يکشنبه 23 ارديبهشت 1403 شمسی /5/12/2024 3:10:15 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نوروز سبز بورس ۱۴۰۱
شاخص‌کل بورس تهران در ایام نیمه تعطیل نوروز ۱۴۰۱ با جهش بیش از ۷/ ۴درصدی تا پایان هفته گذشته همراه شد و به ابرکانال ۴/ ۱میلیون واحد بازگشت. به این ترتیب رویه نوروزهای مثبت بورس که در دو دهه اخیر تنها در دو سال نقض شده بود، مجددا تکرار شد. در این میان برخلاف سال‌های گذشته معاملات سهام در هفته‌‌‌‌‌‌‌های نخست سال در مقایسه با روزهای ماقبل خود، رونق چشمگیری داشت و ارزش معاملات خرد سهام از ۳هزار میلیارد‌تومان فراتر رفت. حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها نیز مجددا به گردونه معاملات سهام بازگشتند و خالص خرید مثبتی را ثبت کردند. به این ترتیب بورس تهران سال۱۴۰۱ را مثبت آغاز کرد تا امید به احیای این بازار پس از رکودی ۱۹ماهه پررنگ شود. در این میان تقاضا برای سهام غیرکالایی بیشتر بود؛ موضوعی که به رشد بیش از ۵درصدی نماگر هم‌‌‌‌‌‌‌وزن انجامید.
آغاز سبز بورس با موتور جهانی
بورس تهران معاملات خود را در سال‌جدید پس از تعطیلی یک هفته‌ای آغاز کرد. یک هفته‌ای که معامله‌‌‌‌‌‌‌گران بازارهای جهانی مشغول فعالیت بودند و در این بازه زمانی شاهد بازگشت شاخص نفت‌برنت به ۱۲۰ دلار بر هر بشکه و انتظار برای سطوح بالاتر قیمتی در آستانه فصل پرتقاضا برای طلای‌سیاه پررنگ‌‌‌‌‌‌‌تر شد. مشکلات سمت عرضه نفت و همزمان ادامه تلاش غرب برای منزوی‌ساختن روسیه در اقتصاد جهان و برخی تهاجم‌‌‌‌‌‌‌ها علیه تاسیسات نفتی عربستان و عدم‌حصول نتیجه از احیای برجام از مهم‌ترین دلایل جهش بهای نفت در هفته نخست فروردین‌ماه بود. در بازار فلزات نیز مس در کانال ۱۰هزار دلار بر هر تن نوسان کرد و روی به محدوده ۴هزار دلاری بازگشت. اوره هزار دلار را نشان داد و هر تن متانول در سطح ۴۰۰دلار دادوستد شد. به این ترتیب معاملات بورس در فضای رشد قیمت‌های جهانی، مثبت آغاز شد و شاخص‌کل سهام با رشد بیش از ۷/ ۱درصدی به سطح یک‌میلیون و ۳۹۰هزار واحد صعود کرد.
برخلاف نوروزهای گذشته اما امسال بورس، فضای بهتری را شاهد بود و ارزش معاملات خرد سهام با عبور از مرز ۳هزار میلیارد‌تومان، از رونق نسبی بازار حکایت می‌‌‌‌‌‌‌کرد. هر چند این متغیر نسبت به روزهای صعودی سال۹۹، همچنان بسیار نازل است اما در مقایسه با ماه پایانی سال۱۴۰۰، خبر از بهبود دادوستدها می‌داد. در چنین شرایطی بود که سهامداران خرد در ادامه رویه‌‌‌‌‌‌‌ای که در دو روز پایانی اسفندماه در پیش گرفته بودند، به خرید ادامه دادند و روز شنبه خالص ورودی به میزان ۱۹۱ میلیارد‌تومان را ثبت کردند.
رشد قیمت جهانی نفت و فلزات در هفته نخست فروردین‌ماه سبب شد تا شاهد اقبال سهامداران خرد به گروه‌های کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌محور بورس تهران باشیم. به این ترتیب بیشترین خالص ورود حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها به میزان ۷/ ۱۱۹ میلیارد‌تومان به زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌های پالایشی بورس اختصاص پیدا کرد و پس از آن پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌ها شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۸۴ میلیارد‌تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودند. فلزی‌‌‌‌‌‌‌ها نیز با ورود سرمایههای حقیقی همراه شدند و روز شنبه را با خالص خرید ۹/ ۵۴ میلیارد‌تومانی این گروه از معامله‌‌‌‌‌‌‌گران پایان دادند. در آنسوی بازار اما بیشترین خروج سهامداران خرد از سه گروه خودرو، شرکت‌های چندرشته‌‌‌‌‌‌‌ای صنعتی و بانک رقم خورد.
بازگشت شاخص‌کل به ۴/ ۱میلیون
دادوستدهای بورس در دومین روز کاری سال‌نیز مثبت آغاز شد و شاخص‌کل سهام پس از گذشت دو ساعت از آغاز معاملات توانست باردیگر ابرکانال ۴/ ۱میلیون واحد را از آن خود کند. از ابتدای دی‌‌‌‌‌‌‌ماه ۱۴۰۰، شاخص‌کل چنین محدوده‌‌‌‌‌‌‌ای را به خود ندیده بود و در آن ماه نیز تنها یک روز توانست در این کانال حساس مقاومت کند. به هر حال معاملات روز یکشنبه با رشد ۹۲/ ۰درصدی این نماگر پایان یافت و شاخص‌کل با قرارگرفتن در سطح یک‌میلیون و ۴۰۳هزار واحد، بالاترین ارتفاع از ۲ آذر ۱۴۰۰ را تجربه کرد. حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها نیز در این روز خالص خرید ۲۶ میلیارد‌تومانی را رقم زدند.
روز یکشنبه در نبود عامل بازار جهانی، نگاه معامله‌‌‌‌‌‌‌گران به خبرهای برجامی معطوف بود؛ جایی که انریکه مورا شنبه شب وارد تهران شد و روز یکشنبه با باقری مذاکره‌کننده ارشد ایران دیدار کرد. هر چند در میانه معاملات شوکی برجامی به بازار وارد شد اما نتوانست به تغییر جهت نماگرهای بورسی بینجامد. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در نشست دوحه مدعی شد: «سپاه پاسداران ایران در چارچوب تحریم‌ها باقی می‌‌‌‌‌‌‌ماند و این موضوعی متفاوت از توافق هستهای است.» دیگر نکته مهم اظهارات رابرت مالی، موضع او درخصوص نزدیکی به توافق احیای برجام بود، درحالی‌که طی هفته‌‌‌‌‌‌‌های گذشته همه طرف‌‌‌‌‌‌‌های مذاکرات اظهار می‌کردند که توافق بسیار نزدیک است، نماینده ویژه بایدن در امور ایران گفت: «مطمئن نیستم که توافق هستهای قریب‌‌‌‌‌‌‌الوقوع باشد، ما گاهی اوقات به آن نزدیک شده‌‌‌‌‌‌‌ایم.» با این حال گروه‌های برجامی شامل خودروسازان، بانک و صنعت حملونقل روز یکشنبه به لیست خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها بازگشتند و در مجموع شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۲/ ۳۳میلیارد‌تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودند. در آنسوی بازار اما برخی از صنایع کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌محور شاهد افزایش فروش از سوی سهامداران خرد بورس تهران بودند. در این‌خصوص می‌توان به خالص خروج ۷۲۶ میلیارد‌تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها از زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌های گروه فلزات اساسی اشاره کرد. این مهم در دو گروه فرآورده‌های نفتی و کانه‌‌‌‌‌‌‌های فلزی نیز به ترتیب با جابه‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۳/ ۱۳ و ۶/ ۷میلیارد‌تومان در مسیر حقوقی به حقیقی دنبال شد.
سبزپوشی بورس در تعطیلی فرابورس
هفته به میانه رسید و با وجود بازگشایی منفی بازارهای جهانی اما نماگرهای بورسی به صعود ادامه دادند. روز دوشنبه شاخص‌کل بورس تهران ۰۷/ ۱درصد افزایش ارتفاع داد و تغییر نگاه بورس‌‌‌‌‌‌‌بازان به صنایع ریالی موجب جهش حدود ۲درصدی نماگر هم‌‌‌‌‌‌‌وزن شد. در فرابورس اما به دلیل قطعی سامانه‌‌‌‌‌‌‌های معاملاتی، روز دوشنبه دادوستدی انجام نشد. در این روز بود که روح‌‌‌‌‌‌‌الله دهقان، مدیر فناوری بورس در گفت‌وگویی عنوان کرد «مشکل فنی هسته معاملاتی پلتفرم فرابورس برای نخستین‌بار پیش‌‌‌‌‌‌‌آمده و تاکنون تجربه این اشکال فنی را نداشته‌‌‌‌‌‌‌ایم.» وی همچنین تصریح کرد «بهطور دقیق نمی‌توانیم جزئیات مشکل پیش‌‌‌‌‌‌‌آمده را شفاف کنیم، اما درصدد حل این مشکل هستیم و باید بررسی‌‌‌‌‌‌‌های فنی انجام شود. این نقص فنی در بورس تهران نیست و فقط شامل معاملات فرابورس است.» به هر حال این نقص فنی تا پایان روز به قوت خود باقی ماند تا فرابورس در میانه هفته روزی تعطیل را تجربه کند.
همان‌طور که اشاره شد روز دوشنبه نگاه بورسی‌‌‌‌‌‌‌ها به صنایع ریالی به‌ویژه گروه‌های برجامی معطوف شد. بانک و خودرو و همزمان «شستا» به سبب رشد قیمت و ورود سرمایههای خرد در صدر نمادهای اثرگذار بر رشد شاخص‌کل خودنمایی کردند. آنگونه که آمارها نشان میدهد روز دوشنبه بورس تهران شاهد خالص ورود ۴۳۷میلیارد و ۷۵۳میلیون‌تومانی سهامداران خرد بود که از ۱۰شهریورماه ۱۴۰۰ سابقه نداشت. جدیشدن بحث واگذاری سهام خودروسازان به کنسرسیومی از بخش‌خصوصی اصلی‌‌‌‌‌‌‌ترین دلیل افزایش اقبال حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها به این گروه پس از گپ و گفت‌‌‌‌‌‌‌های برجامی بود. به این ترتیب روز دوشنبه حدود ۷۲میلیارد‌تومان سرمایه حقیقی وارد زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌های خودرویی بورس تهران شد.
رشد کوچک‌ترها؛ عقب‌‌‌‌‌‌‌نشینی بزرگان
سه‌‌‌‌‌‌‌شنبه بورس با تشدید روند نزولی قیمت‌ها در بازار جهانی آغاز شد. قیمت هر بشکه نفت‌برنت با افت سنگین ۶/ ۱۰دلاری (معادل ۹ درصد) به کمتر از ۱۰۷ دلار رسید. قرنطینه شانگهای چین به سبب افزایش موارد ابتلا به کووید و همزمان کاهش نگاه تهاجمی روسیه به اوکراین از مهم‌ترین دلایل شوک به بازار جهانی به‌ویژه طلای‌سیاه بود. تحت چنین شرایطی بود که میانگین وزنی قیمت سهام در دادوستدهای روز سه‌‌‌‌‌‌‌شنبه کاهشی شد و شاخص‌کل بورس تهران با افت ۳۱/ ۰درصدی مواجه شد، اما این رنگ قرمز تمام بازار را دربرنگرفت و نماگر هم‌‌‌‌‌‌‌وزن رشد حدود ۷/ ۰درصدی را تجربه کرد تا از چرخش نگاه جدی بورس به سمت صنایع ریالی حکایت کند، با این‌حال سهامداران خرد ترجیح دادند تا در چهارمین روز کاری سال، فروشنده شوند و خالص خروج ۲۹۲میلیارد و ۶۰۵میلیون‌تومانی را رقم بزنند. بیشترین خروج سرمایههای حقیقی نیز در این روز از گروه‌های بزرگ برجامی؛ چه دلاری و چه ریالی رقم خورد. در صدر این لیست خروج، پالایشی‌‌‌‌‌‌‌ها با خالص فروش ۹۴ میلیارد‌تومانی سهامداران خرد خودنمایی می‌کردند و پس از آن خودرویی‌‌‌‌‌‌‌ها بودند که با جابه‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۵/ ۶۸ میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی مواجه شدند.
در آنسوی بازار اما سه صنعت دارو، سیمان و قندوشکر مورد‌توجه سهامداران خرد قرارگرفتند. خالص خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها در صنعت دارو در حالی رقم خورد که عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس از حذف نشدن ارز ترجیحی دارو سخن گفته و اظهار کرده بود «رقم ارز ترجیحی دارو به شکل یک ردیف مشخص در اختیار وزارت بهداشت است که تصمیم بگیرد چگونه هزینه کند. ممکن است نظر وزارت بهداشت این باشد که مانند گذشته این رقم را به‌عنوان ارز ثابت به وارد کنندگان دارو اختصاص دهد یا اینکه بخشی از هزینه دارو و تجهیزات پزشکی و ... را از طریق بیمه‌‌‌‌‌‌‌ها پرداخت کند یا مابه‌‌‌‌‌‌‌التفاوت آن را به بیمارستان‌‌‌‌‌‌‌ها بدهد؛ در هر صورت هر نوع اقدامی از سوی وزارت بهداشت برای این ردیف مشخص امکان‌پذیر است و ابدا ارز ترجیحی از دارو حذف نشده است.» به هر روی این صنعت روز سه‌‌‌‌‌‌‌شنبه شاهد ورود سرمایههای خرد به میزان ۸/ ۳۱ میلیارد‌تومان بود، پس از آن نوبت به سیمانی‌‌‌‌‌‌‌ها رسید تا به واسطه رشد قیمت سیمان در بورس‌کالا و همچنین نزدیک شدن به فصل مجامع، شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۹/ ۲ میلیارد‌تومانی در مسیر حقوقی به حقیقی باشند. قندی‌‌‌‌‌‌‌ها نیز به واسطه شایعات تعیین قیمت ۲۵۰۰تومانی چغندر پرتقاضا ظاهر شدند و شاهد خالص خرید هر چند اندک اما مثبت سهامداران خرد بودند.
پایان سبز بورس در نوروز
معاملات بازار سهام در آخرین روز هفته منفی آغاز شد اما خیلی نگذشت تا مسیر نماگر اصلی بورس تغییر کند. در نهایت نیز شاخص‌کل بورس تهران معاملات روز چهارشنبه را با رشد ۲۶/ ۱درصدی به پایان رساند و نماگر هم‌‌‌‌‌‌‌وزن نیز ۸/ ۰درصد افزایش ارتفاع داد. در این روز سهامداران خرد نیز به گردونه معاملات سهام بازگشتند و خالص خرید ۷۷میلیارد و ۳۳۵میلیون‌تومانی را رقم زدند. به این ترتیب پرونده تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌ای در نوروز ۱۴۰۱ مثبت بسته شد. در روز موردبررسی، خودرویی‌‌‌‌‌‌‌ها به لیست خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها بازگشتند اما دلیل این اقبال خبرهای برجامی نبود. جدیشدن واگذاری سهام خودرویی‌‌‌‌‌‌‌ها و در کنار آن برخی خبرهای مربوط به افزایش سرمایه یک قطعه‌‌‌‌‌‌‌ساز مهم‌ترین دلیل ورود سرمایههای خرد به این صنعت بود؛ جایی که حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها در پایان هفته گذشته خالص خرید حدود ۵۰ میلیارد‌تومانی را در این صنعت رقم زدند.
🔻روزنامه کیهان
📍 افزایش ۴۰ درصدی صادرات نفت ایران از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از افزایش ۴۰ درصدی حجم صادرات نفت خام کشور خبر داد و گفت: به برخی کشورهای هدف، بیشتر از زمان اجرای برجام صادرات داشته‌ایم.
محسن خجسته‌مهر در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، احیا و بازپس‌گیری بازار از دست رفته محصولات صادراتی در دوران تحریم را از رویکرد‌ها و هدفگذاری‌های دولت سیزدهم برشمرد و اظهار کرد: در همین راستا به برخی کشورهای هدف، بیشتر از زمان اجرای برجام صادرات داشته‌ایم.
وی ادامه داد: در حالی مقدار صادرات را ۴۰ درصد افزایش دادیم و در حالتی ارزش صادرات را بیش از تعهدمان در بودجه سنواتی محقق کردیم که نه تنها تحریم‌ها کم نشد بلکه به مراتب سخت‌گیری‌های متعددی داشتیم و در خریدارها و واسطه‌ها و سیستم‌های ناوبری کشتیرانی حامل نفت، اختلال ایجاد می‌کردند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت افزود: بازارهای جدید و مقاصد جدید شناسایی شد و میعانات گازی را در مقایسه با مرداد ۱۴۰۰ حدود سه برابر افزایش دادیم و این نشان میدهد مشتری جدیدی را پیدا کردیم.
خجسته‌مهر عنوان کرد: از شیوه‌های مدرن در قراردادها و از سیستم لجستیک و حمل و نقل جدید استفاده کردیم.
وی گفت: از عوامل دیگر این است که کل شبکه مالی، پولی و بانکی کشور پشتیبان احراز وصول درآمدهای نفتی بود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به این پرسش «آیا افزایش ظرفیت تولید نفت به‌علت تخفیف تحریمی آمریکا بوده است؟» بیان کرد: این افتخار در اوج سخت‌گیری‌های مفرط اتفاق افتاده است، نه‌تنها تحریم‌ها کم نشد بلکه به‌مراتب سخت‌گیری‌های متعددی داشتیم.
رسیدن ظرفیت تولید به پیش از تحریم‌ها
خجسته‌مهر با بیان اینکه ظرفیت تولید نفت به میزان پیش از تحریم‌ها رسید، تأکید کرد: این مهم در شرایط تحریمی و فشارهای اقتصادی رخ داده است.
وی افزود: پیش از تحریم‌های جدید یعنی در شهریور سال ۱۳۹۷، ظرفیت تولید نفت خام حدود سه میلیون و ۸۳۸ هزار بشکه بود اما با آغاز تحریم‌های ظالمانه و به‌علل متعدد بخش قابل‌توجهی از ظرفیت تولید نفت کشور را از دست دادیم.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: برخی از عوامل آن عبارت است از اینکه تعمیرات اساسی در این مدت چندین سال در شرایط گذشته انجام نشد و تعمیر چاه‌های نفتی با نارسایی‌هایی مواجه بود و تأسیسات سرچاهی دچار نقصان و مشکلاتی شدند.
خجسته‌مهر اضافه کرد: همچنین اقدامات مربوط به خطوط لوله جریانی و خطوط انتقال نفت خام به مبادی مصارف داخلی و مبادی صادراتی و تلنبه‌های درون‌چاهی که باید طبق برنامه در آن چاه‌ها نصب می‌شد و پمپ‌های درون‌چاهی، انجام نشد و بخش قابل‌توجهی از ظرفیت تولید نفت کشور را از دست دادیم.
وی گفت: با آغاز به کار دولت سیزدهم از جمله اولویت‌هایی که آقای اوجی وزیر نفت به شرکت ملی نفت ایران تکلیف کرد این بود که مکلف شدیم در مدت شش ماه، در ۱۵ اسفند ظرفیت کاهش داده شده و از دست رفته را به پیش از تحریم‌ها بازگردانیم.
این مسئول خاطرنشان کرد: بیش از ۱۸۰۰ اقدام عملیاتی در چاه‌های نفتی توسط متخصصان شرکت ملی نفت ایران انجام شد و بیش از ۲۵۰ کار مربوط به تعمیرات اساسی از جمله تأسیسات سرچاهی و تعمیرات اساسی مربوط به تأسیسات سطح‌الارضی انجام و حدود ۵۰۰ میلیون دلار در این زمینه هزینه شد.
خجسته‌مهر گفت: بخش قابل‌توجهی از این هزینه‌ها صرف نگهداشت توان تولید شد. وی توضیح داد: همچنین افزایش ظرفیت جدید داشتیم از جمله تولید از میدان مشترک آزادگان جنوبی، و موفق شدیم در مدت این شش ماه حدود ۱۳ حلقه چاه جدید را به تولید بیاوریم. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه همه نیازهای صنعت نفت فناورانه است، اظهار کرد: اگر می‌خواهیم تولید پایدار و مستمر داشته باشیم و بهره‌وری را بالا ببریم و هزینه‌ها را کاهش دهیم چاره‌ای نداریم جز اینکه اقتصاد نفت و گاز را دانش‌بنیان کنیم.
خجسته‌مهر با بیان اینکه «۸۵ درصد کالا و تجهیزات و مواد موردنیاز صنعت نفت کشورمان داخلی است و به واردات نیازی نداریم»، گفت: برای ۱۵ درصد دیگر که بیشتر آن فناور و دانش‌بنیان است باید برنامه‌های مدون، سنگین و هدفمندی را تعریف کنیم.
وی افزود: برای نگهداشت توان تولید و بازگرداندن ظرفیت تولید نفت به پیش از تحریم‌ها هیچ نیازی به خارج از کشور نداشتیم و بهطور کامل از ظرفیت داخل صنعت نفت چه مربوط به نیروی انسانی و چه مربوط به کالا، مواد و تجهیزات استفاده کردیم.
🔻روزنامه رسالت
📍 خیز صمت به سمت پیاده‌سازی کامل ادغام
وزیر صمت در جلسه شورای اداری شهرستان نیشابور بیان کرد: مصوبات ستاد اقتصادی دولت در مهر ماه سال گذشته موضوعات مرتبط با رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان را تسهیل کرد و تراز تجاری کشورمان بدون نفت به بالای ۱۰۰ میلیارد دلار رسید.به گزارش شاتا، سیدرضا فاطمی‌امین افزود: ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی کار درستی بود، اما در سال ۱۳۹۰ در واقع به جای ادغام، تجمیع انجام شده بود.
وی با اشاره به اصلاح ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۰، اعلام کرد: با بازآفرینی و استقرار ساختار جدید در واقع ادغام واقعی در این مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت.وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برآورد ما این است که تا نیمه نخست امسال، این تلفیق به صورت کامل پیاده خواهد شد و چالش‌های موجود از بین می‌رود.
فاطمی‌امین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سازوکارهای موجود در بورس کالا بسیار مهم است، ادامه داد: در حوزه فلزات، فولاد و سیمان تجربه بسیار موفقی در بورس کالا در نیمه دوم سال گذشته داشتیم که نتایج بسیار درخشانی در پی داشت.
وی در این خصوص ادامه داد: با وجود التهابات بازار و کمبود سوخت، اما قیمت ورق، میلگرد، سیمان و فولاد در نیمه دوم سال گذشته با استفاده از ابزارهای بورسی به سمت ثبات رفت و کاهشی شد.
وزیر صمت با بیان اینکه سهمیه‌بندی نیز در بورس کالا برای این مواد برداشته شد، اضافه کرد: برداشتن سهمیه‌بندی در واقع کمک به تولید و صنعت کشور بوده است. همچنین عرضه‌های آتی برای تأمین مواد‌اولیه از ماه‌ها پیش نیز راه‌اندازی شده است.
فاطمی‌امین با بیان اینکه نزدیک به ۲۵ ابزار بورسی در بورس کالا برای اصلاح ساختار بازار کالاهای پایه، طراحی شده است، اضافه کرد: حدود ۱۸ ابزار که نیاز به قانون نداشتند، عملیاتی شده‌اند. حوزه پتروشیمی نیز کم کم وارد این عرصه می‌شود.
وی با اشاره به ابلاغ معاون اول رئیس جمهور در اسفندماه سال گذشته، اضافه کرد: امسال افزایش قیمت گاز برای واحدهای تولیدی را نخواهیم داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود رها کردن بازار و قیمت‌گذاری دستوری هر دو را نامناسب توصیف کرد و گفت: برای هر بازار باید ضابطه‌های خاص و ویژه آن بازار تدوین و طراحی شود تا با اجرای این ضابطه‌ها عرضه و تقاضا به صورت متعادل به هم پیوند بخورد.
فاطمی‌امین در خصوص وجوهی که از واحدهای تولیدی گرفته می‌شود، نیز گفت: ممکن است به علل گوناگون از سوی نهادهای مختلف، وجوهی از واحدهای تولیدی گرفته شود، بنابراین لازم است آیین نامه‌ای را برای مسئولیت‌های اجتماعی واحدهای تولیدی تدوین کنیم، البته این الزام آور نیست، اما باعث شفافیت و تسهیل این امور می‌شود.
وی در خصوص سیاست‌های تأمین مالی نیز تصریح کرد: برای تأمین سرمایه در گردش و ثابت بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و تجاری و کسب‌وکارها در ابتدا باید ابزارهای مالی اصلاح شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه به دنبال معرفی ابزارهای نوین تأمین مالی هستیم، گفت: سال گذشته با همکاری و هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، تأمین مالی زنجیره‌ای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورت‌حساب‌های سامانه جامع تجارت را اجرا کردیم.
فاطمی‌امین اضافه کرد: با عملیاتی شدن کامل این دو اقدام در نیمه دوم امسال، حداقل ۷۰ درصد از مسائل مرتبط با سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را حل کرده‌ایم.وی همچنین یادآوری کرد: با اجرای این روش‌ها هم از انحراف منابع جلوگیری می‌شود و هم حداقل ۳۰ درصد بهره‌وری منابع موجود افزایش می‌یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان ادامه داد: مصوبات ستاد اقتصادی دولت در مهر ماه سال گذشته موضوعات مرتبط با رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان را تسهیل کرد و تراز تجاری کشور بدون نفت به بالای ۱۰۰ میلیارد دلار رسید.
وی با بیان اینکه صادرات سال گذشته ۴۸ میلیارد دلار بوده است، افزود: سال قبل‌تر از آن (۱۳۹۹) رقم صادرات کشور ۳۵ میلیارد دلار بوده است و تمام تلاش خود را می‌کنیم که با تغییر ترکیب صادراتی به سمت صادرات محصولات دانش‌بنیان برویم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در خصوص تولید لکوموتیو کمبود داریم، ادامه داد: ظرفیت تولید در این حوزه بسیار پایین است و به دنبال واردات لکوموتیو هستیم و مجوزهای لازم را نیز صادر می‌کنیم، اما در خصوص واگن ظرفیت تولید داریم و باید چرخه تأمین مالی آن طراحی شود.
فاطمی‌امین گفت: حمایت می‌کنیم تا واحدهای تولیدی بزرگ بار خود را به سمت حملونقل ریلی بیاورند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام حمایت از پارک‌های علم و فناوری اضافه کرد:رایزنی‌هایی انجام شده تا بخش‌هایی از شهرک‌های صنعتی به پارک‌های علم و فناوری تبدیل شود و پیگیری‌های لازم را دراین خصوص انجام خواهیم داد.
وزیر صنعت،معدن و تجارت اضافه کرد: بهطور یقین باید ارتباط صنعت و دانشگاه برقرار شود و با توجه به نامگذاری امسال به سال تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین، پیگیری‌های لازم را دراین خصوص انجام می‌دهیم، نیشابور نیز با وجود بیش از ۳۰۰ واحد صنعتی ظرفیت‌های لازم را در این حوزه دارد.
فاطمی‌امین با اشاره به نگاه همزمان به صنف و صنعت در ساختار جدید وزارت صمت، تصریح کرد: صنف را نیز مانند صنعت یک کسب‌و‌کار می‌بینیم و اگر در نیشابور ظرفیت‌های لازم در حوزه خاصی برای استقرار شهرک صنفی وجود دارد، عملیاتی می‌شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تصویر اقتصاد در ۱۴۰۱
بعد از فراز‌و‌نشیب‌های بسیار در سال‌هایی که گذشت، اکنون اقتصاد ایران وارد دهه جدیدی شده است. به باور دولتمردان سال جدید سال عبور از گردنه‌های سخت اقتصادی است و با تصمیماتی که کابینه اقتصادی می‌گیرد می‌توان راه میان‌بری برای برون‌رفت از چالش‌های اخیر ایجاد کرد. اقتصاددانان و صاحب‌نظران هم هرچند نوید آینده روشن اقتصادی را می‌دهند اما این را منوط به اصلاح رویه‌ها و ساختار حکمرانی اقتصادی می‌دانند. آنچنان که به نظر می‌آید چالش‌های اقتصادی سال گذشته به سال جدید نیز تسری یافته به طوری که نبود رشد اقتصادی، تورم بالا، رشد نقدینگی، نبود سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه مالی و انسانی همچنان می‌توانند بحران‌آفرین باشند. هرچند مردان دولت در انتظار برای گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی در سایه توافق با غرب هستند اما به گواه کارشناسان اگر اصلاحات ساختاری جدی گرفته نشود برجام نیز نمی‌تواند دریچه روشنی به روی اقتصاد ایران بگشاید. اما اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ چگونه می‌تواند به ثبات برسد؟ آیا دولت خود را ملزم به ارائه برنامه‌های هدفمند و روشن برای بهبود شاخص‌های اقتصادی می‌داند؟
آن‌طور که کارشناسان می‌گویند سال جدید را می‌توان شروع سالی دانست که هم می‌تواند فرصت‌های بی‌شماری پیش‌روی اقتصاد ایران قرار دهد و هم می‌تواند بر مجموع چالش‌ها بیفزاید. یکی از موارد مورد تاکید از سوی کارشناسان بالا بودن نرخ تورم و گرانی‌هایی است که از پی هم می‌آیند. این همان مساله‌ای است که معیشت مردم را نشانه رفته و به افت کیفیت معیشت و کاهش رفاه خانوارها انجامیده است. در سایه نبود اشتغال کافی و مناسب معیشت جامعه بیش از پیش تحت فشار گرانی‌ها و تورم‌های بالای ۴۰ درصدی قرار دارد. بدیهی است تورم یادشده را باید محصول ناترازی بودجه دولت و شیوه تامین مالی دولت در سالیان اخیر دانست. این شیوه اگر با اصلاحات اساسی همراه نشود می‌تواند شتاب رشد قیمت‌ها را تشدید کند. در کنار این مساله اقتصاد ایران کماکان با چالش خروج سرمایه و افت سرمایه‌گذاری مواجه است. همه آمارهای گذشته نیز خبر از منفی بودن تشکیل سرمایه می‌دهند؛ مساله‌ای که در کاهش رشد اقتصادی متبلور شده است. بنابراین نبود رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کنار خروج سرمایههای مالی چالش مهم دیگری است که پیش‌روی دولت قرار دارد.
بی‌توجهی به موارد یادشده می‌تواند خود را در چالش‌های جدید دیگری از قبیل افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش و اعتبار پول ملی نیز نشان دهد. هرچند در ماه‌های اخیر بازار ارز به ثبات نسبی دست یافته و در انتظار برای به نتیجه رسیدن مذاکرات به سر می‌برد اما چنانچه چشم‌انداز اقتصادی تیره و تار باقی بماند بازار ارز نیز می‌تواند در مسیر رشد و صعود قرار گیرد. فعالان اقتصادی و کارشناسان بر این باورند که عدم قطعیت‌های اقتصادی و نبود آینده روشن مساله‌ای است که میل به سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد و در این شرایط نمی‌توان به رشد اقتصادی دل بست. هرچند برجام می‌تواند نقطه عطفی برای اقتصاد ایران در سال جدید باشد اما در صورت استفاده نامناسب از درآمدهای نفتی و عدم بهره‌گیری از فرصت‌هایی که ایجاد می‌شود اقتصاد ایران همان راهی را می‌رود که در سال‌های گذشته رفته است و این یعنی تداوم چالش‌ها و مشکلات اقتصادی.
چشم‌انداز اقتصاد ایران در دهه پیش‌رو
به باور یک اقتصاددان، برای توصیف وضعیت اقتصاد ایران باید یک نگاه میان‌مدت و حداقل ۱۰ساله به چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی کشور بیندازیم که در این حالت سال ۱۴۰۱ نیز بخشی از این دوره زمانی خواهد بود.
وحید شقاقی‌شهری در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» می‌گوید: پایان دوره زمانی ده ساله پیش رو، یعنی از سال ۱۴۰۱ تا سال ۱۴۱۰ معادل سال ۲۰۳۰ میلادی خواهد بود. عمده بنگاه‌های آینده‌پژوهی و صاحب‌نظران اقتصادی برآورد می‌کنند که تا سال ۲۰۳۰ میلادی کشورهای توسعه‌یافته وابستگی خود به نفت و گاز را کاهش خواهند داد. جنگ اوکراین و روسیه که هم‌اکنون در جریان است نیز تلنگری برای کشورهای اروپایی بوده که باید به سرعت وابستگی خود به نفت و گاز را کاهش دهند و انرژی‌های تجدیدپذیر را جایگزین سوخت‌های فسیلی کنند.
به گفته وی، جایگزینی خودروهای برقی و هیدروژنی به جای خودروهای بنزینی نیز در حال حاضر در دستورکار همه خودروسازهای برتر دنیا قرار گرفته است. برای مثال با آنکه کشور آلمان مهد تکنولوژی و فناوری خودروسازی است اجازه داده که شرکت تسلا یکی از شعب خود را در این کشور برپا کند. این مساله نشان میدهد که آلمانی‌ها تلاش می‌کنند نظام رقابتی سختی را بین خودروسازهای آلمانی با برندهای معروف خودروسازهای برقی ایجاد کنند تا این مساله موجب شود که خودروسازهای آلمانی هم به سمت تولید خودروهای برقی بروند.
وی ادامه داد: بنابراین یکی از مهم‌ترین گزاره‌های اثرگذار بر اقتصاد ایران در بازه زمانی پیش‌رو کاهش وابستگی کشورهای توسعه‌یافته به انرژی‌های فسیلی و نفت و گاز خواهد بود. لذا باید از هم‌اکنون این هشدار را بدهیم که تا پایان دهه ۱۴۰۰ شاید دیگر ایران نتواند صادرکننده نفت و گاز به جهان باشد آن هم کشوری که بیش از ۵۰ سال است ساختارهای اقتصادی و حمکرانی اقتصادی آن بر پایه نفت بوده است. ما در ۵۰ سال اخیر بیش از ۵/۱ تریلیون دلار نفت فروخته‌ایم که اگر این میزان درآمدهای نفتی در بخش‌های اقتصادی و زیرساختی سرمایه‌گذاری می‌شد در حال حاضر در صندوق درآمد ایرانی‌ها می‌توانستیم بیش از سه تریلیون دلار درآمدهای ارزی داشته باشیم. اما در طول ۵۰ سال اخیر از این ثروت به صورت بهینه استفاده نشده است و از آنجا که تمام ساختارهای اقتصاد ایران نیز به نفت وابسته است اگر در پایان این دهه نفتی وجود نداشته باشد شرایط کشور بحرانی‌تر خواهد شد.
به باور شقاقی، مساله مهم دیگر بحث پیری جمعیت ایران است. آمارها نشان میدهد که در پایان این دهه بیش از ۲۵ میلیون ایرانی سالمند خواهیم داشت. با در نظر گرفتن این برآورد باید از هم‌اکنون شاهد هشدار نسبت به هزینه‌های سرسام‌آور بخش سلامت و هشدار نسبت به ناترازی صندوق‌های بازنشستگی باشیم. احتمالا در پایان این دهه بیش از ۵۰ درصد بودجه عمومی دولت صرف ناترازی صندوق‌های بازنشستگی می‌شود. در کنار این مساله و طی این دهه جمعیت فعال کشور نیز از دست خواهد رفت به طوری که جمعیت دهه ۶۰ به سمت سنین بالای ۵۰ سال می‌رود. مساله دیگر که بسیار جدی است بحث بحران آب است. تمام برآوردها و پیش‌بینی‌های سازمان‌های بین‌المللی نشان میدهد که بحران آب در ایران به ویژه در بخش‌های جنوبی کشور جدی است و می‌تواند موجب مهاجرت و عدم سکونت در بخش‌های یاد شده شود.
از نگاه این اقتصاددان، شکاف طبقاتی نیز به صورت مستمر در حال افزایش است. در ابتدای دهه ۹۰ شکاف طبقاتی با ضریب جینی معادل ۵/۳۶ بود که این عدد در پایان دهه ۹۰ به عدد ۴۱ رسید. اگر نتوانیم نظامات بازتوزیع ثروت را اصلاح کنیم شکاف طبقاتی بیشتر نیز خواهد شد. در حال حاضر نظام یارانه‌ای و مالیاتی و بانکی ازکارافتاده شده‌اند و همین مساله موجب هدایت ثروت به سمت ثروتمندان شده و دهک‌های میانی روزبه‌روز در حال نحیف‌تر شدن هستند. در سال ۹۷ تنها ۱۱ درصد جمعیت ایران در طبقه فقیر جای می‌گرفتند که هم‌اکنون این عدد به ۲۵ درصد رسیده که به معنای گسترش فقر است.
وی تصریح کرد: مهم‌ترین مساله برای تحلیل وضعیت اقتصاد در سال‌های پیش‌رو را نیز باید عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور و شتاب گرفتن هزینه‌های جبران استهلاک در مقایسه با سرمایه‌گذاری بدانیم. به عبارتی اقتصاد ایران و زیرساخت‌های کشور از سال ۹۷ در حال فرسوده شدن هستند. مساله مهم و حیاتی دیگر نیز این است که اقتصاد ایران پیش‌بینی‌ناپذیر است. برای مثال هنوز مساله برجام و روابط ایران با کشورهای منطقه و جهان به سرانجام روشنی نرسیده است. حتی اگر برجام به نتیجه هم برسد نمی‌تواند یک تعادل پایدار باشد و شکننده خواهد بود. برای مثال جمهوریخواهان و حتی برخی از نمایندگان دموکرات به دولت بایدن هشدار می‌دهند و خواهان عدم پایبندی دولت کنونی آمریکا به برجام هستند. به دلیل در پیش بودن انتخابات کنگره در آبان امسال نیز پیش‌بینی می‌شود که جمهوریخواهان برنده انتخابات شوند که این نشان‌دهنده شکننده بودن برجام است.
به باور شقاقی، در کنار بحث برجام مساله تنش‌های ایران با کشورهای منطقه به ویژه عربستان و برخی دیگر از کشورهای عربی نیز مطرح است. بحث پیوستن ایران به FATF نیز کماکان یک چالش مهم به شمار می‌رود که ریسک مهمی برای فعالیت‌های بانکی و مالی کشورمان به شمار می‌رود. همه این مسائل دست‌به‌دست هم می‌دهند تا دهه ۱۴۰۰ یک دهه بحرانی و حیاتی برای ایران باشد. اگر نتوانیم چالش‌های مورد اشاره را حل کنیم پایان این دهه ما را به یک شرایط برگشت‌ناپذیر می‌رساند.
وی اظهار می‌کند: از این منظر دولت سیزدهم و چهاردهم با شرایط خاص و پیچیده‌ای مواجه هستند و باید با تصویر کردن مسائل ۱۰ ساله کشور دست به اصلاحات ساختاری و نهادی بزنند. با مکانیسم کنونی حکمرانی اقتصادی اما نمی‌توان مسائل مورد اشاره را حل و فصل کرد. از همین منظر ما نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی هستیم. ما در سال ۱۴۰۱ نیز برشی از مسائل یادشده را خواهیم دید از قبیل بحران آب در مناطق جنوبی و شکل‌گیری اعتراضات و پیچیده بودن وضعیت برجام و همچنین وضعیت نامناسب صندوق‌های بازنشستگی. تورم و نقدینگی و ناترازی بودجه‌ای نیز مسائلی هستند که هنوز حل نشده باقی مانده‌اند. وضعیت سرمایه‌گذاری نیز در کشور اسفناک است و با آینده نامطمئنی که پیش‌روی کشور است بخش خصوصی حاضر به سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی ایران نخواهد بود.
به گفته شقاقی، در حال فرصت‌سوزی در اقتصاد هستیم و اگر نتوانیم در ۱۰ ساله پیش‌رو دست به اصلاحات اساسی در ساختار مدیریتی و حکمرانی اقتصادی بزنیم و نتوانیم روابط بین‌المللی و منطقه‌ای خود را حل کنیم و قادر به ایجاد سرمایه‌گذاری شتابان در کشور نباشیم در پایان دهه پیش‌رو ابرچالش‌های یادشده معیشت مردم را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. بنابراین دولت سیزدهم باید به دنبال حکمرانی اقتصادی بدون وابستگی به نفت باشد اما متاسفانه دولت کنونی برنامه مشخصی برای حمکرانی اقتصادی و اصلاح ساختاری ندارد و این مساله می‌تواند به نگرانی‌های موجود برای آینده اقتصادی کشور اضافه کند.
الزامات بهبود شرایط اقتصادی
یک اقتصاددان دیگر نیز بر این باور است که چالش اصلی اقتصاد ایران رشد و پیشرفت اقتصادی و توسعه است. به نظر می‌رسد دولت تاکنون به الزامات دستیابی به رشد و توسعه پایبند نبوده و توجهی به این مساله هم نشان نمی‌دهد. با وجود اینکه از درآمدهای بالای نفتی در بسیاری از سال‌ها برخوردار بوده‌ایم و نیروهای انسانی متخصصی نیز در کشور وجود داشته، شاخص‌هایی که نشان‌دهنده توسعه اقتصادی هستند به عنوان یک چالش مستمر و دائمی در ایران باقی مانده‌اند.
سید مرتضی افقه در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» می‌گوید: چالش‌های اساسی اقتصاد ایران رشد و توسعه اقتصادی است که مسائلی از قبیل بالا بودن سطح اشتغال و پایین بودن سطح بیکاری و کم بودن نابرابری را دربر می‌گیرد. بنابراین می‌توان گفت سه شاخص اصلی که توسعه اقتصادی را نشان می‌دهند اشتغال، توزیع برابر درآمد و کاهش نابرابری‌هاست. این موارد چالش‌های اصلی اقتصاد ایران هستند و برای اینکه بتوانیم به هدف اصلی اقتصاد یعنی کاهش فقر و نابرابری و افزایش اشتغال برسیم به الزاماتی نیاز داریم که دولت‌ها و حاکمیت چندان خود را ملزم به فراهم کردن این الزامات در عمل و اجرا نمی‌دانند و برای همین است که با گذشت سال‌ها هنوز در مسیر توسعه و پیشرفت اقتصادی قرار نگرفته‌ایم.
وی در خصوص الزامات دستیابی به توسعه اقتصادی می‌گوید: ما همه پیش‌نیازهای دستیابی به کاهش فقر و نابرابری را در این سال‌ها داشته‌ایم اما جای خالی بخشی از این الزامات که غیراقتصادی هستند همواره احساس شده است. از منظر اقتصادی برای آنکه به سه هدف اصلی یادشده در بالا برسیم باید رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری داشته باشیم. می‌دانیم که در سالیان گذشته هم به اندازه کافی درآمدهای نفتی داشته‌ایم و هم سرمایه کافی در اختیار داشته‌ایم. در عین حال نیروی انسانی خوب نیز وجود داشته است. اما نگرش غیراقتصادی ضدتوسعه‌ای دولت‌ها موجب شده که از فرصت‌ها و منابع اقتصادی که در اختیار داشتیم به درستی استفاده نکنیم.
به باور افقه، دلیل این مساله نیز این است که افزایش رفاه و بهبود معیشت مردم جزو اولویت‌های سیاستگذاری نبوده است. دولت‌ها برای آنکه در عمل نشان دهند که به سمت رشد و توسعه اقتصادی می‌روند باید در تخصیص بودجه بازنگری کنند. در حال حاضر منابع مالی زیادی صرف امور غیراقتصادی می‌شود که کمکی به پیشرفت جامعه نمی‌کند. بنابراین چون در نظام ارزشی حاکم بر تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان، پیشرفت و رفاه مردم جزو اولویت‌ها نیست، بنابراین نظامی از انتخاب و انتصاب مدیران و کارکنان حاکمیتی شکل گرفته که براساس شایستگی نیست بلکه بر اساس ویژگی‌های سیاسی و ایدئولوژیکی است که قادر نخواهند بود کشور را به رشد و رفاه برسانند و یا نمی‌توانند از منابع وافر اقتصادی به درستی و در جهت رشد رفاه و کاهش فقر و بیکاری استفاده کنند.وی ادامه میدهد: برای همین است که هم سرمایههای انسانی در حال خروج و فرار از کشور هستند و هم سرمایههای پولی و مالی در حال هدایت به سمت کشورهایی از قبیل ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس هستند. بنابراین چون نگرش اقتصادی توسعه‌ای حاکم نبوده ما از الزامات بسیار مطلوب اقتصادی نیز به درستی استفاده نکرده‌ایم و در مسیر توسعه قرار نداریم. شاهد دیگر این مساله نیز چشم‌انداز ۲۰ ساله توسعه اقتصادی است که با وجود گذشت بیش از ۱۵ سال هنوز در مسیر اهداف آرمان‌گرایانه‌ای که تعیین شده بود قرار نگرفته‌ایم. حتی در مراودات بین‌المللی نیز چون نگرش‌های ایدئولوژیک و سیاسی بر توسعه و رشد و رفاه اقتصادی ارجحیت دارد این مساله نیز موجب شده که نتوانیم از دیپلماسی خارجی در جهت پیشرفت و رفاه کشور و مردم استفاده کنیم و این یعنی تداوم چالش‌های اقتصادی و معیشتی مردم و جامعه.
🔻روزنامه همشهری
📍 پایان قرن قدیم با تورم ۴۰/۲درصد
قرن ۱۴خورشیدی را ایرانیان با تورم ۴۰.۲درصدی به پایان رساندند. آیا در قرن جدید مردم کشور نرخ تورم پایین‌تر را تجربه می‌کنند و دولت سیزدهم می‌تواند جلوی رشد مداوم قیمت‌ها را بگیرد؟ از سال۱۳۱۶ که برای نخستین‌بار نرخ تورم در ایران محاسبه و از رشد تورم ۲۱.۲درصدی رونمایی شد، تا پایان قرن گذشته، یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران مهار تورم بوده و نکته اینجاست که در سال‌های فوران قیمت نفت هم ایرانیان شاهد استمرار نرخ تورم نزولی نبوده‌اند.
اکنون و در نخستین سال از قرن جدید خورشیدی، دولت ایران برای مهار تورم با ۲چالش ناترازی دخل و خرج سالانه خود و همچنین ناترازی شدید نظام بانکی رنج می‌برد به‌گونه‌ای که براساس آخرین برآورد بانک مرکزی، هرچند آهنگ رشد پایه پولی در ۱۲ماه منتهی به بهمن۱۴۰۰ روندی کاهشی را تجربه کرده و از ۴۲.۱درصد در مرداد و پیش از آغاز دولت سیزدهم به ۳۳.۲درصد در پایان بهمن رسیده، اما نرخ بالای رشد پایه پولی و نقدینگی، می‌تواند سیاست‌های ضدتورمی دولت را ابتر سازد.
نبض تورم در سال آخر قرن
به گزارش همشهری، نرخ تورم سالانه از ۳۶.۴درصد در اسفند سال۱۳۹۹ با روندی صعودی به حرکت خود ادامه داد و در شهریورماه سال گذشته به نقطه جوش ۴۵.۸درصدی رسید و پس از آن با آغاز فعالیت دولت سیدابراهیم رئیسی، این روند نزولی شد و در پایان سال به ۴۰.۲درصد رسید. در همین مدت نرخ تورم نقطه به نقطه هم از ۴۸.۷درصد در اسفندماه سال۹۹ به ۴۹.۵درصد در فروردین سال گذشته رسید و پس از آن آمارها حکایت از کاهش محسوس نرخ تورم نقطه به نقطه داشت و پایان سال۱۴۰۰ این نرخ به ۳۴.۷درصد رسید. نکته امیدوارکننده در ارتباط با شاخص میانگین سبد قیمت کالاها و خدمات مصرفی مردم در سال گذشته این است که نرخ تورم ماهانه در پایان اسفند سال گذشته به ۱.۳درصد رسیده که ورود این شاخص به محدوده زیر یک درصد می‌تواند پیام‌آور استمرار روند نزولی تورم در سال جدید و حتی تحقق تورم ۲۵درصدی در پایان سال باشد.
برآورد مرکز آمار ایران نشان میدهد که نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در اسفند سال گذشته بدون تغییر نسبت به ماه قبل به میزان ٤٠.٧درصد باقی‌مانده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ١.١واحد درصدی به ٣١.٤درصد رسیده است.
این گزارش می‌افزاید: نرخ تورم نقطه به نقطه در نقاط شهری ایران در اسفند با کاهش ۸دهم واحد درصدی به ۳۴.۵درصد رسیده و این نرخ برای خانوارهای ساکن مناطق روستایی همانند ماه بهمن در عدد ۳۵.۸درصد فریز شده است. این در حالی است که در آخرین ماه سال گذشته نرخ تورم ماهانه شهری ۸دهم درصد و نرخ تورم روستایی ۱.۱واحد درصد افت کرده است. مرکز آمار در حالی نرخ تورم سالانه کل کشور در پایان سال گذشته را ۴۰.۲درصد برآورد کرده که نسبت به بهمن ماه ۱.۲واحد درصد کاهش داشته که در همین مدت نرخ تورم نقاط شهری با ۱.۱واحد درصد افت به ۳۹.۷درصد و در نقاط شهری با ۱.۴درصد کاهش به ۴۲.۸درصد رسیده که به این ترتیب همچنان نرخ تورم روستایی بالاتر از نرخ تورم شهری است.
اوج تورم در یاسوج
آمارهای رسمی نشان میدهد که نقطه اوج تورم در بین استان‌‌های ایران به استان کهگیلویه و بویراحمد به مرکزیت شهر یاسوج مشاهده شده و ساکنان این استان در پایان آخرین ماه قرن قدیم با تورم سالانه ۴۸.۲درصدی مواجه بوده‌اند درحالی‌که کمترین نرخ تورم را مردم ساکن استان همدان با فشار تورمی ۳۶.۳درصد تجربه کرده‌اند. نکته قابل تامل اینکه شهروندان استان کهگیلویه و بویراحمد هم در نرخ تورم سالانه کشوری، شهری و روستایی صدرنشین جدول تورم سال۱۴۰۰ بوده‌اند این در حالی است که کمترین نرخ تورم سالانه نقاط شهری به استان سیستان و بلوچستان و در نقاط روستایی به استان همدان اختصاص داشته است.
در حالی مرکز آمار می‌گوید میانگین نرخ تورم سال۱۴۰۰ در کل ایران ۴۰.۲درصد بوده که تنها ۸استان خراسان رضوی، کرمانشاه، خوزستان، سمنان، تهران، قم، سیستان و بلوچستان و همدان نرخ تورم پایین‌تر از میانگین کل کشور را شاهد بوده‌اند و در مقابل نرخ تورم در ۲۳استان دیگر بالاتر از شاخص میانگین کشوری بوده است.
تورم ۸۵ساله ایرانی
ایران همچنان یکی از کشورهای دارای تورم بالا در جهان است و بررسی همشهری نشان میدهد در طول ۸۵سال گذشته میانگین نرخ تورم در کشور ۱۶درصد و در پس از انقلاب ۲۰.۴درصد بوده درحالی‌که در سال‌های پیش از انقلاب میانگین نرخ تورم ۱۱.۵درصد بوده است. از سال ۱۳۱۶تا پایان ۱۴۰۰ایران در سال‌های ۱۳۲۴، ۱۳۲۵ و ۱۳۲۹ نرخ تورم منفی را تجربه کرده است. در ۸۵سال گذشته کشورمان تنها ۳۱سال نرخ تورم تک‌رقمی را شاهد بوده است. بالاترین نرخ تورم ایران مربوط به سال۱۳۲۲ بوده که نرخ تورم به بالای ۱۱۰درصد رسید. پس آن بالاترین نرخ تورم به سال۱۳۷۹ برمی‌گردد که ایرانیان تورم ۴۹.۴درصدی را تجربه کردند و بالاترین نرخ تورم پس از سال۱۳۷۹ هم در سال گذشته با ثبت نرخ تورم ۴۰.۲درصدی رقم خورد. پیش‌بینی می‌شود که امسال نرخ تورم به محدوده ۲۵درصد برسد و البته چشم‌انداز تورم سال پیش‌رو بستگی به سیاست‌های مالی و پولی دولت و همچنین روند مذاکرات هستهای برای لغو تحریم‌ها دارد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 دانش‌بنیان‌ها کجای اقتصاد ایران ایستاده‌اند؟
اولین سال قرن ۱۵ از سوی مقام معظم رهبری سال «تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نامگذاری شد؛ رویکردی که پیش‌تر نیز از سوی ایشان مطرح شده بود و اکنون به عنوان محور عملیاتی دستگاه‌های مختلف اجرایی کشور مورد تاکید قرار گرفته است، بر اساس آمارها هم اکنون ۶ هزار و ۷۰۰ شرکت دانش‌بنیان در کشور وجود دارد که از این میزان حدود ۴ هزار و ۵۰۰ شرکت تولیدی بوده و مابقی شرکت‌های دانش‌بنیان عمدتا خدماتی هستند و براساس آمارها در مجموع در سال گذشته بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ اشتغال مستقیم ایجاد کرده‌اند و مسوولین امر وعده داده‌اند که تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در سال جاری را تا۳۰ درصد افزایش بدهند.
دانش‌بنیان چیست؟
اما مفهوم دانش‌بنیان چیست؟ دانش‌بنیان همچون یک گواهینامه است که برای شرکت‌ها دریافت و این مجوز به شرکت‌هایی اعطا می‌شود که تولید کننده محصولاتی با فناوری تولید مدرن باشند. محمدصادق خیاطیان، رییس پیشین مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سال ۱۳۹۹ طی مصاحبه ای اعلام کرده بود؛ چنانچه شرکتی فعالیت تحقیق و توسعه را کنار بگذارد مجوز دانش‌بنیان آن شرکت لغو خواهد شد و تاکنون ۱۵۰۰ شرکت به همین دلیل از گردونه دانش‌بنیان خارج شده‌اند البته ما به دنبال پررنگ کردن نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه و اقتصاد هستیم و تلاش می‌کنیم که سهم اقتصاد دانش‌بنیان از GDP کشور را تا چند سال آینده به ۱۰درصد برسانیم، این در حالی است که پس از دو سال از این وعده سهم شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد کشور بسیار ناچیز بوده و به‌رغم تاکیدات چندین‌ساله رهبری سهم آنها از صادرات کشور ۲ درصد و از تولید ناخالص ملی به۴ درصد رسیده است.
شرکت‌های دانش‌بنیان چند دسته هستند؟
برای آشنایی با انواع شرکت‌های دانش‌بنیان، ابتدا لازم است که در مورد انواع این شرکت‌ها بدانیم. به طور کلی، شرکت‌های دانش‌بنیان به دو دسته شرکت‌های تولیدی و شرکت‌های نوپا تقسیم می‌شوند. شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی با توجه به داشتن معیارهای آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان دارای سابقه و تجربه خوبی در تولید محصولات و ارایه خدمات خود هستند. این شرکت‌ها از محصولات دانش‌بنیان خود فروش داشته و این فروش بیش از ۲۵ درصد از فروش کل آخرین اظهار نامه مالیاتی است. علاوه بر این محصولات دانش‌بنیان نوع یک باید از تکنولوژی بالایی برخوردار بوده و مشمول فهرست کالاها و خدمات دانش‌بنیان سطح یک گردند و شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا، به مجموعه‌ای شرکت‌ها اطلاق می‌شود که فاقد اظهارنامه مالیاتی سال مالی گذشته خود بوده، یا درآمدی در سال مالی گذشته نداشته باشند. محصول پیش‌بینی‌شده برای این دسته از شرکت‌ها باید به مرحله تولید رسیده، یا حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی ساخته شده باشد. این محصول علاوه بر داشتن طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه، باید از سطح فناوری بسیار بالایی برخوردار بوده و ارزش افزوده زیادی را ایجاد کند تا مشمول فهرست کالا و خدمات دانش‌بنیان سطح یک شود.
سهم شرکت‌های دانش بنیان در اقتصاد کشور
سهم اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص ملی بر اساس آخرین آمار منتشر شده تا بهمن ماه سال گذشته نزدیک به ۴ درصد رسیده ولی با این حال به نظر می‌رسد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به دنبال سهم ۵ درصدی در سال جاری و سهم ۱۰ درصدی در افق دورتر باشد.
سال‌هاست که مبنای علمی و پژوهشی
در شرکت‌ها مغفول مانده است
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در مورد نامگذاری سال جدید با عنوان «تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» بر این باور است که اصل توسعه و پیشرفت کشورها براساس همین شرکت‌های دانش‌بنیان است اما سال‌هاست که مبنای علمی و پژوهشی در شرکت‌ها مغفول مانده است.
این اقتصاددان در ادامه به «اعتماد» گفت: ما باید بتوانیم طبیعت را برای رفاه خود به خدمت بگیریم که این موضوع تنها از طریق علم و دانش و پژوهش امکان‌پذیر است پس ضرورت دارد تا از نیروی انسانی ماهر حمایت شود چرا که ارزشمندترین سرمایه هر بنگاه اقتصادی نیروی انسانی آن است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در صورتی که خواستار اقتصادی مبتنی بر علم و دانش هستیم باید نیروی انسانی خود را حفظ کنیم و از توانایی آنها به درستی بهره گیریم در غیر این صورت به تولید مبتنی بر علم دست نیافته و همانند سالیان گذشته ناچار هستیم یکی از منابع طبیعی خود مانند نفت خام را بفروشیم تا بتوانیم کالای کشورهای دیگر که حاصل علم و اندیشه انسان‌های دیگر کشورهاست را وارد کشور کنیم.
افقه با اشاره به مهاجرت نخبگان از کشور تصریح کرد: با مهاجرت سالانه هزاران انسان تحصیلکرده و نخبه از کشور نباید انتظار داشت که شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور افزایش پیدا کنند.
شرکت‌ها اسیر نظامی ناکارآمد، ضد تولید
و ضد توسعه شده‌اند
این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: در صورتی هم که شرکت‌های دانش‌بنیان کنونی را ملاک قرار دهیم باز هم می‌بینیم که این شرکت‌ها اسیر یک نظام ناکارآمد ضد تولید و ضد توسعه با مدیران کم‌تجربه و بی‌دانشی هستند که حتی اگر تعداد این شرکت‌ها در کشور هم زیاد شود این رشد به صورت شکلی است، زیرا محصول این شرکت‌ها باید در افزایش رفاه جامعه مشهود باشد که متاسفانه ملموس نیست. افقه خاطرنشان کرد: از ۲۰ سال قبل نامگذاری‌ها در حوزه اقتصادی بوده و امسال نیز برای پنجمین سال است که تولید یکی از کلیدواژه‌های نامگذاری سال است، اما متاسفانه در ۵ سال گذشته هیچ اقدامی در جهت رفع موانع تولید نشده است و حتی سال ۱۴۰۰ نیز تلاش چندانی در جهت رفع موانع تولید نشد.این اقتصاددان تصریح کرد: اگر قرار بر این است تا تولید افزایش پیدا کند چندان نباید به رشد ۶ و ۷ درصدی دلخوش بود چرا که باید دید این رشد چه میزان بیکاری و نابرابری و فقر را کم می‌کند.او افزود: در شرایط فعلی با توجه به اینکه بسیاری از تکنیک‌ها سرمایه‌بر و اتوماتیک هستند به نوعی بی‌نیاز از نیروی انسانی می‌شوند و می‌توان به رشدهای اقتصادی بالا بدون اشتغالزایی هم رسید.او تصریح کرد: هر چند نامگذاری امسال می‌تواند مبنای یک شروع خوب برای اقتصاد باشد اما باید الزامات آن را نیز پذیرفت و الزامات آن تنها زمانی فراهم می‌شود که ساختارهای ضد تولید و ضد توسعه تغییراتی برای نیل به این نامگذاری را فراهم کند.
🔻روزنامه شرق
📍 عقبگرد قیمت یا شوک دوباره؟!
بازار مسکن برخلاف سایر بازارهای رقیب خود به اخبار برجام واکنش خاصی نشان نداد و در حالی که گفت‌وگوهای وین قیمت دلار را از کانال ۳۰ هزار تومان بارها به زیر کشاند و قیمت هر گرم طلا را در مقاطعی از سال گذشته به زیر یک میلیون تومان رساند، مسکن تقریبا روال افزایش قیمت را به صورت پیوسته حفظ کرد.
بازار مسکن برخلاف سایر بازارهای رقیب خود به اخبار برجام واکنش خاصی نشان نداد و در حالی که گفت‌وگوهای وین قیمت دلار را از کانال ۳۰ هزار تومان بارها به زیر کشاند و قیمت هر گرم طلا را در مقاطعی از سال گذشته به زیر یک میلیون تومان رساند، مسکن تقریبا روال افزایش قیمت را به صورت پیوسته حفظ کرد. البته رشد قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ کند شد و آخرین گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت مسکن تهران در بهمن پارسال نشان میدهد که رشد ماهانه بهای ملک در بهمن ۱۴۰۰ نسبت به دی ماه همان سال زیر نیم درصد و نزدیک به صفر بوده است اما آیا مسکن در سال ۱۴۰۱ با همین دست فرمان پیش می‌رود و قیمت آن به سراشیب می‌افتد؟ بر اساس گزارش بانک مرکزی در فروردین سال ۹۹ میانگین قیمت هر مترمربع مسکن فقط ۱۵ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان بود. این شاخص در اسفند سال ۹۹ به متری ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار و ۷۰۰ تومان رسید. با این حساب قیمت مسکن در سال ۹۹ از ابتدا تا انتهای سال به حدود دو برابر رسید. در سال ۱۴۰۰ اما رشد قیمت مسکن کند شد. در اولین ماه امسال، میانگین بهای هر مترمربع ملک مسکونی در تهران به ۲۹ میلیون و ۳۲۰ کاهش داشت اما این کاهش قیمت دوامی نداشت و دوباره مسکن سیر صعودی قیمت را در پیش گرفت. این بار اما رشد قیمت مسکن آهسته و پیوسته بود و بر اساس گزارش بانک مرکزی در بهمن ماه امسال میانگین قیمت مسکن در تهران به ۳۳ میلیون و ۶۰ هزار تومان رسید. در حالی که قیمت مسکن در سال ۹۹ از ابتدا تا پایان سال حدود دو برابر شد اما در سال ۱۴۰۰ میانگین قیمت مسکن از ابتدا تا پایان سال کمتر از چهار میلیون تومان به ازای هر مترمربع رشد داشت. این اتفاق در شرایطی رخ داد که شمار معاملات مسکن از پاییز سال گذشته افزایش قابل ملاحظه داشت و بنا بر گزارش بانک مرکزی در آخرین ماه پاییز حجم معاملات مسکن رشد ۲۸۲ درصدی نسبت به آذر سال ۹۹ به ثبت رساند و در بهمن پارسال معاملات مسکن رشد ۱۱۷.۸ درصدی نسبت به بهمن ۹۹ را تجربه کرد. حسن محتشم، کارشناس مسکن درباره چشم‌انداز بازار ملک در سال ۱۴۰۱ به «شرق» می‌گوید که همه چیز به نتیجه گفت‌وگوهای احیای برجام و وضعیت اقتصاد کلان بستگی دارد. او توضیح میدهد: اگر برجام احیا شود و ارزش پول ملی تقویت شده و وضعیت اقتصاد کلان بهبود پیدا کند قیمت مسکن اندکی فروکش می‌کند. این کارشناس با اشاره به تأثیر طرح مسکن حمایتی بر کاهش قیمت مسکن ادامه میدهد: گرچه پروژه ساخت و تحویل مسکن حمایتی در سال ۱۴۰۱ به سرانجام نمی‌رسد اما اگر گفت‌وگوهای احیای برجام به نتیجه برسد و بازار ثبات قیمت‌ها را تجربه کند، بخشی از تقاضای افراد برای خانه‌دارشدن پاسخ داده می‌شود. او می‌گوید: اگر برجام به نتیجه نرسد و اقتصاد کشور تحت تأثیر این مسئله دچار فشار مضاعف شود، بازار مسکن هم از این وضعیت تأثیر می‌پذیرد و قیمت‌ها دوباره صعودی می‌شود و اما اگر وضعیت مذاکرات برجام مشابه سال گذشته در تعلیق بماند، رشد اندک اما پیوسته قیمت مسکن ادامه‌دار
خواهد بود. قیمت مسکن در سال ۹۹ رشد غیرمنتظره نزدیک به صددرصدی را تجربه کرد اما در سال ۱۴۰۰ رشد قیمت مسکن زیر نرخ تورم و حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد بود که کارشناسان این بخش این اتفاق را ناشی از تخلیه حباب قیمت مسکن می‌دانند و معتقد هستند پاسخ دوگانه بازگشت آرامش و ثبات به این بازار یا شوک دوباره قیمت‌ها بستگی به وضعیت کلی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱ دارد. در عین اینکه این کارشناسان توصیه می‌کنند که خریداران مسکن مصرفی نباید وقت‌کشی کنند و بهتر است که در اولین فرصت مسکن مورد نیاز خود را تهیه کنند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
