پنجشنبه 29 ارديبهشت 1401 شمسی /5/19/2022 3:19:18 AM

🔻روزنامه ایران
📍 تهدیدها و فرصت‌های گسترش مناسبات با چین و روسیه
✍️یوسف مولایی
گسترش روابط بین کشورها یک امر ضروری است ولی سودمند بودن آنها منوط به این است که دستاورد این سفرها و روابط چه باشد. در نظریه و روابط بین‌الملل، تئوری‌ها و نظریه‌های رئالیسم و واقع‌گرایی را داریم که آنهم واقع‌گرایی سنتی یا کلاسیک و تدافعی یا تهاجمی است که در مجموع اعلام می‌کند این قدرت‌های بزرگ هستند که سیاست بین‌الملل را طراحی می‌کنند و ساختار جامعه بین‌الملل را هم برآیند زورآزمایی و موازنه قدرت بین بازیگران بزرگ می‌دانند و متقابلا ساختار نظام بین‌الملل، اساس سیاست خارجی کشورهای بزرگ را شکل می‌دهد و در این روند مناسبات قدرت معمولا بر تفکر قدرت‌های بزرگ حاکم است و آنها به طور مستمر به دنبال کسب قدرت بیشتر و تامین امنیت بیشتر خودشان هستند و این را تا رسیدن به هدف ادامه می‌دهند. وقتی به چنین تئوری‌هایی نگاه می‌کنیم در شرایط فعلی دغدغه اصلی هم چین و هم روسیه این است که امنیت خودشان را در مقابل آمریکا تامین و یک نوع موازنه قدرت برقرار کنند. الان روسیه در اوج بحران اوکراین قرار دهد و برایش مهم است که برای خروج از این بحران راهی پیدا کند. چین در منطقه جنوب آسیا و اقیانوس هند، دنبال این است که با آمریکا موازنه قدرت برقرار کند که او هم درپی یارگیری زیادی در منطقه از حوزه هند گرفته تا استرالیا و ژاپن و کره و کشورهای دیگر است. بازی‌های بزرگی در منطقه درجریان است که خلیج فارس هم بخشی از این حوزه نفوذ اقیانوس هند است. بخشی از نفت و انرژی مورد استفاده هند و چین از این مسیر یعنی حوزه خلیج فارس تامین می‌شود و برای این کشورها انرژی مهم است و بخشی از رقابت قدرت‌های بزرگ بر سر خلیج‌فارس است. با این مقدمه می‌خواهم بگویم که روسیه و چین هر دو نیاز دارند که بتوانند با کارت ایران در تقابل و تعامل با آمریکا بازی کنند. اما ایران چه به دست می‌آورد؟ شاخص مثبت بودن سفر رئیس‌جمهور به مسکو این است که ببینیم چه تاثیری در تقویت حاکمیت ملی، توسعه پایداری ایران، پایداری از منافع ملی، ارتقای سطح رفاه و سعادت مردم، بهبود وضعیت معیشتی دارد. اینها شاخص‌های اصلی برای سنجش موفقیت و عدم موفقیت این سفر است. به اضافه اینکه به نظر می‌رسد برای اینکه قدرت چانه‌زنی یک دولت و حاکمیت در مناسبات بین‌المللی بالا رود، باید مردم از حاکمیت رضایت کامل داشته باشند. یعنی این عنصر رضایتمندی مردم است که توانایی و قدرت ایجاد می‌کند تا با تکیه بر آن قدرت، کارگزاران حاکمیت بتوانند برای گرفتن امتیاز از قدرت‌های بزرگ چانه‌زنی کنند. اگر الان مقامات وزارت خارجه و سیاستگذاران ایران در حوزه روابط بین‌الملل و تجزیه و تحلیل رویدادهایی که در منطقه یا حتی سطح جهانی وجود دارد، دانش کافی داشته باشند، می‌توانند امتیازاتی حتی از سه دولت یعنی هم از آمریکا در مذاکرات و هم از چین و هم از روسیه بگیرند. برای اینکه ایران یک موقعیت خاص دارد و هر کدام از این کشورها می‌خواهند به نحوی در تعامل و تعارض با ایران امتیاز کسب کنند و اگر ایران به موقعیت خودش آشنا و پشتیبانی مردم را داشته باشد، به راحتی می‌تواند از این مذاکرات، سفرها و گسترش مناسبات به نفع خودش استفاده کند. لازمه رضایتمندی مردم، مشارکت فعال آنها در تعیین سرنوشت خودشان است که لازمه آن هم وجود آزادی‌های مصرح در قانون اساسی، آزادی بیان، عقیده، اجتماعات، رسانه‌ها و فراهم آوردن فضای گفت‌وگو بین مردم است تا بتوان به سندهایی که امضا می‌شود و موضوعاتی که مورد مذاکره قرار می‌گیرد در داخل آزادانه مورد نقد قرار داد تا اگر مشکلات و نواقصی دارند، کارشناسان گوشزد کنند و اسنادی تصویب نشود که یک زمانی به ضرر ما باشد. مثل بیانیه الجزایر سال ۱۳۶۰ که با آمریکا امضا شد و سند خوبی نبود درحقیقت چون به نحوی مـــذاکـــرات و اسنادی که امضا می‌شود و برای ایران و مردم ایران تعهــد ایجاد می‌کند، دیپلماسی باید علنی و آشکار شود. لذا این سفر و گسترش مناسبات به شرط اینکه مقامات دانش لازم و دغدغه ملی داشته باشند، می‌تواند فرصت ایجاد کند. در صورتی که از دانش لازم در حوزه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل برخوردار بوده و بر سیاست خارجی تسلط و دغدغه منافع ملی هم داشته باشند ضمن اینکه از کارشناسان خبره هم به درستی بهره گیرند، شرایط حاکم بر اوضاع احوال دنیا را بدانند، می‌توان اطمینان خاطر داشت که مذاکرات و گسترش مناسبات به ضرر منافع ملی نخواهد بود.
🔻روزنامه کیهان
📍 اتحاد تهران - مسکو چه کسانی و چرا می‌ترسند؟
✍️ محمد صرفی
سفر رئیسی به مسکو بار دیگر روابط ایران و روسیه را در کانون توجهات قرار داد. روابطی که هر چقدر در بعد ژئوپلتیکی و امنیت منطقه، موفق و امتحان ‌پس ‌داده است اما باید با تاسف گفت در ابعاد دیگر – به‌خصوص اقتصادی- دچار ضعف‌های جدی است. سفر رئیس جمهور به مسکو و دیدار با «ولادیمیر پوتین»، همتای روسی خود، گامی بلند در راستای رفع این نواقص خواهد بود. رابطه تهران و مسکو را می‌توان به عمارتی بلند و با پی محکم تشبیه کرد. می‌توان گفت سفت‌کاری این عمارت به پایان رسیده اما نازک‌کاری آن باقی ‌مانده و روند تکمیل آن تاکنون کند بوده است. چنین عمارتی صاحبانش را از گزند تهدیدات و ناامنی‌ها حفظ می‌کند اما برای استفاده و لذت بردن از آن باید به فکر تکمیل جزئیات و نصب و فراهم کردن امکانات رفاهی آن بود.
وزرای نفت و اقتصاد کشورمان که رئیسی را در این سفر همراهی می‌کردند گفته‌اند نتیجه رایزنی‌های آنها با همتایان خود در مسکو فراتر از انتظار بوده است. آنان اعلام کردند توافق‌هایی در زمینه تجارت، انرژی، حمل و نقل و روابط بانکی داشته‌اند که در آینده‌ای قابل پیش‌بینی نتایج آن ملموس خواهد بود. افشا نشدن جزئیات این توافقات البته چندان جای تعجب ندارد چرا که آمریکا درصدد است هرگونه همکاری اقتصادی سایر کشورها با ایران را تحت فشار گذاشته و قطع کند. نباید فراموش کرد که کاخ سفید به ریاست بایدن طی یک سال اخیر همچنان ادامه دهنده سیاست «فشار حداکثری» ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران است.
رابطه ایران و روسیه طی حدود سه دهه اخیر - پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی- را می‌توان به دوره‌های مختلفی تقسیم کرد اما دوره جدید که منجر به احداث این عمارت مستحکم شد، به شش سال قبل برمی‌گردد. تابستان سال ۱۳۹۴ سردار سلیمانی در سفری محرمانه راهی مسکو شد. سفری که تاکنون اطلاعات چندانی از جزئیات آن منتشر نشده اما پس از این سفر نیروی هوایی روسیه در سوریه وارد عمل شده و همکاری تهران و مسکو در حمایت از دمشق که مورد تهاجم همه‌جانبه تروریست‌های مورد حمایت غرب بود، وارد مرحله عملی تازه‌ای شد. این همکاری به زودی نتایج درخشان خود را نشان داد و گزینه حتمی و غیرقابل تجدیدنظر غرب مبنی بر اینکه «اسد باید برود» را باطل کرد.
بلافاصله زنگ خطر به صدا درآمد. این همکاری و اتحاد نه‌تنها در پرونده سوریه برای اهداف ژئوپلتیکی آمریکا و متحدانش در غرب آسیا آزاردهنده و خطرناک بود بلکه می‌توانست الگویی جدید از برهم زدن طرح‌های منطقه‌ای واشنگتن را پایه‌ریزی کند. اینجا بود که آمریکایی‌ها تمام امکانات و کارت‌های خود برای شکستن این اتحاد را به بازی گرفتند. اسفند سال ۹۵ نشریه «ساندی لیدر» در تحلیلی نوشت: جدا کردن روسیه از ایران بخشی از یک «بازی جدید بزرگ قدرت» است که به اعتقاد بسیاری حتی در آینده دور هم ثمری به‌دنبال ندارد.
ابعاد این همکاری گام به گام نمایان‌تر شده و بر نگرانی دشمن مشترک دو طرف افزود. «مؤسسه مطالعات جنگ» در آمریکا، طی گزارشی درخصوص چرایی این نگرانی نوشت: «همکاری نظامی ایران با روسیه در سوریه موجب افزایش قابل توجه توانایی ایران برای برنامه‌ریزی و اجرای عملیات متعارف پیچیده شده است.» این مؤسسه در یک گزارش دیگر تاکید کرد: «ایران چنان تغییری در بخش نظامی خود ایجاد کرده است که قادر به جنگ نسبتاً متعارف در صدها مایل فراتر از مرزهای خود است. این توانمندی که شمار بسیار معدودی از کشورهای جهان آن را دارند، در محاسبه راهبردی و توازن قدرت در خاورمیانه تغییر اساسی ایجاد خواهد کرد. این پدیده‌ای موقت و زودگذر نیست.»
ناموفق بودن تلاش آمریکا و متحدانش برای شکست اتحاد روسیه و ایران در میدان سوریه، دلایل متعددی داشته و دارد. مسکو به درستی دست حریف را خوانده و فهمیده بود آبنبات‌هایی که آمریکا در دست گرفته و تکان می‌دهد هرقدر هم شیرین و وسوسه‌انگیز باشند، قیمتی سنگین دارند. بهای پذیرش آن، زدن مهر تایید بر تسلط بی‌چون و چرای آمریکا بر منطقه حیاتی غرب آسیاست. البته ماجرا به همینجا ختم نمی‌شد و حرکت آمریکا به حوزه‌های پیرامونی و مناطق حساس‌تر برای روسیه نیز می‌رسید. درواقع می‌توان گفت همکاری روسیه با ایران در منطقه از منظر راهبردی، تنها انتخاب مسکو نبود، بلکه انتخابی برد - برد برای دوطرف بود.
نشریه آمریکایی «ویکلی‌استاندارد» در مورد این همکاری مشترک، چند سال پیش نوشت: «با توجه به حضور گسترده آمریکا و متحدان آن در منطقه، تهران تنها متحد منطقه‌ای باقی مانده برای مسکو است و درخواست از روسیه برای جدا شدن از ایران به معنی ترک منطقه خواهد بود.ائتلاف ایران و روسیه یک رابطه استراتژیک و درباره مسائل بنیادین است. آمریکا در منطقه متحدان بسیاری دارد، از اسرائیل تا مصر و ترکیه تا عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس. زمانی که پوتین به منطقه نگاه می‌کند تنها یک فضای خالی می‌بیند و آن هم ایران است که با آمریکا متحد نشده است. خیلی ساده است مسکو هیچ راهی برای برنامه‌ریزی قدرت یا مدیریت منافع منطقه‌ای خود بدون ایران و شرکایش، مثل حزب‌الله، ندارد. درخواست از پوتین برای نادیده گرفتن ایران مثل این است که از وی درخواست شود خاورمیانه را ترک کند.» واقعیت‌ها و رخدادهای چند سال اخیر در منطقه، ضرورت و فواید این همکاری را بیش از پیش نشان داده و طرف غربی را هم تا حد زیادی به این نتیجه رسانده است که چاره‌ای جز پذیرش این واقعیت دردناک ندارد و دست و پا زدن در این خصوص حتی می‌تواند نتایج معکوس هم به همراه داشته باشد.
به نظر می‌رسد این نگرانی بعد از ماجرای شکست غرب در سوریه جای خود را به ترس داده است. «مایکل لدین» طی مقاله‌ای که اواخر بهمن سال ۹۶ در «وال‌استریت‌ژورنال» نوشت پرده از واقعیتی عمیق برداشت. لدین در این مقاله تصریح می‌کند آمریکا باید با روسیه در مورد غرب‌ آسیا به توافق برسد و حتی امتیازات بزرگی به مسکو بدهد اما مشکل اینجاست که چیزی را باید به روسیه ببخشد که در دستان ایران است و تا وقتی جمهوری اسلامی بر سر کار باشد، توافق مسکو و واشنگتن امکان‌پذیر نیست. او می‌نویسد؛ «با وجود این همه تضاد منافع ژئوپلتیکی، آیا راهی برای آنکه روسیه و آمریکا در خاورمیانه باهم همکاری داشته باشند، باقی خواهد ماند؟ اگر آمریکا پیشنهاد مالکیت مشترک خاورمیانه را به پوتین بدهد چه؟ این امر باعث خواهد شد تا هر دو کشور در زمینه ایران و سوریه باهم همکاری داشته باشند و درنتیجه جایگاه آمریکا در منطقه تقویت شده و روسیه نیز با کنترل منابع بیشتری از نفت و گاز و با کاهش قدرت اسلامگرایان به ثبات بیشتری دست پیدا کند. اشکال کار در اینجاست که اکنون آمریکا در جایگاهی برای ارائه چنین پیشنهادی قرار ندارد. در نتیجه راهکار باقی‌مانده برای آمریکا از میان برچیدن رژیم ایران از داخل است.» لدین تاکید می‌کند آمریکا باید با حمایت از مخالفان داخلی جمهوری اسلامی، زمینه را برای «حکومتی سکولار و سازگار با غرب» در ایران فراهم سازد و «با از میان رفتن جمهوری اسلامی دولت آمریکا در جایگاه قوی‌تری برای دستیابی به توافقی با پوتین قرار خواهد گرفت. راه مسکو از تهران می‌گذرد.»
حال می‌توان تصویر بهتری از کسانی داشت که علیه اتحاد تهران- مسکو مشغول فعالیت بوده و مدعی هستند جمهوری اسلامی سیاست «نه شرقی - نه غربی» را کنار گذاشته است. شاید همه آنها ندانند کجای این بازی قرار دارند اما بدون شک بخشی از آنها همان کسانی هستند امثال لدین برای تحقق رویای «حکومتی سکولار و سازگار با غرب» در ایران به آنها دل بسته‌اند و البته منصفانه باید گفت آنان نیز در هر بزنگاه و ماجرایی تمام تلاش خود را به کار بسته و کم نگذاشته‌اند؛ از فتنه ۸۸ گرفته تا حمله به تعامل با شرق و تطهیر آمریکا و تحریف و مقابله با اصول انقلاب و... هرچند همه این تلاش‌ها چیزی جز خوردن پنبه‌دانه در خواب نبوده و نخواهد بود.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 نوسان‌های روابط بین‌المللی و منطقه‌ای!
✍️ابوالقاسم قاسم‌زاده
بایدن در سالروز ریاست جمهوریش در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره بحران «اوکراین» و احتمال حمله نظامی روسیه به آن، گفت: «احتمال یک حمله محدود و ضعیف را می‌دهم. اگر روسیه به اوکراین حمله کند، عواقب آن برای مسکو وخیم خواهد بود و اگر روسیه تسلیحات اتمی مستقر کند، ما نیروهای خود را در اوکراین، لهستان و رومانی تقویت خواهیم کرد. پوتین هنوز تحریم‌هایی را که در صورت حمله به اوکراین گفته‌ام، شاید ندیده است. در صورت حمله به اوکراین بانک‌های روسیه دیگر نمی‌توانند با دلار معامله کنند… »
همزمان «ناتو» هم شرایط کنونی در مرزهای اوکراین با روسیه را که صدهزار نفر از نیروهای ارتش روسیه در آن در حالت آماده باش برای حمله نظامی مستقر شده‌اند، بسیار حساس و بحرانی خواند که هر لحظه ممکن است فاجعه بار شود. سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان ضمن همراهی با مواضع آمریکا، به پوتین هشدار داده‌اند که حمله نظامی به اوکراین برای روسیه فاجعه‌بار خواهد بود.

پوتین و روسیه اما چندبار و به طور روشن مواضع و جایگاه اقدام‌های خود را چه به طور رسمی یا غیررسمی به کاخ سفید و متحدان اروپایی آنها اعلام کرده‌اند. واقعیت این است که پوتین برنامه شورش در قزاقستان برای سرنگونی دولت حاکم در آن را، طراحی غرب با فرماندهی آمریکا می‌داند. وی در یک مصاحبه رسماً گفت: «غربی‌ها با طراحی آمریکا قصد راه انداختن انقلاب رنگی (مخملی) در قزاقستان را داشتند تا از مسیر یک کودتای خونین، دولت مستقر در این کشور را سرنگون کنند. من اجازه نمی‌دهم تا در هیچ کشور از کشورهای اعضاء، فدراتیو روسیه، چنین طرح‌هایی اجرا و موفق شود» با شکست شورش خیابانی در قزاقستان در حالی که از ساعت اولیه، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های غربی این رخداد را در صدر اخبار و گزارش‌های خود قرار داده بودند، اما بعد از آشکار شدن شکست، به سرعت از خبر اول بین‌المللی برداشته شد و در مدت کمتر از ۲۴ ساعت تبدیل به اطلاع رسانی عادی آن هم در برخی از بخش‌های خبری شد. در چنین شرایطی است که پوتین تا اینجای کار، ورود ناتو به اوکراین و پذیرش عضویت رسمی آن را بسیار جدی و البته خطرناک گرفته است و به آمریکا و اروپایی‌ها که او را تهدید به قطع و خرید گاز از کشورش و اجرای طرح تحریم‌های مالی ـ اقتصادی می‌کنند، هشدارهای رسمی و غیررسمی داده است.

اوکراین اکنون منطقه کلیدی تنش میان مسکو ـ واشنگتن شده است. اگر از این مرحله به توافق طرفینی هر چند به طور نسبی نرسند، نه تنها مسکو ـ واشنگتن که مجموعه بین‌المللی وارد بحران جدیدی خواهد شد. حال پرسش این است که هر دو طرف پیامدهای خسارت بار آن را محاسبه کرده‌‌اند؟

از سوی دیگر بعد از یک‌سال از دوران ریاست جمهوری بایدن، حمایت مردم آمریکا از او به صورت بسیار محسوس کم شده است و رسانه‌های عمومی در آمریکا دائماً از پایین آمدن میزان محبوبیت و حمایت از بایدن از سوی مردم آمریکا خبر می‌دهند. این شرایط با مشکل فراگیری کرونا در آمریکا و برخی از حوادث و رویدادهای دیگر به خصوص رشد نرخ بیکاری و افزایش هزینه‌های زندگی بدتر شده است. خبرنگاران در کاخ سفید و در سالگرد نخستین سال ریاست جمهوری بایدن از او درباره کاهش محبوبیتش براساس نظرسنجی‌ها پرسیدند که پاسخ داد: «… اعتقادی به نظرسنجی‌ها ندارم!»، از آخرین خبرها از تنش آمریکا و روسیه خبرگزاری‌ها گزارش کرده‌اند که قرار است وزیر خارجه آمریکا (آنتونی بلینکن) و «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه در ژنو با یکدیگر گفتگو کنند. همزمان و موازی با این خبرها، مشکلات روابط چین و آمریکا به خصوص برسر «تایوان» تشدید و خبرساز شده است. دیروز پکن با صدور اطلاعیه‌ای خبر داد که «ناو آمریکا را مجبور کردیم از آب‌های سرزمینی چین خارج شود.» اندکی بعد از انتشار این بیانیه، واشنگتن با صدور بیانیه رسمی اعلام کرد: «بیانیه پکن نادرست است. ناو «یو اس اس بنفلد» در آب‌های بین‌المللی بود و مأموریتش هم ادامه دارد.»

از مجموعه این گزارش‌ها و مصاحبه‌ها ناآرامی در روابط بین‌المللی به‌خصوص آمریکا با روسیه و چین را می‌توان رصد کرد که در صورت تشدید علاوه بر بحران سیاسی موجب به هم‌ریختگی شرایط اقتصادی و تجارت بین‌المللی خواهد شد. دیگر این که بایدن در حالی که هم با مسکو و هم با پکن اختلاف‌ و درگیری‌های سیاسی دارد، با مشکلات عدیده‌ داخلی در درون آمریکا هم مواجه است، به‌طوری که در سنا و مجلس نمایندگان آمریکا، رقبای حزبی او از حزب دمکرات مدام ضمن نقد مدیریت رئیس جمهوری، بایدن را بی‌کفایت در مدیریت اجرایی و حزب دمکرات را فاقد برنامه‌ریزی‌های منسجم و کارآمد می‌خوانند. رژیم صهیونیستی و حامیان او در آمریکا به خصوص در لابی قوی «آیپک» (مجموعه صهیونیست‌های حامی اسرائیل در آمریکا،) تلاش دارند تا بایدن و دمکرات‌ها را شکست خورده در همین آغاز دوره چهار ساله ریاست جمهوری معرفی کنند که البته با همین وضع به پایان می‌رسد!

مجموعه رصد این اخبار و رویدادهای بین‌المللی از نگاه کارشناسان سیاسی نشان می‌دهد که دولت بایدن به دنبال دستیابی به توافق در گفتگوهای برجام در وین است، زیرا شکست آن در چنین شرایط ناپایدار بین‌المللی نه تنها به زیان آمریکا و بایدن خواهد بود که متحدان او در اروپا (انگلیس، فرانسه و آلمان) هم در صورت شکست گفتگوها در وین، دچار خسارت‌ مالی، اقتصادی و به خصوص سیاسی ـ امنیتی خواهند شد. تحولات و رخدادهای گوناگون در منطقه خاورمیانه هم نشان می‌دهد که همه دولت‌ها «بحران» گریز شده‌اند و اغلب در پی تنظیم روابط دو و چندجانبه معقولند تا از اوجگیری منحنی تنش‌های منجر به جنگ یا نظامیگری ممانعت کنند. اگر همانگونه که پیش‌بینی می‌شود نشست گفتگوهای برجام منجر به توافق و دستورالعمل معین شود، بدون تردید در روابط بین‌المللی و منطقه‌ای کشورها تأثیر بسیار مثبت و سازنده‌ای به جای خواهد گذاشت.
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ شواهد خلاف ادعا
✍️عباس عبدی
چند روز پیش مدیر محترم حوزه علمیه قم در دیدار با چند نفر از مسلمانان اهل فکر از کشورهای دیگر سخنانی را ابراز داشتند که برای یک ایرانی محل تأمل و پرسش است. در اینجا فقط بخشی از اظهارات ایشان نقل و نقد می‌شود. «در این دیدار مدیر حوزه‌های علمیه گفت: متاسفانه در سده‌های اخیر علوم اجتماعی با مرکزیت غرب شکل گرفته؛ اما حوزه علمیه قم از نقد و بررسی این علوم غافل نبوده و در محافل و همایش‌های علمی مختلف آنها را توانسته است به چالش بکشاند.... متاسفانه از نگاه برخی، علوم اسلامی باید از اندیشه‌های غربی تاثیر پذیرد تا پاسخگوی نیازهای روز باشد. وی، نگاه مبتنی بر منابع اصیل اسلامی را نگاه انقلاب و نظام اسلامی ایران دانست و گفت: این نگاه با تکیه بر منابع اصیل به دنبال پاسخگویی به نیازهای روز جامعه و نظام اسلامی است. مکاتب فلسفی اعم از مشا و اشراق هر روز در حوزه علمیه قم در حال تدریس و آموزش هستند. در حال حاضر و در مجموعه‌های حوزوی شهر قم، بیش از ۱۰۰ مجله علمی در حال فعالیت و تولید محتوا هستند. یکی دیگر از فعالیت‌های حوزه علمیه قم تدریس و نقد و بررسی فلسفه غرب است و در این زمینه موفق به تربیت طلاب و اساتید بسیاری شده است. وی با اشاره به آموزش ابواب جدید فقهی گفت؛ فقه رسانه و فقه تعلیم و تربیت تنها مثال‌هایی از این ابواب می‌باشند.» واقعیت این است که برخلاف نکات مطرح شده ۴۳ سال از انقلابی به نام اسلام گذشته است و در این فاصله دریغ از چند مورد پاسخ فقهی کارآمد به نیازهای روز جامعه. بیایید همه زمینه‌هایی که قوانین اصلی براساس فقه تنظیم شده را با هم مرور کنیم. از قانون مجازات گرفته تا قانون خانواده، قانون بانکداری و پولی، قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری تا قانون‌هایی که مربوط به حوزه سیاست است، بالاتفاق می‌توان گفت که هیچ‌کدام کارآمد نیستند، سهل است که مورد توافق نیز نیستند. اگر علاقه داشتید در همه قوانین مزبور که قوانین اصلی برای اداره کشور هستند، موارد روشنی را در نقض ادعای مذکور تقدیم می‌کنم. قوانینی که یا متناقض هستند یا خلاف عقل سلیم به نظر می‌رسند یا اساسا از بس نامتعارف هستند، اجرا نمی‌شوند. شاید هیچ چیز به اندازه نفی مطلق ربا مورد اتفاق مسلمانان و قرآن نباشد. صراحت نفی آن منحصر به فرد است، ولی اتفاق نظر وجود دارد؛ آنچه که در نظام بانکداری ایران گرفته یا داده می‌شود، مطابق برداشت متعارف از فقه نیست. واقعا با این حد از داشته‌ها یا بهتر است بگوییم نداشته‌های علمی و فقر نظری و تحلیلی، چگونه می‌توان چنین ادعاهایی را در نقد علوم انسانی و اجتماعی دیگران مطرح کرد؟ اساسا چرا همواره از نقد غرب آغاز می‌کنیم و خود را در این قالب تعریف می‌کنیم؟ مگر غربی‌ها مطالب خود را از نفی و رد اسلام آغاز می‌کنند؟ آیا این رویکرد به این دلیل نیست که قادر به ایجاد هویت و محتوای ایجابی نیستیم و به جای آن هویت خود را سلبی و در ضدیت با غرب و دستاوردهای آن تعریف می‌کنیم؟

از این همه تولید مجله علمی و این همه رشته‌های ریز و جزیی در حوزه، کدام دستاورد و پاسخ علمی را برای حل کدام مساله اجتماعی عرضه کرده‌اید؟ فراموش نکنید که برخلاف پیش از انقلاب تمام امکانات برای به‌کار بستن نظریات و یافته‌های اسلامی را داشته‌اید و همچنان دراختیار یا در انحصار دارید؟ دولت، شورای نگهبان، مجمع تشخیص، مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی، تمام نهادهای تبلیغی و رسانه‌ای دربست دراختیار آقایان بوده و هست. حتی اگر یک مورد بفرمایید که با استفاده از این یافته‌های جدید گرهی باز شده که کور نشده باشد، موجب خوشحالی است. این همه آسیب اجتماعی در جامعه است دریغ از یک تحلیل علمی و رهنمود فقهی موثر. می‌خواهم یک نکته جالب‌تر را بگویم. اگر واقعا به فقه سنتی رجوع می‌کردم، به احتمال قوی حل برخی از مشکلات راحت‌تر بود یا اساسا به وجود نمی‌آید و بسیاری از مشکلات موجود محصول همین نظریات و استنباط‌های مخدوش و البته مغایر با سنت است. در بسیاری از موارد که آمده‌اند سرمه به چشم قوانین بکشند آن را کور کرده‌اند. در این زمینه تجربیات فاجعه‌بار زیادی داشتیم. از بحث حذف دادسرا گرفته تا تبلیغ نفی زندان به عنوان یک مجازات. از نفی دادرسی‌های چند مرحله‌ای، از سن ازدواج برای دختر و پسر، از حقوق زنان، از مساله بسیار روشن افزایش نقدینگی که نوعی دستبرد آشکار به درآمد و قدرت خرید مردم است، از مجازات‌های شدید و اعدام در اموری که صراحت فقهی ندارد و... واقعیت این است که در تمام حوزه‌ها یک رکود و حتی بدتر از آن نوعی عقبگرد وجود دارد که نه تنها دستاوردی برای مردم و جامعه ندارد، بلکه شبه علم و ضد علم را به جای علم قالب و غالب می‌کنند، نمونه‌اش همین نمایش طب اسلامی است که این روزها بازار آن را گرم کرده‌اند. در اینجا می‌توانیم قراری را با مدیر محترم حوزه علمیه قم بگذاریم. اول اینکه تمامی دستاوردهای علمی حوزه را در علوم انسانی و اجتماعی که از امور مردم گره‌گشایی می‌کند، هر از گاهی ارسال نمایند تا از طریق روزنامه به اطلاع مردم برسد. البته نقد آن نیز وظیفه روزنامه است. برای نمونه چند نمونه از یافته‌های خود را در همان فقه رسانه و تعلیم و تربیت بفرمایند تا ببینیم چرا وضع این دو حوزه در ایران نه تنها بهتر نشده که از اقتصاد هم بدتر است. دوم اینکه اگر می‌پذیرند پرسش‌هایی را برای پاسخ دادن ایشان با اتکا به این دستاوردهای علمی ادعا شده در همین جا مطرح کنیم و منتظر پاسخ‌های مستدل و فقهی و راهگشای ایشان یا هر مسوول دیگری در حوزه باشیم. حالا اگر هم با این دو پیشنهاد معقول موافق نباشید حداقل جلوی سخنان برخی از این آموزش‌دیدگان آنجا را بگیرید که به جای بیان حقیقت برای حل امور، دنبال طرح داستان‌های خیالی معجزه‌گونه هستند، تا بلکه از این طریق نظر مردم را جلب کنند. به نظر می‌رسد که اینگونه ادعاها نوعی فرار به جلو است. در حالی که از این همه آموزش و هزینه برای حل مسائل کشور خروجی ملموسی دیده نمی‌شود. در حالی شاهد این هستیم که چنین ادعاهای بزرگی در نقد و تخطئه غرب و علوم اجتماعی آن و داشتن علوم اسلامی صورت می‌گیرد، که امروز به‌شدت نیازمند داشتن یک حیات اخلاقی کارآمد است. حیاتی که در گذشته مذهب و آقایان روحانیون آن را تأمین می‌کردند، ولی از زمانی که عهده‌دار امور دیگر شدند، از هر دو کار بازماندند و اثرات منفی عملکرد چند دهه اخیرشان نیز آن حیات اخلاقی را بیش از همیشه بی‌پشتوانه و ضعیف کرد. شواهدی رسمی که از اوضاع آسیب‌های اجتماعی در این روزها مطرح شده، نشانگر این ادعا است؛ در حالی که آقایان هیچ ایده‌ای به جز بگیر و ببند برای حل مسائل جاری ندارند.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ علیه کاریزما
✍️احمد غلامی
قبل از به‌سرانجام‌رساندن بحث بوروکراتیزاسیون که چند هفته‌ای است آن را پی می‌گیرم، باید به نکته‌ای اعتراف کنم که مخاطبان این یادداشت‌ها غالبا با آن روبه‌رو هستند؛ این نوشته‌ها به چه کار می‌آیند آن هم در زمانه‌ای که گوشی برای شنیدن نیست و اگر هم باشد این نوشته‌ها محلی از اعراب ندارند. به‌راستی کار ما بی‌شباهت به رمان دن کیشوت نیست که قهرمان داستان با شمشیر چوبی به جنگ آسیاب‌های بادی می‌رفت اما این سرنوشت محتوم ماست که از سیاست گریزی نیست. به تعبیر ماکس وبر این یادداشت را با دستگاه فکری‌ای پیش خواهم برد: «سیاست راهی به‌سوی خوشبختی، عدالت، صلح جاویدان و رهایی نیست و نمی‌تواند هم باشد». این روزها میلیون‌ها نفر بی‌توجه به این گفته وبر در تلاش‌اند از طریق سیاست به خوشبختی و زندگی بهتر دست یابند؛ میلیون‌ها نفر از کارگران و کارمندان که روزبه‌روز فقیرتر و قدرت خریدشان ناچیزتر می‌شود. اگر ما تا دیروز می‌توانستیم از طبقه‌ای به نام طبقه متوسط سخن بگوییم، امروز این کار چندان مبنای عینی ندارد. ما اینک با خیل عظیمی از کارمندان، کارشناسان و متخصصان دولتی و خصوصی روبه‌رو هستیم که بسیاری از آنها در حال پرولتاریزه‌شدن هستند. این پرولتاریزه‌شدن بیش از هر چیز به دستگاه بوروکراسی آسیب می‌زند. همان دستگاه بوروکراسی که چشم و چراغ حامیان سرمایه‌داری است. در اوضاع وخیم اقتصادی است که تفاوت‌ها و شباهت‌ها چشمگیر می‌شوند. تفاوت‌ها به منازعه می‌انجامند؛ منازعه برای حفظ و دستیابی بیشتر به منافع و شباهت‌ها دستمایه اتحادها و ائتلاف‌ها می‌شود. اگر ابزار تولید کارگران از آنان نیست و کارگران جز فروش کارشان چیز دیگری ندارند، کارمندان در تمام رتبه‌ها هم مالک هیچ‌چیز از دستگاه‌های اداری نیستند و این سلب مالکیت از کارگران و کارمندان در شرکت‌های خصوصی رنج‌آور است. این صورت‌بندی درصدد آن نیست که بگوید این شرایط مستعد آنتاگونیسمی خشن بین کارگران و کارمندان و این گروه‌ها با دولت است. بحث بر سر این است که این شرایط ساختار بوروکراتیکی کشور را بیش از پیش دچار اضمحلال کرده است؛ چراکه بدترین سیاست بی‌توجهی به منازعات است و آن را به دست تقدیر سپردن. پیتر لاسمن یکی از مفسران وبر می‌گوید: «هر آن‌کس که وارد سیاست این‌جهانی می‌شود، قبل از هر چیز باید از توهمات آزاد باشد و به این حقیقت بنیادی اعتراف کند که بر منازعه اجتناب‌ناپذیر و جاودان انسان با انسان روی زمین گردن نهاده است». بنابراین از نظر وبر سیاست چیزی جز منازعه برای سلطه نیست. اینک این سیاست یا منازعه برای سلطه که در چه شمایلی تجسد می‌یابد، نکته اساسی بحث اوست اما قبل از ورود به این دسته‌بندی‌ها بهتر است قرائت وبر از سیاست را بدانیم. «جد و جهد در داشتن سهمی از قدرت یا تأثیرگذاری بر توزیع قدرت چه بین دولت‌‌ها، چه بین گروه‌های داخل یک دولت... وقتی کسی می‌گوید یک پرسش «سیاسی» است یا فلان وزیر یا مقام، مقام «اداری سیاسی» است یا فلان تصمیم «به‌صورت سیاسی» اتخاذ شده، در هر مورد منظور این است که علایق و منافع مرتبط با توزیع حفظ یا انتقال قدرت در پاسخ به آن مسئله نقش تعیین‌کننده‌ای بازی کرده. تصمیم را رقم زده و حوزه فعالیت مقام مورد بحث را تعریف کرده است. هر آن‌کس که در سیاست درگیر است برای قدرت می‌جنگد. حال چه برای وسیله‌ای برای نیل به اهداف (آرمانی یا خودخواهانه) و چه «به خاطر خودش» یعنی برای لذت‌بردن از احساس پرستیژی که قدرت به آدم می‌بخشد».

این‌چنین است که وبر باور دارد اگرچه سیاست راهی به سوی خوشبختی نیست اما تمام شئونات زندگی ما را در بر گرفته است. با قرائت امروزی از این پاراگراف می‌توان آن را به وضعیت موجود تسری داد. وبر حتی یک پرسش سیاسی را از غیرسیاسی منفک می‌کند. پرسش سیاسی برخاسته از چگونگی منازعه بین انسان و انسان است؛ منازعه بر سر اختلاف عقیده یا تعارض منافع یا حتی به‌اطاعت‌واداشتن دیگری به هر دلیلی. تأکید دیگر وبر بر مقام «اداری سیاسی» است. او مقام‌های اداری را نیز سیاسی قلمداد می‌کند، چراکه بوروکرات‌ها نیز در نهایت سیاسی‌اند و هر موقعیت اداری در دولت موقعیت سیاسی است. موقعیت‌هایی که به نحوه توزیع قدرت دلالت دارد. نوع فاصله‌گذاری میان ما و آنها و دیگران به‌عنوان طرفین منازعه. «صورت‌های سیاسی» یکی دیگر از کدگذاری‌های وبر است، یعنی تصمیماتی که سیاسی گرفته می‌شوند همواره مبتنی بر حقانیت و عدالت و گاه عقل سلیم نیستند. این تأکید آخری بیش از موارد دیگر در وضعیت سیاسی ما قابل ردیابی است؛ اما تعیین‌کننده‌ترین بخش این پاراگراف این است: «هر آن‌کس که در سیاست درگیر است برای قدرت می‌جنگد». در اینجا وبر آب پاکی را روی اخلاقیات سیاسی می‌ریزد و یک گام به آموزه‌های ماکیاولی نزدیک می‌شود که پرده از حقیقت عیان سیاست برمی‌دارد. با همین نگرش به سیاست است که وبر نگاهی تقلیل‌گرایانه به دولت دارد تا دولت به‌مثابه لویاتان هابز. عجب آنکه دولت هابزی در ایران حامیان بسیاری دارد و کسی چندان به دولت از منظر وبر که دست بر قضا با دولت‌های ایران منطبق‌تر است، اعتنایی ندارد. شاید گرایش به دولت به‌مثابه لویاتان از آن جهت اهمیت دارد که ما همواره با دولت‌های ضعیف روبه‌رو بوده‌ایم، وگرنه از حیث وضعیت ایران دولت سازمانی وبر بیشتر با جامعه ما همخوان است: «دولت، مثل سازمان‌های سیاسی دیگر که پیش از آن ظاهر شدند یک نمونه از روابط سلطه انسان بر انسان است؛ نمونه‌ای که بر استفاده از خشونت، مبتنی است. بقای حیات دولت وابسته به این است که افراد تحت سلطه به اقتدار ادعایی کسانی که در هر زمان سلطه اعمال می‌کنند گردن نهند، اما مردم چرا و چه زمانی چنین می‌کنند». رویکرد تقلیل‌گرایانه وبر به دولت به‌مثابه سازمان از آن حیث اهمیت دارد که با بوروکراسی معنا پیدا می‌کند. دولتی متشکل از بوروکرات‌ها و به معنای دقیق‌تر در محاصره آنان. از این منظر وبر و دولت سازمانی‌اش که بوروکرات‌ها بر آن احاطه دارند تفاوتی بین دولت‌های لیبرال یا سوسیالیسم وجود ندارد. هر دو ناگزیرند تن به تحدید بوروکراسی بدهند. به معنای دیگر تحدید دموکراتیزاسیون با بوروکراتیزاسیون. دولت‌هایی با انبوهی از کارمندان، کارشناسان و متخصصانی که دولت بدون آنان معنایی ندارد و طرفه آنکه با وجود آنان هم معنایش را از دست خواهد داد. این تعارض و تناقض همیشگی بوروکراسی با دموکراسی است که وضعیت دولت‌های مدرن را همواره آشوبناک کرده است. در این میان شوربخت جامعه‌ای است همچون ایران که از مزایای بوروکراسی به واسطه ناکارآمدی آن منتفع نمی‌شود. اما نکته اساسی سود و زیان بوروکراسی نیست. مهم این است که بوروکراسی‌های ضعیف و ناکارآمد زمینه پیدایی «سلطه کاریزماتیک» را فراهم می‌کنند. سلطه کاریزماتیک یکی از سه‌گانه‌های وبر در تعریف از سلطه است. وبر در کتاب اقتصاد و جامعه ابتدا به سلطه حقوقی- عقلانی که به دستگاه بوروکراتیک است می‌پردازد؛ سپس به سلطه سنتی و دست آخر به سلطه کاریزماتیک. آنچه وبر بر آن تأکید دارد این است: هیچ شکلی از سلطه بی‌نیاز از سازوبرگ اداری نیست و نوع ناب آن را سلطه حقوقی نمایندگی می‌کند. سلطه حقوقی یعنی اطاعت افراد از یک نظم غیرشخصی. درست نقطه مقابل سلطه کاریزماتیک که در تاریخ ایران بی‌سابقه نیست. چهره‌هایی مانند رضاشاه و محمد مصدق از دو جناح فکری چهره‌های کاریزماتیک‌اند. در این شیوه فرد کاریزما در نهایت بوروکراسی و سازمان دولت را به شکل خود درمی‌آورد و دستگاه بوروکراسی با تن‌دادن به فرمان‌های شخصی از ریخت افتاده و بیگانه با اصل خود می‌شود. در این وضعیت بوروکرات‌ها برای صیانت از منافع خودشان بیش از هر زمان دیگری انعطاف نشان خواهند داد. با اینکه وبر باور دارد بوروکرات‌ها در نهایت بالادستی‌ها را به سلطه خویش درخواهند آورد، اما در این وضعیت‌ها چنین اتفاقی به‌ندرت رخ خواهد داد؛ چراکه سلطه کاریزما می‌تواند دلبخواهی در هر زمان و مکان ساختار بوروکراسی را تغییر ماهیت بدهد. نمونه‌های بسیاری از این گونه مواجهات در سلطنت رضاشاه وجود دارد. در نهایت همه سخن این است که در وضعیت کنونی ایران و در صورت تداوم ناکارآمدی دولت‌ها، هیچ دلیلی وجود ندارد که تاریخ به میل ما پیش برود.
* برای نوشتن این یادداشت از کتاب وبرکمبریج ویراسته استیون پی. ترنر ترجمه سجاد احمدیان انتشارات علمی- فرهنگی استفاده کرده‌ام
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رابطه تهران- مسکو استراتژیک نیست
✍️ دکتر صلاح‌الدین هرسنی
سفر دکتر ابراهیم رییسی رییس‌جمهوری ایران به مسکو و دیدار وی با ولادیمیر پوتین، دستمایه تحلیل‌ها و تفسیر‌هایی از سوی تحلیلگران حوزه مسائل بین‌الملل شده است. برخی این سفر رییسی را در ادامه سنت روابط راهبردی یا استراتژیک مسکو- تهران و همچنین در نیاز ایران به روابط اقتصادی و امنیتی با روسیه و راهی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا دانسته و برخی دیگر این سفر را به نیاز مسکو به متحدان منطقه‌ای نظیر تهران بر سر بحران اوکراین، ارزیابی کرده‌اند. البته بحث بر سر عقد «توافق جدید» تهران با مسکو آن هم در راستای توسعه روابط دوجانبه، مساله دیگری است …
که از دیدگاه این تحلیلگران پنهان نمانده و این‌گونه اشاره کرده‌اند که تلاش‌های دیپلماتیک تهران در ادامه سنت راهبردی با مسکو، می‌تواند قرین توفیق و نتیجه راهبردی شود.
اما واکاوی و بازخوانی تاریخ روابط خارجی معاصر تهران- مسکو بیانگر آن است که روابط آنها به ویژه در شرایطی که روابط آنها با غرب در یکی از پرمناقشه‌ترین زمان‌های خود قرار دارد، راهبردی و استراتژیک نیست. به عبارت دیگر روابط استراتژیک دارای قواعد، اسلوب و منطق خاصی است که مناسبات معاصر تهران و مسکو در آن نمی‌گنجد. منطق خاص حاکم بر مناسبات راهبردی، روابط کشور‌ها را هنگامی استراتژیک و راهبردی می‌داند که دو کشور بخواهند در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و فرهنگی دارای بالاترین سطح مناسبات باشند. به این ترتیب صرف مناسبات دو کشور حول محور موضوعات خاص نمی‌تواند دلیلی بر مناسبات استراتژیک دو کشور باشد. در وقت حاضر آنچه بیش از همه نشانه و دلیلی برای استراتژیک خواندن روابط تهران- مسکو شده است، سطح همکاری‌هایی است که این دو کشور در قبال برخی از پرونده‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دنبال می‌کنند. برای نمونه، همراهی مسکو با تهران در مذاکرات هسته‌ای ۱+۴ و مشخصا در نشست‌های وین، تشکیل ائتلاف ضدداعش در کنار آنکارا و همچنین ورود به بحران سوریه از جمله همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است که تهران و مسکو به آن ورود پیدا کرده‌اند.
از منظر منطق کارکردگرایی به نظر می‌رسد این نوع همکاری‌ها تقلیل‌گرایانه و مشخصا بر محور موضوع امنیتی می‌چرخد و از منطق همکاری‌های راهبردی و چند‌جانبه‌گرایانه به دور است. البته همکاری‌های تقلیل‌گرایانه تهران- مسکو غیرمنتظره هم نیست، چراکه این نوع همکاری یعنی همکاری روی موضوعات خاص هم با شعار سردر وزارت امور خارجه همخوانی دارد و هم با نوع نگرش ایرانیان نسبت به روسیه مطابقت دارد. واقعیت آن است که حافظه تاریخی ایرانیان در قبال روس‌ها فقط سوابق بدعهدی، تضاد‌ها و بی‌رسمی‌ها را به یاد می‌آورد. برای نمونه، اتفاقاتی مانند اشغال ایران در مدت جنگ جهانی دوم یا قبل‌تر از آن در دوران قاجاریه و مشخصا طی قراردادهای ننگینی مثل گلستان و ترکمنچای، به توپ بستن مجلس ایران یا مظاهر مشروطه در عصر استبداد صغیر، تعرض و حمله به حرم امام رضا(ع)، اخذ امتیاز ایران بر سر نفت دریای خزر به ویژه در حوزه چالوس، سکوت معنادار بابت مسدود‌سازی راه ارتباطی تاریخی ایران و ارمنستان با همدستی ترکیه در رزمایش «برادری خدشه‌ناپذیر۲۰۲۱»، تلاش برای «پیاده نظام» شدن ایران در بحران سوریه، جلوگیری از عادی‌سازی روابط غرب با ایران، رفتار‌های کج‌دار‌ومریز روسیه در پروژه نیروگاه بوشهر، مواضع لرزان و ناشفاف و رفتار‌های سرشار از تناقض روسیه در برجام، همگرایی با تل‌آویو در واقعیت‌های میدانی سوریه برای آچمز کردن ایران در جنوب سوریه، ماهیگیری از آب‌های آلوده در رابطه با کرونای ایران یعنی سهم‌خواهی در ساخت واکسن اسپوتنیک و سرانجام چانه‌زنی‌های نیابتی و البته پرفریب و نامطمئن اولیانوف در نشست‌های وین، همگی از نشانه‌های بارز سیاست اغفال و انفعال مسکو در قبال تهران و به عبارتی سوابق بد عهدی روسیه در قبال ایران را به نمایش می‌گذارد.
غیراستراتژیک بودن روابط تهران- مسکو با توجه به رفتار‌هایی که مقامات کرملین در برخی از موضوعات ملی و منطقه‌ای از خود نشان داده‌اند نیز قابل اثبات است. برای نمونه ولادیمیر پوتین هیچگاه حاضر نشد در دکترین‌های منتشرشده خود به ویژه در آخرین دکترین منتشرشده روسیه در سال ۲۰۱۶ اسم و نامی از ایران ببرد و این تصمیم مسکو بیانگر آن است که مناسبات این دو کشور استراتژیک نیست. در سطح منطقه‌ای هم آنچه که مقامات کرملین در قبال برخی موضاعات انجام می‌دهند، با منطق مناسبات راهبردی منافات دارد. برای نمونه همکاری این کشور با ایران در بحران سوریه نشان می‌دهد که هدف پوتین کمک به حل بحران این کشور و ابقای بشار اسد در نظام سیاسی سوریه نیست، بلکه او تلاش دارد در حد و قامت یک «تزار جدید» و در راستای حضور واشنگتن، در مناسبات منطقه غرب آسیا حاضر باشد و ایفای نقش کند.
حیرت‌آورتر آنکه مسکو بار‌ها تحت اغوای تل‌آویو و واشنگتن به جلوگیری از جایگاه‌یابی و تعیین‌کنندگی نقش ایران در منطقه رضایت داده است. واقعیت آن است که حضور مسکو در خاورمیانه با ائتلاف با تهران صورت گرفته و مسکو می‌توانست برای تدارک مافات و پاداش این همکاری تهران، از پذیرش خواسته واشنگتن و تل‌آویو امتناع کند که نکرد. این کنش مسکو به معنای دور شدن تدریجی از تهران و در مقابل نزدیک شدن آن به تل‌آویو و محتملا غرب در آینده است. در سطحی دیگر، حوزه تمرکز روسیه در ائتلاف‌های منطقه‌ای، فقط منحصر به همسایه جنوبی یعنی ایران نیست. شواهد موجود و فرآیندهای تاریخی تاکید بر این موضوع دارد که نگرش ژئوپلیتیکی روسیه بر گسترش حوزه نفوذ آن کشور به مرزهای غربی‌اش تمرکز داشته و این کشور الگوی رفتاری فوق را در مقاطع زمانی مختلف پیگیری کرده است. در واقع می‌توان گفت که روسیه تحت زعامت ولادیمیر پوتین، براساس نیازهای استراتژیک خود، اشکال متنوعی از روابط را با ایران سازمان‌دهی می‌کند. در واقع مقامات کرملین در شرایط حاضر به این باور رسیده‌اند که هرگونه همکاری متقابل می‌تواند سطح روابط دو کشور را بهبود بخشد، بدون آنکه ماهیت استراتژیک داشته باشد. به ویژه آنکه روسیه در شرایط حاضر از طریق گفت‌وگو و توسعه روابط درصدد کنترل ایران است و بر سر نزدیکی تهران با غرب نگرانی دارد.
به طور کلی می‌توان گفت که در اساس مسکو، مخالف افزایش قدرت راهبردی ایران در خاورمیانه است و موافقتی به افزایش قدرت ملی ایران ندارد. از سوی دیگر، روسیه ترجیح می‌دهد که در ازای کاهش همکاری‌های خود با ایران به امتیازاتی از سوی جهان غرب نیز نائل شود. الگوی روابط ناشی از بازی سه‌جانبه روسیه با ایران و جهان غرب نشان می‌دهد که آن کشور تمایل چندانی به حداکثرسازی روابط خود با ایران ندارد. به این ترتیب و آنگونه که پیداست، این مواضع و رفتار پرنوسان و سینوسی مسکو در قبال ایران حاوی این پیام است که مسکو در سایه ناپایداری دوستان و دوشمنان دائمی در یک ساختار پرآشوب و آنارشیک نظام بین‌الملل در صورت لزوم می‌تواند از ایران عبور کند و از همه مهمتر حامل این پیام است که مناسبات مسکو- تهران آنگونه که گفته می‌شود راهبردی نیست و سطح روابط آن کشور با ایران در فضای «جنگ سرد» و «صلح سرد» در نوسان بوده است.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مشکل کجاست؟
✍️ دکتر موسی غنی‌نژاد
اقتصاد ایران در وضعیت دشوار کم‌‌‌‌سابقه‌‌‌ای قرار گرفته که وجه بارز آن گسترش فقر و کاهش پیوسته قدرت خرید مردم است. دولت جدید که با وعده بهبود شرایط اقتصادی بر سر کار آمده، در تلاش است برای این وضعیت چاره‌‌‌جویی کند و جدا از شعارهای کلی که طبیعتا راه به جایی نمی‌‌‌برد، سیاست‌‌‌های اقتصادی مشخصی هم پیشنهاد می‌دهد که «بسته سیاست‌‌‌های تشویقی و رفع موانع تولید برای تحقق شعار سال تولید؛ پشتیبانی‌‌‌ها، مانع‌‌‌زدایی‌‌‌ها» یکی از جدیدترین آنهاست. نگاهی به رویکرد این «بسته» و تحلیل آن می‌‌‌تواند به یافتن پاسخ این پرسش اساسی که «مشکل کجاست؟» کمک کند.
نویسندگان این «بسته» فرض را بر این گذاشته‌اند که مسائل اقتصاد ایران یا به طور مشخص مشکلات فعالان اقتصادی را با یک رشته تصمیمات اداری در دستگاه‌های اجرایی و حکومتی می‌توان برطرف کرد. به سخن دیگر، تصور غالب این است که مشکل به مسوولان پیشین برمی‌‌‌گردد که بصیرت یا اراده لازم برای اصلاح امور را نداشته‌اند؛ وگرنه، با روی کار آمدن مسوولان جدید همه مشکلات در طرفه‌العینی قابل حل است. البته این رویکرد منحصر به دولت فعلی نیست و همه دولت‌‌‌های پیشین کم و بیش همین نگاه را به مسائل داشتند. در واقع، علت اینکه معضلات اقتصادی کشور ما نظیر تورم دورقمی، نوسانات شدید نرخ برابری ارزهای خارجی، رکود فعالیت‌های اقتصادی و... مزمن و پایدار شده‌اند، در همین رویکرد نهفته است.

پیش‌نویس «بسته سیاست‌های تشویقی و رفع موانع تولید برای تحقق شعار سال تولید؛ پشتیبانی‌‌‌ها، مانع‌‌‌زدایی‌‌‌ها» ۳۸ماده دارد که از جهت محتوا در پنج‌گروه طبقه‌بندی شده‌اند: «موضوعات تامین مالی (ارز و ریال)»، «موضوعات مالیاتی»، «موضوعات تامین اجتماعی»، «موضوعات زیرساخت‌های تولیدی» و «موضوعات کسب‌وکار». نخستین گروه یعنی «موضوعات تامین مالی» عمدتا در برگیرنده تکالیفی بر عهده بانک مرکزی، مجموعه بانک‌های کشور، سازمان بورس و صندوق توسعه ملی است. تصور نویسندگان در این بخش این است که مشکل اصلی بنگاه‌‌‌های تولیدی کمبود نقدینگی است و این کمبود اساسا باید از طریق مکلف کردن نظام بانکی کشور به تامین آن برطرف شود. ماده «یک» این بسته که ظاهرا راهگشای سیاست‌‌‌های بعدی است، واقعا حیرت‌انگیز است. طبق این ماده، «بانک مرکزی موظف است سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به بنگاه‌‌‌های تولیدی را تا ۱۲۰‌درصد فروش سال گذشته آنها (بدون در نظر گرفتن مطالبات و خرید دین بنگاه‌‌‌ها)، افزایش دهد. تقاضای بیشتر از سقف مذکور یا واحدهای تولیدی غیرفعال یا دارای تولید کمتر از سال‌های قبل، در چارچوب ضوابط بانک مرکزی مورد بررسی و اقدام قرار می‌گیرد.» به نظر می‌رسد نویسندگان این «بسته» تصور درستی از ماهیت بانک مرکزی و وظایف آن ندارند؛ وگرنه آن را طرف حساب بنگاه‌‌‌های تولیدی قرار نمی‌‌‌دادند تا سقف مانده تسهیلات اعطایی به آنها را افزایش دهد.

بانک مرکزی، طبق تعریف، بانکدار دولت و بانکدار مجموعه بانک‌های کشور است و به هیچ وجه بانکدار هیچ بنگاه تولیدی اعم از دولتی یا خصوصی نیست و نمی‌‌‌تواند باشد. امیدواریم سهو قلمی در انشای این ماده روی داده باشد و مضمون این ماده انعکاس‌دهنده نگاه حقیقی نویسندگان «بسته» نباشد! اما ماده «۲» می‌گوید، «هیات‌مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند سقف اختیار بانک‌های عامل در استان برای پذیرش، بررسی، تصویب و پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری را نسبت به سال ۹۹، معادل دو برابر افزایش دهند.» این ماده مضمون جدیدی ندارد و گویای تفکر غالب بر دولتمردان و سیاستگذاران ما در چهار دهه گذشته است که دولت را صاحب اختیار سپرده‌‌‌های بانکی مردم می‌‌‌داند و از این رو استقلالی برای تصمیم‌گیری بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی قائل نیست. سایر ماده‌‌‌های این بخش با همین طرز تفکر نوشته شده؛ به این معنی که با وادار کردن نظام بانکی و سایر نهادهای مالی به گشودن گره نقدینگی بنگاه‌‌‌های فعال و کمک به فعال‌سازی بنگاه‌‌‌های مساله‌دار و حتی تعطیل‌شده می‌‌‌توان موانع تولید را از پیش رو برداشت و رونق را به اقتصاد رکودزده بازگرداند. با توجه به یافته‌های علم اقتصاد و نیز تجربه نیم‌قرن اخیر با قاطعیت می‌توان گفت که این طرز فکر نادرست است و نه‌تنها نتیجه مثبتی به بار نخواهد آورد، بلکه مانند گذشته مزید بر علت شده و به‌شدت بر دامنه مشکلات خواهد افزود. واقعیت این است که سپرده‌‌‌های مردم نزد بانک‌ها دارایی‌‌‌های متعلق به مردم است و مایملک دولت نیست که درباره چگونگی استفاده از آن دستور صادر کند. بانک‌ها اعم از دولتی یا خصوصی، امانتداران مردم هستند و مطابق توافق فی‌مابین در چارچوب قانون باید حافظ دارایی‌‌‌های مردم و در این خصوص در برابر آنها پاسخگو باشند. ورود شخص ثالث (دولت) به این رابطه دوسویه اصل اساسی امانتداری و پاسخگویی بانک‌ها را مخدوش می‌کند و موجب پایمال شدن منافع مردم می‌‌‌شود. دستورات دولتی به نظام بانکی در خصوص اعطای تسهیلات تکلیفی که اغلب همراه با امتیازهایی برای وام‌گیرندگان است، به منظور «تشویق» تولید و «کمک» به تولیدکنندگان مشکل‌‌‌دار صورت می‌گیرد، اما جملگی این دستورات عملا در نهایت به لطمه دیدن بانک‌ها و بالاتر از آن زیان دیدن منافع سپرده‌‌‌گذاران می‌‌‌انجامد. همچنان‌که تجربه دهه‌‌‌های گذشته نشان می‌دهد، برندگان این سیاست‌‌‌های دستوری در اکثر موارد رانت‌‌‌خواران حرفه‌‌‌ای و اغلب وابستگان یا نزدیکان به قدرت سیاسی بوده‌اند و اقتصاد ملی هیچ‌گاه طرفی از آن نبسته است. سیاستگذاری‌‌‌های دستوری از این دست اساسا ناشی از فقدان دیدگاه علمی نسبت به مسائل بانکی و اقتصادی است و عملا فرصت‌‌‌های طلایی در اختیار ویژه‌خواران حرفه‌‌‌ای قرار می‌دهد؛ به طوری که آنها را در پشت پرده به موثرترین مدافعان این نوع سیاستگذاری تبدیل می‌کند.

پیشنهادهای «بسته تشویقی» در خصوص «موضوعات مالیاتی» و «تامین اجتماعی» نیز گرفتار همین رویکرد دستوری و غیرعلمی به مسائل است. به هر حال، در کشور ما قوانین مربوط به مالیات و تامین اجتماعی وجود دارد. اگر این قوانین مشکل دارند یا درست اجرا نمی‌‌‌شوند، راه حل توسل به دستورات دولتی در خصوص دادن اختیارات به مسوولان سیاسی محلی برای دور زدن احتمالی آنها نیست، بلکه اصلاح آنها در چارچوب منطقی و سازگار با یافته‌‌‌های علمی است. دستورات دولتی در چنین مواردی مانند موارد مربوط به نظام بانکی که پیش از این اشاره شد، اغلب ذی‌نفعانی از جنس ویژه‌‌‌خواران نزدیک به قدرت سیاسی پیدا می‌کند و مطابق معمول نه‌تنها سر تولیدکنندگان واقعی بی‌‌‌کلاه می‌‌‌ماند، بلکه آنها بیشترین تاوان چنین سیاست‌‌‌های نادرستی را می‌‌‌پردازند. در حال حاضر، بیشترین فشار مالیاتی متوجه بنگاه‌‌‌هایی است که با شفافیت‌‌‌ فعالیت‌‌‌هایشان مطابق با قانون است و به لحاظ سیاسی یا حکومتی هیچ وابستگی یا پشتیبانی ندارند.

در خصوص «موضوعات زیرساخت‌‌‌های تولیدی» و «موضوعات کسب‌وکار» هم رویکرد نویسندگان «بسته تشویقی» کاملا اداری و دستوری و بی‌توجه به مسائل اقتصادی واقعی کشور است. اینجا هم پیشنهادهای «بسته تشویقی» چیزی جز توصیه به دستگاه‌‌‌های دولتی برای «تصویب و ابلاغ آئین‌‌‌نامه‌‌‌های اجرایی» نیست. سیاستگذاران ظاهرا توجه ندارند که مشکل اقتصاد ایران زیادی قوانین و مقررات است؛ نه کمبود آن. در زیرگروه «موضوعات کسب‌وکار» ماده ۳۴ می‌‌‌گوید، «کلیه دستگاه‌‌‌های اجرایی خدمت‌‌‌رسان به بخش تولید (به‌‌‌ویژه بانک مرکزی و بانک‌های عامل) موظف هستند در تعامل با وزارت صمت و حداکثر طی یک‌ماه نسبت به راه‌اندازی پیشخوان و پنجره واحد تولید در این وزارت اقدام کنند. مسوولیت این پیشخوان ایجاد ساختار چابک برای رسیدگی به اعتراضات و شکایات در سطح استا‌‌‌ن‌‌‌ها و مرکز است؛ به طوری‌که شکایات و اعتراضات فعالان اقتصادی حداکثر طی یک هفته مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.»

نویسندگان این ماده ظاهرا پس از انشای آن متوجه می‌‌‌شوند که ضرب‌‌‌الاجل‌های ذکرشده در آن واقع‌بینانه نیست و ممکن است مشکل ایجاد کند، بنابراین تبصره‌‌‌ای با این مضمون به آن اضافه می‌کنند: «تبصره: برای جلوگیری از انباشت پرونده‌‌‌های شکایات و اعتراضات فعالان اقتصادی، دستگاه‌‌‌های اجرایی موظف هستند نسبت به شفاف‌‌‌سازی، اصلاح و بازنگری رویه‌‌‌های خود در جهت کاهش میزان اعتراضات و شکایات فعالان اقتصادی اقدام کنند.» نگاهی به این ماده و تبصره آن نشان می‌دهد که نویسندگان چگونه دچار آشفتگی فکری بوده‌اند و ناچار شیپور را از طرف گشادش زده‌اند؛ منطق حکم می‌کند جای ماده و تبصره عوض شود.

از همه جالب‌‌‌تر و درس‌‌‌آموزتر این است که از موادی که به «موضوعات کسب‌وکار» اختصاص یافته، موضوع «فضای کسب‌وکار» محلی از اعراب ندارد! نویسندگان اصلا به روی خود نیاورده‌اند که قیمت‌گذاری دستوری در همه بازار که متولیان پرزوری مانند «سازمان حمایت» و «سازمان تعزیرات» دارد، فضای کسب‌وکار را در کشور ما به‌شدت مسموم و غیرقابل تنفس کرده، به طوری‌که نه‌تنها عامل به‌شدت بازدارنده‌‌‌ای برای تازه‌واردان شده، بلکه موجب افزایش تمایل به محدود کردن دامنه فعالیت اقتصادی و حتی ترک دنیای کسب‌وکار از سوی بسیاری از فعالان بخش خصوصی واقعی و فاقد حامی سیاسی شده است. این بی‌توجهی به مسائل واقعی اقتصاد ملی ناشی از فقدان نگاه علمی و غلبه نگاه ایدئولوژیک و رویکرد اداری و دستوری مبتنی بر آن است. اگر بنگاه‌‌‌ها دچار کمبود نقدینگی هستند، علت آن از یک طرف، تورم افسارگسیخته ناشی از سیاست‌‌‌های غلط پولی است که نمونه‌‌‌ای از آن در همین «بسته تشویقی» آمده است و از سوی دیگر، قیمت‌گذاری‌‌‌های دستوری به بهانه جلوگیری از «گران‌فروشی» مانع اصلاح قیمت‌ها به صورت رسمی و قانونی از سوی تولیدکنندگان می‌شود و به گسترش بازارهای سیاه و فساد دامن می‌‌‌زند که نتیجه آن گرفتاری تولیدکنندگان واقعی و شادکامی رانت‌‌‌خواران و مفسدان اقتصادی است.

مشکل اقتصاد ایران در بازاری که عملا با دخالت‌های دولت کارکردهای واقعی خود را از دست داده و فعالان اقتصادی «سودجو» که صرفا می‌‌‌خواهند کلاه خود را در این معرکه نگه دارند نیست، بلکه مشکل در طرز تفکر دولتمردان و سیاستگذارانی است که تصور می‌کنند با ضرب و زور دستورات اداری می‌‌‌توانند معضلات اقتصادی کشور را حل کنند.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین