پنجشنبه 6 ارديبهشت 1403 شمسی /4/25/2024 10:34:39 AM
🔻روزنامه ایران
📍 زمینه‌سازی برای اجرای طرح صیانت؟
✍️علی قنبری
یکی از مصوبات بحث‌برانگیز مجلس در روزهای پایانی خردادماه، مصوبه نمایندگان در خصوص طرح «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» بود. طرحی که هرچند نمایندگان تلاش کردند به صورت چراغ خاموش روند تصویب آن را نهایی کنند، اما نهایتا با روشنگری برخی اساتید دانشگاهی و تحلیلگران، بازتاب‌های فراوانی در شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد و بازار گمانه‌زنی در خصوص ابعاد و زوایای گوناگون آن گرم شد. بر اساس محتوای این طرح، نمایندگان مجلس یازدهم، زمینه نظارت‌های دیوان عدالت اداری در خصوص نهادهایی چون شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و... را محدود ساختند. این در حالی است که بر اساس قانون، هر شهروند ایرانی حق دارد، حقوق مد نظر خود را از طریق نهادهای نظارتی و قانونی پیگیری کند. بلافاصله پس از تصویب این طرح برخی از کارشناسان اعلام کردند در صورت اجرایی شدن این قانون، زمینه اجرای طرح صیانت از فضای مجازی بدون نیاز به قانون مجلس فراهم خواهد شد؛ موضوعی که در فضای عمومی جامعه باعث حساسیت‌های فراوانی شده بود و مخالفت‌های فراوانی با آن صورت گرفته بود. از سوی دیگر پس از تصویب این طرح، احتمالا امکان اخراج و پایان کار اساتید دانشگاهی به راحتی فراهم خواهد شد و مبتنی بر این تصمیم، اساتید معترض دیگر قادر به پیگیری پرونده خود از طریق نهادهای نظارتی مانند دیوان عدالت اداری نخواهند بود. اما آیا یک چنین مصوباتی با روح مردمسالاری و توسعه‌خواهی در جهان امروز سازگاری دارد؟ یکی از مهم‌ترین گزاره‌ها در بحث «توسعه» جوامع و بهبود زیست همگانی، «تکثرگرایی» و افزایش مشارکت‌های عمومی و تخصصی در بخش‌های گوناگون است. بر اساس این مدل فکری که در دوران مدرنیسم تثبیت و به اجرا درآمد، اصل تفکیک قوا شکل گرفت تا هیچ ساختار متمرکزی نتواند سایه سنگین خود را بر سایر قوا و گزاره‌های مدیریتی و تصمیم‌سازی بیندازد. بر این اساس ساختارهای مجزای «اجرایی»، «تقنینی» و «قضایی» به عنوان ۳رکن اصلی مردمسالاری در دنیای جدید ایجاد شد تا هر کدام از قوا، وظیفه نظارت بر قوای دیگر را بر عهده بگیرد و از این طریق امکان تمرکز قدرت به نفع برخی اقشار و طبقات خاص از میان برود. اما این روند رشد به همین نقطه و همین ارکان ختم نشد، دموکراسی در دنیای جدید، نیازمند رکن کلیدی و سرنوشت‌ساز دیگری نیز بود که بتواند نظارت‌های عالیه و شفافی را بر عملکرد این قوا و سایر بخش‌های ذی‌نفوذ در قدرت اعمال کند. مطبوعات (و رسانه‌ها) به عنوان رکن چهارم مردمسالاری در یک چنین شرایطی وارد میدان زیست در دوران جدید حیات بشر شدند. چهارمین رکن و مهم‌ترین رکن ایجاد شد تا نهایتا بتواند نظارت‌هایی شفاف و کامل را در همه شؤون و ابعاد مدیریتی و سیاستگذاری اعمال کند. بنابراین لازمه توسعه، رشد، پیشرفت و دستیابی به رفاه عمومی، بهره‌مندی از این مدل از حکمرانی خوب است که مبتنی بر تکثرگرایی و افزایش مشارکت‌های عمومی شکل گرفته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در سال‌های ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی با هدف‌گذاری دستیابی به توسعه، رفاه و ترویج اخلاقیات فرهنگی (مبتنی بر گزاره‌های انسانی و دینی) تدوین شد. مردم ایران در سال ۵۷ به دنبال آن بودند تا ساختاری را ایجاد کنند که از دل آن، زمینه افزایش مشارکت‌های عمومی، توسعه اقتصادی، رفاه، استقلال و آزادی‌های تصریح شده در قانون محقق شوند. بر این اساس اصل تفکیک قوا و به رسمیت شناختن نظارت‌های عمومی در کشور شکل گرفت. مبتنی بر این مدل فکری که امام(ره) و چهره‌های شاخص انقلاب از دل همراهی با مردم جست‌وجو کرده بودند، هیچ مسیر بن‌بستی در روند اجرایی، تقنینی و قضایی کشور وجود نداشت و هر شهروندی می‌توانست، پیگیر حقوق خود از طریق نهادهای مسوول باشد. این رویکرد اما در برخی برهه‌ها و توسط برخی جریانات به انحراف کشیده شد. نمونه بارز یک چنین صف‌کشی‌هایی را در ماجرای «طرح صیانت از فضای مجازی» به عینه می‌شد مشاهده کرد. در یک طرف، برخی افراد و جریانات قرار داشتند که تصور می‌کردند، می‌توانند برای مردم نسخه بپیچند و گردش آزاد اطلاعات در کشور را بر اساس منویات خود محدود (اگر نگوییم مسدود) سازند. در نقطه مقابل نیز مردم، کارشناسان و اساتیدی قرار دارند که خواستار حفاظت از حقوق ملت در استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی و دسترسی آزاد به اطلاعات هستند. این رویارویی در واقع، رویارویی دو تفکر در کشور است. تفکری که معتقد است، مردم به آن درجه از آگاهی و دانایی رسیده‌اند که بتوانند، خوب و بد خود را تشخیص دهند و جماعتی که به دنبال تمرکزگرایی و محدودسازی هستند.معتقدم چشم‌انداز پیش روی طرح مجلس در خصوص دیوان عدالت اداری روشن نیست و ضروری است، شورای نگهبان در برابر ایده‌هایی که اصل شفاف‌سازی و تکثرگرایی در کشور را مخدوش می‌کند، ایستادگی کرده و اجازه ندهد، آزادی‌های تصریح شده در قانون اساسی مورد تاخت و تاز برخی رویکردهای تند و افراطی قرار بگیرد.
🔻روزنامه کیهان
📍 ۸۶۵۰ ضربه مقاومت به صهیونیست‌ها در یک سال
✍️ سعدالله زارعی
با جرأت و به طور مستند می‌توان گفت، در طول دو دهه گذشته، آمریکا و رژیم صهیونیستی در هیچ صحنه‌ای پیروزی نداشته‌اند،
اما با «تبلیغات سیاسی» وانمود می‌کنند هنوز سررشته امور را در دست دارند و عده‌ای هم که نمی‌توانند واقعیات را با «چشم خویش» ببینند، به کهنه ادعاهای آنان تمسک می‌جویند. از نظر آنان آمریکا همچنان ابرقدرت است و رژیم اسرائیل صاحب چهارمین ارتش دنیا و معادلات جهان هم با قدرت اسلحه آنان تعیین می‌شوند! در حالی که اگر به اطراف خود نگاه کنند می‌بینند، از قدرت‌نمایی آنان جز خطی از دود باقی نمانده است. آمریکا در حالی که مفتضحانه از افغانستان‌گریخته و ۲۰ سال هزینه‌های سنگین را بی‌دستاورد رها کرده است، وانمود می‌کند از پس جمهوری اسلامی برمی‌آید و حال آنکه افغانستان فقط درصدی از قدرت و توان ایران را در چنته داشته است. رژیم صهیونیستی در زمانی که سرمست از باده قراردادهای اسلو و مادرید - ۱۳۷۰ و ۱۳۷۲ - بود و زمانه‌ای که هیچ مقاومتی در اکثر کشورهای عربی در برابر تل‌آویو وجود نداشت، به جایی نرسیده و پس از ۳۰ سال تلاش، ناگزیر به دیوارهای شش متری پناه برد و در همین جنگ اخیر - سیف‌القدس - از گروه‌های جهادی غزه گدایی آتش‌بس کرد، اینک وانمود می‌کند، می‌خواهد با ایران درگیر شود! در این خصوص گفتنی‌هایی وجود دارد:
۱- دولت آمریکا از حیث داخلی در متشتت‌ترین دوران خود قرار دارد؛ انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا به شکاف عمیق حاکمیتی و اجتماعی آن منجر شد. تسخیر چند ساعته کنگره توسط مخالفان مسلح و کشته شدن دست‌کم پنج نفر و زخمی شدن بیش از ۱۵۰۰ نفر که ۵۶۰ نفر از آنان پلیس بودند و بازداشت بیش از ۸۰۰ نفر، علامت بالینی وضعیت آمریکا بود که پس از آن استمرار یافت و هیئت حاکمه آمریکا را در کابوس انتخابات ۲۰۲۴ قرار داد. در این بین پنتاگون علی‌رغم برگزاری جلسات طولانی، هنوز نتوانسته است مسئولیت قطعی خود را در جامعه قطبی‌شده آمریکا و به‌خصوص زمانی که به درگیری میان آنان ختم می‌شود، مشخص کند.
پاسخ‌های شهروندان آمریکا - در نظرسنجی‌ها - در برابر سؤالات مشابه، به شدت دوگانه است، یکجا با ۷۴ درصد آراء با شرکت آمریکا در جنگ اوکراین مخالفت می‌کنند و در پاسخ سؤال بعد، با ۶۴ درصد آراء، روسیه را خطرناک‌ترین دشمن به حساب می‌آورند! این دوگانگی در پاسخ به سؤالات مشابه بیان‌کننده اضطراب و سردرگمی این جامعه است که عمدتاً از بی‌اعتمادی نسبت به سران این کشور حکایت می‌کند.
میزان بدهی آمریکا با میزان درآمد‌های آن برابری می‌کند و این به معنای آن است که آمریکا دیگر قادر به سرمایه‌گذاری جدید نیست و حتی نمی‌تواند زیرساخت‌های کنونی خود را مرمت نماید! کما اینکه در جریان جدال انتخاباتی ۲۰۲۰، وقتی بایدن گفت اصلاح وضعیت محیط‌زیست آمریکا به هزار میلیارد دلار نیاز دارد، ترامپ از او پرسید، این مبلغ را از کجا می‌آوری؟ بایدن آدرس ناکجا آباد داد؛ «مردم باید این مبلغ را بپردازند!»
از این رو وقتی بحران امنیتی اوکراین درگرفت و قیمت فرآورده‌های انرژی بیش از ۷۰ درصد افزایش یافت، بایدن ناگزیر شد مهم‌ترین خطوط قرمز آمریکا را زیرپا بگذارد و برای کنترل رشد قیمت‌های انرژی با دولت ونزوئلا که در تحریم مطلق این کشور به سر می‌برد، وارد مذاکره شود. در همین یک سال اخیر و به‌خصوص پس از بحران اوکراین، دلار که رمز قدرت و سیطره آمریکاست، در رقابت جدی با ارزهای آسیایی قرار گرفت. وقتی مسکو اعلام کرد، خریداران نفت و گاز روسیه باید قیمت خریدهای خود را به روبل بپردازند، آمریکا نتوانست هیچ کاری بکند و عملاً آلمان پول روسیه را به‌عنوان ارز جایگزین دلار و یورو پذیرفت. آمریکا در فضای سیاسی بین‌الملل نیز هنوز نتوانسته است ائتلاف قدرتمندی از کشورهای بلوک غرب مقابل روسیه پدید آورد و در نهایت، بایدن بدون آنکه نامی از کشوری ببرد، اعلام کرد ۲۰ کشور را برای تحریم علیه روسیه پای کار آورده است. این ۲۰ کشور چقدر قدرت دارند، اصلاً معلوم نیست چون نام آنها ذکر نشده است.
بحران اوکراین و درگیر شدن روسیه یک موقعیت ویژه برای آمریکا و اروپا به‌حساب می‌آید. سال‌ها پس از بازخیزی اقتصادی، نظامی و سیاسی روسیه - در دوره ولادیمیر پوتین - آمریکا، انگلیس و فرانسه به شدت نگران بودند. وقتی جنگ پیش آمد، بعضی گفتند پوتین به دام افتاد و دیگر محال است بتواند گریبان خود را از دست غربی‌ها آزاد کند. واقعیت هم این است که روسیه پوتین با همه توانمندی‌هایی که دارد، قدرتمندتر از «اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی» نیست. اما اینجا یک سؤال اساسی وجود دارد آیا واقعاً آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان از نظر توانمندی در موقعیت سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۱ - دوران جنگ سرد - قرار دارند؟ خیلی از تحلیلگران و بعضی از کسانی که مدتی خرقه دیپلماتی هم به تن داشته‌اند، بدون پاسخ دادن به این سؤال به ارزیابی آینده روسیه و جنگ اوکراین نشسته‌اند؛ اما واقعیت این است که اگرچه روسیه قدرتمندتر از شوروی نیست، اما این ماجرا وجه دیگر هم دارد و آن این است که غرب قرن ۲۱ از غرب قرن ۲۰ «بسیار ضعیف‌تر» است. ممکن است روسیه در جنگ اوکراین به پیروزی برسد، ممکن است هم نرسد اما احتمال پیروزی غرب هم در این جنگ مطلقاً وجود ندارد. بعضی با اضافه شدن نروژ و فنلاند به ناتو نتیجه می‌گیرند، ناتو قوی‌تر و منسجم‌تر شده است. فراموش کرده‌اند که ناتو نتوانست بحران سوریه را به نقطه‌ای که می‌خواست و برای آن ائتلاف نظامی و سیاسی تشکیل داده بود، برساند.
ناتو در افغانستان در قالب ائتلاف ایساف کنار آمریکا قرار گرفت اما در سال ۲۰۱۵ و پس از آنکه متوجه شد کاری از آن ساخته نیست، از افغانستان کنار کشید. این همان ناتو است با این تفاوت که این بار بحران نظامی نه در دور دست‌های اروپا که در داخل اروپا و با محوریت کشورهای اروپایی
- در دو سوی ماجرا - جریان دارد و این بار طرف او نه گروه بالنسبه کوچک طالبان که سلاح‌های استراتژیک هم نداشت و نه دولت محاصره شده بشار اسد، بلکه دولت روسیه و ارتش سرخ است. حال دیگر صحبت از ۲۰ سال جنگ در دوردست‌های اروپا نیست که کشورهای طماع و جنایتکار اروپایی آن را میدان فروش سلاح کنند؛ حال صحبت از جنگی پردامنه در خود اروپاست که در آنجایی برای فروش سلاح مطرح نیست. اروپا هرگز نمی‌تواند برای مدتی طولانی کنار اوکراین بماند؛ چرا که قادر به تأمین هزینه‌های آن نیست. لذا در همین روزها شاهد سفرهای متعدد مقامات انگلیسی، آلمانی، ایتالیایی و فرانسوی به کی‌یف بودیم. این سفرها برای هرچه باشد، رایزنی برای گسترش جنگ نیست.
۲- رژیم صهیونیستی که ادعا می‌کند می‌تواند در ائتلافی با حضور آمریکا و بعضی دولت‌های عربی به ایران ضربه بزند، قادر نیست بر ترس آمریکا، عربستان، امارات و... از ایران غلبه کند. همین یک ماه پیش فرمانده جدید سنتکام در جلسه استماع مجلس سنای آمریکا، با صراحت گفت، قادر به کنترل سپاه پاسداران نیست و همین چند ماه پیش،
هیئت عالی‌رتبه امنیتی امارات در سفر به تهران با صراحت گفت امارات در هیچ ائتلاف ضدایرانی شرکت نمی‌کند و عربستان برای بهبود وضع امنیتی خود و مدیریت جنگ یمن، پنجمین دور گفت‌وگوها با ایران را در بغداد انجام داد. پس کاملاً پیداست که انبان تل‌آویو خالی است.
رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۱ در کرانه باختری، جنین و...
با ۱۰۸۵۰ اقدام جهادی فلسطینی‌ها مواجه گردید که فقط توانست حدود ۲۲۰۰ مورد آن را شناسایی و خنثی کند. این رژیم در این سال با
۳۶۹۳ درگیری مسلحانه فلسطینی‌ها یعنی به طور متوسط روزانه با ۱۰ مورد اقدام جهادی علیه نیروهای نظامی خود مواجه بوده است. در سال ۲۰۲۱ فلسطینی‌ها ۱۰۹۴ بار با شهرک‌نشین‌های غاصب درگیر شده‌اند. در همین چند ماه گذشته از سال ۲۰۲۲، لااقل ۳۰ نفر از نظامیان رژیم در مواجهه با فلسطینی‌ها کشته شده‌اند. در سال گذشته میلادی سلاح‌هایی معادل
۱۹۰ میلیون دلار از اسلحه‌خانه‌های رژیم به دست فلسطینی‌ها رسید. برآوردهای رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم، بیانگر آن است که اعتیاد نظامیان، مهم‌ترین عامل همکاری آنان در خروج سلاح از مراکز نگهداری بوده است.
رژیم اسرائیل در طول سه سال، چهار بار انتخابات پارلمانی برگزار کرده و هم‌اینک در معرض پنجمین انتخاصبات مجلس می‌باشد. در این شرایط بقای دولت ائتلافی لاپید - بنت به مویی بند است و با استعفا یا برکناری یکی از اعضای آن فرو می‌پاشد. حالا در شرایطی که این رژیم ۱۰۸۵۰ بار در معرض اقدامات امنیتی قرار داشته است، به تصویر‌سازی خیالی از تعدد عملیات‌های امنیتی در ایران روی آورده و حال آنکه در طول سال‌های اخیر، عدد شهدای ایرانی اقدامات رژیم صهیونیستی به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد؛ در حالی که طی یک سال گذشته ۳۰ نفر از عناصر رژیم صهیونیستی
که در میان آنها چهار افسر ارشد ارتش دیده می‌شود و یکی از آنان در داخل تل‌آویو بوده است، به درک واصل شده‌اند. در همین یک سال اخیر بزرگترین کارخانه اسلحه‌‌سازی رژیم اسرائیل که محل ساخت مدرن‌ترین جنگ‌افزارهای آن بود، کاملاً ویران شد و تجهیزات دفاعی رژیم نتوانست از این کارخانه عظیم حفاظت کند. این رژیم روی منفجر کردن بخشی از یک تونل در نطنز یا خرابکاری در یک واحد هسته‌ای در کرج، مانور و قدرت‌نمایی می‌کند و حال آنکه همه اینها یک صدم خسارات و تلفاتی که متحمل شده، نیست.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 بحران انرژی در جهان آشفته!
✍️ ابوالقاسم قاسم زاده
جنگ بایدن و پوتین در اوکراین که گمان می‌رفت کوتاه مدت باشد، امروز بعد از نزدیک به چهار ماه از وقوع آن، از نظر اغلب نویسندگان سیاسی ـ اقتصادی و در رسانه‌های غربی «جنگ طولانی مدت» خوانده می‌شود. پیامدهای گوناگون بحران آفرینی آن از شعاع مرزهای روسیه ـ اوکراین عبور کرده است و اغلب کشورها و دولت‌ها در جهان به خصوص سراسر اروپا را دچار بحران‌های متعدد از آوارگی بیش از ۱۰میلیون اوکراینی و پناهندگی آنها به کشورهای اروپایی تا به هم خوردن توازن سه ابر قدرت، آمریکا، روسیه و چین در شورای امنیت سازمان ملل و به خصوص بحران انرژی (نفت و گاز) از داخل آمریکا گرفته تا سراسر کشورهای اروپایی کرده است؛ علی‌الخصوص برای دو کشور مهم در اروپا (فرانسه و آلمان) هم مشکل آفرین شده است.
چند روز قبل خبری با عنوان «روسیه صادرات گاز به کشورهای اروپایی را به شدت کاهش داد» مخابره شد و متعاقب آن اعلام شد که مقامات آلمان شرکت گاز پروم روسیه را متهم کردند که برای افزایش بهای انرژی در جهان به کاهش شدید عرضه گاز مبادرت کرده است. شرکت «گاز پروم» که اکثریت سهام آن متعلق به دولت روسیه است، یکی از بزرگترین شرکت‌های تولید و صدور گاز در جهان به شمار می‌رود.. این شرکت گفته است درنظر دارد صادرات گاز به آلمان را به حدود ۷۰ میلیون مترمکعب در روز محدود کند که کمتر از نصف مقدار فعلی است. این شرکت (روسی) دلیل اقدام خود را نیاز به تعمیر و نگهداری خط لوله «نورد استرایم» اعلام کرده است که گاز روسیه از طریق این خط لوله به آلمان صادر می‌شود.
پروژه ساخت خط لوله نورد استرایم از بزرگترین پروژه‌های «انرژی» در جهان میان آلمان و روسیه نامیده شده است.
همزمان «پوتین» در سخنرانی اخیر خود یکباره اعلام کرد که صدور نفت و گاز روسیه به فرانسه را قطع خواهد کرد. این خبر غیرمنتظره موقعیت «ماکرون» را در مجلس فرانسه متزلزل کرد تا آنجا که جناح چپ این کشور و رهبری آن پیروز انتخابات شد و اکنون ماکرون مجبور است با انتخاب نخست وزیر از جناح چپ در پارلمان این کشور، در عمل مدیریت لرزانی در دوران جدید ریاست جمهوری خواهد داشت.
بحران انرژی برای بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم مشکل آفرین شده است. در حالی که قیمت هر «گالن» بنزین از مرز ۶ دلار در بسیاری از ایالت‌های آمریکا گذشته است، بایدن ناچار شد فرمان دهد بخشی از ذخایر استراتژیکی بنزین و نفت و گاز را آزاد کنند و در دسترس عموم قرار دهند تا مگر بحران انفجاری قیمت انرژی در این کشور، را تعدیل کند. چند روز قبل کاخ سفید اعلام کرد که در اواخر تیرماه رئیس جمهوری آمریکا سفر رسمی به عربستان خواهد داشت. انتشار این خبر موجی از انتقاد مجامع حقوق بشری و شخصیت‌های سیاسی ـ اجتماعی در آمریکا به راه انداخت که چگونه رئیس جمهور بایدن می‌خواهد با قاتل روزنامه‌نگار سعودی (خاشقجی) ملاقات حضوری داشته باشد؟ نقدها بخصوص از سوی رقبای بایدن چنان بالا گرفت که وی اعلام کرد برای ملاقات با بن سلمان به سعودی نمی‌رود بلکه عربستان می‌خواهد در نشست و کنفرانس مهمی که در آن «بحران انرژی» در جهان ناشی از جنگ پوتین در اوکراین نقد و بررسی خواهد شد، شرکت کند! اگر چه در مطبوعات غرب (اروپا و آمریکا) آمده است که بایدن از بن سلمان خواهد خواست تا از افزایش قیمت نفت سعودی در بازارهای بین‌المللی با تعیین سقف قیمتی معقول در شرایط بحرانی کنونی، ممانعت کند.
بحران انرژی برای بایدن در آستانه انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا ( اواخر تابستان امسال) مشکل آفرین شده است، به همین علت، دیروز دولت آمریکا مجوز صدور نفت ونزوئلا به اروپا را صادر کرد که انتشار این خبر نقد و بررسی بسیاری از محافل سیاسی و رسانه‌های آمریکا را در بر داشت. بایدن ناچار به واکنش در برابر انتقادها درباره سفر خود به عربستان شد و گفت: «برای دیدار با محمدبن سلمان به عربستان سفر نمی‌کند و در چارچوب یک «جلسه بین‌المللی» با او ملاقات خواهد کرد.» او تأکید کرد: «من به عربستان نمی‌روم که با محمدبن سلمان ملاقات کنم. من برای یک جلسه بین‌المللی می‌روم که او نیز بخشی از آن خواهد بود.»
به نظر نویسنده محک، از جمله علت یا دلایل توقف مذاکره وین شرایط کنونی و بحران فزاینده انرژی بخصوص در بازارهای نفت و گاز است که آمریکا نمی‌خواهد تحریم نفتی ایران را لغو کند. بایدن چراغ سبز صدور نفت را به ونزوئلا می‌دهد، اما نفت ایران همچنان در دایره تحریم‌های آمریکا محبوس مانده است!
بحران انرژی در اغلب کشورهای جهان، به خصوص برای کشورهای اروپایی و نیزآمریکا بسیار جدی و خطرناک شده است. پیش‌بینی فراگیری و رشد این بحران در پاییز و زمستان آینده ـ اگر همچنان جنگ روسیه و اوکراین ادامه داشته باشد ـ زنگ خطر بزرگ را به صدا در آورده است. اینکه گفته شده طولانی شدن این جنگ، پتانسیل شروع جنگ جهانی را دارد، چندان بی‌محاسبه نیست. همزمان دو بحران بزرگ جهانی، یکی قحطی و گرسنگی ناشی از ادامه جنگ و همراه آن «بحران انرژی» که روز به روز افزایش می‌یابد، مجموعه شرایط پایدار بین‌المللی را تهدید می‌کند. بسیاری از تحلیلگران سیاسی در آمریکا از هم اکنون بایدن را رئیس جمهوری یک دوره‌ای (چهارساله) می‌خوانند و مهمتر از آن نشان می‌دهند که جامعه آمریکا از هر دو حزب حاکم «دمکرات‌ها» و «جمهوریخواهان» خسته شده و حالت و انزجار پیدا کرده است آنچه که در نوشته قبلی محک با عنوان «جهان آشفته» آمد، نگاهی بود بر واقعیت‌های کنونی در جهان که مردم از سیطره ابر قدرت‌ها، به خصوص آمریکا و دولت‌های اروپایی همراه آن انزجار پیدا کرده‌اند. بحران انرژی به سرعت چنان فراگیر می‌شود که اگر ادامه یابد در آینده‌ای نه چندان دور جهان آشفته را به انفجاری بزرگ سوق خواهد داد. برخی از جامعه‌شناسان سیاسی گفته‌اند و نوشته‌اند که دو بحران خطرناک، گرسنگی و فقر همچنین بحران انرژی نه تنها ادامه مسیر «هژمونی طلبی» قدرت‌های حاکم را منسوخ کرد که جهان وارد مرحله جدیدی می‌شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 دولت طرف ماجراست و نه بی‌‌طرف
✍️عباس عبدی
در دو روز گذشته دو خبر مرتبط با یکدیگر به این شرح منتشر شد که «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲۰ درصد در شهر‌های سراسر کشور را تایید کرد و مقررات لازم را برای ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب رساند.»
سخنگوی دولت نیز گفت: «وقتی افزایش قیمت سالانه را داشتیم، طبیعتا مالکان علاقه‌مند به افزایش اجاره‌بها هستند اما دولت طرف مستاجران است و تکلیف خود را مشخص کرده است. اساسا عدالت‌محوری این دولت ایجاب می‌کند همیشه سمت طبقه ضعیف‌تر جامعه بایستد.»
به نظرم تحلیل و نقد ریشه‌ای این دو خبر برای فهم آنچه در سیاستگذاری اقتصادی ایران می‌گذرد، اهمیت دارد. هر دو خبر گویای این واقعیت است که دولت طرفدار قشر ضعیف‌تر جامعه، یعنی مستاجران است. شاید از این نظر ایرادی نباشد و نقطه قوت محسوب شود ولی واقعیت یا نتیجه ماجرا چیز دیگری است. ابتدا باید پرسید که چرا حکومت افزایش ۲۵ درصدی اجاره را مجاز دانسته است؟ در کدام کشورهای حتی غربی چنین افزایشی را مجاز می‌دانند؟ افزایش اجاره‌بها بسیار اندک و در حد چند درصد محدود است، چرا ۲۵ درصد؟ پاسخ روشن است، وجود تورم بالا در ایران. در ایرانی که طی چند سال گذشته: چند صد درصد تورم بوده، مگر می‌شود افزایش مبلغ اجاره مسکن را به ۲۵ درصد محدود کرد؟ پرسش بعدی این است که این تورم از کجا آمده؟ از آسمان که نیامده، تیر غیب هم که نیست. تورم محصول کاهش ارزش پول با تزریق بی‌حساب نقدینگی از سوی دولت است. اگر تورم ۵۰ درصد است، یعنی به همین نسبت دولت آب داخل دوغ نقدینگی کرده و در این صورت اگر به اجاره‌ها ۵۰ درصد اضافه شود، یعنی هیچ مبلغی اضافه نشده است، تازه با یک‌سال تاخیر. بنابراین دولت در اینجا مسوولیت اصلی را دارد. ابتدا تورم ۵۰ درصدی را ایجاد می‌کند، بعد خود را وسط مشکل ساختگی موجر و مستاجر می‌اندازد که می‌خواهم طرف مستاجر را بگیرم. موجر و مستاجر دعوایی ندارند، تا حالا هم با هم زندگی می‌کردند، حالا در این میان دولت آمده ارزش پول آنان را ۵۰ درصد کم کرده و حقوق و دستمزد موجر و مستاجر را فقط اندکی زیاد کرده مثلا ۱۰ درصد، در حالی که باید ۵۰ درصد زیاد کند، حالا موجر حتی اگر هم نخواهد به قیمت ثابت هیچ مبلغی را اضافه کند، باید اجاره را ۵۰ درصد بیشتر کند تا به قیمت ثابت به اندازه سال پیش شود. دعوای هر دو سو یعنی موجر و مستاجر با دولت است و نه با یکدیگر. حالا چگونه دولت این وسط طرفدار مستاجر شده است؟ به علاوه این طرفداری از مستاجر هم نیست. همچنان‌که ادامه ارز ۴۲۰۰ تومانی طرفداری از مردم نبود. اگر مبلغ اجاره برای موجر مقرون به صرفه نباشد، اجاره نخواهد داد و دیگر خانه‌ای نیز برای اجاره عرضه نخواهد شد، در نتیجه مستاجران دچار مشکل می‌شوند. از همه مهمتر اینکه اجاره‌ها یک‌ساله است و مستاجر در پایان سال باید تخلیه کند، اگر مطابق نظر موجر اضافه نکند، چه بسا مجبور به تخلیه شود و جای دیگر را باید به رقم بسیار بالاتری به علاوه تحمل یک اسباب‌کشی اجاره کند. اصولا راه برای دور زدن چنین مقرراتی فراهم است و این مقررات فقط یک دعوای ساختگی میان مستاجر و موجر راه می‌اندازد.
پس مشکل اصلی در کاهش تولید و عرضه و نیز تورم بالا و پایین بودن حقوق و دستمزد است. وظیفه اصلی دولت‌ها (چه این دولت و چه دولت‌های قبلی) این است که تولید و دستمزد را بالا ببرند، قیمت‌گذاری را حذف کنند، مقرراتی کلی وضع کنند، مردم خودشان بهتر از همه توانا به موازنه دخل و خرج خود هستند. بسیاری از صاحبخانه‌ها خواهان افزایش اجاره‌بها نیستند، چون تورم لجام‌گسیخته است افزایش می‌دهند تا کمتر از رقم قبلی نشود. نکته دیگر اینکه چرا افزایش تهران ۲۵ و شهرستان‌ها ۲۰ درصد است؟ این تفاوت از کجا آمده؟ تورم در برخی استان‌ها از تهران بیشتر است. کافی است که چنین مصوبه‌ای ۱۰ سال اجرا شود، اجاره مسکن در تهران ۹ برابر و در شهر سایر نقاط ۶ برابر خواهد شد! این تبعیض برای چیست؟ مهمتر از همه آیا قرار است همچنان نرخ تورم مثل سال‌های گذشته باشد؟ فرض کنیم که نرخ تورم مثل گذشته حداقل ۴۰ درصد باشد، پس از ۵ سال ارزش اجاره‌بهای مسکن به قیمت ثابت و نسبت به امروز بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است. آیا دنبال چنین هدفی هستید؟ آیا تحقق چنین هدفی درباره اجاره ممکن است؟ این مصوبات نشان می‌دهد که تصمیمات کاملا اقتضایی است و هیچ ایده روشنی پشت آنها قرار ندارد. همه دوست داریم شرایط به سود موجر و مستاجر بهبود پیدا کند، به سود مستاجران بیشتر، ولی با این‌گونه تصمیمات، واقعیت جز این خواهد شد، این مصوبات بیش از آنکه علیه موجران باشد، داد مستاجران را در خواهد آورد.
🔻روزنامه شرق
📍 تغییر موازنه‌ها در منطقه
✍️ جاوید قربان‌اوغلی
عبارت «خاورمیانه بزرگ» برای اولین‌بار در ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۲ از سوی کولین پاول، وزیر خارجه آمریکا، در بنیاد هریتج مطرح شد. هدف اولیه این ایده که متعاقبا طرح کلی آن توسط بنیاد اینترپرایز تهیه و تدوین شد، «دموکراسی در سراسر خاورمیانه» اعلام شد. این طرح با مخالفت جدی برخی از دولت‌های محافظه‌کار و سنتی عربی و در رأس آن عربستان سعودی روبه‌رو شد. نگرانی رژیم‌های سنت‌گرای عرب از طرح آمریکا، برهم‌خوردن نظم موجود و بی‌ثبات‌کردن کشورهای عربی از طریق تحمیل ارزش‌های دموکراتیک غرب بود.
طرح خاورمیانه بزرگ در واقع پروژه کلان آمریکا برای تغییرات بنیادین در یکی از مهم‌ترین مناطق جهان و اجرای تغییراتی بود که بتواند منافع طولانی‌مدت این کشور در منطقه را حفظ کند. در دیدگاه آمریکا، ثبات اقتدارگرایانه، نظام‌های سیاسی مادام‌العمر بی‌نیاز از انتخابات یا انتخابات فرمایشی و حکومت‌های موروثی سنتی دیگر نمی‌توانستند ضامن و حافظ منافع آمریکا باشند. برخی از اندیشمندان علم سیاست بر این اعتقادند که ناآرامی‌های اوایل دهه گذشته در تونس، مصر، لیبی، سوریه و یمن، موسوم به «بهار عربی»، دستاورد اولیه ایده «خاورمیانه بزرگ» بود که تغییرات بنیادین در این کشورها را رقم زد.
فارغ از نوع نگرش به این طرح که دارای ابعاد آشکار و پنهان است، به جرئت می‌توان گفت تحولات دو دهه اخیر در منطقه نمایانگر اجرائی‌شدن این طرح با موفقیت در برخی ابعاد این پروژه و البته ناکامی در مواردی دیگر است. در همان زمان گفته می‌شد یکی از اصلی‌ترین هدف‌های این طرح، پذیرش اسرائیل از طریق شناخت موجودیت آن از سوی رژیم‌های عربی و اسلامی و حل منازعه دیرپای خاورمیانه از این طریق است. از منظر آمریکا، اسرائیل به‌عنوان مهم‌ترین متحد غرب و بزرگترین دموکراسی منطقه، با تکیه بر قدرت برتر نظامی، اقتصاد توسعه‌یافته و تکنولوژی پیشرفته می‌تواند ستون فقرات خاورمیانه بزرگ را تشکیل دهد.
مقایسه فضای سیاسی کنونی منطقه با آنچه دو دهه قبل شاهد آن بودیم، نمایانگر موفقیت نسبی طراحان خاورمیانه بزرگ در پیشبرد اهداف آن است. در اوایل قرن اخیر چه کسی می‌توانست تصور کند که ۲۰ سال بعد تعدادی از کشورهای عربی، رژیم اسرائیل را به رسمیت شناخته‌اند، روابط کامل دیپلماتیک بین آنان برقرار شده و مراودات سیاسی-اقتصادی این کشورها با دشمن سال‌های قبل بیشتر از هم‌پیمانان عربی و اسلامی است، مانورهای نظامی برگزار می‌کنند و موافقت‌نامه‌های امنیتی بین آنها منعقد می‌شود. هرچند نمی‌توان در کنار این تحولات، شکست خفت‌بار اسرائیل در جنگ ۳۳روزه، خروج اجباری از جنوب لبنان، تحول چشمگیر در روحیه، امکانات و توانمندی‌های نیروی مقاومت در برابر اشغال را هم کتمان کرد و از آن سخن نگفت، ولی مهم سیر تحولات در منطقه و نگرش طرف‌های ذی‌نفع به آن است.
اگر خواسته باشیم بدون هراس از اتهامات منبعث از تئوری‌های توطئه درباره روندهای حاکم بر منطقه سخن بگوییم، صادقانه باید اعتراف کرد طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا همان‌طور که به ثمر نشسته، موفقیت آن نیز بسیار فراتر از ناکامی‌هاست. جهان عرب با شتاب به سوی قبول موجودیت اسرائیل در حال حرکت است. در استراتژی اعراب «تطبیع» یا همان واژه عادی‌سازی روابط که منوط به تشکیل دولت فلسطین و پذیرش آن از طرف اسرائیل بود، به واژه‌ای مهجور تغییر شکل داده است. کشورهایی که به‌طور پنهانی با اسرائیل مراوده داشتند و آشکار‌شدن آن را ننگی برای رژیم خود می‌دانستند و مهمتر از آن نگران واکنش افکار عمومی مردم خود بودند، امروز بدون هیچ دلهره و نگرانی‌ای از برقراری روابط با اسرائیل و مراودات سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی با دشمن دیروز سخن می‌گویند. طرفه آنکه کوچک‌ترین صدای مخالفت یا اعتراض به این سیاست‌های ذلت‌بار هم از خیابان‌های عربی به گوش نمی‌رسد. تحلیلگران در اینکه چه عواملی باعث تغییرات چشمگیر در روندهای خاورمیانه شد، اختلاف‌نظر دارند. با وجود این، یکی از فرضیه‌ها ترس از ایران در پرتو تحولات منطقه و همچنین برنامه هسته‌ای است. تقریبا از همان زمان کلید‌خوردن طرح خاورمیانه بزرگ از سوی آمریکا، بحران هسته‌ای ایران با نقش‌آفرینی منافقین آغاز شد؛ بحرانی که دو دهه بر تمامی ارکان کشور اعم از سیاسی، اقتصادی، امنیتی و روابط خارجی سایه افکنده و هنوز تصویر روشن و امیدوارکننده‌ای برای برون‌رفت از آن مشاهده نمی‌شود. به فرض عدم پذیرش فرضیه فوق‌الذکر، نمی‌توان این واقعیت را کتمان کرد که کشورهای عربی نگرانی از ایران را بهانه‌ای برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل قرار داده و توانسته‌اند گزاره موهوم «ایران خطری بزرگ‌تر از اسرائیل» را در افکار عمومی مردم خود جا بیندازند. هرچند باید اذعان کرد در کنار برنامه کلان خاورمیانه بزرگ و سرمایه‌گذاری نهادهای غرب برای تغییر در اذهان و ذائقه ملت‌های عرب، انقلاب عظیم تکنولوژی اطلاعات و رسانه‌ها سهم بسزایی در این تحول ایفا کرده است. بااین‌حال، آنچه مهم است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت، تغییر موازنه‌ها در منطقه ژئو‌استراتژیک خاورمیانه و محیط پیرامونی ایران است.
اینکه امروز اسرائیل در مرزهای جنوب و شمال ایران خیمه زده، به سهولت اهداف ایران در سوریه و حتی فرودگاه بین‌المللی دمشق را مورد هدف قرار می‌دهد و در نهایت گستاخی تهدیدهای خود را به زعم خود به سر اختاپوس تعمیم می‌دهد، واقعیت‌هایی است که چشم‌پوشی از آن می‌تواند خسارت‌های بیشتری را متوجه کشور کند.پس از آزادی خرمشهر و تهاجم اسرائیل به لبنان و عزیمت واحدهای نظامی ایران برای مقابله با اسرائیل، امام خمینی با فرمان سرنوشت‌ساز بازگشت نیروها و مخالفت با اقدامات هیجانی و طرح استراتژی «راه قدس از کربلا» از بروز فاجعه‌ای بزرگ جلوگیری کردند. برای امام اولویت جنگ تحمیلی و تمرکز همه امکانات کشور برای پیروزی در آن بود.در خصوص فلسطین به‌طور طبیعی ایران هم در آن شرایط در زمره کشورهای اسلامی می‌توانست به وظیفه خود عمل کند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 شورای نگهبان از حق‌الناس پاسداری کند
✍️نادر کریمی‌جونی
اصطلاح تیشه به ریشه خود می‌زند را شنیده‌اید؟ این حکایت مجلس شورای اسلامی و برخی طرح‌هایی است که تصویب می‌کند که عملا نقش و جایگاه قانون را در جامعه تنزل می‌دهد و باعث تخفیف دادن نفوذ قانون در مناسبات اجتماعی و اداری می‌شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکشنبه گذشته و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شورای عالی فضای مجازی را از جمله نهادهایی دانستند که دیوان عدالت صلاحیت رسیدگی به مصوبات این شورا را ندارد.
البته پیش از این مجلس خبرگان رهبری و شورای امنیت ملی هم جزو این نهادها بوده که نه فقط شورای عالی فضای مجازی بلکه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به این فهرست اضافه شده است.
در این صورت اگر هر یک از نهادهای مذکور، مصوبه‌ای مغایر با قانون‌های موضوعه و یا حتی قانون اساسی داشته باشند، هیچ مرجعی امکان رسیدگی به آن را ندارد.
حال تصور کنید قرار است جمله مهم و راهبردی «همه در برابر قانون برابر هستند» اجرایی شود. قرائت نخست آن است که عدالت در مورد نهادها، مجموعه‌های دولتی و غیردولتی و افراد اعم از شهروندان عادی، چهره‌ها و مقامات اجرا شود.
در این صورت اگر هر یک از نهادها، دستگاه‌ها و تمامی شهروندان رفتاری غیرقانونی مرتکب شوند باید بتوان آنها را به دادگاه کشاند و عدالت را در مورد ایشان به اجرا درآورد. در آموزه‌های مسلمانان و شیعه نیز همین معنا وجود دارد و در صدر اسلام تاکنون بر این نکته پای فشرده می‌شود که حضرت امیر (ع) در حالی که حاکم جامعه بود، به خاطر اینکه قاضی او را با کینه خطاب کرد و عدالت را رعایت نکرد، به جانب قاضی دیگر رفت. یعنی عدالت در مورد بالاترین مقام جامعه اسلامی با شفافیت هرچه تمام‌تر و عریان باید اجرا شود.
اما حالا مجلس شورای اسلامی که براساس وظیفه ذاتی باید نفوذ قانون در کشور را تعمیق کند و گسترش دهد، خود به تحدید و محدود ساختن دایره نفوذ قانون مبادرت ورزید. نکته عجیب در این ماجرا آن است که مجلس شورای اسلامی خود اعتبار و هویتش را از قانون، گسترش و تعمیق نفوذ آن می‌گیرد و اگر دایره نفوذ قانون به هر دلیل و با هر شکل کاهش یابد، روشن است که اولین زیانکار آن پارلمان و قانونگذاران در بهارستان هستند.
در روزهای گذشته اضافه کردن شورای عالی فضای مجازی به فهرست نهادهایی که دیوان عدالت اداری نمی‌تواند دعاوی علیه مصوبات آنها را بررسی کند، در وهله نخست به موضوع تصویب طرح صیانت از فضای مجازی نسبت داده شده است.
این ادعا اگرچه می‌تواند درست و به همین میزان خطرناک باشد، اما مساله خطرناک‌تر این است که برابر اصل «تبصره، مرگ قانون است» به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی رویه‌ای برای نابودی قانون در پیش گرفته است. چراکه ایجاد حیاط خلوت برای قانون‌گریزی و فرار از چنگال عدالت دادگاهی، با هر دلیل، دیدگاه و یا ملاحظه‌ای صورت گرفته باشد گام مهمی در جهت میراندن و نابودی قانون و قانونمداری است.
تصور کنید که علیه یکی از مصوبات شورای عالی فضای مجازی و یا دیگر استثنا‌شدگان از قضاوت دیوان عدالت اداری شکایت یا شکایت‌هایی ایراد شود. اول این دیوان عدالت اداری یکی از ارکان قضایی جمهوری اسلامی ایران است و پدید آمده توسط بیگانه یا دشمن نیست. در وهله بعد این شکایت بررسی شده و وارد یا ناوارد تشخیص داده می‌شود تا اینجا هم مشکلی وجود ندارد. چراکه حتی اگر شکایت وارد تشخیص داده شود قرار نیست دشمنی علیه یک نهاد جمهوری اسلامی اعمال شود، حتی اگر پس از رسیدگی رای علیه مصوبه مذکور صادر شود باز هم از حقوق یک شهروند جمهوری اسلامی ایران دفاع و این حق استیفا شده است. یعنی تمام روند طی‌شده در این فرآیند با اصول دینی، حقوقی و متعارف جمهوری اسلامی ایران همخوان است.
مصوبه مذکور در صورتی که از سوی شورای نگهبان تایید شود به معنی پایمال شدن حقوق شهروندان است تا جایی که اصولا حق طرح شکایت علیه یک مصوبه از شهروند ایرانی سلب خواهد شد.
انتظار اساسی و مهم از فقهای شورای نگهبان این است که حق‌الناس را نادیده نگرفته و این مصوبه مجلس را تایید نکنند.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازخوانی چالش ارتباط بورس و تورم
✍️دکتر حسین درودیان
قیمت سهام در مقطع یک‌ساله نیمه سال ۱۳۹۸ تا نیمه ۱۳۹۹ رشدی چشمگیر داشت. میانگین قیمت سهام از مهر۹۸ تا مرداد۹۹ بالغ بر ۴۵۰درصد افزایش پیدا کرد. بخشی از این رشد، به‌ویژه در مراحل ابتدایی آن، طبیعی و بنیادی بود. کم‌برآوردی تاریخی قیمت سهام و مهجوربودن آن به‌عنوان یک دارایی در پرتفوی خانوارهای ایرانی، موجب شد در شرایطی که تورم انتظاری در اقتصاد کشور افزایش و نرخ بهره واقعی پس از شیوع کرونا به ارقام منفی جدی تنزل کرده بود، بازار سهام به سوی تعادل جدیدی گام بردارد که لاجرم به‌منزله ایجاد بازدهی بالاتر برای سهامداران بود. بروز شواهد تحقق چنین رخدادی، تعداد واردشوندگان به بازار را به‌شدت افزایش داد. تبلیغ و دعوت رسمی مقامات برای ورود مردم در بازار سهام با ارائه نوعی بیمه ضمنی از سوی آنها مزید بر علت شد و روند تعدیل قیمت سهام به تعادل جدید را تند، نوسانی و دچار اضافه‌جهش کرد. عدم عرضه کافی و به‌موقع طرف عرضه سهام متناسب با رشد تقاضا موجب شد ورود نقدینگی عظیم به بازاری با دارایی‌های نسبتا محدود، افزایش شدید قیمت سهام را به دنبال داشته باشد.
درگیرشدن بخش عظیمی از مردم با بازار سهام، به عکس ظاهر خوشایند اولیه، واجد مخاطراتی جدی بود. طبیعتا قریب به اتفاق این واردشوندگان افرادی غیرریسک‌پذیر، ناآگاه به بازار سهام و تحولات آن و مبتلا به انتظارات برون‌یاب بودند که با وزن‌دادن زیاد به گذشته نزدیک و بدون شناخت از تحولات بنیادین موثر بر کلیت بازار و هر نماد خاص، تحت تاثیر جو حاکم و به تصور وجود خوانی پرنعمت که نباید از آن جا ماند، به این بازی وارد شدند. با این حال، ماهیت بازار سهام که نوسانات بعضا شدید در ذات آن نهفته است، در کنار تکانه‌های سنگین اقتصادی-سیاسی متعدد که تبدیل به یک جزو همیشگی در اقتصاد ایران شده، از بیخ و بن با سهامداری فراگیر مردم عادی و ریسک‌گریز ابدا سازگار نبود؛ به‌ویژه با علم به اینکه شرکت‌های اصلی بورسی کشور، تولیدکنندگان کالاهای پایه (کامودیتی) با سهم صادرات بالا هستند که عوامل متعددی از قبیل ارز، تحریم، کلیت مناسبات خارجی در کنار قیمت‌های جهانی آنها درمعرض نوسانات جدی است و به‌واقع درگیرشدن در چنین فضایی صرفا متناسب با سرمایه‌گذاران پرطاقت، تحلیلگر و خطرپذیر است. کمااینکه می‌دانیم آن روند ناپایدار، از انتهای تابستان۹۹ معکوس شد و درنهایت، خاطره‌ای تلخ برای اغلب خانوارها، حاکمیت و مجموعه اقتصاد ایران رقم زد.
ماه‌ها قبل از رسیدن قیمت سهام به اوج قله خود در میانه تابستان۹۹، بسیاری از اقتصاددانان در جلسات کارشناسی و محافل غیرعمومی نسبت به مخاطره‌آمیزبودن رشد تند و تیز بازار سهام هشدار می‌دادند. یکی از آن هشدارها نامه پرحرف و حدیث ۲۵نفر از محققان اقتصادی و مالی در تیر۱۳۹۹ بود که جدا از برخی انتقادات وارده به آن، نظر اقتصاددانان با توجه به هیجانات آن روزهای بازار چندان مورد توجه سهامداران قرار نگرفت.
در تاریخ اقتصادی، موارد متعددی از افول بخش حقیقی اقتصاد بر اثر سقوط بازارهای مالی مشاهده شده است؛ سقوط‌هایی که معمولا پس از تکمیل یک دوره هیجان و سرمستی (به تعبیر مینسکی) در بازار مالی رخ می‌دهد. مشهورترین این موارد عبارتند از: سقوط بازار سهام در ایالات متحده در سال۱۹۲۹ که ماشه بحران بزرگ را چکاند، سقوط بازار سهام بر اثر نکول وام‌های مسکن در سال۲۰۰۸ در ایالات متحده، حباب بازارهای دارایی (مسکن و سهام) در ژاپن در اواخر دهه۱۹۸۰ که زمینه‌ساز افت پایدار عملکرد اقتصاد این کشور شد و... نکته مهم، محدودنماندن افول بازار مالی به مرزهای آن و انتقال سقوط و هراس از بخش مالی به بخش حقیقی است؛ چنان‌که الگوی سقوط بازار مالی و سپس درگیرشدن بخش حقیقی، به شیوه‌ای مالوف از بروز چرخه‌های تجاری اقتصادکلان تبدیل شده است.
اثرپذیری اقتصاد کلان از ریسک‌های انباشته در بازار مالی به‌عنوان یک واقعیت تاریخی، محور اصلی هشدارهای آن نامه بود. اما در میان این محتوای روشن، منتقدان علاقه زیادی به پررنگ‌ساختن یک موضوع فرعی در آن نامه کردند که عبارت بود از: تاثیرگذاری رشد شدید قیمت سهام بر تورم. تمرکز بر این نکته ابزاری شد تا مضمون اصلی نامه به حاشیه برود و تخطئه نویسندگان وجاهت بیشتری یابد. این در حالی است که رجوع به متن نامه نشان می‌دهد مطلب اصلی مورداشاره در آن، مخاطرات کلی اقتصادکلانی روند بازار سهام و درگیرشدن عامه مردم با چنین بازاری است؛ آن هم درگیرشدنی که در قیمت‌هایی بالا و دور از واقعیات بنیادین رقم خورده است. با این حال در برخی محافل بورسی موضوع چنان صورت‌بندی شد که گویی این نامه تنها حاوی یک خط نوشته بوده که آن هم اثر تورمی رشد قیمت سهام است.
نقد و تخطئه ارتباط قیمت سهام با تورم از آن پس به یکی از سوژه‌های مورد بحث در اقتصادکشور به‌ویژه در بین نزدیکان به بازار سهام تبدیل شد. انگیزه‌های موجود در پس این نقدها بیش از آنکه محققانه و پرسش‌گرانه باشد، حاکی از نوعی دل‌آزردگی از افت شدید قیمت سهام و زیان‌دهی سهامداران حقیقی بود که خود، تحقق هشدارهایی بود که نویسندگان نامه داده بودند. برخی افراد هم ترجیح دادند آن نامه را در جایگاه باعث و بانی توقف و بازگشت روند ناپایدار رشد قیمت سهام معرفی کنند.
صورت‌بندی موجه این نقدها، پرسش از این بود که اساسا چه منطقی برای ارتباط قیمت سهام با تورم وجود دارد؟ کدام توضیح یا نظریه در پس چنین ادعایی هست؟ ازقضا رابطه بازار سهام با تورم معمولا رابطه‌ای منفی تصور می‌شود؛ به این معنی که بازار سهام می‌تواند نقش ضربه‌گیری تورم را ایفا کند. چطور نویسندگان نامه، ادعایی معکوس را مطرح کرده‌اند؟ گذشته از این، پس از افول و سقوط بازار سهام نیز این پرسش به کرات پرسیده شد که اگر قیمت سهام محرک تورم است، پس چطور با افت و بلکه ریزش بعدی در قیمت سهام، اثرات ضدتورمی پدیدار نمی‌شود؟
فضای منفی حاکم بر این مباحث که البته متاثر از زیان‌دیدگی پرغم‌وغصه سهامداران حقیقی بود، اجازه بحث فنی برای پاسخ به آن حملات را نمی‌داد. اکنون اما پس از گذشت ماه‌ها از آن خاطره ناخوشایند و درحالی‌که بازار سهام در وضعیت تعادل نسبی با سطحی نسبتا معقول از ارزندگی قرار دارد، لازم است چند نکته توضیحی درباره نقدهای مزبور بیان شود. بیان این نکات بیشتر از باب توسعه تحلیل اقتصادی انجام می‌گیرد. پیداست که دوره پاسخگویی با اهداف رسانه‌ای و جدل با منتقدان گذشته است. نکات زیر، مهم‌ترین موارد را دربرمی‌گیرد:
۱- نخست آنکه ادعای نامه، مربوط به بافت و بستر نیمه نخست سال۹۹ با ویژگی رشد شدید و پیوسته قیمت سهام بود.
ادعای مورداشاره در نامه در باب ارتباط رشد قیمت سهام و تورم مربوط به شرایط عادی نبوده است. کمااینکه آن تک‌جمله جنجالی نامه هم جز این نبود که: «پیامد ادامه روند فعلی بازار بورس افزایش بیشتر تورم و نرخ ارز خواهد بود.» این در حالی است که برخی از روی غفلت یا تغافل، قضاوت فوق را که مربوط به آن شرایط خاص بوده، به‌عنوان یک ارزیابی کلی و تعادلی معرفی کردند. این در حالی است که اغلب اهل فن می‌دانند و می‌پذیرند که بازار سهام در شرایط عادی و در وضعیت طبیعی خود، قادر به ایفای نقش ضربه‌گیری تورم است. بازار سهام در مقطع منتهی به نیمه۱۳۹۹ از این حالت خارج شده بود و قضاوت نامه هم صرفا به چنان موقعیتی تعلق داشت.
۲- در دنباله بند فوق باید متذکر شد که ارتباط علّی منفی بین قیمت سهام و نرخ تورم (ضربه‌گیری بازار سهام) هم بیش از آنکه به رشد یا افت شاخص قیمت سهام مربوط باشد، به اصل وجود یک بازار سهام دردسترس، فراگیر و نقدپذیر مربوط است. وجود چنین بازاری قادر است ظرفیت اقتصاد در هضم حملات سفته‌بازانه را از طریق ارائه دامنه بزرگ‌تری از دارایی‌ها در برابر هجوم نقدینگی افزایش دهد. گرچه می‌دانیم گسیل نقدینگی به خرید سهام، موجب کاهش نقدینگی نشده و نقدینگی سوق‌یافته به خرید سهام صرفا در حال دست‌به دست شدن بین افراد است؛ اما همین گردش پول در بازار سهام قادر است با مشغول‌کردن بخشی از نقدینگی، میزان گردش پول در بازار کالا و خدمات یا گردش پول روی دارایی‌های با ارتباط قوی‌تر با تورم (بیش از همه بازار ارز) را کاهش دهد.
۳- مهم‌ترین ریسک صعود تند بازار سهام در نیمه ۱۳۹۹، تحریک نرخ ارز بود. نرخ ارز در کوتاه‌مدت، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده سطح قیمت‌ها و انتظارات تورمی در ایران است. رشد شدید قیمت سهام این ریسک را به‌وجود می‌آورد که اولا تعدیل پرتفوی سرمایه‌گذاران با هدف جریان تبادل سودآور (Arbitrage) بین دارایی‌ها، شوک مثبت قیمت سهام را به بازار ارز هم منتقل کند. این انتظار که قیمت دارایی‌های رقیب از هم اثرپذیری داشته باشند، انتظار دور از واقعیت نیست.
۴- پتانسیل تورمی دیگر رشد شدید قیمت سهام مربوط به احتمال سقوط آن بود. گفتیم که رشد نامتعارف قیمت یک دارایی، محرک ایجاد بازدهی بیشتر در سایر دارایی‌هاست. رسیدن قیمت سایر دارایی‌ها مثل ارز به قیمت سهام، مستقیما واجد اثر تورمی است. اما احتمال دیگر این بود که قیمت سهام از مسیری که رفته بود بازگردد (اتفاقی که واقع شد). ریسک تورمی چنین کاهشی، مربوط است به تقلای دولت برای حمایت از بازار با توسل به ابزارهایی که به خلق بیشتر اعتبار یا کسری بودجه دامن می‌زند. این ریسک از آنجا پررنگ بود که عامه مردم درگیر بازار سهام شده بودند و مقامات دولتی هم به‌صورت صریح یا ضمنی مردم را به این بازار فراخوانده بودند؛ پس همه چیز مهیای آن است که سقوط بازار پولی شود. از این رو در متن نامه هشدار داده شد که ریسک استفاده از ابزارهای پولی و بانکی برای ممانعت از سقوط بورس جدی است. تردیدی نیست که دامن زدن به کسری بودجه و رشد نقدینگی نامرتبط با تولید، اقدامی در جهت تحریک تورم است.
۵- درنهایت باید به این اشکال پاسخ گفت که چرا پس از سقوط بورس، اثرات ضدتورمی ظاهر نشد:
اولا اصل چنین پرسشی فاقد رعایت الزامات منطق صوری است. استعمال دخانیات می‌تواند باعث سرطان ریه شود؛ اما دلیلی ندارد همه مبتلایان به سرطان ریه اهل دخانیات باشند. اینکه یک نفر از مبتلایان به سرطان ریه اهل دود نیست، دلیل نمی‌شود که بگوییم پس دخانیات بر سرطان ریه بی‌اثر است. علتش هم بسیار ساده است: علل و عوامل مختلفی در بروز یک واقعه موثرند. وقایع محصول یک‌عامل انحصاری نیستند. تورم هم معلول عوامل مختلفی از قبیل رشد نقدینگی نامولد، کسری بودجه بیش از حد و افزایش قیمت ارز است. وقتی این عوامل تداوم دارند، تورم هم ادامه دارد. اصلاح یا سقوط بورس هیچ‌یک از اینها را علاج نکرده است
ثانیا بسیاری از روابط علّی، نامتقارن‌اند. اثر افزایشی عامل «الف» روی «ب» دقیقا قرینه اثر کاهشی آن نیست. زیاده‌خواهی یکی از ورثه می‌تواند به دیگران هم سرایت کرده و محرک زیاده‌خواهی بقیه شود؛ اما کم‌خواهی و گذشت یک نفر از حق خود به دیگران سرایت نمی‌کند. این موضوع درباره لنگرهای اسمی هم شناخته شده است. از جمله در ایران حتی بین عامه مردم هم معروف است که گفته می‌شود وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد، قیمت کالاها هم متناسب با آن افزایش می‌یابد؛ اما این موضوع در جهت کاهشی آن مصداق ندارد؛ یعنی با اصلاح و کاهش قیمت ارز، سطح قیمت تنزل نمی‌کند (تورم منفی). بنابراین اینکه رشد شدید قیمت سهام با تحریک قیمت دارایی دیگری به نام ارز می‌تواند محرک تورم باشد، منطقا نتیجه نمی‌دهد که با رفع چنین محرکی، پس نرخ ارز دیگر نباید افزایش یابد.
سخن پایانی
بازار سهام در شرایط عادی و روند تعادلی، بازاری مفید هم از جهت ضربه‌گیری تورم و هم حمایت از تولید است. رشد شدید قیمت سهام منتهی به تابستان ۹۹، ایفای این اثر مثبت را با اختلال جدی مواجه کرد. بازار سهام همچنان از آن آسیب رنج می‌برد. ابراز نگرانی جمعی از محققان از آن روند، با قلب محل اختلاف به مقوله «بورس و تورم» انحرافی بود که بانیان آن نتوانستند نقدی منصفانه و وارد نسبت به آن ارائه دهند.بازار سهام آینه اقتصاد ایران است. شوک‌ها، عدم‌اطمینان‌ها و بیم و امیدهای تعیین‌کننده برای اقتصاد ایران، مستقیما در بازار سهام هم انعکاس می‌یابد. به امید وضعیتی که مسیر معقول و جذابی از سودآوری سهامداری از محل گسترش تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور محقق شود.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
