🔻روزنامه ایران
📍 «بودجه‌خوری» صندوق‌های بازنشستگی
✍️ حمیدرضا جوانبخت
از دهه ۱۳۵۰ تا امروز سیاستگذاران اقتصادی مستقر در دولت‌های ایران فرصت‌های بزرگی را برای اصلاح نظام پرداخت حقوق از دست داده‌اند و امروز هزینه تحمیل شده ناشی از اقدامات پوپولیستی مانند کاهش سن بازنشستگی و همسان‌سازی‌های بی‌رویه برخلاف عملکرد کشورهای توسعه‌یافته و نزدیک شدن صندوق‌های بازنشستگی بیش از هر زمان دیگری به پرتگاه ورشکستگی تن هر اقتصاددانی را می‌لرزاند. در طول دهه‌های گذشته هرگاه درآمدهای نفتی ناپایدار افزایش پیدا کرد، سیاستگذاران اقتصادی هزینه‌های پایداری مانند تغییر سن و سابقه برای دریافت مستمری را به مالیه دولت تحمیل کرده‌اند. درنهایت نیز اقداماتی مانند کاهش سن بازنشستگی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تا امروز نه تنها به افزایش وضعیت رفاهی شهروندان کمکی نکرده است بلکه منجر به افزایش نابرابری و اعتراضات اجتماعی بیشتری نیز شده است.
آمارها نشان‌دهنده این است که جمعیت کل کشور از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۹۵، تقریباً ۳.۲۵ برابر شده است اما در همین فاصله تعداد افراد بالای ۶۵ سال که اکثر آن‌ها مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی هستند ۵ برابر شده است. از سوی دیگر در طول ۵۰ سال گذشته امید به زندگی در ایران حدود ۳۰ سال افزایش داشته یعنی از سال ۱۳۳۰ تا به امروز از ۴۶ سال به ۷۶ سال افزوده شده اما سیاستگذاران اقتصادی برخلاف مشاهده این افزایش نه تنها تصمیمی برای اصلاح نظام بازنشستگی نگرفته‌اند بلکه با کاهش سن بازنشستگی زمینه ای ایجاد کردند که کارمندان ایرانی ۱۰ سال زودتر در قیاس با استاندارد جهانی بازنشسته شوند که منجر به افزایش شدید هزینه پرداخت مستمری شد. آن هم در شرایطی که در طول ۲۰ سال گذشته ۵۰ کشور توسعه‌یافته دنیا از جمله یونان، اسپانیا، آلمان و فرانسه برای کاهش هزینه‌های مالی خود اقدام به افزایش سن بازنشستگی کرده‌اند و اکثر کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در قرن حاضر دارای حداقل سن بازنشستگی ۶۷ سال هستند اما سیاستگذاران اقتصادی کشور ما سن بازنشستگی را از ۵۷ سال به ۵۱ سال کاهش داده‌اند. برای فهم بهتر موضوع باید گفت در همه جای دنیا فاصله سن بازنشستگی تا امید به زندگی عاملی تعیین کننده در میزان سال‌های دریافت مستمری توسط افراد تحت پوشش صندوق‌های بیمه‌ای محسوب می‌شود. این فاصله در ایران توسط مسئولان و با کاهش سن بازنشستگی در طول ۷۰ سال از منفی ۱۰ به مثبت ۲۵ رسیده است. یعنی سن بازنشستگی که ۱۰ سال بزرگتر از سن امید به زندگی بوده است امروز ۲۵ سال کوچک‌تر از آن است. نکته قابل توجه آنکه در ایران افراد به طور متوسط بین هفت تا ۹ سال بیشتر از میانگین جهانی حقوق بازنشستگی و مستمری دریافت می‌‌کنند.
در همین راستا آمار و ارقام نشان می‌دهد وضعیت مالی و اقتصادی دو صندوق کشوری و لشکری و صندوق‌های چهارده‌گانه فرعی اصلاً مساعد نیست و اگر کمک‌های مستقیم دولت نباشد عملاً قادر به پرداخت تعهدات خود به بازنشستگان نخواهند بود. در سال ۱۳۸۴ حمایت دولت از دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری تنها ۲.۸ درصد بودجه عمومی کشور بوده است اما این میزان در سال ۱۳۹۳ به ۱۰.۶ درصد افزایش یافته و در طول دولت تدبیر و امید مشخصاً در سال ۱۳۹۹ به ۱۱.۸ درصد بودجه عمومی کشور رسیده است که خبر از فاجعه‌ای بزرگ می‌دهد. جالب اینجاست که برخلاف تمام کمک‌های هنگفت دولت به صندوق‌های بازنشستگی امروز حقوق بازنشستگی پاسخگوی نیاز قریب به ۹۷ درصد بازنشستگان کشور هم نیست و همواره موجب اعتراض و تجمعات گسترده بازنشستگان در سال‌های گذشته شده است.
آن هم در شرایطی که طی ۱۵ سال اخیر سهم بیشتری از بودجه عمومی صرف کمک به دو صندوق کشوری و لشکری شده است. طی هشت سال گذشته یعنی در طول دولت روحانی اعتبارات هزینه‌ای دولت ۳۹۷ درصد رشد داشته اما میزان کمک دولت به صندوق بازنشستگی کشوری برای نجات آن از ورشکستگی ۸۵۰ درصد و صندوق لشکری ۵۴۴ درصد رشد داشته است. در سازمان تأمین اجتماعی هم کاهش شدید نسبت پشتیبانی، این صندوق را صندوقی عملاً وابسته به مالیه دولت و بسیار نزدیک به ورشکستگی قرار داده است و هرسال مبلغ بیشتری از اعتبارات رفاه اجتماعی صرف پرداخت حقوق بازنشستگان دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری می‌شود. بررسی بودجه کشور نشان می‌دهد که سهم اعتبارات این دو صندوق از فصل رفاه بودجه از ۳۶ درصد در سال ۱۳۸۷ به ۶۴.۴ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است و اگر این روند ادامه پیدا کند، در سال ۱۴۰۸، ۱۰۰ درصد بودجه فصل رفاه باید مستقیماً به دو صندوق کشوری و لشکری پرداخت شود و این یعنی ورشکستگی کامل بودجه رفاهی کشور.
سیاست‌گذاری‌های غلط کار را به جایی رساند که سازمان تأمین اجتماعی از سال ۲۰۱۸ برای تأمین مالی هزینه‌ها و پرداخت مستمری‌ها مجبور شده است از ذخایر خود برداشت کند و پیش‌بینی می‌‌شود که ذخایر این سازمان تا سال ۲۰۲۷ به اتمام خواهد رسید و وابستگی و ورشکستگی کامل این سازمان قریب‌الوقوع خواهد بود. هزینه‌های تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۲۲ درصد و در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۵۳ درصد افزایش یافته است. بخش عمده این افزایش مربوط به هزینه‌های حقوق و مزایای بازنشستگی است که ۷۳ درصد از هزینه‌های کل سازمان را شامل می‌‌شود و در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. همچنین نسبت مصارف به منابع در صندوق بازنشستگی کشوری به حدود ۲۵۳ درصد رسیده که این مسأله یعنی منابع صندوق پاسخگوی هزینه‌های آن نیست و هزینه‌ها ۲.۵ برابر منابع آن است و این کمبود باید توسط بودجه عمومی دولت تأمین شود.
در بررسی این موضوع باید به نرخ تأسف‌برانگیز جایگزینی نیز اشاره کرد. ایران در مقایسه با کشورهای دیگر دارای یکی از بالاترین نرخ‌های جایگزینی یعنی مقرری بازنشستگی در مقایسه با آخرین حقوق مبنای بیمه‌پردازی است. به بیان تأسف‌برانگیزتر وقتی فرد بازنشسته می‌شود حقوقی بسیار نزدیک به همان حقوق زمان خدمت را دریافت می‌کند که این موضوع از عوامل اساسی ورشکستی صندوق‌های بازنشستگی است. یکی از دلایل اصلی نرخ جایگزینی بالا در ایران نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی افراد است. در شرایطی که اغلب نظام‌های بازنشستگی دنیا متوسط ۵ سال سنوات خدمت فرد یا تمام سال‌های بیمه‌پردازی فرد را مبنای محاسبه قرار می‌دهند در ایران فقط دو سال آخر خدمت فرد به شکل کاملاً اشتباهی مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.
در نهایت و در ادامه روند تولید بحران گسترده در صندوق‌های بازنشستگی در ۳۰ سال گذشته دولت تدبیر و امید در سال ۱۳۹۹ با اجرای طرح کاملاً غیرمنطقی همسان‌سازی گسترده حقوق بازنشستگان تیر خلاص خود را برای نابود کردن صندوق‌های بازنشستگی بر پیکره نظام پرداخت حقوق فرود آورد. آن هم درحالی که اجرای این طرح اساساً دارای ایرادات قانونی فراوان است و می‌تواند بدهکاری بی‌نظیری را به صندوق‌های بازنشستگی کشور تحمیل کند. این طرح که به‌معنی متناسب شدن حقوق هر بازنشسته‌ای با شاغل هم‌تراز خود است، با اختصاص مبلغی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان و به میزان ۹۰ درصد در صندوق‌های کشوری و لشکری اجرا شد ولی در تأمین اجتماعی که اجرای آن لزوم بیشتری داشت، به‌دلیل کمبود منابع به‌طور کامل تحقق نیافت. به این ترتیب جمعیت کوچک حدوداً ۱۰ میلیون نفری که تحت پوشش صندوق‌های کشوری و لشکری قرار دارند و اکثر سرپرست‌هایشان مبالغ حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند، افزایش حقوق‌های دو، سه میلیون‌ تومانی داشتند و جمعیت بزرگ ۶۰ میلیون نفری که ۶۷ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند تحت پوشش صندوق تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری با حداقل مستمری دریافتی افزایش حقوق‌های بسیار ناچیزی داشتند، چرا که کارفرمای صندوق‌های کشوری و لشکری دولت است و با حمایت‌های خود درصد بالایی از حق بیمه را متقبل می‌شود و از آن طرف از کسورپردازان تأمین اجتماعی حمایتی نمی‌کند و حق کارفرمایی نمی‌دهد.

🔻روزنامه کیهان
📍 رژیم صهیونیستی و جعل سه‌گانه
✍️ سعدالله زارعی
تحولات فلسطین در هفتاد و چهارمین سال اشغال آن بیانگر آن است که رژیم اسرائیل نتوانسته روند تثبیت خود را مدیریت کند و به عنوان
یک دولت، «مستقر» شود. در تأسیس یک دولت که سابقه قبلی ندارد، به‌طور معمول یک دوره حداکثر ۲۵ ساله - یعنی یک نسل - زمان نیاز است تا پروسه‌ای به پدیدارشدن «پروژه‌ای» منجر گردد. یک مورد آن پدید آمدن کشور «پاکستان» است که در ۲۵ سالگی موجودیت آن تثبیت شد و هند آن را در اواخر این دوره (۱۳۵۱) به عنوان یک موجودیت قطعی پذیرفت و مراودات سیاسی با آن را شروع کرد. کما اینکه حکایت شکل‌گیری کشورهای بنگلادش، عراق، عربستان، کویت، قطر، عمان، مصر، الجزایر، تونس و... هم همین است.
اما چرا در مورد تأسیس دولت اسرائیل این اتفاق نیفتاده و ارتش آن هنوز در وضعیت آماده‌باش است؟ دلیل و تفاوت آن این است که در آنجا‌ها اگرچه کشوری تحت نام‌هایی که ذکر شد، وجود نداشته اما برای دولتی که پدید آمده، سرزمین و ملت وجود داشته‌ است. مردمی که مثلاً در پاکستان، صاحب کشوری به این نام شدند، از جای دیگری به این سرزمین نیامدند و اهالی لاهور، کراچی، راولپندی و... جداندر جد در این سرزمین بودند و زمین‌های این شهرها و شهرهای دیگر در اختیار و مالکیت شهروندان آن بود. این سرزمین‌ها و مردم آن وجود عینی داشتند و فقط در ذیل حاکمیت دیگری زندگی می‌کردند و لذا وقتی پاکستان از هند جدا شد، فقط یک «حاکمیت» به عناصر این محدوده جغرافیایی اضافه شد و پاکستان شکل گرفت.
در مورد رژیم اسرائیل هیچ‌کدام از سه عنصر تشکیل حکومت وجود نداشته است یعنی نه ملتی در‌اندازه تعیین دولت وجود داشته و نه سرزمینی وجود داشته و از آنجا که حاکمیت، محصول تلاقی ملت و سرزمین می‌باشد هم وجود نداشته است، بنابراین در اینجا جعل ‌اندر جعل ‌اندر جعل یعنی «جعل مثلث» اتفاق افتاده و یک رژیم جعلی مطلق شکل گرفته است.
ادامه مقاومت در فلسطین علی‌رغم آنکه سه نسل یعنی ۷۵ سال بر آن گذشته، خود به تنهایی جعلی بودن رژیم اسرائیل را به اثبات می‌رساند. امروز هم وقتی یک کودک فلسطینی در غزه، رام‌الله، حیفا، صفد، بئرالسبع، یافا، عکار و... به دنیا می‌آید، هیچ تردیدی ندارد که کشورش به اشغال درآمده و باید برای رهایی آن وارد عمل گردد و وارد عمل هم می‌شود و لذا امروز در همه بخش‌های این سرزمین، جنبش فلسطینی به صورت برجسته وجود دارد. این هم نشان می‌دهد از نظر شهروندان آن، همه سرزمین‌های فلسطینی غصب شده و بین خان‌یونس در غزه، الخلیل در کرانه، بئرالسبع در جنوب و صفد در شمال هیچ تفاوتی وجود ندارد. پس تفکیک ۱۹۴۸ از بحث فلسطین دیگر خاصیت ندارد.
۷۴ سال پس از خیانت غرب در جعل اسرائیل در سرزمین اسلامی فلسطین، این رژیم هنوز نتوانسته است موضوع کلیدی اماکن مقدس را به جایی برساند. در مناسبت‌ها هنوز این اماکن به محاصره ارتش درمی‌آید و هنوز مبادی این اماکن صحنه صف‌آرایی جوانان مسلمان و شهرک‌نشینان صهیونیست است. همین حالا که شما این یادداشت را می‌خوانید اماکن مقدس در شهرهای الخلیل، بیت‌ لحم، نابلس و قدس در محاصره ارتش قرار دارد. این به آن معناست که هنوز مسئله این اماکن حل نشده و اسرائیل بر آنها سلطه واقعی پیدا نکرده است. این موضوع از آنجا اهمیت دارد که «پروتکل‌های صهیونیسم» و «آژانس یهود»، یهودیان اروپا، آفریقا و آسیا را به نام رسیدن به شهرها و اماکن مقدس، به این سرزمین فراخوانده‌اند و الان بسیاری از کسانی که فراخوانده شده‌اند، مرده‌اند و بسیاری از آنان که در جوانی به این سرزمین کوچ کرده‌اند، هم‌اینک پیر و فرتوت شده‌اند ولی نمی‌توانند بدون ترس حتی از این اماکن دیدن کنند، چه رسد به اینکه بخواهند مناسک را به‌جا بیاورند.
اینکه جمعیت‌‌های یهودی به‌جای اینکه در مناطق شرقی فلسطین سکونت داده شوند در مناطق غربی - که در آنها از اماکن مقدس خبری نیست - ساکن کرده‌اند، به معنای ناتوانی رژیم اسرائیل در تحقق وعده‌ای است که با آن یهودیان را به اینجا فراخوانده است. جالب این است که با همه تلاشی که برای کوچ یهودیان صورت گرفته است، هنوز در همه شهرهایی که اماکن مقدس در آنجاها قرار دارد، جمعیت‌های عرب فلسطینی
- با اکثریت قاطع مسلمانان - ساکن هستند و عمده یهودیان ساکن این شهرها، شهرک‌نشین‌های جوانی هستند که از شهرهای غربی فلسطینی به این شهرهای شرقی آورده شده‌اند و این راز اصرار رژیم اسرائیل بر تسلط بر مناطق موسوم به ۱۹۶۷ و استراتژیک بودن تداوم شهرک‌‌سازی‌های آن در این مناطق است. پس یک جنبه دیگر از شکست بنیادین پروژه صهیونیسم، عدم سیطره بر شهرها و اماکن مقدس می‌باشد.
دقیقاً به دلیل آنچه گفته شد، قدس قلب موضوع فلسطین است که به صورت «پرچم فلسطین» هم درآمده است. به همین دلیل در اهتزاز نگاه داشتن این پرچم، اقدامی استراتژیک است. قدس از حیث نشانه‌شناسی، علامت استیلا و اقتدار می‌باشد. بر این اساس حضرت امام می‌فرمودند:
«روز قدس، روز اسلام و روز همه کشورهای اسلامی است.» قدس اگر به اشغال صهیونیست‌ها درآید به معنای پیروزی قاطع آنان در جنگ با مسلمانان در کل دنیا است. اگر مسلمانان بتوانند قدس را به عنوان یک مکان اسلامی حفظ و تثبیت نمایند، به معنای پیروزی قاطع آنان بر صهیونیسم جهانی است و از آنجا که اصولاً شکل‌گیری این دولت، پروژه‌ای انگلیسی - آمریکایی بوده و حیات آن هم مرهون حمایت غرب است، بنابراین تثبیت قدس در جهان اسلام، پیروزی قاطع مسلمانان بر کل غرب هم می‌باشد.
تجربه نشان داده که فلسطین موضوعی نیست که کسی در جهان اسلام بتواند آن را واگذار کند. از این رو در طول این سال‌ها اگرچه خیانت‌کاران و وابستگان به ظاهر مسلمان به نفع پروژه اسرائیل، اقداماتی انجام داده‌اند و این اقدامات کم هم نبوده است، اما در نهایت همان‌ها هم نتوانسته‌اند تا آخر خط پیش بروند و لذا به ضدونقیض‌گویی افتاده‌اند؛ همین روزها ما شاهد هستیم که مثلاً اردوغان در حالی که از گرم کردن روابط با رژیم اسرائیل سخن می‌گوید اما به محض آنکه درگیری میان رژیم و فلسطینی‌ها در مسجدالاقصی پیش می‌آید، علیه اسرائیل موضع می‌گیرد؛ یا امارات درست چند روز پس از آنکه در دبی وزیر خارجه اسرائیل را می‌پذیرد، به خاطر وقایع روزهای اخیر مسجدالاقصی، سفیر اسرائیل را احضار می‌کند و یا اردن در حالی که با پیمان «وادی عربه» (۱۳۷۳) دومین گام عربی عادی‌‌سازی انجام داد، این روزها سفیر اسرائیل را احضار و - در مجلس -
بحث اخراج سفیر آن را مطرح کرد.
اینها بیانگر آن است که فلسطین یک موضوع صرفاً سیاسی نیست. بله در جهان اسلام - عرب یا غیرعرب - درباره واگذاری بخشی از فلسطین به رژیم اسرائیل، کسانی هستند که تعهد بدهند اما در نهایت هیچ‌کدام نمی‌توانند آن را عملی کنند. این خود یکی از مشکلات اساسی رژیم اسرائیل است. به همین دلیل درست در روزی که هیئت‌های آمریکایی و عربی در دفتر کار «داوید بن گوریون» - نخستین نخست‌وزیر و مؤسس اسرائیل -
در محله «کیبوتص سده بوکر» در شهر بئرالسبع گردهم آمده بودند تا بگویند پروژه تأسیس اسرائیل به پایان رسیده است، یک جوان عرب مسلمان با حمله مسلحانه به صهیونیست‌ها در این شهر ۴ نفر از آنان را کشته
و ۵ نفر دیگر را مجروح می‌کند و بعد عملیات‌های بعدی در تل‌آویو، در جنوب حیفا و در جنین به وقوع می‌پیوندند و به ماجرای درگیری مردم با ارتش اسرائیل در ورودی مسجدالاقصی می‌رسد و به طور کلی صحنه جهان عرب و جهان اسلام به نفع فلسطین تغییر می‌کند و همان‌ها که در بئرالسبع
و در دفتر کار بن‌گوریون آماده دادن امضای یادگاری! شده بودند، سفیر را احضار و بر حقوق فلسطینی‌ها تأکید می‌کنند. ریاکاری است بله ریاکاری است! اما چه چیزی اردوغان و بن‌زاید و بن سلمان و سی‌سی و سلطان محمد دوم را به ریاکاری وادار می‌کند؟ این مهم است. ریاکاری آنان، نشان از حساسیت شدید مردم مسلمان ترکیه، امارات، عربستان، مصر و مراکش نسبت به فلسطین و قدس شریف و اقصی دارد و این یعنی فلسطین ادامه دارد و رژیم اسرائیل هنوز به معنای واقعی کلمه تأسیس نشده است.
از زمانی که ارتش اسرائیل بی‌محابا و بدون ترس و برای نشان دادن سیطره خود به سمت فلسطینی‌ها شلیک می‌کرد، خیلی نگذشته است. در سال ۲۰۰۲ «شائول موفاز» وزیر جنگ و «آریل شارون» نخست‌وزیر، در واکنش به اقدام شهادت‌طلبانه یک فلسطینی در «نهاریا»، وارد اردوگاهی در جنین شد و در مقابل ۳۰ کشته یهودی نهاریا، ۲۰۰ فلسطینی را به شهادت رساند. الان طی دو هفته دستکم ۲۰ صهیونیست به دست
چهار فلسطینی کشته شده و اسرائیل جرأت نمی‌کند علیه فلسطینی‌ها واکنش تندی نشان دهد.
امروز راه حرکت رژیم اسرائیل، باریک شده و راه حرکت فلسطینی‌ها، موسع و متنوع گردیده است. بر این اساس «یاکوب‌‌هایمن» مدیر سابق «فدراسیون تشکل‌های معبد یهودیان» با اشاره به مقابله جوانان فلسطینی در ورودی مسجدالاقصی با ارتش اسرائیل، می‌نویسد «در کوه معبد
- مسجدالاقصی - ناگزیریم بسان عید پسح - یکی از سه عید بزرگ یهودیان - قربانی بدهیم تا بتوانیم جهادگران اسلامی را آرام نمائیم.»

🔻روزنامه اطلاعات
📍 گذری بر رشد افسارگسیخته اجاره بهای مسکن
✍️ کامران نرجه
رشد اجاره بهای مسکن در کلانشهرهای ایران ظرف سه ماه گذشته به رکوردی جدید رسیده و قدرت مالی مستأجران برای تملک واحدهایی که پارسال اجاره کرده بودند، از بین رفته است.
قیمت ها در بازاراملاک استیجاری برخلاف ادعای اتحادیه صنف مشاوران املاک هر هفته بالا می رود ولی مسئولان این اتحادیه برای گمراه کردن سازمان امور مالیاتی سعی دارند آمارهای رسمی را تکذیب کرده و حتی قیمت ها را ثابت گزارش دهند. بدتر اینکه در این هرج و مرج قیمت ها، دستگاه های دولتی کاملا سکوت کرده و هیچ کنترلی بر بازار اجاره مسکن ندارند.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌ به ‌نقطه قراردادهای اجاره تمدیدی مسکن درسه سال گذشته دائما روبه افزایش بوده و بیش از ۲۴۳ درصد افزایش یافته است. در این میان تورم نقطه به نقطه قراردادهای اجاره تمدیدی مناطق شهری حدود ۱ر۲۸ درصد افزایش یافته ولی این شاخص در حوزه دو کلانشهر اصلی ایران بسیار بیشتر شده و به رکورد جدیدی دست یافته است.

این آمار نشان می دهد خانوارهایی که در فروردین ۱۴۰۱ قرارداد اجاره خود را در شهرهای تهران و کرج تمدید کرده‌اند به ‌طور میانگین مجبور شده‌اند برای حفظ مسکن استیجاری خود ۹ر۵۰ درصد هزینه بیشتری نسبت به فروردین ۱۴۰۰ بپردازند. یعنی ارزش اجاره بهای مسکن در این دو کلانشهر پرجمعیت نسبت به اوایل پارسال حدود ۵۰ درصد بالا رفته است.

آمار منتشره از سوی بانک مرکزی هم نشان می دهد که تورم اجاره مسکن در تهران در اسفند سال گذشته نسبت به اسفند ۱۳۹۹ به ۴۶ درصد رسیده که برای مستأجران پایتخت رقمی کمرشکن است.

گزارش های میدانی از محلات مسکونی تهران و کرج هم اثبات می کند که رشد سریع قیمت اجاره واحدهای مسکونی همچنان ادامه دارد و با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات مسکن، اشتهای موجران برای بالا بردن اجاره بها در حال افزایش است.

جالب اینکه بیشترین مستأجران کشور در ۲ کلانشهر تهران و کرج سکونت دارند و اینک در سکوت دستگاه های دولتی تورم اجاره واحد مسکونی آنها حتی از شاخص تورم موجود در سایر کالاها و خدمات فراتر رفته است.

به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه کالا و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۱ نسبت به فروردین پارسال به ۶ر۳۵ درصد و نرخ تورم سالانه فروردین به ۲ر۳۹ درصد رسیده است. این آمارها نشان می دهد که نرخ تورم اجاره بهای مسکن اینک حدود ۱۰ درصد بالاتر از نرخ تورم اقتصادی است. البته تورم اجاره بهای مسکن در اقتصاد ایران سابقه ای طولانی دارد، اما شرایط جدید را که منجر به پیشی گرفتن تورم اجاره بها از نرخ تورم اقتصادی شده است، باید مرهون چند اتفاق ناگوار در اقتصاد کلان دانست:

۱- کاهش قابل ملاحظه ساخت واحدهای مسکونی به دلیل بالارفتن هزینه تمام شده: بر خلاف ادعای وزیر راه و شهرسازی و با استناد به آمارهای رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، ساخت مسکن در کشور طی یک سال اخیر نسبت به سال های قبل نزولی شده است و طرح های نهضت ملی مسکن به دلیل عدم حمایت سیستم بانکی یا فراهم نبودن اراضی لازم، هنوز پا نگرفته اند.

وزیر راه و شهرسازی اخیر مدعی شد که در ۷ ماه گذشته از فعالیت دولت سیزدهم کار ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سطح کشور آغاز شده و این رقم تا مرداد امسال به ۲ میلیون واحد خواهد رسید. این درحالیست که گزارش های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی به وضوح از کاهش مجوزهای ساخت و ساز مسکن در یک سال اخیر خبر می دهد و بیانگر این واقعیت است که تعداد پروانه های ساختمانی در این مدت نسبت به سال ۱۳۹۹ حداقل ۲۰ درصد کاهش یافته است.

این اتفاق ناگوار رابطه نامتوازن میان عرضه و تقاضای مسکن را بیش از پیش به هم ریخته و باعث بالارفتن قیمت فروش مسکن شده است. در نتیجه متقاضیان کم سرمایه از خرید مسکن منصرف شده و به بازار اجاره گرایش پیدا کرده اند؛ علاوه بر این ورود تقاضای جدید به بازار اجاره مسکن از سوی افراد مجرد، نیروی کار مهاجر و تازه مزدوجین به نوبه خود منجر به رشد تورم اجاره بها شده است.

۲- رشد شدید نقدینگی همزمان با کاهش مشارکت صاحبان سرمایه های سرگردان: حجم نقدینگی کشور در انتهای سال گذشته با حدود ۴۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن به بیش از ۴۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. اما نرخ پائین سود سپرده گذاری در سیستم بانکی نتوانست انگیزه لازم را برای جذب این نقدینگی در میان صاحبان سرمایه ایجاد کند. همزمان دخالت های مکرر دولت در بازارسرمایه و اعمال قیمت های دستوری در بازارهای موازی نظیر ارز و سکه هم باعث شد تا سرمایه گذاران در این بازارها به سودهای متصور خود دست نیابند و دارایی خود را به سمت خدمات اقتصادی بدون مالیات نظیر اجاره داری مسکن سوق دهند. اینک سرمایه گذاران جدید در بازار مسکن به دنبال جبران خسارت سرمایه گذاری در بورس و بازارهای موازی هستند.

۳- تورم انتظاری ناشی ازافزایش دستمزدها درابتدای امسال: افزایش قابل ملاحظه دستمزد حقوق بگیران و بازنشستگان با موافقت دولت در انتهای سال گذشته هر چند قدرت خرید کارگران و بازنشستگان را تا حدی بهبود می بخشد اما لامحاله به افزایش هزینه تمام شده محصولات تولیدی و نهایتاً تورم می انجامد.

به مجموعه عوامل فوق باید کسری منابع بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، حذف تخصیص ارز ترجیحی برای واردات برخی کالاها و بلاتکلیفی مذاکرات احیای برجام را افزود. این عوامل انتظار بهبود نرخ تورم و کاهش رکود در اقتصاد ملی را تقلیل داده و خرده سرمایه گذاران صنعتی را به کسب درآمد از خدمات اجاره داری تشویق کرده است.

در چنین شرایطی، بازار بی نظارت اجاره بهای مسکن به یک نظام کنترلی محکم و قابل اتکا نیاز دارد تا حداقل از تشدید تورم انتظاری جلوگیری کند. اگرچه تعیین دستوری نرخ اجاره بها از سوی دولت در دو سال گذشته کمک شایانی به کنترل قیمت ها در این بازار نکرد ولی بی تفاوتی نسبت به اوج گیری اجاره بها هم نقش حمایتی دولت از اقشار آسیب پذیر را زیر سئوال خواهد برد.

دولت باید برای رعایت محدوده قیمت گذاری اجاره مسکن توسط موجرین مشوق های بیشتری تدوین کند یا اینکه تمامی راه های دور زدن از قیمت های تعیین شده قبلی را ببندد. نبود این دو مولفه باعث شد تا طرح قیمت گذاری اجاره مسکن شکست خورده و دولت از ادامه دخالت مستقیم در این بازار صرف نظر کند. از طرف دیگر بهترین مکانیزم کنترلی در این شرایط، می تواند اجرای نظام اخذ مالیات از اجاره بهای مسکن و نظارت شدید دولت بر نحوه عقد قراردادهای اجاره بین مالک و مستأجر باشد.

اخذ مالیات از اجاره بهای مسکن در دو سال اخیر به دلیل کم کاری نهادهای مسئول در تکمیل بانک اطلاعات املاک و پاسکاری وظایف اجرایی میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی معطل مانده است و اجرای آن هم در سال جدید به قدری ضعیف و کم اثر است که نمی تواند مانعی جدی برای افزایش قیمت ها در بازار اجاره باشد.

دولت به موازات این اقدام باید مسیر هرگونه افزایش قیمت در سایرهزینه های سبد خانوار را مسدود کند تا فشار کمتری به معیشت مستأجران وارد شود. طبق جدیدترین بررسی های کارشناسی، سهم هزینه مسکن در سبد خانوار که پارسال حدود ۳۵ درصد بود، اکنون به بیش از ۴۰ درصد رسیده است؛ بنابراین دولت باید از طریق کنترل نقدینگی و مهار تورم جلوی افزایش ۶۰ درصد باقیمانده هزینه های سبد خانوار را بگیرد.

هرگونه اجازه افزایش نرخ عوامل تولید می تواند قیمت تمام شده محصول نهایی را بالا برده و هزینه زندگی حقوق بگیران را افزایش دهد؛ بنابر این دولت باید مقابل فشار واردکنندگان، تولید کنندگان، توزیع کنندگان و تمامی فعالان اقتصادی برای بالابردن قیمت ها بایستد تا فشار وارده به حلقه انتهایی زنجیره مصرف کاهش یابد.

بدون شک کم توجهی به روند صعودی قیمت ها در بازار اجاره مسکن، زمینه گسترش حاشیه نشینی در اطراف کلانشهرها را فراهم می کند و مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی این مناطق را بیشتر خواهد کرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ حذف دیگران یا حذف خود؟
✍️عباس عبدی
یادداشت دیروز با این گزاره پایان یافت که: «تنها راه برای برون‌رفت از این وضعیت، احترام گذاشتن و به رسمیت شناختن یکدیگر است و برای این کار چاره‌ای جز گفت‌وگوی ملی نیست. در یادداشتی دیگر علت اجتماعی گریزناپذیری این تفاهم را توضیح خواهم داد.»
این یادداشت در توضیح این ادعا است. ابتدا تاکید کنم که منظور از به رسمیت شناختن یکدیگر، پذیرش همگان در قالب برابر حقوق و به عنوان شهروند است. کسی نمی‌تواند دیگری را از حقوق اولیه خود در تعیین سرنوشت کشور منع یا محدود کند. در این ساختار حذف موضوعیت ندارد و اگر اقدام به آن شود متوقف نخواهد شد و تا پایان حیات سیستم ادامه خواهد یافت. در ماجرای «سیسمونی گیت» معلوم شد که برخلاف تصور خوشبینانه قبلی که حکومت پس از یکدست شدن کامل، تمام ارکان قوا متحد و یک‌دل کار خواهند کرد؛ اختلافات بیشتر و گزنده‌تر شد که کمتر نشد. این را همان زمان انتخابات هم گفتم که چرا چنین خواهد شد. این پیش‌بینی مبتنی بر یک تحلیل نظری جامعه‌شناسانه است که با ادبیاتی متعارف توضیح می‌دهم. هر جامعه‌ مجموعه‌ای از افراد و نهادها و ارزش‌ها و... است. نهادهای اجتماعی هر کدام کارکردی دارند. این کارکردها در جهت ادامه حیات اجتماعی و نیز همبستگی اجتماعی است. بدون همبستگی اجتماعی تداوم حیات اجتماعی قابل تصور نیست. این همبستگی نمی‌تواند صوری یا مبتنی بر زور و سلطه باشد. اتفاقی که پس از فروپاشی حکومت‌های کمونیستی رخ داد. شاید مهم‌ترین آنها تجزیه یوگسلاوی در شبه‌جزیره بالکان بود که تجربه زیان‌باری از تحمیل انسجام سطحی و ناپایدار بود که جامعه به ظاهر متحد و منسجم، به یک باره فرو پاشید و مردم آن بدترین جنایات را علیه یکدیگر به نمایش گذاشتند. اوکراین امروز هم نمونه دیگر آن است. دو الگوی کلی همبستگی اجتماعی داریم و در طول تاریخ از الگوی اول به سمت الگوی دوم در حرکت هستیم. الگوی اول همبستگی براساس مشابهت و یکسانی افراد است. یعنی هرچه افراد به یکدیگر شبیه‌تر باشند، همبسته‌تر هستند. این الگو به جوامع بدوی و اولیه اختصاص دارد و بازتابی از وضعیت تقسیم کار اجتماعی آنها است. در این جوامع تقسیم کار بسیار اندک است. اکثریت کمابیش حرفه مشابهی دارند. جایگاه آینده هر کس از بدو تولد او روشن و آینده شغلی و حتی خانوادگی او پیشاپیش شناخته شده است. در چنین جامعه‌ای هر کس که خارج از چارچوب‌های عرفی و ارزشی جامعه حرکت کند، مجازات می‌شود. مجازات می‌تواند به حذف او از جامعه منجر شود زیرا چنین فرد غیر متعارفی همبستگی جامعه را در خطر قرار می‌دهد. نوع مجازات‌ها نیز خشن، بدنی و حذفی است. تفاوت‌ها میان اعضای جامعه چندان به رسمیت شناخته نمی‌شوند. ولی به موازات بزرگ شدن جامعه و افزایش جمعیت کم‌کم تقسیم کار رخ می‌دهد. اهمیت تقسیم کار در این است که افراد را از یکدیگر متفاوت می‌کند. منافع و ارزش‌ها و اولویت‌های آنان با یکدیگر متفاوت می‌شوند. ولی در نقطه مقابل و بر خلاف جامعه بدوی، آنان به یکدیگر وابسته‌تر هم می‌شوند، زیرا نیازهای خود را بدون وجود دیگری نمی‌توانند تامین کنند. در این مرحله جامعه مدرن شکل می‌گیرد و همبستگی‌ها نه براساس مشابهت که براساس تفاوت و احترام به متفاوت بودن شکل می‌گیرد. حیات جامعه نه بر مشابه بودن که برمبنای تفاوت‌های کارکردی است. هر کس به نحوی یک قطعه از این پازل حیات اجتماعی را تکمیل می‌کند. اثر این وضعیت در قانون مجازات خود را نشان می‌دهد که مجرم را حذف نمی‌کنند، بلکه می‌کوشند حتی‌المقدور او را مجبور به جبران آنچه گذشته کنند. مجازات‌ها غیر جسمی و به نسبت انسانی‌تر می‌شود. جوامعی چون ایران در مرز گذار تبدیل کمیت به کیفیت هستند. عبور از این مرز نه تنها سخت و عذاب‌آور است بلکه زمان زیادی می‌طلبد. بازتاب این دو نوع همبستگی را در قدرت و ساخت سیاسی نیز می‌بینیم. قدرت میل به وحدت دارد و درست هم هست قدرت باید متحد و منسجم باشد. ولی مشکل در تعریف همین وحدت است. در جامعه توسعه‌یافته که تقسیم کار پیشرفته است، عناصر تشکیل‌دهنده قدرت از طریق احتیاج به یکدیگر و مفهوم منافع ملی کنار هم قرار می‌گیرند و وحدت سیاسی را ایجاد می‌کنند. در این جامعه تقسیم بر دو معنا ندارد. میان نیروها، قانونمندی و با داوری بی‌طرف حاکم است و رقابت مدنی حرف آخر را می‌زند. کسی نمی‌تواند دیگری را حذف کند، چه با اسلحه و چه با توسل به شبه‌قانون. اقلیت و اکثریت سیال است و امکان جابه‌جا شدن دارند. در این چارچوب هر گونه کوششی برای تقسیم بر دو کردن نیروها نتیجه‌ای جز تباهی ندارد. عدم توجه به تفاوت‌ها و کوشش برای یک‌دست کردن جامعه و قدرت بی‌نتیجه است. تلویزیون را ببینید. همیشه می‌کوشد تصویری یک‌دست از مردم و فرهنگ و حتی مجریان خود ارایه دهد و متفاوت‌ها را حذف کند. نتیجه از دست دادن مخاطب و غیرکارکردی شدن رسانه است. در انتصابات و انتخابات نیز همین است و نتیجه همیشه بر عکس است و شکاف میان مردم و ارزش‌های رسمی بیشتر و کارایی سیستم کمتر شده است. بنابراین چاره‌ای نیست جز اینکه باید الزامات پیشرفت و تقسیم کار و متفاوت بودن را پذیرفت و هر فرد و گروهی فقط در این چارچوب نقش‌ خود را تعریف و ایفا کند. حذف دیگران در نهایت جز حذف خود نتیجه دیگری ندارد.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رمزریال اسم رمزی برای یک شکست!
✍️امیر ناظمی
از زمان واریز نقدی یارانه در ایران همواره این پرسش وجود داشته است که چگونه می‌توان مطمئن بود که پول یارانه در جهت رفاه خانواده استفاده می‌شود و نه در جهت خرید مواد مخدر برای پدر معتادی که قانونی سرپرست خانواده شناخته می‌شود!

حل این چالش، تنها از طریق فناوری‌هایی امکان‌پذیر است که بتواند نحوه خرج‌کردن یارانه را کنترل و مدیریت کند. به‌این‌ترتیب است که مفهوم پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) شکل می‌گیرد؛ بانک‌های مرکزی در دنیا به منظور اجرای طرح‌های ملی اجتماعی-اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های فناوری اقدام به انتشار «پول دیجیتال» می‌کنند.

نظارت بر هزینه‌کرد مناسب یارانه یا آن چیزی که در دنیای امروز با نام «درآمد پایه همگانی» (UBI) شناخته می‌شود؛ فقط یک نمونه از طرح‌های کلان اقتصادی-اجتماعی است که ممکن است بانک‌های مرکزی برای اجرای آن به سراغ «پول دیجیتال» بروند. طرح‌های کلان دیگری مانند فراگیری بازار سهام یا مالیات فردمحور (PIT) نیز نیاز به پول دیجیتال دارند اما اینکه بانک مرکزی ایران به چه دلیلی و چرا سراغ ریال دیجیتالی و رمزشده «رمزریال» می‌رود، نه مشخص است و نه موفق خواهد شد!

آرزومندان شکست‌خورده

با آمدن هر فناوری نوپدیدی، فرصتی کوتاه فراهم می‌شود تا آرزومندانی که پر هستند از شعارها و آرزوهای غیرواقعی، مدتی هم شیفته آن فناوری نوپدید شوند. آنان امیدوارند ابزاری برای تحقق آرزوهای بزرگ و غیرواقعی‌شان بیابند. «آرزومندان شکست‌خورده» هر‌بار بر سر یک فناوری جمع می‌شوند تا جور ناکامی‌هایشان را آن فناوری بر دوش بکشد. و هر‌بار آنان به دلیل همان آرزوهای غیرواقعی‌شان و ناتوانی‌شان به همان شکست همیشگی می‌رسند! رمزارز (Cryptocurrency) هم از آن دست فناوری‌هایی است که برای «آرزومندان شکست‌خورده» مدتی شوقی خواهد ساخت و برای جامعه نیز خاطره‌ای از ناکامی. «رمزریال» را می‌توان از هم‌اکنون طرح شکست‌خورده بانک مرکزی دانست!

پول دیجیتال

پول دیجیتال با رمزارز متفاوت است. رمزارز مبتنی بر دو ویژگی کلیدی است:

۱- تمرکززدایی از اعتبار پول: انتشار پول توسط بانک‌های مرکزی برآمده از جایگاه سلسله‌مراتبی و متمرکز بانک مرکزی است که توسط قانون اجبار شده است. درحالی‌که رمزارز بر خلاف ارزهای متداول، توسط یک نهاد معتبر منتشر نمی‌شود بلکه به‌صورت توزیع‌یافته منتشر می‌شود و اعتبار رمزارز حاصل استقبال مردم و مشروعیتی است که کاربران به آن رمزارز می‌دهند.

۲- دفتر کل توزیع‌یافته (DLT): تراکنش و مالکیت رمزارزها به‌صورت توزیع‌یافته در رشته‌های بی‌شماری از داده‌ها ذخیره‌سازی می‌شود. به این ترتیب نه‌تنها به یک «شخص سوم مورد اعتماد» (Trusted Third Party)، یعنی بانک مرکزی، نیاز نیست بلکه اطلاعات به‌صورت توزیع‌یافته می‌تواند راستی‌آزمایی شود.

بر اساس این دو تفاوت، رمزارزها ذاتا ماهیت توزیع‌یافته و در تقابل با نهاد بانک‌های مرکزی دارند. اما پول‌های الکترونیکی، صورت الکترونیکی‌شده همان پول رایج بانک مرکزی هستند. بانک‌های مرکزی در دنیا اما به دلایلی به سراغ «پول دیجیتال بانک مرکزی» (CBDC) می‌روند؛ یعنی استفاده از ظرفیت پول دیجیتال در پروژه‌های بزرگ اقتصادی-اجتماعی. به عبارت دیگر بانک مرکزی پول دیجیتال را نه به‌عنوان رقیب پول متداول خود بلکه به دلیل ظرفیت‌هایی که پول دیجیتال برای طرح‌های کلان ملی دارند، استفاده می‌کنند.

پرسش نخست از بانک مرکزی آن است که «چرا و به دلیل اجرای کدام طرح کلان اقتصادی-اجتماعی به دنبال رمزریال رفته است؟».

اما پرسش دوم در خصوص آن است که چرا و به چه دلیل نیاز به رمزارز بوده است؟ چرا «ریال دیجیتال» برای آن هدف کافی نبوده ‌‌و باید حتما رمزارز می‌شده است؟

بانک مرکزی نه سندی در این خصوص منتشر کرده است، نه طرح کلانی در کشور که نیازمند رمزریال باشد، مشاهده می‌شود و نه بانک مرکزی وجاهت آن را دارد که طرح کلان اقتصادی-اجتماعی را تعریف کند!

سوار بر شعارها

آرزومندان شکست‌خورده به دنبال ادعاها و شعارهای بزرگ هستند تا از این طریق برای خود اعتبار خریداری کنند. رمزریال بیشتر به شوخی کودکی می‌ماند که از اسم رمزارز خوشش آمده است و دوست دارد از این اسباب‌بازی هم داشته باشد.

رمزریال فعلی یک کارکرد دارد: حذف نهاد بانک از تراکنش! گویا بانک مرکزی از طریق رمزریال به دنبال کاهش بازیگری بانک‌ها و حذف بانک‌ها از تراکنش‌های مالی بر پایه ارتباط مستقیم مردم با سوییچ‌های بانک مرکزی است! اگر چنین حدسی درست باشد، نه‌تنها رمزریال یک طرح شکست‌خورده است بلکه در جهتی نادرست به سمت تخریب نهاد بانک نیز پیش خواهد رفت.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فرار از استیضاح با دوپینگ
✍️نادر کریمی‌جونی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته‌های اخیر از ضرورت استیضاح برخی وزیران کابینه سخن می‌گویند البته کمتر اتفاق می‌افتد که پیش از به پایان رسیدن اولین سال فعالیت کابینه اینچنین مصرانه برای استیضاح و برکناری برخی از وزیران درخواست شود. این درخواست‌ها از آن‌رو مصرانه خوانده می‌شود که نمایندگان مجلس به جز نگارش و تدوین طرح استیضاح، درباره آن با رسانه‌ها سخن گفته‌اند و علاوه بر آن در تذکرهای شفاهی در صحن علنی و نطق میان دستور نیز خواستار استیضاح و برکناری برخی وزیران شده و درباره برخی رفتارها به این وزیران هشدار داده‌اند. نکته مهم درباره وزیران در مظان استیضاح آن است که همه نام‌های مندرج در فهرست نمایندگان به تیم اقتصادی دولت تعلق دارد؛ وزیرانی همچون صنعت، معدن و تجارت، رفاه، کار و تعاون، امور اقتصادی و دارایی و راه‌وشهرسازی، از جمله کسانی هستند که نامشان در این فهرست به چشم می‌خورد. نمایندگانی که از استیضاح و برکناری وزیران فوق حمایت می‌کنند می‌گویند عملکرد تیم اقتصادی دولت خوب و رضایت‌بخش نبوده و بهتر است در همین نخستین سال فعالیت این تیم اصلاح شود تا در سال‌های باقی‌مانده از عمر دولت، عملکرد بهتری مشاهده و دستاوردهای بهتر و بیشتری حاصل شود.
در عین حال برخی نمایندگان پارلمان در نشست‌ها و دیدارهای غیررسمی می‌گویند که تلاش برای استیضاح این وزیران ارسال پیامی جدی و صریح به سیدابراهیم رییسی و دولت اوست تا دولت بداند که نمایندگان در مورد توانایی و راهکارهای مدیریت اقتصادی سیدابراهیم رییسی و همکارانش، نظر مساعدی ندارند و خواستار اصلاح راهکارها و افزایش توان مدیران اقتصادی دولت هستند.
در مقابل این عده، نمایندگانی هم هستند که اقدام به تدوین طرح استیضاح و کوشش برای جمع‌آوری امضا به منظور ارائه آن به هیات‌رییسه مجلس را هوچی‌گری تعداد کمی از نمایندگان توصیف و تصریح می‌کنند که مجلس شورای اسلامی با این اقدام موافق نیست. این افراد می‌گویند استیضاح‌های یادشده توسط تعداد کمی از نمایندگان نگارش و تدوین شده و کمتر از ۵۰ نفر آن را امضا کرده‌اند که اگرچه این تعداد امضا برای ارائه‌ آن طرح به هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی و الزام هیات‌رییسه برای اعلام وصول طرح استیضاح کافی است اما روشن است که این تعداد امضاکننده نه فقط جهت کلی مجلس را نشان نمی‌دهد بلکه اصولا این تعداد برای به ثمر رسیدن استیضاح و برکناری وزیران در مظان استیضاح کافی نیست و در شرایط موجود حتما وزیران استیضاح‌شده بر کرسی خود باقی می‌مانند. نمایندگان مخالف استیضاح می‌گویند این شرایط نشان می‌دهد که تلاش موافقان استیضاح در بدترین حالت به خاطر امتیاز گرفتن از دولت و رییس‌جمهور و در بهترین حالت به خاطر هوچی‌گری در لباس دلسوزی صورت گرفته است و از این بابت قابل اعتنا نیست.
به هر حال هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی تاکنون از اعلام وصول طرح‌های استیضاح خودداری کرده و از این بابت اعتراض دنبال‌کنندگان استیضاح وزیران دولت رییسی برانگیخته شده است. تکنیک قدیمی و تکراری هیات‌رییسه در این موارد آن است که بدون ذکر علت از اعلام وصول طرح استیضاح در صحن علنی خودداری می‌کند و هنگامی که نمایندگان به عدم اعلام وصول استیضاح اعتراض می‌کنند و حتی به تذکرهای شفاهی در صحن متوسل می‌شوند هیات‌رییسه می‌گوید که برخی نمایندگان امضای خود را پس گرفته‌اند و به این ترتیب طرح استیضاح حداقل تعداد متقاضی را از دست داده و به همین علت قابلیت اعلام وصول را از دست داده است. از آنجا که هیات‌رییسه الزامی به بیان اسامی نمایندگانی که امضای خود را پس گرفته‌اند، نیست در واقع نمی‌توان بهانه هیات‌رییسه را برای عدم اعلام وصول راستی‌آزمایی کرد و به همین دلیل نمایندگان متقاضی تلاش خود را افزایش می‌دهند تا سرانجام هیات‌رییسه مجبور به پذیرش و اعلام وصول استیضاح شود. دست‌کم در این مورد هیات‌رییسه علاقه‌ای به اعلام وصول طرح‌های استیضاح ندارد و به همین دلیل با وجود اصرار برخی نمایندگان، محمدباقر قالیباف و همکارانش در حال حاضر اراده‌ای برای اعلام وصول و به جریان انداختن استیضاح ندارند. آنها می‌گویند فرصت زمانی چند ماهه برای ارزیابی عملکرد یک مدیر ارشد به هیچ‌وجه کافی نیست و به همین دلیل اکنون زمان مناسب و منصفانه‌ای برای طرح استیضاح و برکناری وزیران نیست. جالب است که وزیران نیز در هفته‌های گذشته که تقاضاهایی برای استیضاح ایشان مطرح شد تلاش چندانی به منظور متقاعد کردن نمایندگان به کنار گذاشتن سلاح استیضاح انجام نداده‌اند. در مواردی نیز وزیران کوشیده‌اند تا از ابزار تطمیع برای کاهش تقاضای استیضاح استفاده کنند که همین امر عصبانیت نمایندگان را موجب شده و این وزیران به رشوه دادن به مجلس متهم شده‌اند.کاملا قابل درک است در مدت کمتر از یک سال استیضاح یک وزیر منصفانه نباشد اما دولت سیدابراهیم رییسی تا کجا می‌تواند با دوپینگ هیات‌رییسه از چنگال استیضاح جان سالم به در ببرد؟ بدیهی است که این فرار نمی‌تواند مدت زیادی به طول بینجامد به همین دلیل رییسی و همکارانش باید هر چه زودتر رویه‌ای در پیش بگیرند تا بتوانند نمایندگان مجلس را راضی و همراه کنند در غیر این صورت شاید سه سال آینده دوران سخت و دشواری برای این دولت باشد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 خاکریزهای مالی
✍️ دکترعلی سرزعیم
اخیرا یکی از فعالان نزدیک به دولت در نوشته‌‌ای ادعا کرده که چون نسبت نقدینگی به تولید در اقتصاد ایران کمتر از دیگر کشورهای پیشرفته است، هنوز مجال زیادی برای رشد نقدینگی در اقتصاد ایران وجود دارد و نباید نسبت به رشد نقدینگی حساس بود.
این تحلیل طبعا باب میل سیاستمداران است؛ زیرا یادآوری محدودیت بودجه امر تلخی است و کسب درآمد از مالیات یا فروش نفت در شرایط تحریم، کار سختی است؛ اما روشن کردن ماشین چاپ پول ساده‌ترین کار عالم برای یک سیاستمدار است و چه چیز بهتر از اینکه به سیاستمدار بگوییم از این ساده‌ترین روش، سخت‌ترین مشکلات کشور را که به نبود بودجه مربوط است، می‌توان حل کرد.

در برابر چنین توصیه‌های به ظاهر جذابی باید به سیاستمدار یادآوری کرد که این توصیه‌ها به‌شدت خطرناک است و می‌تواند سم مهلک برای مقبولیت یا محبوبیت عملکرد یک دولت و کارکرد نیمه‌جان یک اقتصاد باشد. باید توجه داشت که هم‌اکنون اقتصاد ایران در مرز ابرتورم است و خطاهای فاحش سیاستگذاری می‌تواند تبعات هولناکی هم برای اقتصاد و هم برای سیاست به دنبال داشته باشد.

فارغ از پیامدهای آن تحلیل، لازم است نقطه ضعف آن روشن شود و مشخص شود که چرا در کشورهای پیشرفته نسبت نقدینگی به تولید بالاتر از ایران است. پاسخ این معما بسیار ساده و روشن است و در یک کلمه نهفته است: توسعه بازار مالی! ادبیات علمی مفصلی وجود دارد که نشان می دهد میان توسعه مالی و توسعه اقتصادی رابطه متقابل وجود دارد و بحث‌های مفصلی هست که برای علیت از کدام سو قوی‌تر است. بدون اینکه بخواهیم وارد این بحث‌ها شویم، صرفا می‌توان به این نکته ساده اشاره کرد که بازارهای مالی در ایران در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته کوچک‌تر یعنی کم‌عمق‌تر هستند. در واقع اگر شاخص‌های نشان‌دهنده عمق بازار سرمایه را درباره ایران و کشورهای توسعه‌یافته مقایسه کنیم، بازهم به نسبت‌های مشابه با نسبت نقدینگی به تولید می‌رسیم و این امری اتفاقی نیست.

در کشورهای توسعه‌یافته بازارهای مالی به‌شدت گسترش یافته‌اند و ابزارهای مالی متعددی حضور دارند و استفاده از این ابزارها بسیار رواج دارد. به همین دلیل هرکدام از این ابزارها و هرکدام از این بازارهای مالی در نقش خاکریزی عمل می‌‌کنند که مانع می‌‌شود رشد نقدینگی اثرات خودش را به شکل کامل به رشد قیمت کالاها و خدمات مصرفی منتقل کند. برای تبادر به ذهن کافی است توجه کرد که در ایران نیز رشد تورم همپای رشد نقدینگی نبوده و بخشی از اثرات رشد نقدینگی به بازار دارایی منتقل شده و تورم قیمت دارایی (مسکن، ارز، طلا و سهام) را ایجاد کرده است.

از مقایسه نسبت نقدینگی به تولید در ایران و کشورهای توسعه‌یافته به جای اینکه به این توصیه سیاستی برسیم که می‌توان بی‌محابا نقدینگی را رشد داد، بهتر و درست‌تر آن است که به این نتیجه برسیم باید بازارهای مالی را توسعه داد تا ثبات تورم دست‌یافتنی‌تر شود.