طرح صیانت در کمیسیون مشترک
بررسی طرح صیانت از فضای مجازی در کمیسیون مشترک به مصوبه صحن علنی در ۶ مرداد سال ۱۴۰۰ بر می گردد. آن زمان مجلس موافقت کرد که طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی (بررسی در کمیسیون به جای صحن) مورد رسیدگی قرار گیرد.
با این مجوز مجلس، جلسات کمیسیون مشترک تشکیل شد و بعد از توقف های مقطعی چند باره، بالاخره کلیات آن در جلسه سوم اسفند سال گذشته مجلس تصویب شد. اتفاقی که واکنش‌های منفی زیادی در سطح جامعه را به دنبال داشت و دایره انتقادات به تعداد زیادی از نمایندگان کشید تا جایی که همان زمان عده ای به دنبال بازگشت این طرح از کمیسیون ویژه به صحن مجلس بودند.
ایراد معاونت قوانین به رای گیری درباره کلیات طرح صیانت
در همان روز (سوم اسفند) معاونت قوانین مجلس در نامه‌ای به رئیس کمیسیون ویژه طرح حمایت از حقوق کاربران، رای‌گیری کمیسیون ویژه و تصویب کلیات طرح صیانت را غیرقانونی دانست. با اعلام نظر معاونت قوانین، هیات رییسه مجلس در جلسه ای به این موضوع ورود کرد . سید نظام موسوی سخنگوی هیات ریسه مجلس در این باره توضیح داده بود که «پس از تصویب کلیات طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی( مشهور به طرح صیانت) در کمیسیون ویژه، معاونت قوانین مجلس ایراداتی بر نحوه تصویب کلیات طرح وارد کرد و امروز ظهر در جلسه هیات رئیسه مجلس این ایرادات بررسی می شود و نتیجه اعلام خواهد شد.»
تکلیف طرح صیانت به سال جدید و جلسه غیرعلنی ۲۲ فروردین موکول شد؛ نشستی غیرعلنی برای تعیین تکلیف درباره ادامه کار کمیسیون مشترک طبق اصل ۸۵ تشکیل شد و نمایندگان در رای استمزاجی با ادامه فعالیت این کمیسیون مخالفت کردند.
درباره چگونگی ادامه بررسی طرح صیانت با رای استمزاجی نمایندگان، علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه مجلس به ایسنا گفته بود که با توجه به رای استمزاجی گرفته شده دو نظر از لحاظ حقوقی مطرح است؛ یک نظر می‌گوید کار تمام شده و همین رای استمزاجی رای جلسه علنی تلقی می‌شود، نظر دیگر آن است که بر اساس مواد ۱۶۵ و ۱۶۷ آئین‌نامه باید دوباره موضوع بررسی نشدن طرح در کمیسیون مشترک طبق اصل ۸۵ و ارجاع آن به صحن علنی، مجددا در یک جلسه علنی رای گیری شود. این دو نظر حقوقی به کنکاش حقوقی نیاز دارد و هر نتیجه‌ای حاصل شود قطعا نمایندگان در برابر آن تمکین خواهند کرد.
ماجرای نامه رییس مجلس به شورای عالی فضای مجازی
در شرایطی که تکلیف طرح صیانت در هاله ای از ابهام قرار داشت، مهدی سالم، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که «با نامه رئیس مجلس شورای اسلامی، طرح موسوم به صیانت، جهت بررسی به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شد.» اظهار نظری که ابهامات را بیشتر کرد.
اما ماجرای نامه رییس مجلس چیست؟ مجتبی توانگر نماینده تهران توضیح داد: این نامه مربوط به اسفندماه بوده و هیچ ارتباطی به ارجاع طرح صیانت به شورای فضای مجازی ندارد بلکه خواسته شده، چارچوب قانون حکمرانی در فضای مجازی مشخص شود تا مجلس بتواند قانونی درست بر اساس تدابیر ولایت تدوین و تصویب کند.
وی ادامه داد: فوریت نامه هم به این دلیل بوده که خبری مبنی بر نظر شورای عالی درباره طرح صیانت مطرح شده بود که در نامه خواسته شده اگر مصوبه ای وجود دارد، ابلاغ شود اما ظاهرا هیچ مصوبه ای نبوده است. رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس تاکید کرد که مجلس باید قانونگذاری کند اما باید متناسب با سیاست‌هایی باشد که مرجع اصلی یعنی شورای عالی فضای مجازی تعیین می کند.
متن نامه رییس مجلس به رییس جمهور
متن نامه رییس مجلس به سید ابراهیم رییسی رییس جمهوری به عنوان رییس شورای عالی فضای مجازی مربوط به فضای مجازی را در زیر می خوانید:
«حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین آقای دکتر رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای عالی فضای مجازی
سلام علیکم
با احترام، نظر به مذاکرات انجام شده در هفتاد و نهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی مورخ ۱۴۰۰.۱۲.۲۴ و پیرو خبر منتشر شده در پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری مبنی بر این‌که «بهتر است طرح صیانت در مجلس به سرانجام برسد»، خواهشمند است در صورتی که مصوبه‌ای در این زمینه وجود دارد، با قید فوریت ارسال فرمایید تا در تصمیم پیش روی هیات رئیسه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی لحاظ گردد.
همچنین طبق حکم رهبر معظم انقلاب در تشکیل شورای عالی فضای مجازی مبنی بر این‌که آن شورا نقطه کانونی متمرکز برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور می‌باشد و طبق جمع‌بندی که پیش از این در صحن جلسه شورا صورت گرفته بود، دستور فرمایید محورها و سیاست‌های مدنظر شورای عالی فضای مجازی در زمینه قانونگذاری به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد تا به عنوان چارچوب تصویب قانون حکمرانی در فضای مجازی مدنظر قرار گیرد. پیشاپیش از دستور اقدام عاجل در تعیین تکلیف موارد فوق‌الذکر کمال تشکر را دارم.»
اما مرکز ملی فضای مجازی در اطلاعیه ای با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر ارجاع «طرح صیانت از حقوق کاربران» به شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد: متن این طرح به شورای عالی ارجاع داده نشده است. مرکز ملی فضای مجازی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به درخواست مجلس شورای اسلامی از شورای عالی فضای مجازی، صرفاً محورها و سیاست‌های مد نظر در زمینه قانون گذاری به مجلس ارائه خواهد شد و متن طرح صیانت از حقوق کاربران که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، به این شورا ارجاع داده نشده است.
هر چند بر اساس نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به رئیس محترم جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی، مطلوب این است که طرح صیانت و قوانین حکمرانی در فضای مجازی نیز پس از دریافت سیاست‌ها و نیازهای قانونی شورای عالی فضای مجازی، مجدداً تنظیم و مورد بررسی قرار گیرد.
با توجه به اخبار منتشر شده در رسانه‌های داخلی و شبکه‌های اجتماعی خارجی در خصوص ارجاع «طرح صیانت از حقوق کاربران» برای بررسی و تصویب به شورای عالی فضای مجازی به اطلاع می‌رساند، هیچ گونه طرحی به این شورا برای بررسی، اعمال نظر کارشناسی و تصویب نهایی ارجاع نشده و صرفاً در خصوص محورها و سیاست‌های مد نظر شورای عالی فضای مجازی در زمینه قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی درخواست اعلام نظر شده است.
