🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مختصات ۱۴۰۱ سه لیدر بورس

در دهمین روز از خردادماه سال‌۱۴۰۱ نماگرهای بازار سهام رشدی اندک را به ثبت رساندند. در این روز شاخص‌کل بورس در حالی در سطح یک‌میلیون و ۵۴۲‌هزار واحدی متوقف شد که همچنان خروج پول حقیقی از بازار یادشده ادامه داشت و سیر نزولی ارزش معاملات خرد رقم ۲۵۷۲ میلیارد‌تومان را به خود دید که کمترین رقم از ابتدای سال‌جاری تا به امروز است.
داد و ستد سهام در این روز در شرایطی خاتمه یافت که به لطف رشد قیمت نفت به محدوده ۱۲۰ دلار در هر بشکه معاملات گروه پالایشی رونق داشت و در مقابل دو گروه برجامی بازار یعنی بانکی و خودرویی علی‌رغم مواجهه با خبر سفر مذاکره‌کننده ارشد ایران به نروژ بی‌تفاوت بودند. بررسی این سه صنعت از این جهت حائزاهمیت است که در طول دو‌ماه گذشته گروه‌های یادشده بیشترین اثر را در جذاب‌شدن بازار سرمایه و روند سهام داشته‌اند. همین مساله باعث‌شده تا حالا با ضعیف‌شدن روند صعودی بسیاری به‌دنبال آن باشند تا روند پیش‌روی سه صنعت یادشده در‌ ماه‌های آتی را تحلیل کنند.

ساز ناکوک صعود
روز گذشته معاملات یک روز دیگر نیز در بورس تهران خاتمه یافت تا دفتر فراز و فرودهای قیمت سهام در سال‌۱۴۰۱ به صفحه بعدی برود. در این روز نیز قیمت سهام به مانند روزهای دیگر از اخبار و رویدادهای داخلی جهانی اثر پذیرفت تا در مواجهه عرضه و تقاضا به مانند تمامی روزهای سپری‌شده از عمر خود نمایانگر صادق انتظارات عمومی باشد. معاملات روز سه‌شنبه نیز چنین ماهیتی داشت. در این روز برآیند داد و ستدها در بازار یادشده به‌نحوی بود که تاثیر اخبار بر فضای معاملات به شکلی مثبت نمایان شود. بر این اساس شاخص‌کل بازار مذکور طی روز یادشده و پس از آنکه در روز دوشنبه افزایشی ناچیز را به ثبت رسانده بود، به میزان ۵۳۳۰واحد رشد کرد. به سبب این رشد سطح شاخص به محدوده یک‌میلیون و ۵۴۲‌هزار واحد رسید ‌که نسبت به روز گذشته تغییری ۳۵/ ۰‌درصدی را در میانگین وزنی معاملات این روز نشان می‌دهد.

در میانگین هموزن نیز تحولات روز سه‌شنبه نقشی سازنده ایفا کرد، به‌نحوی‌که این نماگر نیز به موازات پیشروی دماسنج اصلی بازار افزایشی ۷۳/ ۰درصدی را شاهد بود. اینطور که به‌نظر می‌آید پس از چند ریزش تقریبا شدید در روزهای گذشته، روند کنونی بازار سهام بر مدار اصلاح ریزش یادشده قرار گرفت و خریداران فعال در این بازار در تلاش هستند تا نمادهای دارای پتانسیل کافی را از افتادن در دام یک روند نزولی بازدارند. دقیقا به همین دلیل بود که در روز گذشته تقاضا برای نمادهای کوچک در بازار بیش از نمادهای بزرگ بود و شرایط یادشده به رشد تقریبا دوبرابر شاخص‌کل در نماگر هموزن انجامید. چنین وضعیتی عموما ناشی از آن است که در وضعیت کاهش تقاضا در بازار سهام، فعالان کوتاه‌مدتی‌تر بازار در کنار اشخاص حقیقی یا حقوقی خوشبین، به سمت نمادهایی می‌روند که امکان افزایش قیمت در آنها بیشتر است. به‌نظر می‌آید به همین دلیل بوده که در روز سه‌شنبه میزان رشد شاخص هموزن اگرچه ناچیز اما بیشتر از نماگر اصلی بوده است.

بررسی آمار و ارقام به ثبت رسیده در بازار سهام طی روز گذشته حکایت از آن دارد که ارزش معاملات خرد طی روزهای گذشته روند نزولی جدی را شاهد بوده است. معاملات روز اخیر در حالی به اتمام رسید ‌که این سنجه مهم در سال‌جاری به کمترین میزان ثبت‌شده خود رسید و تا سطح ۲۵۷۲ میلیارد‌تومان کاهش یافت؛ این در حالی است که تا همین دو هفته قبل ارزش معاملات در برخی از روزها به بیش از دوبرابر رقم یادشده رسیده بود. در شرایط کنونی مشخص نیست که این سیر نزولی در ارزش معاملات خرد تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد، با این‌حال چیزی که واضح است اینکه در تلاقی میان عرضه و تقاضا، میزان فروش نیز به سبب خروج مستمر پول حقیقی تا حدی کاهش پیدا کرده که سطح ناچیز تقاضا در شرایط فعلی نیز می‌تواند معادله مذکور را به نفع خریداران سهام تغییر دهد و منجر به افزایش قیمت‌ها شود.

فارغ از پایین‌بودن ارزش معاملات خرد اما می‌توان اینطور برداشت کرد که در بحث خروج پول حقیقی در بازار در همچنان بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد.

دهمین روز از خردادماه سال‌جاری نیز در حالی به گذشته بورس تهران پیوست که در این روز ۱۴۱ میلیارد‌تومان دیگر از سرمایه حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها از بازار خارج شد. گفتنی است طی روز یادشده از ۳۲۲ نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۱۹۱ سهم (۵۹ درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۱۲ سهم (۳۵درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۴۱ نماد (۱۳ درصد) صف خریدی به ارزش ۷۶ میلیارد‌تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در ۹ نماد بورسی (۳ درصد) به ارزش ۴۵ میلیارد‌تومان بودیم.

همچنان امیدوار به پالایشی
اما از ‌ساز ناکوک عرضه و تقاضای حقیقی‌ها در بازار سهام که بگذریم می‌توان در برخی از صنایع و گروه‌های بازار همچنان حال تقاضا را خوب یافت. یکی از این صنایع گروه پالایشی است که در طول ‌ماه‌های اخیر به مدد رشد قیمت جهانی نفت رشد قابل‌توجهی را شاهد بوده است. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و متعاقبا افزایش قابل‌توجه بهای طلای‌سیاه به‌خصوص بعد از شروع جنگ میان اوکراین و روسیه شرایط در این صنعت رو به بهبود گذاشته و اوضاع را به سمتی برده که امیدواری به وضعیت بنیادی پالایشی‌ها در بازار سهام داخلی نیز بیشتر شود. بر این اساس می‌توان گفت تا زمانی که جنگ در روسیه و اوکراین به‌نحوی ادامه یابد که عرضه نفت فاصله‌ای قابل‌توجه با تقاضا داشته باشد، می‌توان فرض را بر این گذاشت که اوضاع پالایشی‌ها نیز در بازار داخلی رو به بهبود بگذارد. البته باید در همین بین به این نکته نیز توجه داشت که صنعت یادشده همواره یکی از مهم‌ترین صنایع اثرپذیر از تصمیمات دولتی است و در صورتی‌که دولت بخواهد بر روی سود آن دست بگذارد، عملا کمترین مقاومتی با تصمیم دولت برای ذی‌نفعان صنعت یادشده میسر نخواهد بود.

همان‌طور که در گزارش‌های قبلی نیز به آن اشاره شد قیمت نفت از اواسط سال‌میلادی گذشته و در شرایطی بالا رفت که پس از گشایش‌های اقتصادی ناشی از توزیع بین‌المللی واکسن کرونا تقاضا برای نفت بیشتر شد و افزایش نسبی رونق تقاضا در این میان همسو با انتظارات تورمی شد که به واسطه افزایش پایه پولی در ترازنامه بانک‌های مرکزی شکل گرفت. همین امر راه را برای رشد قابل‌توجه قیمت نفت فراهم کرد، با این‌حال مساله وقتی بغرنج شد که شروع جنگ میان اوکراین و روسیه راه را برای کاهش جدی عرضه نفت و فرآورده‌های تولید‌شده از آن فراهم کرد. به‌دنبال این رویدادها در‌ ماه‌های اخیر قیمت نفت به‌راحتی توانست بالای سطح ۱۰۰دلار در هر بشکه تثبیت شود. در ادامه این رویدادها روز گذشته اتحادیه اروپا واردات دریایی نفت از روسیه را تحریم کرد. همین امر سبب شد تا قیمت هر بشکه نفت‌برنت دریای شمال به بالای ۱۲۰ دلار در هر بشکه صعود کند که به خودی خود خبر مطلوبی برای اقتصاد جهانی نیست اما توانسته بازار معاملات نمادهای پالایشی در ایران را گرم نگه‌دارد.

هر روز بی‌تفاوت‌‌‌‌‌‌‌‌تر
نکته دیگری که در کنار رونق نسبی نمادهای پالایشی می‌توان به آن اشاره کرد این است که بازار در ‌ماه‌های اخیر و با کند‌شدن روند مذاکرات برجامی نشانه‌هایی از نا امیدی را نسبت به مساله یادشده از خود به نمایش گذاشته است. بورس تهران در حالی معاملات روز قبل را به اتمام رساند که بر روی تابلوی معاملات هیچ اثر مثبتی از سفر علی باقری‌کنی، معاون وزیر امورخارجه و مذاکره‌‌‌‌‌‌‌‌کننده ارشد ایران به نروژ که گفته شده با هدف بازکردن گره تحریم‌ها انجام‌شده، دیده نشد.

معاملات دو گروه خودرویی و بانکی در حالی ادامه یافت که هیچ تغییری ناشی از خبر یادشده را در خود به تصویر نکشیدند؛ این در حالی است که دو گروه یادشده همواره به چنین اخباری واکنش مثبت نشان می‌دادند و احتمالا اگر همین خبر ۶ماه قبل منتشر می‌شد می‌توانست منجر به تشکیل صف خرید در برخی از نمادهای یادشده شود، با این‌وجود در روز معاملاتی اخیر در حدود ۵۰ میلیارد‌تومان از سرمایه حقیقی‌ها از سهام بانکی خارج شد که در بین تمامی صنایع بیشترین رقم را شامل می‌شود. به هر روی آنچه که واضح است اینکه تکرر آمد و شد‌ها در یک سال‌اخیر و بی‌ثمر ماندن مذاکرات در افکار عمومی راه را برای بی‌تفاوتی بازار سهام به خبرهای یادشده فراهم کرده است. این امر حکایت از این واقعیت دارد که دیگر نمی‌توان تاثیر برجام احتمالی در بازار یادشده را به وضوح سنجید و اگر هم قرار باشد شوکی از این بابت به بازار سهام وارد شود مسلما شوک موردنظر وقتی روی خواهد داد که با قطعی‌شدن ماجرا راه برای رشد قیمت ارز در کوتاه‌مدت بسته شود.

🔻روزنامه کیهان
📍 تولید گندم دیم از ۴ میلیون تن به ۸ میلیون تن افزایش می‌یابد

در حالی روز گذشته از اساسنامه صندوق حمایت از توسعه زراعت برای حمایت از دیم‌زارها در سطح ۵.۲ میلیون هکتار رونمایی شد که به گفته وزیر جهاد‌کشاورزی با اجرای طرح جهش تولید در دیم‌زارها میزان تولید گندم فقط از اراضی دیم به ۸ میلیون تن افزایش می یابد که نشان از افزایش دوبرابری خواهد داشت.
در هفته‌های اخیر طی گزارش‌هایی که در همین صفحه درج کردیم عنوان شد که موضوع تأمین مواد غذایی و در رأس آن گندم، ماه‌ها است به یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های کشورهای جهان تبدیل شده است. بحران غذایی بر جهان سایه افکنده و تولید و تجارت مواد غذایی در جهان تحت‌تأثیر عواملی مثل خشکسالی، تغییرات آب‌وهوایی، کمبود کود شیمیایی، گرانی نفت و جنگ اوکراین مختل شده است.
در نتیجه این وضعیت بحرانی، قیمت اقلام اساسی افزایش کم‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند، مثلاً از ابتدای سال ۲۰۲۲ قیمت گندم رشد ۵۳ درصدی داشته است و تنها در یک روز در ماه می (اردیبهشت و خرداد) ۶ درصد به این رقم افزوده شده است. ادامه‌دار شدن این شرایط باعث شده حتی مسئولان نهادهای بین‌المللی نسبت به شیوع گرسنگی در جهان هشدار بدهند.
در این بین کشورمان با اینکه در یک اقلیم کم‌آب قرار دارد، اما به اعتقاد کارشناسان با همین امکانات موجود و از طریق افزایش بازدهی تولید، می‌تواند حجم تولیدات کشاورزی را بسیار بیشتر کند. یکی از این ظرفیت‌ها مربوط به حوزه تولید کالای راهبردی گندم است. این موضوع در شرایط فعلی که دنیا با بحران مواد غذایی به‌ویژه گندم روبرو است، اهمیت دوچندان پیدا کرده است.
خوشبختانه در سال‌های اخیر علی‌رغم کارشکنی‌های جریان حامی واردات و مخالف خودکفایی، برنامه‌های خوبی در کشور برای گسترش تولیدات کشاورزی متناسب با منابع موجود کشور در دستور کار قرار گرفته است.
حمایت از توسعه دیم‌زارها
در همین زمینه، روز سه‌شنبه از اساسنامه صندوق حمایت از توسعه زراعت برای حمایت از دیم‌زارها در سطح ۵.۲ میلیون هکتار در محل وزارت جهاد کشاورزی رونمایی شد.
جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی در این نشست اظهار کرد: باتوجه‌به مشکلات خشکسالی و تأمین غذا در جهان توجه به ظرفیت‌های دیم‌کاری برای افزایش ضریب امنیت غذایی در کشور بسیار مهم است.
وی افزود: در کشور ما تنها ۱۰ درصد محصولات کشاورزی از دیم‌کاری به دست می‌آید درحالی‌که این رقم در کشورهای دیگر زیاد است.
ظرفیت تولید ۸ میلیون‌تنی
وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: در این طرح هدف‌گذاری شده است که میانگین تولید گندم در دیم‌کاری به دو میلیون تن برسد که در این صورت می‌توان ۸ میلیون تن گندم کشور را‌‌‌‌‌‌‌‌ تنها از دیم‌کاری به دست آورد.
گفتنی است در حال حاضر میزان تولید گندم دیم بین ۴تا ۴و نیم میلیون تن است.
ساداتی نژاد ادامه داد: مزیت دیگر دیم‌کاری این است که فشار به منابع زیرزمینی و آب سبز نمی‌آید و در کنار آن تولید ملی افزایش می‌یابد.
وی با تاکید بر تأثیر طرح حمایت از دیم‌کاری در امنیت غذایی اظهار کرد: ۵.۲ میلیون هکتار از اراضی دیم کشور در همه استان‌ها تحت پوشش این طرح خواهد بود که در این راستا تسهیلات ارزان‌قیمت به آنها داده خواهد شد و محصولات آنها بیمه می‌شوند.
وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: فناوری و استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان پاشنه آشیل اجرای این طرح خواهد بود. بخش تحقیقات و پژوهش هم متناسب با اراضی، بذور مورد نیاز آنها را‌‌‌‌‌‌‌‌ تأمین خواهد کرد.
یک میلیارد دلار صرفه‌جویی سالانه
عارف نوروزی سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام‌(ره) نیز در این مراسم گفت: اجرای این طرح در سطح ۵.۲ میلیون هکتار در کشور، سالانه یک میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی در کشور خواهد داشت.
وی افزود: طرح ملی جهش تولید در دیم‌زارها از دو سال پیش آغاز شده و سال گذشته مرحله آزمایشی آن اجرا شد و پس از آن با اجازه رهبری سال دوم طرح شروع شده است.
سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام‌(ره) با بیان اینکه اجرای این طرح به حفظ استقلال کشور کمک می‌کند و در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از موانع تحریمی است، اظهار داشت: در سال اول اجرای این طرح ۲.۶ میلیون هکتار هدف‌گذاری شده بود که تاکنون
۲.۵ میلیون هکتار آن کشت شده است و ۱۰۰ هزار هکتار هم تا چند ماه دیگر کشت می‌شود.
به گفته نوروزی، سال گذشته ۱۳۰ میلیارد، امسال
۳۶۰ میلیارد و سال آینده ۵۶۰ میلیارد تومان از سوی ستاد کمک بلاعوض برای اجرای این طرح می‌شود.
وی تصریح کرد: ظرفیت آموزش‌های ترویجی در استان‌ها باید توسط بخش تحقیقات و ترویج بیشتر شود و همچنین برای جلوگیری از ریسک‌های احتمالی نظیر کمبود بارش و خشکسالی، بخش تحقیقات باید با اطلاعات روزآمد با آن مقابله کند.
تصمیم راهبردی دولت سیزدهم
کشورمان که سال‌ها به دلیل سیاست‌های ضد خودکفایی، به یک واردکننده تبدیل شده، همچون بسیاری از کشورها با مشکل تأمین گندم مواجه است. بااین‌وجود دولت سیزدهم به‌محض روی کار آمدن، تصمیم‌های راهبردی خوبی در این زمینه گرفت که یک مورد آن به افزایش نرخ خرید تضمینی گندم بازمی‌گردد.
درحالی‌که در شهریورماه سال گذشته دولت قیمت خرید تضمینی گندم را مبلغ ۷۵۰۰ تومان برای سال ۱۴۰۱ اعلام کرده بود و مجلس شورای اسلامی نیز در اسفندماه گذشته این مبلغ را به ۹۵۰۰ تومان افزایش داد، باتوجه ‌به شرایط جهانی و افزایش هزینه‌های دستمزد و نهاده‌ها، دولت به این نتیجه رسید که قیمت گندم را به مبلغ
۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش دهد و برای کشاورزانی که گندم خودشان را به دولت تحویل می‌دهند، هزار تومان نیز به‌عنوان جایزه در نظر گرفته است. به ‌این‌ترتیب در زمانی که شعله بحران گندم هنوز این‌چنین زبانه نکشیده بود، دولت با اعلام نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید تضمینی انگیزه کشاورزان داخلی را برای تولید دوچندان کرد.
کاهش وابستگی به واردات
نتیجه حمایت‌های دولت، امروز در پیش‌بینی‌های بین‌المللی از تولید گندم ایران آشکار شده است. وزارت کشاورزی آمریکا در جدیدترین گزارش خود موسوم به «غلات: بازارها و تجارت جهانی» پیش‌بینی کرده است واردات گندم ایران طی سال جاری و با افزایش تولید داخل کاهش ۲۴ درصدی داشته باشد و از ۷.۲ میلیون تن در سال قبل به ۵.۵ میلیون تن در سال جاری برسد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت کشاورزی آمریکا برآورد کرده است که تولید گندم ایران در سال جاری با رشد ۱۰ درصدی نسبت به سال قبل مواجه شود
و به ۱۳.۲ میلیون تن برسد. بر اساس برآورد این نهاد دولتی آمریکا، تولید گندم ایران در سال پیش ۱۲ میلیون تن بوده است. در حالی پیش‌بینی شده است تولید گندم ایران طی سال ۲۰۲۲ رشد ۱۰ درصدی داشته باشد که انتظار می‌رود تولید جهانی گندم طی این سال ۰.۶ درصد کاهش یابد و به ۷۷۵ میلیون تن برسد.
وزارت کشاورزی آمریکا همچنین انتظار دارد ذخایر گندم ایران طی سال ۲۰۲۲ افزایش ۹ درصدی نسبت به سال قبل داشته باشد و به ۴.۶۸ میلیون تن در پایان سال ۲۰۲۲ برسد.
🔻روزنامه ایران
📍 افت قیمت خودرو قبل از آغاز واردات
تب خرید خودرو در بین مردم فروکش کرده و بعد از مدت‌ها بازار خودرو وارد رکود شد؛ این رکود، کاهش قیمت را نیز در پی داشته به گونه‌ای که طی یک هفته گذشته و حتی با خبر کنار گذاشتن خودروهای تیبا و سمند از خطوط تولید، قیمت انواع خودروها بین یک الی ۷ میلیون تومان کاهش داشته است.
دلیل اصلی که باعث شده بازار خودرو بعد از مدت‌ها تجربه رشد قیمت، این روزها وارد رکود عمیق شود به جهت افزایش تولید خودروسازان، عرضه محصولات جدید به بازار و پیش‌فروش‌های موفق خودروسازان داخلی، نیست؛ بلکه خبر واردات خودرو است. از اواخر اردیبهشت ماه و با نظر موافق هیأت دولت، کلمه «ممنوعیت» از واردات خودرو برداشته و قرار شد وزارت صنعت، معدن و تجارت ساز و کار واردات خودرو راتنظیم کند تا بر مبنای آن واردات خودرو اتفاق بیفتد، قرار بود این امر با فوریت در دستور کار قرار بگیرد تا بازار خودرو از تلاطم‌هایی که از دولت گذشته به ارث رسیده، فاصله بگیرد.
سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت ۲۱ اردیبهشت ماه گفته بود: مصوبات طرح واردات خودرو هفته آینده نهایی خواهد شد و با دستگاه‌ها برای تسریع در واردات هماهنگی می‌‌شود، همچنین تعداد خودروها متناسب با روند تنظیم بازار خواهد بود، ما پنج روش را برای واردات طراحی کرده‌ایم که بزودی اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
در این میان سیدنظام الدین موسوی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز ۲۲ اردیبهشت ماه گفته بود: قانون واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شده و بزودی فرایند ابلاغ این مصوبه انجام می‌‌شود.‌
از روزی که آزادسازی واردات خودرو رسانه‌ای شد، بازار خودرو نسبت به این اتفاق واکنش مثبت نشان داد، به گونه‌ای که در همان روز اعلام حذف ممنوعیت، قیمت انواع خودروها تا ۲ میلیون تومان ریزش پیدا کرد و این خبر خوبی برای کسانی بود که مدت‌ها انتظار خرید خودرو را می‌‌کشیدند.
اما دلالان و واسطه‌هایی که سودشان در خرید و فروش خودرو است، سعی کردند قیمت‌ها را دوباره دستکاری کنند تا مبادا ریزش قیمت‌ها ادامه پیدا کند و از سود آنها کاسته شد. از همین رو دوباره قیمت‌ها برگشت و موجی در بازار به راه افتاد مبنی بر اینکه اگر وارداتی هم صورت گیرد مربوط به خودروهای گران‌تر از ۵۰۰ میلیون تومان است. از طرفی در بازار خودرو شنیده شد که دولت در راستای حمایت از خودروسازان با واردات خودروهایی موافقت خواهد کرد که به تولید داخل صدمه نزند.
اما آن گونه که در اظهارات رسمی وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده، هدف دولت سیزدهم برگشت آرامش به بازار خودرو است.
فاطمی امین گفته بود: سال‌های گذشته خودروهای گرانقیمت، لوکس و تجملی وارد می‌‌شد که یک بخش خاصی از آن بهره‌مند می‌‌شدند، در حالی که اکنون تمرکز ما بر واردات خودروهایی است که همه مردم بتوانند استفاده کنند. از این رو منابع مطلع اظهار کردند که واردات خودرو از قیمت ۷ هزار دلار تا ۳۰ هزار دلار هدفگذاری شده است؛ اما نکته مهم در این جریان، تعرفه واردات خودرو است، این امیدواری وجود دارد که دولت سیزدهم اولین دولت در کاهش تعرفه واردات خودرو باشد تا تمام قشرهای جامعه امکان خرید خودروهای وارداتی را پیدا کنند.
به هر ترتیب تمام این صحبت‌ها باعث شد که بازار خودرو، چشم انتظار واردات باشد؛ خیلی از مردم دست از خرید کشیدند تا ببینند پرونده واردات خودرو در دولت سیزدهم چگونه بسته می‌‌شود و آیا تمام دهک‌های جامعه می‌‌توانند به خودروهای با کیفیت وارداتی دسترسی پیدا کنند؟ یکی از ۸ فرمانی که ۱۱ اسفند سال گذشته رئیس جمهور ابلاغ کرد، این بود که به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، واردات خودرو انجام شود.
رویکرد دولت سیزدهم نشان می‌‌دهد که سیاست واردات خودرو در این دولت کاملاً متفاوت خواهد بود و قطعاً بخش زیادی از مردم می‌‌توانند به خودروهای کیفی و با قیمت مناسب دسترسی پیدا کنند.
محمدحسین خداپناه، از نمایشگاه‌داران خیابان انقلاب است و تا قبل از ممنوعیت واردات خودرو، در خیابان بهشتی نمایشگاه خودروهای وارداتی داشت. او می‌گوید: «طی دو هفته گذشته حتی یک خودروی داخلی (کارکرده و صفر) را نتوانستم بفروشم و این امر طی سال‌هایی که وارد حوزه خرید و فروش خودروهای داخلی شده، سابقه نداشته است.»
او گفت: «مردم هیچ تمایلی برای خرید خودرو ندارند و گویا همه منتظر شکسته شدن قیمت‌ها هستند، این اتفاق برای فعالان این حوزه نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.»
این نمایشگاه‌دار تأکید کرد: «صنف نمایشگاه داران در کاهش و افزایش قیمت خودرو دخیل نیستند، در این بازار برای اینکه دوام بیاوریم باید بر اساس خواسته دلالان باشیم، آنها در حوزه خودرو ریشه‌دار شدند و براحتی قیمت‌ها را بالا می‌‌برند، اگر دولت می‌‌توانست واسطه‌ها و دلالان را حذف کند به طور قطع فاصله بین قیمت کارخانه و بازار بیش از ۱۰۰ میلیون تومان نمی‌شد.» در این میان بخشی از فروشندگان خودرو درباره رکود بازار خودرو معتقدند که گروهی از متقاضیان خرید خودرو در حال امتحان کردن بخت و شانس خود در قرعه‌کشی سامانه فروش یکپارچه خودرو هستند، اگر اسم‌شان دربیاید، دیگر مجبور نیستند با قیمت‌های بالا از بازار خرید کنند.
اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو نیز از رکود بازار خودروهای صفر کیلومتر و خرید و فروش بسیار کم خودروهای کارکرده گزارش می‌‌دهد.
پرس و جو‌ در بازار خودرو نشان می‌‌دهد که به طور متوسط فروش خودروهای صفر کیلومتر بیش از ۸۰ درصد کاهش یافته و در مورد خودروهای کارکرده کاهش معاملات تا ۶۰ درصد هم بوده است. تا زمان تنظیم گزارش قیمت خودروی تیبا ۱۹۶ میلیون تومان بود که طی این مدت (دو هفته اخیر) با یک میلیون تومان کاهش قیمت، رانا پلاس ۲۹۸ میلیون تومان با دو میلیون تومان کاهش قیمت و دنا ۴۰۲ میلیون تومان با یک میلیون تومان کاهش قیمت بوده است. بر این اساس روز گذشته قیمت پژو۲۰۶ تیپ ۵ در حدود قیمت ۳۴۴ میلیون تومان، پرشیا ۳۸۳ میلیون تومان، شاهین ۴۰۲ میلیون تومان، کوییک ۲۲۲ میلیون تومان وتیبا۲ با قیمت تقریبی ۲۰۲ میلیون تومان بوده است. تا زمان تنظیم گزارش قیمت خودرو تیبا ۱۹۱ میلیون تومان بود که طی این مدت(دو هفته اخیر) دو میلیون تومان کاهش قیمت داشته است.
فعالان بازار می‌‌گویند که اگر واردات خودرو با تأخیر انجام یا خودروهای لوکس وارد کشور شود، قیمت خودر‌وهای داخلی و بخصوص خودروهای کمتر از ۴۰۰ میلیون تومان اوج خواهد گرفت چرا که یکباره تقاضای زیادی از سوی مردمی که نمی‌توانند به خودروهای وارداتی دسترسی پیدا کنند، وارد بازار می‌‌شود.
در نهایت باید عنوان کرد که سه مسأله واردات خودرو، قهر مردم با بازار خودرو، عدم کشش بازار به افزایش دوباره قیمت‌ها و محک زدن شانس متقاضیان برای خرید خودرو در سامانه یکپارچه خودرو از جمله عواملی هستند که باعث شده بازار خودرو بعد از مدت‌ها نوسان و جهش قیمت، وارد رکود شود.
🔻روزنامه تعادل
📍 صادرات یا مفت‌فروشی نفتی؟

سلسه تحریم‌ها علیه روسیه موجب شده تا این کشور به نفت خود چوب حراج بزند. روس‌ها با اعمال تخفیف‌های ویژه در قیمت نفت، موفق شدند که این محصول استراتژیک را در اختیار «چین و هند» قرار داده و بازار سایر صادرکنندگان را کساد کنند. مشتریانی که پیش از این بخش مهمی از نیاز خود را از ایران تأمین می‌کردند، حالا بازار بهتری را برای واردات پیدا کرده‌اند. پس از آغاز جنگ با اوکراین، نفت و بازی با قیمت آن به مهم‌ترین ابزار مقابله‌ای روسیه تبدیل شد.

اما مهم‌ترین عامل افزایش قیمت نفت به تحریم‌های ضدروسی اروپا مربوط می‌شود. گفته می‌شود، با رونمایی از بسته ششم تحریم‌ها و تصمیم اتحادیه اروپا برای قطع ۹۰ درصد واردات نفت از روسیه، مسکو تلاش را برای فروش حداکثری نفت به خریداران آسیایی سرعت می‌بخشد. موضوعی که تغییر وتحولات نفتی را درجهان رقم خواهد زد. حال با توجه به اینکه ایران، خود ذیل تحریم‌های گسترده‌ای قرار دارد و با محدودیت‌های زیادی برای فروش نفت مواجه است؛ در این شرایط و در نبرد تخفیف‌ها، باید بیشتر از قبل تخفیف بدهد تا بتواند در بازار نفت حضور داشته باشد.

به عبارتی دیگر، یک رقابتی میان ایران و روسیه بر سر تخفیف‌های بیشتر به راه می‌افتد که منفعت آن متوجه مشتریان نفتی می‌شود. البته برخی ازکارشناسان می‌گویند، روسیه، عمدا به دنبال مشکل‌تراشی برای صادرات نفت ایران نیست و تنها به دنبال یافتن مشتریان بیشتر برای فروش نفتش است. همانطور که ایران در ایام تحریم، تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا نفت بیشتری را بفروشد.

چرخش نفتی مسکو!

تحریم‌های غربی و تهدید تحریم نفت روسیه باعث شده، مسکو مسیر محموله‌های خود را به ‌‌‌سمت آسیا تغییر دهد. رصد آمارها نشان می‌دهد، بیشتر نفت روسیه به هند و چین صادر شده است؛ به‌طوری‌که روسیه اخیرا نفت خود را با ۲۵‌درصد تخفیف ارایه می‌دهد که باعث شده، هند و چین محتاطانه از این شرایط استفاده کنند و حجم بالایی از نفت روسیه را در هفته‌های اخیر خریداری کنند.

نفت روسیه از طریق دریا به آسیا صادر می‌شود، بنابراین افزایش حجم تجارت روسیه و آسیا ۴۵ تا ۶۰میلیون بشکه انتقال نفت از طریق دریا را در آینده نزدیک افزایش می‌دهد. اطلاعات کپلر نشان می‌دهد، از ۲۶ ماه مه، حدود ۵۷میلیون بشکه نفت خام اورال روسیه و ۳/ ۷میلیون بشکه از نفت خام اسپوی خاور دور این کشور روی دریا بوده است، این رقم در اواخر فوریه برابر با ۱۹میلیون بشکه نفت اورال و ۷/ ۵میلیون بشکه نفت اسپو بوده است.

از آ‌ن‌سو، بررسی‌ها نیز از افت شدید صادرات نفت ایران به این دو کشور در یک سال اخیر حکایت دارد. به گونه‌ای که در روزهای اخیر، میزان کل صادرات نفت ایران در مرز ۲۰۰ هزار بشکه در روز متوقف شد. در خطر بودن بازارهای صادراتی نفت روسیه در اروپا در پی جنگ با اوکراین باعث شده تا برخی رسانه‌ها از چرخش روسیه به سمت آسیا برای فروش نفت خود خبر دهند.

آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد، که از زمان آغاز جنگ اوکراین، «چین» حدود ۷ میلیارد یورو (۷.۵ میلیارد دلار) سوخت فسیلی از روسیه وارد کرده، که بخش عمده آن نفت خام بود. این در حالی است که در همین بازه حدود یک چهارم از فروش نفت ایران به چین کاهش یافته است.

برخی نیز پیش‌بینی می‌کنند که این میزان به یک سوم برسد. از آنجایی که چین حجم خرید خود را کاهش داد و همزمان به دنبال تخفیف‌های بیشتر و نفت ارزان‌تر است، این امکان وجود دارد که ایران بخش زیادی از درآمدهای خارجی خود را از دست بدهد.

به‌طوری‌که آمارها حکایت از این دارد که میانگین حجم فروش نفت ایران در ماه می‌به ۴۵۵ هزار بشکه در روز رسیده که این میزان نسبت به ماه آوریل کاهش بیش از ۴۵۶ هزار بشکه‌ای را در پی داشته است. در واقع نفت ایران که در خلال سال‌های تحریم با اعمال تخفیف به مهم‌ترین مشتری آن یعنی چین فروخته می‌شد، در چند ماه اخیر و پس از درگیری‌های روسیه و اوکراین و اعمال تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا نسبت به روسیه حال با رقیبی قدرتمند مواجه شده است.

آمار رسمی گمرک چین هم نشان می‌دهد، صادرات نفت از روسیه به چین در آوریل ۴درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد کرده و این کشور در رتبه دومین صادرکننده بزرگ نفت به چین پس از عربستان سعودی قرار دارد. مجموع واردات نفت چین ماه میلادی گذشته حدود ۷ درصد نسبت به آوریل سال ۲۰۲۱ رشد کرده است. در همین حال، داده‌ها و محاسبات شرکت‌ها نیز گویای این است که ایران در ماه مارس بین ۷۰۰ تا ۹۰۰‌هزار بشکه در روز نفت به چین فروخته است.

اما به گفته ایمان ناصری، مدیر بخش خاورمیانه شرکت مشاوره نفت و گاز FGE، تخمین زده می‌شود که صادرات نفتی ایران به چین در ماه آوریل ۲۰۰‌هزار تا ۲۵۰‌هزار بشکه در روز کاهش داشته باشد که به معنای افتی معادل یک‌چهارم یا یک‌سوم صادرات ایران به چین است.

از سوی دیگر، رویترز روز دوشنبه به نقل از داده‌های Refinitiv Eikon گزارش داده که هند از فوریه ۳۴ میلیون بشکه نفت روسیه را با تخفیف وارد کرده، که بیش از ۱۰ برابر ارزش کل واردات از روسیه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است. بر اساس این گزارش، بیش از ۲۴ میلیون بشکه نفت خام روسیه در این ماه خریداری شده که نسبت به ۷.۲ میلیون بشکه در آوریل و ۳ میلیون بشکه در ماه مارس افزایش بزرگی یافته است. داده‌ها نشان می‌دهد که این کشور جنوب آسیا قرار است در ماه ژوئن حدود ۲۸ میلیون بشکه نفت دریافت کند.

در سال گذشته، صادرات نفت خام روسیه به هند به‌طور متوسط تنها ۹۶۰ هزار بشکه در ماه بود که تقریباً ۲۵ برابر کمتر از کل این ماه بود. به نظر می‌رسد، تحریم‌های غرب بر مسکو فرصتی را برای پالایشگاه‌های هندی ایجاد کرده، تا خرید نفت روسیه (عمدتاً نفت خام اورال) را با قیمت‌های نازل، افزایش دهند، زیرا برخی از مشتریان اروپایی آشکارا تمایلی به خرید نفت خام روسیه ندارند.

هند به دلیل ادامه خرید نفت روسیه مورد انتقاد غرب قرار گرفته است. با این حال، دهلی نو این انتقاد را رد کرده و گفته است که این واردات کسری از نیازهای کلی کشور را تشکیل می‌دهد. مقامات همچنین گفتند که هند به خرید نفت ارزان روسیه ادامه خواهد داد؛ زیرا توقف ناگهانی می‌تواند هزینه‌ها را برای مصرف‌کنندگانش افزایش دهد.

اماواگرها درباره درآمدهای نفتی

در عین حال وزارت نفت ایران به تازگی اعلام کرد که درآمدهای نفتی ایران در فروردین و اردیبهشت امسال، رشد ۶۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشته و بازارهای جدیدی برای فروش نفت شناسایی شده‌اند. همچنین بنابر اعلام وزارت نفت، درآمدهای پتروشیمی که به سامانه نیما واریز شده در دو ماه نخست پارسال ۱.۵ میلیارد دلار بود که در دو ماهه امسال به ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار رسیده است.

اعلام این آمار انتقاداتی به همراه داشت؛ به‌طوری‌که برخی کارشناسان این میزان افزایش درآمدهای نفتی را حاصل افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی عنوان کردند، که نمی‌توان آن را افزایش صادرات نفتی تلقی کرد.

در همین زمینه پدرام سلطانی، نایب‌رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران، در توییتی نوشت: «در حالی وزارت نفت چنین ادعایی را مطرح می‌کند که قیمت نفت نسبت به آن دوره بیش از ۷۰ درصد افزایش دارد.

بدین‌ترتیب می‌توان گفت ایران نه‌تنها از خلأ روسیه در بازار نفت بهره‌ای نبرد، بلکه بازار خود را هم واگذار کرد. از این رو اگر افزایش درآمدی هم به چشم می‌خورد، ارتباطی به رشد صادرات یا برنامه‌های وزارت نفت ندارد؛ بلکه از قِبل افزایش قیمت نفت در بازار جهانی، به هر ترتیب ایران هم منتفع شده است. در حالی که با حفظ حجم صادرات گذشته یا به نتیجه‌رساندن مذاکرات برجام، احتمالاً امروز درآمدهای نفتی کشور به اندازه ظرفیت‌های موجود بود.»

حمید حسینی عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران هم گفته است: «دولت باید از این مساله آگاهی داشته باشد که ممکن است ورود روسیه به بازار، صادرات نفت ایران به چین را به خطر بیندازد. او همچنین تاکید کرده که بالاخره روسیه سهم صادرات نفت را از ایران گرفته و این بهترین فرصت برای احیای برجام است.»

تحریم نفتی اروپا علیه مسکو

در این میان اروپایی‌ها هم بیکار ننشستند و پس از دو بار شکست کشور‌های اتحادیه اروپا برای توافق روی تحریم واردات نفت از روسیه، یک مقام ارشد اروپایی بامداد سه‌شنبه از حصول اجماع نظر در این باره خبر داد. «چارلز میشل» رییس شورای اروپا در پیامی توییتری اعلام کرد که کشور‌های عضو این اتحادیه برای تحریم بخش اعظم واردات نفت از روسیه به توافق رسیده‌اند.

میشل در این بیانیه توضیح داد: «روی ممنوعیت واردات نفت روسیه به اتحادیه اروپا توافق حاصل شد. این امر بلافاصله بیش از دو سوم واردات نفت از روسیه را پوشش می‌دهد و منبع عظیمی از تامین مالی ماشین جنگی این کشور را کاهش می‌دهد.»

«اورسولا فون‌درلاین» رییس کمیسیون اروپا نیز در صفحه توییتر خود نوشت: «ما در ورسای توافق کردیم که وابستگی خود به گاز، نفت و زغال سنگ روسیه را در اسرع وقت حذف کنیم.» این مقام اروپایی با استقبال از اتفاق نظر سران اتحادیه اروپا برای تحریم نفتی روسیه، توضیح داد: «این امر عملاً حدود ۹۰ درصد از واردات نفت روسیه به اتحادیه اروپا را تا پایان سال ۲۰۲۲ قطع می‌کند. ما به زودی برمی‌گردیم تا درباره آن ۱۰ درصد باقیمانده نیز تصمیم بگیریم.» «جوزپ بورل» مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم با استقبال از این توافق، گفت: «این تصمیمی مهم برای فلج کردن ماشین جنگی پوتین است. اتحاد ما، قدرت ما است».

پیش از این نیز «مارک روته» با اشاره به سوالاتی که برخی کشور‌های اروپایی درباره تحریم نفتی روسیه دارند، گفته بود: « بسته ششم تحریم‌های اتحادیه علیه مسکو احتمالاً پیش از فرا رسیدن فصل تابستان تصویب می‌شود.» در همین زمینه رویترز گزارش داده که هر گونه تحریم جدیدی بازار جهانی نفت را با کمبود عرضه مواجه می‌کند.

البته این موضوع واکنش روسیه را درپی داشت؛ به‌طوری که «میخاییل اولیانوف» نماینده دایم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در واکنش به بسته ششم تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه که شامل تحریم بخشی از نفت این کشور می‌شود، در توییتی نوشت: «روسیه واردکنندگان دیگری برای نفت خود پیدا خواهد کرد.»

اولیانوف همچنین در پاسخ به توییت «اورسولا فون‌درلاین» رییس کمیسیون اروپا که تحریم نفتی روسیه را اعلام کرده بود، نوشت: «قابل توجه است که او اکنون اظهارات قبلی خود را نقض می‌کند. تغییر بسیار سریع ذهنیت نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا وضعیت خوبی ندارد.»

چشم‌انداز قیمت نفت

با همه اینها، چشم‌انداز قیمت نفت در آینده به رخدادهای اوکراین و تصمیمات روسیه وابسته است. اگر نبرد در اوکراین ادامه داشته باشد و امریکا، اروپا و... تحریم‌ها علیه روسیه را تداوم بخشند، قیمت نفت در کانال صعودی قرار خواهد گرفت اما اگر مذاکرات میان روسیه و اوکراین و غرب به نتیجه برسد، احتمال پایین آمدن قیمت نفت وجود دارد. در حال حاضر، ایران و ونزوئلا بزرگ‌ترین ذخایر نفت خارج از بازار را دارند.

هر دو کشور نیز تحریم هستند. اگر برجام احیا شود و مذاکرات امریکا با ونزوئلا نیز به سرانجام برسد، این امکان وجود دارد که بازار کمی به سمت تعادل حرکت کند. اما اگر تحریم‌ها تداوم داشته باشد، قیمت نفت همچنان صعودی خواهد بود.

در همین رابطه نرسی قربان، تحلیلگر ارشد حوزه انرژی، هم در اظهاراتی تاکید کرده: «ایران برای تداوم فروش نفت و حضور در بازارهای بین‌المللی نیازمند احیای برجام است. نباید به سادگی کشور را پشت خاکریزهای تحریم گرفتار ساخت.» حال با در نظر گرفتن اینکه همه کشورها به دنبال تامین منافع خود هستند، ایران هم باید سعی کند، گزاره‌هایی را به کار بگیرد که نهایتا بیشترین آورده را برایش داشته باشد. بنابر واقعیت موجود، تحریم‌های اقتصادی هیچ تناسبی با منافع ملی ایران ندارند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 یک قدمی قطعنامه
گل بود به سبزه هم آراسته شد. وضعیت مذاکرات هسته‌ای و امیدواری به احیای برجام خیلی خوب بود، گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم ضمیمه شد تا بر موج نگرانی‌ها و ناامیدی‌ها به احیای برجام افزوده شود.
موضوع از این قرار است که طبق گزارش رویترز که مدعی است گزارش فصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در اختیار دارد، آژانس ادعا کرده که ایران همچنان به سوالات در خصوص منشا ذرات اورانیوم یافت‌شده در سه سایت هسته‌ای اعلام‌نشده پاسخ نداده است.
در این گزارش آمده است: مشکلات پادمانی درخصوص این سه مکان همچنان برجسته است. در این گزارش همچنین ادعا شده که ذخایر اورانیوم با غنای ۶۰ درصد ایران با رشد تقریبی ۹/۹ کیلوگرم به میزان ۱/۴۳ کیلوگرم رسیده است.
ناگفته نماند که عرب‌نیوز نیز گزارش داده میزان ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده ایران به ۱۸ برابر حدود تعیین‌شده در توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ رسیده است.
همزمان با این گزارش که به نظر می‌رسد، وضعیت را برای ایران پیچیده‌تر از حال، خواهد کرد، خبرنگار پولیتیکو در توئیتر خود به نقل از یک منبع دیپلماتیک نوشته: «احتمالا در هفته آینده درباره یک قطعنامه علیه ایران بحث خواهد شد؛ اینکه آیا چنین قطعنامه‌ای تصویب می‌شود یا خیر سوال دیگری است.»
طبیعتا ایران در مقابل این وضعیت و مشخصا گزارش آژانس ساکت نمانده و مراتب اعتراض خود را اعلام کرده است. مثلا محمدرضا غائبی سرپرست نمایندگی دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین گفته که این گزارش با کنار گذاشتن استدلالات ایران و نامعتبر خواندن غیرمنصفانه آنها، همچنان بر مفروضات از پیش تعیین شده آژانس تکیه کرده و جمع‌بندی یک‌طرفه خود را ارائه می‌دهد.
او ادامه داده: بار‌ها درباره ضرورت پرهیز از درج اطلاعات جزئی فعالیت‌های هسته‌ای خود به مسوولان آژانس هشدار داده‌ایم.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه کشورمان نیز دیروز در نشست خبری خود با خبرنگاران تاکید کرد که «گزارش اخیر آژانس منصفانه و متوازن نیست.»
این واکنش‌ها، گلایه‌ها و انتقادات اما تاثیری در واقعیت امر نداشته و نه موجب تغییر گزارش آژانس می‌شود و نه بر تصمیمی که اعضای شورای حکام و شاید هم شورای امنیت خواهند گرفت، اثری خواهد داشت. از این رو است که کارشناسان و تحلیلگران داخلی باور دارند، وضعیت پیش آمده اصلا به نفع احیای برجام و به تبع آن منافع ملی ایران نیست.
یک تصمیم سیاسی تا قطعنامه
حسن بهشتی‌پور تحلیلگر مسائل بین‌المللی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار داشت: «سه ماه قبل ایران با آژانس توافقی کرد که بر مبنای آن باید به سوالات جواب می‌داد. این گزارش اخیر نشان می‌داد که یا ایران پاسخ نداده و یا پاسخ‌هایی که داده، برای آژانس قانع‌کننده نبوده است.»
وی درباره آثار این گزارش توضیح داد: «این گزارش حتما در شورای حکام که جلسه آن طی روزهای آینده برگزار می‌شود، بررسی شده و نتیجه آن مشخص می‌شود. قطعا صدور قطعنامه به زیان ایران است.»
تحلیلگر مسائل بین‌المللی درباره میزان جدی بودن احتمال صدور قطعنامه علیه ایران نیز گفت: «طبق اساسنامه این قطعنامه باید به اتفاق آرا یعنی با رای همه ۳۵ کشوری که عضو هستند، صادر شود اما از وقتی که در سال ۸۵ پرونده ایران را به صورت ناحق و ناروا به شورای امنیت ارجاع دادند، به صورت اکثریتی عمل کردند. یعنی الان هم ممکن است که قطعنامه را با اکثریت آرا تصویب کنند، اگرچه که طبق اساسنامه باید با اتفاق آرا باشد. اما به هرحال این رویه‌ای است که چند سالی ادامه یافته است.»
وی تاکید کرد: «مساله مهم این است که صدور این نوع قطعنامه‌ها شروع یک نوع پرونده‌سازی جدید علیه ایران است. بنابر این باید سال‌های ۸۲ به بعد که قطعنامه‌های شورای حکام شروع شد را به یاد آوریم. درست است که ما اعتراض کرده و اینها را ناحق می‌دانیم یا معتقد هستیم که آژانس سیاسی‌کاری می‌کند، اما واقعیت این است که هر برگ از این قطعنامه‌ها مستندسازی و پرونده‌سازی علیه ایران است و اگر به آن توجه نشود، ممکن است به شورای امنیت برود و یک روند جدیدی در آنجا علیه ایران شکل بگیرد.»بهشتی‌پور همچنین گفت: «البته ایران امیدوار است که به دلیل سیاست‌هایی که اتخاذ کرده، چین و روسیه در شورای حکام و شورای امنیت رای منفی بدهند. اما واقعیت این است که با وجود رای منفی آنها، اصل صدور قطعنامه علیه ایران یک فضاسازی منفی علیه ما است و حتما تاثیراتی بر روند مذاکرات وین که خودش الان در کما است، خواهد داشت.»وی درباره تاثیرات قطعنامه‌ احتمالی توضیح داد: «برای شرح تاثیرات صدور قطعنامه باید دید که موضوع را از چه زاویه‌ای می‌نگریم. اگر نگاه حقوق بین‌‌الملل باشد و فرد تصمیم‌گیرنده اهمیت صدور چنین قطعنامه‌هایی را به خوبی درک کند، حتما صدور قطعنامه را خیلی مهم می‌داند و با تمام توان خود برای جلوگیری از صدور آن تلاش می‌کند اما اگر نگاه اقتصادی داشته باشند، قطعا به این نتیجه می‌رسند که وضعیت از اینکه الان هست، بدتر نخواهد شد. به هر حال ریسک سرمایه‌گذاری در ایران عدد هفت است و دیگر بالاتر از این نداریم، لذا از این جهت اتفاق خاصی نمی‌افتد و همین الان هم از بابت اینکه ریسک سرمایه‌گذاری بالا است، هزینه‌های گزافی را می‌دهیم. بر این اساس اگر دید صرفا اقتصادی داشته باشیم، باید گفت که اوضاع بدتر از این نخواهد شد اما اگر دید حقوقی بین‌المللی داشته باشیم باید گفت که لازم است با تمام امکانات کشور مانع صدور چنین قطعنامه‌هایی شویم. دلیلش هم ساده است و آن اینکه برگ به برگ این قطعنامه‌ها مستندسازی علیه ایران است. بنابراین آنهایی که اهمیت این موضوع در حقوق بین‌الملل را می‌دانند حتما تلاش خواهند کرد که مانع این کار شوند.»
زیان منافع ملی
قاسم محبعلی مدیرکل پیشین وزارت خارجه نیز از جمله افرادی است که اوضاع را اصلا به نفع احیای برجام و به تبع آن به نفع منافع ایران نمی‌داند. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در این باره گفت: «یکی از مسائل ‌قابل پیش‌بینی همین بود که گزارش آژانس درباره سایت‌هایی که ادعا می‌کنند ممکن است آلوده باشد، همچنین بازدید از سایر سایت‌ها و یا ادعای آماده‌سازی یک مرکز دیگر در ایران و… به زیان ایران است. این موضوع با توجه به توقف برجام، ممکن است که موجب یک تصمیم سیاسی از سوی آمریکا و اروپا شود تا شورای حکام قطعنامه‌ای صادر کرده و پرونده ایران را به شورای امنیت بفرستد.»وی درباره اینکه احتمال صدور قطعنامه چقدر است؟ گفت: «این احتمال وجود دارد اما این یک تصمیم سیاسی است. دقت کنید که گزارش آژانس می‌تواند یک فنی تلقی شود اما اینکه شورای حکام چه تصمیم می‎گیرد، یک بحث سیاسی است. کمااینکه دفعات قبلی هم چنین گزارش‌هایی وجود داشت اما تصمیم اروپایی‌ها و ۱+۵ این بود که موضوع را در همین سطح نگه داشته و به شورای امنیت نکشانند.
اکنون اما اگر تصمیم سیاسی از سوی آمریکایی و اروپایی‌ها اتخاذ شود، بسته به اینکه نقش چین و روسیه چقدر باشد، ممکن است که پرونده ایران به شورای امنیت برود و در این صورت طبیعی است که امکان دارد برجام کلا متوقف شده و احیای آن از دستور کار خارج شود.»
محبعلی در پیش‌بینی اینکه تصمیم اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها چه خواهد بود و اینکه روسیه و چین چقدر از ایران حمایت می‌کنند، گفت: «در آژانس که رای اکثریت مطرح است و وتو در شورای حکامی نقشی ندارد لذا نتیجه بستگی به این دارد که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها تا چه اندازه اعضا را جذب کنند و بتوانند اکثریت را به دست آورند. اما اگر به شورای امنیت برود هم چین و روسیه تاثیری نخواهند گذاشت، چراکه احیای برجام نیازمند یک قطعنامه جدید است. روس‌ها که نشان داده‌اند مخالف احیای برجام هستند لذا به نظر می‌رسد که تنها موافق احیای برجام در شورای امنیت چینی‌ها باشند.»
وی افزود: «اینکه وضعیت احتمالی به نفع است یا زیان ما است البته بستگی به این دارد که چه نگاهی داریم. شاید برخی در داخل اعتقادی به برجام نداشته باشند و این موضع و گزارش آژانس را نفع ایران بدانند. لذا باید گفت که این وضعیت به نفع احیای برجام نیست. البته طبیعی است که از نظر حرفه‌ای و کارشناسی احیای برجام به نفع منافع ملی ایران‌، اقتصاد ایران و مردم ایران است اما در ایران هستند افراد صاحب‌نفوذی که اعتقادی به احیای برجام ندارند.»
اسمی غیر از شکست
علی بیگدلی تحلیلگر مسائل بین‌المللی پیش‌تر به «جهان‌صنعت» گفته بود که احتمالا وضعیت راکد مذاکرات همین طور ادامه خواهد یافت و طرفیت شکست مذاکرات را اعلام نخواهند کرد تا پنجره دیپلماسی بسته نشود. اکنون اما به نظر می‌رسد که واقعا در یک‌قدمی اعلام شکست مذاکرات قرار داریم، چرا که صدور قطعنامه شورای حکام اگر به ارسال پرونده ایران به شورای امنیت و صدور قطعنامه‌ای در آنجا انجامد، عملا فرآیند تلاش برای احیای برجام متوقف خواهد شد و سخت است که برای چنین وضعیتی اسمی غیر از شکست مذاکرت پیدا کنیم.
🔻روزنامه همشهری
📍 ساعت کار به وقت استان‌ها
سرانجام وزارت نیرو با تأیید خبر تغییر ساعت کار ادارات اعلام کرد: تصمیم‌ نهایی برای تغییر ساعت کار را استانداران براساس پیشنهاد شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع برق استان‌ها خواهند گرفت. پیش از این خبری منتشر شده بود مبنی بر اینکه ساعت کار ادارات در سراسر کشور از ساعت ۶:۳۰ صبح تا ۱۳:۳۰ خواهد بود که این خبر تکذیب شد.
برخی مسئولان وزارت نیرو که با همشهری گفت‌وگو کرده‌اند، درباره دلایل تصمیم اخیر می‌گویند که واگذاری تصمیم‌گیری نهایی درباره تعیین ساعت کار به استانداران، به‌دلیل تفاوت شرایط آب‌وهوایی و همچنین زمان تاریکی و روشنایی هوا در مناطق مختلف کشور است. به‌گفته آنان اعلام یک ساعت مشخص برای ادارات کل کشور، ممکن است باعث چالش در رفت‌وآمد کارکنان به‌ویژه زنان شاغل شود. مقام‌های وزارت نیرو تأکید دارند که به‌هر‌حال در برخی کلانشهرها افراد برای حضور در محل کار خود روزی یک ساعت و حتی بیشتر در مسیر هستند و متغیربودن زمان طلوع آفتاب بین استان‌های مختلف، اعلام ساعت کاری یکپارچه را مشکل می‌کند.

تغییر ساعت به نفع برق
یکی از دلایل تغییر ساعت کار در تابستان امسال لزوم اعمال تدابیری برای صرفه‌جویی در مصرف برق بوده است؛ چنان‌که مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق می‌گوید: «تغییر ساعات ادارات به‌تنهایی می‌تواند بین ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰مگاوات صرفه‌جویی در پی داشته باشد و امکان تأمین پایدار انرژی را برای سایر مشترکان فراهم کند.» او البته تأکید می‌کند که پیشنهاد تغییر ساعت کار همچنان در دست بررسی است.
به‌گفته این مقام صنعت برق، استانداران بنا به پیشنهاد شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق در استان‌ها، برای تغییر ساعت کار اداری اقدام خواهند کرد، یعنی ادارات کار خود را یک تا ۲ساعت زودتر از قبل آغاز کرده و زودتر به پایان خواهند رساند تا در ساعت اوج مصرف یعنی بین ۱۲ظهر تا ۱۷عصر وسایل سرمایشی ادارات به‌طور کامل خاموش شود.

اخطار به سازمان محیط‌زیست
همزمان با پیگیری این تدابیر، از روز گذشته برخورد با دستگاه‌های دولتی پرمصرف هم آغاز شد. دیروز در نخستین گام، سازمان حفاظت محیط‌زیست و یکی از شعب اصلی بانک ملت با اخطار جدی ادارات برق مرتبط مواجه شدند. رامین پوریا، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: در ۱۸اردیبهشت دولت مصوب کرد همه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند مصرف خود را در ساعت اداری ۳۰درصد نسبت به پارسال کاهش دهند. او تأکید کرد: بعد از ساعت اداری هم ادارات باید مصرف را نسبت به ‌روز، ۶۰درصد کاهش داده و نیز باید لوازم غیرضروری را خاموش کرده و تأسیسات نیز بعد ساعت اداری از مدار خارج باشد.
پوریا افزود: در تهران ۵۷۰۰اداره و شعبه بانک وجود دارد که به‌صورت ویژه ۱۱۰۰دستگاه از آنها در ستاد شرکت توزیع از طریق کنترل‌های هوشمند رصد می‌شوند و از روز ۱۶خرداد اگر اداره‌ای با توجه‌ به بازدیدهایی که در ۲ماه اخیر از آنها انجام شده الزام‌ها را رعایت نکند، مدیریت اضطراری بار یا قطع برق برای آنها اعمال خواهد شد. او یادآور شد: اداره‌ها چنانچه رعایت نکنند، با اطلاع قبلی برق آنها قطع خواهد شد. قطعی برق تا زمانی که تعهد لازم را ندهند برقرار خواهد بود و برق آنها در ساعت اوج مصرف قطع می‌شود.

نوسازی پست‌های برق پایتخت
از سوی دیگر، با نزدیک‌شدن به ایام گرم سال و با هدف آماده‌سازی‌ شبکه توزیع برق پایتخت، به‌منظور تامین برق مصرفی ساعات اوج بار، با حضور ۳۰۰نیروی عملیاتی بیش از ۱۰۰پست برق هوایی و زمینی شهر تهران در محدوده منطقه برق بعثت از مناطق ۲۲گانه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، در ۵روز گذشته تعمیر و بهسازی شد. علیرضا رضایی، معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، جلوگیری از اختلال در تامین برق مشترکان به‌ویژه مشترکان خانگی را از مهم‌ترین برنامه‌های این شرکت در تابستان۱۴۰۱ دانست و تأکید کرد: تمام برنامه‌های کارشناسی ممکن به‌منظور افزایش تاب‌آوری شبکه برق شهر تهران در تابستان سال‌جاری به‌کار گرفته شده و نیروهای متخصص این شرکت، شبانه‌روز در تلاشند تا آسایش و آرامش هموطنان تهرانی تامین شود. در اقدامی دیگر و با هدف کنترل مصرف برق، مصرف ادارات و سازمان‌های مهم پایتخت حتی مشترکان حساس نظامی، بانک‌ها و نهاد‌های مهم زیر ذره‌بین شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ قرار گرفته است.

تلاش برای تولید بیشتر
به‌گزارش همشهری، با گرم‌شدن هوا در اکثر شهرها و روستاهای ایران، وزارت نیرو در وضعیت آماده‌باش قرار گرفته است تا جلوی بروز پدیده خاموشی‌های گسترده را بگیرد. در تازه‌ترین اظهارنظر، علی‌اکبر محرابیان که به زنجان سفر کرده، اعلام کرد: ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور به ۷۱هزار مگاوات رسیده است. او تأکید کرد: برای افزایش توان تولید برق برای روزهای اوج مصرف تابستان سال۱۴۰۱ واحد گازی نیروگاه‌های هنگام، قشم پاسارگاد، میانرود، آریان زنجان و ۲واحد ایران ال‌ان‌جی وارد مدار شده و واحدهای بخار جدید نیروگاه‌های جهرم، هریس، ارومیه، چابهار و بعثت پارس‌جنوبی نیز برای کمک به تامین انرژی پایدار روزهای پیک مصرف امسال به شبکه سراسری برق متصل شده‌اند.

شرط خروج اضطراری نیروگاه‌ها
چالش اصلی در تابستان پیش‌رو به خروج احتمالی نیروگاه‌ها از مدار تولید مربوط می‌شود، اما ناصر اسکندری، معاون راهبری تولید برق شرکت برق حرارتی با تأکید بر اینکه نیروگاه‌های حرارتی کشور در پیک(دوره اوج مصرف) تابستان امسال با آمادگی کامل در مدار تولید برق خواهند بود، گفت: تاکنون ۹۹درصد برنامه تعمیرات نیروگاه‌ها به پایان رسیده است. او با اشاره به اینکه ۹۵درصد برق مورد نیاز کشور را نیروگاه‌های حرارتی تامین می‌کنند، افزود: این نیروگاه‌ها شامل واحدهای گازی، بخاری و سیکل ترکیبی هستند که هرساله در بازه‌های زمانی مشخصی مورد تعمیرات و آماده‌سازی قرار می‌گیرند. اسکندری گفت: بر اساس آمارهای جهانی بین ۲ تا ۵درصد نیروگاه‌ها ممکن است در زمان اوج مصرف برق به‌دلیل حوادث پیش‌بینی‌نشده دچار خروج اضطراری شوند که با فعالیت‌های انجام‌شده در فصل تعمیراتی امسال، امیدواریم تابستان پیش رو حداکثر ۳درصد خروج اضطراری داشته باشیم.
وزارت نیـــــرو ضمـــن تأییــد خبـــر تغییر ساعت کار ادارات می‌گوید: تصمیم‌گیری نهایی به شرکت‌های برق منطقه‌ای و استانداران سپرده شده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 تکرار یک تجربه شکست خورده
روز دوشنبه نهم خرداد ماه علی صالح‌آبادی، رییس کل بانک مرکزی در مراسم افتتاحیه بیست‌ونهمین همایش سیاست‌های پولی و بانکی با اعلام خبر انتشار اوراق ارزی در روزهای آتی گفت: به عنوان نوآوری جدید اوراق ارزی منتشر خواهد شد، این اوراق هم ارز جمع می‌کند و هم بازپرداخت آن به شکل ارزی خواهد بود و به این ترتیب اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه‌های مختلفی که دارای ارزهای راکد هستند می‌توانند نسبت به خرید این اوراق اقدام کنند، سود و اصل این اوراق به صورت ارزی خواهد بود و ناشرانی که دارای درآمد ارزی هستند می‌توانند نسبت به انتشار اوراق اقدام کنند.

اوراق ارزی چیست؟
اوراق ارزی، یک ابزار قانونی برای کسب سود از نوسانات قیمت ارز است. اوراق ارزی معمولا به سه مدل مختلف منتشر می‌شود اولین مدل گردآوری منابع صرفا ارزی، پرداخت سودهای دوره‌ای ارزی و تسویه ارزی است که آنگونه که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده این مدل مد نظر دولت است، دومین مدل انتشار ارزی اوراق و گردآوری منابع به صورت ریالی، محاسبه ارزی سود اوراق و پرداخت آن به ریال و محاسبه سود و زیان نهایی اوراق به صورت ارزی اما با تسویه ریالی است که در دولت محمود احمدی‌نژاد انجام شد. این در حالی است که در ابتدا قرار بر آن بود که تسویه‌ها هم به صورت ارزی باشد اما تسویه به صورت ریالی و با نرخ دولتی دلار انجام و موجب نارضایتی مردم شد و سومین روش نیز اختیار بر پرداخت و تسویه ریالی یا ارزی است. بر اساس این گزارش؛ با توجه به محدود شدن خرید دلار و سخت شدن سرمایه‌گذاری در این بازار، هر چند انتشار این اوراق می‌تواند راهکار قانونی برای سرمایه‌گذاری ارزی باشد اما این امر تنها در شرایط بازپرداخت ارزی حائز اهمیت است، چرا که مزیت انتشار اوراق برای خریداران، کسب سود متناسب با تغییرات بازار دلار است. همچنین منفعت این تصمیم، برای سیاست‌گذار نیز معرفی یک ابزار جدید سیاست‌گذاری ارزی، در جهت کاهش تقاضا برای خرید اسکناس با هدف سفته‌بازی است.

انتشار اوراق ارزی در کشور
چه پیشینه‌ای دارد؟
احمد حاتمی یزد، کارشناس ارشد بانکی و از مدیران پیشین بانک صادرات در مورد تصمیم دولت برای انتشار اوراق ارزی به منظور تامین بخشی از کسری بودجه دولت و تامین نقدینگی برای پروژه‌های عمرانی بر این باور است که این موضوع به میزان استقبالی که از سوی مردم و سرمایه‌گذاران صورت خواهد گرفت وابسته است و تنها در صورت پذیرش مردم این اوراق می‌تواند به توسعه کشور و تامین کسری بودجه دولت کمک کند. این کارشناس بانکی با بیان اینکه بعید است چندان استقبالی از اوراق ارزی در داخل یا خارج از کشور صورت گیرد به «اعتماد» گفت: آنگونه که در تجربه قبلی انتشار اوراق ارزی دیدیم در دولت محمود احمدی‌نژاد دولت پس از فروش اوراق ارزی در زمان تسویه آن اقدام به پرداخت ریالی با نرخ دولتی کرد. حاتمی‌یزد در ادامه خاطرنشان کرد: در آن زمان هر چند بانک ملت اوراق قرضه ارزی با ضمانت شرکت ملی نفت صادر کرد و یک تعداد از بانک‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی نیز این اوراق را خریداری کردند و در مجموع حدود ۵۰۰ میلیون یورو هم از فروش این اوراق به دست آمد منتها در زمان تسویه آن نه بانک ملت و نه ضامن آن که شرکت ملی نفت بود به تعهدات‌شان بابت تسویه ارزی عمل نکردند و اعلام کردند ارزی در بساط ندارند و باید مردم ریال نرخ دولتی دلار را بپذیرند.
این کارشناس بانکی تصریح کرد: طبعا افرادی که می‌خواهند این‌بار هم در اوراق ارزی سرمایه‌گذاری داشته باشند سوابق آن را در گذشته بررسی خواهند کرد و معمولا افراد وارد سرمایه‌گذاری بدون مطالعه نمی‌شوند.

دولت این‌بار هم توان بازپرداخت ارزی نخواهد داشت
حاتمی یزد با بیان اینکه در شرایط فعلی نیز دولت توان بازپرداخت ارزی را ندارد، ادامه داد: حتی اگر سابقه انتشار اوراق ارزی و نحوه بازپرداخت آن را هم در کشور نداشتیم شرایط اقتصادی فعلی به گونه‌ای نیست که به مردم و خریداران احتمالی این اوراق اطمینان داده شود که منابع مالی که در این اوراق سرمایه‌گذاری می‌کنند به آنها برگشت داده شود.
این کارشناس بانکی در ادامه گفت: با توجه به تحریم‌های سخت نفتی و غیره که امریکا بر کشور تحمیل کرده است، توان بازپرداخت ارزی در کشور وجود ندارد و احتمال بازپرداخت ارزی هم بسیار کم است و در نتیجه تاثیر این تصمیم نیز در بودجه کشور و برنامه توسعه ناچیز خواهد بود.
حاتمی یزد تصریح کرد: البته ممکن است دولت در نظر داشته باشد با در اختیار گرفتن ارز از این کانال هزینه‌های ارزی خود را پوشش دهد به عنوان مثال با توجه به هزینه‌های ارزی بالا در واردات کالای اساسی دولت می‌تواند از این طریق این کالاها را وارد کشور کند که بر اساس آمارها سالانه تنها در این بخش حدود ۱۵ میلیارد دلار و شاید هم بیشتر هزینه داشته باشد و از این طریق هم باز می‌بینیم انتشار اوراق ارزی چندان تاثیری در جمع‌آوری نقدینگی نخواهد داشت.

سرمایه‌گذاران در خرید این اوراق
تردید دارند
این کارشناس بانکی در پاسخ به این پرسش که آیا سرمایه‌گذاران خارجی نیز از اوراق ارزی ایران استقبال خواهند کرد، افزود: ابدا در شرایط تحریمی یک سرمایه‌گذار خارجی هم از این اوراق ارزی استقبالی نخواهد کرد چرا که هر سرمایه‌گذار خارجی که چنین اقدامی کند مورد تنبیه و مجازات بانک‌های خارجی قرار خواهد گرفت.
او با بیان اینکه حتی در این شرایط ایرانیان خارج از کشور هم تمایلی برای خرید اوراق ارزی ندارند تصریح کرد: همه سرمایه‌گذاران خارجی اعم از ایرانی و غیر ایرانی در سرمایه‌گذاری‌های ایران بسیار تردید دارند و بهتر آن است این مسائل به صورت ریشه‌ای اول حل شود.
حاتمی‌یزد در پاسخ به این پرسش که چرا در شرایطی که کشور در تحریم‌های سختی قرار گرفته بانک مرکزی چنین تصمیمی اتخاذ کرده، گفت: بانک مرکزی امروز از کارشناسان زبده‌اش خالی شده و افرادی در این بانک مسوولیت گرفته‌اند که از تجربه و دانش کافی در امور بانکداری برخوردار نیستند و به اعتقاد من انتشار اوراق ارزی هم در شرایط کنونی موفقیتی به دنبال نخواهد داشت.