کامران ندری در پاسخ به این سوال که اعلام اسامی بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی چه پیامدی می تواند برای اقتصاد ایران داشته باشد، به اقتصادنامه گفت: متاسفانه در کشور ما یکسری چیزها تبدیل به تابو شده اند مثل اعلام اسامی ابر بدهکاران بانکی. در گذشته برای بعضی رسم شده بود که وام های کلان بگیرن و در سایه نبود شفافیت در سیستم بانکی، اقدام به بازپرداخت وام ها نکنند. حتی در برهه‌ای از آوردن نام کامل اختلاس گران هم اجتناب می‌شد.

او افزود: بسیاری از این افراد وام های دریافتی را در بخش های نادرستی استفاده می‌کردند که پیامد این مسئله، ضربه خوردن به اعتماد عمومی مردم بود. در واقع مردم به سیستم بانکی کشور بی اعتماد شده بودند. اعلام اسامی بدهکاران کلان بانکی که بعد از مدت ها و با کش و قوس فراوان در حال انجام است، یک گام مثبت در جهت مبارزه با رویه ناصحیح گذشته است. هرچند این عمل بسیار دیر رخ داده است و دیگر مثل سابق برای مردم از اهمیت بالایی برخوردار نیست با توجه به مشکلات اقتصادی دیگری که دارند، اما فضایی را به وجود می‌آورد برای شفافیت بیشتر. در واقع یکی از تابوهای ما در این زمینه شکسته شده است و این به نفسه خود کار خوبی است که می تواند پیامدهای مثبتی برای اقتصاد و جامعه ما داشته باشد.

ندری در ادامه در همین خصوص افزود: اعلام اسامی این افراد همچین به رسانه‌ها کمک می‌کند تا با استفاده از فضای به وجود آمده، بیش تر و صریح تر به مشکلات اقتصادی کشور بپردازند که این مسئله خود منجر به شفاف‌تر و سالم تر شدن اقتصاد کشور ما منجر می شود.

این اقتصاددان درباره تاثیر اقدام بانک‌ها بر اعتماد کارآفرینان کشور نسبت به نظام بانکی و تولید داخلی عنوان کرد: این اقدام نه تنها اعتماد این افراد را مخدوش نمی‌کند بلکه اتفاقا بیشتر به این بخش ها کمک می‌کند و این شفافیت بیشر در سیستم بانکی منجر به این می شود که افراد در استفاده از منابع مالی که به دست می آورند وسواس بیشتری به خرج دهند چراکه ‌می دانند در صورت خطا مورد بازخواست قرار می گیرند. این مسئله در بسیاری از کشورهای دیگر دنیا وجود دارد و امری طبیعی شمرده می شود. به نظر من چیزی که به تولید داخلی و سیستم بانکی ما ضربه می زند بی قانونی و عدم شفافیت است نه اعلام اسامی بدهکاران کلان بانکی. در کنار این مسئله، باید به این توجه داشته باشیم که اعلام اسامی این افراد به معنی مجرم بودن آنها نیست. بلکه صرفا اعلام این اسامی به قصد شفاف سازی و نظم دادن به سیستم بانکی کشور است که در نوع خود قدم روبه جلوی محسوب می‌شود.