يکشنبه 23 ارديبهشت 1403 شمسی /5/12/2024 12:16:08 AM
🔻روزنامه ایران
📍 سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و چند نکته!
✍️ دکتر محمدرضا یزدی‌زاده
یکی از فرازهای مهم قانون اساسی موضوع ابلاغ سیاست‌های کلی توسط رهبر انقلاب است. در شرایطی که عموماً دولت‌ها و مجلس‌ها، از یک سو دارای دوره حاکمیت کوتاهی هستند و از سوی دیگر معمولاً با دیدگاه‌های مختلف، متناوباً به قدرت می‌رسند و البته با هر دیدگاهی که باشند، به ناچار تحت فشار رقبا مجبور به اتخاذ سیاست‌های عوام‌پسندانه می‌شوند.
مجموعه این عوامل زمینه فقدان یک استراتژی بلندمدت و منسجم اقتصادی و اجتماعی را ایجاد می‌کند. ابلاغ سیاست‌های کلی که در حقیقت اهداف استراتژیک قوا را تبیین می‌کنند، از نقاط قوت بسیار مهم، امیدوارکننده و ضرورتی بی‌بدیل در کشور است.
رهبر معظم انقلاب، سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی را در ۹ بند ابلاغ فرمودند. محورهای اساسی این بند‌ها عبارتند از: ایجاد بانک اطلاعات جامع، رفع تبعیض‌ها، کاهش فاصله طبقاتی، هدفمندسازی یارانه‌ها وصیانت و رشد بازدهی سرمایه‌های صندوق‌های بازنشستگی. در اجرای این محورها ایشان به دید فرابخشی و لزوم اصلاح قوانین تأکید فرمودند. بنابراین به دولت پیشنهاد می‌شود اقدامات زیر را در جهت انجام فرمایشات ایشان مدنظر قرار دهند.
۱- تشکیل صندوق رفاه ملی، به گونه‌ای که وجوه حذف یارانه‌های غیرنقدی، به جای واریز به بودجه دولت، مستقیماً به این صندوق واریز و تمام مصارف تعیین شده برای حمایت هدفمند از اقشار متوسط و ضعیف از این صندوق پرداخت شود. مسلماً لازم است مردم به‌عنوان سهامداران این صندوق به‌صورت برخط و در هر زمان و با شفافیت کامل بتوانند از جریان مبالغ ورودی و خروجی این صندوق مطلع و بر آن نظارت کنند.
۲- تبعیضات، ریشه در نحوه تخصیص امکانات دولتی دارد. جدای از آنکه از دید کلان موضوع باید در تخصیص امکانات دولتی، در بودجه، عدالت رعایت شود، لازم است که دولت محترم توجه نماید که به نمایندگی از ملت، مدیریت منابع و انحصارات دولتی را به عهده دارد و لازم است تا منافع ناشی از این انحصارات به کل مردم برسد و نه افراد خاص. بر همین اساس در کشورهای پیشرفته هرگونه امتیاز یا مجوز و یا... که بیش از یک متقاضی واجد شرایط دارد، از طریق مزایده شفاف و عمومی واگذار و درآمد آن تحت عنوان درآمد ناشی از انحصارات دولتی به بودجه واریز می‌شود. لزوم اجرای این روش یعنی رعایت عدالت در تخصیص امکانات دولتی به‌عنوان وظیفه دولت در قانون اساسی کاملاً مشخص است.
۳- کاهش شکاف طبقاتی که از مطالبات رهبری از تمام دولت‌ها بوده، جدای از هدفمندسازی یارانه‌ها، مستلزم وضع مالیات مؤثر بر عایدی سرمایه‌های مولد می‌باشد. ایجاد بانک اطلاعات جامع مستلزم اجرای مالیات بر جمع درآمد است.
۴- لزوم تشکیل سازمان مدیریت اموال عمومی، با هیأت امنای فراقوه ای
یکی از بزرگ‌ترین معضلات کشور بازدهی فوق‌العاده پایین سرمایه‌های بخش عمومی است. این پدیده ریشه در دو علت مهم دارد؛ اول اینکه این شرکت‌ها فاقد استراتژی بخشی و انفرادی بوده و به‌صورت جزایر جدا از هم اداره می‌شوند و دوم آنکه از ضعف شدید مدیریت رنج می‌برند. علت اساسی ضعف مدیریت این اموال عمومی آن است که سیستم انتخاب و انتصاب مدیران بر اساس شایستگی افراد نیست.
بنابراین مطابق دستور رهبر معظم انقلاب در رابطه با صیانت و افزایش کارایی اموال عمومی لازم است سازمان مدیریت اموال عمومی با هدف جداسازی مالکیت از مدیریت، انتصاب مدیران شایسته، طراحی استراتژی برای هر گروه از شرکت‌ها با فعالیت مشابه و مسلماً برای هر شرکت و... تشکیل شود. وجود هیأت امنا با اعضای خارج از قوا، از الزامات کارایی این سازمان است.
🔻روزنامه کیهان
📍 از شرکت‌های«صوری» تا شرکت‌های«دانش‌بنیان»
✍️ عباس شمسعلی
پس از نام‌گذاری سال ۱۴۰۱ به عنوان «سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» از سوی رهبر معظم انقلاب و در ادامه تاکیدات مجدد ایشان بر اهمیت این موضوع، مباحث مختلفی در این خصوص در رسانه‌ها مطرح شده است، دراین میان توجه به برخی ابزار و پیش‌زمینه‌های لازم برای بهره‌مندی کامل از این حوزه ضروری می‌نماید.
باید گفت که تاکید رهبر انقلاب بر موضوع شرکت‌های دانش‌بنیان سابقه‌ای فراتر از نام‌گذاری امسال دارد و ایشان در سال‌های گذشته و به‌مناسبت‌های مختلف نیز بر اهمیت این حوزه تاکید داشته‌اند.
شاید یکی از موارد مهمی که برای بهره‌مندی بلندمدت و تحقق بهتر این هدف‌گذاری نیاز باشد، توجه به مبحث تولید علم و پرورش بیش از پیش نیروهای عالم و توانمند در حوزه‌های مختلف علمی و صنعتی و... باشد.
روال شرکت‌های دانش‌بنیان به این معنی است که تعدادی جوان تحصیل‌کرده و بهره‌مند از علم به‌جای اینکه با مدرک تحصیلی خود که حاصل یک عمر تلاش آنهاست به امید استخدام از این شرکت به آن شرکت و از این اداره و سازمان به کجا و کجا مراجعه کنند، در نهایت یا جواب منفی بشنوند یا در صورت پذیرش، یک زندگی کارمندی کم بازده را در پیش بگیرند و احتمالا بسیاری از ایده‌ها و توانمندی‌های آنها از طرف برخی مدیران مورد کم‌توجهی قرار بگیرد، خود با تشکیل یک شرکت دانش‌بنیان و ایجاد حلقه‌ای از افراد با سواد، خلاق و با انگیزه، وارد گود طراحی، تولید و پیشرفت صنعت و فناوری کشور می‌شوند و به سهم خود گره‌ای از مشکلات کشور و مردم باز می‌کنند.
نمونه‌های فراوانی از برکات این شرکت‌های دانش‌بنیان از سال‌های گذشته تا کنون به خصوص در شرایط تحریم در حوزه‌های مختلف و برای رفع نیاز کشور وجود دارد از جمله اینکه بارها و هرازچندگاهی خبر موفقیت این جوانان توانمند را مثلاً در شکست انحصار تولید داروهای مهم و حیاتی یا طراحی برخی قطعات مهم صنعتی و تجهیزات پزشکی و فناورانه و دستیابی به تکنولوژی‌های پیشرفته که تنها برخی کشورهای پیشرو توان ساخت آن را داشته‌اند شنیده یا دیده‌‌ایم.
به عبارتی این شرکت‌های دانش‌بنیان خود به ابزار و بازویی توانمند برای برداشتن موانع از مسیر حرکت پیشرفت کشور و ناکام گذاشتن دشمنانی که تحمل رشد و شکوفایی ایران را ندارند و در این راه حتی از ترور دانشمندان‌مان نیز دریغ نمی‌کنند، تبدیل شده‌اند.
اما هرچند این پیشرفت‌ها و توفیقات مرهون مزیت بزرگ برخورداری کشور از نسل و جمعیتی جوان و باهوش است که بسیاری از کشورها حسرت داشتن چنین گنج ارزشمندی را دارند، اما در این باره، اشاره به نکاتی ضروری به نظر می‌رسد؛
همان‌طور که اشاره شد، کشورمان به دلیل برخورداری از نسل جوان و نوجوان دارای ضریب هوشی بالا و مستعد، از پتانسیل بالقوه کم نظیر نیروی انسانی برای تسریع در پیشرفت و جهش علمی و صنعتی برخوردار است اما آیا از این منبع عظیم به خوبی استفاده می‌شود؟ نگاهی به سیستم آموزشی کشور در یکی دو دهه گذشته به ویژه سال‌های اخیر برخی نگرانی‌ها از هدر رفت استعدادهای فراوان در مسیر مدرسه تا دانشگاه را نمایان می‌کند. خلاصه شدن بخش اعظم انرژی و هم و غم اولیاء، دانش‌آموزان و کادر آموزشی برای عبور از هفت‌خوان ترسیم شده برای رسیدن به دانشگاه و در موارد فراوان تبدیل تدریس علم به آموزش روش‌های تست‌زنی در مدارس و آموزشگاه‌های آزاد تا حد زیادی مجال انتقال علم واقعی به نسل دانش‌آموز را گرفته است. اینکه یک دانش‌آموز به‌جای فهم کامل و علمی فیزیک، شیمی، ریاضی، زیست و... بیشتر نحوه پاسخ به تست‌های چهارگزینه‌ای را فرامی‌گیرد به این معنی است که پایه‌های علمی مورد نیاز برای تداوم علم‌آموزی در دانشگاه و حرکت در مسیر کسب دانش و در ادامه توانایی در تولید علم خیلی دقیق گذاشته نمی‌شود. (بگذریم از اینکه در این کارزار، درس‌هایی همچون معارف و تعالیم دینی هم در نظر برخی دانش‌آموزان و مدارس بیشتر به‌عنوان دروس عمومی دارای فلان مقدار ضریب در کنکور دیده می‌شوند تا نسخه‌های انسان‌ساز و معرفتی!)
از سوی دیگر نحوه رقابت در کنکور دانشگاه‌ها و تمایل نامتقارن و دور از نیاز کشور در گرایش دانش‌آموزان به برخی رشته‌های خاص که هم ناشی از ناکارآمدی مناسب سیستم هدایت تحصیلی و هم تصویر‌سازی مضر و پر زرق و برق از زندگی آنچنانی در صورت قبولی در برخی رشته‌هاست، باعث عدم موفقیت تعداد زیادی از دانش‌آموزان در این ماراتن نفسگیر و در نتیجه سرخوردگی و هدررفت بسیاری از استعدادها می‌شود. بسیاری از این دانش‌آموزان سرخورده یا بسیاری دیگر که با فشار جامعه یا خانواده هدفی جز قبولی در دانشگاه ندارند در نهایت رشته‌هایی را برمی‌گزینند تا سرشان بی‌کلاه نماند اما این تحصیل آنها خیلی کمکی به جامعه و تولید و ترویج علم نمی‌کند.
از طرفی تب بالای مدرک‌گرایی و گسترش فراوان و بی‌ضابطه انواع مراکز آموزش عالی که بسیاری از آنها فاقد استانداردهای لازم هستند هم خود به جای خدمت در مسیر پیشرفت مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
با این شرایط همچنان بار پیشرفت علمی بر دوش تعدادی دانشگاه برتر و خاص و قهرمانان المپیک کنکور که بهتر درس خوانده و باسوادترند یا بهتر تست زده‌اند می‌افتد و بسیاری دیگر از استعدادها از مدار صحیح علم و دانش خارج می‌شوند.
به طور جدی نیاز است برای حفظ استعدادهای ناب دانش‌آموزان کشور فکری اساسی برای روش گزینش دانشگاه‌ها و کیفی‌‌سازی مراکز آموزش عالی به‌جای رشد کمی‌شود و از طرفی وقت دانش‌آموزان در مدارس صرف کسب علم شود نه تست‌زنی کم بازده.
موضوع دیگر نحوه بهره‌برداری از استعدادهایی است که بالاخره توانسته‌اند وارد آموزش عالی شوند. علاوه‌بر لزوم ارتقای سطح علمی دانشگاه‌ها باید فکری اساسی برای استفاده از این سرمایه‌های ارزشمند پس از فارغ‌التحصیلی کرد. متاسفانه در سال‌های اخیر رشد فارغ‌التحصیلان بیکار یا کسانی که به اجبار در شغلی بی‌ارتباط با مدرک دانشگاهی مشغول هستند افزایش یافته و این مورد حتی برخی فارغ‌التحصیلان مستعد در رشته‌های خوب و کاربردی دانشگاه‌های برتر کشور یعنی همان فاتحان سرافراز کنکور را نیز شامل می‌شود.
ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از روش‌های کارآمد برای جلوگیری از این خسارت بزرگ است. بستری که در صورت فراهم بودن شرایط و اتخاذ تدابیر درست، می‌تواند بسیاری از خلأ‌های کشور در مسیر توسعه و عبور از موانع ناشی از تحریم‌های خارجی و برخی بی‌تدبیری‌های داخلی که دست‌کمی از تحریم‌ها ندارند را برطرف کند.
در این میان نخبگان جذب شده در شرکت‌های دانش‌بنیان نیاز به حمایت‌های مادی و معنوی مهمی دارند. در کنار نیاز به باور داشتن مدیران کشور به توانایی این جوانان و شرکت‌ها، کمک به تامین سرمایه مورد نیاز دانش‌بنیان‌ها در مسیر تحقیق و توسعه و تولید مسئله مهمی است.
متاسفانه در سال‌های گذشته در شرایطی که بسیاری از این جوانان مستعد و شرکت‌های دانش‌بنیان به شدت نیازمند جذب سرمایه مناسب برای تحقق ایده‌های خلاقانه و کاربردی خود بودند و شاید با دست رد بانک‌ها برای مشارکت در کارهای تولیدی مطمئن رو‌به‌رو می‌شدند، بسیاری از ابربدهکاران و مفسدان اقتصادی به‌راحتی و با لطایف‌الحیلی از جمله تاسیس شرکت‌های صوری و کاغذی یا زدوبند و... هزاران میلیارد تومان از بانک‌ها تسهیلات گرفتند و حیف و میل کردند، همچنین بسیاری از این شرکت‌های صوری توانستند ده‌ها و صدها میلیون دلار ارز دولتی بگیرند و بدون اینکه خدمتی به مردم کرده باشند مشغول خسارت زدن به اقتصاد کشور باشند. هرچند با ورود جدی دستگاه قضایی در سال‌های اخیر با بسیاری از این تخلفات برخورد شده است اما قطعاً اصلاح جدی این رویه‌ها از جمله نظارت بر بانک‌ها و تعریف کانال‌هایی مناسب برای تامین سهل‌الوصول تسهیلات تولیدکنندگان واقعی از جمله شرکت‌های دانش‌بنیانی که طرح و ایده‌هایی تایید شده و مورد نیاز کشور را برای تولید در حوزه‌های مختلف دارند بسیار ضرورت دارد.
بی‌شک راه نجات کشور از مشکلات اقتصادی و رونق تولید و همچنین ناکام گذاشتن و خنثی کردن تحریم‌ها، نه از مسیر فربه شدن شرکت‌های صوری بلکه از طریق توجه و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدکنندگان واقعی و دانشمندان دلسوز می‌گذرد. به‌عنوان مثال خودکفایی در بسیاری از تولیدات و صنایع یا تولید واکسن کرونا و تبدیل کشور از وارد‌کننده این واکسن‌ها به صادر‌کننده آن طی یک مدت بسیار کوتاه، نه از شرکت‌های صوری و دلالان بلکه از محققان جوان و شرکت‌های دانش‌بنیان برمی‌آید.
از دیگر مصادیق مهم و لازم در حمایت از دانش‌بنیان‌ها و تولیدکنندگان داخلی، قطع دست دلالانی است که برای رسیدن به سودهای هنگفت واردات، مانع از رونق تولید داخل و پر و بال گرفتن شرکت‌های دانش‌بنیان با انواع سنگ‌اندازی‌ها می‌شوند.
موضوع مهم دیگر، لزوم حرکت صنایع بزرگ کشور از جمله خودروسازان، صنایع نفت و... به سمت بهره‌مندی بیش از پیش از خدمات شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشمندان و محققان جوان و خلاق این مجموعه‌ها و پیوند جدی‌تر صنعت و دانشگاه است.
موضوع دیگری که باید جدی‌تر و کاربردی‌تر از گذشته مورد توجه قرار گیرد، لزوم توجه به استعدادهای فراوانی است که در مراحلی پایین‌تر از تاسیس شرکت دانش‌بنیان قرار دارند. گاه جوان‌های مستعدی را در مرکز یا دور افتاده‌ترین نقاط کشور می‌بینیم که شاید تحصیلات دانشگاهی هم نداشته باشند اما توانایی و خلاقیت فراوانی در اختراع و یا بروز ایده‌های گره گشا دارند و اگر به آنها توجه شود و این استعدادها در شبکه‌هایی از افراد مشابه خود ساماندهی و هدایت شوند و مورد حمایت مادی و معنوی قرار گیرند می‌توانند در آینده شرکت‌های دانش‌بنیان فراوان و مفیدی را ایجاد کرده و منشاء خدمت شوند. این وظیفه استعدادیابی و توجه به جوانان مستعد و مخترع از وظایف مهم پارک‌های علم و فناوری در سراسر کشور است که با نگاهی ویژه و نو و بهتر از گذشته از این استعدادهای ناب حمایت کنند و با در اختیارگذاشتن فضا و امکانات به آنها و حتی بردباری در برابر آزمون و خطاهای احتمالی این افراد شکوفایی این سرمایه‌ها را رقم بزنند.
گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان که در سال‌های گذشته آغاز شده، اکنون با تدبیر راهگشای رهبر انقلاب وارد مرحله جدید و مهمی شده است و باید از این موقعیت به نفع کشور استفاده کرد.
بی‌شک کشوری که بتواند از خیل عظیم استعدادهای جوان و دانشمندان و محققان و منابع مادی، خدادادی و انسانی خود به‌درستی استفاده کند، نه تنها
بن بست ندارد بلکه می‌تواند به اوج برسد؛ و چقدر پرچم زیبای کشورمان به قله‌های پیشرفت و رشد و تعالی جهان می‌آید.
🔻روزنامه تعادل
📍 تامین محدود منابع دولتی
✍️ مرتضی دلخوش
اقتصاد دنیا در مسیری حرکت کرده که امروز در بسیاری از بخش‌ها به ثباتی تازه رسیده است اما این در حالی است که ایران با جا ماندن از برخی تحرکات و تغییرات، همچنان برای برخی اصول اولیه با مشکل و ابهام مواجه است.
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که ما نتوانسته‌ایم مانند تجربه‌های موفق جهانی در رابطه با آن عمل کنیم، بحث خصوصی است. امروز در بسیاری از کشورهای جهان، دولت‌ها در تصدی اقتصادی بسیار محدود عمل می‌کنند اما بخش خصوصی قدرت گرفته و فعالیت‌های خود را به بخش‌های مختلف توسعه داده است. در چنین فضایی از تهدیدهای بین‌المللی گرفته تا تغییرات سیاسی داخلی که رخ می‌دهد، هیچ یک نمی‌توانند برای اقتصاد کشور مشکل‌آفرین شوند و در واقع اقتصاد تحت هر شرایطی به کار خود ادامه می‌دهد.
موضوع دوم بحث نحوه تامین منابع مالی برای فعالان اقتصادی است. در کشور ما از گذشته تا امروز، بانک‌ها نقشی محوری داشته‌اند و هر جا که صحبت از تامین مالی بوده، فشار و برنامه‌ای تازه برای شبکه بانکی کشور تعریف شده است. در چنین فضایی از یکسو بانک محوری‌ترین بخش اقتصادی شده، تا جایی که رقیبی برایش پیدا نمی‌شود و از سوی دیگر با توجه به محدودیت منابع بانکی، عملا دست بسیاری از فعالان اقتصادی یا سرمایه‌گذاران بسته باقی مانده است.
در صورتی که به سمت خصوصی‌سازی حرکت می‌کردیم، قطعا کار به جایی نمی‌رسید که اگر دولت به منابع جدید دسترسی پیدا نکرده و آنها را به اقتصاد تزریق نکند، چرخ تمام اقتصاد کشورش متوقف شود و اگر بانک‌های دولتی منابعی تزریق نکنند، کارهای جدید کلید نخورند.
تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی در بورس سهام خود را عرضه می‌کنند و به این ترتیب از یکسو سرمایه‌های خرد موجود در جامعه می‌توانند در آنها سرمایه‌گذاری کنند و از سوی دیگر با جمع‌آوری این منابع محدود، در نهایت سرمایه‌ای قابل توجه برای توسعه فعالیت‌ها در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌گیرد.
اگر بناست در اقتصاد ایران تحولی کلیدی رخ دهد باید کار را از همین جا شروع کرد. یعنی از یکسو سهم و اندازه حضور دولت در اقتصاد محدود شود و از سوی دیگر با میدان دادن به شیوه‌های متنوع تامین مالی، راهی جدید برای سرمایه‌گذاری تازه و خلق رشد اقتصادی هموار شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 سگ‌گردانی یا اقتصاد مساله این است
✍️ محمدجواد حق‌شناس
اغلب اصولگرایان و فعالان سیاسی مرتبط با جناح راست تا قبل از انتخابات اخیر (چه انتخابات ریاست‌جمهوری، چه مجلس و شوراهای اسلامی شهرها) مدام در خصوص تنگناهای معیشتی مردم سخن می‌گفتند و دولت قبل را به خاطر عدم توجه کافی به مطالبات اقتصادی و معیشتی جامعه می‌نواختند. تا قبل از انتخابات، برنامه‌های صدا و سیما یکسره اختصاص به سوءمدیریت‌های اجرایی و تقنینی در حوزه‌های اقتصادی داشت و هر روز قیمت گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی و خودرو پردازش می‌شد. اما بلافاصله پس از یکدست شدن نهادهای قدرت و تکیه جناح راست بر اکثریت قریب به اتفاق نهادهای مدیریتی و تصمیم‌ساز کشور، ناگهان ورق برمی‌گردد و موضوعات اقتصادی و معیشتی از تیررس توجه این جریانات خارج شده و موضوعاتی مانند «سگ‌گردانی»، «طرح صیانت»، «مقابله با حضور بانوان در ورزشگاه‌ها»، «گشت‌های حجاب» و... به عنوان اولویت‌های مورد توجه اصولگرایان و اعضای جبهه پایداری مطرح می‌شود. انگار که هرگز مساله‌ای ذیل عنوان معیشت از ابتدا در کشور مطرح نبوده و مردم مطالبه‌ای در این زمینه نداشتند . تو گویی که اصولگرایان هرگز وعده‌ای برای حل مشکلات معیشتی مردم ارایه نکرده بودند و انتقادی از دولت قبل برای نزول شاخص‌های اقتصادی نداشتند. صدا و سیما و سایر رسانه‌های حکومتی نیز در یک چرخش ۱۸۰درجه‌ای دیگر اهمیتی به نوسانات نرخ ارز و گوجه‌فرنگی و خودرو و... ندادند و از یاد بردند که همین چند ماه قبل چه قصاید بلندبالایی در خصوص مشکلات معیشتی ملت می‌سرودند. اما دلیل این تغییر ناگهانی چیست و چرا برخلاف وعده‌هایی که در ایام انتخابات مطرح می‌شد، همه چیز رنگ و بوی متفاوتی به خود گرفت؟ متاسفانه این دور باطلی است که همواره در کشور وجود دارد، دور باطلی که بر مبنای آن روند مطالبات مردم با بی‌اعتنایی افرادی مواجه می‌شود که پیش از این وعده حل و فصل مشکلات را داده بودند، اما بعد از انتخابات از یاد بردند که چه اولویت‌هایی را باید مورد توجه و چه باید‌ها و نبایدهایی را باید در دستور کار قرار دهند؟
دلیل اصلی چنین چرخه باطلی از نظر من، ساختار غلط انتخاباتی در کشور است که با تیغ تیز استصواب افراد فرهیخته و متخصص و شایسته را کنار می‌گذارد و فضا را برای حضور طیفی فرصت‌طلب و سودجو فراهم می‌سازد. اگر یک ساختار معقول انتخاباتی در کشور وجود داشت، هرگز شاهد چنین مشکلاتی نبودیم که جریانی برای جلب توجه افکار عمومی، وعده‌هایی را مطرح کند، اما بعد از انتخابات به گونه‌ای متضاد عمل کرده و اولویت‌های مهم جامعه را کنار نهد و به حریم خصوصی افراد جامعه سرک بکشد. در یک نظام انتخاباتی قوام یافته، احزاب، جایگاه ویژه‌ای در انتخابات به عهده می‌گیرند و این احزاب هستند که بار سنگین انتخابات را به دوش می‌کشند و نهایتا نیز باید پاسخگو باشند. در چنین ساختاری، وقتی وعده‌ای داده می‌شود، این حزب است که وعده می‌دهد و این حزب است که نقشه راه سیاسی و مدیریتی آینده را تعیین می‌کند. بعد از پایان دوره ۴ساله نیز مردم با یک فرد یا گروه، طرف نیستند و عملکرد حزب را در ترازوی ارزیابی‌ها قرار می‌دهند. در ساختارهای قوام یافته، بعد از پایان دوره مسوولیت، حزب رقیب عملکرد رقیب را بررسی کرده و اطلاعات لازم را به شهروندان منتقل می‌کند. در این نظام سازماندهی شده، اگر جناحی به مردم وعده حل مشکلات معیشتی را بدهد، اما بعد از حضور در ساختار قدرت به دنبال مانع‌تراشی در حضور زنان در ورزشگاه باشد یا طرح صیانت را دنبال کند یا تلاش کند تا طرح تفکیک بوستان‌های شهری را پیگیری کند و... در دوره بعدی قادر به جلب توجه رای‌دهندگان نخواهد بود و از چرخه قدرت حذف خواهد شد. اما در ایران متاسفانه در بسیاری از دوره‌ها، شاهد این امر هستیم که افراد و جریاناتی بر خلاف وعده‌های انتخاباتی خود عمل می‌کنند، اما همچنان در ساختار مدیریتی و تصمیم‌سازی کشور حاضر هستند. به نظرم دیگر وقت آن رسیده است تا یک بازنگری جدی در نظام انتخاباتی کشور صورت بگیرد تا کشور از حضور شایستگان محروم نشود. در واقع باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که گروه‌های سیاسی به جای اینکه نگران تایید صلاحیت خود توسط شورای نگهبان باشند، نگران جلب‌توجه افکار عمومی و عمل به وعده‌های‌شان باشند. راهکار دستیابی به چنین نظامِ انتخاباتی شفافی نیز توسعه فعالیت‌های حزبی در کشور و پذیرش رقابت‌های حزبی است. متاسفانه هنوز در کشور فعالیت‌های حزبی به عنوان یک ضرورت و باید مورد توجه قرار نگرفته است. اساسا حضور چهره‌های سیاسی و مدیریتی در بخش‌های مختلف باید از فیلتر احزاب صورت بگیرد تا فعالیت‌های سیاسی در کشور شفاف شود. تا زمانی که به چنین ضرورت‌هایی توجه نشود و جلوی حضور افراد شایسته و متخصص به بهانه‌های واهی گرفته شود و این افراد شایسته با شمشیر استصواب رانده شوند، امکان پیگیری مطالبات واقعی مردم و پاسخگویی به آنها وجود نخواهد داشت. در این صورت است که به جای مشکلات معیشتی ملت، مساله حیوانات خانگی مردم، به جای اشتغالزایی، ممانعت از حضور زنان در ورزشگاه‌ها، به جای مقابله با فقر، بحث تفکیک بوستان‌های شهری مورد توجه مدیران و تصمیم‌سازان قرار می‌گیرد، بدون اینکه کسی از آنها در خصوص وعده‌های بر زمین مانده‌شان سوالی کند و این دردی است که دلسوزان واقعی کشور از آن رنج می‌برند.
🔻روزنامه شرق
📍 تحول دولت بی‌اولویت
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
دولت محترم سیزدهم سند تحول دولت را در ۲۴۴ صفحه منتشر کرده است. این کار به دو دلیل پسندیده است؛ نخست آنکه دولت تحول را بر خود لازم می‌بیند و دوم آنکه سند آن را در اختیار عموم قرار می‌دهد، ولی ای‌کاش این کار قبل از نهایی‌شدن و ابلاغ صورت می‌گرفت تا در بازه زمانی مناسبی نظرات مردم و به‌خصوص فرهیختگان را دریافت می‌کرد. با ملاحظه این سند مشاهده می‌شود که دو بخش عمده در این سند وجود دارد؛ یکی مربوط به شرح اقدامات آتی و سیاست‌های وزارتخانه‌ها و دیگر بخش مربوط به خود دولت تحت عنوان «بخش سوم، نظام راهبری و پایش» که شاید بتوان گفت سند تحول دولت بیشتر برچسب این بخش باید باشد. قسمت عمده سند تحت عنوان «بخش دوم برنامه تحول بخش‌های پیشران و موضوعات فرابخشی» در ۲۲۲ صفحه و ۹ فصل تدوین شده که این ۹ فصل عبارت‌اند از تولید و اشتغال، سرمایه‌گذاری و نظام تأمین مالی، نظام مالیه عمومی، زیرساخت، امور اجتماعی و سلامت، آموزش، فرهنگ و هنر، نظام اداری و حقوقی، سیاست خارجی و امنیت که البته همه آنها پیشران و فرابخشی نیستند. در هر یک از فصول تحت عنوان «مبحث»، به دو تا هشت «مبحث» ورود شده و در هر مبحث مطالب مختلفی اعم از اهداف کمی، رویکردها و سیاست‌های اجرائی آورده شده است. با نگاهی به مطالب مطروحه می‌توان گفت که مطالب مندرج نوعا کارشناسی‌شده و مفید است و در صورت اجرا تحول لازم و کافی در اداره امور کشور، افزایش تولید ملی، افزایش خدمات و ارتباطات بین‌المللی حاصل خواهد شد. هرچند در برخی موارد وارد جزئیاتی مثل ناکارآمدی بازار صنعت پوشاک شده است. اینکه ما مطالب بسیار نیکویی با حجم بسیار بالا در هر سند بنویسیم و آمال و آرزوهای خود را بیان کنیم، وافی به مقصود نیست و بلکه ادامه راه را دچار چالش جدی می‌کند. این جدا از آن است که اصولا باید بدانیم وقتی صحبت از «تحول دولت» می‌شود، مقصود چیست؟ آیا مقصود برنامه‌ریزی برای نهادها و وزارتخانه‌هاست یا ارائه سیاست مدیریت نهادها و وزارتخانه‌ها و آیا تحول دولت به معنای متمرکزبودن قوای اجرائی است یا مردمی‌کردن و برون‌سپاری کارها. اولین نقد سند آن است که معنی تحول دولت معلوم نشده است. آنچه در بخش دوم و نه فصل زیرمجموعه آن آمده است تلفیقی از سیاست‌ها، برنامه‌های کلی و رویکردهای مختلف است که می‌توان گفت فراتر از برنامه ششم توسعه است و احیانا می‌توان آن را برنامه هفتم توسعه و تحول رویکردهای کشور نام نهاد. همگان اطلاع دارند که در تصویب برنامه ششم گفته شد که برای اجرای آن ۸۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است و می‌دانیم که در طول برنامه ششم حداکثر صد هزار میلیارد تومان به اجرای برنامه اختصاص داده شد و چنین شد که تقریبا همه احکام برنامه ششم معطل و بلااجرا شد. اینک این سند تحول بسیار فراتر از برنامه ششم است. نگارش آمال و آرزوها و درج جملات زیبا و پسندیده به خودی خود کاری از پیش نمی‌برد. مطالب مندرج در بخش دوم و در ۲۲۲ صفحه نیاز به نیروی کارآمد، اعتبارات مکفی، سهولت تصمیمات برون‌سپاری، جذب سرمایه داخلی و خارجی و مدیریت قاطع و فارغ از مزاحمت‌های اداری و یکپارچگی عوامل تصمیم‌گیرنده و نقادان مؤثر دارد و قاطعانه باید گفت چنین امری ممکن نخواهد بود و نوشته‌های مندرج در سند تحول هر یک به دلیلی به اجرا گذاشته نخواهد شد. تنها اگر به موضوع اعتبارات و نیازمندی‌های ارزی اجرای سند تحول بپردازیم، درمی‌یابیم آنچه بر سر برنامه ششم توسعه آمد، بر سر این سند تحول نیز خواهد آمد و دلیل آن هم عدم تمایز اولویت‌های کشور است. وقتی همه مسائل کشور به عنوان اولویت در دورخیز دولت مطرح شود، طبیعی است که اعتبارات قطره‌چکانی حاکم می‌شود و به سرنوشت هزاران طرح عمرانی نیمه‌تمام که تاریخ پایان آن معلوم نیست، دچار می‌شود بدون آنکه مسائل اصلی کشور دچار تحول شود. امروز به خوبی می‌توانیم اولویت‌های کشور که حیات آتی ایران را به خطر انداخته، برشماریم. متأسفانه این امر از چشم دولت آقای روحانی به دور مانده بود و بیشتر سعی در تقسیم پول -بیش از دولت احمدی‌نژاد برای عادی نشان‌دادن جامعه- با وجود تحریم‌های شدید آمریکا می‌کرد و چنین شد که مسائل اصلی داخلی بدون اقدام باقی ماند. دولت سیزدهم نیز با وجود تلاش رئیس آن به این اولویت‌ها بی‌توجه است و نشانه بارز آن همین سند تحول دولت است که هرگز به اجرا نخواهد رسید. سند تحول دولت علاوه بر آنکه می‌تواند شامل بخش سوم همین سند منتشرشده باشد، حداکثر می‌تواند متضمن اولویت‌های اصلی کشور به تعداد محدود شود و اعتبارات موردنظر و روش‌های اجرائی در آن به نگارش آید و با تعیین نیازهای مالی و سرمایه‌ای و منابع آن راه را برای پیشبرد اولویت‌ها به کار بندد. البته انتشار سند تحول دولت حسن دیگری هم دارد و اینکه نشان می‌دهد با وجود همه ادعاها تا چه حد کشور ما چه از لحاظ شیوه عمل و چه از لحاظ حجم عملیاتی دچار کاستی و مشکلات درونی است و صدالبته حل آنها به شیوه‌های معمول و با الگوی حکمرانی موجود و الگوی زندگی حاضر و ادعاهای بلندپروازانه میسر و ممکن نخواهد بود. جا دارد از کلیه کارشناسانی که مشکلات و مسائل را رصد کرده و در این سند گردآوری کرده‌اند، سپاسگزاری شود و نیز امید آن دارد که دولت محترم اولویت‌ها، منابع موردنظر برای اجرای اولویت‌ها، شیوه‌های اجرائی و زمان‌بندی آن را معلوم کند و البته اگر اولویت‌ها از چند مورد فراتر رود به معنی برنامه‌ریزی برای عدم اجرای آن خواهد بود. به ضرس قاطع باید گفت اولویت‌های تهدیدکننده آینده حیات ایران کاملا مشهود است و اعلام‌نکردن آن به معنی عجز در ترسیم آینده کشور است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مسکن؛ بازاری که به ثبات نمی‌رسد
✍️نادر کریمی‌جونی
از همان شرایط سال گذشته هم ابهام‌هایی درباره امکان تحقق وعده تولید و ارائه سالی یک میلیون مسکن در ایران وجود داشت و نه فقط دست‌اندرکاران تولید مسکن که ناظران مسائل اقتصادی با تعجب می‌پرسیدند که آیا با امکانات و شرایط موجود می‌توان به این هدف دست یافت؟ روشن است که وقتی این پرسش مطرح می‌شود سوال‌کننده انتظار شنیدن پاسخی منفی داشته است تا مثبت اما حالا و با وقوع شرایط جدید در بازار مسکن و به ویژه گرانی‌های قابل توجه در مصالح ساختمانی و افزایش نرخ خدمات شهرداری، نظام مهندسی و چشم‌انداز تحقق این وعده بیش از پیش تیره شده است. در همین روزهای آغاز سال ۱۴۰۱، قیمت میلگرد و سیمان به عنوان دو عنصر مهم از مصالح ساختمانی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده و اگرچه قیمت حامل‌های انرژی افزایش نداشته ولی از آنجا که نرخ دستمزد رشدی ۵۶ درصدی داشته، گمان می‌رود سایر مصالح ساختمانی نیز دچار افزایش قیمت شوند. این در حالی است که افزایش نرخ دستمزد، خود نیز بر تولید ساختمان تاثیر غیرقابل انکاری خواهد داشت و قیمت تمام شده مسکن را به طور کلی افزایش خواهد داد. در این صورت اگر قیمت زمین از ساخت مسکن حذف شود باز هم امکان عرضه مسکن ارزان‌قیمت به اقشار ضعیف دور از ذهن به نظر می‌رسد.
البته اعضا و مقام‌های دولتی و سازمان نظام مهندسی کشور همچنان بر نرخ ارزان تولید مسکن در ایران پافشاری می‌کنند. پیش از این نرخ ۴۹ میلیون ریال برای تولید هر مترمربع مسکن اعلام شده بود اما در همان حال فعالان بخش خصوصی و حتی اعضای نهادهای صنفی ساختمانی، این نرخ را غیرواقعی می‌دانستند و می‌گفتند که قیمت تمام شده تولید مسکن در ایران، در شهرهای بزرگ و تهران ۶۵ تا ۷۰ میلیون ریال و در شهرهای کوچک ۶۰ تا ۶۵ میلیون ریال برای هر مترمربع بوده است. به این ترتیب اگر افزایش نرخ‌های گفته شده رخ دهد ممکن است نرخ تولید مسکن به حدود ۸۰ تا ۹۵ میلیون ریال برای تولید هر مترمربع مسکن برآورد شود.
در این صورت و با احتساب پرداخت عوارض، مالیات بر ارزش افزوده و…، خریدار مسکن از طرح نهضت ملی مسکن، برای دریافت یک واحد ۱۰۰ متری باید حدود یک میلیارد تومان بپردازد که این رقم فقط در صورتی از سوی اقشار ضعیف و کم‌درآمد قابل پرداخت است که بخش عمده‌ای از آن توسط بانک و به صورت وام‌های یارانه‌ای و کم‌بهره تامین شود.
اکنون هفت ماه از آغاز فعالیت دولت ابراهیم رییسی می‌گذرد و اگر براساس بودجه زمانی پروژه محاسبه شود باید حدود ۵۵ درصد از ساخت یک میلیون برای سال اول فعالیت دولت تولید شده باشد از این رو یا باید دست‌کم ۵۵۰ هزار خانه آماده تحویل به متقاضیان باشد و یا ساخت کل پروژه یک میلیون واحد ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد. اما نه فقط هیچ خبری درباره واگذاری خانه به متقاضیان منتشر نشد بلکه وزارت راه‌وشهرسازی نیز درباره پروژه‌های مختلف این طرح و پیشرفت فیزیکی آن اطلاع‌رسانی نکرده و معلوم نیست که تا پایان سال اول فعالیت دولت واقعا یک میلیون واحد مسکن ساخته و به متقاضیان تحویل داده شود. البته دولت می‌گوید ممکن است در سال نخست عقب‌افتادگی‌هایی در این تولید مشاهده شود اما در سال‌های بعد جبران خواهد شد و پس از آماده‌سازی مقدمات اجرای طرح، پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها سرعت خواهد گرفت و هر سال بیش از یک میلیون خانه به متقاضیان عرضه می‌شود. اما فعالان بازار مسکن در این‌باره ابراز بدبینی می‌کنند و می‌گویند احتمالا دولت قصد دارد واحدهای ساخته شده خود مالک را به سرجمع واحدهای ساخته طرح نهضت ملی مسکن اضافه کند و همه مسکن تولید شده در ایران را به حساب طرح نهضت ملی مسکن بگذارد. البته مشکل بزرگ آن است که واحدهای خودمالک ساخته شده، از ضوابط قیمتی طرح نهضت ملی مسکن پیروی نمی‌کند و سازندگان این واحد با هدف کسب حداکثر سود به بازار تولید مسکن روی آورده‌اند. در این صورت احتمالا اقشار و جامعه هدف نهضت ملی مسکن، توانایی خرید واحدهای ساخته شده خودمالک را نخواهند داشت و هدف اصلی دولت که خانه‌دار شدن اقشار ضعیف و متوسط و ساماندهی بازار مسکن است، محقق نمی‌شود چنانکه هم‌اکنون نیز نشانه‌ای از متعادل شدن و یا دست‌کم کاهش رشد قیمت مسکن در کشور مشاهده نمی‌شود.
نکته مهم دیگر آن است که پروژه‌های ساخته شده در طرح نهضت ملی مسکن عمدتا در خارج از شهرهای بزرگ ساخته شده و حتی اگر همه آنچه دولت وعده ساخت و واگذاری آن را داده، تولید و عرضه شود باز هم احتمالا مسکن‌های تولید شده نخواهد توانست بر قیمت کلی مسکن در کشور تاثیر زیادی بگذارد و به همین دلیل، ارزان شدن مسکن هم چنان رویایی در دسترس نخواهد بود. با این حال شهروندان ایرانی امیدوارند که با تحقق ساخت و عرضه چهار میلیون خانه در دولت خانواده‌های زیادی از مصیبت اجاره‌نشینی و نوسان‌های قیمتی در بازار مسکن رهایی پیدا کنند و قیمت مسکن به ثبات برسد. البته با شرایطی که هم اکنون در اقتصاد ایران و بازار مسکن وجود دارد، برآورده شدن این امید قدری دور از ذهن به نظر می‌رسد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چرا مذاکرات طولانی شد؟
✍️ دکتر رحمن قهرمانپور
قاعده‌ای در سیاست وجود دارد که می‌گوید اعتماد تصمیم‌گیری را آسان‌تر و بی‌اعتمادی تصمیم‌گیری را دشوارتر می‌کند. اگر بخواهیم قصه طولانی‌تر شدن احیای برجام را در یک عبارت خلاصه کنیم، همانا فقدان اعتماد و دیوار بلند بی‌اعتمادی در روابط ایران و آمریکاست و این بی‌اعتمادی به دلیل هویتی شدن در هر دو طرف شکل فزاینده‌ای داشته است. ایران و آمریکا هر کدام دلایل خود را برای بی‌اعتمادی دارند و البته آمریکا به‌دلیل موقعیتی که در نظام بین‌الملل دارد و می‌خواهد آن را حفظ کند، خواهان حفظ دست برتر در هر نوع تعامل و البته توافقی است. اصولا قدرت‌های بزرگ بیشتر از آنکه بر اساس قاعده انصاف رفتار کنند، بر اساس قاعده قدرت و موقعیت خود در نظام بین‌الملل رفتار می‌کنند.
این بی‌اعتمادی بر سر مساله بسیار حساسی چون فعالیت‌های هسته‌ای به مراتب عمیق‌تر است. مساله هسته‌ای ازجمله مسائل سخت و دشوار در سیاست جهانی است و قدرت‌های بزرگ همواره در جلوگیری از افزایش تعداد قدرت‌های هسته‌ای در جهان اجماع نظر داشته‌اند. دشواری موضوع در حدی است که پیمان منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای یا همان NPT جزو معدود پیمان‌های بین‌المللی است که خروج از آن مستلزم تایید شورای امنیت سازمان ملل است و صرفا با دادن یادداشت خروج از سوی یک عضو ممکن و میسر نیست. کسب فناوری هسته‌ای دشواری‌های خاص خود را دارد و گروه تهیه‌کنندگان هسته‌ای معروف به NSG قواعد متعدد و سختگیرانه‌ای درباره انتقال فناوری هسته‌ای دارند. همه اینها باعث می‌شود تا پرونده موضوعات هسته‌ای طولانی و زمان‌بر باشد. برزیل و آرژانتین حدود ۶۰ سال پیش فعالیت‌های هسته‌ای خود را آغاز کردند و هنوز در انجام فعالیت‌های هسته‌ای آزادی عمل موجود میان قدرت‌های بزرگ را ندارند. حتی در مورد پاکستان و کره‌شمالی هم چشم‌پوشی قدرت‌های بزرگ از فعالیت‌های هسته‌ای پاکستان و حمایت چین از تحریم نکردن کره‌شمالی، نقش بسیار مهمی در هسته‌ای شدن آنها داشت. خلاصه اینکه چراغ سبز یا زرد قدرت‌های بزرگ عاملی بسیار کلیدی در برخورد با فعالیت‌های هسته‌ای کشورها و هسته‌ای شدن آنهاست. توافق نانوشته‌ای در میان ۵قدرت هسته‌ای به‌رسمیت‌شناخته‌شده در پیمان منع اشاعه وجود دارد که باید تا حد امکان هزینه فعالیت‌های هسته‌ای و هسته‌ای شدن را برای دولت‌ها افزایش داد تا انحصار سلاح و فناوری هسته‌ای در دست قدرت‌های بزرگ بماند. در نتیجه کشورهایی که مورد حمایت ویژه یکی از قدرت‌های بزرگ نباشند و از طرف دیگر تهدید بنیادی امنیتی نداشته باشند، مسیر دشواری در روند دستیابی به فناوری هسته‌ای حساس مثل غنی‌سازی اورانیوم خواهند داشت.
از این منظر می‌توان گفت جمهوری اسلامی ایران در پیشبرد برنامه هسته‌ای صلح آمیز خود تنهاست و حمایت‌های روسیه و چین در حدی نبوده که حتی میزان و گستره تحریم‌های شورای امنیت را کمتر کند. میزان تحریم‌های اعمال‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران به مراتب بیشتر از کره‌شمالی است که از سال۲۰۰۲ به این طرف درصدد برآمده است که آشکارا بمب سازد و آن را آزمایش کند.
برجام محصول این وضعیت و بی‌اعتمادی مستمر فزاینده‌ای است که میان تهران و واشنگتن وجود دارد. این بی‌اعتمادی باعث می‌شود تا تصمیم‌گیران در هر دو طرف نگران عواقب و پیامدهای توافق در سیاست داخلی باشند؛ خاصه اینکه در راهروهای قدرت در واشنگتن لابی طرفدار اسرائیل (و اخیرا لابی امارات) علیه هر نوع توافق احتمالی با ایران فعالیت می‌کند و حتی در مقاطعی صراحتا خواستار حمله نظامی آمریکا به ایران شده بودند. هر بار که احتمال توافق بیشتر می‌شود، مخالفان توافق هم دست به کار می‌شوند و مانع جدید بر سر راه توافق ایجاد می‌کنند؛ درحالی‌که مثلا درباره برزیل رقابت‌های منطقه‌ای با نزدیکی آن به آرژانتین کمتر شد و مسیر حل مساله را هموارتر کرد. در منطقه‌ای که ایران قرار گرفته، خود بازیگران منطقه نگران افزایش قدرت ایران در دوران پس از توافق هستند و آن را به ضرر خود می‌دانند. با توجه به تصمیم آمریکا برای کاهش حضور در خاورمیانه، در دوران بایدن آمریکا بیشتر از دوران اوباما در توافق با ایران درصدد جلب رضایت رقبای منطقه‌ای ایران و به‌طور مشخص اسرائیل، امارات و عربستان است. یعنی رقابت‌ها و بی‌اعتمادی در سطح منطقه هم مزید بر علت شده و توافق را دشوارتر کرده است؛ کما اینکه از ابتدای روی کار آمدن دولت بایدن، جناح تندرو در شورای امنیت ملی آمریکا خواهان آن بود که فعالیت‌های منطقه‌ای ایران هم بخشی از توافق جامع‌تر با ایران باشد.
برجام یک راه‌حل مرضی‌الطرفین و در عین حال پیچیده و در تعبیر روش‌شناختی یک پدیده چند متغیره است که احیای آن دشواری‌ها و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و مهم‌تر اینکه تصمیم‌گیران در تهران و واشنگتن باید تصمیم‌هایی بگیرند که ممکن است هزینه آن در سیاست داخلی زیاد باشد؛ اما درنهایت به نفع طرفین است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
