شنبه 15 ارديبهشت 1403 شمسی /5/4/2024 12:54:13 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رکورد ۶ ماهه بورس تهران
بیشترین رشد روزانه شاخص کل بورس در ۶ماه اخیر رقم خورد و دماسنج اصلی تالار شیشهای، روز دوشنبه با افزایش ارتفاع بیش از ۵/ ۲درصدی همراه شد. حقیقیها نیز پس از دوری ۱۰روزه، با بازار سهام آشتی کردند و خالص خرید مثبتی را رقم زدند. به نظر می‌رسد به دنبال تقویت انتظارات تورمی، سرمایهگذاران زمینه را برای کسب سود اسمی در تالار شیشهای فراهم می‌بینند. به‌ویژه آنکه با تصمیم جدید بانک مرکزی احتمال رشد دلار نیمایی و کاهش شکاف آن با نرخ‌های غیررسمی افزایش یافته است.
رشد قابل‌توجه قیمت‌ها در بازار سهام سبب شد تا در روز گذشته نماگر اصلی بورس با جهش ۵۵/ ۲درصدی به استقبال تورم انتظاری در بازار یادشده برود. این میزان رشد روزانه دماسنج اصلی تالار شیشهای از یک دیماه سال‌گذشته تاکنون بیسابقه بوده است. همین امر باعث شد تا در روز گذشته افزایش قابل‌توجه خالص خرید حقیقی که یک سنجه مهم برای ارزیابی انتظارات عمومی نسبت به آینده بورس است به میزان ۲۲۴میلیارد‌تومان مثبت شود. حقیقیها ۱۰روز بود که حضور فعالی در زمین خرید سهام نداشتند.
به‌نظر می‌رسد سرمایهگذاران حالا انتظار دارند تا زمینه برای کسب سود اسمی در بورس تهران فراهم شود. به ویژه آنکه با تصمیم جدید بانک مرکزی احتمال رشد دلار نیمایی افزایش یافته است. هر چند هنوز بخشی از نگاه سرمایهگذاران بورسی به جلسه پیشروی فدرال‌رزرو دوخته شده تا ببینند تصمیم‌سازان پولی آمریکا تا چه میزان نرخ بهره را افزایش می‌دهند، چراکه تمامی این‌ها در شرایطی رخ داده که با خودنمایی هرچه بیشتر انتظارات تورمی در داخل کشور احتمال افزایش نرخ بهره در اقتصاد جهانی و کاهش قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها خودنمایی می‌کند؛ عاملی که بدون‌شک باید آن را در وضعیت کنونی مد‌نظر قرار داد و به انتظار وزن‌کشی آن در تالار شیشهای بورس تهران در ماه‌های آتی نشست.
خیز متغیرها در بازار سهام
بازار سهام در روز دوشنبه معاملاتی کاملا متفاوت را پشت‌سر گذاشت. در این روز فعالان بازار یادشده به‌رغم تمامی روزهای منفی که اخیرا پشت‌سر گذاشته بودند، قافیه بدبینی را به انتظارات تورمی رو به رشد در جامعه باختند و سعی کردند تا با افزایش تقاضا در نمادهای مستعد بازار مسیر نزولی روزهای گذشته را که با افت جدی ارزش معاملات خرد مواجه شده بود، تغییر دهند.
در همین راستا افزایش ۵۵/ ۲درصدی میانگین وزنی قیمت‌ها در بورس تهران حکایت از آن دارد که نه‌تنها سرمایهگذاران یادشده در نیل به این هدف موفق بوده‌اند بلکه توانسته‌اند با گذر از سد بدبینی شکل‌گرفته پیرامون وضعیت بورس در هفته‌های اخیر، راه قیمت‌ها را برای صعود به سطوح بالاتر هموار کنند. همین امر سبب شد تا در خلال معاملات روز گذشته افزایش تمایل سرمایهگذاران خرد برای ورود به چرخه معاملات ارزش معاملات خرد سهام را بار دیگر افزایش دهد و تنها در بورس به محدوده ۳۷۸۰ میلیارد‌تومان برساند که از چهارم خردادماه تاکنون بیسابقه بوده است. مقایسه این رقم با ارقام به ثبت‌رسیده در بورس طی دو هفته گذشته حکایت از آن دارد که این سنجه مهم بورسی در روز گذشته رشدی قابل‌توجه را به ثبت رسانده و در شرایطی که تا همین چند روز قبل برای نرفتن به کانال هزار میلیارد‌تومانی دست و پا می‌زد راه خود را برای نزدیک شدن به کانال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بالاتر هموار کند.
طبیعتا با بررسی چنین ارقامی می‌توان فهمید که تحرکات بورس در بیست و سومین روز از خردادماه آنقدر پویا بوده که بتوان آن را به‌عنوان یک سیگنال مهم از سوی بازار سهام به سرمایهگذاران تلقی کرد. در همین راستا روز گذشته افزایش تقاضا در بازار یادشده سبب شد تا رشد ۳۹هزار واحدی شاخص‌کل در بورس نماگر یادشده را به محدوده یک‌میلیون و ۵۷۱هزار واحدی برساند. این رشد ۵۵/ ۲درصدی که از یکم دیماه ۱۴۰۰ تاکنون بیسابقه بوده است، در حالی رقم خورد که در همین روز نماگر هموزن نتوانست پیشروی خود را آنطور که در روزهای کم‌نوسان‌تر بازار روی می‌دهد با تغییرات قیمت در نماگر اصلی بازار وفق دهد، از این‌رو پایان معاملات روز دوشنبه مقارن بود با صعود ۸۴/ ۱درصدی شاخص یادشده در بازار سهام. تمامی این‌ها را می‌توان مهم‌ترین خبرهای روز گذشته برای بازار سهام دانست؛ مضاف برآنکه در این روز خالص خرید حقیقی برای دهمین روز پیاپی در محدوده منفی نماند و سهامداران خرد مالکیت سهامی به ارزش ۲۲۴ میلیارد‌تومان را از حقوقیها بازپس گرفتند.
انتظارات تورمی به پیش
بررسی‌ها حکایت از آن دارد که بورس با افزایش نگرانی‌ها نسبت به آینده انتظارات تورمی بار دیگر تصمیم گرفته تا توجه خود را از شرایط نه‌چندان رضایت‌بخش وضعیت بنیادی شرکت‌ها به سمت عواملی معطوف کند که در سال‌های گذشته همواره توانسته‌اند به کمک بازارهای دارایی در ایران بیایند. یکی از مهم‌ترین این عوامل انتظارات تورمی است که حتی در بسیاری از مواقع خود را از تورم موثرتر نشان داده و سبب شده تا در کشاکش شرایط نامطلوب اقتصاد ایران و در کنار ریسک‌های متعدد سیستماتیک به‌ویژه دخالت‌های گاه و بیگاه مسوولان در اقتصاد، شاهد پرواز قیمت‌ها باشیم. با این حال نمایان‌شدن تاثیر این متغیر بر اقتصاد کشور به این معنا نیست که بازهم قرار است بازارها رشدی هیجانی به مانند آنچه که در سال‌های اخیر روی داده را به نظاره بنشینند، در واقع بررسی شرایط مختلف به‌ویژه تمایل هرچند ضعیف بانک مرکزی به مهار تورم را می‌توان در وضعیت کنونی به فال‌نیک گرفت. اقتصاد ایران در شرایطی هم‌اکنون به استقبال انتظارات تورمی رفته است که نتیجه نوسان قیمت‌ها در این وضعیت احتمالا قرابت بیشتری با شرایط واقعی تورم در ماه‌های آتی خواهد داشت تا وضعیتی که در نیمه نخست سال۹۹ در بازار سهام روی داد. در آن سال هم حرکت تقریبا پیوسته قیمت‌ها که به مدت دو سال و نیم به طول انجامیده بود در کنار فاصله زمانی قابل‌توجهی که بورس با آخرین ناکامی تورمی خود در سال۹۲ داشت بسیاری را به این باور رسانده بود که تکرار تاریخ در شرایط کنونی امری نامحتمل است؛ این در حالی است که رکود سنگین بورس در نیمه دوم سال۹۹ و تقریبا تمامی سال۱۴۰۰ خط بطلان مهمی بر آن باور کشید و نشان داد که فعالیت و مهم‌تر از آن تداوم فعالیت در بازارهای پر‌ریسکی نظیر بورس نیازمند احتیاط بیشتر است.
بررسی‌ها حکایت از آن دارد که با جا افتادن هرچه بیشتر کارآیی روش‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در اذهان عمومی می‌توان به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری برای مردم عادی خوشبین بود. اگرچه همین عامل نیز تا حد زیادی محدود به ریسک‌های بازار و متاثر از دخالت‌های مسوولان دولتی در سازوکار قیمت‌ها است، با این حال نمی‌توان این مهم را نیز نادیده گرفت که افزایش نفود روش‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم می‌تواند پختگی معاملات در بازار سهام را کاهش دهد و از بروز هیجانات مضر در خلال معاملات بکاهد. این عامل به‌خصوص در کشور ما که جهش‌های گاه و بیگاه تورمی گریبان بازارهای دارایی به‌خصوص بازار سرمایه را می‌گیرد از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه افزایش سهام سرمایهگذاران نهادی در معاملات بازار سهام به سبب آنکه این موسسات بهره بیشتری از دانش مالی و تجربیات معاملاتی نسبت به سرمایهگذاران خرد دارند، می‌تواند از غلبه هیجان بر بازار یادشده بکاهد. طبیعتا در چنین شرایطی می‌توان نگاه به مراتب مثبت‌تری به آثار تورم در بازار سرمایه داشت. آنهم در شرایطی نظیر وضعیت کنونی که طبل تورم در بازارهای ارز و سکه به‌صدا درآمده و طبق معمول بی‌اعتمادی نسبت به گفته‌های مقامات دولتی با سرعت زیادی بر طبل انتظارات تورمی در سطح جامعه و عموم مردم می‌کوبد.
پنجره بسته برجام
در بررسی وضعیت کنونی بورس و اینکه چرا تحرک قیمت‌ها در روز دوشنبه تا این حد از تصورها فراتر رفت، یک نکته بسیار خودنمایی می‌کند. بازار سهام در شرایطی جهش خود به سمت تورم انتظاری را شدت بخشیده که مهم‌ترین عامل کاهش‌دهنده انتظارات تورمی در ایران هم‌اکنون رو به خاموشی گذاشته است.
مذاکرات برجامی در شرایطی بار دیگر به لیست متغیرهای تحلیلی بورس اضافه شده بود که با روی کارآمدن دولت جو بایدن در آمریکا و شعارهای ضد‌ترامپی او انتظار می‌رفت دولت اهل مذاکره به‌سرعت توافق را با کشور ترک‌کننده برجام حاصل کند.
در آن دوره اما به‌رغم خوش‌بینی بالای اذهان عمومی و رسانه‌ها هفته‌ها یکی پس از دیگری گذشت و گفت‌وگوهایی که گفته می‌شد در مراحل پایانی است، مسکوت ماند تا بر اساس تصورات آن برهه،امکان حصول آن به دولت بعدی انتقال پیدا کند.
مشکل اما این بود که اساسا با گذر زمان توافق هرچه بیشتر از دسترس خارج شد تا جایی که حالا گفته می‌شد امکان تشدید تنش‌ها پیرامون وضعیت آن بیشتر از دست‌یابی به یک مصالحه است.
همین امر سبب شده تا انتظارات تورمی دوباره به جان بازارها بیفتد و ترس از آب‌شدن هرچه بیشتر پول ملی مردم را به سمت بازارهای دارایی رهنمون کند، در واقع با نگاهی دقیق‌تر می‌توان دریافت که با سقف‌شکنی بازار ارز در قیمت تاریخی دلار و صعود سکه به محدوده‌ای نزدیک ۱۶میلیون‌تومان اصلا بعید نبود که این روزها بورس را در وضعیتی مشابه آنچه که در روزهای گذشته رخ داده است، ببینیم.
نگاه بورس به آن سوی مرزها
درخصوص اینکه در شرایط ترس از تورم، بازارها به کدام سو می‌روند تاکنون بسیار نوشته‌ایم. نحوه کارکرد انتظارات تورمی در بسیاری از شرایط به حدی نسبت به ظرفیت خود بازارها و اقتصاد (در چارچوب عقلایی) متفاوت است که می‌تواند به‌راحتی قیمت یک دارایی را در برخی از شرایط تا چندبرابر بهای واقعی آن افزایش دهد.
در حال‌حاضر اما به همان دلایلی که گفته شد نمی‌توان انتظار داشت تا صرفا افزایش انتظارات در سطح جامعه بتواند شرایطی همگون با سال۹۹ را رقم بزند. مخصوصا حالا که شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی راه را برای به چالش‌کشیدن انتظارات تورمی در داخل کشور و به‌خصوص بورس فراهم کرده است.
البته پرداختن به این مساله به آن معنی نیست که بازار سهام با خطری جدی روبه‌رو است، بلکه صرفا از این جهت به این مساله پرداخته می‌شود که دریابیم وضعیت فعلی صرفا به واسطه تشدید تورم به این معنا نیست که ابر صعود سال‌های اخیر مجددا تکرار خواهد شد. داستان از این قرار است که این‌بار تورم نه فقط در ایران بلکه در اقتصادهای بزرگ دنیا به جان بازارها افتاده است.
تصمیم‌گیران پولی در این اقتصادها در مواجهه با این شرایط بنا به همان اصولی که حتی کشورهایی نظیر روسیه برای مقابله با شوک تورم اقدام به افزایش نرخ بهره می‌کنند که بنا بر اصول موضوعه اقتصاد کاهش ارزش دارایی را به‌دنبال دارد. در ایران اما ما به مانند بسیاری از مسائل دیگر سعی می‌کنیم علم اقتصاد را دور بزنیم و راهی میانبر که بنا به تجربه، همواره به‌سوی سراب می‌رسد تا مقصد را، در پیش بگیریم.
همین امر سبب می‌شود تا بدانیم اگرچه امکان تورم و افزایش قابل‌توجه آن در داخل منتفی نیست اما در خارج افزایش سنگین نرخ‌های بهره که حتی می‌تواند بهره زیر یک‌درصد ایالات‌متحده را تا پایان سال‌جاری میلادی به ۳درصد نیز برساند مسائل دور از انتظاری نیستند.
همین امر می‌تواند در شرایطی که همه در داخل خود را با بهای احتمالی ارز در بازار و تطبیق احتمالی سامانه نیما با آن آماده می‌کنند تا حدی به بروز نوسان‌های دور از انتظار دامن بزند؛ چراکه بورس‌کالاپایه ایران در نهایت رشد سود اسمی شرکت‌ها را از دو عامل بازارهای جهانی و تغییرات قیمت ارز در داخل حاصل می‌کند.
حال باید صبر کرد و دید در شرایط به محاق رفتن مذاکرات اتمی و پیچیده‌شدن فضای سیاست خارجی؛ دو روند معکوس در داخل و خارج برای کامودیتی، اقتصاد ایران به‌عنوان اتمسفر زیست بورس چه واکنشی به این مقوله نشان خواهد داد و در نتیجه مواجهه خبرها با انتظارات عمومی کدام یک بر دیگری خواهد چربید.
🔻روزنامه کیهان
📍 برنـامه دولـت برای مهار تورم
رشد نقدینگی که طی سال‌های اخیر رشد شتابانی به خود گرفته است عملا به یکی از عوامل خود تحریمی تبدیل شده است زیرا تاثیر ویرانگر شوک‌های تورمی ناشی از رشد نقدینگی آهنگ رشد و رونق اقتصادی کشور را با کندی مواجه کرده است.
به گزارش فارس، اقتصاد ایران در طول پنج دهه گذشته به طور متوسط فقط ۵ سال تورم زیر ۱۰ درصد را تجربه کرده است و در این میان هرگاه مخارج کشور بیش از خلق ثروت بوده است، شاهد تشدید تورم بوده‌ایم.
عوامل مهم رشد نقدینگی
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی آنچه که بیش از همه طی سال‌های اخیر موجب رشد ویرانگر نقدینگی در اقتصاد ایران شده تحمیل فشار کسری بودجه آشکار و پنهان دولت‌ها بر سیستم بانکی و در پی آن رشد پایه پولی است رویکردی که عملا تحمیل نوعی مالیات پنهان به مردم است.
به این ترتیب هرگاه دولت درآمد و مخارج خود را به‌جای تراز ازطریق درآمدهای مالیاتی از طریق فشار به نظام بانکی تراز کرده است، خروجی اجتناب ناپذیر این فرآیند رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی بوده است که عملا به سلطه مالی دولت بر سیاستگذاران پولی منجر شده است.
سلطه مالی دولت‌ها بر نظام بانکی
سلطه مالی دولت‌ها عملا به دو شکل عمومی استقراض از بانک مرکزی یا خرید اوراق قرضه دولت از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود هر چند در ایران شیوه سومی هم وجود دارد و آن تبدیل ارز حاصل از فروش منابع نفت و گاز از سوی بانک مرکزی و تحویل ریال آن به دولت است وجوهی که بانک مرکزی با افزایش خالص دارایی خارجی خود ترازنامه‌اش را اصلاح می‌کند.
از سوی دیگر بعضا دولت‌ها با استفاده از حساب شرکتهای دولتی کسری بودجه خود را پنهان می‌کنند و این شرکت‌ها عملا با استقراض از نظام بانکی ازطریق راهکارهای فرابودجه‌ای به تامین کسری بودجه دولت کمک می‌کنند رویکردی که خروجی آن تشدید سلطه مالی دولت البته به شکل پنهان است.
از مصادیق این اقدامات فرابودجه‌ای می‌توان به تامین مالی شرکت بازرگانی دولتی برای خرید کالاهای اساسی از طریق دریافت تسهیلات از نظام بانکی یا فشار بر سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت برای ساخت مسکن روستایی اشاره کرد؛ تسهیلاتی که بعضا تسویه هم نمی‌شود و به مطالبات بانک مرکزی افزوده می‌شود و البته نوع دیگری ازاین اقدامات فرابودجه‌ای فشار بر منابع صندوق توسعه ملی برای دریافت تسهیلات ارزی است که مسئولان این صندوق را نیز اخیرا به واکنش واداشته است.
در کنار شرکتهای دولتی، نظام بانکی نیز به واسطه قوانین سنواتی با پرداخت تسهیلات برای خرید کالاهای اساسی یا تامین مالی طرح‌های عمرانی/ تامین مالی صندوق بیمه محصولات کشاورزی و یا تامین منابع پرداخت خسارات حوادث غیرمترقبه به این فعالیت‌های فرابودجه‌ای دامن می‌زند.
تکرار مداوم این فرآیند معیوب عملا به انباشت بدهی دولت در شبکه بانکی منجر می‌شود و شبکه بانکی هم به ناچار برای تراز کردن منابع و مصارف خود به دنبال تامین خط اعتباری یا اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی است، رویکردی که در نهایت به رشد خالص دارایی‌های داخلی بانک مرکزی و در نهایت به اضافه برداشت از منابع بانکی منجر می‌شود که این بدهی یا باید تهاتر شود یا به رقم بدهی دولت نزد بانک مرکزی افزوده شود و در انتها تاثیر اصلی آن متوجه تغییر پایه پولی خواهد شد.
بدعهدی در بازپرداخت تسهیلات
عدم تعهد دستگاه‌های اجرایی به بازپرداخت تسهیلات دریافتی از نظام بانکی موجب شده تا تقاضا برای دریافت این تسهیلات و سپردن ضمانتنامه دولتی در قبال این تسهیلات از سوی دستگاه‌های دولتی افزایش یابد تضامینی که عملا وصول نمی‌شوند و به بدهی دولت به بانک مرکزی افزوده می‌شود.
این رفتار دولت‌ها هیچ ارتباطی به بهبود درآمدهای ارزی و کسری بودجه ندارد زیرا بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت‌ها حتی در زمان وضعیت مناسب درآمدهای ارزی هم نسبت به دریافت تسهیلات از سیستم بانکی اقدام کرده‌اند.
براساس ساختار نظام اقتصادی کشور تولی‌گری سیاستهای پولی با بانک مرکزی است و متولی سیاستهای مالی برعهده سازمان برنامه و بودجه است و این دوساختار حاکمیتی در قالب بودجه با یکدیگر مرتبط می‌شوند، لذا یکی از راهکارهای مهم در تغییر این روند معیوب نگاهی مجزا به سیاستهای پولی و مالی است و باید سازوکار لازم برای تبدیل بدهی‌های دولت به بانک مرکزی به اوراق دارای قابلیت عرضه و البته با زمان بازپرداخت مشخص طراحی شود.
فشار بر نظام بانکی
از سوی دیگر یکی از مواردی که فشار بر نظام بانکی را در فرآیند اقدامات فرابودجه‌ای تشدید می‌کند ساز و کار قانونگذاری در کشور است به گونه‌ای که بودجه‌های سالانه عملا به مسیری برای دست‌اندازی به منابع بانکی تبدیل شده است و یکی از اولویت‌های مهم در این زمینه حذف قوانین و مقرارت دارای آثار با دوام است ضمن اینکه باید تدابیری اتخاذ شود تا بستر لازم برای الزام دولت‌ها برای تنظیم قوانین بودجه سالانه برمبنای برنامه‌های بلندمدت فراهم شود.
علاوه‌براین به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تورم پدیده‌ای نوظهور است که باید با ابزارهای نوظهور با آن مقابله کرد ویکی از این ابزارها نرخ بهره است. در شرایط کنونی و درحالی که نرخ تورم در سال گذشته ۴۶ درصد بود ما همچنان شاهد نرخ بهره ۱۸ درصدی برای تسهیلات بانکی هستیم و این فرآیند موجب شده تا با پرداخت بهره منفی به سپرده گذاران عطش سیری‌ناپذیر دریافت تسهیلات به دور باطلی برای تزریق تسهیلات بانکی،رشد نقدینگی و تورم تبدیل شود؛ رویکردی که باید برای خاتمه بخشیدن به آن تصمیمی عاجل اتخاذ شود.
نکته‌ای که معاون اقتصادی بانک مرکزی هم بر آن تاکید دارد و می‌گوید: نرخ سود سپرده‌ها در کشور از تیرماه ۱۳۹۵ به دلیل وجود عوامل و ملاحظات مختلف تغییری نکرده است، اما سیاستگذار پولی می‌تواند در افق پیش رو و با توجه به شرایط نسبت به تعدیل نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی اقدام کند.
اصلاح ساختار بانکی
براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت متغیرهای پولی، حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ به ۴ هزار و ۸۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به حجم پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
به عبارت دیگر رشد ماهانه نقدینگی برای اولین بار در سالیان گذشته در نخستین ماه سال جاری منفی دو دهم درصد شد، این در حالی است که رشد ماهانه این شاخص در اسفند ماه بالغ بر ۴ درصد بود.
هر چند کاهش حجم نقدینگی در یک ماه دلیل استمرار این روند نخواهد بود اما بسته سیاست ضد تورمی بانک مرکزی چشم‌انداز روشنی در این عرصه را پیش روی ما قرار داده است.
در این میان بانک مرکزی مجموعه برنامه‌ای برای اصلاح ساختار نظام بانکی طراحی کرده است برنامه‌ای که در نظر دارد اقتدار و استقلال را به بانک مرکزی بازگرداند و این مجموعه را به بازویی توانمند برای توسعه کشور و بازگشت اقتدار به ارزش پول ملی است.
رویکرد اصلی این برنامه راهبردی اصلاح روابط بانک مرکزی با دولت، اصلاح رابطه مردم با بانک‌ها و اصلاح روابط بانک‌ها با یکدیگر است.
اصلاح رابطه بانک مرکزی و دولت
براساس این برنامه که اقدامات اولیه آن از سال جاری آغاز شده است بانک مرکزی در نخستین گام به اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی می‌پردازد. همان طور که پیشتر بدان اشاره شد دولت در راستای همین اقدام اصلاحی از دریافت تنخواه از وجوه بانک مرکزی خودداری کرد و نقدینگی خود در ماه‌های ابتدایی سال را با استفاده از وجوه رسوب کرده در حساب شرکتهای دولتی نزد بانک مرکزی تامین اعتبار کرد.
به گفته مسئولان بانک مرکزی عدم برداشت دولت از منابع این بانک در قالب تنخواه و البته کنترل اضافه برداشت نظام بانکی از طریق الزام بانک‌ها به سپرده وثیقه نزد بانک مرکزی دو اقدام مهم بانک مرکزی در کنترل نقدینگی است.
براساس این سیاست که برای اولین بار در چند دهه اخیر اتخاذ شده، دولت به جای استفاده از تنخواه بودجه از رسوب سپرده حساب شرکتهای دولتی نزد بانک مرکزی استفاده می‌کند و در صورت نیاز از تنخواه استفاده خواهد کرد که تاکنون این نیاز احساس نشده است.
کنترل اضافه برداشت بانک‌ها
گام بعدی بانک مرکزی در اجرایی شدن این طرح اصلاحی، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بود که براساس آمارهای موجود اضافه برداشت بانک‌ها درسال جاری در مقایسه با سال گذشته تاکنون به نصف کاهش یافته است؛ براین اساس مقرر شده تا اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و دریافت خطوط اعتباری در قبال وثیقه گذاری نزد بانک مرکزی انجام شود؛ همچنین در همین راستا به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه‌گذاری (عام) به بانک‌ها داده شده است و نیازی به مجوز موردی از بانک مرکزی نیست.
همچنین بانک به منظور رصد به هنگام وضعیت نقدینگی و تورم جلسات کمیته‌های کنترل نقدینگی، کنترل پایه پولی و اصلاح نظام بانکی به صورت منظم در بانک مرکزی درحال برگزاری است و موضوعات مورد نظر با هدایت این کمیته‌ها پیش می‌رود.
نقش بانک‌ها در فروش ارز دولتی
از سوی دیگر بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، ارزهای نفتی حاصل از دولت را در سنوات متعددی خریداری و ریال را در اختیار دولت می‌گذاشت؛ در این سازو کار تنها بانک مرکزی این وظیفه را بر عهده داشت اما اکنون برنامه‌ای در نظر گرفته شده است تا بانک‌های دولتی هم علاوه‌بر بانک مرکزی بر بتوانند عامل فروش ارز دولت در بازار باشند،به عبارت دیگر بانک‌های دولتی هم عرضه‌کننده ارزهای دولت در بازار هستند تا از این طریق یکی از عوامل دخیل در پایه پولی اصلاح شود.
تشکیل شورای ثبات مالی
تشکیل شورای ثبات مالی با عضویت بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی از دیگر اقدامات دولت سیزدهم برای هماهنگی در تیم اقتصادی برای جلوگیری از بسط پایه پولی است تا درآمد و هزینه دولت به گونه‌ای باشد که موجب خلق پول نشود.
یکی از اقدامات در این زمینه اصلاح روند انتشار اوراق است؛ به گونه‌ای که این ابزارهای مالی در یک بازار مالی معامله شود و تقاضا برای این اوراق شکل بگیرد و به این ترتیب از طریق تعمیق بازار بدهی این هدف محقق شود با تدابیر اتخاذ شده به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی حجم این اوراق از ۹۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته به ۷۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
اصلاح ترازنامه بانک‌ها
بخش دیگری از اصلاح ساختار نظام بانکی، اصلاح ترازنامه بانک‌ها و اصلاح ساختار دارایی بانک‌ها است؛براین اساس معوقات سیستم بانکی باید کاهش یابد. در این زمینه نیاز به ممارست و فعالیت بانک‌ها و نیز مشارکت بانک مرکزی است چراکه بانک مرکزی در این زمینه می‌تواند نقش موثری داشته باشد.
مولد‌سازی دارایی منجمد و فروش اموال مازاد و خروج بانک‌ها از بنگاهداری از دیگر محورهای مهم‌ترین محورهای اصلاح نظام بانکی است همچنین تقویت سهم دارایی‌های نقد شونده در ترازنامه بانک‌ها از دیگر محورهای این اصلاحات است و در این راستا باید دست کم ۳ درصد از دارایی بانک‌ها در قالب اوراق دولتی نقد شونده باشد این سیاست به این دلیل است که بانک‌ها بتوانند در مواقع نیاز، نقدینگی اوراق خود را نقد کرده و نیاز خود را تامین کنند.
تعدیل بدهی دولت به بانک‌ها
تلاش برای تعدیل بدهی دولت به بانک‌ها از دیگر محورهای اصلاح ساختار نظام بانکی است و برای این منظور راهکارهای مختلفی پیش‌بینی شده است به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی رئیس‌جمهور به بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی دستورات ویژه‌ای داده است.
اصلاح ساختار سرمایه و موضوع کفایت سرمایه بانک‌های مختلف از دیگر محورهای اصلاح ساختار نظام بانکی است،در این راستا بهبود سلامت نظام بانکی با ارتقای نظام مدیریت ریسک و ایجاد شرایط رقابت منصفانه در دستور کار قرار گرفته است این محور شامل زیرمحورهای متعددی همچون مدیریت ریسک شبکه بانکی از مسیر اعمال سیاستهای احتیاطی کلان، اصلاح ساختار مدیریت ریسک بانک‌ها، طراحی و استقرار سامانه جامع ارزیابی ریسک بانک‌ها اعم از ریسک اعتباری، نقدینگی و سایر ریسک‌های اثرگذار بر سپرده‌پذیری و تسهیلات‌دهی هر
بانک است.
رتبه‌بندی بانک‌ها
طراحی و اجرای تدریجی نظام رتبه‌بندی مقایسه‌ای بانک‌ها از منظر شاخص‌های عملکردی و تطبیق با مقررات از مهم‌ترین کارهایی بود که درخصوص نظام بانکی انجام شده است،براین اساس و در اواخر سال گذشته بانک‌های مختلف را براساس شاخص‌های کملز (CAMELS) رتبه‌بندی شده‌اند و رتبه‌ها به هر بانک اعلام شده است براساس این رتبه‌بندی نقاط ضعف و قوت و اصلاحاتی که باید پیاده سازی شود اعلام شد و هر بانکی برنامه خود را برای اصلاحات به بانک مرکزی ارائه کند.
شفافیت در گزارشگری مالی بانک‌ها، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی،اعطای مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده عام به بانک‌ها،فروش اموال مازاد بانک‌ها و برقراری ارتباط بازار پول و سرمایه از دیگر اقدامات بانک مرکزی در حوزه اصلاح ساختار نظام بانکی است
در همین راستا اصلاح زیرساخت‌های قانونی و ارتقای سلامت شبکه بانکی، ارتقای نظارت هوشمند بانک مرکزی بر بانک‌ها، ساماندهی فعالیت‌های غیربانکی بانک‌ها همچون بنگاهداری و شرکت‌داری بانک‌ها از دیگر محورهای این اصلاح ساختار در نظام بانکی است.
توسعه خدمات بانکی برای آحاد مردم
توسعه خدمات بانکی و شمولیت مالی موجب تسهیل دسترسی مردم به نظام بانکی از مهم‌ترین محورهای اصلاح ارتباط میان بانک مرکزی و مردم و تامین مالی خرد است بر این اساس بانک مرکزی بسته وام‌های خرد را به شبکه بانکی ابلاغ کرده و در همین راستا دستورالعمل وثایق تسهیل شده است و وثایق متعدد، حتی قرارداد لازم‌الاجرا و وثایق منقول و غیرمنقول، سیم کارت موبایل و غیره... پیش‌بینی شده است.
در همین راستا اعتبار سنجی و احراز هویت غیرحضوری، سفته و امضای الکترونیک از دیگر اقدمات تسهیل‌گرانه برای دسترسی آسانتر مردم به تسهیلات بانکی است که مقررات آن تدوین و ابلاغ شده است.
بهینه‌‌سازی تخصیص منابع
یکی دیگر از محورهای اصلاح نظام بانکی بهینه‌‌سازی و هدفمند کردن سیاستهای تخصیص منابع به بخش‌های مولد اقتصادی است؛ تامین مالی زنجیره تامین، سال گذشته در بانک مرکزی تدوین شد و اصلاحات مورد نیاز در این باره انجام شده است.
در این راستا علاوه‌بر روش‌های سنتی، تامین مالی زنجیره به عنوان روش جدیدی برای بنگاه‌ها دنبال می‌شود. در این زمینه به صورت ویژه تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.
اصلاح تامین مالی شرکتهای کوچک و متوسط و دانش بنیان ازدیگر اولویت‌های تأمین اعتبار بانک مرکزی است رویکردی که به رشد ۱۰۰ درصدی تامین مالی شرکتهای دانش بنیان در سال گذشته در مقایسه با سال مقابل آن شده است.
یکی دیگر از محورهای اصلاح نظام بانکی نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات و اعتبارات بانکی است که برای تحقق این امر کمک بانک مرکزی به تقویت سامانه جامع تجارت می‌تواند بر نظارت مصرف تسهیلات به واسطه ارائه فاکتور الکترونیک موثر باشد؛ زیرا توسعه سامانه جامع تجارت موجب می‌شود در این زمینه موفق‌تر عمل کنیم، البته همکاری با سازمان امور مالیاتی نیز حائز اهمیت است تا به این واسطه اطمینان حاصل کنیم که تسهیلات اعطایی در جای مناسب خود مصرف می‌شوند.
🔻روزنامه تعادل
📍 تغییر مسیر نقدینگی برای ورود به بورس
تورم در اقتصاد ایران هر روز در حال رکوردشکنی‌های تازه است و این روند با افزایش قیمت محصولات و حذف ارز ترجیحی بسیاری از کالاهای اساسی از سوی دولت، تقویت شده است. بدین‌ترتیب تورم انتظاری نیز در جامعه رشد کرده و بر همین اساس بازارهای ملک، خودرو، طلا و ارز به‌شدت تحریک شده‌اند. به نحوی که دلار این روزها در سطح ۳۳ هزار تومان نوسان می‌کند و طلا نیز مدتی است از رقم یک میلیون و ۳۸۰ هزار تومان در هر گرم بالاتر رفته است. در همین حال قیمت ملک هم در اردیبهشت ماه رکوردهای پیشین خود را شکسته و حالا در میانگین ۳۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان قرار گرفته است! بر همین اساس به نظر می‌رسد بازارهای رقیب بازار سهام از جذب سرمایه‌های خرد ناتوان باشند. به ویژه آنکه معاملات ارز نیز که پیش از این بخشی از سرمایه‌های خرد را جذب می‌کرد، با محدودیت‌های قانونی جدی روبرو است. ولید هلالات تحلیلگر بازار سرمایه بر این باور است که با توجه به رشد قیمتی که در همه کالاها وجود داشته، مردم با پس‌اندازهای کوچک نمی‌توانند در ملک یا خودرو سرمایه‌گذاری کنند و گزینه‌های سرمایه‌گذاری به سپرده بانکی و طلا و سهام محدود شده است. بنابراین نقدینگی که در جامعه وجود دارد به سمت بازار سهام می‌آید. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به روند حرکت شاخص کل بورس طی دو سال گذشته اظهار کرد: شاخص کل بورس در شهریور سال قبل به مرز یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد رسید و پس از آن در چهار مرحله و در چهار دوره افت کرد. در ابتدای بهمن ماه سال قبل نیز به یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد رسید. از ابتدای بهمن ماه با وقوع برخی تحولات در بازارهای جهانی و نرخ بهره داخلی و همچنین اتمام ریسک‌های بودجه امیدواری‌هایی ایجاد و باعث شد شاهد صعودی شدن بازار تا محدوده یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد باشیم. هلالات ادامه داد: تقریبا از اردیبهشت سال ۱۳۹۹ تاکنون، یعنی بعد از گذشت دو سال، شاخص کل همچنان در محدوده یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد است؛ یعنی تقریبا چهار تا پنج مرتبه است که با وجود تغییر متغیرها و شرایط شاخص چه در مسیر نزول و چه سقوط این عدد را می‌بیند.
گام صعودی بورس در میان‌مدت
این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: موضوعی که وجود دارد این است که با توجه به تورمی که وجود دارد و تقسیم سودی که در شاخص کل لحاظ می‌شود، هرچقدر زمان می‌گذرد با وجود آنکه شاخص کل در اعداد قبلی باقی مانده، اما ریسک پایین‌تر است. زیرا هم بخشی از قیمت‌ها تعدیل شده و هم تورم درآمد شرکت‌ها را افزایش داده است. هلالات اظهار کرد: از طرف دیگر بخشی از صنایع هم توانستند تولید خود را با طرح‌های توسعه‌ای تقویت کنند. البته تولید و درآمد برخی از شرکتهای بورسی نیز به واسطه قطعی گاز و برق کاهش پیدا کرده است. هلالات با بیان اینکه می‌توان در کوتاه‌مدت یک گام صعودی را برای بورس پیش‌بینی کرد توضیح داد: اگر مفروضات به شکل فعلی باشد، یعنی نرخ بهره و قیمت‌های جهانی به همین میزان باشند، بازار می‌تواند در میان‌مدت یک گام صعودی داشته باشد، اما یک رشد با اهمیت بعید به نظر می‌رسد. ریسک‌های سیاسی وضعیت برجام و نرخ ارز می‌توانند در ماه‌های آینده تاثیر زیادی روی بورس بگذارند.
بررسی تاثیر نرخ ارز روی بورس
این تحلیلگر بازار سرمایه درمورد تاثیر نرخ ارز روی بورس اظهار کرد: اگر پیش‌بینی شود که قرار است نرخ ارز در محدوده بالا پایدار بماند، احتمال اینکه بخشی از منابع ریالی جامعه به سمت بورس بیاید وجود دارد. وی افزود: همچنین یکی دیگر از موضوعاتی که از بورس حمایت می‌کند قوانینی است که در بودجه آمده است. هلالات عنوان کرد: قوانین مربوط به مالیات روی سپرده‌های حقوقی باعث شده است حقوقیها که منابعی در سپرده بانکی داشتند یا با آن منابع مستقیما سهام بخرند یا با آوردن آن منابع در صندوق‌های درآمد ثابت به صورت غیرمستقیم برخی از پول خود را وارد بازار سهام هم کنند. این تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر اینکه حقوقیها اخیرا فعال‌تر شده‌اند، گفت: تفاوت فعالیت حقوقیها نسبت به گذشته در این است که اکنون با رغبت در بازار فعالیت می‌کنند. هلالات ضمن بررسی سایر بازارهای مالی کشور اظهار کرد: با توجه به رشد قیمتی که در همه کالاها وجود داشته، مردم با پس‌اندازهای کوچک نمی‌توانند در ملک یا خودرو سرمایه‌گذاری کنند و گزینه‌های سرمایه‌گذاری به سپرده بانکی و طلا و سهام محدود شده است. بنابراین نقدینگی که در جامعه وجود دارد به سمت بازار سهام می‌آید. وی با بیان اینکه روند صعودی در بازار پایدار خواهد بود، گفت: به عبارت دیگر برخلاف قبل شاخص به محدوده یک میلیون و ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار واحد برنمی‌گردد. باید گفت در حال حاضر تمایل بازار بیشتر به نمادهایی است که مارکت آنها متوسط و کوچک بوده، بنابراین دخالت‌های دولتی و دستوری در آنها کمتر است اما سودآور هم هستند.
سپری در برابر تورم
مجید حق‌پرست، کارشناس اقتصادی جانشینی پول را یکی از دلایل جهش ارزی در کشور دانست گفت: در این بستر، مردم در پرتفوی دارایی‌های خود ترجیح می‌دهند به جای پول داخلی، پول خارجی نگهداری کنند. این امر دلایل بسیار متعددی چون کاهش مداوم ارزش پول ملی، تورم شدید داخلی و نگرانی از بی‌ثباتی اقتصادی، منفی بودن نرخ‌های واقعی بهره، خروج سرمایه به علت مهاجرت‌های قانونی و غیرقانونی و همچنین گسترش فعالیت‌های قاچاق دارد.وی با اشاره به اینکه پدیده فوق در کشورهای پیشرفته هم قابل مشاهده است، افزود: در کشورهای پیشرفته جانشینی پول به صورت متقارن و دو طرفه بوده و متاسفانه در کشورهای در حال توسعه، به صورت یکطرفه است به‌طوری‌که بر سیاستهای پولی این کشور تاثیر گذاشته و اثربخشی سیاست‌ها را کاهش داده است. در اقتصاد ایران، روند درجه جانشینی پول به ویژه در دهه گذشته بسیار صعودی بوده و درجه جانشینی پول در ایران با نرخ تورم داخلی رابطه مستقیمی داشته است. به گفته وی؛ درجه جانشینی پول با نرخ ارز در بازار موازی رابطه مستقیم و با تولید ناخالص ملی داخلی، رابطه معکوسی دارد و این عوامل بر درجه جانشینی پول در ایجاد تورم افسار گسیخته تاثیر دارد به‌طوری که بیش از ۵۰ سال است گریبانگیر اقتصاد کشور است.
شکاف‌های اقتصادی میان ایران و ترکیه
حق‌پرست اعلام کرد: صندوق بین‌المللی پول، استفاده از الگوی کشور ترکیه را به ایران پیشنهاد داده است. نرخ تورم ترکیه در سال‌های نه چندان دور، پیرامون ۱۲۵ درصد بود که با ابتکارهای منسجم و پیگیری‌های پولی و مالی در سال ۲۰۰۵، به زیر ۶ درصد با تداوم انضباط ملی کاهش یافت. با استقلال بانک مرکزی، مهار تورم در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ میلادی ادامه یافت اما با اوج‌گیری سرسام آور بهای نفت، متاسفانه نرخ تورم در ترکیه هم ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد. ترکیه برای فرونشاندن تب تورم نرخ بهره را بالا برد. وی اضافه کرد: در دنیای در حال توسعه، ترکیه کشور پیشتازی است، امروزه ترکیه بیش از چند ده برابر ایران کالای غیر نفتی به خارج می‌فروشد و تولید ناخالص داخلی آن میلیاردها دلار بیش از ایران شده و چند ده برابر ایران سرمایه‌گذاری خارجی را جذب می‌کند، این در حالی است که ترکیه جمعیتی کم و بیش برابری با ایران دارد اما با وسعتی نصف ایران آنهم بدون ذره‌ای استفاده از امکانات نفت و گازی که در کشور ایران وجود دارد. ظرفیت‌های اقتصادی ایران به گونه چشمگیری با کشور ترکیه فاصله دارد، شکاف اقتصادی میان ایران و ترکیه به‌طور روز افزون افزایش می‌یابد.
تورم افسارگسیخته در کشور
این کارشناس افزود: کشور در عرصه سیاست اقتصادی با شتاب سرسام آوری به سمت تسلط دولت بر فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی حرکت می‌کند، این در حالی است که ترکیه راه اصلاحات عمیق اقتصادی را در پیش گرفته و هدف اصلی آن، هماهنگ کردن اقتصاد با دگرگونی بزرگ اقتصاد بین‌الملل بوده و همین امر باعث جهش اقتصادی ترکیه شده است. ترکیه با پیوند تنگاتنگ با کشورهای اطراف خود و نامزدی در اتحادیه اروپا، باعث شد بتواند معبر اقتصادی مناسبی برای خود طراحی و در سطح منطقه‌ای از آسیای میانه و قفقاز گرفته تا حوزه دریای سیاه و حتی خلیج فارس، خدمات را به سمت تامین منافع خود سوق دهد. این کارشناس اظهار کرد: متاسفانه در کشور هر چه بیشتر فریاد می‌زنند که تورم افسارگسیخته است، اتفاقی نمی‌افتد و خلق پول روزانه از ۲۵۰۰ میلیارد تومان عبور کرده، این در حالی است که تورم در کشورهای دیگر مهار شده و تنها کشورهای اندکی نتوانستند تورم را مهار کنند. وی با اشاره به اینکه خلق پول به معنای بی‌ارزش شدن پول ملی کشور است، افزود: ارز یک کالا است و مانند هر کالای دیگری تابع اقتصاد باز و عرضه و تقاضا است. متاسفانه صادرات نفتی ایران به خاطر تحریم‌های ظالمانه سقوط کرده و ارز دریافتی ایران به‌شدت کاهش یافته است.در دهه ۹ ایران با سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی، کشور کارهای زیرساخت‌سازی انجام می‌داد، این در حالی است که امروز این اتفاق دور از ذهن است زیرا میزان درآمد نفتی کاهش یافته است.
اهمیت صادرات غیر نفتی برای ارزآوری به کشور
وی بیان کرد: بهای ارز در سطح فعلی، متوقف نخواهد شد و به احتمال زیاد، در پایان ۱۴۰۱، نمی‌توان به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد رسید. براساس پیش بینی‌ها، شاید به ۴ درصد رشد اقتصادی دست یافت. اما صادرات غیر نفتی که برای کشور ارزآوری دارد بسیار مهم است زیرا با وجود تحریم‌های سوئیفت و مشکلات بانکی، امیدواریم به ۵۲ میلیارد دلار برسد. با افزایش نقدینگی، تحریم و محدودیت در مبادلات مالی و پولی کشور، درآمد و قدرت خرید خانوار کاهش یافته و افت تقاضای داخلی و بالا رفتن خط فقر را به دنبال دارد.به گفته حق پرست؛ تورم ساختاری بالا و بی‌ثباتی بازارها باعث عدم جذب سرمایه شده و این امر از مشکلات عمده اقتصاد کشور به شمار می‌رود.وی با بیان اینکه اتفاق‌های بسیار خوبی در دولت سیزدهم در حال رخ دادن است، گفت: حذف ارز ترجیحی یکی از اتفاق‌های شجاعانه است، اما کسری بودجه گسترده و مشکلات ساختاری نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی، سیاستهای پولی نامناسب و وابستگی بانک مرکزی به دولت و همچنین نبود شفافیت مالی و اداری صحیح، از جمله مسائلی است که باعث شده به توقف تورم خوشبین نباشیم. دولت اگر در فکر جمع کردن نقدینگی هم باشد، متاسفانه یک سیاست همگن و همسو وجود ندارد. اگر هم این اتفاق بیفتد، سرمایه‌ها به سمت خرید بازارهای موازی، خرید ارز، سکه و مسکن اضافی نمی‌روند. با نرخ بهره زمانی پایین، پول در بانک‌ها رسوب نکرده و به دنبال یک محل سرمایه‌گذاری جدید می‌رود و این سرگردانی سرمایه باعث افزایش تورم بیش از حد و روزافزون در جامعه خواهد شد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 شارژ عرضه با « نرخ توافقی»
در روزهایی که بازار ارز در حال ثبت رکوردهای تاریخی است و دلار سر ایستادن ندارد بانک مرکزی از مجوزی رونمایی کرده که می‌تواند برای مدت کوتاهی تب تند قیمت دلار را پایین بیاورد. بر اساس مجوز جدید بانک مرکزی، صرافی‌ها از این پس مجاز هستند که ارز صادرکنندگان را با نرخ توافقی خریداری کرده و بدون محدودیت در اختیار متقاضیان ارز قرار دهند. این اقدام بانک مرکزی با دو نتیجه مشخص همراه است؛ نخست آنکه خرید ارز صادرکنندگان با نرخ توافقی و غیردستوری منجر به افزایش انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارزهای صادراتی خواهد شد و دوم آنکه بانک مرکزی با صدور مجوز فروش ارز در سرفصل ۲۴ با احراز هویت متقاضی، امکان خرید ارز برای متقاضیان از کانال رسمی را تسهیل کرده است. به این ترتیب از یک سو میل صادرکنندگان برای بازگشت ارزهای صادراتی بالا می‌رود و شکاف ۳۰ درصدی دلار آزاد و نیمایی نمی‌تواند مانعی برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات باشد، از سوی دیگر نیز به دلیل توافقی که صورت گرفته، صرافان می‌توانند ارز صادرکنندگان را خریداری و در بازار ارز عرضه کنند بدون آنکه بانک مرکزی منابع ارزی خودش را برای عرضه در بازار به کار بگیرد. هرچند کارشناسان از طرح جدید بانک مرکزی دفاع می‌کنند اما سوال اساسی این است که آیا این اقدام می‌تواند ترمز رشد قیمت‌ها در بازار ارز را بکشد؟
در روزهای اخیر و به دنبال تصویب قطعنامه ضدایرانی از سوی شورای حکام، شاهد تحرک‌های جدی قیمتی در بازار ارز بوده‌ایم. عبور دلار از مرز روانی ۳۲ هزار تومان و پیشروی در این کانال قیمتی و درنهایت ۳۳ هزار تومانی شدن آن مساله‌ای است که با نگرانی‌های جدی همراه شده است. روند صعودی قیمت‌ها در بازار ارز اما در شرایطی اتفاق می‌افتد که رییس بانک مرکزی بارها از تعدیل قیمت‌ها در بازار ارز خبر داده و گفته بود که بانک مرکزی بیشترین ذخایر ارزی را دارد. اما به نظر می‌رسد که بازار ارز به صحبت‌های سیاستگذار روی خوش نشان نداد و به روند افزایش قیمت خود ادامه داد. همین مساله مقام ارزی را بر آن داشت که چاره دیگری برای مهار افزایش قیمت‌ها در بازار ارز بیندیشد، آن هم در شرایطی که شکاف قیمت ارز نیمایی و آزاد نیز به بالاترین سطح خود رسیده و نگرانی‌ها در خصوص عدم بازگشت ارز به چرخه اقتصادی را دوچندان کرده است. بر همین اساس بانک مرکزی به صرافی‌ها مجوز داده که نرخ توافقی ارزهای حاصل از صادرکنندگان را خریداری و در بازار ارز عرضه کنند. به این ترتیب باید از این پس منتظر عرضه بیشتر ارز در بازار آن هم نه از کانال بانک مرکزی بلکه از کانال صادرکنندگان باشیم. این مساله اولین اثر روانی خود را بر بازار ارز نیز گذاشته به طوری که دیروز دلار تا سطح ۳۳ هزار تومان نیز پایین آمد حال آنکه در معاملات روز یکشنبه دلار به ۳۳ هزار و ۳۰۰ تومان نیز رسیده بود. بنابراین به نظر می‌رسد بعد از رفتار منفعلانه بانک مرکزی طی چند وقت اخیر، این اقدام بتواند شتاب رشد قیمت‌ها در بازار ارز را کاهش دهد. با این حال کارشناسان کماکان بر این باورند که این اقدام در کوتاه‌مدت می‌تواند اثربخشی لازم را داشته باشد اما فعالیت مداوم موتورهای رشد قیمت ارز در بلندمدت می‌تواند تهدیدی جدی برای بازار ارز کشور باشد.
مشوق صادراتی
به گفته رییس اتاق مشترک ایران و افغانستان، اگر صادرکننده بتواند ارز حاصل از صادرات کالا را با قیمت مناسب‌تری وارد چرخه اقتصادی کند دیگر تمایلی به نگهداری ارزی بعد از صادرات و فروش آن در بازار آزاد نخواهد داشت. در حقیقت مجوز بانک مرکزی به صرافی‌ها برای خرید ارز صادراتی با نرخ توافقی را می‌توان یک نوع مشوق ارزی برای صادرکنندگان قلمداد کرد. بنابراین نرخ ارز باید به گونه‌ای باشد که صادرکننده را به تداوم فعالیت‌های صادراتی خود تشویق کند تا مسیر بازگشت ارزهای صادراتی به کشور نیز هموارتر شود.
سیدحسین سلیمی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: همان‌طور که گفته شد مجوز بانک مرکزی این اجازه را می‌دهد که ارز صادرکنندگان با نرخ بالاتری از نرخ نیمایی وارد چرخه اقتصادی شود و به صادرات و صادرکنندگان کمک می‌کند. اما اثرات منفی این مساله کشف نرخ جدید ارزی در بازار است. یعنی در شرایطی که ما نرخ‌های متنوع ارزی اعم از دلار آزاد و نیمایی داشتیم با این سیاست شاهد شکل‌گیری نرخ جدید دیگری برای دلار با عنوان نرخ توافقی خواهیم بود.
به گفته وی، فارغ از اثرات منفی این تصمیم اما صنعتگران بر این باورند که باید به هر میزان که می‌توانیم در جهت تشویق فعالیت‌های صادراتی بکوشیم و موانع موجود بر سر صادرکنندگان را به هر طریقی برداریم. مجوز بانک مرکزی نیز اعلام می‌کند که صادرکننده مجبور نیست ارز صادراتی‌اش را با نرخ ۲۵ هزار تومانی در سامانه نیما عرضه کند بلکه می‌تواند با یک رقم توافقی که بین ارز آزاد و سامانه نیما قرار دارد ارزهای صادراتی‌اش را به اقتصاد بیاورد و در ادامه به رونق اقتصادی کشور نیز کمک کند.
سلیمی ادامه داد: یکی از اثرات این مجوز را باید در بالا رفتن نرخ ارز در سامانه نیما همسو با دلار بازار آزاد نیز ببینیم. در غیر این صورت صادرکنندگان ارزهای خود را با نرخ توافقی بین صرافان عرضه می‌کنند که این مساله می‌تواند عرضه ارز در سامانه نیما را با اختلال مواجه سازد. یکی از اشکالات سامانه نیما نیز این است که واردکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز خود از این سامانه باید در صف دریافت ارز قرار بگیرند و به سرعت قادر به تامین نیازهای ارزی خود نخواهند بود. اما اینکه صادرکنندگان بتوانند ارزهای خود را با نرخ بالاتر به بازار عرضه کنند واردکنندگان نیز قادر خواهند بود در مدت زمان کمتری ارز مورد نیاز خود را تامین و اقدام به واردات کالاها و مواد اولیه برای انجام کار تولیدی کنند. بنابراین مجوز بانک مرکزی را می‌توان مشوقی دانست برای کاهش فشارها بر ارز نیمایی در سامانه ارزی.رییس اتاق مشترک ایران و افغانستان افزود: از آنجا که نرخ توافقی یادشده که بالاتر از نرخ نیمایی است در قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی به میزان ۱۰ درصد اثر می‌کند. این مساله در قیمت تمام‌شده کالاهای صنعتی به میزان ۵ درصد بالاتر اثر خواهد کرد. اما واقعیت این است که اگر صادرکننده قدرت رقابت در صحنه بین‌الملل را داشته باشد تورم می‌تواند سیگنال مثبتی برای افزایش صادرات باشد. برخی از کالاهای داخلی از قبیل محصولات پتروشیمی قابلیت رقابت در سطح بین‌المللی را دارند به طوری که می‌توان با نرخی بالاتر از نرخ نیمایی مواد اولیه مورد نیاز آنها را وارد و با نرخ‌های بالاتری نیز به خارج از کشور صادر کرد. اما در برخی موارد واردات مواد اولیه با نرخ‌های بالاتر و صادرات آن با قیمت گران‌تر می‌تواند به صادرکننده آسیب وارد کند و قدرت رقابت‌پذیری آنها را کاهش می‌دهد. در این حالت تورم به معنای مواد اولیه گران، قیمت تمام‌شده گران و صادرات گران است که رقابت‌پذیری کالاهای تولیدی را در برخی حوزه‌ها که در مرز سود‌آوری کمی هستند کاهش می‌دهد. سلیمی تاکید کرد: اگر که دولت به اندازه کافی ارز نیمایی داشته باشد و بتواند در سریع‌ترین زمان ممکن این ارزها را در اختیار واردکنندگان قرار دهد کسی برای تامین نیازهای ارزی خود به سراغ صادرکنندگان نمی‌رود. اما واقعیت این است که تامین ارز از این سامانه به سرعت انجام نمی‌گیرد و همین مساله می‌تواند در فرآیند واردات و تولید خلل وارد کند. در نهایت نیز به نظر می‌رسد مجوز بانک مرکزی برای مدت کوتاهی جوابگو باشد چه آنکه نرخ ارز در بازار آزاد با سرعت بالایی در حال رشد است و این احتمال وجود دارد که اگر عرضه ارز صادراتی با نرخ توافقی بالا برود فشار روی رشد قیمت ارز آزاد نیز کم شود.
سیکل معیوب دلار و تورم
عضو اسبق اتاق بازرگانی ایران نیز بر این باور است که اختلاف ارز نیما با بازار آزاد بسیار زیاد شده و این مساله باعث می‌شود که صادرکنندگان تمایلی برای بازگشت ارزهای صادراتی به سامانه نیما داشته باشند. با تورمی که در اقتصاد ایران وجود دارد صادرات نیز چندان مقرون به صرفه نیست و همین مساله دولت را بر آن داشته تا نرخ جدیدی بین نرخ آزاد و نرخ نیمایی تشکیل دهد تا مسیر بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی را تسهیل کند که تزریق این ارزها به بازار ارز می‌تواند جلوی رشد قیمت دلار را نیز بگیرد.
جمشید عدالتیان‌شهریاری در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: هرچند هدف دولت از چنین اقدامی تشویق صادرکنندگان برای بازگشت ارز و مهار قیمت‌ها در بازار است، اما از آنجا که بازار آزاد ارز همواره خود را به کل سیستم تحمیل کرده است شاید این اقدام را نیز باید یک مسکن کوتاه‌مدت دانست تا هم به صادرات کمک کند و هم فاصله قیمت ارز آزاد و نیمایی را کاهش دهد.
به گفته وی، ارز نیمایی مبنای گمرکات کشوری است و با این مجوز تغییری در ارز نیمایی و در گمرکات ایجاد نخواهد شد. اما از آنجا که نرخ توافقی بالاتر از نرخ نیمایی است این مساله می‌تواند منافع صادرکنندگان را تامین کند. به طور کلی در اقتصاد ایران، همه بازارها خود را با بازار آزاد تطبیق می‌دهند و به همین دلیل است که وقتی ارزش ریال کاهش پیدا می‌کند با افزایش قیمت‌ها و تورم مواجه می‌شویم.عدالتیان تاکید کرد: نرخ توافقی که قرار است بین صادرکننده و صراف تشکیل شود نیز درحقیقت نرخی بین نرخ نیما و آزاد است. اعلام این نرخ نیز به این معناست که به صورت غیررسمی قرار است نرخ ارز نیمایی با افزایش قیمت همراه شود و اختلاف دلار نیمایی و آزاد کم شود. پیش‌بینی می‌شود که نرخ توافقی شکافی که اکنون به بیش از ۵ هزار تومان رسیده را تا ۲۵۰۰ تومان کاهش دهد. وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد دولت در تلاش است دلار را در محدوده قیمتی ۳۰ هزار تومان نگه دارد اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در نیمه دوم سال و به دلیل تداوم رشد تورم، قیمت‌ها در بازار ارز جهشی می‌شود. بنابراین سیکل معیوب رشد تورم و دلار و در عین حال رشد دلار و تقویت رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی کماکان ادامه دارد و بنابراین دولت باید راهی برای توقف این سیکل بیابد.
🔻روزنامه همشهری
📍 صعود پر قدرت بورس
بعد از چند هفته نزول، روز گذشته شاخص کل بورس تهران با یک رشد پرقدرت۲.۵درصد رشد کرد و بیش از ۱۷۲هزار میلیارد تومان به ارزش بازار سهام اضافه شد. به‌نظر می‌رسد با توجه به شرایط اقتصاد ایران، دولت باید نقدینگی را به سمت بورس هدایت کند.
به گزارش همشهری، با وجود یک دور رشد شاخص از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت ماه، از ابتدای ماه جاری شاخص کل بورس تهران با یک روند نزولی مواجه شده، به‌طوری که شاخص کل بورس در این مدت ۶درصد افت کرده بود.
این نزول در شرایطی اتفاق افتاد که قیمت سایر دارایی‌ها از جمله طلا و ارز در حال رشد بود. به‌طورکلی شاخص بورس از عواملی از جمله رشد تولید ناخالص داخلی، تورم، نرخ بهره و تحولات بازار ارز تأثیر می‌پذیرد، به همین دلیل عوامل نزول بورس در این مدت برای سرمایهگذاران پنهان مانده بود؛ زیرا مطابق با معیارهای اقتصادی، شاخص کل بورس تهران باید با رشد مواجه می‌شد اما شاخص بورس از ابتدای خرداد ماه، برخلاف پیش‌بینی‌ها و عوامل کلان اقتصادی با نزول زیادی مواجه شد و بیش از چند صد هزار میلیارد تومان از ارزش خود را از دست داد. روند نزولی تا آنجا پیش رفت که میزان معاملات خرد در بازار سهام در ابتدای هفته جاری به پایین‌ترین میزان خود در ۴سال گذشته رسید. این روند اما از روز یکشنبه متوقف و حتی در مبادلات روز گذشته شاخص بورس با رشدی پرقدرت مواجه شد.
آغاز دوباره روند صعودی
در روز یکشنبه شاخص کل بورس تهران توانست با یک رشد۱۴هزار واحدی معادل یک درصد رشد کند و در نتیجه این رشد ۶۱هزار میلیارد تومان به ارزش سهام شرکتهای بورس اضافه شد. این روند صعودی در مبادلات دیروز هم ادامه یافت و شاخص کل بورس تهران توانست با یک رشد پرقدرت ۲.۵درصد معادل ۳۹هزار واحد افزایش یابد. تحت‌تأثیر این رشد ۱۷۲هزار میلیارد تومان به ارزش سهام شرکتهای بورس اضافه شد. با این روند صعودی، بار دیگر احتمال عبور شاخص از محدوده یک میلیون و ۶۰۰هزار واحد افزایش یافت. این محدوده از شهریور پارسال تاکنون، به یک محدوده مقاومت برای شاخص بورس تبدیل شده و شاخص کل بورس تهران تاکنون نتوانسته از این محدوده عبور کند.
هم‌اکنون شاخص بورس کمتر از ۳۰هزار واحد برای عبور از این محدوده فاصله دارد. تحلیلگران تکنیکی بر این باورند که چنانچه شاخص بورس بتواند از این محدوده عبور کند، سرعت رشد شاخص بورس بیشتر خواهد شد و می‌تواند حتی قله قبلی را که مرداد ماه ۱۳۹۹در محدوده ۲میلیون و ۱۰۰هزار واحد بود، فتح کند.
ضرورت هدایت نقدینگی به سمت بورس
تحلیلگران بر این باورند که متغیرهای اقتصاد کلان ازجمله افزایش سود تورمی شرکتهای بورس و رشد نرخ ارز احتمال صعود شاخص بورس را بالا برده است. با این حال برخی عوامل از جمله احتمال افزایش نرخ بهره و ابهام در مورد پرونده هسته‌ای، نوعی تردید در میان سرمایهگذاران ایجاد کرده است؛ با این حال اغلب تحلیلگران اعتقاد دارند؛ در شرایط فعلی که نقدینگی در حال رشد است، دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه نقدینگی را به سمت بازارسرمایه که یک بازار مولد است هدایت کند و مانع از آن شود که نقدینگی به سمت بازارهای تورم‌زا ازجمله طلا و ارز حرکت کند.
مجتبی شهبازی، کارشناس بازارسرمایه در این‌باره می‌گوید: هم‌اکنون با توجه به شرایط بازار سکه و اوراق مبتنی بر طلا و بازار ارزهای خارجی نقدینگی عمدتاً در این ۲ بازار در حرکت است. این عوامل سبب شده تا پول از بازارهایی مانند مسکن و بورس به سمت این بازارها کوچ کند.
حسن رضایی‌پور، کارشناس بازارسرمایه در این‌باره گفت: براساس قانون تعادل بازارها، اگر افزایش یا کاهش در یک بازار رخ دهد، در سایر بازارها هم شاهد این فراز و فرود خواهیم بود. البته میزان افزایش یا کاهش هر بازار با توجه به نقدشوندگی و ریسک‌های آن بازار متفاوت خواهد بود.
او می‌افزاید: در گذشته با توجه به این که نقدشوندگی بازار ارز و طلا بیش از سایر بازارها بود، هر اتفاقی به سرعت این ۲ بازار را تحت‌تأثیر خود قرار می‌داد و پس از بازار ارز و طلا با یک وقفه زمانی، بازار مسکن و بازار خودرو هم نسبت به رویدادها واکنش نشان می‌دادند و در نهایت بعد از ایجاد اطمینان نسبی، بازار سرمایه حرکت می‌کرد. با توجه به همین قانون، در ۱۰ سال گذشته شاهد رشد همگن تمام بازارها بوده‌ایم. او درباره نزول‌هایی که در چند هفته گذشته در بازار سهام رخ داد می‌گوید: سرمایه‌گذارانی که این روزها نسبت به رشد نکردن بازار سرمایه گلایه دارند یا معتقدند با سرمایه‌گذاری در این بازار از رشد سایر بازارها جا مانده‌اند، احتمالا نگاه کوتاه‌مدت به بازار سرمایه داشته یا در روزهای اوج بازار سرمایه وارد این بازار شده‌اند. اما به‌صورت کلی تمام آمار و نمودار‌ها نشان می‌دهد در بلندمدت بازار سرمایه خود را به سایر بازارها رسانده است.
مهدی مدنی، کارشناس بازار سرمایه نیز درباره آینده شاخص بورس می‌گوید: به هرحال انتظار دارم بازار در میان‌مدت، شاید تا پایان تابستان به محدوده ۱.۸ میلیون واحدی برسد. اما مهم‌ترین خبری که این روزها بر بازار سایه انداخته و روند معاملات را تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهد، مسئله مذاکرات هسته‌ای است که هم‌اکنون کسی نمی‌تواند به‌طور دقیق پیش‌بینی کند که سرنوشت آن چه خواهد‌شد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 پشت پرده تعلیق یک عرضه
عرضه خودرو در بورس معلق شد. هجدهم خردادماه سال جاری قرار بود دو خودروی «فیدلیتی» و «دیگنیتی» در بورس کالا عرضه شود اما وزارت صمت معامله خودرو در بستر بورس کالا را به حالت تعلیق در آورد. این تصمیم وزارت صمت، واکنش تند فعالان بازار سرمایه را به دنبال داشت. آنها اعتقاد دارند عرضه خودرو در بورس کالا به معنای رهایی این صنعت از قیمت‌گذاری دستوری، انتقال سود حاصل از تولید به تولیدکننده به جای دلالان، جمع شدن بساط رانت و دلالی ناشی از فاصله قیمت‌های کارخانه و بازار و در پایان منتفع شدن مصرف‌کنندگان از شفافیت بازار خودرو است. به گفته آنها، اما این بازی‌ها و نامه‌ها و عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، فقط دودش به چشم سهامداران و خودرویی‌ها می‌رود. برخی هم عنوان معتقدند شفاف‌سازی در حوزه خودرو با توجه به مافیایی که وجود دارد، کار راحتی نیست و تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا صددرصد فقط به نفع دلالان و افرادی تمام خواهد شد که رانت‌های خاص دارند و می‌توانند در تعداد بالا خودرو را از کارخانه خریداری کنند.
ماجرای یک عرضه
عرضه خودرو در بورس کالا اکنون نه تنها از سوی طیف اقتصاددانان و کارشناسان بازار سرمایه با عنوان راهکار و سازوکار مقابله با رانت و ایجاد شفافیت در بازار خودرو شناخته می‌شود، بلکه حمایت طیف فعالی از نمایندگان مجلس و بدنه سیاست‌گذاری و فعالان بازار خودرو را نیز دارد. با وجود این حمایت‌ها اما عرضه دو خودروی «فیدلیتی» و «دیگنیتی» که پیشتر اعلام شده بود هجدهم خردادماه انجام می‌شود، به یک باره و با نامه معاون حمل‌ونقل و خودرو وزیر صمت به مدیرعامل بورس کالا در تاریخ ۱۷ خرداد لغو شد. منوچهر منطقی در این نامه با استناد به مصوبات شصت‌وسومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی آورده است: «مسوولیت تنظیم بازار خودرو برعهده وزارت صمت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است. به موجب این مصوبه خودروهایی که بر مبنای مصوبه‌های شورای رقابت مستثنا از نظام قیمت‌گذاری بودند هم شامل مصوبه فوق می‌شوند. برای همین عرضه خودرو در بورس کالا مغایر این مصوبه است.» این اقدام صمت با واکنش تند برخی از فعالان بازار سرمایه مواجه شد و آنان با انتشار بیانیه‌ای خواستار تجدید نظر این تصمیم وزارت صمت شدند. برخی در انتقاد از این تصمیم وزارت صمت نوشتند، چرا وزارت صمت که از هشتم مهر ۱۴۰۰ مسوول تنظیم بازار خودرو بوده، مانع از عرضه خودروهای گروه بهمن در بورسکالا نشده؛ چراکه بهمنی‌ها اواخر اردیبهشت امسال وانت کارا را در بورس عرضه کردند و پس از آن بود که تصمیم به عرضه فیدلیتی و دیگنیتی در بستر بورس گرفتند. پیش از این سایپا نیز از عرضه شاهین در بورسکالا خبر داد ه بود و این خودرو حتی مراحل پذیرش را نیز پشت‌سر گذاشت، اما وزارت صمت واکنش مستقیمی به آن نشان نداد. ناگفته نماند، اردیبهشت‌ماه سال جاری نامه‌ای از سوی مدیر کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت منتشر شد که خطاب به مدیرعامل بورسکالا درخواست کرده بود جلوی عرضه خودرو در بورسکالا گرفته شود، منتها اشاره به خودروی خاصی نشده بود. با وجود این نامه اما عرضه وانت کارای گروه بهمن در بورسکالا انجام شد، ضمن آنکه سایپایی‌ها نیز تاکنون اعلام نکردند که از عرضه شاهین در بورس انصراف داده‌اند. حال مشخص نیست که چرا عرضه خودرو در بورسکالا پیشتر بدون مشکل خاصی انجام شده، اما حالا جلوی آن گرفته شده است. انتقاد دیگری که از سوی کارشناسان مطرح می‌شود، لزوم تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو است، این در حالی است که وزارت صمت نه تنها بر مدل دستوری تاکید می‌کند، بلکه با عرضه در بورس کالا نیز مخالفت کرده است.
مافیا سود می‌برند!
در همین رابطه، جواد فلاحیان کارشناس بازار سرمایه در انتقاد به لغو عرضه خودرو در بورس کالا وبا اشاره به مصوبه مجلس که در آن تاکید شده همه کالاها باید در بورس کالا عرضه شوند، به «اعتماد» گفت: هرچند که ممکن است در ابتدا مخالفت‌هایی به وجود بیاید، اما این بازار، بازاری است که مصوبه مجلس را دارد و خودرو هم از آن مستثنی نیست. وقتی که یک وضعیت خاص در بازار خودرو وجود دارد و تقاضای کاذب شکل گرفته، عرضه خودرو در بورس کالا کارساز خواهد بود. او در پاسخ به اینکه وزارت صمت عنوان کرده در نامه ۱۷ اردیبهشت از بورس کالا خواسته، عرضه خودرو در بورس کالا متوقف شود، بنابراین تصمیم صمت نمی‌تواند غیرمنتظره باشد، اینطور توضیح داد: اقدام غیر منتظره این بود که سه هفته قبل، آگهی دومین عرضه خودرو منتشر شده بود و عملا در صبح روز چهارشنبه ۱۸ خرداد که باید عرضه خودرو انجام می‌شد، این عرضه متوقف شد. همچنین بر اساس آمارهایی که وجود دارد تعداد ۷۵۰۰ نفر در بورس کالا حساب باز کرده و برای خرید خودرو در بورس کالا اقدام کرده‌اند. همچنین ۱۵۰۰ نفر حساب وکالتی باز کرده‌اند که یکی از الزامات خرید خودرو در بورس است و پیش‌پرداخت را انجام داده‌اند. با این حال، عرضه خودرو در صبح همان روز عرضه یعنی چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ متوقف شد، بنابراین این کار، غیر منتظره بود.
فلاحیان در ادامه توضیح داد: اتفاق دیگری هم که اخیرا رخ داده اینکه برخی ثبت‌نام‌کنندگان در قرعه‌کشی برنده شدند ولی اسامی آنها از لیست پذیرفته‌شدگان حذف شد؛ همین عامل سبب شد برخی اتهامات در خصوص نحوه قرعه کشی خودرو مطرح شود. بنابه توضیحات او، با برگزاری قرعه کشی خودرو و به تعبیر فعالان بازار سهام، با این لاتاری که در حوزه خودرو به وجود آوردند، خودرو با قیمت تمام شده و مصوب در اختیار افراد نیازمند و مصرف‌کننده واقعی قرار نمی‌گیرد و به همین دلیل، آنها مجبورند خودروی مورد نیاز را از بازار آزاد و با قیمت بالاتر خریداری کنند. از طرف دیگر، سودی که قرار است توسط کارخانه تقسیم شود و به میلیون‌ها سهامداران برسد، در اختیار افراد دلال یا مافیایی که در این میان هستند قرار می‌گیرد. این کارشناس بازار سرمایه همچنین درباره اینکه چرا بورس کالا را یک محل مناسب برای این کار می‌داند، اینطور گفت: ما شاهد بودیم زمانی که خودروی «کارا» به عنوان اولین خودرو، در بورس کالا عرضه شد، یک رقابت به وجود آمد و همان عرضه و تقاضا، باعث شد قیمت این خودرو، حدود ۵۰ میلیون تومان در بازار کاهش داشته باشد. او این نکته را هم متذکر شد که در سال‌های گذشته هم، همواره زمانی که یک کالا می‌خواسته از بازار غیر شفاف و از حالت قیمت دستوری، خارج شود و در بورس کالا عرضه شود، مخالفت‌هایی از طرف وزارت صنعت و معدن مطرح می‌شد.
مجید عبدالحمیدی، کارشناس بازار سرمایه هم در اظهاراتی عنوان کرده که تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا صددرصد فقط به نفع دلالان و افرادی تمام خواهد شد که رانت‌های خاص دارند و می‌توانند در تعداد بالا خودرو را از کارخانه خریداری کنند. این کارشناس بازار سرمایه تصریح می‌کند: کلا هر چیزی که در بورس و بازار سرمایه به هر شکلی وارد شود، باعث شفاف‌سازی می‌شود. شفاف‌سازی در حوزه خودرو با توجه به مافیایی که وجود دارد، کار راحتی نیست. به گفته او، این اقدام، حرکتی آرام و مناسب در مسیر ایجاد شفافیت و حذف قیمت‌گذاری دستوری در معاملات خودرو بود. از این طریق کمک زیادی در کوتاه شدن دست مافیای صنعت خودروسازی انجام می‌گرفت. موضوعی که دلیل اصلی ناکارآمدی شرکتهای خودروسازی کشور در جمع کردن حاشیه‌های مرتبط با این موضوع به شمار می‌آید.
دو پرسش از صمت
رسول علی محمدی کارشناس بازار سرمایه هم در واکنش به لغو عرضه خودروهای «فیدلیتی» و «دیگنیتی» در بورس کالا دو پرسش را مطرح کرده که اگر پذیرش این خودروها که چند ماه به طول انجامیدند قانونی نبود چرا از همان ابتدا جلوی آن گرفته نشد؟ چرا توجیه‌ها و کارشناسی‌های صورت‌گرفته مبنی بر مزایای عرضه خودرو در بورس کالا و پیش‌بینی کاهش اختلاف قیمت خودروساز و بازار آزاد و تخصیص سود حاصل از فروش به خودروسازان مورد توجه وزارت صمت قرار نگرفت؟ او با انتقاد از تصمیمات احساسی و لحظه‌ای نیز گفته است: ما نشان داده‌ایم که به تصمیم‌های کارشناسی توجهی نمی‌کنیم. امیدوارم به جایی برسیم که طبق تصمیم‌های کارشناسی و با برنامه‌ریزی اقدام کنیم. احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران به عنوان یکی از ذی‌نفعان اصلی بازار خودرو هم در همین رابطه می‌گوید عرضه خودرو در بورس کالا با توجه به شفافیت این سازوکار معاملاتی به رانت چند هزار میلیارد تومانی در نحوه فروش خودرو و دو نرخی بودن خودرو پایان می‌دهد.
مسبوق به سابقه نیست!
البته طرح عرضه خودرو در بورس کالا مخالفانی نیز دارد. به‌طوری‌که فربد زاوه، در گفت‌وگو با «اعتماد» گفت: در بحث عرضه خودرو در بورس کالا، با تقابل دو گروه روبرو هستیم، یک گروه که موافق عرضه در بورس کالا به بهانه شفافیت هستند، اما گروهی دیگر مخالف این عرضه هستند و آن را مسبوق به سابقه در هیچ جای دنیا نمی‌دانند. این کارشناس خودرو، همانقدر که منتقد فروش خودرو در سامانه یکپارچه فروش خودرو است و آن را شیوه اشتباهی برای مدیریت بازار خودرو می‌داند، عرضه خودرو در بورس کالا را نیز روش مناسبی نمی‌داند و معتقد است که وزارت صمت تصمیم درستی در این زمینه گرفته است. لطف ا... سیاهکلی نماینده مجلس نیز در گفت‌وگو با «اعتماد»، عرضه خودرو در بورس را راهکار مناسبی برای مدیریت بازار خودرو نمی‌داند و می‌گوید عرضه خودرو به این شیوه در هیچ کشوری سابقه ندارد. بنابراین نمی‌توان خیلی به این شیوه عرضه خودرو دلخوش بود. این نماینده مجلس، تنها راه مدیریت بازار خودرو را عرضه مناسب از سوی خودروسازان و گشایش واردات می‌داند. البته فلاحیان کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این اظهارات که در کشورهای دیگر خودرو در بورس عرضه نمی‌شود، به ما گفت: ما نمی‌توانیم معیار خودرو در ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم. در کشورهای توسعه‌یافته از جمله امریکا، فروش خودرو به صورت رِنت (اجاره) است. به این صورت که مشتری، یک خودرو را به مدت ۴ یا ۵ سال اجاره می‌کند و پول آن در آن ۴ یا ۵ سال را پرداخت می‌کند. بعد از آن مدت، خودرو را به همان شرکت تحویل داده و خودروی جدید تحویل می‌گیرد. بنابه گفته او، در کشورهای دیگر که واردات آزاد است و افراد می‌توانند هر خودرویی را خریداری کنند و خودروسازان مختلف التماس می‌کنند که مردم از آنها خودرو بخرند، اینقدر رقابت در آن کشورها زیاد است که نیاز نیست خودرو در بورس کالا عرضه شود. با این وصف کارشناسان و فعالان بازار سرمایه را می‌توان جزو حامیان اصلی عرضه خودرو در بورس کالا دانست، چرا که از دید آنان با عرضه خودرو در بورس کالا، معاملات بازار خودرو زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد و بازار شفاف می‌شود و سیاستگذار می‌تواند با رصد دقیق بازار خودرو از طریق سازوکار عرضه و تقاضا، بازار را به تعادل برساند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 پایه‌های بلندمرتبه‌سازی بر زمین سفته‌بازان بنا شد
چندسالی است که بحث بلندمرتبه‌سازی در میان انبوه‌سازان رواج پیدا کرده و پس از توقف صدور مجوز بلند مرتبه‌سازی از زمستان سال ۹۴ تاکنون، شورای عالی شهرسازی مجددا به بلندمرتبه‌سازان مجوز داد از آن زمان به بعد تلاش برای عادی سازی بلندمرتبه سازی در کشور آن هم در شرایطی که ضعف نهادهای نظارتی بر حوزه ساخت و ساز سایه افکنده سبب شده تا بخش مهمی از ضوابط اینگونه ساخت و سازها رعایت نشود و بیم آن می‌رود که بار دیگر به دلیل نبود نظارت‌های لازم اتفاقاتی شبیه متروپل را در پایتخت داشته باشیم به همین جهت بار دیگر توجهات به ساختمان‌های بلندمرتبه و ضوابط ساخت و استانداردهای ایمنی آنها معطوف شده است اما آنچه در این بین مهم است رفتار سوداگران و دلالان بازار مسکن است که در پی کسب حداکثری خود بوده‌اند به گفته برخی کارشناسان برج سازی به سفته بازی مسکن و زمین در پایتخت انجامیده است؛ مساله‌ای که از دید وزیر راه و شهرسازی نیز پنهان نمانده و رستم قاسمی نیز چندی پیش اعلام کرده بود که یکی از اشتباهات مسکن مهر که ساخت آپارتمان‌های چند طبقه بود را در اجرای نهضت ملی مسکن حذف کرده و تا جای ممکن متقاضیان نهضت ملی مسکن را در خانه‌های ویلایی یا آپارتمان‌های کمتر از ۳ طبقه سکنی دهیم.
بلندمرتبه سازی و احتمال شکل گیری متروپلی دیگر
نجفی قدسی کارشناس اقتصاد مسکن دراین خصوص می‌گوید: در ایران در مقایسه با کشورهایی مانند ژاپن و هلند که نبود زمین یک معضل اساسی است، مشکل زمین وجود ندارد و بهترین راه برای حل مشکل مسکن این است که حاشیه شهرها را با زیرساخت مناسب جهت ساخت مسکن آماده کنیم؛ در این صورت کم کم جمعیت به سمت این مناطق گسیل می‌شود همچنین در بحث مسکن المانهای خاصی مانند احیای بافت فرسوده مطرح بود به طوری که با این اقدام قسمتی از بار سنگین بر دوش مسکن کاسته می‌شود . این کارشناس مسکن در ادامه بیان کرد: بلندمرتبه‌سازی و احیای بافت فرسوده معایب مربوط به خود را دارد زیرا باوجود اینکه در پی احیای بافت فرسوده تعدادی مسکن نوسازی می‌شود و جمعیت بیشتری نسبت به قبل در این مناطق سکونت پیدا می‌کنند اما تبعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و شهری بسیار ناگواری را درآینده در پی خواهد داشت که در گذشته نسبت به آن دقت لازم به عمل نیامده است و روال به این صورت بوده که با ارائه تسهیلاتی افراد را به احیای واحدهای مسکونی بافت فرسوده تشویق میکردند اما اینکه بعدا چه اتفاقی پیش‌رو خواهد بود، را گوشزد نمیکردند همچنین بلندمرتبه سازی نیز فرهنگ خاص خود را میطلبد و باید بررسی کرد که با آسیا و فرهنگ ما در ایران مطابقت دارد؟ آیا به بلندمرتبه‌سازی فارغ از معایب و مزایایش، از منظر فضای شهری نیاز است؟ بنده بلندمرتبه سازی را راه‌حل مناسبی نمیدانم. نجفی قدسی تاکید کرد: پیشنهاد بنده ساخت واحدهای مسکونی شبیه مسکن مهر است، شهرکهای مدرن در حاشیه شهرها که از زیرساخت‌های شهری و تمامی امکانات شهرنشینی برخوردار باشند. باید بدانیم مسکن‌مهر تقریبا الگوبرداری ناقص از پروژه‌های بزرگ خارج از کشور است، بنابراین بهترین راه برای حل مشکل مسکن این است که حاشیه شهرها را با زیرساخت جهت ساخت مسکن مناسب آماده کنیم؛ در این صورت کم کم جمعیت به سمت این مناطق گسیل می‌شود و اگر در کنار پایتخت بدون توجه به زیرساخت ساختمان‌هایی احداث شود، هدر رفت ثروت ملی را به دنبال دارد و باید ابتدا زیرساخت‌های آن فراهم و سپس ساختمان سازی صورت گیرد. به گفته کارشناسان پروژه‌های ساختمانی، اگرچه ضعف نظارت بر اجرای ساخت و سازها به دستگاه‌های متعددی از جمله سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها، شهرداری‌ها و… هم برمی‌گردد، اما تا زمانی که ضوابط بلندمرتبه‌سازی دارای ضمانت اجرایی نشود، نمی‌توان از دستگاه‌های ناظر بر فعالیت‌های ساختمانی، انتظاری خارج از توانشان داشت.
صدور مجوز بلندمرتبه سازی در تهران اقدام مثبتی نبود
یک پژوهشگر درحوزه مسکن دراین خصوص گفت: انگیزه اصلی و ابتدایی از بلندمرتبه سازی در کشور ایران حرکت به سمت مدرنیزاسیون و بعد به عنوان راهکاری برای توسعه کیفی ساختمان، بهبود فضاهای شهری در کلانشهرها، از بین بردن ساختمان‌های فرسوده، استفاده بهینه از زمین بود که متأسفانه به مرور زمان به انگیزه‌های صرفا اقتصادی تقلیل یافت و با توجه به سابقه فرهنگی، تمدنی، سنت کالبدی شهری و آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی، کالبدی و زیست‌محیطی را بر شهرها تحمیل کرد همچنین اختلالات اجتماعی، سفته‌بازی زمین و حذف تونل باد شهرها، از آسیب‌های بلندمرتبه سازی از دیگر نقاط ضعف طرح‌های بلندمرتبه سازی است. رامین خورسند گفت: در سال‌های اخیر حرکت شتابان به سمت بلندمرتبه‌سازی و ایجاد مجتمع‌های بزرگ آپارتمانی با تعداد طبقات زیاد در کشور و به خصوص تهران رشد چشمگیری داشته است. برای مثال در فاصله سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ در مجموع مجوز ساخت ۱۵۰ برج در تهران داده شده است که عمده آنها در شمال شهر تهران بوده است. این کارشناس درمورد آسیب‌های بلندمرتبه سازی گفت: آسیب‌های بلندمرتبه سازی را می‌توان در ۶ دسته کلی تقسیم کرد که شامل آسیب‌های فیزیولوژیکی، اقتصادی، حمل و نقلی و ترافیکی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی- بصری می‌شود اما اگر بخواهیم بخشی از مهم‌ترین آسیب‌های بلندمرتبه‌سازی را ذکر کنیم، مواردی چون افزایش بیماری‌های تنفسی و افزایش احتمال انتقال بیماری‌های واگیر، افزایش تصادفات و مرگ و میر ناشی از آن، افزایش چشمگیر قیمت زمین و مسکن در مجاورت بلندمرتبه‌ها، احتکار زمین و ملک و قرار گرفتن آن در اختیار دلالان و سرمایه‌داران، تأثیر منفی ساختمان‌های بلند بر تراکم ساختمانی و مصرف زمین و کاربری زمین‌های اطراف، افزایش تراکم ترافیک در معابر، عدم تجانس فرهنگی ساکنان در بلندمرتبه‌ها و افزایش تنش‌های اجتماعی، کم رنگ شدن روابط همسایگی، کاهش نشاط کودکان، تخریب مقیاس انسانی و از بین رفتن تناسبات کالبدی، محدود کردن دید افقی، کاهش وزش باد، تغییر غیر طبیعی دمای شهر و برخی دیگر موارد را شامل می‌شود.
موافقان بلندمرتبه‌سازی چه می‌گویند؟
کارشناسانی که موافق بلندمرتبه سازی هستند عمدتا دلیل ساخت اینگونه بناها را نوعی واقع انگاری دانسته و معتقدند با توجه به رشد جمعیت شهرهای بزرگ، احداث بلندمرتبه‌ها راه‌حلی طبیعی و مناسب برای اسکان مردم در اینگونه شهرهاست همچنین ساخت ابنیه مسکونی مرتفع امکان استفاده از زمین آزاد و زمین بازی و بهره‌مندی ساختمان و زمین از آفتاب و جریان هوای بهتر را تسهیل می‌کند و صرفه‌جویى در هزینه ساخت و کاهش قیمت تمام شده هر واحد مسکونی، صرفه‌جویی در استفاده از زمین، دسترسی وسیع به نور خورشید و باد و تامین بهتر امنیت و خدمات برای ساکنان از دیگر دلایل توجیه گرایش به سمت بلندمرتبه سازی است. موافقان این نوع ساخت و ساز مسائلی چون امکان استفاده بیشتر از زمین خصوصا در مراکز شهرها و مناطق پرتراکم، راه‌حلی به منظور اسکان مردم در شهرهای بزرگ، متمرکز کردن مراکز اداری و تجاری و فضاهای مسکونی در نقاط مناسب، امکان بیشتر برای کسب نور بهتر در برخی نقاط و ایجاد نقاط تاریک در شهرها را به عنوان موافقت با بلندمرتبه‌سازی مطرح می‌کنند. البته مزایای ساخت بلندمرتبه‌سازی از دید کارشناسان به همین موارد ختم نمی‌شود و شامل افزایش نشانه‌های شهری و هویت مکانی، کاهش هزینه‌های دسترسی به مراکز خدمات، حل مشکل کمبود زمین، پاسخگویی به نیاز مسکن، افزایش سرانه فضاهای باز و سبز، افزایش روابط اجتماعی بزرگ‌تر و وسیع تر، ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی می‌شود اما مساله مهم‌تر اجرای صحیح ضوابط و مقررات بلندمرتبه سازی است که باید درست و اصولی رعایت شود درغیراین صورت می‌تواند فاجعه‌آفرین مانند متروپل شود. حدود یک دهه است که از ضوابط بلندمرتبه سازی سپری شده است و بلندمرتبه سازی در شهرهای بزرگ کشور به ویژه تهران و تبریز یکی از پیامدهای توسعه شهری است اما این امر می‌تواند کمک‌های موثری به عدم گسترش بی‌رویه شهرهای بزرگ داشته باشد اما بیش از اثرات مثبتی که خواهد داشت در صورت عدم توجه نمی‌تواند نتایج منفی و زیانبار و غیرقابل جبران در فضای شهری به وجود آورد. ضوابط بلندمرتبه سازی در بسیاری از شهرهای دنیا برای کنترل پیامدهای زیانبار بلندمرتبه‌سازی در جهت تأمین حقوق رفاه امنیت و آسایش شهروندان ضوابط و مقرراتی در زمینه‌های مختلف از جمله کنترل ارتفاع حجم کاربری، مساله نماد فضای باز و تاثیرات ترافیکی ،تاثیرات زیست محیطی ساختمان، عقب نشینی‌ها سطح اشغال، قسمت فضای باز و بسته ارتفاع و تراکم ارتفاع کاربری ساختمان و عرض گذر ضوابط ایمنی سریع در مقابل حوادث پیش بینی نشده، ضوابط آتش نشانی، سیستم‌های سازه‌ای و تاسیساتی کنترل‌های فنی نحوه اجرا و مشخصات فنی و نظارت‌های شهرداری مربوط به ساختمان‌های بلند مرتبه تهیه شده است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
