سه شنبه 25 ارديبهشت 1403 شمسی /5/14/2024 11:07:34 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ترمیم اقتصاد در زمین بورس
خصوصیسازی را شاید بتوان یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر نامید. واژه‌ای آشنا که به‌دلیل حاکمیت یک اقتصاد دولتی، مسیری انحرافی را طی کرد. با افزایش ضریب نفوذ بورس میان مردم و حساس کردن آنها به دخالت‌های دولتی، اما می‌توان حرکت به سمت اقتصاد آزاد را به یک مطالبه عمومی تبدیل کرد تا شاید برای همیشه پرونده واگذاریهای ناموفق شرکت‌های دولتی بسته شود.
آیا می‌توان خصوصیسازی را در اقتصاد ایران بدون توزیع رانت و تحمل فساد پی‌گرفت و یک‌بار برای همیشه با تجربیات ناخوشایند واگذاری‌‌‌‌‌‌‌ها طی سال‌های گذشته خداحافظی کرد؟ این سوالی است که تاکنون گمانه‌‌‌‌‌‌‌زنی‌‌‌‌‌‌‌های بسیاری پیرامون آن انجام شده اما به‌نظر می‌آید که در تمامی این گمانه‌‌‌‌‌‌‌ها استفاده از ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌های بازار سهام مورد‌توجه قرار نگرفته باشد، به‌خصوص وقتی که در نظر بگیریم بازار سهام تنها به تابلوی معاملات محدود نمی‌شود و در زمینه شفاف‌‌‌‌‌‌‌سازی و افشای اطلاعات ظرفیتی بی‌‌‌‌‌‌‌بدیل نسبت به بازارهای دیگر دارد؛ ظرفیتی که می‌توان از آن هم برای ترمیم قدرت خرید از‌دست‌رفته مردم در سال‌های گذشته بهره برد و هم زمینه آزادسازی اقتصادی را در چارچوب آن فراهم کرد، اما چگونه؟ واقعیت این است که افزایش ضریب نفوذ بازار سهام میان مردم موجب شده تا عبور از اقتصاد دولتی به مطالبه‌‌‌‌‌‌‌ای عمومی تبدیل شود. موضوعی مهم که لازمه موفقیت خصوصیسازی در هر کشور است تا پرونده واگذاریهای ناموفق شرکت‌های دولتی طی سالیان اخیر، یک‌بار و برای همیشه بسته شود.
عواقب سیطره دولتی
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شاهد تحولات بسیار زیادی بوده است. از یکسو تحریم‌ها توانسته‌‌‌‌‌‌‌اند فشاری سنگین را بر پیکره اقتصاد و قامت نحیف بخش‌خصوصی تحمیل کنند و از سویی دیگر ناکارآیی‌‌‌‌‌‌‌های داخلی و فراهم‌نبودن ساختار اقتصادی برای فعالیت اقتصادی آزادانه، کشور را به سمتی برده که در عمل امید چندانی به توسعه و رونق اقتصاد کشور نمی‌توان داشت. این ناامیدی اما زمانی بیشتر می‌شود که دریابیم در طول یک دهه گذشته نرخ رشد سرمایهگذاری در ایران رو به کاهش و حتی منفی بوده است. حقیقت امر این است که برای سال‌‌‌‌‌‌‌ها، اعمال سیاست‌های کنترلی بر اقتصاد و بستن دست فعالان حوزه تولید و سایر بخش‌های اقتصادی از انگیزه آنها برای مشارکت در فعالیت‌های مولد اقتصادی کاسته است. در سایه دهه‌‌‌‌‌‌‌ها تاکید بر حاکمیت دولت بر اقتصاد و قبضه این حاکمیت با اختیارات تقنینی که بخش مهمی از عملکرد یک حکومت است، در عمل رانت‌‌‌‌‌‌‌هایی را به‌وجود آورده که در طول سالیان از امنیت اقتصادی برای سرمایهگذاری بخش‌خصوصی کاسته است و هر آنچه را که میشده به جیب بخش دولتی سرازیر کرده؛ دولتی که بنا بر تجربه جهانی امیدی به‌کارآیی اقتصادی آن نیست و در دوئل مستمر شعار و ادعا با واقعیات، در نهایت اقتصاد را به بیراهه می‌‌‌‌‌‌‌برد. این دقیقا حالتی است که در کشور ما صادق بوده و در سال‌های اخیر با شروع دور تازه تحریم‌هاتشدید شده است. عواملی نظیر رانت هزاران میلیارد‌تومانی دولت بر سر نرخ ارز ترجیحی که به دلار ۴۲۰۰تومانی معروف شد تا اعمال دخالت دستوری بر قیمت‌های مختلف، همه و همه عواملی بوده که به گفته کارشناسان اقتصادی با بهانه حمایت از اقتصاد، در نهایت به زیان آن تمام شد. همین امر سبب شده تا نیاز به کاهش نقش دولت در اقتصاد طی سال‌های گذشته از سوی تعداد بیشتری از کارشناسان و فعالان اقتصادی و حتی مردم احساس شود، با این‌حال همین نیاز نیز تا به حال به شکلی مدیریت شده که اثرات سوء آن بسیار بیشتر از اثرات مثبت بوده است.
تاکتیک شکست‌خورده
خصوصیسازی در ایران را می‌توان به‌عنوان یک برنامه شکست‌خورده با آثار امنیتی، سیاسی و به‌خصوص اقتصادی فراوان در نظر گرفت. اقتصاد ایران که پس از پیروزی انقلاب و در بحبوحه جنگ تحمیلی به دلایل متعدد (که از حوصله این بحث خارج است) رویکردهایی جمع‌‌‌‌‌‌‌گرایانه را برگزیده بود، با شروع دولت سازندگی در سال‌های ۶۸ تا ۷۶ رفته‌رفته رویکردی بازتر را انتخاب و سعی کرد تا کشور را به سمت اقتصاد آزادتر هدایت کند، با این‌حال نحوه هدایت و نگاه حاکم بر قانون اساسی در کنار همسو نبودن رویکرد اقتصادی برای جذب سرمایه خارجی این مسیر را بیش از حد ناهموار کرده بود. به هر روی در آن دوران بازار سهام کم‌‌‌‌‌‌‌کم تقویت شد و سعی شد تا با ارائه قرائتی سهل‌‌‌‌‌‌‌گیرانه‌‌‌‌‌‌‌تر از قانون اساسی، دست بخش‌خصوصی برای فعالیت در اقتصاد باز شود. خصوصیسازی نیز کم‌‌‌‌‌‌‌کم مورد‌توجه قرار گرفته و سعی شد تا به‌عنوان راهی برای کاهش تصدی دولت در اقتصاد در دستور کار قرار گیرد. در همین راستا سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نخستین روزها از خردادماه سال۱۳۸۴ از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد. هدف از چنین طرحی این بود که در راستای اجرای قانون ۵ ساله چهارم توسعه، سالانه حداقل ۲۰درصد کاهش فعالیت دولت در بخش‌های اقتصادی را شاهد باشیم و در این راستا دارایی‌های تحت‌تملک دولت به بخش عمومی و خصوصی واگذار شود. بنا بود تا این فعالیت در تمامی بخش‌ها به غیر از صنایع دفاعی و نظامی پی‌گرفته شود و کشور با تقویت بخش‌خصوصی به سمت اقتصاد غیرمتمرکز حرکت کند، با این‌حال ناهماهنگی در موارد متعدد اعم از ارزش‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌ها، نحوه واگذاری‌‌‌‌‌‌‌ها و عواقبی نظیر عاقبت شرکت‌های واگذارشده به‌خصوص پایان فعالیت آنها از جمله مسائلی بود که خصوصیسازی در ایران را عقیم گذاشت. در واقع دو سرفصل جلوگیری از بزرگ‌شدن بخش دولتی با سلب حق فعالیت اقتصادی جدید دولت و توجه ویژه به بخش تعاونی به‌طور کل فراموش شد و تنها سرفصل سوم یعنی واگذاری فعالیت‌‌‌‌‌‌‌ها و بنگاه‌های دولتی آن هم به شکل ناقص مورد‌توجه قرار گرفت.
در حال‌حاضر خصوصیسازی در کشور کارنامه‌‌‌‌‌‌‌ای به‌واقع ناموفق دارد که در مواردی نظیر نیشکر هفت‌‌‌‌‌‌‌تپه، هپکو و بسیاری از شرکت‌های دیگر که در زمانی نه‌چندان دور جزو صنایع موفق کشور بودند، مصائب اجتماعی و امنیتی نیز روی دست کشور گذاشته شد. این در حالی است که بیشتر بودن مصارف دولت بر درآمدهای آن سبب شده تا همه ساله هدف‌‌‌‌‌‌‌گذاری برای فروش دارایی‌های دولتی هم به در بسته بخورد و منابع حاصل نشده از این مسیر با روش‌های تورمی تامین شود، در واقع آرمان خصوصیسازی درست و کارآمد اگرچه سال‌هاست از دستور کار بررسی‌‌‌‌‌‌‌های کارشناسان خارج شده، با این حال آرزوی انتقال مالکیت از دولت به مردم همچنان در قوانین دولت وجود دارد و بدون در دست بودن نقشه‌راهی قابل‌اتکا هر چند وقت یک‌بار تکرار می‌شود.
این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که ویژه‌‌‌‌‌‌‌خواری و رانت در هر صورت همچنان ادامه خواهد داشت و خشت اول کج می‌تواند تا ثریا دیوار خصوصیسازی را کج نگاه دارد. آیا نمی‌توان این وضعیت را اصلاح کرد؟ چگونه می‌توان منافع خصوصیسازی را که سال‌هاست در ایران به‌دست عده معدودی افتاده و در بسیاری از موارد به‌جای خصوصیسازی تنها خصولتی‌‌‌‌‌‌‌سازی بوده، به خود مردم بازگرداند؟
ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌های بازار سهام
بازار سرمایه تاکنون توانسته بسترهای مناسبی را برای پیشبرد هدف شفافیت در اقتصاد کشور فراهم کند. این بازار از یکسو پذیرای بخش مهمی از صنایع بزرگ کشور است و به کانالی برای پاسخگویی آنها درخصوص منابع و مصارف تبدیل شده و از سوی دیگر با افزایش نفوذ در میان مردم عادی طی سال‌های اخیر، آنها را در مورد مسائل کلان اقتصاد و نحوه تصمیمگیریهای اقتصادی دخیل و البته حساس کرده است. در حال‌حاضر بنا بر آمار مختلف، تعداد فعالان بازار سهام از دارندگان سهام عدالت گرفته تا سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران خرد به ۵۰میلیون نفر می‌رسد. این در حالی است که تا همین چند سال‌قبل تعداد دارندگان کدبورسی از ۳میلیون نفر هم فراتر نمی‌رفت. همین امر نشان می‌دهد که به‌رغم نبود اعتماد به تصمیمات دولتی که در سال‌های اخیر آسیب بسیاری به بازار سرمایه وارد کرده، مردم عادی جامعه نیز به سبب ماهیت اقتصاد تورم‌‌‌‌‌‌‌ساز ایران با ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌های بازار سرمایه آشنا شدهاند و از آن به‌عنوان سپری برای مقابله با تورم بهره می‌‌‌‌‌‌‌برند. در همین راستاست که حرکت به سمت اقتصاد آزاد به مطالبه‌‌‌‌‌‌‌ای مردمی تبدیل شود. جایی که عموم سهامداران خواستار حذف مداخلات دولتی هستند و حالا قیمت‌گذاری دستوری به جدی‌‌‌‌‌‌‌ترین دغدغه جامعه سهامداری تبدیل شده است. با این حال تجربه سهام عدالت در چارچوب همین اقتصاد و ارزش بالای آن نسبت به زمان عرضه، در کنار نیاز کنونی مردم به انجام فعالیت‌های کم‌‌‌‌‌‌‌ریسک‌‌‌‌‌‌‌تر از سهامداری حکایت از آن دارد که بورس همچنان دارای ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌هایی ناشناخته است که با استفاده از آن می‌توان مشکلات کسری‌بودجه دولت را به نحوی حل کرد که در خلال آن هم رانت و ویژه خواری در کار نباشد و هم منافع کاهش سهم دولت در بنگاه‌‌‌‌‌‌‌داری و سود فعالیت شرکت‌ها بدون واسطه به خود مردم برسد، اما برای نیل به چنین هدفی چه باید کرد؟
در پیشگاه دو تجربه متضاد
جهان در دهه نود میلادی شاهد انجام دو برنامه خصوصیسازی گسترده بود که یکی به واگذاری شرکت‌های آلمانی تعلق داشت و دیگری به موسسات به‌جا مانده از اقتصاد ورشکسته اتحاد جماهیر شوروی. در آلمان آنچه که اتفاق افتاد این بود که حجم بالایی از شرکت‌ها با تاسیس یک هلدینگ دولتی به‌نام «تروی‌‌‌‌‌‌‌هند» با تاکید بر پایداری و تداوم فعالیت صنایع با اتخاذ برنامههای مدون و کارشناسی‌شده در یک دوره زمانی حدودا ۱۳ ساله به فروش رفت و در این رهگذر سرنوشت چهار‌میلیون شغل از بخش دولتی و عمدتا مایملک ناشی از اتحاد با آلمان‌شرقی به شرکت‌های خصوصی واگذار شد، در مقابل اما خصوصیسازی در فدراسیون نوپای روسیه که از طریق واگذاری برگه ۱۰هزار روبلی دارایی پی گرفته شده بود، به سبب انجام‌شدن در بستر سراسر فساد باقی‌مانده از شوروی، نه‌تنها کاهش اختلاف طبقاتی و ترمیم قدرت خرید مردم عادی که هدف آن برنامه بود شکل نگرفت، بلکه اُلیگارشی حاکم بر اقتصاد نوپای روسیه تقویت شد. داستان از این قرار بود که مردم فقیر روسیه به سبب نیاز مالی بالا، دارایی خود را قبل از شکوفایی اقتصادی و بهره‌بردن از سود آن با قیمت‌های ناچیز به ثروتمندان فروختند. در آلمان اما «تخریب خلاق» ناشی از خصوصیسازی اگرچه برخی از نیروی کار اضافی استخدام‌شده توسط سوسیالیست‌‌‌‌‌‌‌ها را از کار بیکار کرد اما در نهایت سبب شد تا رونق اقتصادی در ایالات شرقی آلمان هم دیده شود و بالاخره آنهایی هم که بیکار شده بودند، بتوانند خود را در چارچوبی جدید بازیابی و ادغام کنند. به باور بسیاری آنچه که توانست از خصوصیسازی آلمانی نمونه‌‌‌‌‌‌‌ای موفق بسازد آماده‌بودن بستر، وجود بخش‌خصوصی قوی برای سرمایهگذاری و شفافیت کافی در روند عرضه‌‌‌‌‌‌‌ها بود. همین امر سبب شد تا «تروی‌‌‌‌‌‌‌هند» هم در سال۲۰۰۳ در اقدامی نمادین به عمر خود خاتمه دهد و ساختمان مرکزی این هلدینگ دولتی نشانه پایان اقتصاد دولتی به حراج گذاشته شود و به تاریخ اقتصاد آلمان بپیوندد.
در ایران اما وضعیت تقریبا مشابه روسیه در سال‌های بعد از فروپاشی شوروی است. تمامی صنایع بزرگ دولتی و حاکمیتی است و بستر شفاف خصوصیسازی و بخش‌خصوصی قدرتمندی که اقدام به خرید سهام و پاسخگویی درخصوص آینده آن را به عهده بگیرد، وجود ندارد. همین امر سبب شده تا اعتراض‌‌‌‌‌‌‌ها به این روش تقریبا تمامی طیف‌‌‌‌‌‌‌های فکری جامعه را در بر بگیرد.
غفلت از بورس
با توجه به تمامی مسائل یاد شده به‌نظر می‌آید که یکی از راههای رسیدن به یک اقتصاد با کمترین نقش دولتی، ایجاد مطالبه‌‌‌‌‌‌‌ای عمومی در این‌خصوص است که بر اساس تجربیات از طریق افزایش ضریب نفوذ بورس میان مردم می‌توان به حصول آن امیدوار بود. این راه از کانال عرضه سهام به خود مردم می‌گذرد؛ البته به‌نحوی‌که نه به معاملات کنونی بازار سهام آسیب بزند و نه مردم را بر آن دارد تا برای پاسخگویی به نیاز خود دارایی‌ها را بفروشند. تجربه سهام عدالت نمونه‌‌‌‌‌‌‌ای نزدیک از این مهم است و از آنجا دارای اهمیت است که «سهام عدالت» با تمام کاستی‌‌‌‌‌‌‌ها و مشکلاتی که از ابتدا تا به امروز دارد، توانست با افزایش ضریب نفود بورس میان عامه مردم، عبور از اقتصاد دولتی را به مطالبه‌‌‌‌‌‌‌ای عمومی تبدیل کند، ضمن آنکه نگاه به سرمایهگذاری بلندمدت را کمی بین مردم عادی جا انداخت. بر این اساس در چارچوب یک روش هم دولت قادر به تامین‌مالی گسترده خواهد بود و هم مردم می‌توانند سود خوبی ببرند. برای نیل به چنین هدفی اما توجه به چند نکته ضروری است. نخست آنکه تمامی دارایی‌های قابل‌فروش دولت که ماهیت مولد دارند، باید در حیطه ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌های موجود در سامانه کدال ملزم به گزارش‌‌‌‌‌‌‌دهی شوند. این گزارش‌‌‌‌‌‌‌دهی باید تمامی مراحل ارزشگذاری و حتی اطلاع‌‌‌‌‌‌‌رسانی درخصوص گذشته، حال و آینده شرکت را دربرگیرد. دوم اینکه مردم باید قادر باشند تا حدی معین برای مثال ۱۰میلیارد‌تومان، در خرید سهامی که ارزشگذاری شده با قیمتی کمتر از ارزش فروش شرکت اقدام به خرید سهام کنند. چنین کاری می‌تواند به شرط آنکه بازدهی منطقی نسبت به تورم داشته باشد، انگیزه لازم برای سرمایهگذاری بلندمدت را فراهم کند. مردم در این مرحله باید اطلاع داشته باشند که سهام آنها برای دوره‌‌‌‌‌‌‌ای قابلیت معامله در بازار سهام و انتقال به غیر را نخواهد داشت، از این‌رو ابتدا نیاز است تا بستر لازم برای رسمیت نداشتن معاملات آن فراهم و هر نوع دادوستدی غیرقانونی شود. در چنین شرایطی باید برنامه زمان‌بندی دسترسی مردم به حق فروش سهام، به‌طور شفاف اعلام و تا زمان انجام معاملات در بازار سهام امکان دسترسی آنها به تمامی حقوق سهامداری موضوع قانون تجارت اعم از شرکت در مجامع فراهم شود. چنین روشی را می‌توان هم برای شرکت‌های پذیرفته نشده در بازار سهام و هم آنهایی که در بازار سهام هستند و دولت در آنها سهامدار است، اعمال کرد. در این وضعیت به سبب آنکه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران هیچ گزینه کم‌‌‌‌‌‌‌ریسک‌‌‌‌‌‌‌تری برای سرمایهگذاری نخواهند داشت، در عمل میل اندکی به فروش دارند که به احتمال زیاد نیاز فروش آنها را به مخارج اضطراری شامل می‌شود. برای حمایت از سرمایهگذاری آنها نیز بانک مرکزی می‌تواند امکان وثیقه سهام را برای دریافت اعتبار از شبکه بانکی فراهم کند. درصورتی‌که چنین طرحی با موفقیت انجام شود، اولا می‌توان توقع داشت که حجم بالایی از سهام با دریافت وجه نقد به شکلی کم‌‌‌‌‌‌‌ریسک در اختیار دولت قرار گیرد. از سویی دیگر مردم عادی به‌جای ریال، یا دارایی‌های غیر مولدی مثل ملک، سهامی را نگهداری کنند که ضمن داشتن جریان نقد آتی، ارزش دارایی آنها را هم در مقابل تورم حفظ می‌کند. چنین امری همچنین باعث خواهد شد تا مردم به سبب قرارگرفتن در بطن اقتصاد کشور تصمیمات اقتصادی را با دقت و پختگی بیشتری رصد کنند و در نتیجه به دلیل درک آثار واقعی تصمیمات اقتصادی از به بیراهه رفتن سیاستمداران جلوگیری کنند. تجربه دو سال‌اخیر بازار سهام حکایت از آن دارد که حساسیت مردم در مورد بورس عملا به بسیاری از سیاست‌ها شکل داده و فرصت‌ها، زیان‌‌‌‌‌‌‌های احتمالی را بیشتر نمایان کرده است. در صورتی‌که چنین کاری به درستی انجام شود می‌توان توقع داشت که کارآیی در اقتصاد افزایش و به موازات تامین‌مالی دولت بخشی از قدرت خرید مردم در سال‌های آتی ترمیم شود، چراکه با افزایش نقش مردم در اقتصاد، دولت می‌تواند با فراغ‌بال بیشتری اقتصاد را به مردم واگذار کند و بیشتر به امور کلان بپردازد. در این حالت دیگر نیازها به مداخله در اقتصاد از سوی افکار عمومی کم خواهد شد و با درک سازوکار اقتصادی می‌توان همسویی بیشتر در افکار عمومی را با تصمیمات درست اقتصادی مشاهده کرد.
نمایندگی و حکمرانی دولت
تا به اینجای بحث اگرچه بیشتر نکات با نگرش به نیاز دولت به تامین‌مالی و پوشش غیرتورمی کسری‌بودجه نگاشته شده با این حال نباید از خاطر برد که به سبب حجیم بودن بخش دولتی اقتصاد در مقابل بخش‌خصوصی در صورت مبادرت به این روش پیشنهادی، حکمرانی دولت بر اقتصاد و نقش نمایندگی آن همچنان پا برجا خواهد بود. این مساله را در شرایطی می‌توان حل کرد که اولا آثار سوء نمایندگی در قانون تجارت از بین برود و ثانیا شرایط برای حاکمیت شرکت‌های سرمایهگذاری و صندوق‌ها در هیات‌‌‌‌‌‌‌مدیره هموار شود. این کار را هم می‌توان با ایجاد شرکت‌های سهامی و ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌های موجود مرتفع کرد. در حال‌حاضر مشکلات نمایندگی باعث شده تا نگاه قانونی حتی در شرکت‌هایی که دولت سهام اندکی در آنها دارد، پابرجا بماند. برای مثال آنچه که هم‌اکنون در شرکتی به مانند «شستا» اتفاق میافتد این است که شرکت یاد شده در نماد «شکربن» تنها به اندازه ۳درصد مالکیت دارد، اما در عمل مدیریت «شکربن» نیز دولتی خواهد بود. بگذارید مساله را ساده‌‌‌‌‌‌‌تر کنیم. بنا بر قانون تجارت هر شرکت یا فردی که بیش از ۵۱درصد سهام را داشته باشد می‌تواند حرف آخر را در تصمیمات شرکت بزند. در این حالت مدیریت شرکت زیرمجموعه را نیز مالک اکثریت سهام تعیین می‌کند. مساله این است که در مورد «شکربن» بیش از ۵۰درصد سهام شرکت متعلق به «وپترو» و بیش از ۵۰درصد سهام «وپترو» متعلق به «تاپیکو» است. این شرکت نیز با همین قاعده در مالکیت سرمایهگذاری تامین‌اجتماعی قرار دارد. در این حالت چون «شستا» نقش تعیین کننده در شرکت زیرمجموعه دارد اثر این تعیین‌‌‌‌‌‌‌کنندگی در انتخاب مدیریت «شکربن» به شکلی مستقیم دیده می‌شود که به آن اثر نمایندگی می‌گویند. چنین امری باعث می‌شود تا حتی با عرضه سهام نیز خصوصیسازی انجام نشده و نگاه دولتی بر اقتصاد حاکم بماند، از این‌رو باید توجه شود تا با ارائه سازوکارهایی مجدد، خود شرکت‌ها نیز از قید این نگاه خارج شوند. در حال‌حاضر به‌نظر می‌آید آنچه که برای ورود به این مسیر ضروری است، قدم گذاشتن در مسیر آزادسازی اقتصاد و تغییر قوانین است تا از این طریق زمینه شکوفایی کسبوکارها فراهم شود.
🔻روزنامه کیهان
📍 صدور ۵۰۰۰ مجوز برای مشاغل خانگی در ۱۵ روز اخیر
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در هفته آینده از ۲۲۰ طرح اشتغال‌زا رونمایی می‌شود، گفت: در ۱۵ روزی که سامانه مشاغل خانگی راه‌اندازی شده است، ۵ هزار مجوز برای مشاغل خانگی صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، حجت‌الله عبدالملکی در جمع کارآفرینان در وزارت کار اعلام کرد: بر اساس سامانه‌ای که طراحی شده در حال حاضر ۴۰۰ هزار کارآفرین در کشور شناسایی شده است، در حالی که با توجه به محیط کسب و کار ایران باید دو میلیون کارآفرین حرفه‌ای و شناسنامه‌دار داشته باشیم. وی به موضوع مجوز برای مشاغل خانگی اشاره کرد و گفت: ۵۵۰ شغل خانگی شناسایی شده که از این تعداد ۳۵۰ شغل به صورت اعلام‌محور ثبت می‌شود و فقط ۲۰۰ شغل احتیاج به مجوز دارد که آن هم به گفته کسانی که این مجوزها را ثبت می‌کنند، دستگاه‌های مربوطه باید حداکثر سه روزه پاسخ آنها را بدهند، وگرنه به منزله تایید تلقی می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: ظرف ۱۵ روزی که سامانه مشاغل خانگی راه‌اندازی شده،
پنج هزار مجوز برای مشاغل خانگی صادر شده است.
عبدالملکی گفت: در سال آینده اعتبارات خوبی در قانون بودجه پیش‌بینی شده است که از جمله اصلاح رویه‌های مالیاتی برای کارآفرینان خواهد بود و تلاش می‌شود که جایگاه سهولت کسب و کار در کشور ما به نحو شایسته ارتقا پیدا کند.
پابرجایی برخی موانع
البته با وجود تأکید مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفته می‌شود خبری از صدور الکترونیکی و آنی برخی از مجوزهای مشاغل خانگی نیست و طبق گزارش‌های مردمی و میدانی، هنوز برخی مشکلات اخذ مجوز، به قوت خود باقی است.
مشاغل خانگی جزو آن دسته مشاغلی است که با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند و متقاضیان مجوز آن باید مراحل متعدد و مختلفی را طی کنند تا بتوانند کار خود را شروع کنند، این در صورتی است که اساس ایجاد این شغل، ایجاد کسب‌وکارهای مختلف برای مردم و بهبود وضعیت اقتصادی آنها و همچنین کمک به افزایش رونق تولید است، در همین راستا پیگیری‌های زیادی از مسئولین وزارت کار صورت گرفته تا هرچه سریع‌تر به این مشکل رسیدگی کنند و گره از کار مردم بگشایند.
طبق گزارشی که دو هفته پیش در رابطه با گزارش‌ها و شکایات مردمی در این زمینه منتشر شد (تعدد مراحل و مدارک برای صدور مجوز یک شغل خانگی)، به این نکته اشاره شد که هنوز مشکلات زیادی در فرآیند اخذ مجوز مشاغل خانگی وجود دارد و برخلاف وعده وزیر کار، هنوز سامانه حمایت از مشاغل خانگی غیر فعال است و متقاضیان باید به صورت حضوری برای این کار اقدام کنند.
در پاسخ به این گزارش بلافاصله سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار هفته پیش بیان کرد که مشکلات مربوطه برطرف شده و سامانه حمایت از مشاغل خانگی برای تسهیل امور مردم و حمایت از توسعه اشتغال با ساز و کار جدید فعال شده است.
اگر چه قبل از این هم ادعاهایی از سوی وزیر کار و سایر مسئولان وزارت کار در ارتباط با فعال بودن سامانه صدور مجوزهای مشاغل خانگی داده شد ولی این موضوع هنوز به نتیجه نرسیده است.
وزیر کار طی سخنرانی در مجلس عنوان کرد که از این به بعد مجوزهای مشاغل خانگی در طی سه روز کاری به صورت کاملا الکترونیکی و مجوزهای ثبت محور هم به صورت آنی صادر میشوند. همچنین معاون وزیر کار هم گزارشی را در صداوسیما ارائه داد که در آن ادعا شد که بسیاری از مجوزهای مشاغل خانگی به صورت ثبت محور و آنی فقط با درخواست متقاضیان به آنها داده می‌شود.
پیگیری‌های میدانی و برخی شکایت‌های دریافت شده مردمی نشان می‌دهد متاسفانه این وعده مسئولان وزارت کار هنوز عملی نشده است و هنوز هم خبری از صدور الکترونیکی و آنی مجوزهای مشاغل خانگی نیست.
🔻روزنامه تعادل
📍 وعده تولید یک میلیون خودرو پوچ شد
بررسی مهم‌ترین برنامههای وزارت صمت در سال ۱۴۰۰ حاکی از برنامه‌ریزی برای تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه انواع خودروی سواری و وانت است. سال گذشته خودروسازان در مجموع ۹۸۴ هزارو ۲۰۰ دستگاه انواع سواری و وانت تولید کردند. حال با توجه به اینکه زمان زیادی به پایان سال باقی نمانده، و با وجود وعده خودروسازان و وزیر صمت درباره افزایش تولید خودرو، آمار تولید خودروهای سواری طی ۱۰ ماهه امسال نشان می‌دهد، تولید خودروهای پرتقاضا به ۸۰۰ هزار دستگاه هم نرسیده و تولید یک میلیون دستگاه شاید بعید باشد. از سوی دیگر، بررسی آمارهای منتشر شده سامانه کدال حاکی از تولید ۸۲۸ هزار و ۶۹۸ دستگاه خودرو توسط سه خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه است. این میزان تولید در مقایسه با آمار مدت مشابه سال قبل که تولید ۸۲۸ هزار و ۶۹۸ دستگاه خودرو رقم خورده، رشد ۷.۳ درصدی را نشان می‌دهد.
چقدر خودرو تولید کردیم؟
طبق آمارهای وزارت صمت، در ۱۰ ماهه سال جاری، خودروسازان داخلی ۷۴۸ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو سواری تولید کرده‌اند که در مقایسه با ۷۴۰ هزار و ۶۰۰ دستگاه خودرو سواری تولیدی ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹، تنها ۷۹۰۰ دستگاه بیشتر شده و رشد ۱.۱ درصدی داشته‌اند. بیشترین رشد تولید در بین خودروها در این مقایسه آمار متعلق به کامیون، کامیونت و کشنده‌ها است که رشد ۷۱.۸ درصدی داشته است. تولید این خودروهای باری سنگین از ۵۱۹۰ دستگاه تولیدی در مجموع ۱۰ ماه سال گذشته به ۸۹۱۴ دستگاه در مدت مشابه سال جاری رسیده است. پس از آن، بیشترین رشد تولید را اتوبوس، مینی‌بوس و ون‌ها داشته‌اند؛ تولید اتوبوس، مینی‌بوس و ون در ۱۰ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۹.۹ درصد افزایش یافته و به ۲۰۱۰ دستگاه رسیده است؛ در مدت مشابه سال ۱۳۹۹ آمار تولید این خودروها ۱۵۴۷ دستگاه ثبت شده است. تولید کمباین نیز از ۵۱۹ دستگاه تولیدی در ۱۰ ماهه نخست سال گذشته به ۵۷۵ دستگاه در مدت مذکور سال جاری افزایش یافته که معادل ۱۰.۸ درصد افزایش تولید است.
کمترین رشد تولید را تراکتورها در مقایسه آماری ۱۰ ماهه سال جاری و مدت مشابه سال گذشته داشته است. تولید این خودروها از ۱۷ هزار و ۷۴۰ دستگاه تولیدی در ۱۰ ماه ابتدایی سال گذشته به ۱۸ هزار و ۶۳۷ دستگاه در مدت مشابه سال جاری رسیده و رشد ۵.۱ درصدی را تجربه کرده است.
در مقابل اما تولید وانت در ۱۰ ماهه ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۲ درصد کاهش داشته است. از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه ۶۵ هزار و ۵۶۶ دستگاه وانت تولید شده است که نسبت به وانت‌های تولیدی در همین بازه زمانی در سال گذشته که ۶۸ هزار و ۴۰۶ دستگاه بوده، ۲۸۴۰ دستگاه کمتر شده است.
لازم به ذکر است علاوه بر این‌ها، میزان تولید لاستیک خودرو نیز در ۱۰ ماهه امسال نسبت به همین مدت در سال گذشته که ۲۲۶ هزار و۸۰۰ تن بوده، به ۲۱۷ هزار تن رسیده و افت ۴.۳ درصدی داشته است.
بررسی آمار تولید از دریچه کدال
از سوی دیگر، بررسی آمارهای منتشر شده سامانه کدال حاکی از تولید ۸۲۸ هزار و ۶۹۸ دستگاه خودرو توسط سه خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه است. این میزان تولید در مقایسه با آمار مدت مشابه سال قبل (تولید ۸۲۸ هزار و ۶۹۸ دستگاه خودرو) رشد ۷.۳ درصدی نشان می‌دهد.
برپایه این گزارش، در ۱۱ ماهه امسال گروه صنعتی ایران‌خودرو موفق به تولید ۴۲۹ هزار و ۸۲۳ دستگاه خودرو شد و همچون ماه‌های گذشته عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور را از آنِ خود کرد. این گروه صنعتی توانست در این مدت ۲۸۸ هزار و ۸۴۲ دستگاه در گروه پژو، ۴۶ هزار و ۵۲۷ دستگاه در گروه سمند، ۴۶ هزار و ۳۹۹ دستگاه دنا، ۳۳ هزار و ۲۸۷ دستگاه رانا، ۲۱ دستگاه آریسان، هفت‌هزار و ۹۵۱ دستگاه تارا، ۶هزار و ۶۹۳ دستگاه تارا و ۱۰۳ دستگاه پژو ۲۰۰۸ تولید کند. برپایه این گزارش، جمع تولیدات این خودروساز در ۱۱ ماهه امسال در هم‌سنجی با پارسال (۴۳۲ هزار و ۶ دستگاه) افت نیم درصدی داشته است. آبی‌پوشان جاده مخصوص در بهمن‌ماه امسال ۴۸ هزار و ۵۰۲ دستگاه خودرو تولید کردند.
برپایه آمارهای سامانه کدال، در این مدت گروه سایپا به عنوان دومین خودروساز بزرگ کشور موفق به تولید ۲۹۳ هزار و ۴۶۲ دستگاه خودرو شد که شامل ۲۴۹ هزار و ۹۹۷ دستگاه خودرو در خانواده تیبا، ۲۱ هزار و ۹۷۹ دستگاه سایپا ۱۵۱ (وانت پراید)، ۱۹ هزار و ۶۵۳ دستگاه شاهین، ۱۳۰ دستگاه آریو و همچنین ۳۴۳ دستگاه خودروی صادراتی کامل (CBU) و یک‌هزار و ۳۶۰ دستگاه SKD (یا قطعات نیمه‌کامل) بود. این میزان تولید در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ (تولید ۲۹۱ هزار و ۴۹۰ دستگاه خودرو) رشد ناچیز
هفت دهم درصدی نشان می‌دهد. نارنجی‌پوشان جاده مخصوص در بهمن‌ماه امسال ۱۴ هزار و ۴۰۷ دستگاه خودرو تولید کردند.
همچنین براساس این گزارش، تا پایان بهمن‌ماه امسال همچنین پارس‌خودرویی‌ها موفق به تولید ۱۰۵ هزار و ۴۱۳ دستگاه خودرو شامل ۵۵ هزار و ۴۳۷ دستگاه در گروه کوئیک (کیو ۲۰۰)، ۳۱ هزار و ۱۹۰ دستگاه کوئیک معمولی، ۱۸ هزار و ۱۹۲ دستگاه در گروه ساینا (اس۲۰۰) و ۵۹۴ دستگاه در گروه برلیانس شدند. این میزان تولید در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ رشد ۱۲.۷ درصدی نشان می‌دهد. جمع تولیدات این خودروساز در بهمن‌ماه امسال پنج‌هزار و ۲۶۲ دستگاه به ثبت رسید.
در همین راستا، هفته گذشته کلیپی از دپوی خودروهای ناقص در یک پارکینگ خصوصی منتشر شده که در آن تصاویر حدود هزار خودروی صفر دپو شده بود. این خودروسازی در پاسخ به پخش این کلیپ اعلام کرد که این محصولات ناقص بوده و برای مدت کوتاه در یک پارکینگ نزدیک خط تولید خودروسازی برای تکمیل نگهداری میشوند. به گفته کارشناسان صنعت خودرو، سیاست خودروسازان عقب نماندن از تولید بود به همین دلیل با تولید خودروهای ناقص اقدام به افزایش آمار تولید می‌دادند. اما اکنون به این نتیجه رسیده‌اند تولید ناقص جواب نمی‌دهد، باید حجم تولید کاهش یافته و توان خودروسازی به تکمیل خودروهای ناقص صرف شود.
در همین حال، نجفی منش می‌گوید: اگر خودروسازان خودروی ناقص تولید نمی‌کردند یا کمتر به این روند مشغول می‌شدند، متهم به احتکار نشده و سرمایه در گردش کمتری درگیر می‌شد. به گفته او، خودروهای ناقص کف پارکینگ خودروسازان به چیپ ست‌هایی نیاز دارد که کمبود آن علاوه بر ایران در کل دنیا مشکل زا
شده است. تولید انبوه چیپ ست حدود ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه دارد که اکنون برخی کشورها اقدام به سرمایهگذاری کرده‌اند، چیپ ستی که قیمت آن ۲ دلار بود تا ۵۰ دلار هم معامله شد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سیگنال کاهشی به دلار
یکی از سوالات پرتکرار این روزهای اقتصاد ایران این است که «چه سرنوشتی در انتظار بازار ارز قرار دارد؟» طرح این پرسش آن هم در شرایطی که کشور در آستانه یکی از بزرگ‌ترین تصمیمگیریهای سیاستی قرار دارد نشان از حساسیت بالای بازار ارز به عوامل سیاسی و اقتصادی دارد. در هفته‌های اخیر و با سرعت گرفتن روند مذاکرات وین، دلار عمدتا در دو کانال قیمتی ۲۵ و ۲۶ هزار تومان در نوسان بوده است. هرچند پیش‌بینی رقم دقیق دلار در دوران پسابرجام دشوار به نظر می‌رسد اما توافق با غرب دست‌کم می‌تواند در کوتاه‌مدت بازار را وارد یک دوره باثبات قیمتی کند. کارشناسان نیز در تحلیل خود از وضعیت بازار ارز هم عامل مذاکرات را دخیل می‌دانند و هم وضعیت آتی شاخص‌های اقتصادی را، با این حال از نگاه آنان عامل اول، یعنی مذاکرات وین نقش مهم‌تری در چینش پازل ارزی کشور ایفا می‌کند. در این میان اما نمی‌توان نقش اظهارات رییس بانک مرکزی در حفظ ثبات قیمتی بازار ارز را نادیده گرفت. علی صالح‌آبادی در تازه‌ترین گزاره‌های خود خبر از وضعیت مناسب ذخایر ارزی کشور داده و گفته «وضعیت بازار ارز خوب، متعادل و روان است و می‌توانیم بگوییم در یکی از بهترین شرایط از لحاظ ذخیره ارزی هستیم.» اما آیا این اظهارات می‌تواند تداعی‌کننده مسیر ریزشی قیمت‌ها در بازار ارز باشد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار ارز این روزها به صفحه آمد و شد سیگنال‌های رسیده از وین تبدیل شده است. عمده اخباری که می‌رسد نیز نشان می‌دهد مذاکرات، مراحل پایانی خود را طی می‌کند و دستیابی به توافق چندان دور از انتظار نیست. به نظر می‌رسد معامله‌گران بازار ارز نیز بیش از هر زمان دیگری نسبت به نتیجه مذاکرات خوش‌بین هستند و در خرید و فروش‌های خود بسیار محتاطانه عمل می‌کنند. دلار نیز طی مدت اخیر افت قابل توجهی را تجربه کرده است. در حالی که قیمت اسکناس آمریکایی پیش از این در کانال قیمتی ۲۷ و ۲۸ هزار تومانی نوسان می‌کرد، اما به دنبال اخبار رسیده از وین و بعد از هفت ماه توانست تا کانال قیمتی ۲۵ هزار تومان نیز افت قیمت داشته باشد. آخرین قیمت کشف شده دلار در روزهای اخیر ۲۵ هزار و ۹۶۰ تومان بوده است، هرچند که در بیشتر موارد دامنه نوسان آن بین ۲۶ هزار و ۲۰۰ تا ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است. بدیهی است افتی که دلار در روزهای اخیر تجربه کرده نشان می‌دهد که نقش عوامل روانی در بازار بسیار مهم است. کارشناسان نیز بر این باورند که بازار ارز با حساسیت بیشتری اخبار وین را دنبال می‌کند و منتظر اعلام خبرهای جدیدی از سوی طرفین مذاکره‌کننده است. تاکنون نیز پیش‌بینی‌های متفاوتی برای نرخ اسکناس آمریکایی اعلام شده است، به طوری که برخی متوسط قیمت دلار را ۲۶ هزار تومان اعلام می‌کنند و برخی نیز بر این باورند که دلار تا سطح ۲۳ هزار تومان هم می‌تواند پایین بیاید.اما در کنار اخبار مثبتی که از مذاکرات به گوش می‌رسد، حمله روسیه به اوکراین می‌تواند تهدیدی جدی برای روند مذاکرات باشد و همه معادلات ارزی بازار را به هم بزند. با این حال این مساله تنها در حد یک احتمال مطرح است و نمی‌توان با قطعیت در خصوص آن اظهار نظر کرد. بنابراین هرچه احتمال دستیابی به توافق بیشتر باشد امیدها برای کاهش و یا ثبات قیمتی در بازار ارز بیشتر می‌شود. اما کارشناسان نقش عوامل اقتصادی داخلی را نیز در سرنوشت بازار دخیل می‌دانند. بدیهی است به هر میزان که شاهد بهبود در وضعیت شاخص‌های اقتصادی باشیم به همان میزان نیز می‌توانیم اثرات این بهبود در ثبات قیمت ارز را ببینیم. تازه‌ترین اظهارات رییس بانک مرکزی شاهدی بر این ادعاست که بهبود وضعیت اقتصادی تا چه حد می‌تواند بر بازار ارز اثرگذار باشد. علی صالح‌آبادی به تازگی اعلام کرده که «در بهترین وضعیت ذخایر اسکناس ارزی قرار داریم.» بدیهی است مناسب بودن وضعیت ذخایر ارزی در سایه افزایش صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز به چرخه اقتصادی اتفاق افتاده است. در صورتی که گشایش‌های اقتصادی اتفاق بیفتد این بهبود پررنگ‌تر نیز خواهد شد. بنابراین هرچند پیش‌بینی قیمت دلار دشوار به نظر می‌رسد اما اگر همه عوامل تاثیرگذار بر بازار ارز، از وضعیت مذاکرات گرفته تا دارایی‌های بلوکه‌شده ایران و متغیرهای کلان اقتصادی در بهترین حالت خود قرار داشته باشند فضا برای صعود دلار محدودتر خواهد شد و این می‌تواند به معنای ثبات‌بخشی به بازار ارز باشد.
وضعیت ذخایر ارزی مطلوب است
رییس کل بانک مرکزی در همین راستا و با بیان اینکه تسهیل تامین ارز متقاضیان واقعی با سامانه برخط ارزی مهیا شده است گفت: با توجه به تامین ارزی که در سال جاری انجام شده است، در بهترین وضعیت ذخایر اسکناس ارزی قرار داریم.
علی صالح‌آبادی وضعیت بازار ارز کشور را مطلوب، روان و متعادل ارزیابی کرد و گفت: در سال جاری بیش از ۲۶ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما عرضه شده و بیش از ۵۰ میلیارد دلار نیز برای کالاهای اساسی و سایر کالاها تامین ارز انجام شده است.وی با بیان اینکه حجم معاملات بازار متشکل معاملات ارزی در سال جاری حدود ۶/۱ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ بوده است، گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد حدود چهار برابری داشته است.
صالح‌آبادی با اشاره به بازدید میدانی خود از صرافی‌های میدان فردوسی عنوان کرد: در زمان مراجعه به میدان فردوسی با ازدحام مردم در برابر صرافی‌ها مواجه شدم و همان جا اعلام کردم که چنین صف‌هایی زیبنده مردم ما نیست و این صف‌ها باید به منظور تسهیل دسترسی مردم برای تامین نیازهای خردشان برچیده شود. لذا از همان زمان پیگیر پیاده‌سازی این سامانه از طریق بازار متشکل معاملات ارز ایران شدم.
به گفته صالح‌آبادی، عرضه‌کنندگان اصلی در این سامانه صادرکنندگان و بخش واقعی اقتصاد هستند و خرسندم که در بازه زمانی فعلی به وعده‌مان عمل کردیم. به واسطه این سامانه پوشش نیازهای واقعی مردم بیشتر از قبل انجام می‌شود. کارکرد این سامانه به گونه‌ای است که هر فرد از هر نقطه ایران می‌تواند با مراجعه به این سامانه با ثبت تقاضا و ارائه مدارک، صرافی مورد نظر خود را انتخاب کند. همچنین شخص متقاضی می‌تواند تاریخ تحویل ارز را در سامانه مشخص کند.
صالح‌آبادی پیاده‌سازی این سامانه را در راستای تکریم ارباب رجوع و مردم دانست و گفت: این روشی سهل‌تر است که موجب دسترسی آسان مردم به بازار ارز کشور می‌شود. در چنین شرایطی در سریع‌ترین زمان ممکن فرد می‌تواند نسبت به خریداری ارز اسکناس مورد نیاز خود اقدام کند و به بیان بهتر امکان برنامه‌ریزی را برای فرد فراهم می‌کند.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در تامین ارز مشکلی وجود ندارد، گفت: در گام نخست و در حال حاضر ارز مسافرتی بر روی سامانه پیاده‌سازی شده است و ما به دنبال آن هستیم که به واسطه این سامانه نیازهای ارزی واقعی تامین شود. البته تامین اسکناس ارز تنها مختص به ارز مسافرتی نیست و سایر سرفصل‌ها نیز در این سامانه تعریف خواهد شد و در صورت لزوم به نیازهای دیگر هم تعمیم خواهد یافت.
رییس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر همکاری میان دستگاه‌های مرتبط در این امر عنوان کرد: با محوریت بازار متشکل ارزی و کانون صرافان، حل نیازهای واقعی ارزی کشور باید به این سامانه منتقل شود و انشاءالله این امر برای سایر نیازهای ارزی واقعی نیز ایجاد خواهد شد و گسترش می‌یابد.
رییس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران تنها مسیر دسترسی مردم برای تامین ارز مورد نیاز اسکناس نیست، تصریح کرد: مردم می‌توانند با مراجعه حضوری و فیزیکی نیز همچنان برای ثبت درخواست و تحویل مدارک و مستندات نسبت به تامین نیازهای ارزی خود اقدام کنند.
صالح‌آبادی گفت: شفافیت، دسترسی آسان، تعادل در بازارها و عرضه و تقاضا در بستری کاملا شفاف و متعادل، امری مهم به حساب می‌آید. لذا ما حوزه‌های بازار ارز چه حواله و چه اسکناس را به سمت عمق‌بخشی بیشتر هدایت می‌کنیم و نیازهای واقعی کشور را در این بازارها پوشش می‌دهیم. شفافیت، دسترسی آسان و برخط بودن و تعادل عرضه و تقاضا در بستر معاملاتی شفاف مهم است و یکی از برنامههای ما توسعه سامانه‌ها و افزایش شفافیت است.
سوءاستفاده از کارت‌های اجاره‌ای به صفر می‌رسد
رییس بازار متشکل ارزی نیز در خصوص سوالی مبنی بر اینکه چه تعداد صرافی به این سامانه برخط بازار متشکل ارزی متصل هستند، گفت: در حال حاضر تمام صرافی‌های حاضر در بازار متشکل ارزی باید این خدمات را از طریق سامانه برخط ارائه دهند که در حال حاضر تعداد ۴۸۰ صرافی در سراسر کشور این خدمات را ارائه می‌دهند.
امیر‌هامونی با بیان اینکه این سامانه در راستای دسترسی آسان مردم برای رفع نیازهای ارزی راه‌اندازی شده است گفت: این سامانه با ارائه ارز مسافری شروع به کار می‌کند و در ادامه ۲۳ مصرف ارزی را پوشش و پاسخ می‌دهد.
وی با اشاره به مراحل ثبت درخواست ارز در این سامانه گفت: در مرحله اول متقاضی کد ملی و تلفن همراه خود را ثبت می‌کند و پیامک تایید کد از سوی سامانه برای افراد ارسال خواهد شد. در مراحل بعدی افراد باید اطلاعات هویتی و تصویر کارت ملی خود را بارگذاری و ثبت کنند. پس از آن با ارسال تصویر ویدئویی از فرد متقاضی مجموع اطلاعات شخصی توسط متقاضی تایید می‌شود.وی افزود: افراد در مرحله بعد باید درخواست ارز ویزا (هوایی)، بدون ویزا (هوایی)، مسافرتی (ریلی، زمینی و دریایی) را ثبت کنند. در مراحل بعد سامانه از سامانه سنا استعلام می‌گیرد و بارگذاری تصویر ویزا و روادید و بلیت و گذرنامه انجام می‌شود، در مرحله بعد متقاضی می‌تواند لیست صرافی‌های نزدیک به محل و لوکیشن ثبت شده را ببیند و صرافی مورد نظر را انتخاب کند و همچنین تعیین تاریخ تحویل توسط صرافی ثبت خواهد شد و افراد می‌توانند پیامک حاوی تمام اطلاعات را دریافت کنند.هامونی ادامه داد: دستگاه‌هایی از جمله بانک مرکزی، وزارت ارتباطات، ثبت احوال، نیروی انتظامی سازمان هواپیمایی کشوری، وزارت امور خارجه و وزارتخانه‌هایی مانند راه و شهرسازی، وزارت علوم و وزارت بهداشت به این سامانه لینک هستند.وی افزود: با راه‌اندازی سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران این امکان وجود دارد که سرفصل‌‌های مصارف ارزی، خدماتی بر اساس نیاز واقعی اشخاص تعیین می‌شود و با این اقدام تقاضاهای واقعی ارز به بازار رسمی منتقل شده و بازار غیررسمی کمر‌نگ‌تر خواهد شد.
رییس بازار متشکل ارزی با اشاره به دیگر اهداف راه‌اندازی سامانه برخط بازار متشکل ارزی ایران گفت: از دیگر اهداف شناسایی دقیق نیاز واقعی به اسکناس و پاسخ مناسب به این نیاز است تا مردم بتوانند در کمترین زمان ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند. با همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌ها می‌توانیم سایر مصارف را از طریق این سامانه پوشش دهیم.هامونی تاکید کرد: در حال حاضر استفاده از این سامانه اختیاری است تا با گذشت زمان سیاست‌های بانک مرکزی در این حوزه مشخص شود.وی با تاکید بر اینکه از دیگر مزایای راه‌اندازی این سامانه کاهش سوءاستفاده‌ها در حوزه عرضه ارز است گفت: پس از این با افزایش خدمات ارائه شده از سوی سامانه برخط بازار متشکل ارز سوءاستفاده‌هایی مانند کارت‌های اجاره‌ای برای دریافت انواع ارزهای مسافرتی دانشجویی و… کاهش می‌یابد و به صفر می‌رسد.
🔻روزنامه همشهری
📍 نشانه‌های امیدبخش برای مزد ۱۴۰۱
معاون روابط کار وزارت کار این احتمال را مطرح کرده که مزد کارگران در جلسه شورایعالی کار مورخ ۲۱اسفند نهایی شود؛ اما ازآنجا‌که این کار بدون مساعدت دولت و صرف‌نظر کردن از استدلال‌هایی که افزایش مزد را تورم‌زا می‌داند، محقق‌شدنی نیست، این سناریو مطرح می‌شود که در مذاکرات مزد۱۴۰۱، وزارت کار به‌عنوان رئیس جلسات به نقض داوری و تسهیل‌کننده قانون برگردد و به جوش خوردن سریع توافق کارگران و کارفرمایان کمک کند.
به گزارش همشهری، کارفرمایان براساس ماده۴۱ قانون کار خواستار تعیین مزد به‌صورت منطقه‌ای هستند اما در مقابل، نمایندگان کارگری با استناد به اینکه در همان ماده قانونی، مکلف شده که حداقل مزد و معیشت تعیین‌شده برای کارگر باید حداقل معیشت خانوار را تأمین کند، ضمن استقبال از منطقه‌ای شدن مزد، پیش‌شرط اجرای آن را حل معضل تعیین حداقل معیشت عنوان می‌کنند. حالا آنگونه که معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: با وجود اینکه مطالعات اجرای مزد منطقه‌ای در حال انجام است اما برای مزد۱۴۰۱ هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد و حداقل مزد کارگران برای سال آینده به‌صورت کشوری و یکسان تعیین خواهد شد.
توافق روی مزد ملی
پیرو درخواست کارفرمایان برای تعیین مزد۱۴۰۱ به‌صورت منطقه‌ای، مرکز پژوهش‌های کار و تأمین اجتماعی دست به‌کار انجام مطالعات کارشناسی در این زمینه شده؛ اما به‌واسطه نبود پیش‌نیازها و زیرساخت‌های اجرای مزد منطقه‌ای، حداقل در سال پیش‌رو نیز مزد به‌صورت یکسان و ملی تعیین خواهد شد. پیش از این نمایندگان کارگری نیز احتمال اجرای مزد منطقه‌ای در سال آینده را رد کرده بودند اما حالا معاون وزیر کار علنا این بحث را مختومه اعلام کرده است. با این تفاصیل، در سال۱۴۰۱ نیز مانند سال قبل، شرکای اجتماعی روی یک رقم مشخص به‌عنوان حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار توافق می‌کنند و مزایای مستمر کارگری نظیر حق مسکن، بن خواروبار و... را نیز تعیین می‌کنند. بعد از آن همه کارفرمایان مکلف میشوند مصوبه مزد۱۴۰۱ را بدون کم و کاست و براساس قانون ملی اجرا کنند.
احتمال توافق سریع
از ابتدای هفته جاری، نمایشگاه دستاوردهای ۱۸۰روزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل این وزارتخانه برگزار شد و به‌مدت ۲هفته قرار است با حضور مسئولان و مدیران مرتبط، دستاوردهای این وزارتخانه تشریح شود. در آخرین نشست خبری حاشیه این نمایشگاه، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند نکته اصلی در مورد تعیین مزد۱۴۰۱ اعلام کرد که تا حدودی ابهامات مذاکرات مزدی را حل می‌کند. نخستین نکته‌ای که رعیتی‌فرد اظهار کرده این است که ۲۱اسفندماه، آخرین نشست شورایعالی کار در سالجاری است و او ابراز امیدواری کرده که در این جلسه حداقل دستمزد کارگران در سال آینده تعیین شود. اهمیت این نکته از آن روست که در سال‌های قبل، اصلا محدودیت‌های زمانی در مذاکرات مزدی مدنظر قرار نمی‌گرفت و تا قبل از حصول توافق جامع میان شرکای اجتماعی، جلسات شورایعالی کار در آخرین ساعات کاری سال نیز ادامه پیدا می‌کرد. براساس قانون کار، هر یک شرکای اجتماعی اعم از دولت، کارفرما و کارگر ۳نماینده دارای حق رأی در شورایعالی کار دارد و در این میان، نمایندگان دولت به‌خصوص وزیر کار که ریاست شورایعالی کار را نیز عهده دارد، بیشتر در نقش داور، میانجی و کارشناس عمل می‌کنند؛ اما در عمل به‌واسطه اینکه دولت بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است، این نقش داوری در اغلب دوره‌های تعیین مزد فدای نقش حاکمیتی دولت می‌شود. این در حالی است که امسال، حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی علنا وزارت کار را داور و مسئول توافق و اجماع کارگران و کارفرمایان در تعیین دستمزد عنوان کرده است. با توجه به اینکه در چند سال اخیر، نمایندگان دولت یکی از عوامل تأخیر در تعیین مزد بودند و حتی با وجود توافق کارگران و کارفرمایان، با بهانه مقابله با تورم اجازه رشد دستمزد را نمی‌دادند، اظهارات رعیتی‌فرد و ابراز امیدواری او در مورد تعیین مزد در جلسه ۲۱اسفند شورایعالی کار می‌تواند این احتمال را تقویت کند که امسال دولت نیز قصد دارد با توافق کارگران و کارفرمایان همراهی کند و دستمزدی نزدیک‌تر به واقعیت‌های اقتصادی تعیین شود.
اولین مزد دولت سیزدهم
مذاکرات مزد۱۴۰۱ از آبان‌ماه و با برگزاری جلسات کمیته مزد شورایعالی کار آغاز شد و با نهایی شدن توافق شرکای اجتماعی روی رقم ۸میلیون و ۹۷۹هزار تومان برای حداقل هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳نفره کارگری، عملا مسیر برای برگزاری جلسات نهایی شورایعالی کار به‌منظور تعیین دستمزد۱۴۰۱ باز شد. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه تاکنون یک نشست شورایعالی کار برگزار شده، می‌گوید: نرخ تورم منتهی به بهمن امسال ۴۱.۴درصد اعلام شده و شرکای اجتماعی نیز روی نرخ سبد معیشت کارگری به توافق رسیده‌اند در این میان، گرچه بحث مزد منطقه‌ای در دستور کار مرکز پژوهش‌های کار و تأمین اجتماعی قرار دارد اما برای سال آینده تعیین حداقل دستمزد کارگران به‌صورت ملی و یکسان خواهد بود. رعیتی‌فرد در مورد اینکه حداقل دستمزد چه میزان است و چقدر سبد معیشت خانوار را پوشش می‌دهد، اظهار می‌کند: حقوق کارگران به‌خاطر تورم دچار کاهش ارزش شده؛ به‌ویژه در شرایط جنگ اقتصادی که دشمن ایجاد کرده و همچنین شرایط کرونایی که به کارگاه‌های تولیدی آسیب زده و بر کاهش رشد اقتصادی اثر گذاشته است باید کمک بیشتری به جامعه کارگری داشته باشیم. این اظهارنظر معاون روابط کار وزارت کار، می‌تواند نشانه‌ای از عزم این وزارتخانه در کمک به جبران هزینه تحمیل شده معیشت کارگری باشد که طبق محاسبات همشهری، باید برای تحقق آن، حداقل مزد و مزایای کارگری تا ۶۰درصد افزایش پیدا کند. در این میان، تأکید رئیس دولت سیزدهم بر لزوم مقابله با فقر و تلاش برای بهبود معیشت خانوارها نیز نکته امیدوارکننده‌ای برای کارگران است که می‌تواند به تعیین دستمزد واقعی‌تر برای آنها منجر شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 خودروهای دپوشده به بازار وارد میشوند؟
یکی از موضوعات مطرح‌شده طی سال‌های اخیر برای ساماندهی بازار خودرو، شیوه قیمت‌گذاری و عرضه خودرو در بورس کالا بوده است. البته که هر سال این موضوع با وجود استقبال برخی از مسوولان و کارشناسان بنا به دلایلی به کنار گذاشته میشده اما در یک سال گذشته و براساس جلسات کمیسیون صنایع با متولیان و نیز جلسات سازمان بورس با خودروسازان بحث عرضه خودرو در بورس کالا به‌صورت جدی‌تری مورد توجه قرار گرفت تا همگان تصور کنند که این شیوه به عنوان یکی از راهکارهای بهبود وضعیت بازار خودرو بالاخره به سرانجام می‌رسد. اما این خوش‌بینی‌ها دیری نپایید تا اینکه هفته جاری جواد فلاح، مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالای ایران در مصاحبه‌ای از طراحی یک مدل جدید برای عرضه خودرو در بستر بورس خبر داد و گفت: «مزیت این طرح نسبت به مدل فعلی این است که خودرو تک‌نرخی می‌شود و یک قیمت که همان قیمت کشف‌شده در بازار است، خواهد بود. این روش قیمت‌گذاری هم، قیمتی خواهد بود که براساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس کشف می‌شود.» به گفته مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالای ایران در این مدل، «خودرو در بورس عرضه می‌شود و کشف قیمت براساس مکانیسم بازار و عرضه و تقاضا اتفاق میافتد که برای این مدل، می‌توان از قرارداد‌های سلف استاندارد بهره برد. بدان معنا که خودروساز، خودروی خود را در قالب قرارداد سلف عرضه می‌کند. خریدار نیز خودرو را در قالب قرارداد سلف پیش‌خرید می‌کند و در زمان سررسید قرارداد، خودرو را از خودروساز تحویل می‌گیرد و شخصی که خودرویی را در قالب قرارداد‌های یادشده، روی تابلوی بورس خریده است، می‌تواند آن را همان‌طورکه خودروساز خودرو را می‌فروشد، روی تابلو به فرد دیگری عرضه کند.» اگرچه به باور مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالای ایران این روش می‌تواند کشف قیمتی بر اساس عرضه و تقاضای موجود در بازار باشد اما به باور کارشناسان این طرح هم «طرحی دیگر است» که مسوولان برای بسامان کردن بازار استفاده می‌کنند. ولی در نهایت نباید از این موضوع غافل شد که خودروسازان در نهایت زیان می‌دهند. از این رو نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند. بنابراین باید دید که با اجرای این طرح به بار تعهدات خودروسازان افزوده می‌شود یا پای خودروهای دپوشده را به بازار وارد می‌کند؟
راههای غلط گذشته قیمت‌گذاری خودرو را وارد بورس کالا کرد
محمدرضا نجفی‌منش، کارشناس صنعت خودرو در مورد عرضه خودرو در بستر بورس کالا معتقد است؛ با توجه به اینکه در سال‌های گذشته اغلب راههای غلط را برای قیمت‌گذاری خودرو انتخاب کرده‌ایم حال آقایان به این نتیجه رسیده‌اند که قیمت‌گذاری خودرو در بورس کالا می‌تواند بهتر از راههای گذشته باشد و بهتر است این روش هم امتحان شود. این فعال حوزه خودرو با بیان اینکه امیدواریم با عرضه خودرو در بورس کالا وضعیت قیمت‌گذاری خودرو بهبود پیدا کند به «اعتماد» گفت: «راه غلط تاکنون این بوده که قیمت‌گذاری خودرو از سوی دولت انجام شده و خودروسازان با ضرر و زیان مواجه شدهاند و افرادی که موفق به خرید خودرو در قرعه‌کشی‌ها شدهاند سود برده‌اند.» نجفی‌منش با بیان اینکه بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان در خرید هر خودرو در قرعه‌کشی‌ها سود نهفته است، ادامه داد: «در مقابل این سود برای خریداران، برای صنعت خودرو بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان به بار آمده و همین موضوع باعث شده که خودروساز نتواند تعهدات خود را به قطعه‌سازان بپردازد.»
معوقات خودروسازان هر روز بیشتر می‌شود
او در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به اینکه تعهدات خودروسازن به قطعه‌سازان رفع نشده، ادامه داد: «خودروساز در این مدت و با این شرایط فروش خودرو نتوانسته تعهدات خود را به قطع ساز بپردازد و بدهی‌های معوقه زیادی دارد و با ضرر و زیان مواجه شده و قطعه‌ساز هم از این وضعیت پیش‌آمده ناراضی است، از سوی دیگر خودروسازان نتوانسته‌اند طرح‌های توسعه‌ای خود را نیز اجرا کنند لذا به اعتقاد من بهترین الگو که در دنیا هم تجربه شده این است که خودروساز خودش قیمت خودرو را تعیین کند و اگر مورد قبول واقع نمی‌شود راهی که در دهه ۷۰ امتحان شد و قیمت‌گذاری در حاشیه بازار تعیین می‌شد را مجددا اجرایی کنند چرا که با اجرای آن تا ۱۳ سال قیمت‌ها را ثابت نگه داشته بودند و به نظر ما هم بسیار موثر است.» این فعال حوزه خودرو با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس هم می‌تواند موثر باشد ادامه داد: «در صورتی که نرخ‌گذاری خودرو در بورس کالا صورت گیرد، طبق قانون دیگر هیچ فرد یا ارگانی اجازه قیمت‌گذاری ندارد و اگر بتوانند با این اقدام جلوی ضرر و زیان خودروسازان را بگیرند برای این صنعت یک قدم رو به جلو محسوب می‌شود.» نجفی‌منش با بیان اینکه این طرح طی یک سال گذشته در مجلس مطرح بوده اما هنوز اجرا نشده است تصریح کرد: «آنچه تاکنون گفته شده این است که خودروهای پر تیراژ «نو» در بورس کالا عرضه و کشف قیمت شود اما متاسفانه تاکنون این طرح اجرا نشده و مخالفانی نیز دارد و حال در مورد خودروهای دست دوم طرحی جدید ارایه داده‌اند. با وجود آنکه با اجرای این طرح جلوی زیان خودروسازان گرفته می‌شود اما برخی می‌خواهند همچنان خودروسازان با زیان خودرو بفروشند و تولید خودروی داخلی با مشکل مواجه باشد و این صنعت را به زمین بزنند.» ۸۰ درصد مردم خودروهای‌شان را از بازار آزاد تهیه می‌کنند این فعال حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که چه تضمینی وجود دارد که دلالان و واسطه‌ها برای خرید خودرو وارد بورس کالا نشوند و این بازار را هم در دست نگیرند، ادامه داد: «در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد مردم خودروهای‌شان را از بازار آزاد تهیه می‌کنند و اگر نرخ‌گذاری در بورس کالا براساس عرضه و تقاضا و قیمت در بازار آزاد تعیین شود مشتری خودرو را از بورس کالا خرید می‌کند و بساط قرعه‌کشی‌ها در خودروسازی‌ها برچیده می‌شود.» نجفی‌منش با بیان اینکه برای ۵۰۰ هزار خودرو چندین میلیون نفر ثبت می‌کنند، تصریح کرد: «بیش از ۹۰ درصد افرادی هم که موفق به ثبت‌نام در خودروسازی‌ها برای خرید خودرو میشوند این خودروها را وارد بازار آزاد کرده و آن را می‌فروشند و اغلب این افراد پس از سه ماه در پیگیری‌های خدمات پس از فروش اعلام می‌کنند که خودروی‌شان را فروخته‌اند.» او ادامه داد: «اگر نرخ‌گذاری‌ها در بورس کالا انجام شود خودرو نیز مانند سایر کالاها کالایی معمولی شناخته می‌شود و دیگر فاصله قیمت خودروسازی تا بازار آزاد از بین می‌رود و از این پس در بورس کالا شخص خریدار اعلام می‌کند فلان خودرو را با چه مبلغی خریداری می‌کند.» نجفی‌منش گفت: «مطمئنا این طرح هم مخالفانی دارد اما هر طرحی در ابتدای امر با یکسری افراد موافق و مخالف روبرو است. ناگفته نماند در حال حاضر به اندازه‌ای وضعیت بازار خودرو به هم ریخته است که به هر طریقی شده می‌خواهند این وضعیت بد را از بین ببرند.»
۵۰۰ هزار خودرو در پارکینگ‌ها دپو شده است
بخش دیگری از سخنان او به بررسی وضعیت خودروهای دپوشده در بازار اختصاص داشت. او در این خصوص ادامه داد: «در صورتی که قیمت‌ها در بورس کالا واقعی شود و بساط قرعه‌کشی‌ها برچیده شود خودرو نیز مانند هر کالای دیگری در بازار عرضه می‌شود و اختلاف قیمت خودرو نیز از بین می‌رود و این نیازهای کاذبی که در ثبت‌نام‌ها می‌بینیم هم دیگر نخواهد بود. همچنین این طرح باعث خواهد شد ۵۰۰ هزار خودرویی هم که در پارکینگ‌ها خوابیده است وارد بازار شده و بازار متعادل شود.»
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 رویه تکراری؛ دست بالای کارفرمایان
یکی از موضوعات اساسی و مهمی که این روزها در بین جامعه کارگری و حقوق‌بگیر داغ‌شده تعیین حقوق و دستمزدهای سال ۱۴۰۱ در شورایعالی کار است. دستمزدهایی که در سال‌های گذشته و همچنین در سال ۱۴۰۰ فاصله زیادی با هزینه‌های واقعی داشته و منطبق بر وضعیت و شرایط اقتصادی جاری در کشور نبوده است. هزینه سبد معیشت کارگران در سال گذشته حدود ۶ میلیون تومان و در سالجاری براساس اطلاعات منتهی به دیماه حدود ۹ میلیون تومان تعیین شد. این درحالی است که حقوق و دستمزد امسال حدود ۴.۳ میلیون تومان تعیین شده بود که مقایسه این عداد خود نشان‌دهنده فاصله بین هزینه سبد معیشت و حقوق و دستمزدهاست. فاصله بین درآمد و هزینه‌ها باعث شده تا قدرت خرید کارگران به شکل چشمگیری کاهش داشته باشد. با رشد نرخ تورم و همچنین سخت‌ترشدن شرایط اقتصادی پرکردن این میزان فاصله برای بخش عمده‌ای از خانواده‌های کارگری آسان نیست چراکه در حال حاضر هم وضعیت اشتغال و هم درآمد و هم اقتصاد با وجود نرخ تورم بالا و ادامه گرانی وجود ندارد. هر چند که یکی از وعده‌های دولت سیزدهم بهبود معیشت، کنترل بازار و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بوده، اما تا الان که حدود ۶ ماه از روی‌کار آمدن دولت سیزدهم می‌گذرد برنامه مشخصی از سوی دولت و کابینه به‌ویژه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی یا سایر سازمان‌های مسئول در حوزه رفاه ایرانیان اعلام نشده است. بی‌ثباتی و پیش‌بینی‌پذیرنبودن اقتصاد و همچنین نبود برنامه‌ریزی مشخص از سوی دولت در حوزه مدیریت اقتصادی، باعث شده تا نگرانی جامعه کارگری نسبت به وضعیت معیشتی در سال آینده افزایش پیدا کند و از آنجایی‌که دولت همیشه نه به‌عنوان ناظر بلکه در نقش حامی کارفرمایان در تعیین حقوق و دستمزد کارگران حضور داشته، سبب شده تا حقوق و دستمزدها هیچ‌گاه به اندازه هزینه سبد معیشت افزایش پیدا نکند. با وجود اینکه کارگران از دولت انتظار حمایت دارند، اما این حمایت‌ها از کارفرمایان بیشتر صورت می‌گیرد و این رویه غلط نگرانی در مورد وضعیت تعیین حقوق و دستمزد سال آینده را به شدت افزایش می‌دهد. حمید حاج‌اسماعیلی، فعال کارگری در پاسخ به اینکه چرا حقوق و دستمزدها براساس هزینه سبد خانوار تعیین نمی‌شود، به «آرمان‌ملی» گفت: در کوتاه‌مدت تغییر روش‌های گذشته امکان‌پذیر نیست، حتی اگر دولت تمام سعی و تلاش خودش را داشته باشد که رویه تعیین دستمزد را برای سال آینده تغییر بدهد امکان آن حداقل ظرف یک یا دو سال آینده وجود ندارد. او ادامه داد: چراکه بیش از سه دهه است که با همین روش سنتی و مبتنی بر شرایطی که شورایعالی کار با حضور پررنگ دولت دستمزد تعیین می‌شود، همچنان ادامه دارد. نظام تعیین دستمزد تابع فعل و انفعالات بازار کار کشور نیست. نباید انتظار داشته باشیم که متناسب با آنچه که شرایط اقتصادی ایجاب می‌کند و روابطی که بین کارگر و کارفرما وجود دارد، دستمزد به همان روال تعیین شود. حاج‌اسماعیلی تاکیدکرد: متاسفانه در ایران دستمزد را دولت تعیین می‌کند همچنان که در طول سه دهه گذشته این روش ادامه پیدا کرده است. امسال هم همین اتفاق خواهد افتاد. تغییر رویه خاصی که به شکل‌های مختلف در رسانه‌ها مطرح می‌شود اتفاق نمی‌افتد. روال، روال سابق است فقط با این تفاوت که رقم دستمزد متناسب با ابزارهایی که دولت را مکلف و شرایط قانونی را برای تعیین دستمزد ایجاد می‌کند، روی تعیین دستمزد اثرگذاری داشته باشد.
عوامل اثرگذار بر دستمزد
این فعال بازار کار معتقد است: امسال هم تعیین رقم حداقل دستمزد در کمیسیون تلفیق مجلس روی تعیین دستمزد و حقوق کارگران تاثیر دارد و هم نرخ تورم و هم سبد معیشت که با چراغ‌سبز و همراهی دولت تعیین شده است. بنابراین این سه ابزار عاملان اساسی در شورایعالی کار طی روزهای آینده خواهند بود. او ادامه داد: پیش‌بینی من این است با توجه به اینکه خط فقر بیش از ۱۰ میلیون و شرایط اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی برای سال آینده است و هیچ اتفاق خاصی که بخواهد به بهبود وضعیت بینجامد، اتفاق نیفتاده دستمزدهای کارگران در شورایعالی کار حدود ۶ میلیون تومان تعیین خواهد شد. حاج‌اسماعیلی در پاسخ به سوال که آیا افزایش حقوق کارگران عوارضی برای اقتصاد خواهد داشت، توضیح داد: معمولا اگر شرایط اقتصادی با ثبات باشد و مشکلی در حوزه اقتصاد نداشته باشیم اصلا افزایش دستمزدها بی‌معناست، در خیلی از کشورها سالانه دستمزد تغییر نمی‌کند چراکه شرایط اقتصادی ثابت و نرخ تورم در بسیاری از کشور صفر یا در برخی یک تا ۳ درصد است و لزومی برای افزایش دستمزد نقدی وجود ندارد. این فعال بازارکار تاکیدکرد: روشی که برای تعیین دستمزد در ایران مطرح است، شکل استانداردی نیست که هر سال دنبال افزایش دستمزد باشیم و به‌تبع آن رشد عوارض، تورم و افزایش قیمت‌ها و همچنین نارضایتی را بین کارگران و کارفرمایان برای ایجاد تعادل در بازار شاهد باشیم. دلیل این اتفاقات هم این است که در ایران شرایط طبیعی وجود ندارد.
تقویت قدرت خرید کارگران
حاج‌اسماعیلی گفت: اگر دستمزدها را افزایش ندهیم باید قدرت خرید کارگران را با روش‌های دیگری تامین کنیم که فعلا در ایران چنین روش‌هایی طراحی نشده و راهی جز افزایش دستمزدها وجود ندارد؛ اگرچه افزایش دستمزدها هم یک اقدام پارادوکس و متعارف است چراکه هرگونه افزایش نقدی دارای عوارض و پیامدهای منفی در بازار است مگر اینکه افزایش دستمزدها در یک طراحی کاملا منطقی در تناسب و تعادل با مولفه‌ها و شاخص‌های اقتصادی اتفاق میافتد که امکان این کار به‌نظرم دولت توانایی این اقدام را ندارد. او اضافه کرد: بنابراین ما همچنان گرفتار تعارض هستیم و هر زمان دستمزدها را افزایش بدهیم حتما قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند و تورم بالاتر می‌رود و بقیه مولفه‌های اقتصادی هم در حوزه کلان و هم در حوزه خرد متاثر از افزایش دستمزدها خواهد بود. ولی تا زمانیکه آلترناتیو یا جایگزینی مناسبی برای این کار نشود در کشور طراحی نشود این کار اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
تعیین دستمزد منطقه‌ای
علی خدایی، نماینده کارگران در شورایعالی کار هم معتقد است: «افزایش دستمزد کارگران با توجه به تورم به‌وجود آمده و پایین‌آمدن قدرت خرید کارگران تعیین می‌شود و در صورت کنترل تورم در سال آینده میزان افزایش دستمزد نیز کمتر از امسال خواهد بود. تورم به تمام اقشار جامعه آسیب رسانده و باید مطالعه دقیقی از میزان آسیب به کسبوکارها انجام شود تا کارفرمایانی که بیشترین آسیب را دیدند تحت حمایت دولت قرار گیرند.» او درباره تعیین میزان دستمزد کارگران بر حسب مناطق مختلف کشور گفت: «برای تعیین دستمزد باید حداقل‌های تامین معیشت مدنظر گرفته شود و در حال حاضر ما در بسیاری از استان‌ها حتی از پایین‌ترین نرخ هزینه زندگی نیز فاصله داریم. به‌عنوان مثال در استان‌های ایلام و چهار محال بختیاری نرخ تورم ۸ درصد بالاتر از نرخ تورم اعلامی از سوی مبادی رسمی کشور است و با توجه به نرخ تورم هر استان باید سطح دستمزدها تعیین شود. در جلساتی که با شرکای اجتماعی و نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد با توجه به وضعیت معیشت به تعیین حقوق حداقلی ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی رسیدیم و ما موظف هستیم مزد تعیین شده از این عدد تبعیت کند.» نماینده حقوق کارگری از مثبت‌بودن جلسات برگزار شده تاکنون خبر داد و افزود: « طی سنوات گذشته تعیین نرخ دستمزد از سوی نمایندگان کارگری و کارفرمایی با چانه‌زنی بسیار تعیین می‌شد که در مرحله اجرا نرخ مصوب رعایت نمی‌شد ولی امسال میزان افزایش حقوق از سوی نمایندگان رسمی دولت اعلام می‌شود که تبعیت از آن برای همه لازم الاجرا خواهد بود.»
جمع‌بندی نهایی نشده است
حجت‌اله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم گفته است: «این وزارتخانه به‌عنوان داور، مسئول توافق و اجماع ۲ گروه کارگری و کارآفرینی در تعیین دستمزد است تا براساس قوانین و با توجه به شاخص‌های مربوطه، دستمزد کارگران تعیین شود. هنوز مذاکرات بین دو گروه جامعه کارگری و کارآفرینی ادامه داد و جلسه‌های تعیین دستمزد برگزار می‌شود. وی با بیان اینکه کمیته حقوق و دستمزد در وزارت کار فعال شده ابراز امیدواری کرد تا قبل از پایان امسال دستمزد کارگران تعیین شود که این امر مستلزم همکاری نمایندگان جامعه کارگری و کارآفرینی است. کارگران بخش بزرگی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند، اما هر سال حق‌وحقوق کارگران قربانی زیاده‌خواهی‌های کارفرمایان شده و این موضوع زمینه فقر بیشتر و ناتوانی مالی در تامین هزینه‌ها و عقب‌ماندن این بخش از اقتصاد را فراهم کرده است. انتظار این است با توجه اینکه بیشترین آسیب‌ها در بحران‌های اقتصادی متوجه قشر آسیب‌پذیر که همان حقوق‌بگیران و کارگران است؛ با توجه به واقعیت‌های امروز اقتصادی تعیین شود تا با افزایش قدرت خرید جامعه ۴۰ میلیونی در این بخش؛ چرخ اقتصاد هم به گردش دربیاید.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
