دوشنبه 31 ارديبهشت 1403 شمسی /5/20/2024 8:34:15 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 عایدی بورس از عملیات نجات
سیاستگذار سرانجام به مطالبه چند ساله سهامداران یعنی باز شدن منگنه بورس پاسخ مثبت داد تا نخستین گام برای نجات بازار سهام با افزایش یک‌درصدی دامنه نوسان برداشته شود. از روز دوشنبه، برخی نمادها اجازه داشتند در محدوده مثبت و منفی ۶درصد نوسان کنند. این مهم واکنش مثبت سهامداران را نیز به دنبال داشت تا شاخص کل بورس تهران با رشد ۸/ ۱ درصدی، پس از ۷ ماه مجددا ابرکانال ۵/ ۱میلیون واحد را از آن خود کند. اما موفقیت این عملیات نجات به چه گشایش‌های دیگری نیاز دارد؟
بازار سهام در روز گذشته به بازشدن تدریجی دامنه‌نوسان عکس‌العملی مثبت نشان داد. در این روز شاخص‌کل به لطف رشد ۸/ ۱درصدی میانگین وزنی قیمتها پس از ۷ماه به بالای سطح ۵/ ۱میلیون واحدی بازگشت و ۸۳درصد از نمادها در این روز با رشد قیمت همراه شدند. در روز دوشنبه حدود ۷درصد از نمادهای بورس بیش از ۵درصد افزایش قیمت را تجربه کردند. نکته قابل‌توجه در این روز کاهش صف‌‌‌‌‌‌‌های خرید با وجود فضای صعودی قیمتها در این روز بود. اینطور که به‌نظر می‌آید نخستین هدف بازار سهام مبنی‌بر اشباع عرضه و تقاضا در این بازار با افزایش یک‌درصدی دامنه‌نوسان و امید به تداوم آن تا مثبت و منفی ۱۰درصد رو به‌سوی محقق‌شدن دارد.
مسیر توسعه بازار
بازار سهام در سال‌های اخیر مسیری پر پیچ و خم را برای رسیدن به توسعه سپری کرده است. این بازار اگرچه در بسیاری از مقاطع سال‌های اخیر سهم کوچکی از اقتصاد ایران داشته، با این حال توانسته جایگاهی مهم در بین مردم پیدا کند. بازار یادشده هم‌اکنون با افزایش تعداد ذی‌نفعان آن به بیش از ۵۰میلیون نفر به وزنه‌‌‌‌‌‌‌ای مهم در جهت‌دهی به رفتار مردم و مطالبات اقتصادی آنها بدل شده و با بیشترشدن سهم آنها در تغییرات قیمت سهام توانسته آنها را نسبت به تصمیمات کلان اقتصادی هوشیارتر و حساس‌تر از قبل کند. دقیقا به همین دلیل است که در طول سالیان اخیر هرچه که بیشتر گذشته، همسویی منافع مردم با منافع بازار سهام نسبت به قبل افزایش یافته است. در آخرین قدم از این مسیر پر فراز و نشیب راهیابی سهام عدالت به پرتفوی سهامداران، این طرح عظیم و امکان فروش آن که البته ناقص ماند، سبب شد تا جهت‌گیری اقتصادی مسوولان و سخنان پر از وعده و وعید آنها نسبت به گذشته بیشتر مورد‌توجه عموم مردم قرار بگیرد، با این‌حال نباید از این واقعیت هم غافل بود که بخش مهمی از اهمیت بورس در طول دو سال‌گذشته ناشی از دعوت دولت از مردم برای حضور در بازار سهام و کم‌ریسک نشان‌دادن این بازار در قالب سخنرانی‌ها و اظهارنظری‌هایی است که عمدتا در ماه‌های پایانی سال۹۸ و ماه‌های ابتدایی سال۹۹ آغاز شد. به موجب این تحولات، حضور قابل‌توجه مردم در بازار در نهایت منجر به آن شد که توجه مردم به حرف‌ها و رفتارهای موثر بر بازار سهام بیش از پیش افزایش یابد.
به هر روی حالا پس از گذشت دو سال از تسریع رشد قیمتها در بورس و گذر از ۱۶ماهی که در آن قیمت‌های این بازار تغییر جهت دادند، می‌دانیم که مدیریت این بازار سهام به سهولت گذشته نمی‌شود، چراکه هم تعداد کدهای معاملاتی آن به ۵/ ۳۷میلیون در پایان سال۱۴۰۰ رسیده و هم نحوه استفاده دولت از سود شرکتهای بورسی در طول این مدت بر حساسیت سهامداران بیش از پیش افزوده است. همین امر سبب‌شده تا اعمال تغییر در بازار سرمایه و اصلاح موانع در آن به امری ناگزیر بدل شود و گذر نحوه مدیریت بازار سهام از وضعیت سنتی به مدرن آغاز شود. در همین راستا طی دو سال‌گذشته قدم‌های رو به جلویی برداشته شد که اگرچه برای بهبود اوضاع کافی نبوده‌اند، با این حال می‌توان آنها را اقدامی مثبت دانست که در صورت تداوم می‌توانند منجر به پیموده‌شدن روند توسعه بازارهای مالی کشور شوند. یکی از این اقدامات شروع فرآیند بازارگردانی بود که به‌رغم ایرادات و کاستی‌های فراوانی که داشته، توانسته بنا بر آنچه که پیشتر گفته شد فضا را برای بهبود وضعیت در بازار سرمایه به اندازه سهم خود فراهم کند.
البته ناگفته پیداست که هیچ‌کس دوست ندارد قطار تحولات بازار سرمایه در بعد کلان بورس و در چارچوب جزئی‌تر در همین سطح فعلی متوقف شود، به‌همین دلیل است که بازار این روزها خود را برای رفتن به مرحله بعدی یعنی بازترشدن تدریجی دامنه‌نوسان آماده می‌کند.
دامنه بلند نوسان
در راستای همین اصلاحات موردنیاز روز گذشته دامنه‌نوسان قیمت سهام برای اولین‌بار در تاریخ حضور بازار سرمایه در بدنه اقتصاد کشور به محدوده مثبت و منفی ۶درصد رسید. این حرکت به‌زعم بسیاری از کارشناسان بازار سهام حرکتی رو به جلو ارزیابی می‌شود، با این‌حال یک نکته مهم وجود دارد که نباید قدم یادشده تنها در این حد محدود بماند و اگر هدف افزایش کارآیی بازار باشد باید آن را به شکل مداوم و پله‌پله ادامه داد. فعلا شنیده‌ها حاکی از آن است که مقرر شده تا بازار سهام در مسیر افزایش تدریجی دامنه‌نوسان تا سقف ۱۰درصد (در سال۱۴۰۱) قرار بگیرد، با این‌حال مشخص نیست که چرا همین رویکرد نیز تنها در بازارهای اول بورس و فرابورس دنبال شده است. بسیاری بر این باور هستند که محدود‌کردن بازشدن افزایش قیمتها که از روز گذشته آغاز شده است، به برخی از نمادهای بازار سهام (بازارهای اول بورس و فرابورس) را می‌توان به‌نحوی جهت‌دادن به سرمایه مردم به برخی از نمادهای خاص یا سیگنال‌‌‌‌‌‌‌دهی نسبت داد. این در حالی است که تمامی نمادهای بازار سهام پیشتر در زمان ریاست محدود علی دهقان‌دهنوی بر سازمان بورس افزایش سمت مثبت دامنه‌نوسان به محدوده مثبت ۶ را تجربه کرده بودند، از این‌رو به‌نظر نمی‌رسد که تنها یک‌درصد افزایش دامنه‌نوسان در هر دو بعد مثبت و منفی تابلوهای معاملاتی نیاز به این حد از احتیاط باشد.
به هر روی همین افزایش یک‌درصدی و محدود به برخی از نمادها نیز قرار نیست قدم قطعی بازارهای یادشده باشد. آنچنان که میثم فدایی مدیرعامل فرابورس ایران به رسانه‌ها گفته است، مقرر شده تا دو شرکت بورس و فرابورس پس از گذشت سه‌ماه طی گزارشی از آثار و عواقب احتمالی این تغییرات گزارش تهیه کنند تا در صورت موفق ارزیابی‌شدن تغییرات یادشده این روند دنبال شود. به هر روی اینطور که به‌نظر می‌رسد فعلا باید خوشبین بود و دید که آیا قدم کوتاه بازار سهام برای رفتن به سمت کارآیی بیشتر از سوی مسوولان آن مثمرثمر خواهد بود یا خیر.
توهم مشروعیت یک مانع
اما از تمامی تحولات روزهای اخیر بر سر باز شدن دامنه‌نوسان که بگذریم، از یک نکته نمی‌شود چشم‌پوشی کرد. بازار سهام با گام نهادن در این مسیر می‌تواند قدمی مهم در جهت افزایش کارآیی بازار بردارد. هرچه که توان حرکت قیمتها در یک روز بیشتر باشد، می‌توان انتظار داشت که نقدشوندگی بازار از کیفیت بیشتری برخوردار باشد و در نهایت ریسک نقدشوندگی قیمت سهام نیز نسبت به قبل کاهش یابد، با این‌حال یک نکته مهم نیز در این میان مطرح است. دامنه‌نوسان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع کارآیی بازار همزادی دارد که تاکنون در سخنرانی‌ها و جهت‌گیری‌های مسوولان بازار سرمایه چندان مورد‌توجه قرار نگرفته است. حجم مبنا که تقریبا عمری به اندازه دامنه‌نوسان در بازار سهام ایران دارد؛ یکی از مهم‌ترین عواملی است که در همدستی با دامنه‌نوسان قیمتها در سال‌های اخیر سبب شد تا بازار از تعادل خارج شده و ضمن ثبت یک رشد بی‌سابقه در سال‌های۹۸ و نیمه نخست ۹۹ در یک سال‌و نیم پس از آن افتی فرسایشی و آزار‌دهنده را به فعالان بازار سهام تحمیل کند.
اینکه حجم مبنا تاکنون توسط هیچ‌یک از مسوولان سازمان مورد عناد قرار نگرفته (البته در گذشته فرابورس از این محدودیت در امان مانده بود اما این بازار نیز در سال‌گذشته گرفتار مصیبت حجم مبنا شد) تا حد زیادی عجیب است؛ چراکه همین قاعده زائد که در عمل نوسان قیمتها در بازار را محدود می‌کند نیز به مانند دامنه‌نوسان در هیچ بازاری که به معیارهای کارآیی نزدیک است، یافت نمی‌شود. بازار سهام در ایران طی سال‌های اخیر در شرایطی قربانی این دو قانون غلط شده که در صورت نبود این دو احتمالا بسیاری از صعود و سقوط‌های قابل‌توجه که در بازار از آنها با عنوان پروژه‌شدن سهام یاد می‌شود شکل نمی‌گرفت. به هر روی، فعلا سقف آرزوها در بورس آنقدری کوتاه هست که شاید پرداختن به حجم مبنا را نتوان اولویت بازار سهام دانست، چراکه همچنان تغییرات یادشده در حوزه دامنه‌نوسان نیز مخالفانی دارد که متقاعد‌کردن آنها به اندازه کافی سخت هست.
نظارت یا هیاهو برای هیچ
روز گذشته، همزمان با نخستین روز افزایش دامنه‌نوسان در بازارهای اول بورس و فرابورس مصاحبه‌ای ازمدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شد که در آن پارچینی به شکلی تلویحی افزایش دامنه‌نوسان را برای بازار پر‌ریسک تلقی کرده بود. او در این مصاحبه گفت: «افزایش دامنه‌نوسان همان‌طور که می‌تواند به افزایش نقدشوندگی بینجامد، در صورت غفلت در نظارت، می‌تواند سبب تخریب سرمایه‌‌‌‌‌‌‌ها شود.» جمله یادشده از جهاتی بسیار قابل‌تامل است. شاید این روزها بر کمتر کسی این واقعیت پوشیده باشد که نیاز به نظارت و اجرای قانون یکی از پیش‌نیازهای فعالیت در بازار سهام است، با این‌حال وقتی حرف از نظارت می‌شود، سوال‌های بسیاری در ذهن مخاطبان نظارت به‌وجود می‌آید. در یک بازار مالی منضبط نظارت به‌نحوی انجام می‌شود که اولا تضاد منافع میان کنشگران بازار به حداقل برسد و ثانیا برابری همگان در مقابل قوانین تثبیت شود. در بازار سرمایه ایران نظارت اما شکل متفاوتی دارد. بارها شده که ناظر بازار بازگشایی یک سهم را به تعویق انداخته و نه‌تنها ابهامات به‌وجود آمده درخصوص آن را رفع نکرده بلکه با بی‌تفاوتی از کنار آن گذشته است، در واقع بسیاری در بازار سهام بر این باور هستند که نظارت بر بازار بیشتر به شکلی تصنعی انجام می‌شود و عموما سلیقه‌ای است تا نظام‌مند.
در حال‌حاضر براساس گفته‌های پارچینی، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار به‌نظر می‌آید که او تلویحا محدودبودن دامنه‌نوسان را به کم‌بودن شفافیت نسبت داده؛ این در حالی است که بنا بر گفته‌های سایر مسوولان بازار سهام ایران از حیث شفافیت در وضعیت خوبی قرار گرفته است.
وی در این‌باره گفته است: «طبق بررسی‌‌‌‌‌‌‌های صورت‌گرفته در بورس‌های دنیا، کشورهایی که از ریسک سرمایهگذاری بالاتری برخوردارند و شفافیت در بازارهای مالی آنها پایین است، معمولا دامنه‌نوسان محدودتری دارند.» در جایی دیگر ضمن دفاع از حجم مبنا این‌چنین اضافه کرده «طبق بررسی‌‌‌‌‌‌‌های انجام شده، حجم مبنا در بازارهایی که مشمول افزایش دامنه‌نوسان شدهاند، پارامتر موثری محسوب نمی‌شود، زیرا حجم گردش مالی معاملات به حدی بالاست که بود و نبود حجم مبنای در آن بازارها نامحسوس خواهد بود، علاوه‌بر آن، حجم مبنا در این بازارها سبب عادلانه‌شدن قیمت‌های کشف شده و حذف دستکاری در نرخ‌ها خواهد شد.» مشخص نیست اگر از تاثیر حجم مبنا کاسته شده چرا باید آن را نگاه داشت اما چیزی که مسلم است اینکه وقفه معاملاتی در بازارهای دیگر که بنا بر سقف و کف نوسانی معین اتفاق می‌افتد، توسط سیاستگذاران با دامنه‌نوسان اشتباه گرفته‌شده و در حجم مبنا نیز به‌عنوان سوگلی پا به سن گذاشته سازمان بورس برخلاف ایرادهای متعددی که از سوی کارشناسان به آن وارد شده، همچنان مفید ارزیابی می‌شود.
این در حالی است که بسیاری از تصمیمات نظارتی گرفته‌شده در سال‌های اخیر بیش از آنکه به‌عنوان عاملی برای بهبود وضعیت بازار عمل کنند، بیشتر مانع آن شدهاند تا به معیارهای یک بازار کارآ نزدیک شود. حال مشخص نیست که چنین صحبت‌هایی چرا در نخستین روز بازشدن دامنه‌نوسان گفته شده است. آیا درمیان مقامات مسوول بازار سرمایه درخصوص مسیر پیش‌روی این بازار اختلاف‌نظر وجود دارد؟
گام‌های دیگر
جدا از این حواشی اما کلیت بازار سهام با تغییرات اعمال شده در دامنه‌نوسان موافق است. فعالان این بازار که مدت‌ها است به لزوم دوری گزیدن از قوانین بدون پشتوانه علمی در ابزار سرمایه اصرار دارند، روز گذشته ضمن استقبال از تغییرات در بازار سهام بر افزایش تقاضا در بازار یادشده افزودند. در این روز ارزش معاملات خرد بورس (سهام و حق‌تقدم) به حدود ۴۷۳۴میلیاردتومان رسید‌که نسبت به روز قبل از آن افزایشی بیش از ۶۰۰میلیارد‌تومانی را نشان می‌دهد. همچنین در بورس و فرابورس نیز به ترتیب ۲۲ نماد (معادل ۶/ ۶درصد از کل) و۲۱ نماد (معادل ۱۵درصد از کل) رشد بیش از ۵درصدی را شاهد بودند. در این روز که شاخص‌کل بورس تهران با رشد ۸۱/ ۱درصدی همراه شد، از ۳۳۲ نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۲۷۶ سهم (۸۳ درصد) مثبت بود و در مقابل ۴۷ سهم (۱۴ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۳۸ نماد (۱۱درصد) صف خریدی به ارزش ۱۲۲میلیاردتومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در ۴ نماد بورسی (یک درصد) به ارزش یک‌میلیارد تومان بودیم.
در فرابورس ایران نیز در روزی که آیفکس افزایش ۵۴/ ۱درصدی را ثبت کرد، ۱۳۹ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۱۱۵ سهم (۸۳ درصد) مثبت و ۲۳ سهم (۱۷ درصد) منفی بود. در این بازار ۲۱ نماد (۱۵ درصد) صف خریدی به ارزش ۶۷ میلیاردتومان تشکیل دادند. در این بازار هیچ صف فروشی مشاهده نشد. این تغییرات در کنار خالص تغییر مالکیت ۱۱۹ میلیارد‌تومانی حقوقی به حقیقی سبب شد تا در روز یادشده شاخص بورس پس از ۷ماه مجددا به کانال ۵/ ۱میلیون واحدی بازگردد. بر این اساس این سومین‌بار از آغاز رکود ۹۹ تاکنون است که شاخص بورس در محدوده یادشده قرار می‌گیرد.
اما فارغ از عکس‌العمل سرمایه‌گذاران به افزایش دامنه‌نوسان باید توجه داشت که همچنان راهی طولانی برای بهبود اوضاع در بازار سهام باقی‌مانده است. مطابق با آنچه که کارشناسان می‌گویند بورس و فرابورس هم‌اکنون نیازمند آن هستند که اولا زمان توقف سهام از وقفه‌های چند روزه به مانند سایر کشورها به توقف‌های چند ساعته کاهش پیدا کند. از سویی دیگر باید به مانند هر بازار نرمالی که نمونه آن در سایر کشورها به وفور یافت می‌شود، زمان معاملات در بورس تهران نیز افزایش پیدا کند. در حال‌حاضر زمان معاملات کلا به سه ساعت و نیم در روز محدود شده که این مغایر با زمان معاملات در سایر بازارها است. در بازارهای مالی نظیر وال‌استریت و بورس لندن این زمان به ترتیب ۵/ ۶ و ۸ ساعت است. سایر بازارهای سهام نیز ساعت کاری حداقل دوبرابر بورس تهران دارند. در صورتی‌که این موارد و اهدافی همچون افزایش شناوری بازار سهام دنبال شود، می‌توان انتظار داشت که در نهایت هم از فشار بر روی سامانه‌های معاملاتی کاسته شود و هم بازار سهام کشور در مقابل سایر بازارهای سهام به‌خصوص کشورهای منطقه چندان ضعیف به‌نظر نیاید.
🔻روزنامه کیهان
📍 ابزارهـای قانـونی برای حل مشکل صنعت خودرو
با وجودی که بیش از نیم قرن از زمان تاسیس و راه‌اندازی صنعت خودرو در ایران (۱۳۴۶)و هشت سال از زمان ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی(۱۳۹۲) و سه سال از زمان ممنوعیت واردات خودرو(۱۳۹۷) گذشته است، اما همچنان گرانی خودرو و هزینه سنگین نگهداری آن بر زندگی اقشار آسیب پذیر جامعه سایه افکنده است و در این بازار آشفته منفعت‌طلبان با خرید و احتکار کردن خودرو آن را به کالای سرمایه‌ای پرسود تبدیل نموده‌اند، تا جایی که قیمت خودرو نسبت به سال ۱۳۹۷ به طور میانگین حدود ۵۰۰ درصد افزایش یافته است.
مقایسه صنعت خودرو در ایران و جهان
در حالی‌که، هر ساله در کشور، قیمت خودرو، به صورت سرسام آور افزایش می‌یابد، در کمال ناباوری، کیفیت خودرو، روند نزولی داشته و ضریب خرابی و تعویض قطعات خودرو در برخی از خودروها، به شدت افزایش یافته و در این میان، برخی از خودروسازان، خرابی‌های خودرو و تصادفات را ناشی از خرابی جاده و برخی دیگر، به گردن راننده(مردم) می‌گذارند و به ندرت، عیب و ایراد فنی و ضعف ایمنی خودرو را ناشی از ساخت و تولید می‌دانند و هر از گاهی، بابت اصلاح یا رفع نواقص و ایرادات فنی خودرو، دست به فراخوان می‌زنند. در صورتی که، خودروسازان بزرگ دنیا مثل آلمان، کره جنوبی و ژاپن، به منظور جلب رضایت و اطمینان مشتری، خودرو را با تعهد و تضمین (گارانتی) به مدت ۵ سال یا ۱۰۰ هزار کیلومتر و گاهی، با اقساط بدون بهره یا با بهره‌اندک، به مشتری تحویل می‌دهند.
واقعیت این‌جاست که طی سال‌های اخیر، ممنوعیت واردات خودرو و حمایت‌های بی‌حد و حصر دولت، نه تنها تاثیری بر رشد تولید و ارتقای کیفیت نداشته بلکه سبب شد تا میانگین قیمت خودرو، نسبت به قیمت سال ۱۳۹۷ بیش از ۵ برابر افزایش یابد.
وضعیت مالی شرکتهای بزرگ خودروساز
با یک بررسی اجمالی از وضعیت صورت‌های مالی حسابرسی شده سال‌های ۱۳۹۷ لغایت ۱۳۹۹ شرکتهای بزرگ خودروساز در کشور، در می‌یابیم که از کل هزینه‌های شرکت، به طور میانگین، حدود ۷۰٪ هزینه‌ها، مربوط به مواد مستقیم است، حدود ۸٪ هزینه‌ها، مربوط به حقوق و دستمزد کارمندی و کارگری اعم از بخش‌های تولیدی و غیر تولیدی، حدود ۱۰٪ هزینه‌ها، مربوط به سربار تولید، هزینه‌های اداری، عمومی، توزیع و فروش و بالاخره، حدود ۱۲٪ هزینه‌ها، مربوط به هزینه‌های مالی می‌باشد. بنابراین، دلیل اصلی زیان شرکتهای بزرگ خودروساز، پرداخت هزینه‌های حقوق و دستمزد نیست و بدون محاسبه هزینه حقوق و دستمزد، این شرکت‌ها همچنان متحمل ضرر و زیان می‌باشند و عوامل اصلی زیان شرکتهای بزرگ خودروساز را بایستی در خریدهای غیرقانونی (احتمالی) مواد مستقیم، ضایعات خارج از استاندارد، قراردادهای تامین قطعات در فضای غیرشفاف، انحصار تامین‌کنندگان قطعات خودرو و همچنین، هزینه‌های مالی جست‌وجو نمود.
واقعیت‌های چالش برانگیز صنعت خودرو
مسئولان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو با سه واقعیت چالش برانگیز رو‌به‌رو هستند که شرایط تصمیم گیری را برای آنها سخت و دشوار نموده است.
واقعیت اول؛ شرکتهای بزرگ خودروساز، با وجود قیمت فروش انحصاری و غیر رقابتی و گرانی قیمت خودرو در مقایسه با قیمت خودروهای مشابه خارجی و کیفیت آنها، به دلیل اینکه، قیمت تمام‌شده خودرو بیشتر از درآمد عملیاتی می‌باشد، با زیان دوره مالی و زیان انباشته سنگین مواجه هستند.
واقعیت دوم؛ تعداد شاغلین در صنایع خودرو‌سازی و قطعه سازی و بخش خدمات پس از فروش، حدود یک میلیون نفر می‌باشد. بنابراین، هرگونه تصمیم گیری بایستی حساب شده و پیشگیرانه باشد و به مسائل مربوط به کسب و کار و اشتغال و پرداخت بدهی‌های بانکی توسط قطعه سازان توجه شود.
واقعیت سوم؛ در چهار سال اخیر، میانگین تولید سالانه شرکتهای خودروساز حدود یک میلیون دستگاه و تقاضا برای خودرو حدود یک و نیم میلیون دستگاه بوده و هر ساله کشور با کمبود حدود نیم میلیون دستگاه خودرو رو‌به‌رو است و با وجود کسری تولید و انبوه تقاضا، تصمیمات شایسته‌ای برای جبران کمبود عرضه خودرو اتخاذ نشده است و هر ساله علاوه‌بر کسری تولید، حدود ۳۵۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده به ناوگان حمل‌ونقل کشور افزوده می‌شود.
اتفاق نظر بر وجود مشکلات
با وجودی که، دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر وجود مشکلات صنعت خودرو مانند کاهش تولید، تنزل کیفیت و افزایش سرسام آور قیمت، هم رای هستند و بر این موضوع، اتفاق نظر دارند که صنعت خودرو، نقش مهمی در رشد اقتصادی، کیفیت زندگی مردم، اشتغال‌زایی و انتقال تکنولوژی به کشور دارد، اما برای نجات صنعت خودرو، اقدامات شایسته و موثری به عمل نیامده است، براین اساس صنعت خودرو به استراتژی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت نیاز دارد.
سه استراتژی خروج از بحران خودرو
شرکتهای بزرگ خودروساز، برای خروج از بحران خودرو و برای دستیابی به سه هدف طلایی، رشد تولید، ارتقای کیفیت و قیمت مطلوب، نیاز به سه استراتژی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، بر پایه قاعده لاضرر و لاضرار و قاعده عدل و انصاف دارند.
۱-استراتژی کوتاه‌مدت- واردات خودروهای اقتصادی؛ در شرایطی که امکان افزایش ظرفیت تولیدات داخلی، درکوتاه مدت وجود ندارد و در اثر ازدیاد تقاضا، قیمتها به صورت سرسام آور افزایش می‌یابد، مکانیزم واردات می‌تواند عرضه و تقاضا و قیمت را کنترل نماید. درحقیقت در کوتاه مدت راه‌حل منطقی و منصفانه، واردات خودرو می‌باشد که می‌تواند آتش تورم و گرانی خودرو را خاموش نماید و نیاز طبقه متوسط و آسیب‌پذیر جامعه را برآورده سازد.
۲-استراتژی میان‌مدت – اصلاح ساختار و فضای کسب‌وکار؛ سبب می‌شود تا طراحان، کارآفرینان، مهندسان، تکنسین‌ها و قطعه‌سازان بهتر بتوانند در حوزه ساخت و تولید خودرو رشد و نمو نمایند. عواملی مانند قیمت گذاری دستوری برای خرید قطعات، وجود موانع برای اخذ تسهیلات بانکی برای قطعه سازان، توزیع نامناسب مواد اولیه، عدم خرید به‌موقع قطعات خودرو توسط خودروسازان و عدم پرداخت به‌موقع مطالبات قطعه‌سازان، سبب می‌شود تا انگیزه برای قطعه‌سازان و تولیدکنندگان کاهش یابد.
۳-استراتژی بلندمدت- جذب سرمایهگذاری خارجی؛ بر اساس قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی و آیین‌نامه اجرایی آن، امکان‌پذیر می‌باشد. مشارکت با شرکتهای خودروساز خارجی صاحب نام، سبب می‌شود تا بهتر بتوانیم به دانش نرم‌افزاری و سخت‌افزاری نوین دست یابیم و با انتقال فناوری و تکنولوژی، صنعت خودرو‌سازی را بومی سازی‌نماییم. از آنجاکه، در ایران، هزینه دستمزد به صورت ریالی بوده، لذا با گسترش روابط تجاری، قطعه‌سازان ماهر و باتجربه، به سادگی می‌توانند با تولید قطعات با کیفیت و ارزان قیمت در بازارهای جهانی نفوذ نمایند و حضوری فعال داشته باشند.
تله خودتحریمی
در شرایطی که کشور با تحریم اقتصادی مواجه است، فعالیت‌هایی مانند، ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز، افزایش قیمت مواد اولیه داخلی، صادر نمودن محصولاتی که در داخل با کمبود عرضه مواجه است، پیچیدگی و تعدد قوانین دست و پا گیر و کمرنگ شدن دیپلماسی اقتصادی و پارلمانی، نمونه‌هایی از تله خود تحریمی هستند که موجب افزایش تورم و گرانی و مانع رشد و شکوفایی اقتصاد ملی می‌شوند، لذا، بایستی در سیاست و خط مشی گذاری، عالمانه و هوشمندانه، عمل‌نماییم تا گرفتار تله‌های خود تحریمی نشویم.
تنظیم بازارخودرو
در شرایطی که کشور با کمبود تولید و کسری عرضه خودرو مواجه است، در کوتاه مدت راه‌حل مناسب برای تعادل عرضه و تقاضا، واردات خودرو با قیمت مناسب می‌باشد. در واقع، در کوتاه مدت برای جبران کسری عرضه، استفاده از مکانیزم واردات خودرو، موثرترین راه کاهش قیمت و پیشگیری از احتکار و رسوب خودرو در انبارها(پارکینگ‌های سرمایه) می‌باشد. در میان مدت، برای افزایش تولید، کاهش قیمت و ارتقای کیفیت خودرو، بایستی ساختار و فضای کسب و کار را اصلاح‌نماییم که عملیاتی نمودن این استراتژی، به سطح توانمندی و شایستگی هیئت‌مدیره و مدیرعامل بستگی دارد و در بلندمدت، برای ساماندهی صنعت خودرو، نیاز به مشارکت با شرکتهای صاحب نام خودروساز خارجی است، تا بتوانیم به فناوری و تکنولوژی روز دنیا دست یابیم و سطح تولید و کیفیت خودرو را ارتقاء دهیم.
سازوکارهای قانونی
به منظور خروج از مشکل فعلی خودرو، نیاز به اجرای استراتژی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت می‌باشد که در گام اول و در کمترین زمان ممکن، ضروری است، با سازوکارهای قانونی، عرضه کل، افزایش یابد تا به تقاضای کل پاسخ دهد و از افسار گسیختگی قیمتها جلوگیری به عمل آید و آتش تورم و گرانی، مهار و کنترل شود و بستری برای رشد تولید و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی فراهم شود.
سازوکار قانون صادرات و واردات برعهده دولت است. به عبارت دیگر، حق قانون‌گذاری و نظارت، بر عهده مجلس شورای اسلامی و حق مقررات‌گذاری و تنظیم اقتصاد و بازار، بر عهده دولت می‌باشد، بنابراین، دولت می‌تواند در چارچوب بند (چ) ماده (۷) و ماده (۴۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی و آیین نامه‌های اجرایی آن، نسبت به واردات خودرو اقدام نماید و براین اساس، مرجع تشخیص کالای مجاز، مشروط و ممنوع و همچنین، مرجع صدور مجوز ورود خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت بازرگانی) بوده و نوع و مشخصات کالا، بر اساس آیین نامه که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، می‌باشد و طبق اصل ۸۵، ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی، مصوبات دولت، تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌های دولت، بایستی به اطلاع رئیس‌مجلس شورای اسلامی برسد تا چنانچه، خلاف و مغایر با متن و روح قوانین باشد، با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران ارسال شود و دولت نیز موظف است، تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌های خود را تجدید نظر و اصلاح نماید.
سازوکار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از سال ۱۳۹۷ شروع به فعالیت نمود و هدف از تشکیل این شورا، مقابله با تحریم اقتصادی و اولویت دادن به حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، رونق بخشیدن به تولیدات داخلی، رسیدگی به تورم و گرانی و سرعت عمل در تصمیم‌گیری می‌باشد. درحقیقت، فلسفه وجودی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، تشریک مساعی، هماهنگی، جامع نگری و اجماع سه قوه در تصمیم گیری و تصمیم سازی مسائل و مشکلات اساسی اقتصادی کشور می‌باشد.
ترکیب اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه که تعداد آنها ۱۲ نفر می‌باشد، شامل: رئیس‌جمهور، رئیس‌قوه قضائیه، رئیس‌مجلس شورای اسلامی، معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، رئیس‌کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، رئیس‌مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و همچنین، ۵ عضو دیگر، شامل، وزیر امور خارجه، رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر کشور، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور، و معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور می‌باشند. ریاست این شوراء به صورت مشترک، توسط سران سه قوه می‌باشد. شورای عالی هماهنگی اقتصادی طی سه سال، بیش از ۲۰۰ طرح اقتصادی را تصویب کرده و توانسته با استفاده از مکانیزم نشست سران سه قوه، بسیاری از مشکلات و معضلات اساسی جامعه را تصمیم‌گیری نمایند.
ساز وکار کمیسیون نظارت
در سال ۱۳۹۲ طبق بندهای ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و بر اساس ابلاغ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، کمیسیون نظارت یا شورای عالی نظارت مجمع تشخیص، مسئول بررسی و ارزیابی موضوعات ارجاعی مجمع تشخیص، از حیث انطباق و عدم مغایرت با سیاستهای کلی نظام شد. ترکیب اعضای کمیسیون نظارت که معمولاً، تعداد آنها ۱۶ نفر می‌باشد، شامل رئیس‌مجمع، دبیر مجمع، دو نماینده از اعضای کمیسیون موضوعی مجمع تشخیص به انتخاب خود کمیسیون، رئیس‌کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، رئیس‌کمیسیون اصل نود، رئیس‌سازمان بازرسی کل کشور، رئیس‌دیوان محاسبات کشور، دادستان کل، رئیس‌دیوان عدالت اداری، رؤسای سه قوه یا نماینده هر یک از آنها، رؤسای کمیسیون‌های اصلی ذیربط در مجلس شورای اسلامی و رئیس‌دستگاه ذیربط می‌باشد، که مصوبات هیات عالی نظارت، با رای اکثریت آرا تصویب می‌شود. «در مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت یا عدم انطباق مصوبات مجلس را بالاخص در قانون برنامه‌های پنج ساله یا قانون برنامه و بودجه سالیانه یا سیاستهای کلی به شورای نگهبان اعلام کند، شورای محترم موظف است براساس نظر مجمع، اقدام و مخالفت آن مصوبه را به مجلس اعلام نماید، لکن در مواردی که مجمع در این باره اعلام نظر نکرده است، شورای نگهبان بر طبق وظیفه ذاتی خود درباره مغایرت و عدم انطباق مصوبه با سیاستها عمل خواهد کرد». بنابراین، درصورتی که شورای نگهبان، طرح یا لایحه مجلس را مغایر با قانون اساسی و احکام شرعی، تشخیص دهد مراتب را به صورت مکتوب به رئیس‌مجلس شورای اسلامی اعلام می‌نماید و چنانچه کمیسیون نظارت نیز مواردی را مغایر با سیاستهای کلی نظام تشخیص دهد رئیس‌مجمع تشخیص موارد ابهام یا ایراد را به شورای محترم نگهبان اعلام می‌نماید و شورای نگهبان، نیز مراتب را عیناً به رئیس‌مجلس شورای اسلامی اعلام می‌دارد تا مواد ابهام و ایراد، در کمیسیون تخصصی و صحن مجلس شورای اسلامی، رفع ابهام و ایراد شود. درصورتی که، رفع ابهام یا ایراد گردید، به صورت قانون به دولت ابلاغ می‌شود.
از مجموعه مباحث نتیجه می‌گیریم، در شرایطی که تورم و گرانی کالاهای اساسی مانند خودرو، به حد بالایی رسیده و به زندگی پنج دهک اول جامعه، فشار اقتصادی سنگینی وارد ساخته است، برای خروج از این وضعیت، با توجه به اینکه در ترکیب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، از ۱۲ عضو، تعداد ۵ عضو از قوه مجریه، ۴ عضو از قوه مقننه و ۳ عضو از قوه قضائیه می‌باشد و در ترکیب کمیسیون نظارت مجمع، از ۱۶ عضو، تعداد ۴ عضو از مجمع،
۵ عضو از قوه مقننه و ۵ عضو از قوه قضائیه و
۲ عضو از قوه مجریه می‌باشد، با تشریک مساعی و هماهنگی اعضاء و اتخاذ سیاستهای عالمانه و هوشمندانه با تکیه بر سه اصل عزت، حکمت و مصلحت، می‌توان از افسارگسیختگی قیمتها جلوگیری به عمل آورد و مشکلات اقتصادی و وضعیت معیشتی اقشار کم درآمد و آسیب‌پذیر جامعه را برطرف نمود.
🔻روزنامه تعادل
📍 پمپاژ تورم از مسکن به اقتصاد
در حالی که رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی به معمایی پیچیده و به ظاهر لاینحل اقتصاد ایران بدل شده است، بیم آن می‌رود، اجرای برخی طرح‌های دولتی از جمله طرح تولید ۴ میلیون مسکن در ۴ سال آتش نقدینگی و تورم را شعله ورتر کند. اگرچه از ابتدای اعلام طرح موسوم به نهضت ملی مسکن و تصویب قانون مربوطه کارشناسان و ناظران با ارایه دلایل متقن علمی و اشاره به تجربیات گذشته نسبت به تورم زا بودن این طرح هشدار دادند، اما مسوولان این نقدها و هشدارها را انکار کردند و می‌کنند.
با وجود این، برخی برآوردها حاکی از این است که با اجرایی شدن طرح انبوه‌سازی دولتی، تورم ۴۰ درصدی موجود، دست کم تا ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، تحلیل برخی از کارشناسان اقتصادی از قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حاکی از این است که «تورم زایی اقتصاد» در بودجه سال جاری «قانونی» شده است، و اگر قوه مجریه بخواهد از اجرای این قانون تورم زا استنکاف کند از سوی قوه قضاییه مواخذه خواهد شد.
این همه در حالی است که مدیران دولتی طی روزهای گذشته بر مهار رشد نقدینگی و تورم و پرهیز از اجرای طرح‌ها و سیاستهای تورم زا تاکید داشته‌اند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد، در پایان سال جاری، نه تنها رشد نقدینگی و تورم مهار نخواهد شد که شاهد عبور نرخ تورم از ۵۰ درصد و نزدیک شدن آن به اعداد سه رقمی خواهیم بود. البته در این میان، اگر ایران و طرف‌های غربی مذاکره‌کننده به توافق برسند و مذاکرات از «مکث» کنونی آن خارج شده و به «نتیجه» برسد، نرخ تورم به‌طور قطع در کوتاه‌مدت جهش‌های بالاتر از ۵۰ درصد را تجربه نخواهد کرد.
چشم بازارها از جمله بازار رهن و اجاره مسکن به نرخ تورم عمومی است. قطب‌نمایی که گذشته را نشان می‌دهد اما به مثابه چراغ راه آینده موجران و مستاجران فعالیت می‌کند.
در شرایطی که نرخ اجاره وابستگی شدیدی به قیمت ملک دارد، اما کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این وابستگی با تاخیر در اجاره‌بها نمایان می‌شود. قیمت مسکن طی سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ جهش‌های متوالی و مستمری را تجربه کرده است اما در سال گذشته خود را به ساحل امنی رسانده است.
با وجود این، اجاره‌بها در سال‌های توفانی قیمت مسکن، به اندازه قیمت معاملاتی دچار نوسان نشده و از همین رو، در سال جاری کارشناسان انتظار دارند، بیش از نرخ تورم عمومی، رشد یابد. تورم اجاره‌بها بر اساس آمارهای رسمی در سال گذشته حدود ۲۷ درصد و نرخ تورم عمومی بیش از ۴۰ درصد بوده است. این دو آمار نشان می‌دهد که اجاره حدود ۱۳ درصد کمتر از نرخ تورم بوده است.
در صورتی که در حالتی خوش‌بینانه نرخ تورم سال جاری را بدون تغییر نسبت به سال گذشته و حدود ۴۰ درصد در نظر بگیریم، انتظار می‌رود، تورم اجاره در پایان سال جاری با جهش قابل توجهی از ۴۰ درصد عبور کند.
دولت برنامه‌ای برای بازار اجاره ندارد
فردین یزدانی، کارشناس اقتصاد مسکن درباره پیش‌بینی‌ها از بازار اجاره در فصل جابه‌جایی مستاجران اظهار کرد: دولت سیزدهم برنامه موثری برای مستاجران و بازار اجاره ندارد. اساسا دولت در بخش مسکن تمرکز خود را روی طرح نهضت ملی معطوف کرده و از ابتدا هم مشخص بود که این طرح تنها یک شعار است و در سطح و مقیاس ساخت یک میلیون واحد در سال شدنی نیست.
وی ادامه داد: ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی شعاری بود که داده شد اما در اجرا تمام واحدها طبق برنامه به این مرحله نرسیدند و تعداد محدودی از واحدها به مرحله رسیدند.
این کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با ایلنا تاکید کرد: واقعیت این است که نه شرایط اقتصادی کشور اجازه می‌دهد که این طرح محقق شود و نه اینکه دولت توان اجرای چنین پروژه‌ای در این مقیاس را دارد، مگر اینکه تنها تعداد محدودی از این آمار به اجرا برسد.
نگرانی از افزایش تورم با مسکن دولتی
یزدانی با اشاره به تامین منابع مالی ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی از بانک‌ها برای ساخت یک میلیون مسکن در سال گفت: منابع ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی از محل بانک‌ها را مجلس با قانون جهش تولید مسکن مصوب کرده بدون آنکه توجهی به توان بانک‌ها برای پرداخت داشته باشد یا اینکه آیا اساسا مشکل مسکن کشور با تولید مسکن برطرف می‌شود؟
وی افزود: به‌طور قطع دولت چنین منابعی برای اجرای پروژه نهضت ملی ندارد مگر اینکه مسکن مهر تکرار و از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده شود که به‌طور قطع این اقدام همراه با افزایش نرخ تورم خواهد بود و تورم ۴۰ درصدی امروز را به ۷۰ درصد می‌رساند.
این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: اگر دولت بخواهد بانک‌ها را وادار به پرداخت تسهیلات مسکن کند، میزان ارایه تسهیلات بانک‌ها به کسب و کار و صنایع کاهش پیدا می‌کند و این خود عامل کاهش اشتغال خواهد بود.
یزدانی با اشاره به وضعیت بازار اجاره گفت: پارادایم اجاره‌داری هم در برنامه و فکر مسوولان جایی ندارد که بخواهند در این زمینه هم اقدامی انجام دهند و از ماه‌های منتهی سال گذشته هم شاهد افزایش نرخ اجاره بودیم و قطعا با افزایش تقاضا برای اجاره و رونق بازار اجاره، نرخ اجاره افزایش می‌یابد.
قیمت ملک عامل اصلی افزایش اجاره
وی با بیان اینکه عامل اصلی افزایش اجاره،بهای ملک است، اظهار کرد: با افزایش قیمت ملک، نرخ اجاره هم متناسب با میزان قیمت ملک افزایش پیدا می‌کند. البته باید توجه داشت که افزایش نرخ اجاره نسبت به افزایش بهای ملک، با تاخیر اعمال می‌شود برای مثال در سال ۹۸ که قیمت مسکن تا ۸۰ درصد افزایش یافت، نرخ اجاره تا این حد بالا نرفت بلکه با یک وقفه زمانی نرخ اجاره‌ها افزایش پیدا کرد.
این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: هر چند نرخ تورم ماهانه یک بازار قابل قضاوت نیست و ممکن است شرایط خاصی باعث افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی نرخ اجاره در یک ماه شده باشد، اما آنچه مشخص است اینکه نرخ تورم اجاره بالاتر از نرخ تورم عمومی خواهد بود. البته نرخ افزایش قیمت مسکن بعید است که بالاتر از نرخ تورم عمومی حرکت کند. یزدانی گفت: این افزایش نرخ اجاره به دلیل کمبود عرضه و در پاسخ به عقب ماندگی‌های افزایش بهای ملک است.
وی با بیان اینکه تعیین سقف اجاره‌بها نتوانست بازار اجاره را کنترل کند، تاکید کرد: دلیل اینکه تعیین سقف اجاره‌بها نتواست بازار را کنترل کند، بسیار ساده است. در این شرایط مالک واحد مسکونی یا از اجاره واحد خود منصرف می‌شود که این خود عامل کمبود عرضه خواهد شد یا اینکه زیر بار این میزان اجاره‌بها نمی‌روند. تا زمانی که اجاره‌بها درصد بازده اقتصادی داشته نباشد، مالکان واحد خود را به اجاره نمی‌گذارند یا از مقررات پیروی نمی‌کنند بنابراین تعیین نرخ دستوری جواب نداده و نخواهد داد.
تورم ۶.۴ درصد اجاره در آخرین زمستان قرن
به گزارش «تعادل»، آنگونه که مرکز آمار ایران تحولات شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری در زمستان سال ۱۴۰۰ را گزارش کرده است، در این فصل، شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ٢٧٩,٧ رسید که نسبت به فصل قبل ٦.٤ درصد افزایش داشته است. در این فصل استان یزد با ٨.٦ درصد بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ١.٥درصد، کمترین نرخ تورم فصلی را در بین استان‌های کشور داشته‌اند.برآورد شاخص قیمت مصرف‌کننده، یکی از بخش‌های مهم بخش مسکن است که شامل زیر بخش‌های «اجاره‌بهای واحدهای مسکونی» و «خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی » (تعمیرات جزئی واحد مسکونی: لوله کشی، گچ‌کاری، برق کاری، نصب ایزوگام و...) است. درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره‌بها در فصل زمستان١٤٠٠، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ٢٨.١ درصد است که نسبت به فصل پاییز ١٤٠٠ (٢٥.٧ درصد)، ٢.٤ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در این فصل بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه با ٤٠.٠ درصد مربوط به استان لرستان و کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه با ١١.٨ درصد، مربوط به استان سیستان و بلوچستان است. به عبارتی در فصل زمستان١٤٠٠، خانوارهای استان لرستان به‌طور متوسط ١١.٩ واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان سیستان و بلوچستان، به‌طور متوسط ١٦.٣ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره‌بها هزینه کرده‌اند. نرخ تورم اجاره‌بها در چهار فصل منتهی به فصل زمستان١٤٠٠، برابر ٢٦,٩ درصد است، که استان لرستان با ٣٧.٤ درصد، بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ١٢.٨ درصد، کمترین نرخ تورم اجاره‌بها را داشته‌اند. همچنین در فصل زمستان ١٤٠٠، متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، برابر با ٥٠,٩ درصد بوده است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تغییر فرمول تورم‌سازی
تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم نقدینگی کل کشور با رشد حدود ۴۰ درصدی، به ۴۶۲۴ هزار میلیارد تومان در پایان بهمن سال گذشته رسیده است. رشد ۲/۳۳ درصدی پایه پولی در همین بازه زمانی نیز نشان‌دهنده تداوم رکوردشکنی خلق پول در اقتصاد ایران است. آن‌طور که از جداول آماری بانک مرکزی مشخص است، دو جابه‌جایی مهم در متغیرهای اثرگذار بر نقدینگی اتفاق افتاده است. نخست آنکه مخاطرات خلق پول از کانال استقراض دولت از بانک مرکزی کاهش یافته و به نظر می‌رسد دریچه‌های برداشت مستقیم دولت از منابع نهاد پولی کشور مسدود شده است. با این حال افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نشان از فعال شدن کانال‌های جدید استقراض دولت دارد. به عبارتی دولت با برداشت از منابع بانک‌ها به صورت غیرمستقیم مسیرهای جدیدی برای تامین مالی خود تعریف کرده است. استمرار روند رو به رشد ضریب فزاینده نقدینگی نیز همین نکته را تداعی می‌کند که خلق پول از کانال بانک‌ها در حال طی کردن مسیرهای همیشگی خود است. دومین جابه‌جایی در آمارهای اعلامی نیز در رکوردشکنی رشد پول اتفاق افتاده است، به طوری که شاخص پول با رشد ماهانه ۹۱/۴ درصدی رکورد ۹ ماه قبل از خود را جابه‌جا کرده است. چنین رشدی می‌تواند نشان‌دهنده فعال شدن انتظارات تورمی و تداوم مسیر رو به شاخص تورم باشد.
رکوردشکنی خلق پول
بانک مرکزی در تازه‌ترین برآوردهای آماری خود حجم نقدینگی تا پایان بهمن ۱۴۰۰ را ۴۶۲۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. در این بازه زمانی رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی ۷/۳۹ درصد و رشد یازده ماهه نقدینگی نیز ۳۳ درصد بوده است. با توجه به آنکه رشد نقطه‌ای نقدینگی در دی‌ماه ۸/۳۹ درصد بوده می‌توان گفت که نقدینگی در برابر کاهش از خود مقاومت نشان می‌دهد. در عین حال رشد یازده ماهه نقدینگی نیز به میزان ۵/۳ درصد در بهمن‌ماه بیشتر از دی‌ماه سال گذشته بوده است. حجم پایه پولی نیز در مدت یاد شده به ۷/۵۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده که موید رشد ۲/۳۳ درصدی آن نسبت به بهمن سال ۹۹ و همچنین رشد ۶/۲۶ درصدی آن نسبت به اسفند سال ۹۹ است. بر اساس این آمارها، رشد نقطه‌ای پایه پولی در بهمن ۱۴۰۰ به میزان ۳/۲ درصد نسبت به دی‌ماه سال گذشته کمتر شده است. در عین حال رشد یازده ماهه آن در بهمن نسبت به دی‌ماه به میزان ۸/۲ درصد بیشتر شده است. تحولات بازارهای پولی بر اساس آخرین اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد که نقدینگی کماکان در حال رکوردشکنی است.بخش مهمی از تحولات شاخص‌های پولی، به ویژه در نیمه دوم سال گذشته نشان می‌دهد که رشد نقدینگی و تورم در مقایسه با مدت مشابه سال خود در حال کاهش بوده‌اند. برای مثال پایه پولی بعد از رکوردشکنی رشد خود در تیر ماه به میزان ۶/۴۲ درصد روند کاهشی به خود گرفت و بعد از گذشت هفت ماه این روند را ادامه داده است. بر همین اساس نیز در بهمن‌ماه رشد نقطه‌ای این متغیر به ۲/۳۳ درصد رسیده است.
شاخص نقدینگی نیز که در مهر ماه با رشد ۸/۴۲ درصدی رکوردشکنی کرده بود در ادامه روند کاهشی به خود گرفته و به ۷/۳۹ درصد در بهمن‌ماه رسیده است. به نظر می‌رسد یکی از تحولات مهم در بازار پول کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی بوده که به کاهش پایه پولی و نقدینگی نیز انجامیده است. حتی در جداول آماری بانک مرکزی میزان مطالبات بانک مرکزی از دولت این مساله را تایید می‌کند. با این وجود جابه‌جایی مهمی که در این جداول دیده می‌شود به افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی مربوط است. بر همین اساس در بهمن ماه سال گذشته بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد ۸/۵۸ درصدی داشته است. بر همین اساس حجم کل این بدهی به ۱۸۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین به نظر می‌رسد دولت روش مستقیم استقراض از بانک مرکزی را کنار گذاشته و به روش غیرمستقیم استقراض از بانک‌ها رو آورده است.
این تئوری در واقع نشان می‌دهد که دولت برای تامین هزینه‌هایش به بانک‌ها رو آورده و بانک‌ها نیز برای جبران کمبود منابع خود به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی دست می‌زنند. آمارهای اخیر بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که بسط پول در بازار پول کماکان بالای ۹۰ هزار میلیارد تومان قرار دارد. به عبارتی بانک مرکزی برای تامین منابع بانک‌ها کماکان در حال تزریق پول به بازار بین‌بانکی است که حجم منابع تزریقی برای چهارمین هفته متوالی (از سال گذشته تا هفته منتهی به ۲۲ فروردین) همواره بالای ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است. از آنجا که بدهی دولت به بانک‌ها یکی از چالش‌های حل نشده اقتصاد ایران به شمار می‌آید می‌توان گفت که یکی از دلایل کمبود نقدینگی بانک‌ها برداشت‌هایی است که دولت از منابع بانکی انجام می‌دهد. از این منظر می‌توان دلایل افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را توجیه کرد. اگر نگاهی به روند تغییرات ضریب فزاینده نقدینگی بیندازیم نیز متوجه می‌شویم که این شاخص به صورت تدریجی در حال رشد بوده و به ۹۶/۷ در بهمن ماه رسیده است. هرچند این عدد در برخی ماه‌ها با اندکی کاهش همراه بوده، اما رقم ۹۶/۷ برای این شاخص نشان می‌دهد که هر واحد خلق پول در کشور به میزان ۹۶/۷ برابر میزان نقدینگی را افزایش می‌دهد. رشد این شاخص نیز به طور کلی به این معناست که کانال‌های خلق پول از مسیر بانک‌ها فعال است.
فعالیت مداوم شاخص تورمی
مساله مهم دیگر که در این جداول مشخص است رشد شاخص پول به عنوان یکی از اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی است. بر اساس آمارهای جدیدی که منتشر شده، رشد نقطه‌ای پول در بهمن ماه به میزان ۵/۴۰ درصد و رشد یازده ماهه آن نیز ۶/۳۲ درصد بوده است. به این ترتیب حجم کل پول در بهمن‌ماه به ۲/۹۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. مقایسه این آمار با ارقام دی‌ماه سال گذشته نشان می‌دهد که شاخص پول تنها ظرف یک ماه به میزان ۹۱/۴ درصد بیشتر شده که نسبت به ۹ ماهه قبل از خود یک رکورد محسوب می‌شود. در عین حال رشد ماهانه شبه‌پول نیز در بهمن ۲/۲ درصد بوده و حجم کل این شاخص نیز به ۷/۳۷۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد نقطه‌ای این شاخص در بهمن به میزان ۵/۳۹ درصد بوده است. سبقت رشد پول از شبه‌پول این پیام را می‌رساند که گردش نقدینگی در بازارهای اقتصادی بیشتر و در عین حال انتظارات تورمی نیز فعال شده است. برآیند تحولات در متغیرهای پولی کشور نشان می‌دهد که شاخص تورمی کمامان فعال است و میل به رشد دارد. با وجود کاهش‌های اندکی که در نرخ تورم در نیمه دوم سال اتفاق افتاده، اما به دلیل جابه‌جایی‌های جدید پولی مورد اشاره می‌توان نسبت به رشد دوباره تورم و تداوم این شاخص در سطوح بالای ۴۰ درصد ابزار نگرانی کرد.
متغیرهای تورم‌زای اقتصاد
آن‌طور که یک کارشناس بانکی می‌گوید، بخش دارایی‌های ترازنامه بانک مرکزی از چهار قسمت خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و سایر دارایی‌ها تشکیل شده است که مجموع این چهار بخش را پایه پولی می‌نامند. در شرایطی که اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی افزایش می‌یابد درحقیقت بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی بیشتر می‌شود که بیانگر رشد پایه پولی است. پایه پولی نیز در حقیقت پول‌های جدیدی است که وارد چرخه اقتصادی می‌شود و سیستم بانکی از طریق روش وام‌دهی و قدرت پول‌سازی این پول‌های تازه خلق شده را تا ۸ تا ۹ برابر مقدار اولیه خود افزایش می‌دهد و نقدینگی ایجاد می‌کند. زمانی که نقدینگی بالا می‌رود و گردش پول در اقتصاد بالا می‌رود نیز در حقیقت شاخص‌های تورمی فعال می‌شوند و قیمتها شروع به رشد می‌کنند.
سیدبهاالدین حسینیهاشمی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: یکی از بخش‌های مهم در ترازنامه بانک مرکزی میزان بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی است. این بخش نشان می‌دهد که هر زمان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بیشتر می‌شود در حقیقت پایه پولی بالا می‌رود که تبعات این مساله نیز رشد نقدینگی و تورم است. در خصوص دلایل افزایش اضافه برداشت‌ها نیز باید گفت که بانک‌ها دچار ریسک نقدینگی هستند و منابع و مصارف آنها با یکدیگر همخوانی ندارد. بنابراین هر زمان بانک‌ها با کسری منابع مواجه می‌شوند در وهله اول به سمت بازار بین بانکی می‌روند تا منابع مورد نیاز خود را از طریق عملیات بازار باز تامین کنند. اما در شرایطی که منابع موجود در بازار بین بانکی تکافوی نیاز آنها را ندهد، بانک‌ها به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورند.
وی تاکید کرد: بانک‌ها در تشریح این مساله که چرا به سمت اضافه برداشت می‌روند نیز دلایل متنوعی از قبیل افزایش مطالبات خود از دولت، تحمیل تسهیلات تکلیفی بر دوش آنها از سوی دولت (برای تامین منابع موردنیاز واحدهای تولیدی و صنعتی) و یا پرداخت‌های کلان برای تسهیلات ازدواج را مطرح می‌کنند. اینها دلایلی است که نظام بانکی را به سمت استقراض از بانک مرکزی می‌کشاند. اما برای جلوگیری از این اتفاق بانک مرکزی لازم است مسیر اضافه برداشت بانک‌ها را مسدود کند و اجازه ندهد که این مساله از حد مشخصی بیشتر شود. بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص اضافه برداشت‌ها نیز بانک‌ها را ملزم می‌کند که برای اضافه برداشت‌های خود نزد بانک مرکزی وثیقه بگذارند. اما بانک‌ها چه برای اضافه برداشت‌های خود نزد بانک مرکزی وثیقه بگذارند و چه وثیقه قرار ندهند با این اقدام خود پایه پولی را افزایش می‌دهند و با دمیدن بر تنور نقدینگی به افزایش تورم نیز دامن می‌زنند.
حسینیهاشمی در ادامه در خصوص تغییرات اجزای نقدینگی نیز اظهار کرد: نقدینگی به طور کلی از دو بخش پول و شبه‌پول تشکیل شده است. پول خود از دو بخش اسکناس و مسکوکات و همچنین مانده حساب‌های جاری تشکیل شده است. شبه پول نیز خود متشکل از سپرده‌های غیردیداری، پس‌اندازها و سپرده‌های بلندمدت است. مجموع اینها نیز نقدینگی را ایجاد می‌کند. رشدی که در پول طی مدت اخیر اتفاق افتاده بدون شک ناشی از افزایش مانده حساب جاری است نه افزایش اسکناس و مسکوک.
به گفته وی، افزایش مانده حساب جاری علامت خوبی برای سیستم بانکی نیست چرا که نشان می‌دهد پس اندازهای بانکی تبدیل به سپرده‌های جاری شده و وارد چرخه اقتصادی می‌شود. در این شرایط منابع به جای آنکه در بانک‌ها بمانند وارد بازارهای موازی می‌شوند و این همان مساله‌ای است که در بازارها اختلال ایجاد می‌کند و باعث افزایش تورم می‌شود. در حقیقت مردم با این ذهنیت که قرار است شاخص تورمی رشد کند منابع و سرمایه‌های خود را تبدیل به دارایی‌های دیگری می‌کنند تا ارزش پول خود را حفظ کنند. بنابراین به هر میزان که حجم پول از نقدینگی کمتر شود نشان‌دهنده تثبیت جریان پولی و ماندگاری و پایداری پس‌انداز در اقتصاد است که می‌تواند علامت خوبی برای بازارهای اقتصادی کشور باشد.
اشتهای سیری‌ناپذیر بانک‌ها به
منابع مالی
به گفته یک اقتصاددان نیز، ساختار نظام بانکی در ایران ساختار درستی ندارد و ساختار معیوب کنونی بانک‌ها افزاینده رشد نقدینگی است. بنابراین یکی از اصلاحات مهم و اساسی در اقتصاد ایران اصلاح در ساختار نظام بانکی است.
وحید شقاقی‌شهری به«جهان‌صنعت» گفت: بانک‌ها در ایران منابع موهومی، منجمد و بلوکه‌شده زیادی دارند و این مساله باعث شده که بیش از ۶۰ درصد طرف دارایی سیستم بانکی قفل شود و بانک‌ها با ناترازی بالایی مواجه شوند. این ناترازی موجب شده که بانک‌ها به طور مداوم به اضافه برداشت از بانک مرکزی دست بزنند و یا برای تامین منابع موردنیاز خود به بازار بین بانکی رجوع کنند.
وی ادامه داد: یکی از چالش‌های امروز اقتصاد ایران این است که ترازنامه بانک‌ها غیرشفاف است و تسهیلات غیرجاری بانک‌ها رو به افزایش است. در سال‌های گذشته نیز تسهیلات تکلیفی بسیاری به بانک‌ها تحمیل شده که همه این موارد باعث منجمد شدن دارایی‌های بانک‌ها شده و اشتهای آنها را برای برداشت از منابع بانک مرکزی و دیگر روش‌های تامین مالی را بیشتر کرده است.
شقاقی تاکید کرد: بر اساس آخرین آمارهای موجود، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است. حتی مانده ریپو، به عبارتی تزریق منابع بانک مرکزی در بازار بین بانکی کوتاه‌مدت به بیش از ۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این مسائل نشان می‌دهد که بانک‌ها اشتهای سیری‌ناپذیری برای دریافت منابع مالی دارند و بدون انضباط بانکی نیز شاهد تشدید این مساله خواهیم شد.
شقاقی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی لازم است بانک‌ها را رتبه‌بندی و در دو دسته بانک‌های بد و بانک‌های خوب دسته‌بندی کند. بانک‌های بد در حقیقت بانک‌هایی هستند که ناترازی و ریسک بانکی بالایی دارند و حتی زیان‌ده نیز هستند. بانک مرکزی بعد از رتبه‌بندی بانک‌ها نیز لازم است که سقف رشد ترازنامه برای آنها تعیین کند و اجازه ندهد که میزان رشد ترازنامه بانک‌ها از حد مشخصی بیشتر شود.
در عین حال بانک مرکزی باید انضباط بانکی را نیز بالا ببرد و اصلاح ساختار نظام بانکی را نیز به مرحله اجرایی برساند. تاخیر در انجام اصلاحات در نظام بانکی به افزایش خلق نقدینگی بی‌ضابطه و افزایش ناترازی دامن می‌زند و تا زمانی که این اصلاحات انجام نشود رشد نقدینگی نیز مهار نخواهد شد که عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران است.
🔻روزنامه همشهری
📍 نبرد سخت با موتور تورم
سرعت رشد نقدینگی از ۴۰.۵درصد در پایان شهریور به ۳۹.۷درصد در پایان بهمن۱۴۰۰ رسید
دولت نبردی سخت برای مهار تورم در پیش رو دارد. هرچند در ماه‌های نخست فعالیت دولت سیزدهم، سرعت رشد نقدینگی کمی کند شده، اما هنوز برای رسیدن به نقطه مطلوب، مسیر دشواری باید طی شود. رقم رشد نقدینگی در پایان سال۹۹ به ۴۰.۶درصد، در پایان شهریور سال گذشته به ۴۰.۵درصد و در مهر پارسال به اوج خود یعنی ۴۲.۸درصد رسیده است. خبر خوب اینکه رشد نقدینگی از ۴۲.۸درصد مهر سال۱۴۰۰ در پایان بهمن پارسال به ۳۹.۷درصد رسیده است. حالا ماموریت سخت تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی این است که این رشد را دست‌کم به کانال زیر ۲۵درصد سوق دهند.
طبق آمار رسمی، از سرعت رشد نقدینگی، از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم، ۰.۸درصد کاسته شده و از ۴۰.۵درصد در پایان شهریور سال گذشته به ۳۹.۷درصد در پایان بهمن پارسال رسیده است. اگر روند رشد نقدینگی با سرعت فعلی ادامه یابد، پیش‌بینی می‌شود حجم نقدینگی در پایان سال‌جاری به ۶هزار هزار میلیارد تومان برسد. دولت تلاش دارد تا جلوی روند فزاینده نقدینگی و انتشار پول پرقدرت را بگیرد، سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، بارها تأکید کرده رشد پایه پولی به‌عنوان موتور شتاب‌دهنده نرخ رشد نقدینگی و تورم، خط قرمز دولت سیزدهم است.
نمایی از موتور تورم‌ساز پولی
به‌گزارش همشهری، تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی که روز گذشته منتشر شد، نشان می‌دهد پایه پولی در پایان بهمن سال گذشته به رقم ۵۸۰هزار و۷۵۰میلیارد تومان رسیده که نسبت به بهمن سال قبل آن ۳۳.۲درصد و نسبت به اسفند‌ماه ۹۹ رشدی ۲۶.۶درصدی را تجربه کرده است. همچنین حجم نقدینگی با رشدی ۳۹.۷درصدی در بهمن سال گذشته نسبت به‌مدت مشابه سال قبل به رقم ۴۶۲۴هزار میلیارد تومان رسیده است. بانک مرکزی می‌گوید ۲۳.۳درصد از رشد پایه پولی در بهمن سال گذشته ناشی از رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده و ۱۵.۳درصد از این رشد هم ناشی از رشد خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و ۱۶.۷درصد هم سهم خالص سایر اقلام ترازنامه بانک مرکزی بوده؛ درحالی‌که سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در رشد پایه پولی منفی ۲۲.۱درصد ارزیابی شده است؛ به‌گونه‌ای که در پایان بهمن سال گذشته رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ۲۵.۲درصد و خالص دارایی‌های خارجی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ۵۷.۳درصد نسبت به بهمن سال۹۹ رشد کرده و نتیجه اینکه رشد خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در پایان بهمن سال گذشته ۳۳.۳درصد برآورد شده است.
طبق این گزارش، خالص دارایی‌های داخلی سیستم بانکی در پایان بهمن پارسال نسبت به بهمن سال قبل رشدی ۴۴.۲درصدی را نشان می‌دهد و هرچند خالص مطالبات از دولت رشد منفی ۲۰.۴درصدی را نشان می‌دهد و خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت کاهش محسوس داشته، اما در مقابل خالص مطالبات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از دولت رشد داشته و همچنین خالص طلب نظام بانکی از مؤسسات و شرکتهای دولتی ۴۶.۵درصد و از بخش غیردولتی هم ۵۵درصد نسبت به بهمن سال۹۹ افزایش داشته است. بانک مرکزی در عین حال تأیید کرده ضریب فزاینده نقدینگی در بهمن سال گذشته ۷.۹۶۲ بوده یعنی نسبت نقدینگی به پایه پولی ۷.۹۶۲برابر شده است. افزون بر اینکه سهم پول شامل اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری بانک‌ها از کل نقدینگی ۱۹.۸درصد و سهم شبه پول یا سپرده‌های سرمایهگذاری بانک‌ها ۸۰.۲درصد برآورد شده است. نکته مهم اینکه سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص کم و بر سهم سپرده‌های دیداری که ماهیت نقدشوندگی بالایی دارد، افزوده شده و حجم پول در دسترس و قابل نقدشوندگی بالا در پایان بهمن سال گذشته به بیش از ۹۱۶هزار میلیارد تومان رسیده است.
توضیح بانک مرکزی
بانک مرکزی می‌گوید؛ ۲.۶واحد درصد از رشد ۳۳درصدی نقدینگی در ۱۱ماه منتهی به بهمن سال گذشته مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه، به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه بوده است که این امر صرفا ناشی از افزایش پوشش آماری بوده و واجد آثار پولی و تورمی به لحاظ افزایش نقدینگی نیست. همچنین ۲.۷واحد درصد از رشد ۳۹.۷درصد نقدینگی در ۱۲ماه منتهی به بهمن‌ماه۱۴۰۰، مربوط به افزایش پوشش آماری یاد شده بوده که درصورت لحاظ نشدن پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰نسبت به پایان سال ۱۳۹۹معادل ۳۰.۴درصد و در ۱۲ماه منتهی به بهمن‌ماه۱۴۰۰ معادل ۳۷درصد بوده است.
کنترل سرعت سخت‌تر می‌شود
دولت سیزدهم، سخت تلاش می‌کند تا هرچه زودتر موتور تورم را خاموش کند و براساس برآوردها به‌نظر می‌رسد دولت در سال جاری نرخ تورم دست‌کم ۲۵درصدی را هدف‌گذاری کرده باشد که در این صورت باید سرعت رشد نقدینگی به ۲۰درصد برسد. کامران ندری، عضو پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی می‌گوید: هم‌اکنون نقدینگی از ۴.۵هزار هزارمیلیارد تومان عبور کرده و نرخ رشد نقدینگی هم ۴۰درصد است و اگر حتی در مدت زمان کوتاه با عملکرد مؤثر میزان افزایش نرخ رشد نقدینگی به ۲۰درصد برسد باز هم قطعا از عدد ۵هزار هزار میلیارد تومان تا پایان امسال عبور خواهیم کرد و در بهترین حالت نرخ نقدینگی به ۵.۵هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد.
او تأکید می‌کند عامل درون‌زای رشد نقدینگی باید کنترل شود که یکی از این عوامل کسری بودجه دولت است زیرا وقتی دولت‌ها با کسری بودجه مواجه می‌شوند، از مجلس مجوزی تحت عنوان تبصره‌های تکلیفی می‌گیرند و ترازنامه بانک‌ها را منبسط می‌کنند؛ بنابراین اگر هدف کنترل رشد نقدینگی را دنبال می‌کنیم، دولت باید هزینه‌های خود را کنترل کند تا با کسری بودجه مواجه نشود که تحقق این موارد در اقتصاد ایران بسیار سخت است. او گفت: اگر این دست از اصلاحات ساختاری انجام نشود، در نهایت به‌صورت بسیار محدود می‌توان با مدیریت نرخ بهره، رشد نقدینگی و تورم را مهار و کنترل کرد. صاحب‌نظر بانکی می‌افزاید: اساسا مسئله نرخ تورم در بیش از ۹۰درصد کشورها حل شده، اما در ایران برای دلیل افزایش نرخ تورم بهانه بسیار زیاد است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 هیولای نقدینگی بزرگ‌تر شد
بانک مرکزی اعلام کرده که خلق نقدینگی در ماه‌های پایانی سال گذشته با قدرت هر چه تمام ادامه داشته است. مطابق آمار و ارقام ارایه شده توسط بانک مرکزی به ۴۶۲۴هزار میلیارد تومان رسیده است؛ عددی که نسبت به پایان سال ۹۹ بالغ بر ۳۳ درصد رشد کرده است. این آمار بدان معناست که احتمالا نقدینگی در پایان سال گذشته، به ۴۷۵۰هزار میلیارد تومان نیز رسیده و در واقع ۱۳۰۰ میلیارد تومان فقط در یک ماه به نقدینگی کشور اضافه شده است. نقدینگی در حالی به رشد خود ادامه می‌دهد که هشتم دی ماه سال گذشته، رییس‌جمهور در «دستوری» به تیم اقتصادی خود درخواست کرد که «همچنان خود را به کاهش نقدینگی متعهد بدانند و در راستای آن حرکت کنند.» اما دستگاه خلق نقدینگی در ۶ماه دوم سال ۱۴۰۰ نیز که مدیریت پولی کشور در دست تیم اقتصادی دولت جدید بوده به کار خود ادامه داده است. به این آمار نگاه کنید: در ۶ ماه اول سال گذشته به‌طور متوسط روزانه ۳۱۸۰ میلیارد تومان نقدینگی خلق شده است. در ۹ ماه ابتدایی سال گذشته این عدد ۳۴۴۵ هزار میلیارد تومان بوده و در ۱۱ ماه نخست نیز به‌طور متوسط روزانه ۳۴۱۶ میلیاردتومان نقدینگی جدید تولید شده است.
متهم اصلی خلق نقدینگی
برای پاسخ به این سوال که این میزان نقدینگی چگونه خلق شده باید به جزییات آمار ارایه شده توسط بانک مرکزی نگاه کرد. بر اساس این آمار از مجموع ۱۱۴۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدیدی که طی ۱۱ ماه نخست ۱۴۰۰ خلق شده، فقط ۱۱ درصد آن یعنی ۱۲۲ هزار میلیارد تومان از محل پایه پولی بوده و مابقی توسط بانک‌ها ایجاد شده است. ضریب فزاینده نقدینگی در پایان بهمن ماه سال گذشته ۷.۹۲۶ بوده که ۴.۹ درصد نسبت به بهمن سال ۱۳۹۹ افزایش داشته است. این بدان معنی است که پایه پولی و فشار به منابع پرقدرت (چاپ پول) با ضریب بالاتری در حال انجام است. درست برخلاف «دستور» رییس‌جمهور که از اعضای کابینه خود خواسته بود جلوی رشد نقدینگی را بگیرند.
پایه پولی چیست و چرا مهم است؟
آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که همچنان، بانک‌ها عامل مسلط در رشد پایه پولی شدهاند و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۱۱۷ هزار میلیارد تومان در اسفند ۱۳۹۹، با ۶۹ هزار میلیارد تومان افزایش، به رقم ۱۸۶ هزار میلیارد تومان در بهمن ۱۴۰۰ رسیده است و جالب توجه آنکه حدود ۶۰ درصد از بدهی مذکور، مربوط به بانک‌های غیردولتی است.
در نظام پولی، عرضه پول، فرآیند پیچیده‌ای است و برآیند رفتارهای متقابل چهار گروه از عامل‌های موثر بر آن، شامل بانک مرکزی، بانک‌های تجاری و تخصصی، سپرده‌گذاران و دریافت‌کنندگان وام می‌شوند. پول پرقدرت، عبارت است از پولی که مستقیما توسط بانک مرکزی به وجود می‌آید و شامل موارد ترازنامه بانک مرکزی می‌شود. به بیانی ساده، پول پرقدرت برابر است با جمع اسکناس و مسکوک به علاوه سپرده‌های بانکی نزد بانک مرکزی. در واقع پایه پولی، منبعی است که توسط بانک مرکزی منتشر شده و در چرخه اقتصاد در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد؛ به گونه‌ای که بانک‌ها می‌توانند با استفاده از این منابع و از طریق خلق پول بانکی به گسترش حجم پول بپردازند. پایه پولی از اجزایی تشکیل شده است. اولین جزء آن طلاست. وقتی در ترازنامه بانک مرکزی جزء طلا، مثبت می‌شود به معنای آن است که بانک مرکزی در ازای دریافت طلا معادل ریالی آن را به صاحبان طلا داده است. بخش دوم دارایی‌های خارجی است. بانک مرکزی ارزهای خارجی را در بانک‌های طرف قرارداد خود ذخیره کرده و معادل آن ریال چاپ می‌کند . بخش سوم دارایی ترازنامه است. این بخشی است که در سال‌های گذشته به شدت مورد توجه بوده است. در این بخش دولت دست به استقراض از بانک مرکزی می‌زند و بانک مرکزی نیز بدون اینکه دو جزء قبلی پایه پولی را در اختیار داشته باشد، پول چاپ می‌کند. بخش چهارم، مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. بانک مرکزی به بانک‌ها وام می‌دهد. اگر نرخ بهره بازار بیشتر از نرخ بهره‌ای باشد که بانک مرکزی با آن وام داده، در واقع دست به انتشار پول پرقدرت زده است. در آخر نیز خالص دارایی‌های بانک مرکزی جزء پایه پولی قرار می‌گیرد. با استناد به گزارش بانک مرکزی از متغیرهای پولی در پایان بهمن ماه، پایه پولی به ۵۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. نقدینگی با توجه به شرایط اقتصادی کشور تغییرات ریز و درشت زیادی داشته و خواهد داشت، اما بالا بودن نرخ رشد پایه پولی از مهم‌ترین مسائلی است که در شرایط فعلی به نگرانی‌ها و دغدغه‌های اقتصادی کارشناسان افزوده است.
این متغیر تورم‌زا در ۱۱ ماهه نخست سال جاری میزان رشد حدود ۲۷ درصدی را به خود اختصاص داد که بالاترین رقم از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون بوده است. نوسانات ارزی، تغییر در نرخ تسعیر ارز در بودجه، افزایش کسری تراز عملیاتی و برداشت از صندوق توسعه ملی طی سال‌هایی که کشور درگیر تحریم بود، از مهم‌ترین دلایلی است که باعث می‌شود این متغیر پولی همچنان به تاخت و تاز خود ادامه دهد.
نقدینگی از ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان
عبور می‌کند؟
کامران ندری، کارشناس اقتصادی می‌گوید: در حال حاضر نقدینگی از ۴.۵ هزار هزار تومان عبور کرده و نرخ رشد نقدینگی هم ۴۰ درصد است و اگر حتی در مدت زمان کوتاه با عملکرد موثر میزان نرخ افزایش نرخ رشد نقدینگی به ۲۰ درصد برسد باز هم قطعا از عدد ۵ هزار هزار میلیارد تومان تا پایان امسال عبور خواهیم کرد و در بهترین حالت نرخ نقدینگی به ۵.۵ هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد. به گفته وی اساسا مساله نرخ تورم در بیش از ۹۰ درصد کشورها حل شده اما در ایران برای دلیل افزایش نرخ تورم بهانه بسیار زیاد است. آلمان در فاصله بین جنگ جهانی اول و دوم گرفتار ابرتورم شد یا روسیه پس از فروپاشی جماهیر شوروی با رشد نرخ تورم درگیر بود و ترکیه ۳۰ سال گذشته هم با مشکل تورم بالا مواجه بود، اما توانستند با اصلاحات پولی و بانکی از جمله ایجاد انضباط مالی در دولت، حذف هزینه‌های غیرضرور، استقلال بانک مرکزی، حذف بانک‌های دولتی و ... نرخ تورم را مهار کنند و این اقدامات در ایران هم قابل انجام است و اساسا اگر نخواهیم از تجربه این کشورها استفاده کنیم، علم اقتصاد معنایی ندارد.
متهم تورم چه کسی است؟
در دو هفته گذشته و پس از پایان تعطیلات نوروزی روند رو به رشد افزایش قیمت بعضی از اقلام اساسی صدای تعدادی از مسوولان کشور از جمله نمایندگان مجلس را هم درآورده است. از جمله محمدباقر قالیباف، رییس مجلس که با نسبت دادن تورم به دولت قبلی گفته: «این مساله وظیفه دستگاه‌های مربوطه را در کنترل قیمتها نفی نمی‌کند.»
مرکز آمار ایران نرخ تورم سال گذشته را ۴۰.۲ درصد اعلام کرده؛ این نهاد نرخ تورم سال ۹۹ را نیز ۳۶.۴ درصد اعلام کرده است. در روزهای گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی از کنترل تورم سخن گفته و از این موضوع به عنوان یک «دستاورد» یاد کرده است. اما نگاهی به جزییات داده‌هایی که مرکز آمار ایران آنها را منتشر کرده به همراه گزارش‌های میدانی منتشر شده نشان می‌دهد قیمت بسیاری از اقلام اساسی بیشتر از تورم عمومی افزایش یافته است. نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۵۲ درصد اعلام شده است؛ این نرخ یک‌سال پیشتر در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۹ درصد بود. به نظر می‌رسد برای پیدا کردن متهم تورم افسارگسیخته فعلی نباید آدرس غلط داد یا جای دوری رفت. پمپاژ روزانه بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد فرو رفته در رکودی که گرفتن یک وام جزئی در آن نیاز به هزار و یک بهانه و ضامن دارد، در کنار تحریم‌های شدیدی که جلوی تزریق دلارهای نفتی را به اقتصاد وابسته به نفت گرفته، دلایلی است که می‌توان برای تورم در نظر گرفت. خبرگزاری تسنیم در گزارشی نسبت به بروز «ابرتورم» هشدار داده . چیزی که شاید امروز از اقتصاد ایران دور باشد، اما در ماه‌ها و سال‌های آینده چطور؟
🔻روزنامه شرق
📍 عمران نافرجام
قطر در مدت چهار سال هفت استادیوم، هتل و نمازخانه، شهر جدید و بندر جدید، مترو و فرودگاه و... ساخته است تا میزبان جام جهانی ۲۰۲۲ فوتبال باشد. بودجه‌ای که قطری‌ها برای احداث این بناهای عمرانی هزینه کرده‌اند، بالغ بر ۲۰۰ میلیارد دلار بوده است؛ آن‌هم درست در شرایطی که درآمد نفت ایران به ارقام غم‌انگیزی رسیده. اما در ایران بنا بر گزارش سازمان برنامه و بودجه، بیشتر از دو‌هزار‌و ۶۵۰ طرح نیمه‌تمام عمرانی حدود ۱۷ سال است که روی زمین مانده‌اند. ورزشگاه مس کرمان و متروی اهواز بیشتر از یک‌دهه‌و نیم روی زمین مانده‌اند و راه‌آهن بندر چابهار که بارها از موقعیت طلایی آن در راه ابریشم می‌گویند، بیشتر از یک دهه است به خط ریل سراسری متصل نشده است.
هفت استادیوم، هتل و نمازخانه، شهر جدید و بندر جدید، مترو و فرودگاه و... پروژه‌هایی هستند که قطر در مدت چهار سال برای برگزاری جام جهانی ساخته و بخشی از زیرساخت‌های خود را نوسازی کرده است. در سال ۲۰۱۸ علی العمادی، وزیر دارایی قطر، گفته بود هفته‌ای حدود ۵۰۰ میلیون دلار صرف پروژههای ساخت‌وساز مربوط به جام جهانی ۲۰۲۲ می‌شود.
حالا شیخ احمد بن‌ناصر بن‌جاسم آل‌ثانی، سفیر قطر در فدراسیون روسیه، به خبرگزاری تاس روسیه گفته است هزینه قطر برای آماده‌سازی برای جام جهانی ۲۰۲۲ حدود ۲۰۰ میلیارد دلار است. برگزارکنندگان مسابقات می‌گویند همه استادیوم‌ها با در‌نظر‌گرفتن ملاحظات محیط‌زیستی ساخته شدهاند و از سازمان جهانی ارزیابی پایداری (GSAS) چهار یا پنج ستاره گرفته‌اند. بودجه اولیه ساخت ورزشگاه‌ها و زمین‌های تمرینی جام جهانی ۴/۷ میلیارد پوند بوده است و انرژی همه این ورزشگاه‌ها را باتری‌های خورشیدی تأمین می‌کنند و بعضی از آنها مجهز به سامانه سرمایشی برای فضای باز هستند.
قدمت تاریخی پروژههای نیمه‌کاره عمرانی در ایران
اما در ایران استادیوم‌های ورزشی بسیاری سال‌هاست نیمه‌کاره روی زمین مانده‌اند. ورزشگاه ۳۰ هزار نفری مس کرمان هنوز که هنوز است بعد از ۱۵ سال ساخته نشده یا خطوط متروی بسیاری از کلان‌شهرهای ایران همچنان معطل ساخت هستند. متروی اهواز با گذشت بیشتر از ۱۵ سال هنوز یک خط آن به بهره‌برداری نرسیده است و متروی پایتخت سال گذشته بارها خبرساز شد. اعضای شورای شهر تهران و مسئولان مترو با اشاره به تحریم ایران به کمبود قطعه و تجهیزات اشاره کرده و گفته بودند از نوسازی زیرساخت‌های مترو ناتوان مانده‌اند.
علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر نیز به‌تازگی به انتخاب گفته است که تقریبا بیشتر پله‌های برقی تهران خاموش نیستند،بلکه به طور کل خراب هستند و وضعیت پله‌برقی‌ها به علت نبود قطعات یدکی و تحریم‌ها دچار مشکلات زیادی شده و هزینه زیادی هم به دنبال دارند. چندی پیش هم مهدی قربانی، معاون هماهنگی امور مناطق سازمان زیباسازی شهر تهران، اعلام کرد از ۵۰۱ دستگاه پله‌برقی پل‌های هوایی تهران فقط ۱۰ درصد یعنی حدود ۵۰ پل، سالم و در دسترس شهروندان هستند.
در چابهار که سال‌هاست با عنوان بندر طلایی و استراتژیک ایران در رسانه‌ها توصیف می‌شود و آن را یکی از امیدهای راه ابریشم می‌دانند، جاده‌های درست و درمانی برای اتصال بنادر به جاده وجود ندارد و بنا بر اعلام وزارت راه و شهرسازی این استان فقیرترین استان ایران از نظر دسترسی به بزرگراه و جاده است یا خط آهن چابهار- زاهدان که برای احداث چابهار به خط ریلی سراسری کلنگ‌زنی شده، بیشتر از یک دهه است که به سرانجام نرسیده است. فرودگاه بین‌المللی امام خمینی در تهران که از سال ۸۴ احداث شده است نیز همچنان نیمه‌تمام مانده و بسیاری از فازهای عملیاتی آن به سرانجام نرسیده‌اند.
در این میان، برخی پروژههای عمرانی رکورد عقب‌ماندگی از برنامه را شکسته‌اند که برای نمونه می‌توان از آزادراه تهران-شمال نام برد که بیشتر از چهار دهه معطل مانده است.
۷۰ هزار پروژه عمرانی ناتمام در ایران
عقب‌ماندگی مدام پروژههای عمرانی در شرایطی رخ می‌دهد که طبق آخرین گزارش سازمان برنامه و بودجه، میانگین اجرای طرح‌های عمرانی به ۱۷ سال رسیده است و حالا بالغ بر دو‌هزار‌و ۶۵۰ طرح نیمه‌تمام وجود دارد. طرح‌هایی که اگر حتی هیچ طرح جدیدی هم کلنگ نخورد، نیازمند دست‌کم ۲۸ سال زمان برای تکمیل هستند! اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس که اسفند‌ماه گفته بود ۷۵ درصد پروژههای عمرانی از زمان مقرر اجرای خودشان می‌گذرند و نیمه‌تمام می‌مانند، حالا درباره تعداد پروژههای ناتمام به «شرق» می‌گوید: تعداد پروژههای عمرانی نیمه‌تمام زیاد است و فکر می‌کنم به بالای ۷۰ هزار پروژه برسند. البته این تعداد شامل پروژههای در حال ساخت و فعال هم می‌شوند.
او می‌افزاید: منظور از پروژههای نیمه‌تمام، آنهایی هستند که مدت مدیدی از آنها گذشته ولی یا بودجه به آنها تخصیص داده نمی‌شود یا بودجه‌شان کم است یا کلا متوقف شدهاند. سازمان برنامه باید تعداد پروژههای بلاتکلیف را به تفکیک اعلام کند تا اعداد گمراه‌‌کننده نباشند. به گفته این نماینده، چون اولویت بودجه‌دهی در کشور با پروژه‌هایی است که بالای ۵۰ درصد پیشرفت دارند، خواه‌ناخواه پروژه‌هایی با درصد پیشرفت کم از بودجه کمتری برخوردار می‌شوند و این دوباره طولانی‌‌ترشان می‌کند.
با این حال پیش از شاکری، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مهر‌ماه ۱۴۰۰ تعداد پروژههای نیمه‌تمام در سطح کشور را بیش از صد هزار پروژه اعلام کرده بود.
عقب‌ماندگی شدید پروژههای عمرانی ایران در شرایطی اتفاق می‌افتد که دولت امسال بودجه عمرانی را بالغ بر ۲۵۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. این رقم در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود هزار میلیارد تومان بیشتر است. سال گذشته میزان بودجه عمومی دولت هزارو ۲۷۷ هزار میلیارد تومان بسته شده بود. درواقع، بودجه عمرانی سال ۱۴۰۱ حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان (بیش از ۴۲ درصد) بیشتر از بودجه عمرانی سال پیش است.
هرچند بودجه‌های عمرانی کشور به طور کامل تخصیص داده نمی‌شوند و بخش اعظم این ارقام قربانی کسری بودجه همیشگی می‌شود و بخش اعظم بودجه به هزینه‌های جاری و حقوق کارمندان دولت اختصاص دارد.
در بودجه امسال هم از مجموع هزارو ۳۷۲ هزار میلیارد تومانی منابع عمومی دولت، بالغ بر ۹۶۵ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های جاری اختصاص دارد که بر اساس این در بودجه سال آینده بیش از ۷۰ درصد منابع به هزینه‌های جاری می‌رسد که عمده آن حقوق کارکنان است.
سهم بالای هزینه‌های جاری دولت از بودجه در شرایطی است که خزانه‌داری کل کشور به‌تازگی گزارش داده است میزان وصولی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۰ در حدود ۳۲۴هزارو ۹۰۰ میلیارد تومان بود که این مبلغ، حدود ۷۲ درصد از پرداخت‌های انجام‌شده بابت حقوق و مزایای کارکنان دولت را پوشش داده است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
