يکشنبه 23 ارديبهشت 1403 شمسی /5/12/2024 2:42:45 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ریسک جهانی برای بورس تهران
این روزها توجه سرمایهگذاران بورسی متوجه رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی است. متغیری که چشمانداز سودسازی سهام کامودیتیمحور را در نگاه سهامداران و برخی از کارشناسان مثبت جلوه می‌دهد. اما آیا رشد قیمت کالاهای اساسی محرک بی‌قید و شرط صعود سهام مربوطه در بورس تهران است؟ این مهم در میان‌مدت و بلندمدت چه ریسکی پیش روی سهامداران بورسی و شرکت‌های کالامحور قرار می‌دهد؟
با شروع سال‌جدید و همزمانی آن با تحولات رخ داده در بازارهای جهانی که از جنگ اوکراین ناشی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد، رونقی بهاری در بازار سهام شکل گرفت که توانست بازده این بازار در هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ابتدایی سال را به بیش از ۷درصد برساند. هر چند در ادامه اندکی تردید باعث شد تا مختصری از این سود بازپس داده شود. در این مقطع فعالان بازار با توجه به حساسیت فروش شرکت‌های داخلی به قیمت‌های جهانی و احتمال بالای کمبود عرضه کامودیتی در بازارهای یادشده فرض را بر این گذاشتند که وضعیت فعلی یعنی چشمانداز مثبت قیمت‌ها در بازار جهانی در نهایت راه را برای رونق بلندمدت بورس فراهم خواهد کرد. این در حالی است که همین افزایش شدید قیمت‌ها حالا در کنار تورم قابل پیشبینی اقتصاد جهانی که از زمان شیوع کرونا و متعاقبا افزایش پایه پولی در اقتصادهای عمده محل بحث اقتصاددان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بود، مزید بر علت شده و احتمال بروز رکود و نتیجتا کاهش تقاضا در سطح بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی برای کالاهای اساسی را افزایش داده است که قطعا در صورت وقوع، باید منتظر اصابت ترکش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آن بر بدنه بازار سهام ایران نیز باشیم؛ جایی‌که تجربه مشابه آن در نیمه نخست سال۸۷ به رکودی دردناک در بورس تهران منجر شد، ضمن آنکه احتمال چرخش جدی و سریع قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در صورت بروز تحولات سیاسی وجود دارد؛ دو نکته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که باید مورد‌توجه سرمایهگذاران بورسی در تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها قرار گیرد.
سیاه و سفید این روزهای بورس
چند وقتی است که بازار سرمایه مجددا بر مدار صعود افتاده و توانسته از ابتدای سال‌تاکنون بازدهی در حدود ۷درصد را برای سرمایهگذاران بورسی به ارمغان بیاورد. در این مدت عوامل متعددی سبب شده تا بازار از آن فضای رخوت سال‌گذشته فاصله بگیرد و با دیدی بهتر مسیر پیشروی بازار سهام را بنگرد، با این‌حال در همین مدت نیز فضا آنقدر که باید و شاید برای رونق هموار نبوده است. همچنان تعداد بسیار زیادی از فعالان بازار با نگاه توام با تردید معاملات سهام را رصد می‌کنند و آنهایی هم که در این شرایط خریدار هستند عموما با دیدی کوتاه‌مدت وارد چرخه معاملات سهام می‌شوند. همین امر سبب شده تا حد سود در بازار چندان نسبت به سال‌قبل افزایش پیدا نکند و بازار روزهای طی شده را با شناسایی سودهای حدودا ۱۰درصدی و بعضا ۲۰درصدی پشت‌سر بگذارد. در حال حاضر فعالان کوتاه‌مدتی بازار سهام سعی می‌کنند تا دست بازار را بخوانند و سرمایه خود را به سمت موقعیت‌هایی گسیل دهند که در آنها اقبال عمومی بیشتر از اقبال کارشناسان به همین موقعیت‌ها است. البته این به آن معنا نیست که سهام در شرایط کنونی فاقد ارزندگی لازم برای خریداری‌شدن است.
در نگاهی کلی‌تر اتفاقا بسیاری از نمادهایی که در روزهای گذشته مورد‌توجه سرمایهگذاران خرد بازار قرار گرفتهاند، همان نمادهایی هستند که ارزندگی بنیادی نیز دارند، با این حال صرف نگاه خریداران به آنها لزوما ناشی از دیدگاه تحلیلگرانه نیست. به عبارت بهتر این روزها سهام به‌ویژه گروه‌های کامودیتیمحور بیشتر بر اساس تصورات و خوش‌بینی خریداری می‌شوند تا تحلیل‌های دقیق. همین امر سبب شده تا این روزها بازار سهام جذابیت و البته ریسک‌های خاص خود را داشته باشد. هفته اخیر در شرایطی خاتمه یافته که بازده بورس در طول این مدت در حدود ۲/ ۲درصد بوده است. در این مدت فعالان بازار سهام اگرچه همچنان نسبت به خرید سهام مشتاق بودند با این حال افزایش تعداد نمادهای قرمزپوش حکایت از آن داشت که اقبال به بازار سرمایه نسبت به گذشته تا حدودی کمتر شده است. آیا دوره رشد بازار تمام‌شده و پیشروی قیمت‌ها در این مدت تنها خوش‌بینی ناشی از آغاز سال‌نو و سایر عوامل نظیر صعود قیمت‌های جهانی بوده یا اینکه احتمالا می‌توان در ادامه نیز شاهد بازاری سبزپوش بود؟ دادن جوابی دقیق به این سوال چندان آسان نیست با این حال برای رسیدن به جواب حدودی که از لحاظ کلی دارای منطق باشد نیز با درنظرگرفتن چند عامل مهم غیر‌ممکن نخواهد بود.
صعود ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار قیمت‌های جهانی
چند وقتی است که در بازار جهانی کالاهای اساسی، قیمت دارایی‌ها رو به افزایش است. خلق پول در کشورهای پیشرفته که به واسطه شیوع کرونا و لزوم جبران زیان‌های ناشی از این پاندمی رخ داده، حالا سبب‌شده تا چشمانداز تورمی موجود در اقتصاد، قیمت‌ها را افزایش دهد. روزهای گذشته در حالی خاتمه یافته‌اند که این چشمانداز همچنان پابرجاست و نه‌تنها به واسطه خود عوامل اقتصادی یادشده امکان تداوم‌یافته بلکه به سبب جنگ اوکراین و افزایش تنش میان غرب و روسیه، تشدید نیز شده است. این در حالی است که عامل جنگ به‌عنوان مهم‌ترین دلیل صعود قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه همچنان ادامه دارد و اگرچه خبرها حکایت از تغییر رویکرد روسیه در تهاجم کنونی به اوکراین و افزایش تمرکز بر شرق اوکراین دارد، با این حال هیچ‌کدام نمی‌تواند در آینده نزدیک سبب کاهش ریسک وارده از این طریق به اقتصاد جهانی شود.
همین امر سبب شده تا هم تورم و هم جنگ، فعلا به یاری تولیدکنندگان کالاهای اساسی بیایند و واکنش مثبت بورس‌های کامودیتیمحور از جمله ایران را به‌دنبال داشته باشد. مساله از این قرار است که اگر فرض کنیم در طول سال‌جاری هیچ ریسک داخلی نمی‌تواند سودآوری شرکت‌ها را با مشکل مواجه کند، می‌توانیم به این مساله خوشبین باشیم که سال‌جاری حتی با فرض شرایط فعلی سال‌خوبی برای شرکت‌ها باشد. رشد قیمت‌های جهانی به دلار در مقابل رشد دستمزدها و هزینه‌های داخلی به ریال می‌تواند شرایطی را رقم بزند که در آن حتی با فرض تداوم تحریم‌ها، وضعیت برای تولیدکنندگان کالاهای اساسی در ایران بهتر از گذشته باشد، با این‌حال باید توجه داشت که دو حالت تداوم جنگ در شمال دریای‌سیاه و عدم‌تداوم آن می‌تواند واکنش بازارهای جهانی را در پی داشته باشد. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین هم به آن اشاره شد، هم اوکراین و هم روسیه هر دو از تولیدکنندگان بزرگ کالاهای اساسی از محصولات کشاورزی گرفته تا محصولات فلزی هستند.
از آنجایی که با شروع جنگ، اوکراین از تداوم تولید به روال قبلی بازمانده است و روسیه نیز به واسطه تحریم‌ها در فروش محصولات خود با مشکل مواجه شده، انتظار می‌رود تداوم جنگ به افزایش قابل‌توجه قیمت تمام‌شده محصولات بینجامد، از این‌رو بعید است که در ماه‌های پیش‌رو در صورت ادامه‌یافتن جنگ شاهد افت ارزش فروش شرکت‌ها باشیم، مضاف بر اینکه خود عامل تورم انتظاری نیز به گفته کارشناسان اقتصادی خارجی و داخلی عصر تورمی جدیدی را ایجاد کرده که احتمالا رویارویی با تبعات آن به این سادگی‌ها نخواهد بود، از این‌رو انتظار می‌رود اقتصاد جهانی برای ماه‌ها یا حتی سال‌ها در معرض هیجانات وارده از سیاست‌هایی باشد که به‌منظور کنترل تورم در پیش گرفته می‌شود، اما در آن روی سکه نیز جزئیاتی وجود دارد که اگرچه به اندازه مسائل شرح‌داده شده خوشحال‌کننده نیست، اما از اهمیت زیادی برخوردار است.
بیم رکود
تورم همیشه هم اتفاق خوبی نیست، مخصوصا وقتی که در کشوری زندگی کنید که در طول چند دهه، تورم زیر ۵درصد داشته و مردم آن به مانند مردم ایران نمی‌توانند با کاهش ارزش پول، خود را با شرایط به‌سرعت وفق دهند. زمانی که قیمت‌ها رو به افزایش می‌گذارد، مردم به سبب عدم‌تطبیق‌پذیری سریع با شرایط سعی می‌کنند تا کمتر خرید کنند. این کاهش میل به خرید خود را بیشتر درخصوص کالاهایی نشان می‌دهد که خرید آنها چندان ضروری نیست و در اولویت سبد مصرف مردم قرار ندارد. البته این به آن معنا نیست که تقاضای کل در اقتصاد به‌سرعت کاهش خواهد یافت. در این زمان کاهش قدرت خرید رفته‌رفته با افزایش تقاضا رو به افول می‌گذارد و استخدام نیروی کار کاهش می‌یابد تا جایی که تداوم کاهش تقاضا تا حدی پیش می‌رود که تقاضای نیروی کار نیز منفی شده و تعدیل نیروها آغاز می‌شود. در چنین حالتی اقتصاد در حالت رکودی قرار گرفته و اوضاع رو به وخیم‌ترشدن می‌گذارد. آنچه که امروز در آمریکا در جریان است دقیقا احتمال وقوع چنین حالتی را پررنگ کرده است.
داستان از این قرار است که شیوع کرونا در سال۲۰۲۰ سبب شد تا اعمال محدودیت‌های سراسری در تمامی کشورهای دنیا و به‌تبع آن ایالات‌متحده، دولت‌ها را مجبور به اهدای کمک‌های معیشتی به بخش‌هایی کرد که در طول مدت قرنطینه از تداوم فعالیت ناتوان بودند. همین امر باعث شد تا دولت‌ها برای اهدای این کمک‌ها اقدام به چاپ گسترده پول کنند، چراکه برای مبالغ پرداختی در عمل پولی موجود نبود. به‌دنبال این اتفاق پایه پولی بانک‌های مرکزی من‌جمله آمریکا به‌شدت رشد کرد؛ عاملی که بیش از هر چیز تورم را به‌دنبال داشته است. در حال‌حاضر انتظار می‌رود که تورم ۱۲ماه منتهی به ماه مارس به حدود ۲/ ۸درصد برسد که افزایشی ۳/ ۰درصدی نسبت به‌ماه قبل را نشان می‌دهد. لازم به یادآوری است که با رسیدن تورم ماه فوریه به حدود ۹/ ۷درصد، تورم در ایالات‌متحده به سقف ۴۰ ساله خود رسیده بود. این در حالی است که در ماه‌های اخیر قیمت نیروی کار در این کشور بالا بوده و افزایش هزینه‌های تولید به امکان افزایش رکود در این اقتصاد هم دامن زده بود.
همین امر و همچنین احتمالا تشدید بحران بدهی در چین که ناشی از افزایش نکول در بخش ساختمان و همچنین افزایش فشار به تولیدکنندگان برای بیشترنشدن تورم مصرف‌کننده در اقتصاد است، می‌تواند احتمال بروز رکود در چین را بیشتر کند، با این‌حال از آنجایی که نحوه تصمیم‌گیری مقامات چینی به اندازه سازوکار تصمیم‌سازی در کشورهای غربی شفاف نیست، هنوز مشخص نشده که عمق این رکود احتمالی و نحوه مقابله با آن چه خواهد بود. طبیعتا تا زمانی که مصائب ناشی از جنگ میان اوکراین و روسیه بیشتر حواس تحلیلگران اقتصادی را به خود جلب کرده، مسائل چین چندان مورد‌توجه نخواهد بود، اگرچه به سبب بزرگ‌بودن اقتصاد این کشور می‌تواند عدم‌اطمینان را در اقتصاد جهانی افزایش دهد.
به هر حال وضعیت فعلی اقتصاد جهانی سبب شده تا فعلا نگاه تحلیلگران بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی به جبهه دوخته شود. یکی جنگ یادشده و دیگری آمار اقتصادی آمریکا که به‌طور پیش‌نگرانه حکایت از افزایش احتمال رکود دارد. هفته گذشته در حالی خاتمه یافت که در طول آن بازارها به دقت واژگونی منحنی بازده در آمریکا را مورد‌توجه قرار داده بودند. این عامل یکی از مواردی است که می‌تواند به‌عنوان ورود آمریکا به دوره رکودی تلقی شود؛ جایی‌که طی ۶۰ سال‌گذشته این رویداد به‌جز یک مورد استثنا همواره به‌معنای فروافتادن اقتصاد ایالات‌متحده به ورطه رکود یعنی رشد اقتصادی منفی در دو فصل متوالی، به‌طور میانگین ۱۸ماه پس از تثبیت این رویداد بوده است، با این‌حال مقابله با تورم به حدی در دستور کار فدرال‌رزرو بوده که در طول همین هفته افزایش فروش اوراق در بازار که به رشد بازده آن منتهی می‌شود، توانست تا حدی تقاضا را در بازارهای دارایی کاهش بدهد.
مسیر بورس از منظر اقتصاد جهانی
کاهش قیمت دارایی از یک‌سو و رکود جهانی از سوی دیگر دقیقا همان چیزی است که می‌تواند روند کنونی بورس را تهدید کند. بازار سهام که در سال‌های اخیر تا حد زیادی به‌سوی تورم همگرایی داشته، اگرچه در شرایط کنونی به واسطه رونق بازارهای جهانی از ماه‌های قبل بهتر است، با این حال ممکن است که به واسطه سیاست‌های ضد‌تورمی جاری و تشدید آنها در ماه‌های پیش‌رو تهدید شود، ضمن آنکه دورههای جهش کامودیتی ناشی از عوامل غیربنیادی (عرضه و تقاضای پایدار) آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری زیادی در میان‌مدت به‌دنبال دارد. در این شرایط چه برجام احیا شود و چه نشود، آنچه که مسلم خواهد بود، مهم‌ترین عامل پیشروی سهام دلاری که حدود ۷۰درصد ارزش بازار سهام کشور را در‌بر می‌گیرد، همین تحولات اقتصاد بین‌الملل است که می‌تواند در مسیر پیش‌رو بر بازار اثر بگذارد. در این شرایط ابدا بعید نیست که بازار سهام با خوش‌بینی به احیای برجام و حتی حصول توافق قطعی پیرامون آن در نمادهای ریالی با افزایش قیمت همراه شده و در نمادهای دیگر عکس‌العمل به شرایط کنونی را با اخبار روز و تحولات اقتصاد جهانی تعدیل کند.
با نگاهی به تجربه تاریخی بورس نیز می‌توان به این خطر پی برد؛ جایی‌که در نیمه نخست سال۸۷ شاهد استقبال استثنایی سرمایهگذاران به بورس (ناشی رشد قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به دلیل حباب بازار مسکن غرب) و افزایش ارتفاع حدود ۲۰درصدی نماگر اصلی این بازار باشیم اما در ادامه بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها گرفتار رکودی دردناک و قفل سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در صفوف فروش شدند. اما این تمام ماجرا نیست؛ بارها کارشناسان این نکته را گوشزد کردهاند که احتمال تغییر جهت سریع و البته شدید بازارهای جهانی همگام با تحولات سیاسی وجود دارد و در این‌صورت طبیعتا شوک کاهشی به سهامدارانی وارد خواهد شد که با این استدلال دست به خرید سهام کامودیتیمحور زده‌اند، از همین‌رو شاید بهتر باشد که سرمایهگذاران با توجه بیشتر به مدیریت سرمایه، سرمایه‌گذاری در بورس۱۴۰۱ را بیش از پیش تیزبینانه و با احتیاط بیشتر رصد کنند و تمامی این موارد را در تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود لحاظ کرده و هوشمندانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر معامله کنند.
🔻روزنامه کیهان
📍 احتمال حذف دلار از معاملات نفتی ایران با جایگزینی ریال و طلا
گفته می‌شود، احتمالا ایران هم به‌زودی پا جای پای روسیه گذاشته و نفت خود را به ارز ملی خواهد فروخت.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از نیو ایندین اکسپرس، این احتمال وجود دارد که ایران به زودی الگوی روسیه در فروش نفت را در پیش گرفته و فروش نفت و گاز خود را به ریال آغاز کند و در این زمینه دلار را کنار بگذارد. گفته می‌شود؛ همانند روبل قرار است ارزش ریال به طلا وابسته شود.
منابع آگاه می‌گویند که ایران می‌خواهد به زودی یک نرخ مبادله و ارزش‌گذاری بین ریال و طلا ایجاد کند که باعث تشویق روی آوردن مشتریان نفت و گاز این کشور به استفاده از ریال یا طلا شود. این تصمیم ایران می‌تواند ضربه دیگری به دلار آمریکا باشد.
اواخر ماه گذشته روسیه تصمیم خود برای فروش نفت و گاز این کشور به روبل یا طلا را اعلام کرد. بانک مرکزی روسیه هم اعلام کرد که از روز ۲۸ مارس (فروردین) ارزش روبل بر مبنای طلا تعیین خواهد شد. بر اساس اعلام بانک مرکزی روسیه ارزش ۵ هزار روبل معادل یک گرم طلا تعیین شده است. ابتدا اروپایی‌ها در برابر این تصمیم روسیه مقاومت کردند، اما به نظر می‌رسد روس‌ها توانسته‌اند اراده خود را به طرف اروپایی تحمیل کنند چرا که تا اینجا اسلواکی با تصمیم مسکو موافقت کرده و مجارستان هم اعلام کرده مخالف هرگونه تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه انرژی روسیه است و پیشنهاد مسکو برای پرداخت هزینه عرضه گاز این کشور به روبل را قبول می‌کند. در پی این اتفاقات و چند تصمیم دیگر روسیه، روبل توانست تقریبا همه ریزش خود در برابر دلار از زمان شروع جنگ اوکراین را جبران کند.
بر اساس این گزارش، گفته می‌شود؛ ایران هم در حال کار روی وابسته کردن ارزش ریال به طلاست و می‌خواهد این ارزش‌گذاری را به گونه‌ای انجام دهد که نسبت به برابری دلار با طلا جذاب‌تر باشد.
ایران اطلاع‌رسانی در این زمینه به مشتریان نفتی و گازی خود آغاز کرده که هند هم یکی از این مشتریان است. تا پیش از خروج دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور قبلی آمریکا از برجام، ایران توانسته بود با پشت سر گذاشتن عربستان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت به هند باشد.
ایران به دنبال آن است تا توافقات تجارت بر اساس ارزهای ملی روپیه و ریال با هند را احیا کند. ایران مدتی است که گفت‌وگوها با طرف هندی در این زمینه را آغاز کرده است. منابع آگاه می‌گویند: دولت هند هم نسبت به اینگونه توافقات بی‌میل نیست.
یک منبع آگاه از دولت هند می‌گوید: دهلی نو در حال سبک سنگین کردن این پیشنهاد‌ات است و اجرای مبادلات تجاری بر مبنای روپیه - ریال منافع مالی زیادی به همراه دارد اما ما باید درباره واکنش آمریکا نیز فکر کنیم. آمریکا همین حالا هم نسبت به توافقات ما با روسیه عصبانی است.
🔻روزنامه تعادل
📍 سرگردانی نقدینگی در بورس
بورس تهران از ابتدای سال جدید روندی صعودی داشت و شاخص کل موفق شد خود را از حوالی سطح یک میلیون و ۳۷۰ هزار واحد به یک میلیون و ۴۷۰ هزار واحد برساند. همچنین شاخص هم‌وزن نیز رشد نزدیک به هفت‌درصدی را تجربه کرد. روز چهارشنبه هفته گذشته، موجی از عرضه‌ها در نمادهای بزرگ و لیدر بازار سرمایه آغاز شد و بزرگان را راهی محدوده‌های منفی کرد. در این راستا، نماد خودرو به عنوان یکی از نمادهای تأثیرگذار بازار سرمایه در آخرین روز هفته گذشته به صف فروش نشست تا موجی از نگرانی‌ها درباره وضعیت بازار میان بورس بازان به وجود بیاید. نمادهای خودرو و خساپا در بسیاری از مواقع به عنوان لیدرهای بازار سرمایه نقش بسیار مهمی در معاملات سایر گروه‌ها دارند و رشد یا افت آنها می‌تواند بسیاری از معادلات بازار سرمایه را تغییر بدهد. در این راستا، فعالان بازار معتقد بودند که سرخ‌پوشی نمادهای خودرو و خساپا و رسیدن سهام ایران‌خودرو به صف فروش می‌تواند معاملات روز شنبه را تحت تأثیر قرار بدهد. در جریان معاملات دیروز، معاملات بازار با سرخ‌پوشی اکثر سهام و فشار فروش در میان بزرگان بازار سرمایه آغاز شد تا شاخص کل حدود ۱۰ هزار واحد افت کند. با گذشت حدود یک ساعت از معاملات، این نماد خگستر بود که توانست معاملات قابل توجهی را به ثبت برساند و تأثیر بسزایی در کلیت بازار داشته باشد. علی‌رغم افت‌وخیزهای فراوان، نماد خگستر با رشد سه‌درصدی به کار خود پایان داد، اما این‌بار نوبت به نماد «خبهمن» رسید تا خودنمایی کند و معاملات جالب توجهی را پشت سر بگذارد. سهام گروه بهمن در اواخر معاملات راهی صف خرید سنگین و میلیونی شد تا کام سهامدارانش را شیرین کند.
با این حال، خودرو و خساپا به عنوان دو نماد بزرگ خودرویی وضعیت جالب توجهی نداشتند و با افت قیمتی مواجه شدند. در سایر گروه‌ها هم نمادهای کوچک وضعیت نسبتاً خوبی داشتند و شاخص هم‌وزن موفق به رشد اندک در پایان بازار شد. افت سهام شاخص ساز و رشد سهام کوچک، باعث ایجاد یک ذهنیت در میان فعالان بازار سرمایه شده؛ «پول به سمت سهام کوچک می‌رود».
مسیر بورس عوض می‌شود؟
برزو حق‌شناس، کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت بازار سرمایه، می‌گوید: این هفته میزان عرضه‌ها در بازار افزایش پیدا می‌کند و احتمالاً بازار منفی شود. اما این موضوع نگران‌کننده نیست. وی توضیح می‌دهد: از اواخر اسفند تا چند روز پیش یک حرکتی در کلیت بازار شکل گرفت که بسیاری از سهام موجود در بورس رشد کرد. با توجه به عدم رکود بازارهای موازی در این برهه زمانی بسیاری از سهامداران به فکر سیو سود افتادند. در نتیجه میزان عرضه‌های بازار افزایش یافت و شاخص در آخرین روز کاری هفته گذشته منفی شد. این کارشناس بازار سرمایه تاکید می‌کند: سهامداران نباید نگران روند منفی بازار باشند. چراکه به فصل مجامع و انتشار گزارش سالانه شرکت‌ها نزدیک می‌شویم که این موضوع می‌تواند فرصت خرید و سودآوری برخی از سهامداران باشد. حق‌شناس در نهایت با اشاره به وضعیت بازار می‌گوید: زمانی که کلیت بازار صعودی است بهتر است یک وقفه و استراحت‌هایی به لحاظ زمانی و قیمتی شکل بگیرد تا روند صعودی پایدارتر دنبال شود.
اهمیت رصد جریان نقدینگی
جریان نقدینگی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که کارشناسان همواره تاکید ویژه‌ای بر روی رصد آن دارند. رصد جریان نقدینگی می‌تواند مسیر پول هوشمند وارده به یک نماد یا یک گروه را به سهامداران نشان بدهد تا آنها بتوانند با کنار هم قرار دادن مولفه‌های موجود در معاملات خود تصمیمات بهتری اتخاذ کنند. در این شرایط، سهامداران باید برای ورود به سهام علاوه بر تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال، جریان نقدینگی را هم در نظر بگیرند. در تشخیص جریان نقدینگی بایستی به مسائلی همچون سرانه خرید و فروش و نسبت قدرت خریدار به فروشنده توجه کرد و فعالیت حقوقی‌های خوشنام بازار و حقوقی‌هایی که با دید کوتاه‌مدتی اقدام به خرید و فروش می‌کنند را مورد بررسی قرار داد.
پول به سمت سهام کوچک می‌رود؟
با توجه به وضعیت بازار سرمایه در معاملات ابتدای هفته جاری و سبزپوشی نمادهای کوچک علی‌رغم افت شاخص، بحث ورود پول به سهام کوچک مطرح می‌شود. گردش نقدینگی در میان گروه‌ها، موضوعی است که در چند وقت اخیر به‌شدت میان گروه‌ها رواج پیدا کرده است. با توجه به کمبود نقدینگی در بازار سرمایه، تقریباً می‌توان گفت که در مقطع کنونی، امکان رشد شارپی و یکدست سهام بسیار اندک است و به همین خاطر، نقدینگی باید میان صنایع و گروه‌های مختلف در گردش باشد. کارشناسان عقیده دارند که نقدینگی موجود در بازار به‌طور مثال مدتی به سمت گروه خودرویی می‌رود و موجب حرکت سهام آن شده و سپس به سمت گروه دیگری سوق پیدا می‌کند. در حدود یک ماه اخیر که بازار سرمایه روند نسبتاً رو به رشدی داشته، نمادهای شاخص ساز به صورت گروه به گروه، رشدهایی را تجربه کردهاند. در این راستا، سهامداران صنایع و نمادهای کوچک‌تر در چند وقت اخیر که نتوانسته‌اند به اندازه رشد شاخص سود کنند، عقیده دارند که گردش نقدینگی این‌بار می‌تواند به سمت سهام کوچک سرازیر شود و رشدهایی را در این گروه رقم بزند. سعید ابراهیمی، کارشناس بازار سرمایه درباره تغییر روند نقدینگی در بازار سرمایه، می‌گوید: بازارهای مالی همواره به سمت تعادل حرکت می‌کنند. در این مقطع، بورس پس از مدت‌ها به سمت تعادل حرکت می‌کند که این اتفاق نوید یک بازار خوب برای آینده را می‌دهد. بورس می‌تواند در سال ۱۴۰۱ تعادل را تا حدود زیادی حفظ کند و روند رو به مثبتی را داشته باشد. پیشبینی می‌شود بازار در فصل مجامع با یک استراحت کوتاه مواجه شود تا از شهریورماه که فصل ارایه گزارش‌های فصلی است، روند رو به مثبت خود را ادامه بدهد. وی ادامه می‌دهد: در این دو سال، افرادی که در بورس دوام آوردند به افرادی حرفه‌ای تبدیل شده‌اند و وقتی بازار به سمت تعادل حرکت کند و سهامداران حرفه‌ای‌تر شدند، می‌توانند این روند را حفظ کنند. واکنش‌هایی که بازار دلار به تصمیمات سیاسی کلان نشان می‌دهد، تقریباً منطقی است و بازار سرمایه نیز در این مقطع چنین روندی دارد. این اتفاق، نوید بازار و معامله‌گرانی باتجربه را می‌دهد. این کارشناس بازار سرمایه به تشریح شرایط گروه خودرویی پرداخته و یادآور می‌شود: برای گروه خودرویی دو دیدگاه وجود دارد؛ اولین دیدگاه، مربوط به نقدینگی است که وارد بازار سرمایه شده و اقدام به نوسان‌گیری از این گروه کرده است. دیدگاه دوم نیز مربوط به گردش نقدینگی میان گروه‌های مختلف است. سعید ابراهیمی عنوان می‌کند: پولی که وارد گروه خودرویی شده و لیدری بازار را به این گروه واگذار کرده، به مرور زمان از آن خارج می‌شود. این اعتقاد وجود دارد که همه این پول‌ها از بازار خارج نشده و وارد گروه‌های دیگر می‌شوند. در مقطع کنونی، سهم‌های زیادی وجود دارند که برای خرید و سرمایه‌گذاری بسیار جذاب بوده و پول هوشمند می‌تواند از فرصت به دست آمده استفاده کند. برخی از سهام با P/E بسیار پایینی که دارند، در فصل مجامع سودهای مناسبی توزیع خواهند کرد.
آینده چه می‌شود؟
ابراهیمی درباره با بیان اینکه «نمی‌توانیم انتظار رشد شارپی از بازار داشته باشیم»، درباره وضعیت بورس در روزهای آینده، می‌گوید: اگر اقتصاد که به سمت رونق حرکت کند، نقدینگی هم به سمت بازار سرمایه می‌آید. در سال ۱۴۰۱ نباید انتظار رشد شارپی از بازار داشته باشیم، چون این امر بعید به نظر می‌رسد. اوراقی که دولت چاپ کرده و خواهد کرد، در سال جدید پول وارد شده به بازار را می‌بلعد و یک مشکل اساسی برای بورس خواهد بود. در شرایط کنونی، بازار سرمایه باید مسیر خود را انتخاب کند. ادامه رشد یا اصلاح در شاخص کل و نمادهای مختلف، سناریوهای پیش روی بورس هستند و حالا باید منتظر ماند و دید که شرایط به چه شکلی پیش خواهد رفت.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پالس تورم به دلار
تصویر بازار ارز در روزهای اخیر تصویری آمیخته با شک و تردید است. از یک سو خبرهای ضد و نقیضی در خصوص سرنوشت مذاکرات منتشر می‌شود و عدم قطعیت‌ها در خصوص آینده برجام به قوت خود باقی است. از سوی دیگر اعلام آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران در روزهای پیش رو رفتار احتیاطی معامله‌گران را بیش از پیش تقویت کرده است.
بررسی‌های آماری نیز نشان می‌دهد که دلار با افزایش قیمت به استقبال سال جدید رفته و دامنه نوسان خود را تا نزدیکی کانال ۲۸ هزار تومان گسترش داده است با این حال نااطمینانی‌های موجود جلوی رفتار هیجانی معامله‌گران را گرفته است. پیش‌بینی‌های کارشناسی نیز نشان می‌دهد با وجود ایستادگی بازار در برابر رشد قیمت دلار، ناامیدی معامله‌گران از آینده مذاکرات انتظارات را به سمت افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌کشاند. بنابراین در صورتی که چشمانداز روشنی از آینده سیاسی و اقتصادی کشور ترسیم نشود، باید پرسید سیاستگذار از چه ابزاری برای کشیدن ترمز رشد قیمت‌ها استفاده خواهد کرد؟
اگر نگاهی به شاخص‌های قیمتی در بازار ارز بیندازیم به این نتیجه روشن می‌رسیم که دلار با وجود همه مقاومت‌هایی که بازار ارز از خود نشان می‌دهد میل به افزایش قیمت دارد. حتی در شروع سال نیز این ارز خارجی با افزایش قیمت نسبت به سال گذشته کار خود را شروع کرد و با وجود ماه‌ها تثبیت نرخ توانست سر از کانال جدید قیمتی درآورد. آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد دلار در اسفند سال گذشته با نرخ حدود ۲۶ هزار و ۳۰۰ تومانی به کار خود پایان داد. اما از ابتدای سال جاری دلار راه ورود خود به کانال قیمتی ۲۷ هزار تومانی را پیدا کرد و بر همین اساس نیز نوسانات قیمتی خود را در این کانال قیمتی ادامه داده است. در روزهای اخیر نیز دلار تلاش زیادی برای کشف کانال ۲۸ هزار تومانی داشته، به طوری که نرخ‌های ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومانی نیز برای آن به ثبت رسیده است. دیروز نیز دلار با نرخ ۲۷ هزار و ۷۲۰ تومانی در حال معامله بود که نشان از مقاومت اسکناس آمریکایی برای کاهش قیمت دارد. با وجود فشارهایی که برای افزایش قیمت دلار وجود دارد، نیروهایی در بازار حضور دارند که جهت‌گیری بازار به سمت کاهش قیمت را تعیین می‌کنند.از جمله این نیروها مذاکرات برجامی و اخباری است که از سوی مقامات مذاکره‌کننده به گوش می‌رسد.
با آنکه در برخی دوره‌ها خبرهای مثبتی به گوش می‌رسد و بازار ارز را کاهشی می‌کند اما در روزهای دیگری نیز خبرها در خصوص سرنوشت مذاکرات منفی می‌شود و دلار بار دیگر وارد مسیر افزایش قیمت می‌شود. با این حال نکته مهم در خصوص وضعیت بازار ارز این است که این روزها شاهد جهش‌های شدید قیمتی نیستیم و بازار به نوسانات اندک قیمتی بسنده کرده است. همان‌طور که گفته شد برجام مساله مهمی برای معامله‌گران بازار ارز محسوب می‌شود به طوری که رفتار معامله‌گران در سایه مذاکرات بسیار محتاط‌تر شده است. با این حال عدم قطعیت در خصوص سرنوشت برجام میل دلار به افزایش قیمت را نیز تقویت کرده است؛ مساله‌ای که به نظر می‌رسد به جای آنکه اهرمی برای رشد ناگهانی و شدید قیمت‌ها شود، مسیر رشد تدریجی ارز را فراهم آورده است.اما در کنار عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی نیز کماکان در بازار حضور دارند و بر سرنوشت بازار ارز تاثیر می‌گذارند.
برآوردهای اعلامی نشان می‌دهد که نرخ تورم در تمام ماه‌های سال گذشته بالای ۴۰ درصد بوده است. این نرخ حتی در میانه سال گذشته به بیش از ۴۵ درصد نیز دست یافت. اگرچه کاهش تدریجی و اندکی در نرخ تورم در نیمه دوم سال دیده شد اما این کاهش ملایم نشان از چسبندگی بالای شاخص تورمی دارد. ضمن آنکه به دلیل برخی تصمیمات سیاستی در ماه‌های اخیر زمزمه‌های جدیدی در خصوص رشد قیمت کالاها و خدمات شنیده می‌شود. برای مثال تصمیم دولت برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی حتی پیش از اجرا نیز زمینه‌ساز رشد قیمت کالاهای اساسی شده و افزایش نرخ حقوق گمرکی نیز قیمت کالاهای وارداتی را بالا خواهد برد. بنابراین به نظر می‌رسد همه زمینه‌های لازم برای افزایش دوباره نرخ تورم فراهم است و این یعنی تداوم فشارهای تورمی به همه حوزه‌های اقتصادی از جمله بازار ارز. بر این اساس می‌توان پیشبینی کرد که شاخص تورمی به حرکت صعودی خود ادامه خواهد داد و بازار ارز را نیز مستعد افزایش قیمت خواهد کرد. رشد قیمت ارز نیز به خودی خود بر قیمت کالاهای وارداتی اثر خواهد گذاشت. بنابراین شاخص تورمی و ارزی در ماه‌های پیش رو به کمک یکدیگر خواهند آمد و یکدیگر را تقویت خواهند کرد و این همان مساله‌ای است که می‌تواند چشمانداز قیمت‌ها در همه بازارهای اقتصادی ایران را افزایشی کند.
سوخت‌رسانی تورم به موتور دلار
میثم رادپور* بازار ارز طی چند سال اخیر در معرض انواع و اقسام فشارهای خارجی قرار داشته است؛ از نااطمینانی در خصوص سرنوشت سیاسی کشور گرفته تا تضعیف عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی. برآیند این تحولات نیز در کاهش دورههای تثبیت قیمت ارز متبلور شده است، به طوری که برخلاف روندهای گذشته که جهش‌های ارزی بعد از گذشت دورههای هفت تا هشت ساله اتفاق می‌افتاد، این دوره‌ها در سال‌های اخیر کوتاه‌تر و حتی به یک سال رسیده است.
یکی از دلایل اصلی این مساله این است که اقتصاد ایران گرفتار بیماری تورم مزمن شده است، تورمی که در تمام سال‌های بعد از انقلاب مهمان سفره خانوارهای ایرانی بوده و رکوردشکنی‌های متعددی در همه این سال‌ها داشته است. شاهد آماری این مساله نیز تورم بالای ۴۰ درصدی است که در تمام ماه‌های سال گذشته دیده شد و با وجود تلاش سیاست گذاران این شاخص جایگاه خود در سطوح بالای ۴۰ درصدی را حفظ کرده است.همان‌طور که تورم بالای ۴۰ درصدی به همه کالاها و خدمات مصرفی فشار وارد می‌کند و آنها را در مسیر افزایش قیمت قرار می‌دهد، دلار هم از این مساله تاثیر می‌پذیرد و آرایش صعودی به خود می‌گیرد. بنابراین این تورم است که مسیر قیمت دلار در آینده را تعیین می‌کند و این تصور که افزایش نرخ ارز علت اصلی رشد تورم و افزایش قیمت‌هاست را نمی‌توان درست قلمداد کرد. بنابراین راهکار اصلی برای حفظ آرامش در بازار ارز تجدید نظر در سیاست‌های پولی و مالی برای به زیر کشیدن شاخص تورمی است و انتظار برای تثبیت قیمت دلار با وجود تورم‌های بالا، انتظار ساده‌انگارانه‌ای است.
اما آیا تنها تورم تعیین‌کننده سرنوشت بازار ارز است؟ بدیهی است مساله مذاکرات برجامی اهمیت بسیاری برای معامله‌گران بازار ارز دارد و دارایی‌هایی که قرار است در سایه احیای برجام آزاد شود با تقویت طرف عرضه بازار می‌تواند به کاهش قیمت ارز کمک کند. بنابراین لغو تحریم اگرچه سیگنال مثبتی برای کاهش قیمت‌ها در بازار ارز محسوب می‌شود اما این کاهش قیمت با وجود تورم‌های بالای موجود موقتی خواهد بود. بر این اساس تورم فشارهای افزایش قیمت ارز در بازار را تقویت می‌کند و مذاکرات برجامی ابزاری برای تقویت فشارهای کاهشی قیمت دلار و تثبیت قیمت‌ها در بازار ارز است.
در صورتی که بخواهیم تصویری روشن از آینده بازار ارز ترسیم کنیم باید ملاحظات تورمی و اقتصادی کشور را نیز در پیش‌بینی‌های ارزی خود وارد کنیم.
بر همین اساس و با فرض اینکه مذاکرات به نتیجه نرسد و تورم نیز جایگاه خود را طی شش ماه آینده در سطوح بالای ۴۰ درصدی حفظ کند، پیشبینی می‌شود که دلار ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته باشد و به حدود ۳۳ هزار تومان برسد.
در صورت ماندگاری نرخ تورم بالای ۴۰ درصدی تا یک سال آینده نیز نرخ دلار حداقل به میزان ۴۰ درصد رشد قیمتی خواهد داشت و به حدود ۳۹ هزار تومان خواهد رسید.
بنابراین اگرچه اخبار مذاکرات در برهه کنونی مقاومت بازار ارز در برابر افزایش قیمت را بالا برده اما چنانچه توافقی صورت نگیرد، دلار بیش از مقداری که متناسب با نرخ تورم می‌تواند افزایش یابد رشد قیمتی خواهد داشت.
بنابراین تورم‌های بالایی که اقتصاد ایران در همه سال‌های بعد از انقلاب داشته، فرصت اینکه بتوانیم تنفس کافی بعد از جهش‌های ارزی را داشته باشیم را از ما گرفته است. ضمن اینکه در سال‌های پیش از تحریم بانک مرکزی منابع ارزی کافی در اختیار داشت و قادر بود دوره تثبیت قیمت‌ها در بازار ارز را طولانی تر کند. اما هم به دلیل در دسترس نبودن منابع ارزی و هم کاهش این منابع، تعداد دفعات جهش‌های ارزی بیشتر و دورههای زمانی آن کوتاه تر شده است. آنچه در برهه کنونی می‌تواند دوره تثبیت قیمت‌ها در بازار ارز را طولانی‌تر کند چیزی جز به نتیجه رسیدن مذاکرات نیست، در غیر این صورت موتور تورمی به فعالیت خود ادامه می‌دهد و شاخص ارزی را نیز به سمت افزایش قیمت می‌کشاند.
🔻روزنامه همشهری
📍 چرخش بازار کار، به سود درس‌خوان‌ها ،به زیان کشاورزان
سهم فارغ‌التحصیلان آموزش عالی از اشتغال موجود در بازار کار افزایش یافته،اما بخش کشاورزی قسمت قابل‌توجهی از شاغلان خود را از دست داده است
برآیند ورود و خروج بازار کار ایران در سال۱۴۰۰ نسبت به سال قبل منفی بوده و خلوت‌تر شده؛ اما درعین‌حال هم اتفاقات خوبی مانند افزایش تعداد شاغلان درس‌خوانده و پایین‌آمدن نرخ اشتغال ناقص رخ داده و هم برای سومین فصل متوالی، اتفاق نامطلوبی مانند کاهش قابل‌توجه شاغلان بخش کشاورزی تجربه شده است. به گزارش همشهری، بازار کار ایران در سال ۱۴۰۰به دلایل متعدد، نه‌تنها در حد برآورد سیاستگذاران ظاهر نشد، بلکه باوجود افزایش بیش از ۷۲۱هزار نفری جمعیت در سن کار، حاضران این بازار اعم از شاغل و بیکار حدود ۳۰هزار نفر نسبت به زمستان۱۳۹۹ کاهش پیدا کرد؛ اما تحولات دیگری نیز در بازار رخ داده که نشان می‌دهد در شرایط موجود و با ظرفیت فعلی اقتصاد، سیاستگذاری‌های حوزه اشتغال بیش از آنکه روی کمیت بازار کار اثر داشته باشد، اندکی روی کیفیت آن اثرگذار است؛ به‌گونه‌ای که تعداد فارغ‌التحصیلان شاغل افزایش پیدا کرده و افراد بیشتری از شاغلان امکان ۴۴ساعت کار یا بیشتر در هفته را پیدا کردهاند.
جبر خروج از بازار
بررسی اعداد و ارقام مربوط به وضعیت بازار کار ایران در زمستان ۱۴۰۰با نگاهی فارغ از درصدگیری‌های معمول مرکز آمار نشان می‌دهد: جمعیت در سن کار ایران در زمستان گذشته ۶۳میلیون و ۳۳۴هزار نفر بوده که این تعداد بیش از ۷۲۱هزار نفر بالاتر از زمستان سال۱۳۹۹ است. به‌عبارت‌دیگر، در یک سال منتهی به زمستان گذشته، این تعداد نیروی کار تازه‌نفس به سن کار رسیده‌اند که البته بخشی از آنها محصل، دانشجو یا خانه‌دار هستند و تمایل یا امکانی برای ورود به بازار کار ندارند؛ اما در این میان بخشی هم هستند که گرچه میل به مشارکت اقتصادی و اشتغال دارند؛ اما بنا به دلایلی نظیر نبود شغل متناسب یا دستمزد کمتر از توقع ترجیح می‌دهند قید کار کردن و حتی دنبال کار گشتن را بزنند. در شرایط عادی، برای اینکه نرخ اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی کشور پایدار و بدون تغییر بماند، سالانه باید بخشی از نیروی کار اضافه شده به جمعیت در سن کار شاغل شوند یا در دسته‌بندی جمعیت بیکاران قرار بگیرند اما در سال‌های اخیر و به‌خصوص در سال۱۴۰۰ یک اتفاق نامساعد در بازار کار ایران رخ داده و باوجود بالا رفتن تعداد افراد واجد شرایط فعالیت اقتصادی، عملا تعداد فعالان (اعم از شاغل و بیکار) رشد نکرده است. نمونه عینی این اتفاق را می‌توان در گزارش مرکز آمار از بازار کار زمستان سال گذشته دید که نشان می‌دهد در یک سال منتهی به این فصل، بیش از ۷۲۱هزار نفر به جمعیت در سن کار اضافه شده‌اند اما همزمان نه‌تنها در ازای این افراد کسی وارد بازار کار نشده، بلکه ۳۰هزار نفر از کسانی که شاغل یا در حال جست‌وجوی کار بوده‌اند نیز از بازار خارج شده‌اند. درنتیجه این اتفاق، جمعیت غیرفعال اقتصادی ایران در زمستان۱۴۰۰ معادل ۷۵۱هزار نفر نسبت به زمستان۱۳۹۹ افزایش یافته است.
بیکاران ناامید
اضافه شدن ۷۵۱هزار نفر به جمعیت غیرفعال ایران در یک سال منتهی به زمستان۱۴۰۰ به این معنا نیست که کل جمعیت ۷۲۱هزار نفری به سن کار رسیده قید ورود به بازار کار را زده‌اند و حدود ۳۰هزار نفر از بیکاران نیز از بازار خارج شده‌اند؛ بلکه به این مفهوم است که در جریان بازار کار، تعدادی از شاغلان بیکار و بخشی غیرفعال شده‌اند و از سوی دیگر بخشی از تازه‌واردها و بیکاران قبلی جای آنها را گرفتهاند اما درمجموع، برایند جریان بازار کار اینگونه بوده که بیش از ورودی آن، شاهد خروج نیروی کار بوده است. به گزارش همشهری، بررسی اطلاعات بازار کار ایران در زمستان۱۴۰۰ نشان می‌دهد تعداد بیکاران در یک سال منتهی به این فصل ۶۸هزار و ۷۰۸نفر نسبت به زمستان۱۳۹۹ کاهش پیدا کرده و در مقابل فقط ۳۸هزار و ۸۴۶نفر به جمعیت شاغلان افزوده شده است. به‌عبارت‌دیگر، اگر جمعیت کشور در این یک سال هیچ رشدی را تجربه نکرده باشد، بازهم بازار کار با ریزش ۳۰هزار نفری فعالان اقتصادی مواجه بوده که یا از یافتن شغل ناامید شده‌اند یا به‌واسطه نیافتن شغل متناسب یا با درآمد مطلوب، قید حضور در بازار کار را زده‌اند.
فارغ‌التحصیلان شاغل
در این میان، بررسی جمعیت بیکاران در گروه‌های سنی ۱۵تا ۲۴سال، ۱۸تا ۳۵سال و همچنین جمعیت بیکاران درس‌خوانده و فارغ‌التحصیل نشان می‌دهد باوجوداینکه برایند بازار کار در یک سال منتهی به زمستان۱۴۰۰ منفی بوده و حدود ۳۰هزار نفر از جمعیت شاغلان و بیکاران کاسته شده، بازهم ماتریس جریان بازار کار به زیان شاغلان موجود و به نفع بیکاران جوان، به‌خصوص فارغ‌التحصیلان بوده است؛ به‌گونه‌ای که بخشی از بیکاران در این گروه‌های سنی، جایگزین شاغلان موجود شده‌اند و بخشی از شاغلان موجود به‌ناچار بیکار یا غیرفعال شده‌اند. بررسی اعداد و ارقام نشان می‌دهد در زمستان ۱۴۰۰بالغ‌بر ۴۲هزار و ۶۸۰فارغ‌التحصیل بیکار از دسته بیکاران خارج شده‌اند و بخشی قابل‌توجهی از آنها به جرگه شاغلان پیوسته‌اند چراکه سهم این گروه از اشتغال موجود به‌شدت رشد کرده است. از سوی دیگر، ساختار جمعیتی ایران به‌گونه‌ای است که بخش عمده جوانان بالای ۱۵سال آن دارای تحصیلات آموزش عالی هستند و بر همین اساس بخش بزرگی از جمعیت ۷۲۱هزار نفری تازه‌وارد به بازار کار را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند که شانس اشتغال آنها در یک سال منتهی به زمستان۱۴۰۰ مساعدتر از قبل بوده و توانسته‌اند جایگزین بخشی از شاغلان موجود شوند. بررسی اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در زمستان ۱۴۰۰، سهم فارغ‌التحصیلان آموزش عالی از اشتغال موجود در اقتصاد ایران ۵.۳درصد نسبت به زمستان۱۳۹۹ افزایش پیدا کرده و جمعیت شاغلان این گروه با ۳۱۱هزار و ۸۷نفر افزایش به ۶میلیون و ۱۶۴هزار و ۲۲۰نفر رسیده است. از سوی دیگر در زمستان سال گذشته، ضریب اشتغال ناقص اندکی کاهش پیدا کرده و برای تعداد بیشتری از شاغلانی که باوجود آمادگی مجبور بودند به‌دلیل رکود، پیدا نکردن کار و... کمتر از ۴۴ساعت در هفته کار کنند، امکان فعالیت مهیا شده است.
افول اشتغال کشاورزی
آمارهای رسمی از تحولات بازار کار در یک سال منتهی به زمستان۱۴۰۰ حاکی از این است که به‌احتمال‌زیاد در این دوره زمانی به‌واسطه مسائلی نظیر خشکسالی و کاهش صرفه اقتصادی کشاورزی و دامپروری، ثبات اشتغال در بخش کشاورزی کاهش پیدا کرده و این مسئله به ریزش بیش از ۲۸۸هزار نفر شاغلان این بخش منجر شده است. رشد منفی ۲درصدی بخش کشاورزی در ۶ماهه۱۴۰۰ و در ادامه کاهش ۲.۵درصدی رشد اقتصادی این بخش در پاییز این سال، مقدمات کوچک‌تر شدن این بخش اقتصاد ایران بوده و آنگونه که آمار و ارقام نشان می‌دهد، در فصل زمستان سال گذشته، کاهش رشد اقتصادی ایران در این بخش با شتاب بیشتری رخ داده است. این مسئله به‌واسطه اثرگذاری مستقیم آن بر امنیت غذایی و خودکفایی کشور در تولید غذا و نهاده غذایی، اهمیت زیادی دارد و باید ضمن بررسی و ریشه‌یابی، تمهیدات لازم برای علاج کردن آن اندیشیده شود. در مقابل این اتفاق، بخش خدمات که به‌تدریج با کاهش همه‌گیری کرونا در حال خروج از روند نیمه تعطیل ۲ساله است، توانسته بیش از ۳۶۴هزار شاغلان جدید جذب کند و سهم خود از بازار کار ایران را به ۵۱.۹درصد برساند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 بازار راکد خرید و فروش و جهش اجاره مسکن
گزارش تحولات بازار مسکن در شهر تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، بیانگر این است که در اسفندماه سال گذشته متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی تهران ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۲ درصد و ۱۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد، علاوه بر این، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در اسفند ماه سال گذشته نشان‌دهنده رشدی معادل ۴۵.۸ و ۵۰.۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ است این بدین معنی است که تعداد مستاجران در این مدت افزایش یافته است که باید گفت متغیرهایی همچون تورم، رشد قیمت مسکن و نرخ سود بانکی بر بازار اجاره بی‌تاثیر نبوده است و هر سه این شاخص‌ها در یک سال اخیر اثرات تورمی بر بازار اجاره داشته است. در حال حاضر رکود خرید و فروش به شکل جهش نرخ‌های اجاره بروز پیدا کرده است به گونه‌ای که سال گذشته قیمت اجاره‌بها تا دو برابر نیز رشد یافت و با توجه به کاهش ساخت‌وساز، واحدهای نوساز چندانی وارد بازار اجاره نشد.
بنگاه‌داران آموزش نمی‌بینند
عباس اکبرپور، کارشناس بازار مسکن در خصوص خلأ قانونی در حوزه مستاجران بر این باور است که قوانین ایران در بخش ملک برگرفته از قوانین جهانی نیست و در زمینه فرآیند اخذ مجوز و فعالیت بنگاه‌های معاملات ملکی و اینکه چه افرادی حائز دریافت مجوز هستند ضعف وجود دارد و در مجموع قوانین متممی که در کشورهای پیشرفته متداول است در ایران وجود ندارد. او در ادامه گفت: یکی از موضوعات حائز اهمیت در این حوزه این است که دورههای مربوط به املاک که در جهت ارتقای سطح معاملات مسکن است در ایران وجود ندارد تا افراد با توجه به عملکردشان امتیاز بگیرند و به همین دلیل است که ارتباط بین مالک و مستاجر در ایران ضعف دارد. اکبرپور تصریح کرد: اغلب بنگاه‌داران املاک در ایران بدون گذراندن دورههای مختلف وارد بازار کار می‌شوند و صلاحیت لازم برای این شغل را نیز ندارند و واقعیت این است که در مجموعه بنگاه‌های ملکی ترجیحا باید یک مهندس معمار یا مهندس عمران به عنوان مدیر بنگاه یا در شرکای اصلی در کنار سرمایه‌گذار صاحب بنگاه حضور داشته باشد. این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: در ایران کل مجموعه بنگاه‌داری با معضل اساسی روبروست و نیازمند بازنگری کلی در بخش قوانین هستیم و اصولا یک بنگاهی که اقدام به خرید و فروش واحدهای مسکونی می‌کند، برای اینکه بتواند در مجموعه‌های تجاری، آموزشی و ورزشی و ... نقش داشته باشد باید دورههای مختلفی را طی کند تا صلاحیت انتقال این مجموعه‌ها را کسب کند.
خدمات معاملات ملکی در ایران
به صورت غیرتخصصی است
اکبرپور با تاکید بر اینکه خدمات معاملات ملکی در ایران به صورت غیر تخصصی صورت می‌گیرد ادامه داد: فعالیت‌ها در این بخش به صورت سنتی است و فرآیند جهانی و پیشرفت این صنعت اصلا مورد توجه نیست و نقاط ضعف فراوانی در این مسیر وجود دارد که یکی از آنها عدم وجود دستورالعمل یا قانون خاصی است که در جهت حقوق مستاجرین وجود دارد. این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: در همه کشورهای دنیا برای مستاجران قوانینی وجود دارد اما اصل ماجرا این است که رابطه بین مالک و مستاجر در ایران مشمول هیچ قانونی نیست این در حالی است که باید قوانینی نیز در ایران تدوین شود تا اجحافی در حق مستاجران نشود و از طریق انجمن‌های اجتماعی به این شکایات رسیدگی شود تا حق و حقوق کسی پایمال نشود. اکبرپور در پاسخ به این پرسش که با توجه به نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی‌ها در بازار اجاره مسکن چه راهکاری برای کنترل قیمت‌ها پیشنهاد می‌کنید افزود: نرخ اجاره‌بها متاثر از عوامل گوناگونی است که از جمله آنها نرخ تورم است و باید گفت نرخ تورمی که رسما از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود معمولا پایین‌تر از نرخ تورم واقعی است و اگر این نرخ ۴۰ درصد باشد نمی‌توان انتظار داشت که مالک نرخ اجاره را کمتر از ۴۰ درصد محاسبه کند و اگر خواستار تعدیلی در این فرآیند هستیم باید دولت از دریافت عوارض و مالیات‌هایی که از خانه‌های استیجاری دریافت می‌کند منصرف شود تا تعدیلی صورت گیرد و مالکان را مشتاق افزایش اجاره‌بها نکند. این کارشناس بازار مسکن در ادامه گفت: دولت همواره در حال افزایش مالیات است و در رابطه با بخش خصوصی (مالک و مستاجر) به نوعی دخالت دارد این در حالی است که این بخش در همه کشورها بر اساس عرضه و تقاضا ساماندهی می‌شود. او با بیان اینکه اقتصاد ایران اقتصاد پویایی نیست تصریح کرد: در ایران نسبت درآمدها به خصوص درآمد کارمندان و کارگران افزایشی در حد تورم ندارد و حتی اگر به اندازه تورم هم رشد حقوق داشته باشند کارمندان و کارگران باز هم نمی‌توانند با وجود این گرانی‌ها مسکن مورد نظر خود را اجاره کنند، اقتصاد چه از نظر دولت و چه از نظر بخش خصوصی رقابت‌پذیر نیست، بنابراین نه بخش خصوصی و نه بخش دولتی از عهده پرداخت‌ها برنمی‌آیند و کارگران و کارمندان هر روز فقیرتر شده و زیر خط فقر می‌روند.
راهی برای کمک به مستاجران
اکبرپور با بیان اینکه در ایران مستاجرین مظلوم واقع شده‌اند، ادامه داد: یک راهکار برای این قشر از جامعه می‌تواند این باشد که به جای پرداخت یارانه‌ها در رابطه با ملک‌های اجاره‌ای سوبسیدی برای مستاجران در نظر گیرند و معیارهای پرداخت یارانه باید تعدیل شود و یارانه مستاجران باید برقرار و اجرایی شود. این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: بهتر آن است که در ایران نیز تهیه اظهارنامه مالیاتی در هر سال اجباری شود و دولت بر اساس آن بتواند تصمیم بگیرد که به چه افرادی یارانه بدهد یا از دادن مالیاتی که در طول سال پرداخت می‌شود معاف شوند چرا که برگشت این مالیات می‌تواند به آنها کمک کند. او با اشاره به یک راهکار مناسب برای مستاجرین گفت: ما شاهد آنیم که در ایران اگر شخصی کارمند یا کارگر است از حقوق ماهانه‌اش مالیات کسر می‌شود اما در صورتی که این فرد مستاجر است و ملکی ندارد بهتر آن است که این مالیات به عنوان یارانه استیجاری به او برگشت داده شود تا به این فرد هم به نوعی کمک شود.
🔻روزنامه شرق
📍 اقتصاد ملی و دردسرهای کلان‌شهرها
امروزه بیش از ۱۰ درصد جمعیت کشورمان در شهر تهران و در کل بیش از ۳۰ درصد جمعیت در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند. به همین دلیل توجه به ابعاد اقتصادی و اجتماعی زندگی در کلان‌شهرها یک ضرورت انکارناپذیر است. در یک اقتصاد سالم و رو به رشد امروزی کلان‌شهر رابطه اقتصادی ویژه‌ای با اقتصاد ملی دارد؛ اقتصاد ملی فرصت‌های بزرگی برای کسب درآمد، رشد و رونق در اختیار کلان‌شهر می‌گذارد و کلان‌شهر نیز با ارائه خدمات ویژه به اقتصاد ملی سهم خود را به جریان رشد اقتصاد ملی می‌پردازد. کلان‌شهر بخش مهمی از جریان تجارت داخلی و خارجی را مدیریت کرده، و سهمی از منافع سرشار این تجارت را نصیب خود می‌سازد که طبعا درصدی از آن در قالب عوارض شهری در اختیار مدیریت کلان‌شهر قرار خواهد گرفت. مدیریت کلان‌شهر نیز با کسب درآمدهای هنگفت تلاش می‌کند زندگی در کلان‌شهر را برای ساکنان دلچسب‌تر سازد، و درجه بالاتری از رفاه و جمعیت خاطر را به آنان هدیه کند. اما در کشور ما ارتباطات اقتصادی کلان‌شهرها با اقتصاد ملی در مسیر دیگری متکامل شده، و پیچیدگی‌های خاص خود را بازشناخته است. از یک‌سو دولت به دنبال کاهش درآمدهای نفتی ناگزیر است تا آنجا که می‌تواند تعهدات هزینه‌ای خود را کاهش دهد و برخی سرفصل‌های بودجه خود را حذف کند، که سهم کلان‌شهرها از بودجه عمومی دولت به همین دلیل به حداقل ممکن کاهش یافته است. از سوی دیگر تداوم رکود اقتصادی و گسترش فقر عمومی موجب شده مدیریت شهری در کلان‌شهرها طی چند دهه گذشته درآمد قابل‌اعتنایی غیر از سرفصل‌هایی از نوع فروش تراکم نداشته باشد. به بیان دیگر شرایط خاص اقتصادی کلان‌شهرها را در موقعیتی قرار داده که برای تداوم حیات خود در کوتاه‌مدت آینده خود را به فروش برسانند و در نتیجه زندگی دشواری را برای ساکنان خود رقم بزنند. علاوه‌براین مدیریت کلان‌شهر براساس سنتی نانوشته تعهداتی را در فضای فرهنگی-سیاسی کشور متقبل می‌شود که درواقع اثری بر میزان رفاه شهروندان چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت ندارد. اینکه امروزه مشاهده می‌کنیم کلان‌شهرها با کاستی‌های حیرت‌انگیز در سیستم حمل‌ونقل عمومی خود روبه‌رو هستند، یا انبوه خودروها در معابری با طراحی غیراصولی گیر افتاده‌اند، یا ساکنان کلان‌شهرها ساعات طولانی از روزهای زندگی خود را پشت چراغ قرمز یا راه‌بندان‌های ناشی از ازدحام جمعیت و خودروهای شخصی در شهری فاقد پارکینگ کافی از دست می‌دهند، یا خشونت و رفتار تهاجمی به پدیده‌ای بسیار عادی و روزمره در کلان‌شهرها مبدّل شده است، همه و همه ناشی از دشواری‌هایی است که اقتصاد ملی به کلان‌شهرها تحمیل می‌کند. تداوم رکود اقتصادی طی چند دهه گذشته به وجه غالب اقتصاد ملی مبدّل شده است. رکود همان‌گونه که موفق شده چرخ کارخانه‌ها را در بخش تولید از کار انداخته و بی‌کاری را گسترش بدهد، چرخ حرکت و فعالیت و حیات کلان‌شهرها را نیز از کار انداخته‌است. کلان‌شهر در یک اقتصاد گرفتار رکود به ساختاری مبدّل می‌شود که به‌تدریج نه می‌تواند دریافتی از اقتصاد ملی داشته‌باشد، و نه می‌تواند کمکی به جریان رشد اقتصادی و خروج ار تله رکود به اقتصاد ملی برساند، همان‌گونه که یک واحد بزرگ تولیدی و صنعتی در یک اقتصاد رکودزده چنین وضعیتی را دارد. کلان‌شهرها را در جغرافیای کشور می‌توان در قامت واحدهای بسیار بزرگ تولیدی و خدماتی تصور کرد که در صورت سرزنده و فعال‌بودن می‌توانند سهم بزرگی در جریان تولید در اقتصاد ملی داشته باشند، اما در شرایط رکودی محصولی جز بی‌کاری، هدر رفتن منابع، بر هم خوردن آسایش روحی و روانی جامعه و تشدید بیماری اقتصاد ملی نداشته، و همچون باری سنگین بر دوش ناتوان اقتصاد ملی جلوه خواهند کرد. تداوم شرایط رکودی که ناشی از اعمال تحریم‌های ظالمانه و نیز سوء‌مدیریت داخلی است، هزینه‌های گزافی را به اقتصاد کشورمان تحمیل کرده است. تشدید جریان تورمی، به تعطیلی کشاندن واحدهای تولیدی و صنعتی، گسترش بی‌کاری پیدا و پنهان، افزایش درصد جمعیت زیر خط فقر کشور، تخریب نظام‌یافته محیط زیست، از دست دادن بازارهای صادراتی نفتی و غیرنفتی، و افزایش فاصله عقب‌ماندگی نسبت به رقبای منطقه‌ای از نظر شاخص‌های مدیریت و فناوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، همه و همه آثار نامطلوب تداوم شرایط رکودی است. با این حال گرفتار‌شدن کلان‌شهرها در تله رکودی که می‌توان از آن با عنوان «تعطیلی بزرگ‌ترین واحدهای اقتصادی و خدماتی کشور» یاد کرد، بی‌تردید بزرگ‌ترین خسارتی است که جریان رکود تحمیلی به اقتصاد کشورمان وارد آورده است؛ زیرا با این تعطیلی عملا زندگی و جریان کسب درآمد ۳۰ درصد جمعیت کشور به صورت مستقیم و زندگی ۷۰ درصد دیگر به صورت غیرمستقیم تحت تأثیر منفی این پدیده قرار گرفته و عنصر مخرب ناامیدی به کالبد جامعه تزریق می‌شود. حرکت اقتصاد ملی در مسیر بازگشت به دوران رونق اقتصادی و تعامل مثبت با جهان خارج می‌تواند فرصتی ارزنده برای مدیریت کلان‌شهرها در مسیر کسب درآمد پایدار ایجاد کند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
