اقتصادنامه، علیرضا بهداد: رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران شنبه گذشته در جریان سفر خود به استان خراسان جنوبی، اعلام کرده که این سازمان از مشارکت آستان قدس رضوی در حوزه اکتشاف معادن استقبال می کند. البته مهدی کرباسیان تنها مقام مسوولی نیست که از بخش های شبه دولتی و حکومتی برای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران دعوت به عمل می آورد و پیش از آن اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری نیز خواستار حضور بخش های شبه دولتی در اقتصاد ایران شده و از آنان برای سرمایه گذاری در طرح های صنعتی و معدن دعوت به عمل آورده است.

در نگاه اول این پرسش در اذهان متبادر می شود که آیا آستان قدس رضوی تخصصی در زمینه اکتشاف معادن دارد یا اینکه چشم دولت فقط به منابع اوست؟ این منابع چگونه باید به طرح های اکتشافی اختصاص یابد و سهم آستان قدس رضوی از معدنی که کشف می کند چه خواهد بود؟

در این میان شاید ذخایری کشف شوند و معدنی به بهره برداری بپردازند اما آیا اصولا می توان امیدوار بود که بخش معدن ایران با تکیه بر منابع چنین نهادهایی رونق گیرد؟

چرا مقام های دولت روحانی که خود از منتقدان حضور بخش های شبه دولتی و حکومتی در اقتصاد ایران هستند و همواره بر نقش بخش خصوصی در احیا و بازسازی اقتصاد ایران تاکید کرده اند، بر طبل دخالت غیر خصوصی ها در اقتصاد کوبیده و سعی در به بازی گرفتن آنان دارند؟ آیا موضوع «تقسیم رانت» در میان است یا اینکه منابع گسترده ای که در اختیار غیر خصوصی ها قرار گرفته که آنان نمی دانند با این منابع چه کنند؟

به نظر می رسد دولت در دوره کمبود منابع، کاسه چه کنم به دست گرفته و دست خود را به سوی بخش های شبه دولتی دراز کرده تا بتواند، از این منابع در جهت ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی کند بدون انکه متوجه زیان حضور این نهادها در اقتصاد ایران باشد.

با نگاهی به برخی از طرح های افتتاح شده از سوی اسحاق جهانگیری طی ماه های اخیر دیده می شود که مالکیت برخی از این طرح ها در اختیار بنیاد جانبازان و مستضعفان و یا شستا بوده که سرمایه خود را برای ایجاد واحدهای تولید به کار انداخته و در مناطق کمتر توسعه یافته اقدام به تاسیس واحدهای صنعتی و معدنی کرده اند.

 در این میان یک سوال وجود دارد و آن اینکه آیا شبه دولتی ها با استفاده از منابع بانکی اقدام به ایجاد چنین طرح هایی کرده اند یا اینکه منابع داخلی خود را در راه توسعه اقتصادی کشور به کار انداخته اند. اگر منابع این طرح ها از سیستم بانکی تامین شده باشد، طبیعتا دولت شبه دولتی ها را به بخش خصوصی ترجیح داده و به بزرگ شدن آنان در اقتصاد ایران کمک کرده است.

برخی کارشناسان بر این باورند که اگر دولت آنها را مجاب کرده تا منابع داخلی خود را صرف احیای اقتصادی ایران کنند به نظر می رسد اقدامی هوشمندانه است تا این منابع را در ریل بازسازی اقتصاد و تولید به کار گیرد و در غیاب منابع دولتی برای احیای اقتصاد ایران، دست کم از منابع غیر خصوصی ها برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد ایران بهره جوید.

این دسته از کارشناسان بر این باورند که با توجه به ضعف بخش خصوصی در تامین منابع و حضور نیافتن آنان در برخی از رشته های صنعتی از یک سو و تمایل نداشتن سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران از سوی دیگر، تنها راهی که باقی می ماند سرمایه گذاری دولت در برخی طرح هاست. اما با توجه به کمبود منابع و بالا رفتن مخارج دولت، به نظر می رسد که فرمانده اقتصاد مقاومتی با علم به اینکه منابع سرگردان در چه نهادهایی نهفته است، از آنان علنا خواسته تا در ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی دولت را یاری کنند و بتوانند اجرای برخی طرح ها را بر عهده گیرند.

این روش سرمایه گذاری البته کمکی به تقویت بخش خصوصی نخواهد کرد و تنها باعث بزرگ شدن نقش شبه دولتی ها در اقتصاد ایران خواهد شد اما به هر حال در غیاب منابع اگر همین ها نیز اقدام به سرمایه گذاری نکنند، برخی تعهدات دولت روی زمین می ماند و طرح های صنعتی و معدنی هرگز به مرحله بهره برداری نخواهند رسید.

اما آیا تنها راه جذب منابع نهادهای حاکمیتی و شبه دولتی در اقتصاد ایران، مشارکت دادن آنان در ایجاد واحدهای تولیدی است یا بهتر است دولت در این رابطه یک استراتژی مشخصی را تعریف کند تا این منابع را در جهت تقویت بخش خصوصی به کار گرفته و دست غیر خصوصی ها را در دست خصوصی ها بگذارد؟

 به نظر می رسد با توجه به فرهنگ متفاوت سازمانی بخش خصوصی و غیر خصوصی مشارکت این دو اگر هم ممکن شود به صورت بلند مدت ممکن نخواهد بود چون در بخش خصوصی هدف افزایش بهره وری و کارآمدی بوده حال آنکه بخش های شبه دولتی و حاکمتی به غیر از این دو فاکتور لاجرم باید به فکر تامین برخی منافع ایدئولوژیک دولت و حاکمیت باشند.

شاید بهتر آن است که دولت برای قوی کردن بخش خصوصی در کشور از ابزارهای دیگری استفاده کند و سیاستگذاری ها، تصمیم سازی ها و قانونگذاری ها را به سمتی هدایت کند تا بخش خصوص داخلی و خارجی متمایل به سرمایه گذاری در اقتصاد کشور باشند.

 بارها گفته شده که منابع ایرانیان مقیم خارج از کشور یک گنج نهفته است اما هنوز هیچ گونه استراتژی مدونی برای استفاده از این گنج وجود ندارد. گویی نوعی مقاومت نیز برقرار است تا آنان به کسب و کار خود در همان کشورهای مقصد مشغول باشند و کاری به اقتصاد وطنشان نداشته باشند.

در چنین شرایطی نمی توان امیدوار بود که اقتصاد ایران و ساختار آن بتواند به غیر از شبه دولتی ها بازیگر جدیدی به اقتصاد ایران اضافه کند و اگر این اتفاق بیافتد صداهایی بلند خواهد شد که اجازه نخواهند داد به راحتی بخش های خصوصی داخلی و خارجی در ایران اقدام به فعالیت کنند.

منبع: اقتصادنامه