شنبه 15 ارديبهشت 1403 شمسی /5/4/2024 7:52:53 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ورود استارتآپها به بورس
روز سهشنبه برای نخستین‌بار در تاریخ ایران و در سال دانشبنیانها، شرکتی استارت‌آپی وارد بازار سرمایه شد. فرابورس ایران دیروز میزبان عرضه اولیه ۵۸میلیون و ۶۰۰هزار سهم شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس یا همان «تپسی» بود تا صنعت جدیدی به بازار مالی کشور افزوده شود. با بورسی شدن این تاکسی اینترنتی به نظر می‌رسد مسیر برای ورود سایر شرکت‌های استارت‌آپی نیز به بازار سرمایه هموار شود و از این پس دیگر شرکت‌های فعال در این حوزه بتوانند در اتاق شیشهای اقتصاد فعالیت کنند.
نخستین شرکت استارت‌آپی وارد فرابورس ایران شد. شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس با نماد معاملاتی «تپسی» روز سهشنبه برای اولین‌بار به‌عنوان نسل جدیدی از شرکت‌های استارت‌آپی پس از ۲ سال‌فعالیت و عبور از مراحل مختلف ورود به بخش مولد اقتصاد کشور، توانست در بازار سرمایه پذیرش و عرضه اولیه شود. به‌نظر می‌رسد پس از موفقیت این شرکت در ورود به فرابورس ایران مسیر برای سایر شرکت‌های استارت‌آپی نیز هموار شده است و از این پس سایر شرکت‌های فعال در این حوزه بتوانند وارد بخش شیشهای اقتصاد شوند. روز سهشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ عرضه اولیه سهام تپسی در بازار دوم فرابورس ایران انجام شد و به این ترتیب، صنعت جدیدی به بازار مالی کشور افزوده شد.
در عرضه اولیه این شرکت که ویژه صندوق‌های سرمایهگذاری بود، ۵۸میلیون و ۶۰۰هزار سهم تپسی در کمتر از یک ساعت به فروش رفت. در کشف قیمت روز گذشته شرکت پیشگامان‌فن‌آوری و دانش آرامیس ۴۷ صندوق سرمایهگذاری نیز حضور داشتند. به این بهانه نشست ویژه عرضه اولیه سهام «تپسی» به‌عنوان نخستین استارت‌آپ در بازار سرمایه ظهر روز سهشنبه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار، مدیرعامل شرکت فرابورس ایران، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، رئیس کمیته اقتصادی دیجیتال مجلس، مدیرعامل شرکت تپسی و جمعی از مدیران ارشد بازار سرمایه برگزار شد.
تحول در زیستبوم سرمایهگذاری
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست ابراز کرد: فضای اقتصاد کشور همزمان با ورود شرکت‌های دانشبنیان به بازار سرمایه متحول شده است. در زیستبوم سرمایهگذاری کشور برای کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکارهای نوآورانه برای تولد آنها اقدامات و بسترهای مناسب فراهم شده و شرایط قابل‌دفاع است، اما برای سایر مراحل رشد با تنگناهای زیادی مواجه هستیم. به گفته وی وزارت اقتصاد باید کمک کند در دوران بلوغ این صنعت از ابزارهای تجهیز منابع به‌خصوص بازار سرمایه به‌خوبی استفاده کنیم و امروز آغاز این راه است. امیدواریم با کمک قانون جهش تولید دانشبنیان و کمک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دیگر حاکمیت در ماه‌های آینده روزهای بهتری را شاهد باشیم. خاندوزی اظهار امیدواری کرد: با توجه به بندهایی که در جهش تولید دانشبنیان وجود دارد و همچنین با استفاده از ابزارهای تامین‌مالی و نیز کمک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دیگر حاکمیت در ماه‌های آینده روزهای بهتری برای این دست از کسب‌وکارها داشته باشیم.
حمایت دولت از اقتصاد دیجیتال
عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این نشست خبری اظهار کرد: نگاه دولت نگاه حمایت از اقتصاد دیجیتال است و سال‌گذشته به خاطر اهمیت همین موضوع کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در دولت تشکیل شد. فرآیند عرضه تپسی فرآیندی جدید بود و در این زمینه چالشهایی وجود داشت. به‌جز ساختار بازار سرمایه، دستگاه‌های دیگر هم نسبت به این موضوع با توجه به نبود تجربه قبلی حساسیت داشتند. همچنین ارزیابی دارایی‌ها هم مساله بوده است. وی خاطرنشان کرد: ناامید نشدن تیم تپسی راه را برای بقیه هموار کرد و امیدوارم که در ادامه شاهد حضور بقیه شرکت‌های فناورانه در این عرضه باشیم. زارع‌پور گفت: هدف، دستیابی به سهم ۱۰درصدی این شرکت‌ها از تولید ناخالص ملی طبق اسناد بالادستی است.
حمایت سازمان بورس از دانشبنیانها
در ادامه این نشست مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار عنوان کرد: از ابتدای شروع فعالیت خود در سازمان بورس و اوراق‌بهادار پذیرش شرکت‌های دانشبنیان در بازار سرمایه در دستور کار قرار گرفت، در این مسیر موانع و ابهاماتی وجود داشت که با تحلیل و بررسی‌های صورت‌گرفته در نهایت عرضه این شرکت را در بازار سهام با موفقیت انجام شد. وی خاطرنشان کرد: در تامین‌مالی جمعی باید به ادبیات رایج در حوزه شرکت‌های دانشبنیان دست پیدا کرد. پتانسیل تامین‌مالی جمعی بالاست و ظرفیت بالایی برای کار وجود دارد اما به‌طور حتم می‌تواند نقش پررنگی در شرکت‌های دانشبنیان ایفا کند. به گفته رئیس سازمان بورس شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری و بلوغ شرکت‌های دانشبنیان از جمله مسائل مهمی است که باید زمینه توسعه آن فراهم‌شود. اکنون ۵۰ شرکت وجود دارند که فعالیت آنها مرتبط با شرکت‌های دانشبنیان است، درحالی‌که شرکت تپسی به‌عنوان شرکت دانشبنیان محسوب می‌شود.
وی عرضه شرکت تپسی در بازار سهام را به‌عنوان شروع راه جدید در بازار سرمایه کشور دانست و گفت: این مهم در بخش مولد نیز به‌عنوان رویدادی بسیار بزرگ در نظر گرفته می‌شود. عشقی اظهار امیدواری کرد که با گذر زمان شاهد شکوفایی هرچه بیشتر دانشبنیانها باشیم زیرا این قبیل از شرکت‌ها می‌توانند زمینه ایجاد تحول در اقتصاد کشور را فراهم کنند. در عین حال اینکه شرکت‌های دانشبنیان بتوانند نقش موثر‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری را در بازار سرمایه ایفا کنند یقینا در دستور کار سازمان قرار دارد، در واقع این نهاد در تلاش بوده تا در افزایش تامین‌مالی این شرکت‌ها نقش بیشتری را بر عهده داشته باشد. این مقام مسوول تصریح کرد: در سازمان بورس تمهیدات مناسبی در راستای انتشار اوراق بدهی و پذیرش دانشبنیانها در بازار سهام نیز اتخاذ شده است.
بررسی و پذیرش سایر استارتآپها
میثم فدایی مدیرعامل فرابورس ایران نیز با اشاره به اینکه بعد از دو سال‌تلاش میزبان اولین استارت‌آپ در بازار سرمایه هستیم، گفت: طولانی‌شدن این فرآیند به دلیل اولین بودن و تدوین قوانین و تسهیل شرایط آن بود. وی افزود: تقاضاهای خوبی از استارتآپها وجود دارد که طی ماه‌های آینده در هیات پذیرش بررسی و پذیرش خواهند شد.
تغییر نگرش و تغییر فرهنگ در اقتصاد
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور در این نشست‌خبری اظهار کرد: ایده‌ها، تفکرات، خلاقیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و نوآوری قابل قیمت‌گذاری نیستند. در سال‌های گذشته یک مسیر بزرگی برای ورود نخبگان و فعالان بخش‌خصوصی در حوزه‌های مختلف از جمله فناوری اطلاعات، بیوتکنولوژی، نانو، سلول‌های بنیادی در جهت بروز خلاقیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها باز شد. وی با اشاره به ابلاغ قانون جهش تولید دانشبنیان در اردیبهشت‌ماه از سوی رئیس‌جمهور نیز تصریح کرد: از این قانون به‌عنوان یک تغییر نگرش و تغییر فرهنگ در اقتصاد کشور یاد می‌شود. به باور ستاری مسوولان و فعالان اقتصادی باید قانون جهش تولید دانشبنیان را مطالعه کنند. این قانون علاوه‌بر اینکه بسیاری از قوانین پایه‌ای کشور را تغییر می‌دهد، به‌عنوان یک مرجع جهت‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری برای سال‌آینده کشور نیز محسوب می‌شود. معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور گفت: ورود شرکت تپسی یک تغییر دیدگاه در اقتصاد ایران است، بنابراین شرکت‌هایی بدون دارایی فیزیکی قیمت‌گذاری می‌توانند بدین ترتیب وارد بازار سرمایه شوند. وی افزود: تغییر فرهنگ، روش و نگرش به سادگی رخ نمی‌دهد. سازمان بورس و فرابورس ایران با ورود شرکت تپسی اکنون توانستند رویداد بزرگی را در بازار سرمایه رقم بزنند.
جایگاه استارتآپها در دنیا
میلاد منشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌پور مدیرعامل تپسی عنوان کرد: یک‌سوم اقتصاد توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌یافته در دنیا متعلق به استارتآپها است. وی تصریح کرد: شرکت برای ورود به بازار سرمایه دو سال‌سخت را پشت‌سر گذاشت تا استانداردها و ضوابط شکل بگیرد. اکنون آغاز راه است و تپسی به‌عنوان نماینده این صنعت در بازار سرمایه شفاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین اطلاعات را ارائه خواهد کرد.
🔻روزنامه کیهان
📍 ادامه ریزش قیمت‌ها در بازار سکه و ارز
همزمان با افزایش عرضه ارز در بازار، نرخ دلار بیش از ۱۲۰۰ تومان کاهش یافت و قیمت سکه هم به کانال ۱۵ میلیون تومان بازگشت.
با اجرای سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی در بازار ارز طی سه روز گذشته قیمت دلار بیش از ۱۲۰۰ تومان کاهش یافته است. البته آن‌طور که صرافی‌ها می‌گویند: اگر بازار با همین روند پیش برود و عرضه همچنان بالا باشد، در روزهای آینده قیمت دلار کاهش بیشتری را تجربه خواهد کرد.
با مجوز بانک مرکزی، صادرکنندگان می‌توانند با قیمت توافقی ارز خود را در بازار بفروشند و صرافی‌ها نیز می‌توانند تمام نیازهای واقعی متقاضیان ارز را در بازار پاسخگو باشند؛ این مجوز ارزی موجب شده تا بدون استفاده از منابع بانک مرکزی و بازار متشکل ارزی و تنها با استفاده از ارزهای حاصل از صادرات، بازار شاهد افزایش عرضه و کاهش نوسانات قیمتی باشد.
عقب ماندن تقاضا از عرضه
از سوی دیگر به نظر می‌رسد با افزایش عرضه‌ها، تقاضای ارز از عرضه عقب افتاده است. مصطفی قمری وفا؛
مدیر روابط‌عمومی بانک مرکزی روز گذشته در توئیتی خبر داد: «از حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار دلار ارز صادرکنندگان که امروز صرافی‌ها عرضه کردند، تنها برای ۷۰۰ هزار دلار تقاضا وجود داشت؛ یعنی کمتر از ۴۰ درصد!»
به گزارش خبرگزاری تسنیم، فعالان بازار می‌گویند: همزمان با آغاز روند نزولی قیمت‌ها در بازار طلا و ارز، خریداران ارز که اتفاقاً تعدادشان در هفته گذشته بالا بود نظاره‌گر شده‌اند و منتظرند تا قیمت‌ها ارزان‌تر شود.
احمد لواسانی، رئیس‌سابق کانون صرافان با تأکید بر اینکه به‌هیچ‌وجه کمبودی در میزان ارز بازار نداریم، گفت: ارز کافی از صادرکنندگان در دست صرافی‌ها وجود دارد ولی مشکل صرافی‌ها کمبود تقاضا برای خرید ارز است.
وی افزود: صرافی‌ها از این بیم دارند که در روزهای آینده مقدار بیشتری از قیمت دلار کاهش یابد و آنها دچار ضرر شوند.
به گفته لواسانی، طبق مصوبه بانک مرکزی در صرافی‌ها به هر فرد تا سقف دو هزار دلار یا دو هزار یورو فروخته می‌شود، اما در حال حاضر چون تقاضا برای خرید ارز به‌اندازه عرضه نیست و مازاد عرضه داریم، اگر بانک مرکزی اجازه دهد، توان عرضه بیشتر از این مقدار هم برای هر فرد وجود دارد.
کامران سلطانی‌زاده دبیرکل کانون صرافان هم درباره وضعیت بازار ارز بعد از اجرای سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی، اظهار داشت: با توجه مصوبات اخیر بانک مرکزی در مورد تصحیح نرخ عرضه ارز صادرکنندگان، از روز گذشته شاهد افزایش تماس و درخواست برای فروش ارز از طریق صادرکنندگان در بازار هستیم.
وی افزود: اجرای مصوبات ارزی طی دو روز گذشته در بازار، موجب آرامش فضای معاملات و امنیت ذهنی خریداران شده است؛ عملاً بسیاری از خریداران دست نگه داشته‌اند و منتظرند قیمت‌ها بازهم کاهش یابد.
دبیرکل کانون صرافان همچنین از کاهش ۱۳۰۰تومانی دلار در بازار طی دو روز گذشته خبر داد و تصریح کرد: این میزان کاهش قیمت ارز موجب شده است که روند کاهشی با سرعت بیشتری طی شود.
سلطانی‌زاده به مردم توصیه کرد که از حضور و معامله در بازار متشنج پرهیز کرده و برای خرید صبر کنند تا بازار به ثبات برسد.
عقب‌گرد سکه به کانال ۱۵ میلیون
ریزش دلار، بازار طلا را هم تحت‌تأثیر قرار داد. محمد کشتی آرای کارشناس بازار طلا و جواهر در گفت‌وگو با پایگاه خبری ایبِنا، با اشاره به وضعیت قیمت سکه در روز سهشنبه بیان کرد: قیمت هر اونس طلا به یک هزار و ۸۲۹ دلار رسیده و باتوجه به کاهش قیمت ارز، قیمت طلا و سکه هم تحت‌تأثیر قرار گرفت و بدین ترتیب سکه طرح جدید با قیمت ۱۵ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان دادوستد شد. همچنین قیمت نیم‌سکه و ربع سکه هم به ترتیب به ۸ میلیون و ۷۸۰ و ۵ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان
رسید.
وی ادامه داد: سکه یک گرمی بانک مرکزی هم امروز با قیمت ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان دادوستد شد که به نسبت دیروز با کاهش زیادی همراه بوده علاوه بر این، قیمت هر مثقال طلای آب شده هم به ۶ میلیون و ۳۴۵ هزار تومان رسید.
کشتی آرای تصریح کرد: هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت یک میلیون و ۴۶۵ هزار تومان دادوستد شد و هر گرم طلای ۲۴ عیار هم با قیمت یک میلیون و ۹۵۱ هزار تومان به فروش رسید.
🔻روزنامه تعادل
📍 بی‌اعتنایی به پایان یک ضرب‌الاجل
تلنگر فاجعه ریزش ساختمان «۱۲ طبقه» متروپل، مدیریت شهری پایتخت را برای شناسایی، معرفی و توقف فعالیت ۱۲۹ ساختمان بسیار پرخطر تهران به تکاپو انداخت، به گونه‌ای در نخستین نشست علنی شورای شهر تهران پس از این سانحه، مدیریت شهری بر انتشار فهرست این ساختمان‌ها با هدف جلوگیری از تکرار «متروپل» در پایتخت تاکید کرد و مهلتی یک هفته‌ای به سازمان آتش نشانی داد تا فهرست یادشده را منتشر کند. با وجود این، حالا نه یک هفته که بیش از دو هفته از اعلام این ضرب الاجل و این فهرست همچنان محرمانه است. با وجود این، آنگونه که قدرت‌الله محمدی مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری تهران به فارس گفته است: با مالکان ساختمان‌های ناایمن جلسه داریم و همچنین دادستانی هم ورود کرده است.تعدادی از مالکان پای کار آمده‌اند و تعامل خوبی برقرار شده و گام‌های خوبی در زمینه ایمن‌سازی انجام شده است.اسامی ساختمان‌های ناایمنی که مالکان آنها تا ۳ ماه آینده پای کار نیایند حتما اعلام می‌شود و با کسی تعارف نداریم.
به گزارش «تعادل»، در جلسه دیروز شورای شهر تهران نیز مهدی عباسی، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران، از عدم انتشار ساختمان‌های ناایمن انتقاد کرد و گفت: قرار بود سازمان آتش نشانی لیست ساختمان‌های ناایمن را منتشر کند، اما هنوز این لیست منتشر نشده است. هیچ محدودیتی در انتشار لیست ساختمان‌های ناایمن وجود ندارد.
محدودیت‌های امنیتی در افشای نام ناایمن‌ها
بر اساس این گزارش، اگرچه از سوی مسوولان مدیریت شهری گفته می‌شود که هیچ محدودیتی برای انتشار فهرست ساختمان‌های پرخطر تهران وجود ندارد، اما به گفته معاون سابق شهرداری تهران، اعلام اسامی ساختمان‌های ناایمن تهران به دلیل محدودیت‌های امنیت ملی مقدور نیست. به گزارش «تعادل»، در آستانه چهارمین سالروز فاجعه پلاسکو، احمد خرم، رییس وقت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در یک برنامه صبحگاهی تلویزیونی که عبدالرضا گلپایگانی، معاون وقت شهردار تهران نیز در آن حضور داشت، گفت: بیش از ۳۰ هزار واحد شبیه پلاسکو در تهران داریم که در مقابل حریق از ایمنی لازم برخوردار نیستند. اما مسوولان حقایق را به مردم نمی‌گویند تا نگران نشوند. بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد ساختمان با یک زلزله ۶ تا ۷ ریشتری در تهران نابود می‌شوند. در زیر بخشی از تهران، آب‌های زیر سطحی وجود دارد که به هنگام زلزله، موجب خواهد شد ساختمان‌ها به‌طور مستقیم به سمت پایین فرو برود. من نمی‌دانم چرا این مسائل را مطرح نمی‌کنیم و نگران این هستیم که مردم از وضعیت خودشان نگران شوند. مردم وقتی بفهمند به سازمان نظام مهندسی، به شهرداری و به دولت فشار می‌آورند تا کار انجام شود. اطلاعات ندادن درست یکی از ضایعات مساله است. در مقابل، اما گلپایگانی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در پاسخ به این سوال مجری که چرا اسامی ساختمان‌های ناایمن برای مردم اعلام نمی‌شود، گفت: به خاطر امنیت ملی نمی‌توانیم نام ساختمان‌های نا ایمن پایتخت را اعلام کنیم. اعلام اینکه در شهری مثل تهران کدام ساختمان‌ها آسیب‌پذیری بالایی دارند، درست است که به افزایش حساسیت جامعه نسبت به مساله ایمنی کمک می‌کند، اما از منظر امنیت ملی هم محدودیت‌هایی وجود دارد و نمی‌شود همه اطلاعات وضعیت موجود شهر را به صورت علنی اعلام کرد. قرار بود، در سامانه پایش ایمنی ساختمان‌ها، فهرست ساختمان‌های ناایمن منتشر شود، اما محدودیت‌های امنیتی مانع این کار شد.
ضمانت اجرایی عدم تکرار حادثه متروپل در تهران؟
دیروز اما ناصر امانی، دیگر عضو شورای شهر تهران نیز درباره حادثه متروپل با بیان اینکه این حادثه به تهیه یک گزارش ملی نیاز دارد و باید توسط یک جمع کارشناس و دانشگاهی بی‌طرف و خارج از ساختار مدیریت شهری و حاکمیتی تهیه و ارایه شود، اظهار کرد: در حادثه متروپل شهرداری آبادان؛ منطقه آزاد اروند، سازمان نظام مهندسی استان خوزستان، مهندسین ناظر و پیمانکار، دخیل بودند. اما در گزارش ارایه شده از سوی آقا میری هیچ اشاره‌ای به نقش این پنج سازمان نشده است. امانی گفت: به نظرم در این گزارش فقط جنبه‌های فنی و مهندسی مدنظر است و ضمانت اجرایی برای عدم تکرار این حادثه مخصوصا برای ما که در شورای شهر تهران هستیم و کمیسیون عمران و حمل و نقل که اگر حادثه‌ای در تهران رخ دهد ما مسوول هستیم، وجود ندارد؛ صدها ساختمان در دست ساخت در شهر تهران داریم که مشکل سازه‌ای دارند. عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه چه ضمانت اجرایی هست که ساختمان‌های ساخته شده یا در حال بهره‌برداری یا در حال ساخت در تهران مشکل سازه‌ای نداشته باشند، اظهار کرد: لازمه این کار همکاری مشترک بین ما و نظام مهندسی استان تهران است تا تیم‌های مشترکی تشکیل دهیم و به مردم از این جهت اطمینان خاطر دهیم که آیا در شهر تهران ساختمانی که آسیبی مثل متروپل برای‌مان به ارمغان آورده باشد داریم یا نداریم.
اصرار مالک متروپل به تغییر سازه
بر اساس این گزارش، سید محمد آقامیری در هفتادمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن ارایه گزارشی در خصوص حادثه متروپل آبادان اظهار کرد: اصرار مالک در این ساختمان تغییرات پی در پی در طرح بوده است و بنابر اعلام نماینده شرکت نقشیاد که در ابتدا اجرای طرح را بر عهده گرفته بود، این ساختمان در آغاز با اسکلت فلزی و در شش طبقه طراحی شده بود که در ادامه بر اساس اصرار مالک به سازه‌های بتنی تغییر کرد که با توجه به این موضوع، شرکت نقشیاد از ادامه پروژه انصراف داد. آقامیری با بیان اینکه ایمنی، صاحب صلاحیت نبودن طراحان طرح و استاندارد نبودن سازه‌ها از جمله عواملی بوده که طرح را مسدود کرده بود، یادآور شد: مهندسان ناظر دیگری برای این طرح پیش بینی شده بود که به دلایل حقوق و مزایا و مواردی از این قبیل، ناظران انصراف دادند.
وی با اعلام اینکه در اسفند ۹۸ مجوز افزایش طبقات از سوی شهرداری آبادان صادر می‌شود، خاطرنشان کرد: مجوز افزایش طبقات تا ۱۲ طبقه صادر شده بود و با توجه به اینکه سه طبقه بدون نقشه مقاوم‌سازی اضافه شده بود، مشکلاتی را ایجاد می‌کند و اعلام می‌شود که ساختمان در معرض خطر اساسی قرار دارد و کمتر از یک ماه از این هشدار، متروپل فرو ریخت.
وی با بیان اینکه ضعف دانش کارفرمایان و در اولویت بودن منافع مالی برای آنان یکی از دلایل این حادثه بود، گفت: وقتی ۴۵ روز برای طراحی سازه زمان نیاز است نباید به یک یا دو هفته کاهش پیدا کند و همچنین زمان کنترل مضاعف کاهش یابد تا پروانه سریعتر صادر شود که این روند در خصوص ساختمان متروپل اتفاق افتاد. آقامیری با اشاره به ضعف در کنترل کیفی مصالح یادآور شد: عدم به کارگیری مجری ذیصلاح نیز از دیگر چالشهایی است که در مترو پل و همچنین در تهران نیز شاهد آن هستیم.
فساد‌پذیری نظارت بر ساختمان‌سازی
آقامیری با اشاره به عدم استمرار نظارت بر ساختمان در زمان ساخت و بهره‌برداری اظهار کرد: فسادپذیر بودن نظارت نیز از دیگر چالشهایی بود که در این پروژه با آن رو به رو بودیم. وی به مباحث حقوقی برای ضمانت اجرایی طرح اشاره کرد و افزود: مردم باید بدانند که قوانین باید در ساخت و ساز رعایت شود و اینگونه نباشد که سازندگان بی‌توجه به ضوابط ساخت و ساز را انجام دهند. عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه هنوز آمار ایمنی سازه‌ها اعلام نشده است، خاطرنشان کرد: در ۲۰ سال گذشته چهار مرتبه طراحی سازه با محوریت مقاوم‌سازی تغییر یافته است و اگر تصور کنیم ساختمانی ۲۵ سال یا ۴۰ سال پیش ساخته شده، باید ببینیم تا چه میزان ایمنی دارند، لذا باید ساختمان‌های قدیمی بالای ۵۰ سال بررسی شوند که در برابر حوادثی همچون زلزله مقاوم هستند یا خیر؟ که البته پاسخ این سوال خیر است. وی افزود: زمانی باید پروانه ساختمان‌ها صادر شود که هر پنج ناظر ساختمان تاییدیه را اعلام کنند و تنها در این صورت باید انشعابات به ساختمان‌ها ارایه شود؛ این اقدام گلوگاهی برای جلوگیری از تخلف است. رییس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در زمینه ساختمان متروپل باید بحث ویژه انجام شود و خروجی خوبی داشته باشد، گفت: ما هرچه بررسی انجام دادیم متوجه نشدیم که اقدامات و نظارت آزمایشگاهی در این طرح انجام شده است یا خیر؟
اعتراف به ناتوانی مدیریت شهری در ساماندهی ترافیک
در حالی که اعضای شورای ششم تهران و شهردار منتخب این شورا در دوران رقابت‌های انتخاباتی و همچنین در ماه‌های آغازین فعالیت خود تاکید می‌کردند با مدیریت جهادی و با کار و تلاش شبانه روزی می‌توانند مشکلات شهر تهران را حل کنند، دیروز مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران به صراحت اعلام کرد که متأسفانه شهرداری و شورای شهر نیز بیش از این نمی‌تواند برای ترافیک تهران کاری انجام دهند. البته این حرف به خودی خود، سخنی درست و دقیق است. در سال‌های قبل و به ویژه در دوران شیوع پاندمی کرونا در تهران، محسن هاشمی، رییس وقت شورای شهر تهران و همچنین سایر مسوولان شهرداری نیز همواره تاکید می‌کردند که نوسازی ناوگان حمل و نقل پایتخت که پیش نیاز ساماندهی ترافیک به شمار می‌رود، بدون همکاری دولت و انجام تعهدات مالی دولت مقدور و میسور نیست. اما در دوره جدید این اظهارات مورد انتقاد اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری قرار گرفت. از جمله خالی ماندن انبار قطعات یدکی مترو یا فرسودگی و از رده خارج شدن چند هزار اتوبوس را به پای ندانم کاری و سوءمدیریت مدیران قبلی ثبت کردند. حال آنکه این مساله نه ناشی از سوءمدیریت که ناشی از ناتوانی مالی شهرداری و وابستگی این نهادشهری به بودجه دولت بوده است. دولت نیز در دوران تحریم دچار تنگنای مالی شده و مسائلی همچون ناوگان شهری برای آن در اولویت نیستند. مهدی چمران، رییس شورای شهر دیروز در حاشیه هفتادمین جلسه شورای شهر تهران و در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح ترافیک تهران گفت: طرح ترافیک جاری است و دوربین‌ها در حال کار هستند اما متأسفانه ترافیک تهران شرایط قبل خود را دارد و باید توجه داشت که شورای شهر و شهرداری بیشتر از این نمی‌توانند کاری کنند. تمامی دستگاه‌ها باید پای کار بیایند. دولت باید بودجه‌ای را برای حمل و نقل عمومی در نظر بگیرد و در بستر آن می‌توانیم ۵۰۰ واگن مترو را خریداری کنیم.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مارش مهاجرت پزشکان
جمعی از پزشکان متخصص با اشاره به اصلی‌ترین مشکلات گریبانگیر جامعه پزشکی اعم از تعرفه‌ها، الزام قرارداد با بیمه‌ها، کمبود پزشک و مهاجرت بی‌سابقه پزشکان و پرستاران ضمن هشدار جدی در خصوص موج فزاینده مهاجرت گسترده جامعه پزشکی خواستار توجه جدی مسوولان به مشکلات شدند تا جلوی این اتفاق گرفته شود.
ضرورت وضع قوانین جدید
دکتر ایرج خسرونیا، رییس انجمن متخصصین داخلی ایران ضمن ارزیابی عملکرد سازمان نظام پزشکی و اشاره به محدودیت‌های جدی و نداشتن قدرت قانونی کافی در دست پارلمان پزشکی کشور به «جهان‌صنعت» گفت: «نظام پزشکی در برخی موارد تنها می‌تواند نقش مشاور را ایفا کند. به همین خاطر در کارهای اجرایی شاهد ضعف‌هایی هستیم. به‌طور مثال پر‌واضح است که موضوع الزام عقد قرارداد پزشکان با بیمه‌ها کاری خلاف قانون و اصول است ولی می‌بینید که سازمان نظام پزشکی به دلیل ضعف عمومی که در مقابل وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر دارد، آن را پذیرفته است. فقط امیدواریم روزی قانون در راستای قدرت‌بخشی به سازمان نظام پزشکی وضع شود تا این سازمان بتواند به نفع جامعه پزشکی اقدامات لازم را انجام دهد.»
خسرونیا اظهار کرد: «متاسفانه باتوجه به میل باطنی انسان‌ها برای درآمدزایی زودتر، افراد کمی به سمت حوزه پزشکی می‌روند. حالا شما فرض کنید در کشوری همانند کشور ما نه‌تنها جامعه پزشکی حرمت سابق را ندارد بلکه شاهد کاهش درآمد پزشکان نیز هستیم. در نتیجه افراد به سراغ سایر رشته‌ها و شغل‌ها می‌روند. بنابراین طبیعی است که ما امروزه شاهد پشیمانی پزشکان و رزیدنت‌ها باشیم که عده‌ای پزشکی را رها کرده و عده دیگری نیز برای درآمد بهتر و داشتن احترام مهاجرت می‌کنند.»
وی در ادامه هشدار داد: «با دیدن این مسائل، هر روز میل و رغبت جوانان به تحصیل در رشته‌های پزشکی کاهش می‌یابد و کمبود پزشک و دانشجوی پزشکی که امروز با آن مواجه هستیم، در آینده شدت می‌گیرد و این اتفاق تهدید جدی و خطرناکی برای سطح علمی کشور ما خواهد بود. من معتقدم اگر دولت و مسوولان می‌خواهند جلوی چنین آینده تلخی را بگیرند باید قوانینی در مجلس تصویب شود که باعث تقویت و قدرت‌بخشی نظام پزشکی شود تا این سازمان بتواند در راستای تشویق پزشکان جوان و هموار کردن مسیر زندگی و شغلی آنها اقدامات لازم را انجام دهد؛ البته که این راهکارها مستلزم صرف زمان و بودجه کافی است.»
پزشکان حقشان را می‌خواهند
دکتر علیرضا استقامتی، عضو هیات‌مدیره انجمن متخصصین داخلی ایران نیز همانند خسرونیا معتقد است سازمان نظام پزشکی برای دفاع از حقوق پزشکان در مقابل مشکلات اخیر مثل تعرفه‌ها و یا قرارداد با بیمه‌ها تلاش بسیاری می‌کند ولی متاسفانه توان این سازمان در برخی اقدامات محدود است. وی در این خصوص به «جهان صنعت» گفت: «به‌طور مثال قانونی که در ابتدا برای سازمان نظام پزشکی وضع شد تا تعیین تعرفه‌ها بر عهده‌اش باشد، از سوی مجلس پس گرفته شد و حالا این محدودیت‌ها وجود دارد. بنابراین یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید از سوی مسوولان نظام‌پزشکی در دوره جدید انجام شود، اصلاح این قانون است و یا حداقل در تصمیمات خود نظر کارشناسی نظام پزشکی را هم لحاظ کنند.»
وی با بیان اینکه پزشکان به دنبال تعرفه‌های واقعی هستند، نه افزایش تعرفه‌ها، ادامه داد: «همه در جریان تعرفه‌های پایین کشور هستند که حتی با کشورهای فقیر همسایه نیز قابل مقایسه نیست. البته درست است که مردم مشکلات زیادی دارند ولی تعرفه‌ها باید واقعی باشند و حداقل معادل تورم محاسبه شوند. در این راستا نظام پزشکی میزان تاب‌آوری پزشکان را تهیه کرده ولی مورد توجه قرار نگرفت. اما همچنان در زمینه تعرفه‌ها بزرگترین کاری که باید ایجاد شود، مشخص شدن تعرفه‌ها است.»
استقامتی در ادامه هشدار داد: «اگر تعرفه‌ها به طور واقعی مشخص نشوند و کمتر از حد تاب‌آوری پزشکان باشند، راه برای فساد و سوء‌استفاده و زیرمیزی هموار می‌شود. ولی همچنان با اقدامات درست و به موقع می‌توان جلوی سوء‌استفاده‌ها را گرفت. وقتی همه هزینه‌ها هر روز افزایش می‌یابد و درمقابل نیز براساس تصمیماتی کاملا غیراصولی دریافتی‌ها کاهش پیدا می‌کند این مسائل باعث می‌شود ما دائما دچار عقب‌ماندگی تاریخی شویم. ما پزشکان زیاده‌خواهی نمی‌کنیم، بلکه فقط خواستار گرفتن حق‌مان هستیم.»
وی درباره اتخاذ تصمیمات اشتباه درباره بخش خصوصی افزود: «در هیچ کجای دنیا با بخش خصوصی اینگونه رفتار نمی‌کنند. در واقع بخش خصوصی در مطب‌ها و چه در بیمارستان‌های خصوصی سرمایهگذاری می‌کنند. و حالا این اجبار به قرارداد با بیمه‌ها و با توجه به مشکلات بیمه‌های پایه در پرداخت‌ها که معمولاً در بخش‌های دولتی و در بخش‌های دانشگاهی همیشه پرداختی‌هایشان با تاخیر چند ماهه است، آیا واقعا منطقی است یک بار اضافی هم روی آنها بگذاریم؟ خود بیمه‌ها اعلام کردند که منابع‌شان محدود است و توان پرداخت ندارند؛ پس آیا ایجاد تعهد و قرارداد جدید به نظر منطقی می‌آید؟ مثلا در همین بیمه تامین اجتماعی، بازنشستگان معترض هستند چون تامین اجتماعی قادر به پرداخت نیازهای بیمه‌شدگان نیست. پس چرا وقتی نمی‌توانند دیون خود را به‌موقع پرداخت کنند، باید قراردادهای جدیدی را پزشکان ببندند؟»
استقامتی اظهار کرد: «به نظر می‌آید این مساله بار اضافه‌ای است که بر دوش بیمه‌ها گذاشته شده و از آنجا که بیمه‌ها توان آن را ندارند، بنابراین مجلس و وزارت بهداشت باید به این مساله ورود پیدا کنند و آن را متوقف کنند. همچنین منابع را به سمت حل مشکلات مردم سوق دهند نه اینکه هم پزشکان و هم مردم را ناراضی کنند.»
پزشکان را فراری دادند
دکتر امراله بحیرایی عضو هیات‌مدیره انجمن متخصصان داخلی ایران نیز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به برخی از مشکلات و همچنین کم‌لطفی‌های دولت به پزشکان اشاره کرد و گفت: «بی‌توجهی دولت به خواسته‌های پزشکان و فراهم نکردن شرایط زندگی راحت و با آرامش منجر به همین بی‌علاقگی‌ها به تحصیل و کار کردن در این رشته می‌شود. ساده‌ترین موضوع که اکنون برای ما به یکی از اساسی‌ترین موضوع‌ها تبدیل شده، حق ویزیت است. پزشکان کشورهای همسایه میانگین از ۱۰ تا ۱۰۰ دلار حق ویزیت دریافت می‌کنند و این درحالی است که ما به عنوان یک پزشک متخصص داخلی ۴ دلار دریافت می‌کنیم. همین مسائل در سال گذشته باعث مهاجرت ۳ هزار پزشک به کشورهای همجوار و غربی شد. موضوع مهاجرت پزشکان تا امروز ادامه داشته و با این روند، ادامه خواهد داشت.»
وی در ادامه گفت: «باعث تاسف است که پزشکان به عنوان سرمایه‌های کشور که سال‌ها زحمت کشیدند تا با تخصص خود به درد مردم برسند، امروز با دیدن چنین بی‌مهری‌هایی از سمت دولت، از کشور فرار کنند تا بتوانند برای خود و خانواده‌شان آینده بهتری را بسازند. به همین راحتی کشور را با کمبود پزشک مواجه می‌کنند که دود آن نیز فقط به چشم مردم می‌رود.»
وی که خواستار توجه فوری مسوولان به خواسته‌های پزشکان است ادامه داد: «ما پزشکان خواستار یک زندگی معمولی، آرام، ویزیت عادلانه و تعامل سازنده با بیمه‌ها هستیم تا بتوانیم با آرامش‌‌خاطر بیشتری به مردم خدمت‌رسانی کنیم. مثلا یکی از مشکلات مرتبط با بیمه، الکترونیکی شدن نسخه‌ها بود. درواقع دفترچه هم به نفع بیمار و هم به نفع پزشک بود. چراکه یک برگه را بیمار، برگ دیگر را بیمه طرف قرارداد و یک برگه را نیز پزشک برای سوابق خود بر‌می‌داشت. درحالی که با اجرایی کردن سریع و عجولانه حذف دفترچه و الکترونیکی کردن نسخه‌ها مشکلاتی ایجاد شده که دودش به چشم مردم رفت و البته که نیازمند کارشناسی‌های فوری است. بی‌تردید چنین تصمیمات سریع و بی‌پایه شرایط را برای فرار پزشکان از کشور فراهم می‌کند.»
بحیرایی هشدار داد: «متاسفانه هم‌اکنون پزشک عمومی به تعداد کافی نداریم و این کمبود پزشک درحالی است که نه‌تنها پزشک کافی در کشور نداریم بلکه همان تعداد پزشک نیز در تهران جمع شده‌اند و در برخی شهرستان‌ها کمبود شدید پزشک مشهود است. باتوجه به چنین شرایطی دولت و مسوولان مربوطه باید به فکر افزایش تعداد پزشک باشند نه‌اینکه همین تعداد پزشک را نیز فراری دهند.»
وی افزود: «درواقع با توجه بیشتر و اتخاذ تصمیمات درست درخصوص قرارداد بیمه‌ها با پزشکان، اصلاح تعرفه‌ها و کاهش سایر مشکلات و کمبود‌ها، می‌توانند تا جایی که امکان دارد جلوی مهاجرت پزشکان را بگیرند. پزشکان، مهندسان و… هر کدام سرمایه‌ای برای کشور هستند پس چرا وقتی می‌توان با کمی دقت‌نظر و اقدامات صحیح پزشکان و یا هر فرد خدمتگزار دیگر را در کشور نگه داشت و از خدمات آنها استفاده کرد، کشور و مردم را در معرض کمبود نیروی انسانی و خدمات قرار می‌دهیم؟»
🔻روزنامه همشهری
📍 بازار، برنده کشمکش مالیاتی
سرانجام پیگیری اصناف درباره میزان و شیوه وضع مالیات عملکرد سال۱۴۰۰ به ویژه بر سر تراکنش‌های بانکی نتیجه داد و دولت و بازار به توافق رسیدند تا لایحه تنفس یک‌ساله مالیاتی اصناف به مجلس ارسال شود. با این تصمیم احتمال می‌رود بخشی از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه از مسیر وضع مالیات بر کسب و کارها محقق نشود که در این صورت دولت ناگزیر به فروش اوراق قرضه می‌شود.
به‌گزارش همشهری، احسان خاندوزی در جریان برگزاری نشستی با عنوان هم‌اندیشی دولت، مجلس و اصناف در خصوص مالیات بر درآمد مشاغل صنفی اعلام کرد: طرح تنفس یک ساله مالیاتی اصناف به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. او افزود: نشست بسیار خوبی با روسای برخی اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها و همچنین انجمن اسلامی بازار تهران برگزار شد تا موارد موردنظر طرفین به طور شفاف و روشن مطرح شود. وی توافق نخست بین دولت و بازار را تمدید مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی فراتر از مهلت قانونی تا تیرماه اعلام کرد. این در حالی است که بر اساس قانون مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی پایان خردادماه است. خاندوزی همچنین گفت: قرار شد کمیته ای ۳نفره در سراسر استان‌ها با حضور رئیس اتاق اصناف مرکز استان یا نماینده وی، نماینده مجلس و نماینده اداره مالیات شکل گیرد تا به شکایت فعالان صنفی رسیدگی شده و پیشنهادها احصاء شود و امیدواریم به سرعت به اشکالات و ابهامات رسیدگی کنیم و نه تنها نارضایتی‌هایی که از سوی اصناف مطرح می‌شود را رفع کنیم بلکه به توافق پایداری برای جداول و ضرایب مالیاتی در سال‌های آینده برسیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه نمی‌توانیم از قانون مصوب مجلس تخطی کنیم، افزود: وزارت اقتصاد تلاش می‌کند تا سقف مشمولان تبصره ماده۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم افزایش یابد و نامه‌نگاری‌ها برای گرفتن مجوز قانونی انجام شده اما (درخواست) تنفس یک‌ساله مالیاتی مستلزم مصوبه مجلس شورای اسلامی است و در صورت تصویب دولت نیز مجری قانون خواهد بود.
خاندوزی با بیان اینکه باید از مداخلات سلیقه‌ای ممیز محور به سمت رویکرد سامانه محور حرکت کنیم، گفت: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان کمک خواهد کرد که حداکثر شفافیت اقتصادی ایجاد شود و بسیاری از اختلافات و ابهاماتی که امروز مطرح می‌شود رفع خواهد شد.
سیگنال مجلس به بازار
محمد رضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این نشست با بیان اینکه اصناف تمام قد عقبه انقلاب و نظام هستند و پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند، از آماده نبودن زیرساخت‌های مالیاتی جامع انتقاد کرد و گفت: در بحث تراکنش‌ها بین دو ممیز مالیاتی در عرصه اطلاعات دو نگاه متفاوت است و باید راهکاری دیده شود تا حق اصناف تضعیف نشود. وی افزود: از سازمان امور مالیاتی می‌خواهیم که دستورالعمل دقیق نحوه رسیدگی به اطلاعات را منتشر کند تا دغدغه‌های صنفی حل و واحدهای متخلف شناسایی شوند. شهباز حسن‌پور، رئیس فراکسیون اصناف در مجلس هم گفت: یکی از مطالبات صنفی، یک سال تنفس مالیاتی است. فراکسیون اصناف و مجلس شورای اسلامی نامه‌ای با نظر اصناف برای سران قوا تنظیم خواهند کرد. آنچه سران قوا مقرر کنند همگان به آن پایبند خواهند بود.
چالش بر سر تراکنش‌ها
به گزارش همشهری، اختلاف بر سر مالیات عملکرد واحدهای صنفی سال۱۴۰۰ به ویژه بر سر مالیات‌ستانی از تراکنش‌های بانکی بالا گرفت. سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران توضیح می‌دهد رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور امسال برای تعیین مالیات سال۱۴۰۰ مبنای تراکنش‌های بانکی واحدهای صنفی و مودیان صنفی به چند دلیل مورد انتقاد جامعه اصناف قرار گرفته است.
وی دلیل نخست مخالفت اصناف را عدم اطلاع‌رسانی کافی به مودیان در گذشته اعلام و تاکید کرد: بعضی از تراکنش‌ها لزوماً به معنای فروش محصول نبوده است. این مدافع اصناف از سردرگمی اصناف به دلیل برداشت متفاوت از قانون به عنوان دلیل دوم مخالفت‌ها یاد کرد و افزود: در اولین سال از اجرای این قانون شاهد برداشت‌های متفاوت و نظرات متناقض از قانون در استان‌ها هستیم. این موجب سردرگمی مودیان شده است و به همین دلیل مکاتباتی از سوی اتاق اصناف ایران با وزیر امور اقتصاد و دارایی، شخص رئیس‌جمهور، سایر مقامات اجرایی و مجلس شورای اسلامی انجام شده است.
به گفته ممبینی با دستور رئیس جمهور قرار شده که سقف استفاده از تبصره ۱۰۰ قانون قانون مالیات مستقیم تا ۴.۸ میلیارد تومان افزایش یافته تا تعداد بیشتری از مودیان تحت پوشش این مزیت قانونی قرار گیرند. رئیس اتاق اصناف همچنین اعلام کرد: به دلیل این تفاوت تفاسیر از قانون در استان‌ها از رئیس‌جمهور خواستیم تا برای ثبات آرا و رسیدگی به وضعیت مالیاتی مودیان فرصت بیشتری برای ارائه اظهارنامه مالیاتی بدهند که مورد موافقت رئیس‌جمهور قرار گرفت و امروز نیز وزیر امور اقتصاد و دارایی ۱۵ روز فرصت ارائه اظهارنامه مالیاتی اصناف و استفاده از تبصره ۱۰۰ را تمدیدکرد.
واکنش سخنگوی دولت
علی بهادری جهرمی هم دیروز در نشست هفتگی خود در پاسخ به سوالی درباره اعتراضات برخی اصناف نسبت به مقررات جدید مالیاتی گفت: قانونگذار در قانون بودجه تکلیفی به دولت داشته که از تراکنش‌های مربوط دستگاه‌های کارتخوان مالیات اخذ شود و دولت مکلف بوده تراکنش‌های دستگاه کارتخوان را مورد توجه قرار دهد. وی با بیان اینکه مبنای دولت در بررسی، همکاری و همیاری با مجموعه اصناف و بازاریان است، افزود: تا به امروز حدود یک میلیون نفر مشمول مالیات بوده‌اند که قریب به ۵۵۰هزار نفر از آنها مالیات صفر برایشان لحاظ شده است. او افزود: از همین یک میلیون نفر بیش از ۱۰۰ هزار واحد صنفی مالیات‌شان زیر ۵میلیون و حدود ۳۰هزار واحد نیز بین ۵تا۱۰میلیون تومان در سال بوده است.
بهادری جهرمی گفت: رئیس‌جمهور به سازمان مالیاتی تأکید کردند که بنای کار باید اعتماد به کسبه عزیز و اصناف باشد و ملاک و معیار خوداظهاری مؤدیان است؛ مگر آنکه دلایل متقنی برای رد آن وجود داشته باشد.
کاهش فشار مالیاتی بر بازار
همزمان سعید توتونچی، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از بازنگری و تعدیل نسبت‌های سود فعالیت‌های صنفی و مشاغل خبر داد.
او گفت: بر اساس اختیارات قانونی و با لحاظ شرایط اقتصادی و کرونایی سال گذشته و همچنین افزایش هزینه‌های فعالیت اصناف کشور و به‌تبع آن کاهش حاشیه سود فعالیت اصناف و مشاغل ، موضوع بازنگری و تعدیل نسبت‌های سود گروه‌های صنفی مختلف در دستور کار سازمان قرار گرفت تا مالیات این گروه از فعالان اقتصادی متناسب با شرایط اقتصادی و مالی آنها تعیین شود. وی با بیان اینکه این تعدیل در نسبت‌های یادشده، در سامانه و وبگاه رسمی سازمان امور مالیاتی بارگذاری شده است، خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تعامل با فعالان اقتصادی کشور و اصناف، آمادگی دریافت نظرات و پیشنهادها در خصوص نسبت‌های تعیین شده را دارد.
۱۵ روز مهلت جدید
این گزارش می‌افزاید: سازمان امور مالیاتی کشور هم بلافاصله پس از نشست ویژه بین وزیر اقتصاد با اصناف اعلام کرد که مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی تا ۱۵تیرماه با اخذ مجوز قانونی تمدید شد. این سازمان همچنین خبر داد نسبت به رسیدگی به اعتراضات اصناف در خصوص ضرایب فعالیت رسته‌های صنفی منتشره از سوی آن سازمان با قید فوریت اقدام خواهد کرد. افزون بر اینکه قرار شده اصنافی همچون نمایشگاه‌های اتومبیل، نمایندگی‌های بیمه، کافی‌نت‌ها، حق‌العمل‌کاران و... که واریزی از مسیر دستگاه‌های کارتخوان آنها لزوماً نشان‌دهنده فروش آنها نیست، از طریق اتحادیه‌های مربوط لوح فشرده فروش اعضای خود را به سازمان امور مالیاتی تحویل دهند.
همچنین ادارات کل امور مالیاتی موظف شده‌اند با قید فوریت نسبت به شکایات واحدهای صنفی در خصوص اطلاعات مالی ثبت شده از آنها در سامانه‌های سازمان یا مبالغ مالیات مقطوع تعیین شده رسیدگی‌کنند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 وزیر ادعاهای بزرگ
حجت عبدالملکی، وزیری که روزی گفته بود «نه توصیه می‌پذیرد و نه دستور می‌گیرد» سرانجام نتوانست در یکی از پرحاشیه‌ترین و شاید مهم‌ترین وزارتخانه‌ها دوام بیاورد. عبدالملکی، ۴۱ ساله زاده شهرری، دانش‌آموخته دانشگاه امام صادق در رشته عجیب و غریب «معارف اسلامی و اقتصاد» و دکترای اقتصاد از دانشگاه اصفهان، با اظهارنظرها و ادعاهایش پیش از تصدی پست وزارت معروف شد. اما حضور در وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی که در مناسبات اقتصادی بازیگر مهمی است؛ از قواره او خارج بود. به چند دلیل: وزارت کار، بخش مهمی از سرمایه نیروی انسانی مشغول در فضای اقتصادی ایران را مدیریت می‌کند. طبقه کارگر با شدت گرفتن تحریم‌ها در معرض مشکلات معیشتی قرار گرفته و برای بهبود وضعیت خود مطالبات زیادی دارد. از طرف دیگر، مجموعه شرکت‌های تحت تصدی این وزارتخانه اهمیت آن را در بورس بالا برده و هر اقدامی می‌تواند در وضعیت کلی بورس تاثیر بگذارد. ضمن اینکه مساله حقوق بازنشستگان نیز هست که در ماه‌های اخیر با تجمعات معترضان نیز روبه‌رو شده. بنابراین خروج فردی که با «ادعاهای بزرگ» به این وزارتخانه آمده؛ چندان هم غیرقابل پیش‌بینی نبود. در این گزارش تلاش شده برخی ادعاهای او به تصویر کشیده شود. ادعاهایی که حتی به نظر می‌رسد فضای کاری را برای دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت تنگ‌تر کرده بود و شاید همین فشارها منجر به استعفا (بخوانید برکناری) عبدالملکی شد.
اشتغال‌زایی با یک میلیون
بخش عمده‌ای از ادعاهای عبدالملکی به پیش از دوران وزارت کوتاه او برمی‌گردد. زمانی که معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد بود و همزمان در مسابقه‌ای با نام «میدون» در سیما نیز به عنوان «داور» حضور داشت. او این ادعاها را در توییتر خود عنوان می‌کرد و اتفاقا با بازخوردهای منفی زیادی نیز روبرو بود. به‌طور مثال، سیزدهم فروردین ماه ۱۳۹۹ او در توییتی به نقل از «روزنامه سان انگلستان» مدعی شد که «طبق دستورالعمل جدید در امریکا، افرادی که دچار سندروم داون، فلج مغزی یا اوتیسم باشند، در صورت ابتلا به کرونا به حال خود رها می‌شوند تا بمیرند!» بعدها مشخص شد که نه در تیتر و در نه هیچ جایی از مطلب روزنامه «سان»، این جمله وجود نداشته که «به حال خود رها می‌شوند تا بمیرند!» یک ماه، او در توییتی دیگر مدعی شد که «با یک میلیون تومان هم می‌شود اشتغال‌زایی کرد.» و در پاسخ به اینکه چگونه چنین چیزی ممکن است نوشت: «حق دارید! آموزش نداده‌ایم!»
ساخت لامبورگینی و طرح انقلاب اقتصادی
در یکی از جنجالی‌ترین ادعاها، ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ و پیش از روی کار آمدن دولت رییسی، او مدعی شد که «پنج جوان ایرانی خودروی لامبورگینی در ابعاد جهانی ساخته‌اند.» او همچنین طرحی تحت عنوان «انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰» پیشنهاد داده بود که طی آن تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی آزاد شود و مالک آن زمین‌ها اختیار داشته باشند در آنها هر فعالیت دامی، صنعتی و … انجام دهد. در همان زمان عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی نسبت به غارت منابع طبیعی بر اساس این ایده هشدار داد.
درب پارکینگ‌ها در کره جنوبی
ادعای عجیب دیگر او پیش از وزارت، در یک سخنرانی در جمع تشکل‌های دانشجویی عنوان شد که گفته بود: «در کره جنوبی درب پارکینگ‌ها به گونه‌ای ساخته شده که فقط خودروی کره‌ای می‌تواند وارد پارکینگ شود و به هیچ عنوان مرسدس بنز که بزرگ‌تر است، نمی‌تواند وارد شود!» ظاهرا آقای عبدالملکی نمی‌دانسته عرض خودروهای کره‌ای در برخی مدل‌ها بیشتر و در خودروهای غربی کمتر است و اساسا نه در کره و نه هیچ جای جهان کسی بر این اساس واردات خودرو را محدود نمی‌کند.
طرح ازدواج جوانان با ۵ سال معافیت مالیاتی
عبدالملکی در یکی دیگر از اظهارات عجیب خود زمانی که در یک برنامه تلویزیونی در فروردین ماه گذشته با این سوال مواجه شد که چرا جوانان سراغ ازدواج نمی‌روند، گفته بود: «چون از لحاظ اقتصادی آینده‌ای ندارند.» او برای حل این مساله و آسان کردن ازدواج طرحی ارایه می‌دهد که مطابق آن، «در لحظه ازدواج دختر و پسر همان توی محضر یک شرکت به نام‌شان ثبت می‌شود و می‌توانند فعالیت اقتصادی خودشان را در کنار دیگر فعالیت‌ها از همان حجله زفاف شروع کنند البته با ۵ سال معافیت مالیاتی و به ازای هر فرزند می‌توانند ۲ سال معافیت مالیاتی دریافت کنند.»
اقتصاد ایران از چین بازتر است
در اردیبهشت سال گذشته نیز وی با حمله به مدافعان پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف، مدعی شده بود که «اقتصاد ایران از اقتصاد چین بازتر است.» عبدالملکی که در یک برنامه تلویزیونی با فرهاد نیلی اقتصاددان و نماینده پیشین ایران در بانک جهانی مناظره می‌کرد، مدعی شد رتبه چین از نظر «باز بودن اقتصاد» ۱۰۰ است و ایران هم از چین رتبه بالاتری دارد. او سپس در یک رشته‌توییت توضیح بیشتری داده و تاکید کرده اشاره او به «شاخص باز بودن اقتصاد» است که ترجمه «Trade Openness» است. این در حالی است که در همان زمان آخرین رتبه‌بندی بنیاد هریتیج از شاخص آزادی اقتصادی ایران نشان می‌داد ایران در میان ۱۷۸ کشور در مقام ۱۶۸ و چین در رتبه ۱۰۷ قرار دارد.
برکناری اتوبوسی به اسم مبارزه با فساد
عبدالملکی در یکی از مهم‌ترین شعارهای خود عنوان کرد که «برای مبارزه با فساد آمده» و دستگاه انتصابات را بر محور شایسته‌گزینی اعلام کرد و گفت که «اگر مدیری پس از انتصاب خطا کند؛ فساد کند یا ناکارآمدی او ثابت شود، بلافاصله برکنار خواهد شد.» او از تصمیمش برای برکناری هزار نفر از مدیران زیرمجموعه وزارت کار خبر داد و تاکید کرد ۳۵۰ نفر برکنار شده‌اند و ۶۵۰ نفر در نوبت هستند. او مدعی شد که « تدوین کمیته بازرسی، حقوقی و حراستی به صورت نظام‌واره در این زمینه تشکیل شده است که منجر به تشکیل ۱۲۰ پرونده شده که برخی از آنها تکمیل شده و آماده ارسال به دستگاه قضایی است و در آینده به اطلاع مردم می‌رسانیم و با هماهنگی مقام قضایی اسامی این افراد و پرونده‌های فساد را رسانه‌ای می‌کنیم.» این در حالی است که بعدها صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه شورای عالی قضایی ادعای عبدالملکی را رد کرد و گفت: « طبق بررسی‌های به عمل آمده تا امروز هیچ‌گونه اعلام جرمی علیه مدیران سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دادسرای تهران واصل نشده است.»
مشکلات بازنشستگان
با وجود دستگاه عریض و طویل وزارتخانه‌ای مانند کار، رفاه و تامین اجتماعی گفته می‌شود که در ابتدای سال به دلیل یک «غلط تایپی» صورت گرفته در بند ۴ تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور این شائبه برای دستگاه‌های اجرایی ایجاد شد که می زان افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در سال جدید باید همانند سایر صندوق‌های بازنشستگی فقط ۱۰ درصد باشد؛ این در حالی است که معمولا میزان افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از سوی هیات امنای این صندوق مطابق با تغییرات دستمزد سالانه کارگران در شورای عالی کار تعیین می‌شود. اما این‌بار وجود یک «ویرگول» غلط در میانه عبارت «صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی نیروهای مسلح» و اصلاح آن ۲۳ روز دستگاه‌های اجرایی را معطل گذاشت تا از بررسی افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شانه خالی کنند. در نهایت مقرر شد افزایش حقوق در خرداد اعمال و معوقات نیز در مرداد پرداخت شود.اما با شدت گرفتن تجمع بازنشستگان، او بارها مورد انتقاد قرار گرفت. بازنشستگان با برگزاری اعتراضات سراسری خواستار استعفای او شدند و شعارهای تندی نیز علیه او و دولت سر دادند.
مشکلات افزایش حقوق و دستمزد
در یکی از چالش‌برانگیزترین مواردی که در کارنامه کاری وزیر مستعفی کار قرار می‌گیرد، میزان حقوق و دستمزد کارگران در سال جدید با رشد ۵۷.۴ درصدی روبه‌رو شد. اتفاقی که با اعتراض گسترده جامعه کارفرمایی و حتی کارشناسی روبه‌رو شده و هنوز هم ترکش‌های این تصمیم در بازار کار دیده می‌شود. توصیه‌ها در این دوره بر مهار تورم و اجرای برنامه‌های حمایتی استوار بود، اما در نهایت افزایش ۵۷ درصدی حقوق اتفاق افتاد و تورم نیز روند افزایشی خود را حفظ کرد.
فاصله ادعا تا عمل
گفته می‌شود عبدالملکی به عنوان «مشاور» در دولت به فعالیت‌های خود ادامه خواهد داد و حتی شنیده شده که برای سفارت در یکی از کشورهای شرقی نیز کاندیدا شده است. به نظر می‌رسد که او بار دیگر به توییتر برگشته و ادعاهای دیگری را نیز به اشتراک بگذارد. هرچند، در همین مدت زمان کوتاه وزارت، احتمالا متوجه شده که فاصله «ادعا و شعار» تا «عمل» بسیار زیاد است. امروز، نه با یک میلیون تومان شغلی ایجاد شده، نه خبری از آن جوانانی است که لامبورگینی تولید کرده‌اند و اثرات تخریبی تحریم‌ها و لجبازی بر سر اف‌ای‌تی‌اف بیش از پیش نمایان شده است.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 دلایل کـارت زرد مجلس بـه وزیــر صمت
فاطمی امین دومین وزیر کابینه دولت سیزدهم بود که روز گذشته به مجلس رفت و توضیحات او برای نمایندگان قانع کننده نبود و از مجلسی‌ها کارت زرد گرفت. گفته می‌شود، عمده انتقادات به او در زمینه ضعف عملکرد وزارت صمت در کنترل قیمت کالاها و عدم توانایی در پشتیبانی از صاحبان صنایع و بهره‌برداران معدن معطوف بوده است این درحالی است که واقعیت موجود در بازار نشان از افزایش شدید قیمت کالاها دارد درحالی که دولت در قانون بودجه مکلف شده است که قیمت اقلام اساسی را براساس قیمت شهریور ۱۴۰۰ ارائه دهد اما واقعیت قیمت کالاها و به‌ویژه مواد غذایی چنین مساله‌ای را بیان نمی‌کند. با اینکه آقای وزیر گرانی، تورم و نابسامانی در بازار خودرو را مختص به دوران وزارت خود نمی‌داند و معتقد است که مسائل دیگری چون عدم ثبات قوانین، پایین بودن بهره‌وری، تورم بالا و پیروی قیمت‌های داخلی از نرخ ارز وضعیت فعلی را رقم زده است حال باید دید در حال حاضر که او نیز زیر ذره‌بین مجلس قرار گرفته برای ادامه راه در وزارت صمت چه راهی را برمی‌گزیند تا بتواند کارنامه قابل قبولی از خود به جای بگذارد.
روز سخت برای فاطمی امین در بهارستان
وزیر صمت در جلسه علنی روزگذشته مجلس شورای اسلامی در جریان پاسخ به سؤالات نمایندگان مجلس اظهار داشت: سؤالاتی که مطرح شد چندبعدی است لذا ما باید در بخش صنعت، معدن و تجارت به این موضوع بپردازیم که دچار چه مسائلی هستیم که یکی از این مسائل عدم ثبات قوانین و متغیر‌های اقتصادی، پایین بودن بهره‌وری، تورم بالا، پیروی قیمت‌های داخلی از نرخ ارز و سهم بالای قاچاق از این جمله هستند. البته من نمی‌خواهم به همه موارد اشاره کنم، چرا که همه اینها مسائل ریشه‌ای هستند که روی یکدیگر انباشته شده‌اند که البته در دولت قبل، در طول ۴سال گذشته وزارت صمت، ۵وزیر و سرپرست داشته است و با انبوهی از مسائل گسترده و انباشته شده و ریشه‌ای مواجه است اما مدیریت‌ها ثبات ندارد و همین امر موجب حل نشدن ریشه‌ای مشکلات می‌شود. او به مباحث مربوط به بازار اشاره کرد و گفت: اگر نرخ تورم را ملاحظه کنیم طی ۵۰ سال گذشته همیشه تورم وجود داشته است. در چند سال گذشته این تورم به بالای۳۰ درصد افزایش یافته و این تورم ساختاری است و مساله‌ای نیست که بتوان به راحتی با کارهای جزئی آن را برطرف کرد بلکه نیاز است به سمت اصلاح ساختاری پیش برویم که یکی از موارد اصلاح ساختاری، قیمت دلار است بنابراین دراینجا ۳ نکته حائز اهمیت است نکته اول اینکه وقتی قیمت دلار افزایش می‌یابد، قیمت کالا نیز بیشتر می‌شود و مواد اولیه افزایش پیدا می‌کند و قیمت تولید داخلی بیشتر می‌شود و نکته دوم که بسیار پنهان است و کمتر به آن توجه می‌شود این است که با دست خودمان در قوانین و مقررات خودمان و با سازوکار داخلی قیمت‌های داخلی را به دلار متصل کرده‌ایم. او گرانی قیمت‌ها در پتروشیمی را مرتبط با قیمت دلار دانست و بیان کرد: وقتی قیمت دلار افزایش می‌یابد، قیمت‌ها در پتروشیمی هم بیشتر می‌شود به عنوان مثال ۶۰ درصد قیمت بطری آب مواد پتروشیمی است. جنگ روسیه و اوکراین منجر به افزایش قیمت گاز و نهایتا قیمت‌ها شده است. پس تا این روند‌ها و اتصالی که خودمان به ارز را ایجاد کردیم، حل نکنیم، تورم ما حل نمی‌شود. یک نوع تورم دیگر نیز ناشی از تورم انتظاری است که وقتی قیمت ارز افزایش می‌یابد مردم به دنبال حفظ ارزش پول هستند و به نوعی به سمت حفظ ارزش پول خود می‌روند بنابراین هر وقت قیمت ارز افزایش پیدا کرده، نرخ تورم هم افزایش پیدا کرده است.
اصلاح ۱۴ بازار ضروری است
او راه‌حل را اینگونه بیان کرد و گفت: اگر بخواهیم وضعیت را درمان کنیم هرچند بازرسی از فروشگاه‌ها لازم است، اما صرفا این کار مساله را حل نمی‌کند و باید اقدامات ریشه‌ای انجام شود. در کشور ۱۴ بازار مهم وجود دارد که اگر این ۱۴ بازار را اصلاح نکنیم، وضعیت تغییری نخواهد کرد. از این تعداد بازار‌ها ۴ بازار به وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط است که شامل بازار کالا‌های منبع پایه، بازار کالا‌های واسطه‌ای و نهایی، بازار خدمات عمومی و بازار ماشین‌آلات و تجهیزات است. فاطمی امین ادامه داد: در بازار و تولید یک مساله گرانی و یک موضوع گرانفروشی داریم، در برخی جا‌ها باید جلوی گرانفروشی و در برخی مواقع باید جلوی گرانی را بگیریم؛ چون گرانی در حلقه‌های اولیه باعث افزایش قیمت در حلقه‌های بعدی خواهد شد؛ لذا اولین کار برای تنظیم بازار و مدیریت تورم این است که در صنایع بالادستی قیمت‌ها را مدیریت کنیم و به گونه‌ای عمل نشود که یک افزایش قیمتی به حلقه‌های بعدی تسری پیدا کند؛ بنابراین اولویت این است که به سمت بازار فولاد، بازار پتروشیمی و بازار محصولاتی برویم که افزایش قیمت آنها، افزایش قیمت بعدی را انجام می‌دهد. وزیرصنعت درخصوص میزان گردش مالی صنایع فولادی گفت: بازار صنایع معدنی هزار همت است، قیمت‌های جهانی در دو سه ماه گذشته به‌شدت افزایشی شدند، اما قیمت ورق، میلگرد و شمش در ایران ثبات داشت. در دی ماه سال گذشته گاز بخش عمده‌ای از واحدهای فولادی قطع شد و از طرفی قیمت ارز افزایش پیدا کرد، اما همچنان شاهد ثبات نرخ فولاد هستیم و این به منزله اصلاح سازوکارهاست؛ بدون اینکه یک پرونده تعزیراتی شکل بگیرد و بدون آنکه بخواهیم بازرسی کنیم. یعنی قواعد و مقرراتی وضع کردیم و ساختار بازار پایه را اصلاح کردیم و بازار فولاد همانند موم در دست ماست.
تورم لوازم خانگی کمتر از نصف تورم کشور
فاطمی امین در ادامه به بازار لوازم خانگی اشاره کرد و گفت: تا شهریور سال ۱۴۰۰ نمودار لوازم خانگی نمودار افزایشی است، اما از شهریور و مهر به بعد ثابت می‌شود و افزایش بسیار اندکی دارد لذا تورم لوازم خانگی کمتر از نصف تورم کشور است. وزیر صمت اظهار داشت: این یعنی اقداماتی انجام شده و این اقدامات با اعمال سازوکار‌هایی شکل گرفته است. البته نقص‌هایی هم داریم که باید به سمت قانون‌گذاری حرکت کنیم؛ در دنیا مالیات سود مازاد داریم که اجرایی می‌شود و ما داریم آماده می‌کنیم به مجلس ارائه شود و آن درمان اساسی تورم است و حوزه صنعت باید در ۳ حوزه بخش فروش، سرمایه در گردش و مواد اولیه مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرد. اگر می‌خواهیم سطح تولید در وضع مناسب قرار گیرد باید برای بازار، سرمایه در گردش و مواد اولیه فکر کنیم.
دچار روزمرگی نشده‌ایم
فاطمی امین اظهار داشت: نمایندگان ما را به لحاظ وضع موجود ارزیابی نکنند بلکه ما را به لحاظ حرکت سرعت و جهت ارزیابی کنید ما دچار روزمرگی نشدیم، می‌توانستم کارهای ویترینی برای عوام فریبی انجام دهم، اما برای اصلاح ساختار‌ها وقت گذاشتیم، چراکه تا اصلاح ساختار‌ها انجام نشود تمدن نوین اسلامی محقق نخواهد شد و سختی ما در وزارت صنعت این است که در حوزه بسیار متنوع خودرو پوشاک مواد غذایی فولاد کار می‌کنیم هیچ وزارتخانه‌ای چنین تنوعی ندارد و در وزارتخانه‌ای با این همه تنوع دچار روزمرگی نشدیم و به اصلاح ساختاری دست زدیم تا مسائل حل شود. وی با تاکید بر اینکه مشکلات مردم همه ما را رنج می‌دهد، اظهار داشت: وقتی سر یک چهارراه کودک را می‌بینم و یا مشکلات خانواده‌ای را متوجه می‌شوم خستگی را کنار می‌گذارم و بیشتر کار می‌کنم و دولت مردمی شبانه‌روز در پی حل مشکلات است. باید همدلی بین دولت و مجلس وجود داشته باشد تا بتوانم اصلاحات ساختاری را محقق کنیم.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
