🔻روزنامه تعادل
📍 تورم جدید در راه است؟
✍️غلامرضا سلامی
وقتی ما از یک اصلاحات اقتصادی صحبت می‌کنیم، قطعا باید بدانیم که تبعات این اصلاحات گسترده خواهد بود و احتمالا به بخش‌های مختلفی سرایت می‌کند. از این رو این توقع که یک تغییر جدید اقتصادی صرفا در یک بخش محدود خود را نشان دهد هیچ ارتباطی با واقعیت‌ها نخواهد داشت. در واقع اقتصاد مانند یک بدن عمل می‌کند و وقتی به بخشی از آن تغییر وارد می‌شود، قطعا باید در انتظار تغییر دیگر بخش‌ها نیز بود. این موضوع خود را چه در تحولات مثبت و چه در تحولات منفی نشان می‌دهد.

در تحولات اخیر باید در نظر داشت که وقتی دولت اصلاحات مدنظر خود را در دستور کار قرار داد، قیمت برخی کالاها به‌طور مستقیم تحت تاثیر قرار گرفتند و گران شدند اما از قبل نیز مشخص بود که این اصلاحات قیمتی تنها به این بخش محدود نمی‌شود. برای مثال وقتی ما قیمت محصولاتی چون روغن و مرغ را گران می‌کنیم، رستوران‌ها و واحدهای پخت غذا هرچند در فهرست اعلامی ابتدایی قرار ندارند اما در عمل چاره‌ای جز افزایش قیمت نخواهند داشت زیرا مواد اولیه آنها گران شده است. یا هتل‌ها و محل‌هایی که به مردم خدمات ارایه می‌کنند عملا با افزایش قیمت مواجه می‌شوند.

این تغییر قیمت‌ها یک موج دوم نیز دارد. افرادی که سایر خدمات را ارایه می‌کنند شاید مستقیم و غیر مستقیم با ارز ۴۲۰۰ تومانی و کالاهای اساسی کاری نداشته باشند اما در زندگی خود متوجه افزایش قیمت و هزینه‌ها می‌شوند و برای جبران این هزینه مجبورند بهای خدمات خود را افزایش دهند و این موضوع خود موج دوم تورمی در این چارچوب را ایجاد می‌کند، به این ترتیب این توقع که تورم شکل گرفته کوتاه‌مدت و زودگذر خواهد بود با واقعیت‌ها سازگاری ندارد.

در واقع ریشه کلان تورم ما خود دولت است، مجموعه بزرگی که هزینه‌های فراوانی دارد و وقتی درآمدهایش کفاف نمی‌دهد، مجبور به استقراض می‌شود و این خود بستری برای تورم تازه را پدید می‌آورد. در سال‌های اخیر و با توجه به تحریم‌های اقتصادی، بخشی از این فشار خود را نشان داده اما باید در نظر داشت که تمام مشکلات اقتصاد ما به تحریم بازنمی‌گردد. در واقع در صورتی که مذاکرات هسته‌ای به نتیجه دلخواه برسد، می‌توان انتظار داشت که در کوتاه‌مدت بخشی از مشکلات در تامین منابع اعتباری بهبود یافته و به این ترتیب فشار به بخش‌هایی چون نظام بانکی کشور کاهش یابد اما در بلندمدت باید فکری دیگر داشت. تا زمانی که ما برخی مبانی اقتصاد خود را اصلاح نکنیم و راه‌هایی برای خروج از بحران‌های داخلی پیدا نکنیم، شرایط تغییر نخواهد کرد. به این ترتیب در کوتاه‌مدت باید تلاش کرد تا نگاهی واقعی به مسائل داشت و در بلندمدت برای کنترل تورم چاره‌ای جز اصلاح ساختاری دولت نخواهیم داشت.

🔻روزنامه کیهان
📍 بهار مقاومت عراق
✍️سعدالله زارعی
عراق پس از حدود ۹ ماه از انتخابات پارلمانی، اینک در آستانه انتخاب نخست‌وزیر جدید و تشکیل دولت قرار گرفته است. تحولات این نه ماه نشان داد عراق از جهت سیاسی به «نقطه ثبات» رسیده است و این در حالی است که مخالفان ثبات و امنیت عراق طی حدود سه سال گذشته تلاش وسیعی کردند تا روند سیاسی عراق را به‌گونه‌ای که با مطامع آنها سازگار باشد، تغییر دهند و از این رو مردم و فعالان سیاسی عراق در آزمونی سخت قرار گرفتند و اگر غفلت می‌کردند همه موفقیت‌هایی که پس از سقوط رژیم صدام حسین به‌دست آورده بودند، از دست می‌دادند و کشورشان در وضعیت هرج‌ومرج و بحران سیاسی قرار می‌گرفت. عراقی‌ها با هوشیاری و همدلی بر میثاقی که برای اداره کشورشان براساس «الگویی مردم‌سالار» بسته بودند، وفادار ماندند و از پس توطئه‌ای بزرگ برآمدند. درخصوص این موضوع نکاتی وجود دارد:
۱- پس از سقوط صدام حسین، عراق در وضعیت «اشغال کامل نظامی» قرار گرفت. عراق براساس برنامه آمریکا و اظهارات صریح بعضی از مقامات و نظریه‌پردازان ایالات متحده، تحت اداره مستقیم و طولانی‌مدت واشنگتن درآمده بود و ابتدا سپهبد «جی‌ گارنر » در ۴ اردیبهشت ۱۳۸۲ به عنوان حاکم نظامی و سپس «پل بریمر» در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۲ به عنوان رئیس‌کشور عراق سرگرم استقرار کامل در این کشور بودند اما برخلاف تصور آنها، مردم عراق پس از رهایی از ۳۶ سال سلطه رژیم خونخوار و وابسته صدام حسین، علیه طرح آمریکا وارد میدان شدند و به زودی عرصه را آنچنان بر نیروهای متجاوز این کشور تنگ کردند که بریمر ناچار شد به شخصیت‌های عراقی برای کاهش مشکل خود مراجعه کند. اما پس ذهن او رها کردن حاکمیت عراق نبود؛ او نیاز به فرصتی یکی - دو ساله داشت تا از موانع داخلی عراق عبور کند. اما عراقی‌ها هوشمندانه این همکاری را به شکل گرفتن یک دولت عراقی موکول کردند و در نهایت حاکم نظامی آمریکا ناچار به پذیرش آن شد. اما در همان حال براساس اسنادی که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا
- تحت عنوان سند ۲۰۱۰ عراق - تهیه کردند، این کشور در نظر داشت از طریق دامن زدن به تشتت میان اقوام، احزاب و شخصیت‌ها، در نهایت مردم عراق را به استیصال کشانده تا برای رهایی از فلاکت به خود آمریکا پناه ببرند!
عراقی‌ها هوشیارتر از آمریکایی‌ها از فرصت استفاده کردند و به صحنه آمدند و حدود شش ماه پس از اشغال نظامی کشورشان، «شورای حکومتی»
- مجلس حکم - تشکیل دادند. این شورا مرکب از ۳۵ شخصیت شیعه، سنی و کرد عراق بود. این مجلس پیش‌نویس قانون اساسی را آماده کرد و یک دولت موقت به ریاست دوره‌ای اعضای مجلس حکم تشکیل داد. قانون اساسی به رأی مردم گذاشته شد و پس از آن اولین دولت موقت قانونی به ریاست
ایاد علاوی و سپس ابراهیم جعفری تشکیل شد. اولین مأموریت این دولت‌ها برگزاری انتخابات پارلمانی بود که در ۲۴ آذر سال ۱۳۸۴ برگزار شد. حدود چهار ماه پس از برگزاری اولین انتخابات پارلمانی عراق، اولین دولت دائمی به ریاست «نوری المالکی» رهبر حزب‌الدعوه و با مشارکت سایر طیف‌های شیعه و کرد و سنی تشکیل شد. اما برخلاف تصور آمریکایی‌ها روند تحولات عراق به نفع واشنگتن تغییر نکرد و هر روز عرصه امنیتی بر آنان تنگ‌تر شد. از این‌رو جرج بوش رئیس‌جمهور متجاوز آمریکا در سال ۱۳۸۶ ناگزیر شد
با امضای توافقنامه امنیتی، مقدمات خروج نظامیان خود از عراق را آماده کند و در نهایت از سال ۱۳۸۸ روند خروج نظامی از عراق را آغاز نماید و طی
دو سال به پایان برساند. بله عراقی‌ها با حمایت جمهوری اسلامی ایران موفق شدند، در یک دوره کوتاه نیروهای متجاوز را از کشور خود اخراج نمایند.
آمریکا در عین تن دادن به خروج از عراق از توطئه علیه این ملت دست برنداشت و به حمایت گروه‌های تروریستی که از سال ۱۳۷۰ به مرور در این کشور رخنه کرده بودند، پرداخت که در نهایت از دل آنها «داعش» پدید آمد. داعش با حمایت آمریکا، عربستان و ترکیه توانست به مرور در بخش‌های سنی‌نشین عراق نفوذ کند و در خرداد ۱۳۹۴ پرچم‌های خود را بر فراز ساختمان‌هایی که از قبل به تسخیر درآورده بود، برافرازد. این در حالی بود که وقتی آمریکا، عراق را اشغال کرد، ارتش آن را منحل نمود و دولت جدید عراق دست‌اندر کار تشکیل ارتش جدید شد. در این زمان سازمان نظامی جدید عراق آن‌اندازه توان نداشت که در مقابل نیروهای تروریستی که طی دو دهه سازمان قدرتمندی فراهم کرده بودند و از حمایت بی‌دریغ مالی، تسلیحاتی، اطلاعاتی و تبلیغاتی خارجی هم بهره‌مند بودند، مقاومت مؤثر کند. بنابراین عراق برای مقابله با تروریسم تکفیری به نیروی جدیدی احتیاج داشت و لذا حضرت آیت‌الله‌العظمی سیستانی فتوای جهاد
علیه تروریست‌ها را صادر کرد و عراقی‌ها با کمک ایران و تحت فرماندهی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به صحنه آمدند و به زودی نیروی قدرتمندی که بعدها «حشدالشعبی» خوانده شد، شکل داده و در یک دوره سه ساله موفق شدند عراق را از سیطره داعش خارج نمایند.
۲- آمریکایی‌ها، سعودی‌ها و بعضی کشورهای دیگر که نمی‌توانستند یک عراق قدرتمند دموکراتیک را تحمل نمایند، این بار و با فروکش کردن فتنه داعش، فتنه جدیدی ساز کردند. آنان به نام مبارزه با فساد و با استفاده از شبکه‌ای از جوانان که طی چند سال شکل داده بودند، برای تغییر عراق مطابق با مطامع خود وارد میدان شدند. این بار از شهریور ۱۳۹۸ تجمعاتی در میادین اصلی استان‌ها و به‌خصوص پایتخت شکل گرفت و تغییر قانون اساسی، تغییر دولت و انتخابات زودهنگام را مطالبه کرد دولت عادل عبدالمهدی، با صلاحدید آیت‌الله‌العظمی سیستانی استعفا داد و پس از آن دولت
«مصطفی الکاظمی» روی کار آمد، قانون انتخابات تغییر کرد و عراق که تا پیش از این یک حوزه انتخابیه محسوب می‌شد و گروه‌های عراقی می‌توانستند برای همه استان‌ها نامزد پارلمان معرفی نمایند، این بار به ۸۴ حوزه تبدیل گردید. این تغییر قانون به گروه‌های نوظهور اجازه می‌داد، جایگزین احزاب
شناخته شده و شناسنامه‌دار شوند. آمریکا و عوامل آن گمان می‌کردند می‌توانند از این طریق جوانانی که آنها را تبدیل به شبکه‌ای کرده بودند به پارلمان بفرستند و از طریق آنان سنت توافق میان اقوام عراق را تغییر داده و در واقع حکومت را از دست نیروهای مبارز و انقلابی خارج نمایند. اما آنچه اتفاق افتاد با برنامه آنها همخوانی نداشت. آنان توانستند حداکثر ۱۴ نفر از شبکه جوانان وابسته به خود را وارد پارلمان ۳۲۹ نفری عراق کنند و علی‌رغم تقلب گسترده ‌نتوانستند مانع راهیابی داوطلبان مردمی عراق به مجلس شوند.
۳- نتیجه انتخابات نشان داد شبکه ساخته شده توسط آمریکا در تغییر فضای انتخابات نتوانسته‌اند موفقیتی به دست آورند. اما در عین حال نتایج انتخابات به‌گونه‌ای رقم خورد که شیعیان را دچار تشتت کرد. در انتخابات ۷۳ کرسی از حدود ۲۰۰ کرسی شیعیان به لیست مقتدا صدر رسید، لیست نوری مالکی با ۳۴ کرسی در ردیف دوم و لیست‌ هادی العامری با ۱۷ کرسی در ردیف‌ سوم قرار گرفتند و حدود ۷۰ کرسی هم به طیف‌های دیگر شیعه و به کاندیداهای مستقل و بعضاً به جوانان معترض - در عراق جوکرها خوانده می‌شوند - رسید. در این میان مقتدا صدر گمان می‌کرد می‌تواند کاندیداهای مستقل و جوکرها را به سمت خود جلب و به اکثریت قابل قبول در بین شیعیان دست پیدا کند؛ اما این اتفاق نیفتاد و اکثر مستقلین به لیست نوری مالکی و ‌هادی العامری پیوستند و از این رو گروه مقتدا صدر از اکثریت افتاد اما او برای تشکیل دولت با جریان اصلی سنی به ریاست محمد الحلبوسی
- با ۳۷ کرسی - و با حزب دموکرات کردستان به ریاست مسعود بارزانی
- با ۳۱ کرسی - برای تشکیل گروه بزرگ‌تر پارلمانی که حق معرفی نخست‌وزیر دارد، وارد گفت‌وگو شد. این سه توانستند ائتلافی شیعی، سنی و کرد تشکیل دهند و از این طریق و با جذب بعضی دیگر از طیف‌های سنی و کرد به حدود ۲۰۰ کرسی دست پیدا کنند. این ائتلاف در واقع توافقات سابق میان اقوام عراقی را به هم می‌ریخت؛ چرا که براساس توافق نانوشته و سنت جاری عراق، نخست‌وزیر ابتدا باید در تعامل میان گروه‌های شیعی انتخاب و سپس برای جلب رأی اعتماد به پارلمان معرفی می‌شد. آنگاه وی به ۱۶۵ رأی نیاز داشت تا برای کسب رأی اعتماد، کابینه مدنظر خود را به پارلمان معرفی کند.
۴- اقدام مقتدا صدر به‌طور طبیعی با اعتراض بقیه گروه‌های شیعه مواجه شد و انتخاب رئیس‌جمهور که باید از سوی کردها معرفی می‌شد هم تحت‌الشعاع این اعتراض قرار گرفت و به تأخیر افتاد. به زودی اختلافاتی میان حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی و مقتدا صدر پدید آمد و کردها به طور ضمنی حمایت خود را از صدر پس گرفتند و لذا مقتدا صدر از نمایندگان لیست خود خواست تا استعفا بدهند. با استعفای نمایندگان لیست صدر و پذیرش آن از سوی رئیس‌پارلمان، براساس قانون انتخابات عراق - ۷۳ نفر از کاندیداهایی که ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰ نتوانسته بودند برای ورود به پارلمان رأی لازم کسب کنند و در عین حال از بقیه راه‌نیافتگان رأی بیشتری داشتند، به طور خودکار به عضویت پارلمان درآمدند که در نتیجه آن بیش از ۶۰ کرسی به فراکسیون مالکی و عامری اضافه گردید و این‌گونه شد که عراق از بن‌بست خارج شد و پارلمان وارد مرحله انتخاب رئیس‌جمهور و سپس انتخاب نخست‌وزیر و در نهایت تشکیل دولت گردید.
۵- عراقی‌ها با صبوری و بدون آنکه تأخیر در روند انتخاب رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر سبب درگیری میان آنان شود و یا بدون آنکه نتایج انتخابات لغو گردد و نیز بدون آنکه در شرایط فقدان دولت قرار گیرند، توانستند این مرحله را طی نمایند. اگر وضعیت پیش آمده در عراق را با وضعیتی که حدود ده سال پیش در مصر پدید آمد و یا با وضعیتی که در لیبی، تونس و سودان پیش آمد، مقایسه کنید، می‌توانید رشد مردم عراق و استحکام ساختار سیاسی این کشور را ببینید. این همان عراق است که در سند ۲۰۳۰ آمریکا، کشوری فروپاشیده و غرق در منازعات و نیازمند پناه بردن به متجاوزان آمریکایی معرفی شده بود.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 دور دیگر گفتگوی برجامی در قطر
✍️ابوالقاسم قاسم زاده
گفتگوهای «بورل» مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا به همراه «مورا» مسئول گفتگوی «برجام» در تهران دو نتیجه مثبت داشت. اول: «بورل» بعد از بازگشت از تهران، گفتگو با وزیر خارجه و دبیر شورای امنیت کشور ما را چنین اعلام کرد: «نتیجه مهم سفرم به ایران این بود که ما بن‌بست اخیر را بازگشایی کردیم تا مذاکرات متوقف شده بر سر برجام در قطر از سر گرفته شود.» دوم: نماینده روسیه در گفتگوهای برجام در مصاحبه خود با رسانه‌های غربی گفت: «دو طرف مذاکره‌کننده در گفتگوهای برجام در وین تا ۹۹ درصد بر سر موارد اختلافی به توافق رسیده‌اند و اگر آقای «بورل» گامی برای توافق نهایی را هموار کند، امضاء نهایی توافق انجام خواهد گرفت.» «بورل»‌ نیز در پایان گفتگوها گفت: «… مذاکرات وین آغاز خواهد شد و تیم من در آنجا خواهند بود. رسیدن به توافق برای کل دنیا مهم است.» وزیر خارجه ما خبر داد: «… آمادگی داریم در روزهای آینده مذاکرات برجام برای رفع تحریم‌ها را در وین از سر بگیریم.» اکنون گفتگوهای احیای برجام با محوریت لغو تحریم‌ها در قطر کلید زده شده است. دو برداشت تفسیری و تحلیلی از این مرحله از نگاه نقدهای تحلیلگران سیاسی در داخل و خارج شاخص است. صاحبان یک نگاه همچنان ارزیابی منفی از این مرحله دارد و می‌گویند و می‌نویسند، برجام مدت‌ها است مرده است و آمریکایی‌ها با ارزیابی بحران جنگ بایدن ـ‌ پوتین در اوکراین تنها می‌خواهند، زمان بخرند و نه تنها به تصحیح درخواست‌های خود نخواهند پرداخت که اساساً در پی خرید زمان از مذاکره برجام هستند و به هیچ توافقی تمکین نخواهند کرد. قطر هم مانند وین مسیری خواهد بود که نهایت آن علنی شدن و رسمیت یافتن شکست کامل گفتگوهای برجام یا بالاتر، هر نوع گفتگو برای «تفاهم»‌ با تهران را در بر خواهد داشت.
این نگاه را رژیم صهیونیستی و اذناب آن در نیویورک در سازمان صهیونیستی ایپک، همچنین طرفداران سرسخت این رژیم در کنگره آمریکا (سنا و مجلس) مدام می‌دمند. سیطره «گفتمان صهیونیستی» بویژه در رسانه‌های کشورهای غربی چنین آینده‌نگری را به خورد مخاطبان خود می‌دهند!

این جبهه و جناح که فرماندهی‌اش را حاکمیت صهیونیستی (اسرائیل) دارد از مسیر رسانه‌ها و گفتمان مسلط صهیونیستی مدام خبرسازی شکست برجام را دارند و معتقدند با جمهوری اسلامی تنها از طریق تقابل نظامی و ضربه زدن با محوریت قدرت نظامی ـ امنیتی باید مواجه شد. متأسفانه این نگاه صهیونیست‌های حاکم در اسرائیل را برخی از رسانه‌های عربی و غیرعربی در منطقه نیز دانسته‌ یا نادانسته (بازتاب) می‌دهند.

برداشت دیگر با شناخت از شرایط کنونی بعد از جنگ اوکراین که جنگ طولانی مدت نام گرفته حاصل شده است، مطابق این دیدگاه، آمریکا و متحدانش در اروپا دچار بحران سیاسی ـ امنیتی و اقتصادی مشخصاً در بخش انرژی (نفت و گاز) و به‌هم خوردن روابط تجاری بین‌المللی شده‌اند. تا آنجا که «کاخ سفید» ممنوعیت صادرات نفت «ونزوئلا» را لغو کرد. در این آشفته بازار انرژی (نفت و گاز) ایران یکی از برجسته‌ترین جایگاهها را دارد که اگر معاهده برجام با توافق طرفین نهایی شود، در عمل بخش بزرگی از بحران بازار نفت و گاز در جهان تعدیل خواهد شد و از همین مسیر بستر «گفتمان تفاهم» در بسیاری از موارد دیگر با تهران تسهیل خواهد شد. در منطقه اغلب دولت‌های عربی و غیر عربی با تائید و تشویق چنین مسیر و نگاهی بر تفاهم با تهران حرکت می‌کنند و فقط تنها رژیم صهیونیستی است که همچنان بر طبل سیاست‌های بحران‌آفرین دوران ترامپ، می‌کوبد. در آستانه نشست در قطر، یکباره وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت: «ما (اسرائیل) داریم مقدمات شکل‌گیری «ناتو» را با کشورهای عربی در خلیج‌فارس و ترکیه فراهم می‌کنیم تا در برابر ایران به مقابله بپردازیم!» انتخاب قطر برای ادامه گفتگوها با در نظر گرفتن اینکه استراتژی رژیم صهیونیستی سلطه از مسیر تهدیدات امنیتی ـ نظامی با محوریت تقابل با ایران است، بسیار هوشمندانه بود و نشان داد که هنوز رژیم صهیونیستی که بخشی از خاک فلسطین عربی را بلعیده است و همچنان به سیاست کشتار و بی‌خانمان کردن فلسطینیان ادامه می‌دهد، جایگاهی در «جهان عرب» به ویژه در جوامع عربی ندارد و مطرود است. سیاست تفاهم منطقه‌ای جمهوری اسلامی با همه کشورهای مسلمان همسایه ما به خوبی پیش می‌رود و در عمل با موفقیت همراه است و سدی بزرگ در برابر هژمونی طلبی رژیم صهیونیستی بر سراسر منطقه به حساب می‌آید.

از سوی دیگر «بایدن» و همراهان او در اروپا، به ویژه دو کشور آلمان و فرانسه هیچ تمایلی به ادامه سیاست خارجی ترامپ ندارند که سرانجام آن را جنگ ویرانگر غرب با روسیه و چین، می‌دانند.

در چنین شرایطی، مذاکره در قطر گامی برای شکست اهداف رژیم صهیونیستی و در نهایت «انزوای» آن است. اگرچه نباید از توطئه‌های این رژیم غافل بود. در یک کلام، معاهده برجام هنوز زنده است و مسیر موفقیت آن، شکست بزرگ برای رژیم صهیونیستی است.
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ درباره مجازات
✍️عباس عبدی
درباره قوه قضاییه و قوانین کشور به ویژه قوانین جزایی هر چه بنویسیم، کم است به ویژه که در هفته این قوه نیز قرار داریم. یکی از مشکلات مهمی که جامعه ما با آن درگیر است، و هیچ ربطی هم به تحریم و این دولت و آن دولت و رسانه‌ها و اقتصاد ندارد و اگر هم از اینها تأثیر بپذیرد بسیار اندک است، موضوع مجازات است. گرچه جامعه بدون جرم و در نتیجه بدون مجازات نداریم ولی در هر جامعه‌ای باید پرسید که کدام فعل یا ترک فعل جرم است؟ مجازات هر کدام چگونه است؟ هم از حیث نوع مجازات و هم از حیث شدت آن، و بالاخره اینکه این مجازات چگونه و طی چه فرآیندی نهایی و اجرایی می‌شود؟ و پیش از همه، باید نگاه به فلسفه مجازات روشن باشد. اگر از این رویکرد به اتفاقات جاری نگاه کنیم، مواردی هست که در فهم آن دچار مشکل می‌شویم. فیلمی که در هفته گذشته منتشر شد و طی آن چند نفر از افراد متهم در یک وانت در داخل شهر مرند گردانده شدند. آنان متهم به ربودن و تجاوز به یک دختر جوان هستند که همراه نامزد خود در پارک بوده است. در فیلم منتشره رفتارهای خشنی علیه متهمان به ویژه از طرف ماموران انجام می‌شود و در نهایت نیز به دست مردم خشمگین سپرده می‌شوند. اگر یک لحظه تصور کنیم که چنین اقدامی را افرادی علیه منسوبین خودمان انجام داده‌اند، به صفت شخصی سراسر آکنده از خشم و نفرت می‌شویم، و هیچ مجازاتی هم نمی‌تواند ترمیم‌کننده زخم ناشی از چنین جنایتی بر ما و بر قربانی منسوب به ما باشد و تا پایان عمر همه را درگیر خود خواهد کرد. نه فقط علیه نزدیکان ما، بلکه علیه هر فرد دیگری هم مرتکب شوند، چنین خشم و نفرتی را بر می‌انگیزد. ولی این یک روی سکه است. اگر قربانی و مردم هم بحق خشمگین باشند، حکومت و قانون حق این کارها را ندارد. نه فقط حق ندارد بلکه خشمگینی و خشونت رسمی، موجب تشدید چنین وضعی خواهد شد. چرا حق ندارد؟ به علت روشن مخالفت قانون.کافی است همین جمله از مرحوم امام(ره) را ذکر کنم: «یک نفر آدم جانی که دارند می‌برند بکشندش، اگر شما یک سیلی بزنید، او حق دارد به شما سیلی را عوض بزند و خلاف شرع کردید.

گمان نکنید که حالا که این آدم توی حبس آمده است، ما باید با او رفتار بد کنیم.» عدالت، کلیت به هم پیوسته است. اگر کسی ظلم می‌کند و باید مجازات شود، نمی‌توان متقابلاً به او ظلم کرد. قانون فصل‌الخطاب است. مجازات با انتقام‌گیری کور فرق دارد. مجازات باید حس انتقام‌گیری را از طریق اجرای عدالت تضعیف و مهار کند، نه آنکه با باتوم به جای حساس متهم بزند. خب اگر آنان تجاوز کرده‌اند، حکم‌شان مطابق قانون اعدام است. کسی می‌تواند حکم اعدام دهد که حقوق متهم را رعایت کند. دستور به انجام چنین کاری که متهمان را در شهر بگردانند و چنان رفتاری با آنان کنند در صلاحیت هیچ مقام قضایی نیست. اگر مقام قضایی و غیر قضایی خارج از امتیازات قانونی دستوری صادر کند، به اندازه مجرمان و حتی بیشتر از آنان مسوول است و باید پاسخگو باشند. این حد از رفتارهای غریزی و انتقام‌گیرانه از طرف مقامات مسوول، ناشی از بی‌توجهی به حدود و اختیارات و نیز اعتقاد به این رویکرد است که با مجازات‌های خشن و عمومی و‌ فرا قانونی می‌توان مانع از جرم یا تکرار آن شد. بی‌توجهی به حدود اختیارات و صلاحیت‌ها از سوی مقامات اداری و قضایی یکی از بزرگ‌ترین فسادها است. باور به اینکه خشونت و شدت مجازات می‌تواند مانع از وقوع جرم شود نیز یکی دیگر از بزرگ‌ترین اشتباهات رایج است. البته هر مجازاتی باید متناسب با جرم باشد، ولی شدت مجازات لزوما عامل بازدارندگی نیست، زیرا بسیاری از مجرمان هنگام ارتکاب برخی از جرایم، روی مجازات حساب چندانی باز نمی‌کنند.
علنی کردن وجه خشن مجازات نه تنها موجب کاهش جرم نمی‌شود، بلکه آن را افزایش هم خواهد داد. زیرا ارتکاب جرم، ناشی از قطع پیوستگی‌های اجتماعی فرد است، و برخلاف قدیم که مجازات‌های خشن در ملأ عام می‌توانست پیوستگی و همبستگی مردم را تقویت کند، اکنون موجب زوال و تضعیف این همبستگی‌ها می‌شود، و همین ضعف به نیروهای گریز از جامعه مجال می‌دهد تا با فراغ بال بیشتری، هنجارهای قانونی را نقض کنند. از این رو باید درباره اِعمال مجازات‌هایی که بدنی و زجرآور هستند، تجدیدنظر کلی کرد؛ حداقل به این علت که اثربخشی آنها محل سوال است. برای اثبات و رد این ادعا می‌توان مطالعات جامعه‌شناختی انجام داد. می‌توان این فرضیه را آزمون کرد که درک انسان امروزی از مجازات بدنی و جسمی متفاوت از گذشته شده است و به همین علت ضمن حفظ رویکردمان نسبت به فلسفه مجازات، می‌توانیم جزییات آن را شامل جرم، شدت مجازات، کیفیت مجازات و... اصلاح و به‌روز کنیم.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نهادی امیدوارکننده
✍️حمزه نوذری
همه افراد در دنیای مدرن کم یا بیش درگیر سازمان‌های بوروکراتیک هستند. بوروکراسی در دنیای مدرن سویه‌های مثبتی دارد؛ اما سویه‌های منفی آن گاهی آن‌چنان زیاد است که هم منجر به نابرابری بوروکراتیک‌محور می‌شود و هم حقوق انسان‌ها را ضایع می‌کند. بوروکراسی نوعی سازمان‌دهی عقلانی است؛ اما این عقلانیت جنبه ابزاری به خود می‌گیرد. ماکس وبر، جامعه‌شناس آلمانی، برای توصیف بوروکراسی جدید و نظم مبتنی بر عقلانیت ابزاری از مفهوم قفس آهنین استفاده می‌کند. بوروکراسی ویژگی اصلی جامعه مدرن چه از نوع سرمایه‌داری و چه از نوع سوسیالیستی و چه از هر نوع دیگر آن است و این بوروکراسی با همه مزیت‌ها و منافعی که برای جامعه جدید دارد، می‌تواند تباه‌کننده حقوق برخی انسان‌ها باشد. بوروکراسی را نمی‌توان محو کرد؛ اما می‌توان آن را کنترل کرد و در خدمت انسان‌ها قرار داد. می‌توان بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی را که از سازمان‌های دولتی صادر می‌شود و گاه ضایع‌کننده حقوق انسان‌ها است، بی‌اثر کرد. در‌این‌میان برای حک‌کردن بوروکراسی در جامعه و جلوگیری از اینکه به‌عنوان ماشین بخش‌نامه و دستورالعمل ضد حقوق افراد جامعه عمل کند، دو نهاد جامعه مدنی و دیوان عدالت اداری بسیار مهم و اساسی هستند. دیوان عدالت اداری در چند دهه اخیر نشان داده است که می‌تواند امید مردمی باشد که از دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های متعدد، متناقض و غیرقانونی بوروکراسی به ستوه آمده‌اند. دیوان عدالت اداری بارها نشان داده است که چندان درگیر مسائل سیاسی و حزبی نبوده و در بسیاری موارد از حقوق افراد در مقابل سازمان‌های بزرگ دفاع کرده است. گاهی در سازمان‌های اداری تصمیم‌هایی گرفته می‌شود که فقط بر ساخت درونی سازمان تکیه دارد و کمتر حقوق و منافع ذی‌نفعان در نظر گرفته می‌شود. در برخی مواقع بوروکراسی اداری اهدافی دنبال می‌کند که غیر از اهداف رسمی آن است و در جابه‌جایی اهداف سازمانی برخی افراد جامعه متضرر می‌شوند. برخی مواقع بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی برای تنظیم رابطه ستاد و صف در سازمان صادر می‌شود که می‌تواند تضییع‌کننده حقوق برخی افراد درون سازمان یا بیرون سازمان شود. در همه این موارد دیوان عدالت اداری می‌تواند به کمک افرادی بیاید که حقی از آنها ضایع شده است.

بعضی از سازمان‌های اداری ممکن است سعی کنند از طریق غیر‌قانونی به اهداف خود برسند. به عبارتی از وسایل و ابزار مشروع برای تحقق اهدا‌ف‌شان انحراف داشته باشند. همان‌گونه که افراد ممکن است رفتار انحرافی داشته باشند، سازمان‌های اداری هم می‌توانند به فعالیت‌های انحرافی رو بیاورند. گاهی این رفتارهای انحرافی چندان آشکار نیست؛ مثلا سازمان‌های اداری با انواع ساز‌و‌کارها، اهداف فرعی سازمان را گسترش می‌دهند که جای اهداف اصلی را می‌گیرد به گونه‌ای که اهداف سازمان جابه‌جا می‌شود و اهداف اصلی کنار گذاشته می‌شود. در چنین شرایطی وضعیت پیچیده می‌شود و بخش‌هایی از سازمان بوروکراتیک به زیان بخش دیگر عمل می‌کنند که در‌این‌میان برخی کارکنان و برخی افراد جامعه از آن متضرر می‌شوند. در چنین مواقعی دیوان عدالت اداری برای احقاق حقوق افراد می‌تواند وارد عمل شود؛ البته در‌صورتی‌که افراد از این حق خود مطلع باشند و از سازمان‌های اداری نزد دیوان عدالت اداری شکایت کنند. خیلی از سازمان‌های اداری در دیوان عدالت اداری محکوم شده‌اند و سابقه انحراف و کج‌روی داشته‌اند؛ هرچند بسیاری از جرائم سازمان‌های اداری آشکار نمی‌شود.

نهادی که وظیفه‌اش رسیدگی به عدالت در برابر سازمان‌ها و شوراهای اداری است، آیا عادلانه است که هرازگاهی سازمان‌ها، نهادها، شوراها و کمسیون‌های بیشتری را از شکایت و دادرسی شهروندان نزد دیوان عدالت اداری مستثنا کنیم؟ همه سازمان‌ها و کمسیون‌های اداری و شوراها باید در جامعه حک شوند و نباید اجازه داد از جامعه فک شوند. دو ساز‌و‌کاری که اجازه فک‌شدگی سازمان‌های اداری از جامعه را نمی‌دهند، عبارت‌اند از جامعه مدنی و دیوان عدالت اداری. دیوان عدالت اداری نهادی امیدوارکننده برای افراد جامعه در مقابل برخی رویه‌های غیرقانونی سازمان‌های اداری است؛ اما به نظر می‌رسد که بیشتر طبقات متوسط و بالا از پتانسیل‌ها و فرصت دیوان عدالت اداری برای احقاق حقوق‌شان در مقابل رویه‌های غیرقانونی سازمان‌های بوروکراتیک استفاده می‌کنند. دیوان عدالت اداری برای اینکه کماکان نهادی امیدبخش باشد، باید نخست، غیرسیاسی (غیر‌حزبی) باقی بماند. دوم، درگیر رویه‌های بوروکراتیک و طولانی‌شدن دادرسی نشود. سوم با سازو‌کارهایی سعی کند طبقات پایین‌تر جامعه را متوجه حق شکایت علیه رویه‌های غیرقانونی سازمان‌های اداری کند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 انتقال مکان مذاکرات از وین به دوحه!!
✍️ دکتر صلاح‌الدین هرسنی

بیش از یکصد روز از ایجاد وقفه و سکون در مسیر مذاکرات، مقامات تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز دستگاه دیپلماسی بنا را بر آن نهادند که بخواهند به جای وین در دوحه مذاکرات را به منظور احیای برجام از سر بگیرند. به همین خاطر است که علی باقری‌کنی سرپرست تیم مذاکره‌کننده به دوحه سفر کرده و رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران نیز در دوحه حضور یافته است.
گفته می‌شود که نشست دوحه و محتملا نشست‌های دوحه از منظر شکل و محتوا هیچ تفاوتی با دستور کار مذاکرات در وین نمی‌کند. بنابراین تنها تفاوت این است که مذاکرات در وین می‌تواند به شرایط تسهیل و سرعت در مذاکرات نتیجه‌محور کمک کند، چرا که استدلال بر این است که با وجود نقش میانجی دوحه به همراه نقش میانجی اروپا به ویژه مساعی جمیله جوزف بورل و انریکه مورا، می‌توان به نتایج امیدوار‌کننده‌ای دست یافت و سرانجام آنکه در رهگذر و سایه نقش دو میانجی یعنی دوحه و اروپا، برجام احیا شود. حال اگرچه انتقال مکان مذاکره از وین به دوحه اجتناب‌ناپذیر بوده است و علی باقری‌کنی سرپرست تیم مذاکره بر این باور بود که برای نجات برجام باید مذاکرات را از اروپا خارج کرد، اما به نظر می‌رسد که انتقال مذاکره از وین به دوحه واجد مطلوبیت‌های راهبردی برای ایران نیست، چراکه در قطر نیز دستور کار مذاکرات همانند دستور کار مذاکرات در وین خواهد بود.
تحت این شرایط و نظر به همسانی شکل و محتوای مذاکرات، مساله خروج نام سپاه پاسداران از لیست گروه‌های تروریستی و خواسته‌های فرابرجامی مانند جرح و تعدیل در رفتار‌های منطقه‌ای، موشک‌های بالستیکی و سیستم و سامانه پهپادی باز هم محل مناقشه خواهد بود. حال باید پرسید که مقامات قطر به ویژه امیر قطر یعنی تمیم بن‌حمد آل‌ثانی و وزیر امور خارجه‌اش یعنی شیخ‌محمد عبدالرحمن آل‌ثانی چگونه می‌توانند بر بزرگ‌ترین چالش و موضوع مناقشه فائق آیند و آیا می‌توان گفت که چون بورل یا مورا نتوانستند در سایه نقش واسطه‌ای خود در حل چنین مساله‌ای فائق آیند، مقامات دوحه می‌توانند در حل چنین مناقشه‌ای پیروز شوند؟ نیک پیداست که پاسخ منفی باشد.
در واقع ایده لزوم انتقال مکان مذاکرات از وین به دوحه از آنجا ناشی می‌شود که چون ایران توانست قطر را به واسطه محافل عربی در ۲۰۱۷ همراهی کند، لاجرم زمان آن رسیده که مقامات دوحه بخواهند به واسطه نقش میانجی خود با حل مناقشه غرب با ایران بر سر برجام جبران مافات کنند. اما این ایده دچار یک خطای محاسباتی فاحش است، چراکه اولا قطر در محافل عربی فاقد جایگاه محافل دیگر عربی همچون کویت یا عمان است.
در واقع می‌توان برای ابتکارات واسطه‌ای کویت یا عمان نقش قائل شد اما این نقش برای قطر از حیزانتفاع خارج است، چرا که تمیم بن‌حمد بن‌خلیفه آل‌ثانی نه همانند سلطان قابوس در عمان وزنه‌ای در محافل کلاسیک دنیای عرب است و نه محمد بن عبدالرحمن آل ثان مانند یوسف بن‌علوی دیپلماتی کاربلد و کار‌کشته.
از طرف دیگر نباید فراموش کنیم که در قالب ادارکی و تحلیلی مقامات وین تغییرات معناداری به وجود آمده که ناهمسو با ایران است، چرا که رابطه قطر با کشور‌های خلیج فارس اخیرا بهبود یافته و مقامات دوحه همواره در نشست کشور‌های خلیج فارس حضور دارند. در روز‌های اخیر نیز، مقامات خطر کودتای عبدالفتاح سیسی را علیه دولت منتخب محمد مرسی در مصر تبریک گفته‌اند.
افزون بر این، قطر در شرایط حاضر و در فصل ماه‌عسل خود با محافل عربی بیشتر تلاش دارد که منافع متحدانی چون ریاض و ابوظبی و سایر کشور‌های عربی و همچنین منافع تل‌آویو را در صورت به بار نشستن مذاکرات وین و سیاست احیای برجام لحاظ کند. بنابراین با توجه به سمت‌و‌سو‌های جدید در روابط دوحه با کشور‌های عربی نمی‌توان انتظار داشت که میانجیگری و نقش‌های واسطه‌ای مقامات دوحه بتواند به تقاعد مقامات تهران در مذاکرات غیرمستقیم با مقامات واشنگتن بینجامد و تلاش‌های دیپلماتیک‌شان منجر به آب شدن یخ روابط تهران- واشنگتن شود.
در سطحی دیگر، اگر قرار بر این باشد که قطر می‌تواند تهران را به جرح و تعدیل در رفتار‌های منطقه‌ای‌اش و همچنین برنامه‌های موشکی بالستیکی به تقاعد برساند، این هم یک خطای راهبردی دیگر تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران دستگاه دیپلماسی کشورمان است، چراکه از قضا مساله جرح و تعدیل و به عبارتی عقب‌نشینی ایران در رفتار‌های منطقه‌ای و برنامه‌های موشکی و به روایتی خواسته‌ای فرابرجامی، مساله‌ای است که بیشتر دغدغه محافل عربی و متحدان منطقه‌ای آنها به ویژه تل‌آویو است و چنین خواسته‌ای بیشتر از سوی محافل عبری- عربی بر واشنگتن تحمیل شده است.
راهبرد موازنه تهدید محافل عبری- عربی در قالب پیمان ابراهیم و سیاست ائتلاف و همراه‌سازی این مجموعه‌ها، بزرگ‌ترین دلیل و گواه بر این ادعاست. بنابراین آیا مقامات تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر دستگاه دیپلماسی از شرایط تغییر موازنه در هندسه ژئوپلیتیک غرب آسیا بی‌اطلاع و بی‌خبرند؟ آیا مقامات خبر ندارند که به رغم اشتراک منافع ایران در انرژی پارس جنوبی، قطر ایران را به مثابه رقیب می‌نگرد؟ حال اگر قرار به مشروعیت به نقش و جایگاه‌یابی قطر باشد، چرا ریاض سیاست تنش‌زدایی با آنکارا را شروع کرده و اساسا بایدن با چه هدفی در آینده نزدیک می‌خواهد به ریاض سفر کند؟ از سوی دیگر آیا مقامات تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر دستگاه دیپلماسی نمی‌دانند که راهبرد و چگونگی نیل به نتیجه باید مهم باشد نه محل مذاکرات؟ و مهم‌تر از همه آنکه اگر هدف از مذاکرات احیای برجام و ضرورت استفاده پیش‌بینی‌شده از مزایای آن است، آیا بهتر نیست مقامات تهران به جای اتکا بر نقش‌های واسطه‌ای اروپا و دوحه خود مستقیم با واشنگتن وارد مذاکره و گفت‌وگو شوند؟
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 خمرهای سرخ و مالکیت
✍️امیرحسین خالقی
در یکی از دهشتناک‌ترین فرازهای تاریخ معاصر از زبان یکی از رهبران خمر سرخ در کامبوج می‌خوانیم: «چگونه یک انقلاب کمونیستی برپا ‌‌کنیم؟ نخستین کاری که باید بکنید نابود کردن مالکیت خصوصی است که هم در ساحت مادی وجود دارد و هم در ساحت ذهنی... برای نابود کردن مالکیت خصوصی، روش مناسب تخلیه شهرهاست، اما مالکیت خصوصی ذهنی به مراتب خطرناک‌تر است؛ این نوع مالکیت برآمده از هرچیزی است که فکر می‌کنید «مال شما» است... والدینتان، خانواده‎تان، همسرتان.
هر چیزی که می‌گویید «این مال من است» مالکیت خصوصی ذهنی است. فکر کردن به واژه‌های من و مال من ممنوع است. اگر بگویید «همسر من» غلط است. شما باید بگویید خانواده ما، ملت کامبوج خانواده بزرگ ماست... علمی که در سرتان دارید، ایده‌هایتان هم مالکیت خصوصی ذهنی هستند... باید ذهنتان را بشویید و پاک کنید... اگر بتوانیم همه مالکیت‌های خصوصی مادی و ذهنی را نابود کنیم، مردم با هم برابر خواهند شد.» شوربختانه هذیان‌های شوک‎آور آن رهبر نیمه‌مجنون فقط به حرف محدود نماند و عملی شد. از تخلیه شهرها و توحش غریب خمرهای سرخ که بگذریم، گفته‌اند که رفقا برای زدودن مالکیت خصوصی حتی خواستند زبان را هم پیرایش کنند. مردم به جای «من» باید می‌گفتند «ما». بچه‌ها باید پدر و مادر خود را «عمو یا عمه» و دیگر بزرگسالان را «مادر» یا «پدر» صدا می‌زدند که معلوم نشود این بچه مال چه کسانی است!

امروز بعید است کسی (البته جز برخی جنون‌زدگان هوادار ایدئولوژی‌های جمع‌گرا) چنین بی‌محابا از چنگ انداختن به جان و مال مردم سخن بگوید؛ حتی بسیاری از منتقدان رادیکال هم مالکیت شخصی بر کالاهای مصرفی نظیر پیراهن و مسواک را می‌پذیرند و دعوا به‌طور عمده بر سر مالکیت ابزار تولید است. وصف این رهبر سرخ از جامعه آرمانی‌اش بیشتر شبیه کلونی حشرات است تا جمعی که انسان‌ها بتوانند در آن ببالند و امید به پیشرفت داشته باشند. لودویگ فون میزس، اقتصاددان نامدار اتریشی در کلامی ماندگار گفته بود که اگر بشود چیزی از تاریخ آموخت این است که تمدن پیوندی ناگسستنی با مالکیت خصوصی دارد. او بر این باور بود که نظام پیچیده تقسیم کار در جامعه که ثروت و رفاه را برای انسان‌ها به ارمغان می‌آورد جز از طریق مالکیت خصوصی، به‌ویژه مالکیت خصوصی ابزار تولید، امکان‌پذیر نیست. از نظر وی مالکیت خصوصی به معنای آزادی از شر دولت‌هاست؛ خلق عرصه‎ای که انسان‌ها می‌توانند آزادی را تجربه کنند و اقتدار و زور به آن راهی ندارد. تضعیف مالکیت خصوصی راهی به سوی بربریت است و درهای جهنم را به روی انسان‌ها می‌گشاید. بسیاری از تجربه‌های غم‌انگیز قرن بیستم از جمله همین مهندسی اجتماعی خمرهای سرخ به خوبی ایده اصلی میزس را تایید می‌کند.

اما اجازه دهید از منظر دیگری هم ماجرا را ببینیم و پیوند مالکیت خصوصی و اقتصاد بازار را دقیق‌تر بررسی کنیم. مالکیت خصوصی اصلی‌ترین نهاد اقتصاد بازار است. حق مالکیت یعنی تغییرات در ارزش یک دارایی را مالک آن متحمل می‌شود و سود و زیان تصمیم‌ها بر دوش اوست. این هم انگیزه مالک را برای جست‌وجوی بالاترین ارزش برای دارایی‌اش بالا می‌برد. به زبان دیگر، بدون مالکیت خصوصی در واقع انگیزه فعالیت اقتصادی عمده افراد جامعه (اگر نگوییم همه آنها) نابود می‌شود و میل به پیشرفت از بین می‌رود. باید به یاد داشت که مناسبات اقتصادی در جوامع انسانی امروزی بسیار پیچیده‌اند و منابع اقتصادی هم کمیاب هستند پس افراد مجبورند برای تصمیم‌گیری (در حوزه مصرف و تولید) دست به محاسبه اقتصادی بزنند تا بتوانند گزینه‌های بدیل را با هم مقایسه کنند. اما برای داشتن شناختی کلی از کمیابی کالاهای مختلف باید برآوردی از ترجیحات ذهنی افراد داشت و قیمت‌های بازاری هستند که چنین امکانی را فراهم می‌سازند. در بازار میلیون‌ها و چه بسا میلیاردها افراد در دو سوی عرضه و تقاضا با هم به چانه‌زنی و مبادله داوطلبانه می‌پردازند، قیمت‌های بازاری هم می‌توانند تقریبی عینی از ارزش‌های ذهنی مشتریان باشند و کمیابی واقعی کالاها را آشکار کنند. علت مخالفت اهالی اقتصاد بازار با قیمت‌گذاری دولتی هم این است که به اصطلاح «قیمت دولتی» در واقع یک عدد سیاسی است و چندان به کار محاسبه اقتصادی افراد در دنیای واقعی نمی‌آید.

اما نکته مهم اینجاست که پیش‎نیاز هر مبادله داوطلبانه (چنان‌که در هر بازاری علی‌الاصول باید شاهد آن باشیم) حق مالکیت است؛ باید چیزی را داشته باشیم تا بتوانیم مبادله‌اش کنیم! بدون وجود مالکیت خصوصی، حتی در مورد ابزار تولید، نمی‌توان از مبادله و بازار و قیمت بازاری سخت گفت و نتیجه مختل شدن محاسبه اقتصادی و هدر رفتن ثروت افراد و فقر و فلاکت جامعه خواهد بود. قیمت‌گذاری دولتی هم در واقع به نوعی سلب حق مالکیت افراد روی اموالشان نیز هست. درست است که به‌طور رسمی مالکیت از افراد گرفته نمی‌شود، ولی وقتی امکان مبادله داوطلبانه را از مالک سلب می‌کنیم، نتیجه خیلی تفاوت نمی‌کند. این ماجرا شبیه داستان پدری است که برای فرزندش دوچرخه می‌خرد، ولی مشروط به اینکه او هر روز فقط نیم ساعت حق دوچرخه‌سواری داشته باشد و فقط می‌تواند تا سرکوچه برود و بگردد! در این حالت مالک در واقع همان پدر است که می‌تواند شرایط استفاده از دوچرخه را تعیین کند. وقتی هم دولت برای فلان کالا قیمت‌گذاری می‌کند در واقع به نوعی مالکیت آن را از مالک اصلی گرفته است. قضیه دوچرخه را به کل اقتصاد تعمیم دهید تا ‌ببینید که مقررات مزاحم پرشمار برای فعالیت‌های اقتصادی‌(حتی به بهانه «خیر عمومی») چیزی جز سلب حق مالکیت افراد به حساب نمی‌آیند و نتایج آن هم برای اقتصاد و مردم بسی تاسف‌بار خواهد بود.