🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تله بوروکراتیک تفکیک «صمت»
بازار تفکیک وزارت صمت دوباره رونق گرفته تا صحت این گفته که سیاست‌های اقتصادی در میدان قدرت سیاسی تعیین می‌شوند، تایید شود. اواخر روز شنبه، دولت با اعلام رسمی خبر ارسال لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس، جهت‌گیری تازه خود در حوزه تولید و تجارت را اعلام کرد. البته هنوز از طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تبدیل آن به دو بخش «صنعت و معدن» و «بازرگانی» جزئیات دقیقی منتشر نشده‌است. تحلیلگران مهم‌ترین آسیب تفکیک را افزایش میزان بوروکراسی اداری در حوزه تولید و تجارت می‌دانند.
بازی تکراری تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت دوباره شروع شده است. برای چهارمین بار در ۵سال اخیر، دولت در نظر دارد با قطع یکی از بال‌‌‌‌‌‌‌های وزارت صمت، ایده بهبود عملکرد بخش‌های بازرگانی داخلی و خارجی را عملیاتی کند، با این‌حال در سه دفعه گذشته در نهایت یا مجلس یا ممانعت‌‌‌‌‌‌‌های سطح کلان مانع از تفکیک وزارتخانه «صمت» شد. حال اما با اعلام علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، مساله تشکیل وزارت بازرگانی در دولت به تصویب رسیده است. تصمیمی که گفته شده به‌رغم میل سیدرضا فاطمی‌امین بوده و وی با تفکیک وزارت «صمت» موافق نیست. طبق اعلام رسمی سخنگوی دولت، هدف دولت از جدایی بازرگانی از صنعت و معدن، چهار مقصود عمده است که به ترتیب شامل «تقویت و تجمیع ابزارهای نظارت دولت بر بازار»، «کنترل موثرتر»، «تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی» و «سیاستگذاری چابک و واحد در امور بازرگانی» است. این کار اما موافقان و مخالفانی دارد که هریک در رد و قبول این ایده نکاتی را به «دنیای‌اقتصاد» گفته‌‌‌‌‌‌‌اند. فارغ از تحلیل‌های موافق یا مخالف ایده تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، فلسفه وجودی این نهاد و دلیل دولت‌ها برای تفکیک آن را نباید فراموش کرد. در شرایطی که سیاستگذاری صنعتی مهم‌ترین رکن اقتصادی دولت‌‌‌‌‌‌‌های طرفدار توسعه به حساب می‌‌‌‌‌‌‌آید، حرکت در مسیر تفکیک وزارت صمت زمینه‌‌‌‌‌‌‌ساز شدت گرفتن اختلافات میان سیاست‌های تجاری و صنعتی خواهد شد. اساسا فلسفه تاسیس وزارت صنعت، معدن و تجارت این بوده است که با هدف همسو ساختن واردات، تولید و صادرات با یکدیگر و تقویت بخش مولد کشور سیاست‌ها، اقدامات و جهت‌گیری دولت‌ها در یک وزارتخانه و همسو با اهداف کلان تعیین شود. حال اما جداشدن دوباره بخش‌های مختلف وزارت صمت از یکدیگر خطر خنثی‌‌‌‌‌‌‌کردن سیاست‌های مختلف در حوزه تولید و تجارت را پررنگ خواهد کرد. در عین حال از مدت‌ها قبل بحثی در کشور در زمینه چابک‌‌‌‌‌‌‌سازی و کوچک‌‌‌‌‌‌‌سازی دولت مطرح‌شده و ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی در راستای کاهش حجم بخشنامه‌ها و مقررات زائد و نیز کاستن از حجم رویه‌‌‌‌‌‌‌های بوروکراتیک بوده است. دامی که دوباره به ‌نظر می‌رسد به بهانه عدم‌توانایی دولت برای کنترل قیمت‌ها و نظارت بر بازار پیش‌روی اقتصاد ایران گذاشته شده و امکان بازگرداندن بخش‌های تولید و تجارت به نقطه صفر را شدت داده است.

مجلس پیشتر در تابستان سال‌۱۳۹۶، سپس در تابستان سال‌۱۳۹۷ و در نهایت در میانه بهار ۱۳۹۹ به درخواست دولت دوازدهم برای جدایی بازرگانی از صنعت و معدن نه گفته بود. مخالفت با اصل۷۵ قانون اساسی که بر پرهیز از افزایش دادن هزینه‌‌‌‌‌‌‌های دولت تاکید دارد یکی از دلایل قانونی نمایندگان در مخالفت با ایده تفکیک صمت بوده است. بسیاری نیز با اشاره به ‌سویه پررنگ «واردات» در بازگرداندن وزارت بازرگانی به عرصه اجرای دولتی، شائبه ضدیت با تولید در این درخواست دولت را پررنگ می‌‌‌‌‌‌‌بینند. در عین حال شدت‌گرفتن نظارت بر بازار از طریق مداخلات بیشتر در قیمت‌گذاری بنگاه‌های صنعتی و صنفی در کنار افزایش ورود بیش از پیش دولت به تجارت خارجی که مخالف رویه کلی حاکم بر اصل ۴۴ در وزن‌‌‌‌‌‌‌دهی به نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی در عرصه‌‌‌‌‌‌‌های مختلف اقتصادی است، از جمله دیگر دلایل مخالفان برای رد دیدگاه دولت در زمینه تشکیل وزارت بازرگانی است.

با اینکه در دوره فعلی سیگنال‌های جدی در زمینه نظر موافق کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تفکیک صمت وجود دارد، اما نظر بسیاری از کمیسیون‌‌‌‌‌‌‌های مجلس چیزی متفاوت از نگاه کمیسیون صنایع است. کمیسیون صنایع و معادن که حین تنظیم این گزارش درگیر جلسه با وزیر صمت پیرامون استیضاح یا عدم‌استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین بود، هیچ واکنشی نسبت به تفکیک صمت نشان نداد. با اینکه مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع از اشاراتی به بحث تفکیک در نشست روز دوشنبه با وزیر خبر داده اما علی جدی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس ورود به بحث تفکیک را رد کرد. وی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن تایید مخالفت‌ها و موافقت‌هایی با بحث تفکیک وزارتخانه، هرگونه اظهارنظر پیرامون جدایی تجارت از صنعت و معدن را منوط به مطالعه طرح و تصمیم‌گیری پیرامون فواید و مضرات این تفکیک دانست. اظهارنظر این عضو کمیسیون صنایع و معادن پیرامون بحث تفکیک، در حالی صورت گرفت که وی از پایان یافتن مساله استیضاح وزیر صمت و مختومه شدن پرونده این موضوع خبر داد.

در دوره‌‌‌‌‌‌‌های قبل که دولت‌‌‌‌‌‌‌ طرحی برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس فرستاده بود، مخالفان طرح به‌جای این رویکرد سلبی، دولت را به «اصلاح ساختارهای عریض و طویل وزارت صمت»، «تکمیل ادغام به‌‌‌‌‌‌‌جای تشکیل وزارت بازرگانی»، «کوچک‌‌‌‌‌‌‌سازی و چابک‌‌‌‌‌‌‌سازی با ادغام وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌ها» و «یکپارچه‌‌‌‌‌‌‌سازی حوزه‌‌‌‌‌‌‌های تولید و تجارت» دعوت کرده بودند. در عین حال برخی از تحلیلگران معتقدند با واگذاری کامل بحث قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار به وزارت بازرگانی، دست وزارت صنعت و معدن برای هدایت بخش تولید بیش از پیش بسته خواهد شد و مسیر برای افزایش نااطمینانی در بخش صنعت و خروج سرمایه از حوزه تولید باز‌می‌شود.

در عین حال موافقان طرح تفکیک هم با یادآوری لزوم انتخاب یک متولی کامل، جامع و تمام‌وقت برای حوزه بازرگانی بر لزوم مهار کردن بازار در شرایط تورم در راستای کنترل گرانی تاکید دارند. ایده‌‌‌‌‌‌‌ای که البته به ‌نظر می‌رسد حتی با وجود تاسیس وزارت بازرگانی شکست خواهد خورد. «دنیای‌اقتصاد» در فروردین ۱۳۹۸ در گزارشی ضمن نقد این رویکرد به مبهم بودن ایده تشکیل وزارت بازرگانی اشاره کرده بود. در مهرماه ۱۳۹۸ نیز گزارش دیگری با عنوان «طلاق اجباری صنعت و تجارت»، به طرح پرسش از رابطه این جدایی اداری با کاهش قیمت‌ها در بازار پرداخته بود. در بین مخالفان این تفکیک، می‌توان به پدرام سلطانی نایب‌رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران، حسین سلاح‌ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران و ولی‌‌‌‌‌‌‌الله افخمی‌راد رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت اشاره کرد. از آن‌سو اما محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران از جمله موافقان این طرح است. گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با دو تن از موافقان تفکیک صمت نشان‌دهنده ایده‌‌‌‌‌‌‌هایی است که درباره وزارتخانه متولی تولید و تجارت وجود دارد. بسیاری از موافقان این طرح معتقدند در جهان واقعی امکان همسو کردن سیاست‌های تجاری، بازرگانی و صنعتی با همدیگر وجود ندارد. چه علت آن تحریم و چه عامل آن ناتوانی وزرا یا کارگزاران و پیچیدگی مسائل کشور باشد، تفکیک وزارتخانه می‌تواند به روان‌‌‌‌‌‌‌ شدن مسیر کار در حوزه تولید و تجارت کمک کند.

برای نمونه محمد لاهوتی که از موافقان طرح تفکیک وزارت «صمت» بوده، ادغام بخش صنعت و معدن با بخش تجارت را از ابتدا توام با اشکال و ایراد می‌داند. وی دراین‌باره به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: متاسفانه به دلیل عدم‌همراهی مجلس، این مهم اتفاق نیفتاد و مشکلات ادامه پیدا کرد. تشکیل وزارت «صمت» از ابتدا با این ایده صورت گرفت که هماهنگی میان این بخش‌ها بیشتر شود و ضمن کوچک‌تر شدن دولت، راندمان نیز بالا برود، اما در نهایت هیچ اتفاقی نسبت به وضعیت قبلی رخ نداد و تفکیک وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی و برخی دیگر از مجموعه‌‌‌‌‌‌‌ها هم درنهایت به هدایت ۴ وزارتخانه توسط یک وزیر منجر شد.

لاهوتی مشکلات جدی در حوزه واردات مواداولیه یا صادرات را ناشی از همین ادغام غیرمفید دانست و گفت: در سالیان اخیر تناقضی جدی میان خواسته‌‌‌‌‌‌‌ها و تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌‌ها وجود داشته است که خود را در تنظیم‌ بازار و تامین مواد اولیه و هم در حمایت صنعت و تولید داخلی به‌خوبی نشان داده است. از آن‌سو این موضوع، تفکیک تجارت خارجی و بازرگانی را به حاشیه برده است. امروز پس از بی‌‌‌‌‌‌‌نتیجه‌‌‌‌‌‌‌ماندن تلاش‌های دولت قبل، خوشبختانه دولت سیزدهم دوباره این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.

سعید زرندی عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی و استاد سیاستگذاری صنعتی هم معتقد است: خوب یا بد طرح تفکیک را باید از زاویه اجرای ایده‌‌‌‌‌‌‌ مدنظر فهمید. هرچقدر از منظر تئوریک این ادغام دارای قوت و حسن است اما در عمل آنچه مشاهده می‌شود این است که تحقق اهداف مدنظر ممکن نشده است. وقتی شما فرضیه‌‌‌‌‌‌‌ای دارید، باید آن را آزمایش کنید. گاهی این فرضیه را با خبرگان درمیان می‌‌‌‌‌‌‌گذارید و گاه نیز آن را در عرصه عملی امتحان می‌‌‌‌‌‌‌کنید. حالت دوم که در آن یک ایده خوب و فرضی در عمل اجرا می‌شود، راهنمای بهتری است. ما مدت‌ها این ایده را داشتیم که وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در بستر اقتصاد ایران راهگشای مشکلات حوزه تولید و تجارت باشد.اما امروز می‌بینیم که این اثر معکوس شده است. این هم عجیب نیست. کشور درگیر شرایط تحریم است.البته در بسیاری اوقات دیده شده وقتی تئوری‌‌‌‌‌‌‌هایی که در کشورهای توسعه‌یافته ثمربخش بوده، در یک کشور درحال‌توسعه عملی شده، نتیجه معکوس داده است. من امروز با این تفکیک موافقم.

زرندی با اشاره به تجربه سه سال‌مسوولیت در وزارت صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: در دوره تصدی سمت معاونت برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی صمت در یک دوره سه ساله، مسوولیت هماهنگی دو بخش مختلف وزارت صمت یعنی حوزه صنعت و معدن با حوزه تجارت برعهده من بود، در واقع اینجا نقطه‌‌‌‌‌‌‌ای بود که بخش صنعت به بخش بازرگانی متصل می‌شد. مشاهداتی که داشتم منجر به این موضوع شد که با طرح تفکیک موافق باشم. از قضا طرحی نیز در این حوزه تهیه کردم که در دوره آغاز به‌کار جناب آقای رئیسی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت آقای علیرضا رزم‌حسینی تحویل رئیس‌‌‌‌‌‌‌جمهور شد که جزئیات جالبی دارد. تحلیل من هم این است که که اگر امروز با این طرح تفکیک موافقت کرده، نکته مثبتی است که ناشی از آگاهی از وضعیت واقع کشور است.

مخالفان تفکیک وزارت «صمت»
مخالفان ایده تفکیک بازرگانی و تجارت از صنعت و معدن، جدایی را یک خطای استراتژیک و اشتباهی جبران‌‌‌‌‌‌‌ناپذیر می‌‌‌‌‌‌‌خوانند که زمینه عقبگرد کشور و دولتی شدن بیش از پیش اقتصاد ایران را ایجاد می‌کند. مخالفان این تفکیک با یادآوری ضرورت اصلاحات از درون وزارتخانه، تناقض برخی از بانیان تفکیک را نشانه گرفته است. اینکه وقتی در ۹ماه گذشته تمام تلاش وزیر صنعت، معدن و تجارت مصروف اصلاح ساختار و ادغام واقعی سه حوزه با یکدیگر شده، چرا باید دولت در مسیر تفکیک وزارتخانه گام بگذارد؟ سیاسی بودن این تصمیم و قرار دادن برخی از چهره‌‌‌‌‌‌‌های متنفذ در راس وزارت بازرگانی با هدف کاستن از فشار کنونی بر دولت از جمله استدلال‌‌‌‌‌‌‌هایی است که برخی از تحلیلگران به آن اشاره می‌کنند. حسین سلاح‌ورزی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز به «دنیای‌اقتصاد» گفت: طرح تفکیک یک آزمون و خطاست و تنها عایدی آن هم بازگشت به پله اول است. او بر این باور است که این طرح تشدید مداخله دولت و قیمت‌گذاری دستوری را به ‌همراه خواهد داشت.

در بازنگری پرونده ادغام دو وزارتخانه آنچه همواره مدنظر بود یکپارچه‌کردن سیاست‌های تجاری و صنعتی در کنار کاستن از حجم کاغذبازی اداری بود. از زمان تدوین برنامه سوم طرح اتصال دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» به یکدیگر مطرح شد. کاری که با هدف سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌های کلان و یکپارچه در حوزه صنایع و معادن و بازرگانی کشور قرار را بر توسعه صنعتی کشور برمبنای تجربیات جهانی گذاشته بود. تاکید دوباره بر این موضوع در برنامه پنجم توسعه نیز کار را برای پیوستن بخش‌های تجارت و بازرگانی به صنعت و معدن نهایی کرد، حال اما به بهانه‌‌‌‌‌‌‌های واهی، ممکن است سیاستگذاری توسعه و تجارت دوباره در تله بوروکراسی بیفتد.
🔻روزنامه کیهان
📍 ‌پشت‌ پرده اعتراضات مالیاتی
بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد سازمان امور مالیاتی، میزان مالیات مقطوع نزدیک به ۸۰ درصد از کسبه را مبلغی پایین‌تر از ۵ میلیون تومان در نظر گرفته است و فقط ۲.۵ درصد مؤدیان با گردش مالی بالا ملزم به ارائه اظهارنامه مالیاتی هستند.
‌به گزارش فارس، میزان درآمد‌های مالیاتی در اقتصاد ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی همواره بسیار پایین بوده است، علت اصلی این امر هم به تک‌محصولی بودن اقتصاد ایران بازمی‌گردد؛ درواقع به دلیل سهولت فروش نفت و امکان کسب درآمد بی‌دردسر، دولت‌ها عمدتاً به سمت ایجاد زیرساخت‌های لازم برای کسب درآمدهای پایدار حرکت نکرده‌اند.
وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی علاوه ‌بر ضربه به صنایع کشور، در شرایط تحریمی، مشکلات بزرگی را برای کشور ایجاد کرده است، ایالات ‌متحده با اشراف کامل به شرایط اقتصادی ایران، شریان اصلی درآمد کشور یعنی نفت را هدف قرار داد و با تحریم‌های متعدد و سنگین، ضرباتی را بر پیکره اقتصادی کشور وارد کرد.
به سبب کاهش فروش نفت به خصوص پس از خروج ترامپ از برجام، درآمدهای دولت کاهش یافت، دولت گذشته که قادر به تامین هزینه‌های جاری خود نبود با استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول و عرضه سهام بخشی از مشکلات خود را مرتفع ساخت، با این وجود به‌کار گرفتن شیوه‌های گفته شده علاوه ‌بر کاهش سرمایه اجتماعی حاکمیت، منجر به افزایش شدید تورم و نقدینگی شد.
اصلاح نظام مالیات‌ستانی‌ از نان شب واجب‌تر است
اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی به عنوان یکی از اصلی‌ترین بندهای سند جامع اقتصاد مقاومتی شناخته می‌شود، سند جامعی که در سال ۱۳۹۲ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، در همین جهت، دولت با تکمیل بانک اطلاعاتی خود، به دنبال برقراری عدالت در نظام مالیاتی است، امری که در صورت تحقق، درآمدهای مالیاتی دولت را هم افزایش خواهد داد.
اظهارات مسئولان سازمان مالیاتی کشور بیانگر آن است که در سال گذشته، ۳۰۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده است، که سهم مشاغل حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است. در سال گذشته ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار اظهارنامه به سازمان مالیاتی ارائه شده است که به طور متوسط، کسبه
۵ میلیون و ۴۱۶ هزار تومان به صورت سالیانه مالیات پرداخت کرده‌اند که بنا بر اظهارنظر مهدی موحدی، رئیس ‌مرکز پژوهش‌ و برنامه‌ریزی مالیاتی، مالیات یک میلیون و ٢٠٠ هزار کسبه، در سال گذشته صفر بوده است.
از طرف دیگر میزان درآمد مالیاتی دولت از کارمندان حدود ۲۰.۷ هزار میلیارد تومان بوده است و از آنجایی که ۲ میلیون و ۳۰۰هزار نفر حقوق‌بگیر دولت هستند، لذا می‌توان گفت به طور متوسط هر کارمند دولت سالانه حدود ۹ میلیون تومان به دولت مالیات می‌پردازد. به بیان دیگر، با وجود اینکه تعداد کسبه بیشتر بوده است اما میزان مالیات پرداختی توسط این قشر کمتر از حقوق‌بگیران است.
مالیات‌ستانی امسال نسبت به‌ گذشته چه تفاوتی دارد؟
تفاوتی که در مالیات‌ستانی امسال با سال‌های گذشته رخ داده است، به نوعی کنار گذاشتن رویه‌های سنتی و استفاده از ابزارهای هوشمند بوده است. در واقع در سال‌های گذشته به دلیل اینکه بانک اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی ناقص بود، معمولاً کسبه با پرداخت ۵ الی ۱۲
بالاتر نسبت به مالیات پرداختی در سال گذشته، مالیات جدید خود را پرداخت می‌کردند.
با توجه به اقدامات مثبت سازمان امور مالیاتی در راستای ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان‌ها که با همکاری مؤثر بانک مرکزی در سال گذشته صورت گرفت، اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی و ابزار پرداخت مانند دستگاه‌های کارتخوان، برای تعیین مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ ملاک عمل قرار می‌گیرد.
البته این مطلب بارها از سوی مسئولان دولت و حتی رئیس‌جمهور مورد تأکید قرار گرفته است که در بدو امر اصل بر صحت اظهارات مؤدیان و اعتماد به کسبه است اما مطابق اطلاعیه سازمان امور مالیاتی در صورت تناقض میان ادعای مؤدیان با عملکرد ثبت شده بدون ارائه اسناد و دلایل متقن، این سازمان در دریافت حقوق عامه کوتاهی نخواهد کرد.
تغییر ملاک پرداخت مالیات توسط مشاغل البته مبنای قانونی هم دارد، هر چند هنوز قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان هنوز اجرایی نشده است و فقط موادی از آن در حال پیاده‌‌سازی است اما در قانون بودجه سال ۹۹ و سال ۱۴۰۰، مجموعاً تأکید شده است که برای پرداخت مالیات اصناف و مشاغل، علاوه‌بر اظهارنامه‌های تسلیمی از سوی مؤدیان، تراکنش‌های بانکی و به طور خاص درگاه‌‎های پرداخت و کارت‌خوان‌ها باید مبنای عمل سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی نیز همه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی، مکلف شدند نسبت به ثبت­‌نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند. خرده‌فروشی­‌ها و واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند، علاوه‌بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی هستند.
علاوه‌بر این مطابق با ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، همه اشخاص مشمول مکلف بوده شماره حساب یا حساب‌های بانکی و شناسه یکتای دستگاه‌های کارتخوان بانکی (pos) یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعلام کنند.براساس این ماده قانونی، شماره‌های اعلامی از سوی افراد به عنوان شماره حساب تجاری شناخته می‌شود. همچنین براساس ماده ۱۱ قانون، همه درگاه‌های پرداخت باید به شماره صنف مؤدی و پرونده مالیاتی فرد متصل شود، به طور مثال کد ملی یک فعال اقتصادی باید نشان‌دهنده درگاه پرداخت، مجوز صنفی و پرونده مالیاتی را شامل شود،
البته بانک مرکزی براساس این قانون باید اطلاعات ورود و خروج حساب را در بازه زمانی سه ماه، به صورت مستمر برای سازمان امور مالیاتی ارسال نماید. البته در حوزه دستگاه pos به دلیل حضور دست‎فروشان، شماره صنفی وجود ندارد، اما براساس این قانون باید برای هر دستگاه pos یک پرونده مالیاتی تشکیل شود. همین امر موجب شده است حداقل ۲ میلیون مؤدی به جمع پرداخت‌کنندگان مالیات در حوزه مشاغل اضافه شوند که طبعاً به معنای قدم برداشتن در راستای برقراری عدالت مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی است.
ابتکارات قابل توجه سازمان امور مالیاتی
برای رعایت حال اصناف
به طور کلی طبق قانون مالیات‌های مستقیم، مؤدیان مالیاتی در خردادماه موظف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند و برای تعیین رقم و پرداخت مالیات خود و ارائه اسناد و مدارک در انتظار بررسی ممیزان مالیاتی قرار گیرند، البته طبق این قانون مؤدیانی که در سطح و آستانه درآمدی پایین‌تری قرار دارند (به طوری که کمتر از سقف تعیین شده از سوی این سازمان باشد) می‌توانند با تکمیل فرم تبصره ماده۱۰۰، مالیات مقطوع در نظر گرفته شده از سوی سازمان مالیاتی را بپذیرند و با این شیوه خود را از ارائه اظهارنامه و اسناد و مدارک معاف کنند.
بر اساس بند «م» تبصره «۶» قانون بودجه سال ۱۴۰۱، سقف برخورداری از معافیت‌های تبصره ماده ۱۰۰ برای عملکرد سال ۱۴۰۰، «۳۰ برابر» معافیت مالیات بر درآمد حقوق (۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) در نظر گرفته شده است. با این حساب، حد نصاب درآمد حاصل از فروش صاحبان مشاغل برای استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ برای عملکرد سال ۱۴۰۰، معادل
یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان تعیین شد؛ اما با تصمیم هیئت دولت با توجه به تورم بالای سال گذشته و لزوم حمایت از مشاغل در دوره کرونا، سقف برخورداری از معافیت‌ تبصره ماده۱۰۰ را از ۳۰ برابر به ۱۰۰ برابر معافیت مالیات بر درآمد حقوق افزایش داد. بنابراین تنها صاحبان مشاغلی که تراکنش‌های آنها بالای ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است که از معافیت تبصره ماده ۱۰۰ برخوردار نیستند.
البته در برخی شرایط اعتراضاتی از سوی کسبه شنیده می‌شود که جای تأمل دارد؛ برای مثال برخی معترضان می‌گویند در صورتی که می‌دانستند اطلاعات کارت‌خوان‌ها و تراکنش‌ها قرار است مبنای عمل قرار گیرد از این دستگاه‌ها برای امور شخصی و یا متفرقه استفاده نمی‌کردند و اکنون اثبات موارد غیرتجاری برایشان سخت و دشوار است. نکته‌ای که شاید درست به نظر برسد و سازمان مالیاتی باید بیشتر نسبت به این شیوه اطلاع‌رسانی انجام می‌داد. در این خصوص نیز طبق اظهارات مقامات سازمان مالیاتی با توجه به اعتراض کسبه مبنی بر ضرر و زیان ناشی از استفاده غیرتجاری از کارتخوان‌ها، فقط ۷۰ درصد از تراکنش‌ها مبنای عمل سازمان برای بررسی‌های مالیاتی قرار می‌گیرد.
بنابر اظهارات داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، با ابتکارات صورت گرفته توسط هیئت دولت مالیات مقطوع یک میلیون و صد هزار مؤدی
(۵۰ درصد) صفر‌، ۶۰۰۰ مؤدی (۲۷درصد) تا سقف
۵ میلیون تومان، ۴۰۰ هزار مؤدی (۱۸درصد) از ۵ تا ۲۰ میلیون تومان و مالیات ۱۰۰ هزار مؤدی (۵ درصد) بیش از
۲۰ میلیون تومان است.
مالیات ۷۷ درصد کمتر از ۵ میلیون تومان
براساس آمارهای رسیده به خبرگزاری فارس از مجموع ۲ میلیون و ۴۴۶ هزار و ۸۵۸ مؤدی حقیقی که در سال گذشته مالیات پرداخت کرده بودند ۹۷.۱ درصد مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم می‌شوند، که مالیات در نظر گرفته شده برای بیش از ۷۷ درصد، کمتر از ۵ میلیون تومان است.
از سوی دیگر ۲.۹ درصد از افراد حقیقی یعنی حدود ۷۰ هزار نفر مشمول تبصره ماده ۱۰۰ نیستند و در عمل مالیات این دسته از مؤدیان با توجه به میزان درآمد و سود این افراد و متناسب با اسناد و مدارک ارائه شده محاسبه خواهد شد، در نتیجه بررسی میزان دقیق تراکنش و همچنین اسناد و مدارک ارائه شده توسط آنها، در نهایت مالیات این دسته از مؤدیان را مشخص خواهد کرد.
آنچه مشخص است، از آنجایی که در سال ۱۴۰۱، پایگاه اطلاعات سازمان مالیاتی نسبت به گذشته کامل‌تر شده است و میزان تراکنش محل رسیدگی بوده لذا امکان دور زدن قانون و فرار مالیاتی کاهش خواهد یافت، با این وجود به دلیل اطلاع‌رسانی نامناسب از سوی مسئولان سازمان مالیاتی، موجی از شایعات و نگرانی‌ها در میان کسبه کشور ایجاد شد، این در حالی است که بر اساس اطلاعات موجود، میزان مالیات در نظر گرفته شده بسیاری از افراد تغییر چندانی ندارد و افراد براساس تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م امور مالیاتی خود را پیش می‌برند.
البته شواهد بیانگر آن است که در روزهای اخیر بخشی از افرادی که مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون نشده‌اند و عمدتاً در صنوف مختلف از نفوذ بالاتری برخوردارند، با دامن‌زنی به شایعات به دنبال گسترش اعتراضات بودند؛ تا با استفاده از این اهرم، اجرای قانون را متوقف و مالیات خود را کاهش دهند، این در حالی است که می‌توان گفت ۹۵ درصد معترضین با افزایش غیرعادی مالیات مواجه نبوده و در سایه عدم آگاهی با این افراد همراه شده‌اند.
طبق آخرین اطلاعیه منتشر شده از سوی سازمان امور مالیاتی، صاحبان مشاغل و مشمولان مالیات مقطوع به منظور برخور‌داری از معافیت‌ها تا ۱۵ تیر مهلت دارند که یا فرم تبصره ۱۰۰ مربوط به پذیرش مالیات مقطوع را تکمیل کنند و یا در صورت اعتراض نسبت به اظهارنامه مالیاتی خود را به این سازمان ارجاع دهند.
🔻روزنامه تعادل
📍 ۷۰ درصد انحراف منافع ساختاری!
بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: برای موفقیت برنامه توسعه، باید بسته‌ای از پیشنهادهای مربوط به توانمندسازی نهاد دولت مدنظر قرار بگیرد در غیر این صورت نوشتن برنامه مانند این است که موتور خودرویی خوب کار نکند اما به دنبال حرکت با سرعت ۱۰۰ کیلومتر با این خودرو باشیم، ابتدا باید موتور تقویت شود، سپس به دنبال تحقق اهداف برنامه باشیم.

وی با اشاره به مشکلات احصا شده از سوی مرکز پژوهش‌ها درباره برنامه‌های توسعه قبلی، اضافه کرد: یکی از این اشکالات مدل برنامه‌ریزی است؛ به این معنا که برنامه‌ریزی‌ها به سمت برنامه‌ریزی‌های جامع رفته و سعی شده همه حوزه‌ها به نوعی در برنامه دیده شود بنابراین منابع محدود میان حوزه‌های متعدد و متکثر تقسیم شده و منابع کافی به هیچ یک از حوزه‌ها نرسیده است. وی ادامه داد: در مرحله بعدی لایحه به مجلس ارسال می‌شود تا فرآیند تصویب طی شود. در این مرحله نیازهای محلی و منطقه‌ای توسط نمایندگان مدنظر قرار می‌گیرد در نتیجه برنامه تلفیقی از نگاه‌های بخشی و نیازهای محلی می‌شود، حال آنکه ما نیاز داریم دولت مرکزی مسوولیت برنامه را برعهده بگیرد. نگاهداری با بیان اینکه فرآیند برنامه‌ریزی باید متمرکز باشد، اضافه کرد: این موضوع به عنوان یک آسیب منجر شده که برنامه ۵ ساله همانند گوشت قربانی میان حوزه‌های مختلف تقسیم شود.

میانگین اجرای برنامه توسعه طی ۶ دوره گذشته حدود ۳۰ الی ۳۵ درصد است

وی با بیان اینکه میانگین اجرای برنامه‌های توسعه طی ۶ دوره گذشته حدود ۳۰ الی ۳۵ درصد است که عدد قابل قبولی نیست در تشریح اقدامات مرکز پژوهش‌ها در حوزه تدوین برنامه هفتم توسعه توضیح داد: تدوین برنامه‌های توسعه وظیفه اصلی سازمان برنامه و بودجه در دولت است و مرکز پژوهش‌ها برای تدوین برنامه مسوولیتی ندارند اما این مرکز مسوول پشتیبانی تخصصی و کارشناسی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس در فصل بررسی و تصویب برنامه است. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در راستای پاسخگویی به نیاز فوق طی ۴ ماه گذشته با راه‌اندازی ستاد برنامه‌ هفتم توسعه در مرکز پژوهش‌های مجلس، انجام مطالعات و تهیه محتویات تخصصی و تحلیل راهبردی تلاش کردیم.

نگاهداری با اشاره به اقدامات مثبت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گفت: تحلیل‌های آینده‌پژوهی در دنیای امروز، تحلیل ژئواکونومیک منطقه و فرامنطقه نسبت به ایران و تحلیل ظرفیت‌های زیرساختی از جمله اقدامات انجام گرفته است.

۸۰ نقطه تعارض منافع ساختاری دیده می‌شود

نگاهداری درباره توانمندی دولت در اجرای برنامه توسعه‌ای گفت: نهاد دولت در کشور - جدا از اینکه چه دولتی سرکار باشد - نهاد ضعیفی است چرا که نخست دیوان‌سالاری غیرکارآمد به عنوان نظام بروکراسی همه ارکان دولت را درگیر کرده است و عملا اینرسی (لختی) شدیدی در پیشبرد امور و برنامه‌های توسعه در نهادهای دولتی دیده می‌شود. از سوی دیگر ما احصا کردیم حدود ۷۰ تا ۸۰ نقطه تعارض منافع ساختاری سازمانی شخصی و فرآیندی در جای جای نهاد دولت و حتی سایر قوا وجود دارد. چرا سال‌ها از ناترازی بانک‌ها، ناترازی بودجه‌ها و ورشکستی صندوق‌های بازنشستگی سخن می‌گوییم اما مشکلات حل نمی‌شود؟

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه کرد: در برخی موارد با وجود اینکه اولویت و ابرچالش کشور و ریشه این موضوعات مشخص است اما این مشکلات رفع نمی‌شود به‌طور مثال چرا به‌رغم اینکه سال‌ها از ناترازی بانک‌ها و ناترازی بودجه‌ها و ضرورت سرمایه‌گذاری و ورشکستی صندوق‌های بازنشستگی سخن می‌گوییم اما این مشکلات حل نمی‌شود؛ نهاد دولت به دلیل اشکالاتی که دارد، ضعیف است و توان حل مساله را تا حدود زیادی از دست داده است.

وی ادامه داد: برای موفقیت برنامه توسعه، باید بسته‌ای از پیشنهادهای مربوط به توانمندسازی نهاد دولت مدنظر قرار گیرد در غیر این صورت نوشتن برنامه مانند این است که موتور خودرویی خوب کار نکند اما به دنبال حرکت با سرعت ۱۰۰ کیلومتر با این خودرو باشیم، ابتدا باید موتور تقویت شود، سپس به دنبال تحقق اهداف برنامه باشیم.

رییس مرکز پژوهش‌ها با بیان اینکه اگر بهترین راهکارها را نیز به مجموعه‌ای دیوان‌سالار و ناکارآمد دهیم، به دلیل بروکراسی و تعارض منافع حل چالش‌ها ممکن نیست، گفت: من اگر جای سران سه قوا باشم، روی رفع تعارض‌های مذکور تمرکز می‌کنم؛ بخشی از تعارض‌ها با دستورالعمل‌های بخشی و وزارتخانه‌ای رفع می‌شود، برخی از آنها به مصوبه هیات وزیران نیاز دارد و برخی دیگر نیازمند قانون مجلس است.

بهره‌وری در ایران پایین است

نگاهداری افزود: امروزه حکمرانی در دنیا مقوله و علمی پیچیده شده و هر روز با پدیده‌های جدیدی مانند متاورس، بلاک‌چین، رمزارزها و... مواجه هستیم، نوع نگاه ما به حکمرانی باید تغییر کند یعنی ما یک حکمرانی نو می‌خواهیم؛ حکمرانی که با درک صحیحی از مقتضیات حکمرانی در دنیا امروز منطبق باشد که هنوز این تغییر بازآرایی در دولت برای حکمرانی نو و متناسب با مقتضیات روز جامعه با مدیریت صحیح فضای مجازی و فرآیندهای جدی شکل نگرفته است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پاتک دولت به بازار ارز
با گذشت چند روز از اعلام اخبار مثبت برجامی، ریزش قیمت‌ها در بازار ارز ادامه دارد. در معاملات روز گذشته بازار دلار توانست یک پله دیگر پایین بیاید و وارد کانال قیمتی ۳۰ هزار تومانی شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ابتدای هفته جاری اخبار مذاکرات برجام بر بازار ارز سایه انداخته و به کاهش قیمت اسکناس آمریکایی کمک کرده است. پیش از این دلار توانسته بود تا نرخ ۳۳ هزار و ۳۰۰ تومانی نیز پیشروی کند اما اعلام خبر از سرگیری مذاکرات برجامی به سرعت فضای بازار را متحول و انتظارات کاهشی معامله‌گران را تقویت کرد. آن‌طور که به نظر می‌رسد جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تازگی اعلام کرده که بن‌بست مذاکرات به پایان رسیده است. دیدار جوزپ بورل با مسوول نهاد امنیت ملی ایران و اعلام از سرگیری مذاکرات در قطر دیگر اخباری هستند که به کاهش التهابات ارزی بازار کمک کرده‌اند. رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت هم این موضوع را حاوی پیام‌های متفاوت دانسته و از احتمال گشایش در قطر خبر داده است. بدیهی است این تحولات بعد از ۴ ماه وقفه در روند مذاکرات باعث تزریق امیدواری به فضای بازار ارز شده است. اما در بحبوحه این اخبار و تحولات و در حالی که دلار بعد از گذشت روزها توانسته تا سطح کانال ۳۰ هزار تومان پایین بیاید، اعلام دریافت ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده از هر نوع خرید و فروش ارز می‌تواند موجب دگرگونی در وضعیت معاملات بازار ارز شود. سوال این است که این تصمیم مالیاتی بازار ارز را به کدام سو خواهد برد؟
روز گذشته بازار ارز تحت تاثیر اخبار مذاکرات به روند کاهش قیمت خود ادامه داد. بر همین اساس نیز دلار توانست وارد کانال قیمتی ۳۰ هزار تومانی شود و با نرخ ۳۰ هزار و ۵۵۰ تومان معامله شود. پیش از این و در روزهایی که نگرانی‌های سیاسی و اقتصادی به اوج رسیده بود دلار تا سطح ۳۳ هزار و ۳۰۰ تومان نیز پیشروی کرده بود. ریزش قیمت‌ها در بازار ارز نشان از اثرگذار بودن اخبار مثبت مذاکرات دارد. سفر اخیر نمایندگان برجامی اتحادیه اروپا به ایران و ملاقات طولانی جوزپ بورل با شمخانی، نماینده رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی نشان از تغییر رویکرد طرفین در مذاکرات برجامی دارد. جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در همین خصوص در توئیتی اعلام کرده که بن‌بست مذاکرات به پایان رسیده است. در عین حال طیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه نیز اعلام کرده که در روزهای آتی و در همین هفته مذاکرات غیرمستقیم بین ایران و آمریکا انجام خواهد شد. این مذاکرات این بار نه در وین، بلکه در قطر از سر گرفته خواهد شد. مجموع این اخبار باعث افت قیمت‌ها در بازار ارز شده است.
اما در میانه اخبار مثبت برجامی، خبر جدیدی در بازار ارز منتشر شده که می‌تواند با نگرانی‌های جدیدی در بین معامله‌گران همراه باشد. طبق شنیده‌ها، اطلاعیه‌ جدیدی بر سر در برخی صرافی‌ها نصب شده که اعلام می‌کند از هر نوع خرید و فروش ارز، ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده اخذ می‌‌شود. این اطلاعیه با چند ابهام بزرگ همراه است؛ نخست آنکه چه کسی متولی دریافت این مالیات است؟ دوم آنکه این مالیات قرار است از چه کسانی دریافت شود؟ و سوم آنکه هدف از دریافت چنین مالیاتی چیست؟ پیش از این نیز سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود که «سوداگران ارزی که اقدام به خرید و فروش غیرمجاز ارز خارج از شبکه بانکی یا صرافی‌ها کرده باشند، در اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول پرداخت مالیات علی‌الحساب بر درآمد می‌‌شوند». هرچند دولت و بانک مرکزی در تلاش برای کنترل بازار ارز و محدود کردن نوسانات قیمتی این بازار هستند اما به گفته کارشناسان در شناسایی ریشه‌های رشد قیمت ارز دچار خطا شده‌‌اند. اعلام دریافت ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده از خرید و فروش ارز تصمیم جدیدی است که به نظر می‌رسد با خطاهای زیادی همراه است و حتی می‌تواند اثرات تورمی به همراه داشته باشد. در هر صورت باید دید که این اطلاعیه به چه منظوری منتشر شده و قرار است چه اهدافی را در برقراری ثبات ارزی بازار دنبال کند.
لزوم بازنگری در قانون دریافت مالیات ارزش‌افزوده از ارز
کامران سلطانی‌زاده، عضو شورای عالی کانون صرافان ایرانیان در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر اعلام نرخ توافقی بین صرافی‌ها و صادرکنندگان موجب شده که عرضه ارز در صرافی‌ها روان شود و مردم می‌توانند بدون دغدغه نیازهای ارزی خود را از بازار تامین کنند. بنابراین بازار ارز اولین تاثیر خود را از بخشنامه بانک مرکزی گرفت و در مسیر کاهش قیمت به حرکت درآمد. همزمان با اثرگذاری بخشنامه بانک مرکزی، اخبار برجامی نیز به تداوم روند کاهش قیمت ارز کمک کرد.
وی در خصوص اعلامیه دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از خرید و فروش دلار نیز اعلام کرد: بر اساس دستور اخیر اداره دارایی، صرافی‌ها از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف نیستند این در حالی است که خدمات ارزی که در شعب بانکی انجام می‌شود معاف از مالیات اعلام شده است. کانون صرافان در همین خصوص تبعات این قانون را به اداره دارایی گوشزد و اعلام کرده که دریافت مالیات ارزش‌افزوده از خرید و فروش ارز می‌تواند اثرات منفی بر روی قیمت ارز داشته باشد.
سلطانی‌زاده ادامه داد: بانک مرکزی و وزارت دارایی باید در خصوص دریافت مالیات ارزش‌افزوده از ارز توسط صرافی‌ها چشم‌پوشی کنند. واقعیت این است که ارز یک کالا نیست و پول است و هیچ کجای دنیا از پول مالیات گرفته نمی‌شود. اما در ایران تفسیر نادرستی از ارز به عنوان کالا وجود دارد که همین مساله نیز موجب شده که ارز مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده شود.
عضو شورای‌عالی کانون صرافان ایرانیان افزود: طی چهار سال گذشته بانک مرکزی و اداره دارایی مالیات ارزش‌افزوده را از صرافی‌ها دریافت کرده‌اند و اکنون نیز کانون صرافان ناچار است که رقم مالیات را از مردم بگیرد. دلیل این مساله نیز این است که صرافی‌ها و اداره دارایی در خصوص دریافت و یا عدم دریافت این مالیات هنوز به توافق نرسیده‌اند. اما این قانون بدون شک اثرات تورمی به دنبال دارد و بنابراین لازم است که وزارت اقتصاد در این قضیه ورود کند و دریافت ارزش‌افزوده ارز را مورد بازبینی قرار دهد.
به گفته وی، این تصمیم اثرات خوبی بر معاملات بازار ارز ندارد و قیمت افزوده‌ای بر روی ارزی که به مردم فروخته می‌شود اضافه خواهد شد. صرافی‌ها مالیات فعالیت خود را به اداره دارایی پرداخت می‌کنند و مالیات بر ارزش‌افزوده تنها در خصوص کالاها مصداق دارد و در هیچ کجای دنیا معاملات ارز مشمول مالیات ارزش‌افزوده نمی‌شود.
زنگ خطر افزایش هزینه واردات
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس مالیاتی نیز در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: به طور کلی پول و ارز مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نمی‌شود. با توجه به آنکه اطلاعات دقیقی در این خصوص منتشر نشده به نظر می‌رسد قانونگذار به دنبال این است که معامله‌گران ارزی پرونده مالیاتی تشکیل دهند و در صورتی که معاملات ارزی آنها بیش از ۱۰ هزار دلار باشد مالیات ارزش‌افزوده مطالبه کنند.
به گفته وی، حتی اگر این قانون اجرایی نیز شود مالیات ارزش‌افزوده باید از صرافی‌ها و افرادی که بخواهند در امر معاملات صرافی‌ها دخیل باشند دریافت شود. هر میزان ارزی که توسط افراد خریداری شود و قرار باشد که ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده از آن گرفته شود هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است. اما در صورتی که این تصمیم به مرحله اجرا برسد، به دلیل نوسانات زیاد بازار ارز قیمت ارز به طور مرتب بالا می‌رود و هزینه تامین کالاهای وارداتی را بالا می‌برد. در این شرایط هر واردکننده‌ای ناچار می‌شود که در زمان واردات کالا خارج از شبکه نیمایی مالیات بپردازد که بدون شک هزینه‌های تامین کالا را بالا می‌برد.
تزریق نااطمینانی به فضای اقتصادی
میثم رادپور، کارشناس ارزی نیز در همین رابطه به «جهان صنعت» گفت: هر زمان که بحران ارزی اتفاق می‌افتد و بازار ارز جنب و جوش‌های قیمتی خود را آغاز می‌کند نهادهای مسوول اعم از بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و دولت و حتی قوه قضاییه تصمیمات جدیدی برای بازگشت آرامش به بازار ارز می‌گیرند. دریافت مالیات ارزش‌افزوده از خرید و فروش ارز نیز یکی از همین اقدامات جدید است که با هدف حفظ ثبات ارزی بازار قرار است اجرایی شود.
وی اظهار کرد: مالیات بر ارزش‌افزوده اعلام می‌کند که چون تولیدکننده در فرآیند تولید خلق ارزش کرده به میزانی که خلق ارزش صورت گرفته باید مالیات دریافت شود. بنابراین کامودیتی‌ها و ارز مواردی هستند که مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده نیستند. اینکه بخواهند از خرید و فروش ارز در ایران مالیات بر ارزش‌افزوده بگیرند با ابهاماتی همراه است.
رادپور تاکید کرد: ما در داخل یک بازار OTC داریم که مشخص نیست در این بازار چه کسانی و به چه میزانی در حال معامله هستند. در این حالت اعلام می‌شود که قرار است از خرید و فروش ارز مالیات ارزش‌افزوده گرفته شود اما سوال این است که این مالیات قرار است از چه کسانی دریافت شود. واقعیت این است که در جنبش‌های ارزی سیاستگذار دست به اقدامات می‌زند که زیان ناشی از این تصمیمات کسب‌و‌کارها و مردم را هدف قرار می‌دهد.
این کارشناس ارزی ادامه داد: با توجه به آنکه صرافی‌ها بر اساس قانون مالیات بر کسب‌و‌کار خود را می‌پردازند سوال این است که مالیات بر ارزش‌افزوده بر چه اساسی قرار است از خرید و فروش ارز دریافت شود؟ آیا این مالیات قرار است از بازار نقدی دریافت شود یا بازار حواله؟ نکته قابل توجه اینکه صرافی‌ها معامله ارز نقدی انجام نمی‌دهند و فروش ارز توسط صرافی‌ها تنها با ارائه مدارک امکان‌پذیر است. اگر هم قرار باشد این مالیات از بازار آزاد و دلالان دریافت شود باز هم جای سوال دارد که آیا سیاستگذار می‌تواند دلالان و سوداگران ارزی را شناسایی کند که بخواهد از آنها مالیات دریافت کند؟ همچنین باید اعلام شود که هدف از دریافت چنین مالیاتی از خرید و فروش ارز چیست؟
رادپور گفت: با توجه به ابهاماتی که این مساله دارد سیگنال‌های ارزی به اهالی بازار صادر می‌کند و این نگرانی را ایجاد می‌کند که خطراتی بازار ارز را تهدید می‌کند. در چند سال اخیر نیز در زمان افزایش التهابات بازار ارز و سکه گفته می‌شد که خرید و فروش سکه مشول مالیات می‌شود اما این مالیات را تنها آنهایی پرداخت کردند که از بانک کارگشایی سکه خرید کرده بودند.
این کارشناس ارزی ادامه داد: واقعیت این است که سیاستگذار قادر نخواهد بود که مالیات ارزش‌افزوده از خرید و فروش ارز بگیرد اما به راحتی می‌تواند محیط کسب و کار را نگران و فضای سرمایه‌گذاری را مه‌آلود کند. بنابراین اثرات این تصمیم و سیاستی که حتی اجرایی شدن آن با ابهاماتی همراه است تزریق نااطمینانی به فضای اقتصادی خواهد بود. در صورتی که این مالیات دریافت شود نیز به همان میزان مالیات بر قیمت‌ها افزوده خواهد شد و بنابراین می‌توان گفت که این تصمیم اثرات تورمی به همراه خواهد داشت.
🔻روزنامه همشهری
📍 جغرافیای توزیع تورم خرداد در بین دهک‌ها
مرکز آمار ایران با انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده کل کشور براساس دهک‌های هزینه‌ای در خرداد ماه‌١٤٠١ از فشار بیشتر تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه بر دهک‌های پایین و متوسط جامعه خبر داد و اعلام کرد که فاصله تورم سالانه بر دهک‌های مختلف جامعه در ماه گذشته با یک درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۴.۴درصد رسیده است. این گزارش می‌افزاید: نرخ تورم کل کشور در خرداد‌ماه‌١٤٠١ برابر ۴، ۳۹درصد برآورد شده که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۳، ۳۸درصد برای دهک نهم و دهم (ثروتمندترین) تا ۷، ۴۲درصد برای دهک اول (فقیرترین) نوسان دارد. افزون بر اینکه نرخ تورم سالانه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات برای دهک‌های سوم و چهارم ۵۱.۱درصد و برای دهک نهم ۵۲.۳درصد بوده است.
به گزارش همشهری، برای سنجش دقیق‌تر فشار تورمی خردادماه باید به سرعت رشد ماهانه تورم (تغییر نسبت به ماه قبل) و نرخ تورم نقطه به نقطه خرداد امسال به خرداد سال آینده استناد کرد که به این ترتیب دهک‌های اول تا هفتم نرخ تورم بالاتر از میانگین کشوری را در شاخص تورم نقطه‌ای تحمل کرده‌اند و تنها دهک‌های هشتم، نهم و دهم (ثروتمندان) هزینه کمتری را بابت خرید یک سبد کالاها و خدمات یکسان در خرداد امسال پرداخت کرده‌اند. این گزارش می‌افزاید: میانگین نرخ تورم نقطه به نقطه خردادماه در کل ایران ۵۲.۵درصد بوده؛ درحالی‌که دهک اول نرخ تورم ۶۴درصدی و دهک دهم نرخ تورم نقطه‌ای ۴۹درصدی را تجربه کرده‌اند که نشان از شکاف ۱۵درصدی بین فقیرترین و ثروتمندترین قشر جامعه دارد. درحالی‌که شکاف نرخ تورم نقطه‌ای بین ثروتمندان و فقرا صفر درصد در اردیبهشت امسال بوده است.

این ۴دهک را دریابید
سیاست حذف ارز ۴۲۰۰تومانی کالاهای اساسی در اواخر اردیبهشت‌ماه اثر خود را بر تورم گروه کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات در خرداد امسال نمایان ساخته و حالا به‌نظر می‌رسد اولویت نخست دولت در بازتوریع یارانه‌های هوشمندشده و مردمی‌شده، حمایت مستقیم از معیشت دست‌کم ۵دهک جامعه است که بیشترین فشار تورم را در ماه خرداد تحمل کرده‌اند. به‌گفته مرکز آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه گروه کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات در خردادماه امسال ۸۱.۶درصد بوده و در تازه‌ترین گزارش این نهاد اعلام شده که دهک‌های اول تا چهارم برای خرید یک سبد کالاهای خوراکی و آشامیدنی در خرداد امسال نسبت به خرداد پارسال بیشتر از نرخ تورم ۸۱.۶درصدی هزینه کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که فقیرترین دهک جامعه با تورم ۸۸.۹درصدی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها مواجه شده است؛ درحالی‌که دهک ثروتمند برای خرید کالاهای خوراکی و آشامیدنی ۹.۵درصد کمتر از دهک فقیر جامعه هزینه کرده است.

فرصت تاریخی برای دولت
دولت انتظار دارد که تورم ایجاد شده پس از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی کالاهای اساسی در ماه‌های آینده تخلیه شده و با بازتوزیع منابع ناشی از این اصلاح بین دهک‌های هدف، فقر مطلق را از بین ببرد. یکی از دلایل اصلی خیز تورم در ماه گذشته و اثر ملموس آن بر سفره خانوارها به‌ویژه دهک‌های پایین و متوسط جامعه به سهم کالاهای خوراکی، آشامیدنی‌ و دخانیات از سبد مصرفی ماهانه مربوط می‌شود. مرکز آمار، میانگین سهم این گروه کالایی در محاسبه تورم را ۲۷.۲۴درصد اعلام کرده است. این در حالی است که سهم گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی بین دهک‌های مختلف متفاوت است؛ به‌گونه‌ای که سهم آن در سبد معیشت و مصرف یک خانواده فقیر ۴۳.۳درصد و در خانواده ثروتمند ۱۷.۲درصد است. افزون بر اینکه خانواده‌های ثروتمند قدرت جایگزینی کالاهای مشابه را در سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دارند، اما خانواده‌های فقیر و فرودست جامعه از چنین امکانی برخوردار نیست. به‌گونه‌ای که سهم نان و غلات در سفره ثروتمندان بسیار کمتر از سفره فقر است.
اکنون فرصت تاریخی در اختیار دولت قرار دارد تا زنجیره‌های مکمل برای حمایت از اقشار ضعیف و متوسط را تکمیل و یک سپر دفاع در برابر تورم را فعال سازد. گام نخست کنترل نرخ تورم به‌عنوان یک سیاست راهبردی و اصلی‌ترین اولویت دولت است که تیم اقتصادی کابینه قرار است نسخه ضدتورمی خود را برای دوران وداع با یارانه ناکارآمد ارز ۴۲۰۰‌تومانی ارائه داده و به اجرا گذارد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 «ری‌را» کپی چینی یا محصول داخلی؟
روز یکشنبه ۵ تیرماه ۱۴۰۱گروه صنعتی ایران خودرو با حضور سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت، از اولین کراس اوور ملی خود با نام «ری را» رونمایی کرد. ری را، کراس اوور جمع و جور این خودروساز ایرانی بوده که بر اساس پلتفرم IKP۱ توسعه پیدا کرده است، این پلتفرم که نمونه ایرانیزه پلتفرم PF۱ گروه PSA به حساب می‌آید، در پروژه تارا هم دیده می‌شود. قرار است تا اولین کراس اوور ایران خودرو در کارخانه مازندران این خودروساز مونتاژ شود.این نسخه اولیه ری را بوده و به عنوان نسخه قبل از تولید با قالب‌های صنعتی شناخته می‌شود.ابعاد و اندازه اولین کراس اوور ملی ایران خودرو، در دسته کراس اوورهایB پلاس بازار جهانی قرار می‌گیرد و می‌توان ری را را در ابعاد و اندازه به پژو ۲۰۰۸، سیتروئن C۳-XR…نزدیک دید. اما اینکه این خودرو چقدر صرفه اقتصادی دارد و چه میزان مردم از آن استقبال خواهند کرد به زودی مشخص خواهد شد. البته عکس‌ها و فیلم‌های لو رفته از این خودرو نشان می‌دهد که «خودروی ملی» تازه رونمایی شده، کاملا شبیه یک خودروی چینی است. موضوعی که به‌ شدت در شبکه‌های اجتماعی حاشیه‌ساز شده و عده‌ای از کاربران، خودروساز ایرانی را به کپی‌کاری از روی یک خودروی چینی متهم کرده‌اند.
«ری را» شباهت زیادی به پژو ۲۰۰۸ دارد
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در واکنش به ساخت اولین کراس اوور ملی شرکت ایران خودرو با نام «ری را» به «اعتماد» گفت: خودروی «ری را» با استفاده از پلتفرم پژو ۳۰۱ طراحی شده و در خودروسازی همه کشورها هم شاهد آنیم که برخی خودروها اورجینال هستند و برخی دیگر بر اساس پلتفرم‌های موجود طراحی می‌شوند.کاکایی با بیان اینکه کانسپت «ری را» شباهت زیادی به پژو ۲۰۰۸ دارد، افزود: البته در طراحی این خودرو به‌روزتر کار شده است و ما شاهد آنیم که حتی در خودروهای چینی هم که تنوع بالایی وجود دارد باز هم شباهت‌هایی میان خودروها وجود دارد و اینکه این خودرو هم شباهت‌هایی به پژو ۲۰۰۸ دارد اما چندان اهمیتی ندارد و مهم این است که آیا المان‌های جدید در آن به‌ کار رفته یا خیر و چه میزان مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت. او تصریح کرد: این خودرو نیم شاسی «سی یو وی» است و به نظر می‌رسد پتانسیل مناسبی برای جذب مشتری‌های خودرو در محدوده قیمتی یک میلیارد تومان داشته باشد و اگر موتورEF۷ توربو روی آن بگذارند خودروی خوبی خواهد شد البته در حال حاضر موتور TU۵ روی آن گذاشته شده است.
«ری را» یور انکپ ۳ ستاره است
و با ۵ ستاره فاصله دارد
این کارشناس بازار خودرو در مورد ایمنی این خودرو نیز تصریح کرد: سعی بر آن است تا «ری را» به سمت انکپ ۵ ستاره حرکت کند البته هنوز این توانایی وجود ندارد و هم‌اکنون یورو انکپ ۳ ستاره است که برای ارتقا نیازمند یکسری از تجهیزات الکترونیکی است که فعلا به دلیل تحریم‌ها امکان دسترسی به آن وجود ندارد و باید فناروی آن را در داخل کشور توسعه دهند، اما به لحاظ موتوری خودروی مناسبی است که می‌تواند تا یورو انکپ ۵ ستاره ارتقا پیدا کند، البته نیازمند تجهیزات الکترونیکی پیشرفته‌ای هستیم که وارداتی هستند و تنها در انحصار امریکاست، البته در ایران در خصوص داخلی‌سازی آن کار می‌کنیم. کاکایی در پاسخ به این پرسش که چرا باید خودرویی که شباهت زیادی به خودروهای چینی دارد در داخل مونتاژ شود و بهتر نیست این قبیل از خودروها را وارد کرد؟ گفت: ابتدا باید تکلیف مدل حکمرانی روشن و بالاخره باید تکلیف این قضیه یک زمانی مشخص شود که ما می‌خواهیم شبیه قطر و امارات کشور را اداره کنیم یا می‌خواهیم کشوری صنعتی باشیم، البته در هر دو راه می‌توان موفق بود، اما اگر قرار است که کشوری صنعتی باشیم و توسعه پیدا کنیم باید مشکلات را حل کنیم و با پاک کردن صورت مساله مشکل حل نخواهد شد ضمن آنکه نیازمند منابع زیادی هستیم، اما متخصصان باید بگویند کدام راه برای خودرو بهتر است و هر کدام که انتخاب شد باید کامل اجرا شود.این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: یک راه‌حل، فروش منابع معدنی و نفتی و گازی و ... برای اداره کشور است و اینکه این نسل خوش باشد تا نسل‌های بعدی خودشان فکری به حال خودشان کنند، اما راه‌حل دیگر که حکمرانی هم به دنبال آن است، مبنا را بر توسعه صنعتی گذاشته است، اما متاسفانه در این قسمت تاکنون به قدری ضعیف عمل شده که شرایط به صورت کامل دنبال نمی‌شود و هر زمانی که صنعت با مشکلی روبه‌رو می‌شود بر سر صنعت هم ضربه می‌زنیم.به عنوان مثال وزیر صمت به جای آنکه مشکل صنعت را حل کند به دنبال واردات «سی‌کی‌دی» و واردات خودرو و سرکوب این صنعت است.
در اغلب صنایع با کمبود مواجه هستیم
این کارشناس خودرو تصریح کرد: البته ما در صنایعی نظیر برق، گاز، آب و ... هم امروز دچار کمبود شده‌ایم و علت اصلی آن هم این است که از تکنولوژی‌هایی که وجود دارد هم به درستی استفاده نمی‌کنیم. سوال این است که آیا تولید برق ما در کشور کم است؟ پاسخ خیر، مشکل اصلی مصرف برق، یا آب است ضمن آنکه از تکنولوژی‌های جدید نیز بهره‌ای نبرده‌ایم و برنامه منسجمی برای توسعه این صنایع در دست نیست و با این حجم از مصرف گاز و نفت تا ده سال دیگر واردکننده خواهیم شد.کاکایی در ادامه گفت: اینکه بیشتر اوقات سوال می‌شود چرا کیفیت خودروها عالی نیستند آن هم دلیل دارد و علت اصلی آن هم تحریم‌هاست، در صورتی که تحریم‌ها را بردارند مسلما خودروها هم باکیفیت‌تر خواهند شد، به عنوان مثال کشورهای اروپایی و ژاپن به ما ورق فولاد نمی‌دهند و ما هم آن را از فولاد مبارکه تهیه می‌کنیم و در این قضیه محدودیت داریم و رنگ را هم نمی‌توانیم به صورت مستقیم تهیه کرده و دانه‌های رنگ را از کشورهای دیگر تهیه می‌کنیم و در ایران با مواد دیگری ترکیب می‌کنیم تا رنگ نهایی به دست آید که همه اینها باعث پایین آمدن کیفیت خودرو می‌شود.
برنامه‌ها را نصفه و نیمه اجرا می‌کنیم
این کارشناس خودرو با بیان اینکه زیرمجموعه صنعت خودرو بسیاری از صنایع دیگر قرار دارند، افزود: صنایع دیگری نظیر فلز، شیشه و پلیمر و الکترونیک و... در صنعت خودروسازی ما دخیل هستند و اگر صنعت خودروی ما پیشرفتی نداشته به این دلیل بوده که سایر صنایع هم پیشرفتی نداشته‌اند. او با بیان اینکه در شرایط کنونی دست‌مان از زنجیره جهانی کوتاه است، ادامه داد: ما باید به فکر تحرک صنایع باشیم، اما متاسفانه به دلیل شرایط موجود تحرکات نصفه و نیمه انجام می‌شود و در نتیجه مردم هم ناراضی می‌شوند.کاکایی گفت: آنچه مسلم است در توسعه صنعتی ضعیف عمل کرده‌ایم و عده‌ای به راحتی کل این مسیر را زیر سوال برده‌اند که مقصر اصلی سیاستگذاران هستند و نه صنعت خودرو.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 فولادی‌ها در آستانه حذف از بازار جهانی
تبعات تعرفه صادراتی بر محصولات فولادی از سوی دولت در راستای جبران بخشی از کسری بودجه درحالی رقم خورد که باتوجه به شرایط بد اقتصادی که گریبانگیر فولادسازان شده و این امر موجب کاهش درآمدهای صادراتی دولت از محصولات غیرنفتی شده است اگرچه دولت با وقفه‌ای چند هفته‌ای تعرفه صادراتی را که با واکنش فولادسازان مواجه شده بود کاهش داد اما سوءاستفاده روس‌ها از کاهش رقابت پذیری ایران دربازار جهانی و البته سودجویی چینی‌ها که همواره به سمت منافع خود و خرید ارزان هستند نتیجه آن افت شاخصه تولید و کاهش آمار وزنی صادرات غیرنفتی شود. طی چند هفته گذشته، قیمت فولاد در ایران افزایش داشته است و برخی با تمرکز روی این افزایش معتقدند فولادی‌ها محصولات خود را به جای عرضه در داخل صادر می‌کنند و همین کمبود عرضه موجب شده تا قیمت‌ها در داخل صعودی شود اما برخلاف این نظر فولادی‌ها می‌گویند مهم‌ترین عامل در این حوزه افزایش بهای جهانی فولاد است که به‌دلیل جنگ روسیه با اوکراین در سراسر دنیا تجربه می‌شود و فقط مختص ایران نیست. دراین میان دولت برای جبران کسری بودجه خود درمواجهه با افزایش قیمت جهانی فولاد تصمیم گرفت که تعرفه‌های صادراتی را افزایش دهد تا هم درآمد بیشتری کسب کند هم ارزآوری بیشتری به کشور صورت گیرد اما محاسبات دولتی‌ها اشتباه از آب درآمد و روسیه با زیرکی خاصی به میدان آمد و با تخفیف‌های وسوسه کننده رقیب بازار ایران شد و ضرر زیادی متوجه فولادی‌ها شد بعد از آن دولت با عقب نشینی از قیمت‌ها مجددا وارد بازار جهانی شد اما به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و همچنین تعرفه‌های سنگین بسیاری از مشتریان ایران از دست رفت حال باید دید برنامه وزارت صمت و بخش خصوصی برای جبران این خسارت چیست چرا که فاطمی امین در نشست خبری با خبرنگاران در روزهای گذشته به صراحت اعلام کرده که با جلسات پی در پی در ساختمان سمیه قصد دارند تا راه‌های افزایش رقابت پذیری ایران در بازارهای جهانی را بیابند.

۶میلیارد دلار امکان صادرات را از دست دادیم

عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران درخصوص وضعیت بازار فولاد و مشکلات آن به «آرمان ملی» گفت : ۲ ماه پیش به آقای وزیر صمت هشدار دادیم که با بالا بردن تعرفه‌ها روسیه جایگزین ایران خواهد شد اما توجهی نشد و متأسفانه وزارت صمت یک شبه عوارض را بالا بردند و روسیه نیز با هوشمندی خاصی سیاست تخفیف ۱۵ تا ۱۷ درصدی را اعمال کرد و بعدها به ما انگ زده شد که می‌خواهیم روابط‌شان با روسیه را تخریب کنیم اما جالب است که بعد از ۲ تازه به حرف ما رسیده‌اند. سیدرضا شهرستانی افزود: وضع تعرفه برای صادرات فولاد به نابودی این صنعت منجر خواهد شد و فرصتی که به‌دلیل جنگ میان روسیه و اوکراین برای صادرکنندگان فولاد ایجاد شده است هم از بین خواهد رفت. شهرستانی ادامه داد: با اجرایی شدن سیاست نامناسب وضع عوارض بر فولاد قیمت‌ها به‌شدت افت پیدا کرد و قیمت‌ها از ۹۰۰ دلار به زیر ۵۰۰ دلار رسید و ما نتوانستیم از آن بازار استفاده کنیم و متأسفانه ۶ میلیارد دلار را که امکان صادرات داشتیم را از دست دادیم که درنتیجه یکی از تبعات این سیاست غلط برهم خوردن بازار ارز و افزایشی شدن نرخ ارز بود. عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: ما یک خواسته از دولت داریم و آن این است که بازار را به حال خود یعنی شرایطی که عرضه و تقاضا روال خود را دارد رها کند و از دخالت دستوری در بورس و کنترل روی صادرات دست بردارد . یکی دیگر از اقدامات دولت این است که کوره‌های بالای ۱۰ میلیون تن بود که بدون کارشناسی و انجام مطالعات مجوز آن را باطل کردند درحالیکه کوره‌های ذوب به روش القایی هم مصرف برق پایینی دارند و هم آلودگی کمتری دارند و لغو مجوز این کوره‌ها از اشتباه است لذا از دولت می‌خواهیم که قیمت‌های داخلی که علی الاصول به‌خاطر مسائل مختلف چون بارگیری، تخلیه، بیمه و ریسک برگشت پول باعث می‌شود که قیمت‌های داخلی ارزان‌تر از خارج تمام شود را حمایت کرده تا هم جلوی واسطه گری و رانت گرفته شود و هم تعادل بین صادرات و مصرف داخلی برقرار شود تا بتوانیم به چشم انداز تولید ۵ میلیون تن برسیم.

قیمت فولاد از نرخ ارز تبعیت نمی‌کند

از سوی دیگر وزیر صمت چندی پیش درنشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به «آرمان ملی» گفت: قیمت فولاد در سال جدید نوساناتی داشت و گرچه برخی این شرایط را به بازار ارز ارتباط می‌دهند اما باید گفت که قیمت فولاد از نرخ ارز پیروی نمی‌کند و عدم توازن در حوزه سرمایه‌گذاری و زنجیره تامین در صنایعی همچون فولاد و خودرو و موارد دیگری همچون برق و گاز از جمله مشکلاتی است که ما با آن روبه‌رو هستیم لذا درست است هنگام گلوگاه‌هایی همچون قطعی برق و گرانی اجناس با پیگیری‌های مقطعی مشکلات آن تا حدودی برطرف می‌شود اما این مرتفع شدن تنها مانند مسکنی است که نمی‌تواند بیماری اصلی را درمان کند. فاطمی‌امین با اشاره به تأثیرات قیمت ارز بر نرخ‌های داخلی بیان داشت: ما با دست خودمان قیمت‌های داخلی را به نرخ ارز وصل کرده‌ایم، ارز به سه روش بر روی قیمت‌های ما تأثیر می‌گذارد به عنوان مثال وقتی نرخ ارز بالا می‌رود کالاهای وارداتی مانند روغن یا پنبه گران می‌شود. اثر دوم که ارز دارد اثر انتظار تورمی است وقتی قیمت ارز افزایش می‌یابد مردم فکر می‌کنند برای حفظ ارزش پول دارایی خود را باید به ارز یا کالای دیگری تبدیل کنند و این موضوع نیز بر نرخ ارز اثرگذار است و اثر سوم این است که بعضی از کالاها مانند پتروشیمی طبق قوانین خودمان به نرخ ارز متصل است و لذا مسائل خارجی بر آن تأثیرگذار است. او بیان داشت: بنابراین وقتی در مورد اصلاح ساختار صحبت می‌کنیم منظورمان این است که این رویه‌ها را تغییر دهیم به عنوان مثال اثر سومی که قیمت ارز بر روی کالاها دارد را باید قطع کرد الان بازار فولاد از نرخ ارز پیروی نمی‌کند و باید در سایر مسائل دیگر نیز به همین روش پیش برویم لذا در حال حاضر اصلاح ساختار به چند دلیل سخت است ما در شرایط ناپایداری قرار داریم و می‌خواهیم اصلاح ساختاری انجام دهیم. وزیر صمت گفت: وقتی قرار است بخش صنعت و معدن مدیریت شود، باید ساز و کارها تغییر کند. مهم‌ترین ماموریت ما در دوره جدید رفتن به سمت ساز و کار نوینی است که ظرفیت‌ها و منابع موجود بهینه شوند اما باید توجه داشت که اصلاح ساختاری سخت است و در شرایط ناپایدار کنونی سخت‌تر. پنج سال است که تورم بالای ۳۰ درصد قرار دارد و زمانی که قرار است ساز و کار جدید استقرار یابد عدم آشنایی بخشی از ماجراست؛ متأسفانه منافع عده‌ای در ساز و کار جدید به خطر می‌افتد و در این مسیر سنگ‌اندازی می‌کنند.

فولاد درحال از دست دادن بازارهای صادراتی است

رئیس سابق اتحادیه فروشندگان از وضع تعرفه بر صادرات فولاد انتقاد کرد و گفت: زمانی که مازاد تولید در بازار وجود داشته باشد باید آن را به منظور افزایش درآمد‌های ارزی صادر کرد و در همه نقاط جهان برای افزایش صادرات جایزه تعیین می‌کنند اما زمانی که صادرات باعث مشکل برای داخلی‌ها می‌شود باید از طریق مجوزهایی، میزان صادرات را کنترل کرد همچنین با اجرای این عوارض قیمت سهام در بازار افزایش می‌یابد و برخی به اشتباه گمان می‌کنند درآمد‌های شرکت افزایش یافته است و این تصمیم باعث صادر شدن پیام اشتباه و منحرف‌کننده برای خریداران در بورس می‌شود که با این روند هم بازارهای صادراتی را از دست می‌دهیم و هم صنایع فولاد زمین‌گیر خواهند شد. محمد آزاد بیان کرد: ابتدای امسال برای صادرات محصولات نهایی صنایع فولاد کشور تعرفه وضع شده و از اوایل اردیبهشت این دستورالعمل اجرایی شده و این روند باعث صدمه جدی هم به صادرات کشور و هم به صنایع فولاد خواهد شد درحالیکه در تمام دنیا برای صادرکنندگان مشوق و جایزه صادراتی در نظر گرفته می‌شود اما متأسفانه در کشور شاهد وضع تعرفه‌های صادراتی هستیم و با این روند صادرات صنایع فولاد به‌شدت کاهش خواهد یافت. او درمورد تبعات این تصمیم گفت: نتیجه این تصمیم اشتباه در وهله اول ارزآوری کشور را آن هم در این شرایط اقتصادی که به‌شدت به ارز نیاز داریم تحت تاثیر قرار می‌دهد همچنین صنایع فولاد و پتروشیمی بعد از صنعت نفت بیشترین ارزآوری را برای کشور دارند و حالا با این روند دیگر امکان ارزآوری برای آنها وجود ندارد که نمود این وضعیت را در کاهش عرضه ارز در سامانه‌های مربوطه از جمله نیما قابل مشاهده است. آزاد بیان کرد: ارز حاصل از صادرات صنایع فولاد برای تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود این صنایع نیز حیاتی است و با وضع تعرفه‌های صادراتی، صنایع فولاد برای تامین ارز خود دچار مشکل خواهند شد و این موضوع تولید ما را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد همچنین یکی دیگر از پیامدهای محدود شدن صادرات محصولات نهایی صنعت فولاد از دست دادن بازارهای صادراتی است که صادرکنندگان و تولیدکنندگان سال‌ها برای آن زحمت کشیده‌اند و اکنون که کشورهای منطقه دچار تنش هستند باید بازارهای صادراتی بیشتری را ایجاد کنیم.