يکشنبه 23 ارديبهشت 1403 شمسی /5/12/2024 7:24:17 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 قول مشروط برای بازشدن منگنه بورس
معاملات روز چهارشنبه در بورس تهران با رشد ۸۸/ ۰درصدی دماسنج اصلی بازار خاتمه یافت. به این ترتیب سومین هفته اسفندماه در حالی پایان یافت میانگین روزانه ارزش معاملات خرد نسبت به هفتههای اخیر اندکی بهبود یافت و بورس توانست هم در نمادهای دلاری و هم در نمادهای ریالی بازار شاهد افزایش قیمت و همچنین ورود پول سرمایه‌گذاران حقیقی باشد، اما نکته مهم‌تر دادوستدهای تالار شیشه‌‌‌‌‌‌ای در آخرین روز کاری هفته، احتمال افزایش تدریجی دامنه‌نوسان به محدوده ۱۰درصد در سال۱۴۰۱ بود که سبب شد تا خوش‌بینی نسبت به آینده سهام میان فعالان بازار بیشتر شود، با این‌حال بررسی دقیقتر سخنان نایب‌رئیس و رئیس سازمان بورس حکایت از آن دارد که هدف دیرینه بازار سهام در رهاشدن از دام دامنه‌نوسان همچنان با ابهام رو به‌رو است و نگاه‌‌‌‌‌‌ها در مجموعه تصمیم‌گیری سازمان آنچنان که باید یک‌دست نشده است.
در مسیر صعود
آخرین روز از معاملات سهام با رشد شاخص‌های بورس و فرابورس خاتمه یافت. در این روز رشد قیمت در نمادهایی عمدتا دلاری بازار نظیر «کچاد»، «شتران» و «شپنا» سبب شد تا شاخص‌کل بورس بیش از ۱۱هزار و ۷۰۰ واحد رشد کند و افزایش ۸۸/ ۰درصدی میانگین وزنی معاملات، دماسنج بورس را به محدوده یک‌میلیون و ۳۴۸هزار واحد رساند. با توجه به تداوم افزایش ارزش معاملات خرد طی روزهای اخیر و رشد توامان شاخص، تحلیلگران بر این باور هستند بورس حالا با در نظر گرفتن سایر عوامل بیرونی در شرایطی قرار گرفته که بتواند از سد بدبینی‌های شکل گرفته در یک سال‌و نیم اخیر بگذرد و برای مدتی هر چند کوتاه به سمت سطوح بالاتر قیمت طی طریق کند، با این‌حال ضعف نسبی شاخص هموزن نسبت به تحولات شاخص‌کل حکایت از این امر نیز دارد که بهبود وضعیت بورس بیشتر مرهون نمادهای دلاری بازار است که در روزهای اخیر به لطف چشم‌انداز تورمی اقتصاد جهانی و تبعات مستقیم و غیرمستقیم جنگ روسیه با اوکراین در افزایش قیمت کامودیتی‌ها در ۱۳ روز گذشته با افزایش تقاضا روبه‌رو بوده‌اند. اینطور که به‌نظر می‌آید این روند در روزهای آتی نیز ادامه خواهد داشت و در صورتی‌که تبعات تحریم‌های کنونی علیه روسیه شکلی بلندمدت به خود بگیرد می‌تواند فارغ از دستیابی یا عدم‌دستیابی به توافق هسته‌ای میان ایران و سایر شرکای برجام بازار سهام در سال‌آتی را با تغییرات مثبتی روبه‌رو کند، با این‌حال تمامی خبرهای خوب بازار سهام در واپسین روزهای سال‌محدود به بازارهای خارجی نیست.
بازتر شدن دامنه نوسان
«دنیای‌اقتصاد» تاکنون بارها از لزوم تغییر در قوانین و ساختارهای بازار سرمایه سخن گفته است. در تمامی این گزارش‌ها نیز معضل بسته‌بودن دامنه‌نوسان قیمت‌ها در کنار قانون بدون پشتوانه علمی حجم مبنا جزو مطالب مطرح‌شده بوده است. اهمیت این دو به حدی است که به گفته بسیاری از کارشناسان اگر بازار در خلال معاملات سال۹۸ و به‌خصوص ۹۹ درگیر چنین قواعد دست و پاگیری نبود احتمالا رشد آن نیز شکل حباب‌گونه به خود نمی‌گرفت و تمامی مصائب تحمیل شده به مردم عادی و سهامداران خرد در سال‌های پس از آن را شاهد نبودیم. این در حالی است که تاکنون نه‌تنها این اتفاق در سال‌های یادشده به وقوع پیوسته بلکه در دهه‌های اخیر در زمانی که بازار درگیر صعود و نزول ناشی از افزایش یک‌باره قیمت ارز بوده هم رخ داده است. مضاف بر آن در تمامی مواقعی که فضای معاملات در برخی از نمادهای کوچک بازار داغ شده شاهد آن بوده‌ایم که صف خریدهای خارج از قاعده‌های تحلیلی مردم عادی را به طمع کسب سود غیر معمول به سمت این نمادها کشانده و در نهایت بیشتر آنها را هم نقره داغ کرده است.
در مقابل تکرار مداوم چنین شرایطی آنچه که رخ داده این بوده که رؤسا و سایر متولیان بازار سهام در مذمت این دو قانون بد حاصل سخن گفته‌اند بدون آنکه کار مهمی برای از میان برداشتن آن انجام داده باشند، با این‌حال به‌نظر می‌آید که افزایش قابل‌توجه ذی‌نفعان بازار سهام و درگیر شدن آنها با تبعات تصمیمات اقتصادی بورسی به شکلی مستقیم‌تر از گذشته سبب شده تا روند تصمیم‌گیری درخصوص برداشتن موانع زائد در بازار سهام سیری سریع به خود بگیرد و در این راستا شاهد عینی‌تر‌شدن اظهارنظرها و تصمیمات در جهت برداشتن دامنه‌نوسان باشیم.
روز گذشته محسن خدابخش، نایب‌رئیس هیات‌مدیره سازمان بورس اعلام کرد که بر اساس تصمیمات اولیه اتخاذ شده قرار بر این است که دامنه‌نوسان تا ١٠درصد افزایش یابد. اینطور که او طی اظهاراتی بسیار کوتاه بیان کرده است: «این اتفاق به‌صورت فصلی انجام خواهد شد، اما در کل تغییر دامنه‌نوسان وابسته به شرایطی است که در هیات مدیریت مطرح و تصمیم‌گیری شود.» مطابق با آنچه که این مقام بورسی به رسانه‌ها گفته «این اتفاق به‌صورت فصلی انجام خواهد شد، اما در کل تغییر دامنه‌نوسان وابسته به شرایطی است که در هیات مدیره مطرح و تصمیم‌گیری شود.»
همین خبر کافی بود تا در شرایط کنونی موجی از خوش‌بینی نسبت به آینده بازار به‌خصوص در سال۱۴۰۱بین اهالی بازار سهام شکل بگیرد. بر این مبنا سرمایه‌گذاران انتظار دارند تا با افزایش دامنه نوسان هم از احتمال تشکیل صف‌فروش و صف خریدهای بی‌مورد کاسته شود و هم در صورت بروز شرایط خاص در یک سهم یا صنعت روند منطقی‌شدن و تعدیل قیمت‌ها با سهولت بیشتری انجام شود، با این‌حال برداشته شدن این مانع بزرگ از سر راه افزایش کارآیی بازار تا آنقدر که در نگاه اول فرض شد سهل و آسان نخواهد بود. بعد از سخنان خدابخش اظهارات جواد عشقی رئیس سازمان بورس حکایت از آن داشت که نیل به این هدف منوط به وضعیت بازار و ثبات در آن خواهد بود. با توجه به اینکه خود واژه «ثبات» همواره مفهومی کیفی دارد به‌نظر می‌آید که رسیدن به این هدف نیز همچنان تا حدی در هاله‌ای از ابهام باقی‌مانده باشد. وی طی سخنانی به پایگاه خبری بازار سرمایه گفته است که «درحال‌حاضر مصوبه قطعی هیات‌مدیره سازمان در رابطه با تغییرات دامنه‌نوسان مشخص نیست، اما برنامه سازمان برای سال‌آتی افزایش تدریجی دامنه‌نوسان است، ناگفته نماند اجرای چنین مساله مهمی بستگی به شرایط بازار دارد و زمان نهایی آن منوط به مصوبه هیات‌مدیره سازمان خواهد بود.» این تناقض نسبی میان گفته‌های او و خدابخش حکایت از آن دارد که بازار همچنان میان مداخلات غیرکارشناسی و البته قانونی‌سازی شده سازمان بورس احتمالا سردرگم خواهد بود. با این حال نباید از خاطر برد که برداشته‌شدن دامنه‌نوسان که مشابه آن در هیچ کشور و بازار مالی در جهان جود ندارد مطالبه بحق بازار سرمایه است که در صورت پافشاری می‌توان به آن رسید و مزایای آن را متوجه فعالان خرد و کلان بازار سهام و سایر زیرمجموعه‌های بازار سرمایه کرد.
روزهای امیدوارکننده در تالار
اما از بحث دامنه‌نوسان و حواشی بی‌پایان آن که بگذریم روز گذشته بازار سهام عملکرد امیدوار‌کننده‌ای بر زمینه ارزش معاملات خرد و سایر آمار و ارقام به ثبت رسیده در بازار سرمایه داشت. بررسی تکنیکالی شاخص اصلی بازار سهام حکایت از آن دارد که باهمین افزایش اندک در ارزش معاملات خرد بورس تهران توانسته در روزهای گذشته به راحتی از سطح یک مقاومت داینامیک بگذرد و کانال نزولی ۶ماهه خود را بیرون بکشد. رسیدن ارزش معاملات خرد به محدوده ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ میلیارد‌تومان که خود آن نیز مقدار اندکی برای رسیدن شاخص به نقاط دوردست‌تر ارزیابی می‌شود حکایت از آن دارد که بازار در مقایسه با روزهایی که معاملات خرد زیر ۱۵۰۰ میلیارد‌تومان را به نظاره نشسته بود در وضعیت به مراتب بهتر و امیدوار‌کننده‌تری قرار دارد. بر اساس داده‌های تکنیکی می‌توان انتظار داشت که مقاومت روانی ۴/ ۱میلیون واحدی حالا مهم‌ترین رقم پیش‌روی شاخص صعودی بورس باشد. کارشناسان بر این باور هستند که با توجه به سکون طولانی‌مدت قیمت‌ها در بازار بیراه نخواهد بود اگر توقع رشد تقریبا روان شاخص‌های بازار طی روزهای آتی را داشته باشیم. بررسی دقیقتر آمار و ارقام یادشده حکایت از آن دارد که پس از ۲۷ هفته متوالی ترازوی خرید و فروش سهام به سمت سرمایه‌گذاران حقیقی سنگین‌تر شده است. هفته جاری در شرایطی به کارنامه سال۱۴۰۰ اضافه شده که در طول این مدت به‌طور خالص سهامی به ارزش ۳۶۰ میلیارد‌تومان به پرتفوی سرمایه‌گذاران خرد بورس تهران افزوده شده است. در آخرین روز معاملاتی هفته جاری نیز این رویه مثبت بود به‌طوری‌که طی آخرین روز معاملات از سومین هفته اسفندماه خالص تغییر مالکیت سهام از جانب حقوقی به حقیقی در حدود ۱۹ میلیارد‌تومان بوده است. در این روز نمادهای فعال در سه صنعت «خودرو و ساخت قطعات»، «بانک‌ها» و «نهادهای مالی» بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند و در مقابل سه گروه «مواد دارویی»، «سیمان» و «فرآورده‌های نفتی» شاهد خروج سرمایه حقیقی‌ها بودند. بررسی ورود و خروج پول حقیقی در روزهای گذشته حکایت از آن دارد که در مجموع معاملات هفته اخیر نمی‌توان اقبال سرمایه‌گذاران را محدود به برخی از صنایع دلاری یا غیردلاری دانست چراکه در برخی از روزها خوش‌بینی به صنایع برجامی و ریالی بیشتر از دلاری‌ها بوده و در برخی از روزهای دیگر این مسیر به شکلی معکوس دیده شده است. همین امر نشان می‌دهد که اذهان عمومی در بازار سهام نسبت به گذشته حساسیت بیشتری نسبت به اخبار نشان می‌دهد و از رخوت هفتههای گذشته تا حدودی فاصله گرفته است. اما در روزی که شاخص‌کل بورس تهران با رشد ۸۸/ ۰درصدی همراه شد، از ۳۳۴ نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۱۹۷ سهم (۵۹ درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۲۳سهم (۳۷ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۴۱ نماد (۱۲درصد) صف خریدی به ارزش ۱۰۹ میلیارد‌تومان تشکیل دادند، اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در ۲ نماد بورسی (یک درصد) به ارزش ۱۴میلیارد‌تومان بودیم. در این روز ارزش معاملات خرد در حدود ۲۷۲۴ میلیارد‌تومان بود.
🔻روزنامه کیهان
📍 ضرر ۴ هزار میلیارد تومانی اسراف آب آشامیدنی از جیب بیت‌المال
فقط از محل اسراف دو میلیارد و ۹۵ میلیون متر مکعب آب آشامیدنی، هر سال بیش از چهار هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان زیان مالی برای کشور ایجاد می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، تأکید رهبر معظم انقلاب بر جلوگیری از «رفتار مسرفانه» به منظور مصرف آب در کشور و بیان این نکته که اسراف آب ضربه به منافع ملی است می‌تواند نقطه عطفی در تغییر نگرش همه ارکان جامعه به این مایع حیات تلقی شود.
مردم سایر کشورهای دنیا از جمله تعداد کثیری از کشورهای توسعه یافته در حسرت آب شرب آشامیدنی و پایدار هستند، در حالی که این آب گوارا با بالاترین کیفیت در اختیار ۹۹.۵ درصد از جمعیت شهری و ۸۰ درصد از جمعیت روستایی کشورمان قرار گرفته است.
بحران‌های آب وسیع در کشورهای توسعه یافته که همه روزه اخبار آن از سوی رسانه‌های خارجی مخابره می‌شود، از جمله آب سرب‌دار فلینت میشیگان، عدم دسترسی ۷۳ درصد بومیان کانادا و نارضایتی ۵۳ درصد از جمعیت اروپا و آمریکای شمالی نسبت به سلامت آب هر کدام می‌تواند اهمیت آب شرب بهداشتی پایدار که در دسترس ما است را بیشتر از گذشته مشخص کند.
به استناد آمارهای منتشر شده، به طور متوسط در سطح کشور سالانه حدود ۹۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب مصرف می‌شود که ۴۴ میلیارد متر مکعب از این مصرف عظیم از منابع سطحی و ۵۲ میلیارد مترمکعب نیز از منابع آب زیرزمینی تأمین می‌شود.
با توجه به آمار مصرف آب در کشور، سالانه ۸۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون متر مکعب از این میزان در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از طرفی هفت میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب از میزان یاد شده نیز برای تأمین نیاز آشامیدنی مردم استفاده شده و یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب نیز سهم بخش صنعتی کشور است.
بر این اساس اگر نگاهی به میزان هدر رفت آب در سه بخش کشاورزی، شرب و صنعتی داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که میزان اسراف آب در کشور به ۶۱ میلیارد و ۸۶۰ میلیون متر مکعب از ۹۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون متر مکعب آب مصرفی سالانه می‌رسد. در حقیقت ۶۲ درصد از آب مصرفی سالانه کل کشور سالانه هدر رفته و به نوعی اسراف می‌شود.
دلیل اسراف آب
واکاوی دلیل اسراف ۶۲ درصد از آب مصرفی کشور در نگاه اول ما را به این سو هدایت می‌کند که ارزش این مایع حیات در کشور هیچ تناسبی با ارزش واقعی آن ندارد.
برای مثال با علم به اینکه جمعیت کشور حدود ۸۵ میلیون نفر برآورد شود و هر نفر روزانه ۲۰۰ لیتر آب معادل متوسط سرانه مصرف آب شرب در کشور مصرف کند، سالانه شش میلیارد و ۲۰۵ میلیون مترمکعب آب برای پاسخگویی به نیاز آب شرب مورد نیاز است.
زمانی که این عدد را با مصرف هشت میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعبی آب شرب تصفیه شده مقایسه می‌کنیم، متوجه این مسئله خواهیم شد که هر سال دو میلیارد و ۹۵ میلیون متر مکعب آب شرب تصفیه شده که هر متر مکعب آن دو هزار تومان هزینه برای دولت دارد، اسراف می‌شود که یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون متر مکعب از این مقدار شامل هدر رفت آب است.
بر این اساس ارزش ریالی آب اسراف شده، سالانه تنها در بخش شرب کشور که فقط هشت درصد مصارف را در بر می‌گیرد،
چهار هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.
🔻روزنامه رسالت
📍 زمستانِ بخش خانگی بدون قطع گاز به پایان رساند
استفاده گاز مصارف خانگی و تجاری و صنایع غیر عمده در زمستان امسال رکورد رقم ۶۹۲ میلیون مترمکعب در روز را شکست که گفته می‌شود این میزان معادل کل تولید پارس جنوبی است اما نکته قابل‌تأمل دراین زمینه عبور از زمستان بدون قطعی گاز و خاموشی است. این در حالی است که دولت در ابتدای آغاز به کار خود به‌طور تقریبی در هرروز با ۲۵۰ میلیون مترمکعب کسری در زمستان مواجه بود و ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها ۳۰ درصد هم از سال گذشته کمتر شده بودند.
طبق اعلام وزیر نفت اقداماتی ازجمله تولید حداکثری از پارس جنوبی، افزایش ذخیره‌سازی‌های سوخت مایع، افزایش کرایه نفتکش‌های جاده‌پیما ویژه حمل سوخت، افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف و انجام عملیات سوآپ گازی بین ترکمنستان، ایران و آذربایجان برای جلوگیری از قطع گاز مشترکان خانگی در زمستان امسال انجام گرفت.
در کشور ما بیشترین مصرف گاز در زمستان مربوط به بخش خانگی است به‌طوری‌که ۷۰ درصد از گاز تولیدی در بخش خانگی و تجاری مورداستفاده قرار می‌گیرد. از سوی دیگر بر اساس آمار آژانس بین‌المللی انرژی، ایران با رقمی نزدیک به۳۰ میلیارد دلار بیشترین میزان یارانه انرژی پنهان در دنیا را می‌دهد.
به باور کارشناسان حوزه انرژی یکی از گلوگاه‌های اصلی اصلاح اقتصاد، بهینه‌سازی یارانه‌های انرژی است. به همین منظور دولت برای مدیریت مصرف سوخت قبل از مواجهه با بحران، اقدام به اصلاح تعرفه‌های گاز خانگی کرد.
بیش از ۷۶ درصد از مشترکان خانگی در حدود ۵۰ درصد از مصرف گاز را به خود اختصاص می‌دهند که با اجرای سیاست تعرفه گذاری پلکانی شامل هیچ افزایش قیمتی در تعرفه‌ها نشدند اما قیمت گاز برای مشترکان پرمصرف که ۲۵ درصد از مجموع مشترکان را شامل می‌شوند و ۵۰ درصد مصرف گاز را دربرمی گیرند، افزایش پیدا کرد و این اقدام سبب کاهش ۲۵ تا ۳۰ میلیون مترمکعب گاز در ماه‌های سرد امسال شد.
نمره قبولی دولت در مدیریت گاز
قاسم ساعدی، نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی در گفت‌وگو با «رسالت» در خصوص عملکرد دولت سیزدهم در تولید و توزیع گاز، اظهار کرد: دولت آقای رئیسی قدم‌های برجسته‌ای در حوزه صادرات نفت و ساماندهی مصرف گاز انجام داد. ما فصل سرما را با حداقل افت خصوصا در حوزه مصرف خانگی پشت سر گذاشتیم و این مسئله نشان می‌دهد کارگروه مطالعاتی و مدیریتی که وزارت نفت در مدیریت و نوبت‌بندی گاز در پالایشگاه و مراکز صنعتی تشکیل داد، باعث مدیریت گاز در فصل زمستان شد.
ساعدی بابیان اینکه دولت سیزدهم نمره قابل قبولی در مدیریت گاز دارد، گفت: سال گذشته در ایام زمستان علاوه بر خاموشی، دچار قطعی گاز و افت شدید گاز نیز بودیم اما با احیای قرارداد سوآپ گازی با ترکمنستان، اقدامات خوبی در حوزه استخراج و بهینه‌سازی مصرف گاز، استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیت‌های گاز زیرزمینی، سیاست تعرفه گذاری پلکانی پرمصرف‌ها و مدیریت گازهای هدررفته انجام‌گرفته شد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در خصوص افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف، اظهارکرد: تفاوت میان هزینه پرداختی مشترکان پرمصرف و کم‌مصرف باید درنظر گرفته شود. اگر مسئولین شاخص‌ها و فاکتورهای الزام بهینه مصرف را تعیین نکنند، ممکن است شهروندان جامعه هم این اصل را رعایت نکرده و اصل صرفه‌جویی به فراموشی سپرده شود و هدرها بیشتر از حد معمول باشد؛ لذا دولت باسیاست‌هایی نظیر تعرفه‌گذاری پلکانی پرمصرف‌ها، مردم را به رعایت موازین اسلامی ملزم کرده است که امر معقولی است.
ساعدی با اشاره به قرارداد سوآپ گازی میان ایران و ترکمنستان خاطرنشان ساخت: متأسفانه در دولت قبل دچار ناملایمات سیاسی و اقتصادی شدیم که چالش‌هایی را در حوزه روابط ایران و ترکمنستان ایجاد کرد که هم ایران را متضرر کرد و هم روابط ترکمنستان نسبت به تعهدات ایران در قراردادها تخریب شد.
وی اضافه کرد: دولت سیزدهم عزم جدی درترمیم روابط، تقویت صادرات و واردات و احیای تعهدات بین دو کشور داشت؛ چراکه ترکمنستان کشور همجوار ایران است و در مباحث ترانزیتی و اقتصادی ما نقش اساسی دارد؛ لذا اخلال در روابط با این کشور قابل توجیه نیست و جهت عادی‌سازی روابط هم فرآیندهایی تعریف‌شده که قابل‌قبول است.
قطع سهم گاز صنایع برای جلوگیری از قطعی مصارف خانگی
از سال‌های گذشته همزمان با رسیدن فصل سرما و افزایش مصرف گاز خانگی، سهم تأمین گاز برخی از کارخانه‌های سیمانی، فولادی و پتروشیمی کاهش و یا قطع می‌شود زیرا طبق اعلام شرکت اولویت تأمین گاز برای مصارف خانگی درنظر گرفته می‌شود. این اولویت‌گذاری با توجه به حجم بالای مصرف گاز خانگی، بهینه‌سازی در این بخش را بسیار بااهمیت جلوه می‌دهد تا از تعطیلی و زیان واحدهای بزرگ صنعتی جلوگیری کند.
علاوه بر انتقال سهم صنایع به بخش خانگی، صادرات گاز کشور امسال با کاهش روبه‌رو شد و بنا بر گفته بعضی از کارشناسان حوزه انرژی، این عامل نیز توانست به جلوگیری از افت یا قطعی گاز در زمستان امسال کمک کند.
امیرعباس سلطانی، کارشناس حوزه انرژی درباره دلایل عدم قطع گاز برای مشترکان خانگی در زمستان امسال به «رسالت» گفت: عامل مهم در جلوگیری از قطعی گاز برای مشترکان خانگی، تقلیل صادرات گاز ایران به یک‌سوم بود. در سال‌های گذشته حجم صادرات گاز از کشورمان در سطح گسترده انجام می‌گرفت اما امسال این اتفاق نیفتاد.
وی ادامه داد: یکی از کشورهای مهم واردکننده گاز، عراق است که بخش زیادی از گاز خود را از طریق ایران تأمین می‌کند. امسال هم قبل از آغاز سرما هیئتی از کشور عراق برای ازسرگیری صادرات به ایران سفر کرد تا هم برای صادرات و هم پرداخت بدهی‌های خود مذاکره کنند.
نماینده سابق مجلس با اشاره به قطع سهم گاز صنایع همزمان با آغاز فصل سرما گفت: دولت طبق روال گذشته، امسال هم اقدام به کاهش یا قطع سهم صنایع و انتقال آن برای مصارف خانگی نمود. به‌طورمعمول در هرسال سهم گاز صنایع در زمان اوج مصرف کاهش پیدا می‌کند و به‌جای آن مازوت در اختیارشان قرار داده می‌شود. مازوت برای دولت ارزان تمام می‌شود و به همین علت به صنایع داده می‌شود.
وی با اشاره به تولید حداکثری گاز از پارس جنوبی گفت: به‌طور طبیعی دولت طی چند ماه فرصت زیادی برای تولید حداکثری از پارس جنوبی را نداشته است. درواقع دولت طی این مدت توانست مدیریت بحران انجام دهد تا برای مشترکان خانگی مشکل قطع گاز رخ ندهد زیرا چاره‌ای هم به‌غیراز این کار نداشت.
سلطانی درباره انعقاد قرارداد سوآپ گاز میان ایران، ترکمنستان و آذربایجان برای جبران بخشی از کمبود گاز گفت: این قرارداد توانست بخشی از مشکلات کمبود گاز را جبران کند اما میزان آن به‌اندازه نقش کاهش صادرات گاز به سایر کشورها نبود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 احتمال توافق تا پیش از نوروز
بالاخره توافق می‌شود یا خیر؟ کی توافق می‌شود؟ و… اینها سوالاتی است که این روزها نه فقط در رسانه‌ها می‌بینیم و نه فقط تحلیلگران به آن پاسخ می‌دهند چرا که این مذاکرات آن‌طور طولانی شده و با زندگی و معیشت مردم- برخلاف همه شعارهایی که می‌دهند- گره خورده که اغلب مردم ایران به تحلیلگرانی در این حوزه تبدیل شده‌اند. اخبار مربوطه مدام رصد می‌شود و البته بلاتکلیفی‌ها نیز بیشتر. عوامل و بازیگران بسیاری در این زمینه نقش دارند و این کلاف، سردرگم‌تر از آن است که به این راحتی‌ها بتوان گره از آن باز کرد. با این وجود برخی کارشناسان خوش‌بین و منتظر توافقی هستند که به زودی حاصل می‌شود (البته احتمالا). محمدجواد جمالی‌نوبندگانی، عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و نماینده پیشین مجلس یکی از همین تحلیلگران است. او چالش اصلی را در نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌داند و معتقد است که اصلا بعید نیست توافق تا پیش از نوروز حاصل شود.
آقای باقری به وین برگشت و نشست‌های بازرگانی هم آن‌طور که می‌گویند، پایان یافته. تحلیل شما از این وضعیت چیست؟ این وضعیت یعنی در آستانه تصمیم نهایی هستیم؟
به نظر من این مذاکرات نوعی سهل ممتنع است. به این معنی که هم می‌تواند به توافق نزدیک باشد و هم اینکه دور باشد. به این خاطر که مذاکرات چندجانبه است و در عین حال کشورهای دیگری که مستقیم در مذاکرات حضور ندارند، در آن نقش‌آفرینی می‌کنند؛ به خصوص این بار. هم صهیونیستی‌ها این بار فعال‌تر هستند و هم کشورهای حوزه خلیج‌فارس مثل عربستان، امارات و بحرین. به اضافه اینکه بالاخره کنگره آمریکا یک سیاست فشار را بر دولت خودشان دارد. همچنین بحث نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح است. تصور من این است که با توجه به اینکه مسوولان همه کشورهای عضو برجام گفته‌اند مذاکرات در انتهای خود است و هنوز چند مساله حل نشده باقی مانده، یعنی این موضوعات بسیار مهم و اساسی هستند که تا آخرین لحظات روی آن توافق نشده است. به نظر من هم رایزنی‌های آخر دلیل توقف فعلی است و هم اهمیت این موضوعات. به هرحال موارد باقی‌مانده اساس برخی موضوعات است و باید در پایتخت‌ها چکش‌کاری شود. به اضافه اینکه موضوع مهمی که ایران پیگیری می‌کند و مد نظر طرف‌های غربی نیز هست، موضوع باز بودن برخی پرونده‌های هسته‌ای ایران است که در گذشته به آنها PMD می‌گفتیم.
در برجام اولیه این پرونده‌ها بسته شد و عملا از فشارهای آژانس تا حد زیادی کاسته شد و حداقل ۱۲، ۱۳ گزارش آقای آمانو دیگر علیه جمهوری اسلامی نبود. بنابراین تصمیم آقای گروسی و نتایجی که بعد از سفر اخیر اعلام می‌کند از جمله ملزومات این توافق است. قطعا یک اطلاعیه از طرف آژانس مبنی بر حل شدن مسائل PMD برای توافق نهایی راهگشا است. بنابراین یکی از دلایلی که هنوز در وین به نتیجه نرسیده‌اند، همین است که هنوز آژانس نظر خود را اعلام نکرده است.
اگر قرار باشد بگوییم کدام یک از عواملی که اشاره کردید مانع جدی‌تری در مسیر توافق است، باید به کدام مورد بپردازیم.
فکر می‌کنم توافقی که با آژانس می‌شود، نقش موثری در توافق یا عدم توافق دارد.
این روزها خیلی درباره نقش روس‌ها و شرط و شروط آنها صحبت می‌شود. این موضوع را چقدر جدی یا مشکل‌ساز می‌دانید؟
دقت کنید که اگر شرط روسیه محقق شود، به نفع ما خواهد بود چون روسیه از آمریکا خواسته که تحریم‌های این کشور در همکاری با ایران تاثیر نگذارد. اگر فرض کنیم که تحریم‌های ایران ملغی شود اما دو کشوری که بیشترین تراکنش تجاری را با آنها داریم یعنی روسیه و چین تحت تحریم قرار گرفته باشند، عملا اتفاقی نمی‌افتد. یعنی در کلام تحریم‌ها لغو شده اما عملا سر جای خود است. بنابراین آن شرط به ما ضربه‌ای نمی‌زند بلکه تجارت ما را تضمین‌شده‌تر خواهد کرد. البته کمی هم فضای تبلیغاتی و جنگ روانی وجود دارد که استفاده چندگانه دارد. یعنی هم اذهان مردم را درگیر کرده و به هیات مذاکره‌کننده ما فشار می‌آورد که آنها در موضع دفاعی قرار بگیرند و هم بر چین و روسیه فشار می‌آورد. یعنی این موضوع اهداف چندگانه را دنبال می‌کند. اما دیدیم که حتی وزارت خارجه آمریکا هم اینطور تلقی کرده بود که این مساله مشکلی ایجاد نخواهد کرد و عملا آن تضمین داده شده است.
در اخبار دیدیم که عربستان و امارات هم حاضر به تماس تلفنی با بایدن نشدند و دلیل این خودداری از گفت‌وگو با بایدن سیاست‌های دولت او در قبال ایران و مذاکرات هسته بوده است. این بازیگران منطقه‌ای را چقدر در عدم توافق و وضعیت موجود سهیم می‌دانید؟
عربستان و امارات شاید وزن مالی و تجاری بالایی داشته باشند اما واقعا وزن تعیین‌کننده سیاسی ندارند. به این خاطر که دائما در اطراف آمریکا، رژیم صهیونیستی و حتی روس‌ها می‌چرخند. بنابراین آنها فقط می‌توانند نقش عامل فشار را داشته باشند.
اگرنه نمی‌توان تصور کرد که مثلا بگویند ما قطع روابط می‌کنیم یا تهدیداتی مثل این، به خصوص اماراتی‌ها که دولتی با مولفه‌های ضعیف دارند. بنابراین آنها در این حد و اندازه نیستند و فشار خود را در هماهنگی با رژیم صهیونیستی آورده و از لابی صهیونیستی استفاده می‌کنند. اگرنه خودشان وزنه‌ای نیستند که بتوانند بر روند مذاکرات اثرگذار باشند. به نظر من این کارها بیشتر یک ژست سیاسی است.
به نظر شما ممکن است که تحولات اخیر مثل جنگ اوکراین و افزایش قیمت نفت از اراده ایران برای سریع‌تر به توافق رسیدن با طرف‌های برجامی کاسته و میل به ادامه‌دار کردن مذاکرات را بیشتر کرده باشد؟
به هر حال تحولات اروپا و مسائل بین‌المللی را نمی‌توان نادیده گرفت اما باید دید که این مسائل در همه طرف‌ها چه تاثیراتی داشته و است. به عنوان مثال یکی از دلایل خوشنودی اروپایی‌ها از توافق اولیه برجام آن‌طور که اعلام کردند آن بود که در پی این توافق امنیت اروپا تضمین شد. الان برجام تعلیق شده و در عین حال شرق و غرب اروپا درگیر یک جنگ تمام‌عیار شده‌اند و این حتما در مواضع آنها اثرگذار است و سبب می‌شود که حداقل در پشت پرده به آمریکا فشار بیاورند که با حل‌وفصل مذاکرات و دادن برخی امتیازات یکی از نگرانی‌هایشان کم شود. در طرف ایرانی هم این وضعیت اثر دارد و مثلا اگر آن‌طور که اعلام می‌شود بالای یک میلیون بشکه نفت در روز فروخته شود، حالا که قیمت نفت بالا رفته طبیعتا فشارهای اقتصادی از گرده دولت کمتر می‌شود و این می‌تواند قدرت چانه‌زنی طرف ایرانی را بالا ببرد. حالا باید دید که این افزایش قدرت چانه‌زنی در طول کشیدن مذاکرات نمود می‌یابد یا در مواضع محکم‌تر ایران. این موضوع در آینده روشن می‌شود اما فکر می‌کنم که طرف ایران با افزایش قدرت چانه‌زنی خود بر مواضع محکم‌تر متمرکز می‌شود.
با این حساب پیش‌بینی می‌کنید که چه موقع تکلیف این مذاکرات روشن شود؟ امیدوار هستید که در آینده نزدیک توافق حاصل شود؟
من قبلا هم گفته بود که این مذاکرات تا پایان سال شمسی تمام خواهد شد.
به پایان سال چیزی نمانده، هنوز هم همین‌طور فکر می‌کنید؟
اگر آقای گروسی نظر خود را زودتر اعلام کند، تصور می‌کنم که این قضیه قابل انجام است. برخی از مواضعی که از سوی برخی نمایندگان مجلس مثل آقای نبویان دیدیم هم به نظر من نشانه آن است که هیات مذاکره‌کننده ایرانی در حال نزدیک شدن به توافق است و نتوانسته آن مطالبات حداکثری که آنها دارند را به ثمر برساند.
البته طبیعی هم است چون هیچ‌وقت صددرصد درخواست‌ها به ثمر نمی‌رسد و مهم این است که هرچه بیشتر به سوی توفیق حداکثری رفته باشیم و منافع ملی هم تامین شده باشد.
یعنی اگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نظر مثبت بدهد، احتمال توافق تا پیش از نوروز را می‌دهید؟
بله، خیلی احتمال دارد. اگر آژانس نظر خود را اعلام کند به توافق بسیار بسیار نزدیک خواهیم بود.
با توجه به صحبت‌های آقای گروسی بعد از سفر اخیر به تهران، فکر می‌کنید گزارش او همان نظر مثبتی است که برای حصول توافق نیاز است؟
مساله این است که متاسفانه مسائل سیاسی و فشارهای کشورهایی مثل آمریکا و انگلستان و فرانسه بر مواضع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موثر است و در برخی موارد بر دیدگاه‌ها و مواضع فنی آژانس غلبه پیدا می‌کند.
دیدیم که آقای گروسی از اینکه هنوز گزارش او ارائه نشده، در روزنامه‌های آمریکایی از آن صحبت می‌شود؛ اظهار تاسف می‌کرد. این مسائل نشانه نفوذ آمریکایی‌ها در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.
دقت کنید که اصلا رییس آژانس بدون تایید آمریکا قابلیت انتصاب ندارد.
به همین خاطر است که آنها معمولا به آنچه که غربی‌ها و اروپایی‌ها بخواهند تسلیم شده و بیانیه خود را می‌دهند. مگر اینکه از نظر فنی به نتیجه‌ای رسیده باشند که تامل آمریکایی‌ها را بیشتر کند.
با این وصف در این مقطع همه چیز به خواست آمریکایی‌ها بستگی دارد نه بیانیه و گزارش آژانس.
قطعا.
فکر می‌کنید، خواست آمریکا این است که در روزهای آینده توافق حاصل شود؟
ما به محتوای محرمانه مذاکرات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی ایران دسترسی نداریم اما اگر مسائل فی‌مابین قابل حل‌وفصل باشد- البته برخی موارد را چندمرحله‌ای کرده‌اند و تا خرداد سال بعد مشخص خواهد شد- و آژانس تعهدات ایران را بپذیرد و آمریکایی‌ها هم بپذیرند، فکر می‌کنم که دسترسی به توافق خیلی دور نباشد.
🔻روزنامه همشهری
📍 هر لیتر بنزین شهروندی چند؟
یک خبر خوب؛ مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران می‌گوید: طرح آزمایشی بازتوزیع یارانه بنزین مثبت بوده و با موفقیت در ۳جایگاه جزیره کیش به‌صورت آزمایشی اجرا شده است.
به گزارش همشهری، در مقابل خبر نه چندان خوب، شاید اما این باشد که در روزهای اخیر، تحت‌تأثیر جنگ اوکراین، قیمت جهانی نفت و البته فرآورده‌های نفتی دوباره سربه فلک گذاشته است؛ در نتیجه اگر قرار باشد دولت بنزین سهمیه‌ای را به‌جای خودرو، به هر شهروند اختصاص دهد، قیمت آزاد آن با توجه به جهش قیمت جهانی بنزین، چه میزان تعیین خواهد شد؟ تغییر معادله اختصاص بنزین سهمیه‌ای از خودرومحوری به شخص‌محوری، چندماه پیش با رسانه‌ای شدن نامه محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری خبر‌ساز شد، اما پس از مدتی به حاشیه رفت. درحالی‌که قرار بود این طرح به‌صورت آزمایشی در ۲جزیره کیش و قشم اجاره شود، در گام نخست و با مدتی تأخیر به جزیره کیش محدود شد. در هفته اول دی‌ماه بود که اعلام شد دولت تصمیم دارد اختصاص بنزین به افراد به جای خودروها را در ۲جزیره کیش و قشم استارت بزند و در نهایت اجرای آزمایشی از هفته اول اسفندماه در کیش شروع شده و با گذشت ۱۸روز خبر از موفقیت‌آمیز بودن این طرح مطرح می‌شود. حالا پرسش اصلی اینجاست که آیا موفقیت در اجرای این طرح، در یک جزیره به منزله تضمین موفقیت آن در کل کشور خواهد بود و آیا می‌تواند نتایج به‌دست آمده را به همه استان‌ها تسری داد؟
جزئیات آزمایش بنزینی در کیش
کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران می‌گوید: طرح آزمایشی بازتوزیع یارانه بنزین، طرح مثبتی بوده و با موفقیت در ۳جایگاه جزیره کیش به‌صورت آزمایشی اجرا شده و اجرای آن استمرار دارد. او می‌افزاید: در حال انجام سوخت‌گیری با روشی متفاوت از سامانه هوشمند سوخت هستیم که سهمیه را به جای خودروها به اشخاص اختصاص می‌دهیم. او توضیح می‌دهد: از ایجاد زیرساخت لازم در جایگاه‌ها و بخش‌های فنی و عملیاتی این طرح آزمایشی و اینکه مورد استقبال مردم قرار گرفته، مشخص می‌شود که طرح مثبتی بوده است؛ ضمن آنکه هدف اصلی و اولیه این طرح، یعنی تخصیص سوخت به جای خودروها به اشخاص در حال آزمایش است و ابعاد دیگر آن ازجمله تأثیرگذاری بر میزان مصرف سوخت نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. ویس‌کرمی درباره احتمال اجرای این طرح به دیگر جایگاه‌ها گفت: بعد از بررسی تمام جوانب آن، قابل تعمیم به دیگر جایگاه‌ها خواهد بود و به مرور نتایج و برنامه‌هایی که در مورد آن وجود دارد، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
قیمت بنزین تغییر می‌کند؟
هرچند دولت و مجلس تاکنون اصرار دارند قیمت بنزین در سال آینده تغییر نخواهد کرد، اما اگر قیمت جهانی نفت بالای ۱۰۰دلار بماند و فاصله قیمت داخلی و بین‌المللی فرآورده‌های نفتی بیشتر شود، سیاست تثبیت قیمت‌ها با الگوی سهمیه‌بندی بنزین به نفع اقتصاد و مردم ایران تمام نخواهد شد.
برآوردهای همشهری نشان می‌دهد واقعی‌سازی قیمت بنزین آزاد در شرایط فعلی با درنظر گرفتن دلار ۲۵هزار تومانی، باعث خواهد شد که قیمت واقعی هر لیتر بنزین در ایران، معادل یک دلار آمریکا یعنی همان ۲۵هزار تومان شود؛ یعنی دریافت ۴۰لیتر بنزین یک‌میلیون تومان آب خواهد خورد که بعید است مجلس و دولت چنین برنامه‌ای داشته باشند. براساس داده‌های جهانی، ایران پس از ونزوئلا و لیبی دارای ارزان‌ترین بنزین دنیاست و البته وضع معیشتی مردم هم به‌گونه‌ای نیست که تحمل پذیرش قیمت واقعی بنزین را داشته باشند. در چنین شرایطی شاید یکی از الگوهای احتمالی دولت در سال آینده افزایش تدریجی قیمت بنزین و تغییر الگوی سهمیه‌ای از خودرومحوری به شهروند‌محوری باشد؛ زیرا اقتصاد ایران دیگر تاب فشار سنگین یارانه‌های انرژی را نخواهد داشت.
۳خطر پیش‌روی اقتصاد ایران
برآوردهای همشهری نشان می‌دهد با افزایش قیمت جهانی فرآورده‌های نفتی ازجمله بنزین و گازوئیل ۳تهدید جدی اقتصاد ایران را در برخواهد گرفت؛ نخست اگر دولت بخواهد همچنان قیمت این فرآورده‌ها را ثابت نگه دارد، ناچار به پرداخت یارانه بیشتر و البته غیرهدفمندتر خواهد بود و دوم اینکه خطر قاچاق سوخت به کشورهای همسایه تقویت می‌شود. افزون بر این، استمرار وضع فعلی باعث افزایش میزان مصرف بنزین خواهد شد که در این صورت خطر واردات دوباره بنزین پس از سال‌ها توقف تشدید می‌شود و این بار ایران از باشگاه صادرکنندگان بنزین به جمع باشگاه واردکنندگان این فرآورده نفتی نقل مکان خواهد کرد.
برآورد رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نشان می‌دهد در عید نوروز سال آینده میزان مصرف و تولید بنزین ایران سربه‌سر و با ادامه روند صعودی مصرف، ایران دوباره گرفتار بنزین وارداتی می‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد در حوزه توزیع بنزین نیز از ابتدای سال‌جاری تاکنون روزانه ۸۶.۳میلیون لیتر بوده که این عدد در سال گذشته ۷۵میلیون لیتر برآورد شده است. این ارقام از افزایش ۱۵.۲درصدی مصرف این فرآورده در کشور حکایت دارد. پیش‌بینی می‌شود میزان مصرف بنزین در نوروز امسال به ۱۰۰میلیون لیتر برسد؛ درحالی‌که حداکثر ظرفیت تولید بنزین کشور ۱۰۵میلیون لیتر برآورد شده است. هرچند به تازگی دولت ساخت یک پالایشگاه سوخت‌محور ۳۰۰هزار بشکه‌ای برای جلوگیری از وقوع بحران کمبود بنزین در آینده را آغاز کرده، اما ساخت پالایشگاه‌ها و تبدیل نفت به فرآورده و مصرف بیشتر آن در داخل کشور، باز هم یک تهدید جدی است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 خسارت میلیاردی کاشت ۲۰ هزار هکتار نهال نابارور
در جریان نشست مشترک قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی، وزیر جهاد کشاورزی در خلال ارایه گزارش خود از میزان ۲۰ هزار هکتار از نهال‌های غرس‌شده نابارور زیتون که میوه نمی‌دهد در اراضی کشاورزی کشور خبر داد. به گفته وی این نهال‌ها ۸ سال پیش غرس شده و الان مشخص شده که اصلا باروری ندارد. او در فیلم کوتاهی که از این نشست بیرون آمده، معاون وزیر جهاد کشاورزی توضیح می‌دهد که این نهال‌ها در قالب «طرح طوبی» توسط یک شرکت بخش خصوصی تولید شده و پس از اعتراض‌هایی که به نابارور بودن آنها شده، موسسه ثبت گواهی نهال وزارت جهاد کشاورزی بررسی کرده و مشخص شده که این موضوع درست است.» این مقام وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به رییس قوه قضاییه که پرسیده بود «چه زمانی باید نابارور بودن نهال‌های زیتون مشخص می‌شد» ،می‌گوید «حداقل یک سال و حداکثر دو سال بعد باید تشخیص بدهند.» این نخستین‌بار نیست که اثرات هزینه‌ای طرح موسوم به «طوبی» در رسانه‌ها بازتاب پیدا می‌کند و در این نشست هم مشخص نشده که میزان زیان وارد شده به دلیل استفاده از نهال‌های نابارور چقدر بوده است. اما با نگاهی به عملکرد طرح پر سر و صدایی که آسیب‌های زیادی به بخش کشاورزی ایران زده می‌توان برآوردهایی از این خسارت‌ها داشت.
طرح طوبی چیست؟
سابقه طرح موسوم به طوبی به پیش از انقلاب بازمی‌گردد. در آن زمان طرح افزایش سطح زیر کشت زیتون توسط وزارت وقت کشاورزی مطرح شد. اما به دلیل مشکلات فنی و اجرایی به خصوص در ارتباط با تامین نهال و نداشتن فناوری تولید انبوه نهال زیتون، طرح مسکوت ماند. تا پس از اتمام جنگ تحمیلی و اواخر دهه ۷۰ که این طرح بار دیگر از بایگانی طرح‌های بر زمین مانده وزارت جهادسازندگی وقت بیرون کشیده شد. اما این‌بار تغییراتی در آن داده شد؛ به گونه‌ای که یکی از اهداف اساسی طرح توسعه کشت زیتون، کشت این گونه در اراضی ملی و اراضی شیبدار فاقد کاربری و ایجاد عرصه‌های جدید شد. این طرح در بهمن ۱۳۷۶ طی توافقی بین وزرای جهاد سازندگی و کشاورزی به علاقه‌مندان سرمایه‌گذاری معرفی شد. دو سال بعد با تخصیص اعتبارات مورد نیاز در قالب طرح ملی اجرایی شد. در این طرح مقرر شده بود که در یک دهه بعد سالانه ۱۰۰ هزار هکتار به اراضی تحت پوشش اضافه شود.
چقدر بودجه گرفت؟
پیش‌بینی اولیه برای پرداخت اعتبار به این طرح، سالانه ۴۰ میلیارد تومان بود. عددی که در زمان خود یک اعتبار هنگفت به حساب می‌آمد. هرچند به دلیل بروز مشکلات زیادی از جمله عدم تامین اعتبار پیش‌بینی‌شده و واگذاری اراضی، این طرح زمین خورد و در نهایت در سال ۱۳۸۴ متوقف شد. در گزارشی که سازمان امور اراضی کشور منتشر کرده، طی سال‌های ۷۸ تا ۸۴ مبلغ ۴ میلیارد و ۶۸۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به این طرح اختصاص پیدا کرده است. طی این سال‌ها نزدیک به ۱.۶ میلیارد تومان نیز در قالب تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است. در سال ۱۳۸۶ و همزمان با ورود یک توده هوای سرد به کشور که حتی منجر به قطع راه‌های دسترسی در بسیاری از روستاهای شمال ایران شد؛ یک‌سوم از این باغات زیتون از بین رفت و دچار سرمازدگی شدید شد. از این ۲۶ استانی که در قالب طرح طوبی دارای درختان زیتون شده‌اند؛ فقط ۱۶ استان مستعد کشت زیتون بوده و باید پرسید با چه توجیه اقتصادی در ۱۰ استان دیگر فرآیند کشت و ارایه زمین به کشاورزان آغاز شده است. برآورد می‌شود که مساحت باغ‌های زیتون پس از اجرای طرح زیتون به ۱۰۵ هزار هکتار افزایش پیدا کرده اما به گفته مجری طرح زیتون در وزارت جهادکشاورزی، باغات مثمر زیتون در ایران فقط ۳۵ هزار هکتار است و بیش از دوسوم این باغات، با درختان نابارور پوشیده است.
دولت چه کار کرد؟
در مقابل موج شدید خسارت به باغ‌های زیتون به دلیل نابارور بودن آنها ایجاد شده، دولت دست به استمهال وام کشاورزان و بخشودگی جریمه آنها زده است. اتفاقی که در نهایت به زیان انباشته بانک‌های عامل طرح طوبی شد. در واقع دولت به جای اینکه کشاورزان را از کشت غیراقتصادی زیتون بازدارد؛ هر سال فشار به بانک‌ها را بیشتر کرده است. در شمال کشور به‌دلیل گرمی هوا و عدم انطباق ارقام با شرایط اقلیمی درصد روغن زیتون استحصالی از باغ‌ها به‌شدت کاهش یافت و این باغ‌ها دیگر صرفه اقتصادی نداشتند. در خارج از شمال کشور نیز برای تولید روغن مناسب با کمبود آب روبرو بودیم. ضمن آنکه در سال ۹۲، مگس زیتون که آفت خطرناکی است به باغ‌ها حمله کرد و فقط در قزوین ۱۵ تا ۲۰ هزار تن میوه روی زمین ریخت.
شکست طرح طوبی
آنچه در جریان نشست مسوولان وزارت جهاد کشاورزی با رییس قوه قضاییه مطرح شده، نتیجه پافشاری در ترغیب کشاورزان برای توسعه باغات زیتون است؛ به گونه‌ای که موجب شده تا ۱۰۵هزار هکتار باغ در ۲۶ استان کشور ایجاد شود؛ اما به دلیل اینکه این طرح نیز مانند بیشتر پروژه‌های کشاورزی بدون پشتوانه کارشناسی اجرا شده، ماحصلی جز بار ندادن درختان در استان‌های غیر بومی نبوده است. فاجعه‌ای که در جریان طرح طوبی رخ داده به این شکل است: به جای اینکه تحقیق کنیم و ببینیم اقلیم‌های مختلف با چه واریته‌هایی سازگاری دارند، دو رقم بومی زیتون را انتخاب، تکثیر و به سراسر کشور ارسال کردیم. به باغداران زمین و وام دادیم تا باغ ایجاد کنند؛ این در حالی است که ارقام زیتونی که در زنجان خوب بار می‌دهند، قطعا در خوزستان به بار نمی‌نشینند. متولیان وزارت جهاد کشاورزی باید در هر استان و منطقه‌ای بر اساس شرایط اقلیمی، یک باغ سازگاری ایجاد می‌کردند. ۱۰ تا ۲۰ رقم زیتون در این باغ‌ها سازگاری کشت می‌شد تا اقلیم منطقه گونه سازگار را به آنها معرفی کند. با طبیعت نمی‌توان جنگید، بلکه باید با آن تعامل کرد. تمام هدف طرح طوبی این بود که ارقام روغنی در کشور کاشته بشوند و بخشی از روغن خوراکی مورد نیاز در داخل تولید شوند. یعنی ۸۰ درصد باغ‌ها زیتون روغنی برای استحصال روغن باشند و ۲۰ درصد کنسروی، اما دقیقا این نسبت‌ها عکس شدند و در حال حاضر حداکثر ۲۵ درصد زیتون روغنی در کشور کشت شده است.
🔻روزنامه تعادل
📍 معمای عبور از فقر مطلق
«نهادها برای رفع فقر مطلق، هماهنگ باشند و در این راستا اقدام کنند. زمانی که در مشهد بودم، دیدم که بیشترین خیریه‌ها در مشهد و خراسان هستند. یک لحظه و یک شب، نباید از حال فقرا غفلت شود. اولویت ما ریشه‌کن کردن فقر مطلق در کشور است. به عنوان یک طلبه نمی‌توانم ببینم که مردم مشکل دارند. از کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، خیریه‌ها و وزیر رفاه می‌خواهم که رفع فقر مطلق در اولویت باشد و این مشکل را رفع کنیم؛ این فقط با طراحی و کار جهادی انجام می‌شود. از استانداران و همه بخش‌های کمیته امداد در سراسر کشور می‌خواهم از همین امروز اقدام کنند.» این بخشی از دستوری است که چند روز قبل به نقل از رییس‌جمهور منتشر شد و سر و صدای زیادی به پا کرد. هرچند در یک شیطنت این طور القا شد که رییسی دستور داده که ظرف دو هفته باقی مانده تا پایان سال فقر مطلق در اقتصاد ایران ریشه کن شود اما به نظر می‌رسد آنچه بیشتر مدنظر رییس‌جمهور بوده، آغاز کار برای عبور از خط مطلق به شکل فوری و پیش از پایان سال جاری بوده است. صرف‌نظر از تمام اظهارنظرها به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که به عنوان یک اولویت غیر قابل فراموشی در اقتصاد ایران مطرح است، مبارزه با فقر و کاهش فشار بر اقشار مختلف جامعه است. زمانی که در سال ۸۹، دولت دهم تصمیم گرفت گام نخست هدفمندی یارانه‌ها را در دستور کار قرار دهد، اساسا در اقتصاد ایران پایگاه‌های اطلاعاتی لازم برای شناسایی اقشار کم درآمد و حمایت از آنها وجود نداشت و از این رو دولت تصمیم گرفت یارانه نقدی را به همه اقشار کم درآمد بدهد. در سال ۹۸ و همزمان با افزایش قیمت بنزین اما یک آمار جدید بسیاری از تحلیل گران را شوکه کرد. دولت اعلام کرد که نزدیک به ۶۰ میلیون ایرانی واجد شرایط دریافت کمک‌های نقدی هستند و سبد معیشتی خانوار به حساب آنها واریز شد. به این ترتیب بخش مهمی از جامعه در شرایط اقتصادی قرار داشتند که از نظر دولت نیازمند دریافت کمک‌های نقدی بودند. در اقتصاد ایران، حمایت دولت از اقشار کم درآمد، یکی از اصلی‌ترین برنامه‌هایی بوده که هر سال در قالب بودجه سالانه به اقتصاد تزریق می‌شود. بخش مهمی از این حمایت‌ها در قالب یارانه پنهان و به شکل غیر مستقیم به اقتصاد تزریق می‌شود. در این چارچوب، دولت قیمت تمام شده کالاهایی مانند انرژی و سوخت را پایین‌تر از قیمت تمام شده به اقتصاد تزریق می‌کند و رقمی بیش از ۱۰۰۰هزار میلیارد تومان در این قالب در اختیار مردم قرار می‌گیرد. هرچند این سبک از پرداخت یارانه باعث شده که قیمت انرژی و سوخت در اقتصاد ایران در قیاس با بسیاری از کشورهای جهان پایین‌تر باشد اما یک ابهام بسیار بزرگ در این مسیر باقی مانده و آن، عدالت در پرداختی‌هاست. در یارانه پنهان، هر گروهی که خانه بزرگ‌تری دارد و به تبع آن انرژی بیشتری مصرف می‌کند یا خودرو شخصی بیشتری در اختیار دارد و از این طریق سوخت یارانه‌ای می‌گیرد، بیشترین استفاده را از حمایت‌های دولتی می‌برد. به این ترتیب در شرایطی که هدف دولت حمایت از اقشار کم درآمد است، در عمل پولدارها بیشترین استفاده را این حمایت‌های دولتی می‌برند. در کنار آن یارانه‌های نقدی نیز با توجه به نرخ بالای تورم، در مدتی کوتاه تاثیر خود را از دست می‌دهند. هرچند یارانه ۴۵ هزار تومانی در ابتدای اجرای این طرح، توانست بخشی از هزینه‌های خانوارهای کم درآمد را پوشش دهد اما در گذر سال‌ها و با توجه به نرخ بالای تورم، این یارانه امروز تاثیر خود را به‌شدت از دست داده و این نگرانی را به وجود آورده است که اگر بنا باشد دولت برای حمایت از فقرا یارانه جدیدی را در دستور کار قرار دهد با گذشت چند سال این یارانه اساسا چه توانی برای تاثیر‌گذاری دارد، موضوعی که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بر آن تاکید دارد. محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به برنامه‌های دولت برای کاهش فقر مطلق اظهار کرد: راهکارهای کاهش فقر مطلق کاملا شفاف و مشخص است. بزرگ‌ترین اقدام در کشور برای حذف فقر مطلق این است که جلوی افزایش نرخ تورم گرفته شود. نماینده مردم کرمان در مجلس با تاکید بر اینکه بزرگ‌ترین خدمت به نظام جمهوری اسلامی این است که موتور تورم در اقتصاد کشور خاموش شود، افزود: در صورتی که موتور تورم خاموش شود به تدریج سیاست‌های حمایتی برای کاهش فقر مطلق جواب خواهد داد. پورابراهیمی بیان کرد: اگر موتور تورم روشن باشد، هرچه دولت به اقشار مستضعف کمک کند تماما توسط تورم بلعیده می‌شود و هیچ تاثیری در بهبود وضعیت معشیتی اقشار مستضعف ندارد. وی با بیان مثالی گفت: در حوزه سلامت برای کاهش مرگ و میر ناشی از بیمارهای قلب و عروق به دنبال افزایش تجهیزات پزشکی هستیم در حالی که راهکار اصلی این است که تحرک و ورزش مردم افزایش و استرس آنها کاهش یابد تا ورود بیماران به بیمارستان کاهش یابد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ریشه فقر مطلق را در تورم خواند و اظهار کرد: ناترازی‌های اقتصادی، بودجه‌ای و نظام بانکی منجر به تورم می‌شود. اگر این ریشه خشکیده شود به تدریج سیاست‌های حمایتی اثرگذاری خود را افزایش خواهد داد. پورابراهیمی با بیان اینکه دولت در بودجه ۱۴۰۱ برای کنترل تورم تلاش کرد، گفت: با برخی مصوبات ناترازی بودجه افزایش یافته است. تعهدات و تکالیفی که در بودجه ایجاد شده است، اثرات تورمی دارد زیرا این تکالیف براساس منابعی است که قابل اتکا نیست. وی ادامه داد: به عنوان مثال گفته شده است که ۷۰ هزار خودرو وارد شود و از این واردات عوارض اخذ شود، سوال اینجاست که دولت باید از چه منبعی ارز واردات خودرو را تامین کند. وی ادامه داد: تراز تجاری ایران در ۳ سال اخیر منفی بوده است و صادرات کشور از واردات کمتر بوده است. زمانی که ارزی وجود ندارد، چطور می‌خواهند خودرو وارد کنند که برای تعرفه ناشی از واردات برنامه‌ریزی کرده‌اند؟ نماینده مردم کرمان در مجلس تاکید کرد: با توجه به محدویت‌های ارزی تامین نیاز دارویی بیماران، واردات مواد غذایی واجب‌تر از واردات خودرو است. پورابراهیمی یادآور شد: برخی هزینه‌ها در بودجه نیز با اتکا به درآمد ناشی از فروش اوراق ایجاد شده است، سوال اینجاست که چه مقدار از اوراق قابل فروش است و ظرفیت بازار سرمایه چقدر است؟ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به سقف مالیاتی بودجه در مجلس اضافه شده است با توجه به شرایط رکود اقتصاد کشور چه مقدار از این اعتبار قابل تحقق است. وی اضافه کرد: فعالان اقتصادی در ایام کرونا دچار مشکلات فراوانی شده‌اند و نمی‌توان از آنها مالیات اضافه اخذ کرد. این درآمدهای غیرقابل تحقق موجب ناترازی بودجه و افزایش تورم خواهد شد. افزایش تورم به معنای تشدید فقر مطلق است و برای کاهش فقر مطلق باید تورم را خاموش کرد.
این اظهارات نشان می‌دهد که اگر دولت بنا دارد فقر را ریشه‌کن کند ابتدا باید از خود شروع کند و با برنامه‌ریزی برای تراز کردن بودجه، کاهش کسری و به دنبال آن پایین آوردن تورم، نخستین اقدام را برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم در دستور کار قرار دهد. پس از این اقدام می‌توان انتظار داشت که شرایط برای حمایت از فقرا و ریشه‌کن کردن فقر مطلق مدنظر رییسی فراهم شود.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
