شنبه 22 ارديبهشت 1403 شمسی /5/11/2024 7:34:14 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 راز کوچ چین به بازار ایران
چرا ایران برای چینی‌‌‌ها جذاب است؟ این سوال را مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق بازرگانی ایران پاسخ داده و در قالب یک گزارش سه عامل محرک را در جهت‌‌‌گیری تازه چین به سمت ایران حیاتی اعلام کرده است. این گزارش تصریح می‌کند، چین در راستای حفظ امنیت انرژی خود به‌عنوان یکی از اهداف کلان توسعه اقتصادی در افق۲۰۴۹ به ایران که دارنده منابع عظیم انرژی و صاحب موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه است، نگاه ویژه‌‌‌ای دارد. ضمن اینکه بازار مصرفی ایران از سوی شرکتهای چینی منبع مناسبی برای کسب درآمد است. از آنجا که چین در استراتژی جدید خود با عنوان «چرخه دوگانه» در پی تغییر مسیر اقتصاد و کاهش وابستگی به مناطقی نظیر آمریکای‌شمالی و اروپاست، ایران میتواند در این زمینه یک شریک مهم برای چین باشد.
گزارش تاکید دارد، دلیل تغییر ریل چین و توسعه همکاری با اقتصادهای نوظهور در تحولاتی است که محیط اقتصادسیاسی بین‌الملل را در سال‌های آینده تغییر خواهد داد. در این فضا به‌واسطه اینکه فضا برای استفاده چین از بازار جهانی و فرصت‌‌‌های اقتصاد آزاد همچون گذشته مهیا نیست، صادرات‌‌‌محوری و جذب سرمایه خارجی همچون همیشه نمیتواند پیشران اقتصاد چین باشد.
در همین راستا برنامه حزب کمونیست چین این است که بازار بزرگ و مصرف‌‌‌گرای داخلی را موتور محرک اقتصاد خود قرار دهد. تا پیش از این، مزیت چین در نیروی انسانی ارزان بود که به خلق ایده‌‌‌هایی نظیر «کارخانه جهانی» منجر شده بود. با این‌حال چینی‌‌‌ها رسما اعلام کردهاند که برنامههای قبلی را کنار گذاشته و هدف خود را تحقق توسعه اقتصادی در افق ۲۰۴۹ قرار دادهاند. این هدف از سه ناحیه تامین مالی، انرژی و غذا با تهدیدهای جدی روبه‌روست که ایران به‌عنوان بازیگری مستقل در محیط بین‌الملل، توانایی همکاری با چین در رفع دغدغه امنیت انرژی را دارد. اتاق بازرگانی ایران در گزارش خود تاکید دارد که به شرط رفع تحریمهای بین‌المللی، ایران میتواند از فضای جدید به وجود آمده در جهان استفاده بسیاری کند.
۲۵دیماه امسال، وزیر امورخارجه در سفر به پکن از اجرایی شدن قرارداد ۲۵ساله چین و ایران سخن گفت؛ موضوعی که به نظر می‌رسد بخشی از عملیات نقش‌‌‌آفرینی ایران در فضای جدید ترسیم‌شده از سوی چین است. سهم‌‌‌دهی به ایران در حالی روی ریل افتاده است که چین در قالب سه برنامه مختلف در نظر دارد رویای چینی را به‌عنوان مهم‌ترین هدف مدنظر شی‌جین پینگ، رئیسجمهور این کشور پیش ببرد. این برنامه سه جزء مهم دارد و به جز ایده «کمربند-راه»، برنامه ساخت چین۲۰۲۵ و چرخه دوگانه را نیز دربرمی‌گیرد. مجموع این سیاستها نیز تلاش چین برای تبدیل‌شدن به کشوری توسعه‌یافته را که بر ۹چالش مختلف خود فائق آمده است، نشان می‌دهد. توفیق ایران در کسب بهره بیشتر از فضای جدیدی که چین ترسیم کرده، الزاماتی دارد که باید به آنها توجه شود. مهم‌ترین موضوع در این مسیر، احیای برجام است.
گزارش اتاق بازرگانی ایران تاکید دارد که گسترش آزادی عمل بین‌المللی ایران شرط لازم برای بهره‌‌‌برداری کشور از شرایط جدید در اقتصاد جهانی است. در شرایطی که توافق هستهای احیا شود و گزینه‌‌‌های دیپلماسی اقتصادی کشور افزایش یابد، ایران میتواند فضای مانور قابل‌توجهی در اقتصاد سیاسی جدید بین‌المللی پیدا کند و از شکاف رو به گسترش میان دو قدرت بزرگ، بیشترین بهره را نصیب خود سازد.
چرخه دوگانه یعنی چه؟
چرخه دوگانه، برنامه‌ای جدید برای تحول اقتصاد چین است. البته این برنامه مسیری متفاوت با مسیر کنونی دولت چین را در تنظیم و سیاستگذاری اقتصاد دنبال می‌کند. در برنامه قبلی تلاش چینی‌‌‌ها این بود که برای رشد اقتصادی، کشور خود را به کارخانه بزرگ صنعتی تبدیل کنند؛ کارخانه‌‌‌ای که از طریق مونتاژ و صادرات محصولات، درآمد زیادی عاید چین میکرد. با این حال تغییر محیط باز بین‌الملل و فشار رقبایی نظیر آمریکا و اتحادیه اروپا عرصه را بر شرکتهای بزرگ و صادرکننده چین تنگ کرده و این کشور را به صرافت متنوع‌‌‌سازی مسیرهای صادراتی انداخته است. توسعه روابط با اقتصادهای نوظهور و افزودن ایران و روسیه به کشورهایی که در مسیر توسعه اقتصادی چین میتوانند نقش‌آفرین باشند، از جمله راهبردهای چین است. در عین حال ۹چالش بزرگ و عمده اقتصاد چین موجب شده است تا این کشور به صرافت طراحی مسیر دیگری برای توسعه اقتصادی خود بیفتد. چالش‌‌‌های مورد اشاره چینی‌‌‌ها که مانع توسعه اقتصادی این کشور هستند، به ترتیب شامل توسعه ناموزون، ظرفیت نوآوری پایین، نیاز به اصلاحات گسترده‌‌‌تر اقتصادی، بی‌‌‌ثباتی در تولید کشاورزی، شکاف میان توسعه شهری و روستایی، شکاف در توزیع درآمد، محیط‌‌‌زیست آلوده، کیفیت پایین خدمات عمومی و حکمرانی اجتماعی ضعیف هستند.
در این برنامه برای مدیریت این چالش‌‌‌ها و غلبه بر آنها اهداف چندگانه‌‌‌ای طراحی شده است. نخستین هدف، توسعه اقتصاد دانش‌‌‌بنیان است تا چین در حلقه‌‌‌های بالاتر زنجیره جهانی ارزش قرار گیرد. هدف دوم تقویت تقاضای داخلی در راستای تحقق‌‌‌بخشی به چرخه دوگانه است. هدف سوم معطوف به احیای روستاهاست؛ به این معنا که به توسعه روستایی و شهری نه به عنوان دو فرآیند جدا از یکدیگر، بلکه به عنوان دو فرآیند مکمل نگریسته شود تا اقتصاد شهر و روستا به نوعی مکمل یکدیگر شوند و توامان و هم‌‌‌افزا توسعه یابند. هدف چهارم افزایش سطح رفاه عمومی مردم، به‌ویژه کاهش شکاف شدید طبقاتی است. هدف پنجم توجه به الزامات زیست‌محیطی برای پیشبرد توسعه اقتصادی است که در این برنامه به آن توجه ویژه‌‌‌ای شده است. هدف ششم توجه ویژه به امنیت ملی و کاهش وابستگی به زنجیره‌‌‌های ارزش است. از منظر رهبران چین، وابستگی شدید این کشور به زنجیره‌‌‌های جهانی ارزش میتواند امنیت ملی چین را در معرض خطرات جدی قرار دهد. در این هدف، امنیت غذایی، امنیت انرژی و امنیت منابع مالی یا حوزه تامین منابع مالی به عنوان سه حوزه کلیدی امنیت اقتصادی چین مورد تاکید قرار گرفتهاند؛ موضوعی که در گفتههای عضو ارشد حزب کمونیست چین و معاون رئیسجمهور این کشور جلوه بارزی دارد. لیوهه، معاون اجرایی رئیسجمهور چین و مذاکره‌‌‌کننده اصلی این کشور در سازمان تجارت جهانی در مذاکرات تجاری با ایالات‌متحده که نقش مهمی در تدوین و اجرای سیاستهای اقتصادی این کشور ایفا می‌کند، در مقاله مفصلی در روزنامه خلق ارگان حزب کمونیست، ۶مولفه را برای چرخه دوگانه برشمرد. این مولفه‌‌‌ها شامل توسعه توان تکنولوژیک چین در حوزه تکنولوژی‌‌‌های بسیار پیشرفته، تقویت سمت عرضه در بازار داخلی، بهبود خدمات مالی، افزایش شهرنشینی هوشمند، گسترش اشتغال و درآمد و نهایتا تداوم سیاست درهای باز به روی خارج هستند. مطالعه این مقاله و بررسی ابعاد مختلف برنامه چین نشان می‌دهد که چرا چین تغییر مسیر می‌دهد. پرسشی که در این بین مطرح می‌شود این است که برنامه تکیه به توان داخلی، بی‌‌‌شباهت به برنامههای داخلی نیست. اما آیا واقعا این برنامه اقتصادی شبیه ایده جایگزینی واردات و حمایت از تولید داخلی است؟
چرخه دوگانه در پی چیست؟
این برنامه، هم ویژگی‌‌‌های یک مدل خودکفایی معمولی را دارد و هم مواردی متعارض را مطرح کرده است. مثلا به هیچ وجه از تجارت آزاد فراری نیست و اتفاقا در پی تقویت تجارت خارجی است و حتی از شرکتهای خارجی و سرمایه‌گذاران بزرگ می‌‌‌خواهد به چین بیایند. در این برنامه تاکید شده که سیاست درهای باز چین کماکان باید ادامه پیدا کند. با این‌حال این برنامه طبق گفته مقامات این کشور در پی ارائه مدلی جدید برای آشتی بازار داخلی و اقتصاد سیاسی بین‌المللی جدیدی است که در نتیجه تنش میان چین و ایالات‌متحده آمریکا شکل گرفته و در پی مهار اژدهای سرخ است. بنابراین نباید انتظار داشت که این کشور به شکلی افسارگسیخته از محصولات داخلی حمایت و علیه واردات اقدام کند. در رئوس برنامه چرخه دوگانه، میتوان ردپای حمایت از صنایع را دید. چینی‌‌‌ها در تلاش هستند در هشت‌حلقه مهم ارزش‌افزوده جهانی و ۱۰صنعت گوناگون، سیاست‌‌‌هایی را برای حمایت از بازیگران داخلی و خارجی به‌منظور توسعه سطح تکنولوژی صنایع این کشور به اجرا بگذارند. به مدد این برنامه قرار است اقتصاد چین تا سال ۲۰۳۵ دوبرابر شود و با نرخ رشد میانگین سالانه ۵درصد، مسیر خود را به سمت توسعه اقتصادی هموار سازد.
چینی‌‌‌ها برای حمایت ۱۰صنعت مختلف را اعلام کردهاند. در این راستا کمیسیون توسعه و اصلاحات چین حوزه‌‌‌های اولویت‌‌‌دار برای کسب حمایت دولتی در سال‌های پیش‌رو در قالب این برنامه را شامل نسل آینده فناوری اطلاعات، بیوتکنولوژی، تولیدات صنعتی بسیار پیشرفته، مواد جدید، انرژی‌‌‌های جدید، خودروهای الکتریکی، فناور‌‌‌ی‌‌‌های سازگار با محیط‌‌‌زیست و خلاقیت دیجیتال برشمرده است.
سیاست دیگری که در راستای تقویت صنایع داخلی از سوی دولت چین در پیش گرفته شده و در شرف اجراست، تقویت مصرف است که قرار است پیشران اصلی رشد اقتصادی این کشور باشد. در این راستا، وزارت بازرگانی چین به‌عنوان مهم‌ترین نهاد در تنظیم روابط تجاری چین در داخل و خارج، در برنامه پنج‌ساله خود چرخه دوگانه را در کانون توجهات خود قرار داده و در این قالب حمایت از مصرف داخلی و متنوع‌‌‌سازی تجارت را به‌عنوان اولویت مطرح کرده است. در حوزه عملیاتی از ابتدای سال ۲۰۲۱ وزارت بازرگانی چین نه‌‌‌تنها محدودیت‌ها بر خرید خودرو را در برخی استانهای این کشور لغو کرده، بلکه مشوق‌‌‌هایی برای خرید خودروها از سوی شهروندان در نظر گرفته است؛ اقدامی که آشکارا در راستای تشویق به مصرف و تحریک سمت تقاضا انجام می‌شود. یکی دیگر از اقدامات این وزارتخانه، ارائه مشوق‌‌‌های جدید به سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در شرکتهای فعال چینی در حلقه‌‌‌های بالای زنجیره ارزش است تا این شرکت‌ها توانمندی خود در تولید محصولات پیشرفته را ارتقا دهند. افزون بر این طیفی از وزارتخانه‌‌‌های چین اخیرا مشوق‌‌‌هایی برای شرکتهای کوچک و متوسط این کشور که در حوزه‌‌‌های صنایع پیشرفته و اولویت‌‌‌دار در برنامه چهاردهم توسعه فعالیت می‌کنند، ارائه دادهاند.
ایران در نقشه جدید ۲۰۴۹
گزارش اتاق بازرگانی ایران با لحاظ برخی مسائل، نسبت به وابسته شدن ایران به چین هشدار داده است؛ هرچند توصیه کرده که ایران از فرصت تنش میان دو قطب قدرت جهان حداکثر بهره را ببرد. احیای برجام و کنار رفتن تحریمها در این مسیر یک گام حیاتی برای خارج شدن از زیر فشار آمریکاست. چین اما چون این امکان را ندارد، لاجرم در پی تقویت روابط با کشورهای نوظهور و متوسط است. برمبنای گزارش بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران، برنامه آمریکا این است که از دو مسیر محدودیت‌های گستردهای را پیش‌روی چین قرار دهد. دسته نخست محدودکردن تدریجی دسترسی چین به بازارهای غربی و به‌ویژه ایالات متحده است که با جنگ تجاری میان دو کشور در دوره ترامپ و اعمال انواع محدودیت‌ها آغاز شد. این رهیافت در دوره بایدن با تاکتیک‌‌‌های متفاوتی ادامه یافته است. دسته دوم هم روی امنیتی‌سازی شرکتهای بزرگ چینی و بیرون راندن تدریجی آنان از مدار رقابت با شرکتهای غربی متمرکز است. این رهیافت در شرایط کنونی بر شرکتهای فناوری اطلاعات چین متمرکز شده و به‌طور ویژه بیرون راندن چین از بازار فناوری ۵G در کشورهای غربی را هدف قرار داده است.
در سال‌های اخیر شرکت هوآوی که مهم‌ترین شرکت در این حوزه محسوب می‌شود، به‌تدریج از بازارهای ایالات متحده و طیف رو به گسترش کشورهای غربی بیرون رانده شده است. در چنین فضایی چین لازم است اولا برای صادرات محصولات صنعتی خود دامنه متنوعی از کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور را پیدا کند که ایران یکی از بازارهای متوسط و مهم برای شرکتهای این کشور است. از سوی دیگر، بحث نفت و امنیت انرژی کشور به‌عنوان یک اولویت حیاتی، از طریق ایران قابل تامین است.
در نهایت اینکه هرچه تنش میان دو بلوک قدرت و ثروت در اقتصاد سیاسی بین‌المللی افزایش یابد فضای این حوزه قطبی‌‌‌تر می‌شود. در چنین شرایطی کشورهای میان‌پایه‌‌‌ای مانند ایران برای حفظ موقعیت در میانه رقابت دو قدرت با فشار بسیار مواجه خواهند بود. به دیگر سخن قرارگرفتن در مدار چین یا آمریکا و بدل شدن به یکی از اقمار آنها از تهدیدهایی است که پیش‌روی طیف وسیعی از کشورهای درحال توسعه خواهد بود.
تحریم مهم‌ترین عامل محدودکننده آزادی عمل بین‌المللی کشور در دهه‌‌‌های اخیر بوده است. در شرایطی که ایران تحت تحریم باقی بماند و بخش خصوصی و دولتی امکان تعامل با هسته اقتصاد جهانی را نداشته باشند، وابستگی فزاینده به چین دور از انتظار نخواهد بود.
🔻روزنامه کیهان
📍 دولت هوشیار باشد آمریکا تحریمهای خنثی‌شده را امتیاز جا نزند
در شرایطی که آمارها و گزارش‌های موثق از افزایش فروش نفت ایران و وصول درآمدهای آن با وجود تحریمها حکایت دارد مسئولان دولت باید مراقب باشند آمریکائیها در مذاکرات وین این تحریمهای خنثی شده را به عنوان امتیاز به ما نفروشند.
طی چندسال اخیرتحریم‌های نفتی یکی از اهرمهای مهم آمریکایی‌ها برای فشار به ایران بوده و آنها همواره تلاش کردهاند با انواع ترفندها و جریمه‌ها مانع از فروش نفت ایران و وصول درآمدهای ناشی از آن شوند.مقامات کاخ سفید حتی در مقطعی مدعی شدند با اجرای سیاست فشار حداکثری می‌خواهند فروش نفت ایران را به صفر برسانند که البته این خواب و رویا هیچ‌گاه تعبیر نشد و ما در بدترین شرایط تحریمی هم توانستیم صدها هزار بشکه نفت بفروشیم.
نفت می‌فروشیم و پولش را می‌گیریم
اما نکته مهم در حال حاضر این است که با روی کار آمدن دولت سیزدهم تلاش برای خنثی سازی تحریمها بدون وابستگی اقتصاد به مذاکرات شکل جدی‌تری به خود گرفت تا جایی که در دیماه سال جاری، سیدابراهیم رئیسی رئیسجمهور کشورمان اعلام کرد « در دولت سیزدهم تلاش برای خنثی‌‌‌سازی تحریمها موکول به مذاکرات نشده، به نحوی که امروز و در همین شرایط تحریم، فروش نفت ما به قدری افزایش داشته که دیگر نگرانی نداریم و درآمد حاصل از آن نیز در حال بازگشت به کشور است.»
پس از این اظهارات، وزیر نفت هم در گفت‌وگویی در پاسخ به این سؤال که تأیید می‌کنید صادرات نفت به ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است؟ اظهار داشت: عدد و رقم نمی‌دهم، اما می‌توانم به شما بگویم که فروش نفت و میعانات گازی در مقایسه با دولت گذشته، دولت دوازدهم، رشد خیلی خوبی داشته است. با اطمینان به شما می‌گویم که در این مدت فروش مناسبی داشتیم.
جواد اوجی تاکید کرد: در دولت سیزدهم موفق شدیم هم تکالیفی که دولت برعهده ما گذاشته است، یعنی آنچه را که در قانون بودجه ۱۴۰۰ در زمینه فروش نفت ذکر شده، تأمین کنیم و هم فروش نفت را افزایش دهیم.وی همچنین گفت: همه فروش نفتی که در دولت سیزدهم انجام شده، منابعش به طور کامل دریافت شده است.
پس از اظهارات صریح وزیر نفت،صالح آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی هم بر افزایش درآمدهای ارزی کشور در سال جاری صحه گذاشت و نهایتا سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام چند روز پیش گفت: یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت می‌فروشیم و پولش را هم می‌گیریم و کارمزد این فروش بسیار پایین‌تر از قبل تحریم‌هاست.
همزمان با این گفتههای مسئولان کشورمان، رسانه‌های غربی هم از افزایش شدید فروش نفت ایران در شرایط تحریمی خبردادند.
اذعان رسانه‌های غربی درباره میزان فروش نفت
از یکسو خبرگزاری رویترز طی گزارشی نوشت: برآورد شرکتهای ردیابی نفتکش ها نشان می‌دهد، صادرات نفت ایران برای نخستین بار در سه سال گذشته به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسیده است.
به نوشته این گزارش، شرکت مشاوره پترو لجستیک که محموله های نفت را ردیابی می‌کند، اعلام کرده بود صادرات نفت خام ایران در دسامبر ۲۰۲۱ به بیش از یک میلیون بشکه در روز افزایش یافته است
در همین راستا، شرکت تَنکِرتِرَکِرز که یک شرکت رهیابی محموله‌های نفتی در سراسر جهان است، در واکنش به این گزارش رویترز، در توئیتی نوشت: «شما نمی‌توانید چیزی را که نمی‌بینید رهیابی کنید؛ ما یک میلیون بشکه در روز را در ماه دسامبر ۲۰۱۹ و یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه در روز در مارس ۲۰۲۱ رهیابی کرده بودیم.»
به گزارش فارس، این توئیت شرکت تَنکِرتِرَکِرز نشان می‌دهد که ارقام صادرات نفت ایران بسیار بیشتر از رقمی است که رویترز اعلام کرده است.
آنچه مسلم است اینکه تمام این گزارش‌ها و اظهارات نشان می‌دهد که کارت آمریکایی‌ها در تحریم فروش نفت ایران دیگر سوخته و کارایی ندارد و مذاکره کنندگان ما نباید موضوع لغوتحریم‌های نفتی را مثابه امتیاز جدید از سوی آمریکایی‌ها قلمداد کنند چراکه ما در شرایط فعلی و بدون لغو تحریمهای مذکور به خوبی موفق شده ایم این ابزار فشار را از کار بیندازیم و نه تنها نفتمان را به میزان بالایی بفروشیم بلکه حتی پولش را هم به طور کامل دریافت کنیم.
این موضوع یکی از مصادیق عینی شکست سیاست فشار حداکثری علیه ایران است که چندی قبل سخنگوی وزارت خارجه آمریکا رسما به آن اعتراف کرد و گفت: کارزار فشار حداکثری دولت «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا علیه تهران یک شکست فاحش بوده است.ترامپ همچنین وعده داده بود که با اعمال فشار حداکثری به جمهوری اسلامی، جامعه بین‌الملل را علیه ایران متحد کند که اینگونه نشد و عکس تمامی این موارد محقق شد.
وی سپس با اشاره به این موارد گفت: «بر خلاف آنچه ترامپ وعده داده بود، (هم‌اکنون)، ما یک برنامه هستهای ایران را به ارث برده‌ایم که رو به جلو می‌تازد و یک برنامه هستهای ایران را داریم که در معرض نظام راستی‌آزمایی و نظارت قرار ندارد.»
البته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا سعی کرده با برجسته کردن اشتباهات دولت ترامپ در قبال ایران عملکرد خصمانه دولت بایدن علیه ملت ایران را مخفی کند در حالی که کارنامه یکساله گذشته بایدن نشان می‌دهد وی همچنان سیاست فشار حداکثری دولت «دونالد ترامپ» رئیسجمهور سابق آمریکا علیه ما را حفظ کرده و همان مسیر را ادامه داده است و آنچه که باعث اعتراف مقامات آمریکایی به شکست سیاست فشار حداکثری شان شده مقاومت دولت و ملت ایران و اجرای سیاست خنثی سازی تحریمها با هدایت‌های رهبر انقلاب بوده است.
عصبانیت غربگراها از خنثی سازی تحریمها
و آدرس غلط به دولت
در عین حال این سیاست و موفقیت دولت در فروش نفت بدون مذاکرات هستهای به مذاق غربزدگان و برخی مدعیان اصلاحات خوش نیامده و آنها می‌کوشند همچنان با پررنگ کردن موضوع تحریمهای نفتی، مشکلات اقتصادی را تماما به گردن تحریمها بیندازند. عباس عبدی یکی از همین افراد در واکنش عصبی گونه به اظهارات سعید جلیلی درباره فروش یک میلیون بشکه نفت در توئیتی نوشت: «پیشرفت هستهای که هست، نفت هم با کارمزد کمتر! می‌فروشید و پولش را هم می‌گیرید. پس مذاکره برای چیست؟ چرا وضع اقتصاد و تورم چنین است؟»
این توئیت به خوبی نشان می‌دهد که عبدی و امثال او به شدت از خنثی سازی تحریمها نگران بوده و می‌خواهند با تحریف واقعیتها بازهم آدرس غلط به دولتمردان بدهند و بلایی که طی هشت سال گذشته بر سر مردم آوردند را دوباره تکرار کنند. اینان با گره زدن تمامی مسائل کشور و حتی آب خوردن مردم به مذاکرات تورم بالای ۴۰درصد را برای چند سال پیاپی به جامعه تحمیل کردند و کسری بودجه ۴۵۰هزار میلیارد تومانی را با چاپ پولهای فراوان برای اقتصاد ما به ارمغان آوردند! اتفاقا این سیاستهای اشتباه دولت روحانی و بی‌توجهی او به موضوع خنثی سازی تحریمها سبب مشکلات اقتصادی کنونی شده است. گویا عباس عبدی فراموش کرده که حسن روحانی رئیسجمهور محبوبش در روزهای آغازین انتخابش در سال ۹۲ وعده داده بود که «با مذاکرات هستهای هم چرخ معیشت و کارخانه را می‌چرخاند و هم چرخ هستهای « و یا وعده داده بود «با این مذاکرات چنان رونقی ایجاد می‌کند که مردم دیگر نیازی به یارانه ۴۵هزار تومانی نداشته باشند» اما پس از سالها مذاکره و خلق برجام کذایی نه تنها این وعده‌ها محقق نشد بلکه وضع زندگی مردم چنان سخت شد که دولت روحانی مجبور شد یارانه جدیدی در کنار یارانه قبلی ایجاد کند و بسته‌های حمایتی برای احیای هزاران کارخانه تعطیل شده طراحی کند.
بنابراین آنچه یقینی است اینکه با مذاکره نمی‌توان مشکلات اقتصادی را حل کرد و اگر هم گشایشی از این ناحیه ایجاد شود - همانند سال ۹۴ و۹۵-عمدتا به نفع واردات رقم خواهد خورد که سود چندانی عاید اقتصاد و مردم نخواهد کرد یعنی تولید کنندگان داخلی با انبوه واردات کالاها زمین گیر و مستاصل می‌شوند و پس از چندی با ته کشیدن دلارهای آزاد شده بازهم گرفتار دورباطل تورم شدید و رکود خواهیم شد.چاره کار همان اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی همراه با نظارت جدی است.
🔻روزنامه رسالت
📍 فاجعه انحصار در صنعت خودروسازی
این یک قاعده کلی است که انحصار به دنبال خود فساد را نیز به همراه می‌آورد و این یکی از ویژگی‌هایی است که برای صنعت خودرو درنظر گرفته می‌شود. انحصار این صنعت را به نقطه‌ای رسانده است که خودروساز یقین دارد هر محصولی را تولید کند مردم مجبورند آن را بخرند. استمرار این شرایط هم باعث بی‌کیفیتی خودروهای داخلی شده و از سوی دیگر بر قیمت‌ها هم افزوده می‌شود.طی سال‌های اخیر کیفیت خودروها به‌تدریج افت کردهاند تا جایی که گلایه رهبر انقلاب را از وضعیت نامطلوب صنعت خودروی کشور به همراه داشته است.
با وجود قیمت‌های بالا و کیفیت نامطلوب، تولید به میزان تقاضا نیست و دو شرکت خودروساز اصلی کشور اعلام می‌کنند به دلیل ایجاد زیان انباشته توان تولید خودرو به‌اندازه رفع نیاز داخل را ندارند. درنتیجه عرضه و تقاضا باهم همخوانی نداشته‌اند و این صنعت مهم که در دوره‌ای پیشتاز سایر صنایع بوده، اکنون مجبور است با انبوهی از بدهی به قطعه‌سازان و با زیان شرایط را بگذراند.
قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها توسط دولت یکی از اصلی‌ترین مشکلات خودروسازان طرح می‌شود که البته تمام آن نیست. مطمئنا مسئله بهره‌وری، اعمال تحریمها و عدم نوآوری در این مسئله نیز مؤثر هستند.
اگرچه تحریمها و خروج شرکتهای رنو و پژو به زیان صنعت خودروسازی کشور بوده، اما انحصاری که مانع از واردات خودرو به کشور شده است هم نتوانسته به آن کمک کند. از سوی دیگر ممنوعیت واردات بر این انحصار افزوده و فضای رقابتی را از بین برده است.
مجلس در کمیسیون تلفیق، واردات ۶۰هزار خودروی سبک و سنگین را در سال آینده پیش‌بینی کرده است، اما درصورتی‌که این تعداد خودرو هم به کشور وارد شوند نمی‌توانند زخم عمیقی که انحصار بر بدنه صنعت خودرو کشور وارد کرده را بهبود ببخشد.
اگرچه طی سال‌های گذشته دولت حمایت بی‌چون‌وچرایی از صنعت خودروسازی کرده است و عده‌ای هم از این شرایط به نفع خود سود برده‌اند، اما همواره بازنده واقعی مردم بوده‌اند که در ازای پرداخت هزینه زیاد، محصولی با کیفیت پایین را خریداری کردهاند.
تحریمها؛ فرصتی برای ایجاد انحصار در صنعت خودرو
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «رسالت»، درباره مشکلات انحصار در صنعت خودروی کشور گفت: انحصار عامل ایجاد و حفظ فضای رانتی و فساد در اقتصاد و صنایع است. انحصار عامل اصلی در حذف رقابت محسوب می‌شود. متأسفانه صنعت خودروی کشور چه به قصد ایجاد فساد و یا توسعه و رشد، به فضای انحصاری فعلی نزدیک شده است. طرح ارزش‌هایی با عنوان اشتغال‌زایی و ارزآوری باعث شد انحصار در صنعت خودروسازی تداوم پیدا کند.
وی اضافه کرد: متأسفانه با وجود انحصار گزارشات غیرواقعی و ارزش‌های غیرذاتی شکل می‌گیرند، کمااین‌که چنین مشکلاتی فقط شامل صنعت خودرو نمی‌شود و در بیشتر صنایع کشور چنین انحرافاتی در اقتصاد دیده می‌شود.
زاوه درباره جلوگیری از واردات خودرو به‌عنوان عاملی در ایجاد انحصار گفت: مشکل فعلی در داخلی یا خارجی بودن تأمین‌کننده‌های خودرو نیستند چون اگر واردات خودرو هم صرفا در اختیار چند فرد خاص قرار بگیرد بازهم فساد ایجاد می‌شود. اکنون فرصت واردات برای همه افراد فراهم نیست و اگر دروازه واردات در همین وضعیت هم باز شود، شرایط تفاوت زیادی نخواهد کرد. مسئله اصلی مدیریت غلط اقتصادی کشور است.
وی تحریمها را فرصت مناسبی برای ایجاد انحصار در صنعت خودرو عنوان کرد و افزود: وجود تحریم بهانه خوبی است که ناکارآمدی‌ها به آن نسبت داده شود. به نظر می‌رسد تداوم تحریمها خواسته بعضی از صنایع هم باشد، زیرا اگر تحریمها لغو شوند دیگر چه توجیهی برای عدم خارج شدن خودروی ۲۰۶ و یا پژو ۴۰۵ از خط تولید میتواند وجود داشته باشد. وقتی برای صنعتی رانت در نظر گرفته می‌شود خسارت متبادر با آن به محصول بی‌کیفیت تبدیل می‌شود.
زاوه با اشاره به اینکه گرانی در بازار خودرو بازتابی از رفتار دولت در اقتصاد است، افزود: نمی‌توان با وجود نوع نگاه فعلی به مدیریت اقتصاد، امیدوار به بهبود شرایط بود. اهلیت در چنین فضایی بسیار مطرح می‌شود زیرا افراد ناکارآمد با کمک رانت مدیریتی را به عهده گرفتهاند اما نتوانسته‌اند بدون هزینه مدیریت کنند. این مسئله در بیشتر دولت‌های قبلی هم دیده شده است. لذا در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت فضای اقتصاد سالم بماند و درنتیجه تورم در بسیاری از کالاها دیده می‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا با ایجاد انحصار، صنعت خودرو بازیان انباشته روبه روست گفت: دولت قیمت خودرو را از درب کارخانه سرکوب کرده است درنتیجه به‌مرورزمان صنعت خودروسازی با زیان انباشته روبه رو شد. هدف اصلی در این صنعت سودآوری نیست بلکه بیشتر به دنبال ارزش‌گذاری برای اهدافی که برایشان درنظر گرفته شده، رفته‌اند.
بی‌اعتنایی خودروسازان به تحولات روز دنیا
بابک صدرایی دیگر کارشناس خودرو با اشاره به اینکه صنعت پیشرفته در قالب رقابت ایجاد می‌شود، به «رسالت» گفت: صنعت خودروسازی کشور همچون فرزند لوسی است که دولت سالها از آن حمایت‌های بی‌حدواندازه‌ای کرده است درحالیکه باید در کنار حمایت از آن راندمان نیز طلب میکرد. درواقع هر کالایی که تولید می‌شود، مصرفی نیست و نباید اسم هر تولیداتی را خودرو گذاشت.
وی تصریح کرد: خودرویی که دارای استانداردهای روز جهانی نیست و کشورهای همسایه هم آن را خریداری نمی‌کنند، فقط نام خودرو را میتواند یدک بکشد. باید محصول در فضای رقابتی وارد شود درغیر این‌صورت چگونه میتواند با شرکتهای دیگر در دنیا رقابت کند.
صدرایی بابیان اینکه انحصار در خودروسازی کشور فاجعه به بار آورده است، افزود: شرکتهای داخلی به تحولات روز در این صنعت بی‌اعتنا هستند. این شرکت‌ها در صورت وجود رقابت به خاطر بقای خود مجبور به پیشرفت بودند. صنعتی که تولیدات سال‌های گذشته آن کیفیت بهتری از تولیدات فعلی آن دارد درواقع ورشکسته است. وی با اشاره به اینکه وجود رانت و مافیا در صنعت خودرو، باعث منتفع شدن عده‌ای شده است، افزود: ما انتظار واردات یک‌میلیون خودرو به کشور را نداریم زیرا مانند کشورهای حاشیه خلیج‌فارس دارای درآمدهای نفتی نیستیم و بازار مصرفی گسترده‌تری نسبت به آنها داریم. اگر جلوی واردات با بهانه حمایت از تولید داخل و جلوگیری از خروج ارز از کشور گرفته شده است، صنعت ورشکسته‌ای روی دست دولت مانده است که به اقتصاد ملی و امنیت ضربه می‌زند. این کارشناس خودرو در پایان با تأکید بر اینکه تولیدات غیراستاندارد مصرف سوخت بنزین را افزایش داده است، افزود: اگر بخشی از تولیدات ناکارآمد و از رده خارج جای خود را به ماشین‌های استاندارد وارداتی می‌دادند هم مصرف سوخت کاهش پیدا میکرد و هم آمار تصادفات و خرابی‌های خودرویی کمتر می‌شد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 انحصارگرایی علیه رقابت
«زیان شرکتهای دولتی به ۳۵ هزار میلیارد تومان رسید»؛ این اشاره اخیر مدیرعامل سازمان حسابرسی به وضعیت نگران‌کننده شرکت‌هایی است که به پشتوانه منابع دولتی هر روز بزرگ‌تر و ناکارآمدتر می‌شوند و سیطره آنان بر فعالیت‌های اقتصادی به مانعی جدی برای پیشبرد برنامههای خصوصی‌سازی و بهبود فضای کسب‌وکار تبدیل شده است. آنچه زمینه‌ساز بروز انحصارگرایی در اقتصاد ایران شده را میتوان در عبارت «محدودیت‌های آسان بودجه‌ای» جست‌وجو کرد؛ عبارتی که مفهوم کسب آسان منابع مالی و عدم نگرانی در شیوه هزینه‌کرد و بازپرداخت این منابع را تداعی می‌کند. به‌طور کلی وضعیت شرکتهای دولتی در دو سرفصل جداگانه قابل بررسی است؛ نخست بدهی کلان این شرکت‌ها که مطابق گزارش خزانه‌داری وزارت اقتصاد رقم بدهی ثبت‌شده آنها تا پایان سال ۹۹ به بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. دوم متوسط حقوق‌های بالای ۳۰ میلیون تومانی است که این شرکت‌ها با وجود زیانده بودن به کارکنان خود می‌پردازند. علی‌رغم آنکه عملکرد این شرکت‌ها در سال‌های گذشته همواره مورد انتقاد بوده اما سهم آنها از منابع بودجه‌ای هر ساله رو به افزایش است. در لایحه بودجه سال آینده نیز منابع شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها جمعا ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که ۵/۱ برابر بودجه عمومی دولت است. به نظر می‌رسد سهل بودن دسترسی شرکتهای دولتی به منابع بودجه‌ای، عدم نظارت بر چگونگی عملکرد آنها و از همه مهم‌تر عرضه کالا و خدمات با قیمت تکلیفی به یکی از دلایل گسترش فعالیت‌های رانت‌جویانه و بی‌انضباطی مالی آنان بوده؛ مساله‌ای که به کاهش کارایی این شرکت‌ها در طول زمان انجامیده است. حال سوال این است که آیا راه گریزی برای خروج از این چرخه معیوب وجود دارد؟
بودجه فزاینده شرکتهای دولتی
در سال‌های اخیر و درست در زمانی که دولت‌ها لایحه پیشنهادی بودجه را تقدیم مجلس می‌کنند عمده نگاه‌ها به بودجه شرکتهای دولتی معطوف می‌شود. علی‌رغم اینکه زیان‌دهی این شرکت‌ها هر ساله رو به افزایش است و از عملکرد آنها ارزش‌افزوده‌ای عاید اقتصاد نشده، اما منابعی که در قالب بودجه به آنها تعلق می‌گیرد هر سال رو به فزونی می‌رود. برای مثال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بودجه شرکتهای دولتی، موسسات و بانک‌ها ۱۵۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که تقریبا دو برابر بودجه عمومی ۸۴۱ هزار میلیارد تومانی پیشنهادی دولت بوده است. این رقم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز با رشد همراه بوده، به طوری که کل منابع بودجه‌ای این شرکت‌ها ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومان و رقم کل بودجه عمومی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان از سوی دولت پیشنهاد شده است. به این ترتیب بودجه شرکتهای دولتی در ۱۴۰۱ نیز ۵/۱ برابر بودجه عمومی است. چنین افزایشی در بودجه شرکتهای یاد شده در حالی اتفاق افتاده که گزارش‌های اخیر از بدهی کلان آنها خبر می‌دهند. برآوردهایی که پیشتر خزانه‌داری وزارت اقتصاد منتشر کرده نشان می‌دهد که بدهی ثبت شده شرکتهای دولتی در پایان سال ۹۹ بالغ بر ۱۱۶۲ هزار میلیارد تومان بوده است. از بدهی ۱۱۶۲ هزار میلیارد تومانی شرکتهای دولتی، ۲۲۴ هزار میلیارد تومان آن تایید شده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۸، رشد ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد. با این حال گزارش نظارتی مجلس نشان می‌دهد که تعداد شرکتهای زیانده نسبت به سال گذشته کمتر شده است، به طوری که تعداد این شرکت‌ها از ۵۹ مورد در بودجه ۱۴۰۰ به ۲۶ مورد در بودجه ۱۴۰۱ رسیده است. اما اعداد و ارقام یاد شده به ما چه می‌گویند؟ و آیا باید نگران چنبره این شرکت‌ها بر اقتصاد ایران باشیم؟
زیان‌دهی تحت لوای دولت
اگر نگاهی به عملکرد این شرکت‌ها و زیان‌های انباشت شده آنها در طول سال‌های گذشته بیندازیم باید اعلام کنیم که پاسخ این سوال بدون شک مثبت است. مطابق ارقامی که پیش از این اعلام شده بود، تعداد شرکتهای دولتی در بودجه ۳۷۷ مورد است که از این میان ۶۲ مورد زیانده هستند، ۱۵۹ مورد هیچ درآمدی برای دولت ایجاد نمی‌کنند و ۱۵۶ مورد نیز سودآوری دارند. بنابراین مجموع شرکت‌هایی که دولت نمیتواند از طریق آنها به درآمدزایی برسد ۲۲۱ مورد است حال آنکه سهم بودجه‌ای این شرکت‌ها کماکان محفوظ است. آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک سپه، شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی، بانک ملی، سازمان صداوسیما، شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران، شرکت توسعه آب و منابع نیروی ایران، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما)، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، بانک مسکن و شرکت پترو پارس، ۱۰ شرکتی هستند که در سه سال گذشته بیشترین زیان را عاید دولت کردهاند. در سال آینده نیز پیش‌بینی شده که بانک سپه، سازمان صداوسیما، بانک ملی، سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) و سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای شرکتهای زیانده دولتی باشند. اما میزان زیانی که شرکتهای دولتی در مدت اخیر داشته‌اند به ۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است، رقمی که اخیرا از سوی مدیرعامل سازمان حسابرسی به صورت رسمی اعلام شده است. موسی بزرگ‌اصل در سخنان اخیر خود به زیان شرکتهای دولتی اشاره کرده و گفته: «از ۳۳۰ شرکتی که ما بررسی کردیم ۲۰۰ تای آنها زیانده بودند. به طور کلی شرکتهای پیوست ۳ قانون بودجه ۳۵ هزار میلیارد تومان زیان داشتند که به صورت تلفیقی و با حذف معاملات درون سازمانی انجام شده است. میزان سوددهی شرکتهای دولتی ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است که شرکت ملی نفت با ۱۴ هزار میلیارد تومان، صندوق توسعه، ایمیدرو و شرکت ملی صنایع پتروشیمی با ۳۰ همت که هفت مورد از آنها مربوط به دولت است در راس قرار می‌گیرند. اما بالای ۹۰ درصد زیان شرکتهای دولتی نیز مربوط به ۱۰ مورد از آنهاست. اکثر اینها نیز مربوط به تکالیفی است که دولت بر عهده آنها گذاشته است، از قبیل خرید و فروش گندم برای شرکت بازرگانی دولتی یا تسهیلات تکلیفی که بر عهده بانک ملی گذاشته شده است. در واقع میتوان گفت این مبالغ زیان نیستند و یارانه پنهانی هستند که دولت پرداخت می‌کند. از این جهت که نمی‌توان فهمید شرکتهای دولتی حاکمیتی هستند یا تجاری به عبارتی عملکرد این شرکت‌ها مخدوش است و نمی‌توان قضاوت صحیحی درباره آنها کرد.»
کسب آسان منافع و گسترش رانتخواری
از بررسی اعداد و ارقام اعلامی به یک نقطه روشن در خصوص چرایی عملکرد ضعیف شرکتهای دولتی می‌رسیم که میتوان آن را در قالب عبارت «محدودیت‌های آسان بودجه‌ای» تعریف کرد. همان‌طور که گفته شد این عبارت شرایطی را تداعی می‌کند که در آن گروه‌های خاصی قادر به استفاده سهل و آسان از منابع مالی و بودجه‌ای دولت هستند، اما دولت نه نظارتی بر چگونگی هزینه‌کرد این منابع دارد و نه بازپرداخت این منابع در قالب سود و ارزش‌افزوده را راستی‌آزمایی می‌کند. این گروه‌های خاص همان شرکتهای دولتی هستند که با وجود انتشار گزارش‌های رسمی در خصوص زیان انباشته آنها، کماکان از منابع مالی دولت برخوردار هستند. بنابراین در یک مفهوم کلی‌تر میتوان گفت شرایط آسان بودجه‌ای شرایطی است که با وجود سست شدن رابطه بین مخارج و عواید یک شرکت به دلیل سنگین‌تر شدن وزنه مخارج آن، دولت کسری شکل‌گرفته را ضمانت می‌کند. به این ترتیب ما در این مفهوم با پدیده‌ای تحت عنوان انتقال کسری به غیر کانون اصلی شکل‌گیری آن مواجه هستیم.
مصادیق محدودیت‌های آسان بودجه‌ای
یکی از مصادیق محدودیت‌های آسان بودجه‌ای را میتوان دریافت اعتبارات بانکی توسط شرکتهای دولتی دانست. هرچند این شرکت‌ها در زمان ارسال درخواست برای دریافت اعتبار بانک‌ها را متقاعد می‌کنند که اعتبارات دریافتی میتواند آنها را به سوددهی برساند و آنها را قادر به بازپرداخت تسهیلات دریافتی می‌کند. اما واقعیت‌های پشت پرده نشان می‌دهند که دولت نقش ضامن اصلی این شرکت‌ها را ایفا می‌کند و با وجود آگاهی نسبت به عملکرد ضعیفی که دارند، این شرکت‌ها را از انضباط مالی دور می‌کنند. این همان مساله‌ای است که در طول زمان به افزایش بدهی این شرکت‌ها به بانک‌ها انجامیده است. نکته قابل توجه دیگر آنکه این شرکت‌ها از یارانه‌های متعددی در قالب تهیه کالا و خدمات، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و همچنین تخفیف هزینه‌ای برخوردار هستند که ضامن بقای آنها شده است. برای مثال برخی از شرکتهای دولتی طبق قوانین دولت موظفند کالاها و خدمات را با قیمت یارانه‌ای برای مردم تهیه کنند که بابت این امر نیز اعتباراتی از دولت دریافت می‌کنند. در عین حال دولت شرایط پرداخت مالیات برای این شرکت‌ها را تسهیل کرده و از همین‌رو است که گزارش‌های متعددی از فرار مالیاتی گسترده شرکتهای دولتی خبر می‌دهند. به نظر می‌رسد تضمینی که دولت بابت بقای این شرکت‌ها می‌دهد، موجب عدم ترس از ورشکستگی از سوی آنها شده و این همان مساله‌ای است که فعالیت آنها در یک فضای رقابتی را ناممکن کرده و مانع از بروز نتایج مثبت تقویت فضای رقابتی شده است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد جمع سود سهام، مالیات و وام‌های ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه برای طرح‌های انتفاعی که شرکتهای دولتی به دولت می‌پردازند نسبت به کل مخارج این شرکت‌ها از سال ۸۷ و در روندی نزولی به کمتر از دو درصد در سال ۹۹ رسیده است.
راه خروج از دام انحصارگرایی
در مجموع به نظر می‌رسد دلیل اصلی ناکارآمدی و افزایش فساد در شرکتهای دولتی به نوع روابط مالی شرکتهای دولتی با دولت برمی‌گردد. چه آنکه دولت به عنوان مالک این شرکت‌ها از راه‌های مختلف منابع مالی گستردهای در اختیار آنها قرار می‌دهد؛ در حالی که امکان نظارت بر چگونگی مصرف آنها و نیاز بازدهی ناشی از این منابع وجود ندارد. با توجه به آنکه استفاده این شرکت‌ها از منابع طبیعی، تجهیزات زیربنایی و انحصارات دولتی آسان است، امکان دریافت اعتبارات کلان بانکی به پشتوانه دولت برای آنها وجود دارد، پرداخت کمک زیان از طریق بودجه سالانه به آنها صورت می‌گیرد و از منابع مالی دولتی برای تهیه کالاهای یارانه‌ای از قبیل نان، دارو، خدمات بیمه‌ای، بنزین، گازوییل، آب، برق، گاز، حملونقل هوایی و ریلی برخوردار هستند، این شرکت‌ها به جای فعالیت در یک فضای سالم رقابتی به محلی برای زد و بند بین گروه‌های ذی‌نفع تبدیل شده‌اند. مجموع این مباحث راه را برای آزادسازی اقتصادی و تقویت بخش خصوصی بسته و مانع از بهبود فضای کسب‌وکار شده است. بدیهی است هرگونه اصلاحی در این مسیر نیازمند اجرای درست سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی است.
🔻روزنامه همشهری
📍 بازار مسکن ایران چقدر می‌ارزد؟
آمارها نشان می‌دهد ۱۸.۵درصد از موجودی مسکن ایران در تهران قرار دارد که ارزش آن معادل ۵۱درصد از کل ارزش بازار املاک است
صنعت ساختمان در اقتصاد ایران با ۱۳۴بخش اقتصادی دیگر ارتباط پسین و پیشین دارد و نقش آن در اقتصاد به‌قدری پررنگ است که هر یک واحد افزایش در ارزش افزوده این صنعت، تولید ناخالص داخلی را ۲.۷۲واحد افزایش می‌دهد.
به گزارش همشهری، صنعت ساختمان که سهم قابل‌توجهی از آن مربوط به بخش مسکن است، وزنه اثرگذاری در اقتصاد ایران محسوب می‌شود و به‌تنهایی تا ۵.۵درصد از تولید ناخالص داخلی را به‌خود اختصاص می‌دهد. بررسی‌های شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن نشان می‌دهد: این بخش با جذب ۴۰درصد از کل سرمایه‌گذاری انجام شده در اقتصاد، خصوصی‌ترین بخش اقتصاد ایران است و یکی از عوامل تعیین‌کننده رونق و رکود به شمار می‌رود؛ به‌گونه‌ای که به‌طور میانگین ۳۰درصد از گردش مالی اقتصاد کلان و ۱۱درصد از اشتغال کشور به آن تعلق دارد.
کلونی مسکن در تهران
آخرین آمارهای رسمی از تعداد مسکن در ایران، مربوط به سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵است که تعداد واحدهای مسکونی دارای سکنه را ۲۲میلیون و ۸۲۵هزار و ۴۶واحد برآورد کرده بود. حالا اما، با احتساب همه متغیرهای بازار مسکن اعم از خانه‌های خالی، اقامتگاه‌های دوم، واحدهای مسکونی تازه‌ساز، خانه‌های غیرقابل سکونت و... برآورد می‌شود که تعداد کل واحدهای مسکونی موجود در کشور ۲۹میلیون واحد باشد که از این تعداد ۲۴.۵میلیون واحد دارای سکنه است. طبق برآوردهای شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، از مجموع این تعداد واحد مسکونی، ۷۸درصد در مناطق شهری و ۲۲درصد در مناطق روستایی واقع شده که در این میان استان تهران با حدود ۴میلیون و ۵۷۰واحد مسکونی، بیش از ۱۸.۵درصد از کل مسکن کشور را در خود جای داده است.
بعد از تهران، استانهای خراسان رضوی و اصفهان رکورددار بیشترین تعداد مسکن هستند و در قعر جدول، به‌ترتیب استانهای ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و سمنان کمترین تعداد واحد مسکونی را دارند. درروی دوم سکه بازار مسکن، بررسی تعداد معاملات ثبت شده در سامانه معاملات املاک و مستغلات از سال ۱۳۸۹تا ۱۳۹۹حاکی از این است که در این بازه ۱۰ساله، ۳میلیون و ۳۸۶هزار و ۴۷۱معامله مسکن صورت گرفته که ۴۵درصد از این رقم مربوط به استان تهران بوده و بعد از آن بیشترین تعداد معاملات به استانهای البرز و فارس اختصاص داشته است.
در مقابل استانهای کهگیلویه و بویراحمد، یزد و خراسان جنوبی به‌ترتیب کمترین تعداد معاملات مسکن را داشته‌اند.
بخش مسکن ایران چقدر می‌ارزد؟
داده‌های سرشماری متوسط عمر بنای واحد مسکونی سال ۱۳۹۵و تعدیل آنها در سال ۱۳۹۹نشان می‌دهد: متوسط عمر بنای واحدهای معامله شده در سال ۹۹برابر ۱۲سال بوده که بوشهر با متوسط ۸سال و خراسان رضوی با متوسط ۱۴سال دارای کمترین و بیشترین عمر واحدهای معامله شده در این سال هستند.
در این گزارش برآورد شده است ارزش مجموع واحدهای مسکونی دارای سکنه کشور ۲۲هزار هزار میلیارد تومان است که ۵۱درصد از این رقم به استان تهران اختصاص دارد. پس از تهران استانهای خراسان رضوی و اصفهان بیشترین ارزش مسکن کشور را دارند و در مقابل استانهای کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و سمنان به‌ترتیب دارای کمترین ارزش املاک مسکونی هستند.
یکی از نکات قابل‌توجه این است که ارزش موجودی املاک مسکونی در حال استفاده کشور ۶برابر تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۹و معادل ۵برابر کل نقدینگی کشور در آبان ماه ۱۴۰۰است. جدا از این آمارها، برآورد می‌شود نسبت خانه‌های خالی، شبه خالی و غیرقابل سکونت کشور به خانه‌های در حال استفاده یک به ۶ باشد که بر این اساس، ارزش موجودی املاک مسکونی در حال استفاده تقریباً ۶برابر ارزش املاک خالی و شبه خالی کشور است و با افزودن این خانه‌ها به املاک در حال استفاده و با فرض توزیع یکسان آنها در استان‌ها و همچنین توزیع یکسان قیمتی آنها، ارزش کل املاک اعم از در حال استفاده یا خالی و شبه خالی بیش از ۲۵هزار و ۶۰۰هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 انحصارشکنی از خودرو قربانی کمبود ارز
در حالی که اواسط بهمن ماه امسال اردشیر مطهری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرده بود طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و دولت برای جبران وضعیت کسری بودجه و اخذ عوارض و حقوق گمرکی راهی جز تصویب طرح واردات خودرو ندارد و پس از آن نیز سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس از واردات ۵۰ هزار خودروی خارجی در سال ۱۴۰۱ خبر داد؛ اما به نظر می‌رسد کمیسیون تلفیق مجلس، واردات ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری در سال ۱۴۰۱ را از مصوبات این کمیسیون حذف کرده است. پیش از این در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، مقرر شده بود واردات خودرو با ارز غیر‌صادراتی و با نظارت بانک مرکزی صورت گیرد. در مصوبه کمیسیون تلفیق حتی هزینه‌کرد درآمد حاصل از واردات ۵۰ هزار خودرو نیز پیش‌بینی شده بود، به طوری که عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ کل کشور گفته بود، در مصوبه یاد شده به دولت اجازه داده می‌شود در ازای واردات خودرو به تامین مالی شبکه راه‌‌‌آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی موردنیاز اعم از قطار عادی، برقی، سریع‌‌‌السیر و قطار شهری و تکمیل پروژه‌های نیمه‌‌‌تمام در خطوط ریلی و بخش راهسازی با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه‌‌‌خیز در جاده‌ها و ارتقای مدیریت عبور و مرور ناوگان حملونقل بپردازد.
مدیریت بازار ارز واردات خودرو را
با چالش مواجه کرده است
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در واکنش به حذف مصوبه واردات ۵۰هزار دستگاه خودروی سواری در سال ۱۴۰۱ به «اعتماد» گفت: زمانی که زمزمه‌های تصویب واردات این تعداد خودرو در رسانه‌ها مطرح شد بنده از این موضوع تعجب کردم چراکه واردات خودرو از ابتدا به دلیل مدیریت در مصرف ارز ممنوع شده بود. کاکایی با بیان اینکه ممنوعیت واردات خودرو همزمان با تحریمهای تجاری امریکا علیه ایران انجام گرفت، تصریح کرد: این موضوع تنها مربوط به واردات خودرو نمی‌شد و بخش زیادی از کالاهای دیگر هم را دربرگرفت اما مهم‌ترین آن واردات خودرو بود که مردم هم به آن واکنش نشان دادند. این کارشناس حوزه خودرو با بیان اینکه در حال حاضر نیز توازن میان درآمدها و نیازهای ارزی در کشور همچنان زیر سوال است، گفت: به نظر می‌رسد باید به این سوال از سوی مسوولان پاسخ داده شود که این میزان توازن به چه صورت است؟ زیرا هر زمان درآمدهای ارزی به اندازه‌ای رشد کند که بتوان واردات خودرو انجام داد هیچ کس نمیتواند جلوی واردات خودرو به کشور را بگیرد. کاکایی خاطرنشان کرد: هر چند در آن زمان نیز تنها با یک ابلاغیه بانک مرکزی جلوی واردات خودرو گرفته شد و قانونی در این زمینه وجود ندارد و بانک مرکزی نیز اعلام کرد اجازه واردات ندارید و پس از آن عده‌ای ظاهربین در این سالها در مطبوعات اعلام کردند که چرا واردات خودرو ممنوع شده است؟ اما باید گفت در جنگ اقتصادی کنونی که در سه سال و نیم گذشته هم شدت گرفته است باید موضوعات ارزی مدیریت می‌شد.این کارشناس حوزه خودرو گفت: چنانچه واردات خودرو از ابتدا مدیریت نمی‌شد اتفاقات بدتری رخ می‌داد و نرخ ارز بالاتر هم می‌رفت.
با موفقیت در مذاکرات وین ورق برمی‌گردد
او تصریح کرد: از یک طرف امیدواریم تا مذاکرات وین به نتیجه برسد و درآمدهای ارزی کشور در سال آینده بالا رود تا در آن زمان واردات خودرو هم آزاد شود. اما در حال حاضر نیازی نیست تا این قضیه در بودجه مطرح شود. این کارشناس حوزه خودرو تصریح کرد: دولت از طریق واردات خودرو درآمد کسب می‌کند و زمانی که در محاسبات دولت این موضوع مطرح می‌شود درنتیجه برای آن خرج تراشی هم می‌کنند، پس بهتر آن است که هم‌اکنون در قانون دیده نشود و هر زمان مجوزی بابت آن داده شد دولت هم براساس آن خرج‌تراشی کند. او با تاکید بر اینکه هنوز در مذاکرات وین به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم، گفت: در صورتی هم که مذاکرات نهایی شود باز هم مشخص نیست این درآمدها به گونه‌ای باشد که اولویت‌های بسیار مهم‌تری را کنار بگذارند تا واردات خودرو را آزاد کنند. کاکایی با اشاره به قانون آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ افزود: در این قانون گفته شده بود که افرادی که صادرات صنایع مربوط به خودروسازی داشته باشند مانند صادرات قطعات خودرو میتوانند خودرو نیز وارد کنند اما این موضوع به اعتقاد بنده بسیار خطرناک بود زیرا انحصار زیادی را به دنبال داشت. این کارشناس بازار خودرو تصریح کرد: در صورتی که این روش را پیاده می‌کردند مجددا بازار انحصاری می‌شد و به‌هم می‌ریخت و روش عین بی‌عدالتی بود و با این ابزاری که در این قانون دیده شده بود نه بازار رقابتی می‌شد و نه انحصار از بین می‌رفت. او ادامه داد: از سوی دیگر باید اوضاع بازار بهتر شود و به دنبال انحصار‌گری جدیدی نباشیم و این بازار آشفته‌تر نشود و دولت موظف است کار درست را در این خصوص انجام دهد نه اینکه تنها یک عده رانتخوار از این وضعیت سوءاستفاده کرده و تنش‌ها را بیشتر کنند.
مجلس به سمت مصرف کالا رفت تا تولید آن
این کارشناس حوزه خودرو گفت: متاسفانه در این سالها نمایندگان مجلس به جای اینکه به سمت تولید بروند به سمت مصرف رفتند و هر چند یک‌سری از مسائل کوچک هم باشند اما یک‌سری از مسائل و کل مسیر را به‌هم می‌ریزند. کاکایی با بیان اینکه اینگونه راه‌ها به بن‌بست می‌رود خاطرنشان کرد: اینکه یک مشکل را حل کنند اما در کنار آن ۱۰ مشکل دیگر را به وجود بیاورند منطقی نیست و اینکه به عنوان نمونه ۱۰ هزار خودروی سنگین را وارد کنند کجای مشکلات خودروهای سنگین را حل خواهد کرد، چراکه حداقل بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار خودروی فرسوده سنگین در کشور وجود دارد، مگر اینکه این ۱۰ هزار خودروی سنگین برای فعالیت‌های خاصی مانند کارهای نظامی و... از سوی دولت وارد کشور شود که حتی این موضوع هم باز باید مورد بررسی قرار گیرد که آیا درآمدی برای دولت به وجود خواهد آورد یا خیر. او تصریح کرد: فردایی که برجام نهایی شود واردات بسیاری از کالاها آزاد خواهد شد اما اینکه این موارد را هم‌اکنون در بودجه سال بعد ببینند کار درستی نیست.
🔻روزنامه شرق
📍 مسببان وضع بیمار نظام سلامت کشور کیستند؟
در سال جاری با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، حامیان او گمان می‌کردند که با توجه به برخی از اقدامات اصلاحی رئیسی در قوه قضائیه، حضور او در دولت میتواند موجب تحول در اداره دستگاه‌های اجرائی ناکارآمد شود. اما شرایط به گونه‌ای رقم خورد که دومینوی اشتباهات وزرای دولت سیزدهم در بخش‌های مختلف از جمله حوزه سلامت، باعث نا‌امیدی بسیاری از مردم و حتی برخی از جناح‌های اصولگرا نسبت به عملکرد دولت شده است. البته مشکلات نظام سلامت تنها محدود به دولت جدید نبوده و برخی از ذی‌نفعان این حوزه که پیشتر در سالیان متمادی مسئولیت‌های کلیدی نظام سلامت را بر عهده داشته‌اند به‌جای پاسخ‌گویی درباره اقدامات خود، از طریق حاشیه‌سازی، درصدد فرار از پاسخ‌گویی و انحراف افکار عمومی از علل اصلی نابسامانی‌های نظام سلامت هستند. در این یادداشت به نقد برخی از رویکردها و راهبردهای غلط بانیان وضع موجود نظام سلامت کشور پرداخته می‌شود.
سرپیچی وزارت بهداشت و نهادهای صنفی نظام سلامت از اجرای اسناد بالادستی و برنامههای ابلاغی
درحالیکه اسناد بالادستی کشور از جمله سیاستهای کلی سلامت، برنامههای پنج‌ساله توسعه، قانون احکام دائمی برنامههای توسعه و قوانین بودجه سالانه همواره نقشه راه نظام سلامت کشور را تبیین و راهبردهای کلان و برنامههای اجرائی را برای رفع مشکلات این حوزه ارائه دادهاند، بررسی عملکرد وزارت بهداشت و نهادهای صنفی متولی این حوزه نشان می‌دهد که اقدامات جاری این نهادها با سیاستهای ابلاغی همخوانی ندارد بلکه در مواردی در جهت عکس این سیاستها حرکت می‌شود. به‌عنوان نمونه: الف) درحالیکه سیاستهای کلی سلامت بر «تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخ‌گویی و تحقق عدالت (بند ۷ سیاستهای کلی سلامت)» تأکید دارد، وزارت بهداشت تجمیع این وظایف را در دستور کار قرار داده است: وزارت بهداشت از سویی خود را متولی و سیاست‌گذار حوزه سلامت می‌داند، از سویی بخش قابل توجهی از تأمین مالی خود را به‌صورت مستقیم از بودجه عمومی کشور و جیب مردم (و نه از طریق بیمه‌ها) انجام می‌دهد و سوی دیگر با بنگاه‌داری در دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تابعه به تدارک و ارائه خدمات می‌پردازد. اقدامات تجمیعی در مواردی گام را فراتر نهاده و نهادهای خریدار خدمت (بیمه) را ذیل نهادهای فروشنده خدمت (وزارت بهداشت) قرار داده است (مانند جداکردن بیمه سلامت از وزارت رفاه و قراردادن آن ذیل وزارت بهداشت در دوره اجرای طرح تحول سلامت)؛ اقدامی که با بدیهی‌ترین اصول مدیریت مالی و نیروی انسانی در تناقض است و نهاد بیمه را در مدیریت منابع به نهادی بی‌خاصیت و گوش‌به‌فرمان تبدیل می‌کند و در نهایت به ورشکستگی و بدهکاری بیمه می‌انجامد. علاوه بر «تجمیع وظایف در ساختار واحد به جای تفکیک» مسئله «تجمیع نقش حاکمیتی و صنفی در کنار یکدیگر» نیز مشکلات نظام سلامت را دوچندان کرده است. به عبارت ساده‌تر، ارکان «قانون‌گذاری»، «اجرا» و «نظارت» در نظام سلامت کشور به‌شدت درگیر مسئله تعارض منافع است و این امر باعث شده خروجی این ارکان بیش از آنکه در راستای احقاق حقوق بیمار و منافع عمومی باشد، در راستای منافع صنفی قرار گیرد. قانون‌گذاری نظام سلامت در مجلس شورای اسلامی توسط کمیسیون بهداشت انجام می‌گیرد که اکثر اعضای آن را پزشکان تشکیل می‌دهند. در ۱۲ سال گذشته خروجی‌های این کمیسیون در بعد قانون‌گذاری معطوف به دغدغه‌های صنفی پزشکان (مانند حقوق و دستمزد و بودجه و معافیت مالیاتی و...) بوده است و کمتر مصوبه‌ای (اگر نگوییم هیچ!) در احقاق حقوق بیمار و مردم میتوان در این کمیسیون مشاهده کرد. فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی (نظیر طبابت، سهام‌داری و...) و همزمان قانون‌گذاری در بخش حاکمیتی منجر به خلق موقعیت تعارض منافع و ذبح منافع عمومی در پای منافع صنفی و شخصی می‌شود که متأسفانه اعضای کمیسیون بهداشت در دوره‌های مختلف مبتلابه این موضوع بوده‌اند. از سوی دیگر رکن اجرائی نظام سلامت در دولت (وزرات بهداشت) در ۴۰ سال گذشته همواره توسط پزشکان و وزیر پزشک اداره شده است. سمت‌های اجرائی نظام سلامت بیش از آنکه نیازمند دانش پزشکی و طبابت باشد نیازمند دانش «اقتصاد»، «مدیریت مالی»، «مدیریت نیروی انسانی»، «فناوری اطلاعات» و... است. این موضوع در کشورهای توسعه‌یافته همواره مورد توجه بوده به طوری که در میان وزرای بهداشت این کشورها کمتر وزیر بهداشتی را میتوان یافت که به حرفه پزشکی مشغول باشد. در تصویر بالا رشته تحصیلی و شغل سابق برخی از وزرای بهداشت کشورهای توسعه‌یافته از جمله آمریکا، کانادا، انگلیس، آلمان، ایتالیا، فرانسه، چین و ژاپن آورده شده است. علاوه بر رکن قانون‌گذاری و اجرا، رکن «نظارت» نیز در نظام سلامت درگیر مسئله تعارض است. «سازمان صنفی نظام پزشکی» و «سازمان حاکمیتی پزشکی قانونی» به عنوان دو نهاد ناظر و رسیدگی‌کننده به تخلفات ذی‌نفعان، در لایه‌های مدیریتی توسط پزشکان اداره می‌شوند و این امر باعث شده است تصمیم‌گیران و قضاوت‌کنندگان این نهادها در موقعیت تعارض منافع قرار گیرند. ب) درحالیکه قوانین بالادستی کشور از جمله قانون برنامه پنج‌ساله توسعه بیش از ۱۰ سال است وزارت بهداشت را مکلف به «استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان (برنامه پنجم توسعه، ماده ۳۵)» کرده است، این وزارتخانه تاکنون این تکلیف قانونی را عملیاتی نکرده است. در حال حاضر نه پزشکان و نه بیماران به پرونده الکترونیکی سلامت خود دسترسی ندارند، درحالیکه از نظر فنی تمامی زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح در کشور فراهم بوده است. استقرار نظام سلامت الکترونیک از طریق اجرای نسخه و پرونده الکترونیک گام نخست و حیاتی برای پیاده‌سازی بسیاری از طرح‌ها و برنامههای بر‌زمین‌مانده وزارت بهداشت از جمله اجرای گایدلاین‌ها، پزشک خانواده، مدیریت تقاضای القایی، سیاستگذاری مبتنی بر شواهد و... است. نهاد صنفی نظام پزشکی با متهم‌کردن سایر دستگاه‌ها به فراهم‌نکردن زیرساخت‌های لازم برای اجرای نسخه الکترونیک، در مسیر اجرای این طرح سنگ‌اندازی می‌کند؛ درحالیکه خود این نهاد به وظایف قانونی در اجرای این پروژه عمل نکرده است. به عنوان نمونه، با وجود اینکه از خردادماه ۱۳۹۹ نظام پزشکی مکلف به «ارائه سامانه مدیریت کارت هوشمند با قابلیت امضای دیجیتال» شده است و بایستی تا مردادماه ۱۳۹۹ نسبت به اجرای این تکلیف قانونی اقدام میکرد، تاکنون به این وظیفه قانونی عمل نکرده است. (البته ذکر این نکته ضروری است که اساسا گره‌زدن اجرای نسخه الکترونیک به امضای الکترونیک ایده‌ای انحرافی است که توسط سازمان نظام پزشکی مطرح شده، چراکه در حال حاضر از طریق روش‌هایی چون تأیید هویت دوعاملی -مانند بانکداری الکترونیک- میتوان هویت پزشک و بیمار را بررسی کرد. استفاده از کارت هوشمند و امضای دیجیتال جزء روش‌های منسوخ در حوزه فناوری اطلاعات است که متأسفانه به دلیل کم‌اطلاعی برخی از پزشکان از حوزه فناوری اطلاعات کماکان بر آن اصرار می‌شود!) آنچه در این یادداشت مطرح شد صرفا چند نمونه از راهبردها و اقدامات نادرست ساختارهای حاکمیتی متولی نظام سلامت در کشور است. تعدد راهبردها و اقدامات نادرست از طرف ذی‌نفعانی که دچار تعارض منافع هستند «حال ناخوش این روزهای نظام سلامت» را رقم زده است و این ساختارها باید به‌جای فرافکنی پاسخ‌گوی اقدامات خود باشند. در یادداشت‌های بعدی ابعاد دیگری از علل بیماری‌های نظام سلامت بررسی خواهد شد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
