی دارد اول آنکه مکرون با شیخ محمد در دبی صحبت داشت و دیدگاه او این بود که امارات و عربستان ظرفیت تولید اضافی را ندارند دلیل دوم به ذخایر نفتی آمریکا که ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه کاهش پیدا کرده است برمی‌گردد این درحالی است که این رقم حتی یک روز آمریکا را جواب نمی‌دهد و سابق بر این آمریکا روزانه ۱۷ تا ۱۸ میلیون بشکه در روز تولید می‌کرد که این خود فشار مضاعفی به آمریکا وارد می‌کند و دلیل سوم به ارزش دلار جهانی برمی گردد و نهایتا با شروع فصل تابستان و افزایش قیمت بنزین فشار زیادی به بازار می‌آید و کشورهای اروپایی به آمریکا فشار می‌آورند که حداقل مقداری از کسری را از نفت ایران بتوانند جبران کنند و با برگرداندن ایران به بازار جهانی بخشی از این کمبود را جبران کنند. رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی گفت: با تعمیر و بازسازی زیرساخت‌های نفتی که سال گذشته صورت گرفت تولید ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه‌ای در روز به میزان ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه رسید و برای رسیدن به ۴ میلیون بشکه در روز که به میزان قبل از تحریم‌هاست فاصله چندانی نداریم و دراین مدت می‌توانیم از ذخایر چاه‌های جدید و فعال کردن آنها استفاده کنیم. حسینی درخصوص میادین مشترک با قطر و عراق و استفاده از ظرفیت این میادین گفت: به گفته مدیر پروژه غرب کارون روزانه ۳۴۰ هزار بشکه نفت از این میدان تولید می‌شود و این ظرفیت از تولید عراق بسیار بیشتر است همچنین گفته شده که قرار است به تولید روزانه ۵۳۰ هزار بشکه در آینده بسیار نزدیک برسد همچنین در میدان پارس جنوبی که با قطری‌ها میادین مشترک داریم بر این ادعا هستند که قراردادی بسته‌اند که بعید می‌دانم چنین اتفاقی رخ داده باشد، چراکه نیاز به تکنولوژی قوی دارد اما باید گفت که در این میدان از قطری‌ها عقب‌تر هستیم و اگر تحریم‌ها برداشته شود امکان فعالیت بیشتر برای حضور شرکت‌های دیگر دراین میدان فراهم می‌شود.
تفاوت آماری
وزیر نفت اخیرا میزان تولید نفت را ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز عنوان کرده و تاکید کرده حجم تولید به پیش از تحریم‌ها رسیده است موضوعی که کارشناسان این اظهارات جواد اوجی را چندان با واقعیت منطبق ندانسته و حجم تولیدات نفتی ایران را در خوش بینانه‌ترین حالت بین ۳ تا ۵/۳ میلیون بشکه در روز برآورد می‌کنند. در این رابطه وزیر نفت درخصوص ظرفیت تولید نفت خام ایران می‌گوید: ظرفیت کنونی تولید نفت به پیش از تحریم‌ها و به بیش از سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است و با انجام اقدام‌های مؤثر در میدان‌های نفتی خشکی و دریایی، حفاری چاه‌های جدید، تعمیر چاه‌ها و تعمیرات، بازسازی و نوسازی تأسیسات، مراکز جمع‌آوری نفت، ظرفیت کنونی تولید نفت به پیش از تحریم‌ها یعنی به رقم روزانه بیش از سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت رسیده است و در عملکرد این مقدار تولید مشکلی نداریم همچنین در بخش گاز با اقدام‌های خوبی که در شرکت‌های ملی نفت و گاز ایران در فصل زمستان انجام شد بالاترین رقم برداشت گاز از میدان مشترک پارس جنوبی به مقدار ۷۰۵ میلیون مترمکعب در روز رقم خورد. جواد اوجی در ادامه افزود: ظرفیت صادرات نفت به‌ویژه میعانات گازی سال گذشته پایین‌تر از میزان فعلی بود و اما با تلاش همکاران در این بخش توانستیم امسال به ارقام بالاتری در زمینه صادرات نفت خام، میعانات گازی و دیگر فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی دست یابیم همچنین افزایش روزانه ۳۲ هزار بشکه‌ای نسبت به رقم تعیین شده برای ماه گذشته میلادی در نظر گرفته شد و همه اعضا با این تصمیم موافقت کردند و مقرر شد اعضای اوپک‌پلاس به دقت شرایط بازار جهانی نفت را رصد کنند و وقوع تنش‌های سیاسی و امنیتی که در مناطق نفت‌خیز جهان رخ داد سبب افزایش نگرانی شد اما افزایش قیمت‌های نفت از سوی کارشناسان اوپک‌پلاس رصد می‌شود. او بیان کرد: با توجه به دغدغه‌های تأمین گاز برای شمال‌شرق کشور در هشت ماه فصل گرم امکان ذخیره‌سازی داریم که روزانه بیش از ۲۰ میلیون مترمکعب در مخزن شوریجه گاز تزریق می‌شود که در چهار ماه فصل سرد روزانه ۴۰ میلیون مترمکعب گاز برداشت می‌شود و این برای پشتیبانی شبکه گاز در بخش شمال و شمال‌شرق کشور به‌ویژه استان‌های خراسان رضوی، مرکزی، جنوبی و شمالی خواهد بود و توربوکمپرسورهای ۳۳۰ بار توسط شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور طراحی و ساخته شد.
تغییر توافق سیاسی به توافق اقتصادی پایدار
به عقیده بسیاری از کارشناسان تصویرکلی بازار نفت و گاز نشان می‌دهد که ایران حالا دست بالا را در مذاکرات دارد، چراکه در حال حاضر نیاز به منابع انرژی ایران در بیشترین سطح احساس می‌شود این درحالی است که بازار نفت جهانی مسیر صعودی در پیش گرفته و قیمت نفت به بیشترین سطح از سال ۲۰۰۸ رسیده و برای اولین‌بار قیمت بنزین در آمریکا از ۵ دلار در هر گالن عبور کرده است و همین مساله به تورم در جهان دامن زده است. برای مقابله با بحران موجود چندی پیش دفتر ریاست‌جمهوری فرانسه با انتشار بیانیه‌ای خواستار بازگشت نفت ایران و ونزوئلا به بازارجهانی شد از طرفی ماکرون با بایدن در حاشیه نشست گروه ۷ دراین خصوص صحبت و به او اعلام کرده که به افزایش تولید امارات و عربستان دل نبندد. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد که هیچ کشوری به اندازه ایران توان افزایش عرضه نفت و متعادل کردن بازار در بازه زمانی ۶ ماهه و تا رسیدن به فصل سرما در اروپا را ندارد، چراکه عربستان، امارات، ایران و ونزوئلا تنها گزینه‌های آمریکا برای افزایش عرضه نفت هستند و این کشورها تنها ظرفیت خالی برای افزایش تولید دارند که دراین میان بنا به گفته وزیر نفت کشورمان، تولید طلای سیاه در ایران بیش از۳ میلیون بشکه در روز است این در حالی است که در سال ۲۰۲۰ میزان تولید تا کمتر از ۲ میلیون بشکه در روز کاهش یافته بود و با وجود رشد تولید در ماه‌های اخیر هنوز بخش زیادی از ظرفیت تولید نفت ایران به بهره‌برداری نمی‌رسد بنابراین ایران می‌تواند با استفاده از این فرصت نه تنها از زیر بار تحریم‌ها خارج شود بلکه می‌تواند برجام به عنوان یک توافق سیاسی را به یک توافق اقتصادی و پایدار ارتقا دهد؛ موضوعی که پیشتر کارشناسان درمورد آن تاکید کرده بودند و بر این باور هستند که اگر توافق با غرب به یک توافق اقتصادی ارتقا یابد منافع آن می‌تواند بلندمدت‌تر از برجام باشد به این ترتیب که به جای گرفتن تضمین سیاسی برای باقی ماندن طرف آمریکایی در توافق با ایران می‌توان یکی از بندهای توافق را جذب مقدار مشخصی سرمایه در بازه زمانی معینی در نظر گرفت. بنابراین اگر در شرایط کنونی ایران بتواند با غرب به توافق برسد نه تنها می‌تواند به شکل مطلوبی به بازار نفت بازگردد بلکه می‌تواند توافق‌هایی با شرکت‌های خارجی برای افزایش تولید نفت و گاز منعقد کند و به این ترتیب می‌تواند بقای توافق با غرب را تضمین کند البته به عقیده کارشناسان دست بالاداشتن ایران به چند دلیل موقتی است اول آنکه تاریخ نشان داده که داشتن دست بالا می‌تواند یک فرصت زودگذر باشد دوم اینکه این باور منطقی نیست که به دلیل کمبود نفت و گاز غرب به هر بهایی حاضر به مذاکره با ایران هستند همان‌طور که حالا با وجود فشارهای زیاد قیمت بنزین و انرژی حاضر به سازش با روسیه نیستند همین حالا در شرایطی که اروپا هر روز بیشتر از قبل نگران قیمت‌های بالای انرژی و قطع گاز روسیه در زمستان می‌شود حاضر نیست چوب تحریم را از سر این کشور بردارد، چراکه تعرض روسیه به خاک اوکراین تهدیدی بزرگ‌تری نسبت به قیمت بالای انرژی برای اروپا است سوم اینکه با فرض اینکه میزان صادرات نفت ایران در حال حاضر یک میلیون بشکه در روز است، هر روز تحریم به معنای محروم ماندن از ۱۵۰ میلیون دلار درآمد فروش نفت است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
