جمعه 21 مرداد 1401 شمسی /8/12/2022 10:54:38 PM

امروزه همه نام ساختمان متروپول آبادان و فاجعه‌ای که ایجاد کرد و کم و بیش شرح ماجرا و تاریخچه اعمال نفوذها، فسادها، رانتخواری‌ها بی‌قانونی‌ها، لگدمال شدن مقررات و ضوابط و پایمال شدن انصاف و عدالت و حقوق عمومی که با آن همراه آمده است را شنیده‌ایم.
قانون؟ بی قانون

اما ساختمانی که تصویر آن در مقاله روزنامه فوق‌الذکر آمده در قلب تهران قرار دارد، ممکن است ایراد‌های سازه‌ای متروپول را نداشته باشد، در این مورد هم البته مطمئن نیستم. اما تاریخچه این ساختمان هم یک تاریخچه بیش از ده ساله‌ای است که یک مخروبه از قانونمداری، عدم رعایت ضوابط شروع و اجرای ساختمان و پروانه ساخت و مجوزهای قانونی، تعدی به مشاعات حدود هزار خانوار ساکن در محوطه آن، اعمال نفوذ گسترده برای رفتار دلبخواه مالکین شرکت سازنده و بهم‌ریختن نظم شهرسازی را دربر دارد. تاریخچه این بنا یک نمونه کلاسیک است که بسیار داستان ها برای گفتن دارد و موردی ماندگار از فروریختن برنامه ریزی شهری، تعدی به حقوق شهروندی، و همکاری بخش هایی از شهرداری محلی در این امر و حتی بخش هایی از دستگاه نظارتی عدالت را با این ناروایی در بر دارد و ماندگار خواهد ماند و به مرور زمان چرکین تر خواهد شد و امید که روزی گریبان همه بازیگران را بگیرد.
به طور خلاصه طی بیش از ده سال مواردی از رئیس جمهور، وزیر، و یک قاضی باوجدان، مواردی از شهردار های با وجدان پایتخت، شورای عالی معماری و شهرسازی..، دستور رسیدگی و مکرر دستور توقف این پروژه را صادر کرده اند و به دفعات هم جلو اجرا گرفته شده. اما این ها هر بار با استفاده از ابزار هایی، کار خود را به پیش برده و هر مورد به تعداد طبقات اضافه کرده اند. جالب است در یک مورد که شورای عالی معماری و شهر سازی رای به توقف کار دادو اجرای طرح متوقف شد، ناگهان یک مرجع (دیوان عدالت اداری) حکم توقف ‘موقت’ اجرای مصوبه شورایعالی معماری و شهرسازی را صادر کرد. موقتی که بیش از پنج سال به طول انجامید و در این دوره “موقت!” ارتفاع بنا به بیست و هفت طبقه رسید و توقف موقت هنوز هم بر قرار است در حالی که ساختمان به مرحله فروش رسیده! سازنده متخلف با تکیه بر این حکم قلم بطلان کشید بر تصمیم شورای عالی معماری و شهرسازی، که بالاترین مرجع حفظ حقوق عمومی در این حیطه و حفظ ضوابط برنامه ریزی شهری و شاخص های زیستی شهر است.
در یک مورد که یک قاضی با وجدان با مطالعه دقیق پرونده در دادگاه بدوی، رای به حقانیت شاکیان و تخلف سازندگان داد، لا اقل در برخی موارد محرز تخلف، اما شوربختانه یک مرجع دیگر در یک حکم تاریخی بدون توجه به حکم قبلی و شنیدن نظر شاکیان، قلم بطلان بر حقوق هزار خانوار ذی حق کشید (طبق اصل ۱۶۶ قانون اساسی احکام باید طبق قوانین و مستدل باشد، در حالی که رای مرجع تجدید نظر دیوان عدالت بر اساس دلائل واهی صادر شده است). این آراء به عنوان افته و مورد بایستی در آینده در کلاس های حقوق مطرح و بحث شود. اینجا هم موضوع گفتنی بسیار است. یک مورد در زمان شورای شهر قبلی، اینجانب و برخی دیگر که پیگیر مطلب بودیم به ملاقات رئیس شورای شهر رفتیم که در جریان هم بود و منصفانه هم ارزیابی کرد. اما نتیجه ای که فرمودند این که در شهر تهران صد ها مورد از این ساختمان ها کم و بیش وجود دارد که افراد و گروه های ذی نفوذی پشت سر آن و طبعاً ذی نفع هستند و تار و پود نظم اداری، مقرراتی و فیزیکی شهری را از هم دریده اند و این چهره ناهنجار از شهر تهران را ایجاد کرده اند و متاسفانه چیزی هم جلو دار آنان نیست.
علاقه اینجانب به این موضوع خاص هم نه تنها از این زاویه است که یک نفر از حدود هزار خانوار مورد تعدی هستم، بلکه فراتر از آن است. تاریخچه این ساختمان یک کتاب است از مدیریت شهری، نحوه کار گروه های ذی نفع، نبود ساز و کار حفظ حقوق عمومی و بی نوا بودن قانون و شیوه اجرای عدالت در جهت حفظ حقوق عمومی، ضعف های مختلف در اجرای حکومت قانون و نظاره گر بودن سازمان و نظم سیاسی (خدمت یک معاون رئیس جمهور سابق هم رسیدیم و به جز ابراز تاسف ایشان نتیجه ای حاصل نشد تیغ وزیر مسکن اسبق هم با وجود این که بازرس ایشان گزارش مشروح و مدللی تهییه کردند عملاً نبُرید)، و امکان از هم دریده شدن آنچه برای یک نظم و ساختار و محیط شهری لازم است توسط ذی نفعان خاص. این ساختمان از طبقه اول متری یکصد و پنجاه میلیون تومان فروش خواهد رفت (چنانکه اکنون مطرح است) و هر طبقه بالاتر گرانتر تا بیست و هفت طبقه و کیسه هایی پر از پول خواهد شد. این در آمد نا روا و ناشی از کارکرد خود سرانه و حق کشی امکان بیشتری را برای متخلف فراهم می آورد تا بتواند به کار کرد ‘قانون بی قانون’ خود توسعه بیشتری بدهد.

مگر این که با امعان نظر یک مسئول و مرجعی که قدرت مقابله دارد این شیوه کلاً ریشه کن شود. با این وجود اما این لکه و سایر موارد مشابه بر چهره شهر و چگونگی مدیریت آن و ساز و کار های غیر کار کردی حفظ حقوق عمومی، برای همیشه باقی خواهد ماند.


دکتر محمد طبیبیان

مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین