به گزارش اقتصادنامه، مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشنهاد سازمان بورس مبنی بر تشکیل شورای ثبات مالی گفت: پیشنهادی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تشکیل شورای ثبات مالی به کمیسیون اقتصادی ارسال شد که در این خصوص کمیسیون نیازمند زمان لازم برای بررسی همه جوانب موضوع و تصمیم گیری است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در این خصوص گفت: بر اساس این پیشنهاد، شورایی با حضور نمایندگانی از بازار پول، بازار سرمایه، بازار بیمه و صندوق های بازنشستگی تشکیل خواهد شدکه در خصوص مسائل مهم اقتصادی کشور راه حلی منطقی، با کمترین آسیب به بدنه اقتصادی و راه گشا انتخاب کنند.

عضو شورای اقتصاد در این خصوص تصریح داشت: با توجه به اینکه بزرگترین بنگاه های اقتصادی کشور تحت مالکیت یا مدیریت وزارت خانه های رفاه و اقتصاد و دارایی است و تصمیمات وزرات صمت هم روی بنگاه های اقتصادی بزرگ کشور موثر است ، جهت هماهنگی بیشتر حضور نمایندگان این وزرات خانه ها در این شورا نیز پیشنهاد می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه اظهار داشت: تصمیماتی که در این شورا اتخاذ می شود در حوزه کلان اقتصادی خواهد بود و نیازمند هماهنگی تمامی بازوهای اقتصادی کشور است تا ضمن بررسی هم جوانب تصمیمات و بررسی آثار بلندمدت آنها، خطاهای لازم در خصوص هر گونه مصوبه و اظهار نظر در این شورا، در ابتدا بررسی شده و سپس اعلام عمومی شود.

عضوشورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با بیان کلیاتی در خصوص این شورا خاطرنشان کرد: اعتماد سرمایه گذاران به بدنه اقتصادی کشور می تواند عاملی برای تقویت تولید و افزایش میزان حضور سرمایه گذاران خارجی و کاهش ریسک های سرمایه گذاران داخلی باشد. به همین دلیل باید تمام اعضای تصمیم گیر اقتصادی کشور در یک شورا نظرات خود را بررسی کرده و سپس در آن خصوص نتیجه گیری کنند.

وی ادامه داد: برای ایجاد رویه های مناسب و ثبات تصمیم گیری و قانون گذاری به شکلی که پیش بینی پذیری اقتصاد برای فعالین و سرمایه گذاران را فراهم کند و جلوگیری از هر گونه فرار سرمایه که در ماه های گذشته شاهد آن بودیم نیازمند همراهی تمامی بدنه اقتصادی کشور با یکدیگر هستیم .

توانگر با ارائه مثالی گفت: این که در برهه ای از برای رفع یک مشکل موجب ایجاد مشکلات دیگری در سایر بخش ها شویم به عنوان مثال زمان نرخ بهره به بازار سرمایه صدمه وارد کند یا برخی از تصمیمات اقتصادی موجب بهم ریختن بازار مسکن و اوضاع بانک ها شود یا وضع عوارض بدون ثبات و در بازه های زمانی کوتاه مدت اتفاق بیفتد و موجب سردرگمی بنگاه های اقتصادی و در پی آن سرمایه گذاران شود، نیاز به این شورا را بیش از پیش نشان می دهد.

منبع: مدار اقتصادی