🔻روزنامه آرمان ملی
📍 سازی که کوک نمی‌شود
✍️ یوسف مولایی
واقعیت این است که ساز پرونده هسته‌ای هیچ‌وقت کوک نبوده است. اما سوال این است که نهایتا چه اتفاقی می‌تواند بیفتد؟ درحقیقت دو گزینه بیشتر محتمل نیست: یک گزینه صلح و گزینه دیگر هر نوه اتفاق غیر صلح‌امخیز است.در آن گزینه صلح این است که با جامعه جهانی تنش‌زدایی می‌شود و آرامش برقرار و صلح جهانی تقویت شود. چون این پرونده طبق قطعنامه شورای امنیت مربوط به صلح و امنیت بین‌المللی است و در داخل هم گشایش اقتصادی ایجاد می‌شود. اما اگر این گزینه عملیاتی نشود، سطح تنش‌هایمان با جامعه جهانی افزایش پیدا می‌کند و نهادهایی مثل سازمان ملل و کشورهای منطقه‌ای و رژیم صهیونیستی این امکان را پیدا می‌کنند که با استفاده از منابع بین‌المللی و کمک گیری از امکانات جامعه جهانی، ما را تحت فشار اقتصادی قرار دهند. این فشارها ممکن است تا توسل به زور هم ارتقا پیدا کند. این یک طرف قضیه است و آنوقت است کشورهایی که با ایران دشمنی دارند و منتظر این هستند که این پرونده را به پرونده امنیتی تبدیل کنند و بتوانند منابع را علیه ایران بسیج کنند، فشارها و تنشی که ایجاد می‌کنند و فضای ناامنی که به وجود می‌آید، باعث می‌شود که اقتصاد ما تحت فشار قرار بگیرد. پس در یک طرف قضیه صلح قرار دارد و در طرف دیگر همین خطراتی که ذکر شد. اما این موضوع به مسئولان کشور برمی‌گردد که کدام گزینه را می‌خواهند انتخاب کنند. چون اگر به صلح برسیم و پرونده را با امضای موافقتنامه قابل قبول طرفین به نوعی مدیریت نکنیم، خودبه‌خود پرونده‌ای برای ما در بُعد بین‌المللی محسوب می‌شود. هرچه هم تعلل کنیم، بیشتر به طرف گزینه دوم که به نوعی ناامنی در سطح بین‌المللی است پیش می‌رویم و هیچ عقل سلیمی این گزینه را انتخاب نمی‌کند. لذا بر این اساس که نهایتا مسئولان ما با این تصور که از عقل سلیم پیروی می‌کنند، خوشبینم وگرنه هیچ اطلاعات و اخباری ندارم که بتوانم بر پایه آن نظرم را استوار کنم. فقط بر این اساس که بین این دو گزینه، امضای احیای برجام و صلح با جهان به ایجاد ناامنی در سطح بین‌المللی ترجیح دارد، هر عقل سلیمی این انتخاب را به راحتی می‌تواند انجام دهد. اما وقتی برای امر خیری تعلل می‌کنیم هزینه‌اش را می‌پردازیم. بنابراین تا کوچک‌ترین شانسی وجود دارد باید امیدوار باشیم به اینکه نهایتا دو طرف احیای برجام را امضا می‌کنند.
🔻روزنامه کیهان
📍 اقدام انقلابی مجلس عراق معادله را تغییر داد
✍️ سعدالله زارعی
اقدام روز پنجشنبه گذشته پارلمان عراق مبنی بر تصویب قانون «جرم‌انگاری برقراری و عادی‌‌سازی رابطه با رژیم صهیونیستی» که
با اجماع آراء همه ۲۷۵ نفر شرکت‌کننده در جلسه پارلمان همراه گردید، به معنی واقعی کلمه یک «رخداد تاریخی» و نقطه عطف در تحولات منطقه‌ای به حساب می‌آید. از این رو دولت انگلیس این مصوبه را
«قانون هولناک» و دولت آمریکا آن را موجب «نگرانی عمیق» خواند و در سطح سیاسی این مصوبه به‌عنوان «آغازی بر تغییر روند سیاسی کشورهای عربی» تعبیر گردید. درخصوص این موضوع نکاتی وجود دارد:
۱- پارلمان عراق در جلسه روز پنجشنبه پنجم خرداد ماه خود، پیش‌نویس پیشنهادی گروه مقتدا صدر در مورد جرم‌انگاری عادی‌‌سازی و هر گونه رابطه با رژیم صهیونیستی را به بحث گذاشت و در نهایت با تغییرات‌اندکی به تصویب همه ۲۷۵ نماینده شرکت‌کننده در جلسه پارلمان رسید که در نوع خود بی‌سابقه به حساب می‌آید.
براساس مصوبه پارلمان، برقراری هر نوع رابطه و تماس در هر سطح حکومتی و مردمی و از سوی هر عراقی ساکن این کشور و یا مقیم خارج و هر فردی که در داخل عراق زندگی می‌کند اعم از آنکه عراقی باشد و یا غیرعراقی و نیز در هر سطحی که این ارتباط یا تأیید عادی‌‌سازی با رژیم جنایتکار اسرائیل وجود داشته باشد، اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تجاری، امنیتی و حتی فضای مجازی، جرم تلقی می‌شود و مجازات سنگینی دارد. این مجازات شامل مصادره اموال - در صورتی که رابطه برقرار شده جنبه اقتصادی داشته باشد - بازداشت و محکومیت به حبس ابد یا حتی اعدام می‌باشد. این مصوبه پارلمان به شرکت‌های واسط اسرائیلی - شرکت‌های دو یا چند تابعیتی - هم تعمیم یافته و برقراری هر نوع ارتباط با این شرکت‌ها ممنوع گردیده است.
آن دسته از افراد و شرکت‌های خارجی که در عراق فعالیت می‌نمایند هم نمی‌توانند همزمان با عراقی‌ها با شرکت‌ها و یا با دولت صهیونیستی قرارداد داشته باشند. در صورت اثبات ارتباط شرکت‌های خارجی فعال در عراق با افراد و شرکت‌ها و مراکز دیپلماتیک و غیردیپلماتیک
رژیم جعلی، اولاً اموال آنان به نفع دولت مصادره می‌شود و ثانیاً قرارداد‌های آنان لغو می‌گردد و در نهایت برای همیشه از فعالیت اقتصادی در عراق محروم می‌گردند.
براساس این قانون، هیچ جزئی از حکومت عراق، از جمله حکومت فدرال - اشاره به دولت اقلیم کردستان - اجازه هیچ نوع ارتباطی با دولت و افراد و شرکت‌های رژیم و شرکت‌های واسط آن ندارد و در صورت اثبات جرم، از کار برکنار و به محاکم معرفی شده و مشمول
یکی از دو حکم حبس ابد یا اعدام می‌گردد. مفاد قانون ۱۰ ماده‌ای جرم‌انگاری کاملاً قاطع و رأی نمایندگان به آن هم قاطع است و به خوبی از مشارکت شیعیان، اهل سنت و کردها در این رأی‌گیری حکایت می‌کند و به این قانون کاملاً جنبه «ملی» داده است.
۲- پیش از این، از یک‌سو در جریان سفر ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ «پاپ فرانسیس»
رهبر کاتولیک‌ها به عراق، زمزمه‌عادی‌‌سازی رابطه میان عراق و
رژیم صهیونیستی و پیوستن بغداد به طرح موسوم به ابراهیم مطرح شده بود و با توجه به جانبداری پاپ از آن، از سفر او به عنوان
«مقدمه عادی‌‌سازی» روابط عراق با رژیم صهیونیستی تعبیر گردید. اگر هم در هدف‌گذاری سفر پاپ چنین موضوعی در نظر گرفته شده بود، پاپ نتوانست در عراق روی این موضوع تأکید داشته باشد؛ کما اینکه مطالبی که در دیدار او در نجف از سوی حضرت آیت‌الله سیستانی - مدظله‌العالی -
در مورد حمایت از مردم فلسطین مطرح گردید، جایی برای جولان پاپ روی عادی‌‌سازی باقی نگذاشت.
در عین حال در ۴ مهر ماه ۱۴۰۰ شاهد برگزاری یک کنفرانس در اربیل تحت عنوان «صلح و احیا» بودیم که دعوت، میزبانی و اداره نامرعی آن در دست مسعود بارزانی بود و ۱۸ تن از سران عشیره‌های شمال و غرب عراق و بعضی از سران عشیره‌های بغداد در آن شرکت داشتند. در این کنفرانس از عادی‌‌سازی رابطه با رژیم اسرائیل حمایت شده و دولت اقلیم کردستان هم بیانیه پایانی این کنفرانس را تأیید کرده بود. در همان حال بعضی رسانه‌های عراقی از مسافرت مخفیانه چند شخصیت عربی این کشور به تل‌آویو خبر داده بودند. این روند نگرانی‌های زیادی را در پی داشت و در نهایت با تصویب اجماعی قانون روز پنجشنبه گذشته عراق برطرف گردید.
۳- آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها همان‌طور که انتظار می‌رفت به این مصوبه واکنش فوری و شدید نشان دادند. بعضی کشورهای عربی نظیر سعودی هم این مصوبه را نادیده گرفته و بایکوت کردند. جالب این است که «دیوید لامی» سخنگوی کمیسیون سیاست خارجی مجلس انگلیس، مصوبه پارلمان عراق را «قانون هولناک» خواند. در واقع لامی به مجازات سخت علیه کسانی که در مسیر عادی‌‌سازی حرکت می‌کنند، اشاره دارد. طبق این قانون عناصر خارجی و شرکت‌های خارجی دارای رابطه با رژیم صهیونیستی، پس از مصادره اموال، بازداشت و سپس اخراج می‌‌گردند. این مصوبه طبعاً برای شرکت‌های انگلیسی که در عراق،
دو فعالیت همزمان اقتصادی و جاسوسی را به نفع رژیم صهیونیستی انجام می‌دهند، هولناک می‌باشد. این قانون که به دلیل برخورداری از حمایت مراجع مذهبی شیعه و اهل سنت، طبعاً وجهه شرعی هم دارد، می‌تواند فضای فعالیت این شرکت‌ها را کاملاً ناامن نماید.
واکنش آمریکایی‌ها خیلی مزورانه صورت گرفت. سفارت آمریکا در عراق در بیانیه‌ای فوری این مصوبه را محکوم کرد! و «ندپرایس» سخنگوی وزارت خارجه، تصویب قانون جرم‌انگاری عادی‌‌سازی رابطه با اسرائیل را خلاف آزادی بیان معرفی کرد و در همان حال اعلام نمود: «دولت آمریکا به عنوان شریکی قوی و تزلزل‌ناپذیر از اسرائیل حمایت خواهد کرد».
تعبیر «شریک قوی و تزلزل‌ناپذیر»، حداقل در عراق معنای خود را از دست داده است. آمریکا دو بار، طی دهه گذشته ناگزیر شد علی‌رغم سیاست قطعی و اعلام شده مبنی بر حضور ده‌ها ساله نظامی در عراق، این کشور را ترک کند. یک بار در سال ۲۰۱۱ بود که آخرین نیروی نظامی آمریکا هم از عراق خارج گردید و یک بار در آذر ماه سال گذشته که آمریکایی‌ها علی‌رغم شش دور مذاکره با طرف‌های عراقی و تلاش برای حفظ کامل نیروهایشان، نیمی از آنان را از عراق خارج نمودند و تتمه پایگاه‌ها و نیروهایشان، هر روزه در معرض حملات راکتی، موشکی و پهپادی عراقی‌ها قرار دارند. بر این اساس مطمئناً چیزی از واژگان پرابهت بیانیه وزارت خارجه آمریکا دستگیر رژیم صهیونیستی نخواهد شد.
وزارت خارجه آمریکا این مصوبه را خلاف آزادی بیان معرفی کرد! و حال آنکه در این‌جا یک نهاد حقوقی و با رأی مخفی، قانونی را با اجماع کامل به تصویب رسانده است. اگر چنین قوانینی صرفاً به دلیل آنکه خلاف منافع آمریکاست، باید خلاف آزادی بیان تلقی شود؛ پس در جهان اسلام هیچ آزادی بیانی وجود ندارد، چرا که در همه جای آن، آمریکا با چنین وضعیتی مواجه می‌باشد و چنین قانونی اگر به هر یک از پارلمان‌های جهان اسلام عرضه شود، با همین اجماع و شداد و غلاظ به تصویب می‌رسد و از سوی ملت‌های مسلمان پشتیبانی می‌شود.
۴- مخالفت ملت‌های عرب با عادی‌‌سازی، پس از تصویب قانون جرم‌انگاری عادی‌‌سازی و رابطه با رژیم صهیونیستی در پارلمان عراق به اوج خود رسید. پیش از این، در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ فراکسیون‌های پارلمان تونس، پیش‌نویس قانونی را با قید «تصویب فوری» تسلیم رئیس‌پارلمان کرده بودند که براساس آن هر گونه فعالیت مبتنی بر عادی‌‌سازی رابطه با رژیم صهیونیستی جرم تلقی می‌شد. رئیس‌پارلمان ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ این درخواست را برای بررسی به کمیسیون حقوق و آزادی‌های مجلس ارجاع داد و از آن زمان مورد بحث می‌باشد.
حزب کارگران تونس یک ماه پیش از مصوبه پارلمان عراق، در تاریخ ۳ اردیبهشت گذشته خواستار تصویب قانونی برای جرم‌انگاری عادی‌‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی شده بود و همزمان، کانون وکلای تونس در بیانیه‌ای همین خواسته را مطرح کرده و نوشته بود، «عادی‌‌سازی را به شکل قانونی و صریح جرم‌انگاری کنید». در همین زمان - ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ ـ، یوسف عجیسه، رهبر حزب اسلام‌گرای «جامعه صلح الجزایر» که در پارلمان ۶۵ نماینده (از ۴۵۲ نماینده) دارد، طرح جرم‌انگاری عادی‌‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را به پارلمان این کشور ارائه نمود. در بند دوم طرح هفت ماده‌ای او «هرگونه سفر میان الجزایر و رژیم صهیونیستی ممنوع است و هر کس تابعیت این رژیم را دارد و یا از مراکز دیپلماتیک اسرائیلی ویزا گرفته باشد، به او اجازه ورود به الجزایر داده نمی‌شود» یک سال قبل، ۱۵ خرداد ۱۴۰۰،
«عبدالمجید تبون» رئیس‌جمهور الجزایر در مصاحبه با هفته‌نامه فرانسوی «لوپوئن» گفته بود: «الجزایر ابداً به عادی‌‌سازی روابط
با رژیم صهیونیستی روی نخواهد آورد.»

در واقع مصوبه پارلمان عراق در زمانی روی داد که زمینه‌های منطقه‌ای آن هم فراهم شده بود و لذا این می‌تواند موج ضدعادی‌‌سازی را پدید آورده و طرح اسرائیلی، آمریکایی و سعودی، موسوم به ابراهیم را که سال‌ها روی آن کار شده بود، به بن‌بست بکشاند. تردیدی وجود ندارد که همین حالا چندین پارلمان عربی شامل فلسطین، لبنان، یمن، اردن، سوریه، تونس، الجزایر و چاد آمادگی دارند به نهضت ضدتطبیع بپیوندند.
۵- یک سؤال فراروی مصوبه پارلمان عراق وجود دارد؛ آیا اجرا می‌شود یا نه؟ مصوبه پارلمانی عراق از آنجا که با اجماع فراکسیون‌های داخلی آن به تصویب رسید، بدون تردید هرگونه افسانه‌‌سازی درباره پیوستن عراق به روند عادی‌‌سازی با رژیم صهیونیستی را باطل کرده است و این روشن است که تحرکات عوامل آمریکا و اسرائیل در عراق برای بدنام‌‌سازی این کشور تمدنی دیگر به جایی نمی‌رسد.
نکته دیگر این است که به‌طور کامل از حضور عوامل اسرائیل در عراق - که گفته می‌شد نزدیک به
۵۰۰ نفر از آنان در منطقه اقلیم کردستان حضور داشتند - و حتی از شرکت‌ها و ادارات خارجی پوشش‌دهنده به عوامل صهیونیستی در عراق، «سلب امنیت» گردید. بنابراین شرکت‌های خارجی یا باید عطای همکاری با عوامل رژیم جنایتکار را به لقایش ببخشند و همکاری با آنان را کنار بگذارند یا باید قید حضور در موقعیت‌های اقتصادی عراق را بزنند که بدون تردید گزینه انتخابی آنان اولی خواهد بود و این موضوع برای رژیم اسرائیل یک عقبگرد تاریخی، پس از حدود ۵۰ سال حضور در شمال عراق است.
نکته مهم دیگر این است که این قانون به شهروندان اجازه می‌دهد، در شناسایی عوامل و دفع همکاری میان افراد با رژیم صهیونیستی، فعال شوند و اقداماتی به انجام برسانند. این قانون مسلماً به داخل سرزمین عراق محدود نیست و شعاع آن بقیه کشورهای عربی و اسلامی را هم می‌گیرد. از روز تصویب قانون یاد‌شده در پارلمان عراق، اصولاً منطقه برای رژیم صهیونیستی ناامن‌تر شده است. حضور عوامل رژیم اسرائیل در هر کشور اسلامی و عربی با دشواری بسیاری مواجه می‌گردد و این یک گام بزرگ به جلو برای منزوی‌‌سازی تل‌آویو محسوب می‌شود.
مصوبه پنج‌شنبه پارلمان کنونی و نوتأسیس عراق، اولین مصوبه مهم این پارلمان محسوب می‌شود. این مصوبه وجهه سیاسی این پارلمان را مشخص کرد. پیش از این، به دلیل مداخله‌های آمریکا، امارات، عربستان و ترکیه در انتخابات مهر ماه ۱۴۰۰، سؤالات زیادی در اذهان در مورد کارکرد این پارلمان وجود داشت. مصوبه روز پنج‌شنبه نشان داد، عراقی‌ها در نقطه مقابل جریان سازش در منطقه قرار دارند. مجلس قبلی با مصوبه اخراج نیروهای آمریکایی از عراق هویت پیدا کرد و این مجلس با قانون منع تطبیع و جرم‌انگاری رابطه با رژیم صهیونیستی رونمایی شده است.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 عجیب ولی واقعی
✍️داود مختاریانی
به زودی لیگ برتر بیست و یکم هفته آخر خود را پشت سر خواهد گذاشت و تیم‌های حاضر در لیگ، بعد از استراحتی کوتاه مجدداً خود را برای شروع دوره بعدی آماده می‌کنند.
حتی بعضی از تیم‌ها از همین حالا به دنبال جذب بازیکن و برطرف کردن نواقص فنی تیم خودشان هستند.

در همه جای دنیا این چرخه وجود دارد و تیم‌های فوتبال در پایان هر فصل به دنبال فروش و جذب بازیکن هستند تا هم به سود مالی برسند و هم حفره‌های فنی را پر کنند.

اگر در فصل نقل و انتقالات قوانین درست و مدون بر فوتبال حاکم باشد، همه باشگاه‌ها ملزم به رعایت قوانین هستند و مبلغ خرید و فروش در این بازار کاملاً شفاف است.

مثلاً هفته گذشته وقتی امباپه بازیکن بزرگ فرانسوی با تیم پاریسن ژرمن تمدید کرد، علیرغم غیر متعارف بودن مبالغ این قرارداد، همه مفاد قرارداد و حتی پاداش‌ها واضح و شفاف در اختیار رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفت.

عجیب است که در فوتبال ما با اینکه اعداد و ارقام جابجا شده در فصل نقل و انتقالات بسیار کمتر از باشگاه‌های مطرح جهان است، ولی همچنان مفاد قرارداد و مبلغ پرداختی محرمانه است و اگر هم عدد و رقمی منتشر شود در حد شایعه بوده و تأئید رسمی نمی‌شود.

در این فوتبال همه از فساد می‌نالند ولی هیچکس در مورد ریشه اصلی فساد که شفاف نبودن قراردادها و هزینه‌های باشگاه‌هاست حرفی نمی‌زند!

اگر هم در این مورد حرف و انتقادی شنیده شود از طرف مسئولین نیست و کسانی که تقریباً نقشی در این عرصه ندارند به غیر شفاف بودن قراردادها اعتراض می‌کنند که کسی هم صدای آنها را نمی‌شنود.

حتی بعضی باشگاه‌ها پا را از این هم فراتر گذاشته و کاری می‌کنند که بیشتر شبیه به طنز است تا واقعیت!

منطق حکم می‌کند که باشگاه‌ها برای اینکه تیم خود را به اصطلاح ببندند، ابتدا سرمربی تیم را انتخاب کنند و در مرحله بعد با نظر سرمربی اقدام به خرید یا فروش بازیکن کنند ولی در فوتبال ما بسیار اتفاق افتاده که تیم ابتدا توسط کادر مدیریتی باشگاه بسته شده و در آخر تکلیف سرمربی معلوم شده است.

یعنی سرمربی تیم هیچ نقشی در ترکیب تیم نداشته و صرفاً با همین بازیکنانی که به تشخیص مدیرعامل یا سایر مدیران در تیم هستند باید کار خود را شروع کند!

این حرکت عجیب ولی واقعی دقیقاً منشأ بیشتر فساد‌ها در فوتبال است و سال‌هاست ادامه دارد و هیچکس به آن معترض نیست.

نه فدراسیون فوتبال، نه سازمان لیگ و نه حتی وزارت ورزش نسبت به این موضوع حساس نیستند و در وعده‌های مدیریتی خود همه جور اصلاحات و برنامه جدید ارائه می‌دهند به غیر از وعده شفاف شدن قراردادها در فصل نقل و انتقالات.
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ فقدان نگرش ساختاری
✍️ احمد زیدآبادی
برج‌های دوقلوی متروپل در آبادان چرا فرو ریختند؟ پاسخ این پرسش اینک برای همگان به قدری روشن و بدیهی است که حتی طرح آن لغو و عبث می‌نماید. اما اگر مهندس یا معماری سه هفته پیش از این، نسبت به خطر فروریزی برج‌ها هشدار می‌داد؛ آیا باز هم از امری بدیهی و روشن سخن گفته بود یا اینکه ادعایش حکم غیب‌گویی پیدا می‌کرد؟ به واقع بسیاری از خطرات مربوط به زندگی جمعی آدمیان، با ارزیابی‌های بی‌طرفانه و علمی، کم و بیش قابل پیش‌بینی‌اند، اما باورپذیری وقوع آنها معمولا زمانی صورت می‌گیرد که در عمل رخ دهند؛ یعنی هنگامی که کار از کار گذشته و دریغ و درد و آه و ناله و افسوس نیز آب رفته را به جوی باز نمی‌گرداند. تجربه بشری نشان داده است که طولِ بقای هر پدیده‌ای وابسته به ضعف و استحکام ساختار آن است. ساختار هم به‌رغم دردسرهای مربوط به تعریف آن در علوم اجتماعی، مجموعه‌ای از اجزای به هم پیوسته‌ای است که یک کل را تشکیل می‌دهند.
اجزا هر چه مقاومت‌تر و در عین حال منعطف‌تر باشند و نقاط پیوستگی و اتصال آنها، تعریف شده و مشخص و مستحکم باشد، ساختار کلی متشکل از آنها، از دوام بیشتری برخوردار خواهد بود. در مقابل، اجزای سست یا انعطاف‌ناپذیر با نقاط اتصالِ نامشخص و ضعیف و شکننده، ساختاری با خطر فروپاشی پدید خواهند آورد. این موضوع درباره ساختارهای سیاسی نیز مصداق دارد. مخالفان جمهوری اسلامی معمولا آن را به داشتن ساختاری سخت و صلب متهم می‌کنند، اما واقعیت این است که ابهامِ ساختاری، مهم‌ترین ویژگی جمهوری اسلامی است. منظور از ابهام ساختاری، عدم شفافیت عناصرِ دخیل در نظریه تشکیل دولت، تنوع و تکثرِ بی‌اندازه نهادهای تاثیرگذار و نامشخص بودن نقاط اتصال آنها به یکدیگر است؛ به‌طوری که یک ناظر بی‌طرف، درکی از چگونگی روال تصمیم‌گیری‌ها و میزان مسوولیت هر یک از نهادها پیدا نمی‌کند و امور را در چنبره کلافی از گره‌های در هم تنیده و ناموزون می‌بیند. در چنین وضعیتی، اینکه هر نهادی مشخصا مسوول رتق و فتق چه اموری است؛ تقریبا نامشخص است به گونه‌ای که اگر در هر حوزه‌ای مشکلی رخ دهد، نه هیچ نهادی مسوولیت آن را به عهده می‌گیرد و نه حتی می‌توان مسوول آن را به دقت تعیین و مشخص کرد. در این قبیل موارد، هر نهادی توپ را به زمین نهاد دیگر می‌اندازد و به راحتی از خود سلب مسوولیت می‌کند.
با این وضع، اصولا تلاش برخی نادر مسوولان برای اصلاح امور در یک حوزه مشخص، راه به جایی نمی‌برد و پس از مدتی تقلا و تکاپو کار آنها به سرخوردگی می‌کشد. در واقع آنچه در درجه نخست نیازمند اصلاح است، همان ساختار مبهمی است که از یک طرف، تداخل وظایف را به ناگوارترین صورت آن رقم زده و از طرف دیگر، آنچه نظریه‌پردازان دولت مدرن «اقتدار مشروع» نامیده‌اند، مانند گوشت قربانی در بین نهادهای بی‌شمار رسمی و نیمه‌رسمی و غیررسمی، تجزیه و پخش و پراکنده کرده است. متاسفانه هیچ علامتی از احساس نیازِ عاجل به اصلاح در سطحِ مذکور، بین مسوولان کشور دیده نمی‌شود. مقام‌های مختلف چنان درگیر عوارض مشکلات روزمره و مشغول امور جزیی شده‌اند که گویی اصلا کل را نمی‌بینند؛ چه رسد به اینکه معایب و نارسایی‌های آن را ادراک و فهم کنند. فقدان نگرش ساختاری و عدم اهتمام به اصلاح معایب آن نزد مسوولان و نهادهای حاکم، متاسفانه کار را به نقطه‌ای رسانده است که نه فقط کار در عمل پیش نمی‌رود، بلکه هشدارهای مکرر کارشناسان هر حوزه هم پژواک لازم را در بین آنان پیدا نمی‌کند و زنگ خطری را به صدا در نمی‌آورد.
این نوع بی‌حسی و بی‌التفاتی ناشی از سردرگمی ساختاری، برای کشور همانقدر خطرناک است که فرو ریختن برج‌های متروپل در آبادان برای مردم مانده در زیر آوار خطرناک شد. از این واضح‌تر می‌توان نسبت به تهدیدها و مخاطراتِ پیش روی کشور هشدار داد؟
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آنچه در آبادان فرو ریخت
✍️ جاوید قربان‌اوغلی
چند روز است غم سنگین حادثه متروپل آبادان بر دل‌های داغدار مردم این خطه سنگینی می‌کند؛ شهر و مردمی که هشت‌ سال نماد مقاومت بودند و هنوز بقایای موشک‌ها و بمب‌های رژیم صدام در گوشه‌گوشه این خطه باقی است. حادثه متروپل روایت شفاف و بی‌رتوش فساد، زدوبند، رشوه، قانون‌شکنی و مافیای قدرتمندی است که مسبب این اوضاع است و منجر به واقعه هولناک و جنایت بخشش‌ناپذیر برافراشتن برجی شد که ابتدایی‌ترین اصول ساخت‌وساز را نیز به سخره گرفت. اینکه رسانه ملی برای برائت یک دولت، مجوز ساخت متروپل را به دولت قبل نسبت دهد، چیزی جز نمک‌پاشیدن بر زخم دل‌های داغدار نیست. مسئله مردم دیگر حاکمیت این و یا آن جناح بر کشور نیست. سؤال آنان این است که فجایعی مانند متروپل، خاوری، بابک زنجانی و... چه زمانی از این کشور رخت برخواهد بست؟ آینده جوانان این سرزمین کهن چگونه از زدوبندهای سیاسی خلاصی خواهد یافت؟ حاکمیت قانون و شایسته‌سالاری چه زمانی جایگزین وفاداری سیاسی و رابطه‌سالاری خواهد شد.

متروپل اولین حادثه نبود و با روندی که بر کشور حاکم است، نباید تردید داشت که آخرین آن نیز نخواهد بود. کمااینکه پس از این حادثه و در چند روز گذشته شاهد فریاد و فغان ساختمان‌های متعدد مشابه در پایتخت هستیم. این حادثه نیز چند صباحی با ادبیاتی که برای ملت آشناست، سرهم‌بندی و به بایگانی سپرده خواهد شد تا فردایی دیگر، حادثه‌ای دیگر و تسلیت و عزای عمومی دیگر. روندی که نتیجه محتوم بی‌کفایتی، دور‌زدن قانون و سپردن امور به دست‌های ناتوان است، به اعتبار وفاداری سیاسی، تظاهر دروغین و کنار‌گذاشتن جوانان شایسته‌ای که مهم‌ترین جرم آنها صراحت و پرهیز از تملق و چاپلوسی است.

در آبادان برج متروپل فروریخت و ده‌ها انسان بی‌گناه زیر خروارها سوءمدیریت، بی‌تدبیری، باندبازی و در یک کلمه بی‌کفایتی و ناکارآمدی جان باختند و خانواده‌های بسیاری به سوگ نشستند؛ اما مهم‌تر از فروریختن برج متروپل، آوار‌شدن اعتماد مردم بود. روایت چندگونه سرنوشت مالک برج و اخباری که درباره او منتشر شد، نمایی روشن از فساد و مناسبات قوام‌یافته‌ای است که مافیای قدرت و ثروت بی‌هیچ واهمه‌ای در آن جولان می‌دهند. کشوری را در جهان نمی‌توان سراغ گرفت که در یک گوشه‌اش صفیر مرگ در آن به گوش می‌رسد، شهری در عزای فاجعه‌ای بزرگ به سوگ نشسته و خانواده‌هایی با چشمانی گریان برای خارج‌کردن پیکر جگرگوشه‌های‌شان از زیر خروارها آوار با ابتدایی‌ترین وسایل تلاش می‌کنند و در آن سو رسانه‌های رسمی از جمله تلویزیون فاجعه را به حادثه‌ای کم‌اهمیت و قابل اغماض تقلیل می‌دهد و دولت پس از گذشت چند روز به فکر اعلام عزای عمومی و اعزام مسئولان ذی‌ربط برای مرهم‌گذاشتن بر دل داغداران می‌افتد.

عنصری که سال‌ها حلقه مفقوده است و دولتمردان آن را به بایگانی سپرده و گوش‌های خود را بر هشدارهایی بسته‌اند که دلسوزان مرتب آن را فریاد می‌کنند، سقوط ارزش‌های اخلاقی، از‌دست‌رفتن سرمایه اجتماعی، بی‌اعتمادی مردم به دولت است. نتیجه این روند لاجرم فاصله‌گیری باورهای مردم با ارزش‌هایی است که دولتمردان آن را با هزینه‌هایی هنگفت ترویج می‌کند.

‌شهید مطهری که جای خالی او این روزها کاملا محسوس است، برای نهادینه‌کردن ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی در دل و جان نونهالان، خود را از برج عاج فقیهی جامع‌الشرایط و فیلسوفی صاحب رأی در حد قصه‌نویسی برای کودکان پایین آورد. «داستان راستان» را در روزگاری نوشت که ناراستان و کژاندیشان بر کشور حکومت می‌کردند. مطهری با حکومت زمان خود مخالف بود؛ اما با داستان راستان در پی سرنگون‌کردن حکومت نبود. او اندیشه پرورش نونهالانی را در سر داشت که با فطرت پاک و ضمیر الهی، راستی و صداقت را راه و رسم زندگی قرار دهند. از دروغ و پلشتی بپرهیزند، تظاهر و دورویی را گناه بدانند، احترام به دیگران را سرمشق زندگی قرار دهند و انسان را بما‌هو انسان دوست داشته باشند.

حوادثی مانند آبادان ممکن است در کشورهای دیگر نیز رخ دهد؛ اما دلیل اینکه متروپل به‌سرعت به جریانی اعتراضی تبدیل می‌شود، ریشه در مناسبات نادرستی دارد که فاصله مردم از دولت را بیشتر می‌کند. کنار گذاشته‌شدن قواعد اخلاق اجتماعی است که مردم را به درجه یک و دو تقسیم می‌کند و بی‌اعتنایی به باورهای جامعه و اصرار بر تحمیل رویکردهایی است که با ابتدایی‌ترین قواعد تجربه‌شده مدیریت مغایرت دارد. تا زمانی که اصرار بر ادامه این رویکرد است، باید منتظر حوادثی ناگوارتر از فروریختن عمارت ۱۰‌طبقه متروپل باشیم.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آقای رییس‌جمهور روش سخنرانی خویش را تغییر دهد
✍️نادر کریمی‌جونی
سخن گفتن یکی از مهم‌ترین توانایی‌های انسان است. این توانایی هم باعث جذابیت و جذب مخاطبان به طرف گوینده می‌شود، هم منظور گوینده را به شنونده منتقل می‌کند و هم شنونده را در جهت خواست گوینده هدایت یا تهیج می‌کند. از این بابت سخن گفتن، یکی از توانایی‌های منحصربه‌فرد انسان اجتماعی است که هیچ چیز دیگری نمی‌تواند جایگزین آن شود. اهمیت این توانایی، هم گام با ارتقای جایگاه اجتماعی افراد، بیشتر می‌شود چنان‌که وقتی یک شخص عادی است، توان سخن گفتن‌اش از اهمیت چندانی برخوردار نیست ولی اگر او در جایگاه رهبر یک خانواده، گروه، سازمان، حزب و… قرار گیرد قابل انتظار است که توان سخنرانی و قابلیت سخن گفتن روان، سلیس و قابل فهم برای مخاطبان، از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار می‌شود.کاملا قابل درک است که وقتی شخصی در مقامی عالی قرار می‌گیرد و به لحاظ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مسوولیت‌های مهمی برعهده می‌گیرد، نیازمند توانایی زیاد در بیان دیدگاه و نظریات خویش، تصمیم‌گیری‌ها و ارائه برنامه‌ها و هدف‌گذاری خویش است.
به ویژه وقتی جایگاه این فرد چنان است که در مقابل غیرهموطنان خویش نیز قرار می‌گیرد، اهمیت توان سخنوری بیشتر می‌شود، چراکه سخنوری او به جز کارکردهایی که ذکر شد، شخصیت، پرستیژ و اعتبار کشور در مقابل خارجیان را هم به نمایش می‌گذارد که این مورد، معمولا برای شهروندان مهم است.
دیروز و در حالی که رییس‌جمهوری تاجیکستان در کنفرانس خبری با رییس‌جمهور کشورمان، متنی از پیش‌نوشته شده، روان و دقیق را قرائت کرد، سیدابراهیم رییسی بدون متن آماده شده صحبت کرد و در حدود شش دقیق سخنرانی، بیش از ۱۳ بار عبارت «دو کشور» را به کار برد. کسانی که این سخنرانی بداهه را شنیدند می‌توانستند دریابند که برخی از دفعاتی که عبارت «دو کشور» از سوی سیدابراهیم رییسی به کار برده شد نه فقط به ساختار نظام لطمه زد بلکه نیازی به استفاده از این عبارت نبود و گاهی چنین به نظر می‌رسید که آقای رییس‌جمهور کشورمان از آن‌رو عبارت «دو کشور» را استفاده می‌کند که رشته‌کلام از دست او رها شده و رییسی در واقع در حال خرید زمان برای بازگشت به مسیر اصلی سخنرانی است. البته ایشان در برخی سخنرانی‌های گذشته نیز همین مشکل را داشته و از یک کلمه یا عبارت چندین‌بار استفاده کرده است. چنان‌که برخی شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور، این موضوع را به عنوان طنز بارها پخش و بازپخش کرده‌اند. آقای رییس‌جمهور حتما می‌داند که از بداهه سخن گفتن مهم‌تر، درست و سلیس سخن گفتن است. وقتی آقای رییسی نمی‌تواند گفتاری سلیس و جذاب داشته باشد و یا نمی‌تواند رشته‌کلام را در ذهن نگه دارد و تمرکز خود را روی گفتار خویش حفظ کند، چرا روش سخنرانی از روی متن، که روشی آزموده شده در تمام دنیاست را نمی‌آزماید؟ شاید این روش خطای گفتار او را کاهش دهد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 کنترل آلودگی با اقتصاد رفتاری
✍️ امیرمحمد تهمتن
اگرچه ممکن است، برای آنکه نشان دهیم، شرایط زیست‌‌‌محیطی ایران در وضعیت خطرناک و سختی قرار دارد، نیازی به ارائه‌‌ آمار و داده نداشته باشیم، با این حال، توجه به برخی اعداد و ارقام خالی از لطف نیست. مطابق با داده‌‌‌های شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران، این شهر در سال ۱۴۰۰، دو روز هوای پاک، ۲۴۰روز هوای قابل‌قبول، ۱۰۴روز هوای ناسالم برای گروه‌‌‌های حساس جامعه و ۶روز هوای آلوده برای همه افراد داشته است. از سوی دیگر، در حالی که سهم بخش کشاورزی از کل مصرف آب کشور حدود ۹۳درصد است، بهره‌‌‌وری آب در این بخش تنها ۸/ ۰کیلوگرم بر مترمکعب است.
براساس گزارش سازمان جهانی خواربار، میزان ضایعات موادغذایی سالانه در ایران بالغ بر ۴۰میلیون تن است که ارزش اقتصادی آن به بیش از ۱۵میلیارد دلار می‌‌‌رسد. ایران هفتمین کشور تولیدکننده گازهای گلخانه‌‌‌ای است و پیش‌بینی می‌شود که کاهش بارش ۳۵درصدی را در دهه‌‌‌های آینده تجربه کند. در حوزه‌‌ تخریب جنگل‌‌‌ها و مراتع نیز شرایط هشداردهنده است، به‌‌‌طوری‌که تنها در شمال کشور، بیش از ۲۰درصد مساحت جنگل‌‌‌ها به‌‌‌طور کامل از بین رفته‌‌‌ است. این وضعیت، تنها بخشی از شرایط زیست‌‌‌محیطی کشور را نشان می‌دهد. آسیب‌‌‌های اجتماعی از جمله تنش‌‌‌های اجتماعی، کاهش سلامت روان و کیفیت زندگی و...، همچنین چالش‌‌‌های اقتصادی، از جمله کاهش امنیت غذایی، کاهش تولید ناخالص داخلی، کاهش بهره‌‌‌وری نیروی کار و... تنها بخشی از نتایج برآمده از مسائل زیست‌‌‌محیطی است که در ایران با آنها سروکار داریم.

در سال‌های گذشته، دولت، کسب‌وکارها و سازمان‌های مردم‌‌‌نهاد برای مواجهه با آسیب‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی، اقدامات مختلفی انجام داده‌اند. اقدامات دولتی همچون اجرای طرح ترافیک و طرح آلودگی هوا، بهبود کیفیت بنزین، افزایش ظرفیت ناوگان حمل‌‌‌ونقل عمومی، اعطای مشوق‌‌‌های مالیاتی برای تولید انرژی‌‌‌های نو، افزایش پلکانی قیمت برق و اعطای یارانه نقدی برای جبران هزینه، تولید محصولات و خدمات جدید توسط کسب‌وکارهای نوپا همچون به‌‌‌اشتراک‌‌‌گذاری دوچرخه و در نهایت، آگاه‌‌‌سازی مردم از آسیب‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی توسط سازمان‌های مردم‌‌‌نهاد، تلاش‌‌‌های ارزشمندی هستند که بهبود شرایط زیست‌‌‌محیطی کشورمان را مدنظر داشته‌‌‌‌‌‌اند.

اما سوال بسیار مهمی که باید از خود بپرسیم، این است که تا چه‌‌‌اندازه این تلاش‌‌‌ها در تحقق اهداف خود موفق بوده‌‌‌اند و تا چه میزان توانسته‌‌‌اند، بر کاهش آلودگی هوا اثرگذار باشند؟ سوال بعدی که باید به‌‌‌دنبال پاسخ آن باشیم، این است که حتی اگر برخی از اقدامات توانسته باشند، اثرگذاری معناداری (البته به‌‌‌لحاظ آماری) بر متغیرهای هدف داشته باشند، کارآیی (یا به‌‌‌عبارت ساده‌‌‌تر، مقرون‌‌‌به‌‌‌صرفه بودن) آنها تا چه اندازه‌‌‌ بوده است؟ اگرچه مطالعاتی برای پاسخگویی به این سوالات در کشور انجام نشده است، با مراجعه به شرایط موجود در کشور حتما درخواهیم یافت که نه‌‌‌تنها شرایط زیست‌‌‌محیطی بهبود نیافته است، بلکه هر سال با افت شاخص‌‌‌های کلیدی مرتبط روبه‌‌‌رو هستیم. دریافتن اینکه چرا به‌رغم تمام تلاش‌‌‌های موجود، شرایط زیست‌‌‌محیطی کشور رو به‌‌‌وخامت است، نیازمند پژوهش‌‌‌های متعددی است که به‌‌‌شدت نیاز آن احساس می‌شود؛ اما در دسته‌‌‌بندی کلی می‌‌‌توان به عوامل زیر اشاره کرد.

ذهنیت تک‌‌‌بعدی مبتنی بر سود
با اتکا به قضایای بنیادین رفاه در علم اقتصاد می‌‌‌توان نشان داد که در بیشتر مواقع، مکانیزم بازار می‌‌‌تواند ایجاد رفاه برای همه‌‌ افراد جامعه را به‌‌‌خوبی تضمین کند، به‌‌‌طوری‌که نیازمند مداخله‌‌ مستقیم و غیرمستقیم دولت برای تنظیم بازار نیستیم. استدلال اصلی در این قضایا این است که تولیدکنندگان با بیشینه‌‌‌سازی سود از یک‌طرف و مصرف‌کنندگان با بیشینه‌‌‌سازی مطلوبیت از طرف دیگر، شرایطی را ایجاد می‌کنند که همه‌‌ آحاد اقتصاد در بیشترین رفاه قرار گیرند. اما دو نقد بر این مساله می‌توان داشت:

از یک‌سو، تجربه‌‌ دنیا در سال‌های گذشته، به‌‌‌خصوص، در مساله‌‌ پاندمی کووید-۱۹ نشان داد که مواجهه با مسائل اجتماعی-زیست‌‌‌محیطی، نیازمند آن است که نگاهی فراتر از صرف سود مالی مستقیم ناشی از فعالیت‌‌‌های تجاری داشته باشیم. به‌‌‌عبارت دیگر، چالش‌‌‌های موجود در دنیا و کشور، نیازمند آن است که از نگاه صرفا مبتنی بر سود(Profit-Driven) به نگاه جامع‌‌‌تر و مبتنی بر هدف (Purpose-Driven) حرکت کنیم. در نگاه اول، هدف یک بنگاه تجاری صرفا توجه به سود مالی مستقیم ناشی از فعالیت‌‌‌های خود است؛ در حالی که اگر نگاهی کلان‌‌‌تر داشته باشیم، سود، تنها بخشی از تابع هدفی است که هر بنگاه باید به دنبال آن باشد و مردم و طبیعت، اجزای دیگر این تابع هدف هستند. در واقع، مدل ۳P بر آن است که نگاه جامع‌‌‌تری ارائه کند تا Profit، People و Planet در کنار هم قرار گرفته و هدف فعالیت تجاری را ترسیم کنند. از نمونه‌‌‌های عملی این تغییر ذهنیت می‌‌‌توان به کسب‌وکارهای اجتماعی(social enterprises) و سرمایه‌گذاری اجتماعی(impact investment) اشاره کرد. این اقدامات بر آن هستند که با در نظرگرفتن همزمان سود مالی و اثرگذاری اجتماعی-زیست‌‌‌محیطی، کسب‌وکارهایی را ایجاد کنند که به حل سخت‌‌‌ترین چالش‌‌‌های بشر امروزی می‌‌‌پردازد. به‌‌‌عنوان نمونه، کسب‌وکار M-Pesa در کنیا را در نظر بگیرید؛ فین‌‌‌تکی که برای افراد فقیری توسعه داده شده است که هیچ‌گونه حساب بانکی ندارند. این کسب‌وکار، علاوه بر آنکه توانسته است به‌‌‌تنهایی بیش از ۱۰۰‌هزار نفر را از فقر مطلق نجات دهد، سرمایه‌گذاری بیش از ۴۰۰میلیون دلاری را به خود جذب کرده است.

از سوی دیگر، اقتصاددانان مواردی را تحت عنوان «شکست بازار» برمی‌‌‌شمارند که در آن، بازار پیامدهای فردی‌‌‌ای را تولید می‌کند که با خیر اجتماعی در تناقض است. این موارد، شامل اثرات جانبی، انحصارات طبیعی، کالای عمومی و عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی است. به‌‌‌عبارت دیگر، وقتی در بازار، به‌‌‌طور مثال، عدم‌‌‌تقارن اطلاعاتی میان خریدار و فروشنده وجود دارد، مکانیزم بازار مختل شده و تنها به‌‌‌نوعی، منافع یک‌طرف بازار، خریدار یا فروشنده، برآورده می‌شود. با این حال، اقتصاددانان رفتاری با اتکا بر یافته‌‌‌های متقن علمی که نشان می‌دهند، افراد آن‌طور که در علم اقتصاد فرض می‌‌‌کنیم، عقلانی رفتار نکرده و بعضا در جهت عکس منافع خود عمل می‌کنند، پنجمین مورد شکست بازار را نیز شناسایی کرده‌‌‌اند. راج چتی، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد، در مقاله‌‌‌ای نشان می‌دهد که «رفتارهای غیرعقلانی» باعث شده است تا خیر فردی و خیر اجتماعی از همه فاصله گرفته و به‌‌‌نوعی پیامدهایی را در سطح اجتماع رقم بزند که نه‌‌‌تنها برای فرد، بلکه برای کل افراد، آسیب‌‌‌زننده هستند.

رویکرد خطی به تولید
مساله این است که حتی اگر نگاه صرفا مبتنی بر سود داشته باشیم، رویکردهای موجود در کشور با چالش‌‌‌های مهمی روبه‌‌‌رو هستند. اولین موضوع این است که بسیاری از محصولات و خدماتی که کسب‌وکارها ارائه می‌‌کنند، به حل بخش کوچکی از مساله یا نیازهای مخاطبان می‌‌‌پردازند. به‌‌‌عنوان مثال، رشد فین‌‌‌تک‌‌‌ها یا به‌‌‌عبارت دقیق‌‌‌تر، پی‌‌‌تک‌‌‌ها را در کشور در نظر بگیرید. اپلیکیشن‌‌‌هایی متعددی که تبلیغات آنها همه‌‌ سطح شهرها را پر کرده است، تنها فرآیند پرداخت را تسهیل می‌کنند. به‌‌‌عبارت دیگر، تنها فرآیند انتقال پول یا انجام برخی از خدمات مالی/ بانکی را ساده‌‌‌تر می‌کنند؛ اما اگر نگاهی جامع‌‌‌تر به نیازهای انسان داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که به‌‌‌طور مثال، افراد، نیازمند آن هستند که بتوانند با کنترل خودشان، جلوی خرج‌‌‌های اضافی را بگیرند تا پس‌‌‌انداز کنند یا سرمایه‌‌‌های خود را بهتر مدیریت کنند یا... .

موضوع دوم این است که مدل اقتصادی خطی(linear) که در آن، مدل تولید، به‌‌‌صورت «دریافت مواد اولیه، تولید و ضایعات» است، رویکرد موجود در بنگاه‌‌‌های کشور است. در مقابل، در مدل اقتصادی گردشی(circular) که هدف آن کمینه‌کردن ضایعات و بیشترین استفاده از منابع است، مصرف منابع ورودی، ضایعات خروجی و هدررفت انرژی با بستن یا کوچک‌کردن حلقه‌‌‌های مواد و انرژی کمینه می‌شود. از طریق طراحی، نگهداری، تعمیر، استفاده مجدد، بازتولید و بازیافت می‌‌‌توان به صورت بلندمدت به این اهداف دست یافت.

ابزار ناکافی
حتی اگر ذهنیت مبتنی بر‌‌‌ سود مالی مستقیم و رویکرد خطی را بپذیریم، ابزارهای موجود در کشور برای مواجهه با چالش‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی ناکافی هستند. این عدم‌‌‌کفایت، به‌‌‌باور من، از سه موضوع نشات می‌گیرد. اساسا بسیاری از فعالیت‌‌‌ها و اقداماتی که برای مواجهه با مسائل زیست‌‌‌محیطی انجام‌‌‌ می‌‌‌شوند، مبتنی بر داده و اندازه‌‌‌گیری دقیق و علمی نیستند و در آنها صرفا به شهود یا تحلیل‌‌‌های همبستگی تکیه می‌شود. به‌‌‌طور مثال، باید سوال کرد که طرح ترافیک یا طرح زوج و فرد تا چه میزان بر کاهش/ افزایش آلودگی اثرگذار بوده است؟ این اقدامات مبتنی بر فهم رفتار انسان نیستند یا براساس فهم ناقص از رفتار انسان انجام می‌شوند.

امروزه، با اتکا به یافته‌‌‌های علوم رفتاری می‌‌‌دانیم که تصمیم‌گیری انسان، آن‌طور که در علم اقتصاد فرض می‌‌‌کنیم، نیست و با خطاهای متعددی همراه است. دانشمندان علوم رفتاری، تاکنون بیش از ۲۰۰نوع خطای شناختی را در تصمیم‌گیری و قضاوت انسان شناسایی کرده‌‌‌اند که هریک به‌‌‌نوعی مانع تصمیم‌گیری عقلانی می‌‌‌شوند. اقداماتی که برای حل چالش‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی طراحی و پیاده‌سازی می‌‌‌شوند، باید مبتنی بر شناخت دقیق از رفتار انسان باشند تا اثربخشی و کارآیی آنها افزایش یابد.

در نهایت، ابزارهای به‌کارگرفته‌شده، عمدتا ابزارهای سنتی تغییر رفتار هستند. حالتی را فرض کنید که از شما خواسته می‌شود برای تغییر رفتار شهروندان در استفاده از خودروی شخصی، راهکاری ارائه کنید. احتمالا، پاسخ شما یکی از ابزارهای آموزش، تشویق و تنبیه یا قانون و اجبار است. مردم از وسایل شخصی خود استفاده می‌کنند؛ زیرا نمی‌‌‌دانند که استفاه از آن تا چه اندازه موجب افزایش آلودگی هوا می‌شود یا اگر بدانند، نمی‌‌‌دانند چگونه می‌‌‌توانند با استفاده از حمل‌‌‌ونقل عمومی در سطح شهر جابه‌‌‌جا شوند. بنابراین، راهکار این مساله، آموزش، یاددادن یا فرهنگ‌‌‌سازی است. یافته‌‌‌های علوم رفتاری نشان می‌دهد که آموزش در بسیاری از موارد بر تغییر رفتار مردم اثرگذار نیست. زیاد اتفاق می‌‌‌افتد که می‌‌‌دانیم انجام‌‌‌ یا عدم‌‌‌انجام یک کار به‌‌‌نفع یا ضرر ماست؛ اما همچنان آن را انجام می‌‌‌دهیم یا نمی‌دهیم. مطالعه‌‌‌ای در حوزه‌‌ تصمیم‌گیری مالی نشان می‌دهد که آموزش سواد مالی، تنها ۱/ ۰درصد باعث بهبود تصمیم‌گیری افراد می‌شود؛ یعنی «یک ضربدر ۱۰ به‌‌‌توان منفی ۳» و به‌‌‌عبارت دیگر، تقریبا هیچ.

شاید راهکار دوم پیشنهادی این باشد که برای استفاده از خودروی شخصی جریمه تعیین کنیم یا استفاده از حمل‌‌‌ونقل عمومی را تشویق کنیم. به‌‌‌طور مثال، طرح آلودگی/ ترافیک وضع کنیم یا قیمت بلیت مترو را با استفاده از یارانه‌‌‌های دولتی کاهش دهیم. یافته‌‌‌های مختلفی در علوم رفتاری نشان می‌دهد که تشویق یا تنبیه نیز با چالش‌‌‌هایی همراه است. افراد درگیر رفتارهای عادتی، چندان تحت‌‌‌تاثیر تشویق یا تنبیه قرار نمی‌‌‌گیرند.در نهایت ممکن است استفاده از خودروهای شخصی را برای مدت زمانی در روز یا در مکان‌‌‌هایی خاص که آلودگی در آن بیشتر است، ممنوع کنیم. اگرچه این راهکار می‌‌‌تواند به‌‌‌صورت مقطعی اثرگذار باشد، اما اثرگذاری بلندمدت آن در کنار نا‌‌‌رضایتی به‌‌‌وجودآمده، چالش‌‌‌های این راهکار است. علوم رفتاری در کنار این سه ابزار تغییر رفتار، آموزش، تشویق و تنبیه و قانون و اجبار، راهکار چهارمی را تحت‌‌‌عنوان «تلنگر یا معماری انتخاب» معرفی می‌کند. در تلنگر، هیچ گزینه‌‌‌ای ممنوع نمی‌‌شود، جریمه یا پاداش نیز ارائه نمی‌شود؛ در عوض، با تغییر گزینه پیش‌‌‌فرض، ایجاد یک لنگر یا نقطه مرجع، ساده‌‌‌سازی و انتخاب فعالانه، مردم به انتخاب خاصی توجه می‌کنند که قبلا نمی‌‌‌کردند. تئوری مدعی است که اگر نظریه تلنگر بیشتر از آموزش، قوانین و فشار مستقیم موثر واقع نشود، قطعا به اندازه‌‌ آنها موثر است.در نتیجه برای آنکه بتوانیم، به‌‌‌طور موثر به مواجهه با چالش‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی، از جمله آلودگی هوای کلان‌شهرها بپردازیم، نیاز داریم تا تغییراتی در لایه‌‌‌های مختلف از بالاترین سطح (ذهنیت نسبت به سود) تا ابزارهای به‌‌‌کارگرفته‌‌‌شده ایجاد کنیم. این موضوع با به‌کاربستن همزمان علوم داده، علوم رفتاری و دیزاین امکان‌‌‌پذیر خواهد بود.