پنجشنبه 9 تير 1401 شمسی /6/30/2022 6:01:49 AM

رییس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه صندوق توسعه ملی به خزانه دوم تبدیل شده است، گفت: با توجه به تجربه حساب ذخیره ارزی، مدیریت صندوق توسعه ملی نیز نباید به شکست منجر شود و تغییر مسیر این صندوق ثروت بین نسلی ضروری است.
صندوق توسعه ملی نباید خزانه دوم باشد/ تاکید بر استقلال عملکردی صندوق از دولت

به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، مهرداد بذرپاش رییس دیوان محاسبات کشور در دومین همایش صندوق ثروت ملی و عدالت بین نسلی گفت: باید دید که دیدگاه ما در خصوص صندوق توسعه ملی در راستای عدالت بین نسلی است. در شرایطی که به دلایل مختلف از منابع صندوق برای هزینه‌های روزمره استفاده می‌کنیم چنین امکانی وجود نخواهد داشت. هر چند تحریم‌ها سبب شد تا ضرورتی برای استفاده از منابع به وجود بیاید.

وی افزود: با این شرایط صندوق توسعه ملی به خزانه دوم دولت تبدیل شده است. حتما باید در اصلاح اساسنامه مواردی چون استفاده اعضای هیئت امنای صندوق از منابع در نظر گرفته شود. نکته بعدی در خصوص اعضای هیئت عامل است. در حال حاضر هیئت عامل صندوق نقش اصلی که باید داشته باشند را ندارند. بخش قابل توجهی از منابع صندوق بدون تصویب هیئت عامل انجام شده است. یکی از دلایلی که مطالبات صندوق وصول نمی‌شود نیز همین است. ضمن اینکه بانک‌های عامل انگیزه‌ای برای وصول اقساط مطالبات صندوق توسعه ملی ندارند.

بذرپاش ادامه داد: در سال گذشته با وجود اینکه باید ۳۶ درصد منابع درآمدهای نفتی باید به صندق واریز می‌شد اما با فشار دولت تنها ۲۰ درصد منابع به صندوق توسعه ملی پرداخت شد. بعید است که امسال نیز سهم ۴۰ درصدی صندوق باقی بماند و ممکن است با فشار دولت این درصد کاهش پیدا کند.

وی گفت: با توجه به مواردی که به آن اشاره شد باید مسیر صندوق تغییر پیدا کند. جایگاه صندوق توسعه ملی در ساختار سیاسی کشور نیز مناسب نیست. اینکه دبیرخانه صندوق توسعه ملی یکی از معاونت های سازمان برنامه و بودجه باشد صحیح نیست. در اساسنامه و در ردیف منابع ورودی اصلی ترین مسئله نفت است اما منابع دیگری وجود دارد که منابع ملی هستند. از جمله این موارد زمین‌ها هستند که درصدی از آنها باید به صندوق تعلق بگیرد. این مسئله نیازمند تغییر قانون و اساسنامه صندوق است.

رییس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه اعداد قابل توجهی برای پروژه‌هایی مانند کنترل آبهای مرزی در نظر گرفته شده است، گفت: با وجود تخصیص این بودجه ها عملکرد قابل قبولی وجود نداشته در نتیجه باید نظارت ها بیش از پیش انجام شود. اصلاح اساسنامه صندوق در حوزه اعطا نیازمند تغییراتی است. بخشی از مطالباتی که صندوق توسعه ملی دارد باید در اختیار خودش باشد. یکبار باید جلوی این موضوع را بگیریم. به طور مثال بگوییم که اگر منابع وصول نشود سهامی از شرکت ها به صندوق توسعه ملی برسد. البته نباید صندوق را به سمت بنگاه داری سوق دهیم اما در برخی موارد چاره دیگری وجود ندارد.

وی با تاکید براینکه تجربه ده ساله اداره صندوق توسعه ملی که یک تجربه حساب ذخیره ارزی را نیز پیش از آن دارد، نباید به شکست منجر شود، گفت: باید مسیر امروز صندوق توسعه ملی تغییر پیدا کند. نباید از منابع صندوق برای هزینه‌های جاری استفاده کرد.

ریسک بالای سرمایه‌گذاری در اروپا برای ایران/باید در پروژه‌های منطقه‌ای سرمایه‌گذاری کنیم

فرزین مدیرعامل بانک ملی ایران در نشست صندوق ثروت ملی و عدالت بین نسلی گفت: امروز در مقطع بسیار حساس هستیم و تجربه حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی را نیز داریم اما برخی نقاط ضعف سبب شده تا عملکرد لازم در اقتصاد ایران وجود نداشته باشد. نفت یک منبع طبیعی است که تحدید پذیر نیست و قیمت آن نیز پایدار نیست. در دهه پنجاه نیز درآمد نفت بسیار افزایش پیدا کرد و کشور با رکود تورمی ایجاد کرد. این مسئله سبب شد تا کشورها به سمت ایجاد صندوق های توسعه حرکت کردند. در این بین سه مدل مختلف از صندوق توسعه یعنی تثبیتی، بین نسلی و سرمایه‌گذاری ایجاد شد.

وی افزود: امروزه مقالات زیادی در مورد صندوق ها وجود دارد. مدل نروژ مدل مناسبی برای صندوق توسعه ملی نیست چرا که در کشور های در حال توسعه نرخ بهره بالا است در نتیجه باید در اقتصاد داخل سرمایه‌گذاری شود. مدل توصیه شده در اقتصادهای در حال توسعه که سرزمین بزرگی دارند باید پول ها در داخل کشور سرمایه گذاری کنند.

فرزین گفت: دو قاعده مطرح وجود دارد. یکی اینکه درآمدهای صندوق در اختیار دولت قرار بگیرد. براساس این قاعده حساب ذخیره ارزی ایجاد شد. در حساب ذخیره ۱۸۸ میلیارد دلار منابع وجود داشت. ۲۲ میلیارد از این منابع سرمایه‌گذاری شد و مابقی را دولت استفاده کرد تا در برابر نوسانات قیمت نفت تثبیت صورت بگیرد. در پایان دهه هشتاد که مجدد با افزایش قیمت نفت مواجه شدیم به این نتیجه رسیدیم که حساب ذخیره ارزی مناسب نیست چرا که امکانات توسعه در آن وجود نداشت. به همین دلیل صندوق توسعه ملی تشکیل شد. براساس اهداف صندوق دو کارکرد حفظ سرمایه بین نسلی و سرمایه‌گذاری و توسعه را دنبال می‌کند.

مدیر عامل بانک ملی ایران گفت: صندوق در سال ۱۳۹۰ کار خود را آغاز کرد. عملکرد صندوق نقاط قوت و ضعفی داشت. این صندوق مستقل شد و تلاش شد استقلال آن از دولت حفظ شود. در سال هایی که منابع صندوق زیاد بود حدود ۵۵ میلیارد دلار منابع به صندوق تعلق گرفت که این از جمله نکات مثبت بود. نکته دیگر این است در اساسنامه صندوق امکان سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی ایجاد شد.همچنین امکان تلفیق منابع صندوق با منابع خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران به وجود آمد،

اما از سوی دیگر بهتر بود کارکردهای تثبیت نیز به شکل قاعده محور دیده می‌شد.

وی ادامه داد: ما یک ضعف سیاستی در کشور داریم که همه چیز را به قانون بودجه مربوط می‌کنیم. این در حالی است که صندوق خود قاعده دارد در نتیجه برنامه های ما بلند مدت نیست در نتیجه شاهد بی‌ثباتی در اقتصاد کشور شدیم که این موضوع شامل صندوق نیست شدیم. ضمن اینکه رابطه صندوق با بانک‌ها از حالت توسعه ای خارج شده است. صندوق خود باید تعیین کند که در کدام مناطق و پروژه ها سرمایه‌گذاری کند نه آنکه منابع را در اختیار بانک‌ها قرار بگیرد و آنها تصمیم‌گیری کنند.

باید به توازن منطقه‌ای در تخصیص منابع توجه شود/برنامه توسعه صنعتی نداریم

فرزین تاکید کرد: پیش‌بینی نمی‌کردیم که پس از تاسیس صندوق با چنین تحریم‌های سنگینی مواجه شویم. این مسئله سبب شد تا بلوغ صندوق توسعه ملی با مشکل مواجه شود. صندوق باید به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های داخلی توجه کند. ما می‌توانیم با صندوق های کشورهای همسایه سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشیم و این مسئله ریکی از راهبردهای دیپلماسی اقتصادی است. با توجه به شرایط تحریم ما نمی‌توانیم در اروپا سرمایه‌گذاری کنیم در نتیجه ما باید سرمایه‌گذاری منطقه ای را مورد توجه قرار دهیم. ما در صندوق قاعده مشخصی نداریم. در حال حاضر نظام سیاسی است که قاعده را تنظیم می‌کند.

وی با بیان اینکه ما باید از منابع به طور متوازن در کل ایران استفاده کنیم، گفت: کشور باید برنامه توسعه صنعتی داشته باشد تا براساس این برنامه منابع به استان‌ها تعلق بگیرد. باید حتما به توازن منطقه‌ای در کشور توجه کنیم.

تفکر سیستم سنتی بانکی باید در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تغییر کنند

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص نقش صندوق توسعه ملی در سرمایه‌گذاری در شرکتهای دانش‌بنیان گفت: کشور ما در حوزه آموزش و پژوهش هزینه می‌کند. موضوع این است که کشوری که این هزینه را انجام می‌دهد، چرا استفاده اقتصادی از آن نمی‌برد. بخشی از این موضوع به تصمیمات اشتباه بازمی‌گردد. به طور مثال ما می‌خواستیم توسعه کشاورزی داشته باشیم و مرکز توسعه ایجاد کردیم. برای تجاری سازی باید از بخش خصوصی استفاده شود. تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد محصول به دست نمی‌آید. کاری که امروز انجام می‌دهیم کارخانه سازی است نه صنعت.

وی تاکید کرد: صنعت جایی است که خودمان طراحی می‌کنیم و می‌سازیم. صنعت جایی است که خطوط تولید را خودمان تولید می‌کنیم. حال سوال این است که تامین مالی این صنایع چیست؟ امروز افتخار می‌کنند که ماشین آلات را از فلان کشور اروپایی وارد می‌کنند. امروز تعرفه ورود ماشین آلات تقریبا ۱۰ درصد که این موضوع سبب نابودی صنایع این حوزه شده است. این تفکری است که در حوزه بانکی وجود دارد.

ستاری ادامه داد: شرکت‌های دانش بنیان را نمی‌توان با اموال فیزیکی قیمت گذاری کرد. امروز شرکت های دانش بنیان اگر نیاز به وام داشته باشند نمی‌توانند با سیستم بانکی کار کنند. در قانون جهش تولید توانستیم برخی ایده های خود را قرار دهیم و یکی از این موارد بحث حقوق ورودی ماشین آلات است. این موضوع یک فرهنگ و ساختار جدید است.در ابتدا مقاومت های بسیار زیادی در برابر دانش بنیان ها انجام شد اما امروز این شرایط تا حدی تغییر پیدا کرده است. ساختار قانونی ما براساس واردات نوشته شده است و این موضوع باید به مرور زمان تغییر پیدا کند.

وی افزود: جهت‌گیری جدید صندوق توسعه ملی برای ورود به حوزه دانش بنیان ها قابل توجه است. حوزه کشاورزی یکی از فقیر ترین حوزه ها است. سوبسید های دولت نیز امکان نوآوری در این حوزه را از بین برده است. ساختار سنتی را به هم زدن سخت است اما ما ثابت کردیم که شرکت‌های دانش‌بنیان رشد پیدا می‌کنند و مسیر خود را پیدا می‌کنند. این همان محلی است که می‌توان در آن سرمایه‌گذاری کرد.

تاکید بر استقلال عملکردی صندوق از دولت/تنها ۱۵ درصد از منابع صندوق بهبخش خصوصی پرداخت شد

پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: تا امروز ۱۲۶ میلیارد دلار مانع به صندوق توسعه ملی تعلق گرفته است. مجموع تعهدات مادی صندوق حدود ۱۵ میلیارد دلار است و ۱۰۵ میلیارد دلار منابعی است که تخصیص پیدا کرده است. از این منابع ۶۵ میلیارد دلار برای منابع دولت هزینه شدن است و از ۳۵ درصد باقی مانده نیز ۲۰ درصد به نهادهایی که مالکیت دولتی داشتند پرداخت شده است، در نتیجه تنها ۱۵ درصد به بخش خصوصی تخصیص یافته است.

وی ادامه داد: این تصویر به ما نشان می‌دهد که اشکالات اساسی در اساسنامه، عملکرد و نهادهای مرتبط با صندوق توسعه ملی وجود دارد. استقلال عملکردی از حاکمیت دولت اولین چالشی است که صندوق با آن مواجه است. اگر بودجه کشور ناتراز باشد عملکرد صندوق توسعه ملی از اهداف آن فاصله می‌گیرد. در بحث اصلاح ساختار بودجه باید ناترازی بودجه مورد توجه قرار گیرد.

پورابراهیمی گفت: وقتی دولت از منابع صندوق استفاده می‌کند به سراغ مولدسازی دارایی های دولت نمی‌رود. براساس برآوردهای صورت گرفته ظرفیت مولدسازی در کشور ۱۸ هزار میلیارد تومان است اما مولدسازی فرایند سخت و هزینه بری دارد. از لحاظ قانونی باید باز تعریف قانونی از صندوق توسعه ملی داشته باشیم. عدم انعطاف در ساختار صندق نیز سبب شده تا تنها یک نقش استقراضی داشته باشد.پیشنهاد ما برای بازپرداخت ارزی منابع صندوق این بود که به دلیل جهش‌های ارزی منابع براساس نرخ روز نیما محاسبه شود، سپس ارزش پروژه نیز محاسبه و براساس سهم صندوق از تامین مالی پروژه ‌ها، صندوق سهمی از کل پروژه دریافت کند.

پیشنهاد دیگر ما این است که یک بانک توسعه در زیر مجموعه صندوق توسعه ملی ایجاد شود. به دلیل اهمیت و ارتباط موضوع به مجلس ما آماده هستیم تا کمک های لازم را انجام دهیم.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین