🔻روزنامه ایران
📍 اصرار بر تکرار ارزیابی‌ زیست‌محیطی در میانکاله برای چیست؟
✍️ زهرا کشوری

وزیر کشور یک بار دیگر تعیین وضعیت پتروشیمی غیرقانونی میانکاله را منوط به ارزیابی زیست محیطی پردیسان دانست، اما آیا برای خلع ید پیمانکار متخلف و برخورد با سلسله تخلف‌های غیرقانونی نیازی به ارزیابی زیست محیطی است؟ آیا برای نخستین بار است که اراضی محدوده میانکاله برای استقرار صنایع نفتی و پتروشیمی ارزیابی می‌شود؟ آیا برای پاسخ منفی به استقرار این صنعت و هر صنعت دیگر در این‌منطقه نیاز به چشم مسلح است یا با چشم غیر مسلح هم معلوم است که جواب ارزیابی اصولی در نهایت به چه پاسخی می‌رسد؟
پاسخ به این سؤال‌ها بی‌توجه به سلسله تخلف‌های غیرقانونی که توسط برخی از نمایندگان، برخی از مدیران میانی سازمان حفاظت محیط‌ زیست، سازمان امور اراضی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، تمام اعضای کمیسیون ماده ۲۱، استانداری مازندران و... انجام گرفته، منفی است. بر اساس اسناد منتشر شده موجود معاونت محیط‌ زیست انسانی سازمان محیط‌ زیست در سال ۸۷ به استناد نظرات کارشناسی با احداث پالایشگاه در اراضی حسین‌آباد بهشهر یعنی دقیقاً همین اراضی که هم اکنون به پتروشیمی میانکاله واگذار شده، مخالفت کتبی کرده بود.
«فرود شریفی» معاون وقت وزیر جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری نیز در سال ۸۷ در نامه‌ای به معاون آب، خاک و صنایع کشور اراضی مرتعی حسین‌آباد و لله مرز میانکاله بهشهر را برای احداث پالایشگاه به‌دلیل حساسیت منطقه‌ای غیر قابل توجیه و غیر مجاز دانسته است. شریفی در این نامه می‌نویسد:«همانطور که مستحضر هستید ارزیابی از یک سری فرمول بندهای علمی تبعیت می‌کند. در ارزیابی استراتژیک منطقه‌ای، جنگل‌های خزری به‌عنوان جنگل منحصر به فرد در سطح جهان و میراث طبیعی ملی تلقی می‌شود(حتی به‌عنوان میراث جهانی نیز مطرح است.) و اساساً در چهارچوب معیارهای علمی تعریف شده(مدل ارزیابی اثراث محیط‌ زیست کنوانسیون تنوع زیستی) منطقه ممنوعه برای صنایع مزبور تلقی می‌شود. با وجود این نظر به مصوبه‌های هیأت دولت، سازمان محیط‌ زیست ارزیابی پروژه‌های مطروحه را در دستور کار خود قرار داده و در ارتباط با پروژه‌های مشابه در کیاسر و دشت گرگان در محل‌هایی که اثرات زیاد حاد نبوده مجوزهای لازم صادر شده است، ولی در ارتباط با پالایشگاه بهشهر مازندران علاوه‌بر حساسیت منطقه‌ای، انتخاب محل نیز غیر قابل توجیه است. با انتخاب هرگونه مدل علمی ارزیابی توصیه شده برای محیط‌ زیست طبیعی، متکی به ارزیابی اثراث روی اجزای نفیس محیط‌ زیست هر ارزیاب متعهدی در مراحل اولیه به این جمع‌بندی خواهد رسید که احداث پالایشگاه در محدوده میانکاله-امیر آباد مجاز نیست.» بنابراین، نه تنها مسئولان بالا دستی باید، «مسعود منصور» رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را مورد سؤال قرار بدهند که چرا برخلاف قانون و نظرات رؤسای پیشین خود با ساخت پروژه غیرقانونی در اراضی ملی و مرتعی موافقت کرده است؟ بلکه سؤال بعدی را مسئولان موافق با طرح باید جواب بدهند که چرا با‌وجود انجام ارزیابی زیست محیطی در سنوات قبل و قوانین صریح که ساخت صنایع در شمال را ممنوع اعلام کرده همچنان پروژه منوط به انجام این ارزیابی‌ها می‌دانند. جواب ارزیابی که مشخص است، چون میانکاله و اراضی حسین آباد همان اراضی سال ۸۷ و ۸۹ است با همان حساسیت‌های اکوسیستمی! کارشناسان سازمان حفاظت محیط‌ زیست از جمله «مجید مخدوم» هم به «ایران» می‌گویند: «مطالعات ارزیابی در همان ابتدا تکلیف را برای همه صنایع از جمله پتروشیمی میانکاله مشخص می‌کند و پاسخ مخفی می‌دهند، چون این اراضی توان بارگذاری صنایع سنگینی چون پتروشیمی را ندارد.» فاطمه واعظ جوادی ریاست وقت سازمان حفاظت محیط‌ زیست کشور نیز سال ۸۷ با احداث پالایشگاه نفت در اراضی ملی حسین آباد بهشهر مخالفت می‌کند. محمد جواد محمدی‌زاده که بعدها به جای واعظ جوادی به پردیسان می‌رود هم در سال ۸۹ در نامه ای به استاندار وقت مازندران با ساخت پتروشیمی در این اراضی مخالفت می‌کند.
وقتی جواب مشخص است چرا دوباره باید هزینه گزاف مالی صرف انجام ارزیابی‌های زیست محیطی پروژه کرد؟ آیا قرار است باز هم نماینده‌ای از نمایندگان مجلس ،بعد از شنیدن جواب منفی مکرر از سوی کارشناسان، کارشناسان را از پردیسان به بهارستان بکشاند تا دوباره از آنها موافقت سیاسی بگیرد! برای طرحی که قرار است تنها اراضی باقی مانده خزری را قربانی ایجاد اشتغال برای ۳۶۰ نفر کند؟ موافقان سیاسی طرح فکر می‌کنند ارزیابی‌ها مجدد و هزینه‌سازی مالی در شرایط بد اقتصادی دولت قرار است این بار به چه جوابی برسد که همچنان چشم امید به ارزیابی زیست محیطی دارند؟ در این میان کسی دلنگران ریشه گرفتن نهال‌های مهاجم اکالیپتوس در اراضی ملی و مرتعی که چون ماری خزیده و تشنه به‌دنبال منابع آبی برای بلعیدن می‌گردد، نیست؟

🔻روزنامه کیهان
📍 نگذارید مسیر دورزدن تحریم را شناسایی کنند!
✍️ حسین شریعتمداری
۱- در خبر‌ها آمده است که خانم «آلنا دوهان»، گزارشگر ویژه سازمان ملل
در امور مربوط به تحریم‌های قهری و یک‌جانبه، از ۱۷ تا ۲۸ اردیبهشت‌ ماه و به مدت ۱۱ روز برای تحقیق درباره آثار تحریم‌های یک‌جانبه بر حقوق انسانی شهروندان به ایران سفر ‌می‌کند! در برنامه سفر خانم دوهان دیدار با سازمان‌های غیردولتی، جامعه تجاری و جامعه مدنی، دانشگاهیان و سازمان‌هایی که فعالیت‌هایشان ممکن است تحت تأثیر اقدامات قهری یک‌جانبه قرار گرفته باشد و‌... گنجانده شده است‌، و همچنین ملاقات خصوصی با آژانس‌های سازمان ملل در ایران و سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های منطقه‌ای، نهادهای مالی بین‌المللی، نهاد ملی حقوق بشر و نمایندگان جامعه دیپلماتیک حاضر در تهران نیز بخشی از برنامه سفر ۱۱ روزه او به ایران و چند شهر دیگر کشورمان خواهد بود! این سفر با چه منظوری صورت می‌پذیرد و صورت ظاهری و چهره پنهان آن چیست؟! بخوانید!
۲- ظاهر قضیه آنگونه که اعلام شده، آن است که خانم گزارشگر ویژه قصد دارد درباره آثار تحریم‌های آمریکا و اروپا بر مردم ایران دست به تحقیق و بررسی بزند و گزارش خود را در سپتامبر سال ۲۰۲۲ (شهریور و مهر ماه سال جاری‌) به پنجاه و یکمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کند! این صورت ظاهری مسئله است که درباره آن اشاره به چند نکته ضروری است:
الف- گزارش خانم آلنا دوهان حتی در صورتی که بدون غرض و مرض
(که بعید است) نیز تهیه و ارائه شود، هیچ تاثیری در روند تحریم‌ها نخواهد داشت و سازمان ملل خود را ملزم به پیگیری آن نمی‌داند و در نهایت به عنوان یک گزارش در شورای حقوق بشر سازمان ملل قرائت خواهد شد. مانند ده‌ها گزارش مشابه دیگر از آثار تحریم‌ها بر مردم سایر کشورهای درگیر با آمریکا و اروپا که هیچکدام -تاکید می‌شود که هیچکدام- تاثیری نداشته است!
ب- خانم آلنا دوهان پیش از این نیز گزارش‌های مبسوطی در‌باره تاثیر تحریم‌های آمریکا و اروپا بر مردم سوریه، ونزوئلا و... به سازمان ملل ارائه کرده بود که کمترین تاثیری درپی نداشته است. گفتنی است که خانم دوهان در گزارش خود از ونزوئلا به صراحت می‌نویسد؛ «‌اتحادیه اروپا چند ماه بعد از گزارش من، تحریم‌های جدید‌تری علیه ونزوئلا تصویب کرده و به اجرا گذاشت»! و یا در دسامبر ۲۰۲۰ گزارشی درباره آثار تحریم‌های آمریکا بر مردم سوریه ارائه کرد و نوشت؛ «‌این تحریم‌ها حقوق بشر مردم سوریه را نقض کرده است‌» ولی فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه گزارش خانم دوهان را غیر‌واقعی دانسته و نفی کرد!
با توجه به نکات یاد شده این سؤال جدی در میان است که گزارشگر ویژه سازمان ملل با چه منظور و هدف تعریف شده‌ای رهسپار کشورمان شده است؟!
۳- کالیبراسیون «‌CALIBRATION‌» در صنعت به معنای سنجش میزان دقت دستگاه‌ها و ادوات ‌اندازه‌گیری است و در سیاست به معنای سنجش و ارزیابی میزان اثر و نتیجه میدانی یک طرح یا برنامه با اهدافی است که برای آن تعریف و در نظر گرفته شده است. اکنون با در نظر گرفتن مواردی که
در بند دوم یادداشت پیش‌روی به آن اشاره شده و در آن از بی‌تاثیر و تشریفاتی بودن اینگونه گزارش‌ها یاد شده است، اهداف واقعی و پنهان سفر گزارشگر سازمان ملل به کشورمان را ارزیابی کنید.
۴- مقامات آمریکایی و اروپایی بارها به صراحت اعلام کرده‌اند که طرح فشار حداکثری آنها به ایران به‌گونه‌ای مفتضحانه با شکست رو‌به‌رو شده است و از تدابیر دولت سیزدهم در تکیه بر امکانات و ظرفیت‌های داخلی، مقاومت در مقابل باج‌خواهی غرب، خنثی‌‌سازی تحریم‌ها از طریق گسترش روابط اقتصادی با دولت‌های غیر‌غربی و دور زدن تحریم‌ها به‌عنوان ۴ عامل مؤثر در شکست طرح فشار حداکثری یاد می‌کنند. حالا به سفر یازده روزه خانم دوهان، برنامه سفر و مراکزی که برای ملاقات و رایزنی با آنها در نظر گرفته شده توجه کنید. آیا سفر خانم گزارشگر با هدف ارزیابی عوامل شکست طرح فشار حداکثری و یافتن راهکارهای مورد نیاز آمریکا و اروپا برای سد کردن مسیر دور زدن تحریم‌ها (کالیبراسیون- CALIBRATION) تهیه و ارائه نمی‌شود؟! با توجه به ماهیت آمریکا و عملکرد ضد‌حقوق بشری سازمان ملل، آیا می‌توان در دورترین افق ذهن نیز اهدافی غیر از این را تعریف کرد؟! اگر چنین است که به یقین غیر از این نیست چرا به او اجازه ورود و تهیه گزارش داده شده است؟!
۵- گفته می‌شود که سازمان ملل اصرار داشته است «جاوید رحمان» گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان را به کشورمان بفرستد که ایران با توجه به دروغ‌پردازی‌ها و نیز رابطه برملا شده او با عوامل موساد، از پذیرش وی خود‌داری کرده است و حالا مسئولان محترم برای جبران! مخالفت خود با سفر جاوید رحمان، از سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مربوط به تحریم‌های قهری و یک‌جانبه موافقت کرده‌اند! انگار به سازمان ملل (با آن عملکرد زشت و پلشت‌) بدهکار هستیم و حالا که با سفر «جاوید رحمان» عامل موساد مخالفت کرده‌ایم، باید با سفر آلنا دوهان موافقت کنیم! ... جل الخالق!!
۶- طرفه آنکه برای ترغیب ایران به پذیرش گزارشگر مورد اشاره، یازده سازمان به‌اصطلاح حقوق بشری نیز در بیانیه مشترکی اعلام کرده‌اند که ایران «با هدف دور کردن توجه جهانی از موارد متعدد نقض حقوق بشر در این کشور‌» به این گزارشگر اجازه سفر داده است!!
۷- گفتنی است که « ستاد حقوق بشر قوه قضائیه» به مدیریت برادر عزیزمان آقای غریب‌آبادی میزبان گزارشگر ویژه سازمان ملل است! و هنوز دقیقاً توضیح داده نشده است که این دعوت بر اساس کدام محاسبه منطقی و علمی صورت پذیرفته است؟! دو روز قبل (روز جمعه‌) خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه گزارشی درباره این سفر منتشر کرد در این گزارش از شخصیت علمی! خانم آلنا دوهان یاد شده بود! به اذعان صریح او درباره بی‌اثر بودن برخی از گزارش‌های مشابهی که تهیه و به سازمان ملل ارائه کرده بود، اشاره‌ای نشده بود! به عنوان مثال خبرگزاری میزان از تهیه گزارش خانم آلنا دوهان درباره سوریه و ونزوئلا به‌عنوان یک اقدام مثبت یاد می‌کند ولی به اظهارات او که گفته بود:
«‌اتحادیه اروپا چند ماه بعد از گزارش من درباره ونزوئلا، تحریم‌های جدید‌تری علیه ونزوئلا تصویب کرده و به اجرا گذاشت‌»! اشاره‌ای نمی‌کند! و یا به گزارش خانم دوهان از سوریه اشاره می‌کند ولی توضیح نمی‌دهد که نماینده ویژه همان سازمان ملل در امور سوریه، گزارش او را غیر‌واقعی دانسته و نفی کرده بود! و ... انتظار آن است که برادرانمان در خبرگزاری میزان دقت بیشتری داشته باشند.
۸- جناب غریب‌آبادی نمایندگی دائم ایران در دفتر سازمان ملل متحد در وین، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سفارت ایران در هلند را برعهده داشته‌اند و به یقین با ترفندهای آمریکا و متحدانش نا‌آشنا نیستند و بارها شاهد اقدامات خصمانه آنها در پوشش‌های فریبنده بوده‌اند و به خوبی می‌دانند که سازمان ملل برخلاف ادعای دهان پُر‌کن آن مستقل نیست و بیرون از آنچه آمریکا به این سازمان دیکته می‌کند هویتی ندارد. از این روی و با توجه به آنچه گذشت، انتظار آن بود که سفر نماینده ویژه لغو شود تا به قول شهید سلیمانی عزیز برای دشمن کوچه باز نشده و به آمریکا و اروپا اجازه داده نشود از مکانیسم و چگونگی دور زدن تحریم‌ها با خبر شده و آن را سد کنند... راهکار برای
لغو این سفر، بسیار آسان، منطقی و قانونی است. بخوانید!
۹- آقای غریب‌آبادی می‌توانند و باید چند پرسش، از جمله پرسش‌های زیر را با دبیر کل سازمان ملل در میان گذارده و پاسخ منطقی و قانونی بخواهند؛
اول آنکه؛ چرا سازمان ملل طی چندین و چند سال که از تحریم‌های ظالمانه و غیر‌قانونی آمریکا و اروپا می‌گذرد به فکر اعزام گزارشگر ویژه (با برنامه مورد اشاره‌) نیفتاده و اکنون که به اعتراف مقامات آمریکایی و اروپایی فشار حداکثری با شکست مفتضحانه رو‌به‌رو شده است اصرار بر اعزام گزارشگر ویژه دارد؟!
دوم اینکه؛ چرا تاکنون به اذعان و اعتراف همین خانم آلنا دوهان، به هیچیک از گزارش‌های مشابه نظیر گزارش درباره ونزوئلا و سوریه و ... ترتیب اثر داده نشده؟!
سوم اینکه؛ چرا آقای گوترش، دبیرکل سازمان ملل ابتدا عربستان را به‌عنوان نقض حقوق بشر و جنایت علیه مردم یمن محکوم کرد و سپس به دستور آمریکا و پس از تهدید آل‌سعود به قطع کمک‌های مالی خود به سازمان ملل، نه فقط عربستان کودک‌کش را از فهرست ناقضان حقوق بشر خارج کرد بلکه این کشور را به دبیری کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز منصوب کرد؟!
چهارم آنکه؛ چرا سازمان ملل برای تهیه گزارش از آثار تحریم‌ها بر مردم مظلوم یمن و جنایات هولناک و بی‌شرمانه‌ای که از سوی ائتلاف سعودی و امارات و تحت مدیریت آمریکا و اروپا بر ملت مظلوم یمن تحمیل شده و می‌شود، گزارشگر ویژه نمی‌فرستد؟! و‌...
۱۰- جناب غریب‌آبادی! ابتدا پاسخ این پرسش‌ها و ده‌ها پرسش مشابه دیگر را از دبیرکل سازمان ملل بخواهند و چنانچه برای این سؤالات منطقی و قانونی پاسخ قانع‌کننده‌ای داشتند (که هرگز ندارند) به گزارشگر ویژه اجازه حضور داده شود و در غیر‌این‌صورت عذر او را بخواهند و انجام مأموریتش را به دریافت پاسخ رسمی پرسش‌های یاد شده موکول کنند. ضمن آنکه از برادر عزیز و بزرگوارمان حضرت آقای محسنی اژه‌ای که در تعهد و انقلابی بودن کم‌نظیر‌ند نیز انتظار می‌رود که در این خصوص با همان صلابت همیشگی وارد عمل شوند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 خسارت جراحی دوباره
✍️ فتح الله آملی
این روزها بحث حیات و ممات یارانه نان حسابی نقل محافل شده است. این که این یارانه باعث رواج صادرات معکوس و قاچاق آرد شده، سخن صحیحی است. این که پرداخت یارانه به این شکل، از جمله موجبات رکود این بخش از کشاورزی و اقتصاد مبتنی بر آن شده نیز درست است. این که هر سال بخشی از ضایعات نان به ارزانی نان بر می‌گردد نیز حرف بی‌ربطی نیست و حتی این که ادامه و استمرار این وضعیت، نه به صلاح کشور است و نه حتی ملت نیز دلایل علمی و اقتصادی متعددی دارد؛ اما از سوی دیگر این که استمرار تورم و گرانی و ورود بخش دیگری از آحاد جامعه به زیرخط فقر نیز تبعات اجتماعی و امنیتی خاص خود را دارد هم حرف حسابی است که نمی‌توان آن را نادیده انگاشت و بر گسترش فقر افزود و نیز اینکه نان قوت لایموت است و باید آن را به آسانی و سهولت تهیه کرده و در سفره بگذارند، بلاشک مورد قبول همگان است.
به ظاهر در این دو باید و دو قبول و دو حقیقت تعارض نهفته است؛ یعنی چگونه می‌توان هم هوای سفره مردم و معیشت آنان را داشت و هم بساط غیرمنطقی یارانه آن را به این شکل و شمایلی که حال هست، برچید؟! همین تعارض یا بهتر است بگوئیم دوراهی سخت است که کار دولت و نظام تصمیم‌گیری را به چالش و تردید دچار می‌کند.

در روزهای اخیر بحث‌های متعددی در گرفته که می‌توان آن را در دو دسته جمع‌بندی کرد. عده‌ای که قائل به هیچ تغییری در بهای نان نیستند و آن را خط قرمز اقتصادی و امنیتی جامعه دانسته‌اند و عده‌ای که با دلایل متعدد، برچیدن این روش و حمایت از اقدام دولت را ضروری دانسته و قاچاق آرد و صادرات غیرقانونی‌اش را علت آن می‌دانند. بر هر دو نظر می‌توان نقدهایی وارد کرد، از جمله این که مخالفان نظریه دوم معتقدند که پیش کشیدن بحث قاچاق، آن قدر که دولت می‌گوید، مهم نیست و سهم اندکی را به خود اختصاص می‌دهد و لذا بزرگنمایی آن در دل خود اهداف دیگر نهفته دارد.

فارغ از مناقشه‌هایی که در این میان مطرح است و چون همیشه بویی از جناح بندی سیاسی و رقابت‌های حزبی را نیز می‌توان از آن استشمام کرد، بهتر از هر چیز، نحوه تدبیر دولت در این رابطه است که برای اصلاح این وضعیت چه روشی را بر می‌گزینند.

در همین جا لازم است این نکته نیز ذکر شود که نگارنده سال‌هاست که این روش پرداخت یارانه در کشور را یک ظلم فاحش در حق کشور و ملت و سرمایه‌های ملی و حتی منافع ملی می‌داند. از یارانه وحشتناک و غیرقابل توجیه سوخت، اعم از بنزین و گازوئیل تا برق و گاز و… حتی کالاهای اساسی به این شیوه. همانطور که دخالت دولت در تثبیت نرخ ارز و استمرار حیات ارز دو نرخی و سه نرخی که همه و همه رانت‌خیز و فسادزا هستند. همچنان که ارز ۴۲۰۰ تومانی بلای جان اقتصاد و حتی تولید بوده و هست. در این میان البته یارانه نان هم هست، اما در آخرین مرحله باید به سراغ آن رفت، چون همانگونه که اشاره شد، زان قوت لایموت است و دسترسی همه به آن باید ساده و آسان باشد. با این اوصاف، حال که دولت قصد اصلاح روش پرداخت یارانه‌ها را کرده و باتوجه به افزایش شدید بهای جهانی گندم پس از بحران اوکراین و فشار شدیدی که تهیه گندم یارانه‌ای بر بودجه گذاشته و می‌گذارد و نیز افزایش قاچاق این محصول و همین‌طور استفاده جایگزین آن به جای خوراک دام به خاطر افزایش بهای این خوراک‌ها، استمرار این وضعیت را بسیار سخت دانسته است، باید یک نکته مهم را در نظر بگیرد و آن اینکه در اتخاذ روش کمک به مردم نیازمند، تمام ظرفیت نخبگانی کشور و افراد کاربلد و کارشناس را به خدمت بگیرد تا اولاً ناگزیر به عقب‌نشینی از طرح خود نشود و ثانیاً اقناع و قبول جامعه را به دنبال داشته باشد و ثالثاً به ماجرای بنزین سال ۹۸ دچار نیابد که هم چوب را بخورد و هم پیاز را و هم کلی هزینه بیهوده برروی دست کشور و ملت و نظام بگذارد تا نتیجه‌اش این شود که یارانه بنزین کم که نشد هیچ، حال بسی بیشتر هم شد و همگان تصمیم‌گیری در مورد آن را به امان خدا رها کرده و جسارت اقدام را از خود و کشور گرفته‌اند و سه سال است که با وجود افزایش شدید قیمت جهانی نفت و بنزین، آن را ثابت نگه داشته و مرتکب ظلم مضاعف به منابع و منافع ملی شده‌اند! در حال حاضر، گویا قرار است پرداخت بهای نان با کارت صورت گیرد و مصرف‌کننده همان بهای قبلی را بپردازد و مابه‌التفاوت آن به حساب نانوا واریز شود و یا معادل آن به حساب کاربر واریز و این مبلغ صرفاً می‌تواند صرف خرید نان شود.

از حال باید به این نکته اندیشه داشت که این روش چه مزاحمت‌هایی را برای خرید و فروش مردم، آنهم در صف شلوغ نان، ایجاد خواهد کرد که اگر این مزاحمت خود مشغله جدیدی به بار آورد، آن را در کوتاه مدت به شکست می‌کشاند، در حالی‌که به نظر می‌رسد شیوه اختصاص کوپن الکترونیکی یارانه‌ها که در مجلس هم محل بحث و حتی به نوعی قبول بود، روش بهتر و کم دردسری باشد که معلوم نیست به چه دلایلی دنبال نشد.

به هرحال، توصیه‌ای که می‌توان داشت، این است که از ابتدا برای انجام این جراحی از بهترین تیم علمی کمک بگیرید تا دوباره با عوارض بیشتر ناگزیر به جراحی دیگری و یا حتی منصرف شدن از آن بعد از مشاهده زخم و جراحت نشوید. این نکته بسیار مهم است.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ فقر سیاسی؛ عقلانیت اقتصادی
✍️عباس عبدی
در یادداشت قبل به‌طور خلاصه سیاست‌‌ قیمت‌گذاری ارزی از ابتدای انقلاب تا سال ۱۳۹۰ مرور شد و نشان داده شد که چگونه قدرت ریال در برابر دلار به قیمت ثابت طی ۱۳ سال ۷۸ تا ۹۰ حدودا ۵ برابر تقویت شد و این منجر به غیرواقعی شدن قیمت ارز گردید و با اولین ضربه در برابر تحریم‌ها حباب ریال شکست و اکنون ادامه یادداشت. آن اتفاقی که دیر یا زود باید می‌افتاد، افتاد. در سال ۱۳۹۰ اولین ضربه تحریم وارد شد. همان تحریمی که ظاهرا به قول رییس‌جمهور وقت مردم نمی‌دانستند چی‌چی هست؟! لذا قیمت ارز طی مدت کوتاهی دو برابر و سپس سه برابر شد و اقتصاد را دچار بحران و شوک کرد و دوباره از ترس تورم، سیاست دو و سه نرخی شدن ارز آغاز گردید و فساد پشت فساد، اتلاف منابع پشت اتلاف منابع. هم در دور زدن تحریم و هم در چند نرخی شدن ارز. پیش از آن دولت‌ها به تثبیت نرخ ارز افتخار می‌کردند در حالی که تثبیت به آن صورت افتخاری نبود ولی در ساخت سیاسی ایران افتخار محسوب می‌شد. دستاوردی موقتی بود که با ضرب و زور ارزهای نفتی به دست می‌آمد و با اولین بحران این خانه عنکبوتی و سست پایه فرو ‌ریخت. در سال ۱۳۹۲ و با آمدن دولت روحانی، اولین کاری که به‌ صورت چراغ خاموش و بدون تبلیغات انجام دادند، حذف ارز رسمی ارزان‌قیمت از کالاهای اساسی بود و اتفاق خاصی هم در قیمت‌ها نیفتاد که نشان می‌داد چقدر فساد پشت ماجرا بوده. ولی این دولت هم در ادامه، اشتباه دولت‌های قبلی را مرتکب شد و اجازه نداد که قیمت ارز با نرخ نقدینگی و رشد تولید هماهنگ شود. نکته جالب اینکه این کار جزیی از الزامات قانون برنامه است و باید رعایت می‌کردند ولی هیچ‌کس در این ساختار متعرض این تخلف قانونی نبود. دلار رسمی را با حدود قیمتی ۳۲۰۰ تحویل گرفتند و تا سال ۱۳۹۷ که به یک‌باره فنر قیمت ارز باز شد، فقط حدود ۲۰درصد افزایش دادند زیرا تحریم‌ها از میان رفته بود و درآمدهای نفتی دوباره به خزانه بانک مرکزی سرازیر شده بود. در این فاصله نقدینگی در سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷، حدود ۵ برابر بیشتر شده بود ولی قیمت ارز اندکی افزایش یافت. برخی محاسبات نشان می‌دهد که اگر مطابق قانون عمل شده بود در سال ۹۷ قیمت دلار باید حدود ۵ تا ۶ هزار تومان می‌شد در حالی که ۳۴۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان بود. باز هم مردم و جامعه از این وضعیت ارزی خوشحال بودند و در کوتاه‌مدت حالش را بردند، ولی بخش بزرگ عوارض این سیاست زیر آب پنهان بود. تحریم‌های ترامپ دلار را طی دو سال به ۳۲ هزار تومان نیز رساند و تصویب ارز ۴۲۰۰ تومانی محصول ترس از افزایش قیمت‌ها بود که جامعه ایران باید با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌داشت تا مبادا بیگانگان متوجه شوند که بر اثر تحریم دچار گرانی شده‌اند. این سیاست دولتی بود که در اولین گام خود در سال ۹۲، اشتباه دولت قبلی را در چند نرخی کردن ارز اصلاح کرده بود. چرا رجعت کرد؟ چون ساختار سیاسی ایران امکان اینکه تصمیماتی گرفته شود که سود بلندمدت ولی زیان کوتاه‌مدت داشته باشد را فراهم نمی‌کند و فقط برخی دولت‌ها در اوج سرمایه اجتماعی خود چنین می‌کنند. این وضعیت را می‌توان با عنوان «فقر سیاسی» توصیف کرد. فقری که محصول فقدان وحدت سیاسی است و نگاه‌ها را از آینده‌نگری دور کرده و به روزمرّگی و حال و کوتاه‌مدت نزدیک می‌کند.
دولت روحانی زود به بن‌بست رسید چون تحریم‌ها خیلی عمیق و گسترده بود ،درآمدهایش به‌شدت کاهش یافت، لذا سعی کرد از طریق تعدیل قیمت‌ها و بنزین، هم مصرف را کم کند و هم درآمدی برای دولت ایجاد نماید که از قضا سکنجبین صفرا فزود و با جریان اتفاقات آبان ۱۳۹۸ مواجه شد و هزینه سیاسی سنگینی پرداخت. تعیین قیمت بنزین دقیقا رویه دیگری از همین سیاستگذاری غلط در زمینه ارز است. هر‌گاه کفگیر بودجه دولت‌ها به ته‌ دیگ می‌خورد فیل افزایش قیمت کالاهای دولتی آنان، یاد حامل‌های انرژی می‌کند در حالی که آزادسازی قیمت‌ها اعم از انرژی یا ارز منطق دیگری باید داشته باشد. هنگامی که افزایش قیمت بنزین رخ داد اولین حملات از سوی رقیب درون قدرت بود، به جای آنکه آنان هم از این سیاست دفاع کنند، آتش‌بیار معرکه شدند. روشن است که چنین دولتی پشت دست خود را داغ کند که دنبال حذف ارز تک‌نرخی برود که نرفت در حالی که می‌خواستند این کار را هم انجام دهند. روحانی در ماجرای تعدیل قیمت بنزین همه‌چیز را باخت و البته باخت بزرگ‌تر برای کلیت حکومت بود. او حتی نتوانست درآمدهای اضافه آن افزایش قیمت را به دست آورد و مجبور شد آنها را در قالب یارانه ۵۵ هزار تومانی برگرداند! اگر افزایش قیمت بنزین برای دولت روحانی به مثابه انفجار یک مین ضد نفر بود، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌توانست برای او به مثابه انفجار یک مین ضد تانک باشد. روحانی با چه انگیزه‌ای و چرا باید این ریسک را می‌کرد و ارز ۴۲۰۰ تومانی را برمی‌داشت و فقط هزینه‌هایش را بدهد و سودش به جیب مخالفان داخلی او برود؟ اگر افزایش قیمت بنزین به‌خوبی پیش می‌رفت که بر عکس شد، قطعا گام بعدی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. ولی پس از آبان ۹۸ دیگر جرات افزایش قیمت کالاهای عادی را هم نداشتند چه رسد به ارز ۴۲۰۰ تومانی و این موجب خوشحالی شدید نواصولگرایان بود. در حالی که نمی‌دانستند آنان با این کار، زمین خود را با این ارز مین‌گذاری کرده‌اند. زمینی که باید فردا در آن گام بگذارند. این منطق سیاسی در ایران است. هیچ گروهی انگیزه کافی برای پذیرش مسوولیت را ندارد، زیرا پذیرش مسوولیت همیشه با هزینه‌هایی ناروا همراه است. درنهایت ارز ۴۲۰۰ تومانی باقی ماند، در حالی که قیمت ارز در بازار آزاد در اوجش به حدود ۳۲ هزار تومان رسید، حدود ۵ تا ۷ برابر قیمت ارز رسمی.
اکنون روشن است که اتلاف منابع و خالی بودن جیب دولت مسوولان را تحریک می‌کند که جلوی این سیاست را بگیرند، ولی چگونه؟ آنان که می‌خواهند این سیاست را اجرا کنند، پیش‌تر مخالف چنین سیاست‌هایی بودند. آنان که اولین آتش‌بیاران معرکه افزایش قیمت بنزین بودند، چگونه می‌توانند این کار را انجام دهند و حتی انتظار داشته باشند که دیگران نیز از این تصمیم منطقی حمایت کنند؟ حتی طرفداران خودشان نیز ادعاهای نادرست آنان را باور نکرده‌اند و لذا این طرفداران تن به چنین اصلاحاتی نمی‌دهند، چه رسد به مخالفان و منتقدان.
اکنون که مواد غذایی در سطح جهان نیز گران‌تر شده آثار منفی ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومان بیشتر هم شده است اتلاف منابع، قاچاق گسترده، فساد و کسری بودجه عوارض آشکار وجود این ارز هستند و با افزایش شکاف قیمتی، ضرورت حذف آن نیز بیشتر می‌شود. ولی مگر مردم توان تحمل این جراحی‌ها را دارند؟ پیش‌نیاز برداشتن این ارز چند شرط است؛ اول کوشش برای تحقق وحدت سیاسی و افزایش اعتماد عمومی. بدون این کار هر اقدامی با هزینه همراه است. وجود این شرط ضروری است تا زمینه برای خشکاندن ریشه این سیاست‌ها فراهم شود. دوم، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید مبتنی بر یک رویکرد علمی باشد و نه برای افزایش درآمدهای دولت یا جلوگیری از قاچاق. باید پذیرفت که هرگونه مداخله غیرعلمی در قیمت‌ها موجب اتلاف منابع کشور می‌شود. هدف اصلی باید حذف دخالت در قیمت‌گذاری باشد. شرط سوم این است که مابه‌التفاوت تمامی شکاف‌های قیمتی را به مردم برگردانید. بعد قیمت‌ها را آزاد کنید و از همه مهم‌تر جلوی افزایش تورم را از طریق رشد نقدینگی بگیرید. در غیر این صورت هیچ نتیجه‌ای نصیب جامعه، مردم و اقتصاد کشور نخواهد شد و مثل اسب عصاری دور خود خواهیم گشت بدون اینکه گامی به پیش برداشته شود. این دولت برای تحقق این دو شرط راه درازی را در پیش دارد. فقر سیاسی را باید به غنای سیاسی تبدیل کرد و عقلانیت را ضامن بقای آن نمود. پیش از توافق برجام نیز انجام چنین طرح‌هایی شکننده و زیان‌بار خواهد بود. راه دیگری نداریم. خود دانید.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وزارت رفاه
✍️کیومرث اشتریان
وضعیت این روزهای کشور توجهی مضاعف به سیاست‌ها و اقدامات وزارت رفاه (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) می‌طلبد. اصولا در چنین هنگامه‌ای بحرانی نقش زیرساخت‌های آماری، رفاهی و تدابیر حمایتی که یک حکومت فراهم کرده است بیش‌از‌پیش نمایان است. امید است این نوشتار که با لحن مشفقانه و نه ستیزه‌جویانه نوشته شده است، اثربخش باشد و به درمان بخشی از دردهای محرومان بیاید. دعوت می‌کنم از مجموعه مدیریت این وزارتخانه که به توصیه‌های سیاستی که در پی می‌آید، به دیده عنایت بنگرند:

۱- به تعبیر یکی از پیش‌کسوتان حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت رفاه، «وزارت مردم» است؛ یعنی در میان مجموعه سازمان‌های دولتی تنها وزارتخانه‌ای است که مدافع مردم است و دغدغه رفاه توده‌ها را دارد. در دولت‌ها همواره نزاع‌های

بخشی-دستگاهی وجود داشته و دارد. در چنین وضعیتی است که وظیفه اصلی وزارت رفاه دفاع از طبقات محروم و متوسط جامعه است و به‌دقت سیاست‌ها و پیشنهادهای دستگاه‌های مختلف را زیر ذره‌بین می‌برد که مبادا تأثیراتی منفی بر این طبقات داشته باشد؛ بنابراین وظیفه تحلیل دائمی سیاست‌ها از حیث فقرزایی و اشتغال‌زایی با این وزارتخانه است. وزیر رفاه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی («تکاور!»؛ به‌ قول آقای احمدی‌نژاد) باید با شدت تمام در درون مجموعه حاکمیتی از سیاست‌های ضد اشتغال و فقرزا جلوگیری کند. متأسفانه در مناسبات درون‌حکومتی وزارت رفاه همواره در میان وزارتخانه‌ها دست فروتری داشته است. وزیر این وزارتخانه باید همواره در پی بهبود چنین موقعیتی باشد و به‌هیچ‌وجه اهمیت این موقعیت را دست‌کم نگیرد؛ چون بخش مهمی از کار خود را با حفظ یک موقعیت برتر گفتمانی به پیش می‌برد.

۲- کارشناسان بسیاری در این وزارتخانه و در سازمان برنامه و بودجه و در حوزه عمومی وجود دارند که مسلط به حوزه رفاه و تأمین اجتماعی هستند. تجربه ۴۰‌ساله در دستگاه‌های گوناگون اجرائی به‌خوبی نشان داده است که شاید کمتر حوزه‌ای در کشور باشد که تا این حد از دانش کارشناسی بهره برده باشد. دانشِ بسیاری در این حوزه در کشور تجمیع شده است. کافی است این دانش‌ها را مدیریت کنید و وظایف رفاهی را در این وضع بحرانی به انجام رسانید؛ که مردم سخت گرفتارند. مدیریت دانشِ کارشناسی و «سنتز» این دانش‌ها اصلی‌ترین وظیفه شماست. چرخ‌های سیاست نظام رفاهی کشور را از نو اختراع نکنید، فرصتی برای «تدوین سیاست»‌های جدید ندارید. حتی نیازی فوری به لوایح جدید هم ندارید که اگر این کار را بکنید، خود را فریب داده‌اید. همه چیز برای خدمت آماده است؛ به آنها اشاره خواهم کرد.

۳- داده‌های بسیاری در حوزه رفاهی کشور و درباره نیازهای مردم تجمیع شده است. اگر خدای ناکرده به دلایل سیاسی نسبت به تلاش‌های صورت‌گرفته درباره پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان بی‌توجهی شود، خطایی نابخشودنی و بزرگ است. این سامانه اصلی‌ترین ابزار شماست، آن را تقویت کنید و گامی بر گام‌های پیش بیفزایید. اولویت امروز شما ‌‌فقرا و نیازمندان و همچنین طبقه متوسط است. برای انجام این مهم آمار نیازمندان مشخص است، بسیاری از نیازمندانِ اصطلاحا «پشت نوبتی» از فقیران و معلولان و زنان سرپرست خانوار و... شناسایی شده‌اند. وظیفه شماست که در درون دولت گفتمان‌سازی کنید و به تعبیر عامیانه «غوغا به پا کنید» تا تخصیص بودجه‌های لازم انجام شود و سازمان برنامه و بودجه، معاون اول و رئیس‌جمهور را همواره نسبت به این مهم هوشیار نگه دارید. تجربه حیرت‌آور این است که معمولا در زیر آوار انبوهی از مشکلات اقتصادی و فرافکنی‌های سیاسی این هوشیاری در دولت‌ها کم می‌شود. جز شما کس دیگری نمی‌تواند این هوشیاری را پایدار کند. در رژیم‌های با‌ثبات سیاسی و آنجا که دولت از پشتوانه مدنی قوی برخوردار است، وزیر از «شانتاژهای رسانه‌ای» و ابزارهای توده‌ای برای فشار بر دولتی که خود عضوی از آن است، بهره‌برداری می‌کند تا بتواند فضاسازی لازم را برای همراهی و بسیج دستگاه‌های اداری در پروژه‌های رفاهی ایجاد کند.

۴- ابزارهای فناوری اطلاعات به‌سادگی این امکان را فراهم کرده است که بتوانید به صورت مویرگی و کالا‌محور هرگونه نیاز مردم را برطرف کنید. گونه‌ای از کیف پول الکترونیک می‌تواند یک ابزار مناسب برای خدمات‌رسانی به مردم و پیشگیری از التهاب افزایش ناگهانی قیمت کالاهایی مانند روغن، ماکارونی، گوشت مرغ و... باشد. یکی از مدافعان جریان‌یابی کیف پول الکترونیک اتفاقا شما باید باشید. لایه مساعدت‌های اجتماعی را با استفاده از کالابرگ یا پول الکترونیک توسعه دهید. ابزارهای فناوری اطلاعات برای توسعه آن در دسترس است.

۵- کارهای عمومی (Public Works) که مستلزم به‌کارگیری نیروی کار فراوان و اشتغال‌زا است، ابزار مهمی است. سعی کنید پروژه‌های متوسط و بزرگ ملی را در این راستا با توجه به نظرات کارشناسی شناسایی و با همکاری دستگاه‌های دیگر راه‌اندازی کنید. برای اجرای چنین پروژه‌هایی به سرمایه‌گذاران و سرمایه‌داران فراخوان دهید. در این راه «کار عمومی کشاورزی»، «کار عمومی دیجیتال»، «کار عمومی صنایع غذایی» و... برای طبقات پایین جامعه قابلیت اجرائی دارد.

‌بارها گفته شده است که در مناطق جدید اقتصادی در جنوب شرق کشور زمینه ایجاد یک شهر دریایی وجود دارد. کار عمومی می‌تواند برای ایجاد زیرساخت‌های شهری در این منطقه به تحولی بزرگ در اشتغال منجر شود. در‌این‌خصوص مطالعاتی انجام شده و پروژه‌هایی نیز به‌ صورت آزمایشی در سمنان و لرستان اجرا شده است، نتیجه این پروژه‌ها هرچه بوده باشد، ناگزیریم این روند را پی بگیریم. اگر ناموفق بوده راه‌های جدیدی را بیابیم و اگر موفق بوده، آن را توسعه دهیم. متأسفانه این طرح‌ها همواره دچار بدفهمی در بدنه مدیریتی کشور می‌شود و گاه همین پروژه‌های «کار عمومی» دچار تعارض منافع سازمانی می‌شود و به انحصار نظام بانکی یا بعضا سازمان بیمه‌گر درمی‌آید و آن را در قالب وام و سود بانکی و جریمه و... درمی‌آورند و آن را به انحراف می‌کشند. «کار عمومی» را بفهمید و بفهمانید. «کار عمومی» یک پدیده وارداتی نیست؛ بلکه ریشه در سنت‌های قدیمی ایرانی نیز دارد و می‌تواند در قالب همین سنت‌ها احیا شود. مهم این است که نگذارید اقدامات اولیه بر زمین بماند. با مطالعه و سعی و خطای دائمی در این مسیر می‌توانید راه‌های مناسب‌تری بیابید و سکه موفقیت «کار عمومی» را به نام خود بزنید. ۶- رفاه و تأمین اجتماعی موضوع قانون‌گذاری‌های فراوان و مقررات‌گذاری‌های انبوهی بوده است. برای ایفای تکالیف نیازی به هیچ قانون جدیدی ندارید. به این دام نیفتید که به سراغ لایحه و قانون جامع و از این قبیل مصوبات بروید. این، سَم مهلکی برای رفاه مردمان و برای دوره مدیریتی شماست. سیاست‌های کلی نظام در حوزه تأمین اجتماعی که به‌تازگی ابلاغ شد کارکردی تأکیدی داشت (و نه تأسیسی)؛ چون برای اغلب حوزه‌های آن از ۲۰ سال پیش به این سو قانون تصویب شده است. موارد اندک باقی‌مانده را به‌تدریج می‌توان به تصویب مجلس یا دولت گذراند. آنچه مهم است، این است که از همین قوانین موجود و به‌ویژه «قانون ساختار» و طراحی‌های انجام‌شده و پایگاه اطلاعاتی می‌توانید حداکثر استفاده را بکنید. «قانون ساختار» مورد تأیید همه دولت‌ها و گرایش‌های سیاسی بوده است؛ اما متأسفانه همواره در آخر عمر دولت‌ها به اهمیت این قانون پی برده‌اند. برای اجرای این قانون تاکنون در سطح اول و دوم ساختار آیین‌نامه‌هایی تصویب شده است کافی‌ است آنها را اجرا کنید؛ اما برای سطح سوم که طبقات برخوردار را مسئول امور بازنشستگی و رفاهی خود می‌کند، آیین‌نامه‌ای تصویب نشده است. آیین‌نامه سطح سوم را به تصویب برسانید و اجرائی کنید. این طبقات به هر حال باید مسئولیت تأمین اجتماعی خود را بپذیرند. راهی جز این فراروی کشور نیست و تقریبا همه نظام‌های پیشرفته رفاهی به این راه رفته‌اند. نمی‌توان از محل بودجه عمومی و به قیمت فقیرتر‌کردن محرومان هزینه‌های رفاهی طبقات برخوردار را متقبل شد. اگر دولت شعار عدالت و حمایت از محرومان سر می‌دهد، باید تکلیف این بخش مهم که مزایای بازنشستگی را صرفا به پرداخت‌های حقوق بالا موکول نمی‌کند، روشن شود. کسانی که برخوردارند، باید ریسک سرمایه‌گذاری برای بازنشستگی خود را بپذیرند. ۷- یکی از مهم‌ترین کارهای بر زمین مانده ایجاد یک سازمان تنظیم‌گر برای سازمان‌های بازنشستگی است که وزارتخانه شما باید پیگیر آن باشد. مدت‌هاست که در دولت‌های گوناگون از این دست به آن دست می‌شود. سکه انجام این کار مهم را به نام خود بزنید. این سازمان تنظیم‌گر می‌تواند ساماندهی صندوق‌های موضوع بند فوق را برعهده بگیرد. ۱۸ صندوق در کشور وجود دارد که به دلیل فقدان چارچوب تنظیم‌گری، این حوزه را دچار آشفتگی کرده، هزینه طرح‌های بازنشستگی را افزایش می‌دهد و تحرک نیروی کار را با مانع مواجه می‌کند. علاوه‌بر‌این تکثر صندوق‌ها به نابرابری دامن می‌زند و سبب می‌شود که قشرهای برخوردار، به صورت غیرمستقیم، هزینه ریسک خود را بر اقشار نابرخوردار سرشکن کنند. ۸- در همین راستا، پراکندگی حمایت‌ها نظام حکمرانی یکپارچه را ناممکن کرده است. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از سویی، وزارت رفاه از سوی دیگر، تسهیلات سلامت و مسکن و... همه و همه نظام حکمرانی بی‌ثباتی را در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی پدید آورده است که هیچ‌یک از دولت‌ها اراده لازم را برای حل‌وفصل آن نداشته‌اند. یک دلیل آن عدم وقوف نظری و فقدان دانش و اشراف مدیریتی در سطوح بالای تصمیم‌گیری در‌این‌باره بوده است. مدیران این وزارتخانه باید نقش مهمی در شکل‌گیری دانش و اراده حاکمیتی در درون دولت ایفا کنند. ایفای این نقش از سنخ وظایف نرم‌افزاری و مغزافزاری مدیران وزارت رفاه است. شاید اصلی‌ترین دلیل عدم تحقق سیاست‌های رفاهی عدم اشراف کامل مقامات عالی دولت بوده است. ۹- پایش توزیع کالاها از مسیر شبکه‌های اطلاعات دیجیتال بسیار آسان شده است. اطلاعات کارت‌های بانکی هم که موجود است؛ بنابراین برای حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی نیاز به ورود بی‌محابا به «میدان مین» نیست. هر کالا به‌مثابه یک «مین» است که به وسیله مسیریابی دیجیتال و ارائه هزینه‌های جبرانی لازم برای آن کالا می‌توان آن مین را خنثی کرد. پایگاه اطلاعات جامع گام مثبتی در این راه است و می‌تواند کارآمد باشد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 محافظه‌کاران متوجه سختی اداره کشور می‌شوند
✍️نادر کریمی‌جونی
دولت سیدابراهیم رییسی تاکنون نتوانسته مشکلات عمده و اصلی کشور را حل و فصل کند. در خطبه‌های نماز عید فطر تمامی خطیبان نماز عید بر این واقعیت که مشکلات اقتصادی همچنان باقی است و خانوارهای نیازمند ایرانی همچنان در دریای مشکلات دست و پا می‌زنند تاکید کردند. تظاهرات رفتاری شهروندان ایرانی در قبال این گرانی، ضعیف‌تر و حقیرتر شدن زندگی‌شان بوده است. مصرف گوشت قرمز از سرانه ۱۳ کیلوگرم برای هر نفر- سال در سال ۱۳۹۸ به حدود ۵/۵ کیلوگرم در سال گذشته و به حدود سه کیلوگرم در سال جاری رسیده است. البته انتظار می‌رفت که با بازگشایی رستوران‌ها و غذاخوری‌ها پس از پایان همه‌گیری کرونا میزان مصرف گوشت قرمز در کشور افزایش یابد اما با کاهش قدرت خرید عمومی و گران شدن هزینه‌های زندگی حتی با وجود بازگشایی غذاخوری‌ها، باز هم مصرف گوشت قرمز در کشور به حدود نصف کاهش یافته است. در عین حال افزایش نرخ اجاره‌بها نیز محل اسکان شهروندان ایرانی را به حاشیه شهرها رانده و میزان معاملات خرید مسکن را به میزان غیرقابل انتظاری تقلیل داده است. در همین خطبه‌های نماز عید فطر، مهم‌ترین دفاعی که از عملکرد دولت سیدابراهیم رییسی بیان شد به نزدیکی رابطه رییس‌جمهور با مردم و اینکه رییسی حرف مردم را از خود ایشان می‌شنود، مربوط بود. در حالی که به لحاظ عقلی این دفاع، نه موثر است و نه راضی‌کننده. نکته جالب در مورد توجیه تداوم مشکلات کشور متهم کردن مدیران میانی به سنگ‌اندازی در سامان یافتن امور است. در هفته‌های گذشته هواداران و برخی همکاران دولت سیدابراهیم رییسی با متهم کردن مدیران میانی دولت به سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی در اجرا شدن و ثمربخشی برنامه‌ها و راهبردهای دولت، گفته‌اند که هر چند مدیران ارشد و وزیران، برگزیده ابراهیم رییسی هستند و از این بابت با دولت همراهی می‌کنند اما مدیران میانی و خرد که از دولت حسن روحانی برجای مانده‌اند و هم‌عقیده دولت نیستند، در اجرای برنامه‌ها و نتیجه‌بخش شدن فعالیت‌های دولت اخلال می‌کنند و به همین دلیل دولت نتوانسته تاکنون مشکلات اقتصادی کشور را حل کند. این افراد می‌گویند هر چند سیاست‌های کلی و راهبردها توسط ابراهیم رییسی و اعضای دولتش تدوین و طراحی می‌شود اما این مدیران اجرایی خرد و میانی هستند که باید این سیاست‌ها را به اجرا درآورند و به همین دلیل اگر مدیران میانی و خرد با دولت همکاری و همراهی نکنند می‌توانند مسیر حرکت دولت را به انحراف بکشانند.
البته پیش از این محمود احمدی‌نژاد نیز هیات دولت و اعضا و کارمندان نهادهای دولتی و حتی حاکمیتی را به تیم فوتبال تشبیه کرده و گفته بود تا همه این اعضا با رییس‌جمهور هماهنگ نشوند نمی‌توان برنامه‌های دولت را به اجرا درآورد. او در این‌باره توضیح داده بود که از وزیر تا کارمند دون‌پایه و آبدارچی باید با سرمربی دولت- رییس‌جمهور- هماهنگ باشند تا کار تیمی موفق حاصل شود. البته رییس‌جمهور اسبق پس از پایان دوره‌های ریاست‌جمهوری‌اش اعضای دولت، همکاران خودش، مقامات سایر قوا و سایر اعضای حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را به عدم هماهنگی با رییس‌جمهور (احمدی‌نژاد) متهم و تصریح کرد که علت ناکامی دولتش در دستیابی به اهداف و اجرای برنامه‌هایش همین عدم هماهنگی بوده است. اکنون نیز هواداران و همکاران سیدابراهیم رییسی دوباره همان ادعاها را در قالبی جدید و تازه بر زبان می‌آورند و معتقدند از آنجا که مدیران میانی و خرد با دولت همکاری نمی‌کنند، ابراهیم رییسی نتوانسته بر مشکلات فائق آید و سامان را به اوضاع اقتصادی- اجتماعی کشور بازگرداند. شاید اگر احراز می‌شد که مدیران میانی و خرد با دولت کمال همکاری و همیاری را داشته‌اند، آنگاه دوستان و همکاران ارشد دولت کارمندان و کارشناسان را به سنگ‌اندازی و اخلال در امور متهم می‌کردند و دلیل ناکامی دولت در اجرای برنامه‌ها و دستیابی به اهدافش را همین عدم همکاری کارمندان و کارشناس‌ها، عنوان می‌کردند.
از نظر طرح‌کنندگان این دلیل برای توجیه ناکامی‌های دولت، تقصیر مدیران میانی و خرد در ناکامی‌های دولت آن‌قدر واضح و مقبول است که می‌توان این مقصران را در تمامی تریبون‌ها به شهروندان ایرانی معرفی کرد چنان‌که این افراد در تریبون‌های عمومی و حتی از تریبون مجلس شورای اسلامی هم با صدای بلند، مدیران میانی و خرد دولت را به وفاداری به حسن روحانی متهم می‌کنند و می‌گویند عوامل حسن روحانی در کار دولت فعلی اخلال ایجاد و از دستیابی دولت به اهدافش جلوگیری می‌کنند.
نکته جالب در این فرار از مسوولیت و فرافکنی آن است که دوستان و همکاران دولت توضیح نمی‌دهند که چه عامل یا قدرت قاهره‌ای ابراهیم رییسی و همکارانش را به استفاده از مدیران سرسپرده حسن روحانی مجبور کرده است و اگر مجموعه دولت ابراهیم رییسی به خاطر نداشتن مدیر یا شایسته تشخیص دادن فرد فعلی، مدیر میانی یا خرد را ابقا کرده است چرا اکنون تقصیر را به گردن مدیران نگون‌بخت می‌اندازند؟ جالب است که برخی از موارد مشکل‌زا ریشه تاریخی ندارد و همه جریان آن از همین دولت شروع شده است. مثلا طرح رتبه‌بندی معلمان که هم‌اکنون اعتراض‌های گسترده‌ای در مورد عدم تدوین آیین‌نامه اجرایی آن جریان دارد در زمان همین دولت تصویب شده و از شهریور گذشته قرار است دولت سیدابراهیم رییسی آیین‌نامه اجرای طرح مصوب مجلس را تدوین و تصویب کند تا معوقات معلمان از همان شهریور گذشته پرداخت شود. اما این آیین‌نامه تاکنون تدوین نشده و هیات وزیران آن را تصویب نکرده است. اکنون نیز به طور غیررسمی گفته می‌شود که به دلیل نداشتن بودجه، دولت می‌خواهد آیین‌نامه اجرایی طرح پس از پایان خردادماه و صدور احکام شغلی معلمان تصویب شود تا دست‌کم برای سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱ قابل اجرا نباشد و اجرای آن به احکام شغلی معلمان برای سال تحصیلی ۱۴۰۳- ۱۴۰۲ موکول شود؛ امری که اعتراض گسترده معلمان را دربر داشته است.
محافظه‌کاران اکنون فهمیده‌اند که اداره کشور آنقدرها هم کار راحتی نیست. آنان نه فقط به گفت‌وگوهای وین پایان ندادند بلکه از تورم لجام‌گسیخته نیز جلوگیری نکردند و به این ترتیب اگر میوه‌هایی که درختان آن در دولت حسن روحانی کاشته شده، نبود شاید اکنون ابراهیم رییسی و همکارانش چیز زیادی برای ارائه به شهروندان ایرانی نداشتند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تامین مالی دانش‌‏بنیان
✍️مهدی حیدری
نوآوری و اقتصاد دانش‌‌محور سال‌هاست مورد تاکید عالی‌ترین مقامات کشور بوده و امسال به‌طور خاص، تولید دانش‌بنیان به‌عنوان شعار سال از طرف رهبر جمهوری اسلامی تعیین شده است. اگر نگاهی به روند رشد شرکت‌های بزرگ دنیا بیندازیم، به خوبی جایگاه دانش و تکنولوژی در ارتقای این شرکت‌ها و کشورهای توسعه‌یافته مشخص می‌شود. امروز پنج شرکت بزرگ آمریکا همگی شرکت‌های «های‌تک» هستند؛ درحالی‌که بیست‌سال قبل تنها یکی از این شرکت‌ها جزء پنج شرکت بزرگ آمریکا بود و اکثر شرکت‌های بزرگ در صنایعی مانند انرژی، مالی یا صنایع تولیدی بودند. در سایر کشورها نیز تلاش برای ارتقای جایگاه در نظام نوین اقتصادی با جدیت در حال پیگیری بوده است. شاید چین بهترین نمونه از این کشورها باشد که نه تنها در تکنولوژی‌های جدید عقب نمانده، بلکه از این فرصت برای جبران جاماندگی خود به خوبی استفاده کرده است و در بعضی از حوزه‌ها گوی سبقت را از کشورهای توسعه‌یافته ربوده است.
اما سوال اصلی اینجاست که پیشران حرکت به سمت اقتصاد با محوریت دانش و تکنولوژی چیست و برای نیل به هدف اقتصاد دانش‌بنیان چه اقداماتی لازم است؟ طبعا دانش فنی، سرمایه انسانی و دانشگاه‌های به‌روز از مهم‌ترین اجزای زیست‌بوم فناوری در هر کشوری هستند؛ اما شاید مهم‌ترین عاملی که در شرایط فعلی کشور ما می‌تواند پیشران حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان باشد، تامین مالی کسب‌وکارهای فناورانه است. اعداد و ارقام فعلی سرمایه گذاری در زیست‌بوم فناوری کشور حتی به نسبت اندازه اقتصاد کشور ناچیز بوده و از این میزان سرمایه‌گذاری نمی‌توان انتظار رشد جایگاه جهانی را داشت. برای تقریب به ذهن کافی است به سرمایه‌گذاری در این حوزه در بخش‌های مختلف جهان نگاهی بیندازیم. مثلا میزان سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌های کشورهای آفریقایی در سال گذشته بیش از ۵میلیارد دلار بوده است. اقتصاد آفریقا حدود ۱۲برابر اقتصاد ایران است و اگر میزان سرمایه‌گذاری به نسبت اندازه اقتصاد کشور تعدیل شود، باید در سال گذشته به‌صورت سرانگشتی بیش از ۱۰هزار میلیارد تومان در این حوزه سرمایه‌گذاری شده باشد تا بتوانیم ادعا کنیم به اندازه آفریقا در استارت‌آپ‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌ایم؛ اما متاسفانه سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده حدود یک‌دهم این عدد بوده است. با همین معیار ساده، اگر کشور آلمان را مبنا قرار دهیم به عدد ۲۵هزار میلیارد تومان، چین ۳۳هزار میلیارد تومان و آمریکا ۷۰هزار میلیارد تومان می‌رسیم که این اعداد هیچ نسبتی با واقعیت‌های کشور ما ندارند.

علاوه بر میزان سرمایه‌گذاری، نکته بسیار مهم دیگر، نحوه سرمایه‌گذاری در اقتصاد دانش‌بنیان است. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد ساختار نهادی سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فناورانه نقش بسیار مهمی در موفقیت این حوزه دارد و این ساختار که در کشور ما به سرمایه‌گذاری جسورانه یا مخاطره‌پذیر معروف شده است، بسیار متفاوت از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بالغ یا پروژه‌های زیرساختی است. چه بسا جریان مالی از مسیر نادرست نه تنها به زیست‌بوم فناوری کشور کمک نکند، حتی مخرب انگیزه‌های فعالان این حوزه هم باشد. علی‌الخصوص در سال جاری این نگرانی وجود دارد که نهادهای اقتصادی برای عمل به شعار سال شروع به سرمایه‌گذاری مستقیم در این حوزه کنند. بدیهی است ورود پول‌های بدون ضابطه و خارج از اکوسیستم واقعی اگر مضر نباشد، مفید نخواهد بود. نمونه‌های فراوانی از سرمایه‌گذاری‌های شعاری در موضوعات مختلف را داشته‌ایم که بعدها راه را برای کار اصولی سد کرده است.

نکته دیگر مشخص شدن انتهای تونل در مسیر سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌هاست. به‌رغم سابقه بیش از ۱۵ ساله برخی از شرکت‌های فعال در این حوزه، هنوز تجارب موفق چندانی از عرضه سهام این شرکت‌ها برای عموم وجود ندارد. وقتی شرکت‌های مطرح این حوزه وارد بورس شوند و ارزش این شرکت‌ها در تابلوی بورس برای عموم مشخص شود، انتهای مسیر کارآفرینی در حوزه‌های فناورانه روشن شده و انگیزه فعالان این حوزه، علی‌الخصوص جوانان مستعد که بین رفتن و ماندن مردد هستند، بیشتر خواهد شد.

در مجموع بدانیم که اقتصاد با بیلبورد دانش‌بنیان نخواهد شد و اقتصاد دانش‌بنیان نیازمند تامین مالی اصولی و قابل توجه در این حوزه است و برای اینکه امسال قدمی در این راه برداشته شود، لازم است هدف‌گذاری مشخص و قابل سنجش اولا در زمینه میزان تامین مالی در این حوزه و ثانیا تعداد عرضه اولیه‌های شرکت‌های فناورانه صورت پذیرد. همچنین لازم است زیست‌بوم فناوری به رسمیت شناخته شود و سرمایه‌گذاری از طریق سازوکارهای این زیست‌بوم به عمل آید و از هرگونه سرمایه‌گذاری مستقیم و غیر اصولی نهادهای عمومی در این حوزه جلوگیری شود.