🔻روزنامه ایران
📍 ایران و قزاقستان، پیشینه و پیش‌روی درخشان
✍️ حسین امیرعبداللهیان
امروز جناب آقای قاسم ژومارت توکایف، رئیس‌جمهور محترم جمهوری قزاقستان میهمان رسمی جناب آقای دکتر رئیسی است. سفر ایشان به جمهوری اسلامی ایران را فرصت مناسبی برای بازبینی و مرور مجدد روابط دو کشور، شناسایی ظرفیت‌های جدید، ارتقای همکاری و تعاملات منطقه‌ای با تأکید بر منافع مشترک می‌دانیم.
اشتراکات فرهنگی و تمدنی جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان همواره زمینه ساز توسعه روابط بین دو کشور دوست، برادر و همسایه بوده است. از جمله این اشتراکات می‌توان به دین، آداب، رسوم و سنن مشترک اشاره کرد. وجود تعداد قابل ملاحظه‌ای لغات و کلمات فارسی در زبان قزاقی، تأثیر‌پذیری شاعران برجسته قزاقستان همچون آبای و شاه کریم بردیف از شاعران پرآوازه ایرانی و همچنین ایرانی‌های قزاق تبار از جمله حلقه‌های پیوند میان دو ملت ایران و قزاقستان است.ایجاد کرسی‌های زبان فارسی در دانشگاه‌های قزاقستان مانند دانشگاه اوراسیا، الفارابی، ابلای خان و اتاق ایرانشناسی و امضای تفاهمنامه‌های همکاری فرهنگی با دانشگاه‌های ایران بخشی از ارتباطات فرهنگی و علمی میان دو کشور است.
جایگاه ویژه قزاقستان در دکترین سیاست خارجی ایران
با تشکیل دولت جدید استراتژی نگاه به شرق و بصورت ویژه توسعه مناسبات با کشورهای همسایه در اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. در این راستا، دولت جمهوری اسلامی ایران، دولت قزاقستان را کنشگر مهمی در منطقه آسیای مرکزی و اوراسیا تلقی نموده که با توجه به سابقه خوب همکاری‌ها، می‌تواند در برنامه‌ اوراسیایی جمهوری اسلامی ایران در سطوح دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی نقش بسزایی ایفا نماید.
نقش قزاقستان در برگزاری مذاکره هسته‌ای در نورسلطان در سال ۲۰۱۳، همکاری در سازمان‌های بین‌المللی، حمایت از ایران در قرارداد تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و حمایت از پذیرش دائمی ایران در سازمان همکاری شانگهای همواره مورد قدردانی ملت ایران بوده است. ما معتقدیم افراط گرایی، تروریسم، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان، بی‌ثباتی و ناامنی در این کشور و احتمال سرریز شدن آن به منطقه، از جمله تهدیدهای مشترک منطقه‌ای در حوزه امنیتی است که می‌تواند بستری برای همکاری‌های سیاسی و امنیتی ایران با کشورهای آسیای مرکزی بویژه جمهوری قزاقستان باشد.
دریای خزر به‌عنوان دریای صلح و دوستی موضوع همکاری دیگر میان دو کشور ایران و قزاقستان با تأکید بر حق بهره‌برداری و تأمین امنیت تنها از سوی کشورهای ساحلی است. دریای خزر مکمل همکاری و نه رقابت در زمینه‌های حمل و نقل، سوآپ نفت، تجارت، حفظ محیط‌ زیست و امنیت می‌باشد.
در بعد اقتصادی زمینه‌های مشترکی برای تقویت متقابل جایگاه ژئواکونومیک وجود دارد. ایران و قزاقستان هر دو کشورهایی وسیع و پهناور با موقعیت جغرافیایی منحصر‌به‌فرد بوده و در شبکه ترانزیت منطقه‌ای، نقطه اتصال و تلاقی کریدورهای متنوع بین‌المللی هستند. در حال حاضر ۱۱ کریدور بین‌المللی از قزاقستان می‌گذرد و این موضوع جایگاه ویژه‌ای را به این کشور اعطا کرده است. ایران نیز در بطن کریدورهای بین‌المللی مهمی قرار گرفته و همکاری و همگرایی اقتصادی با قزاقستان، بویژه در زمینه حمل ونقل کالا و انرژی از شمال به جنوب و حضور جدی‌تر قزاقستان در بندر چابهار می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای منافع متقابل ژئواکونومیکی از طریق تقویت جایگاه یکدیگر شود. این امر مستلزم تقویت پیوندهای اقتصادی و توسعه پروژه‌های مشترک در حوزه‌های زیرساختی است.
در دولت جدید ایران، هفدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی، تجاری، علمی و فنی و فرهنگی ایران و قزاقستان در اسفند سال گذشته برگزار شد و تفاهمات خوبی در زمینه اقتصادی، تجاری و فنی میان طرفین صورت گرفت و سندهایی در زمینه گمرک، استاندارد و... به امضا رسید. در این کمیسیون مشترک قراردادهای تجاری میان هیأت تجاری بخش خصوصی قزاقستان با تجار ایران منعقد شد که منجر به افزایش تجارت در چند ماه اخیر شد.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مناسبات دوجانبه ایران و قزاقستان حضور مشترک در سازمان‌ها و نهادهای منطقه‌ای است. قزاقستان از دهه ۱۹۹۰ میلادی به عضویت سازمان همکاری اقتصادی (اکو) درآمده و کماکان نگاهی مثبت و سازنده نسبت به این سازمان دارد.
درعین ‌حال، قزاقستان یک عضو کلیدی و از مبتکرین و مؤسسین اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که در حال حاضر توافقنامه تجارت ترجیحی با جمهوری اسلامی ایران دارد و زمینه‌های توسعه آن به توافقنامه تجارت آزاد و حتی عضویت ایران در آن وجود دارد. در همین حال در سازمان همکاری شانگهای نیز که فرایند عضویت دائم ایران در آن به‌تازگی آغاز شده است، قزاقستان یک عضو اثرگذار محسوب می‌شود.
این نهادهای منطقه‌ای مشترک با کارویژه‌های اقتصادی می‌تواند نوعی نیروی محرکه در مبادلات اقتصادی و تجاری دوجانبه باشد.
سفر جناب آقای قاسم ژومارت توکایف فرصت مناسبی است که می‌تواند زمینه‌های همکاری فراگیر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تعاملات مردمی را تقویت بخشیده و توسعه و شکوفایی اقتصادی دو کشور مسلمان، دوست و برادر و همچنین امنیت منطقه را توسعه دهد.
🔻روزنامه تعادل
📍 حل بحران‌ها با کمک دانش‌بنیان‌ها
✍️ شهاب جوانمردی
اگر انتظار داریم فضای کسب‌وکار کشور پیش‌رونده و رشدیابنده باشد و رو به جلو حرکت کند، باید بخش خصوصی پرچمدار و پیشروی فعالیت‌های اقتصادی این حوزه باشد. ضمن اینکه اگر کشور راهبرد تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین را برای امسال و سال‌های پیش رو انتخاب کرده است، بی‌شک بخش خصوصی و به‌ویژه فضاهای سنتی کسب‌وکار باید با ورود به حوزه‌های جدید و توجهی بیش از گذشته به تحقیق و توسعه با نگاه به نوآوری به‌دنبال ارایه متفاوتی از خدمات و محصولات‌ در راستای افزایش بهره‌وری باشند و از فناوری‌های نو و مدل‌های جدید کسب‌وکار برای حفظ و توسعه بازار خود استفاده کنند و شرکت‌های جوان مانند استارت‌آپ‌ها که مزیت محوری آنها دستاورد دانشی، پتنت‌ها، ابتکارات، اختراعات و نوآور‌ی‌هاست، باید بتوانند در این فضای کسب‌وکاری به‌دنبال پر کردن خلأهای موجود بازار و ارایه‌ خدمات متفاوت و متمایز باشند. به‌طور کلی، از آنجا که این حرکت راهبردی کمک خواهد کرد ما سهم بازار بیشتری از اقتصاد سنتی با ارایه خدمات و محصولات دانش‌ پایه به خودمان اختصاص دهیم، باید تشکل‌ها، اصناف و در رأس همه‌ آنها اتاق‌های بازرگانی برای تسهیل این موضوع، برنامه‌ای مشخص داشته باشند و گام‌هایی جدی بردارند. بنابراین، نخستین ماموریتی که می‌توان برای نهادهای فعال در حوزه دانش‌بنیان‌ها مانند مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران تعریف کرد، بحث کمک به مقررات‌گذاری درست با حضور همه ذی‌نفعان و تحقق مقررات‌گذاری است. در کنار این موضوع، تسهیلگری و تشویق به سمت و سوی عرصه‌هایی که بتواند برای ادامه حیات و توسعه بنگاه‌های کوچک و بنگاه‌های نوآور فرصت‌های حیاتی ایجاد کنند، مد نظر است. همچنین لازم است تمهیداتی اندیشیده شود تا قوانین و مقررات در بخش‌های اصلی و پیشینی اقتصاد کشور موجب حرکت به سمت نوآوری و ارایه خدمات و محصولات جدید با به‌کارگیری نتایج تحقیق و توسعه در فرایند‌های عملیاتی شرکت‌ها و کارخانه‌ها شوند. اگر آیین‌نامه‌های مربوط به این مقوله به‌درستی تدوین و پیاده‌سازی شود، می‌تواند بیانگر نقش جدی حاکمیت چه در لایه قانونگذار، چه در لایه مجری و چه در لایه ناظر و دستگاه قضا باشد. این موضوع می‌تواند کمک کند تا حرکت در این زیست‌بوم تسریع و تسهیل شود و شاهد دستاوردهایی جدی‌تر در حوزه اقتصاد نوآوری باشیم. با توجه به اقتصاد دولتی و حجم بالای ورود شرکت‌های دولتی به اقتصاد و مغفول ماندن ایجاد تقاضا برای حوزه دانش‌بنیانی در دولت، طبیعی است که باید به‌طور جدی تحریک تقاضا را در دستورکار قرار دهیم.

در کشورهای دنیا همواره حوزه‌های اساسی، یعنی اولویت‌هایی که بر اساس چالش‌ها و بحران‌های کشور است، یا اولویت‌هایی که برای ایجاد هژمونی قدرت در آینده توسط دولت‌های کارآفرین مدنظر است، روی میز حوزه اقتصاد نوآوری قرار می‌گیرد. اگر امروز با بحران‌هایی مثل آب، محیط زیست، آلودگی هوا، سالمندی جمعیت، امنیت غذایی و مواردی از این دست روبرو هستیم، اینها مسائلی است که باید از جانب حاکمیت به سمت حوزه اقتصاد نوآوری سوق داده شود. بنابراین، باید در این عرصه‌ها جست‌وجوگر راه‌حل‌های نوآورانه باشیم و از پنجره فرصت‌های نوآوری و فناوری بهره بریم. از سوی دیگر، سبد تولیدی کشور و بخش اصلی تولید ناخالص داخلی آن در نگاه رو به آینده، لزوماً محصولات و خدماتِ امروز نیستند و ممکن است ارزش آنها در دنیا به‌تدریج کمرنگ‌تر شوند و ارزش افزوده کمتری ایجاد کنند. از این رو، جانمایی و تصویرپردازی آینده اقتصاد و بهره‌گیری از توان بخش خصوصی برای شکل‌دهی زیرساخت‌ها و بنیان‌هایی که ما را در آینده نیز در زنجیره اقتصاد جهانی به عنوان یک عنصر موثر حفظ کند، تقاضای دیگری است که دولت و حاکمیت باید به‌طور جدی به آن توجه کند.

جدا از آنکه بخواهیم با روشی به‌ظاهر فناورانه پیش رویم و در حوزه تقاضا حرف‌هایی تازه بزنیم و دیگران را متقاعد کنیم که از سرچشمه‌ نیاز‌ها به سمت نوآوری حرکت کنند، باید در پی نوآوری‌های مورد نیازتر و اثرگذارتر برای حفظ سطح اشتغال موثر و مولد در بدنه سنتی اقتصاد کشور باشیم و ایجاد مزیت‌های رقابتی را برای حفظ بازارهای بخش سنتی مد نظر قرار دهیم. این بدان معناست که باید در سمت تقاضا، تفسیر و ترجمه‌‌ نیازمندی‌های موجود را داشته باشیم و همچنین در سمت عرضه، جست‌وجوگر پاسخ نیازها باشیم.
🔻روزنامه کیهان
📍 چرا غرب در حوزه تمدنی سقوط کرد؟
✍️ جعفر بلوری
دیروز تصاویر تکان‌دهنده‌ای از برخی مدارس آمریکا منتشر شد که نشان می‌داد، اداره‌کنندگان این مدارس، به دانش‌آموزان دبستانی- بله درست شنیدید- دانش‌آموزان دبستانیِ ۷ یا ۸ ساله جلیقه ضدگلوله پوشانده و نحوه پناه گرفتن در شرایط تیراندازی را آموزش می‌دهند. بسیاری از آنها کوله‌پشتی‌هایشان هم ضدگلوله است تا اگر در راه مدرسه مورد تیراندازی قرار گرفتند، کشته نشوند. وقوع تیراندازی و کشتار در آمریکا آن‌قدر زیاد است که، برخی رسانه‌ها، بخش ثابتی تحت عنوان «تیراندازی‌های هفته» دارند و در این بخش میزان جنایات هفتگی را ثبت می‌کنند. داستان این تیراندازی‌ها هم تکراری است: «نوجوانی سفیدپوست مثلا ۱۷ ساله اسلحه اتومات به دست می‌گیرد، دوربینی روی کلاهش تعبیه کرده و مردم را مثل آب خوردن می‌کشد و این جنایت را همزمان به صورت «برخط» در فضای مجازی پخش می‌کند. در این بین به کسی هم که زخمی شده، تیر خلاص می‌زند.» اغلب موارد هم این جوان یا نوجوان، نژادپرستی است که برای پاک‌سازی و نجات «نژاد برتر سفید» دست به کشتار می‌زند! سؤال این است: آمریکا یا دقیق‌تر بپرسیم، «غرب» چرا در حوزه تمدنی به این نقطه سقوط کرد؟ بخوانید:
گاهی برای یافتن «پاسخ یا پاسخ‌های ریشه‌ای» برخی سؤال‌های کلیدی، باید به دل تاریخ زد. کمترین کار برای یافتن پاسخ این سؤال این است که به زندگی فردی و خانوادگی این نوجوانان قاتل ورود کرد و پاسخ‌های چندخطی روانشناسی و ذهنی برای آن یافت که روانشناسان غربی غالبا چنین می‌کنند و به پاسخ‌هایی نیز می‌رسند. قطعا محیط، شرایط و خانواده‌ای که این نوجوان در آن رشد پیدا کرده در وقوع این جنایات نقش دارند اما پاسخ‌های ریشه‌ای سؤال ما، در دلِ این ۱۷ سال نیست! بخش مهمی از پاسخ‌ها در ۶۰۰ سال گذشته است. در اواخر قرن پانزده و اوایل قرن شانزده است.
فیلسوف سیاسی و نمایشنامه‌نویسی به نام «نیکولو ماکیاولی» در ایتالیا، تعریف جدیدی از «انسان» ارائه می‌کند. در این تعریف انسان موجودی شریر، خبیث و فزون‌طلب است. این انسان فاقد «اختیار» است و رفتار او را می‌شود پیش‌بینی کرد. مباحث مربوط به انسان در این تعریف، مثل مباحث مربوط به علوم طبیعی و تجربی است. می‌توان به راحتی رفتار او را پیش‌بینی و با استفاده از «قانون» و «زور» تحت کنترلش گرفت. این تعریف بعدها با تغییراتی در شکل و محتوا از سوی ‌اندیشمندان دیگر غرب مثل «توماس ‌هابز» و «جان لاک» و «آدام اسمیت» مورد استقبال قرار گرفت و شد، مبنای مطالعات و پژوهش‌های ‌اندیشمندان امروز غرب در حوزه‌های مهم «علوم انسانی» و «اقتصاد سیاسی» و... که امروز به آن به اصطلاح «اومانیسم» می‌گویند. به زبان ساده، در این تعریف، با انسانی تک‌بعدی و تک‌ساحتی مواجهیم که در آن، حس و عاطفه و انسانیت جایی ندارد و صرفا بُعد مادی آن مورد توجه است. به عبارت دیگر در این تعریف آن بُعد اصلی انسان نادیده گرفته شده و تعریف ناقص است. در مبحث مهم «پژوهش» و «روش تحقیق» هم می‌خوانیم، اگر تعریف و مقدمه در یک پژوهش ناقص باشد، نتیجه پژوهش هم ناقص و بعضا فاجعه خواهد بود. افرادی مثل ماکیاول و‌ هابز و جان لاک و آدام اسمیت به عنوان ‌اندیشمندانی که، مبنای تمدنی امروز غرب به دست آنها بنا شده، مقدمه و تعریف از «انسان» را «ناقص» چیدند و طبیعی است، نتیجه پژوهش‌های بعدی که بر همین مبنا ادامه یابد، ناقص از آب در آید. این پژوهش‌ها اگر هزاران سال دیگر هم ادامه یافته و تکمیل گردد، چون تعریف و مبنا «ناقص» است، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و یقین بدانید با این روند، صدها سال بعد هم نوجوانی پیدا خواهد شد که، انسان‌ها را به دو قسمت تقسیم و بخشی از آنها را به گلوله ببندد. آن تفکر و تمدنی که جامعه‌ای مثل آمریکا را به این نقطه رسانده که، کودکان دبستانی‌اش مجبور شوند با جلیقه‌های ضدگلوله به مدرسه بروند، تعریف ناقص و غلطی از انسان ارائه کرده که امروز به این نتیجه رسیده‌اند. تعریفی که هیچ اعتقادی به انسانیت و معنویت و عاطفه در آن
دیده نمی‌شود.
نکته مهم بعدی که می‌تواند بخش دیگری از پاسخ ما باشد این است که، غرب اصولا در حوزه تمدنی، صعودی نداشته که امروز با برشمردن معضلات تکان‌دهنده اجتماعی، سیاسی و اقتصادی‌اش نتیجه بگیریم، سقوط کرده است. به این مورد تاریخی دقت کنید:
ریشه‌های اولیه پیدایش مفاهیم ارزشمندی مثل «انسانِ متمدن»، «جمهور»، «حق رای و انتخاب» و «حقوق بشر» بازمی‌گردد به همان قرن ۱۸ و کشورهای اروپایی که امروزه به آن «غرب» می‌گوییم. پیدایش این مفاهیم هم درست همزمان بوده با اوج استعمار کشورهای آفریقایی و آسیایی و قتل و کشتار وحشیانه همین بشر توسط همین غرب. همان‌طور که می‌بینید، این‌جا یک «تناقض بزرگ» دیده می‌شود. انسان متمدنی که قائل به حقوق بشر است، طبیعتا نباید دست به استعمار و کشت و کشتار بشر بزند. مگر اینکه تعریفش از بشر، غلط باشد! در این تعریف، انسانِ متمدنِ دارایِ حقوق، انسان اروپایی و غربی است، و بقیه اصلا انسان نیستند! دقیقا همین تفکر نژادپرستانه‌، عامل بسیاری از جنایاتی است که امروزه در غرب رخ می‌دهد. هم آن جنایتکاری که سال ۹۷ وارد مسجدی در نیوزیلند شد و نمازگزاران را به رگبار بست و هم آن جنایتکاری که امسال در محله سیاه‌پوستان شهرِ بوفالوی نیویورک به مردم تیر خلاص می‌زد و رد می‌شد، تعریف‌شان از انسان، همان تعریفی است که امثال ماکیاول و‌ هابز و... داشتند.
این منطق را می‌شود به سایر حوزه‌ها نیز تسری داد و تبعاتش را برشمرد. مثلا در حوزه اقتصاد، وقتی محور اصلی می‌شود، «سود»- نه انسان و انسانیت- و رقابت خلاصه می‌شود در «کسب سود بیشتر به هر قیمت»- نه آنچه قرآن کریم به آن می‌گوید فاستبقوالخیرات- نتیجه «تولید انبوه ثروت» می‌شود اما در توزیع این ثروت اِشکال ایجاد می‌شود و از دل این اِشکال معضلاتی به بزرگی «شکاف طبقاتی» بیرون می‌آید. نتیجه این می‌شود که ثروت در کشوری مثل آمریکا به نسبت یک به ۹۹ تقسیم شود. ۹۹ درصد ثروت در دستان یک درصد و یک درصد ثروت هم در دستان ۹۹ درصد!
خدا رحمت کند علامه محمدتقی جعفری، فیلسوف و مفسر بزرگ قرآن و نهج‌البلاغه را. در ترجمه و تفسیر نهج‌البلاغه، فصل حکمت اصول سیاسی اسلام، جلد یازدهم وقتی به یکی از اشتباهات بزرگ و مهلکِ علمی ِ‌اندیشمندان غربی می‌پردازد، سؤال مهمی می‌پرسد. اینکه چطور این ‌اندیشمندان در تحقیقات مفصل و زیادی که در حوزه علوم انسانی کرده و زحمات طاقت‌فرسایی که متحمل شده‌اند، هیچ اشاره‌ای به «انسانی به نام پیامبر» که برای هدایت همین بشر آمده نمی‌کنند؟! و سقوطی که امروز بشر کرده، نتیجه مستقیم همین اشتباه است. همین‌طور «مری ایبرشتات» نویسنده مشهور آمریکایی در کتاب «غرب چگونه خدا را واقعا از دست داد؟» وقتی مسیر سکولار شدن غرب یا فاصله گرفتن آنها از دین را به عنوان یک
«اشتباه بزرگ» بررسی می‌کند، از معضلات عجیب و غریبی در این جوامع و در حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی نام می‌برد که حاصل همین اشتباه بزرگ است. و بدین‌ترتیب به همین نتیجه‌ای می‌رسد که در این مقاله رسیدیم: «بشر امروز برای نجات، راهی جز توجه به آن بُعد اخلاقی و انسانی خود و پیروی از راهبران الهی و پیامبران ندارد.» والسلام.
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ سنت عجایز!
✍️عباس عبدی
هنگامی که آقای خاتمی به ریاست‌جمهوری انتخاب شد، هر کس نظری و توصیه‌ای داشت. طبعا به ایشان می‌گفت. من نیز بر همین اساس توصیه‌ای داشتم و گفتم که پس از این هیچگاه علیه دولت‌های قبلی و آقای هاشمی چیزی نگویید. اینکه کم و کاستی هم اگر هست که هست، شما عهده‌دار حل آن شده‌اید، این اخلاق ناپسند و سنت عجایز است که هنگام رای گرفتن بگوییم ما می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، ولی هنگامی که آمدیم، ناتوانایی خود را در حل مشکلات و انجام وعده‌های داده‌شده، به گردن پیشینیان بیندازیم. شاید برای آقای خاتمی و دیگر دوستان قدری عجیب بود که این نظر را من گفته باشم، به ویژه آنکه به عنوان منتقد جدی مرحوم آقای هاشمی شناخته می‌شدم. ولی به نظرم نقد هاشمی یا هر مقام سیاسی دیگر نه تنها ایرادی ندارد که خوب هم هست، ولی روسای جمهور بعدی، تا زمانی که قبلی‌ها به دلایلی وارد میدان سیاست علیه او نشده‌اند نباید در رد گذشتگان حرفی بزنند یا تقصیرها را بر دوش آنان بیندازند. البته آقای خاتمی قدری از این توصیه فراتر رفت! و به تمجید نقاط قوت و البته موهوم آقای هاشمی هم پرداخت که نامه‌ای به ایشان نوشتم و ضمن یادآوری آن توصیه، گفتم که نباید بدی و ایرادشان را گفت، نه آنکه محاسن خیالی برای‌شان ذکر کرد! البته فارغ از درستی یا نادرستی این کار آقای خاتمی، این معنی در آن بود که اعتماد به نفس کافی داشت که به‌رغم جایگاه بسیار ضعیف آقای هاشمی در آن زمان، به جای آنکه از این واقعیت سوءاستفاده سیاسی کند، موقعیت خود را با اعتماد به نفس صرف بهبود جایگاه ایشان کرد. در هر حال دو علت برای این توصیه وجود دارد. اول اینکه اگر از مردم و تاریخ ایران صحبت می‌کنیم، این امر یک کل واحد است، چنین نیست که قبلی‌ها خارج از بطن اجتماعی ایران بوده باشند. این مساله حتی برای رژیم‌های گذشته نیز صادق است.

این همه مطلق‌گرایانه علیه قاجار یا پهلوی یا صاحبان قبلی قدرت حرف زدن بیش از آنکه علیه افراد باشد، تاریخ و سنت یک کشور را به زیر سوال می‌برد. حالا هر رییس‌جمهوری بیاید بخواهد قبلی‌ها را مطلقا د و تخطئه کند، به تعبیر دیگری خود را رد و تخطئه کرده است و این شتر دیر یا زود در خانه او نیز می‌خوابد. مشکلی که آقای روحانی هم داشت و بارها تذکر داده شد ولی توجه کافی به آن نکرد.
دلیل دومی هم وجود دارد. هر کس که می‌آید و رییس‌جمهور می‌شود شعارها و وعده‌هایی می‌دهد، او حق ندارد پس از آنکه در مصدر کار قرار گرفت جرزنی کند و بگوید اوضاع بدتر از آن است که فکر می‌کرده. این اقرار به جهل است و نوعی فریبکاری سیاسی است. این کشور را در نقطه‌ای تحویل گرفته که کمابیش برای همه روشن بود. برای نواصولگرایان که بر قوه قضاییه و مقننه و اطلاعاتی حاکم بلارقیب بودند همه‌چیز روشن بود و براساس همین گزاره‌ها شعار دادند و وعده ضمنی دلار ۵۰۰۰ تومانی دادند و ساخت یک میلیون خانه در سال و یک میلیون شغل در سال و نصف شدن تورم و... طبعا باید به این وعده‌ها عمل کنند. به‌طور قطع مردم هم انتظار ندارند که همه مشکلات طی مدت کوتاهی حل شود، یا وعده‌ها صددرصد اجرایی شود، ولی مردم سره را از ناسره تشخیص می‌دهند. متوجه می‌شوند که آیا رو به پیش هستیم یا رو به پس؟ هنگامی که آقای رییسی این نحوه رفتار آقای روحانی را نقد کرد شخصا آن را پسندیدم و گمان کردم که دیگر پس از این شاهد این رفتار نخواهیم بود. چند ماه هم این رفتار ادامه داشت تا اینکه به زمین سخت و سفت خوردند و اکنون تقصیرات را متوجه دولت قبل می‌کنند. به ویژه طرفداران دولت در این راه یکه‌تاز هستند و روشن است که چنین رفتاری اعلام شکست ضمنی است و اثرات آن در ذهن مردم بدتر از اصل بدی اوضاع یا خلف وعده‌ها است. بنابراین پیشنهاد می‌کنم که نه آقای رییسی و نه دیگر اعضای دولت و نیز طرفداران‌شان از این ابزار برای توجیه ناکارآمدی‌ها و وضع موجود استفاده نکنند. بانیان وضع موجود شناخته‌شده هستند، این مساله را زیاد هم نزنید بهتر است.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سیاست‌گذاری نظامی-امنیتی(۲)
✍️ کیومرث اشتریان
در نوشتار پیش سه مورد را درباره ضرورت‌های سیاست‌گذاری نظامی بیان کردیم که البته توسط دوستان ما در روزنامه «شرق» مورد نوازش نظارت استصوابی قرار گرفت. اینک بقیه موارد:

۴- به دلایل پیش‌گفته می‌توان در ترکیب سیاست‌های منابع انسانی نیروهای مسلح تجدیدنظر اساسی کرد؛ ازجمله در نحوه انجام خدمت سربازی که تبدیل به معضلی اجتماعی شده است. به‌صورت سنتی ارکانی در ارتش وجود دارد که هر یک متصدی بخشی از وظایف و تکالیف است. رکن یکم که متصدی امور آموزش و ارتقای نیروی انسانی‌ است نیازمند تجدیدنظر است. ضروری‌ است امکان ایجاد تحرک نیروی انسانی فراهم شود تا گردش نیروی انسانی به درون ارتش تسهیل شود. به‌کارگیری سلاح‌های جدید نیازی به نیروی انسانی حرفه‌ای ندارند چون سبکی و دقت تکنولوژیک جای دقت انسانی را گرفته است. در نتیجه در برخی یا بسیاری موارد نیازی به نیروی انسانی با آموزش‌های رزمی درازمدت نیست. جنگ‌های نامنظم به‌سادگی، حتی به‌وسیله زنانی که معمولا از قدرت جسمی ضعیف‌تری برخوردارند، امکان‌‌پذیر شده است؛ بنابراین تغییر جنگ‌های رزمی به جنگ‌های پارتیزانی در افق جنگ‌های آینده قرار گیرد.

۵- بسیاری از فناوری‌های جدید عمدتا دفاعی یا نظامی نیستند، ازاین‌رو ممکن است در برآورد ارزش نظامی-امنیتی آنها دچار خطا بشویم. لازم است تا تیم‌هایی با رویکردهای «علمی-تخیلی» درگیر ارزیابی و برآورد شوند. این، مستلزم نگاه به بیرون و عبور از دیوارهای سنتی است که دستگاه‌های نظامی-امنیتی را به خود گرفتار کرده است. از سوی دیگر پیامد مهم این فناوری‌ها زوال مرزبندی‌های سنتی است که دیرزمانی شامل نیروی زمینی، هوایی و دریایی بوده است. حوزه‌های جنگی جدید مانند فضای مجازی، جنگ‌شناختی و... پدید آمده و مرزبندی بین حوزه‌های فیزیکی، دیجیتال و انسانی نیز محو شده است.

۶- فناوری‌های گسستی، فناوری‌های رسانه‌ای و فناوری‌های دیجیتال تمایز بین «آتش و آتش‌بس»، «خط مقدم و پشتیبانی»، «نظامی و غیرنظامی»، «واحد رزمی و غیررزمی» و در یک کلام مرز «جنگ و صلح» را در هم ریخته‌اند. مفهوم جنگ نرم در همین راستا ساخته و پرداخته شده است. این مهم می‌تواند بر ادراک نظامیان از وظایف خود تأثیری مخرب بگذارد و در آنان این تصور را ایجاد کند که دایره وظایف خود را به حوزه‌های اداری، سیاسی و رسانه‌ای گسترش دهند. ممکن است امنیت را آن‌قدر تودرتو و فراخ ببینند که خود را محق به دخالت در همه امور بپندارند. نتیجه مشخص است. بنابراین شناخت دقیق وظایف خود در شرایط ابهامِ ناشی از گسست تاریخی بسیار ضروری‌ است. البته این کارِ دشواری‌ است چون نیازمند فهم نظری عمیقی است که بتوان مدل‌های جدیدی از تعامل «غیرنظامی-نظامی» را کشف کرد. این فهم نظری باید تعامل با غیرنظامیان را مدل‌سازی و تسهیل کند، بدون آنکه پای آنان را به دایره امور اجرائی کشور بکشاند و شئون نظامی و حیثیت آنان را به امور روزمره و «قیمت سیب‌زمینی و پیاز» گره بزند. این اشتباه است که دیده شود که برخی فرماندهان نظامی هرروز درباره امور اقتصادی و تورم و سیاست و... نظر می‌دهند و روزنامه‌های ویژه دارند و سرمقاله می‌نویسند. اینها در زمره وظایف شما نیست و شما را به مهلکه ناکارآمدی‌های اداری که دیگران مرتکب می‌شوند، می‌کشاند. این امور، شئون دیگری است و معمولا با خطای بالا توسط مجریان در همه دولت‌ها انجام می‌شود. سرنوشت خود را به خطاهای مدیران اجرائی گره نزنید. لایه‌های اجتماعی-اجرائی پیچیده و تودرتوست و شناخت آن تخصص ویژه‌ای می‌طلبد؛ مثلا فرض کنید که یک نیروی نظامی به ورطه جدلی رسانه‌های اجتماعی بیفتد. به‌زودی به‌دلیل ناآشنایی با عمق فکری این حوزه به کارهای سخیفی دست می‌یازد. پس از مدتی متوجه می‌شوند که جز عداوت و دشمنی بذر دیگری نکاشته‌اند. ناآشنایی با این حوزه سبب می‌شود که نظامیانی که به عرصه انتخابات می‌آیند، از مشاورانی بسیار تُنُک‌‌مایه بهره بگیرند و تبلیغات انتخاباتی را با تبلیغات دیگر اشتباه بگیرند و در‌نهایت شئون مقتدر یک افسر ارشد تخریب شود.

۷- سرعت فناوری‌های گسستی به‌ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات بسیار بالاست. برعکس دیوانسالاری‌های نظامی جا‌افتاده و بسیار سنگین‌اند. در این عرصه اکتفا به «بوروکراسی» سنتی سمّ مهلک است. اگر فرایندهای تصمیم‌گیری مانند دوران پیش از انقلاب چهارم صنعتی باشد، شکست قطعی‌ است. ازاین‌رو علاوه بر تجدیدنظر در نیروی انسانی و ضرورت تحرک بالای «پرسنل»، ضروری‌ است تا نظام تصمیم‌گیری بسیار متفاوت‌تر از گذشته باشد. بخش مهمی از تصمیم‌گیری درباره ارزیابی‌ها باید به بیرون از بوروکراسی ارتش و دیگر نیروهای نظامی برود. این سخنان شاید به نظر بدیهی می‌آید اما انجام آن سهل ممتنع است. اراده‌ای جدی، به‌ویژه از سوی فرماندهان، طلب کند. نوآوری‌های نسل انقلاب چهارم صنعتی به‌ندرت مبتنی بر مدل برنامه‌ریزی بلندمدت یا برنامه‌های از بالا به پایین هستند. این یک چالش مهم تصمیم‌گیری‌ است که بوروکراسی‌های نظامی اساسا در تضاد با آن هستند و می‌تواند به‌طور جدی توانایی یک ملت را تحت تأثیر قرار دهد.

‌۸- مفاهیم «جنگ همه‌جانبه» و «دفاع همه‌جانبه»، جنگ‌های روانی را بیش ‌از پیش در شبکه‌های اجتماعی و به درون نیروهای نظامی-امنیتی کشانده است. عدم مداخله نیروهای نظامی-امنیتی در سیاست و اقتصاد شرط نخست محفوظ‌ماندن از این جنگ روانی‌ است.

جنگ اقتصادی، مردم را در فشاری طاقت‌فرسا قرار می‌دهد. برخورداری نیروهای نظامی از مواهب فعالیت‌های اقتصادی آنها را از جبهه این جنگ اقتصادی دور می‌کند و تاب‌آوری مردم را شدیدا تحت تأثیر

قرار می‌دهد.

در عرصه اقتصادی «همه با هم می‌جنگیم» نباید با این ذهنیت که «بعضی از ما می‌جنگیم» اراده مردم را به نومیدی و سستی رهنمون کرد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دور سوم ریاست‌جمهوری فرانسه!
✍️مسعود سلیمی
امروز مرحله دوم انتخابات فرانسه برگزار می‌شود؛ رویدادی که با توجه به شرایط جهان و به طور خاص اروپا، پس از گذر از بحران کرونا و همچنین جنگ رو به گسترش روسیه علیه اوکراین که بر شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشورها اثرات منفی گذاشته، می‌تواند مهم باشد؛ از این جهت که کرسی‌های به دست آمده توسط نمایندگان هوادار ماکرون، به عبارتی کسب اکثریت مطمئن در پارلمان، به رییس‌جمهور فرانسه این توان قانونی را می‌دهد که نه تنها برنامه‌های کشوری خود را که به عنوان یک عضو مهم و اثرگذار در اتحادیه اروپا، همراه با آلمان، نقش سنتی و محوری خود را نیز در حل و فصل مسائل و مشکلات اروپا و به طور خاص در ارتباط با اوکراین، با قدرت بیشتری اجرا کند.
گفتنی است در کشورهای دموکراتیک در غرب، هنگامی که حزبی یا فردی به عنوان لیدر برای نخستین دور برگزیده می‌شود، پارلمان را هم به طوری سنتی با اکثریت قابل قبولی در اختیار می‌گیرد، چراکه رای‌دهندگان می‌خواهند بر انتخاب اولیه خود، با اهرم قدرتمندی به نام پارلمان مشروعیت و قدرت بیشتری ببخشند تا برنامه‌های حزب برنده، بیشتر و بهتر به سرانجام برسد؛ همان‌طور که در سال ۲۰۱۷، هنگامی که ماکرون به ریاست‌جمهوری رسید، حزب تازه بنیاد او، با اکثریت بالا در انتخابات پارلمانی به پیروزی رسید.

از طرفی، همین سنت دموکراتیک یعنی انتخاب گردانندگان کشور با آرای آزاد مردم، در دور دوم به قدرت رسیدن حزب حاکم، در اکثریت مواقع برعکس عمل می‌کند و احزاب مخالف با به چالش کشیدن عملکرد و برنامه‌های جدید، حزب حاکم در پی کسب آرای مردم ناراضی از وعده‌های انجام نشده برمی‌آیند؛ رویدادی دموکراتیک که مثلا در آلمان و در زمان صدارت آنگلا مرکل یا در بریتانیا و همچنین در فرانسه، در سال‌های گذشته، به طور خاص در جمهوری پنجم که از سال ۱۹۵۸ که با روی کار آمدن ژنرال دوگل آغاز شد، به روشنی اتفاق افتاده است تا جایی که دوگل با آن همه محبوبیت و درایت، در جریان به تعبیری انقلاب ۱۹۶۸، نتوانست دوره دوم خود را تا آخر برساند و مجبور به استعفا شد یا فرانسوا میتران که در سال ۱۹۸۱ به ریاست‌جمهوری رسید، در دور دوم به خاطر از اکثریت افتادن حزب سوسیالیست مجبور شد با دولت ائتلافی، یعنی با نخست‌وزیری از راست میانه، ژاک شیراک، بخشی از دوره ۷ ساله خود را به پایان برساند. در چنین شرایطی به طور طبیعی، حزب و رییس‌جمهور حاکم از قدرت کامل برآمده از قانون اساسی برخوردار نخواهد بود.
با توجه به شواهد و نمونه‌هایی از این دست، انتخابات امروز فرانسه که یک سوی آن ماکرون و حزب او قرار دارد و از سوی دیگر دو گروه مخالف، یکی حزب «اجتماع برای فرانسه» به رهبری ماری لوپن و دیگری جبهه متحد چپ متشکل از سوسیالیست‌ها، کمونیست‌ها و به رهبری ملانشون و حزب او که در پی آن هستند، شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری را، این بار با به دست آوردن کرسی‌های بیشتر و به تبع آن از اکثریت انداختن حزب حاکم جبران کنند.
در این راستا گفتنی است که حزب راست افراطی «اجتماع برای فرانسه» و رهبر آن ماری لوپن، همواره در انتخابات شهرداری‌ها و پارلمان فرانسه آرا و طرفداران خود را دارند، اما مشکل این است که به طور مثال در انتخابات ریاست جمهوری، ماری لوپن در دور دوم انتخابات هیچ‌گاه از ذخیره رای دیگر احزاب برخوردار نبوده و نیست.
در میان دلایل متعدد، روشن‌ترین آن برمی‌گردد به سیاست‌های مهاجرتی، مذهبی و در یک کلام خارجی‌ستیزی که به هیچ حزبی اگر حتی موافق هم، جرات ائتلاف نمی‌دهد، چراکه می‌دانند طرفداری اکثریت فرانسوی‌ها را از دست می‌دهند، به همین دلیل ماری لوپن و حزب او با وجود برخورداری از کرسی‌های نسبتا زیاد در پارلمان، نمی‌توانند مانع بزرگی برای ماکرون ایجاد کنند. از طرفی، اتحاد احزاب چپ به رهبری ملانشون که در انتخابات ریاست‌جمهوری چندماه قبل با فاصله کمی، پشت سر لوپن، سوم شد و نتوانست به دور دوم برسد، با وجود توجه قابل قبول رای‌دهندگان به طور خاص جوانان به ملانشون، متحدین او یعنی کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها، دیگر نزد فرانسوی‌ها اعتبار گذشته را از دست داده و شاهد نزدیک آن هم، آرای بسیار اندک نامزدهای‌شان در انتخابات ریاست‌جمهوری است. سخن از اتحاد احزاب چپ به میان آمد که نمونه تاریخی و موفق آن برمی‌گردد به انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۹۸۱ که برای نخستین‌بار در جمهوری پنجم فرانسه، حزب پرقدرت کمونیست فرانسه یا لیدر کاریزماتیک خود ژرژ مارشه که مانند تمام احزاب کمونیست جهان، زیر باد و پرچم شوروی سابق خوابیده و زندگی می‌کردند و همچنین با حمایت اتحادیه کارگری پرقدرت چپ، از آرای زیادی از مردم برخوردار بود، اتحاد چپ را با سوسیالیست‌ها و میتران تشکیل دادند که نتیجه آن شکست ژیکاردستن رییس‌جمهور راست میانه و راهیابی یک سوسیالیست به کاخ الیزه بود. البته ناگفته نماند، ماه عسل این اتحاد خیلی زود به تلخی و شکست انجامید و با استعفای چند وزیر کمونیست در کابینه میتران به پایان رسید.
با توجه به این تجربه تاریخی که در زمان خود بسیار قوی‌تر و در عین حال بانفوذتر در جامعه فرانسه بود، نمی‌توان چندان به اتحاد جدید چپ‌ها در پیشبرد اهداف‌شان دل بست، اما پیچیدگی‌های انتخابات فرانسه و کشیده شدن اکثر رقابت‌ها به دور دوم، می‌تواند شگفتی‌هایی را هم در پی داشته باشد، ضمن اینکه نظرسنجی‌ها تا ۴۸ ساعت پیش از انتخابات، یک دست نبوده و بالا و پایین داشته تا جایی که حتی در یکی دو مورد، ماکرون و حزب او را با اکثریت مطمئن، خیلی بالاتر از مرز ۲۹۸ نماینده که برای کسب اکثریت لازم است، نشان داده است.
آخر اینکه در شرایط کنونی جهان به طور خاص اروپای پس از کرونا و گرفتار جنگ اوکراین، دست بالای ماکرون در انتخابات امروز می‌تواند به سود اروپا، اوکراین و توازن قوا در جهان باشد. حالا باید دید مردم فرانسه با برگ رای به عنوان ابزار دموکراسی، شرایط را چگونه رقم می‌زنند؛ شرایطی که با آینده اروپا گره خورده است یا به قول مخالفان ماکرون، دور سوم انتخابات ریاست جمهوری!
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نظریه چشم‌‏انداز
✍️مهران بهنیا
چرا برخی افراد مهاجرت می‌کنند و چرا برخی دیگر مهاجرت نمی‌کنند؟ علی دایی و عادل فردوسی‌پور را می‌توان به نوعی جزو افرادی تلقی کرد که دچار «اثر یأس» یا Discourage Effect شده‌اند. اثر یأس در ادبیات اقتصاد کار به این معنی است که افرادی به‌دلیل عدم یافتن شغل مناسب برای خود از جست‌وجوی شغل ناامید می‌شوند و دیگر در پی یافتن شغل نخواهند بود.
البته که علی دایی و عادل فردوسی‌پور نه بیکار هستند و نه غیرفعال؛ اما انتظار می‌رود فردی که قهرمان ورزشی یک کشور است و رکورد دومین گلزن برتر دنیا را دارد و علاوه بر آن مدارج عالی دانشگاهی را نیز طی کرده است و همچنین از شواهد و قرائن بسیاری برمی‌آید که دغدغه بهبود اوضاع و احوال کشور، حداقل در زمینه تخصصی خود را دارد، در جایگاهی فراتر از کسب‌وکارهای شخصی فعال باشد. به همین ترتیب انتظار می‌رود عادل فردوسی‌پور نیز که بیش از دو دهه محبوب‌ترین برنامه ورزشی را خلاقانه طراحی، مدیریت و اجرا کرد، برای ادامه حرفه تخصصی خود مورد استقبال قرار بگیرد و برای حضور او در تلویزیون ملی فرش قرمز پهن شود. اما آنچه مشاهده می‌کنیم، آن است که هر دو فرد محبوب ما از کار تخصصی خود دور مانده‌اند و طی گفت‌وگو با یکدیگر اذعان می‌دارند که «چشم‌‌انداز» امیدوارکننده‌ای برای فعالیت وجود ندارد. از این روست که بیان شد این دو جزو افرادی هستند که از ادامه حرفه تخصصی خود در جایگاهی که انتظارش می‌رود، دچار یأس شده‌اند. علی دایی و عادل فردوسی‌پور نمادی هستند از بسیاری دیگر از متخصصان که در جایگاه خود قرار ندارند و از اثرگذاری دور نگه ‌داشته شده‌‌اند. بسیاری از متخصصان در زمینه‌های مختلف که برای دور ماندن آنها از جایگاه‌های اثرگذار، تلاش نظام‌یافته‌ای برای تخریب، هتک حرمت و برچسب‌زدن به آنها صورت می‌گیرد و به این وسیله به حاشیه رانده می‌شوند. در مقابل شاهد آن هستیم که افرادی با کمترین دانش و تجربه و بدون دستاوردی روشن در یک زمینه تخصصی مشخص به بالاترین جایگاه‌های سیاستگذاری رسیده‌‌اند. این وارونگی در جایگاه فرزانگان و نادانان، تصویرگر چشم‌اندازی است که دانشجویان و متخصصان بالقوه امروز از جایگاه آینده خود در جامعه ایران مشاهده می‌کنند؛ چشم‌‌اندازی که با جایگاه مورد انتظار آنها در کشور خود یا جایگاهی که در کشوری دیگر می‌توانند به‌دست بیاورند، فاصله زیادی دارد.

دانیل کانمن۱ و آموس تورسکی ۲ بینش‌های نظریه چشم‌انداز را اولین‌بار در مقاله۱۹۷۹ خود مطرح کرده‌اند که از آن زمان تاکنون این نظریه در شاخه اقتصاد رفتاری توسعه‌یافته و همچنین برای توضیح فرآیند تصمیم‌گیری مهاجرت مورد استفاده گسترده قرار گرفته است. این نظریه بیان می‌کند تصمیم افراد برای مهاجرت نتیجه تعدیل انتظارات درباره چشم‌انداز آینده است. افرادی که بالقوه شرایط مهاجرت را دارند، به‌طور مداوم چشم‌انداز عمومی اقتصادی، از جمله وضعیت بیکاری و دستمزد را با نقاطی مرجع مقایسه و ارزیابی می‌کنند و انتظارات خود را از آینده بهنگام می‌کنند. این نقاط مرجع می‌تواند مقایسه شرایط امروز با گذشته یا وضعیت فردی در یک کشور دیگر با شرایط مشابه باشد. در واقع آنان ارزش انتخاب گزینه مهاجرت را که تابعی از فاصله چشم‌انداز آتی با نقاط مرجع مورد نظر آنها است، پیوسته ارزیابی می‌کنند و اگر فاصله چشم‌انداز آینده با نقاط مرجع، دچار انحرافات بزرگی شود، پروژه مهاجرت یا فعال می‌شود یا لغو می‌شود (به تعویق می‌افتد).

اما آنچه قدرت توضیح‌دهندگی این نظریه را متمایز می‌کند، عدم تقارن ترجیحات افراد نسبت به ریسک‌ها یا رخدادهای مثبت و منفی است. نااطمینانی و ریسک عواملی مهم در فرآیند تصمیم‌سازی برای مهاجرت هستند؛ زیرا اطلاعات افراد درباره آینده ناقص است و پاسخ به این سوال که آیا مهاجرت موفقیت‌آمیز خواهد بود یا به شکست منتج می‌شود تا حد زیادی به شرایطی بستگی دارد که از قبل ناشناخته هستند. مهاجرت را می‌توان مانند یک پروژه سرمایه‌گذاری در نظر گرفت که تصمیم درباره تحقق این پروژه بر اساس اطلاعات و چشم‌انداز آینده صورت می‌گیرد. بنابراین ریسک و نااطمینانی جزئی جدایی‌ناپذیر از فرآیند تصمیم‌سازی مهاجرت است. در اینجاست که بحث عدم تقارن ریسک‌های مثبت و منفی در ترجیحات افراد مطرح می‌شود. بر اساس تئوری چشم‌‌‌انداز که بر پایه مطالعات اقتصاد رفتاری شکل گرفته است، افراد جامعه آن میزانی که از زیان دوری می‌کنند، بیش از اشتیاق آنها برای سودی معادل است و این باعث می‌شود افراد ریسک‌های بالاتری را برای جلوگیری از ضرر بپذیرند تا کسب سودی معادل. کانمن و تورسکی دریافتند که افراد عموما ارزش کاهش نرخ بیکاری را از ۱۰درصد به ۵درصد بیشتر از افزایش نرخ اشتغال از ۹۰درصد به ۹۵درصد می‌دانند؛ اگرچه هر دو عملا یکسان هستند. این عدم تقارن ترجیحات افراد برای ارزش‌گذاری ریسک و بازده معادل، چارچوبی فراهم می‌کند که توضیح‌دهنده فعال شدن گزینه مهاجرت در شرایطی است که چشم‌انداز آینده نامطلوب‌تر می‌شود و افراد بیشتری تصمیم به ترک وطن خود می‌گیرند. درحالی‌که در شرایطی که چشم‌انداز آینده بهتر می‌شود میزان کاهش تمایل به مهاجرت به همان میزان کاهش نمی‌یابد.

از سوی دیگر، پژوهش درباره محرک‌های مهاجرت اغلب این سوال مرتبط را نادیده می‌گیرد که چرا مردم با وجود چشم‌اندازها و فرصت‌های ناامید‌کننده مشابه، مهاجرت نمی‌کنند. نظریه چشم‌انداز توضیح ساده‌ای برای این پدیده دارد: سوگیری نسبت به حفظ وضعیت موجود. همان‌طور که اشاره شد، ضررگریزی وجه غالب رفتار افراد در جوامع مختلف را شکل می‌دهد و بر همین مبنا هزینه‌های انتقال از یک وضعیت به وضعیتی دیگر ممکن است دچار بیش‌برآوردی (Over-estimation) باشد. به همین ترتیب هر چقدر که افراد زمان بیشتری را در یک شغل، حرفه، کشور یا هر زمینه اجتماعی-فرهنگی دیگر سپری کرده باشد، احتمال کمتری وجود دارد که مهاجرت را برگزیند حتی اگر از نظر عینی سودمند باشد. به همین دلیل است که با افزایش سن و تجربه کاری، احتمال مهاجرت کاهش می‌یابد.

همچنین بر مبنای همان رفتار ضررگریزی یا به عبارتی بیزاری بیشتر از زیان، در مقایسه با اشتیاق نسبت به سودی معادل، افراد برای آنچه دارند، ارزش بیشتری نسبت به آنچه می‌توانند داشته باشند، قائل هستند. بنابراین ارزش‌گذاری افراد در خصوص دستاوردهای ناشی از مهاجرت، کمتر از ارزش‌گذاری آنها نسبت به ضررهای هم‌اندازه ناشی از مهاجرت فرض می‌شود. در نهایت، کانمن و تورسکی استدلال می‌کنند که افراد نسبت به پیامدهای منفی که نتیجه اقداماتشان است، احساس پشیمانی بیشتری دارند تا درباره پیامدهای منفی مشابه ناشی از بی‌عملی‌هایشان. بنابراین مهاجران بالقوه، بیشتر به گزینه عدم مهاجرت متمایل هستند؛ حتی اگر در صورت ماندن، احتمال ضرر و زیان بیشتر به نظر برسد. اینها دلایلی هستند که سبب می‌شود یک سوگیری نسبت به وضعیت موجود و تمایل به حفظ وضعیت شناخته‌شده وجود داشته باشد، در مقایسه با حرکت به سمت یک وضعیت ناشناخته.

اما ممکن است این دلایل، با افزایش شکاف بین چشم‌انداز و وضعیت مرجع، دچار دگرگونی شود؛ به‌ویژه آنکه این شکاف ناشی از یک ناامیدی پس از امیدواری باشد! شرایطی را تصور کنید که یک کارفرما به کارمندی که یک مهاجر بالقوه است، اطلاع می‌دهد که در چند ماه آینده به‌دلیل بهبود شرایط تجاری یک افزایش حقوق در راه است. اما طی دو سه ماه آتی فرد متوجه می‌شود که برنامه افزایش دستمزد لغو شده؛ زیرا تغییر مثبت در چشم‌انداز اقتصادی حادث نشده است. اکنون یک سناریوی جایگزین را در نظر بگیرید که به آن کارمند چیزی درباره افزایش دستمزد گفته نشده است. در یک آزمایش ۹۴درصد از شرکت‌کنندگان سناریوی دوم را به سناریوی اول ترجیح داده‌‌اند و در سناریوی دوم احتمال بیشتری وجود دارد که کارمند پروژه مهاجرت طی ماه‌های آتی را عملی کند. این نشان می‌دهد که افراد گزینه مهاجرت را پس از ناامید شدن انتظارات برآورده نشده با احتمال بیشتری محقق می‌کنند، نسبت به موقعیتی جایگزین که هیچ اطلاعاتی درباره چشم‌انداز مثبت اقتصادی گزارش نشده باشد.

۱- Daniel Kahneman

۲- Amos Tversky